به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی انتشار خبری از سوی شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در ارتباط با گم شدن پژوهش ۳۲ جلدی «طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان» که در دوره اصلاحات با همکاری مرکز مشارکت امور زنان و وزارت کشور تهیه شده بود؛ «اشرف بروجردی»، مشاور امور زنان وزارت کشور در دوره اصلاحات و یکی از مجریان این طرح در گفتگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با این مساله، گفت: این پژوهش سال ۸۵ در دولت آقای احمدی‌نژاد و در زمان حضور زهره طبیب‌زاده نوری نماینده کنونی مجلس، در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به خمیر تبدیل شد. همچنین نسخه‌های موجود در وزارت کشور نیز از بین برده شد.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر این طرح، اسناد و پژوهش‌های دیگری همچون گزارش عملکرد مرکز مشارکت امور زنان در دوره اصلاحات و تالیفات خانم شجاعی نیز از بین رفتند، تصریح کرد: طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان با همکاری وزارت کشور و حمایت مالی مرکز مشارکت امور زنان صورت گرفت و خروجی آن ۳۲ جلد کتاب و ۴ جلد تحلیل و ارزیابی از وضعیت خشونت علیه زنان در کشور بود.

بروجردی ادامه داد: این پژوهش در ‌‌نهایت منجر به تدوین دو طرح عملی یعنی ایجاد خانه امن و لایحه حمایت از زنان تحت خشونت شد، که البته با وجود آنکه ایجاد خانه امن مصوبه شورای اجتماعی را نیز دریافت کرد و قوه قضاییه و رئیس دادگاه خانواده وقت نیز بر ضرورت آن تاکید کردند، اما به دلیل مخالفت شورای اجتماعی و فرهنگی زنان برای اجرا با مشکل روبرو شد و تا آخر دوره اصلاحات نیز با این مساله روبرو بود.

وی با اشاره به اینکه این اتفاق کتاب سوزی‌های دوره عباسی را به یاد می‌آورد، گفت: در آن زمان متاسفانه این امکان وجود نداشت که بتوانیم این تحقیقات را به صورت دیجیتال نگهداری کنیم اما من در کتابخانه شخصی خودم یک نسخه از این پژوهش را نگه داشته‌ام.

از سوی دیگر زهرا شجاعی رئیس مرکز مشارکت امور زنان در دوره اصلاحات در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با تاکید براینکه هرگز قرار نبوده این پژوهش برای عموم منتشر شود و هدف آن اطلاع رسانی به مسولان بوده است، گفت: یکی از مشکلاتی که نه تنها در ایران بلکه در همه کشورهای دنیا وجود دارد خشونت علیه زنان است و هر دستگاه و تشکیلاتی که در کشور متولی امور زنان است باید به این مسئله بپردازد.

وی ادامه داد: به منظور جلوگیری از سوء استفاده رسانه‌های بیگانه و بدون سر و صدا کمیته‌ای با حضور دستگاههای ذیربط برای رسیدگی به این مساله تشکیل شد و از آنجا که رویکرد مرکز مشارکت زنان رویکردی پژوهش محور و به دور از واکنش‌های هیجانی بود، تصمیم به انجام این پژو هش گرفته شد.

شجاعی با اشاره به اینکه چنین طرح گسترده‌ای نیازمند به همکاری و جلب مشارکت دستگاههایی همانند نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات بود، افزود: توانستیم توافق و مشارکت تمامی این دستگاه‌ها را جلب کنیم، در ‌‌نهایت این پژوهش در ۲۸ جلد کتاب، با توجه به ۲۸ استانی که در آن زمان در کشور وجود داشت، تدوین و چند جلد هم در ارتباط با تحلیل‌های ارائه شده از نتایج این تحقیق تهیه شد.

وی تاکید کرد: در حالی که پس از انقلاب اسلامی پژوهش و اسناد پهلوی از بین نرفت و از آن‌ها به عنوان سابقه علمی استفاده‌ای بهینه شد، شاهد بودیم که در دوره احمدی‌نژاد این پژوهش به همراه دیگر کتبی که در مرکز مشارکت امور زنان وجود داشت تبدیل به خمیر شد.

شجاعی با بیان اینکه ما در تاریخ ایران چه در زمان حمله مغول و چه در دیگر زمان‌ها کتاب سوزی‌ کم نداشتیم، اظهار کرد: اگر بنا به بازگو کردن برخی موارد باشد، هنوز بسیاری از مسائل ناگفته مانده است، اما اکنون در دولتی با رویکردی اعتدالی قرار داریم که قصد انجام چنین کاری را ندارد.

وی در مورد دلیل و انگیزه از بین بردن این پژوهش‌ها گفت: به نظر می‌آید در دوره آقای احمدی‌نژاد تلقی نادرستی از ناهنجاری‌ها و پدیده‌های نامبارک فرهنگی وجود داشت که تصور می‌کردند، پنهان کردن این مشکلات می‌تواند دغدغه‌ها را حل کند و از طرفی چنین مسائلی اصلا اولویت نبود.

شجاعی خاطرنشان کرد: نگاه به نقش زن به عنوان شهروند درجه دوم نیز سبب می‌شود که استیفای حقوق زنان و توجه به رفع تبعیض مساله مهمی به نظر نیاید.

«مریم ارشد» از کار‌شناسان قدیمی مرکز مشارکت امور زنان و مدیرکل سابق روابط عمومی مرکز و معاونت امور زنان و خانواده در زمان ریاست مریم مجتهد‌زاده، نیز در این مورد به خبرنگار ایلنا گفت: این پژوهش تحقیق کامل و پرهزینه‌ای بود که با دقت بسیار صورت گرفت به طوری که در این پژوهش‌ مشخص است که هر نوع خشونت در هر کدام از استانهای ایران چند درصد وجود دارد، البته آخرین دفعه‌ای که من این پژوهش را دیدم به صورت جزوه بود و هنوز مجلد نشده بود.

وی ادامه داد: اگر این پژوهش از بین رفته باشد، در زمان خانم مجتهد‌زاده نبوده و پیش از ایشان یعنی در زمان خانم سلطان خواه و یا طبیب‌زاده رخ داده است.

ارشد در مورد انگیزه رخ دادن این اتفاق گفت: اگر این اتفاق افتاده باشد، گمان می‌کنم به این دلیل بوده که دولت قبل این رویکرد را داشته است که چنین اطلاعاتی به دست نامحرمان نرسد.

تقریر سلسله مباحث وی در این کلاس‌ها توسط سیامک قادری، روزنامه‌نگار و از فعالان جنبش سبز، تهیه شده است.

پیش‌تر اولین و دومین قسمت از درس‌گفتارهای مدنی با موضوع «جنبش‌های اجتماعی» و تاکید بر وضعیت خاص جنبش سبز در ایران و شرایط دیروز، امروز و فردای آن منتشر شده بود و آنچه می‌خوانید، سومین قسمت از این سلسله مباحث است:

‌

پیش از آنکه بحث درباره مفهوم جنبش اجتماعی را ادامه دهیم، اجازه دهید کمی درباره چهار شاخصه مهم و مشترک در تعریف جنبش‌ها و نسبت آن با جنبش سبز گفت‌و‌گو کنیم.

تجربه پنج سال اخیر یعنی از تولد جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ تاکنون، نشان می‌دهد از همان آغاز و با برآمدن جنبش و حول آن به سرعت شبکه گسترده‌ای از روابط رسمی و غیررسمی در فضای حقیقی و مجازی شکل گرفت که هنوز هم به حیات خود ادامه می‌دهد. شبکه روابط اجتماعی را به تور ماهیگیری تشبیه کرده‌اند که تلاش مخالفان جنبش برای قطع هر رشته آن هرگز مانع تداوم حیاتش نمی‌شود.

فرض کنید از فردای انتخابات مهندس موسوی و آقای کروبی حزب، انجمن یا گروهی رسمی را تاسیس و تلاش می‌کردند ظرفیت‌های جنبش را در آن جا دهند. همه ما به خوبی می‌دانیم که اولا امکان نداشت ظرفیت‌های جنبش، تنوع و تکثر درون آن و در نهایت همه قابلیت‌ها و منابع‌اش، درون ظرف یک حزب یا انجمن جا گیرد و ثانیا به فرض آنکه چنین می‌شد این حزب و گروه نوپا سرنوشتی جز آنچه بر سر احزاب رسمی مثل مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، ملی‌مذهبی‌ها و اعتماد ملی و دیگر احزاب و گروه‌های سیاسی آمد، در انتظارش نبود.

درباره نکته اول پس از این گفت‌و‌گو خواهیم کرد، اما در مورد دوم یکی از عوامل بقایای جنبش‌ها به خصوص جنبش‌های جدید اجتماعی و عدم سرکوب و قطع حیات آنها همین شبکه‌های اجتماعی درهم تنیده‌اند البته کار این شبکه‌ها تنها تداوم حیات جنبش و روابط آن نیست بلکه چرخش اطلاعات و منابع و معنا که در نهایت به شکل‌گیری هویت جنبش منجر می‌شود، از دیگر کارکردهاست.

گاه برخورداری جنبش‌های اجتماعی و به خصوص جنبش سبز از شبکه روابط در فضای مجازی به اطلاع‌رسانی در اینترنت تقلیل داده می‌شود، درحالی‌که همه کارکردهای حضور گسترده جنبش سبز در فضای مجازی فراتر از این و شامل و کارکردهای شناختی، ترویجی، هویت‌سازی، شبکه‌سازی و سازماندهی است.

در حال حاضر بهای هر بشکه نفت خام اوپک حدود ۶۶ دلار است و کارشناسان نفتی می‌گویند که در آینده‌ای نزدیک این عدد به حدود ۶۰ دلار می‌رسد. دولت ایران پیش از این افت قیمت درصدد بود که نفت را با قیمت ۸۵ دلار در بودجه سال ۱۳۹۴ لحاظ کند ولی حالا ناگزیر است که به عددی به مراتب پایین‌تر اکتفا کند و بودجه را روی نفت ۷۰ دلاری یا حتی پایین‌تر از آن ببندد. اتفاقی که کسری بودجه سال آینده را گزیر ناپذیر می‌کند و دست دولت را برای پیشبرد پروژه‌های اقتصادی‌اش می‌بندد. با این حال سعید لیلاز استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و از تحلیلگران اقتصادی به «جرس» می‌گوید که دولت نباید از کاهش قیمت نفت نگران باشد و حتی اگر نفت به زیر ۷۰ دلار برسد هم مشکلی پیش نخواهد آمد. او البته یک پیش شرط برای غلبه بر اثرات کاهش قیمت نفت می‌گذارد و اعتقاد دارد که رشد اقتصادی در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت « روش مدیریتی و انضباط مالی صحیح و درست در پیش بگیرد.»

متن کامل گفتگو را بخوانید:

آقای لیلاز، طی ماههای اخیر شاهد کاهش قیمت نفت هستیم٬ بطوری که میانگین قیمت هر بشکه نفت از ۱۱۵ دلار در ماه ژوئن به ۷۰ دلار در حال حاضر رسیده است.دلایل این افت شدید از نظر شما چیست؟

از اوایل ۱۹۷۰ میلادی یکی از سیاسی‌ترین کالاهای دنیا، نفت خام بوده است. بنابراین تحولات سیاسی بر روی قیمت نفت خام اثر می‌گذارد و خود نفت خام از سال ۱۹۶۷ میلادی به این طرف همیشه به عنوان یک سلاح سیاسی در دنیا بکار رفته است. اما در حال حاضر این روند کاهش قیمت نفت بیش از آنکه سیاسی باشد، اقتصادی است. در حقیقت قیمت نفت مانند همه اجناس دیگر تحت تاثیرعرضه و تقاضا قرار دارد. از منظر تقاضا، در وهله اول شواهد نشان می‌دهد که رشد اقتصادی چین برای اولین بار بعد از ۷ سال به پایین‌ترین حد خود یعنی ۷ درصد رسیده است. کشوری که یکی از بزرگترین واردکننده‌های نفت است و همه دنیا به رشد اقتصادی دو رقمی‌اش عادت کرده بودند حالا به نظر می‌رسد اقتصادش کاملا از نفس افتاده است، و هیچ چشم اندازی هم که وضعیت آن بهبود پیدا کند وجود ندارد.

در وهله دوم، نفت با قیمت ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلاری که طی پنج سال گذشته در دنیا حاکم بود و کشورهای غربی به عنوان اصلیترین کشورهای مصرف کننده نفت به شدت در فرآیند مصرف نفت، خود را کنترل کرده‌اند. اگر به آمار مصرف نفت کانادا یا ایالات متحده، اروپا و ژاپن نگاه کنیم به خوبی می‌بینیم که این کشورهای در بیست سال اخیر رشد اقتصادی خود را ادامه داده‌اند به خصوص در پانزده سال اخیر که قیمت نفت بالا بوده است؛ در عین حال موفق شده‌اند از طریق بهبود و ارتقای بهره وری مصرف نفت خود را ثابت نگه دارند. از سوی دیگر عربستان و روسیه به تنهایی بیست درصد از کل نفت جهان را تامین می‌کنند و عراق در زمینه تولید نفت از ایران هم جلو زده و دارد به یکی از بزرگ‌ترین بازیگران در صحنه نفت جهان تبدیل می‌شود. تحولاتی هم که مثلا در لیبی و منطقه خلیج فارس رخ داده منجر به کاهش عرضه نفت نشده است و حتی رشد تولید در عراق و عربستان و روسیه به گونه‌ای بوده که کاهش صادرات نفت ایران از حدود دو نیم میلیون بشکه نفت در سال ۲۰۰۴ میلادی را به کمتر از هشتصد هزار بشکه در سال ۲۰۱۳ رسانده است که همه این‌ها هیچ تحولی در قیمت جهانی نفت خام پدید نیاورد. از منظر عرضه هم ما شاهد یک انقلاب تکنولوژیکی و تولیدی بنام «نفت‌های شنی» در ایالات متحده هستیم که هم ایالات متحده را به یک صادرکننده بزرگ گاز تبدیل می‌کند و هم اینکه چنان انقلابی در عرضه انرژی در این ایالت پدیده آورده که تقاضای آمریکا برای واردات نفت را کاهش داده است. لذا بنا به دلایلی که گفته شد شاهد کاهش قیمت نفت در بازار‌های جهانی هستیم.

