جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش نوروز، مشاور سیاسی سید محمد خاتمی در دولت اصلاحات، در این نامه خود با اشاره به نظر خاتمی، وزارت اطلاعات و حتی کمیته ای که زیر نظر یکی از مسئولان دفتر رهبری تشکیل شده بود مبنی بر واقعیت نداشتن اتهام براندازی نهضت آزادی و ملی مذهبی ها ، دستگیری مرحوم سحابی و دیگر همفکرانش را به دلیل اصرار رهبری دانسته و می نویسد : "پس از مدت کوتاهی رهبری در نمازجمعه تهران اعلام کرد عده ای در پی «براندازی قانونی» اند و تأکید نمود که هیچ نظامی براندازی را تحمل نمی کند و مجازات براندازی نیز معلوم است. ظاهراً منظور ایشان همان بود که در جلسه خصوصی به آقای خاتمی گفته بود: «حکم براندازی اعدام است». "

عضو ارشد جبهه مشارکت با تاکید بر این نکته که مسئولیت دستگیریهای پس از انتخابات سال ۸۸ هم بر عهده همان تیمی است که نهضت آزادی و ملی – مذهبی ها را بازداشت و بازجویی کرد،معتقد است این تیم با مصونیت و نیز امکاناتی که از قبل حمایت های بی دریغ رهبری در اختیار دارد، هم چنان درصدد انجام پروژه های جدید است.

این زندانی سیاسی در بخشی از نامه خود آورده است: “علت این که من همه شدائد را در زندان و انفرادی به جان خریده ام این است که معتقدم که باید و می توان به این روند پایان داد که رهبری هر زمان اراده کند بتواند با ایراد اتهاماتی سنگین عده ای بی گناه را در اختیار دوالف قرار دهد تا با فشارهای فیزیکی و روانی، مجبور به پذیرش اتهامات واهی شوند و به اعترافات رسانه ای بپردازند. رهبری سرانجام باید به این واقعیت تن دهد که پاکانی در این سرزمین اهورایی منتقد و حتی مخالف سخنان و انتصابات و تصمیمات نادرست وی هستند اما دلشان برای اسلام و ایران و مردم کمتر از او نمی سوزد و چه بسا صادقانه تر و خالصانه تر به این سه ضلع جامعه امروزیمان می اندیشند و در هر حال نباید به علت مخالفت با حکومت مطلقه فردی و آن هم بدون کوچک ترین قانون شکنی در زندان سپاه گرفتار آیند تا افزون بر همه پیامدهای سوء چنین روش نادرستی، نام این نهاد مردمی و انقلابی نیز آلوده و در افکار عمومی بی اعتبار شود.”

گفتنی است تاجزاده در اولین نامه خود که پیش از این در نوروز منتشر شده بود با تاکید بر ضرورت انتشار خاطراتی که در فهم بهتر رخدادهای تاریخی و کشف حقیقت موثر هستند، از تصمیم خود برای شرح برخی از خاطراتش خبر داده بود.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:
‌‌

فخری جان سلام!
در روزنامه ها خواندم دولت عربستان هم زمان با نشست های نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۵+۱ در بغداد و مسکو به ترتیب هشت و ده نفر از ایرانیان را اعدام کرده است بدون آن که مقامات کشورمان را درجریان بگذارد. روشن است که من هم مانند بسیاری از هم وطنانم از این رفتار اهانت آمیز متأسف شدم و ناخودآگاه به یاد عصر اصلاحات افتادم که ایران و ایرانی چه اعتباری هم بین دولت ها و هم میان ملت ها درشرق و غرب عالم کسب کرده بود. اگرچه در همان زمان مخالفان استبداد مطلقه فقیه در داخل میهن با انواع سرکوب ها مواجه بودند.
حتماً یادت هست که معمولاً دو سه روز قبل از هر سفر مهم آقای خاتمی به خارج از کشور، حادثه ای جدید رخ می داد، مانند بازداشت افراد، توقیف مجله یا روزنامه ای، احضار یک مقام اجرایی به دادگاه و … تا جهانیان به ویژه میزبانان آقای خاتمی بدانند فردی که از هر هفت نفر واجد شرایط چهار نفر به او رأی داده اند (۲۰ میلیون از ۳۰ میلیون نفر) کاره ای نیست!

