جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس: محمدحسن یوسف پورسیفی برای اجرای حکم خود وارد بند ۳۵۰ زندان اوین شد.

به گزارش کلمه، محمدحسن یوسف پورسیفی، از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر و از پرسنل سابق صدا وسیما برای اجرای حکم ۵ سال و نیم حبس خود به اجرای احکام زندان اوین منتقل شد.

این فعال حقوق بشر در اسفند ماه ۸۸ به همراه گروهی از فعالان حقوق بشر توسط اطلاعات سپاه بازداشت و پس از چند روز به دلیل موقعیت شغلی اش آزاد شد.

وی مجددا تیرماه سال گذشته مجددا بازداشت پس از یک هفته بازداشت دربند ۲الف سپاه و دو هفته دربند ۳۵۰ زندان اوین به قید وثیقه آزاد شده بود که هفته گذشته برای تحمل مجازات خود به زندان رفت.

حکم سنگین این فعال حقوق بشر به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شد که یوسف پور در اعتراض به روند پرونده سازی برای فعالان مدنی و روند دادرسی پرونده خود به حکم صادره اعتراض نکرد.

این زندانی سیاسی از پرسنل بخش رادیوی سازمان صدا و سیما بود که پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ برای نشان دادن مخالفت خود به عملکرد مدیران صدا و سیما و در همبستگی با معترضین از ادامه همکاری با این سازمان خودداری کرده در یک شرکت خصوصی مشغول به کار شد.

این فعال حقوق بشر دارای مدرک دکترا در رشته فلسفه است. 

جرس: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت انتصاب سعید مرتضوی در تأمین اجتماعی نیازمند بررسی مجدد است.

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره اجرای رأی دیوان عدالت اداری توسط وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مبنی بر لغو حکم انتصاب سعید مرتضوی در تأمین اجتماعی گفت: باید وضعیت انتصاب مرتضوی بررسی شود.

وی افزود: دلایلی که برای استیضاح وزیر تعاون پیش از این وجود داشت همچنان پا برجاست هر چند که باید با سایر نمایندگان در این زمینه مشورت کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان باید تصمیم بگیرند که برای حضور با عدم حضور مرتضوی در تأمین اجتماعی از چه راهی پیش بروند.

وی گفت: باید بررسی شود که راه حل موضوع استیضاح است یا شکایت مجدد نمایندگان به دیوان عدالت اداری.  

جرس: سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان ماجرای حکم مرتضوی با اعلام دیوان عدالت اداری به پایان رسید و وی به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی باقی ماند.

به گزارش مهر، اردیبهشت ماه سال جاری احمد توکلی نماینده مجلس به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در پست ریاست صندوق تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و پس از آن هم بحث استیضاح وزیر کار مطرح شد بطوریکه مرتضوی قول داد تا خودش کنار برود. اما اینگونه نشد و مرتضوی در تامین اجتماعی ماند و فقط ماجرای استیضاح منتفی شد پس از آن نمایندگان ماجرای شکایت از وی را دنبال کردند و در نهایت پای دیوان عدالت اداری به میان آمد.

مدتی بعد حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که حکم انتصاب "سعید مرتضوی" با رای هیئت عمومی دیوان عدالت ابطال شد و این بدان معنا است که انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است. هنوز زمان زیادی از این ماجرا نگذشته بود که هیات دولت اساسنامه تامین اجتماعی را تغییر داد بطوریکه صندوق به سازمان تغییر نام داد و با این ترفند راهکاری برای ماندن مرتضوی در تامین اجتماعی پیدا شد.

پس از این اقدام تامین اجتماعی همچنان بر ماندن مرتضوی در سازمان تاکید داشت و البته دیوان نیز عنوان می کرد که وی نباید در تامین اجتماعی باشد و ماجراها همچنان ادامه داشت تا اینکه سرانجام امروز 26 شهریورماه حکم ابطال ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سعید مرتضوی به دیوان عدالت اداری ارسال شد تا اعلام شود حکم دیوان عدالت کشور اجرا شده است. اما این حکم در حالی ابلاغ شده که حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیات امنای صندوق تامین اجتماعی برای انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس صندوق تامین اجتماعی بوده در حالیکه به دلیل تغییر اساسنامه تامین اجتماعی، مرتضوی همچنان بر سمت خود باقی می ماند.
با این تغییر رای دیوان عدالت اجرا شد و سعید مرتضوی به فعالیت خود با عنوانی جدید ادامه داد. شاید با این تغییر ماجرای دادستان سابق تهران ختم به خیر شد اما نظر نمایندگان مطرح کننده شکایت تامین نشد.