جدای این دو عامل افزایش عرضه و کاهش تقاضا، افزایش قیمت دلار طی سال گذشته چه نقشی در این مسئله بازی می‌کند؟

رابطه دلار با نفت معکوس است به دلیل اینکه قیمت نفت به دلار حساب می‌شود یعنی اگر تصور کنیم که قیمت دلار ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده حدود ۱۰ درصد از این کاهش از طریق افزایش ارزش دلار در برابر بقیه ارز‌ها جبران می‌شود.

عوامل سیاسی را در کاهش قیمت نفت تا چه حد موثر ارزیابی می‌کنید؟

من عامل سیاسی را در زمره عامل اقتصادی می‌بینم و معتقدم کشوری مانند عربستان و روسیه که منابع بسیار غنی نفت و گاز دارند از کاهش قیمت جهانی نفت زیان نمی‌کنند بلکه کشورهایی مانند ایران و حاشیه خلیج فارس ضرر می‌بینند. البته من عواملی مانند توطئه را قبول ندارم و فکر می‌کنم تکرار این مسئله بیشتر به توهم و پوشاندن ناتوانی‌ها بر می‌گردد.

برخی می‌گویند عربستان دارد از کاهش بهای نفت بهره برداری سیاسی می‌کند تا ایران را تحت فشار قرار دهد، تحلیل شما چیست؟

این حرف عجیبی است برای اینکه هر یک دلار کاهش در قیمت نفت خام منجر به یک میلیون دلار ضرر روزانه برای ایران و ده میلیون دلار برای عربستان می‌شود. چطور ممکن عربستان بخواهد ایران را از این طریق تحت فشار قرار دهد! عربستان اگر تولید نفت را کاهش نمی‌دهد توطئه‌ای علیه ایران نیست زیرا عربستان از سال ۱۹۶۲ که اوپک تشکیل شد تا الان موضعش همین بوده است. یکی از وجوه اختلاف دائمی محمد رضا پهلوی با عربستان در اوپک درست بر سر همین موضوع بود. یعنی رژیم شاه موضع الان جمهوری اسلامی را داشت و عربستان هم همین موضع کنونی خود را داشته است. آنها همواره به دنبال تثبیت قیمت نفت بوده‌اند. بنابراین، توطئه‌ای علیه ایران نیست ضمن اینکه دولت عربستان نه منافع اقتصادی و نه منافع بازاریابی‌اش اجازه می‌دهد اینکار را انجام دهد. در هر حال بازندگان اصلی کاهش قیمت جهانی نفت عربستان و روسیه و عراق هستند نه کشور ایران.

با توجه به اینکه بیش از ۷۲ درصد منابع درآمدی ایران حاصل از فروش نفت است این کاهش قیمت نفت چه اثراتی بر روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟

به اعتقاد من اگر نفت به زیر ۷۰ دلار هم برسد ما هیچ‌گونه مشکلی نخواهیم داشت و می‌توانیم کشور را اداره کنیم. البته اگر ایرانی را تصور کنیم که می‌خواهد روال هشت ساله آقای احمدی‌نژاد را ادامه دهد حتما گرفتار خواهیم شد و دچار کسری بودجه‌ها به لحاظ ریالی و ارزی خواهیم شد. اما اگر انضباط مالی و پولی درست را در پیش بگیریم چندان مشکلی نخواهیم داشت. ما برای دست یابی به یک نرخ رشد اقتصادی چهار تا پنج درصدی در سال ۱۳۹۴ ممکن است به ۶۵ میلیارد دلار واردات کل کالا و خدمات احتیاج داشته باشیم که حداقل ۳۵ میلیارد دلار آن از طریق صادرات غیرنفتی قابل دسترسی است و ۳۰ میلیارد دلار آن حتی با فروش نفت ۷۰ دلار تامین خواهد شد. . دقت داشته باشید که درآمد حاصله از صادرات نفت در دو محل مورد نیاز کشور خواهد بود: یکجا برای برقراری تراز ارزی و محل دوم برای تراز ریالی بودجه دولت. در تراز ارزی ما هر عددی بالای ۳۵ میلیارد دلار از درآمد داشته باشیم مسائلمان حل خواهد شد. مگر اینکه دولت بخواهد بی‌انضباطی مالی بخرج دهد که با توجه به رفتار عملی دولت روحانی چنین نگرانی دیده نمی‌شود. البته رشد هزینه‌های جاری زیاد است اما اگر دولت بتواند هزینه‌های ریالی خود را کنترل کند مشکلی نخواهیم داشت. به هر حال به هیچ وجه نگران تبعات کاهش قیمت نفت نیستم به شرط اینکه دولت روش مدیریتی و انضباط مالی صحیح و درست در پیش بگیرد.

فکر می‌کنید دولت آقای روحانی با چه گزینه‌هایی می‌تواند اقتصاد ایران را از وابستگی به درآمد نفتی در بیاورد؟

اتفاقا به نظر من فرصت ۷ ماهه مذاکرات برای ایران خوب شد زیرا اگر مذاکرات به نتیجه می‌رسید و طبق خواسته ایران تحریم‌ها یک شبه برداشته می‌شدند اقتصاد ایران آمادگی رویارویی با جهان بدون تحریم را نداشت. در واقع ۷ ماه فرصت پیش رو داریم تا به اقتصاد ایران سامان دهیم. فرض کنید اگر تحریم‌ها در مرداد ۹۲ برداشته می‌شد با تورم ۴۵ درصد آن روز‌ها دولت می‌خواست از منابع ارزی برای واردات استفاده کند و تورم بر روی تورم بیاورد چه اتفاقی می‌افتاد؟ در حالیکه الان که تورم سیزده درصد شده بهتر می‌تواند از منابع ارزی استفاده کند. بنابراین ۷ ماه فرصت داریم و دولت باید فرآیندهای رشد نقدینگی را تحت کنترل در بیاورد، روندهای رشد سرمایه گذاری داخلی را احیاء کند، سرمایه گذاران داخل ایران باید نیرومند شوند و تولید داخلی باید نیرومند شود. با برداشته شدن تحریم‌ها و تولید داخلی که در هشت سال دوران احمدی‌نژاد ضعیف و ذلیل شده بود ایران دوباره تبدیل به بازاری برای واردات کالاهای خارجی و غربی می‌شود. بنابراین اگر تحریم‌ها برداشته شود ضروری است که ما خودمان یک تحریم اعمال کنیم و جلوی واردات را بگیریم. در سال ۱۳۹۱ دولت وقت ۱۴. ۵میلیارد دلار مواد غذایی به کشور وارد کرد یعنی بیش از ده برابر آخرین سال دولت خاتمی! کسانیکه فکر می‌کنند با برداشتن تحریم‌ها ایران به سال ۵۷ برمی گردد اشتباه می‌کنند و ایران قرار است به سال ۸۴ برگردد. از این منظر می‌گویم که تحریم‌ها به نوعی به داد اقتصاد ایران رسید. پس باید روندهای اقتصادمان را هر چه بیشتر احیاء کنیم و تولید داخل را دوباره زنده کنیم.

شما گفته‌اید که نتیجه مذاکرات هیچ نقش تعیین کننده‌ای بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. یعنی ارتباطی بین تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی کشور نمی‌بینید؟

اعتقاد جدی دارم که بخش عمده مشکلات ما سوء مدیریت است، حتی اگر فرض طرفداران نظریه تاثیر تحریم‌ها را هم قبول کنیم این فرض به شرطی درست است که در شرایط سوء مدیریت اعمال شده باشد یعنی اول کشور را به خاک سیاه می‌نشانیم خب، معلوم است که با تحریم‌ها آسیب پذیر می‌شود. ما سال ۱۳۸۱ برای رسیدن به هر یک درصد رشد اقتصادی دو میلیارد دلار واردات لازم داشتیم دقیقا ۹ سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۰ برای رسیدن به هر یک رشد اقتصادی به ۱۶ برابر واردات بیشتر نیاز داشتیم. پس وقتی وابستگی اقتصادی کشور را به شانزده برابر می‌رسانیم بدیهی است که هرگونه تلاطمی در این حوزه به زیان کشور خواهد بود. بنابراین اول اقتصاد را آسیب پذیر می‌کنند بعد می‌گویند تحریم‌ها تاثیرگذار است در صورتی‌ که تحریم‌ها علت اولیه نیست و علت ثانویه است. خاطرتان هم باشد که در بد‌ترین سال تحریم‌ها یعنی سال ۹۲ درآمد ارزی ایران حدود سه برابر کل واردات ایران در سال ۱۳۸۱ بوده است یعنی اگر به دوران انضباط مالی آقای خاتمی برگردیم نیازی نیست نگران تاثیر تحریم بر اقتصاد ایران باشیم. ضمن اینکه سهم واردات در تولید ناخالص داخلی ایران ۱۵ درصد است. بنابراین هرکس در مورد اثرات تحریم‌ها اغراق کند به سود جناح راست و رادیکال‌ها از نظر سیاسی قدم برداشته است. زیرا در صورت اغراق یک سرخوردگی ایجاد خواهد کرد که آسیب آن به همه مردم ایران خواهد رسید.

اما تحریم‌ها از نظر روانی بر روی اقتصاد ایران اثر خود را خواهد گذاشت؟

حق با شماست اثر روانی وجود دارد و عینی است اما دو ویژگی بسیار مهم دارد: یک، تعیین کننده نیست و دامنه آن کوچک است. دو، اصالت ندارد یعنی بعد از مدتی محو می‌شود. البته ما که نمی‌خواهیم با آمریکا بجنگیم بلکه توافق ما به عقب افتاده است و بازار هم این را درک می‌کند. دولت بر اساس این دو ویژگی که گفتم می‌تواند در داخل آن را جبران کند. فرض کنید مقام رهبری فردا در ایران در خصوص ضرورت سرمایه گذاری در ایران و حمایت از سرمایه گذاران در ایران سخنرانی کنند خواهیم دید که بازار بسیار مثبت خواهد شد. یعنی اثرات روانی شمشیر دو دم است یک طرفش دست ایالات متحده و یک طرفش دست ایران است. حتی شاهد بودیم که تا آقای روحانی به قدرت رسید بدون اینکه اتفاقی بیفتد قیمت دلار از چهارهزار تومان به سه هزار تومان رسید اما این اثرات روانی لحظه‌ای بود که بعد از مدتی دوباره به سرجای خود برگشت.

ماشاءالله شمس الواعظین در گفت وگو با ایرنا در مورد روند رسیدگی به اتهاماتش در جلسه دادگاهی که روز گذشته برگزار شد، افزود: برای دریافت جایزه بین المللی قهرمانی آزادی مطبوعات به کیپ تاون افریقای جنوبی رفتم و در آنجا سخنرانی کردم که تلقی آقایان این بود این سخنان تبلیغ علیه نظام بوده است.

وی اظهار داشت: در آنجا آماری از روزنامه نگاران زندانی و اوضاع مطبوعات کشور ارائه و از مجامع بین المللی درخواست کمک کردم.

نايب رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران تصریح کرد: بعد از ورود به کشور به دادسرای اوین احضار شده و توضیحاتی ارائه کردم.

وی ادامه داد: پرونده به شعبه ۱۵ دادسرا و دادگاه عمومی انقلاب اسلامی تهران ارسال و روز گذشته جلسه رسیدگی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.

شمس الواعظین روند جلسه دادگاه را خوب ارزیابی کرد و افزود: برخورد نسبتا مثبتی در کل جریانات رسیدگی دیدم و این برخورد کاملا محترمانه بود.

به گزارش فارس، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در جلسات متعددی که با سازمان تنظیم مقررات برگزار شده، در مناطق مختلف تهران، کارشناسان حاضر شده و گزارشی تهیه کردند که به رئیس‌جمهور تقدیم شده است و نتیجه آن به زودی اعلام خواهد شد.

وی گفت: فکر کنم پارازیت اگر از حدی فراتر رود، مضر است.

به گزارش ایسنا، محمد محمدی گلپایگانی، روز یک‌شنبه ۹ آذر، زندگی کردن زن و مرد یا دختر و پسر بدون عقد و ازدواج را «شرم‌آور» خواند و افزود: «دشمن با تمام قوا تلاش می‌کند تا فرهنگ و روابط خانوادگی مردم ما را منحرف کند.»

آقای محمدی گلپایگانی با طرح این پرسش که «ازدواج سفید یعنی چه و محصول این زندگی چه می‌شود؟»، تصریح کرد: «دیری نمی‌رسد که مردمی که این نوع زندگی را برمی‌گزینند، نسل حلال‌شان از بین می‌رود و حرام‌زاده می‌شوند.»

رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت که «حاکم اسلامی» باید «با شدت» با این نوع زندگی مقابله کند.

در ماه‌های گذشته برخی رسانه‌های ایران از افزایش «ازدواج سفید» که به «هم‌باشی» نیز معروف است و به معنای زندگی زنان و مردان بدون ازدواج رسمی در یک خانه است، خبر داده‌اند.

روزنامه جهان صنعت ۲۵ مرداد، در گزارشی از «افزایش همخانگی مجردهای غریبه» و «زندگی سفید» در تهران خبر داده و آن را یک «ضرورت اقتصادی موقتی برای گذران زندگی» توصیف کرده بود.

سیاوش شهریور، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران، در شهریور ماه ضمن انتقاد از به گفته او «بزرگ‌نمایی» درباره «ازدواج سفید» گفته بود که دراین باره آماری در اختیار ندارد.