انتخابات مجلس ششم هفت ماه بعد از تهاجم از پیش طراحی شده و خونین نیروی انتظامی به همراهی لباس شخصی ها به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران (کوی دانشگاه) در ۱۸ تیرماه برگزار شد. اقتدارگراها که تصور می کردند آن سرکوب وحشیانه، دانشگاهیان را که پرشورترین حامیان جنبش اصلاحی بودند، مرعوب و منفعل کرده و راه پیمایی ۲۳ تیرماه در تهران را نشانه اقبال مردم به خود ارزیابی می کردند، ناگهان با واقعیتی بزرگ و تلخ، از دید خودشان، یعنی رأی اعتماد اکثریت قاطع ایرانیان به نامزدهای اصلاح طلبان در سراسر کشور، مواجه شدند. این مسأله خشم آنان را برانگیخت. به طوی که مدت کوتاهی پس از برگزاری انتخابات، به دستور رهبری تعداد زیادی از روزنامه ها و مجلات سراسری موقتاً توقیف و در واقع به طور دائمی تعطیل شدند. مهندس موسوی دراعتراض به این اقدام استبدادی و حیثیت بربادده، آن را «توقیف فله ای» خواند که این اصطلاح برای همیشه در خاطره تاریخی ایرانیان ثبت شد. البته پیش از توقیف فله ای مطبوعات، صداوسیمای لاریجانی کوشید با حرکتی غیراخلاقی و غیرحرفه ای و با مونتاژ صحنه هایی از کنفرانس برلین که با حضور افراد موجهی چون مرحوم مهندس سحابی و محمود دولت آبادی تشکیل شده بود، اصلاح طلبان را افرادی بی بند بار و لاابالی معرفی کند و زمینه اقدامات قضائی علیه آنان را فراهم آورد. به باور اقتدارگراها با قطع دو بال دانشگاه و مطبوعات، پرنده اصلاحات برای همیشه زمین گیر می شد. اما برگزاری دور دوم انتخابات مجلس ششم پس از تعطیلی مطبوعات ثابت کرد که اکثریت ایرانیان هم چنان از اصلاحات حمایت می کنند و اصلاح طلبان را شایسته ترین نمایندگان خود می دانند. مجلس ششم در چنین فضایی شکل گرفت و آغاز به کار کرد.
چندی نگذشته بود که در یکی از جلسات هفتگی دونفره، رهبری به آقای خاتمی اعلام کرد نهضت آزادی (والبته طیف ملی – مذهبی) درصدد براندازی هستند و باید با آن ها برخورد شود. رئیس جمهور ضمن مخالفت با این دیدگاه و ارائه استدلال های خود، پذیرفت که مسأله را برای رسیدگی دقیق و همه جانبه به وزارت اطلاعات ارجاع دهد. کارشناسان و مقامات وزارت پس از بررسی مجدد موضوع نظریه قبلی خود را تأیید کردند که با مجموعه اطلاعات جامعی که در اختیار دارند، آن گروه را برانداز ارزیابی نمی کنند. رهبری نظریه کارشناسانه وزارت اطلاعات را نپذیرفت. در نتیجه قرار شد کمیته ای زیرنظر یکی از مسئولان دفتر ایشان و با حضور کارشناسان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران تشکیل شود و پس از تبادل اطلاعات و دیدگاه ها، جمع بندی خود را ارائه کند. جمع بندی این کمیته نیز نافی برانداز بودن آنان بود. باوجود این، شب قبل از سفر آقای خاتمی به روسیه (زمستان ۱۳۷۹) و پس از آن که وی نطق آرام بخشی در جلسه علنی مجلس، صبح همان روز، ایراد کرده بود، بخش اطلاعات سپاه پاسداران که قرنطینه و بازداشت گاه دوالف را در اوین در کنترل انحصاری خود دارد، مرحوم مهندس سحابی و تعدادی از هم فکرانش را به اتهام براندازی بازداشت کرد و به سلول های انفرادی انداخت!

گرامی همسرم!
پس از مدت کوتاهی رهبری در نمازجمعه تهران اعلام کرد عده ای در پی «براندازی قانونی» اند و تأکید نمود که هیچ نظامی براندازی را تحمل نمی کند و مجازات براندازی نیز معلوم است. ظاهراً منظور ایشان همان بود که در جلسه خصوصی به آقای خاتمی گفته بود: «حکم براندازی اعدام است».
خوشبختانه رأی اعتماد مجدد به خاتمی در انتخابات خرداد ۸۰، فضا را تغییر داد. به طوری که پس از مدتی سحابی و یارانش آزاد شدند و اصطلاح غیرحقوقی «براندازی قانونی» که به هیچ زبانی قابل ترجمه نبود، به گورستان تاریخ فرستاده شد و برای همیشه از ادبیات سیاسی کشور رخت برکشید. زیرا در هر جامعه متمدنی ملاک قانون است. به این معنا که هر فرد یا گروهی که درچارچوب قانون رفتار می کند از همه حقوق شهروندی بهره مند و از هرگونه تعرضی مصون است. بنابراین در چنین جوامعی لفظ «براندازی قانونی» قابل فهم نیست. البته در جامعه ولایی اقتدارگرا، معیار نه قانون بلکه تنها وفاداری فرد به حاکم است. کافی است «منّا اهل البیت» باشی تا حتی اگر جنایت هم کرده باشی، خطایی تلقی شود که مؤمن فداکار در مسیر انجام وظیفه در شرایط جنگی صورت داده است و عقل و شرع به تبرئه آن حکم می دهد! ودر مقابل، اگر خدای ناکرده منتقد باشی با هرسابقه و پیشینه و خدمتی، حتی کارهای خوب و مفیدت نیز با این سوء ظن مواجه است که در پس این عمل درست، نیت پلید و قصد خائنانه ای داشته ای! پس نه تنها از حقوق انسانی شهروندی محروم می شوی بلکه فاقد حداقل امنیت خواهی بود.

همسر عزیزم!
در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بر قوه مجریه به ناگاه موضع رهبری و نهادهای انتصابی عوض شد. تا آن جا که پیش از سفرهای اخیر وی به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، تعدادی از زندانیان آمریکایی آزاد شدند تا سفر با موفقیت تؤام شود. اما مشکل در جای دیگری بروز کرد و ایرانیان روز به روز با مشکلات بیشتری در کشورهای گوناگون مواجه شدند و می شوند و افزون برآن در تنها سفری که آقای احمدی نژاد به اروپا داشت، نه تنها در فرودگاه رم مورد استقبال و بدرقه مقامی قرار نگرفت بلکه درضیافت نخست وزیر ایتالیا، وی در کنار موگابه دیکتاتور زیمبابوه، از دعوت به مراسم محروم شد و حیثیت کشور به این نحو آسیب دید. اخیراً در برزیل نیز رئیس جمهور آن کشور از پذیرش وی و ملاقات با رئیس جمهور ابرقدرت ایران خودداری کرده است! از استقبال و بدرقه وی در آن کشور چیزی نمی گویم. تأسف بارتر از همه رفتار غیردیپلماتیک و توهین آمیز دولت عربستان در اعدام ۱۸ ایرانی است که با دعوت آقای احمدی نژاد از پادشاه عربستان و امیر بحرین برای شرکت در اجلاس سران تهران کامل شد.

