جـــرس: عضو مجلس خبرگان و امام جمعه مشهد، که طی سالهای اخیر نقش مهمی در اعمال محدودیت های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در آن شهر و سطح استان داشته، طی سخنانی، ریشه فساد در دانشگاه های کشور را زیر سر اساتید دانست و ادعا کرد: "نه در مسائل سیاسی اجتماعی دانشجو مقصر است نه در مسائل فرهنگی. حرکت های ناهنجار سیاسی اجتماعی که در محیط دانشگاه بوسیله دانشجو صورت می گیرد وقتی که پیگیری می شود میبینید پشتش اساتیدند. مسائل فساد اخلاقی هم همین است.مفاسد اخلاقی دانشگاه هم زیر سر اساتید است."

به گزارش مهر، سید احمد علم الهدی در ششمین نشست معاونان فرهنگی دانشگاههای سراسر کشور و نمایندگان وزیر در هیات های نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاههای کشور از اقدامات وزیر علوم فعلی که در نظر بسیاری از تحلیلگران تندروانه است تشکر کرد و گفت: "من دعاگوی دکتر دانشجو هستم چراکه ما وزارت علوم اسلامی را در دوران وزارت کنونی وی لمس کردیم با این استقامت و مقاومتی که ایشان در مسائل ارزشی دارند زمینه خوبی برای فضاسازی ارزشی شده است."

وی ادامه داد:"ما نباید فراموش کنیم دانشگاه جای تضارب افکار و اندیشه است اما جای آزادی عملی نیست. در دانشگاه اندیشه آزاد است نه عمل. اگر در دانشگاه فکر و حرف محدود شد، دانشگاه پویایی خود را از دست می دهد و دانشگاه رشد نخواهد داشت."

امام جمعه مشهد افزود: "دانشگاه محیط آزادی عمل نیست اگر اینگونه بود دزد می توانست در دانشگاه دزدی کند و جانی می توانست آدم بکشد ."

علم الهدی سپس از واژه پدافند فرهنگی استفاده کرد و ادامه داد: جریان انتظامی امنیتی دانشگاه باید مسئولیت کامل پدافند فرهنگی را با پیشگیری از عمل به عهده بگیرد.مهم این است که برای ارزشها فضا بسازیم در این مسیر ابتدا نیاز به یک پدافند فرهنگی در محیط دانشگاه است که مجری این پدافند باید فردی به غیر از مسئول فرهنگی دانشگاه باشد، چون اگر مسئول فرهنگی در محیط فرهنگی وارد حوزه اجرائیات و برخورد شود در فضاسازی فرهنگی ارزش‌ها موفق نخواهد شد.

وی تاکید کرد: در محیط دانشگاه پدافند باید به وسیله جریان دیگری مثل حراست صورت گیرد و در دانشگاه اگر پدافند فرهنگی نشود فضاسازی ارزش‌ها ممکن نیست؛مشکلی که ما داریم این است که تمام مسائل به عهده جریان معاونت فرهنگی بوده و این اشتباه بزرگی است که وقتی بنا شد پدافند را معاونت فرهنگی انجام دهد در برنامه ریزی و اجرا یقینا در برنامه ریزی ارزشها موفق نخواهد بود.

جـــرس: به گزارش منابع خبری، بیش از هشتصد میلیارد تومان از اوراق مشارکت منتشر شده در سال گذشته (۱۳۹۰) مشتری نداشته است.

به گزارش فارس، مجموع اوراق مشارکت منتشر شده در ۱۱ ماهه سال ۹۰ بیش از ۳۴۹۰ میلیارد تومان بوده است که در این مدت ۲۶۷۶ میلیارد تومان آن فروش رفت و بیش از هشتصد میلیارد تومان به فروش نرفت.

بنابراین گزارش، از مجموع اوراق مشارکت منتشر شده در سال گذشته، ۳۲۸۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت دولتی غیربودجه ای بوده است که متعلق به شرکتهای توسعه منابع آب و نیروی ایران، نفت و گاز پارس، ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و سازمان توسعه برق ایران بوده و ۲۵۲۲ میلیارد تومان آن به فروش رفته است.

شهرداری مراکز استانها و کلان شهرها نیز در سال گذشته ۲۱۰میلیارد تومان ارواق مشارکت منتشر کردند که ۱۵۴میلیارد تومان آن به فروش رفت. شهرداری تبریز، کاشان و مشهد جزو این شهرداری ها بودند.

جـــرس: فرمانده کل سپاه پاسداران به همراه فرمانده نیروی دریایی سپاه از جزایر بوموسی، تنب بزرگ و کوچک بازدید به عمل آورد.

به گزارش ایلنا‏‏‎، پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران به همراه دریادار پاسدار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه از جزایر بوموسی، تنب بزرگ و کوچک بازدید کردند.

فرمانده کل سپاه با ابراز خرسندی و رضایت از سطح و میزان آمادگی دفاعی یگان‌های رزمی گفت: آنچه بدون تردید در هر جمع بسیجی به خاطر هر انسان می‌آید بحث مبارزه در راه توسعه اسلام و تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب است.

وی افزود: خدا را شکر می‌کنیم که همین نگاه و تفکر بسیجی، امروز در اقصی نقاط جهان توسعه پیدا کرده و استکبار جهانی، صهیونیسم بین الملل و کشورهای حامی آنها را به وحشت انداخته است.

فرمانده کل سپاه اظهار داشت: ما دست دوستی و برادری کشورهای اسلامی بويژه کشورهای حوزه جنوبی خلیج‌فارس را می‌فشاریم و از آنها می خواهیم با کمک همدیگر و با اتحاد و برادری دست استکبار جهانی را از منطقه کوتاه و امنیت آبها و سواحل را خودمان تامین نماییم و دشمنان را نا امید و باعث عزت هر چه بیشتر اسلام عزیز باشیم.

سردار جعفری تاکید کرد: این نگاه در جای جای ایران اسلامی بويژه در سواحل جنوبی خلیج فارس و جزایر حساس و استراتژيکی این منطقه در بین مردم وجود دارد.

در این دیدار دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه از میزان آمادگی و توانمندی یگانهای مستقر در جزایر سه گانه گزارشی ارائه کرد.

جـــرس: مراسم تشییع پیکر مرحوم فریده ماشینی، فعال جنبش زنان و عضو جبهه مشارکت، روز پنجشنبه در فضای کاملا امنیتی برگزار شد و در نهایت نیز اجازه خاکسپاری این فعال مدنی در قطعه نام آوران صادر نشد.

به گزارش «ندای سبز آزادی»، از صبح امروز و پیش از شروع مراسم تشییع، چندین نفر از نیروهای امنیتی به گرفتن فیلم و عکس از حاضران پرداختند. این نیروها در در بهشت زهرا هم حضور زیادی داشتند.

همچنین پیکر مرحوم ماشینی را از در پشت غسالخانه به بیرون منتقل کردند و گفتند که باید نماز در محوطه دیگری برگزار شود اما با رایزنی فراوان به اقامه نماز در محیط عادی رضایت دادند.

همچنین با وجود هماهنگی که احمد مسجدجامعی و معصومه ابتکار، دو عضو شورای شهر تهران از شب قبل برای خاکسپاری در قطعه نام‌آوران به عمل آورده بودند، اجازه دفن در آن قطعه داده نشد. با وجود آنکه امروز معصومه ابتکار شخصا در محل حضور داشت و یک ساعت به رایزنی پرداخت اما مسوولان بهشت زهرا اعلام کردند برای خاکسپاری در قطعه نام آوران، باید دست خطی از چمران رییس شورای شهر وجود داشته باشد. این درحالی است که مهدی چمران نیز به تماس های تلفنی پاسخ نمی داد.

حتی گفته می شد که تماس های قالیباف شهردار هم در این باره بی نتیجه ماند و دست آخر پس از تاخیر فراوان و در حالی که پیکر بر زمین قرار داشت، خاکسپاری در قطعه ۲۲۲ انجام شد.

در همین حال نیروهای لباس شخصی نیز که مرتب بر تعدادشان افزوده می شد، با اصرار اعلام کردند که مراسم باید هرچه زودتر خاتمه یابد.

خانم ماشینی عضو موسس جبهه مشارکت و از فعالان شاخص مدنی بود که از او به عنوان یارخانواده های زندانیان سیاسی یاد می شود. وی همچنین از فعالان حقوق زنان در ایران بود که در کنار فعالیت های خود به پژوهش های قرآنی می پرداخت.

وی همسر رحیم عبادی رییس اسبق سازمان ملی جوانان در دوره دولت اصلاحات بود، که چند روز پیش دراثر ابتلا به بیماری سرطان در بخش ای سی یو بیمارستان آتیه تهران بستری گردید، اما در پی وخامت حالش درگذشت.

جـــرس: منابع اسرائیلی اعلام کرده اند که از میان نه نفر عضو شورای دفاعی اسرائیل، اکثریتشان با حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران مخالفند.

به گزارش بی بی سی، روزنامه اسرائیلی یدیعوت آهارونوت در گزارشی که روز پنجشنبه، ۳۱ مه(۱۱ خرداد)منتشر کرده نوشته است که به رغم سیاست رسمی اسرائیل درباره ایران که "باز بودن همه گزینه‌ها" عنوان شده است، مقامات عالی دفاعی و امنیتی در مقطع کنونی با حمله نظامی به ایران مخالفند.

به گزارش این روزنامه ژنرال بنی گانتس، فرمانده ارتش اسرائیل و تامیر پاردو، رییس موساد، از جمله مقامات ارشدی هستند که با حمله احتمالی به تاسیسات هسته‌ای ایران مخالفند.

ژنرال بنی گانتس نزدیک به یک ماه پیش اعلام کرده بود که از نظر او ایران در پی ساخت سلاح هسته‌ای نیست.
گانتس رهبری ایران را نیز "منطقی" خوانده بود.

این اظهار نظر در تقابل با گفته‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل بود که رهبری ایران را "دیوانه" خوانده بود.

به نوشته یدیعوت آهارونوت نتانیاهو، به همراه وزرای دفاع و خارجه‌اش، ایهود باراک و آویگدور لیبرمن، از حمله نظامی به ایران پشتیبانی می‌کنند.

این روزنامه از قول "یک مقام سیاسی ارشد"، که نامش را فاش نکرده است، می‌نویسد: "مساله اصلی این است که نتانیاهو اساسا در این باره [برنامه هسته‌ای ایران] به اوباما اعتماد ندارد".

بنیامین نتانیاهو دو هفته پیش گفته بود که از نظر او ایران از فرصت مذاکرات هسته‌ای با گروه ۱+۵ برای "فریب دادن جهان" استفاده می‌کند. او برنامه هسته‌ای ایران را مشابه کره شمالی توصیف کرده و جمهوری اسلامی را به ساخت تسلیحات هسته‌ای متهم کرده بود.

اما علاوه بر فرمانده ارتش و رییس موساد، شائول موفاز، رییس حزب کادیما،چندین وزیر کابینه آقای نتانیاهو و مقامات عالی دیگر نیز با دیدگاه او به مساله هسته‌ای ایران مخالفند.

مئیر داگان، رییس سابق موساد، ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق اسرائیل و یووال دیسکین، رئیس سابق سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شین بت) از جمله کسانی هستند که مخالفت‌های تندی را با سیاست نخست وزیر اسرائیل در این زمینه ابراز کرده‌اند.

جـــرس: یک روزنامه چینی از لغو قرارداد این کشور با ایران برای ساخت یک سد و نیروگاه آبی در استان لرستان خبر داده است. دلیل این تصمیم "نارضایتی" بانک مرکزی ایران از شرایط پیشنهادی طرف مقابل عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری آلمان، ایران قراردادی ۲ میلیارد دلاری با یک شرکت چینی را لغو کرده است، که این شرکت بنا بوده در ساخت یک سد و نیروگاه هزار و ۵۰۰ مگاواتی برق در استان لرستان مشارکت کند.