وی همچنین از نهایی شدن طرح «اعتلای خانواده پایدار» برای مقابله با «ازدواج سفید» خبر داده و گفته بود که این طرح براساس سیاست‌های جمعیتی ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی تهیه شده‌است.

این در حالی است که قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی، ۳۱ مرداد، به تغییر سبک زندگی و عرفی شدن این نوع از ازدواج اشاره کرده بود.

مرتضی میرباقری گفته بود: «رابطه ثبت نشده و بدون قاعده زن و مرد از گذشته به این شکل وجود داشته‌است، اما در حال حاضر این موضوع شکل عرفی به خود گرفته، ولی هنوز در کشور ما فراگیر نشده‌است.»

روزنامه ابتکار نیز ۱۶ اردیبهشت، در گزارشی، مشکلات مالی، محک زدن رابطه، نداشتن اعتقاد به ازدواج و هزینه بالای مسکن را از جمله دلایل ترجیح «ازدواج سفید» به ازدواج رسمی ذکر کرده بود.

در «سیاست‌های کلی جمعیت» که ۳۰ اردیبهشت توسط رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد، بر کاهش سن ازدواج و افزایش فرزندآوری تاکید شده‌است.

با این وجود مسئولان جمهوری اسلامی همچنان از کاهش آمار ازدواج جوانان ابراز نگرانی می‌کنند.
 

به نوشته این روزنامه، پس از ارائه گزارشي از سوي ضابطان قضايي و بر اساس کيفرخواست صادره از سوي مسئولان مربوطه، يکي از مديران اسبق دولتي به جرم تخريب محيط زيست و واگذاري زمين هاي دولتي با سوء استفاده از موقعيت شغلي خود، مستوجب تعقيب قضايي شناخته شده و حکم دستگيري وي صادر شده است.

بر اساس گزارش ضابطان قضايي، ارزش تخريب محيط زيست در دوران مسئوليت اين فرد، دهها ميليارد تومان ارزيابي شده است.

به گزارش خبرآنلاین، مطهری در این نامه به برخی اظهارات اخیر امام جمعه مشهد انتقاداتی را وارد کرده که مشروح آن به شرح زیر است:

جناب آقای علم‌الهدی دامت برکاته
امام جمعه محترم مشهد

با اهداء سلام، ‌در سایتهای خبری دیدم مطالبی در ارتباط با سخنان اینجانب در دانشگاه فردوسی مشهد فرموده‌اید که لازم است مطالبی را به عرض برسانم.
یکی این که فرموده‌اید «کسی حق ندارد نظر مخالف خود را در مقابل نظر رهبری قرار دهد» (نقل به مضمون) گذشته از این که این سخن با سیره پیغمبر اسلام و علی علیه‌السلام سازگار نیست و امیرالمؤمنین در بیان حقوق و وظایف متقابل حاکم و رعیت، از ضرورت نصیحت حاکم توسط مردم در علن و خفا سخن گفته‌اند (النصیحة فی المشهد و المغیب) با سیره و نظر رهبر انقلاب نیز همخوانی ندارد. ایشان در دیدار با دانشجویان در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیر کبیر در22 اسفند 1379 فرمودند: «این که گفتند از رهبری انتقاد نمی‌کنند، شما بروید بگویید انتقاد کنند. ما که نگفتیم از ما کسی انتقاد نکند، ما که حرفی نداریم، من از انتقاد استقبال می‌کنم.» البته بدیهی است که بیان انتقاد باید با حفظ جایگاه و احترام ولی‌فقیه باشد.

بعد تلویحا فرموده‌اید که ولی فقیه چون مورد حمایت امام زمان علیه‌السلام است اشتباه نمی‌کند و نوعی عصمت برای او قائل شده‌اید و به قضیه تصمیم امام خمینی(ره) برای سفر از فرانسه به ایران استناد کرده و به نقل از شهید مطهری از قول امام فرموده‌اید که «من متوسل به امام زمان شدم و بعد از توسل تصمیم گرفتم بیایم» و اضافه کرده‌اید امام زمان تصرف می‌کند در مغز انسان.

این که امام زمان علیه‌السلام احیانا در یک موقع حساس و حیاتی برای اسلام، از ولی فقیه و در واقع از امت اسلام دستگیری می‌کند قابل انکار نیست و عقل، شرع و تاریخ آن را تأیید می‌کند. اما با توجه به تمایل شدید عوام به وصل کردن همه چیز به امام زمان و در نتیجه خود را از زحمت تفکر و تعقل و تصمیم‌گیری و اظهارنظر رهاندن، به منقولات با واسطه و غیرمستقیم از بزرگان در این زمینه نمی‌توان اعتماد کرد. قطعا جناب‌عالی آن جمله را با واسطه از شهید مطهری نقل کرده‌اید زیرا شرایط اقتضا نمی‌کند که آن را مستقیما از ایشان شنیده باشید، لذا چندان قابل اعتماد نیست.

مؤید این مطلب آن است که پس از اعلام حکومت نظامی در روز 21 بهمن سال 57 ، شایع شد که پس از آن که امام خمینی اعلام کردند که مردم به حکومت نظامی اعتنا نکنند و به خیابانها بیایند مرحوم آقای طالقانی از علت این تصمیم سؤال کردند و امام فرمودند «به من دستور داده شده است» یعنی امام زمان فرموده‌اند. این در حالی است که من همان روزها قضیه را مستقیما از پدرم شنیدم. ایشان فرمودند: «وقتی در روز 21 بهمن حکومت نظامی اعلام شد، در اتاق، من بودم و امام(ره). از امام پرسیدم مردم چه بکنند؟ امام فرمودند مردم اعتنا نکنند و به خیابانها بیایند. گفتم خوب است این را به صورت اعلامیه بنویسید تا در سطح شهر از پشت بلندگوها خوانده شود، ‌و همین کار انجام شد.» بنابراین هیچ صحبتی از امام زمان نبوده است و این، تمایل ذاتی عوام مردم بوده که این شایعه را ساخته است.

در ادامه فرموده‌اید: «خبرگان ناظر به عملکرد رهبری نیستند. خبرگان هم ولو مجتهدند، ولایتی که رهبر بر تمام جامعه دارد، بر فرد خبره هم ولایت دارد. اینجا بحث نظارت بر عملکرد رهبری نیست، نظارت بر بقای شرایط است، یعنی اگر در این رهبر شرایط سقوط کرد، بنابراین من بیعتم را از این رهبر برداشتم. خبرگان ناظر بر عمل و کارکرد رهبری نیستند بلکه مولاّ علیه هستند.»

از شما می‌پرسم آیا نظارت بر بقای شرایط می‌تواند بدون نظارت بر عملکرد تحقق یابد. به عبارت دیگر مقدمه نظارت بر شرایط، نظارت بر عملکرد است و مقدمه واجب واجب است. این سخن جناب‌عالی نه با قانون اساسی سازگار است و نه با نظر مقام رهبری. ایشان می‌فرمایند: من نظارت را دوست می‌دارم و از گریز از نظارت - اگر در کسی و در جایی باشد - به شدت گله‌مندم. بر خود من هم هرچه بیشتر نظارت کنند خوشحال‌ترم.» در جای دیگر می‌فرمایند: «هیچ کس فوق نظارت نیست، خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند، نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند - چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است، یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است - برای این که امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد.»

در قانون اساسی نیز مجلس خبرگان مطابق اصول 111 و 108 دارای وظایف و اختیارات مهمی است که در میان آنها انتخاب رهبر و نظارت بر رهبری اهمیت ویژه دارد. این مجلس کمیسیون تحقیق و نظارت بر رهبری دارد که وظیفه نظارت را به عهده دارد.

اصول دیگری نیز در قانون اساسی هست که تقویت‌کننده و مؤکد این موضوع است، مانند اصل 107 که مبیّن تساوی مقام رهبری با مردم در برابر قانون است. همچنین اطلاق امر به معروف و نهی از منکر و شمول آن به رهبری در اصل 8 قانون اساسی. همین طور اصول 24 و 175 و 26 و 27 قانون اساسی که ناظر به قرار دادن ابزارهای نظارتی در اختیار شهروندان است، مانند اصل آزادی مطبوعات و رسانه‌های گروهی و آزادی احزاب و تشکیلات سیاسی و تجمعات و راه‌پیمایی‌ها در چارچوبهای مقرر در قانون اساسی.

بنابراین بهتر است حامی و پشتیبان منطقی و دوست دانای ولایت فقیه باشیم و ناخودآگاه به این اصل مترقی و حیات‌آفرین ضربه نزنیم. ضمنا دوستان و هواداران شما در مشهد متأسفانه در نقل سخنان من در دانشگاه فردوسی تقوا و انصاف را رعایت نکردند، گاهی سؤال و جواب را مخلوط کردند، گاهی جمله‌ای از آخر سخنرانی را به جمله‌ای در وسط چسباندند و خلاصه آنچه را که مایل بودند منتشر کردند نه آنچه واقعیت داشت. حتی در انتشار فایل صوتی نیز این نقایص وجود داشت، سؤالها را و گاهی بخشی از جواب را حذف کرده بودند. مستدعی است تذکر لازم را به آنها بدهید.

برای جناب‌‌عالی آرزوی توفیق الهی مسئلت دارم.
با تقدیم احترام
8/9/93
علی مطهری

لطف الله دژکام، شنبه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: از دادستان به عنوان نماینده عموم مردم خواستار اشد مجازات برای این چنین افرادی هستیم. تسامح در این مسائل سبب جرأت دیگران در ارتکاب این کارها می شود.

همچنین حجت الله رضایی سرپرست فرمانداری ویژه جهرم و رییس شورای تامین این شهرستان اظهار کرد: با تلاش نیروهای امنیتی، انتظامی، قضایی، بسیج و نیروهای مردمی در مدت کمتر از 72 ساعت عامل ناامنی و ایجاد مزاحمت، دستگیر شد.

رضایی در باره انگیزه ضارب و دیگر جزئیات، توضیح نداد.

 پیشتر معاون استاندار فارس و فرماندار جهرم از دستگيری فردی خبر داد که به گفته او «با چاقو به چند زن حمله» کرد و امام جمعه جهرم نيز خواستار «دلجويی» از دانشجويان مصدوم شده دراين حوادث شد و در عين حال از دانشجويانی که «عواطفشان جريحه دار» شده است، خواست به گونه ای سخن نگويند که «حيثيت نظام»زير سئوال برود.

"ضارب دختران جهرمی یک بسیجی است"

همزمان سحام‌نیوز در خبری مصدومان حمله را 11 نفر دانسته و ضارب آنان را عضو بسیج معرفی کرده است.

به گزارش سحام، طی هفته گذشته ۱۱ مورد از حمله به زنان و دختران در شهرستان جهرم درجنوب استان فارس باعث ترس و وحشت عمومی دراین شهر شد. زخمی شدن سه دانشجو و یکی از کارمندان دانشگاه جهرم و شکسته شدن شیشه‌های خوابگاه‌های دختران باعث ایجاد تجمع اعتراض آمیز دانشجویان این دانشگاه در روز سه شنبه۴ آذرماه ۱۳۹۳ شد که البته هم‌زمانی این حملات با مسمومیت غذایی دراین دانشگاه باعث شد که عده ای این قضایا را مرتبط با هم بدانند.

متعاقب این اتفاقات جلسه شورای تامین شهرستان جهرم درفرمانداری این شهر با حضور نمایندگان دانشجویان برگزار شد و فرماندار این شهرستان، قول پیگیری جدی ناامنی‌های ایجاد شده درجهرم وایجاد گشت‌های منظم نیروی انتظامی دراطراف دانشگاه و خوابگاه‌ها را داد. خبر مسمومیت و مجروح شدن دانشجویان در بسیاری از خبرگزاری‌های محلی و کشوری منتشر شد، اما پس از ساعاتی همه آن‌ها خبر مجروحیت دانشجویان دختر با چاقو را از خبرهای خود حذف کرده و صرفا به بحث مسمومیت پرداختند.

ناامنی‌های جاری در شهرستان جهرم باعث شد که درنهایت دانشجویان از روزچهارشنبه کلاس‌ها را تعطیل کنند. درتمامی موارد، ضارب با چاقو به باسن دانشجویان دختر زده بود، اما درآخرین مورد دختری همراه با مادرش مورد حمله قرار گرفت که دراین حادثه، شکم این دختر جوان نیز مورد اصابت چاقو قرار گرفته بود. این در حالی بود که دوربین مداربسته ساختمانی واقع درخیابان شهید مطهری، کوچه نارنجی شهرستان جهرم، از این واقعه فیلم‌برداری کرده بود و ضارب را به همراه یک خودرو سمند سفید(خودروی پدر متهم) نشان می داد.

با پیگیری‌های نیروهای انتظامی سرانجام فرد ضارب در روز پنج‌شنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۳ دستگیر شد. ضارب محمد بهشتی فر۲۲ ساله و عضو بسیج «قطب آباد» از توابع جهرم است. گفته می‌شود پدر وی سرهنگ پاسدارجلیل بهشتی فر(جلیل اسفریزی) است که درحال حاضرفرمانده بسیج قطب آباد(روستایی در فاصله ۱۰ کیلومتری جهرم) می باشد.

صبح روز گذشته متهم به همراه دادستان جهرم و مقامات اطلاعات این شهرستان درشهرک انقلاب(منزل مسکونی خانوادگی متهم) برده شد و درحال بازسازی صحنه جنایت‌های صورت گرفته مشاهده شده است. وی تاکنون از معرفی هم‌دستانش به مقامات قضایی شهرستان جهرم خودداری کرده است.

برخی افراد و محافل در دو روز گذشته تلاش کرده اند که وابستگی وی به بسیج را انکار کنند، اما سوابق و فعالیت‌های وی دربسیج قطب آباد جای هیچ‌گونه شک و شبهه ای را در خصوص عملکرد وی باقی نمی‌گذارد.