مقامات دولتی که اخیراً از الزامات دیپلماتیک آگاه شده اند، توضیح نمی دهند کدام الزام دیپلماتیک آقای احمدی نژاد را مجبور کرده تا در جلسه سرانی شرکت کند که در زیر تابلو و عنوان «شورای همکاری کشورهای عربی خلیج» جمع شده بودند؟!

فخری جان!
گروهی که نهضت آزادی و ملی – مذهبی ها را برانداز می خواند و مهندس سحابی و هم فکرانش را بازداشت و بازجویی کرد، همان تیمی است که حکم بازداشت فعالان سیاسی و انتخاباتی اصلاح طلب را در ۱۹ خرداد ۸۸، سه روز قبل از برپایی انتخابات گرفت. همان انتخاباتی که در آن به هرحال امکان پیروزی مهندس موسوی وجود داشت. آنان آن قدر عجله داشتند که خبر بازداشت من و آقای امین زاده را عصر جمعه ۲۲ خرداد در اختیار خبرگزاری جمهوری اسلامی قرار دادند و منتشر کردند. روز شنبه ۲۳ خرداد نیز روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت احمدی نژاد، خبر بازداشت من و آقای رمضان زاده را در صفحه اول خود درج کرد! هر دو خبر دروغ بود اگرچه همان شب ما بازداشت شدیم! احکام را نیز قاضی مرتضوی، جلاد مطبوعات و متهم ردیف اول جنایت کهریزک و نیز قتل خانم دکتر زهرا(زیبا) کاظمی، صادر کرد. جالب آن که این همان تیمی است که در سال گذشته اطرافیان آقای احمدی نژاد را بازداشت کرده و نحوه دستگیری و سازو کار آن را آقای نمازی امام جمعه کاشان به نقل از جلسه خصوصی رهبری و فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرد که ناشیانه تکذیب شد. چون اعلام شده بود رهبری با بازداشت گروه موسوم به انحرافی، به استثنای شخص رئیس دولت، موافقت کرده بود.

همراه و هم دلم!
تیم فوق نه تنها از سه شکست گذشته در اثبات اتهامات خود (براندازی) درس نگرفته است بلکه با مصونیت و نیز امکاناتی که از قبل حمایت های بی دریغ رهبری در اختیار دارد، هم چنان درصدد انجام پروژه های جدید است و روش خود را صددرصد موفقیت آمیز ارزیابی میکند. جالب آن که هرگز به این سؤال پاسخ نمی دهد که اگر گروه مهندس سحابی برانداز بودند، چرا آزاد شدند و چرا عنوان «برانداز قانونی» را دیگر هرگز به کار نبردند؟ یا چرا عنوان اتهامی «انقلاب مخملی» را از فعالان سیاسی و انتخاباتی اصلاح طلب پس گرفتند و در حکم های فرمایشی « ایجاد اخلال در ترافیک» را مبنای محکومیت قضایی امثال آقایان بهزاد نبوی و فیض الله عرب سرخی قرار دادند؟! اتهامات مربوط به گروه موسوم به انحرافی را نیز تا الآن ثابت نکرده اند.

فخری جانم!
علت این که من همه شدائد را در زندان و انفرادی به جان خریده ام این است که معتقدم که باید و می توان به این روند پایان داد که رهبری هر زمان اراده کند بتواند با ایراد اتهاماتی سنگین عده ای بی گناه را در اختیار دوالف قرار دهد تا با فشارهای فیزیکی و روانی، مجبور به پذیرش اتهامات واهی شوند و به اعترافات رسانه ای بپردازند. رهبری سرانجام باید به این واقعیت تن دهد که پاکانی در این سرزمین اهورایی منتقد و حتی مخالف سخنان و انتصابات و تصمیمات نادرست وی هستند اما دلشان برای اسلام و ایران و مردم کمتر از او نمی سوزد و چه بسا صادقانه تر و خالصانه تر به این سه ضلع جامعه امروزیمان می اندیشند و در هر حال نباید به علت مخالفت با حکومت مطلقه فردی و آن هم بدون کوچک ترین قانون شکنی در زندان سپاه گرفتار آیند تا افزون بر همه پیامدهای سوء چنین روش نادرستی، نام این نهاد مردمی و انقلابی نیز آلوده و در افکار عمومی بی اعتبار شود.

عزیزم!
آن چه در اوین برایم اولویت پیدا کرده آن است که با پذیرش هزینه ها، آخرین زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی باشم. به بیان روشن پرونده ای که دنبال می کنم، بلاموضوع کردن زندان برای منتقدان و مخالفان سیاسی قانون گراست. در این مسیر به دعای خیر همگان، حتی اصولگراهای صادق نیازمندم.

همیشه دوستت دارم
مصطفی – اوین
 

گفتنی است، سخنان مرسی در جریان اجلاس تهران، که انتقاد شدید به حکومت سوریه و حمایت از مردم آن کشور بود، مورد خشم مقامات تهران قرار گرفته و بخشی از آن توسط سیمای رسمی سانسور و جعل شد.

به گزارش سنی‌آنلاین، مولانا عبدالحمید با اشاره به برگزاری اجلاس کشورهای غیر متعهد در تهران گفت: اگر چه کشورهای شرکت کننده در این اجلاس بر خلاف نام آن، کشورهای متعهدی هستند و همه می‌ دانند که برخی از این کشورها به چه چیزهایی متعهد هستند، اما برگزاری این اجلاس در تهران خبری خوشحال کننده‌ و امتیاز بزرگی برای ملت و دولت ایران اسلامی است. در شرایطی که بیشتر قدرت‌های جهانی و مستکبران با اعمال تحریم‌ های ناعادلانه تلاش می ‌کنند ایران را منزوی کنند، حضور سران کشورهای غیر متعهد در تهران، موفقیت بزرگی برای کشورمان در شکستن انزوای جهانی ایران است.

