در حالی که به دنبال ناتوانی ادامه دار دولت از مدیریت چرخه تولید و عرضه مرغ، امام جمعه مشهد مردم را تشویق به خوردن اشکنه و پیاز داغ کرده، از استان ها و شهرستان های مختلف از جمله خوزستان، کرمان و بوشهر خبر می رسد که بر اثر سوء مدیریت ، دهها هزار تن پیاز تولید شده در کشور در حال از بین رفتن است. این در حالی است که به رغم واردات پیاز از هند، شاهد افزایش بی سابقه و انفجاری قیمت این محصول کشاورزی نیز هستیم

منبع: کلمه

جـــرس: منابع خبری گزارش داده اند درحالیکه دیوان عدالت اداری بر برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده، این متهم پرونده بازداشتگاه کهریزک، امروز اعلام کرد که ۲۰۰ نفر از نخبگان کشور به استخدام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی درمی‌آیند.

همزمان ممدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری گفت: به دلیل اینکه حکم دیوان قطعی و غیر قابل تجدید نظر است مرتضوی نمی‌تواند به حکم اعتراض کند.

به گزارش ایسنا، سعید مرتضوی که هفته گذشته به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی نیز انتخاب شده، روز سه شنبه گفت: باتوجه به لزوم به کارگیری نیروهای متخصص، متعهد و استفاده از نخبگان کشور برای نوسازی و ارتقای کیفیت مدیریت‌های شرکت‌های تخصصی صندوق و ایجاد بانک اطلاعات مدیران تخصصی تأمین‌اجتماعی و با توجه به ظرفیت‌های مدیریتی شرکت‌های تابعه، به هیأت‌مدیره صندوق پیشنهاد دادم که ۲۰۰ نفر از افراد نخبه با تحصیلات فوق‌لیسانس و دکتری جذب شوند که هیأت‌مدیره صندوق تامین اجتماعی نیز در یکی از جلسات خود به اتفاق آرا این پیشنهاد را تصویب کرد.

وی افزود: بر این اساس ۲۰۰ نفر نخبه یادشده از طریق فراخوان عمومی که متعاقباً اعلام خواهد شد و با آزمون سراسری و برابر با ضوابط جذب نیرو استخدام خواهند شد.

گفتنی است، روز گذشته هیات عمومی دیوان عدالت اداری انتصاب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و متهم ردیف اول جنایت کهریزک به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی را غیرقانونی اعلام کرد.

امروز سه شنبه نیز، ممدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری گفت: به دلیل اینکه حکم دیوان قطعی و غیر قابل تجدید نظر است مرتضوی نمی‌تواند به حکم اعتراض کند.

به گزارش ایلنا، هیأت عمومی دیوان در پی بحث و تبادل نظر، غیرقانونی بودن نصب وی را تأیید و رأی به ابطال حکم انتصاب وی داده و این هیأت عمومی بالا‌ترین مرجع تصمیم گیری درباره تخلفات اداری است که حدود یکصد قاضی در آن عضویت دارند.

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری همچنین گفت: حکم عزل مرتضوی پس از انجام مراحل قانونی در دیوان عدالت اداری به وی ابلاغ می‌شود.

بختیاری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بختیاری می‌تواند بر حکم دیوان اعتراض کند؟ بیان کرد: مرتضوی به دلیل اینکه حکم دیوان قطعی و غیر قابل تجدید نظر است نمی‌تواند به حکم اعتراض کند.
 

به گزارش نوروز، این فعال جنبش سبز در بخشی از پیام خود به آنگ سان سوچی آورده است:" امیدوارم مطالبات دموکراسی خواهانه ملت ها که از جمله در بهار عربی تجلی کرده است و نیز اقدام نظامیان حاکم بر میانمار در خاتمه دادن به حبس خانگی سرکارعالی و آزادی زندانیان سیاسی و تمکین آنان به انتخابات آزاد و عادلانه با همه لوازم و نتایجش مشوق حاکمان بر کشورم شود تا ایشان نیز حقوق شهروندی منتقدان و مخالفان خود را به رسمیت بشناسند و به انتخابات آزاد تن دردهند."

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

سرکار خانم دکتر آنگ سان سوچی
با سلام و احترام
سخنان انسان دوستانه ، شجاعانه و به موقع سرکارعالی مبنی بر ضرورت «وضع قوانین لازم برای حفظ حقوق اقلیت ها» و این که « حمایت از حقوق اقلیت ها نیازمند اقدام هایی بیش از حفظ زبان و فرهنگ قومیت هاست» و نیز تأکید بر استقرار دموکراسی واقعی همراه با روح اتحاد، برابری حقوقی و احترام دوجانبه در اولین نطق خود در پارلمان میانمار، دوست داران راهبرد «دموکراسی در خانه، صلح در جهان» را خشنود کرد. هم چنان که مسلمانان را امیدوار نمود که با تأمین حقوق هم کیشانشان در آن کشور، سرانجام «میانمار برای همه میانماری ها» می شود! با اغتنام فرصت، به استحضار می رساند که هدف جنبش اصلاحی ایرانیان نیز جامعه عمل پوشاندن به دو شعار فوق است که با توجه به جمیع شرایط، دست یابی به آنرا با استراتژی «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» ممکن می دانند. اگر چه با کمال تأسف باید اعتراف کنم که جناح حاکم بر کشورم هنوز به ضرورت های زندگی در «عصر پساجنگ سرد» بی اعتنا هستند و هم چنان در جهت استقرار مناسبات پادگانی در ارکان حکومت و حاکمیت فضای پلیسی و امنیتی در جامعه می کوشند و با ستیز با «دموکراسی واقعی»، حقوق اقلیت های قومی و مذهبی که سهل است حتی حقوق اساسی اکثریت هم وطنانم را پایمال می کنند. با وجود این امیدوارم مطالبات دموکراسی خواهانه ملت ها که از جمله در بهار عربی تجلی کرده است و نیز اقدام نظامیان حاکم بر میانمار در خاتمه دادن به حبس خانگی سرکارعالی و آزادی زندانیان سیاسی و تمکین آنان به انتخابات آزاد و عادلانه با همه لوازم و نتایجش مشوق حاکمان بر کشورم شود تا ایشان نیز حقوق شهروندی منتقدان و مخالفان خود را به رسمیت بشناسند و به انتخابات آزاد تن دردهند. پیش از این که دیر شود و هزینه ای سنگین . چه بسا جبران ناپذیر، بر آئین و میهن و مردم تحمیل شود.
با آرزوی سلامتی و بهروزی شما
زندان اوین سید مصطفی تاجزاده

اخیراً مصاحبه ای از جنابعالی در مورد جناب آقای دکتر گودرز افتخار جهرمی ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز دیدم متأسفانه باید به اطلاع جنابعالی برسانم که تقریباً تمام اظهارات شما در مورد ایشان نادرست و غیر واقعی بود. وقتی دیدم جنابعالی بعنوان نایب رئیس کنفدراسیون بین المللی حقوق بشر این مطالب را بیان کرده اید بیشتر متأسف شدم. انجام صحیح این وظیفه مستلزم رعایت انصاف، عدالت و دقت بیشتر در مواجهه با افراد و شرح وقایع و حوادث است که این خود از لوازم اولیه حقوق بشر می باشد. اکنون به مطالب شما می پردازم:
1- آیت الله خمینی هنگام ورود به ایران در فرودگاه مهرآباد سخنرانی کردند، بارها این سخنرانی از رادیو و تلویزیون ایران پخش شده است. شما نزدیک سی سال است که از ایران رفته اید و برنامه های رادیو و تلویزیون ایران نه شنیده و نه دیده اید. میتوانید از دوستانتان که حافظه بهتری دارند سئوال نمائید. روزنامه های آن زمان هم بخشی از آن سخنرانی را منتشر کرده اند لااقل می توانید به آنها مراجعه کنید. چگونه شما سخنرانی آیت الله خمینی که میلیونها نفر آنرا دیده و شنیده اند را منکر می شوید. بعداز این سخنرانی آیت الله خمینی به بهشت زهرا رفتند و در آنجا هم سخنرانی دیگری ایراد نمودند.
2- آقای دکتر افتخار برخلاف گفته جنابعالی بعداز انقلاب فرهنگی به ریاست دانشکده حقوق منصوب نشدند بلکه ایشان در اردیبهشت 1358 به ریاست دانشکده حقوق انتخاب گردیدند. دکتر افتخار پس از اخذ دکترای دولتی حقوق با بالاترین درجه از دانشکده حقوق پاریس، در خرداد ماه 1356 به ایران آمدند و از تابستان همان سال در دانشکده حقوق دانشگاه ملی مشغول به تدریس شدند و تا قبل از پیروزی انقلاب به استخدام رسمی به جهت مخالفت ساواک در نیامدند اما در طول نزدیک به دو سال تدریس، دانشجویان با توجه به نحوه تدریس و اخلاق و منش استادی و همراهی با دانشجویان در مبارزات آن روزها بحدی به او علاقمند شده بودند که در اردیبهشت ماه سال 1358 که قرار شد دانشجویان رئیس دانشکده حقوق را انتخاب کنند و در دانشکده صندوق گذاشتند و دانشجویان رأی مخفی خود را به صندوق انداختند، دکتر افتخار بیشترین آرا را کسب کرد و پس از آن شورای دانشکده مرکب از نمایندگان اعضای هیأت علمی، نماینده دانشجویان و نماینده کارمندان دکتر افتخار را به اتفاق آراء به ریاست دانشکده انتخاب کردند وبعد از آنهم که چندبار برای انتخاب رئیس دانشکده بین اعضای هیأت علمی رای گیری شد ایشان با رای قریب باتفاق انتخاب گردیدند. کارنامه او در دانشکده حقوق بحدی درخشان است که دوست و دشمن بآن اعتراف میکنند.
این نکته را هم اضافه کنم که بعداز آزادی مرحوم آیت الله طالقانی از زندان در سال 1357 اینجانب با عده ای از دانشجویان به همراه آقای دکتر افتخار به منزل ایشان رفتیم. آیت الله طالقانی بحدی نسبت به آقای دکتر افتخار ابراز محبت کرد که همه ما متعجب شدیم.
3- آقای دکتر افتخار در سال 1356 از کانون وکلای دادگستری مرکز درخواست پروانه کارآموزی می کند. در آن زمانها معمول بوده است که کلیه داوطلبان موافقت سه نفر از وکلای دادگستری را ضمیمه درخواست خود بکنند. دکتر افتخار از مرحوم عبدالحمید اردلان آقای حسن نزیه و سومین نفر جنابعالی موافقت گرفته است. شما در ذیل درخواست ایشان مرقوم داشته اید « با کمال افتخار موافقت خود را اعلام میدارم». بالاخره هیأت مدیره کانون وکلا آقای حسن نزیه را به سرپرستی ایشان انتخاب می کند و ایشان در ابتدای سال 1358 باگذراندن اختبار در مقام رتبه اولی پروانه وکالت خود را اخذ می نماید. بنابراین مطالبی که جنابعالی در مورد نحوه برخورد با ایشان نوشته اید صحیح نمی باشد.
4- شما ادعا کرده اید که «صحبتهای من تاریخ شفاهی کانون وکلاست که از طریق این گفتگو آن را به صورت کتبی تبدیل میکنم» من از جنابعالی خواهش میکنم که تاریخ جعلی برای کانون وکلا درست نکنید. اگر ‌ ‌فراموش كرده ايد از کسانیکه در جریان مسائل مربوط به کانون وکلا بوده اند و فراموش نکرده اند سئوال نمائید. اکنون من برای شما توضیح میدهم: درحوادث سال 1360 عده ای از اعضاء هیأت مدیره کانون وکلای مرکز از کشور خارج شدند و عده ای زندانی گردیدند برخلاف گفته شما در این زمان آقای دکتر افتخار جهرمی ار طرف شورایعالی قضائی به سرپرستی کانون منصوب نشدند بلکه آقای احمد خواجوی وکیل دادگستری از طرف دادستان انقلاب اسلامی تهران به سرپرستی کانون وکلا منصوب گردیدند. در دوره سرپرستی آقای خواجوی بود که به حکم آقای محمدی گیلانی عده ای از وکلای دادگستری از وکالت محروم و پروانه وکالت آنان ابطال گردید حدود یکصد نفر از وکلا هم معلق شدند تا به پرونده آنان در دادگاه انقلاب رسیدگی شود و تصمیم براین بود که پروانه آنان هم ابطال گردد. در این اوضاع و احوال ‌و در حدود سه سال بعد يعني خرداد ماه ١٣٦٣ بود که آقای دکتر افتخار از طرف شورایعالی قضائی برخلاف میل خود به سرپرستی کانون منصوب گردید دکتر افتخار کارخود را در کانون وکلا شروع نکرد مگر زمانی که شورایعالی قضائی قول داد که دیگر دادستانی انقلاب در کار کانون وکلا مداخله نکند اولین کار دکتر افتخار این بود که از وکلایی که معلق شده بودند رفع تعلیق کرد و سپس به تدریج با موافقت آقای محمد گیلانی پروانه وکالت عده ای از وکلا که محروم از وکالت شده بودند تمدید و بآنان مسترد گردید که از جمله اولین آنان مرحوم داریوش فروهر بود. برخلاف اظهارات جنابعالی در دوره سرپرستی آقای دکتر افتخار دادگاه انقلاب هیچ پروانه وکالتی را باطل نکرد. دکتر افتخار سپس عده ای از وکلای خوشنام را دعوت کرد و کلیه ارگانهای کانون را تشکیل داد و بوسیله عده ای از اساتید دانشگاه که پروانه وکالت هم داشتند برای کارآموزان اختبار برگزار کرد و دركارهاي كانون بويژه در مسائل بالنسبه مهم با وكلاي با سابقه و خوشنام مشورت مي كرد و يك شوراي مشورتي تشكيل داده بود و به جرأت مي توانم بگويم كه امور كانون شورائي انجام مي شد و بالاخره برای ساخت محلی برای کانون وکلا زمینی را در نزدیک میدان آرژانتین که از نقاط بسیار خوب تهران است از سازمان زمین شهری خریداری و ساختمان آنرا شروع کرد و برای ایجاد باشگاه کانون وکلا دو هزار متر زمین را در سعادت آباد از همان سازمان زمین شهری به قیمت منطقه ای خریداری کرد و به کانون رونق بخشید. اینجانب بعد از انتخابات کانون وکلا دو دوره عضو هیأت مدیره کانون وکلا بوده ام، استقلالی که کانون وکلا در زمان سرپرستی آقای دکتر افتخار داشت بمراتب بیش از زمانی بود که دارای هیأت مدیره انتخابی شده بود.
5- فرموده اید که از آقای دکتر بهشتی نامه ای دریافت کرده اید مبنی بر تعویق انتخابات کانون وکلا. جناب آقای لاهیجی آنچه که به کانون وکلا ابلاغ شده بود مصوبه شورای انقلاب بود که بموجب آن تا انجام پاکسازی در کانونهای وکلا انتخابات هیأت مدیره ممنوع شده بود. چون کانون مرکز بنحوی که عرض شد هیأت مدیره نداشت برای آن سرپرست تعیین کردند و گرنه کانون های وکلای فارس و آذربایجان هیأت مدیره خود را تا انتخابات مجدد کانونها حفظ کردند.
6- در اظهارات جنابعالی بقدری مطالب ناصحیح وجود دارد که تصحیح همه آنها به وقت زیادی نیاز دارد. شما میخواهید مسئولیت همه مشکلاتی که برای برخی از وکلا روی داده متوجه دکتر افتخار بنمائید بخصوص در مورد وکلائی که در سال گذشته بازداشت شدند. می گوئید چرا ایشان اعتراض نکرده است در حالیکه دستگیری و محاکمه وکلائی که نام برده اید در دوره هیأت مدیره قبلی کانون وکلا روی داده است که آقای دکتر افتخار عضو هیأت مدیره هم نبوده است.
7- جنابعالی در ایران نیستید و اخبار مربوط به کانون وکلا را از کانال های خاصی که بی طرفانه نیست دریافت می دارید. اما وکلای دادگستری در ایران قشری تحصیل کرده و فرهیخته هستند. آنان قدر زحمات و خدمات دکتر افتخار را می دانند بهمین لحاظ در هر دوره که ایشان کاندیدای هیأت مدیره بوده است یا در انتخابات نفر اول شده است یا با رأی بسیار بالائی در حد نفرات اول انتخاب گردیده است. امید است در فرصت مناسب دیگری بتوانم در باره دوران سرپرستی آقای دکتر افتخار و مرحوم داود فاطمی که قائم مقام ایشان بود، مطالب لازم را که از نزدیک به جهت همكاري با آنان شاهد بوده ام بنویسم تا ‌كسي نتواند با مطالب خلاف واقع ‌اذهان را مشوب نماید و تاریخ نادرست برای کانون وکلا بسازد.
ازخداوند میخواهم که همه ما را از هوای نفس دور بدارد بنحوی که راستی و درستی را سرلوحه کار خود قرار دهیم . تهران ١٤/ تيرماه / ١٣٩١
سید رضا مهدوی نجم آبادی
وکیل پایه یک دادگستری

به گزارش سایت ملی-مذهبی خانم محمدی که از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شده بود در مدت حبس خود در شرایط بسیار بحرانی جسمی قرار گرفت و در زندان بارها به تشنج و فلج عضلانی مبتلا شد. در پی تشدید این بیماری مسئولان زندان از خانواده وی خواستند وثیقه ای ششصد میلیون تومانی برای مرخصی این زندانی سیاسی تهیه کنند.

سرانجام خانواده خانم محمدی توانستند این وثیقه را تهیه کنند تا او بتواند از مرخصی استعلاجی استفاده کند.

خاطرنشان می شود این فعال حقوق بشر که برای گذراندن دوره محکومیت شش ساله خود ابتدا به زندان اوین منتقل شده بود بعد از چند روز به صورت غیر قانونی به زندان زنجان منتقل شد .

در طول این مدت بیماری وی به دلیل شرایط بسیار استرس زای بند عادی زندان زنان زنجان تشدید شد. خانم محمدی در بندی نگهداری می شد که زندانیان محکوم به فحشا، مواد مخدر و…حضوردارند.درگیری‌های روزانه در این بند و وضعیت نامناسب حاکم بر آن باعث شد خانم محمدی در دفعات مختلف به تشنج و فلج عضلانی مبتلا شود . به گونه ای که وی مجبور بود روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ قرص مصرف کند.