بنا به گزارش منابع سحام، ناامنی‌های جاری در شهرستان جهرم باعث شد که درنهایت دانشجویان از روزچهارشنبه کلاس‌ها را تعطیل کنند. درتمامی موارد، ضارب با چاقو به باسن دانشجویان دختر زده بود، و با مانتو تردد می‌کرده اند.

محمد بهشتی فر گفته که این اقدامات را پس از شنیدن صحبت‌های یکی از روحانیون که «ریختن خون بدحجاب را مباح شمرده است» انجام داده و هدف وی «اقدام عملی برای نهی ازمنکر» بوده است.

در بازجویی‌های اولیه وی هدف خود از این اقدامات را مبارزه با بدحجابی ذکر کرده و گفته است اهداف وی زنان و دخترانی بوده اند که حجاب کامل با چادر نداشته و با مانتو بوده اند.

گفتنی است پس از شناسایی وی، بلافاصله گزارشی مبنی بر«عدم سلامت روانی» وی تهیه و برای تایید به پزشکی قانونی ارسال شده تا از هرگونه مجازات شدید قضایی جلوگیری به عمل آید.

خواسته صریح مردم و دانشجویان و افراد مضروب شده در شهرستان جهرم، رسیدگی دقیق به این پرونده و مشخص شدن عاملان احتمالی همراه یا تحریک کنندگان وی به این اقدامات هستند.

بنا بر اصول مصرح مکرر قانون مجازات اسلامی، اقدام این فرد مصداق صریح «اقدام علیه امنیت و جان مردم» و «ایجاد رعب و وحشت» بوده و علی‌رغم مخالفت بسیاری از مردم با اعدام، شهروندان جهرمی معتقدند درصورتی که حکومت بخواهد بدون جانب‌داری ازاین بسیجی وی را محاکمه کند، حکم وی اعدام خواهد بود. هرچند بسیاری معتقدند درچنین مواردی اصل پرونده بی سر و صدا خاتمه خواهد یافت.

به گزارش مهر، بازار ارز در یک هفته اخیر با تحولاتی مواجه شده است و نرخ دلار در این بازار در روزهای اخیر به طور نامحسوس روندی افزایشی را در پیش گرفته، این درحالی است که به گفته مسئولان اقتصادی و بانکی کشور بازار ارز در یک سال گذشته با کمترین تغییرات و تحولات مواجه بوده و آرامش در این بازار برقرار بوده است.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه آخرین جلسه شورای گفتگوی دولتی و بخش خصوصی که ۱۳ روز پیش برگزار شد در جمع خبرنگاران در مورد نرخ ارز گفته است: ثبات نرخ ارز در یک سال گذشته به این معنا بوده است که ۶۰ درصد از دامنه نوسانات نرخ ارز کاهش یافته و حدود ۶.۵ درصد متوسط قیمت آن پائین آمده است.

نرخ دلار که یکشنبه هفته گذشته در بازار آزاد ۳۲۳۶ تومان بود، با روندی افزایشی امروز به حدود 3420 تومان رسیده است. برهمین اساس، این روند از سه شنبه هفته گذشته به صورت تدریجی آغاز شده است؛ به جر نرخ دلار، قیمت سایر ارزهای اصلی مانند یورو و پوند نیز به صورت نامحسوس افزایش را تجربه کردند.

بر این اساس، قیمت دلار در یک هفته اخیر حدود 185 تومان افزایش یافته است، به نظر می‌رسد با ادامه روند افزایشی نرخ دلار در بازار انتظار دخالت بانک مرکزی (براساس قانون) وجود دارد، این در حالی است که بانک مرکزی در سال‌های اخیر نظام شناور مدیریت شده ارزی در ایران را مورد استفاده قرار داده است و این موضوع در بند "ج" ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت آمده و براساس قانون، بانک مرکزی در شرایطی، می‌تواند در بازار دخالت و نرخ شناور مدیریت شده را اعمال کند.

در نظام شناور مدیریت شده دامنه تغییرات مجاز توسط بانک مرکزی تعریف می شود. به طور مثال، اگر دامنه مجاز ۵ درصد باشد، یعنی اینکه هر وقت تغییرات قیمت ارز فراتر از ۵ درصد باشد، بانک مرکزی باید دخالت کند ولی پیش از آن کاری انجام نمی‌دهد.

در این میان، فعالان بازار ارز، تدبیر قانونی دولت با محوریت بانک مرکزی را در شرایط لزوم، طلب می‌کنند.

بانک مرکزی در گذشته با تمرکز بر مرکز مبادلات ارزی بازار ارز کشور و عرضه و تقاضا را مدیریت می کرد، اما در حدود یکسال گذشته با وجود اینکه سیف اعلام کرده بود برنامه های جدیدی را برای گسترش فعالیت این مرکز دارد، اما عملا این مرکز رو به تعطیلی است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با پیش بینی وضعیت بازار ارز و طلا پس از اعلام نتایج مذاکرات اخیر هسته‌ای (تمدید مذاکرات تا ۱۰ تیرماه سال آینده) گفته است: شرایط نرمال است و اتفاق خاصی که باعث ایجاد شوک در بازار شود، به‌وجود نیامده است، ضمن اینکه پیش بینی می‌کنم آرامش بیشتری با توجه به نتایج حاصله داشته باشیم.

سیف در مورد تاثیر عوامل داخلی در بازار ارز و طلا اظهار داشته است: عوامل بنیادی بازار در وضعیت تعادلی کامل وجود دارند، میزان عرضه و تقاضا در بازار تعادل نسبی مطلوب دارد و بانک مرکزی هم بازار را کنترل می کند. اگر برخی مواقع نوسانی در بازار ارز مشاهده می شود، بیشتر تحت تاثیر خبرهای موقت زودگذر است.

وی با بیان اینکه اثر این اخبار موقتی است و خنثی می شود و دوباره تعادل واقعی به بازار باز می گردد، افزوده است: به دلیل غلبه عرضه بر تقاضا به نظر می رسد که مقداری کاهش در بازار ارز شاهد باشیم.

غیر از این عوامل، اظهارات متفاوت وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در هفته گذشته در مورد پیش بینی نرخ دلار در بودجه سال ۹۴ کل کشور هم در وضعیت فعلی بازار ارز بی‌تاثیر نبوده است. رئیس کل بانک مرکزی در حالی از پیش بینی نرخ ارز ۲۸۵۰ تومانی در بودجه ۹۴ سخن گفت که وزیر اقتصاد می‌گوید: قیمت دلار در بودجه سال آینده همچون بودجه ۹۳ خواهد بود و تغییری نخواهد کرد.

این وضعیت در حالی است که بانک مرکزی برنامه تک نرخی کردن ارز را هم در دستور کار دارد، به طوری که رئیس کل این بانک اعلام کرده است این برنامه برای دولت، قطعی است اما اجرای آن بستگی به شرایط بین المللی دارد، ضمن آنکه این اقدام در حالی انجام خواهد شد که نقل و انتقالات ارزی به سهولت انجام شود.

گیتی پورفاضل در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به پرونده سراج‌الدین میردامادی عنوان کرد: در مراجعات قبلی اعلام می‌شد حکم صادر نشده است اما امروز با مراجعه به شعبه 36 با پرس‌وجو از مسئول بایگانی متوجه شدیم حکم میردامادی در تاریخ 7 آبان‌ماه صادر شده است.

پورفاضل با اعلام این خبر که حکم پرونده میردامادی از 6 سال به سه سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرده است، یادآور شد: البته علاوه بر این موکلم برای 2سال نیز ممنوع‌الخروج شده است.

وی گفت: میردامادی اواخر اردیبهشت ماه امسال تنها به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت شده بود که پس از تشکیل جلسه اول دادگاه٬ اتهام اجتماع و تبانی ضد امنیت داخلی کشور نیز به اتهامات وی اضافه شد و میردامادی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی جمعا به 6 سال حبس محکوم شد.

وکیل مدافع میردامادی خاطرنشان کرد: دادگاه امروز اعلام کرد به دلیل اینکه موکلم سابقه کیفری نداشته و دادگاه تجدیدنظر اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی ضد امنیت داخلی کشور را یکی تشخیص داده حکم وی از 6 سال به 3 سال تقلیل پیدا کرده است.

وی افزود: البته ما تقاضای انتقال موکلم به زندان مشهد را داشتیم که به ما گفتند اجازه بدهید حکم نهایی، قطعی شود. بنابراین با قطعی شدن حکم، امیدواریم که نسبت به این تقاضای ما نیز توجه شود.

پورفاضل یادآور شد: با توجه به اینکه هم‌اکنون حدود 6 ماه از محکومیت موکلم می‌گذرد و امیدواریم با گذشت یک سال دیگر از دوران محکومیت٬ با عفو مشروط از زندان آزاد شود که البته تقاضای عفو مشروط را نیز تنها خود متهم و یا خانواده درجه یک او می‌توانند بدهند.
 

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، این پرونده که در مصر به "پرونده قرن" مشهور است، برای رسیدگی به اتهامات حسنی مبارک، علاء و جمال مبارک، فرزندان وی، حبیب العادلی، وزیر کشور و شش تن از معاونان وزیر کشور و نیز حسین سالم، یکی از سرمایه‌داران نزدیک به مبارک تشکیل شد.

در این جلسه به سه اتهام باقی مانده علیه مبارک و دیگر متهمان رسیدگی شد که به ترتیب، مشارکت در قتل تظاهر کنندگان در زمان انقلاب مصر(اتهام علیه همه متهمان)، صدور گاز با کمتر از قیمت جهانی به اسرائیل(اتهام علیه مبارک و مدیر بخش نفت و گاز مصر)، و دریافت رشوه و ملک از حسین سالم (اتهام علیه مبارک و فرزندان وی) بودند.

دادگاه در جلسه امروز حکم داد که صدور اتهام مشارکت در قتل تظاهر کنندگان علیه مبارک و فزندانش قانونی نیست و آنها را با این حکم تبرئه کرد. این اتهام مهمترین اتهامی بود که مبارک و دیگر متهمان با آن روبه رو بودند و مبارک پیشتر با استناد به آن به حبس ابد محکوم شده بود.

مبارک از اتهام صدور گاز به اسرائیل به بهای کمتر از قیمت‌های جهانی نیز تبرئه شد.

حبیب العادلی و شش معاون وی نیز از اتهام قتل تظاهر کنندگان تبرئه شدند.

در پرونده دریافت رشوه از حسین سالم نیز دادگاه به این دلیل که از زمان وقوع جرم بیش از 5 سال گذشته است و بنا بر قوانین مصر این پرونده دیگر قابل پیگیری نیست، مبارک و فرزندانش را تبرئه کرد.

از اوت 2011 پرونده مبارک و دیگر متهمان به جریان افتاد و در طول سه سال گذشته این پرونده سه مرحله کلی را طی کرد. در پایان مرحله اول و دوم دادگاه، مبارک در اتهام قتل تظاهرکنندگان مقصر شناخته شد و به حبس ابد محکوم شد، اما در اوایل 2013 وکلای مدافع مبارک به این حکم اعتراض کردند و پرونده بار دیگر و توسط یک قاضی دیگر به جریان افتاد.

از آن تاریخ به بعد در مجموع 55 جلسه برای رسیدگی به اتهامات مطرح شده علیه مبارک و دیگر متهمان برگزار شد و امروز پس از چند بار تعویق جلسه اعلام حکم، حکم صادره علیه متهمان اعلام و همگی آنها تبرئه شدند.

قرار بود حکم مبارک در تاریخ پنجم مهر قرائت شود، اما قاضی دادگاه آنرا به امروز موکول کرد. قاضی در ابتدای جلسه امروز با ارائه آماری از شمار قربانیان تاکید کرد که آمار نهایی از خشونت‌های منتهی به برکناری حسنی مبارک 239 کشته و 1588 زخمی بوده است.

صدور حکم برائت برای متهمان به معنی آزادی آنها از زندان نیست چراکه مبارک در پرونده دیگری موسوم به پرونده کاخ ریاست جمهوری به چهار سال زندان محکوم شده است و علاء و جمال مبارک فرزندان وی نیز هر یک به سه سال زندان محکوم هستند.

حبیب العادلی نیز با اتهامات زیاد دیگری از جمله سوء استفاده از قدرت، دریافت رشوه، فساد و ... مواجه است که در برخی از این پرونده‌ها حکم صادر شده و در برخی دیگر نیز در دست بررسی است. در این بین تنها شش معاون وزیر کشور به شکل موقت آزاد خواهند شد.

این حکم نهایی نیست و دادستان مصر می‌تواند به آن اعتراض و درخواست رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدید نظر را مطرح کند که حکم صادر شده از دادگاه تجدید نظر نهایی و غیر قابل تغییر خواهد بود.  

عنوان غريبي به نظر مي رسد، اين طورنيست؟
بله؛ ما پليس راهنمائي رانندگي، پليس قضائي، پليس جنائي و امثالهم داريم، ولي پليس ديني اصلا مصطلح و معمول نيست.

خوب، اين را هم به حساب بقيه "اسمشو نيار، خودشو بيار"ها بگذاريم! مگرعملا غير از اين است؟ مگر رودربايستي داريم؟ اصلا مچ گيري هاي پليس ديني و كيفرهاي ارتداد و الحاد و افساد و انواع آن كجا و كيفر پليس هاي مدني كجا!؟
شما سخت گيري گشت ها يا گروه هاي خودسر "امربه معروف و نهي از منكر" و بسيجي ها براي مبارزه با بدحجابي درنظام ولايت فقيه را به حساب پاسباني ديني مي گذاريد و مسئله را به كل دين يا اسلام تعميم مي دهيد.

