جنبش راه سبز - خبرنامه

جـــرس: ششمین پاورپوینت موسسه شهروندیار با عنوان "زنان ایران و آنچه حق آنهاست!" تولید و بر روی وب سایت شهروندیار قرار گرفت.

به گزارش تارنمای این موسسه مدنی، پاورپوینت مذکور که با هدف آگاهی بخشی و روشنگری نسبت به یکی از مهمترین کنوانسیون‌های حقوق بشری مرتبط با حقوق زنان در دنیای امروز تهیه شده، در حقیقت مقایسه ای است میان مفاد کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان و بسیاری از قوانین تبعیض آمیز در ایران.

تهیه کنندگان این پاورپوینت کوشیده اند تا با زبان بسیار ساده، به دور از پیچیده گویی و همچنین با بهره گیری از تصاویر جذاب و جلوه های ویژه مخاطب را نسبت به فاصله و تفاوتهای غیر قابل انکار میان حقوق شناخته شده زنان در دنیای امروز و آنچه در ایران برقرار است، آگاه کنند.

از آنجایی که فعالیتهای زنان برای آگاهی بخشی در این حوزه با محدودیت های جدی در ایران روبرو شده ، پاورپوینت پیشرو قدمی است برای شناساندن هر چه بهترمفاد کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیونی که مبنایی است برای شکل گیری مطالبات زنان درهر نقطه جهان.

در ساخت این پاورپوینت، شهروندیار از نظرات و پیشنهادات شادی صدر، صالح کامرانی و محمد مصطفایی نیز استفاده کرده است.

برای استفاده از این پاورپوینت آموزشی و نسخه های پی دی اف و ویدیوی تهیه شده از آن، می توان به سایت شهروندیار مراجعه نمود.

http://shahrvand-yar.com/

ویدیوی تهیه شده از این پاورپوینت را می توانید در اینجا هم دید:
http://www.youtube.com/watch?v=0CNcVoHCVm8

لازم به ذکر است علاوه بر نسخه های پاورپوینت، پی دی اف و ویدیوی تهیه شده از روی این محتوی آموزشی، بزودی نسحه فلش-ویدیوی این پاورپوینت آموزشی تهیه و در اختیار مخاطبین قرار خواهد گرفت.

 

بنا به گزارش جرس، نگارندگان این نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ضمن برشمردن گوشه ای از اِعمال محدودیت ها، آزار، تبعیضات و همچنین فشارهای وارده به جامعه اهل سنت کشور، درخواستهای خود را در هفت ماده به وی خاطرنشان کرده اند.

گفتنی است، دو سال پیش نیز، در پی تداوم برخوردهای غیرقانونی با فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اهل سنت مناطق مختلف سنی نشین کشور به ویژه علمای بلوچستان، جمعی از نخبگان پیرو مذاهب حنفی و شافعی بر آن شدند تا طی نامه ای از رهبر جمهوری اسلامی بخواهند اجازه ندهد بیش از این حقوق انسانی، قانونی و دینی جامعه اهل سنت توسط عناصر رسمی و غیررسمی حکومت پایمال شود.

بر اساس گزارش ها، نامه مذکور تنظیم شد و مورد تائید ده ها نفر از بزرگان سنی اعم از علما، امامان جمعه و جماعت، مدرسین، فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از مناطق مختلف کشور از جمله: بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و رضوی، گیلان و تالش، اردبیل و نمین، شیراز و خنج، بوشهر، کردستان، کرمانشاه آذربایجانغربی، گرگان و ترکمن صحرا و جامعه اهل سنت ساکن دراستان تهران قرار گرفت، اما فشارهای شدید دستگاه های امنیتی و قضایی موجب شد نامه رسمی امضادار ارایه نشود زیرا عواقب ناگواری برای امضا کنندگان در پی داشت.

این گزارش می افزاید: بر هیمن اساس تلاش شد از طرق مختلف از جمله نمازهای جمعه و جماعت، مقالات ، مصاحبه ها و نشست های خصوصی و عمومی، محتوای نامه و بخش هایی از درخواست های اهل سنت از رهبری نظام به اطلاع وی و نهادهای تحت امرش برسد، اما متاسفانه همانگونه که انتظار می رفت همچون سال های گذشته گوش شنوایی برای این مطالبات به حق وجود ندارد. به همین دلیل جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی اهل سنت ایرانی مقیم خارج از کشور مصمم شدیم متن نامه مزبوررا به صورت سرگشاده منتشر سازیم تا شاید مسئولان حکومت را وادار به امعان نظر به مطالب مندرج در آن بنماید.

بر اساس این گزارش، متن نامه تنظیمی توسط جمعی از نخبگان اهل سنت به آقای خامنه ای، که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
رهبر عالی مقام جمهوری اسلامی ایران
حضرت آیت الله سید علی خامنه ای
سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند: جامعه اهل سنت ایران، که در بیش از ده استان کشور مستقرند در طول قرن ها زندگی مشترک با سایر هم میهنان ایرانی، از وفادارترین ساکنان ایران اسلامی و سربلند بوده اند و در مقاطعی از تاریخ و حساس ترین صحنه ها، برای حفظ کیان سرزمین مادری شان از هیچ تلاش و ایثاری فروگذار ننموده اند. پاسداری از مرزهای میهن و تقدیم هزاران شهید، در جریان جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق، از نمونه های بارز این نقش آفرینی به شمار می رود. انکار نمی توان کرد، به دلیل شرایط خاص مناطق مرزی – که اکثریت اهل سنت ایران در آن به سر می برند – ، سنگ اندازی برخی قدرت های خارجی و بی تدبیری غالب حکومت های مرکزی ایران موجب شده است شرایط زندگی اکثریت قریب به اتفاق اهل سنت در کشور نامناسب شده و عمده شاخص های توسعه در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی وسیاسی در این مناطق پائین تر از حد انتظار و درمقایسه باسایر مناطق کشور، عقب مانده تر باشد. این امر موجبات نارضایتی در بین مردم و تعمیق فاصله بین آنان و حکومت را فراهم نموده است.

انعکاس این نارسایی ها و مشکلات و تذکار مطالبات طبیعی، انسانی، قانونی و مشروع جامعه اهل سنت طی سی وسه سال گذشته در نظام جمهوری اسلامی – که خود را پرچمدار عدالت اسلامی می داند- از طرق مختلف و مکرر به استماع رهبران و مراجع تصمیم گیری کشور، انتقال داده شده است. علیرغم تلاش و تدابیری که در این مدت از سوی حکومت برای تامین نیازهای این بخش از مردم کشور انجام گرفته است، متاسفانه در موارد متعدد، هنوز شکاف های عمیق و گسترده ای بین انتظارات و اقدامات انجام گرفته به چشم می خورد. من باب تاکید اعلام می دارد در این مدت آنچه محور مطالبات و انتظارات جامعه اهل سنت کشور قرار گرفته، اصول قانون اساسی – به عنوان میثاق ملی ایرانیان -، بیانات بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی و تذکرات جنابعالی بوده است.