پزشکان زندان و پزشکان متخصص ایشان تاکید دارند این بیماری باید در محیطی آرام و بدون استرس مورد معالجه قرار گیرد. روند درمان این بیماری نیز طولانی مدت است و محیط زندان مانع جدی برای درمان این بیماری است.

 جـــرس: شهردار یکی از شهرستان‌های استان گیلان به جرم اختلاس بیش از ۶ میلیارد ریال به همراه دو نفر از همدستانش بازداشت شده است و پرونده قضایی آنها در حال بررسی است.

به گزارش ایسنا  و براساس اعلام اداره کل بازرسی استان گیلان شهردار دستگیر شده  با همكاري برخي از عوامل خود بخشي از درآمدهاي حاصل از فروش گاز جايگاه CNG را به جاي واريز به حساب شهرداري به سه فقره از حساب‌هاي شخصي خود در بانك‌هاي شهرستان مذكور واريز و مورد سوءاستفاده شخصي قرار داده است.

براساس این گزارش این شهردار  به اتهام اختلاس مبلغ ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از درآمدهای جایگاه CNG متعلق به شهرداری در تاریخ ۷ مردادماه ۹۱با صدور قرار قانونی بازداشت موقت و زندانی شده و  دو نفر از مرتبطین وی نیز به جرم معاونت در اختلاس در تاریخ ۸ مردادماه ۹۱ بازداشت شده اند.

جـــرس: به گزارش منابع خبری، جوانی ۲۴ ساله صبح روز گذشته در محوطه ساختمان شهرداری ملارد و جلوی دفتر شهردار این شهر اقدام به خودسوزی کرد. اما شهردار منطقه وی را دارای اختلال روحی می داند.

یک شاهد عینی در تماس با روزنامه اعتماد با اعلام این خبر تاکید کرد که او خواهان استخدام در بخش خدماتی بود. او گفت:ین مرد پس از بیرون آمدن از ساختمان شهرداری یک مخزن چهار لیتری بنزین تهیه و پس از آن جلوی دفتر شهردار اقدام به خودسوزی کرد.

شاهین کلانتری، شهردار ملارد با تایید این خبر گفت: این فرد که حدود ۲۴ سال سن داشت از چند روز گذشته برای کار به شهرداری مراجعه کرده بود تا اینکه امروز(دیروز) پس از مراجعه به دفتر من شخصا دستور جذب او را به یکی از مناطق در زمان نیاز دادم. تا آن زمان قرار شد به طور موقت با یکی از پیمانکاران کار کند اما او اصرار داشت در همین لحظه و در قسمت مدیریت پسماند جذب شود که عملا امکان این کار وجود نداشت.

او ادامه داد:در حال خارج شدن از ساختمان بودم که دیدم یک گلوله آتش در حال دویدن به سمت من است، ظاهرا قصد داشت مرا هم آتش بزند. در آن لحظه با همکاری افرادی که در آن صحنه حضور داشتند او را به بیمارستان منتقل کردیم. آخرین خبر پس از کسب اطلاع از وضعیت او از بیمارستان شهریار حاکی است که حال عمومی او خوب است.

شهردار ملارد ادعا کرد: "به نظر می‌رسد حال روحی این فرد مساعد نبود که دست به چنین کاری زده و هنوز مطمئن نیستم در صورت مرخص شدن این فرد از بیمارستان اگر بخواهیم در یکی از مناطق او را جذب کنیم آیا با بروز مشکلی دوباره چنین اقدامی خواهد کرد یا خیر."

به گفته شاهدان عینی این جوان سرپرست خانوار و دارای یک مادر پیر و دو خواهر نابیناست.

جـــرس: در ادامه اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاهها و موسسسات آموزش عالی کشور، گزارش ها حاکی است که طبق دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۱ دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران به عنوان تنها دانشگاه علوم انسانی کشور ۹ رشته از ۱۹ رشته تحصیلی خود را به طور کامل تفکیک جنسیتی کرده است.

به گزارش شرق، بر اساس اطلاعات مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۱ در سال تحصیلی جدید دانشگاه علامه‌طباطبایی در شش رشته تحصیلی خود اعم از علوم اجتماعی، حسابداری، مددکاری اجتماعی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت صنعتی و مدیریت هتلداری تنها مرد پذیرش می‌کند.

از سوی دیگر در رشته‌های علوم تربیتی، علوم سیاسی و کتابداری تنها زن پذیرش می‌کند.

این دانشگاه سال گذشته در اقدامی یک‌طرفه رشته روزنامه‌نگاری و ارتباطات اجتماعی را حذف کرد که با توجه با انتقادات مطرح‌شده وزارت علوم این رشته را به این دانشگاه بازگرداند.

هم‌اکنون بر اساس آمار سازمان سنجش تنها ۱۷‌درصد از دانشگاه‌های دولتی پذیرای دانشجویان هستند. همچنین دانشگاه پیام‌نور با ۵۲,۵ درصد از کل ظرفیت اعلام شده بیشترین پذیرش را میان دانشگاه‌های کشور دارد.

تارنمای خبری- تحلیلی «الف» نوشته است: در این اتفاق، دولت قصد دارد 900 طرح بزرگ عمرانی را تا پایان امسال با اعتبار حداقل 170 هزار میلیارد تومان اجرا كند.

بر اساس این گزارش، رقم 170 هزار میلیارد تومان را تاكنون چند بار محرابیان - دستیار ویژه احمدی‌نژاد در طرح مهر ماندگار – اعلام كرده و روز شنبه نیز محمود تیموریان نماینده وی به این رقم اشاره كرد و گفت: "170 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های مهر ماندگار در كشور پیش‌بینی شده و در طول یك سال هزینه می‌شود."

تیموریان در گفت‌وگو با ایرنا، گفته بود: "این میزان اعتبار برای 900 طرح پیش‌بینی شده است."

گزارش مذکور می افزاید: این رقم عجیب كه تقریبا 38 درصد بیش از كل بودجه عمرانی دولت احمدی‌نژاد طی هفت ساله 1384 تا 1390 (123 هزار میلیارد تومان) است، در حالی قرار است برای اتمام 900 طرح مدنظر دولت تزریق شود كه با دو ابهام جدی روبرو است:

اول: محل تامین این اعتبار، كجاست؟ كل بودجه عمرانی دولت طبق قانون بودجه سال جاری، كمتر از 40 هزار میلیارد تومان است. بنابراین اگر دولت تمامی بودجه عمرانی امسال را هم به طرح‌های مهر ماندگار اختصاص دهد (كه البته ممكن نیست)، باز هم محل تامین 130 هزار میلیارد تومان آن نامشخص است.

رقم هنگفت 170 هزار میلیارد تومان از كل بودجه عمومی دولت در سال جاری كه 164 هزار میلیارد تومان است، نیز بیشتر است. بنابراین دولت نمی‌تواند ادعا كند محل تامین بودجه طرح‌های مهر ماندگار، احیاناً از طریق صرفه‌جویی‌ در هزینه‌كرد سایر فصل‌های بودجه، تامین شده است.

دوم: حتی اگر دولت تمامی ظرفیت‌های قانونی برای اختصاص 170 هزار میلیارد تومان از منابعی چون اعتبارات بودجه‌ای، درآمد نفت، موجودی صندوق توسعه ملی، چاپ اسكناس، استقراض و ... را نیز طی كرده بود، ابهام بزرگتر در عواقب تزریق 170 هزار میلیارد تومان اعتبار جدید به اقتصاد كشور آن هم در یك سال است. در حالی كه در سال‌های اخیر به طور متوسط بودجه‌های عمرانی سالانه 20 هزار میلیارد تومان بوده و تبعات تورمی آن فشار سنگینی به جامعه وارد آورده است، دولت چطور می‌خواهد تورم ناشی از 170 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید را كنترل كند؟

بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد در اوج غفلت مجلس و تمركز توجهات به قیمت مرغ و ...، خطرات بزرگترین در كمین اقتصاد كشور است و گروهی كه نتوانست با وعده افزایش یارانه نقدی به 80 هزار تومان، به اهداف سیاسی خویش برسد، قصد دارد با تزریق نقدینگی بسیار تورم‌زا به اقتصاد كشور، با تكمیل 900 طرح عمرانی اهداف سیاسی خود را به گونه‌ای دیگر پیگیری كند. مطمئناً نتیجه تورمی تزریق 170 هزار میلیارد تومان نقدینگی به كشور در طی یك سال، فاجعه‌آمیز خواهد بود و مجلسی‌ها در صورت عدم رسیدگی به این موضوع، شریك جرم خواهند بود.
 

 
اخبار کوتاه
بنا به اخبار هرانا، در هفته گذشته یک زن شهروند بهایی به نام ناهید زهرایی بازداشت شده است. ماموران امنیتی به منزل وی مراجعه کرده و پس از تفتیش محل، وی را بازداشت کردند، اتهام وی همکاری با همسرش، امیر مزیدی ذکر شده است. امیر مزیدی ماه گذشته بازداشت شده بود.
محمد شریف وکیل مدافع زینب جلالیان به تازگی اعلام کرد که موکل وی در شرایط وخیم جسمانی و روحی به سر می برد، و "در صورت عدم مداوا زندگی او در معرض خطر قرار می گیرد". زینب در سال 1388 به اتهام محاربه و همکاری با "پژاک" به اعدام محکوم شد اما در دیوان عالی کشور حکم بوی به زندان ابد تقلیل یافت.
به گزارش وبسایت ملی مذهبی، نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر پس از 12 روز بی خبری با خانواده تماس گرفته و از انتقالش به زندان زنجان خبر داده است. طبق این گزارش محمدی به دلیل وضعیت جسمی به زمین خورده و صورت وی آسیب دیده است. محمدی در این تماس توضیح داد ابتدا مسئولان زندان با ارجاع او به پزشک زندان قصد اعزام وی را به بیمارستان نداشتند اما پزشک زیر بار مسئولیت مداوای محمدی نرفته و تاکید کرده اشان باید به بیمارستان منتقل شوند. شدت جراحت تا آنجا بود که محمدی بینایی خود را به مدت 5 روز از دست داد.
شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جازه صلح نوبل دومین گزارش ماهانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. طبق این گزارش بر نقض حقوق بشر در استان های کردستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان تاکید شده است. این گزارش در سه بخش "حقوق مدنی و سیاسی"، "حقوق اقتصادی و اجتماعی" و "میراث فرهنگی و محیط زیست" به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است.
به گزارش سایت تغییر برای برابریع نسیم غنوی وکیل مهراوه و رضا خندان، همسر نسرین ستوده که جهت اعلام وکالت و تسلیم لایحه اعتراضی به قرار ممنوع الخروجی آنها به دادسرای اوین مراجعه کرده بود، پذیرفته نشد و به طور غیرقانونی از ورود ایشان به ساختمان دادسرا جلوگیری به عمل آمد.
علم الهدی، امام جمعه مشهد در هفته گذشته گفته است"نشستن روی دوچرخه برای دختر و زن حرام نیست، اگر وی در خانه خودش در را بندد و در حیاط خانه اش 10 ساعت هم دوچرخه سواری کند حرام نیست، اما وقتی این خانم بیاید توی کوچه و با لباس دوچرخه سواری سوار دوچرخه شود، آن لباس و آن حرکت عارضه فساد، منکرات و فحشا برای جامعه به همراه خواهد اشت".
طبق گزارش وبسایت کلمه، مسئولان دانشکده فنی دانشگاه تهران فضای تفکیک جنسیتی را میان دانشجویان گسترش دادند، امروز این فضا شامل کتابخنه، سالن های مطالعه، سایت های دانشگاه و بوفه دانشجویی می شود.
معاون امور سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل اعلام کرد "در روزهای گذشته شاهد برخی ابلاغ ها و صدور بخشنامه هایی از سوی نیروی انتظامی برای سینماداران بودیم تا آنها در یک اقدام غیرواقعی به تفکیک دختران و پسران در سینماها کنند". از سوی دیگر سینماداران در این شهر اعلام کرده اند در صورت ادامه این روند سینماها را تعطیلکرده و از اکران فیلم خودداری میکنند.

زنان، تبعیض و المپیک
تیم ایران با کمتر از ده شرکت کننده زن در جشن افتتاحیه المپیک 2012 شرکت کرد. زهرا دهقان – تیراندازی با کمان، آرزو حکیمی مقدم – قایقرانی، سوسن حاجی پور – تکواندو، سولماز عباسی – قایقرانی، مه لقا جام بزرگ – تیراندازی، لیلا رجبی – پرتاب وزنه، الهه احمدی – تیراندازی، ندا شهسواری – تنیس روی میز زنان محجبه ایرانی حاضر در المپیک هستند.
به گزارش شهرزادنیوز، بازیکنان کشورهای ایران، عربستان سعودی، قطر، برونئی با روسری و لباس سراسری شرکت کرده اند، اما همراهانی برای مراقب با آنهاست که نتوانند با مردان تماس بگیرند. همچنین اجازه شرکت در مسابقات مختلط را نیز ندارند. آنی سوژیه رئیس لیگ بین المللی حقوق زنان، گفته است "اگر چه امروزه زنان بیشتری در بازی های المپیک شرکت میکنند اما در ازای آن ارزش های همه جهانی منشور الپیک مورد پذیرش قرار نمی گیرند".
گفته وی در واکنش به صحبت های لیندا وایل، وکیل فرانسوی و عضو فعال "لابی زنان اروپایی" مبنی بر اعتراض به "نابرابری المپیکی" است که مدعی شد "همراه با موزیک، منشور المپیک را در تابوتی پوشیده از گل در روز تیمز لندن غرق خواهد کرد". غرق این تابوت به علت حجاب زنان عنوان شده است.
از سوی دیگر رئیس کاروان ورزش یونامن اعلام کرد "پاراسکوی پاپا چریستو ورزشکار زن ملی پوش دو و میدانی رشته پرش سه گام یونان به علت نوشتن سخنان توهین آمیز نژاد پرستانه در یک شبکه اجتماعی، از المپیک لندن کنار گذاشته شد". این ورزشکار در صفحه توئیتر خود نوشته بود "با توجه به این که آفریقایی های زیادی در یونان هستند، پشه های نیل غربی دستکم خواهند توانست غذای خانگی بخورند".
تیم ورزشی عربستان سعودی برای اولین بار اجازه حضور زنان در المپیک را داده است اما در مراسم افتتاحیه زنان بایستی پشت سر مردان حرکت می کردند.
از سوی دیگر به گزارش بی بی سی، تیم فوتبال زنان ژاپن به تبعیض میان آنان و همقاطاران مرد اعتراض کرده اند، زیرا مردان ورزشکار با پرواز درجه یک به لندن رفته و زنان در پرواز معمولی.
این تبعیض در خصوص تیم بسکتبال زنان استرالیا که به نام "عقیق ها" مشهورند نیز اتفاق افتاد.

اخبار کوتاه از آن سوی مرزها
به گزارش شهرزادنیوز، بر اساس یک طرح قانونی جدید که توسط وزیر بهداشت ترکیه مطرح شده است، زنانی که مبادرت به سقط جنین غیرضروری پس از 10 هفته بارداری کنند، به یک تا سه سال زندان محکوم خواهند شد.
طبق خبرهای رادیو اروپای آزاد( فردا)، پلیس افغانستان یک روحانی که به تجاوز به دختری نوجوان متهم شد را بازداشت کرده است. این اتفاق در دومین روز ماه رمضان رخ داد. بنا بر خبرهای منتشر شده، این دختر برای سوادآموزی به مکتب خانه ی این روحانی رفت و آمد داشت که امروز در بیمارستان به سر می برد.

چندی پیش سایت تاریخ ایرانی، مصاحبه ای با سید محمد خاتمی به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس روزنامه کیهان انجام داد. در بخشی از این مصاحبه، آقای خاتمی به شرایط تغییر مدیریت کیهان و تعجیلی که در عزل دکتر ابراهیم یزدی، مدیر وقت کیهان اعمال شده بود، اشاره کرد. آقای خاتمی در آن مصاحبه یادآور شده بود که سید احمد خمینی آن قدر عجله داشت که حتی منتظر بازگشت ایشان از سفر و انجام مراسم رسمی تودیع ابراهیم یزدی نشده است. " تاریخ ایرانی " در تاریخ 8/5/1391 با بازنشر سه یادداشت روز به قلم دکتر ابراهیم یزدی مطرح می سازد که آنچه به دوره مدیریت یزدی بر روزنامه کیهان خط پایان کشید، سلسله سرمقاله‌هایی بود که وی از روز سه شنبه ۲۰ آبان تا ۲۲ آبان ۵۹ با عنوان «پاسداری قانون اساسی» در ستون «یادداشت روز» می‌نوشت و به سومین شماره که رسید، حکم سرپرستی سید محمد خاتمی روز ۲۵ آبان ۵۹ صادر شد. اما این سرمقاله‌ها چه بود که به گفته آیت‌الله بهشتی «کار یزدی را تمام کرد» و حتی به انتشار شماره چهارم آن نرسید؟ پاسخ را با بازنشر آن سه سرمقاله می‌توان یافت.
آن چه از بازخوانی این مقالات بر می آید این است که دکتر ابراهیم یزدی در این مقالات به نقد صریح نظریه " دیکتاتوری صلحا " که از سوی عضو شورای انقلاب مطرح شده بود، پرداخته و نسبت به پیامدهایی که طرح و گسترش این نظریه سخنانی را مطرح کرده است. دکتر یزدی در این سرمقاله ها طرح این نظریه را مبنایی برای ایجاد حکومت های قشری و استبداد فردی بر شمرده است. متن سه یادداشت یاد شده به شرح زیر است:

***

یادداشت روز
پاسداری قانون اساسی (۱)

۲۰/۸/۱۳۵۹ 

بی‌شک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بزرگترین و گرانبهاترین دستاورد این انقلاب و خون‌بهای هزاران شهیدی است که با انتخاب شهادت، راه پیروزی ملت را هموار کردند. این پیروزی یعنی تدوین و تصویب قانون اساسی از ویژگی‌های انقلاب اسلامی است. در اکثر قریب به اتفاق انقلابات دنیا بعد از پیروزی انقلاب، مردم هرگز امکان و فرصت دخالت و شرکت فعال در تعیین سرنوشت خود را پیدا نکردند. یک سازمان واحد انقلاب را رهبری کرد، به پیروزی رسانید و بعد از پیروزی، حاکمیت مطلق را سازمان واحد در دست گرفت و خود را متولی و امرگذار مردم دانست و به رتق و فتق امور پرداخت. از آنجا که سازمان رهبری کنندهٔ انقلاب، به دلیل پیروزی‌‌اش بر دشمن خلق، مورد قبول عامهٔ مردم قرار گرفته است و توانسته است مردم را رهبری کند، بعد از پیروزی مردم نیز حاکمیت سازمان واحد را بر کشورشان پذیرفته‌اند. لذا در این کشور‌ها، سالیان دراز، سازمان سیاسی واحد حاکم، بدون قانون اساسی مدونی که به تصویب ملت برسد و یا [بدون اینکه] مسوولین مملکتی از طریق انتخابات معین شده باشند، امور مملکت را اداره می‌کرده‌اند. اما در ایران به برکت فقدان یک سازمان سیاسی واحد رهبری کننده در طول انقلاب، لاجرم حاکمیت حزب یا سازمان واحد پس از پیروزی انقلاب نیز هرگز ممکن نبوده است. اگرچه گروه‌های معینی با استفاده از شیوه‌های انحصارطلبی و گروه‌گرایی استالینی که هرگز نه در شکل و نه در محتوا ربطی به اسلام ندارد، کوشیده‌اند و می‌کوشند که هژمونی (سلطه‌گرایی) خود را بر انقلاب محقق سازند، اما از آنجا که این گونه سازمان‌ها و عناصر، تنها در ماه‌های آخر قبل از پیروزی انقلاب که سرنوشت محتوم برای اکثر مردم قابل پیش‌بینی بود تاسیس یافته و دست به کار شده‌اند و هرگز ریشه‌های عمیق ندارند، نتوانسته‌اند و نمی‌توانند این ماجرا‌ها را تا به آخر برسانند. ریشه‌های بسیاری از درگیری‌های کنونی را باید در اعمال همین روش‌ها و برنامه‌ها جستجو کرد.

