جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس: پس از نزدیک به دو ماه از درخواست ملاقات یکی از وکلای عبدالفتاح سلطانی با موکل‌اش و به رغم موافقت با این درخواست، ملاقات سلطانی با وکیل‌اش در شرایطی غیرمتعارف صورت گرفت. 

به گزارش جرس، با وجود موافقت برای انجام ملاقات با وکیل، شرایط غیرمتعارفی برای این ملاقات در نظر گرفته شده بود. . وکیل آقای سلطانی ساعت 11 روز سه‌شنبه برای ملاقات با موکلش به دادسرای اوین مراجعه کرد اما ملاقات به جای اتاق ملاقات وکلا در اتاق اجرای احکام که محل تردد مراجعان و محل پر سرو صدا و کوچکی است انجام شد و وکیل و موکل همدیگر را به مدت کمتر از 10 دقیقه ملاقات کردند.

از سوی دیگر پیش از انجام ملاقات، آقای سلطانی از این که برای دیدار وکیل‌اش برده می‌شود بی‌خبر بوده و به دلیل بی‌اطلاعی از این ملاقات، لایحه‌ی مربوط به اعاده‌ی دادرسی را با خود نیاورده بود.

با اعتراض آقای سلطانی سربازی مامور رساندن لایحه، البته با بررسی 15 دقیقه ای توسط دادیار اجرای احکام به وکیل شد.

خانواده‌عبدالفتاح سلطانی با ابراز نارضایتی از روند این ملاقات حق شکایت از مسئولان مربوط، آقای رشته احمدی – نماینده ی دادستان در دادسرای اوین ،آقای نصیر پور – قاضی اجرای احکام - و آقای خدابخشی – دادیار ناظر زندان را به جهت برخورد های توهین آمیز برای خود محفوظ دانسته و از دادستان عمومی تهران خواستند از انجام این گونه رفتارهای "زننده و غیر قانونی و غیر انسانی" جلو گیری کند. 

 

جرس: دولت ترکمنستان قرارداد ۷۰۰ میلیون دلاری خود برای احداث خط آهن با ایران را لغو کرد. این خط آهن را قرار بود شرکت پارس انرژی ایران در امتداد ساحل شرقی دریای خزر احداث کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه دولتی ترکمنستان، نئیترال ترکمنستان، این خط آهن قرار بود توسط شرکت پارس انرژی ایران در امتداد ساحل شرقی دریای خزر در خاک ترکمنستان احداث شود.

به گزارش رادیو فردا قرارداد احداث این خط آهن ۹۰۰ کیلومتری به ارزش ۶۹۶ میلیون دلار در ژانویه سال ۲۰۱۰ میان ایران و ترکمنستان به امضا رسید، خط آهنی که قرار بود شبکه خطوط آهن مناطق شمالی ایران از طریق آن به قزاقستان نیز وصل شود.

طبق گزارش روزنامه رسمی دولت ترکمنستان، تصمیم به لغو قرارداد مذکور در جلسه هیئت وزیران ترکمنستان به رهبری قربان‌قلی بردی محمداف، رئیس جمهور این کشور، اتخاذ شده است.

آن طور که خبرگزاری فرانسه می‌گوید، ظاهرا این اولین قرارداد بزرگ میان عشق‌آباد و تهران بود که ترکمنستان تصمیم به لغو آن گرفته است.

به گفته آقای بردی محمداف، رئیس جمهور ترکمنستان، شرکت ایرانی به دلیل «برخی دلایل اقتصادی» قادر به ساخت و راه‌اندازی این پروژه نبوده است. او با این حال توضیحی درباره این دلایل اقتصادی نداد.

وی گفت که ترکمنستان خود پروژه احداث خط آهن در مسیر ساحل دریای خزر را برعهده خواهد گرفت.

خط آهن یاد شده موسوم به «مسیر ریلی شمال-جنوب» قرار است خطوط راه آهن قزاقستان در بندر آکتائو واقع در غرب قزاقستان را با گذشتن از بیابان‌های ترکمنستان در امتداد دریای خزر به شمال ایران وصل کند.