وی واگذاری ریاست این اجلاس را به مدت سه سال به ایران از دیگر موفقیت‌ های آن برشمرد و افزود: سخنرانی رهبری و تحلیلی که درباره وضعیت کشورهای ضعیف و قدرت‌های جهانی ارایه کرد و همچنین سخنرانی محمد مرسی رئیس جمهوری اسلام‌گرای مصر در این اجلاس بسیار مهم و موثر بودند.

در هر دوی این سخنرانی‌ ها حمایت از ملت‌های مظلوم (حمایت از مردم فلسطین در سخنان رهبر انقلاب و حمایت از ملت سوریه در سخنان مرسی) کاملاً مشهود بود. انتقاد رهبر جمهوری اسلامی و برخی از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس از سازمان ملل و حق وتوی برخی از کشورها، از دیگر نکات برجسته این اجلاس بود. زیرا سازمان ملل برای حل معضلات و مشکلات دنیا کارآمد نبوده و موفقیت‌ های این سازمان و شورای امنیت سازمان ملل برای حمایت از ملت‌های مظلوم بسیار اندک بوده است.

وی اظهار داشت: بعضی از ملت‌ها بیش از ۵۰ سال است که تحت ستم هستند و قتل عام می‌ شوند و سازمان ملل نتوانسته از آنان حمایت کند و جلوی کشتار وحشیانه ملت ‌‌ها و نقض حقوق انسانی آن‌ها را بگیرد. حق وتو که در اختیار چند ابرقدرت دنیا است نوعی استبداد و حربه ‌ای ابزاری در اختیار این چند کشور برای تأمین منافع آن‌هاست. آنان با سوء استفاده از این ابزار، ملت ‌های مظلوم جهان را قربانی منافع خود می‌ کنند. آمریکا، روسیه، چین و دیگر کشورها برای تأمین منافع خود از کشتن کودکان و زنان و مردم بی‌گناه باکی ندارند. حق وتو از مهم‌ترین علل ناکارآمدی سازمان ملل و شورای امنیت در مهار بحران‌ها و قتل و جنایت است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: امروز شرایط جهان با گذشته تفاوت کرده است و ملت‌ها بیدار شده ‌اند و می ‌طلبد که حق ظالمانه وتو که بر خلاف اصول دموکراسی و حربه ‌ای استبدادی است برداشته شود.

مولانا عبدالحمید گفت: توصیه دلسوزانه من از روی احساس مسئولیت به عنوان یک شهروند به مسئولین آن است که از فرصت پیش آمده با سعه ‌صدر و وسعت دید، نهایت استفاده را برای حل مشکلات داخلی و خارجی کشور ببرند. کشوری که میزبان حدود ۱۲۰ کشور است باید از افقی وسیع ‌تر به مسایل داخلی و خارجی خود بنگرد و برای حل مشکلات داخلی و معضلات جهانی چاره ‌جویی کند.
 

جـــرس: اداره آمار ترکیه با اشاره به افزایش ۵ برابری صادرات طلای این کشور در ۷ ماه نخست ۲۰۱۲ اعلام کرد ترکیه در این مدت ۶.۲۳ میلیارد دلار طلا به ایران صادر کرده است.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه حریت چاپ آنکارا،اداره آمار ترکیه اعلام کرد این کشور تنها در ماه جولای ۱.۸۳ میلیارد دلار طلا به ایران صادر کرده است. در ۷ ماه نخست سال جاری میلادی نیز کل صادرات طلای ترکیه به ایران بالغ بر ۶.۲۳ میلیارد دلار اعلام شده است.

بر اساس گزارش ها، صادرات جهانی طلای ترکیه در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ برابر شده است که این رشد تا حد زیادی به دلیل افزایش صادرات به ایران بوده است.

رئیس انجمن صادرکنندگان جواهرات استانبول معتقد است خریدهای ایران تاثیری بر بازار داخلی ترکیه نداشته است و کمبودی از این بابت در بازار ترکیه پدید نیامده است. در عین حال قیمت طلا در ترکیه از ابتدای ماه اوت افزایش داشته و هر گرم طلای ۲۴ عیار از ۹۲ لیر ترکیه در ابتدای این ماه به ۹۷ لیر در حال حاضر رسیده است که البته این افزایش به واردات طلای ایران مربوط دانسته نمی شود.

وی گفت :دولت ایران شاید در حال تبدیل دارایی های خود به طلا است تا آن را از مخاطرات و تحولات در خاورمیانه در امان نگه دارد.

جـــرس: درحالیکه قرار بود حکم متهمان پرونده فساد بزرگ مالی (اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی) ابتدای هفته‌ی جاری ابلاغ شود، منابع قضایی گفته اند که حکم مذکور فردا یکشنبه اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، روز شنبه (۱۱ شهریور / اول سپتامبر) سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که حکم متهمان صادر و آماده ابلاغ است، اما به دلیل تعطیلی امروز واحد ابلاغ دادگستری، ابلاغ احکام به متهمان پرونده و وکلای آنها از فردا آغاز می‌شود.

این مقام قضایی گفت: "چهار تن از متهمان اصلی این پرونده پس از محاکمه در شعبه اول انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند و دیگر متهمان پرونده نیز با احکام سنگین مانند حبس‌ابد و حبس طولانی مدت روبرو هستند."

جـــرس: رسول حردانی زندانی امنیتی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین که پس از ۱۲ سال زندان از تاریخ چهارشنبه ۲۵ مرداد ماه در اعتراض به عدم آزادی خود دست به اعتصاب غذا زده است، در پی وخامت وضع جسمی به بهداری زندان منتقل شد.

به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، رسول حردانی، برادر خالد حردانی، متهم به هواپیماربایی در مسیر اهواز به بندرعباس است.