اما به هر حال درایت و نگرش ژرف و عمیق امام در رهبری انقلاب و برنامهٔ سیاسی امام که در دورهٔ اقامت ایشان در پاریس تدوین و تنظیم شده بود و متضمن رفراندوم، تاسیس مجلس موسسان (خبرگان) و تنظیم و تصویب قانون اساسی و سپس انتخاب نهاد‌ها بر اساس موازین قانونی بود، بهترین ارمغان‌ها را برای ملت به بار آورد. روی کار آمدن دولت موقت و قبول و اجرای اساسی‌ترین آزادی‌‌های انسانی، یک فضا و جامعهٔ بازی را به وجود آورد که به دنبال اجرای برنامهٔ سیاسی امام، ملت ایران و انقلاب اسلامی ایران در کمتر از چند ماه، قانون اساسی نظام جدید را تدوین و تنظیم و تصویب نمود و بدین ترتیب، انقلاب ایران بزرگترین پیروزی‌های بی‌نظیر را به دست آورد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صرف نظر از بعضی انتقادات و یا ایرادات و احتمالا ابهامات، به هر حال در مقایسه با دیگر قوانین اساسی سایر کشورهایی از شرق و غرب، از مسلمان‌نشین و غیره، مترقی و پیشرو است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در میان فلسفه‌های سیاسی متعدد و متفاوت و مختلف در جهت تحقق اصل اول از سه اصل آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی، که در طی دوران انقلاب مطرح بوده است، آن را مبنا و زیربنا قرار داده است. منظور ما از جامعهٔ آزاد چیست؟ و چرا قانون اساسی جمهوری اسلامی با دقت و توجه فوق‌العاده‌‌ای به امر «آزادی» صراحت دارد؟ باید به این مساله توجه کرد که در تئوری‌های انقلابی، برای بعد از پیروزی انقلاب، دو نوع فلسفۀ سیاسی مورد بحث و گفت‌وگوست: یک فلسفهٔ سیاسی معتقد است که بعد از پیروزی انقلاب، برای انتقال جامعه از یک جامعهٔ منحط و کهن گذشته به یک جامعهٔ روبه رشد و تعالی، در جهت تحقق جامعهٔ مقبول یا مطلوب، در «دوران انتقال» باید «جامعه بسته» باشد. یعنی باید بر جامعه استبداد یا دیکتاتوری حاکم باشد تا بتوان جامعه را به سرعت متحول ساخت و برنامه‌ها را پیاده کرد. این فلسفۀ سیاسی معتقد است که بعد از انقلاب، نیروهای ضد انقلابی دست بر نمی‌دارند. رسوبات فرهنگ پیش از انقلاب، قشر‌ها و دستجات و طبقاتی که از انقلاب‌ها لطمه دیده‌اند و شکست خورده‌اند، ولی هنوز نابود نشده‌اند دست بردار نیستند. در صورتی که جامعه باز و آزاد باشد، این‌ها با تمام نیرو، تلاش و کوشش می‌کنند که وضع گذشته اعاده گردد. بنابراین باید تمام فعل و انفعالات جامعه، تمامی رسانه‌های خبری، تمامی مراکز و منابر و منابع، همه تحت کنترل شدید نیروهای اصیل انقلابی در‌ آیند. ایجاد و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا بعد از پیروزی انقلاب که توسط مارکسیست ‌ لنینیست‌ها عنوان شده است، بهترین نمونهٔ اعلای کلاسیک این فلسفهٔ سیاسی می‌باشد.

صرف نظر از اینکه این تز سیاسی نادرست و شدیدا ضد انسانی و ضد انقلابی (واقعی) است، اصولا باید توجه داشت که تنها وقتی قابل اجراست که سازمان واحدی انقلاب را رهبری کرده باشد تا بتواند بعد از پیروزی انقلاب اعمال قدرت بنماید و کنترل همه جانبه را در دست گیرد و مهم‌تر از کنترل و در دست گرفتن انحصاری قدرت توسط حزب یا گروه معین، این است که بتواند مملکت را اداره بنماید. قبول و اجرای فلسفهٔ سیاسی بالا، هرگز بدون حضور یک سازمان سیاسی واحد که مشروعیت و مقبولیت خود را در طی سالیان دراز مبارزات انقلابی به دست آورده باشد، ممکن نیست. این فلسفهٔ سیاسی اساس انقلاب را تغییرات بنیادی در روابط مالکیت وسایل تولید و توزیع می‌داند، انقلاب را تغییر وضع اقتصادی مردم می‌داند. انقلاب را تغییر در روابط اقتصادی می‌داند و اگر اعتقادی هم به ضرورت تغییرات در سایر شئون نشان می‌دهد، آن‌ها را فرع بر تغییرات زیربنایی در روابط اقتصادی می‌داند. لذا تمامی کوشش‌ها و تلاش‌ها در این گونه اندیشه‌ها آن است که با ایجاد و استقرار حاکمیت حزب واحد و دیکتاتوری پرولتاریا (و به تعبیر برخی از کسانی که التقاطی می‌اندیشند، دیکتاتوری مستضعفان، به تعبیر گروه دیگری دیکتاتوری صلحا!) بتوانند تغییرات بنیادی مورد نظر را به وجود آورند.

این اندیشه، فرسنگ‌ها با اندیشهٔ اصیل اسلامی فاصله دارد. آن‌ها که ندانسته یا دانسته تحت تاثیر این اندیشه هستند، عمیقا التقاطی می‌باشند. اندیشه و فکر و تز و فلسفهٔ سیاسی دیکتاتوری حزب (یا گروه واحد) چه به نام دیکتاتوری پرولتاریا، چه به نام دیکتاتوری مستضعفان و یا صلحا و یا به هر اسم و عنوان دیگری، خلاف جهان‌بینی توحیدی و اندیشهٔ اسلامی است. اسلام با هر گونه انحصارطلبی گروهی، طبقاتی، قشری و.... شدیدا مخالف است و مبارزه می‌کند. فلسفهٔ سیاسی در تفکر اسلامی «جامعهٔ باز و آزاد» است. حزب‌الله به معنای حاکمیت یک سازمان سیاسی مشخص و معینی، با تعدادی از اعضای معین و جدا از سایر افراد جامعه نیست. حزب‌الله به معنای حاکمیت فکر و اندیشهٔ توحیدی است. سرشت چنین اندیشه‌ای مغایر است با هژمونی و استیلا‌طلبی گروهی و حزبی و به دنبال ایجاد یک جامعهٔ باز و آزاد است. چرا اسلام به استقرار جامعهٔ باز و آزاد اعتقاد دارد؟ و چرا هدف انقلاب اسلامی ایران، ایجاد یک جامعهٔ نوین و آزاد می‌باشد؟ و چرا قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌تواند تحقق یک جامعهٔ آزاد باز را تضمین کند و تعهد کرده است؟ چرا ما می‌گوییم تلاش برای استیلای گروه، حزب، دستۀ سیاسی و یا طبقه و قشر و جمعیت خاص بر جامعه، یک عمل ضد اسلامی و نهایتا ضد انقلابی است؟ مجاهد نستوه طالقانی گفت که اسلام نه سرمایه‌داری است و نه سوسیالیسم، اسلام، اسلام است. انقلاب اسلامی نه خواستار استقرار یک نظام سوسیالیستی است که در آن حاکمیت هژمونی یک طبقهٔ استیلا‌گر پذیرفتنی باشد و نه یک نظام سرمایه‌داری که در آن دموکراسی به شکل و شیوهٔ غربی با حاکمیت «سرمایه»، بلکه چرا که زیربنای تفکر هر دو نظام، یعنی سرمایه‌داری و سوسیالیستی، بر اساس اصالت ارزش‌های اقتصادی می‌باشد. رشد و ترقی و تکامل جامعه، یعنی رشد اقتصادی، معیار برای رشد و تکامل و ترقی جامعه به پارامتر‌ها و عوامل اقتصادی هستند. کافی است به آمارهایی که مثلا حزب (غیر وابسته) توده ایران از رشد و پیشرفت‌های چشمگیر روسیه شوروی می‌دهد توجه کنید. تمامی ارقام و آمار‌ها، روی میزان تولید مثلا برق، یا تعداد ماشین‌های شخصی، تولید ذغال سنگ، فولاد.... نظایر این و مقایسه با آثار مشابه در یک نظام سرمایه‌داری مثلا آمریکا می‌باشد. زیربنای تفکرات یکسان است. با این تفاوت که در آمریکا سرمایه‌داری خصوصی و گروهی است، در روسیهٔ شوروی سرمایه‌داری دولتی، ولی به هر حال اصالت از تولید، وسایل تولید و مصرف است.

اما در اندیشهٔ اسلامی اصل بر تغییر انسان است. اسلام انسان را تعریف می‌کند، تبیین می‌کند تا راه تغییر خود و جهان را به ما بیاموزد. انقلاب اسلامی، یک انقلاب فرهنگی، به معنای یک تغییر بنیادی در هویت انسان است. تغییرات اقتصادی انقلابی بنیادی در روابط اقتصادی استثمارگرانه، تنها وسیله و ابزاری است برای تحقق و تامین آزادی انسان، در جهت «شدن انسان». اسلام چنین تعبیری را در هویت انسان، تنها در یک جامعهٔ باز و آزاد ممکن و میسر می‌داند. در چنین جامعهٔ آزاد و بازی، تغییرات اساسی به سرعتی که در یک جامعهٔ بسته که زیر سلطهٔ یک حزب یا سازمان واحد، ولو از مردم و به خاطر مردم!، قرار دارد نخواهد بود. تغییرات بطئی‌تر بوده، زمان‌گیر هستند. اما هدف انقلاب اسلامی، تغییر انسان است و تغییر انسان، از آنچه که هست به آنچه که باید باشد و باید بشود، با زور و با سلطه‌طلبی و استیلاپذیری هرگز ممکن نیست. تنها راه رشد اسلامی جامعه، ایجاد جامعهٔ باز است، نه جامعهٔ بسته و زیر سلطه. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به درستی و به حق همین راه را انتخاب کرده است. آنچه که انقلاب ما را از سایر حرکت‌های اسلامی در سایر کشور‌ها متمایز می‌سازد، در این نیست که ما با تمام وجودمان به «اسلامی» بودنش اصرار داریم و به دنبال اسم هر نهادی، قید «اسلامی» را بیاوریم. خیر چنین نیست. به اوضاع و احوال سایر کشورهای اسلامی توجه کنید. به قوانین آن‌ها دقت کنید. ویژگی و دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی، همین قانون اساسی است، قبول آزادی‌هاست. قبول ضرورت ایجاد یک جامعهٔ باز است. نفی و انکار هر گونه سلطه‌طلبی و استیلاپذیری است. قبول اصل حضور و شرکت مردم و توده‌های میلیونی در تعیین سرنوشت خودشان می‌باشد. به دنبال قبول همین اصول قانون اساسی است که بزرگترین انتخابات در کشور ما بعد از انقلاب صورت گرفته است. اگر قرار بود جامعه بسته باشد و اداره و تمشیت امور مملکت به دست گروهی از خواص و زبدگان وطنی باشد، دیگر چه ضرورتی داشت قانون اساسی داشته باشیم و بر اساس آن رییس‌جمهور انتخاب کنیم، مجلس نمایندگان مردم را به وجود آوریم، دولتی تاسیس شود که مسوول و جوابگو در برابر نمایندگان ملت باشد و این نمایندگان را هم ملزم به ادای سوگند برای حفظ و پاسداری این قانون اساسی بنماییم؟ تمام این‌ها برای آن است که جامعه بتواند راه رشد و تکامل واقعی خود را، که راه رشد اسلامی است بپیماید.

آیا ما اکنون در همین راه هستیم؟ آیا بازداشت‌های اخیر که با دستگیری و انتقال صادق قطب‌زاده، وزیر امور خارجهٔ پیشین، عضو شورای انقلاب اسلامی سابق، اولین سرپرست صدا و سیمای جمهوری اسلامی بعد از انقلاب و یک مبارز قدیمی و پیگیر به زندان اوین با فلسفه و اندیشهٔ اسلامی هیچ تطابقی دارد؟ آیا قانون اساسی ما به مسوولین امر چنین اجازه‌ای را می‌دهد؟ آیا جنگ تحمیلی عراق، می‌تواند مجوزی برای این رفتار‌ها باشد؟ و به بهانهٔ بحرانی بودن و حساس بودن اوضاع، تمامی موازین قانونی زیر پا گذاشته شوند و جامعه‌ای بسته و غیرقابل تنفس به وجود بیاورند؟ آیا مسوولین امور ما مصون از خطا هستند؟ و خود را معصوم می‌دانند؟ و اگر نه، مرز انتقاد و توصیه کجاست؟ و چگونه؟ و مرز میان انتقال از یک جامعهٔ آزاد به یک جامعهٔ بستهٔ استبدادی کجاست؟ و ما اکنون در چه مرحله‌ای از این انتقال قرار داریم و خطر واقعی برای انقلاب چیست؟ همهٔ این‌ها باید بحث شوند. مبانی باید روشن شوند. انتقادات اصولی به کار مسوولین امور باید عنوان گردد. و ما برآنیم که به دور از هرگونه حب و بغضی این مسائل را طرح و عنوان کنیم و آن‌ها را مفید به انقلاب می‌دانیم. اگر خدا بخواهد بحث ادامه دارد. والسلام.

***


یادداشت روز
پاسداری قانون اساسی (۲)

۲۱/۸/۱۳۵۹ 

در بحث قبلی گفته شد که دو فلسفهٔ سیاسی و دو نوع نگرش برای کنترل و ادارهٔ جامعه بعد از پیروزی انقلاب وجود دارد. یک نگرش معتقد است بایستی حزب یا سازمان واحدی حاکم بر جامعه باشد و تمامی نهاد‌ها و امکانات و ابزار و وسایل و... همه و همه در اختیار یک حزب و سازمان واحد منسجمی قرار بگیرد تا در عمل بتواند حداکثر هماهنگی و سرعت در پیشرفت کارها را فراهم سازد. فلسفهٔ سیاسی و نگرش دیگر معتقد است که بعد از سقوط دولت ضد مردمی و پیروزی انقلاب برای انتقال جامعه از یک فرهنگ کفرآلود و شرک‌زدهٔ استبدادی به یک جامعه نوینی با فرهنگ پویای انقلابی و توحیدی و احراز یک هویت جدید برای انسان‌ها، تنها راه، استقرار یک جامعهٔ باز و آزاد از هر گونه سلطه‌طلبی و انحصارگرایی می‌باشد.

انقلاب اخیر ایران که منجر به سقوط رژیم شاه و پایان نظام ۲۵۰۰ سالهٔ شاهنشاهی و استیلای خارجی گردید، یک حرکت و انقلاب اسلامی است و لاجرم قانون اساسی میهن اسلامی ما منبعث و ملهم از اندیشه و فکر و جهان‌بینی انقلاب، که اسلامی و توحیدی است می‌باشد و این قانون اساسی جمهوری اسلامی در اساس، جامعهٔ باز و آزاد، در چهارچوب حاکمیت الله را پذیرفته است. حاکمیت الله بر یک جامعه، یعنی استقرار جامعهٔ باز و آزاد که انسان‌ها از هر گونه اسارت الهه‌ها‌‌ رها و آزاد باشند و بتوانند به فطرت الهی خودشان بازگشته و بر اساس آن عمل کنند. چنین امری – بازگشت به فطرت و عمل مطابق با آن – میسر نیست جز با «آزادی». و بلکه باید گفت آزاد بودن و آزاد اندیشیدن و آزاد عمل کردن و انتخاب نمودن، خود فطرت انسان است و فطرت انسانی چیزی جز آن را نمی‌پذیرد. مقدمهٔ قانون اساسی جمهوری اسلامی در باب «شیوهٔ حکومت در اسلام» می‌گوید: «هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله المصیر) تا زمینهٔ بروز و شکوفایی استعداد‌ها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گستردهٔ تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌باشد. با توجه به این جهات، قانون اساسی زمینهٔ چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز برای همهٔ افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان، هر فردی خود دست اندر کار و مسوول رشد و ارتقا رهبری گردد.»

چنین نگرشی و چنین مقدمه‌ای در قانون اساسی، با صراحت فلسفهٔ سیاسی «دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری مستضعفان و یا صلحا» و یا هر اسم دیگری را به کلی نفی می‌کند. بر اساس همین نگرش است که در اصل سوم از «اصول کلی قانون اساسی» آمده است: «محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» (بند ۶ از اصل سوم). اصل نهم برای پیشگیری از هر گونه سوء استفاده‌ای تصریح دارد به اینکه «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند». به عبارت دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی که خون‌بهای شهیدان ملت ایران است، برای حفظ و ضمانت آزادی انسان‌ها و اتباع جمهوری آنچنان مقید است که در تحت هیچ شرایطی، حتی در وضعیت جنگ، نظیر وضع کنونی که تمامیت ارضی میهن اسلامی ما از طرف ارتش مزدور امپریالیست‌ها مورد تجاوز و تهدید قرار گرفته است، اجازهٔ وضع قوانینی را که سلب کنندهٔ آزادی‌ها باشد نمی‌دهد و آن را ممنوع ساخته است. صراحت و بلاغت از این بیشتر و بهتر نمی‌شود!