اینجانبان امضاء کنندگان ذیل نامه، در همین چارچوب مواردی کلی و مهم از این مطالبات مشروع و قانونی را، که به هر دلیل زمینه تحقق آن ها فراهم نشده است را یادآوری می نمائیم. بدیهی است از جنابعالی به عنوان شخص اول مملکت و ناظر بر سیاست گذاری ها و پاسخگوی عملکرد نظام، خاضعانه انتظار می رود در شرایط حساس کنونی کشور و با توجه به تحولات گسترده در منطقه و جهان ، با تدبیر، دورنگری و درک اهمیت موضوع، مجموعه نظام را به تلاش در جهت تحقق خواست های به حق و حقوق شهروندی جامعه اهل سنت ایران و جلب رضایت این بخش از هم میهنان رهنمون و توصیه فرمائید:

1. به استناد اصول 12، 15، 19، 20 و 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جامعه اهل سنت کشور در برگزاری مراسم مذهبی طبق مذهب خود، آزادند، از حقوق مساوی با سایر هم میهنان برخوردار و در حمایت قانون قرار دارند. و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با رعایت موازین اسلامی بهره مندند، هیچیک از آنان را نمی توان به صرف داشتن عقیده خلاف مذهب اکثریت مورد تعرض و مؤاخذه قرار داده و نیز با توجه به قومیت مجزای اکثریت آنان با فارس ها (کرد،بلوچ،ترکمن،طالشی و...) مجاز به استفاده از زبان محلی و قومی خود درمطبوعات و رسانه های گروهی بوده و تدریس ادبیات آن ها در مدارس آزاد است. مع الاسف تحقق این اصول در عملکرد ، چندان رضایتبخش نبوده و نارضایتی جامعه اهل سنت در کلیه موارد فوق مشهود و آشکار است که بارزترین آن ممنوعیت داشتن مسجد برای صدها هزار اهل سنت ساکن تهران ، حذف تدریس اصول عقاید اهل سنت از کتب درسی مدارس و دخالت مقامات و نهادهای غیرسنی در امور مذهبی اهل سنت در استان ها و شهرستان های سنی نشین کشور است.
2. به استناد اصل 37 قانون اساسی،اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالحه ثابت گردد. و نیز در اصل 168 آمده است که رسیدگی به جرایم سیاسی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم داد گستری صورت می گیرد. متاسفانه از سال 58 تا کنون به کرات ، دهها تن ازعلما و فعالان سیاسی- مذهبی اهل سنت، به دلیل داشتن عقاید مذهبی، مورد تعرض قرار گرفته ، زندانی و اذیت و آزار کشیده اند، در حالی که در 33 سال گذشته حتی یک نفر از آنان بر اساس اصل 168 محاکمه و مجازات نشده اند.
3. به استناد اصل 75 قانون اساسی، اهل سنت ایران باید در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، ازآزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور برخوردار باشند. این در حالی است که طی 33 سال گذشته اجازه داده نشده است که حتی در یک برنامه و در یکی از مراکز صدا و سیما در استان های کشور، عقاید اهل سنت توسط علمای آنان ضبط و پخش شود . بالعکس در این مدت ، به وفور کلیه مراکز رسانه ملی کشور در هتک حرمت و اهانت به مسلمات معتقدات اهل سنت از آزادی کامل و بی حد و حصر برخوردار بوده اند. نشانه بارز این مسئله ، عکس العمل خیراندیشانه جتابعالی، به ویژه در سال اخیر در فتوای تحریم اهانت به نمادهای اهل سنت و حضرت عایشه (رضی الله عنها) بود که موجی از قدر شناسی جامعه اهل سنت ایران و جهان را در پی داشت.
4. بر اساس اصل 20 قانون اساسی ، مردان و زنان اهل سنت همچون هر شهروند ایرانی دیگر در حمایت قانون قرار دارند. مع الاسف در سی و سه سال گذشته استخدام آنان در برخی از سازمان ها و نهادهای دولتی همچون ارتش جمهوری اسلامی ایران ، وزارت اطلاعات و نهادهای عقیدتی و سیاسی، حراست ادارات دولتی و امثالهم کاملا ممنوع بوده و در پست های مدیریتی نیز در این مدت حتی یک نفر به عنوان وزیر ، معاون وزیر، سفیر ، کاردار ، استاندار – که در اصول 123، 128 ،133 از اختیارات رئیس جمهورخوانده شده است – برگزیده نشده است. همچنین در مورد اصول 91 و 112 که مربوط به انتخاب اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در سی و سه سال گذشته حتی یک نفر اهل سنت به عنوان عضو این دو نهاد مهم تصمیم گیری، تعیین نشده است. این در حالی است که ازیک سو به شهادت آمار و اطلاعات موجود جمعیت اهل سنت ایران حدود 20 درصد کل جمعیت کشور است و از یک سو بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی بارها و بارها در بیانات خود تصریح نمودند : "ما برادری خودمان را با برادران اهل سنت اعلام می کنیم .... ما با اهل سنت برادر هستیم. این مملکت مال همه است. مال اقلیت های مذهبی ، مال برادران اهل سنت ما....(صحیفه نور-جلد6-صفحه 84). ما با مسلمین اهل سنت یکی هستیم ، واحد هستیم ، که مسلمان و برادر هستیم . اگر کسی کلامی بگوید که باعث تفرقه بین ما مسلمان ها بشود بدانید یا جاهل است یا از کسانی است که می خواهند بین مسلمان ها اختلاف بیندازند (صحیفه نور- جلد 6- صفحه133)و شخص جنابعالی نیز بارها و بارها در بیانات خود بر رعایت حقوق اهل سنت وعدم تعرض به اعتقادات ایشان تأکید نموده اید.
5. در حالی که اکثریت ساکنین استان های کردستان، بلوچستان، گلستان و هرمزگان و نیز دستکم 50 درصد از جمعیت استان های آذربایجان غربی و بوشهر و شهرستان های زیادی در استان های خراسان جنوبی،رضوی،شمالی، گیلان، اردبیل، فارس و کرمانشاه اهل سنت هستند، تا کنون حتی یک نفر از نمایندگان رهبری نظام در این مناطق از میان اهل سنت معرفی نشده اند و همانطور که پیشتر بیان شد، حضور مقامات و روحانیون شیعی در مسند امور مربوط به اهل سنت، موجبات دخالت در امور مذهبی- نظیر نماز جمعه و جماعت، حوزه های علمیه... - شده و این امر بارها و بارها موجبات نارضایتی مردم این مناطق را فراهم آورده است. به استناد اصل 110 قانون اساسی اختیار نظارت بر سیاست های کلی نظام بر عهده رهبری نظام است. این انتظار از مقام مقتدر رهبری در میان قاطبه اهل سنت وجود دارد که اجازه ندهند آن دسته ازاصول قانون اساسی که متضمن رعایت حقوق جامعه اهل سنت است مورد خدشه قرار گیرد.
6. با عنایت به تعداد جمعیت اهل سنت کشور، پیش بینی می شد دستکم ده نفرنماینده مناطق اهل سنت در مجلس خبرگان رهبری- موضوع اصل 107 قانون اساسی- در این مجلس حضور داشته باشند در حالی که در سی و سه سال گذشته فقط سه نماینده اهل سنت در مجلس خبرگان حضور داشته اند. این عدم تناسب در مورد تعداد نمایندگان اهل سنت در مجلس شورای اسلامی نیز موضوعیت دارد. در حالیکه طبق اصل 64 قانون اساسی، هر ده سال 20 نفربه نمایندگان مجلس افزوده می شود، در کمال ناباوری مشاهده می شود در سی سال گذشته در بین نمایندگان اضافه شده، حتی یک نفر مربوط به مناطق سنی نشین نیست. مع الاسف ملاحظه می فرمائید، علاوه برعدم رعایت صراحت قانونی، که اجازه می دهد حدود 20 درصد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی- به تناسب جمعیت،از میان اهل سنت انتخاب شوند، در بسیاری از شهرستان ها با وجود اکثریت جمعیت سنی نشینی با تدابیر نظارتی خاص! تلاش شده است نامزدهای مقبول و محبوب اهل سنت حذف و زمینه انتخاب نامزدهای غیر سنی فراهم شود. به عنوان مثال در دوره های اخیر مجلس در شهرستان های ارومیه، گرگان،ایرانشهر،زاهدان، کرمانشاه، بیجارو برخی از شهرستان ها ی هرمرگان ، بوشهر، فارس و خراسان نمونه های متععدد وجود داشته است.
7. برابر اصل 129 اعطای نشان های دولتی توسط رئیس جمهور انجام می گیرد. جای تامل است آیا در سی و سه سال اخیر حتی یک نفر از جامعه اهل سنت- در میان ده ها هزار رزمنده ، ایثارگر، محقق، معلم، کارگر و کار آفرین- حتی یک نفر هم برای اعطای نشان دولتی واجد صلاحیت شناخته نشده است؟! اگر چه صرف این نشان ها نمی تواند ملاک برجستگی خاصی باشد اما منظور از طرح آن در این مرقومه ، نگاه منفی ویژه ای است که متاسفانه در مجموعه حاکمیت در قبال اهل سنت ریشه دوانیده است. اینجانبان امضاء کنندگان نامه به عنوان بخشی از جامعه اهل سنت ایران، ضمن پوزش خاضعانه از تصدیع وقت مبارک از آن مقام شامخ در خواست می نمائیم، که ضمن عنایت به موارد فوق الذکر، با تعیین یک هیئت منصف عالیرتبه - از برادران شیعی و اهل سنت مورد وثوق - دستور دهید مسائل و مشکلات جامعه اهل سنت عمیقا بررسی و از تداوم تضییع حقوق انسانی، اسلامی و قانونی این بخش از هم میهنان جلوگیری به عمل آید. تردیدی نیست اطمینان ازتداوم وفاداری و انجام وظایف مرزداری جامعه اهل سنت- که غالبا در مناطق مرزی مستقرهستند- با میزان تحقق مطالبات به حق آنان، مورد سنجش قرار گرفته و با یکدیگرارتباط نزدیک خواهند داشت. ما امیدواریم با حسن تدبیر جناب عالی مبنی بر اصلاح رویه های ناصواب نظام ، سیاست ها و اقدامات تبعیض آمیز و نابرابری حقوق شهروندی، در مورد اهل سنت پایان یافته و زمینه های همبستگی و تحکیم اتحاد ملی بیشتر از پیش فراهم شده و منفذ دخالت بیگانگان و سود جویی خشونت طلبان مسدود شود . انشالله!

