به گزارش خبرگزاری رویترز، طرح «بازبینی توافق هسته‌ای با ایران» که روز جمعه، ۸ اسفند، به سنای ایالات متحده ارائه شد از دولت باراک اوباما می‌خواهد که در صورت دستیابی به هر توافق با ایران، متن این توافق‌نامه را ظرف پنج روز در اختیار کنگره قرار دهد.

به گزارش رادیوفردا، این طرح همچنین آقای اوباما را از تعلیق و الغای تحریم‌های کنگره آمریکا علیه ایران تا ۶۰ روز پس از توافق نهایی با تهران منع می‌کند.

پیش از این کاخ سفید هشدار داده بود که رئیس جمهور آمریکا چنین طرحی را در صورت تصویب مجلس سنا وتو خواهد کرد.

به گفته جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، این لایحه «تاثیری بسیار منفی» بر مذاکرات هسته‌ای با ایران خواهد گذاشت.

اما باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا که از حامیان این طرح است، روز جمعه بار دیگر بر لزوم تصویب آن تاکید کرد و اظهار داشت: «این مسئله حائز اهمیت است که ما باید کاری کنیم تا کلیت تحریم‌های کنگره [علیه ایران] حفظ شود.»

به گفته وی، این طرح زمینه‌ای را فراهم خواهد آورد که «به کنگره اجازه می‌دهد قبل از اقدام دولت برای لغو تحریم‌ها، این توافق را تایید یا رد کند».

سناتور کورکر قبل از این نیز خاطرنشان ساخته بود که مجلس سنا در سال آینده میلادی، نقش مؤثرتری در سیاست خارجی ایالات متحده و از جمله در ارتباط با ایران ایفا خواهد کرد.

گروه روابط خارجی بهمن‌ماه نیز طرح تحریم‌های جدید علیه ایران را تصویب کرد، اما قانون‌گذاران آمریکا با توجه به مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ که هم‌اکنون در جریان است موافقت کرده‌اند که این طرح تا ۴ فروردین به سنا ارائه نشود.

در حال حاضر نیز مشخص نیست طرحی که روز جمعه ارائه شد چه زمانی در کمیته به رای‌گیری گذاشته شود.

ایران و آمریکا در ماه‌های اخیر چندین دور مذاکرات دوجانبه با یکدیگر داشتند و مذاکرات این هفته نیز در سوئیس دنبال خواهد شد. 

“محمد خوش چهره” در پاسخ به سوال جماران در مورد نقش جامعیت، شفافیت و میزان بازدارندگی قوانین در پدیده مفاسد اقتصادی؛ گفت: نمی شود ادعا کرد که قوانین ما همگی از جامعیت و شفافیت لازم برخوردارند. اما معتقدم که این امر دلیل عامه و اصلی فساد در ساختار اقتصادی ما نیست. ما باید یکسری از دلایل اصلی، ریشه ها، روش ها، شیوه ها و مناسبات و در آخر پیامدهای آن را شناسایی کنیم تا بعد بتوانیم برای مقابله با آن راهکار بیابیم. اساسا فساد شناسی ما ضعیف است. محدود نگری، سطحی نگری و عدم نگاه سیستمی به این پدیده، راه حل هایی ناکافی، مقطعی، عجولانه و غیرکارا پیش روی تصمیم گیران قرار می دهد. بنابراین بایستی درک جامع از فساد داشته باشیم. در بحث فساد، “مناسبات” یک پدیده ای است که کمتر دیده شده است. مثلا در پرونده اخیر مربوط به آقای رحیمی معاون اول رییس جمهور سابق بحث مناسبات در آن مهم است که مورد بررسی قرار بگیرد تا حوزه عمل شخصی. این مناسبات که چگونه کانون های قدرت و ثروت در هم تنیده می شود و جریان ها، باندها، حزب ها، جریانات قبیله ای و نحله ای در این ها داخل می شوند و مباحثی از این نوع؛ مهم ترین موضوع مطروحه در این قضیه اند. بنابراین این که فقط بگوییم قوانین جامع است یا نه، تنها جنبه ای از جنبه های متعدد را در برمی گیرد.

خوش چهره در مورد نقش نظارتی و چگونگی اجرای قوانین، اظهار داشت: برای درک این مساله به عنوان مثال قوانین راهنمایی و رانندگی را در نظر بگیرید؛ قوانینی مشخص و جهانی هستند. مثل دور زدن ممنوع، عبور از چراغ قرمز ممنوع و… پس تخلفاتی که در زمینه راهنمایی و رانندگی صورت می گیرد مربوط به ضعف قوانین نیست و دلایل دیگری دارد. یکی دلایل نظارتی و کنترلی است. یعنی اگر تخلفی دارد صورت می گیرد باید ابزارهای برخورد با تخلف قانونی قوی باشد. بنابراین قوانین می توانند خوب هم باشند، اما این فضای قانون گریزی از قوانین است که مشکل ساز شده است و آن فضا باید بسته شود. موضوع مهم دیگر که در مورد قوانین در کشور ما مغفول مانده است بحث “تعلیم وتربیت” است. عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی و اینکه الآن می بینیم برخی رانندگان ناهنجاری می کنند، ناشی از چند مساله است؛ یکی عدم اجرای مناسب قانون است و دیگری نظارت و کنترل ناکافی. به عنوان مثال اگر تخلفی صورت بگیرد، بلافاصله بایستی تخلف با مامور مخفی و دوربین ها و… کنترل و برخورد صوت بگیرد. این برخوردها و کنترل ها است که به قانون جلا می دهد و قانون را نافذ می کند. مورد سوم حوزه “تعلیم و تربیت” است. بایستی حوزه تعلیم و تربیت درست شود. اگر افراد درست آموزش ببینند و با قوانین آشنا شوند، قوانین سطحی نباشند و ضعف نظارت و کنترل قوانین حل شود، قطعا تخلفات بسیار کم خواهد شد. بنابراین اگر حتی قوانین همچون قوانین رانندگی کاملا جامع و در برخی موارد جهانی هم باشند، اما نظارت و کنترلی بر اجرای آن و یا پیشگیری از تخلف وجود نداشته باشند، هر گونه تخلف و دور زدن قانونی ممکن می شود. مثلا اگر قوانین ما کامل باشند، اما رییس جمهور با صراحت کامل بگوید من اجرا نمی کنم و بخواهد قانون را دور بزند یا عمل نکند این دیگر مقصر ضعف قوانین نیست و این تخلفات باید در رده و فضای عملیاتی قانون بررسی شود. قوانین راهنمایی و رانندگی را مثال زدم چرا که تا حد زیادی جهانی اند، اما می بینیم که در یک کشور خیلی خوب اجرا می شوند، چون ضابط قانون و آموزش قوانین قوی است و برای اجرای قانون بسترسازی شده است، اما در کشورهایی خیر! چرا که ملاحظات ذکر شده نهادینه نشده است. اگر قوانین کامل وضع شود اما این فضا نباشد، قوانین هم کارایی خود را از دست می دهند.

وی ادامه داد: این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد چگونگی نهادینه شدن فساد، فراگیری و حوزه های آن، گفت: آنچه که امروز این فساد را خطرناک کرده است، عادی شدن فساد است. امروز فرهنگ فساد عمومی شده است. متاسفانه در کشور مسلمان پاکستان فساد اداری عمومی است و به حدی رسیده است که درست نمی شود. ارتشا و رشوه هم عادی شده است. این با آموزه های اسلامی مردم در تعارض است. بنابراین این علاوه بر معضل ا قتصادی موجب معضلات فرهنگی هم شده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه اظهار داشت: الآن فساد در ایران در حال عمومی شدن است و مهمتر از آن کانونهای قدرت و ثروت هستند که در هم تنیده شده اند و در راستای منافع خود دارند منافع ملی را تضعیف می کنند و از روش ماکیاولیستی هدف وسیله را توجیه می کند، اگر فسادی توسط ایادی و نحله و گروهشان صورت بگیرد به راحتی از آن می گذرند، اما برعکس اگر مربوط به رقیب باشد آن را بسیار بزرگنمایی می کنند. یکی از مشکلات اساسی این انحرافات در ملاحظات صنفی و جناحی و نحله ای است که وجود دارد و به این فساد ها دامن می زند. یکی از مباحث مهم دیگر در باب فساد اقتصادی امروز، وابستگی جریان های فساد مالی به نفت است. هر چه میزان درآمد کشور ما با قیمت نفت بالا می رود میزان فساد هم افزایش می یابد. مثلا در بحث فساد مالی مربوط به شهرام جزایری میزان اختلاس وی ۱۲۰ میلیارد تومان بیشتر نبود، اما این رقم هم رقم کوچکی نبود. آن زمان چون قیمت نفت بین ۱۷ تا ۲۱ دلار بود، این رقم چشمگیر به نظر می آمد. اما با بالا رفتن قیمت نفت تا ۱۰۰ دلار و بیش از آن؛ دیگر تنها یک فلم فساد این دوران ۳ هزارمیلیار تومان می شود و طبق نقل قول ها در مورد آقای زنجانی رقم افسانه ای است. با اطلاعات نیمه رسمی که هر روز دارد درز پیدا می کند موارد مشابه این ارقام هم وجود دارد که در قوه قضاییه در حال بررسی است. بنابراین تحریم در این سالها پوششی شده بود برای تعمیق این مسایل ولی چون ریشه در جناح خودشان داشته است سکوت کرده اند ولی اگر این مفاسد در جناح مقابل بود به گونه دیگری برخورد می کردند.

وی افزود: بحث دیگر مفاسد اقتصادی، سازمان یافته بودن فساد است. ما باید نگران این امر باشیم که اگر این جریان ادامه یابد بنیان های نظام را مورد هدف قرار می دهد که بحث مهم و قابل تاملی است. بایستی پدیده فساد را خیلی جامع تر به آن نگاه کرد. رانت اطلاعاتی هم از موارد شایع مفاسد اقتصادی است. همین رابطه های جناحی و ایادی و نحله ای ایجاب می کند که از این فرصت های اطلاعاتی در زمینه های پولی، ارزی و حتی بحث زمین و کاربری زمین های شهری و قوانین صادرات و واردات، تعرفه ها و غیره به عنوان رانت اطلاعاتی استفاده کنند یا مسایل مختلف و زمینه های سوءاستفاده را برای هم جناحی ها و نحله خود فراهم نمایند.

خوش چهره در مورد اینکه برای پیشگیری از رشد بیشتر فساد اقتصادی چه باید کرد؟ بیان داشت: معتقدم درک صحیح عوامل ایجادی فساد و فضایی که فساد را موجب می شود مهم است. فساد مثل میکروب یا کرمی است که اگر آفتاب بخورد جان می گیرد و تکثیر می شود و گرنه اگر محیط برای رشد آن مناسب و مهیا نباشد ریشه کن می شود. پس فضا، اتمسفر و بستری که فساد در آن صورت می گیرد برای پیشگیری از این موضوع مهم است. اگر جلوی این فضا گرفته نشود حتی افرادی که سلامت اخلاقی دارند در این محیط آلوده می شوند و ضریب خویشتن داری آنها پایین می آید. تقوا، سلامت و بهداشت رفتاری که باید در نظام مدیریتی ما بازبینی شود وگرنه ممکن است با غفلت های مدیریتی ما خودمان این بسترها را ایجاد کنیم بعد خودمان بگوییم چرا این افراد دچار انحراف شد. درک محیط و جریان های ایجاد فساد مهم ترین حوزه برای درک فساد است. 

بحث انتخاب رییس این مجلس و کاندیداهای بالقوه آن و تلاش جناح‌های مختلف سیاسی٬ از جمله دلایل حساسیت این اجلاس است. اجلاسی که نوزدهم اسفندماه آغاز می‌شود و محمدجواد ظریف پیرامون مذاکرات هسته‌ای و مسایل منطقه‌ای و محمدعلی جعفری درباره مسایل داخلی کشور٬ در آن سخن‌رانی خواهند کرد.

گرچه هنوز به طور رسمی مشخص نیست که چه افرادی کاندیداهای ریاست مجلس خبرگان خواهند بود٬ اما نام‌هایی چون اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود هاشمی‌شاهرودی بیش از دیگران برای در اختیار گرفتن این پست مطرح شده است. با این حال این دو نیز هنوز درباره حضور خود در انتخابات ریاست این مجلس٬ اظهارنظر مشخصی نکرده‌اند.

نام محمود هاشمی‌شاهرودی٬ رییس پیشین قوه‌قضاییه و نایب‌رییس اول مجلس خبرگان٬ گرچه پس از مرگ محمدرضا مهدوی‌کنی چند بار مطرح شد٬ اما نخستین بار هفته گذشته این بود محمدعلی موحدی کرمانی٬‌ جای‌گزین مهدوی‌کنی در پست دبیرکلی جامعه روحانیت مبارز٬ بود که احتمال ریاست شاهرودی بر مجالس خبرگان را مطرح کرد.

او درباره این مجلس گفته بود: «رییس جدید خبرگان وقتی اجلاسیه تشکیل شود معلوم خواهد شد. فعلا گمانه‌زنی‌هایی در این زمینه وجود دارد، اما به نظر من احتمالا آیت‌الله هاشمی شاهرودی به ریاست مجلس خبرگان خواهد رسید.»

پس از آن‌که محمدرضا مهدوی‌کنی در خردادماه سال جاری بر اثر سکته به کما رفت٬ هاشمی‌شاهرودی به عنوان نایب‌رییس اول اداره جلسات هیات رییسه این مجلس را به عهده گرفت. در این مدت نیز اصول‌گرایان حاضر در اجلاس خبرگان٬ اجازه ندادند که در اجلاس شهریورماه رییس جدید این مجلس انتخاب شود.