علاوه بر این‌ها در اصول ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۲، ۳۷، ۳۸، ۳۹ تمامی آزادی‌های مشروع بیان شده است و حراست و اجرای آن‌ها را برای تمامی اتباع جمهوری اسلامی الزامی دانسته است. ما به این شیوهٔ تفکر، ایجاد و استقرار یک جامعهٔ باز و آزاد که خطوط اصلی و کلی آن را قانون اساسی ترسیم نموده است، عمیقا اعتقاد راسخ و خلل‌ناپذیر داریم و این خواست ملت ایران است. این دستاورد بزرگی است، سند ذی‌قیمتی است که ملت به دست آورده است و به هیچ قیمتی حاضر نخواهد بود که مخدوش شود، نادیده گرفته شود و به بهانه‌های گوناگون اجرای آن تعطیل گردد!! مردم با تمام قوا آمادهٔ حراست و پاسداری از این دستاورد خود می‌باشند. هر گونه تخلف و تجاوزی را سخت محکوم می‌کنند. احساس نگرانی مردم، خصوصا در این اواخر و چند روز گذشته، از همین جا ناشی می‌گردد. این احساسی که امروز به مردم ما دست داده است، ممکن است یک احساس نگرانی و ناراحتی غیرموجه باشد. اما به هر حال واقعی است، وجود دارد، هرگز نباید نادیده گرفته شود و یا بدان بهای لازم داده نشود. احساس اینکه قانون اساسی نادیده گرفته شده است و در مواردی از آن تخطی شده است. اوضاع و احوال خاص کنونی که ناشی از جنگ تحمیلی به مردم ماست، باعث شده است که اصولی از این قانون مقدس جمهوری اسلامی مورد تجاوز قرار گیرد. ممکن است مسوولین امور بگویند، احساس خطر و نگرانی و دلهرهٔ مردم بی‌جاست و جای هیچ گونه ناراحتی نباید باشد. شاید هم حق به جانب گویندگان این سخنان باشد اما به هر حال مردم سخت ناراحتند و این ناراحتی‌ها و نگرانی‌ها و تحیر‌ها، علل و اسباب موجهی دارند و نباید آن‌ها را سرسری گرفت و به راحتی از آن گذشت و گفت که «انشاء الله گربه است» و حمل بر «صحت» کرد. خیر، مردم به حق نگرانند. چرا که تجربهٔ انقلاب مشروطیت و قانون اساسی آن در پیش روی ملت است. مگر استبداد رضاخان پالانی و پسرش ناگهانی و بدون زمینه‌های لازم اجتماعی بر این ملت تحمیل گردید؟ مگر تعطیل مشروطیت و فاتحهٔ بی‌الحمد برای قانون اساسی اول، ناگهانی بود؟ خیر. از‌‌ همان روزهای اول، در مقام اجرا و عمل به آن، هر کس آمد یک ظلم و یک تخطی و تخلف کرد و این تخلفات جمع شدند و به تدریج کار به آنجا رسید که از مجلس و دولت و مشروطیت و قانون اساسی جز یک شکل بی‌محتوای مسخره، چیزی باقی نماند.

اگر قرار باشد که به این زودی، یعنی هنوز مرکب امضاء و چاپ قانون اساسی خشک نشده است و یک سالی نگذشته است، اینجا و آنجا، به صور و بهانه‌های مختلف از قانون اساسی تخلف بشود و یا موادی به اجرا گذاشته نشود! این‌ها همه نگران کننده است و مردم حق دارند. ادامهٔ این وضعیت باعث خواهد شد یا مردم راسا اقدام کرده و با قدرت تمام،‌‌ همان طور که امید و انتظار هست، خود قدم به جلو بگذارند و جلوی هر نوع انحراف و تخلف و بی‌حرمتی به قانون اساسی را بگیرند که این بسیار مفید و خود یک پیروزی است، یا آنکه خدای ناکرده این نگرانی‌های مردم به تحیر و سپس بی‌تفاوتی بکشد و مالا موجبات عدم حضور فعال مردم در صحنه بشود که در آن صورت، لطمات جبران‌ناپذیری به انقلاب خواهد خورد، چرا که ضد انقلاب موفق شده است. بنابراین باید با تمام قوا از قانون اساسی حراست کرده و پاسداری نمود، چرا که خون‌بهای شهیدان است، بزرگترین دستاورد انقلاب ماست. اما برای اجرای این امر، چگونه عمل کنیم؟ آیا انحرافات و تجاوزات را نادیده بگیریم و بگذریم، یا آن‌ها را مطرح سازیم؟ انتقادات خود را به مسوولان امر چگونه عنوان کنیم و آیا اصولا باید عنوان کرد یا خیر؟ درگیری‌های کنونی در سطوح مختلف مسوولین معتقد به انقلاب اسلامی، جدای از تاثیر روش‌ها و منش‌ها و خلقیات و حضور فعال بقایای فرهنگ استبدادی در نفس‌ها، که امام فرمود ریشهٔ مشکلات را در نفسانیات بیابید، در واقع ناشی از اعتقاد به دو نوع نگرش خاص و فلسفهٔ سیاسی در ادارهٔ امور مملکت می‌باشد. آیا این اختلاف نظر‌ها غیرطبیعی و غیر اصولی هستند؟ آیا اطلاع مردم از وجود اختلاف نظر بین دست‌اندرکاران و مسوولین است که به جامعه لطمه می‌زند، یا نفس وجود اختلافات و عدم سازش و همکاری میان مسوولین امور!

این‌ها مطالبی هستند که باید عنوان گردیده، بررسی و بحث شوند که اگر خدا بخواهد در یادداشت بعدی آن‌ها را خواهیم آورد. والسلام.


***

یادداشت روز
پاسداری قانون اساسی (۳)

۲۲/۸/۱۳۵۹ 
در یادداشت‌های گذشته آمد که شکست سیاسی ضد انقلاب و سقوط رژیم منحط کهن گذشته و پیروزی انقلاب، تغییر جامعه و تبدیل آن به یک جامعهٔ مقبول و یا مطلوب هرگز ناگهانی و با جهش نخواهد بود، بلکه عبور از یک دورهٔ انتقالی تدریجی، اجتناب‌ناپذیر است. برای ادارهٔ جامعه بعد از انقلاب، به منظور نابودی تمام ریشه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دو فلسفهٔ سیاسی و یا نگرش و طرز برخورد و تلقی وجود دارد. یکی فلسفهٔ سیاسی که معتقد به سلطه و هژمونی حزب و سازمان و طبقهٔ واحد بر جامعه است و دیگری فلسفهٔ سیاسی «جامعهٔ باز و آزاد» که حضور فعال همهٔ مردم را که انقلاب به آن‌ها تعلق دارد، در صحنهٔ اقدامات و عملیات و تصمیم‌گیری‌ها ضروری و لازم می‌داند. قانون اساسی میهن اسلامی ما به دلیل ویژگی مکتبی‌اش و همچنین سرشت رهبری انقلاب که عدم حضور یک سازمان واحد رهبری کننده می‌باشد، مخالف هرگونه انحصارطلبی و سلطهٔ گروهی بر جامعه بوده و آن را محکوم کرده است. این روز‌ها بروز اختلاف نظرات در درون جبههٔ معتقدین به انقلاب اسلامی بالا گرفته است. بخشی از این درگیری‌ها محصول خلقیات و ذهنیات و نفسانیات این عناصر است. ولی در ماورای تاثیرات خلقیات و نفسانیات اشخاص، این درگیری‌ها متاثر از اختلاف نظر اساسی در ادارهٔ جامعه بر محور دو فلسفهٔ سیاسی ذکر شده در بالا و نتیجهٔ آن می‌باشد. طرز تفکر اول که معتقد به جامعهٔ بسته، کنترل تمامی رویداد‌ها و هدایت جامعه از بالا به سوی «سوسیالیسم» از طریق ایجاد دیکتاتوری «پرولتاریا» یا «مستضعفین» یا «صلحا» می‌باشد، اساسا یک اندیشهٔ مارکسیستی است و بعضا متاثر و ملهم از آن است و هرگز جایی در اسلام ندارد.

پذیرش حاکمیت الله هرگز به معنای «دیکتاتوری و استبداد»، از هر نوع پرولتاریایی آن یا نوع مستضعفان و یا صلحا نیست. حاکمیت الله، به معنای قبول تبعیت از طبیعی‌ترین قوانینی است که باید بر انسان حاکم باشد. یعنی بازگشت به فطرت الهی، یعنی عمل به فطرت، یعنی‌‌ رها شدن از تمامی اسارت‌هایی که انسان را از «خود بیگانه» و یا به تعبیری «الینه» می‌سازد و به قول برادر شهید و بزرگوارمان علی شریعتی، یعنی بازگشت به فطرت خویش، تبعیت از «خویشتن خویش» یا فطرت الهی است و هرگز به معنای استبداد نیست. تحقق و استقرار جامعهٔ اسلامی مقبول، با قبول یک جامعهٔ باز با تمامی مشکلاتش، که انسان‌ها خود آزادانه می‌اندیشند و آزادانه انتخاب می‌کنند و مشمول بشارت الهی هستند که همهٔ اقوال را می‌شنوند و سپس بهترین را انتخاب می‌کنند و در آن اصل «لا اکراه فی الدین» تحقق یافته است، عینیت می‌یابد. قبول هر کدام از این دو فلسفهٔ سیاسی ذکر شده در بالا و چگونگی حرکت جامعه به سوی وضع مقبول و یا مطلوب بستگی به آن دارد که جهان‌بینی شما چیست و بر اساس آن «تئوری انقلابی» مورد قبول شما کدام است. سرشت انقلاب شما چیست؟

در نیم قرن گذشتهٔ جهان، جنبش‌هایی که بر اساس اندیشهٔ مارکسیستی توانسته‌اند تغییرات رادیکال در روابط جامعه در ابعاد گوناگونش به وجود بیاورند، بر اساس سه نوع تئوری انقلابی عمل کرده‌اند و عملکرد انقلاب، در دوران بعد از پیروزی، دقیقا و مستقیما بستگی به «سرشت انقلاب آنان» و تئوری انقلاب آن‌ها داشته و دارد. در روسیه شوروی، انقلاب به موجب تفسیر لنین، «یک جهش و یا خیزش» است. به همین دلیل این تئوری به تئوری «خیزش لنینی» از انقلاب شناخته شده است. در تعریف لنینی از انقلاب، کمونیست‌ها انقلاب نمی‌کنند. جهش یا انقلاب وقتی صورت می‌گیرد که اوضاع و احوال درونی جامعه و نابسامانی و نارضایتی به حدی برسد که نیروهای حاکم دیگر نتوانند بر مردم حکمرانی کنند و مردم حاضر نباشند، یعنی نتوانند که دیگر حکم حاکم را بشنوند و اجرا کنند. در چنین شرایطی تغییر انقلابی رخ خواهد داد و حزب کمونیست باید آماده بوده باشد تا وارد صحنه شده و با یک خیزش رهبری انقلاب را در دست بگیرد، تا مبادا به دست «بوژوازی ملی! و لیبرال‌ها!» بیفتد که انقلاب را منحرف سازند!! در این تئوری این اکثریت نیست که انقلاب می‌کند، این اقلیت است که با تحرک فوق‌العاده، قدرت را در دست می‌گیرد و به تعبیر لنین «هژمونی حزب طبقهٔ به اصطلاح کارگر» را تحقق می‌بخشد. در چنین تفسیری از انقلاب، حزب حاکم بعد از در دست گرفتن قدرت برای حفظ آن و ادارهٔ جامعه، به صورتی که خود آن را «صلاح» می‌داند، تنها از طریق استقرار دیکتاتوری وارد عمل خواهد شد. کمونیست‌ها چون خود را «طبقهٔ کارگر» می‌دانند، دیکتاتوری خود را با قید دیکتاتوری «پرولتاریا» مزین می‌سازند. چنین طرز تفکری و چنان انقلابی با آن سرشت، نمی‌تواند بدون دیکتاتوری ادامهٔ حیات بدهد. در این طرز تفکر، حزب کمونیست خود را تنها دلسوز جامعهٔ طبقهٔ کارگر می‌داند و لذا تبرعا، به نمایندگی از طرف طبقهٔ کارگر همه چیز را در ید قدرت خود می‌گیرد و هر کس را که مخالف باشد می‌کوبد و از سر راه بر می‌دارد.

در چنین نظامی آزادی‌های سیاسی -‌ اجتماعی از بین می‌رود. تمامی آن آزادی‌هایی که برای ارتقاء و تعالی انسان‌ها ضروری و لازم است، مطرود و نامطلوب شده و به عنوان «آزادی‌های سبک غربی، دموکراسی، لیبرالیستی غربی» محو و نابود می‌شوند. به بهانهٔ حفظ و استمرار «انقلاب» حفظ «وحدت خلق»، مخالفین یکی پس از دیگری سرکوب می‌شوند. دایرهٔ این استبداد جدید سیاسی که زیر پوشش «خلق و طبقهٔ کارگر» پنهان می‌گردد، ابتدا هر کسی را که خارج از حزب و گروه سیاسی حاکم باشد شامل می‌شود ولی در‌‌ همان جا متوقف نمی‌شود. ماهیت و سرشت «تکاثر قدرت» آنچنان است که به زودی القاب و کلمات چماق شده، به داخل و درون حزب نیز رسوخ می‌کند و تئوری هژمونی حزب طبقهٔ کارگر، به هژمونی یک گروه معین در داخل حزب حاکم و سپس به شخص معین تبدیل می‌گردد. این‌‌ همان روند معروف طرد و محکوم شدهٔ «استالینیزم» است. کسانی که ندانسته به این تئوری، حتی زیر پوشش اسلامی‌اش، «تمسک» می‌جویند، آن را خیر و صلاح جامعهٔ اسلامی معرفی می‌کنند، آیا به سرنوشت همهٔ همرزمان و همسنگران رهبری حزب نگاه می‌کنند که چه شد؟ سرنوشت اعضای کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست شوروی را مطالعه کنید. استالین با شیوه‌های خاص خود، تک تک آن‌ها را به دست عوامل خود، «بریا» و یارانش، سربه نیست کرد. مردم روسیه بهای سنگینی را بابت تکاثر قدرت حزب و استالین پرداختند. مع‌الاسف، اندیشهٔ مارکسیستی از نوع استالینی‌اش، امروز ندانسته اذهان برخی را پر کرده است. نه تنها روش‌ها و شیوه‌ها، بلکه حتی واژه‌ها از مارکسیسم – لنینیسم به عاریت گرفته شده است. کلمهٔ لیبرالیسم که این روز‌ها خیلی «مد» شده است و کسانی که حتی معنای آن را هم نمی‌دانند، به صورت چماقی برای سرکوب مخالفین خود به کار می‌برند. این واژه یک واژهٔ مارکسیسم – لنینیستی است که تنها در قاموس فرهنگ سیاسی‌‌ همان جهان‌بینی معنا و مفهوم دارد. در فرهنگ اسلامی ما، چنین مفهومی هرگز وجود ندارد. در جنبش مارکسیستی و حزب کمونیست روسیه نیز مفاهیمی چون لیبرالیسم، «دموکراسی» و نفی تخصص! وقتی چماق شد که در درون حزب، عده‌ای با استقرارهژمونی گروهی قدرت‌طلب و انحصارگر، به مخالفت برخاستند و حاضر به قبول دیکتاتوری نشدند. جناح حاکم بر حزب، این مخالفین خود را با چماق «لیبرالیسم» سرکوب نمود. این‌ها به لیبرال‌ها مشهور شدند که به تعبیر لنین و استالین، لیبرال‌ها بقایای «بورژوازی ملی» و خرده بورژوازی هستند که با تبلیغ «دموکراسی غربی» می‌خواهند مانع استقرار حاکمیت «طبقهٔ کارگر» (یعنی هژمونی کمونیست‌ها) بشوند.

به کار بردن کلماتی از قبیل «لیبرالیسم، بورژوازی ملی، و سازشکار» این‌ها همه محصول تفکر مارکسیستی است. آن مسلمانانی که این واژه‌ها را ندانسته و نفهمیده چون نقل و نبات در محاورات سیاسی خود به کار می‌برند و هر برادر مسلمانی را، صرف نظر از سالیان دراز صداقت اسلامی‌اش و خدمتش به انقلاب، با چماق و برچسب «لیبرالیسم» می‌کوبند، بهتر است بدانند که ندانسته و ناخودآگاه مبتلا به اندیشهٔ التقاطی هستند. التقاط در اندیشهٔ سیاسی. چقدر جای تاسف است که گروه‌های اسلامی بدون توجه، تحت تاثیر ادبیات مارکسیستی به مصرف و نشخوار این واژه‌ها می‌پردازند. جالب آن است که نویسنده‌ای در یک روزنامهٔ اسلامی، حتی اصطلاح «لیبرال اسلامیک» را برای هجوم و حملهٔ سیاسی تبلیغاتی علیه گروه‌های مخالف خود به کار برده است. گردانندگان این روزنامه‌ها درک و فهم اسلامی را تنها و تنها منحصر به خود می‌دانند و هیچ کس را جز خود مسلمان و پیرو خط امام نمی‌دانند و آنچنان خود محوربین هستند که جز خودشان بقیه را یا در خط گرایش به غرب و یا در خط گرایش به شرق متهم می‌کنند. به عنوان نمونه همین اصطلاح «لیبرال اسلامیک» از کجا آمده است؟ مگر نه این است که نویسنده آنچنان در بحر افکار غربی (مارکسیستی و غیر آن) غوطه‌ور شده است که حتی در نوشتن، غربی و مارکسیستی می‌اندیشد و برای بیان مقاصد و نیات خود و القاء آن‌ها به خوانندگانش به تنگنا می‌افتد و لذا به اصل مفاهیم خارجی که ذهنش را انباشته ساخته است متوسل می‌شود.