این خبر را خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه (۳۱ مه/ ۱۱ خرداد) به نقل از رسانه‌های دولتی چین منتشر کرده و گزارش ها حاکی از آن است که این حرکت چندان به کام چین به‌عنوان شریک استراتژیک جمهوری اسلامی خوش نیاید.

بر اساس گزارش ها، قرار بود بلندترین سد دو قوسی بتنی جهان در استان لرستان و با مشارکت یک شرکت بین‌المللی چینی تاسیس شود، و محل ساخت سد و نیروگاه "بختیاری" در جنوب غربی ایران در کوه‌های زاگرس و در مسیر راه آهن تهران – اهواز عنوان شده بود.

به نوشته‌ی رویترز، برای اجرای این سد قراردادی میان یک شرکت‌ چینی و ایران به امضا رسیده بود.

حال این خبرگزاری به نقل از روزنامه‌ی انگلیسی‌زبان «گلوبال تایمز» چین از لغو قرارداد یادشده از سوی ایران خبر می‌دهد.

گزارش این روزنامه نقل قولی از مقام‌های ایرانی نمی‌آورد و دلیل تصمیم طرف ایرانی را هم بیان نمی‌کند.

گلوبال تایمز، تنها به نقل از رسانه‌های ایرانی از "نارضایتی" بانک مرکزی جمهوری اسلامی با پیشنهاد مالی طرف چینی گزارش می‌دهد.

گفتنی است، محمود احمدی‌نژادهفته‌ی آینده به چین سفر می‌کند و انتظار می‌رود که وی در این سفر با هو جینتائو، رئیس جمهور چین کمونیست، در مورد برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت‌وگو کند.

جـــرس: به گزارش منابع بین المللی، پنج انفجار پی در پی پنج‌شنبه (۱۱ خرداد/ ۳۱ مه) پایتخت عراق را به لرزه درآورد.

به نقل از خبرگزاری فرانسه در پی این انفجارها دست کم ۱۶ نفر کشته شدند و به نقل از مقامات امنیتی عراق، پنج انفجار در فاصله زمانی یک ساعت در چندین نقطه مختلف از شهر بغداد رخ داده است.

بر اساس گزارش ها، شدیدترین انفجار در شمال شهر و در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده رخ داده که دست‌کم ۱۳ نفر را به کام مرگ کشیده است.

شمار حملات تروریستی و انفجارهای عراق هرچند که نسبت به سال گذشته کاهش یافته است اما بر اساس آمار رسمی مسئولان عراقی، تنها در ماه آوریل ۱۲۶ نفر در سراسر این کشور قربانی حملات تروریستی شده‌اند.
 

جـــرس: به گزارش منابع بین المللی، ارتش پاکستان امروز (پنج‌شنبه) اعلام کرد یک موشک کروز ِ میان‌برد با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرده است.

رادیو اروپای آزاد گزارش داده است که این موشک، که «هاتف ۸» یا «رعد» نام دارد، چهارمین آزمایش موشکی پاکستان در طول یک ماه گذشته است.

بر اساس گزارش ها، این آزمایش‌ها پس از آن آغاز شد که هند، همسایه و رقیب اتمی پاکستان، در نوزدهم آوریل یک موشک دوربرد آزمایش کرد.
 

جـــرس: پدر یکی از جانباختگان بازداشتگاه کهریزک اعلام کرد که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران چند ماه قبل به اتهام معاونت در قتل مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است.

عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی از شهدای کهریزک، با اعلام اینکه "سعید مرتضوی با عنوان معاونت در قتل تفهیم اتهام شده است و ما هم منتظر تشکیل دادگاه هستیم" به فارس گفت: "این شخص جلب به دادرسی شده است و این جلب به دادرسی مربوط به قبل از عید و همچنین قبل از انتصاب وی در سمت ریاست سازمان تأمین اجتماعی بوده است."

روح الامینی در همین مصاحبه همچنین گفت: "بازپرس پرونده هنوز تاریخی برای صدور کیفرخواست تعیین نکرده اما گفته که کار تمام شده است و فقط باید پرونده را به دادگاه کیفری استان تهران فرستاد… کیفرخواست تا هفته قبل صادر نشده بود اما در شرف صادر شدن است."

طی روزهای اخیر، پدر محمد کامرانی، دیگر قربانی کهریزک نیز، به خبرگزاری مهر گفته بود که مقامات قضایی به او وعده داده‌اند کیفرخواست مرتضوی تا پایان خرداد و یا اوایل تیرماه صادر خواهد شد.

گفته می‌شود که علاوه بر “معاونت در قتل”، دو اتهام دیگر “نقض حقوق شهروندی” و “هتک حیثیت ناجا” نیز، پس از گذشت نزدیک به سه سال پس از مفتوح شدن پرونده کهریزک ، به مرتضوی و دو مقام ارشد دیگر قضایی وارد شده است.

گفتنی است، سرکوب‌کنندگان اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ ریاست‌جمهوری ایران شماری از بازداشت‌شدگان را به بازداشتگاه کهریزک در نزدیکی تهران بردند و گزارش‌هایی از شکنجه و بدرفتاری با این زندانیان و کشته شدن چهار تن زیر شکنجه در کهریزک، در مطبوعات بازتاب یافت.

پس از جانباختن محسن روح‌الامینی، فرزند عبدالحسین روح‌الامینی از مشاوران انتخاباتی محسن رضایی، بود که رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را در سال ۱۳۸۸ صادر کرد.

سعید مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حیدری‌فر سه مقام قضایی هستند که در ارتباط با پرونده کهریزک از مقام قضایی خود تعلیق شده‌اند، اما تا کنون اراده ای فراقانونی، مانع هرگونه تعقیب آنها شده است.

به گزارش فارس، بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۲۰۱۱میلادی به قیمت ثابت ۵۵۲ هزار میلیارد ریال بوده است، در سال ۲۰۱۷میلادی یعنی ۱۳۹۶ هجری شمسی به ۶۰۵ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

 این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱,۹ درصد پیش بینی شده است و البته روند نرخ رشد اقتصادی ایران از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۱۷میلادی افزایشی پیش بینی شده است.

این گزارش که متن کامل آن در شماره جدید همشهری اقتصاد منتشر شده، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران را به قیمتهای جاری در سال ۲۰۱۱ میلادی ۵۴۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود که بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، این رقم در سال ۲۰۱۷ میلادی با رشد ۱۳۲ درصدی به ۱۲۰۰ تریلیون تومان (۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان) خواهد رسید. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران برای اولین بار در سال ۲۰۱۶ میلادی از مرز ۱۰۰۰تریلیون تومان خواهد گذشت.

در بخش دیگری از این گزارش ارزش تولید ناخالص داخلی ایران به قیمتهای جاری و بر حسب دلار آمده است که این رقم در سال ۲۰۱۱ میلادی ۴۸۲ میلیارد دلار بوده است و پیش بینی شده که این رقم در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۶۶۷ میلیارد دلار برسد. یکی از دلایل رشد اندک ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی ایران به قیمتهای جاری طی این مدت کاهش ارزش پول و افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال عنوان می شود.

صندوق بین المللی پول شاخص «جی دی پی» را که در سال ۲۰۱۱ میلادی ۹۸۷ بوده است، برای سال ۲۰۱۷میلادی ۲۰۹۲ پیش بینی کرده است.

صندوق بین المللی پول در این گزارش به بررسی سرانه تولید ناخالص داخلی ایران به قیمتهای ثابت و جاری نیز پرداخته است که با تقسیم ارزش تولید ناخالص داخلی بر جمعیت کشور محاسبه می شود. در این گزارش برآورد شده است که جمعیت بیش از ۷۵ میلیونی ایران در سال ۲۰۱۱به مرز ۸۳ میلیون نفر در سال ۲۰۱۷ میلادی افزایش یابد. بر این اساس، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران به قیمتهای ثابت از ۷۲۸ هزار تومان در سال ۲۰۱۱میلادی به ۷۳۰ هزار تومان در سال ۲۰۱۷ و بر اساس قیمتهای جاری نیز از ۷میلیون و ۱۹۴ هزار تومان در سال ۲۰۱۱ میلادی به ۱۵ میلیون و ۲۷۷ هزار تومان خواهد رسید.

سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب دلار هم در سال ۲۰۱۷میلادی ۸۰۴۵ دلار پیش بینی شده است. این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۱۱میلادی ۶۳۵۹ دلار اعلام شده بود.

یکی از معیارهای مقایسه ای اقتصادهای دنیا شاخصPPP  یا همان قدرت برابری خرید است که صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران را بر اساس این شاخص هم اعلام کرده است.

بر این اساس، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران با نرخ بین المللی دلار و شاخص قدرت برابری خرید در سال ۲۰۱۱ میلادی ۹۹۰ میلیارد دلار اعلام شد که پیش بینی می شود این رقم در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۱۹۱ میلیارد دلار برسد.

سرانه تولید ناخالص داخلی ایران نیز بر اساس شاخص قدرت برابری خرید در سال ۲۰۱۱میلادی ۱۳ هزار و ۵۳ دلار و در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۴ هزار و ۳۶۲ دلار برآورد شده است.

صندوق بین المللی پول در این گزارش پیش بینی کرد که سهم اقتصاد ایران از تولید ناخالص داخلی دنیا طی ۶ سال آینده با کاهش همراه شود و نسبت تولید ناخالص داخلی ایران به تولید ناخالص داخلی دنیا از ۱,۲۵۵درصد در سال ۲۰۱۱ میلادی به ۱,۱ درصد در سال ۲۰۱۷ میلادی کاهش یابد. این گزارش همچنین به بیان شاخص مهم دیگری از اقتصاد ایران پرداخت و آن نرخ تبدیل PPP یا همان برابری نرخ بین المللی دلار با ریال ایران است.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول این نرخ در سال ۲۰۱۱ میلادی ۵۵۱۱ ریال بوده است که در سال جاری میلادی به ۶۳۱۶ ریال رسیده است. این نرخ در واقع ارزش واقعی دلار در ایران از نگاه صندوق بین المللی پول است. در این گزارش پیش بینی شده است که نرخ واقعی هر دلار در ایران تا سال ۲۰۱۷ میلادی به ۱۰ هزار و ۶۳۷ ریال برسد.

گزارش صندوق بین المللی پول در ادامه به شاخص سرمایه گذاری و پس انداز پرداخته و نوشته است: سهم کل سرمایه گذاری در ایران از تولید ناخالص داخلی که در سال ۲۰۱۱ میلادی بیش از ۴۳ درصد بوده است، تا سال ۲۰۱۷ میلادی به حدود ۳۴ درصد کاهش خواهد یافت و سهم پس انداز ناخالص ملی نیز از ۵۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۱ میلادی به ۳۶ درصد در سال ۲۰۱۷ تنزل خواهد کرد.

تورم شاخص دیگری است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. شاخص تورم در این گزارش در سال ۲۰۱۱ میلادی ۲۷۶و در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز ۷۲۰ برآورد شده است که رشد قابل توجهی را نشان می دهد.

بدین ترتیب افزایش شاخص به معنی افزایش نرخ تورم نیست بلکه رشد شاخص تورم را نشان می دهد. بر اساس این گزارش، شاخص تورم در پایان سال ۲۰۱۱ میلادی ۳۱۱ و در پایان سال ۲۰۱۷ میلادی نیز ۷۷۸ پیش بینی شده است، ضمن اینکه نرخ تورم در ماه پایانی سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۹,۶ درصد و در ماه پایانی سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۵,۷ درصد برآورد شده است.