علاوه بر موحدی‌کرمانی٬ به نظر می‌رسد که دیگر اصول‌گرایان نیز در شرایط فعلی ترجیح می‌دهند هاشمی‌شاهرودی رییس مجلس خبرگان باشد. خود او اما تاکنون اظهارنظری در این زمینه نکرده و ترجیح داده است که سکوت اختیار کند.

اکبر هاشمی‌رفسنجانی٬ رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ دیگر کاندیدای پست ریاست مجلس خبرگان است. او بین سال‌های ۸۶ تا ۹۱ رییس این مجلس بود و پس از حضور محمدرضا مهدوی‌کنی در انتخابات می‌ان‌دوره‌ای مجلس خبرگان و نامزدى‌اش برای ریاست این مجلس، از سمت خود کنا‌ره‌گیری کرد. اصول‌گرایان آن زمان به دلیل موضع‌گیری‌های هاشمی‌رفسنجانی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ و اعتراض‌های پس از آن، حضور وی در سمت ریاست مجلس خبرگان را نامناسب توصیف می‌کردند.

در حال حاضر نیز نام هاشمی‌رفسنجانی به عنوان یکی از کاندیداهای جدی برای ریاست مجلس خبرگان مطرح است. با این وجود خود او هنوز به شکل مشخص اعلام نکرده که در انتخابات برای ریاست این مجلس٬ کاندیدا خواهد شد یا خیر. چند ماه پیش وب‌سایت هاشمی‌رفسنجانی به نقل از یک «منبع آگاه» نوشت که هاشمی‌رفسنجانی گفته است «درصورتی که بعضی افراد که آن‌ها را برای ریاست خبرگان صالح نمی‌دانم قصد کاندیدا شدن داشته باشند، آمادگی خود را برای کاندیداتوری ریاست این مجلس اعلام خواهم کرد».

در آخرین اظهارنظر از این دست محمد هاشمی٬ رییس دفتر هاشمی‌رفسنجانی٬ گفت که رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام «نه اعلام کرده‌اند که در این انتخابات شرکت می‌کنند و نه گفته‌اند که در این انتخابات شرکت نمی‌کنند». به گفته وی هاشمی‌رفسنجانی در این انتخابات «در اظهاراتی که داشته‌اند گفته‌اند که به تکلیف عمل می‌کنند». او توضیح بیشتری در این زمینه نداد و تنها گفت که خود شخصا صحبتی با هاشمی‌رفسنجانی نداشته و «باید منتظر بمانیم و ببینیم که تکلیف ایشان در روز انتخابات ریاست مجلس خبرگان چیست».

مجلس خبرگان رهبری ۸۶ عضو دارد و انتخابات آن هر هشت سال یک بار برگزار می‌شود. طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی این مجلس وظیفه تعیین رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد و طبق اصل ۱۱۱ می‌تواند در صورت عدم انجام وظایف قانونی رهبر یا پی بردن به فقدان شرایط رهبری در وی، او را از سمت خود برکنار کند.

با این حال برخی از اعضای این مجلس در هفته‌های اخیر نه تنها اهمیت پست ریاست خبرگان را زیر سوال برده‌اند٬ بلکه اساسا منکر امکان نظارت نمایندگان این مجلس بر رهبر جمهوری‌اسلامی شده‌اند. احمد علم‌الهدی٬ امام جمعه مشهد٬ گفته بود که ریاست مجلس خبرگان «مساله چندان مهمی نیست و وظایف رییس مجلس خبرگان محدود است» و محمدعلی موحدی کرمانی نیز چنین درباره امکان نظارت این مجلس بر عمل‌کرد آیت‌الله خامنه‌ای سخن گفته بود: «هیچ خبرگانی در مقابل رهبر معظم انقلاب هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» ٬ در خطبه‌های نمازجمعه تهران، چنین درباره اعضای مجلس خبرگان سخن گفت: «افرادی که در خبرگان رهبری راه پیدا می‌کنند صد درصد وجودشان باید اطاعت از ولی امر مسلمین باشد».

یکی از دلایل اهمیت انتخابات هیات‌رییسه مجلس خبرگان - و انتخابات این مجلس در سال آینده - بحث‌هایی است که پیرامون امکان انتخاب رهبر جدید جمهوری‌اسلامی در مجلس اینده خبرگان وجود دارد. برخی از اصول‌گرایان پیش از این گفته بودند که نه تنها برای انتخابات بعدی این مجلس، به هر فردی اجازه نخواهند در این مجلس حضور پیدا کند، بلکه در مجلس فعلی نیز با «اعضای ناباب» برخورد خواهند کرد.

این مساله پیش از این مورد اشاره احمد خاتمی٬ امام جمعه موقت تهران و از اعضای هیات‌رییسه این مجلس قرار گرفته بود: «بعضی‌ها در این دوره یک حساسیت بیشتری دارند و با این انگیزه می‌آیند که این دوره شانس انتخاب رهبر بیشتر است. چون می‌گویند آقا (مقام معظم رهبری) الان ۷۴ ساله است و تا ۸ سال ۸۲ ساله می‌شود و خیلی‌ها یک خیالاتی به سرشان آمده که چه بسا خبرگان پنجم مسوولیت انتخاب رهبر را داشته باشد».

بحث انتخاب جانشین آیت‌الله خامنه‌ای چند ماه پیش و پس از سخنان یک عضو مجلس خبرگان بر سر زبان‌ها افتاد. قربان‌علی دری نجف‌آبادی، نایب‌رییس مجلس خبرگان، گفته بود: «خدا رهبری را حفظ کند و به ایشان طول عمر دهد انشاالله. اما به هر حال باید برای بعد از ایشان به فکر باشیم».

این مساله مورد توجه موحدی کرمانی نیز قرار گرفته: «مساله ما بعد از آقاست. خدا ان‌شاالله ایشان را حفظ کند و رهبری ایشان را به حکومت امام زمان متصل کند. اما اینکه بعد از ایشان چه می‌خواهد بشود مهم است».

عمل جراحی آیت‌الله خامنه‌ای و بستری شدن وی در بیمارستان نیز به این بحث‌ها دامن زد. رهبر جمهوری‌اسلامی متولد سال ۱۳۱۸ است و در حال حاضر ۷۵ سال سن دارد. در پایان دورهٔ پنجم مجلس خبرگان - که انتخابات آن بیش از یک سال دیگر برگزار خواهد شد - حدود ۸۴ سال سن خواهد داشت؛ سنی که می‌تواند مجلس خبرگان را وادار به چاره اندیشی در مورد جانشینى او کند. چنین مساله‌ای، نقش رییس مجلس خبرگان را در ساختار سیاسی پررنگ خواهد کرد و می‌توان انتخاب رییس مجلس خبرگان را برآمده از نظر اکثریت اعضای خبرگان و نشان‌دهندهٔ گرایش فکری آن‌ها دانست.
 

امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخشی از خطبه های روز جمعه هشت اسفند ابتدا به سفر هفته گذشته «کاروان امت واحده» به استان سیستان و بلوچستان اشاره کرده و ضمن ابراز خرسندی از این اقدام خاطرنشان کرد: هفته گذشته کاروانی با عنوان «کاروان امت واحده» به این استان تشریف آوردند و مورد استقبال قرار گرفتند. بنده در سفر بودم.، در تماسی که دوستان با بنده گرفتند گفتم که هر کسی با انگیزه ایجاد وحدت گام بردارد، ما از او استقبال کرده و او را در آغوش میگیریم.

وی در ادامه اظهار داشت: بنده از موضع گیریها، صحبتها و تأثرات مثبت این کاروان در زمینه وحدت متأثر شدم که الحمدلله در جامعه ما، اعم از شیعه و سنی، انسانهای دوراندیش و دارای تفکر صحیح هستند که نه ظاهرا و از روی سیاست، بلکه واقعا به وحدت اعتقاد دارند. داشتن اعتقاد به وحدت و برادری بسیار مهم است که ما قلبا و لساناً خواستار وحدت و برادری باشیم و بر این باور باشیم که عزت، حرمت و سربلندی مسلمانان در وحدت و یکپارچگی است. از الله تعالی می خواهیم هر دستی که در راستای اتحاد مسلمانان فعالیت می کند را تقویت کند و هر دستی که در صدد ایجاد تفرقه بین مسلمانان است را از بیخ و بن برکند.

خطیب جمعه اهل سنت زاهدان افزود: در شرایط کنونی که جهان اسلام و امت مسلمه با اضطراب و تفرقه و پراکندگی مواجه است، هر مسلمانی وابسته به هر فرقه و گرایشی که باشد، ولی در مسیر وحدت و همبستگی فعالیت نماید باید مورد استقبال قرار گیرد. بنده از کاروان وحدت تشکر می کنم و امیدوارم در آینده نیز شاهد چنین کاروانهایی باشیم. ما همواره از وحدت استقبال می کنیم و امیدواریم که تمام حرکتهایی که در جهت وحدت گام برمی دارند، برای خدا بوده و این گامها را از روی اعتقاد بردارند تا به سرمنزل مقصود برسند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه سخنان مسیر اهل سنت ایران را «مسیر اعتدال» دانست و گفت: ما بر این باور رسیده ایم که الحمدلله جمهور و اکثریت قاطع جامعه اهل سنت ایران در مسیر اعتدال و اخوت قرار دارد. البته در بین شیعه و سنی افراد تندرو و افراطی وجود دارد، به طوری که گاها بعضی از برادران اهل سنت که مقداری تندروی دارند از طریق نامه و یا حضوری از روش ما انتقاد میکنند، ولی ما نیز تلاش می کنیم آنها را متقاعد کنیم که با وجود اینکه اهل سنت ایران مشکلات فراوانی دارند، اما مسیر قانون و گفتمان بهترین مسیر برای حل مشکلات و رسیدن به خواسته های قانونی و مشروع است.

مولانا عبدالحمید از اهل سنت ایران به عنوان «فرصتی برای نظام جمهوری اسلامی ایران» یاد کرد و گفت: بنده معتقدم که اهل سنت ایران بهترین فرصت برای برادران شیعه و برای نظام جمهوری اسلامی است. بنده همانطور که برادران شیعه را فرصتی برای جامعه اهل سنت می دانم، جامعه اهل سنت ایران را نیز فرصتی برای برادران شیعه و نظام جمهوری اسلامی می دانم. بین همه ما برادری اسلامی و وطنی وجود دارد. اگر برادران شیعه ما نباشند و بالعکس ما با چه کسانی می خواهیم برادری کنیم؟

وی در ادامه تاکید کرد: شیعه و سنی در ایران در اینکه چگونه احترام همدیگر را رعایت کرده و حقوق یکدیگر را مراعات نمایند، برای یکدیگر آزمایش هستند. بین شیعه و سنی، اگرچه تفاوتهایی وجود دارد، اما مشترکات فراوانی نیز وجود دارد که باید به همین مشترکات چنگ بزنند و مسایل اختلافی هر مذهب را برای خودش بگذارند. لذا ما باید فکر کنیم که چگونه در هر حالت با دوراندیشی و سعه صدر یکدیگر را تحمل نماییم.
مدیر دارالعلوم زاهدان خاطرنشان کردند: اکنون 36 سال از عمر پربرکت انقلاب اسلامی می گذرد، اگر ما در طول این مدت از فرصت اهل سنت ایران آن طور که باید و شاید استفاده می کردیم و شایستگان آنها را در مدیریتهای منطقه ای و کلان کشور مشارکت می دادیم و شیعه و سنی را بیش از این در کنار یکدیگر قرار می دادیم، در این صورت محبت مسئولین در دل جهان اسلام قرار می گرفت و جایگاه ایران اسلامی بسیار بالاتر از این می شد. اگر ما از فرصت اهل سنت بیشتر استفاده می کردیم می توانستیم الگویی برای خیزشهای اسلامی باشیم. به هر اندازه که از این فرصت استفاده شود، به همان اندازه نظام جمهوری اسلامی بهره مند شده و وحدت و اخوت مستحکم تر میشود.

*مراکز دینی اهل سنت تهدیدی برای شیعه و نظام نیستند

مولانا عبدالحمید تاکید کرد: بنده به صراحت اعلام می کنم که جامعه اهل سنت ایران به هیچ وجه تهدیدی برای شیعه و نظام جمهوری اسلامی نیست. ما با برادران شیعه احساس اخوت می کنیم و برای ما شیعه و سنی تفاوتی ندارد؛ خوشحالی و ناراحتی همه را خوشحالی و ناراحتی خودمان می دانیم. مساجد، مدارس، نمازخانه ها، مکاتب و تعلیمات و آموزشهای دینی ما تهدیدی برای شیعه و نظام جمهوری اسلامی نیست. ما مخالف و دشمن نیستیم، بلکه دوست و برادر هستیم. جامعه اهل سنت با وجود مشکلات و کمبودهایی که داشته، اما همواره از نظام جمهوری اسلامی حمایت کرده است. اهل سنت ایران در صحنه های مختلف انقلاب و در دفاع از مرزهای کشور حضور فعال و چشمگیری داشته اند. همه اینها بیانگر آن است که اهل سنت ایران تهدید نیستند.

خطیب جمعه اهل سنت زاهدان خاطرنشان کرد: اگر امروز اهل سنت در تهران، که به تعبیر رهبر معظم انقلاب «ام القرای جهان اسلام» و یکی از مراکز بزرگ جهان اسلام است، مساجد می داشتند یقینا تاثیرش در بیرون از کشور بیشتر بوده و به نفع جهان تشیع و نظام جمهوری اسلامی ایران بود.