فعالیت مرتضوی در تامین اجتماعی منع قانونی ندارد / معترضان می توانند شکایت کنند

حال به گفته مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری حکم دیوان عدالت در خصوص سعید مرتضوی اجرا شده و اگر فرد یا افرادی به مصوبه هئیت دولت در خصوص تغییر اساسنامه تامین اجتماعی اعتراض داشته باشند می توانند در دیوان عدالت اداری شکایت خود را مطرح کنند. بر اساس حکم دیوان عدالت اداری فعالیت مرتضوی در هویت جدید - مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی- منع قانونی ندارد.

در مجموع با اجرای حکم دیوان عدالت اداری و کش و قوسهای فراوان در نهایت ماجرای سعید مرتضوی به پایان رسید و وی همچنان مدیر عامل سازمان باقی ماند....  

جرس: حکم محکومیت کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر به ۵ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان شهرستان زابل، در دادگاه تجدید نظر تایید شد.

علیزاده طباطبایی در گفتگو با کمیته گزارشگران حقوق بشر، ضمن تایید این خبر، درخصوص آخرین وضعیت پرونده کوهیار گودرزی اعلام کرد، حکم دادگاه بدوی عینا تایید شده است.

علیزاده طباطبایی در خصوص پیگیری‌های حقوقی پرونده این عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر گفت:قاضی پرونده، آقای‌ پورعرب، گفت که پرونده را دقیق بررسی کرده‌ و حکم برائت می‌دهد. بعد از ماه رمضان که برای پیگیری مجدد مراجعه کردم متوجه شدم که حکم تایید شده و قاضی پرونده گفت نظر من تبرئه بود که نپذیرفتند. دو قاضی دیگر به پرونده رسیدگی کردند و در ‌‌نهایت نظر وزارت بر این بود که حکم باید تایید شود و با اعتراض من نیز موافقت نشد. وزارت اطلاعات روی این پرونده حساسیت زیادی نشان داده است.

وکیل کوهیار گودرزی در خصوص اقدامات حقوقی بعدی اظهار داشت:راه دیگری که وجود دارد، این است که درخواست اعاده دادرسی کنیم. اما امید کمی هست که به نتیجه‌ای برسیم.

او با اعلام این‌که حکم صادر شده در دادگاه برای کوهیار گودرزی عادلانه نیست، گفت: من تمام تلاش خودم را کردم، ولی متاسفانه وزارت خیلی روی این پرونده حساسیت نشان داده است.

کوهیار گودرزی، وبلاگ نویس، فعال مدنی و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، روز ۹ مردادماه در تهران بازداشت شد و بیش از پنجاه روز در سلول انفرادی به سر برد. او تا لحظه آزادی از حق ملاقات با خانواده و نیز طی سه ماه اول حبس خود از تماس تلفنی محروم بود. کوهیار گودرزی، سرانجام پس از هشت ماه حبس در بند ۲۰۹ زندان اوین، به طور موقت و با تودیع وثیقه یک‌صد میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

در سال ۸۹ باشگاه ملی مطبوعات، جایزه سالیانه «آزادی مطبوعات» آن موسسه را، به کوهیار گودرزی، وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشری، که در آن زمان در زندان به سر می برد اعطا کرد. 

این اتهام زنی پس از آن اتفاق افتاد که معاون اول رئیس جمهور در جشنواره تعاونی‌های برتر کشور، بدون ذکر نام شخصی خاص، به تخلف 21 میلیارد تومانی یکی از وزرای اخراجی دولت اشاره کرد و با لحن کنایه داری گفت : " فردی که در جمع دانشجویان یکطرفه صحبت کرده و دولت را متهم می‌کند، در واقع به دنبال تعاون در نیکی و تقوا نیست، بلکه به دنبال گناه و آلودگی است و زهر در کام دانشجویان و جامعه می‌ریزد."