نرخ رشد صادرات و واردات کالا، خدمات و نفت در ایران شاخصهای کلان دیگری است که در گزارش صندوق بین المللی پول به آنها اشاره شده است. این گزارش در حالی نرخ رشد واردات کالا و خدمات به ایران را در سال ۲۰۱۱ میلادی منفی ۵,۴ درصد اعلام کرده است که در این سال نرخ رشد واردات کالا منفی ۴,۸ درصد بوده است. در این گزارش پیش بینی شده است که نرخ رشد واردات کالا و خدمات در سال ۲۰۱۷میلادی به یک درصد و نرخ رشد واردات کالا نیز در این سال به ۱,۱ درصد برسد.

در این گزارش نرخ رشد صادرات کالا و خدمات در سال ۲۰۱۱ میلادی منفی ۲,۵ درصد و در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز منفی ۰,۱ درصد برآورد شده است. این در حالی است که نرخ رشد صادرات کالا به تنهایی در سال ۲۰۱۱ میلادی منفی ۱,۴ درصد و در سال ۲۰۱۷میلادی منفی ۰,۴  درصد پیش بینی شده است.

صندوق بین المللی پول که ارزش دلاری واردات نفت ایران را صفر اعلام می کند، در خصوص آمار ارزش صادرات نفت ایران معتقد است: درآمد نفتی کشور ما در سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۱۲میلیارد دلار بوده است که این رقم در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۶۳ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. این پیش بینی عجیب در حالی است که صنوق بین المللی پول قیمت نفت را در سالهای آتی افزایشی پیش بینی کرده است، بنابراین به نظر می رسد برآورد صندوق از کاهش درآمد نفت ایران به دلیل پیش بینی این صندوق از کاهش تولید و صادرات نفت ایران طی سالهای آینده باشد.

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری نیز در ایران طی ۶ سال آینده با روند افزایشی پیش بینی شده است و صندوق بین المللی پول با اعلام اینکه نرخ بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۱میلادی ۱۵ درصد بوده است، برای سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ میلادی نیز به ترتیب نرخهای ۱۶,۶ درصد، ۱۸ درصد، ۱۹,۲ درصد، ۲۰ درصد، ۲۰,۷ درصد و ۲۱,۱درصد را پبش بینی کرده است.

در این گزارش درآمد عمومی دولت در سال ۲۰۱۱میلادی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

این در حالی است که سهم درآمد عمومی دولت از تولید ناخالص داخلی از ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۱ میلادی به ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش خواهد یافت.

همچنین کل مخارج عمومی دولت در سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۳۸هزار میلیارد تومان و سهم آن از تولید ناخالص داخلی در این سال ۲۵ درصد اعلام شد که پیش بینی می شود این ارقام در سال ۲۰۱۷ میلادی به ترتیب به ۲۷۵هزار میلیارد تومان و ۲۱ درصد برسد.

صندوق بین المللی پول در پایان این گزارش، تراز حساب جاری ایران را در سال ۲۰۱۱ میلادی ۵۱ میلیارد دلار و بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام کرده است که برآورد شده است این ارقام درسال ۲۰۱۷ میلادی به ترتیب به ۱۴ میلیارد دلار و ۲ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.

گفتۀ اخیر آقای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت آقای احمدی نژاد در حاشیه همایش سراسری "امنیت پایدار" که یکی از اهداف برگزاری آن همایش را جلوگیری از موازی کاری دستگاه‌های اطلاعاتی عنوان کرد و بار دیگر وجود دستگاههای اطلاعاتی موازی را به عنوان یک معضل مطرح کرد مرا با این صرافت انداخت تا مطلب زیر را که در باب مداخلات نهاد اطلاعات سپاه در پرونده ام نوشته و ضمیمۀ لایحۀ دفاعیه خود تقدیم دادگاه کرده ام، بر روی وبلاگم قرار دهم. در این نوشته مبانی قانونی ضابطین قضائی و کار اطلاعاتی در ایران را مورد بررسی قرار داده ام.

البته گروهی بر این عقیده اند که اگر مبنا قانون باشد جناب آقای مصلحی نیز در حال حاضر بطور قانونی وزیر نیست چراکه بعد از برکناری رسمی وی از وزارت اطلاعات توسط آقای احمدی نژاد ایشان دیگر وزیر نبوده و ادامه کار او در این وزارتخانه منوط به معرفی مجدد او توسط رئیس دولت به مجلس و اخذ رأی اعتماد دوباره از مجلس بوده است و معلوم نیست از نظر اداری ایشان چگونه ادامۀ کار داده است و آیا اقای احمدی نژاد برای ایشان حکم دوباره زده است یا نه. در سوی دیگر گروهی نیز بر این نظر هستند که رهبری فوق قانون است و هر اقدام او قانون است و ابقای وزیر اطلاعات نیز که با نظر رهبری بوده نیاز به اقدام قانونی دیگری ندارد. خب، این هم یک نظر است.

بنام خدا
اغلب اعضای شورای مرکزی جبهۀ مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی توسط اطلاعات سپاه بازداشت و بازجوئی شده و دوران پیش از محکومیت خود را در بند دوی الف که مربوط به آن واحد است گذرانده اند و برخی از آنها حتی در حال حاضر که در حال گذراندن دوران محکومیت قضائی خود هستند در بند دوی الف و یا عملاً در اختیار بازجویان اطلاعات سپاه هستند و آنها هستند که تعیین تکلیف می کنند این افراد چگونه و برای چه مدت از مرخصی استفاده کنند. من به سهم خودم سوال می کنم آیا واحد یا سازمان اطلاعات سپاه قانونی است و صلاحیت داشته است به عنوان ضابط قضائی علیه من اعلام جرم کند، مرا در بند اختصاصی خود در بازداشت نگه دارد و تحقیقات مربوط به اتهامات من را به انجام برساند؟ این سوالی است که می خواهم با استفاده از متن قوانین به جواب آن برسم.

در فصل اول باب اول قانون آئین دادرسی کیفری که اتهامات من همگی موضوع آن هستند، در تعریف ضابطین قضائی و احصاء آنها آمده است :

ماده 15 - ضابطين دادگستري ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم وابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايند و عبارتنداز:

1 - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران .
2 - روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان .
3 - مامورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.
4 - سايرنيروهاي مسلح درمواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند
5- مقامات و ماموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.

همانطور که ملاحظه می شود نیرو های مسلح که سپاه پاسداران نیز در زمرۀ آنهاست در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنها محول کند می تواند ضابط قضائی باشد. علاوه بر این در فصل دوم اساسنامۀ سپاه پاسداران مصوب سال 61 مجلس شورای اسلامی در شرح مأموریت سپاه آمده است:

فصل دوم - ماموريت
ماده 2- مبارزه قانوني با عوامل و جريانهائي كه درصددخرابكاري برانداري نظام جمهوري اسالمي ، و يا اقدام علهي انقلاب اسلامي ايران مي باشند
ماده 3- مبارزه قانوني با عواملي كه با توسل به قوه قهريه در صدد نفي حاكميت قوانين جمهوري اسلامي باشند
ماده 4- اقدام همانند ديگر نيروهاي انتظامي در جهت خلع سلاح كساني كه بددون مجوزقانوني اسلحه ومهمات حمل ونگهداري مي نمايند
ماده 5- همكاري با نيروهاي انتظامي در مواقع لزوم ، در جهت برقراري نظم وامنيت و حاكميت قانون در كشور
تبصره - سپاه پاسدراان انقلاب اسلامي در زمينه ماموريتهاي مذكور و مواد فوق بعنوان ضابط قوه قضائيه عمل ميكند
ماده 6- همكاري با ديگر نيروهاي انتظامي درجهت حفاظت ازاماكن و شخصيتهاي سياسي ومذهبي به تشخيص شوراي تامين محل ،(حدود وظايف و اختيارات اين شورا طبق قانوني است كه بتصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد )
ماده 7- همكاري با ارتش جمهوري اسلامي ايران در مواقع لزوم در جهت پاسداري از استقلال و تماميت ارضي ونظام جمهوري اسلامي ايران
تبصره - موارد لزوم و كيفيت همكاري سپاه باارتش را شورايعالي دفاع تعيين ميكند0
ماده 8- همكاري باارگان اطلاعاتي كل كشورطبق قانوني كه بتصويب مجلس شوراي اسلامي خواهدرسيد
ماده 9- برنامه ريزي ، سازماندهي ، اداره و فرماندهي و اجراي آموزشهاي عقيدتي ، سياسي و نظامي اعضاء بسيج مستضعفين بر طبق موازين اسلامي
ماده 10- مشاركت در عمليات امدادي به هنگام بروز بلاياو حوادث و انجام خدمات امدادي ، آموزشي ،توليدي و جهادسازندگي به درخواست دولت و با رعايت كامل موازين عدل اسلامي در زمان صلح در حدي كه به تشخيص شوراي عالي سپاه ، آمادگي رزمي لازم را براي انجام ماموريتهاي خود از دست ندهد
ماده 11- پرورش و آموزش اعضاء سپاه طبق تعاليم وموازين اسلامي مبتني بر رهنمودهاي ولايت فقيه در زمينه هاي عقيدتي ،سياسي ونظامي در جهت كسب توان لازم بمنظور انجام ماموريتهاي محوله

همانطور که ملاحظه می شود همکاری سپاه با نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوۀ قضائیه است اما همکاری آن با ارگان اطلاعاتی کشور (وزارت اطلاعات) به عنوان ضابط قضائی تعریف نشده است.

در زمان تصویب قانون اساسنامۀ سپاه پاسداران(1361) هنوز قانون تشکیل وزارت اطلاعات(1362) تصویب نشده بود.

در مادۀ 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1370 به تصویب رسیده است مأموریت و وظایف این نیرو در 26 بند احصاء شده است که چهار بند اول و بند8 از آن به بحث ما مربوط شده و به شرح زیر هستند:

1- استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي.
2- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل و حركت هايي كه مخل امنيت كشور باشد، با همكاري وزارت اطلاعات.
تبصره : كيفيت و نحوه همكاري را شوراي امنيت كشور تعيين مي كند.
3- تامين امنيت براي برگزاري اجتماعات ، تشكل ها، راهپيمايي ها، و فعاليت هاي قانوني و مجاز و ممانعت و جلوگيري از هر گونه تشكل و راهپيمايي و اجتماع غير مجاز و مقابله با اغتشاش، بي نظمي و فعاليت هاي غير مجاز.
4- اقدام لازم در زمينه كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظايف محوله و همكاري با ساير سازمان ها و يگان هاي اطلاعاتي كشور در حدود وظايف آنها.

تبصره 1 : جمع آوري اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سياسي، امنيتي و پيگيري اطلاعاتي آن به عهده وزارت اطلاعات است. چنانچه نيروي انتظامي در حين انجام وظايف محوله به اين قبيل اخبار و اطلاعات دسترسي پيدا كند، مكلف است ضمن كسب و جمع آوري، آنها را سريعا در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذكور موظف است اخبار و اطلاعات مورد نياز و مرتبط با وظايف نيروي انتظامي را به موقع در اختيار آن نيرو بگذارد.

تبصره 2 : پيگيري اطلاعاتي مواردي از جرائم اجتماعي كه با امنيت ملي مرتبط بوده يا قسمتي از يك توطئه يا فعاليت هاي پنهاني با هدف براندازي را تشكيل دهد، با هدايت متمركز وزارت اطلاعات و همكاري نيروي انتظامي انجام خواهد شد.

تبصره 3 : نيروي انتظامي مكلف است، پرسنل انتظامي مورد نياز براي تامين اهداف اطلاعاتي (كسب و جمع آوري) وزارت اطلاعات را در صورت درخواست در كنترل عملياتي آن وزارت قرار دهد. كيفيت همكاري و نحوه تامين پرسنل مورد نظر را شوراي امنيت كشور معين خواهد كرد.

8- انجام وظايفي كه بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائيه به عهده نيروي انتظامي محول است از قبيل:
الف ـ مبارزه با مواد مخدر.
ب ـ مبارزه با قاچاق.
ج ـ مبارزه با منكرات و فساد.
د ـ پيشگيري از وقوع جرم.
ه ـ كشف جرايم.
و ـ بازرسي و تحقيق.
ز ـ حفظ آثار و دلايل جرم.
ح ـ دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفا آنها.
ط ـ اجرا و ابلاغ احكام قضايي.