وی در ادامه افزود: درخواست ما از مسئولین نظام، به ویژه از رهبر معظم انقلاب که در رأس مملکت قرار داشته و شیعه و سنی به ایشان ارادت دارند، آن است که اجازه ندهند برخی با اعمال سلیقه در امور دینی و مذهبی و مساجد و نمازخانه ها مشکلاتی بوجود آورده و موجبات رنجش برادران اهل سنت را فراهم نمایند. انتظار داریم که حاکمیت و مسئولین نظام مسایل اهل سنت را با دقت بیشتری مورد توجه قرار دهند.

*دشمنان به این نکته پی برده اند اهل سنت ایران نه دین فروشاند و نه وطنفروش

امام جمعه اهل سنت زاهدان خاطرنشان کرد: امنیت ما در وحدت و همدلی است و افراطگراها زمانی رشد می کنند که در کشور اعمال سلیقه و تنگ نظری موجود بوده و یا آزادیهای دینی و مذهبی با چالش مواجه شوند. اما انسجام، وحدت، سعه صدر و دوراندیشی عرصه را بر افراطگرایان شیعه و سنی تنگ خواهد کرد و اعتدالگرایی که مسیر درست اسلامی است تقویت خواهد شد. الحمدلله دشمنان به این نکته پی برده اند که اهل سنت ایران نه دین فروش است و نه وطن فروش. ما حاضریم بمیریم ولی دین و وطن خودمان را به هیچکس نمی فروشیم و هرگز دست در دست دشمن نخواهیم گذاشت.

مولانا عبدالحمید اظهار داشت: ما خواهان حرمت و حقوق قانونی خودمان هستیم. الحمدلله دولت تدبیر و امید قدمهایی برداشته است و اقوام و مذاهب بیشتر امیدوار شده اند. اما امیدواریم که دولت تدبیر و امید قدمهای مهمتری بردارد و در مدیریتهای کلان کشوری، حتی در هیئت دولت از اهل سنت ایران استفاده نماید.

*ما در هر جا که باشیم مدافع اسلام و حامی ایران اسلامی خواهیم بود

مولانا عبدالحمید در پایان سخنانش با اشاره به ممانعت از سفرشان برای شرکت در کنفرانس «اسلام و مبارزه با تروریسم» خاطرنشان کرد: ما خیرخواه و دلسوز کشور و نظام هستیم. اگر ما بخواهیم به سفری هم برویم، خدا می داند غیر از خیرخواهی چیز دیگری مدنظر ما نیست. ما در هر جا که باشیم مدافع اسلام و حامی ایران اسلامی هستیم. ما همواره به شرف اسلام و عزت ایران اسلامی می اندیشیم. آبادانی و عزت ایران، آبادانی و عزت ماست. عزت تمام جهان اسلام را عزت خودمان می دانیم. ما هدایت و رحمت را برای تمام بشریت از بارگاه الهی می طلبیم.

.ی "دوراندیشی و وسعت نظر" را مورد تاکید قرار دادند و گفتند: هر اندازه دوراندیشی و وسعت نظر داشته باشیم، به همان اندازه خودمان و دیگران راحت خواهیم بود. اما اگر گرفتار تنگ نظری باشیم، خود و دیگران را به زحمت می اندازیم. 

به گزارش ایسکانیوز، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پس از اینکه خبر ممنوع التصویر شدن او منتشر شد از یکی از اعضای شورای عالی امنیت در این باره پرس و جو کردم که او گفت چنین مسئله‌ای در شورا مطرح نشده و مصوبه ای نداشتیم.

وی ادامه داد: زمانی که عضو هیئت نظارت بر مطبوعات بودم موضوع ممنوع التصویر شدن بارها عنوان شد و مورد بررسی قرار گرفت و در آن زمان هم طبق بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که ممنوع التصویر شدن انجام نشود.

مطهری در خصوص حکمی که این روزها در رسانه ها مطرح شده است توضیح داد: نامه ای از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به وزارت فرهنگ و ارشاد ابلاغ شده که این به معنای مصوبه نیست بنابراین به اعتقاد من این تصمیم از سوی قوه قضاییه گرفته شده است. 

کانون نویسندگان ایران آن در صفحه فیس‌بوکیش نوشته است در شرایطی که حق استفاده از مکان‌های عمومی را ندارد، سالن یک رستوران را برای برگزاری برنامه ادبی خودبا عنوان «عصرترجمه» اجاره کرده بود، اما یک ساعت پیش از آغاز برنامه «مامور یکی از ارگان‌های امنیتی» به این سالن مراجعه کرده و به مسئولان آن گفته است که جلسه کانون نباید برگزار شود. 

به گفته کانون نویسندگان، در این نشست ادبی قرار بود بابک احمدی، ناصر زرافشان، علی عبداللهی، عباس مخبر و حسن مرتضوی درباره ترجمه‌های خود سخنرانی کنند.
 

به گزارش فرارو، در ماه های گذشته بحث گسترش فساد و تقلب علمی در مراکز دانشگاهی به موضوع و معضل بزرگ تبدیل شده است. این اتفاق پس از افشای سرقت های علمی چند استاد برجسته رشته فلسفه دانشگاه های معتبر کشور رخ داد.

با وجود بازتاب گسترده این سرقت ها و افشای جسته و گریخته دیگر فساد های علمی در مجامع دانشگاهی و برخی شبکه های اجتماعی اما همچنان وزارت علوم و مراجع رسمی در این باره سکوت کرده اند.

به نظر می رسد مراجع رسمی به خوبی از میزان فساد علمی در کشور اگاه هستند اما تاکنون نتوانسته‌اند برای مبارزه با آن راه کاری پیدا کنند.

دکتر سیدحسن حسینی (عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران)و درگفت‌وگو با فرارو درباره ابعاد فساد علمی در کشور، گفت: در سطح جهانی پدیده تقلب علمی، در کشورهای توسعه یافته، تا این حد وجود ندارد. در حال حاضر، در این کشورها نرم‌افزاری درست شده است که از طریق آن می‌توان به میزان کپی‌کردن مطالب پی برد. دانشجویی که در پژوهشش میزانی از تقلب نشان داده شود، در ابتدا تذکر می‌گیرد، و برای بار دوم آن دانشجو مردود خواهد شد. مثال دیگر وزیر خارجه آلمان است که به دلیل اینکه سال ها پیش یک پاراگراف تقلب در پژوهش دکترایش وجود داشت، خود از وزارت خارجه این کشور استعفا داد.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: این دزدی‌های چرا حساسیت‌زا هستند؟ به دلیل اینکه گرچه گفته می‌شود علم ثروت و قدرت می‌آورد، اما تقلب علمی نیز مانع آن می‌شود. برای پیشرفت در سطح ملی و برای پیدا کردن عمق علمی که موجب توسعه یافتگی علمی نیز خواهد شد، باید جلوی این پدیده گرفته شود.

وی همچنین ادامه داد: در حوزه دانشگاهی، باید با استعدادترین افراد حضور داشته باشند، اما می‌بینیم که چنین نیست. رسیدن به مقامات دانشگاهی و غیردانشگاهی در ایران منوط به مدارک تحصیلی است. اگر فردی تقلبی در این زمینه انجام داده باشد، در پست‌های سیاسی و یا قانون‌گذار نیز به همین راه ادامه خواهد داد.

دکتر سید حسن حسینی در ادامه و با اعلام نتایج یک پژوهش در این رابطه که توسط وی و یکی از دانشجویانش تهیه شده است، اظهار کرد: پدیده تقلب علمی، سالهاست که در جامعه ما گسترش پیدا کرده است. در قالب پایان‌نامه نویسی، کارهای پژوهشی، ISI و... .

حسینی در ادامه نتایجی از این پژوهش را ارائه کرد و گفت: در تهران و شهرستان‌ها موسسات مشاوره آموزشی و پژوهشی تاسیس شده‌اند که کار پژوهشی تولید می‌کنند. تا به حال 26 مرکز مشاوره پژوهشی و آموزشی در حوالی میدان انقلاب شناسایی شده اند که در این تحقیق با آن‌ها گفتگو شده است.

حسینی گفت: طبق این تحقیق، قیمت تولید مطالب علمی در مقاطع و رشته‌های گوناگون، متفاوت است. برخی از این قیمت‌ها به شرح زیر است:
- پایان‌نامه‌ مهندسی و فنی در مقطع کارشناسی‌ارشد 4 تا 10 میلیون
- پایان‌نامه مهندسی و فنی در مقطع دکترا 12 تا 17 میلیون
- ISI در رشته‌های فنی از دو میلیون تومان به بالا
- پروپوزال پایان‌نامه پزشکی 1 تا 2
- پایان‌نامه پزشکی 5 تا 7 میلیون
- پایان‌نامه پزشکی در شاخه ژنتیک 12 میلیون
- ISI در پزشکی 1.5 تا 3.5 میلیون
- پایان‌نامه کارشناسی علوم انسانی 1.5 میلیون
- پایان‌نامه دکترای علوم انسانی 6 تا 12 میلیون
- پایان‌نامه علوم انسانی در رشته‌های حقوق و مدیریت 300 تا 800 هزار بیشتر از سایر رشته‌ها
- ISI در علوم انسانی 1.5 تا 3 میلیون

حسن حسینی در ادامه اعلام نتایج این پژوهش گفت: برخی از موسساتی که محتوای علمی تولید می‌کنند، تحت عنوان مشاوره تحصیلی و پژوهشی و دارای مجوز هستند. تعدادی از این موسسات نیز مجوز ندارند، اما می‌گویند کار ما غیرقانونی نیست، چون قانونی برای منع تولید متون علمی وجود ندارد. در واقع در ایران به این دلیل که در هیچ حوزه‌ای قانون کپی-پیست رعایت نمی‌شود، در بحث تولیدات علمی نیز رعایت نشده است.

خریداران بیش از همه مقصرند

دکتر حسینی با تاکید بر اینکه باید بیش از هرکس خریداران و تولیدکنندگان این متون علمی را مقصر بدانیم و با اشاره به نتایج تحقیق انجام‌شده توضیح داد: وزارت‌خانه‌ها و ارگان‌های مسئول بیش از همه موسسات تولیدکننده را نشانه گرفته‌اند، در حالی که باید خریداران را نشانه گرفت. درصد قابل‌توجهی از مراجعین به این مراکز را دانشجویان پیام نور و آزاد و تعداد کمتری از آن‌ها را دانشجویان دانشگاه‌های معتبری مانند دانشگاه تهران و بهشتی تشکیل می‌دهند. افرادی که این کارهای علمی را تولید می‌کنند نیز عمدتا فارغ‌‌التحصیلان ارشد یا دکترای دانشگاه‌های آزاد و پیام نور هستند که در دوران دانشجوی‌اشان افراد زبده‌ای از نظر تحصیلی بوده‌اند. کار این افراد مانند این است که فرد یک چیز با ارزشی بالا را به کسی بفروشد و در ازایش یک دستمزد بسیار پایین‌ دریافت کند.

حسینی در ادامه درباره دلایل ایجاد این موسسات تولید متون علمی گفت: حال به سئوالی اساسی می‌رسیم، و آن اینکه به چه‌دلیل این موسسات ایجاد شده‌اند؟ یکی از دلایل این است که کلاس‌های دانشگاهی ما توان آموزش صحیح همه افراد را ندارند. اگر از این کلاس‌ها افرادی بیرون می‌آیند که توان تولید پایان‌نامه، پژوهش، پروپوزال و... را دارند، پس چرا بقیه افراد نمی‌توانند این‌کار را کنند؟

کمی‌شدن علم در ایران

وی همچنین در ادامه اظهار کرد: دلیل دیگر این است که ما هرچه در سیستم آکادمیک جلو آمده‌ایم، نگاه کمی به آموزش عالی بر نگاه کیفی غلبه پیدا کرده است، برای مثال در دانشگاه آزاد دادن دو نمره را منوط به انتشار دومقاله در مجلات علمی کرده‌اند، که این خود کمی‌شدن آموزش را نشان می‌دهد. این کمی‌شدن به عضویت در هیئت علمی نیز کشیده شده است؛ دانشجویی که مدرک و تعداد مقاله‌های بیشتری دارد، شانس بیشتری نیز برای عضویت در هیئت علمی دارد. بسیاری از افراد با خرچ پول توانسته‌اند مدارک و تولیدات علمی بیشتری به نام خود ثبت کنند و در این سیستم کمی پیشرفت کنند. در کنار این افراد، کسانی نیز بوده‌اند که مطالب علمی‌اشان را خودشان تولید کرده‌اند، اما نتوانسته‌اند پیشرفت کنند.

وی با انتقاد از روند پذیرش افراد در سیستم‌های آکادمیک تصریح کرد: برای ارتقاء از استادیاری به دانشیاری و یا از دانشیاری به استادی، تنها صرف اینکه فرد چه تعداد مقاله و مطلب چاپ کرده باشد، می‌تواند ارتقاء یابد و هیچ آزمونی برای مشخص شدن سطح سواد وجود ندارد؛ از فرد خواسته نمی‌شود تا سخن بگوید یا به صورت کتبی در یک جلسه چیزی بنویسد تا میزان علم او سنجیده شود.