این خط آهن همچنین قرار است با شبکه خطوط ریلی موجود قزاقستان به روسیه نیز وصل شود.

سرمایه بخش ترکمنستانی این پروژه قرار بود توسط شرکت پارس انرژی ایران و دریافت وام از بانک توسعه اسلامی تامین شود.

در همین حال ترکمنستان که دارنده ذخایر بسیار عظیم گاز است، همواره مایل به مشارکت شرکت‌های غربی در استخراج منابع گازی دریایی و خشکی خود بوده است.

بر اساس گزارش سالانه بی‌پی که خردادماه سال جاری منتشر شد، ذخایر ثابت شده گاز ترکمنستان تا پایان سال ۲۰۱۱، حدود ۲۴ تریلیون متر مکعب بود که به این ترتیب بعد از روسیه، ایران و قطر چهارمین دارنده بزرگ گاز در دنیا به شمار می‌رود.
 

درایتی: انتظار داشتیم احمدی نژاد به خاطر مشکلاتی که ناشی از اقدامات هفت ساله دولت بوده، حداقل از مردم عذرخواهی کند

امروز: مشاور رئیس جمهور سابق کشور تاکید کرد:سوال این است که اگر دولت نقشی در مشکلات اقتصادی ایجاد شده ندارد امروز چه کسی باید پاسخ گوی این مشکلات باشد.

به گزارش ایلنا،  مصطفی درایتی با اشاره به اظهارات اخیر احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: بیش از هر چیز انتظار داشتیم که وی به جای پنهان کاری و فرافکنی به خاطر مشکلاتی که ناشی از اقدامات هفت ساله دولت بوده، حداقل از مردم عذرخواهی کند.

وی ادامه داد: اگرچه دولت باید نسبت به رعایت قانون مقید‌ترین قوه باشد اما متاسفانه این دولت از ابتدا قانون شکنی را در دستور کار خود قرار داد هر چند قوانین تصویب شده از سوی مجلس درست یا غلط لازم الاجرا است اما دولت با عدم اجرای قانون در واقع این پیام را می‌دهد که رواج بی‌قانونی در کشور جرم محسوب نمی‌شود.

 

این فعال سیاسی اطلاح طلب افزود: در واقع این شکل از نگاه دولت به مسائل کشور و فرافکنی‌ها و ادعاهایی که هم اکنون خلاف آن ثابت شده است، به معنای این است که ظاهرا قوه مجریه هنوز بنا دارد تا روند هفت سال گذشته خود را ادامه دهد.

 

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون وقت آن رسیده که احمدی‌نژاد بگوید که بادرآمد ارزی کشور چه کرده است، گفت: سوال این است که اگر دولت نقشی در مشکلات اقتصادی ایجاد شده ندارد امروز چه کسی باید پاسخ گوی این مشکلات باشد.

 

درایتی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: پس از این همه مدت مردم حداقل حق یک عذرخواهی از سوی رئیس دولت کشورشان را داشتند که متاسفانه این حق هم از آن‌ها دریغ می‌شود.

 

وی با بیان اینکه دولت قصد دارد تا با این اقدامات خود برخی مسائل را به حاشیه براند، گفت: مردم ما انقدر درگیر مشکلات امروز شدند که چنین اظهاراتی را از رسانه ملی مشکل خواهند پذیرفت.

 

درایتی افزود: من معتقدم جریان اصولگرا در آزمون سختی قرار گرفت که البته بهانه‌ای نیز نداشت چرا که دست پر بود و همه قوا آن را همراهی می‌کردند اما امروز مردم به شدت مشکلات را لمس می‌کنند.

 

این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید براینکه باید به گونه‌ای پاسخ نابسامانی‌های اخیر کشور داده شود، گفت: هم اکنون زمان بهانه گیری به اتمام رسیده است.
 

جرس: شرکت قارج ملارد ۳۶۰ تن از ۴۳۰ نفر کل کارگران خود را اخراج کرد. قارچ ملارد به عنوان یکی از واحدهای بزرگ تولید قارچ و کنسرو قارچ کشور در وقوع اختلاس در آن و تعویض مدیریت وارد بحران شد.