این هواپیماربایی که بعد‌ها به موضوع فیلم مشهوری از کارگردان صاحب نام ایرانی (ابراهیم حاتمی‌کیا)، تبدیل شد؛ بنا به اعتراف بازداشت‌شدگان، به دلیل فقر مالی و شرایط نامناسب زندگی صورت گرفته بود.

دادگاه، خالد حردانی و دو برادر همسر وی به نامهای فرهنگ و شهرام پورمنصوری را به اعدام محکوم کرد که این حکم با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد.

رسول حردانی برادر خالد نیز که در همان دادگاه با حکم حبس ابد مواجه شده بود، در ماه‌های گذشته بار‌ها از سوی مسئولان با وعده “عفو و آزادی” مواجه شده است.

رسول حردانی که در ماه گذشته حکم شلاق در موردش اجرا شده بود، پس از عدم آزادی دست به اعتصاب غذا زد و روز گذشته در حالی که بیش از ۱۷ روز از اعتصاب غذایش می‌گذشت، در پی وخامت وضعیت جسمی ناشی از ضعف به بهداری زندان اوین منتقل شد.
 

این گزارش می افزاید: این مادر در نهایت استیصال روز شنبه 14 مردادماه از اوژانس اجتماعی تقاضای کمک می‌کند. او که کودکانش را در معرض خطرمی‌بیند از ماموران اورژانس در خواست می‌کند تا کودکانش را به مراکز بهزیستی منتقل کنند که با مخالفت پدر خانواده با این امر و با گذشت کمتر از 10 روز بعد، چراغ زندگی کودکان یک و چهار ساله تنها بدلیل افسردگی شدید مادر و به دست وی خاموش می‌شود.

به گزارش ایسنا، در پرونده قتل محمدجواد یک ساله و فاطمه چهار ساله در حالی موجی از انتقادات سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی را هدف گرفته که رضایی‌فر ـ مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ـ معتقد است که ماموران اوژانس اجتماعی در این پرونده فراتر از وظیفه خود ظاهر شده‌اند.

رضایی‌فر با اشاره به حادثه‌ای که در آن مادری دو فرزند یک و چهارساله خود را خفه کرده است، اظهار کرد: برخلاف آنچه که در رسانه‌ها مطرح شده است، سازمان بهزیستی کشور مداخلات لازم را در این زمینه انجام داده است.

وی در ادامه با تشریح اقدامات انجام شده از سوی اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی در این رابطه، گفت: در 14 مرداد ماه با اورژانس 123 سازمان بهزیستی تماسی برقرار می‌شود و زنی با افکار خودکشی، تقاضای کمک می‌کند و بلافاصله بعد از این تماس، ماموران اورژانس اجتماعی در محل حادثه حاضر می‌شوند.به گفته مدیرکل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی این مادر 28 ساله دارای پسر یک ساله به نام محمدجواد و دختر چهار ساله به نام فاطمه بوده و پس از تولد دومین فرزندش، مبتلا به افسردگی پس از زایمان شده بود.

رضایی‌فر در ادامه عنوان کرد: همسر این زن، 30 ساله، لیسانس حسابداری و حسابدار و محل زندگی آنها آپارتمانی استیجاری در جنوب تهران با امکانات رفاهی متوسط بوده و از نظر مالی مشکلی نداشتند و ارتباط وی با همسرش خوب بوده است.

وی همچنین با اشاره به مشاهدات ماموران اورژانس و گزارش کار آنها، اظهار کرد: بر اساس این گزارشات وضعیت روانی این زن مساعد نبوده و ماموران کودکان را در معرض خطر اعلام می‌کنند و تصمیم گرفته می‌شود که مادر از طریق اورژانس 115 برای بستری به بیمارستان معرفی و کودکان به محل امن منتقل شوند که این امر با مخالفت پدر مواجه می‌شود.

مدیرکل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در ادامه گفت: پدر اعلام می‌کند که شخصا علاقه‌مند است وضعیت درمان و مسوولیت نگهداری فرزندانش را بر عهده بگیرد و در کلانتری خزانه در مقابل اصرار ماموران اورژانس برای بستری کردن همسرش متعهد می‌شود که درمان همسرش را از طریق روانپزشکان خصوصی پیگیری کرده و شرایط کودکانش ایمن باشد و متن تعهد پدر نیز موجود است.

رضایی‌فر افزود: ضمن اینکه پدر خانواده متعهد می‌شود که هیچ‌گونه ادعایی در صورت بروز حادثه برای همسرش و فرزندانش نداشته، خواهان انصراف ماموران اورژانس اجتماعی از پرونده و سلب مسوولیت آنها می‌شود.

بنابر اظهارات وی، با توجه به خطری که این خانواده را تهدید می‌کرد، ماموران اورژانس به طور مرتب پیگیر وضعیت خانواده بودند و در 15 مرداد ماه با پدر تماس گرفته می‌شود و از وی درخواست می‌شود که نسخه دارویی و ویزیت روانپزشک را به اورژانس اجتماعی تحویل دهد.

مدیرکل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در ادامه گفت: در 16 مرداد، پدر خانواده اعلام می‌کند که ویزیت روانپزشکی انجام شده و نسخه‌های روانپزشک را تحویل می‌دهد و طی تماس 17 مرداد ماموران اورژانس، پدر می‌گوید، وضعیت روحی مادر خوب است و هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد.

رضایی‌فر اضافه کرد: در تماس 18 مرداد ماموران اورژانس، پدر اعلام می‌کند که تاریخ ویزیت روانپزشک مادر، دو هفته بعد است و بدین‌ترتیب ماموران در 28 مرداد ماه با پدر تماس می‌گیرند، اما پاسخی داده نمی‌شود و به درب منزل مراجعه می‌کنند که این مراجعه نیز بی‌پاسخ می‌ماند که در نهایت مطلع می‌شوند 23 مرداد ماه، مادر اقدام به قتل دو فرزندانش کرده است.