وی با اشاره به معضل مدرک‌گرایی شدید در جامعه گفت: یکی‌دیگر از دلایل افزایش تقلب علمی در ایران، مدرک‌گرایی است. در هیچ یک از کشورهای توسعه‌یافته چنین ولعی برای دریافت مدرک وجود ندارد. حجم عظیم افرادی که در ایران به سمت مدرک‌گرایی می‌روند، در هیچ‌کجای دنیا دیده نمی‌شود.

سوءاستفاده از منابع ملی

این استاد دانشگاه ضمن اشاره به تقلب علمی در سطوح مختلف سیاسی، اداری، اقتصادی و ... اظهار کرد: در ایران همچنین ما با کسانی در سیستم‌های سیاسی و اداری روبرو هستیم که هم سِمَت و مقام دارند و هم در حال تحصیلات عالی هستند. در اینجا این سئوال پیش می‌آید که این افراد چگونه فرصت خواهند کرد هر دو کار، کار اجرایی و کار علمی، را همزمان انجام دهند؟ در چنین شرایطی اگر چنین افرادی مطالب علمی‌اشان را خودشان تولید نکنند، آیا از منابع ملی سوءاستفاده نکرده‌اند؟ متاسفانه در جامعه ما هیچ‌کس توجهی به این موارد نمی‌کند.

حسن حسینی با انتقاد از سقوط نظام علمی ما از کیفیت به کمیت گفت: مصوباتی که در طی این سال‌ها توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراکز تایین شدند، به کمّی‌شدن علم در ایران دامن زدند. پیش از این ما افرادی در حوزه‌های علمی داشته‌ایم که بدون این تولیدات از ارزش ویژه علمی برخوردار بوده‌اند. مثال بارزی در این مورد دکتر غلامحسن صدیقی، استاد جامعه‌شناسی است. دکتر صدیقی جز پایان‌نامه‌اش مطلب منتشره خاص دیگری نداشت، اما هنوز هم که هنوز است از او با احترام یاد می‌شود. پس از چنان دورانی که کیفیت مهم بود ما به کمیت افول کردیم.

با این همه مقاله، پس چرا پیشرفت نمی‌کنیم؟!

دکتر حسینی در ادامه بحث کمی‌شدن علم در ایران توضیح داد: قوانین و حوزه آکادمیک ما از افراد می‌پرسند چندتا تولید علمی داری؟! نمی‌گویند از کجا آورده‌ای؟ و از افراد نمی‌خواهند تا حرف بزنند و بنویسند. این وضعیت در همه حوزه‌ها هست، اما در حوزه آکادمیک اهمیت آن بیشتر است. ما اگر بخواهیم به دستاوردهای مختلف برسیم باید علم تولید و پیشرفت کند، اما وقتی همچنان جاده‌های ما خراب است، پل‌های می‌شکند، ساختمان‌هایمان بی‌کیفیت است و... به این معناست که علم پیشرفت نکرده است.

وی گفت: صدها مقاله درباره خانواده در کشور ما وجود دارد که قاعدتا باید بتوان از آن تئوری بیرون کشید و مشکلات خانواده را حل نمود، اما کسی تا به‌حال نتوانسته است این کار را بکند، چون ارزیابی آن فرمالیته است. ما باید باور داشته باشیم، که تولید فکر کاری سخت و نیازمند تلاش است.

این استاد دانشگاه با ذکر مثالی درباره اهمیت کیفیت در علم توضیح داد: ماکس وبر مبحثی تحت عنوان اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری دارد. این مبحث در ابتدا یک مقاله 37 صفحه‌ای بود، اما به این دلیل که بسیار قوی و ارزشمند بود، طی سئوال و جواب‌هایی که پیرامون آن شل گرفت، بدل به یک کتاب شد. بنابراین کمیت مهم نیست و کیفیت ماندگار خواهد شد.

دانشگاه‌های ما به ابتذال کشیده شده‌اند

حسن حسینی تصریح کرد: بنیان دانشگاه‌های ما به دلیل کمی‌شدن به ابتذال کشیده شده است. ما در این سیستم افراد معروف و سرشناسی را داریم که با تقلب علمی به درجات بالای دانشگاهی رسیده‌اند. ما با چنین ابتذالی در هیچ حوزه‌ای مقابله نمی‌کنیم. متاسفانه باید بگویم که دانشگاه در ایران بدل به منبعی فاسد شده است.

فساد همه‌گیر است

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با ابراز ناامیدی از وضع موجود گفت: از نظر من امید زیادی به اصلاح این وضعیت وجود ندارد، چرا که مفاسد حتی در میان کسانی که باید رسیدگی کنند حضور دارد. فساد در بدنه وزارت‌ها، فرمانداری‌ها و سایر بخش‌های اجرایی و علمی ما رسوخ کرده است. در بدن انسان وقتی یک توده سلولی فاسد شود، به سایر اندام‌ها انتقال پیدا می‌کند، و متاسفانه همین اتفاق در بدنه جامعه ما نیز رخ داده است. هنگامی که تقلب از چهارچوب‌های کوچکی مانند یک کلاس درس در دوره کارشناسی آغاز می‌شود، مطمئنا به بالاتر از آن و در سطح وسیع آن گسترده می‌شود.

دکتر حسن حسنی در انتها و در پاسخ به این سئوال که چه راه‌حلی را باید برای برون‌رفت از این شرایط انتخاب کرد، اظهار کرد: اگر کاری بتوان برای جلوگیری از این وضعیت انجام داد، این است که گروهی متخصص و زبده تشکیل شوند و مدت زمان زیادی بر روی جریانات رخ داده کار کنند تا راه‌حل مشخص و قابل اجرایی پیدا کنند. اما مهم‌تر از آن این است که وقتی فردی به‌عنوان عضو هیات علمی می‌بیند که همکارش تقلب کرده است، آن را بگوید تا جلوی آن گرفته شود، نه اینکه به هر دلیل آن را بروز ندهد.

وی همچنین تصریح کرد: در انتها باید به کسانی که از راه نوشتن پایان‌نامه، مقاله، پروپوزال و... پول درمی‌آورند بگویم، این کار و ارتزاقی شرافتمندانه نیست! 

به گزارش شرق، حجاریان روز پنجشنبه به دعوت انجمن اسلامی جامعه پزشکی دانشگاه شهید بهشتی در مجمع عمومی این انجمن شرکت کرد و از خاطره روز ترور گفت.

نخست به رسم سپاس از تیم پزشکی دکتر محمدرضا ظفرقندی تشکر می‌کند و تمام تلاش‌هایی که شاید به درستی به حیات این روزهای او ختم شده، اگرنه همه به‌خوبی می‌دانستند که هدف از آن ترور، حذف کامل «سعید» بود نه ماندن و تداوم حیات؛ او حادثه ترورش را با یک ضرب‌المثل به این صورت توضیح می‌دهد: «وقتی یک نادان سنگی را در چاه می‌اندازد ٤٠عاقل نمی‌توانند آن را دربیاورند. در آن زمان نادانی با گلوله قصد کشتن من را داشت و سپس یک تیم پزشکی به‌عنوان عاقلان سعی کردند مرا نجات دهند.» حجاریان ادامه داد: «گلوله‌ای که به من شلیک شد، مخچه‌ام را هدف گرفت؛ اما نتوانست ذهن و مغز مرا هدف قرار دهد.»

او مدیریت احمدی‌نژاد در هشت‌سال گذشته را متفاوت از این ضرب‌المثل ندانسته و در ابعاد ملی حضور هشت‌ساله احمدی‌نژاد در قدرت را به‌نوعی درچاه‌افتادن می‌داند: «در این سال‌ها کشور به سمت پرتگاه رفته و حالا همه عاقلان کشور باید دست به دست هم دهند تا مملکت را نجات داده و وضعیت را به سمت‌وسوی بهتری هدایت کنند. طی این هشت‌سال، احمدی‌نژاد کشور را به مزرعه‌‌ای سوخته تبدیل کرد که الان روحانی به‌تنهایی نمی‌تواند آن را آباد کند.»

گلوله خیابان بهشت از اسلحه سعید عسگر به سمت سعید حجاریان شلیک شد. عسگر درست مقابل شهرداری تهران و هنگام ورود حجاریان به ساختمان شورای شهر او را هدف قرار داد. حجاریان پس از انتقال به بیمارستان سینا توانست زنده بماند. تلاش تیم پزشکی دکتر ظفرقندی بدون تردید نقش موثری در زنده‌نگه‌داشتن حجاریان و ناکام‌کردن ایده «ترور» داشت. اما ترور حجاریان را از لحاظ جسمانی بسیار ضعیف کرده است.  

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، " بوریس نمتسوف" این رهبر مخالفان در روسیه که منتقد رئیس جمهوری این کشور و مداخله مسکو در امور داخلی اوکراین بود، اواخر روز گذشته در حمله افراد ناشناس در مرکز مسکو ترور شد.

براساس گزارش ها، افراد ناشناس سوار بر یک خودروی سفیدرنگ به سوی این رهبر مخالفان روسیه همزمان با اینکه وی در حال عبور از یک منطقه در مرکز مسکو بود، تیراندازی کردند.

بلافاصله به دنبال این حادثه نیروهای پلیس وارد عمل شدند و منطقه را محاصره کردند.

در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ترور این مخالف برجسته دولتش را محکوم کرد و قول داد که تحقیقات در این رابطه انجام شود.

باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا نیز انجام تحقیقات شفاف را در مورد ترور این رهبر مخالف در روسیه و مجازات عاملان آن را خواستار شد. 

در بحث سد گتوند، سازمان حفاظت محیط زیست در یک مقطعی اعلام می کند که این سد آبگیری نشود. متأسفانه دستور از بالا می آید که باید آبگیری شود و انجام می شود.

در حوزه دریاچه ارومیه 90 سد داریم که فقط 34 سد آن مطالعات ارزیابی دارد. از آن 34 سد، ارزیابی 24 تای آن رد شده است. در ماجرای دریاچه ارومیه فرار از قانون اتفاق افتاد.

اظهارات معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری در مصاحبه با روزنامه ایران، در برگیرنده ناگفته هایی از وضعیت کنونی آبی و ... کشور است.

س: نیروی شاغل در سازمان حفاظت محیط زیست به حدی نیست که بتواند از تمام مناطق تحت مدیریت این سازمان مراقبت کند. در جوامعی با وضعیت ایران، بخشی از فعالیت ها از جمله حفاظت از محیط زیست را به مردم واگذار می کنند یعنی همان سازمان های مردم نهاد. بودجه 60 میلیارد تومانی که درمجلس رد شد به دنبال توانمند سازی جوامع با کمک سازمان های مردم نهاد بود. اما همین توجه به سازمان های مردم نهاد در دولت یازدهم، باعث شده تا برخی از نمایندگان شما را متهم به سیاسی کاری کنند و از شما بخواهند که معاون سیاسی رئیس جمهوری شوید. چه نظری درباره این گمانه زنی ها دارید؟

ج: ببینید اینکه چرا باید به ماهیت فعالیت های مردمی و سازمان های مردم نهاد توجه بشود برای این است که سازمان های مردم نهاد با نقش، هویت و رسالتی که دارند می توانند در بالندگی جامعه در عرصه های مختلف نقش داشته باشند. محیط زیست هم یکی از این عرصه هاست. خب این مسأله ای است که دولت یازدهم خیلی به آن بها می دهد، آقای دکتر روحانی نسبت به سازمان های مردم نهاد توجه ویژه ای دارند. تقویت سازمان های مردم نهاد، رویکرد کلی دولت یازدهم است. اخیراً در کمیسیون اجتماعی و دولت این بحث را داشتیم که بعد از اینکه سازمان های مردم نهاد را در دولت قبلی از شورا های برنامه ریزی استان حذف کردند، دوباره دولت جدید به سازمان های مردم نهاد در کارگروه های برنامه ریزی استان ها نمایندگی داد تا در کنار دستگاه های دولتی یک نماینده «سازمان مردم نهاد» بنشیند و به شکل گیری فرایند توسعه در استان کمک کند. یعنی دولت در این حد که سازمان های مردم نهاد در سیاستگذاری ها وتصمیم گیری حضور داشته باشند بها می دهد. مثل خانه کشاورز، اتاق بازرگانی، اتاق صنعت و معدن و... در محیط زیست هم همین طور است ما الان در همین خوزستان 50هزار دانش آموز را با همکاری سازمان های مردم نهاد و مدارس آموزش محیط زیست داده ایم.

س: این اقدام هم اعتبار می خواهد؟

ج: بله برای آموزش و فرهنگ سازی به جوامع محلی اعتبار مالی هم مورد نیاز است.

س: یکی از نمایندگان گفته است که سازمان حفاظت محیط زیست سال ۱۳۹۳ یک هزار و صد میلیارد تومان اعتبار در اختیار داشته ولی هزینه نکرده است، ماجرای این اعتبار چه بوده است؟

ج: این اعتبار به محیط زیست اختصاص داده نشد. بلکه یک اجازه به دولت دادند که با افزایش قیمت حامل های انرژی و تعریف عوارض جدید، منبع مالی برای کاهش آلودگی هوا ایجادشود اما از آنجایی که الان بحث افزایش قیمت ها و کنترل تورم یک معضل اجتماعی و اقتصادی جدی است، دولت تصمیم گرفت که اعتبار کاهش آلودگی را از جای دیگری تأمین کند. در ابتدا پیشنهاد این بود که در داخل شهرهایی که مشکل آلودگی هوا دارند، قیمت حامل های انرژی متفاوت باشند، بعد دولت به این نتیجه رسید که ممکن است این تصمیم، قاچاق و مسائل اینچنینی را به وجود بیاورد.