به گزارش "کانون مدافعان حقوق کارگر" یکی از اولین اقدامات اولیه مدیر جدید برای سرو سامان دادن اوضاع، تعدیل نیروست. از تعداد ۴۳۰ نفر کارگر این واحد ۳۶۰ نفرمشمول تعدیل نیرو شدند. اکثر کارگران اخراجی دارای سابقه ی کار ۱۳تا ۱۵ سال بودند.

نحوه اخراج هم به این گونه بود که مدیر عامل جدید عنوان کرد قرارداد سفید امضاغیرقانونی است و باید کارگران قرارداد تاریخ دار داشته باشند و از کارگران خواست که برای بستن قرارداد جدید، قراردادهای قبلی شان را تسویه کنند. در این بین با بسیاری از آنان قرارداد جدید بسته نشد و برای تعدادی نیز ترک کار زده شد که هیچ کدام از این کارگران نتوانستند به سر کار خود برگردند واز بیمه بیکاری نیز نمی توانند استفاده کنند.اکنون کارگران با قراردادهای شش ماهه کار می کنند. این شیوه سبب شده که بعد از هر شش ماه با بستن قرارداد جدید فرصت استفاده از طرح طبقه بندی مشاغل از کارگران گرفته شود و همیشه حقوق آنان را در سطح حداقل حقوق باقی بماند.

دستمزدها به نسبت سختی کار و محیط فیزیکی کار متفاوت است. حقوق کارگرانی که بیشتر از حداقل حقوق است نیز در دو قسمت پرداخت می شود .بخش اول دستمزد به میزان حداقل حقوق رسمی، هر ماه به حساب کارگران واریز می شود و مابقی آن به صورت “پشت لیست”. دلیل این شیوه پرداخت، فرار از پرداخت حق بیمه واقعی کارگران است. این بخش از دستمزد آنان (پشت لیست) که شامل اضافه کار نیز می باشد، با تاخیر زمانی گاه تا سه ماه پرداخت می شود.

ساعت کار این کارگران از ۷ و بیست دقیقه تا ۴ ونیم است. حدود یک چهارم کارگران این واحد تولیدی قارچ زن و بیشتر سرپرست خانواده هستند. شرایط کار این کارگران بسیار دشوار است. ۸ ساعت کار ایستاده برای برداشت، شست وشو و بسته بندی قارچ در محیطی مرطوب و سرد سبب می شود که اکثرا به بیماری هایی نظیر کمردرد، رماتیسم و… مبتلا شوند.

بسیاری از کارگران این واحد تولیدی هنوز سنوات سال ۸۹ را نگرفته اند. گفته می شود که ۸۲ نفر دیگر هم کنار گذاشته خواهند شد.

همچنین گروهی از شرکت های فعال در عسلویه از جمله O1 کارگران بالای ۵۵ سال را اخراج کرده اند. این کارگران میانسال که به دلیل کار کردن در پروژه های مختلف سابقه بیمه مستمر ندارند، از امکان گرفتن مستمری بازنشستگی محروم هستند. یه رغم این که سالهای طولانی کار کرده اند میزان سالهای پرداخت حق بیمه برای آنان بسیار کمتر از سالهای خدمتشان است.به دلیل تعطیلی بسیاری از واحدها و بیکاری گسترده، امکان یافتن کار جدید برای آنان بسیار کم است. و از آنجایی که شرایط بازنشستگی به حقوق ۵ سال آخر خدمت بستگی دارد، پیدا کردن کار مناسب که سوابق کاری این کارگران را مخدوش نکند، بسیار سخت است. 

جرس: علیرضا رجایی، فعال ملی مذهبی و روزنامه نگار در بند دقایقی پیش به مرخصی سه روزه آمد.

به گزارش کلمه، علیرضا رجایی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین دقایقی پیش پس از ۱۶ ماه برای سه روز مرخصی آمد.

عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و مدیر انتشارات “گام نو” که هفته ی نخست اردیبهشت ۱۳۹۰ بازداشت و به چهار سال حبس دیگر محکوم شد.

پیش از این نیز علیرضا رجایی در اسفند سال ۷۹ همراه با جمعی دیگر از فعالان ملی_مذهبی بازداشت و در زمستان ۸۱ در دادگاهی به ریاست قاضی حداد، به سه سال حکم زندان و پنج سال محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی محکوم شده بود. 

جرس: قاضی سراج از ابلاغ ۴۰ حکم پرونده اختلاس بزرگ مالی به ۳۹ متهم و بانک صادرات به عنوان شاکی پرونده خبر داد.

قاضی ناصر سراج، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب تهران، در گفتگو با مهر اظهار داشت : طی سه روز احکام ۳۹ پرونده فساد مالی بزرگ به متهمان آن و بانک صادرات به عنوان شاکی ابلاغ شد. ابلاغ حکمی با این حجم در این مدت کوتاه کار بزرگی بود.

در این پرونده، مه آفرید خسروی ، آقای (ب.ب) مشاور حقوقی مه آفرید، آقای (الف.ش) مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا و آقای (س. ک) رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد در پرونده فساد مالی بزرگ به اعدام ، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.

همچنین مه آفرید متهم ردیف اول پرونده به پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی به میزان ۲۵ هزار و ۷۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال و پرداخت ۲۸ هزار میلیارد و ۵۵۴ میلیون ریال به بانک ها - معادل کل ال سی های پرونده محکوم شده است.

رئیس دادگاه همچنین آقای (س. م) رئیس سابق بانک ملی کیش و آقای (د. م) از متهمان پرونده را به حبس ابد، رد مال و جزای نقدی محکوم کرده است.

آقایان (ط. ن) ، (ع. ر) و ( م. م) نیز به ۲۰ سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.

همچنین آقای (ع. ر) به ۱۵ سال حبس و رد مال وپنج تن دیگر از متهمان به ۱۰ سال حبس و رد مال محکوم شدند. همچنین ۲۶ تن از متهمان به مجازات رد مال و جزای نقدی، هفت سال زندان و کمتر از آن محکوم شده اند.

متهمان شاغل در ادارات دولتی نیز به انفصال موقت از کار در ادارات دولتی محکوم شدند.

ایان ابلاغ حکم متهمان فساد مالی/جزئیات بیشتر از مجازات ۳۹ متهم پرونده
قاضی سراج از ابلاغ ۴۰ حکم پرونده فساد بزرگ مالی به ۳۹ متهم و بانک صادرات به عنوان شاکی پرونده خبر داد.

قاضی ناصر سراج - رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب تهران- در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : طی سه روز احکام ۳۹ پرونده فساد مالی بزرگ به متهمان آن و بانک صادرات به عنوان شاکی ابلاغ شد. ابلاغ حکمی با این حجم در این مدت کوتاه کار بزرگی بود.

وی افزود : آخرین حکم این پرونده امروز ابلاغ شد که تاخیر آن به دلیل مسافرت خارج از کشور وکیل متهم بود. وکلا و متهمان ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم فرصت دارند به آن اعتراض کنند.پس از قطعی شدن حکم می توان به نام متهمان و میزان محکومیت آنها اشاره کرد.

این مقام قضائی با انتقاد از برخی رسانه ها اظهار داشت : انشاء ، تایپ و تصحیح ۱۶۶۰ برگ رای نیاز به زمان زیادی دارد که در این پرونده کار فوق العاده ای انجام شد. احکام در کوتاه زمان ممکن آماده ابلاغ شد اما برخی رسانه ها به طولانی شدن آن انتقاد کردند.

در این پرونده، مه آفرید خسروی ، آقای (ب.ب) مشاور حقوقی مه آفرید، آقای (الف.ش) مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا و آقای (س. ک) رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد در پرونده فساد مالی بزرگ به اعدام ، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.