با احترامات شایسته جمعی از فعالان سیاسی – مذهبی اهل سنت ایران

 

جـــرس: مخالفان مسلح رژیم سوریه اعلام کردند یک ساختمان وابسته به دستگاه امنیتی را در دمشق منفجر کرده اند و دهها تن از افسران و شبیحه (لباس شخصی های هوادارنظام) در این انفجار کشته شده اند.

به گزارش العربیه، گردان "نوادگان پیامبر" که به شورای نظامی انقلابیون وابسته است در این زمینه اعلام کرد یک ساختمان را که در کنار مقر امنیتی موسوم به " شاخه فلسطین" است از طریق بمب گذاری در مخازن سوخت منفجر کرده است.

بر اساس این گزارش هنگام انفجار دهها تن از نیروهای دولتی و لباس شخصی ها حضور داشتند که تعداد زیادی از آنها از جمله یک سرلشکر و یک سرتیپ کشته شدند.

گزارش می افزاید این عملیات با همکاری برخی از نیروهای امنیتی مخالف رژیم صورت گرفته است.

سرگرد عصام عضو دفتر هماهنگی شورای نظامی انقلابیون اعلام کرد:" این عملیات هنگام برگزاری یک جلسه امنیتی با حضور افسران و تعداد زیادی از شبیحه (لباس شخصی ها) و سربازان به وقوع پیوست."

او افزود تعداد لباس شخصی هایی که در ساختمان حضور داشتند بیش از 200 نفر بود.

وی تاکید کرد دهها تن از افسران و سربازان نیز در این ساختمان حضور پیدا کرده بودند.

سرگرد عصام در مورد جزئیات عملیات گفت ، مخزن های سوخت و طبقه اول را بمب گذاری کردیم و پس از وقوع انفجار طبقه اول ساختمان به کلی ویران شد.

 

جـــرس: به گزارش منابع خبری، عبدالناصر مهیمنی، روزنامه نگار گرگانی و فعال مدنی، شامگاه سه شنبه چهارم مهر ماه در تهران بازداشت شد.

بر اساس گزارش های رسیده به جرس، هنوز از علت بازداشت این فعال مدنی استان گلستان خبری منتشر نشده است.

همچنین محل نگهداری و وضعیت وی نیز نامعلوم گزارش شده است.

 

بر اساس گزارش ها، عبدالناصر مهیمنی، فعال سیاسی و روزنامه نگار گرگانی که در سفر برای بازدید فرزندان دانشجوی خود در تهران به سر می برد با حکم نیابت از اداره اطلاعات گرگان بازداشت شد و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

 

عبدالناصر مهیمنی، معلم با سابقه زبان انگلیسی، کارمند سابق صدا و سیمای گرگان، رییس خانه مطبوعات استان گلستان و عضو پیشین علی البدل شورای شهر گرگان بوده است.

این فعال مدنی سال گذشته نیز، دستگیر و چند روزی را در بازداشت به سر برده بود.

 

 

در روزهای گذشته همزمان با ادامه درگیری های شدید در پایتخت و شمال سوریه و در دست گرفتن کنترل یکی دیگر از گذرگاه های مرزی این کشور با ترکیه توسط مخالفین حکومت بشار اسد، تحولات سیاسی و دیپلماتیک برای حل بحران سوریه نیز ادامه یافته است. سفر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران به سوریه و نشست چهارجانبه قاهره از جمله این تحولات هستند. دیدار وزیر خارجه کشورمان با بشار اسد یک روز پس از برگزاری نشست گروه تماس درباره سوریه شامل مصر، ایران، عربستان سعودی و ترکیه صورت گرفت؛ هرچند در نشست سه شنبه قاهره، عربستان سعودی به دلایل نا معلومی حضور نیافت. نشست وزیران امور خارجه چهار کشور به پیشنهاد محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر و به منظور یافتن راه حلی مناسب برای بحران سوریه تشکیل می شود. مرسی پیشنهاد خود را اوایل شهریور ماه وقتی که برای تحویل ریاست جنبش غیرمتعهدها به تهران سفر کرد، ارائه کرده بود.

به نظر می رسد که مصر انگیزه های جدی برای تاثیر گذاری بر بحران سوریه دارد. از یک سو با توجه به این که مصر یکی از کشورهای مهم بهار عربی است، طبیعی است که انگیزه فعالیت در دیگر کشورهایی که دستخوش تغییر داشته باشد و خود را ذی نفع بداند. تجربه یک سال و نیم گذشته در بهار عربی نشان می دهد که اخوان المسلمین به عنوان یک جریان نسبتا منسجم نقش برجسته ای بازی کرده اند و توانسته اند در تمام این کشور ها نقش موثری ایفا کنند. طبیعی است که آنها برای موفقیت این حرکت در سوریه نیز انگیزه لازم را دارند و علاقه مندند که جدی تر در این رابطه وارد شوند.

 

علاوه بر این طبیعی است که مصری ها به محض این که خود را در دولت جدید پیدا کنند از مدعیان تاثیر گذاری در جهان عرب بوده و هستند. مصر خود را به عنوان یک الگوی همیشگی و کشور تاثیر گذار در جهان عرب می داند و با توجه به تحولات اخیر موسوم به بهار عربی، انگیزه فعالیت بیشتری پیدا می کند. اگر مصری ها بتوانند به حرکت دموکراتیک جهان عرب کمک کنند، موقعیت بهتری در جهان عرب خواهند داشت. بدیهی است که اگر تحولات سوریه ادامه یابد و به سرانجامی برسد، دولتی نه چندان متفاوت از مصر و تونس ولیبی و یمن و ... در این کشور بر سر کار خواهد آمد و به این ترتیب مصر، فرصت بهتری پیدا می کند که هم اعتماد به نفس برای فعالیت بیشتر پیدا کند و هم نقش منطقه ای خود را بازی کند.