خلاصه دولت در نهایت با اجرای بند موافقت نکرد. اما آن بند و آن درآمد یک اجازه بود، تکلیف نبود و هیچ وقت هم حاصل نشد. دولت تصمیم گرفت برنامه را به شکلی که ما پیشنهاد داده بودیم اجرا نکند. ما این اعتبار را برای سازماندهی حمل و نقل عمومی و توسعه مترو می خواستیم.

س: خانم ابتکار! یکی از نمایندگان گفته است: «در سال ۹۳ استان های غربی و جنوبی کشور بر اثر بی مبالاتی مسئولان زیست محیطی و نیز مسئولان اجرایی کشور، دچار عوارض ریزگردها شدند و سپس خانم ابتکار می گوید وقتی بودجه محیط زیست را در سال ۹۳ حذف می کنند، نتیجه اش همین می شود!» این صحبت یک نگرانی را در ذهن افکارعمومی به وجود می آورد که آیا ریزگردها در نگاه بخشی از نمایندگان مجلس یک اتفاق مقطعی است و امسال حل می شود؟

ج: ببینید ما تقریباً دو ماه از آغاز به کار دولت یازدهم گذشته بود که گزارشی به مجلس ارائه دادیم. گزارشی که تأکید دارد ایران در کمربند خشکی دنیا قرار دارد و دوره سختی هم در خشکسالی ها خواهد داشت. کاهش بارندگی و افزایش دما. پیش بینی های جهانی با پیش بینی های سازمان هواشناسی خود ما و واقعیت هایی که داریم می بینیم، همه این مسائل را نشان می دهد. ما کی زمستانی به این گرمی داشته ایم؟ فکر می کنم ایشان و نمایندگان دیگر هم در همین مملکت زندگی می کنند و دارند واقعیت ها را می بینند. یک بخشی از گرد و غبار منشأ خارجی دارد. ان شاءلله امنیت پایدار در عراق برقرار شود و جلوی این تحرکات و درگیری های داعش گرفته شود تا بتوانیم با عراق کار کنیم. نواحی ای از عراق باید بوته کاری و تثبیت خاک شود. بخشی از ریزگردها هم از غرب آفریقا می آید. برخی از آن از عربستان سعودی یا اطراف مصر بلند می شود. آن را چه جوری می توانیم به این زودی ها مدیریت کنیم؟!

س: به نظر می رسد که باید برویم سراغ ردیف بودجه سالانه؟

ج: بله. یک همکاری بین المللی خیلی گسترده می طلبد که داریم. در بخش داخلی ما فقط در خوزستان حدود 350 هزار هکتار اراضی داریم که خشک شده اند. ما ساعت ها با بالگرد روی اراضی خشک شده پرواز کردیم؛ وضعیت آنها خیلی تکان دهنده بود. این منطقه یک زمانی جلگه سرسبز خوزستان بود. یک موقعی تمام این مناطق زیر کشت بود الان تبدیل به اراضی خشک شده است. این اراضی قبلاً دیم بوده وکاشته می شده است. الان رها شده است. چون دیگر آبی نیست. بارندگی ندارد. منابع آب رودخانه ها کم شده است. خوزستان 50 درصد کاهش بارندگی دارد. مسائل و معضلات در این زمینه افزایش یافته است. مصرف بی رویه آب در کشاورزی ادامه دارد. انتقال آب و سدسازی همچنان پابرجاست.

واقعیت این است که خوزستان خیلی خشک شده است. اینها همه می تواند منبع و منشأ گرد و غبار باشد. هم احیای تالاب ها هم احیای دشت ها کار عظیمی می خواهد. ما بیش از ساعت با بالگرد از اهواز به سمت ماهشهر و هندیجان رفتیم. پیاده شدیم و با مردم حرف زدیم. عشایر و جوانان آنها گفتند که ما دیگر کشاورزی نداریم و فقط دامداری می کنیم.

س: چند وقت است که این زمین ها به این شکل درآمده است؟

ج: می گفتند که 10 تا 12 سال است که باران کم شده است. پس این مسأله ای نیست که الان پدید آمده باشد. یعنی اگر در مورد غرب آفریقا مقصر نباشیم که حتماًٌ هستیم( باخنده) ریزگردهای خوزستان که یک عمر 10 ساله دارد. در این مورد هم لابد می گویند دولت ما مقصر است! نکته این است که حل آن، یک کار بزرگ می طلبد هم در سطح بین المللی و هم در سطح منطقه و هم درسطح داخلی؛ و البته اقدام برای حل این معضل باید به دور از تنش های سیاسی باشد. ما نمی خواهیم به دنبال مقصر بگردیم وگرنه خیلی راحت می توانیم بگوییم در دولت قبل چه کوتاهی ها و بی توجهی هایی اتفاق افتاد.

س: آیا نباید علت خشک شدن دشت ها و کاهش آب های زیرزمینی را مشخص کرد؟ الان خوزستان با تهدید جدی زندگی انسانی و سرزمینی رو به رو است. اما همچنان طرح های مخرب ادامه دارد. با معضل بزرگی به نام «سد گتوند» رو به رو هستیم!

ج: بله حجم زیادی از آب شیرین وارد سد گتوند می شود و خروجی آن آبی با درجه شوری و EC بسیار بالا ست.

س: الان هزینه دستکاری در طبیعت را مردم خوزستان می دهند؛ نباید چنین طرح هایی برآورد خسارت شود؟

ج: بحث خسارت درست است. اما این هم مبنای علمی باید داشته باشد. باید با دلیل صحبت کنیم. در بحث سد گتوند، سازمان حفاظت محیط زیست در یک مقطعی اعلام می کند که این سد آبگیری نشود. به صراحت اعلام می کند این سد مشکل جدی دارد. البته سازمان حفاظت محیط زیست در دولت گذشته کوتاهی هایی داشته است. مثلاً اینکه مطالعات ارزیابی دقیق نبوده است. ولی بعد ازآن متوجه می شود و به صراحت اعلام می کند که آبگیری نشود. متأسفانه دستور از بالا می آید که باید آبگیری شود و انجام می شود. حتماً در آنجا باید دید چه کسانی مقصرند؟ وچه کسانی کوتاهی کردند؟ چرا به این خسارت بزرگ ملی رسیده ایم؟

س: برنامه ای برای گتوند دارید؟

ج: بله دولت برای حل آن برنامه دارد. یک گروه کارشناسی در حال حاضر تمام ابعاد موضوع را بررسی می کنند. در نهایت این برنامه باید به تأیید سازمان حفاظت محیط زیست برسد. چون باید مطمئن شویم که دستکاری جدیدی اتفاق نیفتد و شرایط بدتر نشود. باید با کار علمی ابعاد خسارت مشخص شود.

س: شاید اگر ابعاد خسارت مشخص شود، مجلس فقط برای یک سد 4هزار میلیاردتومان بودجه اختصاص ندهد!

ج: بله، باید بررسی و نسبت آن مشخص شود. الان خشکسالی و تغییر اقلیم تأثیر زیادی روی استان داشته است. اگر این مسأله نبود قطعاً نقش سدسازی ها ملموس تر بود. سدهای زیادی روی کارون، مارون، دز، کرخه و... ساخته شده است. سدهایی که در یک جاهایی ارزیابی زیست محیطی نداشته و در آنجاهایی که داشته، رعایت نکرده اند. دولت نیامده اثرات کلان این همه مداخله را در طبیعت ببیند. حقابه تالاب هایی چون هورالعظیم و شادگان داده نشده است. البته خشکسالی 50 درصد و کاهش باران، بدون شک روی همه دلایل غلبه دارد. اما این به معنای نادیده گرفتن سهم سدسازی و انتقال آب در وضعیت امروز خوزستان نیست. ولی همان طور که شما می گویید باید سهم خسارت هر طرح در خشکسالی ها مشخص شود تا در سیاست های پیش رو به کار برده شود. برای همین در مصوبه جدید دولت برداشتن تمام موانع برای ورود آب به تالاب هورالعظیم را تکلیف کردیم که وزارت نفت انجام بدهد.

وزارت نفت متأسفانه در دوره گذشته بر خلاف نظر سازمان حفاظت محیط زیست، داخل تالاب را سد بندی کرد. تصرفات عظیمی در هورالعظیم انجام داد درحالی که اجازه نداشت این کار را انجام بدهد. پیمانکار چینی تخلفات گسترده انجام داده است. برای همین نخستین کاری که در دوره جدید کردیم این بود که رسماً به وزارت نفت اعلام کردیم که یکی از مهم ترین دایک ها روی هورالعظیم باز شود. با پیگیری ها و استمرار تذکرات بالاخره یکی ازمسیرها باز شد. آقای دکتر هاشمی که چند هفته پیش برای ریزگردها به خوزستان رفته بودند از تالاب بازدید کردند و به من گزارش دادند که هنوز آب در هورالعظیم جاری است.

س: همچنان بحث رفتن دکتر هاشمی وزیر بهداشت در روزهای ابتدایی بحران گرد و غبار و نرفتن شما از موضوعات پر بحث در ماجرای ریزگردهاست!

ج: بله خیلی ها می پرسند که چرا نیامده اید؟ شاید من هم دلم می خواست بروم. ولی وقتی دکتر هاشمی داوطلب شدند، من می آمدم که چه کار کنم؟! ایشان رفته بودند تا مراکز درمانی و تجهیزات و کمبود آنها را با توجه به وضعیت انسانی ماجرا و حیطه وظیفه خودشان حل کنند. من اگر می آمدم چه می توانستم بکنم. مسئولان استانی اول می پرسیدند چه برنامه ای داری؟ می گفتم هیچی. می گفتند چه بودجه ای برای من آورده ای؟ می گفتم هیچی. می آمدم، فقط افسوس می خوردم!وظیفه یک مسئول که افسوس خوردن نیست. باید برود برنامه تنظیم کند، ابعاد موضوع را مشخص کند. بویژه در موضوع ریزگرد ها که کار یک سازمان به تنهایی نیست. یک بخش کار برای تأمین حقابه، به وزارت نیرو برمی گردد. وزارت جهادکشاورزی برای اصلاح الگوی کشت باید کشاورزان را ترغیب کند. سازمان جنگل ها در بیابان زدایی متولی اصلی ماجراست. سازمان هواشناسی، وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران هم وظایف جداگانه ای دارند. من باید زمانی به آنجا می رفتم که پاسخگوی همه ماجرا می بودم.

س: باز هم برویم سراغ اعتبارهایی که در مجلس تصویب می شود یا نمی شود! سازمان جنگل ها بارها اعلام کرده است که بیشتر اعتباری را که مجلس تصویب می کند برای درمان زخم هایی هزینه می کند که سدسازی ها وانتقال آب ایجاد می کند. از سوی دیگر ما علاوه بر تجربه تلخ سد گتوند، سد سیوند را پیش رو داریم که با هزینه سنگین ساخته شد ودر میان اعتراض های بسیار آبگیری شد ولی امروز با گذشت 7 سال از آبگیری آن، حتی یک قطره آب پشت آن نیست! سدی که بخشی از استان زیبای فارس را خشک کردبا وجود این همانطور که خودتان می گویید مجلس 4هزار میلیارد تومان اعتبار را برای سد سازی اختصاص می دهد!

ج: تازه این اعتبار فقط برای یک سد است.

س: چرا ما یک گزارش مشخص از هر استان درباره سدسازی ها و خسارات و سودآوری های آن نداریم؟

ج: این وضعیت بیش از هرچیزی معلول فرار از قانون است. ما در برنامه سوم توسعه شروع کردیم به اجرای قانون ارزیابی زیست محیطی. آن زمان هنوز دانشگاه ها نمی دانستند که ارزیابی زیست محیطی چیست. کار خیلی علمی و فنی بود. حوالی سال 78تا79 ظرفیت سازی ها شروع شد و سازمان خیلی جدی به آن پرداخت. ارزیابی زیست محیطی را جا انداختیم. اواخر سال 82-81 تمام سدها مشمول ارزیابی زیست محیطی شدند. اما دوباره همه رها شدند. متأسفانه در دوره قبل همه چیز رها شد. الان در حوزه دریاچه ارومیه 90 سد داریم که فقط 34 سد آن مطالعات ارزیابی دارد. از آن 34 سد، ارزیابی 24 تای آن رد شده است. در ماجرای دریاچه ارومیه فرار از قانون اتفاق افتاد. لابی های محلی و فشار شرکت های مشاوره ای که اعتبار مالی زیادی به دست می آورند باعث شد تا این طرح ها اجرایی شود. در طرح های سدسازی پول و منفعت مالی وجود دارد. با افتخار می گویند که در فلان شهر سد افتتاح کردیم ولی آیا نتایج و پیامدهای آن را هم بررسی و پیش بینی می کنند؟

س : چرا مجلس که روی یک مبلغ 60میلیاردتومانی برای مقابله با ریزگردها حساسیت به خرج می د هد روی یک اعتبار چند هزار میلیاردتومانی برای سد سازی که تجربه های ناموفق زیادی در آن داشته ایم حساسیت نشان نمی دهد؟

ج: سؤال خیلی خوبی است. یک دلیل این است که نمایندگان تحت فشارهای محلی می خواهند پاسخگوی یک سری مطالبات محلی بشوند. سدسازی در یک سری شهرستان های کوچک متأسفانه تبدیل به یک اعتبار شده؛ افتخار می کنند بگویند شهرستان ما سد دارد. بنابراین هرشهری به دنبال داشتن یک سد است یا می خواهد فرودگاه داشته باشد. اینها ممکن است شاخص پیشرفت تلقی شود ولی شاخص توسعه نیست. ما باید توسعه را پایدار ارزیابی کنیم و توسعه پایدار هم این است که آب سالم در چرخه هیدرولوژیک طبیعت در رودخانه و زیر زمین بچرخد، تالاب را سیراب کند ودر اختیار کشاورزی، صنعت ومصرف شرب قرار بگیرد. این تفکرکه ما با ایجاد سد می توانیم آب زیادی در اختیار کشاورز قرار بدهیم، نشانه توسعه نیست. الان در موضوع محیط زیست می طلبد که تفکر ملی در مجلس صورت بگیرد. ما تلاش کردیم، جلسات متعدد گذاشته ایم و گفته ایم که الان مسأله محیط زیست، ملی است ونیازها و ضرورت های ملی باید جای مطالبات استانی را بگیرد.