همچنین مه آفرید متهم ردیف اول پرونده به پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی به میزان ۲۵ هزار و ۷۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال و پرداخت ۲۸ هزار میلیارد و ۵۵۴ میلیون ریال به بانک ها - معادل کل ال سی های پرونده محکوم شده است.

رئیس دادگاه همچنین آقای (س. م) رئیس سابق بانک ملی کیش و آقای (د. م) از متهمان پرونده را به حبس ابد، رد مال و جزای نقدی محکوم کرده است.

آقایان (ط. ن) ، (ع. ر) و ( م. م) نیز به ۲۰ سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.

همچنین آقای (ع. ر) به ۱۵ سال حبس و رد مال وپنج تن دیگر از متهمان به ۱۰ سال حبس و رد مال محکوم شدند. همچنین ۲۶ تن از متهمان به مجازات رد مال و جزای نقدی، هفت سال زندان و کمتر از آن محکوم شده اند.

متهمان شاغل در ادارات دولتی نیز به انفصال موقت از کار در ادارات دولتی محکوم شدند.
 

جرس: به گفته ی محمدعلی دادخواه، وکیل مدافع یوسف ندرخانی، این کشیش نومسیحی روز شنبه از زندان رشت آزاد شد.

آقای دادخواه به رادیو فردا گفت در جلسه‌ی دادگاه که روز شنبه برگزار شد این کشیش ایرانی از اتهام «ارتداد» تبرئه شد و در اتهام «تبلیغ علیه نظام» نیز به سال حبس محکوم شد.

بنابر این گزارش، از آنجا که آقای ندرخانی سه سال گذشته را در زندان سپری کرده است با پایان جلسه‌ی دادگاه آزاد شد. 

جرس: نرخ بیکاری در بسیاری از استان‌های کشور همچنان دو رقمی است و وعده‌های دولت در مورد اشتغال‌زایی به میزان دو میلیون و پانصد هزار شغل و تک نرخی شدن میزان بیکاری هنوز محقق نشده است.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، کاهش نرخ بیکاری را از وظایف دولت دانست و گفت: دولت عملکرد مثبتی در کاهش میزان بیکاری و رشد اشتغال‌زایی نداشته و موفقیت در این زمینه به افسانه مبدل شده است.

سالار مرادی در این باره به ایلنا گفت: نرخ بیکاری در بسیاری از استان‌های کشور همچنان دو رقمی است و وعده‌های دولت در مورد اشتغال‌زایی به میزان دو میلیون و پانصد هزار شغل و تک نرخی شدن میزان بیکاری هنوز محقق نشده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با ابراز نگرانی از رشد شدید میزان بیکاری در کشور گفت: قطعاً اگر دولت اعتبارات کافی و مناسبی را به بخش‌های تولیدی مانند بخش صنعت و بخش کشاورزی تزریق کند، نرخ بیکاری کاهش محسوسی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه میزان بیکاری و تبعات ناشی از آن در برخی استان‌ها مانند کردستان بیشتر نمود و تاثیر دارد، افزود: در میان دولتمردان و مسئولان، نگاه و نگرش معطوف به اشتغال‌زایی هرچه بیشتر تقویت شده تا یکی از بزرگ‌ترین معضلات کشور یعنی بیکاری در اسرع وقت رفع شود.

مرادی با اشاره به این موضوع که معضل بیکاری، حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی را تحت تاثیر قرار داده است، عنوان کرد: اغلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وضعیت بیکاری در حوزه‌های انتخابیه خود ناراضی بوده و منتظر اقدام عاجل دولت و مسئولان ذیربط برای حل این مشکل هستند.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: افزایش اعتیاد، طلاق و خشونت‌های اجتماعی و خانوادگی همگی محصول و پیامد بیکاری است و بنابراین باید دولت برای کنترل این آسیب‌ها و معضلات اجتماعی نرخ بیکاری را کاهش دهد.

وی گفت: نگاهی به وضعیت خانواده‌ها و جامعه نشان می‌دهد که میزان اعتیاد به مواد مخدر و بروز طلاق در میان افراد دارای رفاه و شغل مناسب کمتر از افراد بیکار و فاقد رفاه اجتماعی است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان متذکر شد: نرخ بیکاری در برخی از شهر‌ها از تک رقم به دو رقمی رسیده و این ناکارآمدی دولت در زمینه ایجاد شغل را نشان می‌دهد. 