مصری ها با دنبال کردن طرح خود در مورد سوریه و پیگیری این مسئله می خواهند بگویند که از دوره انقلاب گذشته اند و بر امور مسلط شده اند و علاقه مندند که نقش منطقه ای خود را به دست بیاورند. نباید فراموش کرد که اعتباری که مصر از جهت حمایت از انقلاب های عربی در جهان عرب و اسلام پیدا کرده اهمیت دارد و به این کشور جایگاه ویژه ای در افکار عمومی منطقه می دهد.

نقش آفرینی ترکیه، عربستان و ایران در کنار مصر می تواند حرکتی جدید در راستای حل مسئله سوریه باشد. بدون شک این چهار کشور مدعیان قدرت منطقه ای هستند و دارای ظرفیت هایی هستند که می توانند در قامت یک قدرت منطقه ای ظاهر شوند. علاوه بر این اگر این چهار کشور بتوانند مواضع خود را در قبال موضوع سوریه به یکدیگر نزدیک کنند و این وضعیت شکل گیرد که به توافق و تفاهمی برسند می توانند نقش موثری در حل مشکل سوریه داشته باشند و مشکلات و گرفتاری هایی که در این کشور وجود دارد به پایان برسد.

با این حال آیا می توان به این مسئله خوش بین بود؟ واقعیت صحنه این است که عربستان، مصر و ترکیه در مورد سوریه دارای مواضع مشترکی هستند و ایران نظر متفاوتی دارد. آن سه کشور به دنبال سقوط اسد هستند و معتقدند که اسد مشروعیت خود را از دست داده و به دلیل خشونت های دولت سوریه در مقابل معترضان لیاقت حکومت در این کشور را ندارد. آنها معتقدند که اکثریت مردم با بشار نیستند و به دنبال طرح هایی هستند که حتی اگر سیاسی است به استمرار حکومت اسد نمی انجامد. در واقع آنها هر تحولی را بدون حضور بشار اسد در قدرت پیگیری می کنند. این نقطه اختلاف دیدگاه ایران با این سه کشور است. بنابراین در تحلیل رویکرد این چهار کشور و احتمال موفقیت طرح مرسی باید به واقعیت های موجود دقت کرد. یعنی می توان این سوال را مطرح کرد که تا چه اندازه واقع گرایانه است که انتظار داشته باشیم که این سه کشور مواضع خود را تغییر خواهند دهند یا ایران دست به تغییر در مواضع خود خواهد بزند. چرا که وضعیت به شکلی است که همه چیز روشن است. اینگونه نیست که طیفی از اختلافات بین این کشورها وجود داشته باشد که قابل نزدیک کردن به هم باشد.

نکته ای که شانس خوش بینی را کاهش می دهد چشم انداز سرنوشت حزب بعث و بشار اسد در آینده سوریه است. سوالی که مطرح است این است که حتی اگر ایران هم در موضع کناره گیری بشار به سه کشور دیگر بپیوندد، آیا خود بشار اسد و حزب بعث این نکته را می پذیرند. ادبیاتی که از سوی بشار اسد و حزب بعث به کار می رود نشان می دهد که او به هیچ عنوان آمادگی کناره گیری از قدرت را ندارد. او هنوز احساس نمی کند که ناچار است از قدرت کناره گیری کند. خصوصا از این جهت که به دلیل اتهاماتی که در سطح بین المللی به عنوان جنایتکار جنگی علیه او مطرح است کنار رفتن او بدون عقوبت بسیار سخت و دشوار شده است. در ماههای گذشته نهادهای بین المللی از جمله شورای حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل علیه او موضع گرفته اند. تعلیق عضویت سوریه از اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی نیز از این دست اقدامات بوده اند.

با این حال او به واسطه حمایت روسها در نهادههای بین المللی و حفظ انسجام نیروهای نظامی و امنیتی خود به سرکوب مخالفین ادامه می دهد و تصور نمی شود که چینن آمادگی را داشته باشد. در واقع از این جهت که بشار اسد اطمینانی به آینده شرایط خود ندارد، ترجیح می دهد آنقدر ادامه دهد تا جریاناتی که به دنبال توافق هستند مسائل را با نوعی توافق سیاسی حل کنند. با این وجود این که در آن توافق از قدرت کنار رود یا خیر مشخص نیست ولی به هر حال تضمین هایی برای آینده خود دریافت خواهد کرد.

چنین طرحی قطعا در دستور کار اخضر ابراهیمی نماینده وی‍ژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه قرار دارد. او سابقه حضور در حل و فصل جنگ داخلی لبنان را دارد و از طراحان توافقنامه طائف بود. او توانست در آن بحران همه گروههای سیاسی و اجتماعی را کنار هم جمع کند و به جنگ داخلی در لبنان خاتمه دهد. بنابراین امکان توافق سیاسی از آن جنسی که در لبنان شکل گرفت وجود دارد. به عبارت دیگر در حال حاضر امکان وقوع مدل یمنی کاهش یافته است و ما شاهد نوعی جنگ داخلی در سوریه هستیم. این جنگ داخلی یا با شکل گیری یک توافق شبیه توافقنامه طائف پایان می یابد که همه اطراف در آن دخیل باشند و یک نیروی بین المللی یا منطقه ای پشتوانه آن باشد، یا آنقدر ادامه می یابد تا شرایطی شبیه بالکان شکل گیرد و هر گرایش طائفی در قالب یک کشور ببیند. صاحبنظران می گویند اگر این وضعیت ادامه یابد امکان تجزیه این کشور به سه کشور سنی مذهب علوی نشین و کرد نشین مطرح است.

من تصور می کنم این تحلیل چندان دور از ذهن نیست چرا که اگر قرار باشد همه طرف ها بر مواضع و خواسته های حداکثری خود مقاومت کنند طبیعی است که امکان توافق محال است. در این شرایط همه طرف ها تلاش می کنند به شکل طائفی و قومی عمل کنند و بنابراین شکل گیری سوریه واحد دشوار است. در حال حاضر در کردستان متاسفانه این تا حدی رخ داده است و کردهای تجزیه طلب و تمامیت خواه از این تحولات بهره بیشتری برده اند. کردهای سوریه که با مدیریت و حمایت شاراسد بر کردستان سوریه حاکم شدند آینده مسئله کردها را برای کشورهایی که با تجزیه طلبی کردی مواجه هستند، دشوار نموده است و مسلم است که بشار اسد کمک بزرگی به تجزیه طلبی کردی در منطقه نموده است. با بررسی دقیق این موضوع ممکن است به این ارزیابی برسیم که بشار و حزب بعث به خاطر انتقام از ترکیه به این موضوع دامن زده اند و همزمان به استرات‍ژی ایران ترکیه و سوریه در قضیه کردی ضربه زده اند.