س: ما دو استان زیبا داریم که نگین گردشگری کشور هستند، اصفهان و فارس. بیشترین انتقال آب را در طول دهه های گذشته هم به یزد و اصفهان داشته ایم. اما امروز که با شما گفت و گو می کنیم، نه تنها انتقال آب، اصفهان و یزد را آباد نکرده است که بخشی از استان فارس آسیب جدی دیده است. درست زمانی که در آمد نفتی ما کاهش یافته و صنعت گردشگری می خواهد بخشی از آن را احیا کند، آیا زمان آن نرسیده که بر اعتباربخشی های زیانبار پایانی بنویسیم ؟

اشاره درستی است. الان ما 120میلیارد مترمکعب بیلان منفی آب داریم. 80 میلیارد مترمکعب آن در 10 سال گذشته اتفاق افتاده است. 80 میلیارد متر مکعب برداشت بی رویه از سفره های آبی ایران . چون روی رودخانه ها سد زده ایم، آب جریان طبیعی خود را از دست داده، بنابراین چاه زده ایم و برداشت کرده ایم. فقط برداشت بدون اینکه سفره ها تقویت شود. عمده برداشت آب ما در کشاورزی است آن هم با راندمان پایین، تحت این عنوان که ما می خواهیم مثلاً در گندم به خودکفایی برسیم. چرا ما باید در کشوری که این همه تنش آبی داریم به خودکفایی در گندم برسیم. نماینده محترم ولی فقیه در فارس به من گفتند: «چرا باید فارس تولید کننده اول گندم ایران باشد؟»

س: چرا باید در دو استان کویری برنج بکاریم؟

ج: در شرایطی که در فارس باید 350متر زیر زمین برویم وآب بیاوریم. این آمار نماینده محترم ولی فقیه در استان است. تولید گندم به چه قیمتی؟ چقدر این گندم برای ما هزینه دارد؟ چه اصراری داریم که بگوییم ما داریم به خودکفایی می رسیم. الان باید فکر کنیم آب محدود داریم و باید آن را به صورت کارشناسی مدیریت کنیم. نوع انتخاب محصول، نوع کشت والگوی صحیح آبیاری اینها اصولی است که اگر به آن توجه نکنیم همانی که شما اشاره کردید می شود. یعنی فرایند خشکی بسرعت دارد نقاط مختلف کشور ما را می گیرد.

س: در برنامه روز جهانی تالاب ها از رسانه ها و خبرنگاران افغان دعوت کردید. این حضور و ارتباط چقدر می تواند مردم دوطرف مرز را به همدلی برای نجات هامون برساند؟

ج: این کار ها فعالیت های دیپلماتیک است اما حتماً مؤثر واقع می شوند. یک سوم تالاب در افغانستان است و دو سوم آن در ایران. بنابراین باید با همدیگر آن را مدیریت کنیم. از سازمان ملل کمک بگیریم. هامون منشأ زندگی است. هم برای کشاورزی، هم دامداری و حصیربافی. ما با مردم افغانستان حتماً کار خواهیم کرد و برنامه های خوبی داریم.

س: شما در جوامع بین المللی فرد شناخته شده ای هستید. فکر می کنید چقدر با این اعتبار و احترام جهانی می توانید برای احیای محیط زیست کشور اعتبار مالی و کارشناسی بگیرید؟

ج: گام های خوبی برداشته ایم. کارهای خوبی هم انجام گرفته است. سازمان ملل ابراز علاقه کرده، سفیر آلمان همراه ما هستند. کشورهای اروپایی هم ابراز علاقه کردند که همکاری داشته باشند. بنابراین روی هامون یک استراتژی جدی داریم.

ولی شما ببینید تعدد موضوع بسیار است؛ هامون، بختگان، پریشان و... همچنین ما برای پریشان برنامه ویژه ای داریم. همین سازمان های مردم نهادی که برخی از مجلسی ها نسبت به آنها نامهربان اند فعالیت های خوبی در کازرون برای نجات پریشان انجام داده اند. کار گسترده است ان شاءالله که مجلس هم از دولت حمایت می کند تا بتوان مشکلات را یکی پس از دیگری حل کرد. 

به گزارش رادیوفردا، آقای کلاپر، مدير اداره اطلاعات ملی آمريکا، پنجشنبه هفتم اسفند در نشست کميته نيروهای مسلح سنا، از ايران، کره شمالی، روسيه و چين به عنوان بزرگترين تهديدهای سايبری عليه اين کشور نام برد.

شبکه خبری بلومبرگ گزارش داده که مدير اداره اطلاعات ملی آمريکا، خطاب به حاضران در نشست سنا، ايران را به طور رسمی، مسئول حمله فوريه ۲۰۱۴ به «لاس وگاس ساندز کورپ» که بزرگترين شرکت قماربازی دنيا به شمار می‌آيد، معرفی کرده است.

در نتيجه آن حمله سايبری، اطلاعات هزاران سرور با استفاده از بدافزارها، پاک شدند.

مدتی پيش از آن حمله سايبری، شلدون آدلسون، ميلياردر آمريکايی و رئيس و سهامدار اصلی «لاس وگاس ساندز کورپ» خواستار حمله اتمی به ايران شده بود.

به گفته آقای کلاپر، حمله سايبری ايران به اين شرکت همراه با حمله سايبری کره شمالی به شرکت سونی پيکچرز، «نخستين حملات سايبری ويرانگر» عليه آمريکا بودند.

با وجود اين، مدير اداره اطلاعات ملی آمريکا تاکيد کرده است که ايران و کره شمالی از «توان فنی پايين‌تری» برای انجام حملات سايبری عليه ايالات متحده برخوردارند هرچند برای اجرای اين حملات «انگيزه بيشتری دارند و غير قابل پيش‌بينی‌اند.»

ايران و آمريکا هر کدام ديگری را به اجرای حملات سايبری عليه خود متهم می‌کنند.

جيمز کلاپر همچنين گفته است که تهديد سايبری روسيه عليه آمريکا «جدی‌تر از آنچيزی است که ما در ابتدا ارزيابی کرده بوديم.»

با هشدار نسبت به جدی بودن تهديدات سايبری عليه ايالات متحده آمريکا، مدير اداره اطلاعات ملی، وقوع يک «آخرالزمان سايبری» را رد کرده و گفته که اين کشور بيشتر در انتظار «چيزی متفاوت» است.

آقای کلاپر در توضيح بيشتری افزوده است: «ما پيش‌بينی مجموعه‌ای از حملات سطح پايين تا متوسط سايبری از منابع مختلف در طول زمان را داريم.»

به گفته مدير اطلاعات ملی آمريکا، اين حملات «هزينه بيشتری بر اقتصاد و امنيت ملی آمريکا تحميل می‌کنند.»

لئون پانه‌تا، وزير دفاع پيشين آمريکا نيز در سال ۲۰۱۲ و با اشاره به حمله نيروهای ژاپن به بندر پرل هاربر اين کشور در جريان جنگ جهانی دوم، نسبت به «پرل هاربر سايبری» که به گفته او می‌تواند ايالات متحده را «فلج» کند، هشدار داده بود.

«ايران؛ تهديدی مداوم»

جيمز کلاپر، مدير اداره اطلاعات ملی آمريکا، در ادامه نشست کميته نيروهای مسلح سنا، از ايران به عنوان «تهديدی مداوم برای منافع ملی آمريکا» نام برده است.

«حمايت از رژيم بشار اسد در سوريه، ترويج سياست‌های ضد اسرائيلی، توسعه توانايی نظامی پيشرفته و ادامه برنامه هسته‌ای»، از دلايلی است که آقای کلاپر آنها را به عنوان نشانه‌هايی از «تهديد» بودن ايران عليه منافع ملی آمريکا بيان کرده است.

اين سخنان مقام ارشد اطلاعات ملی آمريکا يک روز پس از آن بيان شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مانوری در خليج فارس، با موشک و راکت به ماکت مشابه يک ناو هواپيمابر ايالات متحده حمله کرد.

آقای کلاپر همچنين از حسن روحانی، رئيس جمهور ايران به عنوان «يک چهره قديمی در ثبات رژيم» نام برده که «از اهداف امنيت ملی ايران منصرف نخواهد شد». 

بنا به گزارش‌های رسیده به جرس، مقامات قضایی ایران با نقض تعهد این کشور نسبت به کنوانسیون جهانی حقوق کودک، نقض تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب کشور و نقض دادرسی عادلانه، برکچی‌زاده را که در هنگام بازداشت کمتر از ۱۸ سال سن داشته، «بدون وکیل و حق دفاع» در دادگاه انقلاب محاکمه و با نقض اصل تفکیک جرائم، وی را در بند زندانیان عادی در اوین بازداشت کرده‌اند.

این زندانی سیاسی که متولد ۸ تیر۱۳۷۱ است، اولین بار در سن ۱۷ سالگی (آذر ۱۳۹۰)، در حالی که دانش آموز مقطع پیش دانشگاهی بود، در منزل پدربزرگ خود بازداشت شد. او که پس از فوت پدر، به اتفاق مادرش در منزل پدربزرگش زندگی می‌کرد، طی یورش بدون مجوز و حکم ماموران امنیتی، پس از تفتیش و ضبط وسائل شخصی، بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل ودر‌‌نهایت پس از تحمل ۴۰ روز بازداشت و بازجویی تحت شکنجه در سلول انفرادی، به قید وثیقه آزاد می‌شود.

منبع نزدیک به این دانشجوی زندانی در خصوص دوران بازجویی رهام می‌گوید: شب اول بازداشت بازجویان به سرپرستی فردی به نام جعفری، اندکی خشونت به خرج دادند. در طول حدود یک ماه بعد، شکنجه فیزیکی صورت نگرفت اما بازجویی‌ها تحت فشار‌ و آزار روحی بود.

به گفته این منبع، اتهامات این دانشجوی زندانی «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، توهین به رهبری و محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت و تبلیغ علیه نظام»، از طریق «شرکت در راهیپمایی‌های سکوت بعد از انتخابات ۸۸ و ۲۵ بهمن ۸۹» است که منجر به صدور هفت و نیم سال حبس برای وی شد.

گفتنی‌ست بنابر گفته‌ی رهام پس از آزادی موقتش، این حکم، پیش از تشکیل دادگاه، در هنگام بازجویی به وی اعلام شده بود.

یک فعال حقوق بشر مطلع از پرونده برکچی‌زاده، روند دادگاهی که در خرداد ۱۳۹۱، به ریاست قاضی صلواتی، رهام را به هفت سال و نیم حبس محکوم کرد، اینطور توصیف می‌کند: «قاضی صلواتی در دادگاه انقلاب، بدون توجه به سن کم رهام (۱۷ سال)، عمل وی مبنی بر شرکت در راهیپمایی‌های سکوت بعد از انتخابات ۸۸ و ۲۵ بهمن ۸۹ را، اقدام علیه امنیت ملی تشخیص داد. قاضی صلواتی حتی از دریافت و مطالعه لایحه قوی و‌ خوبی که رهام شخصا نوشته بود، امتناع کرد!»

او می‌افزاید: «رهام در این لایحه با استناد به اصل ۹ قانون اساسی که کشور، نظام و دولت را از هم تفکیک ساخته است، موضوع را اینطور مطرح کرده بود که با توجه به اعتراضات صورت گرفته به دولت قبلی، چگونه دولت و نظام یکی دانسته و مشارکت مدنی وی اقدام علیه نظام شمرده شده است؟»

در این میان قاضی در واکنش به اصرار رهام در ارائه لایحه دفاعی‌اش، به حالت تمسخر و با قصد فریب، به وی گفته بود که: «چون پسر خوبی هستی و همکاری‌های لازم را داشته‌ای هر کاری که از دستم برآید انجام می‌دهم تا آزاد شوی و نیازی به لایحه دفاعیه نیست.»

نظام قضایی ایران و تعهدی که جدی گرفته نمی‌شود

ایران از سال ۱۹۸۹ معادل با ۱۳۶۷، به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده و طبق تعهد به آن، و همچنین طبق تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب کشور؛ رهام و کلیه افرادی که به هنگام جرم، کمتر از ۱۸ سال سن دارند، باید در دادگاه‌های اطفال محاکمه گردند و نه دادگاه‌های عمومی و انقلاب.

مهناز پراکند، وکیل دادگستری ساکن نروژ، با ابراز تاسف از نقض قوانین و تعهدات بین المللی به مثابه شیوه‌ای معمول در برخورد با متهمین سیاسی و عقیدتی در ایران، در خصوص پرونده رهام، می‌گوید: «قانون شکنی‌های قضایی در ایران برای زندانیانی شناخته شده نیستند، شدت بیشتری دارد.»

