تقی شامخی، همسر هاله سحابی با اشاره به برگزاری مراسم به "جرس" می گوید: "شب گذشته مراسم آقای مهندس و هاله را همزمان در منزل مرحوم مهندس برگزار کردیم. البته ما نگران بودیم که برگزاری مراسم با مشکل مواجه شود به همین علت در روزنامه اعلام کردیم که امسال مراسم نخواهیم داشت که الحمدالله مراسم برگزار شد و مشکلی پیش نیامد."

هاله سحابی، فعال ملی مذهبی، قرآن پژوه و عضو انجمن مادران صلح، پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ به دو سال حبس محکوم شد. وی در حالیکه چند ماه را در زندان گذراند؛ با وجود وضع جسمی بد مهندس سحابی، امکان مرخصی نیافت و مسئولان امنیتی و قضایی هنگامی به او اجازه خروج از زندان دادند که پدر وی به کما رفته بود. او درهنگام تشییع جنازه مرحوم عزت الله سحابی، مورد ضرب و شتم ماموران لباس شخصی و امنیتی ها قرار گرفت و به شهادت رسید.

پس از وقوع این فاجعه و پیگیری خانواده سحابی دادگاه برگزار شد اما علیرغم شهادت شهود مبنی بر مرگ هاله در اثر ضرب و شتم، دادگاه بدون بررسی فیلم‌ها و عکس‌های دوربین‌های حاضر در محل، مرگ او را مرگ عادی عنوان و پرونده را مختومه کرد. اما آقای شامخی از طرح مجدد دعوی خبر می دهد.

آقای شامخی با تاکید بر اینکه همچنان در حال پیگیری پرونده هاله هستیم و تا آخر هم ادامه خواهیم داد، تصریح می کند: "دو بار پرونده را مختومه اعلام کردند. اما ما شکایت دیگری را مطرح کردیم و بدین ترتیب پرونده همچنان باز است. در حقیقت، یک شکایت در خصوص ضرب و شتم بود که دادگاه علی رغم نظر شهود در این زمینه ضرب و شتم را دلیل مرگ ندانست. ما مجددا شکایت کردیم و خواستیم مجرمی که ضربه را وارد کرده محاکمه و از نظر قانونی به این قضیه رسیدگی شود. البته در این شکایت سوم باز تاکید کردیم که از فیلمها و عکس هایی که موجود است استفاده شود. زمان برگزاری دادگاه را هنوز اعلام نکرده اند و ما منتظریم ببینیم نتیجه چه خواهد شد."

وی می افزاید: "مرگ هاله برای ما بسیار سنگین بود اما ما توکل بخدا می کنیم. این را مصلحت خدا می دانیم و انشالله با صبر قضیه را پیگیری می کنیم. امیدواریم مرگ هاله ها همانگونه که هدفشان بود کمک کند تا مسائلمان را بهتر حل و فصل کنیم و این اهدافی که این عزیزان در زمان حیات خود داشتند انشالله بعد از مرگشان هم ادامه پیدا کند."

هاله سحابی فارغ التحصیل رشته فیزیک از دانشگاه تهران بود و به زبانهای انگلیسی، فرانسوی و عربی تسلط داشت. او ضمن فعالیت های قرآن پژوهی و تالیف کتاب با دو ماهنامه چشم‌انداز ایران نیز همکاری داشت و همزمان در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی فعال بود.

همسر این بانوی قرآن پژوه با بیان اینکه هاله نعمتی بود که قدرش را ندانستیم، خاطرنشان می کند: "هاله انسانی بود که شایستگی های زیادی داشت و بخاطر سلامت نفس و افتادگی که داشت کمتر کارها و صلاحیتشهایش مورد توجه قرار می گرفت. هاله به مسائل اجتماعی بشدت علاقمند بود و اعتقاد داشت که حرکت سیاسی در ادامه حرکت اجتماعی است. ما پس از مرگش در جمع بندی که از کارهایش داشتیم متوجه ویژگی های برجسته شخصیتی او شدیم. او انسانی بود که می توانست برای کشور منشا خدمات بیشتری باشد و البته این آرزو و تمام دغدغه اش بود. به هر حال خداوند خواست که سرنوشتش اینگونه باشد و ما همچنان پرونده رسیدگی قضایی وی را پیگیری خواهیم کرد."

پس از مرگ هاله سحابی سه جلد کتاب از وی به انتشار رسید.

"دلنوشته های هاله سحابی" از دغدغه های انسانی او و عمق معنوی و عرفانی که به اشکال مختلف در نوشته هایش منعکس است سخن گفته است. او زندگی را به شکل جاری آن نمی پسندید و به دنبال افق های گسترده و زیبایی بود.

"جاودانگی در سکوت" کتابی دیگر است که شامل دست نوشته های هاله سحابی است که به خاطرات او از سال های اول انقلاب و آغاز جنگ و فعالیت های او در بیمارستان تهران و رفتن به مناطق جنگی و کمک در اردوگاههای جنگ زدگان و همین طور بازدید از جبهه های جنگ پرداخته است.

"روند حقوق زن در قرآن" اثر دیگری از هاله سحابی است که او با نگاهی پژوهشی به قرآن ورود کرده است. او در این زمینه توضیح داده است که قصدش این بوده که ابتدا به باورهایی برسد و در این مسیر قرآن را از قبرستان به متن جامعه بیاورد و به درون قرآن برود و نقش زن در احکام، داستان ها، اسطوره ها و در فلسفه آفرینش را بررسی کند.

به گزارش جرس، این تشکل حامی جنبش سبز مردم ایران، در بیانیه انتخاباتی دهم خرداد ماه خود، مشارکت پائین یا عدم شرکت شهروندان را، از پیامدهای طبیعی و بدیهی اقدامات اخیر حکومت ذکر کرده و آورده است: "آنان که سیطره‌ی خود را از مسیرهایی جز اعتماد به مردم، پای‌بندی به قانون اساسی، احترام به ضوابط رقابت دموکراتیک، آزادی، رأی و شعور مردم جستجو می‌کنند و جز با تمسک به ارعاب و خشونت و اسلحه و تداوم و تعمیق فضای امنیتی نمی‌توانند به اقتدار نامشروع خود ادامه دهند، باید در قبال عواقب شوم این رویه نیز مسئولیت بپذیرند."

متن بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید که در اختیار شبکه جنبش راه سبز (جرس) قرار گرفته، به شرح زیر است:

به‌نام خدا
هم میهنان عزیز، ایرانیان سرافراز، همراهان آگاه جنبش سبز
این روزها بیش از پیش از خردگریزی کسانی که در پی تحقق آرزویشان برای یکدست سازی قدرت هستند و کشور را به ورطه های خطرناک می رانند نگران و هراسناکیم، اما بیش از یک قرن مبارزه‌ی ملت ایران برای تحقق حاکمیت نظام سیاسی مبتنی بر رأی شهروندان آزاد و برابر، همواره با فراز و نشیب‌ها و کامیابی‌ها و ناکامی‌های گوناگون مواجه بوده است. نهاد انتخابات طی قرن گذشته، گاه راه تکامل پیموده و زمینه را برای مشارکت فراگیر ایرانیان در تعیین سرنوشت خود فراهم کرده، و گاه به ابزاری نمایشی تبدیل شده و بی‌تفاوتی نسبت به تحولات کشور را برانگیخته است. بیش از سی سال تجربه‌ی نظام نوپای جمهوری اسلامی نیز، شاهد همین فراز و فرودها در جایگاه، نقش و اهمیت انتخابات بوده است. این تجربه، بیش از هر چیز نشانگر این مهم است که حاکمیت حق مردم بر سرنوشت خویش، از راه انتخابات و صندوق رأی تحقق می‌یابد. در این میان، دو گفتمان به ظاهر معاند و متخاصم، با این حقیقت برآمده از تجربه‌ی جمعی بشری از در ناسازگاری درآمده‌اند: گفتمان براندازی و گفتمان اقتدارگرایی؛ اولی آن را اقدامی اصلاحی از طریق مبارزه‌ی مدنی مسالمت آمیز می‌داند و مانعی برای حرکت‌های تندروانه و پرخطر خویش، و دومی سعی می‌کند صندوق رأی را از ابزاری برای تبلور خواست شهروندان و امکانی برای ابراز نظر مردم، به وسیله‌ای نمایشی برای مشروعیت بخشی به خود تنزل دهد. این‌گونه، اقتدارگرایان می‌کوشند با مهندسی آراء، مانع هرگونه تحولی شوند که با ادامه‌ی سیطره‌ی انحصارطلبانه‌ی آنان بر مناصب قدرت در تضاد است. گفتمان حاکم بر جنبش سبز اما، تلاش برای دگرگونی تدریجی وضع ناگوار کشور با تکیه بر نیروی اجتماعی و خواسته‌های قانونی مردمان تغییرجو را در دستور کار خود قرار داده است. از این زاویه، هر فرصتی برای پیشبرد مطالبات به حق ایرانیان مغتنم است؛ خواسته‌هایی که از تحقق انتخابات آزاد و سالم تا عدالت و آزادی، و از پیشرفت تا استقلال و امنیت کشور را در بر می‌گیرد.

وضع کنونی کشور و انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، ازجمله موضوعاتی است که لایه‌های اجتماعی گوناگون را درگیر ساخته است. در این خصوص، شورای هماهنگی راه سبز امید، به تأسی از همراهان در حصر جنبش سبز، از تصمیم‌گیری نخبه‌گرایانه یا فردمحور پرهیز کرده، و تا حد امکان، در پی تبیین موضعی بوده و هست که اولا، مبتنی بر گفتمان حاکم بر جنبش سبز و منشور آن باشد؛ و ثانیا، دیدگاه‌های احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی همراه و همدل جنبش سبز، و نیز نظرات طیف گسترده و متنوع کنشگران و همراهان پای‌بند به گفتمان مذکور را لحاظ کند و درنظر گیرد. همین نگاه به سیاست‌ورزی است که براساس آن، همراهان سرافراز جنبش که این روزها به‌طور غیرقانونی در حبس و محدودیت‌های شدید قرار دارند، هویت خود را در «همراهی» آن تعریف کرده و می کنند؛ و این، نه صرفا از سر تواضع و فروتنی و پای‌بندی به ارز‌ش‌های اخلاقی در سیاست‌ورزی، که برخاسته از درکی صحیح از مفهوم شهروندمحوری سیاست در دنیای معاصر است؛ رویکردی که در انتخابات 88نیز در شعارهای «هر شهروند، یک ستاد» و «هر شهروند، یک رسانه» تبلور یافت.

اینک و با توجه به آنچه در جریان انتخابات ریاست جمهوری رخ داده (از عدم امکان نامزدی آقای خاتمی تا ردصلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی)، همراهان شما در «شورای هماهنگی راه سبز امید»، ملاحظات خود را به شرح زیر تقدیم می‌کنند:

وضعیت و موقعیت کنونی کشور، چه در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، و چه در عرصه‌ی بین‌المللی، نشانگر شرایطی بس پرمخاطره است. تنگناهایی که زندگی روزمره‌ی مردم ما را از تلاش برای ارتقای مادی و معنوی خود، خانواده و جامعه به صحنه‌ی مبارزه برای بقا تنزل داده است. این وضع، حاصل بی‌تدبیریهایی است که طی هشت سال گذشته و تحت حاکمیت اقتدارگرایان و نیز دولتی ناکارآمد و غوغاسالار از یک‌سو، و فشارهای بین‌المللی از سوی دیگر به ایرانیان تحمیل شده است. چهار سال پیش، همراهان جنبش سبز، درغلتیدن به چنین ورطه‌ای را نه پیشگویی، که براساس تجربه و عقل، پیش‌بینی و اعلام کردند. درحالی‌که اقتدارگرایان مدعی بصیرت، کوته‌بینانه به‌دنبال یکدست سازی حاکمیت بودند و بدین منظور، توسل به هر وسیله ای، حتی مهندسی و دستبرد در آراء و خیانت به مشارکت مدنی مردم و کودتای انتخاباتی و سرکوب و خشونت را مجاز شمردند؛ و آنچه نباید بشود، شد.

همراهان سرافراز و محصور جنبش سبز همواره بر مطالبه محور بودن جنبش سبز تاکید کرده اند. اقای موسوی هر بار سخن از انتخابات شده، در پاسخ به آن تاکید داشته اند: «به مطالبات توجه داشته باشید و آن را اصل بدانید.» آقای کروبی نیز بارها به ضرورت پیگیری مطالبات در جهت تمکین حاکمیت نسبت به حق مردم در تعیین سرنوشت شان تاکید کرده اند. از همین زاویه، و مبتنی بر دیدگاه‌ آنان و نیز جوهر منشور جنبش سبز، گفتمان سبزها، گفتمان «مطالبه محور» بوده و خواهد بود. مخالفت با تمرکز قدرت اقتصادی، سیاسی و امنیتی غیرپاسخگو در دست هر فرد یا گروه، و در شرایط کنونی نظامیان و سازمان‌های امنیتی؛ تلاش برای حل مسائل ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی؛ مسئولیت پذیری دولتمردان در قبال بهبود وضع معیشتی تمامی شهروندان به‌خصوص لایه‌های نابرخوردار؛ بسط آزادی‌ها در قلمروهای سیاسی، مدنی و خصوصی؛ تحقق حاکمیت ملی از طریق انتخابات آزاد، سالم و منصفانه ؛ توجه به حقوق اساسی و مدنی اقوام، و اقلیت‌های مذهبی و دینی و مخالفت با اعمال اراده معطوف به قدرت در محیط‌های آموزشی مانند حوزه‌های علمیه، مدارس و دانشگاه‌ها از خواسته‌های جنبش سبز بوده و خواهد بود.

حاکمیت اراده‌ی مردم که احترام آن در قانون اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفته، از راه‌های گوناگونی متجلی می‌شود که انتخابات یکی از مهم‌ترین آنهاست. تلاش برای برپایی انتخابات آزاد، سالم وعادلانه، لازمه‌ی ایفای نقشی مؤثر و نه نمایشی برای نهاد انتخابات در جهت آشکار ساختن خواست شهروندان است. اما درحالی‌که پرونده‌ی پرابهام و آکنده از سوال انتخابات 88 بسته نشده، این بار نیز رفتار مجریان و ناظران بر انتخابات نشان داد که راهی جز قانون گریزی و اعمال نظر و تحمیل سلیقه بر آرای مردم نمی‌شناسند. مهندسی انتخابات این‌بار چنان بی‌پروا و آشکارا صورت گرفت که حتی صدای اعتراض و پرسش طیفی از همراهان حکومت و محافظه‌کاران را نیز بلند ساخت.

تحولات هفته های اخیر، بار دیگر اثبات کرد که نظارت استصوابی چیزی نیست جز تهی کردن قانون از جوهره اصلی ان و اعمال سلیقه ها ی خاص که در جهت منافع اقتدارگرایان به کار گرفته می شود. ورود آقای هاشمی رفسنجانی به رقابت‌های انتخاباتی، روزنه‌ی امیدی بود که از طریق آن، بازگرداندن قطار پیشرفت و توسعه‌ی کشور به مسیر خود، حاکمیت اعتدال بر کشور، و بازگشت عقلانیت به فرآیندهای تصمیم‌گیری کلان ممکن می‌شد. اجماع گسترده‌ی فراجناحی پیرامون ایشان شکل گرفته بود؛ اجماعی برخاسته از این ارزیابی که آقای هاشمی می‌تواند مردمان ناراضی از وضع موجود را یک گام به تحقق خواسته‌های مشروع و قانونی خود نزدیک کند. نامزدی ایشان فرصتی را فراهم ساخته بود که روند مخرب و شیوه‌ی پرهزینه و خطرآفرین کنونی در اداره‌ی کشور تغییر کند. بر این اساس، شورا نیز با وجود آن که ملاحظات عدیده ای در مورد نگرش اقتدارگرایان نسبت به انتخابات داشت و خطر اقدام نابخردانه ای از جنس آنچه را که در سال 1388 صورت گرفت جدی می دانست، با امعان به ضرورت بهرگیری از هر فرصتی که امکان گسترش مبارزه مدنی مسالمت آمیز را فراهم آورد، از این رویکرد استقبال کرد. تمامیت‌خواهان اما امکان تغییرات مثبت را با ردصلاحیت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمهوری اسلامی، سدّ کردند. اصراری ضدملی بر تداوم اقتدارگرایی و خودکامگی.

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، هم برای مردم و هم برای حاکمیت، آزمون بزرگی است. مردم، فعالان سیاسی و همراهان جنبش سبز از این آزمون، سربلند بیرون آمده‌اند چرا که نشان دادند در سخت‌ترین شرایط، منافع ملی را برمصالح شخصی و گروهی و خواسته‌های عاجل خود مقدم می‌دارند. ایرانیان تغییرخواه و دموکراسی‌طلب می‌خواستند از روزنه‌ی کوچکی که ممکن بود، استفاده کنند. در مقابل، روند رد صلاحیت خیل عظیمی از نامزدهای عضویت در شوراهای شهر و روستا و نیز آقای هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری، نشان داد که حاکمان اقتدارگرا به چه میزان از تدبیر و عقلانیت و اعتدال و مدارا، در فاصله هستند و تا چه حد به منافع ملی بی‌توجهی نشان می‌دهند. اقتدارگرایان حاکم همچنین نشان دادند که حاضرند برای حفظ و تداوم اقتدار غیردموکراتیک خود، دست به هر کاری بزنند؛ هم جمهوریت نظام را به مسلخ قدرت ببرند و هم اسلامیت آن را بر باد دهند. رفتاری که به صراحت مورد اشاره و اعتراض مرحوم آیت الله منتظری و حجت الاسلام و المسلمین کروبی قرار گرفته است.