با این وجود، باید منتظر بود ببینیم که طرح اخضر ابراهیمی به پیروزی می رسد و او می تواند همانند لبنان توافقی جامع ایجاد کند و یا در ماموریت خود شکست می خورد. من به موفقیت کامل و سریع او خوشبین نیستم چرا که شرایط برای او را شبیه شرایط سال 1989 لبنان نمی بینم. او هنوز طرحی جدید ارائه نداده است و هنوز طرح کوفی عنان به عنوان راه حل سازمان ملل برای سوریه مطرح است. شاید شیوه های اخصر ابراهیمی متفاوت باشد ولی تاکنون طرح جدیدی ارائه نکرده است. با این وجود به نظر می رسد که ماموریت او تنها راه حل برون رفت از شرایط خشونت بار کنونی است و باید امیدوار باشیم که طرح اخضر ابراهیمی به نتیجه برسد و توافقی مبتنی بر تمامیت ارضی و ایجاد حاکمیت دموکراتیک در سوریه ایجاد شود. یعنی باید امیدوار باشیم که او که بتواند جنگ داخلی را که نتیجه آن کشتار مردم بیگناه است، پایان بخشد. چرا که نتیجه گسترش درگیری های داخلی سوریه افزایش نفرت مذهبی در منطقه است. چنین جنگی اختلافات مذهبی و قومی را دامن زد که نه تنها برای آینده سوریه خطرناک است بلکه برای کل منطقه آینده ای مبهم را رقم خواهد زد.


منبع:  دیپلماسی ایرانی

در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم، احمدی نژاد، اگرچه  بصورت منفرد، اما با حمایت پنهان نهادهای حاکم به ویژه سپاه به میدان انتخابات آمده بود و اتاق‌های فکر این نهادها اورا که تجربه مدیریتی چندانی در سطح کلان کشور نداشت یاری و پشتیبانی می کردند و به او خط دادند که تا می تواند شعار و وعده دهد برای برپایی " عدالت " و " خدمت به بندگان خدا ".  او نیز در این باره کم نگذاشت وبا حمله به دولت‌های گذشته و متهم کردن آنها به ضعف و ناتوانی و عدول از ارزشها و اصول انقلاب و عدالت خواهی، انواع و اقسام وعده‌ها را داد و بدنبال هروعده تاکید می کرد که " شدنی است " و " ما می توانیم ".یکی از صدها وعده‌ای که داد " بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم " بود که البته اینرا از سخنان رهبری در سفر به رفسنجان در اواخر سال ۸۳ و در فصل منجر به انتخابات ریاست جمهوری گرفته بود تا هم خطی خودش را با رهبری نشان دهد.

قبل از روی کارآمدن احمدی نژاد در مرداد ۸۴ همسویان فکری‌اش در مجلس هفتم برای عیدی دادن به مردم و جلب رای آنان به نامزد همسویشان در انتخابات ریاست جمهوری نهم با ارائه طرح " تثبیت قیمت حامل‌های انرژی "به حذف ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه، که تمهید برنامه برای " اصلاح قیمت حامل‌های انرژی " و " هدفمندی یارانه‌ها " بود، به پیشواز وعده " بردن نفت به سر سفره‌ها " رفته بودند، و دولت احمدی نژاد پس از استقرار با آنها همراهی کرد اما افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و بدنبال آن افزایش هزینه‌های دولت، فاصله قیمتی حامل‌های انرژی در داخل و خارج کشوررا به رغم سهمیه بندی مصرف این کالاها در گذر زمان بیشتر کرد، بگونه‌ای که در سال ۸۷ و ۸۸ رقم یارانه نهفته در این حامل‌ها پهلو به پهلوی بودجه عمومی دولت می زد، و با محاسبه اعداد و ارقام مربوطه ادامه وضع موجود از جهات مختلف و به ویژه از منظر " عدالت اقتصادی و اجتماعی " توجیه ناپذیرمی نمود. از اینرو دولت احمدی نژاد در سایه تجربه و اجبار و برای تحقق وعده " بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم " از قانون " تثبیت قیمت‌ها " ی مجلس هفتم عبور کرده و برای " اصلاح قیمت کالاهای یارانه‌ای " با عنوان " هدفمندی یارانه‌ها " وارد عمل شد.

دولت احمدی نژاد با استفاده از ادبیات غنی‌ای که در دو دولت هاشمی و خاتمی درباره " هدفمندی یارانه‌ها " فراهم آمده بود- و ایندو دولت بدلیل مخالفت شدید رهبری و همسویان فکری احمدی نژاد که اجرای چنین سیاستی را به توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نسبت داده و آنرا مضر و خطرناک برای کشور می دانستند نتوانستند به اجرای این سیاست بپردازند- بدون آنکه وقایع و مواضع گذشته را بروی مبارک بیاورد، با این ادعا که دولتهای گذشته جرئت و توان کافی برای اجرای این سیاست و " جراحی بزرگ " را نداشتند، پا به میدان گذاشت و با ارائه لایحه " هدفمندی یارانه‌ها " توانست همسویان فکری‌اش در مجلس هشتم را با خود همراه کرده و آنرا به قانون تبدیل کند. طنز تلخ روزگار اینکه افراد و جریانی که بیشترین مخالفت و مقابله را با سیاست " اصلاح قیمت‌ها " در دو دولت هاشمی و خاتمی داشتند، و اجرای این سیاست را توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و طرحی استعماری و مضر به حال کشور می دانستند، از تهیه و تصویب کنندگان قانونی شدند که محتوایش همان توصیه‌های اجزایی این دونهاد بود!

با تصویب " قانون هدفمندی یارانه‌ها " بر سر چگونگی و زمان اجرای آن و شیوه پرداخت " یارانه نقدی " به خانوارها، بین دولت و مجلس اختلاف افتاد، از اینرو دولت به همین بهانه اجرای این قانون را از ابتدای سال ۸۹ به تاخیر انداخت و در اواخر آذرماه سال ۸۹ بصورت غافلگیرانه و با اعلام واریز " یارانه نقدی " بحساب خانوارها اجرای این قانون را شروع و اعلام کرد و به " اصلاح قیمت حامل‌های انرژی " اقدام نمود، و این مسیر را در سال ۹۰ ادامه داد.

با اجرای قانون و در گذر زمان بتدریج آثار و پیامدهای مثبت و منفی آن ظاهرشد. هرچند تاکنون هیچ گزارش رسمی و آماری در باره اجرای این قانون و نتایج آن منتشرنشده است تا برپایه آن بتوان به یک ارزیابی دقیق و کارشناسی در این باره پرداخت اما برپایه اظهارات مقامات دولتی و مسئولان مرتبط آثار مثبت اجرای این قانون بهبود وضعیت درآمدی دو دهک فقیر جامعه و کنترل مصرف حامل‌های انرژی بوده است، اما آثار منفی آن که مقامات اشاره‌ای بدان نمی کنند ایجاد روند افزایشی نرخ تورم، رکود در بخش تولید و افزایش بیکاری در جامعه بوده است. آنچه بر دامنه آثار منفی اجرای این قانون دامن زده است تزریق نقدینگی بیش از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان " یارانه نقدی " از سوی دولت است (حداقل حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰) که برپایه اخبار منتشره با استقراض از بانک مرکزی و برداشت از منابع شرکت ملی نفت و وزارت نیرو تامین شده است، ضمن اینکه دولت از پرداخت سهمیه ۲۰ درصدی بخش تولید از درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها خودداری کرده و عملا این بخش را در مواجهه با افزایش قیمت‌ها رها ساخته و اسباب رکود و ورشکستگی آنها فراهم آورده است.

کاهش نرخ رشد اقتصادی سال ۹۰ به زیر ۲ درصد، رشد نقدینگی ۱۹.۴ درصد، نرخ تورم ۲۱.۵ درصد، و نرخ بیکاری ۱۲.۳ درصدی چشم انداز ناخوشایندی از اقتصاد ایران را پس از ۱۵ ماه اجرای " قانون هدفمندی یارانه‌ها " به نمایش گذاشت، و بخشی از جناح حاکم را با این سئوال مواجه ساخت که ادامه اجرای " قانون هدفمندی یارانه‌ها " چقدر می تواند قابل تحمل و توجیه پذیر باشد؟ برسر همین موضوع بین دولت و مجلس هشتم اختلاف شدید افتاد چرا که دولت در قالب لایحه بودجه درخواست درآمدی معادل ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کرده بود اما مجلس با این استدلال که جامعه و مردم کشش اینگونه افزایش قیمت‌ها را ندارند این رقم را به ۶۶ هزار میلیارد تومان کاهش داد، و با توجه به اینکه قانون بودجه در اردیبهشت ماه ۹۱ تصویب و ابلاغ شد طبعا دولت باید از خردادماه به اجرای " قانون هدفمندی یارانه‌ها " برپایه قانون بودجه می پرداخت اما دولت به بهانه همین تغییر ارقام، و البته همزمان با افزایش نرخ ارز و تشدید تحریم‌های اقتصادی و سیاسی و تورم و گرانی، از ادامه اجرای این قانون برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی سرباز زد و تا کنون که سال از نیمه گذشته در این باره اقدامی نکرده است.