خير، من اين مسئله را به كل دين تعميم نمي دهم، بلكه مربوط به عملكرد مسلمانان در طول تاريخ، يعني دين تاريخي مي دانم، حساب اصل و اساس دين را، كه در كتاب و سنت پيامبرش متبلوراست، با تاريخ دين كه مجموعه اقوال و عملكرد دينداران است، نبايد قاطي كرد. من معتقدم پيشينيه پليس ديني ريشه در اسلام تاريخي، نه اسلام قرآني، و سابقه ازهمان قرن اول اسلام دارد، بنابراين پاسبان و پليس ديني با تاريخ اسلام، همچون تاريخ سايراديان، عجين شده است.
چه فرق مي كند؛ مگر كار پليس اجراي قانون نيست؟ شريعت هم يك قانون است، آنهم قانون خدائي، كدام اهميتش بيشتر است؟ مگر نمي گويند احترام امامزاده را متولي نگه مي دارد؟ خوب، متوليان ديني هم مسئول حرمت نگه داري آن هستند.

پس اصل محكم قرآني "لااكراه في الدين" چه مي شود؟
بله، آزادي در دين موقعي است كه كسي انتخاب دين نكرده باشد، منظورم اين است كه كسي را با زور نمي توان مسلمان كرد، ولي وقتي مسلمان شد، يك سلسله تكاليف بر او واجب مي شود كه نمي تواند از آن شانه خالي كند، آزادي درون ديني كه معنا نمي دهد، استاد مصباح يزدي اين مسئله را كاملا روشن كرده اند!

پس بفرمائيد، جايزه ديندار شدن، از دست دادن آزادي است!
اگردر دين آزادي باشد، مردم بي بند و باري مي كنند و حتي ممكن است كسي تغيير دين دهد و اسرار اسلام را در اختيار بيگانگان قرار دهد، بي دليل نيست كه فقيهان ما حكم اعدام مرتد را صادر كرده اند.

اولا، آزادي انتخاب و اختيار را خدا داده، به كسي چه مربوط است كه آزادي خداداد را سلب كند؟ ثانيا اسلام چه اسراري دارد كه در كتاب و سنتش نيامده باشد؟ غير مسلمانان كه در اين دوران بيش از خود ما در شئون مختلف اسلامي تحقيق و تفحص و تاليفات متعدد منتشر كرده اند، ثالثا مگر اسلام سازمان جاسوسي است كه با تغيير دين اسرارش افشا گردد؟
خيراسلام سازمان جاسوسي نيست، ولي مردم بايد از نهاد دين مراقبت كنند يا نه؟ حالا شما بگوئيد ما كِي، كجا و به كدام دليل درتاريخ گذشته خود پاسبان ديني داشته ايم؟ نظام ولايت مطلقه فقيه يك استثناي نادر در تاريخ ۱۴ قرن گذشته است. چرا آن را تعميم مي دهيد؟

كي و كجا؟... بيش از هزار سال در همه كشورمان، شاهدش؟... هزاران بيتي كه اديبان و عارفان ما از گذشته درشكايت از "مُحتسَب"هاي روزگار خود و "دارالحِسبه" و "محتسب الممالك" و امثال اين سازمانها ونهادهاي عريض و طويل دين دولتي گفته اند؛ از حافظ و سعدي و مولوي گرفته تا پروين اعتصامي و جامي و جلال الدين بلخي و دهها شاعر ريز و درشت ديگر. آيا نخوانده ايد كه اين پاسبانان ديني، كه خود اغلب مست و خمار و خراب و رشوه گيرهم بودند! چه بلائي سر اين ملت به بهانه پاسداري از شريعت آورده اند؟ اگر دوست داشته باشيد براي نمك بحث هم كه شده، چند بيتي را به عنوان نمونه براي شما بخوانم:

• اي دل طريق رندي از محتسب بياموز مست است ودرحق او كس اين گمان ندارد
• باده با محتسب شهر ننوشي زنهار                   بخورد باده ات و سنگ به جام اندازد
• محتسب شيخ شد و فسق خود از ياد برد            قصه ماست كه در هر سر بازار بماند
• مي خور كه شيخ و حافظ و مفتي و محتسب      چون نيك بنگري همه تزوير مي كنند
• تو نيك و بد خود هم ا ز خود بپرس                 چرا بايدت ديگري محتسب(حافظ)

• محتسب مستي به ره ديد و گريبانش گرفت         مست گفت اي دوست، اين پيراهن است، افسار نيست
• گفت: نزديك است والي را سراي، آنجا شويم      گفت: والي از كجا در خانه خمار نيست
• گفت: ديناري بده و خود را وارهان                 گفت: كار شرع، كار درهم و دينار نيست
• گفت: بايد حد زند هشيارمردم، مست را           گفت: هشياري بيار، اينجا كسي هشيار نيست ( پروين اعتصامي).

• طفل، بي پروا ز دين و پير، فارغ از نماز         محتسب همچون عسس پيوسته در پيش دراست (عمادالدين نسيمي)
• محتسب گر فاسقان را نهي منكر مي كند           گو بيا كز روي مستوري نقاب افكنده ايم (سعدي).
• خنده بدمستي است، در ايام او هشيار باش         محتسب بو مي كند اينجا دهان بسته را (كليم همداني).

• بر صف دُردكشان محتسب شهر گذشت           سلك جمعيت ارباب صفا برهم زد
• محتسب در منع مي از حد تجاوز مي كند         مي برد زين فعل منكر رونق اسلام را
• مي ده به بانگ ني كه ندارم به فرعشق            پرواي ريش محتسب وسبلت فقيه (جامي)

• اجتناب افتاد اهل دير را از وحشتش               اهل دين نبود عجب گشتن ز شيطان محتسب (امير عليشير نوائي).
• زاغ گوئي محتسب شد كز نهيب زخم او          بلبل رامشگر اندر بوستان مانده است لال (امير معزي).
• رشوت گرفت محتسب و نرخ را فزود            از لقمه حرام درِ عيش باز كرد (ملامحسن فيض كاشاني).

وجود داروغه، عسس، شحنه و محتسب و امثالهم كه در هردوره اي از تاريخ ما نام ويژه اي داشته، مثل نيروهاي شهرباني و انتظامي امروز، براي ايجاد امنيت در شهرها و نظارت بر داد و ستد و عملكرد اصناف و مشاغل بوده است، اين چه ربطي به پاسبان ديني دارد؟
پس اين اشارات فقط شعربوده است؟ بلي گرچه در نيم قرن اول اسلام، شخص خليفه يا ماموران ويژه او بر نرخ ارزاق در بازارها براي حمايت ازمصرف كننده و جلوگيري از احتكار و گران فروشي نظارت و متخلفين را تنبيه مي كردند، و حتي نقل شده كه خليفه دوم هر روز با تازيانه دربازارها مي گشت وبا هيبتي كه داشت خود حدود را جاري مي كرد، و امام علي نيزدرمنشور حكومتي خود به مالك اشتر فرمود:" از احتكار منع كن، خريد و فروش بايد به آساني و بر موازين عدالت باشد تا نه فروشنده ضرر كند و نه به خريدار اجحاف شود، اگر با وجود نهي كردنت باز هم كسي دست به احتكار زد، به كيفرش رسان، اما نه زياد"، اما همه اين "حساب" و كتاب ها، كه واژه "حِسبه" و "محتسب" هم از آن مشتق شده، حضور محتسب براي بررسي حساب مقادير و اندازه ها و نظارت براجراي عدالت در معاملات بوده است كه به "حقوق" مردم ارتباط پيدا مي كند نه به "تكاليف" شرعي آنان در قبال خداوند.

پس قبول مي كنيد كه در صدراسلام هم خلفاي بعد از پيامبر، متخلفين را در بازارها تنبيه مي كردند، اگردولت با احتكار و تقلب در معاملات بايد مبارزه كند، چرا با خلاف شرع مبارزه نكند؟ مگر ما در اسلام فريضه "امربمعروف و نهي از منكر" نداريم؟ اين مسئله را كه نمي توانيد انكار كنيد.
مسلما كه نه! اما درموضوع و مخاطبش با شما تفاوت نظر دارم؛ موضوع امربمعروف و نهي از منكر قرآني (نه تاريخي)، نظارت بر عملكرد حاكمان براي دفاع از "حقوق" مردم است ( نه تكاليف شرعي) و مخاطبش نيز هيئت حاكمه جباراست (نه ملت مظلوم)، اما اين فريضه امروز كاملا مسخ و مخدوش شده و به نظارت حاكمان بر نحوه دينداري مردم يا نظارت خود مردم برمردم در حجاب و نماز و روزه و... كه اموري خصوصي درارتباط با خالـق هستند، تبديل شده است. در ضمن آيا هيچ فكر كرده ايد امر به معروفي كه امام حسين براي آن قيام كرد براي چه بود؟ آيا نگراني امام حسين از بي حجابي و ميگساري مردم بود؟ خوب بفرمائيد، اگر حتي يك كلمه از ايشان در نهضت كربلا در اين موارد شنيده ايد؟

ادامه دارد....

 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

به گزارش آفتاب، موضوع را می‌شد با دو دیدگاه وضعیت داخلی اصلاح‌طلبان و فشارهای خارجی بر آنها تقسیم کرد و هر کدام را جداگانه بررسی کرد. اما پاسخ‌های دکتر تاجیک با همان ادبیات مخصوص که تنها منحصر به خود اوست، بر موضع انفعالی اصلاحات متمرکز شد چراکه از دیدگاه وی، این تنها مشکلی است که جریان اصلاحات با آن روبروست.

تاجیک این موضوع را با استدلال‌های گوناگون به اثبات رساند تا در پایان به این نتیجه برسیم که اصلاح‌طلبان نخست باید تکلیف خود را با خودشان مشخص کنند و ابتدا به تدبیر منزل خود بپردازند. بدین ترتیب محور دوم مصاحبه که تحمیل شرایط بیرونی بر اصلاح‌طلبان بود با دلایل صریح و گاه ناامیدکننده‌ای که شرحی از اوضاع اصلاحات بود، به حاشیه رفت و تمرکز بر وضعیت درونی این جریان قرار گرفت.

***

رئیس دولت یازدهم شاید مشخصا اصلاح‌طلب نباشد اما وابستگی‌هایی به جریان اصلاحات دارد. با این توضیح در وضعیت کنونی با اینکه یک دولت نزدیک به اصلاحات بر سر کار است، چرا هنوز اصلاح‌طلبان منفعل هستند و از این موقعیت استفاده نمی‌کنند و در پی بازسازی خود نیستند؟

نخست باید بدانیم که شرایط مطلوب، نه تنها ضرورتاً به تاملی انتقادی در خود ره نمی‌برد، بلکه گاه در خلسه‌ی مسرورکننده‌ی خود، آدمیان را گرفتار انفعالی مضاعف می‌کند و آنان را از محاسبه‌ی نفس خود غافل می‌نماید. متاسفانه در شرایط کنونی شاهد نوعی "اختگی" و «خمودگی آموخته‌شده» در نزد بسیاری از اصلاح‌طلبان هستیم. به بیان دیگر، انفعال به‌طور فزاینده‌ای در حال تبدیل شدن به طبیعت اولیه‌ی بسیاری از اصلاح‌طلبان است. این‌نوع اصلاح‌طلبان از حیاتی نباتی و موضعی و مقطعی (اگر نگویم انگلی) برخوردار شده‌اند که جز با دم مسیحایی قدرت، فعال نمی‌گردند و جز در ایام چرخش قدرت هوشیار نمی‌گردند. طنز قضیه در اینجاست که این اصلاح‌طلبان سنگین‌پا و بسته‌ذهن، دهان‌های بس گشوده‌ای دارند و هر آن کس را که به مشرب و مکتب انفعال آنان درنیاید و سودای درانداختن طرحی نو در سر باشد، مورد آماج خشونتِ گفتمانی خود قرار می‌دهند.

آیا این شرایط آنقدر بر اصلاح‌طلبان تحمیل می‌شود که در وضعیت کنونی خروج از آن ممکن نیست؟ یعنی شرایط بیرونی آنقدر تاثیرگذار است که نتوان تصور تحول داشت؟

همواره گفته‌ام که "قفل به معنای آن است که کلیدی هم هست"، و همواره از قول سارتر گفته‌ام که «انسان فلجی که در مسابقه‌ی دو اول نشود تقصیر خودش است». این یک واقعیت است که راه اصلاح‌طلبی در این مرز و بوم، همواره «ناهموار بوده است و زیرش دام‌ها»، اما این راه ناهموار با دیو و ددان خفته در آن نباید آنانی را که سودای کارگزاری تغییرات تاریخی خود را در سر می‌پرورانند، از گام نهادن در راه و رفتن باز دارد. با این بیان می‌خواهم بگویم که سیاست عرصه‌ی «ممکنات» است نه «ناممکنات»، لذا چنانچه اسیر دیو «ناممکنات» شدیم، باید بدانیم که در واقع، اسیر خود شده‌ایم و این «خود» باید از میان برخیزد، تا تحول حال و احوال ممکن و میسور گردد.

به صورت عملی و نه به صورت کلامی، اصلاح‌طلبان چگونه می‌توانند وضعیت را مدیریت کنند و از ابزارهای موجود همچون دولت استفاده کنند و احزاب را سامان بدهند تا از انفعال خارج شوند؟

همان‌گونه که گفتم، اصلاح‌طلبان، نخست باید تکلیف خود را با خودشان مشخص کنند، نخست باید خود را مدیریت کنند و نخست باید به تدبیر منزل خود بپردازند. به بیان دیگر، اصلاح‌طلبان نخست باید بازتعریفی از چیستی و کیستی هویتی و گفتمانی خود، مشی و منش کارکردی خود، و قاب و قالبِ رفتار جمعی خود – در شرایط کنونی – به‌دست دهند، تا در پرتو آنان قادر شوند «چه باید کردها و چه نباید کردها»ی خود را در ساحت‌ها و عرصه‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی ترسیم نمایند.