همانطور که ملاحظه می شود در تبصرۀ بند چهار تصریح دارد که جمع آوری اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سیاسی، امنیتی و پیگیری اطلاعاتی آن به عهدۀ وزارت اطلاعات است و چنانچه نیروی انتظامي در حين انجام وظايف محوله به اين قبيل اخبار و اطلاعات دسترسي پيدا كند، مكلف است ضمن كسب و جمع آوري، آنها را سريعا در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهد. بنابراین سپاه پاسداران که طبق ماده 5 اساسنامۀ خود در جهت برقراري نظم وامنيت و حاكميت قانون در كشور موظف به همكاري با نيروهاي انتظامي در مواقع لزوم و به عنوان ضابط قضائی شده است نمی تواند به عنوان همکاری با نیروی انتظامی و یا قبول مأموریت آن بر اساس مصوبۀ شورای امنیت ملی( بند 4 قانون آ.د.ک) مبادرت به انجام کاری بکند که خود نیروی انتظامی حق ورود به آن را ندارد. بنابراین اگر در بندهای دیگر مانند بند 8 ، کشف جرم، بازرسی و تحقیق و...در زمرۀ وضایف نیروی انتظامی ذکر شده است قید صریح تبصرۀ یک بند چهار همچنان به قوت خود باقیست. یعنی نیروی انتظامی و به تبع آن سپاه هرگز حق ندارند ابتدائاً به جمع آوري اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سياسي، امنيتي و پيگيري اطلاعاتي مبادرت کنند و حتی چنانچه نيروي انتظامي و تبعاً سپاه پاسداران در حين انجام وظايف محوله به اين قبيل اخبار و اطلاعات دسترسي پيدا كنند، مكلف هستند ضمن كسب و جمع آوري، آنها را سريعا در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهند.

علاوه بر اینها در بند "و" مادۀ 15 قانون اساسنامۀ سپاه آمده است که واحد اطلاعات سپاه مسئول انجام وظايفي است كه قانون آن بتصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. در این مورد قانون خاصی در مجلس تصویب نشده است ولی در متن قانون تأسیس وزارت اطلاعات به این وعدۀ قانونی توجه شده و در مادۀ 6 آن تصریح شده است که:

ماده 6 - واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظایف زیر را بر عهده دارد:
۱ - اطلاعات نظامی.
۲ - گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عملیات به عنوان ضابط قوه قضاییه.
۳ - تحویل اخبار واصله امنیتی به وزارت اطلاعات.

بند 2 این ماده از آن جهت است که در مادۀ 4 همین قانون آمده است:

ماده ۴ - کلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوه قضاییه می‌باشد.
‌تبصره ۱ - وزارت اطلاعات قبل از عملیات، اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار خواهد داد.
‌تبصره ۲ - ضابطین کلیه اسناد و مدارک اطلاعاتی را که در حین عملیات به دست می‌آورند بلافاصله به وزارت اطلاعات تحویل خواهند داد.

باید دقت کرد که درمادۀ 5 این قانون صراحتا بیان شده که سپاه پاسداران صرفاً تا زمانی که وزارت اطلاعات آمادگی لازم را کسب کند واحد اطلاعات خواهد داشت. بنابراین در حال حاضر که 28 سال از تأسیس وزارت اطلاعات می گذرد و قهراً این وزارتخانه آمادگی لازم را کسب کرده است وجود واحد اطلاعات در سپاه بلاموضوع و خلاف قانون است. متن ماده 5 به شرح زیر است:

ماده ۵ - سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط مشی وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلی و مأموریت‌های محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگی وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و شناسایی ضد انقلاب را داشته و این وزارتخانه را کمک می‌کند.

نکتۀ در خور توجه این است که در هیچ کجای این قانون از وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضائی یاد نشده است و به گونه ای کارها تقسیم شده است که نیروی انتظامی و به تبع آن سپاه، در صورتی که ورود کند، باید تحت اشراف و هدایت متمرکز وزارت اطلاعات به انجام وظیفه به عنوان ضابط قضائی در جرائم مربوط به امور سیاسی و امنیت داخلی بپردازند و در این زمینه نباید مستقلاً وارد عمل شوند.

در بند دال مادۀ یک "قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور" که زیر مجموعۀ شورای امنیت ملی است " تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چهارچوب وظایف قانونی آنها" به این شورا محول شده است. بنابراین اگر شورای امنیت کشور در شرایط خاص وظیفه ای را برای هر یک از نیروهای مسلح عضو خود مشخص کند این وظیفه نمی تواند خارج از چارچوب وظایف قانونی آنها باشد. به عبارت دیگر نمی توان قانون را توسط مصوبات شورای امنیت کشور دور زد و یا نادیده گرفت. همان طور که در صدر این مرقومه نیز اشاره رفت در بند 4 قانون آئین دادرسی کیفری سايرنيروهاي مسلح که سپاه نیز در زمرۀ آنها قرار دارد، درمواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند به عنوان ضابط قضائی شناخته می شوند. در اینجا نیز مصوبۀ شورای امنیت کشور قید "وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی" را دارد و صرفاً این وظیفه را که خود مقید است به عدم گرد آوری ابتدائی اخبار و اطلاعات ونیز اجرای آنچه که هدایت آن بر عهدۀ وزارت اطلاعات است می تواند بر عهده بگیرد. با این اوصاف، اولاً وجود واحد اطلاعات سپاه قانونی نیست. ثانیاً، سپاه به عنوان ضابط قضائی حق ندارد به جمع آوري اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سياسي و امنيتي مبادرت کرده و در مورد آنها پيگيري اطلاعاتي بنماید. ثالثاً شورای امنیت ملی و یا کشور اگرچه می توانند تمام و یا بخشی از وظایف ضابط قضائی بودن نیروی انتظامی را به سپاه واگذار نمایند ولی کاری را که وظیفۀ نیروی انتظامی نبوده باشد نمی توانند به سپاه واگذار نمایند.

بر اساس استدلالات فوق:

اولاً: عنوان معاون اطلاعات سپاه قانونی نیست و مکاتبات با این عنوان فاقد اعتبار رسمی هستند و نباید به آنها اعتبار داده شود.

ثانیاً: گزارش سپاه به دادستان در مورد موضوع اتهامی اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی خارج از حوزۀ صلاحیت سپاه به عنوان ضابط قضائی است.

ثالثاً: تشخیص اینکه مصاحبه با رسانه های خارجی تبلیغ علیه نظام می باشد که یک عنوان امنیتی است خارج از صلاحیت سپاه است.

رابعآ: بازجوئی در مورد این اتهامات در حوزۀ صلاحیتی سپاه نیست و اگر هم می بود باید تحت هدایت وزارت اطلاعات می بود.

خامسآ: درخواست واحد اطلاعات سپاه از بازپرس برای نگاهداری بیشتر بنده در سلول انفرادی به منظور"تخلیه اطلاعاتی" غیر قانونی و خارج از حوزۀ صلاحیت سپاه بوده است.

علاوه بر این موارد داشتن بند اختصاصی زندان برای سپاه، چه برسد واحد اطلاعات آن، بجز مورد استفادۀ آن برای اعضاء زندانی سپاه که قهراً باید زیر نظر حفاظت اطلاعات سپاه باشد، غیر قانونی است. و اگر چه رئیس قوۀ قضائیه در آئین نامه اجرای نحوۀ ادارۀ بازداشتگاه های امنیتی مصوب مورخ30/8/1385 مسامحتاً و بون وجه قانونی از اطلاعات سپاه در زمرۀ مراکزامنیتی نام برده است لیکن آئین نامه نمی تواند ناقض متن قانون باشد و نمی توان به آن در مقابل قانون استناد کرد و آئین نامۀ مذکور قهراً نیاز به اصلاح دارد.



منبع: وبلاگ نویسنده

 

محتوای یادداشت‌ها لزوماً دیدگاه جرس نیست.

جـــرس: عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از برداشت پنج میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق توسعه ملی خبر داد و تاکید کرد که این امر بر خلاف اساسنامه صندوق است.

به گزارش ایلنا، موسی الرضا ثروتی با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی، محلی برای تامین اعتبارات مورد نیاز توسعه اقتصادی کشور و منبعی متعلق به بخش خصوصی و غیردولتی است، اظهار داشت: متأسفانه خبردار شده‌ایم که دولت طی روز‌های گذشته حدود پنج میلیارد دلار بر خلاف قانون از محل این صندوق برداشت کرده است.

ثروتی در ادامه سخنان خود، همچنین برکناری قربانی و انتصاب فرزین بر صندوق توسعه ملی با حفظ سمت را غیرطبیعی خواند .

پیش از این نیز موارد متعددی از برداشت های غیرقانونی دولت توسط مجلس به قوه قضائیه ارجاع شده اما تاکنون هیچ پرونده ای دراین خصوص باز نشده است.

حساب ذخیره ارزی در سال ۷۹ توسط محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری دولت اصلاحات برای دفع شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه‌اندازی شد، اما در دولت محمود احمدی‌نژاد به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام داد و در سال ۸۷ هیئت امنای این صندوق را منحل و وظایف آن را به کمیسیون اقتصای دولت واگذار کرد .

همان زمان مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برای تقویت سرمایه‌گذاری‌ها و جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه از دولت، رای به تشکیل صندوق توسعه ملی داد.

چندی پیش در شرایطی که لایحه بودجه ۹۱ در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی بود، گزارش هایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه دولت تلاش دارد با لابی گری با نمایندگان میزان استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی را از بیست درصد به پنجاه درصد آن هم به صورت ریالی افزایش دهد.

جـــرس: مهدی فروزنده فر، رییس دفتر میرحسین موسوی پس از گذراندن حبس در زندان اوین، روز گذشته آزاد شد.

به گزارش کلمه، فروزنده فر که از رزمندگان دوران هشت سال جنگ است، در جریان موج بازداشتهای بعد از عاشورای۸۸ بازداشت و در دادگاه به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود، اما اینک پس از گذراندن بخشی از محکومیت خود آزاد شده است.

وی بعد از گذشت بیش از دوماه بازداشت انفرادی و گذراندن بازجویی های فراوان در اسفند ۸۸ با تودیع وثیقه آزاد شد و سپس به اوین بازگشت.

رییس دفتر میرحسین موسوی در فرهنگستان هنر، دارای فوق لیسانس مدیریت، از ۲۲ سال پیش کارمند نهادریاست جمهوری بوده است.

بهمن احمدی امویی در نامه ای به همسرش درباره مهدی فروزنده پور نوشته بود: محمد مهدی فروزنده پور، رییس دفتر مهندس میرحسین موسوی در فرهنگستان هنر را که یادت هست. این روزها زیاد با هم حرف می زنیم، دیروز او از گذر زمان گلایه می کرد و می گفت: «در تمام این سال ها چیزهایی توی ذهن ما کرده بودند که شده بود دیوارهای بین ما و بقیه مردم. نمی گذاشتند مردم، جامعه و اطرافم را آن طور که هستند، ببینیم. آدم ها را با مسلک ها و مرام هایی که معلوم نبود چقدر درست است، انگ می زدند و این انگ ها توی ذهن ما تبدیل به تابوهایی شده بودند، تابوهایی که نباید به آنها نزدیک شد.” فروزنده پور با افسوس می گفت: "در چند ماهی که بین زندانیان هستم، تازه فهمیدم چقدر دور خودمان دیوار کشیده بودیم و خیلی ها را نمی دیدیم" و بعد به بچه های ملی-مذهبی توی اتاق هفت که با آنها هم اتاق است، اشاره کره و گفته بود: "خیلی آدم های با صفا و پاکی هستند، یا آن دانشجوی جوان که گرایش چپ دارد. چرا نمی گذاشتند که این آدم ها را به صفت انسان بودن شان ببینیم و بشناسیم.” حرفهای فروزنده پور برایم جالب بود، او هم داشت به چیزهایی فکر می کرد که من چند روزی به آن می اندیشیدم: دیوار، دیوار و باز هم دیوار و دیوار."