برخلاف سخنان احمدی نژاد که جرئت و توان دولتش را در اجرای سیاست " هدفمند کردن یارانه‌ها " برتر از دولتهای قبلی می دانست و با شعار " شدنی است " و " ما می توانیم " وارد این " جراحی بزرگ " شد عملا شرایط اقتصاد ایران بگونه‌ای شده که « توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها » را به دولت کودتا تحمیل کرده است و دولت هم بی‌سر و صدا آنرا پذیرفته است! حالا سئوال مهم این است دولت که در سال جاری تاکنون ازافزایش قیمت حامل‌های انرژی خودداری و به تبع آن درآمدی از این ناحیه نداشته است پرداخت " یارانه نقدی " را از چه منبعی انجام می دهد؟

برپایه پرداخت " یارانه نقدی " ۴۴۵۰۰ تومان به هر نفر و برای ۶۵ میلیون نفر رقم یارانه پرداختی در شش ماه اول سال جاری بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان می شود، و بدلیل نامشخص بودن همین منبع پرداخت این ظن قوی بوجود آمده که رخداد افزایش نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در یکسال گذشته خواسته دولت بوده است، چراکه عرضه کننده اصلی ارز در بازار دولت است، و اگر دولت در شش ماه سال جاری معادل ۱۸ میلیارد دلار در بازار آزاد فروخته و بطور متوسط به ازای هردلار ۱۰۰۰ تومان درآمد داشته باشد ( مابه التفاوت نرخ آزاد با نرخ دولتی ) سرجمع ۱۸ هزار میلیارد تومان ( معادل تقریبی برای پرداخت یارانه ها) درآمد داشته است. نکته دیگر اینکه با درنظر گرفتن سرجمع نرخ تورم دوسال ۸۹ و ۹۰ که حدود ۳۵ درصد می شود قدرت خرید " یارانه نقدی " ۴۴۵۰۰ تومان سال ۸۹ در سال ۹۱ به ۲۹۰۰۰ تومان کاهش یافته و عملا تاثیرگذاری خود را در بهبود بخشی به وضعیت درآمدی دهک‌های فقیر و متوسط از دست داده است. ضمن اینکه بدلیل افزایش نرخ ارز فاصله قیمتی حامل‌های انرژی در داخل و خارج کشور بیشتر از زمان شروع اجرای " قانون هدفمندی یارانه‌ها " شده و عملا ناکامی دولت را در " اصلاح قیمت حامل‌های انرژی " به نمایش گذاشته و شرایط را برای هرگونه اصلاح قیمت و ادامه اجرای " قانون هدفمندی یارانه‌ها " دشوار، اگر نگوئیم محال کرده است.

خلاصه اینکه از هر زاویه و منظری بخواهیم به بررسی و تحلیل تجربه اجرای " قانون هدفمندی یارانه‌ها " بپردازیم نتایج حاصله حکم به ناکامی و شکست آن می دهد، و هرچند هنوز دولت کودتا با پرداخت " یارانه نقدی " می خواهد نشان دهد که اجرای این قانون را دنبال می کند، و البته اینرا با فروش ارز به نرخ آزاد و گران تامین می نماید، ولی همه نشانه‌های دیگر حکایت از " توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها " دارد، و اینکه به رغم همه وعده‌ها و رجزخوانی‌های احمدی نژاد دولتش درانجام این " جراحی بزرگ " نه تنها اقتصاد بیمار ایران را درمان نکرد بلکه آنرا به اغما برده است، و با این وضعیت و شرایط و حاکمیت هم امیدی برای به هوش آمدن و زنده ماندن آن نیست مگر اصلاحاتی بنیادین دراداره کشور بوجود آید و در حاکمیت بروی همه شهروندان و توان فکری و کارشناسی آنها باز شود و با مشارکت فعال همه ایرانیان بتوان اقتصاد بیمار ایران را از اغما و میرائی نجات داد.

 

 
 نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست. 

جـــرس: محمود احمدی‌نژاد می گوید "جمهوری اسلامی ایران، آمریکا را به رسمیت می شناسد و آمادگی دارد تا چنانچه دولت آمریکا قدمی برای ایجاد تفاهم بین دو کشور بردارد در ذهنیت منفی خود نسبت به آمریکا تامل کرده و کمک کند تا سریع‌تر روابط دو کشور بهبود یابد."

به گزارش تارنمای رسمی دولت، احمدی نژاد در حاشیه هشتمین سفر خود به سازمان ملل در نیویورک، پیش از ظهر دوشنبه به وقت محلی در دیدار با جمعی که نخبگان آمریکایی نامیده شده اند در پاسخ به اینکه «چگونه می‌توان چارچوبی برای نزدیک کردن ایران و آمریکا به یکدیگر ایجاد کرد؟» اظهار کرد: شرایط موجود در روابط بین ایران و آمریکا به ضرر هر دو کشور و شاید به ضرر همه دنیا است، اما برای بهبود آن باید نگاهی به سیر تحولاتی که روابط را به وضعیت امروز رسانده است، داشته باشیم و به این نکته توجه کنیم که ایالات متحده از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره در مقابل ایران ایستاده است.