اگر بنا باشد یک شمای کلی از وضعیت اصلاحات در دولت اعتدال ارائه بدهید، جایگاه اصلاح‌طلبان و اساسا اصلاحات را چگونه می‌بینید؟

دولت اعتدال هم به اقتضای طبع و طبیعتِ درونی‌اش و هم به استلزام حال و احوال بیرونی‌اش در مورد جریان اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان، در نوعی شرایط «فقدان تصمیم و تدبیر» قرار دارد. به بیان دریدایی، از منظر گفتمانیِ دولت اعتدال، "اصلاح‌طلبی" و «اصلاح‌طلبان» از خانواده‌ی «تصمیم‌ناپذیرها» هستند؛ همان‌هایی که باید «با فاصله» از آنان و با آنان سخن گفت، همان‌هایی که باید از مواهبشان بهره برد و از مضارشان در امان ماند، همان‌هایی که باید گاه «خودی» و گاه «دگر» تعریف و تصویر شوند، همان‌هایی که همچون فارماکون افلاطون هم «دردند» و هم «درمان»، هم «زهرند» و هم «پادزهر»، و همچون پرومته، الهه‌ی «آب و آتشند»، و در یک کلام، همان‌هایی که خیلی نمی‌دانند با آنان چه باید کرد و چه نباید کرد. بدیهی و طبیعی که در گستره‌ی این نگاه، تنها و تنها جایگه‌ای یا جایکی (جای کوچک) برای اصلاح‌طلبان خاص می‌بینیم: اصلاح‌طلبانِ کاملا بهداشتی و پاستوریزه‌شده و اولتراخودی، اصلاح‌طلبانی که از فردای قرار گرفتن در جایگه مقامان و عالی‌مقامان نوعی دگردیسی یافتند و به نوعی آلزایمر مصلحتی و منفعتی دچار شدند. گله‌ای از آنچه می‌گذرد، می‌شود و می‌کنند ندارم، برای من و امثال من، گشوده‌شدن یک روزنه‌ کم‌حوصله و وزیدنِ نسیمی کم‌رمق و باریدنِ قطره‌ای باران موهبتی است که شکر آن نتوانیم.

بازسازی تشکل‌های اصلاحات در شرایط موجود نیازمند چه پیش‌شرط‌هایی است؟

همان‌گونه که بارها گفته‌ام، اصلاح‌طلبی پروژه و پروسه‌ی ناتمام جامعه‌ی ماست، لذا عبور از آن نه ممکن است و نه مطلوب، اما توقف منفعلانه در آن نیز نه پسندیده است و نه پذیرفته. چنان‌چه می‌خواهیم اصلاح‌طلبی همچون جریان و بازیگری موثر در تاریخ اکنون ایفای نقشی فعال و پیشتاز و نه انفعالی و پستاز داشته باشد، باید هدف خود را انتزاعی روشن (به‌طور نسبی) از شرایط متحول کنونی و فهم تغییراتی که در اطرافمان رخ می‌دهند – به‌ویژه درک این واقعیت تاریخی که ما در مرحله‌ی کنش تاریخی متفاوتی نسبت به گذشتگان خود قرار داریم – قرار دهیم. تنها زمانی می‌توانیم تعهد و رسالت خود را به‌عنوان یک اصلاح‌طلب به انجام برسانیم که از همه‌ی تغییرات آگاه بود و برای انطباق گفتمان خود با این تغییرات تلاش کرد. راهنمای ما در انجام این رسالت، باید تامل و تعمقی انتقادی در خود و بر خود – که بهره‌ای آزادانه از لئوناردو می‌توان آن را «قانون کار فکری» دانست – باشد: تامل و تعمقی که هیچ فضایی برای انفعال اصلاح‌طلبانی که صرفا نامی از آن را با خود دارند و به توجیهی متروک از اصلاح‌طلبی دخیل بسته‌اند، باقی نمی‌گذارد. با این بیان می‌خواهم بر موقعیت‌مندی و زمینه‌پروردگی گفتمان‌ اصلاحات تاکید نموده و بگویم این خوانشِ امروز ماست که به گفتمان دیروز ما روح جدیدی می‌دمد و آن را با استلزامات زمانه و شرایط اکنون ما همسو و همنوا می‌سازد. گفتمان‌ها منظومه‌های معنای متصلب و فراتاریخی نیستند، بلکه لجوجانه تلاش دارند تا روح زمانه‌ی خود باشند و نقش راهنمای نظر و عمل فردی و اجتماعی (پراکسیس) آدمیان در ساحت‌های مختلف را ایفاء نمایند. بنابراین، گفتمان‌ها برای مانایی خود نیازمند پویایی هستند و این پویایی ممکن نمی‌گردد مگر این‌که گفتمان‌ها از همان آغاز تولد سازوکار «نونوشدن» (به بیان مولانا) و عصری‌شدن را در خود لحاظ کرده باشند. گفتمانِ اصلاح‌طلبی نیز از این قاعده مستثنی نیست، از این رو، برای تبدیل شدن به «افقِ معنایی» و «بستر کنشی» نسل چهارم انقلاب ضرورتا باید خود را با استلزامات دهه‌ی چهارم انقلاب انطباق دهد و در صورت لزوم چیزی از خود بکاهد و چیزی بر خود بیفزاید تا کماکان به مثابه یک گفتمان هژمونیک در افق منظر و نظر کنش‌گران اجتماعی و سیاسی جامعه‌ی ایرانی باقی بماند.

چقدر به تغییر شرایط و جان دوباره اصلاحات امیدوار هستید؟

آینده موضوع اراده‌ی معطوف به آگاهی و کنش ماست. «تغییر» جایی در گوشه و کنار تاریخ به انتظار ما ننشسته است، بلکه «تغییر» در «ما» و با «ما»ست. به بیان دیگر، «تغییر» موضوع «امید» نیست، «موضوع «اراده» است. اما اگر "اراده" همان نشانِ تغییر است، در میان اصلاح‌طلبان این نشان نمی‌بینم.

شرایط بیرونی و خارج از تصمیم‌گیری جریان اصلاحات تا چه حد در مقابل این امیدواری می‌تواند عمل کند؟

شرایط بیرونی موثر است، اما شرایط درونی موثرتر. اصلاح‌طلبان به تجربت و دانش نیک دریافته‌اند که شرایط بیرونی تابعی از شرایط درونی آنان است، و نیز دریافته‌اند که «شرایط مطلوب» امری «بخشودنی» و «دادنی» نیست، بلکه امری "ساختنی" و "گرفتنی"است.
 

در سراشیب سقوط

غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه روز ۱۳ آبان ماه پیش‌بینی کرده بود که قیمت نفت در بودجه سال ۱۳۹۴ بین ۸۰ تا ۸۵ دلار خواهد بود. حسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران نیز در روز پنجم آبان از پیشنهاد وزارت نفت به دولت برای در نظر گرفتن قیمت فروش نفت بین ۷۰ تا ۷۵ دلار به ازای هر بشکه در بودجه سال ۹۴ خبر داده بود اما حالا به نظر می‌رسد که دولت باید انتظار خود از قیمت نفت در بودجه سال آینده را باز هم پایین‌تر بیاورد. نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت ( اوپک) که هفته گذشته برگزار شد تقریبا مشخص کرد که روند کاهش قیمت دستکم تا چندماه آینده ادامه خواهد داشت. این سازمان تصمیم گرفت که سقف صادرات خود را در حد فعلی یعنی ۳۰ میلیون بشکه در روز ثابت نگه دارد که این تصمیم با در نظر گرفتن مازاد عرضه در بازار نتیجه‌ای جز کاهش بیشتر در قیمت‌ها نخواهد داشت.
واکنش بازار خیلی سریع اتفاق افتاد و بلافاصله بعد از این نشست٬ قیمت‌ها در حدود ۶ دلار کاهش یافت و به حدود ۷۰ دلار در هر بشکه رسید.

بیژن نامدار زنگنه وزیرنفت ایران بعد از پایان نشست اوپک به خبرنگاران گفت که ثابت نگه داشتن سقف تولید خواست ایران نبوده اما ایران با این موضوع مشکلی ندارد. موضع‌گیری زنگنه در شرایطی انجام شده که حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران در مهر ماه گذشته همزمان با سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی و روشن شدن احتمال کسری بودجه در کشور با صدور دستوراتی به وزیر نفت٬ خواستار اقداماتی برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نفت و استفاده از «ابزار دیپلماسی انرژی» شده بود.

مشتری‌های بی‌میل

آمار منتشر شده از سوی اوپک نشان می‌دهد که ایران در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ چه افت شدیدی در درآمدهای نفتی داشته است. بر اساس این آمار٬ درامد نفتی ایران در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۱۴ میلیارد دلار بوده اما در سال ۲۰۱۳ به ۶۷ میلیارد دلار رسیده است. افتی که ناشی از تشدید تحریم خرید نفت ایران بود و کماکان هم ادامه دارد. گفتگوهایی که ایران با هدف کاستن از تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهانی داشته هم به رغم توفیق‌های نسبی هنوز به مرحله‌ای نرسیده که مشتریان غربی تمایل به خرید نفت از این کشور داشته باشند. در طول نزدیک به یکسال و نیم از زمان آغاز به کار دولت روحانی، ظرفیت تولید نفت ایران تغییری نکرده و صادرات نفت خام ایران بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه در روز نوسان داشته است. تازه در این شرایط برخی مشتریان عمده آسیایی یعنی چین٬ ژاپن٬ هند و کره جنوبی هم از ماه گذشته میلادی واردات خود از ایران را کاهش داده‌اند. تصمیمی که ناشی از وجود نفت مازاد در بازار جهانی و پیش‌بینی نسبت به کاهش بیش از پیش قیمت‌هاست.

افزایش قیمت دلار٬علاج کاهش قیمت نفت؟ت

ردیدی نیست که وضعیت کنونی بازار نفت یک کرسی شدید را به بودجه سال اینده ایران تحمیل خواهد کرد. حتی اگر دولت تصمیم بگیرد که نفت را با قیمت ۷۰ دلار در بودجه سال آینده لحاظ کند باز هم جلوی کسری گرفته نخواهد شد چرا که تحلیل‌ها حکایت از تداوم شیب نزولی قیمت دارد و ممکن است قیمت به زیر ۶۰ دلار در هر بشکه برسد. در این شرایط یکی از معدود ابزارهای در اختیار دولت این است که قیمت دلار را در بودجه بالا ببرد. «ولی الله سیف» رییس‌ کل بانک مرکزی پیشتر گفته بود که قیمت دلار در بودجه سال آینده حدود ۲۸۵۰ تومان خواهد بود. اکنون با وضعیت پیش آمده در بازار نفت بعید نیست که این رقم حدود ۳ هزار تومان در نظر گرفته شود. افزایش قیمت دلار تا حدی می‌تواند نوسان‌های ناشی از کسری درآمد نفتی را خنثی کند و به لحظا اقتصادی فرایندی است که طی آن با افزایش دلار خارجی ارزش پول ملی پایین می‌اید و هدف این است که در برابر درآمد ارزی کمتر، مقدار بیشتری درآمد ریالی وارد اقتصاد ملی شود. این وضعیت در حالت عادی می‌تواند نرخ تورم را به شدت افزایش دهد اما اقتصاد ایران کماکان در حالت رکود است و مانع شیب تورمی می‌شود. کاهش نرخ تورم از حدود ۴۰ درصد در سال ۹۲ به رقم حدود ۱۸ درصد در حال حاضر هم از دید کارشناسان بیش از هر چیز ناشی از استمرار وضعیت رکود است. بنابراین ممکن است که افزایش قیمت دلار در بودجه به تورم بالا منجر نشود ولی دستکم وعده دولت برای کاهش تورم را هم بی‌اثر می‌کند. دولت وعده داده بود که نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد می‌رسد و سال آینده این رقم باز هم کاهش پیدا می‌کند. وعده‌ای که اینک با شرایط بازار جهانی نفت نباید آن را چندان جدی‌ گرفت.

کاهش قدرت چانه‌زنی

توافق نیم‌بند هسته‌ای میان ایران و قدرت جهانی این مزیت را برای جمهوری اسلامی داشته که ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از سرمایه‌های بلوکه شده خود را دریافت کند. پولی که ایران از این طریق می‌گیرد در ازای کسری بودجه ناشی از افت قیمت نفت عملا ناچیز است و حتی کفاف هزینه‌های ناشی از حفظ ظرفیت کنونی نفت ایران را نمی‌دهد. ایران در طول یکسال باید حدود ۱۰ میلیارد دلار برای حفظ ظرفیت‌اش هزینه کند و دریافت ماهیانه ۷۰۰ میلیون دلار در طول یکسال به رقم ۹ میلیارد دلار می‌رسد که باز ۱ میلیارد دلار از هزینه لازم برای نگهداری ظرفیت کنونی کمتر است. تحلیل‌ها حالا حکایت از این دارد که کاهش قیمت نفت باعث پایین آمدن قدرت چانی زنی ایران در مذاکرات آتی بر سر برنامه هسته‌ای خواهد شد و شانس رسیدن به توافق جامع را افزایش می‌دهد. ایران می‌داند که در صورت شکست مذاکرات با توجه به افت قیمت نفت و تداوم تحریم‌ها هیچ شانسی برای سر و سامان دادن به اقتصاد ندارد. انتظار می‌رود که این وضعیت دست اصولگرایان را برای انتقاد از دولت بازتر بگذارد و این فرصت را به آنان بدهد تا روی موضوع‌های نظیر کسری بودجه و ناتوانی دولت در رشد اقتصادی مورد انتظار مانور بیشتری بدهند. عوارض جانبی که از کاهش قیمت قابل تصور است به خوبی نشان می‌دهد که ایران هنوز تا چه اندازه به این ماده حیاتی وابسته است و سیاست داخلی‌ و خارجی‌اش متاثر از بالا و پایین رفتن نفت است.  