باسمه تعالي

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران

پس از سلام و تحیت

چند روز قبل به نامه اي از مرحوم پدرم برخورد كردم كه در آن خطاب به امام خمینی نوشته بودند: "به دلايل.... بنا نداشتم كه نامه‌اي بنويسم و از مشكلات بگويم اما در نهايت، در جوار قبر پيغمبر(ص) و با تفأل به قرآن تصميم به نوشتن كردم تا انجام وظیفه ای باشد از باب "النصیحة لائمة المسلمین" که بر همگان واجب است." امروز من نيز پس از حدود سي سال، به تأسّي از ايشان و تفأل به قرآن و براي آرامش نسبي وجدان خود اين مختصر را خدمت شما ارسال مي كنم.

واضح و مبرهن است که افرادي كه براي انقلاب زحمتي هر چند ناچيز را تحمل كرده باشند هرگز در صدد نابودي انقلاب نيستند بلكه از هر صدمه‌اي بر پيكر آن ناراحت شده و به فکر اصلاح آن هستند. بالعكس آنان كه طعم تلخ زندان و شكنجه و تبعيد را نچشيده‌اند، بسیار طبيعي است که به اندازه انقلابیون زجر كشيده قدر اين انقلاب را ندانند و مصالح خود را بر مصالح انقلاب ترجيح دهند.

حضرت آیت الله خامنه ای
جنابعالي از معدود افرادي هستيد كه به دليل هم خانه‌‌‌بودن چند ماهه با پدرم در جیرفت ، از گوشه‌اي از سختي‌ها و مشكلاتي كه خانواده‌ ما در مسير به ثمر رسيدن انقلاب متحمل شدند آگاهيد. و ناگوارتر اينكه از خون دل‌ها و ظلم‌هايي كه در سال‌هاي اول پيروزي انقلاب، يعني اوايل دهه 60 بر ایشان رفت مطلعيد.

مادرم در گرمای طاقت فرساي تابستان جیرفت در خانه‌ای کوچک و با امکانات بسیار کم، با روحیه‌ای خستگی ناپذیر، به تنهایی مسئولیت پذیرایی از 12 - 10 نفر تبعيدي و از جمله جنابعالی و میهمانانی که از راه دور و نزدیک برای دیدار آنها می‌آمدند را بر عهده داشت.

حتماً به خاطر داريد آنقدر روزه گرفتن براي روزه داران بخصوص خواهر كوچكم که تازه مکلف شده بود، طاقت‌فرسا بود كه شما گاهي از سر دلسوزي او را به 4 فرسخي شهر مي برديد تا روزه‌اش را افطار كند.

كه البته اين فقط چند ماهی از سال‌های زندان و تبعید پدرم و سختی‌ها و آوارگی خانواده‌ام بود که شما شاهد آن بودید.

و امَا اكنون، بسیار طبيعي است كه دل امثال من و خانواده ام، همانند پدرم، از جفاهايي كه بر اين ملت و انقلابش وارد می‌آید به درد آيد و گاهي ناله‌اي و حتي فريادي از سر دلسوزي بر آوريم، كه متأسفانه به جاي رسيدگي به آن‌ها با رفتارهاي خشن مواجه مي‌شويم؛ و حتَي به ضد انقلاب بودن متهم مي‌گرديم.

حضرت آیت الله خامنه ای
علت تصديع، طرح چند پرسش است، البته با الهام از نامه 53 نهج البلاغه، كه حضرت علی(ع) خطاب به بنده اي از بندگان خاص خدا مي‌نويسد و طبيعتاً در همه مكان‌ها و زمان‌ها قابل اجراست:

حضرت خطاب به مالك اشتر مي‌فرمايد:
 

1 - "اى مالك قسمتى از وقتت را بدون حضور ‏لشكريان و ياران و محافظانت براى صاحبان حاجات قرار بده تا كسانى كه كاري دارند به تو مراجعه كنند. و در چنين وقتى به‏خاطر خدائى كه تو را خلق نمود تواضع كن و كارى نكن كه زبان آنان به ‏لكنت بيفتد و نيز خشونت و بدزبانى و لكنت زبانشان را تحمل كن."
 

- آيا افراد نهادهاي تحت نفوذ شما و حتي دفتر حضرتعالي چنين مي كنند؟ و يا اينكه غالب مردم از دسترسي و درد دل مستقيم با مسئولين محرومند و حتي اگر نامه‌اي هم به دفتر آنان ارسال شود به دلايل مختلف به دست آنان نمي رسد؟
 

2 - " خدا تو را به ‏واسطه اين رعيت در معرض امتحان قرار داده است. تو خودت را در معرض جنگ با خدا قرار مده، چرا كه اگر شما به‏ يك رعيت ظلم كنى، اين جنگ با خداست. ظلم به بندگان خدا جنگ با خداست." در حديث قدسى آمده است: "من‏أهان لى وليّا فقد بارزنى بالمحاربة" اگر كسى به‏يكى از دوستان من اذيت كند علناً با من اعلام جنگ كرده است. اگر زمانى گذشت كردى و بخشيدى نبايد پشيمان شوى و از عقوبت‏كردن رعيت خوشحال مشو".

- آيا افراد مسئول تحت نفوذ شما مطابق دستور حضرت امیر(ع) عمل می‌کنند و از ظلم مبرّا هستند؟
- و آیا زنداني كردن معترضين ظلم نيست؟
- جدا كردن مادر از فرزندان خردسال به جرم دگرانديشي و فعالیت حقوق بشری ظلم نيست؟
- قطع حقوق زن و بچه زنداني ظلم نيست؟
- مبتلا شدن زندانيان به بيماري هاي قلبي- عروقي- فلج عضلاني و يا بيماري‌هاي عصبي و فشار خون و... در زندان ظلم نيست؟
- تبعيض‌هاي اقتصادي، عقيدتي و طبقاتي ظلم نيست؟
محروم بودن خانواده‌هاي زندانيان سياسي از حتي يك ملاقات حضوري آن‌ هم در ايام نوروز ظلم نيست؟ و اين در حالي است كه به زندانيان غير سياسي حتي عفو هم تعلق مي‌گيرد.

3 – "مگو من فرماندهى هستم که فرمان مى‏دهم و بايد فرمان مرا ببرند؛ اگر چنين فكر كردى كه من فرمانده‏ام، تو مشغول فاسدكردن قلب خود شده‏اى و دين خود را هم ضعيف مى‏كنى؛ اگر سلطنت و حكومت در نفس تو ابهت ايجاد كند، پس به ‏سلطنت خدا كه بزرگتر و فوق توست توجه كن".
 

- آيا اين فرموده حضرت دلالت بر لزوم آزادي انديشه و عمل افراد ندارد؟
- آيا اين سفارشات به اين معني نيست كه در امر حكومت نبايد زور حاكم باشد؟ بلكه همگان بايد در نهايت آزادي راه خود را انتخاب کنند. آيا چنين شيوه اي در كشور ما حاكم است؟

4- " به افرادى كه اهل ورع و صدق و راستى هستند و از خدا مى‏ترسند نزدیک باش، و آن‌ها را عادت بده كه خيلى از تو تعريف نكنند، و تو را به‏ چيزى كه واقعيت ندارد و تو انجام نداده‏اى خوشحال نكنند، زيرا تعريف زياد ایجاد عجب مى‏كند، و تو را به كبر و تكبر نزديك مى‏كند. بزرگى شخص سبب نشود كه كار كوچكش را خيلى بزرگ جلوه بدهى، و كوچكى شخص‏هم سبب نشود كار بزرگش را كوچك جلوه بدهى؛ و خيرخواهى رعيت براى رئيس كشور محقق و صحيح نمى‏شود مگر به‏ اين‏كه مردم برحاكمشان احاطه كنند".

- در كشور ما کدام دسته آزادند؟ متملقين و چاپلوسان تا كار كوچك را بزرگ جلوه دهند، يا آن‌هايي‌كه اهل صدق و راستي هستند و از سرخيرخواهي مشكلات را بازگو مي‌كنند؟

5- "ازامور كسانى را كه به تو دسترسى ندارند تفقّد و جستجو كن. و بايد براى اين‏گونه اشخاص يك عده‏اى را كه مورد وثوق تو هستند، از اهل خشيت و ترس از خدا، و اهل تواضع و فروتنى هستند مخصوص گردانى".

- يعني نه تنها بايد دسترسي مردم به مسئولين آسان باشد بلكه اگر چنانچه بعضي افراد به هر دليلي از رفتن نزد مسئولين امتناع دارند ، وظيفه حاكميت است كه از آنها دلجويي و رسيدگي كند.
- آيا يكي از جرايم سياسي كه بعضي به خاطر آن زنداني شده اند رسيدگي به امور معیشتی زندانيان سياسي نيست؟

6 - "كارى كن كه از اول مردم نسبت به‏ تو كينه پيدا نكنند، تو بايد ريشه و سبب هر كينه‏اى را از آنان قطع كنى".

- آيا روش و سيره كارگزاران بخصوص كارگزاران قضايي ما در جهت زدودن كينه هاست يا ايجاد كينه؟
- و آيا زندان‌هاي طويل المدت، شكنجه‌ها، برخورد نامناسب با خانواده‌ها، و عدم مرخصي، ايجاد كينه در نسل‌هاي متمادي نمي‌كند؟

امیدوارم در سالروز تولد حضرت علی(ع)، فقط به جشن و سرور و دیدار و صرف ادعای پیروی بسنده نکنیم و با الهام و الگو برداری از سخنان گهربار و زندگی‌ساز ایشان، قبل از اینکه بیگانگان بخواهند برای ما تصمیم بگیرند، با درایت و مشارکت دادن همه آحاد ملت مشکلات به دست خودمان حل شود.

در پایان، به قسمتي از مطالب مرحوم پدرم به امام خمینی در نامه مذكور، كه در سال‌های اول دهه شصت نوشته شده، اشاره مي‌كنم:

"كشور بر مبناي نظام تعيين شده در قانون اساسي اداره نمي‌شود. تمام قوا متمركز در يك قسمت شده و چون دسترسي به آن قسمت براي كسي ميسور نيست، همه قدرت در عمل در اختيار يكي دو نفر قرار گرفته و به هر صورت كه دلخواه آنها است عمل مي‌نمايند. و اگر وضع به اين صورت باشد انتظار خوبي نبايد داشت؛ چون اگر يكي دو نفر صالح هم باشند آنقدر اشتباه و خطا ممكن است از آنها سرزند كه قصوراً نه تقصيراً كشور به انحطاط كشيده شود، چه رسد به اينكه مظنّه انحراف در بعضي از آنها كه قدرت را به دست گرفته اند وجود دارد بلكه براي بعضي قطعي است".

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

۱۳۹۱/۰۳/۱۰
زهرا ربانی املشی

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

این نوشتار، مکتوبی است در ستایش یک انسان؛ آن‌سان که فرشته!

غلو و مبالغه، پشت درگذشتگان کم نیست؛ اما آنهایی که با هاله سحابی دم زده‌اند، یکایک گواهی می‌دهند که با چه انسان کمیابی طرف بوده‌اند. نگارنده یکی از خیل آن‌هایی است که عطر قدسی هاله را –هرچند کم- بوییده.

این یادداشت نه در ستایش او، و نه حتی در وصف وی (که بی‌اغراق، وصف از او محتاج گردآوری صدها ساعت خاطره از تمامی خویشان و دوستان و آشنایان و حتی دشمنان اوست)، که مکتوبی است برای گزارش زندگی فرشته‌ای که در میان آدمیان زیست.