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند ایران، دولت موقت بر اساس برنامهٔ سیاسی امام، ماموریت ادارهٔ امور مملکت را در دست گرفت. رییس دولت موقت و اکثریت اعضای کابینه‌اش، از پر سابقه‌ترین مبارزین متعهد و مکتبی بودند. دولت موقت کار خود را بر اساس فلسفهٔ سیاسی «جامعهٔ باز» بنا نهاد. بازرگان و همکارانش، راه حل اسلامی انتقال کشور را از یک جامعهٔ استبدادی به یک جامعهٔ مقبول اسلامی تنها از طریق قبول و اجرای آزادی‌های اساسی می‌دانستند.‌‌ همان چیزی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به حق تضمین شده است. ریشهٔ تمامی گرفتاری‌های دولت موقت و حملاتی که به آن می‌شد از همین جا ناشی می‌گردد. اکنون در این نوشتار نظر بر آن نیست که به تجزیه و تحلیل و بررسی وضعیت دولت موقت بپردازیم که آن هم لازم و هم ضروری است، ولیکن باید در جای دیگر و در وقت خودش صورت بگیرد. اما برای درک و فهم اختلاف نظر‌ها و بررسی درگیری‌ها و پیچیدگی‌های سیاسی کنونی، در میان جناح‌های مختلف معتقد به انقلاب اسلامی، توجه داشتن و توجه یافتن به پاره‌ای از نکات اساسی که از بدو انقلاب مطرح گردیده است، ضروری است. به عنوان مثال، «دولت موقت» به لیبرالیستی و سازشکاری متهم شده است. این برچسب ابتدا از جانب گروه‌های چپ، چپ‌نما و اولترا چپ! اعم از نوع روس، چینی و یا آمریکایی‌اش شروع شد. هنوز مرکب حکم امام به بازرگان خشک نشده بود و هنوز حتی تمامی اعضای دولت تعیین نشده بودند که احکام مارکسیستی صادر شد و دولت موقت شد لیبرال، سازشکار و در «خط آمریکا». این یک طرف جنجال و یک جناح تعزیه‌گردان‌های صحنهٔ ضد انقلاب در طرف دیگر عناصر و محافل ضد انقلابی، بقایای رژیم گذشته، ساواکی‌ها، سرمایه‌داران متواری شده و... به تحریک و به رهبری آمریکا جناح دیگری این تعزیه را عهده‌دار شدند و به این بلوای تبلیغاتی، که ماهیتش یک جنگ سیاسی – روانی بود دامن زدند و مع‌الاسف دوستان نادان در دام این هیاهو‌ها افتادند. چرا کمونیست‌ها با اولین دولت انقلاب با تمام قوا به مخالفت برخاستند و از هر گونه تهمت و افترا به آن خودداری نکردند؟ قصد و غرض آنان چه بود؟ چرا همزمان با اجرای موفقیت‌آمیز برخی از برنامه‌هایشان ناگهان ورق برگشت و همهٔ آن‌ها، از حزب توده، چریک‌های فدایی خلق و گروه تروتسکیست و.... همه و همه شدند طرفدار انقلاب اسلامی و همه در «خط امام»؟ و چرا عوامل وابسته به سیاست آمریکا و مطبوعات و محافل صهیونیستی، با تمام نیرو به جنگ علیه دولت موقت پرداختند؟ و چرا هنوز تمامی این گروه‌ها، علیه یک دسته و یک گروه مجهز شده‌اند و با وجودی که یک سال است از استعفای دولت موقت گذشته است، و یک سال است که دیگران ادارهٔ امور کشور را در دست دارند، باز هم چپ‌ها و راست‌ها، مرتب با برچسب‌های ناچسب «سازشکار، لیبرال، و در خط گرایش به غرب و..» این‌ها را به اصطلاح خودشان می‌کوبند؟ توطئهٔ اصلی چیست و در کجاست؟ و خطر واقعی کدام است؟ آمریکایی‌ها واقعا از چه نوع نظامی در ایران وحشت دارند؟ این سوالات از زمرهٔ اساسی‌ترین مسائلی است که در برخورد و بررسی درگیری‌ها و اختلاف نظرات کنونی باید به آن‌ها پاسخ داده شود. اگر فرصتی بماند و اگر خدا بخواهد خواهیم کوشید تا به این مسائل برسیم. والسلام.
 

چندی پیش سایت تاریخ ایرانی، مصاحبه ای با سید محمد خاتمی به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس روزنامه کیهان انجام داد. در بخشی از این مصاحبه، آقای خاتمی به شرایط تغییر مدیریت کیهان و تعجیلی که در عزل دکتر ابراهیم یزدی، مدیر وقت کیهان اعمال شده بود، اشاره کرد. آقای خاتمی در آن مصاحبه یادآور شده بود که سید احمد خمینی آن قدر عجله داشت که حتی منتظر بازگشت ایشان از سفر و انجام مراسم رسمی تودیع ابراهیم یزدی نشده است. " تاریخ ایرانی " در تاریخ 8/5/1391 با بازنشر سه یادداشت روز به قلم دکتر ابراهیم یزدی مطرح می سازد که آنچه به دوره مدیریت یزدی بر روزنامه کیهان خط پایان کشید، سلسله سرمقاله‌هایی بود که وی از روز سه شنبه ۲۰ آبان تا ۲۲ آبان ۵۹ با عنوان «پاسداری قانون اساسی» در ستون «یادداشت روز» می‌نوشت و به سومین شماره که رسید، حکم سرپرستی سید محمد خاتمی روز ۲۵ آبان ۵۹ صادر شد. اما این سرمقاله‌ها چه بود که به گفته آیت‌الله بهشتی «کار یزدی را تمام کرد» و حتی به انتشار شماره چهارم آن نرسید؟ پاسخ را با بازنشر آن سه سرمقاله می‌توان یافت.
آن چه از بازخوانی این مقالات بر می آید این است که دکتر ابراهیم یزدی در این مقالات به نقد صریح نظریه " دیکتاتوری صلحا " که از سوی عضو شورای انقلاب مطرح شده بود، پرداخته و نسبت به پیامدهایی که طرح و گسترش این نظریه سخنانی را مطرح کرده است. دکتر یزدی در این سرمقاله ها طرح این نظریه را مبنایی برای ایجاد حکومت های قشری و استبداد فردی بر شمرده است. متن سه یادداشت یاد شده به شرح زیر است:

***

یادداشت روز
پاسداری قانون اساسی (۱)

۲۰/۸/۱۳۵۹ 

بی‌شک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بزرگترین و گرانبهاترین دستاورد این انقلاب و خون‌بهای هزاران شهیدی است که با انتخاب شهادت، راه پیروزی ملت را هموار کردند. این پیروزی یعنی تدوین و تصویب قانون اساسی از ویژگی‌های انقلاب اسلامی است. در اکثر قریب به اتفاق انقلابات دنیا بعد از پیروزی انقلاب، مردم هرگز امکان و فرصت دخالت و شرکت فعال در تعیین سرنوشت خود را پیدا نکردند. یک سازمان واحد انقلاب را رهبری کرد، به پیروزی رسانید و بعد از پیروزی، حاکمیت مطلق را سازمان واحد در دست گرفت و خود را متولی و امرگذار مردم دانست و به رتق و فتق امور پرداخت. از آنجا که سازمان رهبری کنندهٔ انقلاب، به دلیل پیروزی‌‌اش بر دشمن خلق، مورد قبول عامهٔ مردم قرار گرفته است و توانسته است مردم را رهبری کند، بعد از پیروزی مردم نیز حاکمیت سازمان واحد را بر کشورشان پذیرفته‌اند. لذا در این کشور‌ها، سالیان دراز، سازمان سیاسی واحد حاکم، بدون قانون اساسی مدونی که به تصویب ملت برسد و یا [بدون اینکه] مسوولین مملکتی از طریق انتخابات معین شده باشند، امور مملکت را اداره می‌کرده‌اند. اما در ایران به برکت فقدان یک سازمان سیاسی واحد رهبری کننده در طول انقلاب، لاجرم حاکمیت حزب یا سازمان واحد پس از پیروزی انقلاب نیز هرگز ممکن نبوده است. اگرچه گروه‌های معینی با استفاده از شیوه‌های انحصارطلبی و گروه‌گرایی استالینی که هرگز نه در شکل و نه در محتوا ربطی به اسلام ندارد، کوشیده‌اند و می‌کوشند که هژمونی (سلطه‌گرایی) خود را بر انقلاب محقق سازند، اما از آنجا که این گونه سازمان‌ها و عناصر، تنها در ماه‌های آخر قبل از پیروزی انقلاب که سرنوشت محتوم برای اکثر مردم قابل پیش‌بینی بود تاسیس یافته و دست به کار شده‌اند و هرگز ریشه‌های عمیق ندارند، نتوانسته‌اند و نمی‌توانند این ماجرا‌ها را تا به آخر برسانند. ریشه‌های بسیاری از درگیری‌های کنونی را باید در اعمال همین روش‌ها و برنامه‌ها جستجو کرد.

اما به هر حال درایت و نگرش ژرف و عمیق امام در رهبری انقلاب و برنامهٔ سیاسی امام که در دورهٔ اقامت ایشان در پاریس تدوین و تنظیم شده بود و متضمن رفراندوم، تاسیس مجلس موسسان (خبرگان) و تنظیم و تصویب قانون اساسی و سپس انتخاب نهاد‌ها بر اساس موازین قانونی بود، بهترین ارمغان‌ها را برای ملت به بار آورد. روی کار آمدن دولت موقت و قبول و اجرای اساسی‌ترین آزادی‌‌های انسانی، یک فضا و جامعهٔ بازی را به وجود آورد که به دنبال اجرای برنامهٔ سیاسی امام، ملت ایران و انقلاب اسلامی ایران در کمتر از چند ماه، قانون اساسی نظام جدید را تدوین و تنظیم و تصویب نمود و بدین ترتیب، انقلاب ایران بزرگترین پیروزی‌های بی‌نظیر را به دست آورد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صرف نظر از بعضی انتقادات و یا ایرادات و احتمالا ابهامات، به هر حال در مقایسه با دیگر قوانین اساسی سایر کشورهایی از شرق و غرب، از مسلمان‌نشین و غیره، مترقی و پیشرو است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در میان فلسفه‌های سیاسی متعدد و متفاوت و مختلف در جهت تحقق اصل اول از سه اصل آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی، که در طی دوران انقلاب مطرح بوده است، آن را مبنا و زیربنا قرار داده است. منظور ما از جامعهٔ آزاد چیست؟ و چرا قانون اساسی جمهوری اسلامی با دقت و توجه فوق‌العاده‌‌ای به امر «آزادی» صراحت دارد؟ باید به این مساله توجه کرد که در تئوری‌های انقلابی، برای بعد از پیروزی انقلاب، دو نوع فلسفۀ سیاسی مورد بحث و گفت‌وگوست: یک فلسفهٔ سیاسی معتقد است که بعد از پیروزی انقلاب، برای انتقال جامعه از یک جامعهٔ منحط و کهن گذشته به یک جامعهٔ روبه رشد و تعالی، در جهت تحقق جامعهٔ مقبول یا مطلوب، در «دوران انتقال» باید «جامعه بسته» باشد. یعنی باید بر جامعه استبداد یا دیکتاتوری حاکم باشد تا بتوان جامعه را به سرعت متحول ساخت و برنامه‌ها را پیاده کرد. این فلسفۀ سیاسی معتقد است که بعد از انقلاب، نیروهای ضد انقلابی دست بر نمی‌دارند. رسوبات فرهنگ پیش از انقلاب، قشر‌ها و دستجات و طبقاتی که از انقلاب‌ها لطمه دیده‌اند و شکست خورده‌اند، ولی هنوز نابود نشده‌اند دست بردار نیستند. در صورتی که جامعه باز و آزاد باشد، این‌ها با تمام نیرو، تلاش و کوشش می‌کنند که وضع گذشته اعاده گردد. بنابراین باید تمام فعل و انفعالات جامعه، تمامی رسانه‌های خبری، تمامی مراکز و منابر و منابع، همه تحت کنترل شدید نیروهای اصیل انقلابی در‌ آیند. ایجاد و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا بعد از پیروزی انقلاب که توسط مارکسیست ‌ لنینیست‌ها عنوان شده است، بهترین نمونهٔ اعلای کلاسیک این فلسفهٔ سیاسی می‌باشد.

صرف نظر از اینکه این تز سیاسی نادرست و شدیدا ضد انسانی و ضد انقلابی (واقعی) است، اصولا باید توجه داشت که تنها وقتی قابل اجراست که سازمان واحدی انقلاب را رهبری کرده باشد تا بتواند بعد از پیروزی انقلاب اعمال قدرت بنماید و کنترل همه جانبه را در دست گیرد و مهم‌تر از کنترل و در دست گرفتن انحصاری قدرت توسط حزب یا گروه معین، این است که بتواند مملکت را اداره بنماید. قبول و اجرای فلسفهٔ سیاسی بالا، هرگز بدون حضور یک سازمان سیاسی واحد که مشروعیت و مقبولیت خود را در طی سالیان دراز مبارزات انقلابی به دست آورده باشد، ممکن نیست. این فلسفهٔ سیاسی اساس انقلاب را تغییرات بنیادی در روابط مالکیت وسایل تولید و توزیع می‌داند، انقلاب را تغییر وضع اقتصادی مردم می‌داند. انقلاب را تغییر در روابط اقتصادی می‌داند و اگر اعتقادی هم به ضرورت تغییرات در سایر شئون نشان می‌دهد، آن‌ها را فرع بر تغییرات زیربنایی در روابط اقتصادی می‌داند. لذا تمامی کوشش‌ها و تلاش‌ها در این گونه اندیشه‌ها آن است که با ایجاد و استقرار حاکمیت حزب واحد و دیکتاتوری پرولتاریا (و به تعبیر برخی از کسانی که التقاطی می‌اندیشند، دیکتاتوری مستضعفان، به تعبیر گروه دیگری دیکتاتوری صلحا!) بتوانند تغییرات بنیادی مورد نظر را به وجود آورند.

این اندیشه، فرسنگ‌ها با اندیشهٔ اصیل اسلامی فاصله دارد. آن‌ها که ندانسته یا دانسته تحت تاثیر این اندیشه هستند، عمیقا التقاطی می‌باشند. اندیشه و فکر و تز و فلسفهٔ سیاسی دیکتاتوری حزب (یا گروه واحد) چه به نام دیکتاتوری پرولتاریا، چه به نام دیکتاتوری مستضعفان و یا صلحا و یا به هر اسم و عنوان دیگری، خلاف جهان‌بینی توحیدی و اندیشهٔ اسلامی است. اسلام با هر گونه انحصارطلبی گروهی، طبقاتی، قشری و.... شدیدا مخالف است و مبارزه می‌کند. فلسفهٔ سیاسی در تفکر اسلامی «جامعهٔ باز و آزاد» است. حزب‌الله به معنای حاکمیت یک سازمان سیاسی مشخص و معینی، با تعدادی از اعضای معین و جدا از سایر افراد جامعه نیست. حزب‌الله به معنای حاکمیت فکر و اندیشهٔ توحیدی است. سرشت چنین اندیشه‌ای مغایر است با هژمونی و استیلا‌طلبی گروهی و حزبی و به دنبال ایجاد یک جامعهٔ باز و آزاد است. چرا اسلام به استقرار جامعهٔ باز و آزاد اعتقاد دارد؟ و چرا هدف انقلاب اسلامی ایران، ایجاد یک جامعهٔ نوین و آزاد می‌باشد؟ و چرا قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌تواند تحقق یک جامعهٔ آزاد باز را تضمین کند و تعهد کرده است؟ چرا ما می‌گوییم تلاش برای استیلای گروه، حزب، دستۀ سیاسی و یا طبقه و قشر و جمعیت خاص بر جامعه، یک عمل ضد اسلامی و نهایتا ضد انقلابی است؟ مجاهد نستوه طالقانی گفت که اسلام نه سرمایه‌داری است و نه سوسیالیسم، اسلام، اسلام است. انقلاب اسلامی نه خواستار استقرار یک نظام سوسیالیستی است که در آن حاکمیت هژمونی یک طبقهٔ استیلا‌گر پذیرفتنی باشد و نه یک نظام سرمایه‌داری که در آن دموکراسی به شکل و شیوهٔ غربی با حاکمیت «سرمایه»، بلکه چرا که زیربنای تفکر هر دو نظام، یعنی سرمایه‌داری و سوسیالیستی، بر اساس اصالت ارزش‌های اقتصادی می‌باشد. رشد و ترقی و تکامل جامعه، یعنی رشد اقتصادی، معیار برای رشد و تکامل و ترقی جامعه به پارامتر‌ها و عوامل اقتصادی هستند. کافی است به آمارهایی که مثلا حزب (غیر وابسته) توده ایران از رشد و پیشرفت‌های چشمگیر روسیه شوروی می‌دهد توجه کنید. تمامی ارقام و آمار‌ها، روی میزان تولید مثلا برق، یا تعداد ماشین‌های شخصی، تولید ذغال سنگ، فولاد.... نظایر این و مقایسه با آثار مشابه در یک نظام سرمایه‌داری مثلا آمریکا می‌باشد. زیربنای تفکرات یکسان است. با این تفاوت که در آمریکا سرمایه‌داری خصوصی و گروهی است، در روسیهٔ شوروی سرمایه‌داری دولتی، ولی به هر حال اصالت از تولید، وسایل تولید و مصرف است.

اما در اندیشهٔ اسلامی اصل بر تغییر انسان است. اسلام انسان را تعریف می‌کند، تبیین می‌کند تا راه تغییر خود و جهان را به ما بیاموزد. انقلاب اسلامی، یک انقلاب فرهنگی، به معنای یک تغییر بنیادی در هویت انسان است. تغییرات اقتصادی انقلابی بنیادی در روابط اقتصادی استثمارگرانه، تنها وسیله و ابزاری است برای تحقق و تامین آزادی انسان، در جهت «شدن انسان». اسلام چنین تعبیری را در هویت انسان، تنها در یک جامعهٔ باز و آزاد ممکن و میسر می‌داند. در چنین جامعهٔ آزاد و بازی، تغییرات اساسی به سرعتی که در یک جامعهٔ بسته که زیر سلطهٔ یک حزب یا سازمان واحد، ولو از مردم و به خاطر مردم!، قرار دارد نخواهد بود. تغییرات بطئی‌تر بوده، زمان‌گیر هستند. اما هدف انقلاب اسلامی، تغییر انسان است و تغییر انسان، از آنچه که هست به آنچه که باید باشد و باید بشود، با زور و با سلطه‌طلبی و استیلاپذیری هرگز ممکن نیست. تنها راه رشد اسلامی جامعه، ایجاد جامعهٔ باز است، نه جامعهٔ بسته و زیر سلطه. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به درستی و به حق همین راه را انتخاب کرده است. آنچه که انقلاب ما را از سایر حرکت‌های اسلامی در سایر کشور‌ها متمایز می‌سازد، در این نیست که ما با تمام وجودمان به «اسلامی» بودنش اصرار داریم و به دنبال اسم هر نهادی، قید «اسلامی» را بیاوریم. خیر چنین نیست. به اوضاع و احوال سایر کشورهای اسلامی توجه کنید. به قوانین آن‌ها دقت کنید. ویژگی و دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی، همین قانون اساسی است، قبول آزادی‌هاست. قبول ضرورت ایجاد یک جامعهٔ باز است. نفی و انکار هر گونه سلطه‌طلبی و استیلاپذیری است. قبول اصل حضور و شرکت مردم و توده‌های میلیونی در تعیین سرنوشت خودشان می‌باشد. به دنبال قبول همین اصول قانون اساسی است که بزرگترین انتخابات در کشور ما بعد از انقلاب صورت گرفته است. اگر قرار بود جامعه بسته باشد و اداره و تمشیت امور مملکت به دست گروهی از خواص و زبدگان وطنی باشد، دیگر چه ضرورتی داشت قانون اساسی داشته باشیم و بر اساس آن رییس‌جمهور انتخاب کنیم، مجلس نمایندگان مردم را به وجود آوریم، دولتی تاسیس شود که مسوول و جوابگو در برابر نمایندگان ملت باشد و این نمایندگان را هم ملزم به ادای سوگند برای حفظ و پاسداری این قانون اساسی بنماییم؟ تمام این‌ها برای آن است که جامعه بتواند راه رشد و تکامل واقعی خود را، که راه رشد اسلامی است بپیماید.