شورای هماهنگی راه سبز امید، انتخابات پیش رو را فاقد حداقل لوازم و استانداردهای شناخته شده در مورد انتخابات آزاد، سالم و منصفانه می‌داند. دخالت و اعمال سلیقه‌ی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی به شکلی که در روزهای اخیر شاهد بودیم، هم تضییع کننده‌ی حقوق اساسی ایرانیان است، هم خلاف قانون، و هم خلاف منافع ملی. اگر قانون به‌جای آن که ملاک و معیار عمل مسئولان باشد، همچون موم در دست آنان مستمسکی برای تثبیت قدرت باشد و بنا بر سلیقه‌ی سیاسی خود تفسیرش کنند، مشارکت پائین یا عدم شرکت شهروندان، از پیامدهای طبیعی و بدیهی به‌شمار می‌رود و مسئولیت آن برعهده‌ی حاکمیت است. آنان که سیطره‌ی خود را از مسیرهایی جز اعتماد به مردم، پای‌بندی به قانون اساسی، احترام به ضوابط رقابت دموکراتیک، آزادی، رأی و شعور مردم جستجو می‌کنند و جز با تمسک به ارعاب و خشونت و اسلحه و تداوم و تعمیق فضای امنیتی نمی‌توانند به اقتدار نامشروع خود ادامه دهند، باید در قبال عواقب شوم این رویه نیز مسئولیت بپذیرند.

راه برون‌رفت از وضع کنونی اما، پناه بردن به دامن یأس و نومیدی یا بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت فردی و جمعی نیست. تجربه‌ی اخیر نشان داد با وجود تبلیغات فراوان اقتدارگرایان، جنبش اعتراضی زنده و رو به گسترش است و به محض این که امکانی مسالمت‌آمیز برای تغییر بیابد، محکم و موثر به میدان می‌آید. سبزها در آینده نیز در هر فرصتی که فراهم شود در میدان سیاست‌ورزی حاضر خواهند بود و در جهت تحقق مطالبات مردم، خواهند کوشید. انتخابات اگر انتخابات باشد در آن شرکت می کنیم, اما عدم شرکت در انتخابات به اندازه‌ی شرکت در انتخابات، حق شهروندان است و کسی نمی‌تواند این حق را از ایرانیان بستاند. اگر حاکمان اقتدارگرا درهای صندوق‌های رای را بر فکر و ایده شهروندان ببندند، سبزها همچنان در کنش‌های جمعی خویش، مطالبات خود را مطرح، گفتمان و هویت خود را منتشر، و فضای سیاسی ـ اجتماعی کشور را به اشکال گوناگون از حضور سبز خویش متاثر می‌کنند. بازخوانی تجربه‌ی اخیر بر درستی گفتار و توصیه‌ی راهبران سبزمان صحه می‌گذارد که «امید» بذر هویت ماست. این‌بار نیز «امید» به تغییر وضع موجود، چنان هویت سبز را در برابر چشمان بهت‌زده متقلبان و خیانت‌کاران به حق مردم متجلی ساخت که راهی جز رسوا ساختن خویش در برابر آن ندیدند. پاسداری از «امید»، پیشه کردن صبوری، و پرهیز از یأس و کناره‌گیری از سیاست‌ورزی در جامعه مدنی، بیش از هر زمان، ضروری می‌نماید؛ اهمیت ایستادگی در برابر کردار ضدملی اقتدارگرایان که نتوانند این سرزمین را به آتش کشند، و مام میهن را قربانی شیفتگی خود به قدرت کنند. سبزها همچنان خانه‌های خویش را «قبله» قرار می‌دهند و آگاهی بخشی و نوع‌دوستی و مودت و مدارا را در برابر تقلب و قدرت‌طلبی و خشونت حاکمان، تعقیب می‌کنند. سبزها همچنین، آگاهانه و امیدوارانه، راه‌های بدیل سیاست‌ورزی انتخابات محور را خواهند پیمود؛ نیز، اصلاح‌طلبی صبورانه و جامعه‌محور را با توسل به شبکه‌های اجتماعی و ضمن آگاهی بخشی پی خواهند گرفت و تسلیم صحنه‌آرایی‌ خطرناک و بازی انتخابات نمایشی نخواهند شد.

تداوم وضع کنونی همراهان در حبس جنبش سبز، به‌ویژه آقایان کروبی و موسوی، و خانم رهنورد، به نفع جامعه و حتی حاکمیت نیست. تنها گناه آنان این است که آنچه را امروز بر ایران می‌رود، پیش بینی و حاکمان را نسبت به وقوع آن زنهار و هشدار می‌دادند.

شورای هماهنگی راه سبز امید خواهان آزادی بی قید و شرط و فوری اقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد و سایر زندانیان جنبش سبز است. در شرایطی که حبس دو نامزد معترض انتخابات گذشته و بازداشت بسیاری از فعالان ستادهای انتخاباتی آنان، به‌صورت غیرقانونی ادامه دارد؛ نشریات تحت سانسور قرار دارند و روزنامه‌نگاران تحت تهدید مستمر؛ و نیز منتقدان سیاسی و تغییرخواهان در معرض احضار و ارعاب پیوسته، ادعای برگزاری انتخابات آزاد را هیچ شهروند آگاه، ناظر منصف و داور مستقلی نخواهد پذیرفت. چنان‌که ادعای برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی، وقتی حتی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن ردصلاحیت شده، به گونه ای غیر قابل باور می شود که مورد اعتراض سیاستمداران با تجربه و مورد اعتماد حاکمیت نیز می گردد.

از همراهان استوار و امیدوار جنبش سبز آموخته‌ایم که رهرو صبور «راه سبز امید» باشیم. بر پیمان خود با آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، و دیگر زندانیان و همراهان جنبش سبز تا دستیابی به ایرانی آزاد، امن و آباد، به پشتوانه‌ی نیروی اجتماعی ایرانیان تغییرخواه، و از مسیر انتخابات آزاد و سالم و منصفانه، استوار ایستاده‌ایم.

شورای هماهنگی راه سبز امید
11 خردادماه 1392
 

به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، احمد شهید به همراه چهار کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد، رد صلاحیت تمامی زنان متقاضی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان را تبعیض‌آمیز و ناقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دانست.

احمد شهید، گزارشگر ویژۀ حقوق بشر در ایران، با اشاره به تصمیم شورای نگهبان ایران، که صلاحیت نامزدها را تعیین می کند، برای تایید فقط هشت مرد از ۶۸۶ مرد و زنی که برای نامزدی در انتخابات ثبت نام کردند گفت: “این رد صلاحیت گسترده که شامل زنانی است که می خواستند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند تبعیض آمیز است و حق اساسی شرکت در امور سیاسی را نقض می کند و برخلاف میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران جزء تصویب کنندگان آن است.”

در بیانیه ای که امروز منتشر شد، پنج کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار دادند که ایران به صورت جدی قوانین بین المللی را ازطریق تبعیض مداوم خود نسبت به کاندیداهای ریاست جمهوری زن و سرکوب ادامه دار مطبوعات، و همچنین نقض آزادی های انجمنی و اجتماعات، نقض می کند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز ضمن استقبال از این بیانیه، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا قوانین بین المللی را رعایت کنند و کلیۀ روزنامه نگاران و زندانیان عقیدتی را آزاد کنند.

در این بیانیه پنج متخصص سازمان ملل متحد تحدید حقوق شهروندان ایران، به ویژه زنان، برای شرکت در امور سیاسی و محدودیت های شدید برای روزنامه نگاران و آزادی بیان و اجتماعات را تقبیح کردند.

در آستانۀ انتخابات ۲۴ خرداد، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران سرکوب شدید روزنامه نگاران و مطبوعات را مستند ساخته است که نشان می دهد بیش از ۲۰ روزنامه نگار از دیماه ۱۳۹۱ دستگیر شده اند و چندین نشریه بسته و یا مورد تهدید توسط وزارت اطلاعات قرار گرفته اند تا در خصوص انتخابات چیزی ننویسند.

احمد شهید، گزارشگر ویژۀ حقوق بشر در ایران، با اشاره به تصمیم شورای نگهبان ایران، که صلاحیت نامزدها را تعیین میکند، برای تایید فقط هشت مرد از ۶۸۶ مرد و زنی که برای نامزدی در انتخابات ثبت نام کردند گفت: “این رد صلاحیت گسترده که شامل زنانی است که میخواستند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند تبعیض آمیز است و حق اساسی شرکت در امور سیاسی را نقض می کند و برخلاف میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران جزء تصویب کنندگان آن است.”

کامالا چاندراناکیرانا رییس گروه کاری تبعیض علیه زنان درسازمان ملل گفت: “این اقدام کمبود حضور زنان در عرصه های عمومی، سیاسی، و حرفه ای را تشدید خواهد کرد.”

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میخواهد که حقوق افراد بدون هیچگونه تمایزی از جمله نژاد، گرایش جنسی، جنسیت، مذهب، و عقاید سیاسی یا سایر عقاید به رسمیت شناخته شود.

پیش از اینکه شورای نگهبان فهرست نامزدهای مصوب خود را در تاریخ ۳۱ اردیبهشت اعلام کند، محمد یزدی، از اعضای شورای نگهبان علنا اعلام کرد که قوانین ایران زنان را از مقام ریاست جمهوری منع می کند.

کارشناسان سازمان ملل همچنین یادآور شدند که بیش از ۴۰ روزنامه نگار در حال حاضر در ایران زندانی هستند، چندین تارنمای سیاسی مورد سانسور قرار گرفته است، سرعت اینترنت دچار خفقان شده است، و ارتباطات الکترونیکی شامل توانایی ارسال پیامک های تلفنی به صورت متناوب قطع شده است.

فرانک لارو، گزارشگر ویژۀ آزادی بیان گفت: “تهید روزنامه نگاران و تحدید آزادی بیان در رسانه های مختلف در زمان انتخابات به صورت جدی شمول و عدالت روند انتخاباتی را مورد تضعیف قرار میدهد.”
در همین حال، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو رهبر مخالف که در سال ۱۳۸۸ در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند هنوز تحت حصر خانگی غیر قانونی به سر می برند که در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ آغاز شد. به هیچ کاندیدای مخالفی اجازۀ شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ داده نشده است.

جرس: محمد غروی عضو جامعه مدرسین قم در گفتگو با ایلنا، با اشاره به اینکه آیت الله هاشمی بعد از رد صلاحیت نشان داده که برای انجام وظیفه آمده بود، خاطرنشان ساخت: هاشمی نشان داد که بر حسب انجام وظیفه به صحنه آمده بود و وقتی شورای نگهبان صلاحیت ایشان را به خاطر سن تایید نکرد ایشان احساس آرامش کردند و هیچ واکنشی نشان ندادند.

وی ادامه داد: حرکتی که هاشمی بعد از رد صلاحیت انجام داد از افتخارات نظام باید تلقی شود. افرادی مثل هاشمی چقدر بزرگ هستند که از رد صلاحیت شورای نگهبان به راحتی عبور می‌کنند اما تکلیف آنهایی که دست از تخریب هاشمی برنمی‌دارند را باید خدا معین کند چرا كه آنها خوب عمل نمی‌کنند.

غروی در ادامه با بیان اینکه جامعه مدرسین از فرد خاصی حمایت نخوادهد کرد،خاطرنشان ساخت: جامعه مدرسین از آغاز نیز بنا نداشته است از شخصی حمایت کند بلکه تنها به بیان شاخص‌ها اكتفا می‌کند. نقش جامعه مدرسین در انتخابات به وحدت رساندن اصول گرایان است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اصول گرایان در انتخابات به وحدت خواهند رسید یا نه؟ اظهار داشت: اصول گرایان به طور نسبی به وحدت خواهند رسید اما هنوز وقتش نشده که برخی از افراد اصولگرا از صحنه خارج شوند بعد از رصد شرایط به احتمال زیاد برخی از اصول گرایان از صحنه انتخابات کنار خواهند کشید اما ائتلاف سه گانه همچنان به حیات خود ادامه خواهد داد.

غروی در پاسخ به این سوال که اگر قرار است اصول گرایان به وحدت نسبی برسند چرا همچنان هر کدام از آنها تاکید دارند که تا آخر انتخابات باقی خواهند ماند؟ گفت: وقتی اصولگرایان می‌گویند تا آخر باقی خواهند ماند این آخر یک آخر مشخص و معین است و به معنی حضور آنها تا پایان انتخابات نیست.

وی در پایان افزود: احمدی نژاد آنجایی که مایوس شود پشت سر قالیباف‏ ولایتی و حداد عادل نمی‌رود بلکه پشت سر کسی می رود که بعد از 4 سال بدرخشد و احمدی نژاد بتواند به واسطه او به عرصه سیاسی بازگردد. به احتمال زیاد احمدی نژاد پشت سر جلیلی خواهد ایستاد.

لازم به ذکر است پس از رد صلاحیت مشایی توسط شورای نگهبان٬ اخباری مبنی بر حمایت احمدی نژاد از جلیلی منتشر شده است که هنوز از طرف هیچ منبع رسمی دولت تایید نشده است. همچنین به گزارش خبرنگار جرس احمدی نژاد در پاسخ به سوالی در همین رابطه پس از پایان جلسه هیات دولت در روز گذشته تنها به سکوت اکتفا کرده است.

به گزارش بی بی سی، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه هشدار داده است که اگر اسرائیل بار دیگر علیه کشورش دست به حمله هوایی بزند، با واکنش نظامی مواجه خواهد شد.

سوریه تاکنون سه حمله هوایی در حوالی دمشق و نقاط دیگر را به ارتش اسرائیل نسبت داده است که بنا بر گزارش ها، اهداف بمباران شده محموله های موشکی ایران و سوریه برای گروه حزب الله لبنان بودند.

رئیس جمهوری سوریه در یک مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی حزب الله لبنان گفته است که برای به راه انداختن جبهه دیگری علیه سوریه در بلندی های جولان "فشار مردمی" وجود دارد.

او گفت: "برای باز کردن جبهه مقاومت جدیدی در جولان فشار مردمی جدی وجود دارد."

بلندی‌های جولان بخشی از خاک سوریه است که در جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در سال ١٩٦٧ به اشغال اسرائیل درآمد و مانع اصلی بر سر توافق صلح بین دو کشور محسوب می‌شود. اسرائیل این منطقه استراتژیک را بخشی از خاک خود اعلام کرده است.

بشار اسد همچنین گفت که روسیه به فروش تسلیحات به سوریه متعهد است و به بخشی از تعهداتش در این زمینه عمل کرده، اما صراحتا تایید نکرد کرد که روسیه سیستم های دفاع هوایی پیشرفته اس-۳۰۰ را در اختیار سوریه قرار داده باشد.

اسرائیل هشدار داده است که چنین تسلیحات پیشرفته ضدهوایی را خطری علیه امنیت ملی خود می داند.

مذاکرات ژنو
او در مورد اجلاس حل بحران سوریه در ژنو موسوم به "ژنو ٢" گفت که دولت سوریه "به طور اصولی" تصمیم دارد در این نشست شرکت کند.

اجلاس ژنو به ابتکار مشترک آمریکا و روسیه برنامه‌ریزی شده و قرار است به زودی در ژنو، سوئیس، برگزار شود. از آنجا که سال گذشته هم جلسه‌ای برای حل بحران سوریه در ژنو تشکیل شده بود، به اجلاس جدید، "ژنو ٢" نام داده‌اند.

این در حالیست که مهم‌ترین گروه مخالف بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه که در خارج از این کشور مستقر است اعلام کرد که در کنفرانس صلحی که قرار است ماه آینده در ژنو برگزار شود، شرکت نخواهد کرد.

ائتلاف ملی سوریه گفته است تا زمانی که کشتار مردم در شهرک قصیر توسط نیروهای دولتی ادامه دارد، این گروه در مذاکرات صلح شرکت نخواهد کرد.

جورج صبرا، رئیس موقت این گروه در استانبول ترکیه گفت صحبت از نشست‌های دیپلماتیک در حالی که نیروهای دولت سوریه با پشتیبانی حزب الله لبنان در حال ارتکاب جرایم فجیعی هستند، مضحک است.

آقای صبرا خواهان کمک جامعه جهانی برای مردمی شد که در این شهرک گیر افتاده‌اند. شهرک قصیر از لحاظ استراتژیکی حائز اهمیت زیادی است و از این رو نیروهای دولتی و مخالفان درصدد کنترل این شهر هستند.

رئیس موقت ائتلاف ملی سوریه در عین حال به دولت لبنان در باره دخالت حزب الله در بحران سوریه هشدار داده و گفته است که مردم سوریه ریخته شدن خون شهروندان خود را از یاد نخواهند برد.

جورج صبرا همچنین اعلام کرد که اعضای این گروه نتوانسته اند بر سر رئیس جدید به توافق برسند و انتخاب رئیس جدید به زمان دیگری موکول شده است. به گفته او، شمار اعضای ائتلاف ۴۳ نفر افزایش می یابد و به ۱۱۴ نفر افزایش پیدا خواهد کرد.

پیشتر ژنرال سلیم ادریس، فرمانده ارتش آزاد سوریه نیز حزب الله لبنان را به "اشغال" سوریه متهم کرده بود. ژنرال ادریس گفته بود که هفت هزار پیکارجوی حزب الله لبنان در حملات به قصیر شرکت دارند.

شلیک 17 گلوله خمپاره از سوریه به لبنان
منابع لبنانی گزارش دادند از نیمه شب گذشته تاکنون 17 گلوله خمپاره از اراضی سوریه به سوی لبنان پرتاب شده است.

به گزارش مهر به نقل از المنار، نیمه شب گذشته 5 گلوله خمپاره در منطقه القاع در جنوب لبنان سقوط کرد که تلفاتی در پی نداشت.

همچنین ساعت 4 بامداد امروز 12 گلوله خمپاره در منطقه وادی الخالد در جنوب لبنان سقوط کرد که محل پرتاب همگی آنها اراضی سوریه بوده است.

اوضاع شهر استراتژیک قصیر سوریه بحرانی گزارش شده
یکی از پزشکان ساکن شهر قصیر به بی‌بی‌سی گفته است که بیش از ششصد مجروح در مناطق تحت کنترل شورشیان که زیر آتش نیروهای دولتی قرار دارد، گرفتار شده‌اند.

به گفته این پزشک، مجروحان به هیچگونه کمک پزشکی دسترسی ندارند و بسیاری از مردم با کمبود مواد غذایی روبرو هستند.

به گزارش بی بی سی، این پزشک همچنین در مورد اوضاع شهر استراتژیک قصیر که هم اکنون صحنه درگیری‌های سنگین بین نیروهای دولتی و شورشیان است، به بی‌بی‌سی گفت مردم برای دسترسی به آب آشامیدنی مجبورند گاه سه تا چهار روز منتظر بمانند.

در همین حال خبرنگار بی‌بی‌سی در لبنان می‌گوید پیکارجویان شورشی برای حفظ مواضع خود در قصیر از سایر مناطق سوریه درخواست کمک کرده‌اند.