اگر «خوب» بودن و تجمیع فضائل و پرهیز از ردائل اخلاقی، کاری نه چندان آسان است، و برخی با هزار مشقت و رنج، پی آن می‌روند، هاله محل تبلور خوبی‌ها و صفاتی بود که با جان‌اش آمیخته شده بود. این مکتوب، تنها روایتی است از یک قدیس؛ قدیسی که چنان می‌زیست که بود.

هاله نه نشانی از تکبر و خودخواهی و غرور داشت، نه خودمحور و خودشیفته بود، نه خود را عقل کل و محور هستی می‌دانست، نه نیازی به جلوه‌گری داشت، نه تمایلی به نشان دادن نیکی‌هایش نشان می‌داد، نه ضرورتی می‌دید که بودن و حضورش را فریاد زند، نه رشد خود را در نفی دیگران می‌دید، نه از اوج گرفتن و پرواز دیگران دچار حسد و رنج می‌شد، نه دیگران را قربانی مطامع و اهداف و پروژه‌های خود می‌ساخت، نه نگاهی ابزاری به انسان بروز می‌داد، نه برای خود لشکری از خدم و حشم و مرید و سرباز و پا به رکاب می‌خواست، نه تشنه‌ی تشویق و شهرت بود، نه برای میکروفون و دوربین و بلندگو پرپر می‌زد، نه بدگویی پشت دیگران و سخن‌چینی را وسیله‌ای برای علو خود می‌دانست، نه منتی برای کمک‌ها و محبت‌های فراوانش داشت، نه اشتیاقی به صدر مجلس نشان می‌داد، نه ریا و تزویر و وارونه‌گری خویشتن خویش را مستمسکی برای جلب رضایت دیگران قرار می‌داد، نه ضرورتی می‌دید رنج‌ها و فعالیت‌های طولانی مدت‌اش را برای ایران و انسان پیوسته فهرست کند و در بوق و کرنا، نه مهربانی‌هایش به پایانی و تقاضایی متقابل می‌انجامید، نه توانمندی‌ها و بضاعت‌های علمی و تجربی‌اش را فهرست می‌کرد، و نه...

بر این فهرست می‌توان همچنان افزود؛ اما افسوس که توان نگارنده از این فراتر نمی‌رود.

صاحب این قلم شهادت می‌دهد که به عدد انگشتان یک دست، انسانی چون هاله را از نزدیک تجربه نکرده است.

برای آن‌که نوشتار، وجهی خصوصی و ادعایی فردی نیابد، در ادامه تنها به برخی از شهادت‌های گواهانی ارجمند اشاره می‌شود؛ گواهانی که هر یک تجربه‌ای بکر و غریب از لمس یک فرشته و قدیس، در بودن با هاله داشته‌اند.

دکتر حبیب‌الله پیمان (از کنشگران برجسته و دیرپای ملی-مذهبی، نویسنده، نواندیش و پژوهشگر دینی که از نزدیک شاهد جان سپردن هاله سحابی بوده است)، او را «فرشته»ای توصیف می‌کند و می‌نویسد: «ناممکن بود کسی یکی دوبار با او دیدار کند و مجذوب خلق وخوی مهربان، مثبت و نیک‌خواه او نشود. شخصیت او چون آب زلال چشمه‌ساران، شفاف، آسان‌گیر و نرمخو و بخشنده بود. در مسئولیت‌پذیری و سخت‌کوشی در انجام آنچه به عهده می‌گرفت کم‌نظیر بود. هرچند دلی به وسعت دریا داشت، کینه و بدخواهی در قلب باایمان هاله حتی نسبت به کسانی که با او دشمنی و اجحاف می‌کردند و یا حسادت و تنگ نظری داشتند جائی نمی‌یافت. تقاضای کسی را رد نمی‌کرد مگر آنکه پای ارزشهایش در میان باشد. چشم بر نقاط ضعف و بدی‌های دیگران می‌بست و از کنار آنها بی‌اعتنا درمی‌گذشت و در عوض خوبی‌ها و توانائی‌هایشان را برجسته می‌نمود. روحیه‌ای آشتی‌جویانه و مداراگر داشت. لبخند امیدواری و خوش‌بینی به‌ندرت سیمای او را ترک می‌کرد. دو سالی که در جلسات شرح و تفسیر قرآن از نزدیک با او همکاری و مجالست و موانست داشتیم نمونه برجسته‌ای از نظم و مسئولیت‌پذیری و وفاق و همدلی از خود به یادگار گذاشت. شخصیت هاله را همچنین نمی‌توان به درستی شناخت اگر از شهامت و ازخودگذشتگی و صداقت و خلوص ایمان وی به خدا و عشق به حقیقت و آزادی و عدالت حرفی زده نشود.»

زهرا عطایی (همسر مهندس عزت‌الله سحابی، و مادر هاله) گفته است: «زندان برای هاله بهتر بود؛ خانواده‌های هم‌بندی‌های وی معتقدند از زمان انتقال هاله به آن گروه، بچه‌ها روحیه‌ی بهتری پیدا کرده‌اند، جمع‌گراتر شده‌اند، با هم صمیمت و مهربانی بیشتری دارند، زبان فرانسه آموخته‌اند، و...»
مرضیه مرتاضی لنگرودی (از فعالان ملی-مذهبی، همراه هاله در شورای مادران صلح، همسر دکتر حبیب‌الله پیمان، که سابقه‌ی دوستی چند دهه‌ای با هاله سحابی دارد) می‌گوید: «هاله فرشته بود. هاله انسانی بود که اسماء الله را تفسیر کرد. واقعا همان چیزی بود که خداوند متعال می‌خواست. سخت است که آدمی این چنین آرمانی و پاک و مطهر زندگی کند اما هاله زندگی کرد.»

او تاکید می‌کند: «هاله به شکل عجیبی متواضع بود. تحصیلات عالیه داشت. انگلیسی عالی می دانست. قرآن زیبا می‌خواند و زبان عربی را خوب می‌دانست. شاعر بود. در همین سه ماه در زندان کلاس زبان فرانسه مبتدی و پیشرفته تدریس می‌کرد . هاله فرانسه درس خوانده بود و در دانشگاه تهران رشته فیزیک را تمام کرده بود. تنها دختر مهندس سحابی بود. مهندس بازرگان دایی مادرش بود. ما 40 سال با هم دوست بودیم؛ من هاله را به تواضع می‌شناسم. اینکه در چنین خانواده ای اصیل بالیده بود هم به لحاظ فرهنگ و هم به لحاظ جایگاه اجتماعی اما چنان متواضع بود که هرجا می رفت اگر یک صندلی خالی بود امکان نداشت هاله آنجا بنشیند. همانجا در کف زمین جلوی در می‌نشست. اگر میوه ای در ظرف بود که لک داشت و ممکن بود دیگران ببینند هاله همان میوه را از ظرف برمی‌داشت.

لعنت بر من که تملق‌گو و چاپلوس باشم. ما در اخلاقیات و اصول ملی – مذهبی مان هست که آدم پرست نباشیم . خدا شاهد است که این چیزها را در این 40 سال دوستی با هاله دیدم که می گویم. به من گفتند که گریه نکن هاله دشمن شاد می شود . گفتم والله هاله اگر دشمنش خوشحال شود خوشحال می شود...»

نسرین ستوده (وکیل آزاده و مدافع حقوق بشر که در جریان بازداشت پس از کودتای انتخاباتی 1388 تا هنگام شهادت هاله، هم‌بند او در زندان بود) از درون اوین چنین روایت می‌کند: «هاله‌ی عزیزم! یادت می‌آید با چه صبر و متانت و چه شادمانی‌یی حکمی را تحمل می‌کردی که هیچ شایسته‌ی آن نبودی. یادت می‌آید گفته بودی زندان برای تو تجربه‌ای مشابه اردوی آموزشی - تفریحی است؟ یادت می‌آید عاشقانه همه را دوست داشتی و بچه‌ها تو را عاشقانه دوست داشتند؟»

سوسن شریعتی (فرزند فرهیخته‌ی دکتر علی شریعتی) در گزارشی از فروتنی و تواضع و دیگر فضائل اخلاقی هاله می‌نویسد: «عمری را با وسواس مراقب بود تا دیده نشود، پشت پرده بماند و دور از چشمها... در حضور هاله اصلاً دو کار را نمی شد کرد یکی تعریف از او یکی بد گفتن از کسی. سرش را به سمتی کج می‌کرد، با نگاهی از جنس مذاکره و نگرانی و لبانی آویخته، با لحنی که بوی خواهش می‌داد، نه موعظه، نه خطابه، نه درس، از تو می‌خواست که تجدیدنظر کنی: "تو راست می گی ولی..." مثل این بود که تو را بیندازد تو رودربایستی. او مدارای مطلق بود. نه از سر سادگی، نه به‌دلیل بی‌تجربگی، نه به قصد مماشات، نه در فقد قطعیت و قاطعیت، هیچکدام. مراوده با همه‌جور تجربه اجتماعی از یک سو و تجربیات غنی درونی فردی از سوی دیگر، اکسیری ساخته بود برای رقم زدن نوعی نگاه، نوعی رفتار... پژوهشگر قرآنی بود، پر از ایده‌های جدید و برداشت‌های بکر اما وقتی به اصرار و پافشاری قبول می‌کرد که نتایج تحلیل‌هایش را عرضه کند با تاکید می‌گفت که اینها را از دیگران آموخته.. خودش را دست کم می‌گرفت تا تو را از جدی گرفتن خود شرمنده سازد... یک ضدقهرمان نمونه...»

مهندس حمید احراری (از فعالان ملی-مذهبی که در مراسم تدفین مهندس سحابی و کنار هاله حضور داشته است) می‌نویسد: «در آشپزخانه، زمانی که داشتیم نانهایی را که هاله خریده بود، می‌بریدیم، هاله می‌گفت: " آقا احراری! برای مأمورا، چایی بردن؟" یکی گفت: "اونها چایی ما رو نمی‌خورن." هاله گفت: "شما تعارف کنین! مگه ما با اونا دشمنیم..."»

فاطمه گوارایی (از فعالان ملی-مذهبی و همراه هاله در شورای مادران صلح) وی را چنین توصیف می‌کند: «مبارزی بی‌جنجال، منزه، دارای خدمات خاموش، بی‌ادعا، بی¬هیاهو. کسی که می¬خواست دیده نشود. این دیده نشدن آن هم در شرایطی و عصری که تمامی تلاشها برای دیده شدن است، عنصری نایاب و کمیاب به شمار می آید. مهار نفس سرکش نشان می داد او توانسته بر زندان خویشتن خود که از تمامی زندان ها سخت تر است فایق آید ... صداقت و اعتماد از او می¬تراوید. دیندار مومن بود و مومن دیندار. برای همه خیر می خواست و در همه چیز وجوه مثبت آن را در نظر می گرفت. از صلابت نفس برخوردار بود. به همین دلیل صبور بود و آرامش بخش. منعطف بود، با مهر و عشق بزرگ شده بود و بی‌دریغ آن را به همه اطرافیانش نثار می‌کرد.»

فرزندانش در گزارشی ناب حکایت می‌کنند: «دفتر شعرهاشو هدیه می‌داد و تابلوهای نقاشی‌اش را. برای بعضی‌ها هم شعر می‌سرود و یا روی نوار کاست با صدای خودش دکلمه می‌خواند... یک روز با لباس پاره از تظاهرات برگشت، گفت داشتند یک بسیجی را کتک می‌زدند رفتم وساطت!... وقتی اومد مرخصی، می‌گفت با چه رویی تو چشم مامان لیلا نگاه کنم، نگران بود که دیگه برش نگردونن زندون! نگران مهدیه و بهاره و نسرین و نازنین بود.»