اهم سخنان رییس دولت در این اجلاس به نقل از سایت ریاست جمهوری به شرح زیر است:
از دولتمردان آمریکا انتظار می‌رفت که از انقلاب اسلامی ملت ایران که با شعار آزادی به پیروزی رسیده بود، استقبال و حمایت کنند. آمریکایی‌ها در مقابل، ملت ایران را تحت فشار قرار داده و تحریم‌های متوالی علیه ایران اعمال کردند و اگر چه ایران همواره از این تحریم‌ها با موفقیت عبور کرده است، اما در نظر داشته باشید که اگر روابط دو کشور بجای تقابل بر تعامل متکی بود، چقدر مسائل به نفع دو کشور تمام می‌شد.
تصور کسانی که خیال می‌کنند، ایران بر اثر تحریم‌ها در هم خواهد شکست غلط است. این تحریم‌ها فقط ذهنیت منفی مردم ایران را نسبت به آمریکا تشدید می‌کند.
موضوع هسته‌ای ایران کاملاً سیاسی شده است. این موضوع بین ایران و آمریکاست و اگر امروز آمریکا خود را از آن کنار بکشد، دیگر کسی در جهان ادعایی علیه ایران ندارد و لذا معتقدم باید در عرصه‌ای جدا از مذاکرات هسته‌ای آن را حل و فصل کنیم.
دیگر زمان آن گذشته که کشوری بخواهد دنیا را به تنهایی اداره کرده و دیگران از او تبعیت کنند باید با تعامل و همکاری همگانی امور را به پیش برد و ایران و آمریکا باید بر همین مبنا مشکلات خود را حل و فصل کنند.
اینکه چرا ایرانیان اسرائیل رسمیت نمی‌شناسند، سوال مهمی است. به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی از سوی ایران چه ربطی به رابطه ایران با آمریکا دارد؟ ایران، آمریکا را به رسمیت می‌شناسد و معتقد است می‌توانیم با یکدیگر رابطه داشته باشیم اما موضوع به رسمیت شناختن و یا نشناختن رژیم صهیونیستی هیچ ارتباطی به روابط ایران و آمریکا ندارد.
برای بهبود شرایط بین ایران و آمریکا باید با نگاهی کلان‌تر به موضوع نگاه و ذهنیت‌ها را اصلاح کرد. آمریکایی‌ها باید بدانند که هر اتفاقی هم بیفتد دوران حکومت سابق در ایران تکرار نخواهد شد و باید با شرایط امروز خود را تطبیق دهند. این در حالی است که دولت‌های آمریکا ۳۳ سال فرصت را برای تعامل با ایران از دست دادند.
تمامی اعتراضات صورت گرفته در کشورهای اسلامی علیه فیلم موهن ساخته شده درباره پیامبر اسلام(ص) متوجه دولت آمریکا است. سوال این است که آیا دولت آمریکا این فیلم را ساخته است و یا دولت آمریکا مستقیماً دستور ساختن آن را داده است؟
به نظرم امروز اولین مساله در سیاست خارجی ایالات متحده باید چاره‌اندیشی برای رفع همین ذهنیت‌های منفی درباره دولت آمریکا باشد.
جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا چنانچه دولت آمریکا قدمی برای ایجاد تفاهم بین دو کشور بردارد در ذهنیت منفی خود نسبت به آمریکا تامل کرده و کمک کند تا سریع‌تر روابط دو کشور بهبود یابد.
واقعاً رژیم صهیونیستی به کجای ایران می‌خواهد حمله کند و کدام نقطه از ایران را مورد هدف قرار دهد؟ ایران کشور بسیار بزرگی است و باید در نظر داشت اگر بخواهد به تهدیدات و یا اقدامات خصمانه واکنش نشان دهد آن موقع چه اتفاقی خواهد افتاد؛ اما صرف‌نظر از همه این مسائل خیلی خوب بود دولت آمریکا و گروه‌های سیاسی، اجتماعی این کشور این تهدیدها را محکوم می‌کردند تا صهیونیست‌ها فکر نکنند که اجازه دارند هر کاری که خواستند بر علیه دیگران انجام دهند.
بهتر نیست دولت آمریکا به این نکته توجه کند که وقتی ملت ایران ده‌ها سال با دیکتاتوری مبارزه و ده‌ها هزار شهید در این راه قربانی کرد انتظار داشت پس از پیروزی، آمریکایی‌ها اگر از انقلاب آنها حمایت نکردند حداقل در مقابل او نیز قرار نگیرند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکایی‌ها نه تنها این انقلاب را به رسمیت نشناختند بلکه توطئه‌هایی را نیز علیه آن ترتیب دادند و این تلقی برای ملت ایران پیش آمد که این توطئه‌ها از سفارت آمریکا طراحی و مدیریت می‌شود و باید به ملت ایران حق داد چرا که تلاش کرده است تا کشور و انقلاب خود را حفظ کند بویژه آنکه پس از تسخیر سفارت اسنادی به دست آمد که نشان می‌داد واقعاً در سفارت آمریکا خبرهایی بوده است.
ایران برنامه‌های بلندمدت و مسلسلی برای تولید برق از نیروگاه‌های هسته‌ای دارد. از اینکه آمریکایی‌ها در ساخت این نیروگاه‌ها و تامین سوخت مورد نیاز آنها مشارکت کنند، استقبال کرده و آن را گامی اعتمادساز از سوی آمریکا ارزیابی خواهیم کرد.
یکسری از اقدامات دولت آمریکا هیچ نفعی را نصیب آنها نکرده و فقط باعث تشدید ذهنیت‌های منفی علیه خودشان می‌شود. دولت ایران اگر می‌خواست اثبات کند که آمریکایی‌ها استانداردهای دوگانه‌ای در مواجهه با مباحثی چون تروریسم دارند، باید هزینه‌ گزافی پرداخت می‌کرد اما آمریکایی‌ها با خارج کردن نام گروهی که خودشان ۳۰ سال آن را تروریستی می‌دانستند تنها بدنامی را برای خودش دریافت کردند.
ایران بیش از آنکه برای امروز سوریه نگران باشد نگران آینده این کشور است چرا که وقوع جنگ در کشوری که نظام اجتماعی آن طایفه‌ محور است، پایان نخواهد داشت و سالیان طولانی ناامنی را به آن تحمیل خواهد کرد که این به زیان منطقه و همه کشورهای جهان است.
تلاش جمهوری اسلامی معطوف به پایان درگیری‌ها در سوریه و ایجاد روند تفاهم ملی است. یقیناً آمریکا از جنگ در سوریه نفعی نخواهد برد و معتقدیم می‌تواند به حل بحران در این کشور کمک کند.
اگر نیروهای بیگانه از خلیج فارس خارج شوند جمهوری اسلامی ایران تضمین می‌کند تا بدون شلیک حتی یک گلوله و با هزینه‌های بسیار کمتر امنیت کامل را با کمک کشورهای منطقه در خلیج فارس تأمین کند.
 

جـــرس: پس از انتشار نامه ۲۰ هرار امضایی کارگران خطاب به وزیر کار توسط یک تیم شش نفره کارگری، سایر تشکل‌های کارگری نیز در تلاس برای تهیه نامه‌های مشابهی هستند.

 

به گزارش کلمه، اعتراض فعالان و تشکل های مختلف کارگری با افزایش هزینه های زندگی در سایه تورم و گرانی حاصل از سوء مدیریت دولت احمدی نژاد در بخش های مختلف از جمله حوزه اقتصادی موج جدیدی از اعتراض ها را در میان جامعه کارگری آغاز کرده است.

با گذشت تنها چند روز از انتشار نامه اعتراضی بیش از ۱۰ هزار کارگر از ۸ استان که بعد از نامه ی ۱۰ هزار امضایی کارگران از ۵ استان کشور به وزیر کار صورت می گرفت، حالا رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان فارس ضمن اعلام حمایت از نامه ۲۰ هزار امضایی کارگران، در گفتگو با ایلنا از اجرای طرح مشابهی در استان فارس خبر داده است.

مهرزاد مویدی در این باره اظهار کرد: هم اکنون نامه‌ای با مضمون افزایش دستمزد کارگران در سطح استان فارس توسط کارگران در حال امضا شدن است و به محض آنکه امضا‌ها به حد نصاب قابل قبولی برسد، برای وزیر کار ارسال خواهد شد و رونوشتی از آن در اختیار استاندار و علی‌رضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) قرار خواهد گرفت.

این فعال کارگری اشاره کرده که در حال حاضر کارگران در شرایط معیشتی بسیار نامطلوبی قرار دارند. ما امیدوار بودیم طرح میزان که حدود ۲ سال پیش رونمایی شده بود به اجرا در بیاید تا اندکی از مشکلات کارگران را بر طرف کند که تا به این لحظه خبری از اجرای این طرح نیست.

حدود ۲ سال پیش مقرر شد در قالب طرح میزان، بن کارت‌های یک و نیم میلیونی در اختیار کارگران قرار بگیرد تا با آن بتوانند کالاهای تولید داخل را خریداری کنند و هزینه آن به صورت اقساطی از حقوق آنان کسر شود.
براساس این گزارش ، روز شنبه پس از انتشار اولین نامه ی ۱۰هزار امضایی کارگران از ۵ استان کشور به وزیر کار، بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر از ۸ استان دیگر، به جمع امضا‌کنندگان این نامه اعتراضی پیوستند. این امضاها به همراه نامه ای جدید از سوی تهیه کنندگان نامه قبلی، برای وزیر کار ارسال شده است؛ نامه ای که بخشی از متن آن در رسانه ها سانسور شد.