جرس: وقتی قوانین و مکانیزم نظارتی بر کارگاه‌ها ناکارامد است، یکی از راه‌های رفع این مشکل سازمان‌یابی کارگران و ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل است تا با نظارت مستقیم زمینه سوءاستفاده و تبعیض را از میان بردارند. فعالان حقوق کارگران تبعیض موجود در كارخانه‌ها و کارگاه‌های كوچك تولیدی علیه زنان كارگر را به دلیل عدم وجود تناسب در عرضه و تقاضای بازار کار می‌دانند.

به گزارش ایلنا، در شرایطی كه به دلیل پیش بینی نكردن فرصت‌های شغلی برای خیل متراكم جوانان متقاضی كار، شاهد بازار كاری نامتوازن هستیم زمینه برای آنکه کارفرمایان در تعیین شرایط كار دست بالا را داشته باشند فراهم شده است. در این میان البته به دلیل نگاه سنتی به زن و فضای مرد محور جامعه شرایط كار برای زنان به مراتب سخت‌تر تحمیل می‌شود.

شاید ادعا شود که زنانی که در واحد‌های تولیدی با وجود كار مساوی با مردان مورد تبعیض واقع می‌شوند و با شرایطی ناعادلانه کار می‌کنند، می‌بایست وضعیت بد خود را به نهاد‌های نظارتی اطلاع دهند. اما کارگران، به خصوص زنان كارگر عمدتا از سر اضطرار و نیاز مالی و به دلیل نا متوازن بودن بازار كار و نبود فرصت شغلی دیگر به بد‌ترین شرایط نیز تن می‌دهند. در این میان فقدان نظام کارامد نظارتی بر واحدهای تولیدی نیز مزید بر علت می‌شود تا بستر مناسبی برای این سوء استفاده‌ها فراهم شود.

جای خالی بازرسی

در تشریح این مشکلات، سهیلا جلودارزاده با اشاره به عملکرد ضعیف بازرسان وزارت کار به ایلنا می‌گوید: متاسفانه عدم تعادل در بازار کار و عدم تناسب عرضه و تقاضا در این عرصه مزید بر علت شده است تا شاهد کاستی‌هایی در نظارت و بازرسی باشیم.
وی درباره تبعاتی که فزونی تقاضا بر عرضهٔ نیروی کار برای زنان کارگر به دنبال دارد، توضیح می‌دهد: در بعضی کارگاه‌های کشور، زنان حاضرند در سخت‌ترین شرایط ممکن و با مخفی کاری عملکرد غیر قانونی کارفرمایان خود، به کار خویش ادامه دهند.
این فعال کارگری ممنوعیت ازدواج و حقوق کمتر از نرخ مصوب وزارت کار را از جمله موارد غیر قانونی بر می‌شمارد که در برخی کارگاه‌ها علیه زنان به کار گرفته می‌شود.
رئیس اتحادیه زنان کارگر مهم‌ترین مشکل حال حاضر جامعه کارگری کشور را چه برای آقایان و چه برای خانم‌ها، فقدان امنیت شغلی می‌داند و دلیل آن را مشکلات اقتصادی واحد‌های تولیدی عنوان می‌کند.

هاله صفر‌زاده نیز در این باره می‌گوید: به دلیل کمبود فرصت شغلی به خصوص برای کارگران زن و البته تهدید کارفرمایان، کارگران از همکاری با بازرسان سر باز می‌زنند و بعضا هنگام بازرسی از دید آنان مخفی می‌شوند. برای روند فعلی باید فکری کرد و چاره‌ای جست.
این فعال کارگری تصریح می‌کند: در اکثر کارگاه‌ها، پرداخت حداقل حقوق مصوب وزارت کار رعایت نشده و هم مردان و هم زنان از مقدار مصوب حقوق کمتری دریافت می‌کنند.