ژیلا بنی‌یعقوب (روزنامه نگاری که در جریان بازداشت‌ها و سرکوب‌ 1388 دچار حبس شد)، می‌نویسد: «قبل از اینکه به زندان برود مدام به من و تعدادی دیگر از خانواده‌های زندانیان و شهدای جنبش سبز سرکشی می‌کرد، با مهربانی یک مادر که می‌خواست همه کم و کسری‌های فرزندانش را رفع و رجوع کند.چند روز مانده به نوروز 89 با گل و سبزه به دیدنم آمد برای هفت سین سال نو. حتی به فکر گل و سبزه هفت سین من نیز بود. نوروز امسال در زندان بود.ی کی از روزهای نوروز کسی زنگ خانه ما را فشرد. در را که بازکردم نشناختمش. گفت که هاله از داخل زندان برایش پیام فرستاده که با گل و هدیه‌ای کوچک به دیدنم بیاید و بگوید: "ژیلا! مرا ببخش که نتوانستم این نوروز و در نبود بهمن به دیدنت بیایم."»

پروین بختیارنژاد (فعال ملی-مذهبی و از کنشگران مدنی و حقوق زنان) نیز روایت می‌کند: «هرکه هاله را می‌شناسد آرزوی جرعه‌ای از صبوری و بردباری او را دارد. از آرامش و مناعت طبع هاله چه بگویم که مناعتش و بی‌نیازی‌اش به همه کس و همه چیز جز حسرت در دلت چیزی به‌جا نمی‌گذارد. از بزرگواری‌اش چه بگویم که کلمات یاری‌ام نمی‌کند... او بخشش محض بود. با یک کلام گرم، با یک ندای آشنا همه کمی‌ها و کاستی‌هایت را می‌بخشید و برایت می‌شد همانی که آرزویش را داشتی .سادگی نامحدودش میخکوبت می‌کرد. کافی بود خودخواهی‌ات گل کند و هاله با یک جمله و لبخندی صبورانه تو را به خودت آورد، گرفتار وجدانت کند.»

و سرانجام، فاطمه کمالی احمدسرایی (کنشگر مدنی مدافع حقوق بشر) در توصیف تلاش‌های هاله برای کمک به خانواده زندانیان سیاسی، گزارش می‌دهد: «هاله حتی هنگامی که خود زندانی بود فردی را به نمایندگی از خود می فرستاد تا جای او وضعیت خانواده زندانیان را پیگیری کند.»
این گزارش، تنها برای مستندسازی ادعایی بود که در ابتدای نوشتار مورد تاکید قرار گرفت. توصیف این‌که هاله، فرشته و قدیسی بر زمین زمان ما بود، البته بخشی از روایت است؛ تتمه‌ی ماجرا ظاهری ساده اما بس دشوار و سخت‌یاب دارد؛ همان‌که شاملو سرود:

«گر بدین سان زیست باید پاک
من چه ناپاکم اگر ننشانم از ایمان خود، چون کوه
یادگاری جاودانه بر تراز بی بقای خاک!»


 

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

به گزارش منابع خبری، مرحوم ماشینی که دراثر ابتلا به بیماری سرطان در بخش ای سی یو بیمارستان آتیه تهران بستری بود، امروز چهارشنبه در پی وخامت حالش درگذشت.

این فعال مدنی و قرآن پژوه که از او به عنوان یارخانواده های زندانیان سیاسی یاد می شود، جزو شاخص ترین فعالان حقوق زنان در ایران بود.

ماشینی متولد ۱۳۳۹ و همسر رحیم عبادی رییس اسبق سازمان ملی جوانان در دوره دولت اصلاحات بود.

شبکه خبری جنبش راه سبز، جرس، این ضایعه را به همسر و بازماندگان آن مرحوم و همچنین فعالان اصلاح طلب و جبهه مشارکت تسلیت می گوید.

این اساتید خطاب به این مقام انتصابی دولت محمود احمدی نژاد خاطرنشان کردند: "برای کشوری که شعار وحدت اسلامی را در جهان سر می‏ دهد، مناسب است که ابتداءً عملا این شعار را در کشور خود پیاده کند تا دیگر کشورها نیز از آن الگو بگیرند، اما متأسفانه این‏چنین نشده است."

به گزارش سنی‌آنلاین متن این نامه بدین شرح است:

جناب مستطاب، مولانا اسحاق مدنی؛
مشاور محترم رییس‏ جمهور در امور اهل‏ سنت
سلام علیکم

مدتی قبل روزنامه “الیوم السابع” مصری، سخنان شما را که در جمع هیئت رسانه ‏ای مصری در تهران ایراد نموده بودید، منتشر کرد.

حضرتعالی گفته بودید: "از شهرهای سنی‏ نشین، نمایندگان سنی ‏مذهب در مجلس حضور دارند…. در زمان شاه، اهل ‏تسنن هیچ نماینده ‏ای در مجلس شورا نداشتند اما امروز ۲۰نماینده سنی ‏مذهب داریم."

این سخنان جنابعالی که در خبرگزاری فارس نیز منتشر شده است، با اعتراضات بعضی از مردم مواجه شده است و با واقعیت مطابقت ندارد؛ زیرا در زمان شاه، جمعی از اهل ‏سنت در مجلس شورای ملی حضور داشته ‏اند؛ به طور نمونه، تنها از بلوچستان، امان‏ الله ‏خان ریگی، سرگرد خدادادخان ریگی، بهمن ‏خان بارکزئی، کریم ‏بخش سعیدی و محمدخان میرلاشاری به عنوان نماینده در مجلس شاه حضور داشته ‏اند.

طبق بررسی ‏های انجام گرفته، ظرفیت ۵۰نماینده در هر دوره از مناطق سنی ‏نشین در مجلس شورای اسلامی کاملا موجود است، اما متأسفانه شورای نگهبان با رد صلاحیت، به اهل ‏سنت اجازه ورود به صحنه رقابتی انتخابات در بسیاری از مناطق را اصلاً نمی ‏دهد. به طور مثال از زابل، دو نماینده و از هر یک از شهرستانهای بندرعباس و کرمانشاه سه نماینده در مجلس حضور دارند، در حالی که چهل در صد جمعیت این مناطق اهل ‏سنت هستند و با توجه به انسجام اهل ‏سنت، آنها به راحتی می ‏توانستند از هر یکی از این مناطق، یک نماینده را به مجلس بفرستند، اما بهترین افراد را در هر دوره رد صلاحیت کرده ‏اند.

جنابعالی در بخش دیگری از سخنان خویش گفته‏ اید: "البته نبودن وزیر سنی در دولت امر طبیعی است زیرا وزرا از حزب حاکم انتخاب می ‏شوند و آنها در حزب حاکم حضور ندارند چرا که اهل‏ تسنن تنها ۱۰درصد جمعیت ایران هستند."

جناب مولانا!
اولا، مبنای تعیین وزرا، حضور در حزب حاکم نیست؛ ثانیا، برخی از اهل ‏سنت در حزب حاکم نیز حضور دارند، اما تا کنون هیچ فردی از آنها به عنوان وزیر انتخاب نشده است.

برای کشوری که شعار وحدت اسلامی را در جهان سر می‏ دهد، مناسب است که ابتداءً عملا این شعار را در کشور خود پیاده کند تا دیگر کشورها نیز از آن الگو بگیرند، اما متأسفانه این‏چنین نشده است. اگر به برخی کشورهای غیر اسلامی بنگریم متوجه می‎شویم که در هیئت وزیران، برخی وزرای مسلمان حضور دارند؛ به طور مثال، چند سال پیش برای اولین بار رژیم اشغال‏گر قدس که در نژادپرستی شاید اولین رژیم در جهان باشد، اما حداقل برای تبلیغات و نشان دادن به دنیا، یک وزیر عرب مسلمان را جزو هیئت وزیران انتخاب کردند. پس از انتخابات اخیر فرانسه، نخست ‌وزیر این کشور نیز سه وزیر مسلمان را به رئیس‌ جمهور جدید معرفی کرد. اما متاسفانه ما مسلمانان دوراندیشی نداریم.

طبق آمارهای بررسی شده که با واقعیت مطابقت دارد، اهل‏ سنت نه ۱۰%بلکه به طور متوسط ۲۰%جمعیت ایران را تشکیل می دهند و همانطور که مستحضرید، نه تنها وزیر، بلکه معاون وزیر، معاون رییس جمهور، استاندار، سفیر و حتی کاردار سفارت و سرکنسول از اهل‏ سنت منصوب نشده است. نیروهای مسلح از وجود اهل ‏سنت پاک‏سازی شده است، در حالی که هیچ کس نمی‏ تواند ادعا کند که اهل ‏سنت کوچک‏ترین خیانتی در انجام وظیفۀ خود در نیروهای مسلح کرده باشند. این در حالی است که در رژیم شاه در استخدام نیروهای مسلح فرقی بین اقوام و مذاهب نبود و افراد زیادی از اهل ‏سنت دارای درجات نظامی عالی بودند.

در کجای دنیا سراغ دارید که با اقلیت برادران شیعه و یا دیگر اقلیت‏های موجود، چنان رفتاری صورت گرفته باشد؟ با این همه ادعای وحدت، به اهل سنت حتی اجازه تشکیل حزب را نمی ‏دهند! حتی در کلان ‏شهرهایی مثل تهران، اصفهان، کرمان، یزد و… نه تنها به اهل‏ سنت اجازه ساختن مسجد داده نمی ‏شود، بلکه آنها برای اقامۀ نمازهای جمعه و عیدین با مشکل روبرو هستند.

جناب مولانا مدنی!
برادران اهل‏ سنت به خوبی می‏دانند که جنابعالی را فقط برای نام، به عنوان «مشاور رییس جمهور در امور اهل‏ سنت» منصوب نموده ‏اند؛ نه از شما مشورت گرفته می ‏شود و نه به حرف شما توجه می‏ کنند و به کرّات این مسئله تجربه شده است.

از آنجایی ‏که اهل‏ سنت از تبعیضات و نابرابری رنج می‏ برند و فشارهای مذهبی، اخیرا مضاعف شده است، بهتر است جنابعالی به جای چنین اظهارنظرهایی با رسانه ‏های دنیا، سکوت را ترجیح دهید. البته خدماتی را که جمهوری اسلامی انجام داده است، حق جمهوری اسلامی است که بازگو شوند، اما ذکر موارد خلاف واقعیت، باعث نارضایتی خداوند متعال و رنجش مردم می‏ شود.

برادران و خواهران اهل ‏سنت موقعیت را به خوبی تشخیص می ‏دهند و از من و شما انتظار دفاع از حقوق‏شان را ندارند، اما حداقل انتظار آنها این است که با اظهارات خلاف واقع، باعث افزایش رنج و آزردگی خاطر آنها نشویم.

والسلام علیکم ورحمة الله

جمعی از اساتید دارالعلوم زاهدان

جـــرس: منابع خبری گزارش داده اند که سالانه ۱۰۰ هزار میت بدون مجوز دفن می شوند این در حالی است که سازمان پزشکی قانونی قول داده تا سه ماه آینده با اجرای طرح دادپزشک به نابه‌سامانی دفن اموات پایان داده و مسئولیت صدور تمامی مجوزهای مرگ در سراسر کشور را بر عهده گیرد.

به گزارش مهر، هم اکنون وقتی شهروندی دارفانی را وداع می کند بستگان و آشنایان در اولین اقدام باید مجوز فوت را اخذ کنند تا بتوان میت را تحویل گورستان داده و پس از مراحل غسل دفن کنند. روال کار بدین گونه است که برگه های مجوز فوت از سوی وزارت بهداشت صادر می شود و پزشکان تنها می توانند مجوز فوتهای طبیعی و فوت بر اثر بیماری را صادر کنند.