او با اشاره به محرومیت رهام از حق انتخاب وکیل، حضور وکیل مستقل در جلسات دادگاه را امری تعیین کننده برای مقابله با قانون شکنی‌های معمول خواند و تاکید کرد: «بدیهی است که حضور وکیل دادگستری مستقل و آزاد در مراحل تحقیقات و دادرسی، مانع بزرگی برای اینگونه تخلفات قانونی به حساب می‌آید.»

پراکند ادامه داد: «از این جهت در کلیه پرونده‌های سیاسی و عقیدتی، بازجویان که عمدتا از نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات یا حفاظت اطلاعات سپاه هستند، تمامی سعی و کوشش خود را به کار می‌برند که این وکلا را از پرونده‌ها دور کنند. برخی بازداشت شدگان را فریبکارانه ترغیب می‌نمایند که در صورت عزل وکیل تعیینی حکم سبکتری خواهند گرفت، یا اینکه تبرئه خواهد شد و آن‌ها را تشویق به عزل وکیل می‌نمایند؛ و برخی که وکیلی ندارند را نیز می‌ترسانند که در صورت اصرار به انتخاب وکیل، با حکمی سنگین‌تر مواجه می‌شوند. و بدین ترتیب به هدف خود یعنی خلع سلاح متهم نائل می‌شوند.»

خانواده برکچی‌زاده در تمام مدت یک ماه بازداشت اولیه و پس از آن در همه مدت دو سال بعد، که دادگاه برگزار شد و حتی تا به امروز، موفق به رویت پرونده تشکیل شده علیه رهام در همین دادگاه غیر قانونی نیز نشده‌اند.

باوجودهمه ملاحظات، خانواده این زندانی می‌گویند: به امروز هیچ حکم رسمی به رهام و خانواده ابلاغ نشده است.

یک منبع مطلع ضمن توضیحات بالا، می‌گوید: «حکم ۷ سال و نیم حبس تعزیری رهام، تنها توسط فردی نا‌شناس و به صورت شفاهی، به خانواده ابلاغ شده است.»

او تاکید دارد که: «این حکم پیش از تشکیل دادگاه، در زمان بازداشت و بازجویی رهام، در آذر ۱۳۹۰، توسط ماموران به وی اعلام شده بود.» این حکم عینا در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تایید شد.

منبع نزدیک به این دانشجوی زندانی با تاکید بر «هماهنگی و دسیسه چینی مدیر دفتر قاضی صلواتی و مدیر دفتر قاضی پورعرب»، در بی‌خبر گذاشتن خانواده برکچی‌زاده، از زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر؛ روند دادگاه تجدید نظر را اینگونه شرح می‌دهد: «وقتی درخواست دادگاه تجدید نظر داده شد، سه مشاور برای پرونده تعیین شدند که مشاور اصلی و مسئول پیگیری، قاضی پورعرب بود که در حال حاضر رئیس شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب است.»

حکمی سنگین همراه با محرومیت از حق داشتن وکیل

به‌گغته این منبع، رهام که در زمان برگزاری دادگاه اول از حق وکیل محروم بود، علیرغم همه مراجعات خانواده، طبق تبانی مدیران دفا‌تر دو دادگاه، حتی از زمان برگزاری دادگاه بی‌اطلاع ماند. در نتیجه دادگاه بدون حضور رهام یا وکیلش، برگزار و رای دادگاه بدوی، عینا توسط قاضی پورعرب تائید شد.

تن‌ها نامه و سندی که پس از بازداشت رهام در سال ۹۰ تا به امروز، به وی ابلاغ شد، احضاریه معرفی به زندان بود که در سال ۹۲، رسما به وی ابلاغ شد.
مهناز پراکند، ضمن تاکید مجدد بر نقش وکیل مستقل، عدم ابلاغ رسمی حکم صادره را قانون شکنی و تخلف قاضی خوانده و می‌گوید: «اگر چه در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی، قضات متخلف و مرعوب دادگاه‌های انقلاب، اساسا از ابلاغ احکام صادره ابا می‌کنند ولی در پرونده هائی که وکیل حضور دارد، حداقل مفاد رای، در اختیار وکیل و متهم قرار می‌گیرد و در بیشتر موارد وکلا موفق می‌شوند از مفاد رای رونوشت تهیه کنند، اگر چه ممکن است رونوشت تهیه شده به تأئید دفتر دادگاه نرسد.»

او می‌افزاید: «تأسف انگیز اینکه این رویه در شعب دادگاه‌های تجدید نظری که برای رسیدگی به اعتراض به احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب اختصاص داده شده، و در‌‌ همان ساختمان دادگاه‌های انقلاب مستقرند، نیز معمول و به رویه‌ای عادی بدل شده است.»

پس از وقوع این سلسله تخلفات منجبر به صدور و تایید محکومیت؛ رهام که طی این سال‌ها، سرپرستی مادر، پدربزرگ و مادربزرگش که در هنگام بازداشت اول وی سکته کرده و زمین گیر شده را بر عهده داشته، طی ملاقات با خدابخشی دادیار ناظر زندان اوین، تا حدودی به توقف حکم امیدوار می‌شود.

به گفته منبع مطلع و نزدیک به خانواده برکچی‌زاده، مدتی پس از تایید حکم در دادگاه تجدید نظر، طی ملاقاتی، خدابخشی ضمن اشاره به سوابق پدر رهام و تاکید بر اینکه پدر رهام یکی از فعالان قبل از انقلاب بوده و بخش بزرگی از زندگی‌اش را پای انقلاب گذاشته، برای رهام و حکم صادره اظهار تاسف کرد.

او ادامه می‌دهد: «خدابخشی، دادیار ناظر زندان اوین در این ملاقات، از رهام خواست تا با نوشتن درخواست عفو، خود را از شرایط بوجود آمده‌‌‌ رها کند. و پس از آن به وی گفت برو سراغ درس، و نامت را می‌گذاریم در لیست عفو و...»

وعده‌ای که اندکی بعد در آذرماه ۱۳۹۳، توسط نصیرپور دادیار اجرای احکام، نقض شد. رهام طی این روز ابتدا توسط افراد نا‌شناس برای گفتگو به زندان اوین احضار شد، اما در ادامه با تاکید نصیرپور مبنی بر اینکه بعد از تایید حکم، صحبتی باقی نمانده، بازداشت و به اندرزگاه بند هفت زندان اوین که مختص به زندانیان عادی است، منتقل شد.

دو ماه از آغاز اجرای حکم دانشجوی ۲۲ ساله‌ دانشگاه شهید بهشتی می‌گذرد و طبق تحقیقات انجام شده، شرایط رهام در بند هفت زندان اوین، وخیم گزارش می‌شود.

منابع مطلع از زندان اوین گزارش داده‌اند که دو ماه پس از بازداشت، رهام همچنان از داشتن تخت محروم و اصطلاحا «کف خواب» بوده و همچنین با توجه به فصل سرما و سرد بودن فضای بند دچار سینه پهلو شده است.

به گزارش ایلنا، سید محمود علیزاده طباطبائی در حاشیه مراسم سالگرد استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع در جمع خبرنگاران درباره پرونده مهدی هاشمی گفت که یقین دارد که موکلش باید حکم برائت بگیرد چرا که به اعتقاد وی هیچ دلیلی در پرونده هاشمی نیست.

وی با بیان اینکه 12 اتهام در پرونده مهدی هاشمی وجود دارد، گفت:‌ موکلم 12 اتهام دارد. هیچ دلیلی در پرونده موکلم نیست جز اظهارات افرادی که علیه وی مطرح می‌کنند و ما این اظهارات را با سند رسمی پاسخ دادیم. ما بیش از یک هزار صفحه لایحه نوشتیم و کلمه به کلمه ادعاها و دلایل را رد کردیم. مسلماً زمانی که به طور رسمی یک اظهار رد می‌شود دیگر قابل استناد نیست.

علیزاده طباطبائی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما از دادگاه خواسته بودید درباره اسنادی که در پرونده موکلتان وجود داشت از وزارت اطلاعات استعلام شود و فایل صوتی موجود در پرونده به کارشناس ارجاع شود. آیا این کار انجام شد؟ گفت: این استعلام ها انجام نشد البته شاید نیازی ندیدند، اگر نیاز می دیدند استعلام انجام می‌شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در مورد آن‌چه فشارهای موجود عنوان می‌شود، با قاضی صحبت کرده‌اید؟ گفت: قاضی به ما چیزی نمی گوید. اما فشارهایی که از یک جناح و رسانه‌ها و برخی نمایندگان مطرح شده است را می‌بینیم. البته ما ابزاری برای فشار به دستگاه قضایی نداریم چرا که ما نه رسانه‌ای داریم و نه صدا و سیما در اختیارمان است.

علیزاده طباطبائی درباره پروند حسین هراتی دیگر موکلش گفت:‌ هنوز وقتی به ما ابلاغ نشده و ما منتظر تعیین وقت از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب هستیم.

وی در باره پرونده امیرمیرزایی حکمتی دیگر موکلش نیز گفت:‌ از زمانی که نامه سفارت سوئیس و حافظ منافع آمریکا را در ارتباط با وی به رئیس جمهور داده‌ام هنوز جواب خاصی نگرفته‌ام.

این وکیل دادگستری درباره پرونده روزنامه مردم امروز نیز خاطرنشان کرد: هنوز کیفرخواست این پرونده صادر نشده و این پرونده در شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه است.

علیزاده طباطبائی درباره پرونده محمدعلی طاهری، موسس عرفان کیهانی یا حلقه نیز مدعی شد: در زندان با وی صحبت کردم. متاسفانه یک جریانی در خارج از کشور و برخی سایت‌ها شبهاتی را ایجاد کردند که باید بگویم آقای طاهری یک انسان عادی و معتقد است و منکر هیچ یک از ضروریات دین نیست.

طباطبایی با بیان این ادعا که تمام کلاس‌های طاهری با مجوزهای قانونی برگزار شده است، ادامه داد:‌ قرار بود دادگاه موکلم به اتهام افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد روز چهارشنبه شش اسفندماه در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار شود اما دادگاه تجدید و به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش ایرنا آیت الله سیداحمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد افزود: پیامبر اکرم (ص) با بیان عبارت 'بین الجبلین روضه من ریاض الجنه' حدود حرم حضرت امام رضا (ع) را بین دو کوه تعیین کردند لذا محدوده حرم تنها زیر گنبد حرم مطهر رضوی و سقف رواقها و مساجد آن نیست.

وی اظهار کرد: این که می گویم در مشهد کنسرت برگزار نشود از باب اعمال قدرت و دستور نیست بلکه حرف طلبگی من است چون ما با موسیقی مساله ای نداریم و در این زمینه هم هر کس پیرو مرجع تقلید خود است، اما کنسرت، مطرب بازی است.

امام جمعه مشهد افزود: در حمایت از این ناهنجاری خبرگزاری 'دویچه وله' آلمان اعلام کرد که برخی مسوولان محلی وابسته به رهبری ایران با آزادی هنر مخالفت می کنند که اگر مقصود آنها، من هستم به نظر من این بی بند و باری و مطرب بازی است.

آیت الله علم الهدی ادامه داد: کسانی که به دنبال برگزاری کنسرت هستند بدانند که حامی و طرفدار آنان آلمانی است که به صدام، تجهیزات شیمیایی داد تا رزمندگان ما را بکشد، و اکنون همان آلمان از برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد حمایت می کند.

وی اظهار کرد: این که در گوشه ای از مشهد کنسرت موسیقی برگزار بشود یا نشود، چه ربطی به آلمان دارد.

وی افزود: ما نمی خواهیم برخی عزیزان را بدنام کنیم و بگوییم با آن طرف آب در ارتباطند اما انجام این کارها ناخواسته دست آنها را در دست دشمنی قرار می دهد که حاضر است با سلاح شیمیایی ما را خفه کند.

امام جمعه مشهد برگزاری مانور در عرصه فرهنگی را لازم دانست و گفت: مقابله با ناهنجاری های فرهنگی یک وظیفه عمومی است و وقتی بی بند و باری مورد نفرت همه مردم باشد دیگر کسی نمی تواند مرتکب آن شود.

وی افزود: همه باید به صورت دسته جمعی با منکرات فرهنگی مبارزه کنند نه این که این امور تنها به یک نهاد حکومتی و دولتی واگذار شود.

وی اظهار کرد: خدا کند که بتوانیم با مانور اقتصادی و اقتصاد مقاومتی نیز دشمن را مهار کنیم که این قدر ما را تحقیر نکند و بفهمد که ایران، بازار جنس های بنجل خارجی نیست.

آیت الله علم الهدی افزود: باید به گونه ای شود که ایران، شیر نفت خود را بر روی اروپا و آمریکا ببندد و آنها را تحریم کند نه این که آنها نفت ما را نخرند و ما را تحریم کنند.

وی قطع وابستگی به نفت را از مولفه های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: در این عرصه، ورود دولت به تنهایی کفایت نمی کند و مردم هم باید با پرداخت مالیات به میدان بیایند.

وی اظهار کرد: مردم بر سر سفره امنیت، عمران و آبادانی و حمل و نقل نظام و دولت می نشینند و از آن استفاده می کنند که تامین این امور هزینه و خرج دارد لذا استفاده کنندگان باید خرج خود را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: داستان مالیات مانند پرداخت پول سالن غذاخوری است که اگر پرداخت نشود مال حرام را خورده ایم به همین نسبت وقتی از امکانات کشور استفاده کرده و سهم خود را پرداخت نکنیم، حرام خوری کرده ایم.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه اشخاصی که فرار مالیاتی می کنند زرنگ نیستند بلکه راهزن هستند، افزود: این درست نیست که از کارمندان و اقشار ضعیف و متوسط، مالیات بگیرند اما از میلیاردرهای گردن کلفت نگیرند.