شهر قصیر که در ۱۵۰ کیلومتری شمال دمشق و در نزدیکی مرز لبنان قرار دارد، برای نیروهای دولتی و مخالفان مسلح اهمیت استراتژیک دارد چرا که گلوگاه تهیه سلاح و مهمات به شمار می‌رود.

قصیر برای نیروهای دولتی امکان تردد بین دمشق و منطقه ساحلی مدیترانه در سوریه را فراهم می کند و از طرف دیگر مخالفان با تسخیر آن می توانند امکان تردد آزادانه به لبنان را داشته باشند.

گزارش های ضد و نقیض از ارسال موشک های اس-۳۰۰
در تحولی دیگر درباره سوریه، رسانه‌های روسی گزارش کرده‌اند که این کشور احتمالا موشک های اس-۳۰۰ ، از تسلیحات پیشرفته ضد هوایی ساخت روسیه، را تا پایان سال جاری به سوریه ارسال نمی کند.

روز گذشته برخی از رسانه ها به نقل از مصاحبه پخش نشده بشار اسد با شبکه تلویزیونی المنار متعلق به حزب الله لبنان گزارش کردند که روسیه تحویل موشک اس -۳۰۰ رابه ارتش سوریه آغاز کرده است.

در فیلم مصاحبه آقای اسد که ساعاتی بعد از تلویزیون المنار پخش شد او به دریافت این نوع تسلیحات مشخصا اشاره نکرد اما گفته که روسیه همچنان به تحویل تسلیحات مورد نیاز سوریه ادامه می دهد.

بشار اسد در این مصاحبه گفت: به تمام توافق‌هایی که با روسیه بر سر پیمان‌های تسلیحاتی داریم عمل خواهد شد و به بخشی از آن تاکنون عمل شده است. ما و روسها به اجرای این پیمان‌ها ادامه خواهیم داد.

جبهه النصره سوریه در لیست سازمان‌های تروریستی
شورای امنیت سازمان ملل، جبهه النصرة سوریه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد.

به گزارش ایسنا به نقل از روسیا الیوم، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، جبهه النصرة سوریه را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار دادند. این تصمیم هیات آمریکا در سازمان ملل است.

دیپلمات‌های آمریکایی اظهار کردند، 15 کشور عضو شورای امنیت تصمیم این شورا مبنی بر درج نام النصرة در گروه‌های تروریستی را تایید کردند و پیش‌بینی می‌شود که تصمیم قطعی در این مورد در ساعات بعدی امروز، رسما اعلام شود.

درگيری مرزي نيروهاي تركيه و سوريه

نیروهای ارتش ترکیه و سوریه در منطقه مرزی دو کشور با یکدیگر درگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، تلویزیون دولتی ترکیه اعلام کرد روز گذشته نیروهای ارتش این کشور در منطقه مرزی با سوریه تبادل آتش داشته‌اند.

ارتش ترکیه ادعا کرده این تبادل آتش در پاسخ به حملاتی بوده که ابتدا نیروهای سوری به سمت نیروهای ترکیه انجام داده‌اند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس هم گزارش داده درگیری‌های بین نیروهای دو کشور تلفاتی در بر نداشته است.

حسن رادمرد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ آخرین وضعیت تنظیم بازار کالاهای اساسی با تاکید بر این‌که ذخایر ۱۰ قلم کالای اساسی در حد مطلوبی قرار دارد، تصریح کرد: البته شاید در بعضی از مواقع و ایام خاص شوک‌هایی به بازار وارد شده ولی معمولا عوامل مختلفی در وارد‌شدن این شوک‌ها موثر بوده است.

وی با تاکید بر این‌که در مورد کره شرایط به دلیل بحث ارز مرجع و ارز مبادله‌ای کمی متفاوت‌تر بوده است، تصریح کرد: حدود ۲۲هزار و ۵۰۰ تن کره در گمرک موجود است که برای چهار تا پنج ماه آینده نیاز مردم را تامین می‌کند.

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که کره جزو کالاهای اساسی است و باید ارز مرجع بگیرد. حال مذاکره برای تعیین تکلیف آن به چه دلیل است، خاطر نشان کرد: براساس آخرین مکاتبات ما با بانک مرکزی صراحتا اعلام شده که ارز مرجع کره باید تامین شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که اگر بانک مرکزی ارز مرجع کره را تامین نکند، قیمت آن چقدر افزایش می یابد اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که کره حتما با قیمت قبلی در شبکه‌ها توزیع شود اما اگر تامین ارز مورد نیاز صورت نگیرد و این پیشنهاد عملی نشود، باید فکر جدیدی برای آن کرد.

رادمرد ادامه داد: اصلا معلوم نیست که ارز مرجع کره حذف می‌شود. نه می‌شود گفت که ارز مرجع کره حذف می‌شود و نه می‌توان گفت که ارز مرجع آن حذف نمی‌شود.

رادمرد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که در حال حاضر ذخایر استراتژیک روغن در کشور چقدر است خاطر نشان کرد: ذخایر روغن یک دوره‌ی سه ماهه دارد که کالا با جمعیت فعلی و سرانه‌ی مصرف عددی می‌شود که آن عدد نیاز سرانه استراتژی و نیاز سرانه مصرفی است.

وی با بیان این‌که میزان سرانه‌ی مصرفی روغن در کشور ۱.۵ میلیون تن است، گفت: از این‌رو در هر ماه به ۱۲۰ هزار تن روغن نیاز داریم و این در حالی است که ما برای ذخایر استراتژیک مشکل نداریم و هم ارز و هم کالا برای یک دوره زمانی مشخص تعیین شده است.

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: ۴۰ درصد از روغن وارداتی برای مصارف صنف و صنعت است زیرا روغن بیشترین مصرف را در صنایع غذایی دارد. ما به دنبال تامین مواد اولیه هم برای کارخانه ها و هم مصارف خانوار هستیم.

«هنر سبزها» به مجموعه ای از آثار هنری خلق شده در بازه ی زمانی پیش و پس از انتخابات (1390-1388) می پردازد.

آثار جمع آوری شده در این پایگاه، تنها قسمتی از کل آثاری است که در محیط های مجازی منتشر شده اند.

معیار انتخاب آنها تنها تولید شدن برای حمایت از جنبش سبز نبود؛ بسیاری از آثاری که به هر شکلی مورد استفاده ی حامیان این جنبش بوده اند نیز، در این مجموعه جمع آوری شده اند.

در این نمایشگاه دائمی آنلاین، جدای از طبقه بندی آثار هنرمندان حرفه ای، آماتور و شهروند-خبرنگاران، منابعی به منظور تقویت مباحثات نظری پیرامون مبارزه و پایداری به وسیله ی هنر ارائه خواهد شد.

از جمله ی این منابع، مصاحبه هایی است که با اهالی فن، هنرمندان و مخاطبین عادی انجام شده و به صورت طبقه بندی شده در اختیار کاربران قرار گرفته است.
 

نهاد شوراها در واقع پس از وقوع انقلاب، جانشین انجمنهای شهر شد اما به عنوان اصول ساکت قانون اساسی به اجرا درنیامد و سرانجام پس از روی کار آمدن اصلاح طلبان برای نخستین بار اجرا شد. طبق تعریف قانون اساسی ایران، هدف از تشکیل شوراها پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم است. از این رو می توان گفت هدف قانون‌گذاران از تشکیل شوراها واگذاری بخشی از قدرت دولت به جامعه مدنی بوده است. تشکیل شوراها برای کوچک‌ترین واحد تقسیمات کشوری یعنی روستا تا کلان‌شهرها و استان‌ها پیش بینی شده است.

همچنین قانون اساسی پیش بینی کرده است که شورایی مرکب از نمایندگان شورای هر استان تشکیل شود و به این شورا اختیاراتی چون ارائه لایحه به مجلس داده است. بنابراین بخش مهمی از اختیارات دولت به این شورا نیز واگذار شده است و از این رو می توان آن را به یک پارلمان تشبیه کرد. قانون اساسی همچنین مقامات اجرایی دولت در استان‌ها از جمله استانداران و فرمانداران را موظف به رعایت تصمیمات این شوراها کرده است.

وظایف شوراها و ارتباط آن با نهاد سازی مدنی

در قانون تشکیل و انتخابات شوراها نیز وظایف و اختیارات متنوعی برای شوراها دیده شده است. وظایفی از جمله انتخابات شهرداران و دهیاران، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداران و دهیاران، تاسیس نهادهای اجتماعی، امدادی، فرهنگی و آموزشی و پیگیری اموری که به نحوی با مسائل شهری و روستایی ارتباط دارد و مستقیما به زندگی شهروندان باز می گردد. هر چند این شوراها در امور قضایی و امنیتی فاقد اختیارات هستند و این امور همچنان در تمرکز حاکمیت مرکزی قرار دارد. گرچه دستگاه قضایی نیز پس از یافتن تجربه شوراها با تاسیس نهادی چون شورای حل اختلاف، بسیاری از دعاوی حقوقی و خانوادگی را به این شوراها واگذار کرد با این حال عضویت در این شوراها با انتخاب مردم صورت نمی گیرد و از نظر ماهوی با هیات منصفه متفاوت است. بنابراین شوراها مستقیما با اموری سر و کار دارند که شهروندان هر روزه با آن سر و کار داشته و می توانند از تصمیمات آنان متاثر شوند.

از این رو پرسش اصلی این مقاله نحوه تاثیرگذاری این شوراها بر رشد جامعه مدنی در ایران است. به تعبیری دیگر چگونه می توان از این نهادها برای تقویت بیشتر جامعه مدنی در ایران استفاده کرد؟ برای یافتن پاسخی مناسب ابتدا باید کمیت و کیفیت شوراها را مورد ارزیابی قرارداد. عناصری که در کمیت موضوع می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد، تعداد شوراهای تشکیل شده، تعداد نمایندگان این شوراها، تعداد نامزدانی که در این انتخابات رقابت می کنند و در صورت امکان، تفکیک آنان بر اساس جنسیت، قومیت و مذهب و نهایتا میزان مشارکت مردم در انتخابات است. از منظر کیفی نیز تحصیلات نمایندگان شوراها، عقاید و گرایشهای سیاسی آنان به لحاظ باور به آرمانهای دموکراتیک یا استبدادی و برنامه و عملکرد آنان در خصوص برآورد ساختن خواسته‌ها و مطالبات مدنی می تواند شاخصهای مناسبی باشد هر چند که رسیدن به این شاخصها با توجه به اطلاعات ناکافی از آنان امری دشوار است.

ارزیابی شوراها به لحاظ عناصر کمی

بر اساس قانون تشکیلات شوراها ، تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.در هر بخش نیز شورای بخش با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود. همچنین تعداد اعضای شورای شهرها بر اساس جمعیت به نحوه زیر است:

شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت ، پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل
شهرهای از بیست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعیت ، هفت نفر عضو اصلی وسه نفر عضو علی البدل
شهرهای از پنجاه هزار نفر تا یکصد هزار نفر جمعیت ، نه نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل
شهرهای از یکصد هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت ، یازده نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل
شهرهای از دویست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعیت ، سیزده نفرعضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل
شهرهای از پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت ، پانزده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی البدل
شهرهای بیشتر از یک میلیون نفر تا دو میلیون نفر جمعیت ، بیست و یک نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البدل
شهرهای بیش از دو میلیون نفر جمعیت ، بیست و پنج نفر عضو اصلی وده نفر عضو علی البدل
شهر تهران سی و یک نفر عضو اصلی و دوازده نفر عضو علی البدل

با این ترتیب می توان گفت ۲۰۷٬۵۸۷ شهروند ایرانی در شوراها عضویت دارند که از این تعداد ۱۲۶٬۱۵۳ تن به عنوان عضو اصلی و تن ۸۱٬۴۳۴ از شهروندان به عنوان عضو علی البدل که طبق قانون مستقل از دولت هستند در این شوراها عضویت دارند. در واقع قانون شوراها عضویت افرادی که دارای مقام و شغل حکومتی هستند را در شوراها ممنوع کرده است مگر آنکه شش ماه پیش از انتخابات از سمت خویش استعفا داده باشند. در انتخابات نیز با توجه به اینکه حداقل باید دو برابر اعضای اصلی و علی البدل نامزد وجود داشته باشد می توان نتیجه گرفت که حداقل در این انتخابات چهارصد هزار نامزد انتخاباتی حضور دارد.

از منظر حضور شهروندان با در نظر گرفتن عنصر جنسیت، قومیت و مذهب نیز می‌توان گفت شوراها بستر خوبی برای مشارکت فراهم کرده‌اند. در شوراهای سه دوره گذشته آمار قابل ملاحظه ای از حضور زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومیت‌ها در شوراها وجود دارد. یک پژوهش در خصوص حضور زنان در انتخابات شوراها نشان می‌دهد در اولین دوره، در مرحله ثبت‌نام از داوطلبان از مجموع ۱۳۹، ۳۳۴ نفر داوطلب کل کشور، ۷٬۲۵۱ نفر - یعنی ۲% - زن بودند و نتایج انتخابات اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا حاکی از آن بود که ۷/۷% کرسی‌های اصلی شوراهای شهر در اختیار خانم‌ها قرار گرفت و در یک سوم از شوراهای شهر، زنان به عنوان اعضای اصلی حضور یافتند به عبارت دیگر، تعداد بانوان انتخاب شده در شوراهای شهر به عنوان اعضای اصلی ۳۰۰ تن بود که در ۲۳۳ شورای شهر انتخاب شده بودند. نتایج انتخابات نشان می‌داد در ۱۷۶ شورای شهر یک عضو زن، ۴۸ شورا ۲ عضو زن، ۸ شورا ۳ عضو زن و ۱ شورا ۴ عضو زن حضور می‌یابند.

با این حال علیرغم عدم محدودیت قانونی برای حضور اقلیتهای دینی در انتخابات شوراها، نوعی بی انگیزگی در میان این طیف از اقلیت‌ها برای عضویت در شوراها دیده شده است.آرمن نظریان از اعضای جامعه ارامنه ایرانی که خود نامزد شوراها کرده است به یک روزنامه اصلاح طلب گفته است عدم انگیزه از ثبت‌نام در نگاه اول شاید نبود انگیزه و علاقه نزد ارامنه برای ثبت‌نام و حضور در شورای شهر باشد اما این‌که سرمنشاء این بی‌میلی و نبود علاقه چیست بحثی است که باید به آن پرداخت. این‌که ارامنه در انتخابات شورای شهر کاندیدا نداشته‌اند، بازمی‌گردد به وجود این دیدگاه که شاید مراجع ذی‌صلاح تمایلی برای حضور اقلیت‌ها در این سطح از مدیریت شهری ندارند.
میزان مشارکت شهروندان در انتخابات شوراها نیز در مقایسه با سایر انتخاباتهای برگزار شده در ایران پس از انقلاب واقعی‌تر بوده است. به این مفهوم که میزان اقبال و تمایل شهروندان برای حضور در این انتخابات در مقایسه با سایر انتخابات‌ها بیشتر بوده است. این واقعیت را می‌توان پس از مقایسه میزان مشارکت شهروندان در مناطق اقلیت نشین یا قومیت نشین درک کرد. هر چند که در شهرهای بزرگ میزان مشارکت تفاوت محسوسی ندارد و حتی در یک مورد استثتایی، در انتخاباتی که یکی از آزادترین انتخابات‌ها در جمهوری اسلامی لقب گرفته است، میزان مشارکت در شهرهای بزرگ به کمتر از ۲۰ درصد و در پایتخت به ۱۰ درصد رسید که دلایل آن از موضوع این مقاله خارج است.

ارزیابی شوراها به لحاظ کیفی

انتخابات شوراها نیز همانند سایر انتخابات‌های موجود در ایران فاقد یک نظام حزبی و تشکیلاتی است. هر چند که در شهرهای بزرگ معمولا احزاب تلاش می‌کنند لیست مشترک ارائه کنند اما احزاب هیچ سهمیه ای برای معرفی کاندیدا ندارند بلکه افراد مستقل از حزب و گروه خویش در این انتخابات ثبت نام می‌کنند.دراین انتخابات شرط تحصیلات برای نامزدها وجود دارد اما این شرط برای کاندیداهای روستایی، شهری و نامزدان شهرهای بزرگ متفاوت است. برای کاندیداها در روستاها تنها به شرط خواندن و نوشتن اکتفا شده است. همچنین برای شورای شهرهای دارای تا یک میلیون نفر جمعیت حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن و برای شورای شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر مدرک فوق دیپلم یا معادل آن پیش بینی شده است. از این رو در قانون نوعی پراکندگی منطقی با توجه میزان توسعه‌یافتگی در کشور رعایت شده است.

شاخص بعدی میزان گرایش نمایندگان شوراها به آرمان‌های دموکراتیک و ارزش‌های جامعه مدنی است. در جامعه ایران شوراها نخستین تجربه برای انجام امور اجرایی در قالب یک مجموعه گروهی است. برخی بر این بارند که با تاسیس شوراها، امور اجرایی شهری با کندی و دشواری صورت می‌گیرد و در پاره ای از موارد شوراها معضل مدیریت شهری هستند اما آنان عرصه وسیعی برای یک تمرین دمکراتیک بوده‌اند و دولت و نهادهای نظامی کمتر توانسته‌اند در امور مدیریت شهری دخالت مستقیم کنند. ضمن اینکه انتخابات شوراها نیز خود بستری وسیع برای مشارکت و رقابت طیف‌های مختلف از شهروندان اعم از ورزشکاران، هنرمندان و فعالان محیط زیست است. در ادوار گذشته شوراها نیز چهره های شاخصی از ورزشکاران و هنرمندان به شوراها راه یافته‌اند.

برنامه از سوی نامزدان شوراها و عملکرد اعضای شوراها نیز شاخص مهمی برای یافتن پرسش اصلی مقاله است. اینکه برنامه های ارائه شده تا چه حد با موضوعات جامعه مدنی نزدیک و عملکرد ها با خواسته های مدنی تا چه میزان منطبق است.