ماده ۱۹۱ قانون کار؛ زخمی قدیمی

هرگاه از وضعیت کارگران اعم از مرد و زن و نوجوان در واحد‌های تولیدی سخن به میان می‌آید، فعالان کارگری از ماده ۱۹۱ قانون کار به عنوان مهم‌ترین معضل در این زمینه و زخمی قدیمی بر پیکر جامعه کارگری نام می‌برند.

ماده ۱۹۱ عنوان می‌کند که کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰ نفر کارگر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول برخی از مقررات قانون کار مستثنی كرد.

پروین محمدی، فعال حقوق کارگری در این باره بیان می‌کند: ماده ۱۹۱ قانون کار، قرارداد‌های موقت و سفید امضاء و... نتیجه ورشکستگی اقتصادی است و این قوانین تنها برای کسب رضایت سرمایه گذاران اجرا می‌شوند.
وی مشکل اصلی کارگران زن کشور را وضعیت کار در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک عنوان می‌کند و می‌گوید: تولیدی‌های که جمعیتی کمتر از ۱۰ نفر دارند به موجب ماده ۱۹۱ قانون کار از شمول قانون کار خارج‌اند. در این واحدهای تولیدی تفاوت‌های فاحشی میان دستمزد، ساعت کاری و وضعیت کار زنان با آنچه که قانون مشخص کرده است وجود دارد و بازرسان وزارت کار نیز از این تولیدی‌ها بازرسی کافی به عمل نمی‌آورند.

تشکل‌های مستقل و خلاء نظارت بر کارگاه‌ها

وقتی قوانین و مکانیزم نظارتی بر کارگاه‌ها ناکارامد است، یکی از راه‌های رفع این مشکل سازمان‌یابی کارگران و ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل است تا با نظارت مستقیم زمینه سوءاستفاده و تبعیض را از میان بردارند.
تجربه کشور‌های صنعتی و نقش تشکل‌ها و صنوف کارگری به ما نشان می‌دهد که این گروه‌ها می‌توانند نقشی جدی در احقاق حق کارگران ایفا کنند. امری که متاسفانه در حال حاضر از سوی نهاد‌های دولتی حمایت نمی‌شود.

 

جرس: وزیر ارتباطات گفت: با توجه به حملات متعددي كه در ارتباط با اينترنت كشور صورت مي‌گيرد ما نيز گاه ناچار به تشديد ملاحظات امنيتي هستيم و اين مساله موجب ايجاد محدوديت‌هايي در پهناي باند و سرعت اينترنت مي‌شود.

رضا تقی‌پور در گفت و گو با ایسنا اظهار كرد: كندي اينترنت دلايل متعددي مي‌‌تواند داشته باشد كه در برهه‌هاي زماني مختلف به آن‌ها اشاره شده است اما در ابتداي دولت نهم، ما پهناي باند بين‌الملل را از هفت درگاه دريافت مي‌كرديم اما اكنون تعداد اين درگاه‌ها دو برابر شده و به 14 درگاه رسيده است.

به گفته او در اين ميان گاه به دلايلي ممكن است برخي درگاه‌ها با مشكلي مواجه شدند و در كابل‌هاي بين‌الملل يا در مسير منتهي به كشور، اختلالي ايجاد مي‌شود كه در اين موارد ترميم آن بخش و يا تامين پهناي آن از سوي درگاه‌هاي ديگر بين دو روز تا يك هفته زمان مي‌گيرد و همين مسئله موجب كندي اينترنت در اين مدت مي‌شود.

وزير ICT در ادامه كابل‌هاي زيردريايي و اختلالات آنها را از ديگر دلايل كندي اينترنت كشور دانست و گفت: گاه هم شاهد بوده‌ايم كه اختلالات ايجاد شده در شبكه اينترنت كشور به كابل‌هاي زيردرياي عمان برمي‌گردد كه اكنون با ايجاد يك كابل موازي زيردريايي تلاش شده است حجم مشكل در اين زمينه كم شده و بخش اعظمي از ترافيكي كه در اين زمينه و جود دارد منتقل شود.