۱۰ هزار کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی با امضای نامه‌ای خطاب به شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای به شدت زیر خط فقر و… هشدار داده‌اند که بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی کارگران است.

تهیه کنندگان نامه اخیر به وزیر کار که در آن به افزایش دو برابری امضاهای نامه اعتراض آمیز کارگران اشاره کرده اند، از افزایش ۱۳ درصدی میانگین دستمزدشان در سالهای ۹۰ و ۹۱ انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند.

امضا کنندگان در بخشی از نامه که در رسانه ها حذف شده، هشدار داده اند که در صورت عدم توجه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به خواست‌ها و به زندگی و معیشت میلیون‌ها کارگر که در زیر چرخ های تورم و گرانی‌های سرسام آور موجود در حال نابودی است کارگران نظاره گر به تباهی کشیده شدن هستی و بقا خود نخواهند شد و اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعیت حاضر تشدید خواهند کرد.

در ۲۷ خرداد ماه سال جاری، درست یک روز بعد از حمله مسلحانه نیروهای نظامی و امنیتی به مجمع سالانه “کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری” و دستگیری حدود پنجاه فعال کارگری و سندیکایی، “اتحادیه آزاد کارگران ایران” یک طومار اعتراضی با امضای ده هزار کارگر به وزیر کار، دولت و مجلس ارسال کرده بود که در آن کارگران نسبت به شرایط زیستی و حقوق‌های زیر خط فقر و معوقه شدن آن اعتراض شده بود.

تهیه کنندگان آن نامه علاوه بر جمع آوری امضاهای تازه و رساندن تعداد آن به بیش از ۲۰ هزار امضا، در نامه ای جدید به وزیر کار خاطرنشان کرده اند: در طول سه ماهی که از اولین نامه ما و تحویل طومار اعتراضی کارگران به وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی می‌گذرد علاوه بر افزایش سرسام آور قیمت‌ها، در ده‌ها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمایان ناهار و تمامی مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش و بهره وری کار و… را نیز قطع کرده‌اند و به آنان فقط مزد پایه را پرداخت نموده‌اند و به این ترتیب فاصله بین درآمد و هزینه‌های جاری زندگی به مرز فاجعه باری رسیده و هستی و حیات خانواده‌های کارگری را در معرض نابودی قرار داده است.
آنها در این نامه که رونوشت آن برای مجلس و دولت نیز ارسال شده، با اشاره به اینکه از اواخر سال ۹۰ و بویژه از چند ماه گذشته تاکنون هزینه‌های زندگی چندین برابر شده است، خواستار افزایش دستمزدهای کارگری شده بودند.
 

جـــرس: شصت و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز به کار کرده است. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل در سخنرانی آغازین خود با اشاره به بحران سوریه آن را "فاجعه‌ای منطقه‌ای با تبعاتی جهانی" توصیف کرد.

به گزارش بی بی سی، او با اشاره به شورای امنیت، که تاکنون نتوانسته به تصمیم واحدی درباره بحران سوریه برسد، از اعضای جامعه بین‌المللی خواست که گسترش خشونت‌ها در سوریه را نادیده نگیرند.

بان کی مون افزود: "حقوق بشر در سوریه به شکل بی‌رحمانه‌ای نقض می‌شود، عمدتا نیروهای دولتی مسئول آن هستند، ولی مخالفان هم اقداماتی ناقض حقوق بشر انجام می‌دهند".

باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده نیز در مجمع عمومی سخنرانی کرد.

آقای اوباما سخنان خود را با اشاره به کریستوفر استیونز، سفیر ایالات متحده در لیبی، که در جریان اعتراضات خشونت‌آمیز به انتشار فیلمی ضداسلامی در یوتیوب کشته شد، آغاز کرد و گفت که آینده به دست کسانی چون او ساخته می‌شود، نه کسانی چون قاتلان او.

بخش قابل توجهی از سخنان آقای اوباما به تحولات خاورمیانه، از جمله یمن، سوریه و ایران اختصاص داشته است.

زمان برای ایران نامحدود نیست
باراک اوباما، با انتقاد از حمایت جمهوری اسلامی از حکومت سوریه گفت، "همان طور که حکومت ایران حقوق شهروندان خود را محدود می‌کند، در دمشق هم حامی یک دیکتاتور است."

آقای اوباما همچنان گفت ایران تاکنون نتوانسته است نشان دهد که برنامه‌ هسته‌ایش از مسیر صلح‌آمیز منحرف نشده است، او گفت آمریکا می‌خواهد این مساله از طریق دیپلماسی حل شود، ولی هشدار داد که زمان برای ایران نامحدود نیست.
او ایران مسلح به تسلیحات هسته‌ای را تهدیدی برای موجودیت اسرائیل، امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس و ثبات اقتصاد جهانی دانست.

آقای اوباما علاوه به ایران، به اظهار نظر درباره بسیاری از کشورهای منطقه نیز پرداخت. او گفت آمریکا در یمن از تغییر قدرت سیاسی در یمن حمایت کرده است. او همچنین با ادای احترام به سفیر آمریکا که در بنغازی کشته شد، تحولات لیبی را، که به سقوط سرهنگ قذافی انجامید، "انقلاب لیبی" توصیف کرد و گفت ایالات متحده به همراه ائتلافی گسترده در لیبی مداخله کرد تا "مانع از قتل عام بی‌گناهان" شود.

او گفته است حمایت آمریکا از تحولات لیبی، تونس و سوریه به این دلیل بوده است که آمریکا باور دارد ارزش‌های آزادی و حق تعیین سرنوشت، نه ارزش‌هایی مختص آمریکا یا غرب، بلکه ارزش‌هایی جهان‌شمول هستند.

او ضمنا به انتشار فیلم ضداسلامی اخیر اشاره کرد و گفت معتقد است باید با محتوای آن مخالفت کرد. او گفت این فیلم نه تنها توهینی به باورهای مسلمانان، بلکه توهین به آمریکا نیز هست.

با این حال او گفت دسترسی به این فیلم محدود نمی‌شود، چرا که قانون اساسی آمریکا ضامن آزادی بیان است.

آقای اوباما از همه کشورها خواست که خشونت و افراط‌گرایی را محکوم کنند.
 

جـــرس: بابک داشاب پس از تحمل ۱۰۰۰ روز حبس از زندان آزاد شد.

به گزارش کلمه، بابک داشاب از زندانیان جنبش سبز روز سه شنبه ۴مهرماه پس از تحمل هزار روز حبس و با پابان دوره محکومیت اش از بند ۳۵۰ اوین آزاد شد.

این فعال سیاسی چند روز پس از عاشورای ۸۸در محل کارش توسط اطلاعات سپاه بازداشت وبه بند ۲الف منتقل شد. اتهام داشاب شرکت در تجمعات اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری و از جمله عاشورای ۸۸عنوان شده بود.

بابک داشاب در دوره بازداشت وبازجویی دربند ۲الف شکنجه شد و مجبور به حضور در دادگاههای علنی وفرمایشی حوادث عاشورا به ریاست قاضی صلواتی شد.

وی در مرحله بدوی دادگاه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد انجام جرایم علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به تحمل ۶سال حبس محکوم شده بود. رای که در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۵۴ تجدیدنظر دادگاه انقلاب به ریاست قاضی موحد ارجاع شد و نهایتا حکم صادره شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب از ۶ سال به ۵ سال کاهش یافت.

داشاب که دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی است طی دوره حبس خود دربسیاری از اعتراضات زندانیان سیاسی سبز شرکت داشت واز جمله امضا کنندگان بیانیه های مهمی همچون تحریم انتخابات مجلس نهم بوده است.