موانع مشارکت در شوراها

اگرچه شرایط داوطلبی در انتخابات شوراها به نسبت سایر انتخابات‌های ایران سهل‌تر است اما چندان هم بی مانع نیست. بر اساس قانون شوراها هر ایرانی ۲۵ ساله که فاقد سمت اجرایی در حکومت است می‌تواند نامزد انتخابات شود در صورتی که به یکی از ادیان پذیرفته شده کشور و ولایت مطلقه فقیه اعتقاد و التزام عملی داشته باشد و همچنین جرمی علیه نظام جمهوری اسلامی مرتکب نشده باشد. این دو شرط در کنار محرومیت مقامات و افراد موثر در نظام پهلوی و همچنین عضویت و هواداری احزاب غیر قانونی موانع قانونی عمده برای نامزدان هستند. پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال هشتاد و هشت، نامزدهای هوادار اصلاحات بیشتر به استناد بند قانونی عدم اعتقاد به ولایت فقیه رد صلاحیت می‌شدند. اما پس از این انتخابات که تعداد بسیاری از اصلاح طلبان روانه زندان شدند و تعدادی از احزاب و گروه‌های سیاسی اصلاح طلب نیز غیر قانونی اعلام شد شرایط برای نامزدی در این انتخابات نیز به لحاظ قانونی دشوار تر شده است.
صرف‌نظر از دلایل حقوقی، رویه های سیاسی نیز در دشوار کردن ای روند تأثیر مستقیم داشته است. در انتخابات شوراها، مجلس به جای شورای نگهبان نقش نظارت را بازی می‌کند. به این معنا که پنج نماینده از کمیسیون‌های امنیت ملی و اصل نود مجلس ترکیب هیات مرکزی نظارت را تشکیل داده و در هر استان نیز یک هیئت نظارت با انتخاب هیئت مرکزی نظارت تشکیل می‌شود. از این رو نوع نگرش نمایندگان به  انتخابات و موضوع نظارت، بر نحوه بررسی صلاحیت نامزدان تاثیری مستقیم دارد. به طور مثال در دومین دوره انتخابات شوراها، هیئت‌های اجرایی منتخب دولت اصلاح طلب بودند و هیئت‌های نظارت نیز از نمایندگانی تشکیل شدند که گرایش اصلاح‌طلبانه داشتند. از این رو در این انتخابات بسیاری از نامزدان دگر اندیش نیز توانستند در رقابت انتخاباتی شرکت کنند. اما در دوره اخیر شرایط کاملا متفاوت است و هیئت‌های اجرایی و نظارت با نگاهی اقتدارگرایانه مانع کاندیدا شدن افراد به بهانه‌هایی چون عدم اعتقاد به ولایت فقیه، اقدام علیه جمهوری اسلامی و یا وابستگی به احزاب غیرقانونی شده‌اند.

کارکردی که برآورده نشد

شورای شهر و روستا ستونهای اصلی جامعه مدنی در ایران هستند. واگذاری قدرت از دولت به جامعه در بهترین شکل ممکن از طریق نهاد شورا امکان پذیر است هر چند که پس از گذشت ۱۶ سال از تجربه اجرای قانون شوراها، نقش آنان در بسیاری از موارد به نقشی تشریفاتی تبدیل شده و با نیت و اهداف تاسیس آن همخوانی ندارد. شوراها در صورت تمرکز بیشتر بر وظایف و اختیارات خود قادر خواهند بود نقش بیشتری در امور مدنی ایفا کنند. یکی از ابزارهای مهم شوراها برای افزایش نقش و اختیارات خویش، شورای عالی استانها است که همچون دولت و قوه قضاییه می تواند پیشنهاد وضع قانون کنداما این نهاد هیچگاه در ۱۶سال گذشته فعالیتی نداشته است.
موضوع دیگری که می تواند نقش شوراها را در عرضه جامعه مدنی پر رنگ تر سازد، آموزش افرادی است که علاقه مند به عضویت در شوراها هستند. شواهد نشان می دهد به جز معدود افرادی که در شهرهای بزرگ دارای سوابق فعالیت سیاسی و اجتماعی یا علمی بوده اند، سایر کاندیداها فاقد اطلاعات، دانش و تجربه لازم برای فعالیت در شوراها از زوایه یک بازیگر جامعه مدنی هستند. از ین رو باید شوراها را به عنوان ستونهای جامعه مدنی در ایران در قالب پروژه ای مستقل ارزیابی کرد.

فعالیت جامعه مدنی در زمینه شوراها در مقطع انتخابات و چه در دوره فعالیت آنان شاخص خوبی برای برای سنجش قدرت جامعه مدنی است. به عبارتی دیگر قدرت شوراها در زمینه تصمیم گیری با قدرت جامعه مدنی ارتباطی مستقیم دارد.

به گزارش رادیوفردا به نقل از خبرگزاری فرانسه، شماری از اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته اند، هرمان ناکارتس، بازرس ارشد آژانس، روز چهارشنبه، هشتم خردادماه، در جلسه‌ای محرمانه در وین، با نشان‌ دادن تصاویر ماهواره‌ای جدیدی از پایگاه پارچین، این احتمال را مطرح کرده است که به دلیل «پاکسازی‌های» صورت گرفته، دیگر نتوان اثراتی از مواد هسته‌ای در پارچین یافت.

دو دیپلمات حاضر در این جلسه گفته‌اند که این نخستین بار است که آقای ناکارتس چنین اظهاراتی را مطرح می‌کند.

آژانس مظنون است که ایران سال ۲۰۰۳ در این پایگاه تحقیقات انفجاری مرتبط با سلاح‌های اتمی صورت داده و حال مشغول پاکسازی این محل است. ایران همواره این اظهارات را رد کرده است.

در همین زمینه، آژانس در آخرین گزارش خود ‌آورد: «فعالیت‌های چشمگیری که در راستای تغییر شکل پارچین صورت گرفته است، آژانس را بیش از پیش نگران می‌کند.»

علیرغم تأکید بر در جریان بودن «پاکسازی» در پارچین، بازرسان آژانس همچنان خواهان بازدید از این مرکز هستند و معتقدند که هنوز هم احتمال دارد بتوان آثار آزمایش‌های هسته‌ای را در این مرکز بیابند. کارشناسان نیز می‌گویند پاکسازی کامل آثار هسته‌ای امکان‌پذیر نیست.

در این خصوص همچنین یک دیپلمات ارشد غربی هفته گذشته گفت که احتمال پاک شدن تمامی شواهد هسته‌ای کم است.

آژانس‌ بین‌المللی انرژی اتمی معتقد است که پاکسازی «شدید» پارچین از ژانویه سال ۲۰۱۲ (۱۷ ماه پیش) آغاز شده است.

یک منبع آگاه غربی که فعالیت‌های پارچین را زیر نظر دارد هفته گذشته به خبرگزاری فرانسه گفت که ایران در چند وقت اخیر «خرده سنگ‌هایی» از پارچین را در دریاچه‌های اطراف مدفون کرده است.

ایران می‌گوید هیچ‌گاه دست به آزمایش هسته‌ای نزده است و در عین حال با تأکید بر این‌که پارچین یک سایت نظامی‌ است، می‌گوید آژانس حق ندارد خواهان بازدید از این محل شود.

تهران با این‌حال تأکید کرده است که بازدید از پارچین، می‌تواند در قالب یک «رویکرد ساختاری» صورت بگیرد.
آژانس اما خواستار بازدید هرچه سریعتر این مرکز است و می‌گوید این نگرانی وجود دارد که ایران با تأکید بر «رویکرد ساختاری»، که هنوز آژانس و تهران نتوانسته‌اند بر سر آن به توافق برسند، می‌خواهد محدودیت‌هایی را برای بازرسان آژانس فراهم کند.

به گزارش رادیوفردا، آژانس انرژی اتمی در تلاش است ایران را متقاعد کند تا امکان دسترسی بازرسان را به سایت‌های هسته‌ای، اسناد مرتبط و متخصصانی که در برنامه‌ هسته‌ای ایران دست دارند، فراهم کند و در این راستا از زمستان ۱۳۹۰ تا کنون، ۱۰ دوره مذاکره با ایران برگزار کرده است.

پس از برگزاری دهمین دور از مذاکرات که ۲۵ اردیبهشت‌ماه در وین برگزار شد، آژانس از شکست این دور از مذاکرات خبر داد.
 

به گزارش بی بی سی، این شورا امروز پنج شنبه، نهم خرداد، در نشستی در ژنو گزارش خود را درباره سلاح جدید 'روبات‌های مهلک خودکار' یا به اصطلاح روبات‌های قاتل ارائه خواهد کرد.

این روبات‌ها برای کشتن و تخریب برنامه‌ریزی می‌شوند و برخلاف هواپیماهای بی سرنشین (پهپاد)، کسی کنترل آنها را در میدان نبرد در دست ندارد.

وقتی برنامه‌ای که به روبات داده شده فعال و روبات روی آن قفل شود، می‌تواند بدون مداخله انسان، بکشد و تخریب کند.

از این رو فعالان حقوق بشر می گویند این سلاح ثبات و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند و قبل از آنکه استفاده از آن آغاز شود، باید آن را ممنوع کرد.

ایموجین فوکس، خبرنگار بی‌بی‌سی در ژنو می‌گوید در حالی که فعالان حقوق بشر خواستار منع کامل این سلاح شده‌‌اند اما گزارش سازمان ملل فعلا خواستار تعلیق استفاده از آن است تا به سوال هایی که درباره آن وجود دارد، پاسخ داده شود.

مدافعان این سلاح می گویند استفاده از روبات‌ها تلفات انسانی را در میدان نبرد کاهش می‌دهد اما گروه‌های حقوق بشر معتقدند که استفاده از آن، مسائل اخلاقی مهمی را مطرح می‌کند از جمله اینکه اگر این روبات‌ها غیر‌نظامیان را به قتل برسانند، چه کسی مسئول خواهد بود.

آنها می‌پرسند تصمیم نهایی را برای صدور فرمان کشتن چه کسی می گیرد و روبات چگونه می تواند فرد نظامی را از غیرنظامی تشخیص دهد؟ اگر روباتی باعث کشته شدن تعداد زیادی غیر‌نظامی شود آیا می توان آن را در دادگاه جنایت جنگی محاکمه کرد؟

کریستف هینز، کارشناس سازمان ملل می‌گوید به طور سنتی "سرباز بوده و اسلحه‌. اما الان اسلحه، سرباز شده و خودش تصمیم می‌گیرد."

آقای هینز معتقد است روبات فاقد اخلاقیات است بنابراین نباید مرگ و زندگی انسان‌ها در اختیارش باشد.

او هواپیماهای بدون سرنشین را مثال می‌زند که ابتدا برای شناسایی و نظارت به کار گرفته شدند و استفاده ایذایی از آنها ممنوع بود اما به محض اینکه کارایی آنها در نابود کردن اهداف روشن شد، تمام اعتراض‌ها نادیده گرفته شد.

تاکنون آمریکا، بریتانیا و اسرائیل روبات قاتل تولید کرده‌اند اما هنوز از آن استفاده نکرده‌اند.

کشورهای بسیاری در پی تولید روبات‌های قاتل هستند و مثلا کره جنوبی در منطقه غیر نظامی حائل بین دو کره از روبات‌های نگهبان SGR-1 استفاده می کند که با سنجش حرارت و حرکت، ورود افراد به منطقه را ردیابی می‌‌کند. در حال حاضر این روبات را یک انسان هدایت می‌کند اما گفته می‌شود این روبات وضعیت خودکار هم دارد که اگر فعال شود، می‌تواند به طور مستقل عمل کند.

البته روبات‌هایی که کاملا مستقل عمل کنند هنوز ساخته نشده‌اند و بیشتر در حوزه داستان‌های علمی-تخیلی مطرح هستند اما صاحب نظران می‌گویند دولت‌ها بسرعت به تولید روبات کاملا خودکار نزدیک می‌شوند.

بانی داکرتی، استاد حقوق دانشگاه هاروارد و یکی از نویسندگان گزارش دیده‌بان حقوق بشر درباره روبات‌های قاتل می‌گوید روبات‌های صددرصد خودکار، "ده تا بیست سال دیگر ساخته می‌شوند."

هواپیماهای بدون سرنشین هم روزبه روز به خودکار شدن کامل نزدیک‌تر می‌شوند و نمونه آن X-47B ساخت نیروی دریایی آمریکا است.

ایسنا نوشت؛ محمود سریع‌القلم در نشست نقد و بررسی کتابش با عنوان «اقتدارگرایی ایرانی در دوره قاجار» که عصر روز سه‌شنبه، هفتم خرداد، در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس با حضور تعدادی از دانشجویان و استادان این دانشگاه و دانشگاه‌های دیگر به همت انجمن علوم سیاسی برگزار شد، در پاسخ به سؤال‌ها‌، انتقادها و نظرهای دانشجویانی که کتاب او را خوانده بودند، افزود: این نقد را می‌پذیرم که این کتاب زمان مشخصی ندارد و این مهم‌ترین نقد به این کتاب است.

او عنوان کرد: بحث توسعه یک بحث ایرانی نیست. توسعه مفهومی است که از جغرافیای اروپا آغاز و سپس جهانی شد. ایران در قرن‌های گذشته فرهنگ و ساز و کار خود را در اداره جامعه داشته و در معرض توسعه‌ای قرار گرفته که از اروپا آغاز شد و در اثر همین امر امروز بیش از ۸۰ درصد زندگی ایرانی‌ها غربی است، اما به دلایل روانی نمی‌خواهیم آن را بپذیریم.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که امروز ما ایرانی‌ها در یک دوره خوب تاریخی قرار گرفته‌ایم، اظهار کرد: جامعه ما به شدت در حال رشد است، اما به نظرم متوجه آن نیستیم. البته معتقدم ما ایرانی‌ها الان در سال ۱۶۴۰ میلادی هستیم. ممکن است بعضی‌ها از این حرف من ناراحت شوند اما این انتقاد من است. در عین حال فکر می‌کنم به‌خاطر پیشرفت تکنولوژی و عصر ارتباطات این فاصله تاریخی خیلی سریع طی خواهد شد.

نویسنده کتاب اقتدارگرایی ایرانی با اشاره به برخی اعتقادهای دیگر نسبت به این کتاب تصریح کرد: من به شدت تحت تاثیر محیطی که در آن به مدت ۱۳ الی ۱۴ سال تحصیل کردم، قرار دارم که این دوره با حضور و شرکتم در کنفرانس‌های بین‌المللی متعدد ادامه داشته است.

عامه مردم ایران دنبال دموکراسی نیستند
او ادامه داد: شاید برخی اعتقادها از این منظر به من و این کتاب وارد است اما من در مدت حضورم در خارج کشور شاهد یک نظم خاص در روابط سیاسی، ‌اجتماعی و فرهنگی بودم؛ نظمی که در آن یک استاد دانشگاه مثل روزنا که استاد من بود، برای هفت ثانیه تاخیر از دانشجویان عذرخواهی می‌کرد و این نوع مسائل یک منظومه ذهنی برای من ایجاد کرد که در این منظومه توسعه معنا پیدا می‌کند. سریع‌القلم تاکید کرد: من در این کتاب از منظر بین‌المللی به مسائل ایران نگاه می‌کنم و معتقدم عامه مردم ایران دنبال دموکراسی نیستند. برای مردم ایران توسعه سیاسی در اولویت نیست. ممکن است برای برخی از افراد جامعه از جمله نخبگان و دانشگاهیان این مسأله مهم باشد، اما برای اکثریت جامعه مهم نیست. از مشروطه تاکنون ما نتوانستیم توسعه سیاسی را در کشور نهادینه کنیم، چرا که عامه مردم ایران پشت این فکر نبودند.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: توسعه متعلق به من و شما نیست و بیرون از فضای ذهنی و تاریخی ما وجود دارد. ما باید انتخاب کنیم که آن را می‌خواهیم یا نه. توسعه اصول مشترکی دارد، اما در مدل‌های مختلفی اجرا می‌شود. ما در مقاطعی سعی کردیم بین مدرنیته و سنت پیوند بزنیم، اما موفق به این کار نشدیم.

سریع‌القلم در ادامه از نوشتن کتابی با عنوان «نقشه راه پیشرفت ایران» خبر داد و گفت: من در حال تهیه متنی تحت این عنوان هستم که در آن نارسایی‌ها و کاستی‌هایی را که در نوشته‌های دیگر وجود داشته است، اصلاح خواهم کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به انتقاد دانشجویان به بخشی از کتابش مبنی بر این‌که در این کتاب مشخص نیست توسعه‌ را باید از اصلاح فکر شروع کنیم یا از معیشت، گفت: اصل مسأله توسعه فکر است. تعاریف ما از زندگی، جهان‌بینی‌های مختلفی را ایجاد می‌کند و این ریشه در تفکرات افراد یک جامعه دارد تا در طرز فکرمان تغییری ایجاد نشود. چیزی عوض نمی‌شود و کانون بحث من در این کتاب هم مساله «فکر» است. من به این تفکر اعتقاد دارم کسی که بیش‌تر فکر می‌کند، انسانی دین‌دار است.

ایرانی‌ها آرمان‌گرایی تولید کرده‌اند و لیبرالیسم در حاشیه بوده است
او با بیان این‌که ایرانی‌ها عموما آرمان‌گرایی تولید کرده‌اند و لیبرالیسم همیشه در حاشیه بوده است، گفت: در ایران یا تفکر دینی حاکم بوده یا چپ و لیبرالیسم. پایگاه اجتماعی و روشنفکری جایی ندارد. من معتقدم درجه هم‌پوشانی اسلام با لیبرالیسم کم‌تر از پنج درصد است. اسلام برای خود تعریف منحصر به فردی از انسان، جامعه و جهان دارد که با تعاریف لیبرالیسم متفاوت است. آن‌هایی که در ایران به دنبال آشتی اسلام و لیبرالیسم بودند هم در این سال‌های اخیر دست کشیدند، بنابراین چیزی به نام «اسلام دموکراتیک» نداریم.

او در پاسخ به این انتقاد که در کتاب مذکور نقش و تأثیر دخالت کشورهای خارجی در مسائل ایران کم‌رنگ نشان داده شده است، اظهار کرد: ما حتما در کشورمان سلطه خارجی داشته‌ایم، اما از نظر من در چرخه علت و معلولی مسائل و تحولات سلطه خارجی عنصر مهمی نیست. معتقدم سلطه خارجی ناشی از ضعف حاکمان و ناآگاهی جامعه ایرانی بوده است.