وی با اشاره به برگزاری رزمایش پیامبر اعظم (ص) در خلیج فارس گفت: این رزمایش، حاوی یک پیام برای استکبار و آمریکا بود که اگر روزی بنا شد آن گزینه باطل روی میز را به اجرا بگذارند در برابر قهرمانی قدرتمندانه رزمندگان ما هیچ قدرتی تاب تحمل نخواهد داشت.

وی افزود: حمله قایق های تندرو به ماکت ناو هواپیمابر آمریکایی به آنها نشان داد که فداکاری و ایثاگری در بین رزمندگان ما یک محور است که نمی توانند با آن مقابله کنند چون فناوری و تکنیک در آن موثر نیست و چیزی که رزمنده ما را در این شرایط قرار می دهد روح ایثارگری است.  

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری سومریه نیوز عراق، علی الطالقانی، در خطبه نماز جمعه مسجد کوفه گفت: خون پاک عراقی‌هایی که هرروز کشته می‌شوند بیهوده ریخته نمی‌شود و آمریکا و اسرائیل به زودی با یاری خدا و مردم غافلگیر خواهند شد.

الطالقانی درباره جنایت اخیر داعش در تخریب آثار باستانی موصل گفت: هیچ کلامی نمی‌تواند این جنایت گروه‌های تروریستی و تکفیری را توصیف کند و اینگونه جنایات داعش نشان می‌دهد که آنان قصد نابودی تمامی دستاوردهای بشری را دارند.

خطیب نماز جمعه نجف اشرف افزود: هرکه تصور کند داعش قصد نابودی طایفه یا گروه خاصی را دارد اشتباه کرده پس بهتر است همه به دنبال تحقق اتحاد و یکپارچگی در عراق باشند در غیر صورت، تنها طرحی ناقص و خام را دنبال خواهند که در راستای منافع داعش و در خدمت جنایت کاران خواهد بود. 

اسفندیار چهاربند در گفت‌و‌گو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که بنا بر اظهارات دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش شیب مدارس سمپاد باید کاهش یابد، آیا با این موضوع موافقید، اظهار داشت: در مورد توسعه مدارس سمپاد، فصل الخطاب سند تحول بنیادین است.

وی در پاسخ به این سوال که تفکیک مدارس به نفع نظام آموزشی کشور است، افزود: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به صراحت، داشتن مدارسی برای گروهی از دانش آموزان که از استعداد ویژه‌ای برخوردار هستند، تجویز شده است؛ بنابراین اصل موضوع تایید می‌شود و در حال حاضر اختلاف نظر بر سر کمیت و تعداد دانش آموز و مدرسه است.

چهاربند ادامه داد: این هم طبق منحنی نرمال توزیع دانش آموزان، معمولا حداکثر 2/3 دهم درصد از یک جامعه دانش آموزی در یک دوره تحصیلی مشمول تعریف دانش آموز باهوش می‌شود و باید آی کیوی آن‌ها از ۱۳۰ به بالا باشد و باید این جامعه دانش آموزی تحت پوشش قرار گیرند.

مدیرکل‌ آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: بنابراین در شهرستان‌هایی که تا ۱۵ درصد یعنی ۶ برابر این نرم، مدرسه را توسعه داده‌اند، مشخص است که تعداد زیادی دانش آموز که مشمول این تعریف نمی‌شوند به این مدارس آمدند و این روند باید اصلاح شود.

43 مدرسه سمپاد در تهران

مدیرکل‌ آموزش و پرورش شهر تهران افزود: هم اکنون ۴۳ مدرسه سمپاد داریم که البته به دلیل توزیع نامتوازن مدارس در تلاش هستیم، توزیع مدارس و دانش آموزان را نرمال کنیم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر شهرستانی داریم که ۱۵ درصد دانش آموزان یک دوره تحصیلی را به عنوان تیزهوش در مدارس تیزهوشان جذب کرده، در حالی که بالا‌ترین نرم 2/3 دهم درصد است؛ بنابراین مشخص است که حدود ۱۲ و نیم درصد اضافه جذب کرده، و خیلی از این بچه‌ها مشمول تعریف دانش آموز تیزهوش نیستند.

در تهران طبیعی‌ترین حالت را در جذب تیزهوشان داریم

چهاربند اظهار داشت: به طور مثال اگر پایه ششم ابتدایی در تهران ۱۰۰ هزار دانش آموز داشته باشد، 2/3 دهم درصد این ۱۰۰ هزار نفر باید به پایه هفتم تیزهوشان بیایند و اگر ۴ درصد شد معلوم است که یک و نیم درصد انحراف دارد و آن افراد شامل دانش آموزان تیزهوش نیستند؛ مگر اینکه واقعا یک جهش ژنتیکی در کشور اتفاق افتاده باشد که افرادی که مشمول تعریف دانش آموز مستعد می‌شوند به دلایل مداخلات ژنتیکی یا تغذیه‌ای مثلا اضافه شدند که چنین اتفاقی نیفتاده است.

مدیرکل‌ آموزش و پرورش شهر تهران در تهران طبیعی‌ترین حالت را در جذب تیزهوشان داریم، ادامه داد: مدارس استعداد درحشان را تقویت می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد که براساس سند تحول با‌‌ همان نرم‌های علمی خدمات خوبی به این گروه از دانش اموزان بدهیم.

برگزاری آزمون برای شناسایی تیزهوشان معتبر نیست

وی با اشاره به این مطلب که برگزاری آزمون برای شناسایی دانش آموزان تیزهوش صحیح و معتبر نیست، گفت: براساس نرم بین المللی، آی کیوی هر کسی که ۱۳۰ به بالا باشد، مشمول تیزهوشی خواهد بود. ابزار ما باید ابزاری باشد که بتواند آی کیوی ۱۳۰ به بالا را جدا کند و اگر ۱۰۰ هزار نفر آمدند، باید بتواند از این ۱۰۰ هزار نفر آن‌هایی که آی کیوی بالایی دارند را شناسایی کند. اگر در شهرستانی درصد تیزهوشان نسبت به بقیه بیشتر شده باشد، در ابتدا باید این موضوع اثبات شود و بعد براساس آن اقدامات توسعه ای صورت گیرد. 

به گزارش جرس، محمد مقیمی، وکیل ‫آتنا فرقدانی‬ با تایید این خبر گفته است: متاسفانه چهارشنبه در پی وخامت حال موکلم خانم آتنا فرقدانی که به بیهوشی او منجر شد، روز گذشته پنجشنبه ۷ اسفندماه ساعت ۱۱ پیش از ظهر او را به بیمارستان منتقل کردند.

بر اساس این گزارش، هنوز از وضعیت جسمانی آتنا فرقدانی اطلاعی در دست نیست.

محمد مقیمی وکیل این هنرمند زندانی، همچنین توضیح داده است: طبق اطلاعات رسیده موکلم هنوز در اعتصاب غذا بسر می برد و حتی در بیمارستان پس از به هوش آمدن وقتی متوجه می شود سرم به او وصل کرده اند از ادامه تزریق آن ممانعت کرده است.

نامشخص بودن وضعیت سلامت آتنا فرقدانی در بیمارستان فیروزآبادی باعث نگرانی فزاینده خانواده، وکیل و اطرافیان او شده است.

این فعال مدنی و هنرمند نقاش زندانی در هجدهمین روز از اعتصاب غذا خود است. خواسته فرقدانی که برای آن اعتصاب غذا کرده انتقال از زندان قرچک ورامین به زندان اوین و اجرای قانون تفکیک جرایم در خصوص زندانیان سیاسی از جمله خود او است.
 

دو سایت «جماران» و «بهارنیوز» با دستور قضایی از شب گذشته فیلتر و از دسترس خارج شدند.

به گزارش ایلنا، دو سایت خبری جماران و بهارنیوز با دستور قضایی از شب گذشته فیلتر و از دسترس خارج شدند.

یكی از مسئولان سایت جماران در گفت‌وگو با ایلنا گفت كه تا این لحظه هنوز حكم قضایی مبنی علل این امر هنوز به دست مسئولان سایت جماران نرسیده است و آنها هم از طریق رسانه‌ها از این مسئله خبردار شده‌اند.

گفتنی است كه سایت جماران در روزهای اخیر به پوشش گسترده اخبار سیدمحمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات پرداخته بود

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه های دوم نماز جمعه با بیان اینکه آخرین گام ها در مذاکرات هسته ای در حال برداشته شدن است، افزود: خدا را شکر می کنیم که رییس جمهور محترم در قم و در دیدار با علمای این شهر و در جوار کریمه اهل بیت (س) مواضع روشن و امیدوار کننده ای را اعلام کردند و تاکید کرد که ایران تحقیر، تعطیل و ادامه تحریم ها را نمی پذیرد.

وی با بیان اینکه رهبری در آخرین سخنانشان درباره مذاکرات هسته ای گفته اند که غربی ها به چانه زنی عادت دارند و حتی 60 سال است که فلسطین تحت اشغال رژیم غاصب صهیونیستی است اما هنوز آنها چانه می زنند ولی اسراییل خراب می کند و از طرف دیگر این مذاکره همچنان ادامه دارد و به جایی نخواهد رسید، اظهار داشت: ایشان ادامه دادند اگر اینگونه باشد باید کلیات و جزییات یک جا رفع شود، اما آنان می خواهند وقت کشی کنند و جلوی عزت کشورما را بگیرند که این درست نیست و تمامی تحریم ها باید لغو شود.

صدیقی اظهار داشت: غربی ها حق دخالت در امور داخلی ما را ندارند و آنان نمی توانند برای ما تعیین کنند که چقدر سوخت می توانیم تولید کنیم و اینگونه باج گیری ها برای دوران استعمار است نه دوران انقلاب اسلامی که در حال فتح قله های علمی است و آنان نباید بگویند که چقدر سوخت نیاز دارید.

وی افزود: آب سنگین اراک باید فعال شود و سایت فردو باید به فعالیت خود ادامه دهد و میزان غنی سازی نباید محدود شود، زیرا این خواست مردم است و مردم ما به کمتر از آن تن نخواهند داد.  

علی مظفری هفتم اسفند ماه در چهارمین همایش روز وکیل که در ساختمان دادگستری مشهد برگزار شد، درجمع خبرنگاران در خصوص علت صدور مجوز برگزاری کنسرت‌ها در این شهر و سپس لغو آن‌ها، عنوان کرد: مرجع ارائه و صدور مجوز برای برگزاری کنسرت‌ها، دادگستری نیست اما این سازمان به لحاظ وظیفه قانونی حق نظارت بر تمام رفتار دولت را دارد.

وی ادامه داد: به این معنا که دادگستری می‌تواند اگر صنفی اعم از اداری، حقوقی و ... تصمیمی گرفت که به تشخیص دادستان و مقام قضایی به مصلحت جامعه نبود، آن را لغو کند.

مظفری در پاسخ به این سوال که آیا قانونی در رابطه با عدم برگزاری کنسرت در مشهد وجود دارد یا خیر؟ ادامه داد: قانونی در این خصوص برای مشهد وجود ندارد اما از جهت اینکه مشهد پایتخت معنوی جهان اسلام بوده و بارگاه امام رضا(ع) در آن قرار داشته و مراجعه‌کننده نیز دارد؛ می‌طلبد که در برنامه‌ریزی‌های دولتمردان و مسئولان صنوف این جهات لحاظ شود؛ زیارتی بودن مشهد در تصمیم‌گیری‌ها موثر است اما از نظر قانونی برای مشهد مشکل خاصی در این خصوص وجود ندارد.

رییس کل دادگستری استان تصریح کرد: چنین شرایطی اگر در استان‌های دیگر کشور نیز رخ دهد مدعی‌العموم آن را بررسی کرده و اگر به مصلحت نباشد آن را لغو می‌کند.

وی عنوان کرد: در صورتی که تصمیمی بر ممانعت از برگزاری این مراسم بوده به یقین پشتوانه عقلانی و حقوقی داشته است.

مظفری خاطرنشان کرد: علت اینکه چرا مجوز کنسرت داده شده و بعد لغو شده، ممکن است به دلیل فقدان رعایت دقت در صدور مجوز بوده یا در برخی اوقات مسائلی در اخذ مجوز مطرح نشده اما در زمان اجرا پیش آمده که اگر به مصلحت نباشد باید از برگزاری مراسم جلوگیری کرد.

وی با اشاره به اینکه این صدور مجوز و بعد لغو آن تعارض نیست و لغو به لحاظ مصالح اتفاق می‌افتد، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود اخیرا کنسرت‌های زیادی توسط دادستانی در مشهد لغو شده است؟، افزود: این موضوع را قبول نداریم و دادستانی به غیر از یک یا دو موردی که اخیرا پیش آمد به هیچ وجه در این مقولات وارد نشده است و اگر هم گفته شده دادستانی کنسرت‌های زیادی را لغو کرده، این امر صحت ندارد.

رییس کل دادگستری استان در خصوص علت لغو برگزاری کنسرت شب گذشته در مشهد، اظهار کرد: در صورتی که قبل از برگزاری این برنامه‌ها، دادستانی احساس کند اجرای این برنامه به مصلحت جامعه نیست باید از بروز واقعه پیشگیری کند.

وی با بیان اینکه در جریان جزییات علت لغو کنسرت شب گذشته در مشهد نیستم، گفت: قانون به دادستان این اختیار را داده است که به لحاظ مصلحت جامعه چنین اقداماتی را انجام دهد.