وی با اعلام تاسف عمیق از این حادثه، عنوان کرد: اقدامات انجام شده از سوی اورژانس اجتماعی، کارشناسی‌ و فراتر از حیطه وظایف ماموران اورژانس بوده است.

این گزارش می افزاید: این‌بار هم ناکافی بودن اختیارات اورژانس اجتماعی و خلاهای قانونی قربانی گرفت تا ضرورت افزایش بیش از پیش اختیارات نهادهای حمایتی برای پاسداری از جان کودکان را بازگو کند.
 

جـــرس: مراسم اختتامیه اجلاس سران غیرمتعهدها جمعه شب در تهران برگزار شد. محمود احمدی نژاد در این مراسم به سخنرانی پرداخت و همچنین اسناد نهایی اجلاس به تصویب رسید.

در مراسم اختتامیه، ونزوئلا به عنوان میزبان بعدی اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد معرفی شد و بدین ترتیب تا سه سال بعد، ایران ریاست جنبش عدم تعهد را برعهده خواهد داشت.

سایت کلمه نوشته است در بیانیه پایانی اجلاس که در ۱۱ بند تنظیم شده، در مورد مسائلی همچون «مدیریت مشترک جهانی»، «اشغال اراضی فلسطینی»، «پرهیز از ملاحظات سیاسی در موارد حقوق بشر»، «امحای سلاح‌های هسته‌ای»، «حق کشورها در استفاده‌ی صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای»، «منع تهدید یا حمله به حمله تأسیسات هسته‌ای» و «پرهیز از اجرای قوانین و تحریم‌های یک‌جانبه علیه کشورها» موضع گیری شده است.

اما بر خلاف گفته های پیشین مسئولان، در بیانیه پایانی هیچ اشاره ای به سوریه نشده و این نشان می دهد که اعضای جنبش عدم تعهد در نهایت پس از این دو روز نتوانسته اند در این باره به توافقی برسند.

انتقاد بان کی مون از مسئولان سوری
سکوت بیانیه پایانی اجلاس غیرمتعهدها درباره سوریه در حالی است که چند ساعت قبل از انتشار آن، دبیرکل سازمان ملل در دیدار با هیات عالی رتبه سوری در حاشیه اجلاس تهران، از آنها خواسته بود سرکوب مخالفان با سلاح سنگین را متوقف کنند.

بان کی مون که در حاشیه اجلاس کشورهای غیرمتعهد با نخست وزیر و وزیر امور خارجه سوریه دیدار و گفت و گو می کرد، پس از این دیدار در یک نشست خبری تاکید کرد: آنچه مهم است قطع خشونت از سوی طرف های درگیر است و حکومت سوریه در این زمینه بیشترین مسئولیت را دارد.

دبیرکل سازمان ملل با تاکید بر اینکه، اگر کسانی برای طرفین درگیر، سلاح ارسال می کنند، باید آن را متوقف کنند؛ خاطرنشان کرد: مقام های ایران هم قول داده اند از این خواسته ها حمایت کنند.
 

جـــرس: در حالیکه روز گذشته معاون رئیس دولت طی سخنانی در نماز جمعه تهران، مدعی موفقیت دولت در "کاهش نرخ بیکاری" شده بود، برآوردها حاکی از اشتغال ۵ میلیون نیروی روزمزد در کشور است که از هیچگونه حمایت قانونی از قبیل بیمه و حقوق مشخص برخوردار نیستند و روابط در این بخش عموما طبق عرف بازار کار شکل می‌گیرد.

به گزارش مهر، تاکنون هیچگونه آمار روشنی از وضعیت نیروهای روزمزد کشور منتشر نشده است و اگر چنین بررسی هایی نیز در مرکز آمار ایران انجام شده، نتایج آن مشخص نشده و در اختیار عموم قرار نگرفته است اما طبق گزارش سال گذشته سازمان خصوصی سازی حداقل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کارگر در کشور به صورت روزمزد مشغول به کار هستند که البته این میزان به گفته مقامات کارگری کشور تا ۵ میلیون نفر نیز قابل افزایش است.

بر اساس گزارش ها، کارگر روزمزد؛ نیروهایی هستند که صرفا به میزان روزهایی که کار می کنند مزد دریافت می کنند و از کلیه حمایت های جانبی قانون کار اعم از بیمه، سنوات، عیدی، پاداش، گروه، رتبه، اضافه کاری، حقوق ثابت و مواردی از این دست محروم هستند.

حمید حاج اسماعیلی، نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف در گفتگو با مهر با بیان اینکه بیشترین میزان روزمزدان کشور در بخش های خدمات و ساختمان فعالیت دارند، گفت: با اینکه این گروه ها از عیدی، پاداش، سنوات و بیمه نیز برخوردار نیستند؛ اما به دریافت حقوق های روزانه خود راضی هستند.

این فعال کارگری با بیان اینکه دولت مدعی آسیب زدن نیروهای فاقد شناسنامه به بازار کار هستند، ادامه داد: با این حال، تعداد کارگران روزمزد در کشور افزایش یافته و اغلب نیز در بخش های خدماتی مشغول به فعالیت هستند. افزایش ثبت شرکت های خدماتی در سال های اخیر به این روند دامن زده است.

وی خاطر نشان کرد: ممکن است به دلیل افزایش سطح دستمزدها در مشاغلی مانند ساختمان سازی نیروهای روزمزد در مواردی دریافتی های مناسبی را نیز داشته باشند، اما دولت نتوانسته است در این زمینه ورود جدی و مناسبی به منظور نظارت و ساماندهی نیروی کار داشته باشد و می بینیم که امروز نیروهای کار غیرمجاز خارجی به راحتی در کشور تردد و اشتغال دارند.