سریع‌القلم در پاسخ به انتقادی دیگر مبنی بر این‌که چرا ویژگی «اقتدارگرایی» را در این کتاب برای ایرانیان ویژگی ژنتیک دانسته‌اید، گفت: من نگفتم اقتدارگرایی خصلت ژنتیکی ایرانیان است؛ بلکه عنوان کردم اقتدارگرایی به قدری در میان ایرانیان عمیق است که در طول تاریخ تداوم یافته و می‌توان این ویژگی را به مثابه یک ویژگی ژنتیک دانست، از این‌رو معتقدم اگر امروز تصمیم بگیریم این فرهنگ ناپسند را ترک کنیم، طی ۱۰ سال امکان تغییر وجود دارد.

نویسنده کتاب «اقتدارگرایی ایرانی» در پاسخ به این‌که در کتاب‌تان برخی ویژگی‌های ایرانی‌ها را در چارچوب خودکامگی عنوان کرده‌اید نه اقتدارگرایی، گفت: شاید بتوان حکومت توتالیتر در دنیا را تنها حکومت دوره استالین دانست، بنابراین از این‌رو از نظر من بسیاری از ویژگی‌های حاکم اقتدارگرایی است و این واژه مناسب‌تر است.
 

به گزارش بی بی سی، این کارگردان شناخته شده ایرانی که به ندرت اظهار نظرهای سیاسی انجام می دهد و حتی به همین دلیل توسط برخی مورد انتقاد نیز قرار گرفته، طی مصاحبه ای با وبسایت "هالیوود ریپورتر" به بی انگیزگی شاگردانش در کلاس های فیلم سازی داخل کشور اشاره کرد و ضمن تشریح مشکلات شدید اقتصادی و "تلاش مردم برای بقا" و "بلاتکلیفی سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری پیش رو" را از دلایل این وضعیت دانست.

وی با بیان اینکه "ما در حال حاضر با علامت سوال های بزرگی مواجه هستیم" افزود "تنها معجزه می تواند ملت ایران را نجات بدهد" و با اشاره به اینکه نمی خواهد بدبین باشد، ابراز امیدواری کرد "انتخابات پیش رو همان معجزه ای باشد که او امیدوار است اتفاق بیافتد".

علیرغم مطرح شدن گاه به گاه مسائل اجتماعی در سینمای کیارستمی، اما اغلب در سخنان او اثری از موضع گیری سیاسی-اجتماعی به چشم نمی خورد.

حتی در همین مصاحبه، وی دلیل فیلمسازی اش در خارج از کشور را نه فرار از سانسور و محدودیت، که صرفا ناشی از "تمایل خود به تجربه های نو" عنوان کرد.

یکی از معدود اظهار نظر های سیاسی آقای کیارستمی، اعتراض شدیدی بود که وی نسبت به برخوردهای صورت گرفته با جعفر پناهی و محمد رسولف نشان داد.

وی در نامه سرگشاده ای که اصل آن برای نیویورک تایمز ارسال شده بود به تندی به مسئولان فرهنگی تاخت و ضمن اشاره به اینکه "جعفر پناهی و دیگران سالهاست می کوشند تا از نهادهای رسمی و دولتی یاری بجویند و راه های رفته و شکست خورده را بارها می آزمایند و هم چنان به در بسته می خورند"، وزارت ارشاد رابه طور مستقیم در آنچه بر "پناهی و پناهی ها" می رود مقصر شمرد.

وی بعلاوه در کنفرانس مطبوعاتی فیلم "رونوشت برابر اصل" در جشنواره کن ۲۰۱۰ نیز بار دیگر دستگیری و محرومیت جعفر پناهی از کار و مسافرت را محکوم کرد.

گذشته از این اظهارات معدود ، کیارستمی بارها اشاره کرده است که سیاستمدار نیست و در پاسخ خبرنگار هالیوود ریپورتر نیز اعلام کرد مایل نیست در مورد فیلم های اخیر اصغر فرهادی و محمد رسولف که در جشنواره کن حاضر بودند اظهار نظر کند.

وی حتی از اظهار نظر در مورد فیلم اخیر پناهی با عنوان "پرده های بسته" که توانست جایزه بهترین فیلم نامه جشنواره برلین امسال را بگیرد نیز سر باز زد و افزود نه تنها این فیلم را ندیده، بعلاوه "به خودش قول داده است در مورد فیلم های پناهی اظهار نظر نکند چون آزاد نیست تا نظر صریح خود را به زبان بیاورد."

در کنار انتقاد به وضعیت سیاسی اجتماعی، وی اشاره ای نیز به وضعیت نابسامان سینما کرد و گفت "امیدی به اینکه در آینده نزدیک بتواند در ایران فیلمی بسازم ندارم" و افزود سینمای ایران در حتا حاضر با معیارهایی ارزشگذاری می شود که با نظر و سلیقه وی سازگار نیست: "در حال حاضر هنر به طور کلی به شدت و بیش از آنچه باید با سیاست آمیخته است و این قضاوت در مورد کیفیت فیلم ها را بسیار دشوار می کند."

وی افزود که بعضی از فیلم ها صرفا به خاطر "محتوای ویژه سیاسی – اجتماعی" و یا به خاطر "خاستگاه یا موقعیت کارگردان" خود مورد توجه و تشویق قرار می گیرند، در نتیجه تشخیص بین کیفیت و یک فیلم و حواشی سیاسی و اجتماعی آن آسان نیست.
آقای کیارستمی در آخر مصاحبه اش با ذکر ماجرایی، تلویحا انتقادی نیز به رسانه های خارجی کرد، او از تلاش نویسنده ایرانی- آمریکایی گفت که کتابش در مورد زنان ایرانی صرفا به این دلیل که تصویری مثبت از توانایی های آنها ترسیم می کرد توسط ناشر و با این استدلال که "من کتابی در مورد بدبختی های زنان ایرانی می خواهم، نه جنبه های مثبت آنها" رد شده است؛ و با ابراز تاسف افزود "این موضوع حقیقت دارد: به نظر می رسد این همه رنجی که ما در حال حاضر تجربه می کنیم کفایت نمی کند."
 

به گزارش تارنمای سفارت مجازی آمریکا در ایران، وزارت خزانه داری در اعلام تحریم های جدید گفت، این شبکه ها مسئول جابجا کردن و حمل ملزومات و انجام خدمات ضروری برای برنامه های هسته ای و تسلیحاتی پنهان ایران هستند.

وزارت خزانه داری افزود، منظور از این اقدامات افزایش فشار بر حکومت ایران از طریق تشدید تحریم ها علیه بخش انرژی ایران و افشا کردن شبکه های دخیل درفعالیت های گسترش سلاح های هسته ای است که از اروپا تا آسیا فعالیت دارند.

دیوید اس کوهن، معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در این باره گفت، "تا زمانی که ایران با سرپیچی از قطعنامه های متعدد شورای امنیت سازمان ملل همچنان برنامه هسته ای و موشکی خود را پیگیری کند، ایالات متحده کسانی را که در فعالیت های غیرمجاز ایران دست دارند هدف قرار خواهد داد و کار آنها را مختل خواهد کرد." وی گفت، "ما با همکاری مستمر با شرکای بین المللی مان این فشار و این تحریم ها علیه بخش انرژی ایران را تشدید خواهیم کرد زیرا از این بخش است که ایران از طریق آن نیازهای مالی مبرم خود برای فعالیت های گسترش سلاح های هسته ای خود تأمین می کند."

بنا به اعلام وزارت خزانه داری، 14 سازمان و فرد مورد تحریم در عملیات بین المللی تدارکاتی و گسترشی حضور دارند. این افراد و تشکیلات به موجب فرمان اجرایی 13382 که عاملان گسترش سلاح های کشتار جمعی و حامیان آنها را مورد هدف قرار می دهد تحریم می شوند.

این موارد جدید شامل سازمان ها و افرادی می شود که علاوه بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی(IRGC) ، شرکت نفتیران اینترترید (NICO) و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (MODAFL) ، از سازمان هایی که پیشتر به خاطر حضور در شبکه گسترشی ایران مشمول تحریم شده اند پشتیبانی به عمل می آورند.

بنا به اظهار وزارت خزانه داری، سازمان های نامبرده را در کانون فعالیت های گسترشی ایران قرار دارند. این موارد جدید شامل شرکت هایی می شود که از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مبادرت به حمل مخفیانه محموله های غیرقانونی به سراسر جهان و از جمله سوریه پشتیبانی می کنند.

به گزارش وزارت خزانه داری، این تحریم ها علاوه بر این، معاون وزیر دفاع و رئیس دانشگاه مالک اشتر که سهم قابل توجهی در برنامه هسته ای ایران دارند شامل می شوند و شرکت ها و افرادی را هم که به نحوی از برنامه هسته ای ایران پشتیبانی می کنند، در بر کی گیرند.

همچنین سیف الله جشن ساز، مدیر عامل شرکت NICO و شرکت هنگ کنگ اینترترید و شرکت پترو سوئیس اینترترید، و پنج تن از مدیران دیگر بخش انرژی ایران توسط وزارت خزانه داری شناسایی شدند. این افراد، به گفته وزارت خزانه داری، در تلاش های ایران برای دور زدن تحریم های بین المللی دست داشته اند و برای شرکت ملی نفت ایران، شرکت NICO، و شرکت های صوری دیگر ایران که پیش از این شناسایی شده اند کار می کنند. وزارت خزانه داری اعلام داشت که این نهادها به طور مشخص مشمول تحریم های مندرج در فرمان اجرایی 13599 هستند که از جمله دولت ایران و افرادی را به که از جانب آن دولت اقدام می کنند، هدف قرار می دهد.

وزارت خزانه داری در سال 2008 شرکت نفت ایران و شرکت NICO را مورد تحریم قرار داد زیرا هر دو آنها به عنوان سازمان های تحت مالکیت یا کنترل دولت ایران در فروش نفت ایران نقش محوری داشتند. علاوه بر این، شرکت نفت ایران در نوامبر 2012 به عنوان عامل یا وابسته سپاه پاسداران شناسایی شد و شرکتNICOدر آوریل 2013 به خاطر اینکه تحت مالکیت و مدیریت شرکت نفت ایران قرار داشت مشمول تحریم شد. وزارت خزانه داری به منظور جلوگیری از گریز از تحریم های جامعه بین الملل در تجارت نفت با ایران، شرکت های دیگری از جمله شرکت پترو سوئیس اینترترید را در سوئیس، شرکت بازرگانی آسیا انرژی را در امارات متحده عربی، و شرکت هنگ کنگ اینترترید را در هنگ کنگ به عنوان شرکت های صوری شرکت ملی نفت ایران و شرکت NICO شناسایی کرد.

شهروندان ایالات متحده به طور کلی حق ندارند هیچ گونه معاملاتی با سازمان ها و افراد نامبرده داشته باشند و کلیه دارایی های این افراد که در حوزۀ حقوقی ایالات متحده قرار دارشته باشد مسدود می گردد. علاوه بر این، افراد و سازمان هایی که در 23 مه مورد تحریم های مندرج در فرمان اجرایی 13382 قرار گرفتند مشمول پیامدهای مندرج در قانون جامع تحریم، پاسخگویی و کاهش سرمایه گذاری در ایران (CISADA) مصوب 2010 نیز خواهند بود. مؤسسه های مالی خارجی که از روی آگاهی معاملات قابل توجهی را تسهیل کرده یا خدمات مالی قابل توجهی در اختیار سازمان ها یا افراد تحریم شده قرار دهند ممکن است از دسترسی به نظام مالی ایالات متحده محروم شوند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاطر نقش محوری خود در برنامه های موشک های بالستیک و هسته ای ایران و دست داشتن در موارد جدی نقض حقوق بشر همچنان از هدف های اصلی تحریم های ایالات متحده و جامعه بین الملل علیه ایران است. سپاه پاسداران در اکتبر 2007 به خاطر شرکت در فعالیت های مربوط به گسترش سلاح های هسته ای مورد تحریم های مندرج در فرمان اجرایی 13382 قرار گرفت.

خ.یپمایی ملی ایران در ژوئن 2011 به خاطر ارائه خدمات و پشتیبانی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و سازمان صنایع هوافضای ایران مورد تحریم های مندرج در فرمان اجرایی 13382 قرار گرفت. چندین فرد و سازمان مختلف که از شرکت هواپیمایی ملی ایران پشتیبانی کرده اند و در شبکه خرید و پشتیبانی هواپیمای این شرکت هواپیمایی حضور دارند، توسط وزارت خزانه داری تحریم شده اند. این شبکه همچنین با هواپیمایی ماهان و نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط است و از این خطوط هوایی برای ادامه عملیات آنها پشتیبانی به عمل آورده است.

به گفته وزارت خزانه داری، این فعالیت ها از جمله عبارتند از حمل تجهیزات نظامی و کنترل جمعیت برای رژیم اسد در حالی که آن رژیم پیکار خشونت طلبانه خود را بر ضد مردم سوریه دنبال می کند. هواپیمایی ماهان به خاطر پشتیبانی مالی، مادی و فنی از سپاه قدس مورد تحریم های مندرج در فرمان اجرایی 13224 قرار گرفت.

به گفته وزارت خزانه داری، سه شرکت مستقر در ایران که در 23 مه مورد تحریم قرار گرفتند در سطح بین المللی فعالیت دارند. این شرکت ها عبارتند از هواپیمایی آبان، شرکت جهانی دی اِف اِس، و اِوِرِکس که با خدمات مالی، تدارکات هوانوردی و فرابری بار ، فعالانه به شرکت هواپیمایی ملی ایران کمک می کند.

به گزارش بی بی سی، ژنرال سلیم ادریس فرمانده ارتش آزاد سوریه گفت که بیش از هفت هزار جنگجوی این گروه شیعه در حملات به شهر قصیر که در کنترل مخالفان است شرکت داشته اند.

او همچنین گفت اطلاعاتی دریافت کرده که جنگجویان ایرانی در این تهاجم شرکت دارند.

وزیر خارجه فرانسه شمار اعضای حزب الله در نبرد قصیر را سه تا چهار هزار نفر تخمین زده است.

روز چهارشنبه همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حملات دولتی به شهر قصیر و مشارکت جنگجویان خارجی در آن را محکوم کرده است.

ژنرال ادریس در مصاحبه اش با برنامه نیوزآور شبکه جهانی بی بی سی قدرت های غربی را چنین به کمک طلبید: "ما داریم می میریم. لطفا به کمک بیایید."

او خواستار ارسال فوری سلاح های بیشتر شد "تا ما از شهروندانمان دفاع کنیم".

او گفت که ارتش آزاد سوریه کمتر از ۱۵۰۰ جنگجو در نبرد قصیر دارد که فقط به سلاح های سبک مجهزند.

به گفته او بیش از پنجاه هزار نفر از اهالی این شهر در آنجا به دام افتاده اند و اگر شهر سقوط کند "قتل عام" رخ خواهد داد.

ژنرال ادریس در پاسخ به سوالی درباره حضور جهادگران در میان مخالفان گفت که آنها "بیش از پنج تا هشت درصد کل جنگجویان در سوریه" را تشکیل نمی دهد و اینکه بیش از حد در اخبار به آنها توجه شده است.

با این حال او گفت درحالی که با جهادگران اشتراک نظر عقیدتی ندارد اما در موقعیتی نیست که سعی کند مانع پیوستن کسی به نبرد علیه رژیم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شود.

او گفت: "اگر با سلاح و مهمات از ما حمایت شود، می توانیم هر تضمینی لازم باشد بدهیم که این سلاح ها به دست آدم های خطرناک نخواهد افتاد."

ژنرال ادریس همچنین از مخالفان سوری در تبعید خواست دست از اختلافات درونی بردارند و فورا با شرکت در کنفرانس صلح که قرار است ماه آینده در ژنو برگزار شود موافقت کنند.

جان کری، وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته در حاشیه نشست "دوستان سوریه "در اردن گفته بود که ایران و پیکارجویان حزب الله، به بشار اسد در "مرعوب کردن مردم" کمک می‌کنند.

وزیر خارجه آمریکا گفت که آمریکا معتقد است حزب الله در درگیری های شهر قصیر "به نحو موثری" دخالت داشته است.

آقای کری همچنین افزود: "علاوه بر این، ایران هم در صحنه عملیات حضور دارد و فعالانه از حزب الله حمایت می‌کند."

حمله شدید
رسانه های دولتی سوریه روز چهارشنبه ادعا کردند که نیروهای دولتی یک پایگاه حساس هوایی را در قصیر بازپس گرفته اند.

منابع آگاه در ارتش سوریه گفتند که پایگاه هوایی دبعه پس از چند ساعت نبرد اشغال شد.

تلویزیون حزب الله لبنان بلافاصله تانک هایی را نشان داد که در بیرون پایگاه هوایی مستقر بودند و سربازان در آشیانه های داخل پایگاه حضور داشتند.

نبرد در اطراف قصیر با تهاجم نیروهای دولتی در چند روز گذشته علیه مواضع مخالفان اوج گرفته است.

خبرنگاران می گویند که قصیر یک گذرگاه استراتژیک برای مخالفان است چون در فاصله ده کیلومتری از مرز لبنان قرار دارد که از آنجا می توانند جنگجو و سلاح بیاورند.

این شهر همچنین برای آقای اسد مهم است زیرا در فاصله میان راه دمشق و قلب ناحیه علوی نشین سوریه در حاشیه دریای مدیترانه قرار دارد. به علاوه از بزرگراهی که پایتخت را به حمص وصل می کند دور نیست.

حمایت لاوروف از حزب الله
وزیر خارجه روسیه با هشدار نسبت به افزایش تعداد شورشیان خارجی در سوریه عنوان داشت که نیروهای حزب الله لبنان برای دفاع از شیعیان و مقدسات آنها در سوریه حضور دارند.

به گزارش ایسنا، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری خود در مسکو عنوان داشت: ما نسبت به حضور روز افزون شورشیان بیگانه در سوریه که از شمال آفریق و کشورهای اروپایی می‌آیند هشدار می‌دهیم.

وی در ادامه افزود: ما از زمان آغاز درگیری‌ها در سوریه نسبت به بین‌المللی شدن آن هشدار داده بودیم اما امروز شاهد آن هستیم که تعداد شورشیانی که از خارج از کشور از جمله لیبی، کشورهای آفریقایی، اروپایی و خاورمیانه می‌آیند افزایش یافته است.