آیا ما اکنون در همین راه هستیم؟ آیا بازداشت‌های اخیر که با دستگیری و انتقال صادق قطب‌زاده، وزیر امور خارجهٔ پیشین، عضو شورای انقلاب اسلامی سابق، اولین سرپرست صدا و سیمای جمهوری اسلامی بعد از انقلاب و یک مبارز قدیمی و پیگیر به زندان اوین با فلسفه و اندیشهٔ اسلامی هیچ تطابقی دارد؟ آیا قانون اساسی ما به مسوولین امر چنین اجازه‌ای را می‌دهد؟ آیا جنگ تحمیلی عراق، می‌تواند مجوزی برای این رفتار‌ها باشد؟ و به بهانهٔ بحرانی بودن و حساس بودن اوضاع، تمامی موازین قانونی زیر پا گذاشته شوند و جامعه‌ای بسته و غیرقابل تنفس به وجود بیاورند؟ آیا مسوولین امور ما مصون از خطا هستند؟ و خود را معصوم می‌دانند؟ و اگر نه، مرز انتقاد و توصیه کجاست؟ و چگونه؟ و مرز میان انتقال از یک جامعهٔ آزاد به یک جامعهٔ بستهٔ استبدادی کجاست؟ و ما اکنون در چه مرحله‌ای از این انتقال قرار داریم و خطر واقعی برای انقلاب چیست؟ همهٔ این‌ها باید بحث شوند. مبانی باید روشن شوند. انتقادات اصولی به کار مسوولین امور باید عنوان گردد. و ما برآنیم که به دور از هرگونه حب و بغضی این مسائل را طرح و عنوان کنیم و آن‌ها را مفید به انقلاب می‌دانیم. اگر خدا بخواهد بحث ادامه دارد. والسلام.

***


یادداشت روز
پاسداری قانون اساسی (۲)

۲۱/۸/۱۳۵۹ 

در بحث قبلی گفته شد که دو فلسفهٔ سیاسی و دو نوع نگرش برای کنترل و ادارهٔ جامعه بعد از پیروزی انقلاب وجود دارد. یک نگرش معتقد است بایستی حزب یا سازمان واحدی حاکم بر جامعه باشد و تمامی نهاد‌ها و امکانات و ابزار و وسایل و... همه و همه در اختیار یک حزب و سازمان واحد منسجمی قرار بگیرد تا در عمل بتواند حداکثر هماهنگی و سرعت در پیشرفت کارها را فراهم سازد. فلسفهٔ سیاسی و نگرش دیگر معتقد است که بعد از سقوط دولت ضد مردمی و پیروزی انقلاب برای انتقال جامعه از یک فرهنگ کفرآلود و شرک‌زدهٔ استبدادی به یک جامعه نوینی با فرهنگ پویای انقلابی و توحیدی و احراز یک هویت جدید برای انسان‌ها، تنها راه، استقرار یک جامعهٔ باز و آزاد از هر گونه سلطه‌طلبی و انحصارگرایی می‌باشد.

انقلاب اخیر ایران که منجر به سقوط رژیم شاه و پایان نظام ۲۵۰۰ سالهٔ شاهنشاهی و استیلای خارجی گردید، یک حرکت و انقلاب اسلامی است و لاجرم قانون اساسی میهن اسلامی ما منبعث و ملهم از اندیشه و فکر و جهان‌بینی انقلاب، که اسلامی و توحیدی است می‌باشد و این قانون اساسی جمهوری اسلامی در اساس، جامعهٔ باز و آزاد، در چهارچوب حاکمیت الله را پذیرفته است. حاکمیت الله بر یک جامعه، یعنی استقرار جامعهٔ باز و آزاد که انسان‌ها از هر گونه اسارت الهه‌ها‌‌ رها و آزاد باشند و بتوانند به فطرت الهی خودشان بازگشته و بر اساس آن عمل کنند. چنین امری – بازگشت به فطرت و عمل مطابق با آن – میسر نیست جز با «آزادی». و بلکه باید گفت آزاد بودن و آزاد اندیشیدن و آزاد عمل کردن و انتخاب نمودن، خود فطرت انسان است و فطرت انسانی چیزی جز آن را نمی‌پذیرد. مقدمهٔ قانون اساسی جمهوری اسلامی در باب «شیوهٔ حکومت در اسلام» می‌گوید: «هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله المصیر) تا زمینهٔ بروز و شکوفایی استعداد‌ها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گستردهٔ تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌باشد. با توجه به این جهات، قانون اساسی زمینهٔ چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز برای همهٔ افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان، هر فردی خود دست اندر کار و مسوول رشد و ارتقا رهبری گردد.»

چنین نگرشی و چنین مقدمه‌ای در قانون اساسی، با صراحت فلسفهٔ سیاسی «دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری مستضعفان و یا صلحا» و یا هر اسم دیگری را به کلی نفی می‌کند. بر اساس همین نگرش است که در اصل سوم از «اصول کلی قانون اساسی» آمده است: «محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» (بند ۶ از اصل سوم). اصل نهم برای پیشگیری از هر گونه سوء استفاده‌ای تصریح دارد به اینکه «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند». به عبارت دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی که خون‌بهای شهیدان ملت ایران است، برای حفظ و ضمانت آزادی انسان‌ها و اتباع جمهوری آنچنان مقید است که در تحت هیچ شرایطی، حتی در وضعیت جنگ، نظیر وضع کنونی که تمامیت ارضی میهن اسلامی ما از طرف ارتش مزدور امپریالیست‌ها مورد تجاوز و تهدید قرار گرفته است، اجازهٔ وضع قوانینی را که سلب کنندهٔ آزادی‌ها باشد نمی‌دهد و آن را ممنوع ساخته است. صراحت و بلاغت از این بیشتر و بهتر نمی‌شود!

علاوه بر این‌ها در اصول ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۲، ۳۷، ۳۸، ۳۹ تمامی آزادی‌های مشروع بیان شده است و حراست و اجرای آن‌ها را برای تمامی اتباع جمهوری اسلامی الزامی دانسته است. ما به این شیوهٔ تفکر، ایجاد و استقرار یک جامعهٔ باز و آزاد که خطوط اصلی و کلی آن را قانون اساسی ترسیم نموده است، عمیقا اعتقاد راسخ و خلل‌ناپذیر داریم و این خواست ملت ایران است. این دستاورد بزرگی است، سند ذی‌قیمتی است که ملت به دست آورده است و به هیچ قیمتی حاضر نخواهد بود که مخدوش شود، نادیده گرفته شود و به بهانه‌های گوناگون اجرای آن تعطیل گردد!! مردم با تمام قوا آمادهٔ حراست و پاسداری از این دستاورد خود می‌باشند. هر گونه تخلف و تجاوزی را سخت محکوم می‌کنند. احساس نگرانی مردم، خصوصا در این اواخر و چند روز گذشته، از همین جا ناشی می‌گردد. این احساسی که امروز به مردم ما دست داده است، ممکن است یک احساس نگرانی و ناراحتی غیرموجه باشد. اما به هر حال واقعی است، وجود دارد، هرگز نباید نادیده گرفته شود و یا بدان بهای لازم داده نشود. احساس اینکه قانون اساسی نادیده گرفته شده است و در مواردی از آن تخطی شده است. اوضاع و احوال خاص کنونی که ناشی از جنگ تحمیلی به مردم ماست، باعث شده است که اصولی از این قانون مقدس جمهوری اسلامی مورد تجاوز قرار گیرد. ممکن است مسوولین امور بگویند، احساس خطر و نگرانی و دلهرهٔ مردم بی‌جاست و جای هیچ گونه ناراحتی نباید باشد. شاید هم حق به جانب گویندگان این سخنان باشد اما به هر حال مردم سخت ناراحتند و این ناراحتی‌ها و نگرانی‌ها و تحیر‌ها، علل و اسباب موجهی دارند و نباید آن‌ها را سرسری گرفت و به راحتی از آن گذشت و گفت که «انشاء الله گربه است» و حمل بر «صحت» کرد. خیر، مردم به حق نگرانند. چرا که تجربهٔ انقلاب مشروطیت و قانون اساسی آن در پیش روی ملت است. مگر استبداد رضاخان پالانی و پسرش ناگهانی و بدون زمینه‌های لازم اجتماعی بر این ملت تحمیل گردید؟ مگر تعطیل مشروطیت و فاتحهٔ بی‌الحمد برای قانون اساسی اول، ناگهانی بود؟ خیر. از‌‌ همان روزهای اول، در مقام اجرا و عمل به آن، هر کس آمد یک ظلم و یک تخطی و تخلف کرد و این تخلفات جمع شدند و به تدریج کار به آنجا رسید که از مجلس و دولت و مشروطیت و قانون اساسی جز یک شکل بی‌محتوای مسخره، چیزی باقی نماند.

اگر قرار باشد که به این زودی، یعنی هنوز مرکب امضاء و چاپ قانون اساسی خشک نشده است و یک سالی نگذشته است، اینجا و آنجا، به صور و بهانه‌های مختلف از قانون اساسی تخلف بشود و یا موادی به اجرا گذاشته نشود! این‌ها همه نگران کننده است و مردم حق دارند. ادامهٔ این وضعیت باعث خواهد شد یا مردم راسا اقدام کرده و با قدرت تمام،‌‌ همان طور که امید و انتظار هست، خود قدم به جلو بگذارند و جلوی هر نوع انحراف و تخلف و بی‌حرمتی به قانون اساسی را بگیرند که این بسیار مفید و خود یک پیروزی است، یا آنکه خدای ناکرده این نگرانی‌های مردم به تحیر و سپس بی‌تفاوتی بکشد و مالا موجبات عدم حضور فعال مردم در صحنه بشود که در آن صورت، لطمات جبران‌ناپذیری به انقلاب خواهد خورد، چرا که ضد انقلاب موفق شده است. بنابراین باید با تمام قوا از قانون اساسی حراست کرده و پاسداری نمود، چرا که خون‌بهای شهیدان است، بزرگترین دستاورد انقلاب ماست. اما برای اجرای این امر، چگونه عمل کنیم؟ آیا انحرافات و تجاوزات را نادیده بگیریم و بگذریم، یا آن‌ها را مطرح سازیم؟ انتقادات خود را به مسوولان امر چگونه عنوان کنیم و آیا اصولا باید عنوان کرد یا خیر؟ درگیری‌های کنونی در سطوح مختلف مسوولین معتقد به انقلاب اسلامی، جدای از تاثیر روش‌ها و منش‌ها و خلقیات و حضور فعال بقایای فرهنگ استبدادی در نفس‌ها، که امام فرمود ریشهٔ مشکلات را در نفسانیات بیابید، در واقع ناشی از اعتقاد به دو نوع نگرش خاص و فلسفهٔ سیاسی در ادارهٔ امور مملکت می‌باشد. آیا این اختلاف نظر‌ها غیرطبیعی و غیر اصولی هستند؟ آیا اطلاع مردم از وجود اختلاف نظر بین دست‌اندرکاران و مسوولین است که به جامعه لطمه می‌زند، یا نفس وجود اختلافات و عدم سازش و همکاری میان مسوولین امور!

این‌ها مطالبی هستند که باید عنوان گردیده، بررسی و بحث شوند که اگر خدا بخواهد در یادداشت بعدی آن‌ها را خواهیم آورد. والسلام.


***

یادداشت روز
پاسداری قانون اساسی (۳)

۲۲/۸/۱۳۵۹ 
در یادداشت‌های گذشته آمد که شکست سیاسی ضد انقلاب و سقوط رژیم منحط کهن گذشته و پیروزی انقلاب، تغییر جامعه و تبدیل آن به یک جامعهٔ مقبول و یا مطلوب هرگز ناگهانی و با جهش نخواهد بود، بلکه عبور از یک دورهٔ انتقالی تدریجی، اجتناب‌ناپذیر است. برای ادارهٔ جامعه بعد از انقلاب، به منظور نابودی تمام ریشه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دو فلسفهٔ سیاسی و یا نگرش و طرز برخورد و تلقی وجود دارد. یکی فلسفهٔ سیاسی که معتقد به سلطه و هژمونی حزب و سازمان و طبقهٔ واحد بر جامعه است و دیگری فلسفهٔ سیاسی «جامعهٔ باز و آزاد» که حضور فعال همهٔ مردم را که انقلاب به آن‌ها تعلق دارد، در صحنهٔ اقدامات و عملیات و تصمیم‌گیری‌ها ضروری و لازم می‌داند. قانون اساسی میهن اسلامی ما به دلیل ویژگی مکتبی‌اش و همچنین سرشت رهبری انقلاب که عدم حضور یک سازمان واحد رهبری کننده می‌باشد، مخالف هرگونه انحصارطلبی و سلطهٔ گروهی بر جامعه بوده و آن را محکوم کرده است. این روز‌ها بروز اختلاف نظرات در درون جبههٔ معتقدین به انقلاب اسلامی بالا گرفته است. بخشی از این درگیری‌ها محصول خلقیات و ذهنیات و نفسانیات این عناصر است. ولی در ماورای تاثیرات خلقیات و نفسانیات اشخاص، این درگیری‌ها متاثر از اختلاف نظر اساسی در ادارهٔ جامعه بر محور دو فلسفهٔ سیاسی ذکر شده در بالا و نتیجهٔ آن می‌باشد. طرز تفکر اول که معتقد به جامعهٔ بسته، کنترل تمامی رویداد‌ها و هدایت جامعه از بالا به سوی «سوسیالیسم» از طریق ایجاد دیکتاتوری «پرولتاریا» یا «مستضعفین» یا «صلحا» می‌باشد، اساسا یک اندیشهٔ مارکسیستی است و بعضا متاثر و ملهم از آن است و هرگز جایی در اسلام ندارد.

پذیرش حاکمیت الله هرگز به معنای «دیکتاتوری و استبداد»، از هر نوع پرولتاریایی آن یا نوع مستضعفان و یا صلحا نیست. حاکمیت الله، به معنای قبول تبعیت از طبیعی‌ترین قوانینی است که باید بر انسان حاکم باشد. یعنی بازگشت به فطرت الهی، یعنی عمل به فطرت، یعنی‌‌ رها شدن از تمامی اسارت‌هایی که انسان را از «خود بیگانه» و یا به تعبیری «الینه» می‌سازد و به قول برادر شهید و بزرگوارمان علی شریعتی، یعنی بازگشت به فطرت خویش، تبعیت از «خویشتن خویش» یا فطرت الهی است و هرگز به معنای استبداد نیست. تحقق و استقرار جامعهٔ اسلامی مقبول، با قبول یک جامعهٔ باز با تمامی مشکلاتش، که انسان‌ها خود آزادانه می‌اندیشند و آزادانه انتخاب می‌کنند و مشمول بشارت الهی هستند که همهٔ اقوال را می‌شنوند و سپس بهترین را انتخاب می‌کنند و در آن اصل «لا اکراه فی الدین» تحقق یافته است، عینیت می‌یابد. قبول هر کدام از این دو فلسفهٔ سیاسی ذکر شده در بالا و چگونگی حرکت جامعه به سوی وضع مقبول و یا مطلوب بستگی به آن دارد که جهان‌بینی شما چیست و بر اساس آن «تئوری انقلابی» مورد قبول شما کدام است. سرشت انقلاب شما چیست؟

در نیم قرن گذشتهٔ جهان، جنبش‌هایی که بر اساس اندیشهٔ مارکسیستی توانسته‌اند تغییرات رادیکال در روابط جامعه در ابعاد گوناگونش به وجود بیاورند، بر اساس سه نوع تئوری انقلابی عمل کرده‌اند و عملکرد انقلاب، در دوران بعد از پیروزی، دقیقا و مستقیما بستگی به «سرشت انقلاب آنان» و تئوری انقلاب آن‌ها داشته و دارد. در روسیه شوروی، انقلاب به موجب تفسیر لنین، «یک جهش و یا خیزش» است. به همین دلیل این تئوری به تئوری «خیزش لنینی» از انقلاب شناخته شده است. در تعریف لنینی از انقلاب، کمونیست‌ها انقلاب نمی‌کنند. جهش یا انقلاب وقتی صورت می‌گیرد که اوضاع و احوال درونی جامعه و نابسامانی و نارضایتی به حدی برسد که نیروهای حاکم دیگر نتوانند بر مردم حکمرانی کنند و مردم حاضر نباشند، یعنی نتوانند که دیگر حکم حاکم را بشنوند و اجرا کنند. در چنین شرایطی تغییر انقلابی رخ خواهد داد و حزب کمونیست باید آماده بوده باشد تا وارد صحنه شده و با یک خیزش رهبری انقلاب را در دست بگیرد، تا مبادا به دست «بوژوازی ملی! و لیبرال‌ها!» بیفتد که انقلاب را منحرف سازند!! در این تئوری این اکثریت نیست که انقلاب می‌کند، این اقلیت است که با تحرک فوق‌العاده، قدرت را در دست می‌گیرد و به تعبیر لنین «هژمونی حزب طبقهٔ به اصطلاح کارگر» را تحقق می‌بخشد. در چنین تفسیری از انقلاب، حزب حاکم بعد از در دست گرفتن قدرت برای حفظ آن و ادارهٔ جامعه، به صورتی که خود آن را «صلاح» می‌داند، تنها از طریق استقرار دیکتاتوری وارد عمل خواهد شد. کمونیست‌ها چون خود را «طبقهٔ کارگر» می‌دانند، دیکتاتوری خود را با قید دیکتاتوری «پرولتاریا» مزین می‌سازند. چنین طرز تفکری و چنان انقلابی با آن سرشت، نمی‌تواند بدون دیکتاتوری ادامهٔ حیات بدهد. در این طرز تفکر، حزب کمونیست خود را تنها دلسوز جامعهٔ طبقهٔ کارگر می‌داند و لذا تبرعا، به نمایندگی از طرف طبقهٔ کارگر همه چیز را در ید قدرت خود می‌گیرد و هر کس را که مخالف باشد می‌کوبد و از سر راه بر می‌دارد.