به گزارش ایلنا، در انبوه خبرهایی که از وقوع خشونت در گوشه و کنار کشور منتشر می‌شود و حالا دیگر شنیدن‌شان به بخشی از زندگی روزمره همه ما تبدیل شده است، استفاده یک معلم از خشونت علیه دانش آموز خود - مثلا تنبیه بدنی - را بار‌ها شنیده بودیم اما کمتر پیش آمده بود که دانش آموزی از خشونت علیه معلم استفاده کند و تا مرز سلاخی کردن او پیش برود اما این اتفاق در کمال ناباوری و به فجیع‌ترین شکل یکم آذرماه امسال در مقابل سایر دانش‌آموزان به وقوع پیوست.

«محسن خشخاشی» دبیر فیزیک دبیرستان پسرانه حافظی در محله علی آباد شهرستان بروجرد روز شنبه هفته گذشته (۱ آذر) بر اثر ضربه چاقوی دانش آموزی به گلو و قفسه سینه‌اش به قتل رسید. واقعه آنقدر هولناک بود که حداقل سه هزار نفر از مردم این شهرستان در مراسم خاکسپاری این معلم شرکت کردند. انبوه جمعیت شرکت کننده در مراسم خاکسپاری از بهت و حیرت مردمی خبر می‌داد که وقوع چنین خشونت عریانی آنهم در یک محیط علمی را به سختی باور می‌کردند.

وقوع این میزان از خشونت در یک مدرسه که نمونه‌اش را کمتر در خاطره‌ها به یاد داریم به فرصتی برای اعتراض معلمان و فرهنگیان به وزیر آموزش و پرورش به‌دلیل اصرار بر تداوم سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم در اداره این وزارتخانه تبدیل شد. آن هزاران نفری که روز خاکسپاری آمده بودند فقط به همدردی با خانواده معلم کشته شده اکتفاء نکردند بلکه علیه مدیر آموزش و پرورش بروجرد که ابقایش بعد از تغییر دولت، خود داستانی جداگانه دارد، شعار دادند. شعارهایی که از عمق اعتراض معلمان و فرهنگیان به شیوه اداره وزارت آموزش و پرورش خبر می‌داد.

در یک هفته‌ای که از انتشار خبر قتل این معلم بروجردی می‌گذرد، معلمان بسیاری از نقاط مختلف کشور در بخش نظرات اخبار مرتبط به اظهار نظر پرداخته‌اند. مرور این واکنش‌ها که از بطن جامعه معترض اما معمولا ساکت فرهنگیان به بیرون درز کرده است به روشن شدن آنچه در یکسال و نیم گذشته و از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم بر وزارت آموزش و پرورش گذشته است کمک می‌کند.

وزیر محترم، صدامونو می‌شنوی؟

کاربر نا‌شناسی با کنایه‌ای شوخ طبعانه از آقای فانی خواسته که جامعه معلمی و آموزش و پرورش را «توی دبه سرکه بریزد تا نترشد». او خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفته «تو برای معلمان نه تنها کاری نکردی بلکه با جری کردن دانش آموزان حرمت معلم و کلاس را [...] کردی».

این کاربر نا‌شناس با انتقاد از «نظام تبعیض آمیز حقوقی» و «بیمه طلایی افتضاح»، پرسیده که معلمان با کدام امنیت سر کلاس بروند و در ادامه تاکید کرده است «تا جواب درستی بدست ما نرسد و حقمان را نگیریم سکوت نخواهیم کرد».

کاربر نا‌شناس دیگری از قتل معلم بروجردی ابراز تاسف کرده و نسبت به «حرکت نظام آموزشی به سمت ناکجا آباد» هشدار داده است.

آقا یا خانم «دالوند» از دیگر کاربران ایلنا در تشریح دلیل قتل این معلم به دست دانش آموز ۱۵ ساله‌اش گفته است «یکی از علل درگیری چنین دانش آموزانی به سیستم آموزش و پرورش در اجرای وظایف معلمان باز می‌گردد. معلمان بنا به هر دلیل وظایف قانونی خود را انجام نمی‌دهند و هر معلمی که قانون را رعایت کند قطعا به عنوان معلم بد و سختگیر معرفی می‌شود».

کاربر نا‌شناس دیگری وزیر آموزش و پرورش را خطاب قرار داده و گفته «آقای فانی! برو کنار تا آموزش و پرورش را فانی نکرده‌ای. طبق فرمایش قرآن، امانت را به اهلش بسپار». او در ادامه تاکید کرده که افزایش جمعیت دانش آموزی، این عواقب را هم دارد.

«حسین گودرزی» خواستار استعفای همزمان وزیر و مدیر اداره آموزش و پرورش بروجرد شده و از آن دو خواسته است از فرهنگیان کل کشور معذرت خواهی کنند تا شاید تسلی خاطر روح معلم درگذشته شود.

آقای گودرزی در عین حال در تبیین دلایل کشته شدن معلم بروجردی گفته است «این امر از ثمرات دانش آموز سالاری است و مازاد آن بی‌لیاقتی مسئولین شهر بروجرد به ویژه آموزش و پرورش می‌باشد. آقایان بیایید مسئولیت را به توانمندی بسپارید نه به هم باند نالایق».

فردی که خود را «بانی» معرفی کرده از وزیر آموزش و پرورش خواسته که استعفاء دهد و تاکید کرده «این جنایت از عواقب پایین بودن حقوق معلمان است که برای جبران کمبود حقوق خود مجبورند چند کار انجام دهند و بی‌فرهنگ‌ها به خود اجازه می‌دهند با آن‌ها هرجور که می‌خواهند برخورد کنند».

یکی از مخاطبان ایلنا که خودش را معرفی نکرده تحلیل به نسبت جامع‌تری را از واقعه هولناک صبح شنبه هفته گذشته ارائه کرده است. او گفته است: «مسئولین محترم! این معلم عزیز و بقیه معلمان روز قیامت یقه‌تان را خواهند گرفت با این سیاست‌های غلطی که در این وزارت خانه در پیش گرفته‌اید. اولا درصد قبولی‌های صوری باعث شده هم دانش آموزان بی‌سواد بار بیایند و هم تنها اهرم معلم که نمره بود از دست او خارج شود. همه دانش آموزان می‌دانند چه بخوانند یا نخوانند قبولند و اگر معلمی هم نمره ندهد از طرف مدیر آموزشگاه و مسئولین ادارات شدیدا زیر فشار قرار خواهد گرفت. ثانیا اینقدر معلمان زیر فشار مشکلات معیشتی و تبعیض‌های نابرابر هستند که متاسفانه هم خودشان از نظر روحی آسیب دیده‌اند و هم جایگاه و شان و منزلت اجتماعی آن‌ها در جامعه‌ای که اکثرا همه چیز را ظاهری و مادی می‌بینند زیر سئوال رفته! هیچ مسئولی از اول انقلاب تا حالا فکری جدی به حال آموزش و پرورش نکرده و همه‌شان فقط استفاده ابزاری و تبلیغاتی از معلمان آن هم در آستانه انتخابات نموده‌اند و رفته‌اند و اگر این روند ادامه پیدا کند باید منتظر اتفاقات بی‌شمار و خطرناک‌تر از حادثه فوق بود. مسئولین محترم به هوش باشید جامعه فرهنگیان از ته قلب از شما ناراضی‌اند و با تمام وجود هم ناراضی‌اند.»

یک معلم شیمی نیز با کنایه به نگرانی معلمان از حضور در کلاس‌های درس از این پس، گفته که از سال بعد مرخصی بدون حقوق می‌گیرد. معلم دیگری قتل همکار خود را «شوک خیلی بزرگ» توصیف کرده و کاربری به نام «ام» گفته که برای آموزش و پرورش و کل معلمان ایران باید فاتحه خواند.

«پرویز گلی» نیز از رییس جمهور و مجلس تقاضا کرده است درخصوص وزیر آموزش وپرورش که آموزش و پرورش را فانی خواهد کرد تجدید نظر کنند.

«محمد سالاری» نیز گفته است «اینگونه حوادث نشانه بی‌توجهی مسئولان و قانونگذاران به معلمان است زیرا وقتی صاحبان آموزش و پرورش معلم را یک مصرف کننده می‌خوانند از دانش آموز توقعی بیشتر از این نمی‌توان داشت».

یک دبیر فیزیک بروجردی هم گفته است: «به نظرم وقتش شده که مسئولین یه فکر اساسی برای مشکل دبیران انجام بدن. چرا صدای کسی در نمیاد. پس بقیه دبیرا کجان؟ واقعا من و اکثر دبیرایی که می‌شناسم با این نظام آموزشی مشکل داریم. نظامی که فقط بخشنامه میده تا درصد قبولی رو ببره بالا. یعنی نمره کیلویی. وزیر محترم صدامونو می‌شنوی؟ این جامعه تا ۲۰ سال بعد از نظر علمی داغونه. دبیران همه بی‌انگیزه شدن چون ارزش کارمونو آوردین پایین با این سیاستهای مزخرف. شاید مرگ این عزیز یا صحیح‌ترش شهادت این دبیر نقطه شروعی بشه برای اینکه حقوقمونو مطالبه کنیم. اگه قراره ما فقط نمره بدیم پس چرا خودمونو به زحمت بندازیم برای تدریس؟! اونم درسی مثل فیزیک.»

«سینا» یک کاربر دیگر با انتقاد از بخشنامه‌های محرمانه وزارت آموزش وپرورش مبنی بر ممنوعیت تنبیه بدنی دانش آموزان گفته است: «قتل معلم مجازه و تنبیه دانش آموز ممنوع! حماقت بسه. نمره که همه می‌گیرن. مدرک که همه می‌گیرن. دکتر قلابی هم که سر از کابینه پاک‌ترین دولت سر در میاره. مدیران ارشد با لابی انتخاب می‌شن. خداییش بسه دیگه. فکری به حال اوضاع بحران زده مدیریت کشور بکنید. اگه معلمان اعتراض و اعتصاب کنند حسابشون با کرام الکاتبینه که وا اسلاما، این‌ها با اصل نظام مشکل دارن و مخالفن. بگیرید و ببندید. نتیجش اینه که کمترین انگیزه‌ای در معلمان نیست و با بی‌رغبتی کامل فقط منتظر گذشت زمان و بازنشستگی هستن.»

کاربر دیگری هم به نام «میثم» از مسئولان خواسته که پاسخ گو باشند و پرسیده است «چطور بعد از تنبیه یک دانش آموز توسط معاون یک مدرسه، موضوع رسانه‌ای و با معلم برخورد می‌شود، حال منتظر پاسخ هستیم».

«شهاب» نیز با انتقاد از شلوغی کلاس‌های درس در مدارس، پرسیده است: «چرا باید کلاسهای ما ۳۷ نفری باشد؟ معلومه یه معلم هر چه قدر تلاش کنه باز هم کار سختیه. ما معلم‌ها هیچ اهرمی برای کنترل نداریم. کوچک‌ترین اتفاق برای دانش آموزان گردن مدیر مدرسه و معلم است و این در حالیه که بودجه آموزش و پروش در مقایسه با شرکت نفت و مخابرات و وزارت نیرو و... ناچیزه.»

باز هم انتقاد از رسانه‌ای که ظاهرا ملی است

همپای همه وقایع ریز و درشتی که در این کشور اتفاق می‌افتد و صدا و سیمایی که خود را رسانه ملی می‌خواند و از پوشش خبری آن‌ها غفلت می‌کند، قتل معلم بروجردی به دست دانش آموز ۱۵ ساله‌اش راهی به این رسانه نیافت، همانطور که اعتراضات معلمان به نظام آموزشی کشور راهی به این رسانه ندارد.

اگر خیلی خوشبین باشیم صدا و سیما با آن دستگاه عریض و طویل و آن میلیارد‌ها تومانی که هر ساله بودجه می‌گیرد در کمال ناباوری از وقوع قتل این معلم و شرکت سه هزار نفری مردم در مراسم خاکسپاری‌اش خبردار نشده است و در حالت بدبینانه، شاید واقعه‌ای بوده که برای آن سه هزار نفر از مردم بروجرد «مهم» بوده است و برای «رسانه ملی» بی‌اهمیت.

تعدادی از کاربران در نظرهای خود صدا و سیما را هم بی‌نصیب نگذاشتند همانطور که پیش‌تر در وقایع دیگری نظیر قتل کارگر دستفروش به دست ماموران شهرداری از سیاست‌های حاکم بر این رسانه اتقاد کرده بودند.

کاربری به نام «داریوش» گفته است: «ببینید با جامعه ما چه کرده‌اند که یک پسر بچه ۱۶ ساله به خود جرات می‌دهد یکی از دبیران شاخص بروجرد را این چنین با قساوت به قتل برساند. حالا آقایان صحنه‌های اسلحه کشی دبیرستان‌های آمریکا را نمایش دهند و به جامعه ایران ببالند.»

پیمان نیز با کنایه به سیاست صدا و سیما در ۸ سال تصدی احمدی‌نژاد بر دولت، گفته است «عجب مملکت گل و بلبلی».

کاربر دیگری به نام «احمدی» نیز گفته است: «این آموزش و پرورشی است که ۵۰ درصد از معلمانش بیماری افسردگی دارند و ۷۰ درصدشان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در طول این ۳۶ سال از رسانه‌ای که با مالیات این مردم اداره می‌شود، یک ساعت در مورد معیشت معلمان سخنی گفته نشده است.»

«قضیه آسان است»

بخش دیگری از کاربرانی که زیر خبرهای قتل معلم بروجردی نظر گذاشته‌اند، همکاران یا شاگردان آقای خشخاشی بوده‌اند و ویژگی‌های اخلاقی این معلم را توصیف کرده‌اند.

یکی از همکاران معلم مقتول که سال‌های دور‌تر شاگرد آقای خشخاشی در مدرسه استعدادهای درخشان بروجرد بوده، گفته است: «بدون شک یکی از بهترین استاد‌های فیزیک در ایران بود. کارش را در کارخانه نساجی‌‌‌ رها کرد تا به علاقه اصلی خود یعنی دبیری بپردازد. طوری روی تابلو می‌نوشت که انگار پرینتر متن را چاپ کرده است.»