لاوروف همچنین تاکید کرد: حضور نیروهای حزب الله لبنان در سوریه با هدف محافظت از اماکن مقدس شیعیان صورت می‌گیرد و حزب الله لبنان حضور خود را در سوریه پنهان نمی‌کند.

وی در ادامه افزود: سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان به صورت علنی اعلام کرده بود که نیروهای حزب الله به سمت سوریه برای حمایت از شیعیان و مقدسات آنها حرکت کرده‌اند.

لاوروف همچنین به افزایش ارسال سلاح برای مخالفان سوری اشاره کرد و عنوان داشت: ارسال سلاح برای شورشیان سوری اقدامی غیرقانونی به شمار می‌آید.

وی در ادامه افزود: عدم تمدید منع ارسال سلاح از سوی کشورهای اروپایی به سوریه مانعی بر سر راه برگزاری نشست ژنو به شمار می‌آید.

بشار اسد: موشک‌های ضدهوایی روسی را دریافت کرده‌ایم
در گزارشی دیگر، رئیس جمهوری سوریه از دریافت موشک‌های ضد هوایی پیشرفته از روسیه خبر داده و یک مقام ایرانی گفته است که دولت او به طور شفاهی به اجلاس حل بحران سوریه دعوت شده است.

به گزارش بی بی سی، روز پنجشنبه، ٩ خرداد (٣٠ مه)، روزنامه لبنانی الاخبار به نقل از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، نوشت که "نخستین محموله" موشک‌های زمین به هوای روسی از نوع اس-٣٠٠ تحویل ارتش سوریه شده است.

به گزارش این روزنامه، آقای اسد در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی المنار، وابسته به حزب‌الله لبنان، گفته است که بقیه موشک‌ها نیز به زودی به سوریه خواهد رسید و افزوده است که به این ترتیب، سوریه "بلافاصله به هرگونه تجاوز جدید اسرائیل پاسخ خواهد داد."

موشک‌های اس - ٣٠٠ از انواع تسلیحات پیشرفته ضدهوایی ساخت روسیه است و پیشتر گفته شده بود که دولت این کشور تحت فشار ایالات متحده و اسرائیل، از تحویل این تسلیحات به سوریه منصرف شده است اما بعدا مقامات روسی اجرای قرارداد فروش آن به سوریه را تایید کردند.

روسیه قراردادی را نیز برای فروش سامانه موشکی اس - ٣٠٠ به ایران امضا کرده بود اما پس از وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، اجرای این قرارداد را به حالت تعلیق درآورد.

رئیس جمهوری سوریه در بخش دیگری از این مصاحبه، که قرار است مشروح آن بعد از ظهر پنچشنبه از تلویزیون المنار پخش شود، گفته است که هیچ گروه سوری که خواستار ورود به جنگ با اسرائیل برای آزاد سازی بلندی‌های جولان باشد با مخالفت دولت او روبرو نخواهد شد.

بلندی‌های جولان بخشی از خاک سوریه است که در جریان جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در سال ١٩٦٧ به اشغال اسرائیل درآمد و مانع اصلی بر سر توافق صلح بین دو کشور محسوب می‌شود.

حکومت سوریه از همان زمان، با استناد به وجود شرایط جنگی و با برقراری وضعیت فوق‌العاده، به اعمال محدودیت فعالیت‌های سیاسی در این کشور روی آورد که از عوامل بروز اعتراض و بحران سیاسی در این کشور در بیش از دو سال پیش بود که جنگ داخلی کنونی را در پی داشته است.

در مورد جنگ داخلی سوریه نیز، آقای اسد گفته است که نیروهای دولتی "موفقیت‌های زیادی" در برابر مخالفان مسلح به دست آورده‌اند و توازن نظامی به نفع دولت تغییر کرده است.

در مورد گزارش‌های حاکی از مشارکت نیروهای حزب الله در جنگ علیه نیروهای ضد دولتی سوریه، بشار اسد گفت که گروه‌هایی از نیروهای حزب الله "در مناطق مرزی با لبنان" مستقر هستند اما افزود که "در واقع این ارتش سوریه است که می جنگد و نبرد را علیه تروریست‌های مسلح ادامه می‌دهد." دولت سوریه مخالفان مسلح خود را "تروریست" می خواند.

بشار اسد در عین حال ترکیه، عربستان سعودی و قطر را به حمایت مالی از "گروه‌های تروریستی" متهم کرد و گفت که با حمایت این کشورها، صدهزار فرد مسلح از کشورهای عربی و خارجی برای جنگ با قوای دولتی وارد سوریه شده‌اند.

در مورد اجلاس حل بحران سوریه در ژنو موسوم به "ژنو ٢" نیز او گفت که دولت سوریه "به صورت اصولی" تصمیم دارد در این نشست شرکت کند.

دعوت شفاهی از ایران
اجلاس ژنو به ابتکار مشترک آمریکا و روسیه برنامه‌ریزی شده و قرار است به زودی در ژنو، سوئیس، برگزار شود. از آنجا که سال گذشته هم جلسه‌ای برای حل بحران سوریه در ژنو تشکیل شده بود، به اجلاس جدید، "ژنو ٢" نام داده‌اند.

علاوه بر قدرت‌های جهانی، انتظار می‌رود چند کشور تاثیرگذار منطقه نیز به این اجلاس دعوت شوند اما هنوز در مورد حضور ایران در این اجلاس خبر موثقی در دست نیست.

روسیه از مشارکت ایران به عنوان یکی از کشورهای مرتبط با این بحران حمایت کرده اما دولت های غربی ابراز نگرانی کرده اند که ایران به جای کمک به پیشرفت اجلاس ژنو، با طرح موضوعات متفرقه، باعث بی‌نتیجه ماندن این اجلاس شود.

این کشورها عملکرد نمایندگان ایران در مذاکرات هسته ای را به عنوان نمونه ذکر کرده اند در حالیکه مخالفان رئیس جمهوری سوریه نیز گفته اند که دولت ایران متحد بشار اسد است و حضور این کشور در اجلاس ژنو موردی ندارد.
روز پنجشنبه، خبرگزاری مهر اظهارات حسین امیر عبدالهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه را منتشر کرد که گفته است "از ایران برای حضور در ژنو ٢ شفاها دعوت شده است."

معاون وزارت خارجه ایران توضیح نداده است که چه مرجعی این دعوت را به عمل آورده اما با تاکید براینکه هنوز از جمهوری اسلامی دعوت کتبی صورت نگرفته، گفته است "پس از اینکه دعوتنامه کتبی به دستمان برسد، با در نظر گرفتن دستور کار ژنو، در این باره تصمیم می گیریم."

وی در عین حال گفته است که جمهوری اسلامی هرگونه دعوتی برای حضور در چنین اجلاسی را "با دید مثبت" بررسی خواهد کرد.

روز پنجشنبه، به ابتکار جمهوری اسلامی "اجلاس بین المللی سوریه" در تهران برگزار شد که در آن چند کشور خارجی از مناطق مختلف جهان و تعدادی افراد و گروه‌های مختلف شرکت داشتند هر چند کشورهای عمده تاثیرگذار بر بحران سوریه به این اجلاس نیامدند.

اظهارات آقای عبدالهیان در مورد تمایل جمهوری اسلامی به شرکت در نشست ژنو در حالی انتشار می‌یابد که مخالفان دولت سوریه اخیرا از حضور نظامیان ایرانی در عملیات نیروهای دولتی سوریه علیه مخالفان خبر داده‌اند.

چند روز پیش نیز برخی رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابعی که از آنها نام نبردند، از شرکت مستقیم نظامیان جمهوری اسلامی در صحنه‌های نبرد در سوریه خبر دادند و همچنین، گفته شده است که در عراق نیز، برخی گروه‌های تندرو شیعه، به نام نویسی و اعزام نفرات به سوریه مبادرت ورزیده و تلفاتی هم متحمل شده‌اند.

انتشار این گزارش‌ها باعث افزایش نگرانی در مورد فرقه‌ای شدن بحران سیاسی و جنگ داخلی سوریه و گسترش چنین اختلافی در سطح منطقه خاورمیانه شده است.

دولت ایران همواره اتهام حمایت نظامی از سوریه را تکذیب کرده و خواستار یافتن راه حل سیاسی برای این بحران بوده هر چند تاکید داشته است که راه حل مناسب باید شامل ادامه زمامداری بشار اسد باشد.
 

 به گزارش ایسنا، براساس گزارش WTO در سال قبل قیمت فلزات، غذا، نوشیدنی‌ها (شامل قهوه، دانه‌های کاکائو و چای) و مواد اولیه کشاورزی به ترتیب ۱۷، دو، ۱۹ و ۱۳ درصد کاهش یافت و تنها قیمت انرژی یک درصد افزایش را تجربه کرد. ضمن اینکه بهای نفت خام (متوسط برنت، دوبی و وست تگزاس اینترمدیت) نیز در سال گذشته ۱۰۵ دلار به ازای هر بشکه بود.

 اگرچه قیمت بسیاری از کالاها در سال گذشته کاهش یافت اما روند سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ نشان می‌دهد که قیمت انواع کالاها افزایش یافته است. به طوری که فلزات، غذا، نوشیدنی‌ها (شامل قهوه، دانه‌های کاکائو و چای)، مواد اولیه کشاورزی و انرژی در این مدت به ترتیب ۱۰، ۸، ۸، چهار و ۱۱ درصد افزایش را تجربه کرد. قیمت مجموع کالاها نیز در همین بازه زمانی ۱۰ درصد افزایش یافت.

 میزان افزایش قیمت کالاها در دو سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۰ نیز به ترتیب ۲۹ و ۲۶ درصد بوده است که این رقم در سال ۲۰۱۲ به سه درصد منفی رسید.

 سازمان جهانی تجارت قیمت‌های فوق را براساس آمارهای مالی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است.

به گزارش فارس، حجم آب موجود در مخازن سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۱) تاکنون به ۷۶۸ میلیون مترمکعب رسیده است که این میزان در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته، ۲۶ درصد کاهش نشان می دهد.

حجم آب موجود در مخزن سدهای تهران در زمان مشابه سال آبی گذشته یک میلیارد و ۳۴ میلیون مترمکعب ثبت شده بود.

همچنین حجم آب ورودی به مخزن سدهای تامین کننده آب استان تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۹۳۵ میلیون مترمکعب گزارش شده است.

میزان آب ورودی به مخزن پنج سد زیرپوشش شرکت آب منطقه ای تهران از ابتدای سال آبی ۹۲ - ۹۱ تاکنون، به ۹۳۵ میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در زمان مشابه سال آبی گذشته، یک میلیارد و ۶۲۱ میلیون مترمکعب بوده است.

حجم آب ورودی به مخزن سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۱) تاکنون، ۴۲ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است.
 

به گزارش خبرگزاری آلمان، اتحادیه اروپا در این پیام به نکاتی پرداخته که برای مردم ایران در شرایط سخت تحریم‌ها اهمیت دارند. از جمله کمبود ضروری‌ترین کالاها و مشکلات عمده در دادوستدهای مالی و تجاری ایرانیان با جهان خارج که فعالیت بسیاری از شرکت‌ها و زندگی روزمره مردم را با دشواری‌های زیادی روبرو کرده است.

این پیام تلاش کرده نشان دهد که این تحریم‌ها چرا و چگونه آغاز شد و چرا پیامدهایی چنین ناگوار برای ایران و ایرانیان داشته است. در پیام آمده است: «تحریم ها در واکنش به نقض تعهدات بین‌المللی از سوی ایران وضع شده‌اند. هدف این تحریم‌ها برنامه هسته‌ای ایران بوده و متوجه مردم ایران نمی‌شود. این تحریم‌ها شامل رعایت موارد استثنائی و همچنین مفاد خاصی است تا از تأثیرات ناخواسته بر مردم ایران کاسته شود.»

تحریم‌ها متوجه رهبران ایران است
در ادامه پیام تاکید شده است: «هدف این تحریم‌ها رهبران ایران هستند تا مسئولانه عمل کنند و با عملکرد خود به اینگونه تحریم‌ها خاتمه دهند.»

بیانیه توضیح داده است که قصد اتحادیه اروپا از تحریم‌ها حل سیاسی مناقشه هسته‌ای و «تشویق دولت ایران به همکاری سازنده، مذاکره جدی و پرداختن به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی برای احیای اعتماد در ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود» است.

پیام اتحادیه اروپا بر هدفمند بودن تحریم‌ها انگشت گذاشته است: «این تحریم ها طوری هدفمندی شده‌اند که حداکثر تأثیر را بر شخصیت هایی داشته باشد که اتحادیه اروپا مایل است رفتار آنها تغییر کند.» هم‌چنین «اقدامات محدودکننده‌ی اتحادیه اروپا براساس قوانین بین المللی و با احترام به موازین حقوق بشر و آزادی‌های اصولی اتخاذ شده و به اجرا گذاشته شده است.»

این نامه هم‌چنین بر این موضوع پافشاری دارد که «اتحادیه اروپا کاملاً متعهد شده که به دنبال یک راه حل دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایران باشد تا اطمینان بین‌المللی برای ماهیت انحصاراً صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران حاصل شود.»

اتحادیه اروپا در پیام خود ایران را متهم کرده است که :«از همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای کوتاهی کرده و در پاسخگویی به سؤالات این آژانس در رابطه با جنبه نظامی برنامه هسته‌ای خود امتناع می‌کند. گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نماینگر پیشینه ایران در عدم پایبندی به مسئولیت‌های بین‌المللی خویش می‌باشد. این موارد، نگرانی‌های اصلی اتحادیه اروپا، و در سطحی گسترده‌تر جامعه بین‌المللی را بازتاب می‌دهد.»

هدف تحریم‌ها مردم ایران نیست
این پیام با توجهی ویژه بر این نکته کرده است که هدف تحریم‌ها مردم ایران نیستند. «برای کاهش هرگونه تأثیرات ناخواسته بر مردم ایران، مجموعه تحریم‌های اتحادیه اروپا بر مواد استثنائی و مفادی خاص تأکید دارد، به عنوان مثال برای معاملات مربوط به مواد غذایی، مراقبت درمانی، ابزار و آلات پزشکی یا مقاصد کشاورزی و انسان‌دوستانه.»

این پیام تصریح دارد که در زمینه مبادلات مالی و بانکی تدابیری اندیشیده شده است تا حداقل زیان متوجه مردم ایران شود. هیچ نوع ممنوعیت کلی و سراسری وجود ندارد، بلکه اتحادیه اروپا با توجه به ضرورت‌ها و حساسیت‌ها با رعایت موازین حقوق بشر و توجه به وضعیت انسانی جامعه، تسهیلاتی برای معاملات پولی قائل شده است.

در نامه تأکید می‌شود که تدابیر تحریمی علیه جمهوری اسلامی در درجه اول متوجه آن گروه از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی است که در ادامه و رشد برنامه هسته‌ای ایران مشارکت دارند.

وخامت اوضاع ناشی از سیاست رهبران ایران است
در پیام به صراحت آمده است: «وضعیت ناگوار اقتصادی در جامعه ایران در وحله اول پیامد سیاست‌ها و شیوه‌هایی است که رهبران ایران در پیش گرفته و منابع عظیم مالی را به برنامه هسته‌ای کشور اختصاص داده‌اند.

پیام به طور روشن تأکید دارد: هرگونه کمبود در بازار دارو یا سایر اقلام اساسی در داخل ایران اساساً به این علت است که مقامات جمهوری اسلامی برای این بخش از کالاهای ضروری و نیازهای اصلی جامعه منابع مالی کافی اختصاص نمی‌دهند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا بارها گفته اند که تحریم ها کالاهای اساسی مردم را در بر نمی گیرند و آنها برای تأمین دارو و سایر کالاهای اساسی آماده همکاری هستند.

راهی که در برابر رهبران ایران است
بیانیه در پایان بار دیگر بر راه حلی پافشاری کرده است که اتحادیه اروپا، آمریکا، بسیاری از کشورهای عرب منطقه و همسایگان ایران به دنبال ‌آن هستند: جلب همکاری رهبران ایران برای حل سیاسی مناقشه هسته‌ای.

در بیانیه آمده است: «رهبران ایران یک گزینه روشن دارند: همکاری و اقدام برای حل دیپلماتیک این مسئله، یا روبرو شدن با فشار روزافزون از سوی جامعه بین‌المللی. تحریم‌ها صرفاً ابزاری برای ایجاد فضای همکاری می‌باشند. هدف فشارهای اقتصادی عبارت است از متقاعد کردن رهبران ایران به ادامه گفت‌وگوی سازنده برای ایجاد این اطمینان که برنامه هسته‌ای کشور صرفا سرشتی صلح‌آمیز دارد. این برنامه می‌تواند با رعایت تعهدات بین‌المللی، شامل پیروی کامل از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای همراه شود. این تنها راهی است که می‌تواند به تمام فشارها و تحریم‌ها خاتمه دهند.»

تلاش‌هایی که تا کنون بی‌حاصل بوده است
در این پیام هم‌چنین به تاریخ مناقشه هسته‌ای با ایران پرداخته شده است. تلاش‌هایی که به عقیده نویسندگان آن برای حل این مناقشه بی‌نتیجه مانده‌ است. از جمله چندین دوره مذاکره و بسته پیشنهادی که به گفته نویسندگان نامه حاوی مزایای بسیار برای ایران بوده است.

به گفته این نامه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به هیچیک از پیشنهادهای ارائه شده به صورت منطقی و قانع‌کننده پاسخ نداده است. «برعکس، ایران به گسترش برنامه هسته‌ای خود ادامه داده که به ویژه در جهت افزایش ظرفیت غنی‌سازی و جمع آوری اورانیوم غنی‌شده است.»

متن کامل ترجمه فارسی این بیانیه به شرح زیر است:

پیام‌ مشترک در مورد تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران

·       ایران سالهاست که به برنامه هسته ای خود ادامه می دهد که شامل تلاش شدید برای غنی سازی اورانیم بوده و چندین قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل و قطع نامه های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای (IAEA) را نقض می کند.

·       تحریم ها در واکنش به نقض تعهدات بین المللی ایران وضع شده اند. هدف این تحریم ها برنامه هسته ای ایران بوده و متوجه مردم ایران نمی شود. این تحریم ها شامل استثناهای مربوطه و مفاد خاصی می باشند تا هرگونه تأثیرات ناخواسته بر مردم ایران تقلیل شوند.