در چنین نظامی آزادی‌های سیاسی -‌ اجتماعی از بین می‌رود. تمامی آن آزادی‌هایی که برای ارتقاء و تعالی انسان‌ها ضروری و لازم است، مطرود و نامطلوب شده و به عنوان «آزادی‌های سبک غربی، دموکراسی، لیبرالیستی غربی» محو و نابود می‌شوند. به بهانهٔ حفظ و استمرار «انقلاب» حفظ «وحدت خلق»، مخالفین یکی پس از دیگری سرکوب می‌شوند. دایرهٔ این استبداد جدید سیاسی که زیر پوشش «خلق و طبقهٔ کارگر» پنهان می‌گردد، ابتدا هر کسی را که خارج از حزب و گروه سیاسی حاکم باشد شامل می‌شود ولی در‌‌ همان جا متوقف نمی‌شود. ماهیت و سرشت «تکاثر قدرت» آنچنان است که به زودی القاب و کلمات چماق شده، به داخل و درون حزب نیز رسوخ می‌کند و تئوری هژمونی حزب طبقهٔ کارگر، به هژمونی یک گروه معین در داخل حزب حاکم و سپس به شخص معین تبدیل می‌گردد. این‌‌ همان روند معروف طرد و محکوم شدهٔ «استالینیزم» است. کسانی که ندانسته به این تئوری، حتی زیر پوشش اسلامی‌اش، «تمسک» می‌جویند، آن را خیر و صلاح جامعهٔ اسلامی معرفی می‌کنند، آیا به سرنوشت همهٔ همرزمان و همسنگران رهبری حزب نگاه می‌کنند که چه شد؟ سرنوشت اعضای کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست شوروی را مطالعه کنید. استالین با شیوه‌های خاص خود، تک تک آن‌ها را به دست عوامل خود، «بریا» و یارانش، سربه نیست کرد. مردم روسیه بهای سنگینی را بابت تکاثر قدرت حزب و استالین پرداختند. مع‌الاسف، اندیشهٔ مارکسیستی از نوع استالینی‌اش، امروز ندانسته اذهان برخی را پر کرده است. نه تنها روش‌ها و شیوه‌ها، بلکه حتی واژه‌ها از مارکسیسم – لنینیسم به عاریت گرفته شده است. کلمهٔ لیبرالیسم که این روز‌ها خیلی «مد» شده است و کسانی که حتی معنای آن را هم نمی‌دانند، به صورت چماقی برای سرکوب مخالفین خود به کار می‌برند. این واژه یک واژهٔ مارکسیسم – لنینیستی است که تنها در قاموس فرهنگ سیاسی‌‌ همان جهان‌بینی معنا و مفهوم دارد. در فرهنگ اسلامی ما، چنین مفهومی هرگز وجود ندارد. در جنبش مارکسیستی و حزب کمونیست روسیه نیز مفاهیمی چون لیبرالیسم، «دموکراسی» و نفی تخصص! وقتی چماق شد که در درون حزب، عده‌ای با استقرارهژمونی گروهی قدرت‌طلب و انحصارگر، به مخالفت برخاستند و حاضر به قبول دیکتاتوری نشدند. جناح حاکم بر حزب، این مخالفین خود را با چماق «لیبرالیسم» سرکوب نمود. این‌ها به لیبرال‌ها مشهور شدند که به تعبیر لنین و استالین، لیبرال‌ها بقایای «بورژوازی ملی» و خرده بورژوازی هستند که با تبلیغ «دموکراسی غربی» می‌خواهند مانع استقرار حاکمیت «طبقهٔ کارگر» (یعنی هژمونی کمونیست‌ها) بشوند.

به کار بردن کلماتی از قبیل «لیبرالیسم، بورژوازی ملی، و سازشکار» این‌ها همه محصول تفکر مارکسیستی است. آن مسلمانانی که این واژه‌ها را ندانسته و نفهمیده چون نقل و نبات در محاورات سیاسی خود به کار می‌برند و هر برادر مسلمانی را، صرف نظر از سالیان دراز صداقت اسلامی‌اش و خدمتش به انقلاب، با چماق و برچسب «لیبرالیسم» می‌کوبند، بهتر است بدانند که ندانسته و ناخودآگاه مبتلا به اندیشهٔ التقاطی هستند. التقاط در اندیشهٔ سیاسی. چقدر جای تاسف است که گروه‌های اسلامی بدون توجه، تحت تاثیر ادبیات مارکسیستی به مصرف و نشخوار این واژه‌ها می‌پردازند. جالب آن است که نویسنده‌ای در یک روزنامهٔ اسلامی، حتی اصطلاح «لیبرال اسلامیک» را برای هجوم و حملهٔ سیاسی تبلیغاتی علیه گروه‌های مخالف خود به کار برده است. گردانندگان این روزنامه‌ها درک و فهم اسلامی را تنها و تنها منحصر به خود می‌دانند و هیچ کس را جز خود مسلمان و پیرو خط امام نمی‌دانند و آنچنان خود محوربین هستند که جز خودشان بقیه را یا در خط گرایش به غرب و یا در خط گرایش به شرق متهم می‌کنند. به عنوان نمونه همین اصطلاح «لیبرال اسلامیک» از کجا آمده است؟ مگر نه این است که نویسنده آنچنان در بحر افکار غربی (مارکسیستی و غیر آن) غوطه‌ور شده است که حتی در نوشتن، غربی و مارکسیستی می‌اندیشد و برای بیان مقاصد و نیات خود و القاء آن‌ها به خوانندگانش به تنگنا می‌افتد و لذا به اصل مفاهیم خارجی که ذهنش را انباشته ساخته است متوسل می‌شود.

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند ایران، دولت موقت بر اساس برنامهٔ سیاسی امام، ماموریت ادارهٔ امور مملکت را در دست گرفت. رییس دولت موقت و اکثریت اعضای کابینه‌اش، از پر سابقه‌ترین مبارزین متعهد و مکتبی بودند. دولت موقت کار خود را بر اساس فلسفهٔ سیاسی «جامعهٔ باز» بنا نهاد. بازرگان و همکارانش، راه حل اسلامی انتقال کشور را از یک جامعهٔ استبدادی به یک جامعهٔ مقبول اسلامی تنها از طریق قبول و اجرای آزادی‌های اساسی می‌دانستند.‌‌ همان چیزی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به حق تضمین شده است. ریشهٔ تمامی گرفتاری‌های دولت موقت و حملاتی که به آن می‌شد از همین جا ناشی می‌گردد. اکنون در این نوشتار نظر بر آن نیست که به تجزیه و تحلیل و بررسی وضعیت دولت موقت بپردازیم که آن هم لازم و هم ضروری است، ولیکن باید در جای دیگر و در وقت خودش صورت بگیرد. اما برای درک و فهم اختلاف نظر‌ها و بررسی درگیری‌ها و پیچیدگی‌های سیاسی کنونی، در میان جناح‌های مختلف معتقد به انقلاب اسلامی، توجه داشتن و توجه یافتن به پاره‌ای از نکات اساسی که از بدو انقلاب مطرح گردیده است، ضروری است. به عنوان مثال، «دولت موقت» به لیبرالیستی و سازشکاری متهم شده است. این برچسب ابتدا از جانب گروه‌های چپ، چپ‌نما و اولترا چپ! اعم از نوع روس، چینی و یا آمریکایی‌اش شروع شد. هنوز مرکب حکم امام به بازرگان خشک نشده بود و هنوز حتی تمامی اعضای دولت تعیین نشده بودند که احکام مارکسیستی صادر شد و دولت موقت شد لیبرال، سازشکار و در «خط آمریکا». این یک طرف جنجال و یک جناح تعزیه‌گردان‌های صحنهٔ ضد انقلاب در طرف دیگر عناصر و محافل ضد انقلابی، بقایای رژیم گذشته، ساواکی‌ها، سرمایه‌داران متواری شده و... به تحریک و به رهبری آمریکا جناح دیگری این تعزیه را عهده‌دار شدند و به این بلوای تبلیغاتی، که ماهیتش یک جنگ سیاسی – روانی بود دامن زدند و مع‌الاسف دوستان نادان در دام این هیاهو‌ها افتادند. چرا کمونیست‌ها با اولین دولت انقلاب با تمام قوا به مخالفت برخاستند و از هر گونه تهمت و افترا به آن خودداری نکردند؟ قصد و غرض آنان چه بود؟ چرا همزمان با اجرای موفقیت‌آمیز برخی از برنامه‌هایشان ناگهان ورق برگشت و همهٔ آن‌ها، از حزب توده، چریک‌های فدایی خلق و گروه تروتسکیست و.... همه و همه شدند طرفدار انقلاب اسلامی و همه در «خط امام»؟ و چرا عوامل وابسته به سیاست آمریکا و مطبوعات و محافل صهیونیستی، با تمام نیرو به جنگ علیه دولت موقت پرداختند؟ و چرا هنوز تمامی این گروه‌ها، علیه یک دسته و یک گروه مجهز شده‌اند و با وجودی که یک سال است از استعفای دولت موقت گذشته است، و یک سال است که دیگران ادارهٔ امور کشور را در دست دارند، باز هم چپ‌ها و راست‌ها، مرتب با برچسب‌های ناچسب «سازشکار، لیبرال، و در خط گرایش به غرب و..» این‌ها را به اصطلاح خودشان می‌کوبند؟ توطئهٔ اصلی چیست و در کجاست؟ و خطر واقعی کدام است؟ آمریکایی‌ها واقعا از چه نوع نظامی در ایران وحشت دارند؟ این سوالات از زمرهٔ اساسی‌ترین مسائلی است که در برخورد و بررسی درگیری‌ها و اختلاف نظرات کنونی باید به آن‌ها پاسخ داده شود. اگر فرصتی بماند و اگر خدا بخواهد خواهیم کوشید تا به این مسائل برسیم. والسلام.
 

جرس: گزارش های دریافتی حاکی از تداوم فشارهای قضایی و امنیتی بر فعالان آذربایجانی است.

فعالان آذربایجانی که در سال های اخیر تحت فشار شدید قرار گرفته و تعداد زیادی از آنان بازداشت شده اند، خواهان برابری، برخورداری از حقوق شهروندی، احترام یکسان و آزادی هستند. اما فعالیت های آنان با واکنش های امنیتی در جمهوری اسلامی مواجه شده و فعالان بازداشت شده نیز همچنان و بلاتکلیف در زندان به سر می برند.

مطالبه خواندن و نوشتن به زبان مادری در مدارس و اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه به عنوان تلاشی برای نجات محیط زندگی برجسته ترین فعالیت این کنشگران در ماه های اخیر بوده اما دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی این فعالیت ها را اقدام علیه امنیت ملی خوانده اند و زندانهای طولانی و حبس در سلولهای اداره اطلاعات سهم فعالان جوان آذربایجانی شده است.

به گزارش ندای سبز آزادی، اغلب فعالان بازداشت شده، جوانان گمنامی هستند که ماه های گذشته را در سلول های انفرادی اداره اطلاعات سپری کرده اند.

 یکی از این فعالان محمد اسکندرزاده، فعال تبریزی است که حدود ۷۰ روز است در اداره اطلاعات تبریز تحت بازجویی قرار دارد و دست کم در اوایل بازداشت و به شهادت دیگر زندانیان به شدت شکنجه شده و با مشکلاتی در شنوایی گوش چپ خود مواجه است.

آقای اسکندرزاده از زمان بازداشت در شب ۳۱ اردیبهشت سال جاری، تنها دو بار موفق به تماس تلفنی شده است. درحالی که خانواده و دوستان او به شدت نگران وخامت حالش هستند.

یکی از قاضیان رسیدگی کننده به اتهامات فعالان آذری که سهم قابل توجهی در بلاتکلیف نگاه داشتن آنان دارد، هاشم زاده قاضی دادگاه انقلاب تبریز است که اسکندرزاده نیز با دستور او ۶۰ روز گذشته را بدون تماس تلفنی در سلول انفرادی گذرانده است.

به گزارش ندای سبز آزادی، نام و گزارش وضعیت تعدادی از شهروندان بازداشت شده آذربایجانی به شرح ذیل است:

۱. محمد اسکندرزاده - تاریخ بازداشت ۳۱/۲/۹۱ – مکان نگهداری: اداره اطلاعات تبریز- بلاتکلیف

۲. وحید حبیب چشمه ( شهر سهند) - تاریخ بازداشت ۷/۴/۹۱ – محل نگهداری: اداره اطلاعات تبریز- بلاتکلیف

۳. وحید راستگو - تاریخ بازداشت ۷/۴/۹۱ – محل نگهداری: اداره اطلاعات تبریز- بلاتکلیف

۴. سهند معالی (شهر سراب) - تاریخ بازداشت ۷/۴/۹۱ – محل نگهداری: اداره اطلاعات تبریز- بلاتکلیف

۵. علی صمدپور - تاریخ بازداشت ۷/۴/۹۱ – محل نگهداری: اداره اطلاعات تبریز- بلاتکلیف

۶. علی بشارتی - تاریخ بازداشت ۷/۴/۹۱ – محل نگهداری: اداره اطلاعات تبریز- بلاتکلیف

۷. جمال موسوی نژاد - تاریخ بازداشت ۷/۴/۹۱ – محل نگهداری: اداره اطلاعات تبریز- بلاتکلیف

۸. داریوش پروانه (اردبیل) - تاریخ بازداشت ۱۰/۴/۹۱ – محل نگهداری: ابتدا اطلاعات اردبیل اکنون اداره اطلاعات تبریز- بلاتکلیف

۹. مسعود حسین زاده - تاریخ بازداشت ۱۹/۴/۹۱ – محل نگهداری: اداره اطلاعات تبریز- بلاتکلیف

لازم به یادآوری است که این لیست دربرگیرنده اسامی تمام فعالان بازداشت شده نیست و بسیاری از جوانان فعال آذربایجانی پس از بازداشت نیز همچنان گمنام باقی مانده اند.

همچنین طبق اخبار دریافتی از شهر سراب، تعداد دستگیرشدگان این شهر نزدیک به ۱۰ نفر است که تنها اسامی ۴ نفر از آنان با قطعیت مشخص شده و تعداد دیگری نیز پس از بازداشت به قید وثیقه آزاد شده و در انتظار اعلام حکم دادگاه هستند.

جرس: براساس نظرسنجی موسسه گالوپ میت رامنی فرماندار سابق ماساچوست و نامزد انتخابات ریاست جمهوری تنها از حمایت ۲۵ درصد از یهودیان آمریکا برخوردار است.

یکی از مشاوران میت رامنی، از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته است این که اسرائیل تصمیم بگیرد برای متوقف کردن روند توسعه تسلیحات هسته‌ای از سوی ایران، علیه این کشور دست به عملیات نظامی بزند، برای آقای رامنی قابل درک خواهد بود.

به گفته این مشاور آقای رامنی این سیاستمدار آمریکایی باور دارد که تهدید ایران تهدیدی دوجانبه است که از یک سو ایجاد قابلیت هسته‌ای (در ایران) و از سوی دیگر تقویت امکانات دفاعی (ایران) در مقابل یک حمله پیشگیرانه را شامل می‌شود.

آقای رامنی که رقیب جمهوری‌خواه باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست، به اسرائیل رفته است تا بر وزن برنامه‌های خود در سیاست خارجی بیافزاید.

آقای رامنی در آخرین ساعات روز شنبه بعد از ترک لندن وارد اسراییل شد و برخی تحلیلگران می‌گویند که احتمالا استقبال گرم از او در این کشور بازتاب بد سفر او به لندن را تا حدی از خاطرش خواهد برد.

آنگونه که ستاد انتخاباتی آقای رامنی به خبرنگاران گفته، هدف از این سفر "تاکید بر ارزش‌های مشترک آمریکا و اسرائیل" است.

دیدار بعدی آقای رامنی با فلسطینیان خواهد بود که امید چندانی به گره‌گشا بودن ریاست جمهوری احتمالی او ندارند.

براساس گزارش‌ها آقای رامنی با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیداری نخواهد داشت و در عوض، با سلام فیاض نخست‌وزیر تشکیلات فلسطینی ملاقات خواهد کرد.

نخست‌وزیر اسراییل تاکنون رسما از هیچ‌یک از نامزدهای دو حزب اصلی آمریکا در انتخابات ریاست‌جمهوری حمایت نکرده است، اما هفته گذشته در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس آمریکا گفت در ملاقات با میت رامنی از نگرانی‌هایش درباره برنامه هسته‌ای ایران صحبت خواهد کرد "برنامه‌ای که بعد از چهار سال از جایش تکان نخورده است".

به عقیده تحلیلگران اشاره آقای نتانیاهو به "چهارسال" ریاست جمهوری باراک اوباما و سیاست خارجی او می‌تواند به نوعی حاکی از نارضایتی دولت اسرائیل از "دیپلماسی باراک اوباما" در قبال ایران باشد.

پیش از این سفر، لانهی شن، مشاور سیاست خارجی میت رامنی به خبرنگاران گفته بود "ایران بزرگترین چالش سیاست خارجی در برابر جهان است."

گزارش شده است که آقای رامنی فردا (دوشنبه، ۳۰ ژوئیه) درباره سیاست خارجی سخنرانی خواهد کرد. پیش‌بینی شده که احتمالا او در این سخنرانی جهت‌گیری تندی نسبت به ایران خواهد داشت و به گفته‌های مقامات ایرانی در انکار هولوکاست و ضرورت پاک کردن اسرائیل از نقشه اشاره خواهد کرد.