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف، گفت: اینکه هیچ دستگاهی در کشور خود را متولی نیروی کار نمی داند باعث می شود تا ما امروز هیچگونه آماری از وضعیت اشتغال نیروهای روزمزد و حقوق و دستمزدهای آنها نداشته باشیم.

این فعال کارگری تصویب دستمزد روزانه ۱۲ هزار و ۹۹۰ تومانی برای مشمولان قانون کار را در مورد نیروهای روزمزد ناکارآمد و غیرقابل اجرا دانست و گفت: امروز کارگران روزمزد شاغل در ساختمان سازی ها بین ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان در هر روز مزد دریافت می کنند.
 

به گزارش کلمه، در بخشی از این نامه آمده است: درست از زمانی که آمدن بان کی مون به ایران قطعی شد، سپاه زندانی اش را تحویل گرفت تا مبادا آن همتای پیشین هوس دیدار به سرش بزند آن هم در بیمارستان! و یا این که خبری، پیامی، چیزی مبادله شود خدای نکرده. غافل از این که این دیپلمات سابق هنوز بیش از خیلی از این تازه به دوران رسیده های کار نابلد، اصول دیپلماسی می داند و منافع ملی می شناسد و رابطه دولت-ملت و حقوق بین الملل حالی اش است!

محسن امین‌زاده، معاون وزیر ارشاد دولت میرحسین موسوی که ۶ ماه است در بیمارستان بستری شده، هفته ی گذشته، همزمان با آغاز اجلاس غیرمتعهدها و به طور ناگهان تحت مراقبت‌های شدید قرار گرفته و مراقبت از وی تحت کنترل نیروهای لباس شخصی ناشناسی قرار گرفته است.

متن نامه ی فخرالسادات محتشمی پور به شرح زیر است:
چند دقیقه سکوت به احترام پایداری محسن امین زاده و صبوری و متانت همسرش مهنازخانوم.
خبر حاکی از تشدید محدودیت ها و مراقبت های امنیتی از محسن امین زاده است هم زمان با برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد و هم زمان با انتقال عیسی سحرخیز از بیمارستان به بند ۲۰۹ اوین و هم زمان با پادگانی شدن پایتخت و هم زمان با …

چشم ها را که می بندم از امین زاده و مهناز خانوم تنها تصویری که می بینم تصویر یک زوج آرام و متین نازنین است که جوشش های درونی شان را همه کس نمی بیند و نمی فهمد!

این تصویر در این روزهای تشدید محدودیت ها بیشتر با من همراه است و مرا وسوسه می کند که درست در همین روزهای ممنوع الملاقاتی این زوج نازنین و این دوستان دیرین به بیمارستان بروم برای عیادت از طرف خودم و همسرجان.

قصه از کجا آغاز شد؟؟؟ از شهادت مظلومانه هدی صابر! از اعتراض هم بندی های او و از بازگشت آقا محسن به زندان و پیوستن به اعتصابیون. او با همسرجان در مرخصی بودند و هم زمان قرار شد به زندان بازگردند همسرجان به قرنطینه و آقا محسن به ۳۵۰ ، عکس های یادگاری خانوادگی را گرفتیم همان جا زیر پل یادگار روبروی اوین و تا آمدند دوربین را بگیرند لبخند همسرجان مانع شد و …

همسرجان روزه اعتراضی اش را ادامه داد و آقای امین زاده اعتصاب غذا در اعتراض به رفتار غیرانسانی با یک انسان واقعی که حالا جایش سخت خالی است در عرصه های اجتماعی و سیاسی. اعتصاب غذا قلب دردمند محسن آقا را خراب کرد و …

نه نه قصه از این جا آغاز شد: هفت شاکی از کودتاگران نظامی پس از امضای نامه شان و ارسال آن برای مقامات مربوطه، یکی یکی به زندان بازخوانده شدند برای اجرای حکم هایشان. صفایی فراهانی، امین زاده، همسرجان و بعد هم بقیه شان. قلب دردمند محسن آقای صفایی سخت تر به درد آمد و کار داشت بیخ پیدا می کرد که …

نه قصه از این جا هم آغاز نشد! آغاز قصه سه روز قبل از انتخابات بود و جوهر امضایی به دستی کثیف که زیر حکم های آدم های پاک خشک شد. فردای بیست و دوم خرداد آغاز ماجرا بود. بگذارید نگویم دردناک است آن روزها، سخت دردناک. بگذارید ما از همین میانه شروع کنیم. آغازش را تاریخ خود نوشته است و پایانش را نیز می نویسد و روزی برایمان واژه واژه بازخواهند خواند.

قصه از کجا آغاز شد؟ از دردی که عجیب بود و شبیه بود به مواردی که مسئله ساز شده بود برای درخواست کنندگان امضای حکم بازداشت آدم هایی که جرمشان خدمت بود و صداقت! محسن ها یکی یکی دچار مشکل قلبی شدند و این عجیب بود! محسن های دو الف که حالا میهمان بند ۳۵۰ بودند.

هفت شاکی در همان حوالی رمضان ۸۹ یکی یکی برای اجرای حکم فراخوانده شدند و به ۳۵۰، دوالف و قرنطینه رفتند و تمام شد آن روزهای خوب با هم بودنشان در، به قول آقایان، سوئیت دو الف!