·       این تحریم ها متوجه رهبران ایران می باشند تا مسئولانه عمل کنند و بدین‌گونه تحریم‌ها خاتمه یابند.

- جامعه بین المللی نگرانی های جدی و دیرپایی در مورد ماهیت برنامه هسته ای ایران دارد. ایران سالهاست که به برنامه هسته ای خود ادامه می دهد که شامل تلاش شدید برای غنی سازی اورانیم بوده و چندین قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل و قطع نامه های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای را نقض می کند.

- ایران از همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی هسته ای قصور کرده و در پاسخگویی به سؤالات این آژانس در رابطه با جنبه نظامی برنامه هسته ای خود امتناع می کند. گزارشات آژانس بین المللی انرژی هسته ای نشانگر پیشینه ایران در عدم پایبندی به مسئولیت های بین المللی خویش می باشد. این موارد، نگرانی های اصلی اتحادیه اروپا، و به طور فراگیرتر جامعه بین المللی را تشکیل می دهند.

- اتحادیه اروپا کاملاً متعهد شده که به دنبال یک راه حل دیپلماتیک برای مسئله هسته ای ایران باشد تا اطمینان بین المللی برای ماهیت انحصاراً صلح آمیز برنامه هسته ای ایران حاصل شود. اتحادیه اروپا برای حقوق مشروع ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و مطابق باNPT (عهدنامه عدم گسترش سلاح های هسته ای) احترام قائل شده و قطع نامه های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای را به طور کامل مورد توجه قرار می دهد.

- اتحادیه اروپا حقوق ایران به عنوان یک کشور امضاَء کننده عهدنامه عدم گسترش سلاح های هسته ای برای استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای و براساس مفاد مربوطۀ عهدنامه عدم گسترش سلاح های هسته ای را مورد پرسش قرار نمی دهد. هنگامیکه اعتماد بین المللی در مورد ماهیت انحصاراً صلح آمیز برنامه هسته ای ایران ترمیم شد، با این کشور به همان صورتی رفتار خواهد شد که با هر کشور امضاء کنندۀ فاقد سلاح هسته ای رفتار می شود. این موضوع به طور روشن در پیشنهاد E3+3 به ایران در سال 2008 قید شده بود.

- نماینده عالیرتبه اتحادیه اروپا به همراه شش کشور فرانسه، آلمان، بریتانیا به اضافه چین، فدراسیون روسیه و ایالات متحده (E3/EU+3 خوانده می شوند) براساس دستور صریح شورای امنیت سازمان ملل و لذا جامعه بین المللی در حال مذاکره با ایران می باشد. شورای امنیت سازمان ملل در انعکاس به نگرانی عمیق جامعه بین المللی در مورد قصور ایران در پیروی از مسئولیت های بین المللی الزام آور خود، شش قطع نامه را در مورد ایران تصویب کرده است تا برنامه هسته ای خود را با این تعهدات سازگار کند. شورای امنیت سازمان ملل در تأکید بیشتر شدت نگرانی خود، تصمیم گرفته که تحریم های بین المللی را نیز برعلیه ایران وضع نماید.

- متعاقب چند دوره مذاکره در سال های اخیر که ایران آماده پذیرش راه حل مذاکره شده نبوده است، نماینده عالیرتبه اتحادیه اروپا به عنوان نماینده E3+3، به تلاش های شدید دیپلماتیک پرداخته است تا گفتگوی جدی با ایران را احیا کرده و این موضوع منجر به سه دوره ملاقات بین E3+3 و ایران در سال 2012 شده است.

- E3+3 در طول این گفتگوها، یک بسته قابل قبول از عوامل ایجاد اطمینان را به ایران ارائه نموده است. این بسته به نکات کانونی جامعه بین المللی در رابطه با غنی سازی 20 درصدی توجه می کند ولی براساس اصول رابطه متقابل و رویکرد مرحله به مرحله، پاسخگوی نظرات ایران در مورد همکاری هسته ای نیز می باشد. مزایای اضافی برای ایران نیز بخشی از این پیشنهاد را تشکیل می دهند.

- قبل از آن، تلاش های مکرری برای وادار کردن ایران به مذاکرات جدی در مورد برنامه هسته ای به عمل آمده بود. E3+3 پیشنهادات مستندی را قبلاً در سال های 2006 و 2008 به ایران ارائه کرده بود.

- ایران تا کنون به طور مستدل به هیچیک از پیشنهادات ارائه شده پاسخ نداده است. ایران بالعکس به گسترش برنامه هسته ای خود ادامه داده که به ویژه شامل افزایش ظرفیت غنی سازی خود و جمع آوری اورانیم غنی شده بیشتر می شود که در نقض مسئولیت های بین المللی مربوطه است.

- با توجه به تخلفات مداوم ایران از تعهدات بین المللی خود و نگرانی های عمیق اتحادیه اروپا در مورد ماهیت برنامه هسته ای ایران و نقض مکرر تعهداتش، اتحادیه اروپا تحریم های مستقلی را وضع نموده است که علاوه بر تحریم‌هایی می باشد که توسط قطع نامه های شورای امنیت سازمان ملل وضع شده اند. این اقدامات محدود کننده به منظور یک هدف واضح وضع شده اند: تشویق دولت ایران به همکاری سازنده، مذاکره جدی و پرداختن به نگرانی های جامعه بین المللی برای احیای اعتماد در ماهیت انحصاراً صلح آمیز برنامه هسته ای خود.

- برای دستیابی به این مقصود، هدف تحریم ها تأثیرگذاری بر برنامه هسته ای ایران، شخصیت های حقیقی و حقوقی که از برنامه هسته ای حمایت می کنند و درآمدهای مصرف شده دولت ایران برای تأمین بودجه این برنامه می باشد. این تحریم ها طوری هدفمندی شده اند که حداکثر تأثیر را بر شخصیت هایی داشته باشد که اتحادیه اروپا مایل است بر رفتار آنها نفوذ کند.

- اقدامات محدود کننده اتحادیه اروپا براساس قوانین بین المللی و با احترام به حقوق بشر و آزادی های اصولی اتخاذ شده و به اجرا گذاشته شده اند.

- هدف تحریم ها مردم ایران نمی باشد. برای تقلیل هرگونه تأثیرات ناخواسته بر مردم ایران، مجموعه تحریم های اتحادیه اروپا شامل استثناهای مربوطه و مفاد خاصی می شود، به عنوان مثال برای معاملات مربوط به مواد غذایی، مراقبت درمانی، ابزار و آلات پزشکی یا منظورات کشاورزی و انسان دوستی.

- به طور ویژه، تحریم های اتحادیه اروپا در رابطه با انتقال دارائی به ایران و بالعکس، شامل از طریق بانکهای ایرانی، شامل مفادی برای برطرف کردن موانعی می شود که درغیراینصورت به چنین معاملاتی اطلاق پذیر بود. بعلاوه، این بخش ها از ممنوعیت تأمین حمایت مالی برای معامله با ایران (اعتبار صادرات) معاف می شوند.

- علاوه بر این، ممنوعیت های عمومی در مورد معامله و ارسال وجوه به ایران تحت مجموعه تحریم های اتحادیه اروپا وجود نداشته بلکه ممنوعیت بخشی وجود دارد. بنابراین معاملات مجاز می توانند با کسب اجازه از مقامات مسئول کشورهای عضو و تحت روش هایی که به طور واضح و صریح تعریف شده اند ادامه پیدا کنند. و با اینکه انتقال پول به ایران و بالعکس در واقع مشکل تر شده است چون برخی بانک های عمده ایرانی برای مشارکت در برنامه هسته ای ایران شناسایی شده اند، هنوز چند طریق برای انتقال وجوه وجود دارد که بسته نشده و تضمین می کنند که چنین معاملاتی بتوانند با ایران ادامه پیدا کنند.

- بنابراین تحریم های اتحادیه اروپا شامل اقدامات حفاظتی می شوند که به روشنی تعریف شده و تا حد امکان تأثیرات ناخواسته را محدود کرده و شرایطی را برای ادامه این معاملات با حداقل موانع ممکن فراهم می کند. هنگامیکه کارگزاران با مشکلاتی در انجام معاملات روبرو می شوند یا در مورد تعریف مقررات مربوطه تردیدی وجود دارد، سازمان اتحادیه اروپا و مقامات صلاحیت دار کشورهای عضو می توانند اطلاعات و توصیه لازم را ارائه نمایند.

- تحریم ها برای ارزیابی توسط کارگزاران خصوصی اقتصادی و مخصوصاً بانک ها و مؤسسات مالی در مقابل ناایمنی بازرگانی که وضعیت سیاسی ایران ارائه می کند مسئول نمی باشند با توجه به عدم ثباتی که بحران هسته ای ایجاد نموده است.

- وخامت وضعیت اقتصادی ایران در وحله اول در نتیجه سیاست ها و گزینه های اقتصادی رهبران ایران و انحراف منابع عظیم به برنامه هسته ای می باشد.

- به طور روشن تر، هرگونه کمبود در داروهای موجود یا سایر اقلام اساسی در داخل ایران اساساً به واسطه اختصاص ناکافی منابع اقتصادی موجود توسط دولت ایران می باشد. اولویت داده شده به برخی معاملات به جای معاملاتی که مربوط به نیازهای اساسی و فوری مردم ایران می شود انحصاراً متوجه مقامات ایرانی می شود. لذا اتهامات مطرح شده توسط رهبران ایران برعلیه تحریم های اتحادیه اروپا در این مورد عموماً بی اساس می باشند. بنابراین اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن آمادگی دارند تا اطلاعات و توصیه های لازم را برای غلبه بر موانع پیش‌بینی نشده برای معاملات اجازه داده شده ارائه کنند، به ویژه برای داروها و سایر کالاهای اساسی که هدف مجموعه تحریم ها نبوده اند.

- رهبران ایران یک گزینه روشن دارند: همکاری و اقدام برای برطرف کردن دیپلماتیک این مسئله، یا روبرو شدن با فشار افزایش یافته از سوی جامعه بین المللی. تحریم ها صرفاً ابزاری برای ایجاد فضای همکاری می باشند. بنابراین برای متقاعد کردن رهبران ایران بوده تا به فرایند مذاکرات جدی به منظور احیای اعتماد در ماهیت منحصراً صلح آمیز برنامه اتمی پیوسته و توسط پیروی از همه مسئولیت های بین المللی خود که شامل اجرای کامل قطع نامه های شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی هسته ای می شود، به طور مسئولانه رفتار کرده و به این تحریم ها خاتمه دهند.

فیلمسازان نامدار، فیلم تبلیغاتی نمی سازند!

فیلمسازان مطرح و صاحب نام کشورمان هیچ یک علاقه ای به ساختن فیلمهای تبلیغاتی نامزدهای تائید صلاحیت شده ریاست جمهوری از خود نشان نداده اند وچند تنی که در این میان نامشان مطرح شد همگی حضور خود را در تولید این فیلمها تکذیب کردند؛ از جمله مسعود جعفری جوزانی که گفته می شود در ساخت فیلم حسن روحانی شرکت داشت، پیش از این حضورش را در هر فیلم تبلیغاتی تکذیب کرده بود. یا فریدون جیرانی که هنوز مشخص نیست عضو تیم سازنده فیلم علی اکبر ولایتی بوده است یا نه؟ در این میان منوچهر شاهسواری تهیه‌کننده فیلم تبلیغاتی روحانی اعلام کرده است که مراحل ضبط این فیلم به پایان رسیده و یک گروه فیلمسازی که کارگردانی کار را نیز به عهده داشته اند، تدوین فیلم را آغاز کرده‌اند.

خبرهای پخش شده نشان می دهد که سیدمحمود رضوی از تهیه‌کنندگان سینمای ایران، سرپرستی تیم سازنده مستندهای انتخاباتی محمدباقر قالیباف را برعهده دارد و گروهی سه نفره متشکل از محمدحسین لطیفی، فریدون جیرانی و جمال شورجه ساخت فیلم انتخاباتی علی‌اکبر ولایتی را برعهده داشته‌اند. اسماعیل فلاح‌پور نیز نخستین فیلم انتخاباتی محسن رضایی را ساخته و سعید جلیلی نیز ساخت نخستین فیلم خود را به حسین شمقدری فرزند جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی سپرده که البته از یاری پدر به شکلی که دیده نشود، استفاده خواهد کرد. فیلم های انتخاباتی غلامعلی حدادعادل را نیز دو مستندساز جوان به نام سجاد نجفی و احمد سلامی برعهده گرفته‌اند. مستند انتخاباتی سیدمحمد غرضی را جلال عطارزاده کارگردانی کرده است و مجید برزگرساخت مستند تبلیغاتی محمدرضا عارف را برعهده داشته است.

در این میان اما تعدادی از نامداران سینمای ایران حضور خود را درساخت فیلمهای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری تکذیب کرده اند. «سیدرضا میرکریمی» ضمن ابراز تعجب از انتشار خبری در برنامه تلویزیونی «هفت» پیرامون ساخت فیلم انتخاباتی برای حسن روحانی اعلام کرد که با توجه به اینکه این روزها درگیر ساخت یک تیزر تبلیغاتی با موضوع اهمیت جمع‌آوری زباله‌ها در سطح جامعه است، فرصت برای ساخت کار دیگری ندارد. محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینمای ایران نیز با تکذیب ساخت فیلم انتخاباتی «حسن روحانی» توضیح داد: "خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه اینجانب به همراه آقای میرکریمی قرار است فیلم انتخاباتی آقای حسن روحانی را بسازیم که این موضوع صحت ندارد. از برنامه‌ی «هفت» گله دارم که چنین خبری در آن مطرح شده است، درحالی که الان این برنامه باید یک منبع موثق باشد، اما حتی یک سوال درباره‌ی درستی خبری که اعلام کردند، نپرسیدند"!
«رامبد جوان» بازیگر نقشهای کمدی و کارگردان فیلم «ورود آقایان ممنوع» درباره ساخت فیلم تبلیغاتی «محسن رضایی» گفته است: "ساخت هر فیلم انتخاباتی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را تکذیب می‌کنم و قصد ندارم هیچ‌گونه فیلم انتخاباتی بسازم." «مسعود جعفری‌جوزانی» کارگردان سریال «در چشم باد» هم در متن تکذیبیه‌ای که اختصاصا آن را در اختیار «ایسنا» قرار داد، به اعلام این اسامی از سوی مجری برنامه «هفت» اعتراض کرده و آورده است: «آقای گبرلو‌، من تا‌کنون سه‌بار اعلام کرده‌ام که فیلم تبلیغاتی برای هیچ‌یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری نمی‌سازم. نمی‌دانم شما اطلاعات و اخبارتان را از کجا می‌گیرید؟ اما می‌دانم خبر کذب ویرانگر است و اعتبار رسانه را از بین می‌برد. همانگونه که خبر زودرس و بی‌هنگام شما در اسفندماه 91، بازگشایی خانه سینما را مخدوش کرد. لذا خواهش می‌کنم در اسرع وقت خبر یاد شده را تصحیح کنید!"

«علیرضا رییسیان» کارگردان «چهل سالگی» هم که از او به‌عنوان یکی از کارگردانان فیلم محسن رضایی نام‌برده شد، ضمن اعتراض به مجری «هفت» گفت: "قصد ساخت هیچ‌گونه فیلم انتخاباتی را ندارم. تنها فیلمی که قصد دارم آن را بسازم «دوران عاشقی» است." رییسیان هفته‌ی گذشته پروانه ساخت فیلم «دوران عاشقی» را دریافت کرده است. فریدون جیرانی هم در باره حضورش در تیم سازنده فیلم تبلیغاتی ولایتی به این خبرگزاری گفت: "برای ساخت فیلم تبلیغاتی ایشان جلسه‌ای تشکیل شد که از من نیز دعوت شده بود در آن جلسه حاضر باشم. ما در آن جلسه‌ درباره‌ی ساخت فیلم تبلیغاتی ایشان و مسائل مختلف آن نظر دادیم و صحبت کردیم اگرچه در آن جلسه حضور داشتیم و درباره‌ی آن فیلم نظرات‌مان را بیان کردیم، اما «محمدحسین لطیفی» ساخت فیلم تبلیغاتی آقای ولایتی را برعهده دارد."

وزیر ارشاد در همایش انتخاباتی جلیلی چه می کرد؟

با اینکه قانون می گوید اعضای دولت نمی توانند به سود یکی از نامزدهای ریاست جمهوری فعالیت و تبلیغ کنند، محمد حسینی وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد به همایش انتخاباتی سعید جلیلی رفت و پس از آن شنبه 4 خرداد در نشست خبری که به مناسبت برگزاری کنگره صائب تبریزی و شعر اخلاقی در محل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار شده بود، درپاسخ به سوال خبرنگاران در این مورد گفت: "من قبلا هم دراین باره مصاحبه کرده‌ام و گفته ام که دولت به ماهو دولت نمی‌تواند از کاندیدای خاص در انتخابات حمایت کند. البته درهمه دولت‌ها افرادی با دیدگاههای مختلف هستند و بعضی از آنها هم مواضع خود را به صورت رسمی اعلام می‌کنند. اگر یادتان باشد قبل از دوم خرداد بعضی از اعضای دولت وقت رسما بیانیه دادند و از آقای ناطق نوری حمایت کردند. از جمله آنها آقای نعمت زاده است که الان از حامیان آقای روحانی محسوب می‌شود. همچنین عده‌ای هم از آقای خاتمی حمایت کردند. البته همه اینها به اعتبار شخصیت حقیقی و نه حقوقی خود این کار را انجام داده اند چرا که عضو حزب بوده اند. غالب آنها عضو حزب کارگزاران و یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بودند. همچنین یادم هست آقای‌ هاشمی رفسنجانی که عضو جامعه روحانیت مبارز بود و جلسات مجمع در دفتر ایشان تشکیل می‌شد، بعدا می‌آمد مواضع انتخاباتی جامعه روحانیت مبارز را اعلام می‌کرد و در کنار آن موضع خودش را هم اعلام می‌کرد. آقای خاتمی هم که عضو رسمی مجمع روحانیون مبارز بود، بعد از جلسات می‌آمد و مواضع انتخاباتی مجمع و خود را اعلام می‌کرد. این مسئله هم چیز جدیدی نیست که اعضای دولت و حتی شخص رئیس جمهور البته به عنوان عضو حقیقی از یک کاندیدای خاص در یک انتخابات حمایت کنند."