اگرچه پیش از این سفر یکی از مشاوران سیاست خارجی میت رامنی به خبرنگاران گفته بود آقای رامنی در این سفر از سیاست خارجی باراک اوباما انتقاد نمی‌کند، اما فرماندار سابق ماساچوست پیش از این به روزنامه هاآرتص گفته بود در صورت انتخابش به عنوان رئیس‌جمهور، اجازه محکومیت علنی اسرائیل در سازمان ملل متحد را نخواهد داد.

یک روز پیش از این سفر، کاخ سفید از کمک نظامی ۷۰ میلیون دلاری به اسرائیل خبر داد. این اقدام دولت آمریکا تلاشی برای بی‌اثر کردن سفر رقیب باراک اوباما به اسرائیل و جذب آرای یهودیان آمریکا تفسیر شده است.

موسسه نظرسنجی گالوپ روز جمعه خبرداد که محبوبیت باراک اوباما میان یهودیان آمریکا ۶۸ درصد است در حالی که تنها ۲۵ درصد آنها حامی میت رامنی هستند.
جاسوسی اسرائیل، نگرانی آمریکا

جاناتان پولارد زمانی که در وزارت دفاع آمریکا کار می کرد، هزاران سند و مدرک محرمانه را به اسرائیل منتقل کرد. دولت اسرائیل در سال ۱۹۹۸ اعتراف کرد که پولارد جاسوس آنها بود و به او شهروندی اسرائیل اعطا کرد

همزمان با سفر میت رامنی به اسرائیل خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد دولت آمریکا نگران فعالیت‌های جاسوسی اسرائیل در میان مقامات خود است.

براساس این گزارش دریکی از تازه‌ترین موارد، پس از اینکه رییس دفتر سی‌آی‌ای در تل‌آویو دریافت وسیله ارتباطی او برای تماس با ستاد مرکزیش در ویرجینیا دستکاری شده است، به روسای خود خبر داد که کسی یا کسانی پنهانی وارد این دفتر شده‌اند.

در موردی دیگر که آسوشیتدپرس به نقل از دو مقام سابق اطلاعاتی آمریکا نقل کرده است، یک افسر اطلاعاتی آمریکا بعد از بازگشت به خانه‌اش متوجه شده که مواد خوراکی داخل یخچال منزلش جابه‌جا شده است.

آسوشیتدپرس می‌گوید در تمامی این موارد، دولت آمریکا دست سرویس اطلاعاتی اسرائیل را در کار می‌بیند و مقامات امنیت ملی آمریکا اسرائیل را متحدی پردردسر و تهدیدی ضداطلاعاتی می‌‎دانند.

دفتر نخست‌وزیری اسرائیل در اقدامی بی‌سابقه با ارسال پیام متنی به تلفن همراه عده‌ای از خبرنگاران، این گزارش را تکذیب کرده است، با این همه این اولین‌بار نیست که نام اسرائیل در عملیات ضداطلاعات علیه آمریکا مطرح می‌شود.

جاناتان پولارد، یکی از کارمندان سابق وزارت دفاع آمریکا، در حین خدمت در پنتاگون هزاران سند و مدرک محرمانه را به اسرائیل منتقل کرد. دولت اسرائیل در سال ۱۹۹۸ میلادی اعتراف کرد که پولارد جاسوس آنها بود و به او شهروندی اسرائیل اعطا کرد.

آقای پولارد که هم‌اکنون ۵۷ سال دارد، در سال ۱۹۸۵ میلادی دستگیر شد و دو سال بعد با حکم حبس ابد به زندان رفت.

گفته می‌شود اسنادی که آقای پولارد در اختیار اسرائیل قرار داد برای پرکردن یک پستو کفایت می‌کند.

سه ماه پیش با انتشار اخباری از بیماری آقای پولارد و انتقال او به بیمارستان، دولت اسرائیل برای چندمین بار از آمریکا خواست تا او را آزاد کند. کاخ سفید این خواسته را رد کرده است.

ژوزف ویپل مامور سابق سی‌آی‌ای به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است که رابطه آمریکا و اسرائیل رابطه‌ای پیچیده است. "آمریکا منافع و اهداف خودش را دارد و اسرائیل نیز در پی منافع خودش است."

جرس: پس از اظهارنظر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اینکه دانشجویان از جمله گروه‌هایی هستند که از دریافت ارز دولتی محروم شده‌اند و به حق نباید به این افراد ارز دولتی داد زیرا 12 سال با هزینه دولت تحصیل کرده اند و اکنون نیز برای تدریس به خارج از کشور رفته و معلوم نیست که پس از پایان تحصیل به ایران بازگردند بنابراین این افراد نیز باید مانند سایر مردم از بازار آزاد ارز تامین کنند. بسیاری از دانشجویان با ارسال اظهار نظرهای متفاوت به این موضوع واکنش نشان دادند.

به گزارش سایت بانک و بیمه (بینا)، برخی از دانشجویان در تماس با بینا اعلام کرده اند که در صورت صحت چنین ادعایی برای اعتراض به چنین مصوبه ای در مقابل مجلس تجمع اعتراضی خواهند داشت. تصویب اجرای چنین مصوبه ای و محرومیت دانشجویان از ارز دولتی مشکلات بسیاری را برای این قشر در بر خواهد داشت تا جایی که به قول یکی از این دانشجویان این روند بزرگترین مصیبت علمی است که دامنگیر این قشر خواهد شد.

یاداور می شود برخی از کشورها برای حمایت از دانش و دانشجویان خود اقدام به توزیع ارز رایگان می کنند در صورتی که در کشور ما برخی کمر همت بستن برای تضیف این گروه آینده ساز.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی تاکید بر حذف ارز دانشجویی دارد که این ارز تحصیلی در حال حاضر هم تکافوی هزینه های تحصیل در خارج از کشور به صورت بورسیه و یا آزاد را نمی دهد و مشخص نیست با حذف ارز تحصیلی چه سرنوشتی در انتظار این دانشجویان است.

حسن نژاد در حالی تاکید بر حذف ارز تحصیلی دارد که امروز یکشنبه رضا فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به مهر گفت: هنوز حذف ارز تحصیلی در مجلس مطرح نشده است.
همچنین حسن مسلمی نائینی معاون بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم در این باره به خبرنگار مهر اعلام کرد که حذف ارز تحصیلی هیچ ارتباطی به وزارت علوم ندارد و اصلاً دلیلی برای حذف این ارز نمی تواند وجود داشته باشد.

باید منتظر ماند و دید مقامات بانک مرکزی گمانه‌زنی‌ها درباره حذف ارز دانشجویی پس از ارز مسافری به غیر از عتبات عالیات را تائید می‌کند یا با تکذیب آن، نگرانی دانشجویان ایرانی حاضر در خارج از کشور را رفع می‌کنند.
 

جرس: محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است که که نظام ارزی باید تک نرخی شود تا مفسده ها از بین برود و چندنرخی مولود رانت است چون ضریب تقاضا برای ارز مرجع را افزایش می‌دهد و به این دلیل محیط رانت میان نرخ‌های مختلف ارز وسیع‌تر می‌شود.

وی در یادداشتی در شرق نوشته است: شرایط اقتصادی و جو حاکم بر بازار «ارز» در حال حاضر به‌گونه‌ای است که ایجاب می‌کند تا بانک مرکزی آرامش و اعتماد را به بازار ارز برگرداند. در تحقق این مهم باید تصمیم‌گیران اقتصادی کشور نیز با بانک مرکزی همراه شوند چراکه تغییر سیاست‌ها این اعتماد را کاهش می‌دهد و اثربخشی تصمیمات بانک مرکزی را کم می‌کند.

در موضوع نوسانات بازار ارز هیچ‌گاه نباید این نکته را از خاطر دور کرد که اصولا شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی و نوسان‌های پردامنه از آن جهت که قدرت برنامه‌ریزی مدیران اقتصادی را کم می‌کند پرآسیب است.

در نوسانات اخیر نیز شاید یکی از عوامل اصلی چالش حاضر این بود که با وجود نرخ تورم بسیار بالایی که هر ساله وجود داشته است، نرخ ارز از نوعی ثبات نسبی برخوردار بود. به عبارت دیگر باید گفت قدرت خرید پول ملی در خرید کالا کاهش پیدا کرده ولی در خرید ارز حفظ شده بود و این ثبات پتانسیلی را ایجاد می‌کرد که افراد یا واحدهای اقتصادی برای حفظ ارزش دارایی‌شان یا حتی نیت «سفته‌بازانه» وارد تقاضای ارز شوند.

تصمیم‌گیران برای مدیریت بازار ارز البته باید دو طرف عرضه و تقاضا را مد نظر داشته باشند تا از این رهگذر آرامش و اعتماد لازم به بازار ارز برگردد و به درجه توفیق بانک مرکزی افزوده شود. لازمه دستیابی به این مهم با در نظر گرفتن اینکه بیش از ۷۰‌درصد عرضه ارز در بازار ایران توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد، این است که سیگنال‌های بانک مرکزی با نگاه اعتماد از سوی فعالان اقتصادی نگریسته شود. از همین جهت این سیاست که نظام ارزی کشور باید تک‌نرخی شود و مدیریت آن هم به صورت شناور صورت گیرد؛ اگر بازار ببیند که بانک مرکزی در اعمال این سیاست جدی است با آن همراهی می‌کند.

تک نرخی شدن ارز الزام قانون برنامه پنجم توسعه است و بی‌گمان بازگشت به ارز تک‌نرخی مفسده‌ها را از بین خواهد برد. نباید فراموش کرد که ارز چندنرخی مولود رانت است چون ضریب تقاضا برای ارز مرجع را افزایش می‌دهد و به این دلیل محیط رانت میان نرخ‌های مختلف ارز وسیع‌تر می‌شود. کار در این فضا به جایی می‌رسد که تقاضا برای ارز مرجع از عرضه ارز پیشی می‌گیرد. اولویت‌بندی‌ها هم باید از این خاصیت تولید رانت دور شوند و ارز تک‌نرخی را تحت‌تاثیر قرار ندهند. در بحث تصمیم دولت برای اولویت‌بندی در ارایه ارز به واردات، عدم تخصیص ارز مطرح نیست بلکه سخن از اولویت‌ها در تخصیص است که البته با مکانیزم مشخصی اولویت‌ها مشخص و رعایت خواهد شد.

بر اساس نظر دولت اولویت بالاتر با گروه‌های پنج‌گانه نخست است؛ بر همین اساس باید اول اطمینان حاصل شود که آن گروه‌ها شرایط مطمئنی را دارند. به نظر من در این فضا ضرورت دارد تا حتما از التهاب‌آفرینی جلوگیری شود. مسوولان اجرایی نباید در مرحله ثبت سفارش و گشایش اعتبار به متقاضیان بگویند که ارز به آنها تعلق نمی‌گیرد. در واقع اجرای صحیح اولویت‌ها می‌تواند نیازها را تامین کند.

به کلامی دیگر نحوه اجرا از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیران باید برای این اتفاق عملکرد خوبی را ارایه دهند به نحوی که اولویت‌ها حجم رانت را در بدنه ماجرای ارز افزایش ندهد. 

جرس: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس فدارسیون جهانی هموفیلی و رئیس سازمان بهداشت جهانی در رابطه با مخاطرات تحریم اقتصادی ایران و اثر این تحریم‌ها در به خطر افتادن سلامت بیماران هشدار داد.

به گزارش ایلنا، هیات مدیره کانون هموفیلی ایران در این نامه از این دو مقام بین المللی درخواست کرده است که با پیگیری این موضوع از کشورهای غربی امکان دسترسی بیماران را به داروهای موردنیازشان فراهم کنند.

 در این نامه تاکید شده است به رغم شعارهای تبلیغاتی و عوام فریبانه در تحریم‌های اقتصادی امریکا و اتحادیه اروپا علیه دولت و ملت ایران از جمله آنکه اقلام دارویی شامل تحریم نیست متاسفانه با تحریم بانک‌ها و دیگر موسسات اقتصادی عملا تفکیک دارو از دیگر کالا‌ها مفهومی ندارد.

این گزارش می‌افزاید: همه خریدهای دارویی از طریق سیستم بانکی میسر‌ بوده و ایجاد چنین مانع بزرگی، مفهومی جز صدمه زدن به دیگران نخواهد داشت.

هیات مدیره کانون هموفیلی ایران در این نامه خاطرنشان کرده است ارائه اسناد بین المللی مبنی بر شامل نبودن دارو در حوزه تحریم‌های اقتصادی تنها برای آرام نمودن افکار عمومی جهان و سازمان‌های مدافع حقوق انسان‌ها منتشر می‌شود و اساسا ماهیت اجرایی ندارد.

در این نامه با تاکید بر به مخاطره افتادن و صدمات غیر قابل جبران به جان ده‌ها هزار از بیماران خاص و صعب العلاج به خصوص کودکان و زنان با این اقدامات آمده است؛ هیات مدیره کانون هموفیلی ایران با سابقه‌ای بیش از ۴۵ سال فعالیت و فارغ از هر گونه موضع گیری سیاسی و براساس منشور و اهداف عالیه اساس نامه خود مدافع حقوق انسانی بیماران است و در رابطه با حفظ سلامت آن‌ها در شرایط کنونی به شدت ابراز نگرانی می‌کند.

هیات مدیره کانون هموفیلی ایران در این نامه با محکوم کردن این اعمال غیر انسانی و غیر اخلاقی دولت آمریکا و اتحادیه اروپا از تمامی مراجع و سازمان‌های بین المللی به خصوص سازمان بهداشت جهانی و فدراسیون جهانی هموفیلی تقاضای کمک داشته است و این انتظار را دارد که با کمک مراجع بین المللی تمامی موانع ورود داروهای مورد نیاز مردم ایران برداشته و از بروز فجایع انسانی جلوگیری کنند.  

جرس: نماینده کارگران کارخانه نقش ایران اعلام کرد: ۱۵ ماه حقوق و ۴ ماه بیمه سال جاری ۴۸ کارگر کارخانه نقش ایران قزوین پرداخت نشده است.

به گزارش ایلنا، سید مجتبی رضوی با اعلام  این خبر گفت: بعد از واگذاری کارخانه نقش ایران به بخش خصوصی در آذر ماه سال ۸۳ این واحد تولیدی دچار مشکلات مدیریتی شده و به مرور تولید این کارخانه متوقف شد.

او افزود: بیش از هزار کارگر این کارخانه در جریان خصوصی سازی به مرور از چرخه فعالیت خارج شده و هم اکنون ۴۸ کارگر در این واحد باقی مانده‌اند.

او اضافه کرد: سابقه فعالیت کارگران کارخانه نقش ایران بیش از ۲۲ سال است و این کارگران به امید بازنشسته شدن هر روز در این کارخانه حضور می‌یابند.

رضوی با بیان اینکه امکان بازنشسته شدن کارگران هم اکنون فراهم نیست افزود: این درحالی است که مالکان این واحد تولیدی به بهانه راکد بودن فروش محصولات کارخانه و شروع بحران اقتصادی با متقاعد کردن مسئولان بیمه‌ای فقط ۱۰ درصد از حق بیمه کارگران را واریز کرده‌اند واین عمل کارفرما باعث شده است امکان بازنشسته شدن کارگران فراهم نشود.

به گفته رضوی متولیان بخش خصوصی این کارخانه با ارائه طرح‌های اصلاح ساختار در یک پروسه زمانی ۱۰ ساله باعث ایجاد مشکلات و معضلات غیر قابل جبرانی شدند که باعث تعطیلی کارخانه شد.

او اشاره کرد: همه دستگاه ها و تجهیزات این کارخانه فروخته شده و سوله‌ها و انبار‌های خالی این کارخانه بدون استفاده باقی مانده است.

اوبا بیان اینکه هیچ متولی و مسئولی در باره مشکلات کارگران ونحوه مدیریت کارخانه پاسخگو نبوده است در این زمینه افزود: هکتار‌ها زمین، سوله و انبار و سایر تجهیزاتی که یک روزی به امید تولید و اشتغال و توسعه کشور ساخته شده بودند، امروز به طرز باور نکردنی خالی شده‌اند.

کارگران کارخانه در انتظار بازنشستگی پیش از موعد هستند

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین نیز با اظهار تاسف از وضعیت کارخانه نقش ایران تصریح کرد: کارخانه نقش ایران یکی از پر رونق‌ترین کارخانه‌های تولید فرش ماشینی و موکت در استان بود که متاسفانه پس از واگذاری به بخش خصوصی به جهت سوء مدیریت هم اکنون تعطیل شده است.

او با بیان انکه هم اکنون کارگران بلاتکلیف این کارخانه در انتظار بازنشتگی پیش از موعد هستند اظهار داشت: به جهت مشکلات به وجود آمده در نحوه پرداخت حق بیمه کارگران این کارخانه هم اکنون امکان بازنشسته شدن این کارگران وجود ندارد.

عید علی کریمی با ابراز نگرانی از اینکه پرداخت مطالبات این کارگران ۱۵ ماه به تاخیر افتاده است عنوان کرد: مالک این کارخانه اگر فقط انبارهای خالی این کارخانه را اجاره دهد پرداخت معوقات حقوقی این کارگران جبران خواهد شد. 

جرس: از امروز یکشنبه توزیع سبد کالای ویژه ماه مبارک رمضان میان 2 میلیون و 400 هزار کارمند به صورت رایگان آغاز می‌شود و بنا بر تصمیم دولت مرغ احتمالا از این سبد حذف خواهد شد.

به گزارش مهر، در ابتدا، در این سبد کالایی 20 کیلوگرم برنج، 10 کیلوگرم مرغ، پنج عدد روغن مایع 900 گرمی و پنج کیلوگرم شکر قرار داشت که براساس جدیدترین تصمیم دولت، چای، رب و ماکارونی هم به آنها اضافه شده است اما احتمال حذف مرغ از این سبد به دلیل تامین نشدن بودجه آن وجود دارد.

حسن رادمرد سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره با اعلام آغاز توزیع سبد کالایی ویژه رمضان از امروز دوشنبه، گفت: اقلام چای، رب و ماکارونی علاوه بر روغن، شکر و برنج در سبد کالای کارمندان گنجانده شده است.

وی درباره اینکه آیا مرغ نیز در این سبد کالا عرضه خواهد شد یا خیر، گفت: ‌با وجود اینکه توزیع مرغ منجمد در تعاونی‌های مصرف مشکلاتی دارد. در صورت تامین بودجه، مرغ نیز در قالب سبد کالای رمضان تحویل می شود، در غیر این صورت با قیمت پایین در تعاونی ها عرضه خواهد شد.

ارزش سبد کالایی ویژه رمضان کارمندان بیش از 150 هزار تومان اعلام شده است اما به صورت رایگان توزیع می‌شود.