حالا محسن ها قلبشان بیمار است و همسرهایشان دلشان فراوان درد دارد! این محسن آقا اما در حصر بیمارستانی شش ماهی است که روزگار می گذراند. بدعت های تمیز! آدم می تواند برود دوست قدیم را روی تخت بیمارستان ببیند و دلش باز شود اما به شرط این که آقایان صلاح بدانند و چند روزی است که صلاح نمی دانند. درست از زمانی که آمدن بان کی مون به ایران قطعی شد. سپاه زندانی اش را تحویل گرفت تا مبادا آن همتای پیشین هوس دیدار به سرش بزند آن هم در بیمارستان! و یا این که خبری، پیامی، چیزی مبادله شود خدای نکرده. غافل از این که این دیپلمات سابق هنوز بیش از خیلی از این تازه به دوران رسیده های کار نابلد، اصول دیپلماسی می داند و منافع ملی می شناسد و رابطه دولت-ملت و حقوق بین الملل حالی اش است!

مهناز می گوید: این تغییرات استرس وارد می کند به محسن. حالش بدتر می شود. نگرانش هستم. می گوید: یک عده رفتند یک عده دیگر آمدند و ملاقات ممنوع شد! من به پرستاران گفتم قبل از این که حمله ای دست دهد لطفا آرام بخش بدهید به همسرم و آقا محسن روی تخت آرام گرفت و مهناز در کنارش آرام نشست و زل زد به چهره مردی که حالا سال ها پیرتر از سنش نشان می دهد و در دلش غوغاست! مهناز چشم ها را می بندد و خاطرات گذشته را مرور می کند. دلش برای خانه تنگ شده خانه ای که پس از شش ماه بتواند دست همسر بیمارش را بگیرد و ببرد در جایی که استرس نباشد و فشار عصبی نباشد و اندکی آرامش خیال باشد و … مهناز دلش برای جمع چهارنفری شان تنگ شده و محسن آقا هم و بچه ها هم. مهناز زندگی شان را از ابتدای آشنایی مرور می کند روزهای لانه، روزهای خدمت، روزها و شب های مأموریت، جلسات پی در پی، نبودن ها و نبودن ها و نبودن ها اما از فردای آن بازداشت فریب کارانه معنی نبودن خودش را نشان داد. مهناز آرام کنار تخت همسر بیمارش نشسته و به چشمان او نگاه می کند که به نقطه ای خیره مانده است. در پشت در اتاق شماره فلان، سه مرد سپاهی نشسته اند و منتظرند تا شیفت را تحویل نفرات بعدی بدهند. مهناز در تمام این شش ماه، که مأمورین زندان آنی اتاق را ترک نکردند، حتی نتوانسته بوسه ای بر دست و پیشانی مردش بزند که هنوز دلش برای ایران مقتدر می تپد درست مثل آن روزهایی که نام ایران با اصلاحات و جامعه مدنی و قانون و صلح طلبی و گفتگوی تمدن ها و خیلی چیزهای خوب دیگر همراه بود.

پشت در مردانی نشسته اند که قرار نبود زندان بان باشند بلکه قرار بود ایران بان باشند و انقلاب بان و داخل اتاق بیماری بستری است که حالا حالاها ایران باید از اندیشه و نبوغش بهره می برد و همسرش که قرار نبود به این زودی به جای همه نقش های دوست داشتنی، نقش پرستار را ایفا کند. و بچه ها همه شنیده هایشان را از انقلاب و آرمان هایش به خاطر می آورند و آرام آرام سر تکان می دهند!
راستی قصه از کجا آغاز شد؟؟؟!!!

جـــرس: در جهت ادامه تحریمها و فشار بر جمهوری اسلامی و سوریه، وزارت خزانه داری آمريکا اعلام کرده است که یک مقام ارشد آن وزارتخانه به کشورهای سوئيس و ترکيه سفر خواهد کرد.

به گزارش رادیو اروپای آزاد، ديويد کوهن، معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالی، در اين سفر پنج روزه که از امروز، اول ماه سپتامبرآغاز خواهد شد، دور جديد تحريم های آمريکا عليه ايران شامل تحريم بانک مرکزی، بخش نفت و پتروشيمی ايران را با مقامات دولتی و بخش مالی اين کشورها مذاکره خواهد کرد.

بر اساس اين گزارش تمرکز مذاکرات مقام خزانه داری امريکا بر توقف داد و ستدهای مالی و پرداختهای پولی به شرکت ملی نفت ايران و شرکت نفتيران اينترتريد (نيکو)، خواهد بود.

شرکت ملی نفت ايران مسئول صادرات نفت خام ايران است.

به گزارش رادیو فردا شرکت دولتی «نفتيران اينترتريد» نيز از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ايران است که در سال ۱۹۹۱ در جرسی انگليس به ثبت رسيده است و ماموريت‌های اقتصادی، تجاری و کمک به کمبود منابع مالی داخلی شرکت‌های تابع نفت را بر عهده دارد.

خزانه داری امريکا اخيرا فشارها بر دولت ها و بانک ها را برای قطع دسترسی ايران به سيستم مالی جهانی افزايش داده است.

اخيرا آمريکا دو بانک چينی و عراقی را در ليست سياه اين کشور قرار داد، تحقيقات از چندين بانک اروپايی از جمله «کامرز بانک» آلمان و «يونی کرديت» ايتاليا را آغاز کرده است.

خزانه داری امريکا اخيرا نقض تحريم های مالی آمريکا عليه ايران توسط چند بانک بريتانيايی را آشکار کرد که مهمترين آن «استاندارد چارترد» بود که متهم به نقل و انتقال ۲۵۰ ميليارد دلار پول ايران در طول يک دهه بود. اين بانک به همراه بانک «اچ اس بی سی» بريتانيا قبول کرده است که بخاطر نقض تحريم های ايران به آمريکا جريمه پرداخت کند.

خزانه داری آمريکا همچنين اعلام کرده است که آقای کوهن طی سفر خود به سوئيس و ترکيه بر هماهنگی تلاش ها برای افزايش فشار بر دولت بشار اسد به خاطر سرکوب خشن مردم سوريه که منجر به کشته شدن هزاران نفر طی يک و نيم سال گذشته شده است، متمرکز خواهد شد.