حسینی درادامه بازهم با استناد به گذشته، به توجیه کار خود پرداخت و افزود: "البته می‌دانم که تفکیک این موارد دشوار است، اما آنچه مهم است این است که به عنوان دولت و یا عضو دولت نباید از یک کاندیدای خاص حمایت شود که البته متاسفانه این در دولت‌های قبلی بوده است. بعضی از حقوقدانان که الان همه چیز را زیر ذره بین گذاشته اند باید فکری هم برای این سیاست یک بام و دو هوا بکنند. چه ایرادی دارد یک فرد به عنوان شخص حقیقی از یک کاندیدایی حمایت کند؟ بنده دیروز که روز جمعه و تعطیل بود رفتم در اجتماع یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری شرکت کردم. این چه ایرادی دارد؟ حالا این بحث که من ایشان (سعید جلیلی) را اصلح می‌دانم یا نمی‌دانم، بحث دیگری است. بعید است کسی که در این سطح (مثل وزیر یا یک عضو کابینه) فعالیت می‌کند، گرایش سیاسی نداشته باشد. حالا بعضی‌ها مثل من راستِ حسینی می‌آیند گرایش سیاسی خود را اعلام می‌کنند، چه ایرادی دارد؟ البته این را هم اعلام کرده ایم که کسی حق ندارد از امکانات دولت و وزارت ارشاد برای حمایت از یک کاندیدای خاص استفاده کند"!

چرا نخل طلا به فرهادی نرسید؟

آناهیتا قزوینی زاده شاگرد کلاس فیلمسازی عباس کیارستمی که اینک مقیم آمریکاست، با فیلم «سوزن» برنده جایزه 15 هزار یوروئی بهترین فیلم کوتاه در جشنواره فیلم کن شد و «ریتی پانز» کارگردان فرانسوی/ کامبوجی برنده نخل طلای بهترین کارگردانی، پس از حضور روی سن جایزه خود را به جعفر پناهی فیلمساز ایرانی‌ که اجازه کار وخروج از کشور را ندارد اهدا کرد وگفت: "پناهی کسی‌ است که در شرایط سخت فیلم می‌‌سازد. می‌‌توان کسی‌ را تحت حبس خانگی قرار داد و از کار محرومش کرد، اما نمی‌‌توان تخیلات و افکارش را دزدید." اما هردو این خبرها در سایه برنده نشدن «گذشته» اصغر فرهادی کم رنگ شد ، چرا که بسیاری خود را آماده نخل طلا برای فیلم جدید فرهادی کرده بودند و حتی جواد شمقدری رئیس سازمان سینمائی در وزارت ارشاد هم گفته بود « به اسپیلبرگ می گوئیم نخل طلا را به فرهادی بدهد»!

شاید همین اظهار نظر نابجای شوخی/جدی بود که موجب شد در آخرین ساعت هیئت داوران یخش مسابقه جشنواره فیلم کن، رای خود را برگردانند و فیلم دیگری را بجای «گذشته» برگزینند. «استفان لوبلان» خبرنگار نشریه فرانسوی «۲۰دقیقه» درگزارشی که روز بعد در این نشریه منتشر کرد، نوشت: "تا ساعت پنج بعدازظهر روز ۲۶ می‌ نخل طلا متعلق به اصغر فرهادی و فیلم «گذشته» بود، اما هیات داوران با چرخشی عجیب در لحظه آخر نظرخود را تغییر دادند و فیلم فرهادی را از گردونه رقابت خارج کردند و تنها نخل طلای بهترین بازیگر زن را به «برنیس بژو» بازیگر این فیلم اهدا کردند. بژو زمانی که نام خود را از زبان اسپیلبرگ شنید، باغافلگیری از این چرخش مطلع شد. بسیاری از خبرنگاران تایید می‌کنند که اصغر فرهادی درست ساعت پنج عصر از فرودگاه با هلی کوپتربه کن برگشت تا در مراسم شرکت کند. به او وتمامی عوامل فیلم گفته بودند که برای مراسم اختتامیه حاضر باشند. به صورت معمول این توصیه را به فیلم‌هایی می‌کنند که قرار است برنده نخل طلا شوند."

«گذشته» نخل طلا نگرفت و فرهادی تنها هنگامی روی صحنه رفت که هنرپیشه فیلمش نخل طلای بهترین بازیگری را دریافت کرد. فرهادی در آخرین دقایق بازی را به «آبی گرم ترین رنگ است» ساخته فیلمساز تونسی / فرانسوی «عبدالطیف کشیش» باخت، فیلمی که داستان دو دختر همجنس گرا را حکایت می کند. هیئت داوران به ریاست فیلمساز نامدار آمریکائی «استیون اسپیلبرگ» جایزه نخل طلا را علاوه بر کارگردان فیلم به دو بازیگر آن آدل «اگزارکوپولوس» و «لئا سدوکس» نیز اهدا کردند. جشنواره کن برندگان دیگری نیز داشت و برادران کوئن برای فیلم «درون لوین دیویس» موفق به کسب جایزه بزرگ یا «گرند پری» شدند که دومین جایزه باارزش کن است. جایزه بهترین بازیگر مرد به بروس درن 76 ساله برای بازی در فیلم «الکساندر پین» رسید وجایزه بهترین بازیگر زن به برنیس بژو اهدا شد. در این میان اما جایزۀ کلیسای جهانی (Ecumenical Jury) به «گذشته» رسید. رئیس هیات داوران این جایزۀ «دنیس مولر Denyse Muller» در بیانیه‌ای رسمی دلیل انتخاب گذشته را چنین اعلام کرد: "فیلمی که مسئولیت اشتباهات گذشته را در قالب تریلر نشان داده، گذشته زندگی خانواده‌ای آشفته را به تصویر می‌کشد که رازهای هر کدام از شخصیت‌ها و پیچیدگی روابط آرام آرام دشواری عمیقی و صبری را سبب می‌شود."

تا اطلاع ثانوی «حریم سلطان» نگاه کنید!

گرانی و شرایط نابسامان اقتصادی، جاپای خود را در صداوسیمای جمهوری اسلامی هم محکم کرده و بسیاری از پروژه های تولیدی سازمان از همین رو روی زمین مانده اند. کارگردان سریال طنز «نون‌ خامه‌ای» با گله‌مندی از بی‌توجهی مسؤولان در صداوسیما نسبت به پروژه‌های در حال توقف، به «ایسنا» گفته است: "با وضعیت پیش آمده در تلویزیون، باید بگوییم مردم تا اطلاع ثانوی «حریم سلطان» تماشا کنند." کاظم راست‌ گفتار با اشاره به توقف پروژه‌ی «نون‌ خامه‌ای» و دیگر پروژه‌های متوقف تلویزیون، تاکید کرد: "مهم‌ترین مشکل و دلخوری منِ کارگردان از تلویزیون، این است که دوستان برای ما ارزش قائل نیستند و در شرایطی که برای برخی از کارها یکسری خرج‌های بیهوده می‌شود، اما به فکر پروژه‌هایی که چندین‌ ماه متوقف شده‌اند، نیستند و مدام وعده‌ می‌دهند. برخی‌ها هم می‌گویند فیلم و سریال‌های تلویزیون افت کرده است؛ بنابراین در چنین شرایطی بهتر است مردم فعلا «حریم سلطان» را تماشا کنند"!

او با اظهار امیدواری نسبت به اینکه مشکلات مالی تلویزیون هر چه زودتر حل شود، یادآور شد: "تلویزیون کفگیرش به ته دیگ خورده است و در حال حاضر هم که توجه همه به انتخابات جلب شده، بعید می‌دانم اتفاق تازه‌ای برای ادامه «نون‌ خامه‌ای» و سایر پروژه‌های در حال توقف بیفتد؛ ضمن اینکه ما اخیرا اعلام کردیم فیلمنامه‌ی پروژه کاملا اصلاح شده است و دیگر بهانه‌ای نیست اما متاسفانه از طرف دوستان هیچ سیگنال مثبتی مشاهده نشده است." این کارگردان سینما و تلویزیون همچنین درباره‌ی پذیرفتن پیشنهادهای دیگرش در عرصه سینما گفت: "دو سال پیش اولویت اول من پروژه «نون‌ خامه‌ای» بود، اما الان اگر کارهای دیگری پیش بیاید ترجیح می‌دهم در کنارش انجام دهم؛ چرا که بنده به عنوان فردی که توانایی کار کردن دارم، طی این مدت می‌توانستم دو سه کار سینمایی انجام دهم هر چند که در سینما هم وضع آنقدر خوب نیست."

«آرش کمانگیر» به روایت کزازی

وقتی صحبت از «آرش کمانگیر» به میان می آید، بیشتر فکرها متوجه منظومه بلند زنده یاد «سیاوش کسرائی» با همین نام می شود؛ اما اخیرا حسین نیستان توضیح داد که برای «آرش کمانگیر» جدیدی موسیقی نوشته است که کلام آن متعلق به نویسنده و ادیب نامدار معاصر دکترمیرجلال‌الدین کزازی است ودر بخش‌های مختلف کار، موسیقی بدون کلام فضای متفاوتی را ایجاد می‌کند و مفاهیم از طریق موسیقی درونی‌تر می‌شود. کلام نیز به نثر پارسی ویژه نگاشته شده است که مسجع و آهنگین محسوب می‌شود: "کزازی در آثارش شیوه فردوسی را پیش گرفته و موسیقی این کار نیز موسیقی اصیل ایرانی و دستگاهی است که ساز‌های ایرانی در آن به صدا در می‌آیند و در قسمت‌هایی با بخش آوازی که توسط بنده اجرا شده همراه می‌شود."

این آهنگساز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا موسیقی و کلام در این اثر مکمل یکدیگر هستند؟ توضیح داد: "هدف ما این بوده است که دو روایت موازی از آرش کمان‌گیر داشته باشیم و موسیقی بخش بزرگ‌تر کار را تشکیل می‌دهد. موسیقی سنتی ایران عمدتا با کار تغزلی‌ همراه می‌شود و شاید روایت داستان کمتر مورد توجه قرار گرفته است و آلبوم «آرش کمان‌گیر» از این نظر کار بدیعی است و گام تازه‌ای در این راستا برداشته‌ایم. در این اثر موسیقی روی پای خودش می‌ایستد و شنونده با غرق شدن در آن احساس می‌کند که در فراز و نشیب قصه آرش کمان‌گیر قرار گرفته است. داستان آرش کمان‌گیر از کتاب «در آستان جان» میرجلال‌الدین کزازی انتخاب شده که پیش از این منتشر شده است. در روایت کزازی آرش کمان‌گیر یک ویژگی دارد که داستان دست خوش تغییر نشده است و با همان آرش کمان‌گیر اسطوره‌ای پیوند دارد."

خانه سینما از دست سازمان سینمائی به احمدی نژاد پناه برد!
خانه سینما از دست سازمان سینمائی و وزارت ارشاد، ناچار شده است به احمدی نژاد پناه ببرد! هفته های گذشته خبردادیم که چگونه «سازمان سینمائی» و وزارت ارشاد برسر راه بازگشائی خانه سینمای ایران مانع ایجاد می کنند؛ آنهم با وجود اینکه اساسنامه این نهاد سینمائی بوسیله هیئت هفت نفره منتخب خانه سینما، ارشاد و ریاست جمهوری، بررسی و اصلاح شده است. با این وجود جواد شمقدری رئیس سازمان سینمائی و محمد حسینی وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد اعلام کرده اند که باید صنوف سینمائی دوباره تشکیل شوند تا پس ازآن نسبت به بازگشائی خانه سینما اقدام شود. آنها در این راه یک «هیئت بازگشائی» نیز تشکیل داده اند که آنرا نوعی هیئت موسس می دانند. اما هیئت مدیره خانه سینما معتقد است این هیئت وجاهت قانونی ندارد چرا که خانه سینما یک نهاد جدید نیست، بلکه وجود دارد و تغییراتی که در اساسنامه آن صورت گرفته، باید در مجمع عمومی این نهاد مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد و خانه سینما پس از آن کار خود را از سر بگیرد.

در نامه هیئت مدیره خانه سینما به احمدی نژاد که سه شنبه گذشته در اختیار رسانه ها قرار گرفت، آمده است: "این روند (بازگشائی) باید به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده به‌عنوان بالاترین رکن خانه‌ سینما (ماده‌ 14 اساسنامه) طبق تشریفات پیش‌بینی‌شده در اساسنامه بینجامد تا در خصوص تصویب تغییرات پیشنهادی رأی‌گیری به عمل آید و سپس به هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شود. توضیح دو نکته ضروری است: اول آن‌که حرکت در چارچوب اساسنامه‌ خانه‌ سینما (اساسنامه‌ای که آخرین مجمع عمومی خانه‌ سینما طبق آن برگزار شده است) و سپس ارائه‌ اساسنامه‌ اصلاحی مصوب مجمع عمومی فوق‌العاده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طبق «ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر آن‌ها» صورت می‌گیرد که حدود و حقوق مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسات تحت نظارت آن وزارتخانه را تعیین می‌کند که خانه‌ سینما یکی از آن‌هاست. دوم اینکه برخلاف ادعای برخی از مدیران سینمایی، خانه‌ سینما مؤسسه‌ای «موجود» است و منحل نشده است، چون اساسا انحلال مؤسسات جزو اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست. کما اینکه دیوان عدالت اداری در قبال ادعای معاونت سینمایی وقت، این رأی را باطل اعلام کرده است."

در ادامه این نامه، هیأت مدیره‌ جامعه‌ اصناف سینمای ایران به «هیأت پیگیری بازگشایی خانه‌ی سینما» اشاره و تأکید کرده است: "به این ترتیب و براساس توضیح مسیر قانونی تصویب پیش‌نویس کنونی، تعیین هرگونه هیأتی تحت عنوان هیأت بازگشایی - یا به گفته‌ مدیران سازمان سینمایی «به‌نوعی هیأت مؤسس» وبا ادعا و مأموریت تأسیس مجدد خانه‌ سینما، آشکارا تکرار ادعاها و اقدامات خلاف قانون قبلی مدیریت دولتی سینما و فاقد وجاهت قانونی است. در مورد الزام به‌ قانونی شدن صنوف نیز (که از سوی مدیران بر آن تأکید زیادی می‌شود) مهلت یک‌ماهه پیش‌بینی‌شده در اساسنامه‌ اصلاحی برای تسلیم درخواست ثبت قانونی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از طی تشریفات قانونی ثبت اصلاحات اساسنامه و ابلاغ آن به خانه‌ سینما آغاز خواهد شد نه پیش از آن."

«قبردوطبقه» برای کمال تبریزی

کمال تبریزی فیلمساز نام آشنای کشور ما دو فیلم توقیف شده و یک مجموعه تلویزیونی متوقف شده دارد، حالا تعداد فیلمنامه های در انتظار تصویب او نیز به دو رسیده است. محمدعلی حسین‌نژاد تهیه‌کننده سینما در گفتگو با «مهر» با بیان این مطلب که اکثر عوامل اصلی فیلم سینمایی «دردسرهای شیرین» به کارگردانی کمال تبریزی مشخص شده، افزود: "تعداد زیادی از بازیگران زن سینمای ایران برای حضور در نقش شیرین بررسی شدند اما هنوز برای انتخاب بازیگر این نقش تصمیم نهایی گرفته نشده است. برای دریافت پروانه ساخت نیزدرخواست مجوز کرده‌ ایم. داستان این فیلم درباره انرژی های نو و چگونی مصرف بهینه انرژی با نگاهی کمدی است. علی میرمیرانی فیلمنامه این فیلم سینمایی را نوشته و به محض دریافت پروانه ساخت «دردسرهای شیرین» را جلوی دوربین می‌بریم. شخصیت اصلی این فیلم نیزهمانند دیگر فیلم‌های کمال تبریزی یک زن است که راوی اصلی داستان به شمار می رود.

" وی در پاسخ به این پرسش که کمال تبریزی دو فیلم سینمایی «قبر دو طبقه» به تهیه‌کنندگی جواد نوروزبیگی و «دردسرهای شیرین» را در انتظار دریافت مجوز ساخت دارد، اگر پروانه ساخت هر دو فیلم با هم صادر شود کدام فیلم را ابتدا جلوی دوربین خواهد برد؟ توضیح داد: "در نهایت این تبریزی است که باید تصمیم بگیرد کدام یک از دو فیلم را ابتدا جلوی دوربین ببرد و من و نوروزبیگی به عنوان تهیه‌کنندگان فیلم های تبریزی همکاری لازم با وی را خواهیم داشت."

کمال تبریزی، این روزها در انتظار دریافت پروانه ساخت فیلم سینمایی "قبر دو طبقه" به تهیه‌کنندگی جواد نوروزبیگی است. پیمان قاسم‌خانی در این فیلمنامه داستان مردی را روایت می‌کند که بعد از مرگ همسرش او را در قبری دو طبقه دفن می‌کند. او این قبر دو طبقه را به این منظور خریده که بعد از مرگش او را در طبقه دیگر آن قبر خاک کنند. این مرد بعد از مدتی که سر مزار همسرش می‌رود متوجه می شود به اشتباه مردی غریبه در آن مکان دفن شده است. صدور پروانه ساخت این فیلم سینمایی بارها به دلیل تغییر بخش‌هایی از فیلمنامه به تعویق افتاده است و درآخرین ممیزی اعلام شد که برخی از دیالوگ‌ها باید تغییر کند. و اما درباره «دردسرهای شیرین» اطلاعات دیگری که منتشر شده این است که طرح اولیه این فیلمنامه از محمدعلی حسین‌نژاد بوده است.

وی در ایده اولیه قصد داشته است مساله انرژی‌های پاک و توجه به محیط زیست را در قالب کمدی رمانتیک مورد توجه قرار دهد. تبریزی از جمله کارگردان‌های سینماست که می‌تواند در قالب طنز موضوعات کلیدی و حساس را بیان کند که معروف ترین آنها «مارمولک» است و پس از همین فیلم بود که اداره ممیزی در ارشاد روی کارهایش حساس شد تا جائی که پس از چند سال هنوز به دو فیلم «پاداش» و «خیابانهای آرام» مجوز اکران نداده اند و ساخت مجموعه تلویزیونی «سرزمین کهن» به کارگردانی او را نیز در نیمه راه متوقف کرده اند!