«مصطفی» از شاگردان او در دبیرستان شاهد نیز گفته است: «آقای خشخاشی یکی از بهترین معلم‌هایی بود که من می‌شناختم. زمانی که در کلاس درس می‌داد انگار کلمات با ذهن آدم بازی می‌کردند و مطالب ملکه ذهن می‌شدند. او یک جمله زیبا دارد. همیشه می‌گفت "قضیه آسان است".»

نعمت احمدی درباره چگونگی صدور قرار برای متهمان و صدور قرار کفالت برای مرتضوی به آفتاب می‌گوید: حدود چهارده مشخصه برای اینکه چطور قرار صادر شود، تعیین شده است.دلیل آن این است که قرار باید متناسب با جرم و اتهام باشد. دوم حدود چهارده مشخصه برای متهم مانند سن، شغل، سابقه و ... تعیین شده که قرار باید با این چهارده مورد هم تناسب داشته باشد. این از نظر کلی شرایط صدور قرار است.

این وکیل دادگستری درباره اتهاماتی مانند خیانت در امانت، اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی که به رییس سابق سازمان تامین اجتماعی نسبت‌ داده شده، می‌گوید: این موارد اتهامات سنگینی هستند. اگر هر یک از این موارد در زمان خود آقای مرتضوی نسبت به یک نفر وارد می‌شد چندین‌ماه زندان در پی داشت و اگر درخواست صدور قرار هم می‌شد وی قرار را قبول نمی‌کرد.

احمدی توضیح می‌دهد: اگر همه این اتهامات به وی وارد شده قرار کفالت متناسب نیست؛ یعنی کم است. صدور قرار یعنی هر قاضی برای رسیدگی به منظور دسترسی به متهم باید قرار متناسبی صادر کند تا هر وقت متهم را خواست از طریق آن قرار صادره وی در مرجع قضایی حاضر شود.

این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: من برای اولین بار است که می‌شنوم برای فردی قرار کفالت 2 میلیارد تومانی صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه چندین نوع قرار وجود دارد؛ قرار التزام به حضور، التزام به عدم خروج از حوزه قضایی، کفالت، وثیقه و در نهایت بازداشت موقت؛ به قرار صادره شده برای رییس سابق تامین اجتماعی اشاره و تاکید می‌کند: زمانی که برای فردی قرار کفالت صادر می‌شود یعنی اتهام سبک است. بنابراین در این نوع قرار دسترسی به متهم آسان است اما برای التزام به حضور، فردی کفالت را قبول می‌کند. فردی هم که کفالت را قبول کرده باید توان مالی داشته باشد که اگر روزی متهم در دادگاه حاضر نشد میزان قرار را از وی بگیرند. بنابراین این اولین باری است که می‌بینم برای فردی قرار کفالت 2 میلیاردی صادر شده است.

او ادامه می‌دهد: براساس مطالبی که منتشر شده باید برای ایشان قرار وثیقه صادر می‌شد. همان‌طور که گفتم قرار باید متناسب با جرم باشد. پس جرم ایشان در سقف 2 میلیارد تومان است.

این وکیل دادگستری درباره اینکه مطرح می‌شود یکی از وکلای مرتضوی کفیل وی شده است، عنوان می‌کند: می‌گویند فردی که کفالت را قبول کرده است وکیل ایشان است. در زمانی که ایشان بر مسند کار بودند هیچ‌گاه خود وکیل را به عنوان کفیل قبول نمی‌کردند. منعی ندارد که وکیل کفیل موکل شود؛ اما ایشان خود قبول نمی‌کرد. این قرار نه متناسب با اتهام است و نه اینکه سابقه قبول وکیل به عنوان کفیل در این سطح بوده است. او ادامه می‌دهد: البته من خوشحالم که سیستم قضایی ما در این حد سعه صدر پیدا کند، این احترام را برای وکیل قائل و جایگاه وکیل را بشناسد. در اروپا و امریکا زمانی که وکیلی متعهد آوردن موکل خود به دادگاه می‌شود دیگر به هیچ سند و مدرکی نیاز نیست. اما در ایران امثال آقای مرتضوی که پشت میز هستند هیچ‌گاه این را نمی‌پذیرفتند. حالا که انجام شده امیدوار هستم که در پرونده های مشابه هم این کار را انجام دهند و این فقط مختص آقای مرتضوی نباشد.

احمدی بروز فسادی که موجب به وجود آمدن چنین پرونده‌هایی می‌شود را، ضعف در سیستم نظارتی و قوانین کشور می‌داند و در این باره می‌گوید: دو سال آقای احمدی‌نژاد همه سیستم را بسیج کرد تا از مرتضوی حمایت کنند. مجلس اعتراض داشت که مرتضوی نمی‌تواند رییس سازمان تامین اجتماعی باشد و دیوان عدالت اداری حکم صادر کرد که ایشان رییس صندوق تامین اجتماعی نباشد. بر همین اساس فورا اساسنامه صندوق را تغییر دادند و آن را به سازمان تبدیل کردند تا جایگاه مرتضوی مشمول آن حکم نشود. بنابراین کماکان مرتضوی رییس ماند.

او ادامه می‌دهد: بار دیگر در دیوان عدالت اداری علیه وزیر کار که ابلاغ ایشان را صادر کرده بود حکم صادر شد. پس از آن هیات وزیران مصوب کرد که سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت کار نیست و زیر مجموعه معاون اول رییس‌جمهور است.

این حقوقدان می‌افزاید: بنابراین زمانی که از فردی چنین حمایت‌هایی صورت می‌گیرد، حتما آن فرد اعمالی را انجام می‌دهد که فرد دیگری اگر در این پست قرار گیرد آن کارها را انجام نمی‌دهد. یعنی حمایت بی‌دریغ آقای احمدی‌نژاد. همه تخلفات را مرتضوی در آن زمان بی‌چون و چرا انجام داد، قواعد و احکام قضایی را زیر پاگذاشت.

وی ادامه داد: برادر رییس قوه قضاییه و رییس مجلس را به دفترش کشاند، او را تحریک کرد و از وی حرف کشید و از وی فیلم گرفت، فیلم را در مجلس پخش کرد، صحبت‌ها حتی نامفهوم بودند اما رییس دولت قبل از زبان مرتضوی دوبلور شد و در صحن علنی مجلس آن صحبت‌ها را کرد. به هر حال حتما کاری انجام می‌داده که چنین حمایت‌هایی از او صورت می‌گرفته است.

او تاکید می‌کند: تخلفاتی که انجام شد براساس حمایت خاصی که وجود داشت صورت گرفت که دست ایشان را باز گذاشت. بنابراین هم سیستم نظارتی و هم قوانین دارای ایراداتی هستند. حداقل از همان زمان که آن فیلم در مجلس پخش شد آقای مرتضوی نباید دیگر بر سر آن کار می‌بود اما تا پایان دولت سابق بر سر کار بود و مشخص است که چنین تخلفاتی هم انجام می‌دهد.

به گزارش ایلنا، صبح امروز جمعی حدودا ۳۰۰ نفره از کاگران شاغل و بازنشسته استان‌های تهران و البرز با اجتماع مقابل درب شمالی مجلسژ خواستار جلوگیری از واگذاری منابع درمان تامین اجتماعی به دولت شدند.

کارگران معترض پیش از این در تاریخ چهارم آذرماه نیز با تجمع در مقابل مجلس اعتراض‌شان را به آنچه دولتی‌سازی منابع درمان‌شان می‌خواندند اعلام کرده بودند.

اعتراض بیمه‌شدگان شاغل و بازنشسته تامین اجتماعی به بررسی یکی از تبصره‌های طرح «الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است که در صورت تصویب مسئولیت مدیریت منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به دولت سپرده خواهد شد.

این معترضان که نمایندگان مجلس را مسئول دولتی‌سازی بخش درمان تامین اجتماعی معرفی می‌کنند، معتقدند اجرای این طرح باعث کاهش بیشتر خدمات رسانی تامین اجتماعی به کارگران شاغل و بازنشسته خواهد شد.

در پی تجمع امروز کارگران، تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله نادر قاضی‌پور، پورابراهیمی نماینده کرمان، سبحانی فر، محجوب، خجسته نماینده همدان با حضور در اجتماع معترضان از خواسته آن‌ها دفاع کردند و وعده دادند که مطالبات آن‌ها را پیگیری خواهند کرد.

علیرضا محجوب با اشاره به تجمع هفته گذشته بازنشستگان گفت: این مجموع اقداامات اعتراض باعث جلب توجه و حساسیت هیات رئیسه مجلس شد به طوری که اقای ابوترابی فرد رئیس جلسه امروز مجلس پس از اطلاع از برپایی تجمع موضوع را در صحن علنی مطرح کرد و در مورد خواسته کارگران صحبت کرد و نتیجه آن شد که این موضوع از دستور کار امروز مجلس خارج شد.

تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله اعضای فراکسیون کارگری پیشنهاد حذف این مورد قانونی را مطرح کرده‌اند، موضوعی که قرار است در جلسه فردای مجلس مطرح شود.

گفتنی است صبح امروز پیش از آغاز جلسه رسمی مجلس، جلسه‌ دیگری با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و اعضای فراکسیون کارگری برگزار شد و در این جلسه تصمیم گرفته شد این ماده قانونی مورد اختلاف در صورت موافقت هیات رئیسه دوباره برای بازبینی و اصلاح به کمیسیون برنامه و بودجه پس فرستاده شود که ساعتی پس از حضور کارگران هیئت رئیسه مجلس با این تصمیم موافقت کرد.

به گزارش جرس، به نظر می‌رسد خطاب دختر میرحسین به علم‌الهدی باشد که چند روز پیش در سخنانی در جلسه درس تفسیر قرآن در مهدیه مشهد گفته بود: دادستان به جای آنکه این افراد را در زندان نگهداری کند، حکم به نگهداری آنها در منزلشان داده و این افراد کنار دریا و ییلاق تابستانشان برقرار است، با محافظ می آیند و با محافظ می روند.

فرزند میرحسین موسوی در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است: اون ییلاقها هست که بعضی ادمهای از خدا بیخبر و دروغگو معتقدن والدین ما در اونجا بسر میبرند. پیشکش!
میشه یک هفته دو هفته این ییلاقهارو امتحان کنند.
امتحانش، مثل دروغ گفتنها مجانیست.

غبرایی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: درست است که اوضاع و احوال ممیزی و صدور مجوز تا‌حدودی تغییر کرده و شرایط کمی بهتر شده اما ظاهرا این تغییر شرایط بیشتر در حیطه سرعت عمل و کاهش زمان صدور مجوز بوده است. چون در همین مدت آثاری مثل "ندای کوهستان" خالد حسینی یا «آوای وحش» جک لندن که هیچگونه ارتباطی با موضوعات مناقشه برانگیز ندارد؛ به راحتی مجوز گرفتند و به چاپ رسیدند.

غبرایی در رابطه با افول تولید شاهکار ادبی و ظهور غول‌های ادبی در عصر کنونی گفت: عدم ظهور غول‌های ادبی مثل همینگوی و فاکنر در دنیای امروز علت‌های مختلفی دارد. اما مسئله این است که این افول تنها محدود به ادبیات نیست و در سایر هنرها مثل سینما هم شاهد پیدایش خالقان متوسط هستیم. شاید یکی از دلایل رسیدن به دوره متوسط‌ها در عصر حاضر تولید انبوه در هنر (ادبیات، سینما، تئاتر و...) باشد. البته در حال حاضر هم نیمچه غول‌هایی مثل موراکامی، مویان در ادبیات یا جیم جارموش در سینما وجود دارند که جایگزین فاکنر، یا مثلأ جان فورد و دیگران شده‌اند.

این مترجم در رابطه با علل کم‌توجهی کتابخوان‌ها به داستان‌های داخلی و پاسخ به این سوال که چه عواملی در رشد اقبال عمومی به کارهای ترجمه و دور شدن مخاطبان از داستان‌های فارسی تاثیرگذار است، گفت: چندین علت موازی باعث کاهش رغبت مخاطبان به داستان‌های داخلی شده است. یکی از اصلی‌ترین این علت‌ها؛ عدم آشنایی نویسندگان جوان ما به زبان‌های زنده‌ی دنیاست. نویسنده‌ای مثل بارگاس یوسا از پرو به فرانسه می‌رود و در آنجا زبان فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و...را یادمی‌گیرد و از این مهارت در داستان‌هایش سود می‌برد.

وی در ادامه افزود: علاوه بر مشکل زبان نویسندگان ما با کمبود یا محدود بودن تجربه هم روبرو هستند. نویسنده‌ای مثل همینگوی اگر غول ادبی می‌شود در طول عمرش ماجراها و اتفاقات گوناگونی از شکار تا جنگ جهانی را تجریه کرده است. در میان نویسندگان مطرح امروز هم کسی مثل موراکامی علاوه بر ورزشکار بودن و کسب تجربه‌های مختلف تمام کشور خودش و شهرهای مختلفی از سراسر دنیا را گشته است. تمام این تجربه‌ها به نویسنده یک جهان‌بینی می‌دهد که با آن داستان‌هایش را شکل می‌دهد و شاهکار ادبی خلق می‌کند. وقتی نویسنده جوان ما فاقد تجربه و جهان‌بینی قوی و مستحکم است طبعا داستان پرمغزی هم نمی‌نویسد که مخاطب راترغیب کند.

غبرایی در پایان گفت: البته از سانسور هم نباید غافل شد که درکنار موارد فوق تاثیر بسزایی در رخوت ادبیات این‌روزهای ما دارد. نویسنده داخلی وقتی مجبور است با محدودیت موضوع و کلمه دست‌وپنجه نرم کند و عملا نمی‌تواند از صفات بد و پلشتی‌های یک جامعه و مردمش بنویسد و به بسیاری از اتفاق‌ها نمی‌تواند بپردازد چگونه توقع خلق یک شاهکار ادبی را از او داریم؟