بر اساس این گزارش، با در نظر گرفتن موارد فوق، چند سوال مطرح می شود:

۱- آیا گورستانهای کشور به بانک اطلاعات پزشکان دسترسی دارند تا از صحت مهر و امضا و مجوز طبابت پزشک مطلع شوند؟

۲- آیا در روستاها و برخی شهرهای کوچک تمامی اموات با تائید پزشک دفن می شوند؟

۳- آیا پزشکانی که مجوز دفن صادر می کنند آگاهی از روشهای پزشکی قانونی دارند؟

۴- آیا نظارتی بر مجوزهای دفن از سوی پزشکان انجام می شود؟

۵- آیا صد درصد فوتهایی که مجوز دفن آن توسط پزشکان صادر می شود طبیعی و یا بر اثر بیماری است؟

پاسخ دادن به این سوالات کار چندان دشواری نیست زیرا هنوز هیچ بانک اطلاعاتی در کشور وجود ندارد تا تمامی مجوزهای دفن اموات را تجمیع کند و یا اینکه بتوان آمار کاملی از دلایل مرگ و میر، مشخصات کامل میت و پزشک تائید کننده مرگ و محل دفن در اختیار داشت. همچنین تمامی گورستانهای کشور به شبکه و بانک اطلاعات جامعی متصل نیستند و در بسیاری از مناطق محروم و حتی روستاها اموات گاها حتی بدون مجوز دفن می شوند.

دفن ۱۰۰ هزار میت بدون مجوز دفن
به گزارش مهر، آمارهای موجود در دستگاههای نظارتی حاکی از آن است که سالانه حدود ۱۰۰ هزار میت بدون مجوز پزشک دفن می شوند که شاید بسیاری از این اموات به مرگ طبیعی نمرده باشند.

به عنوان مثال در یکی از پرونده های جنایی کشور پزشکی با حضور در خانه ای در تهران مجوز مرگ پیرمردی سالخورده را صادر می کند. پس از ۶ ماه یکی از اتباع خارجه که به اتهام قتل دستگیر شده بود در اعترافاتش عنوان می کند این پیرمرد را کشته است. با مجوز دادستان نقش قبر می شود و صحت گفته های متهم ثابت می کند پیرمرد سالخورده به قتل رسیده است. از اینگونه نمونه ها بسیار زیاد است که پزشکان بدون تجربه کافی از دلایل مرگهای مشکوک اقدام به صدور مجوز دفن می کنند.

در این میان تشخیص مرگهای مشکوک بر عهده سازمان پزشکی قانونی است ولی تمامی مرگها به این سازمان منتهی نمی شود. شاید باید طرحی را نوشت تا تمامی مرگهای کشور توسط یک نهاد مورد تائید قرار گیرد. در این خصوص سازمان پزشکی قانونی کشور طرحی را با عنوان "دادپزشک" نوشته است تا به این بی سروسامانی اموات سامان دهد. ولی انگار خود طرح هنوز سروسامان نگرفته و در دستگاه قضایی همچنان سرگردان است.

دکتر احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در مورد طرح دادپزشک می گوید: دادپزشک به پزشکی اطلاق می شود که آموزش دیده و می داند که در چه مواردی گواهی فوت را صادر کند و در چه مواردی نیاز است که برای بررسی بیشتر و کالبد گشایی شود و این پزشک مورد تائید سازمان پزشکی قانونی بوده و با حکم سازمان فعالیت می کند.

وی افزود: یکی از مباحث مورد بررسی در پزشکی قانونی، موضوع گواهی فوت است که پزشک معالج می تواند در زمینه تعدادی از فوتیها اظهارنظر کند اما در اکثر موارد علت فوت را نمی توان با یک معاینه سطحی انجام داد و پزشکی قانونی باید وارد شود. در اینگونه موارد هم یک هزینه به پزشکی قانونی تحمیل می شود و هم زمان طولانی طی می شود و اجساد معطل باقی می مانند. که برای رفع این مشکل پیشنهاد طرح «دادپزشک» مطرح شده است.

شجاعی تاکید کرد: در صورت نهایی شدن و ابلاغ این آیین نامه، بیمارستانها و شهروندان با دادپزشک تماس می گیرند و بلافاصله دادپزشک در محل حضور می یابد و اسناد و مدارک و معاینات سطحی را انجام می دهد و اگر به جمع بندی رسید و توانست علت فوت را تشخیص بدهد، در همان جا علت فوت را مشخص و گواهی را که مورد قبول سازمان پزشکی قانونی است را صادر می کند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: طرح دادپزشک توسط سازمان پزشکی قانونی تهیه شده و به رئیس قوه قضائیه ارجاع داده شده و هم اکنون در کارگروه تخصصی در قوه در حال بررسی است.

۳ ماه دیگر طرح ارجاع می شود/ شماره تلفنی برای حضور دادپزشک
شجاعی گفت: قطعا این طرح در سال ۹۱ اجرایی خواهد شد و من قول سه ماه آینده را می دهم. در این طرح حتی دیده شده است تا شماره تلفنی در سراسر کشور اعلام و تمامی شهروندان و بیمارستانها در صورت فوت شهروند یا بیمار و مصدوم شدن او سریعا با این شماره تماس بگیرند تا با سرعت دادپزشک در محل حضور یابد.

به گزارش مهر، به لحاظ حقوقی یک دادپزشک باید با کلیات پزشک و قانون، مرگ‌شناسی، تشخیص هویت، ترومالوژی، سم‌شناسی و داروهای مخدر و توهم‌زا به‌صورت تخصصی آشنا باشد و در صورتی می‌تواند گواهی فوت صادر کند که متوفی بیمار وی باشد، علت مرگ مشخص و عامل آن طبیعی باشد، آثار تروما و جنایت مشاهده نشود و ضمن احراز هویت، خانواده متوفی نیز شکایتی نداشته باشند.

از آنجا که پرداخت بیمه عمر مشروط به صدور گواهی فوت مستند است و در مواردی چون فوت بیمه‌شده در اثر خودکشی یا ناشی از مصرف هر یک از انواع مواد‌مخدر، مشروبات الکلی و مواد انرژی‌زا، شرکت در مسابقه سرعت و پروازهای اکتشافی و آکروباتیک و هر نوع تمرین پرواز هوایی، بیمه عمر پرداخت نخواهد شد وقتی صحبت از عدم‌پرداخت و شرط و شروط می‌شود بیمه‌شونده برای فرار از چارچوب قانون به راه‌های دیگری متوسل می‌شود که در این بین پرداخت رشوه برای صدور گواهی فوت به‌رغم واقعیات موجود نیز مطرح می‌شود. در طرح ارائه شده، چند نکته مهم و اساسی وجود دارد که اگر از هریک از آنها غافل بمانیم روند اجرایی‌شدن درست طرح را مختل می‌کند:

دادپزشک بدون وابستگی و انگیزه‌های مالی گواهی فوت صادر کند

دادپزشک در چارچوب ضوابط و تعرفه‌های سازمان عمل کند

دادپزشک آموزش و تخصص لازم را جهت تشخیص و بررسی داشته باشد

دادپزشک تحت نظارت مستمر پزشکی قانونی باشد و در هر جایی حضور داشته باشد

دادپزشک در قبال بیمه پاسخگو باشد

بر اساس این گزارش، هر چند که این طرح در ظاهر می تواند مشکلات موجود در امور اموات را برطرف کند ولی در این میان چند سوال مطرح می شود:

۱- آیا سازمانهای بیمه گر برای معلق نگه داشتن بیمه عمر باز هم متوسل به ترفندهای قانونی می شوند؟

۲- آیا می توان برای هر دادپزشک یک بازرس گذاشت و نحوه نظارت بر عملکرد آنها چگونه است؟

۳- آیا با وجود دستمزدهای اندک پزشکی قانونی دادپزشکان می توانند دوام بیاورند؟

دکتر جابر قره داغی مدیرکل تشریح و صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی می گوید: با اجرای طرح دادپزشک تمام فوتی ها با پزشکی قانونی ارجاع می شود و تسریع در صدور مجوز دفت افزایش یافته و خانواده متوفی با خیالی آسوده می توانند فوت عزیزشان را قبول کنند.

وی افزود: متاسفانه در برخی از مناطق کشور افراد فوت شده بدون مجوز دفن می شوند و این هم از لحاظ بهداشتی و هم از لحاظ قانونی صحیح نیست. ولی با اجرای این طرح این بی سامانیها سامان داده می شود.
 

جـــرس: حمیدرضا (ماهان) محمدی قدیمی ترین زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین که به مرخصی آمده بود امروز به زندان بازگردانده شد.

به گزارش ندای سبز آزادی، محمدی با گذشت نزدیک به هفت سال از دوران حبس تا خرداد سال ۹۰ از حق استفاده مرخصی محروم بوده و پس از هفت سال حبس در ۲۳ خردادماه سال گذشته برای اولین بار به مرخصی آمد.

ماهان محمدی که بیش از ۷ سال را در زندان سپری کرده برای تعطیلات نوروزی نیز به مرخصی آمده بود و با توجه به سپری شدن بخش عمده ای از محکومیتش خانواده وی تقاضا کرده بودند که او به زندان باز نگردد اما مسئولین با این تقاضای خانواده وی مخالفت کردند.

حمیدرضا (ماهان) محمدی برادر غلامرضا محمدی سرمربی سابق تیم ملی کشتی است که در ماه های گذشته از سمت خود استعفا کرد.

حمیدرضا (ماهان) محمدی بر اساس دو پرونده خود حکم یازده سال و نیم حبس دریافت کرده بود و در حال حاضر در این پرونده ها پنج سال از محکومیت او، باقی مانده است و گویا در پرونده دیگری نیز برای او حکم زندان صادر شده است. او قدیمی ترین فرد در بند ۳۵۰ اوین است.

محمدی، در تاریخ ۱۷ اسفندماه سال ۱۳۸۳، به همراه دو برادر، یک خواهر و خواهر زاده‌اش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. همزمان با او دو برادر و یک خواهر، خواهرزاده‌اش و هم دانشگاهی‌اش از اراک و همچنین چند نفر دیگر در کرمانشاه دستگیر شدند و همگی به بازداشتگاه ٢٠٩ منتقل شدند که پس از گذشت حدوداً دو هفته تمامی کسانی همراه او دستگیر شده بودند آزاد شدند.

وی سپس در دادگاهی که در شعبه چهاردهم بازپرسی امنیت و بدون دسترسی به وکیل تعیینی و یا تسخیری برگزار شد، به استناد مواد ۴٩٩ و ۵٠٠ به شش سال حبس تعزیری محکوم شد و برای بار دوم در تاریخ ٢٨ فروردین ماه سال ١٣٨٧ مجدداً در شعبه ١٠۵٩ جزایی ویژه به استناد ماده ۵١٣، به پنج سال و شش ماه حبس تعزیری و پرداخت یک میلیون ریال جریمه محکوم شد که حکم صادره در تاریخ ٢٩ اردیبهشت ماه ١٣٨٧ در زندان اوین به وی ابلاغ شد.

به علت تهدیدات وزارت اطلاعات خانوادهٔ این زندانی سیاسی در طی این مدت مجبور به سکوت رسانه‌ای شدند و در سالیان گذشته اخبار معدودی از او منتشر شده است.

حمیدرضا محمدی در طی دوران حبس خود چندین بار دست به اعصاب غذا زده و در پی آن بارها به سلول های انفرادی زندان اوین منتقل شده است

جـــرس: منابع خبری گزارش داده اند که در ادامه محرومیت از تحصیل فعالان دانشجویی منتقد، بابک مغازه ای فعال مدنی و روزنامه نگار مستقل نیز، از ادامه تحصیل مرحوم شد.

منابع خبری جرس گزارش داده اند که این فعال دانشجویی پس از اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۱ با پیام نقص در پرونده روبرو گردیده و پس مراجعه به سازمان سنجش متوجه گردید که به دلیل عدم تایید صلاحیت عمومی توسط دستگاه های مربوطه از دریافت کارنامه و ادامه تحصیل محروم گردیده است.

گفتنی است، این فعال مدنی سال گذشته نیز در پی حکمی که به تعطیلی انجمن ایران شناسی کهن دژ اشاره داشت، به عنوان دبیر کل این مجموعه از فعالیت در حوزه تشکلهای غیردولتی منع گردید.