مچ گیری به سبک رحیمی 
افشاگری و مچ گیری نزدیکان احمدی نژاد علیه یکدیگر از زمانی شروع شد که رئیس دولت در یک میتینگ سیاسی در جمع اعضای ستاد های انتخاباتی خود گفت که اگر بخواهد خیلی مسائل را بازگو کند ، اعتبار نظام از هم فرو خواهد پاشید.
وی بعدها در حالی که مدعی بود عهده دار پاک ترین دولت بعد از انقلاب است، تهدید کرد که هنوز اسامی مفسدان را در جیب خود دارد و هر موقع که لازم شود، آنها را منتشر می کند اما در نهایت بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ انقلاب اسلامی به نام دولت وی رقم خورد .
با این حال مصطفی پور محمدی در واکنش به ادعای رحیمی گفته، برخی قصد دارند انتقام برملا شدن فساد اقتصادی بزرگ در دولت را بگیرند اما رحیمی و عوامل دولت ادعاهایی را مطرح کرده اند که حاکی از نکات دیگری است. رحیمی هنگام متهم کردن پور محمدی گفته " این شخص زمانی که در دولت مشغول به‌کار بود و پیش از آن‌که از دولت طرد شود، حدود 21 میلیارد تومان که با سود متعلق به آن به بیش از 30 میلیارد تومان بالغ می‌شود، به‌طور غیرقانونی از وزارتخانه خارج و تاکنون که 4 سال از آن تاریخ می‌گذرد، عودت نداده است، که با این پول می‌شود به هزاران دانشجو وام تحصیلی داد."
رحیمی دانشجویان را دعوت کرد که در دانشگاهها بر علیه وی به پا خیزند و اموال بیت المال را مطالبه کنند.
پور محمدی در واکنش به این اتهام گفت: " موضوع مطرح شده از سوی آقای رحیمی، مربوط به اعطای وام قرض الحسنه به بیش از سه هزار نفر از اعضای شرکت تعاونی مسکن وزارت کشور بوده است تا پس از حل مشکلشان، آن را بازگردانند."
وزیر معزول سابق، در ادامه خطاب به ارگان دولت که این ادعا را مطرح کرده یاد آور شد : " چگونه شما به همه اسناد، از جمله دستور رئیس دفتر رئیس جمهور، آقای رحیم مشایی، دسترسی دارید، اما به بقیه اسناد خیر؟ یا شاید هم نخواسته‌اید همه اسناد را افشا کنید و یا افراد پشت صحنه نخواسته‌اند این اسناد را ارائه دهند."
پور محمدی در باره 21 میلیارد تومان مورد ادعای رحیمی نیز گفت: "بنده سه ماه بعد از پرداخت این وام به کارکنان و کارمندان، وزارتخانه را ترک کردم و مسئولان بعدی باید پاسخگو باشند."

ماجرای اتوبوسهای مفقودی
روزنامه ایران ارگان دولت پس از پاسخ پورمحمدی ادعای دیگری را هم مطرح کرد و نوشت: "براساس اطلاعات به دست آمده، آقای پورمحمدی با تغافل آشکار، موضوع را از مجرای اصلی خود خارج کرده است."
ارگان رسانه ای دولت آورده : " براساس اطلاعات کسب شده توسط خبرنگارما ، در دوران مسئولیت پورمحمدی در وزارت کشور در یک فقره مبلغ 5/10 میلیارد تومان برای ورود 500 دستگاه اتوبوس از چین به‌صورت غیرقانونی و بدون اخذ هرگونه ضمانت و با اصرار شخص وزیر به فردی فاقد صلاحیت‌های لازم به نام «کاووس. ی. س» که گفته می‌شود اخراجی یکی از وزارتخانه‌های حساس کشور بوده و با آقای پورمحمدی در ارتباط می‌باشد، پرداخت شده که به‌دلیل ماهیت غیرقانونی و ابهام آلود این پرداخت، نه اتوبوسی از چین وارد شد و نه پول به بیت المال بازگشت. البته ابتدا قرار براین بوده که واردات 2000 دستگاه اتوبوس به این فرد سپرده شود که در نهایت به 500 دستگاه محدود می‌گردد و متأسفانه علی رغم پیگیری‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون پاسخی از سوی رئیس کنونی سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص داده نشده است!"
دولتی ها از جمله روزنامه ایران گفته اند بعد از آنکه محصولی به عنوان جانشین پور محمدی وزیر می شود ، احمدی نژاد نامه ای به وی می نویسد که موضوع پیگیری شود. به نوشته این روزنامه رحیم مشایی نیز دستور رسیدگی به موضوع را صادر می کند .
سکوت و همراهی دولت
ادعای این روزنامه در حالیست که هیچ نتیجه ای از دستور پیگیری احمدی نژاد و مسئول دفترش از آن زمان تا کنون بدست نمی آید.
نکته جالب آنکه قرینه سازی تاریخی این موضوع نشان می دهد که ماجرای اتوبوس ها درست زمانی اتفاق افتاده بود که دولت یارانه های بنزین را حذف کرده و به مردم وعده داده بود که اتوبوس های بیشتری به ناوگان حمل و نقل عمومی کشور وارد کند، این در حالی است که بنا به گزارش رسانه های کشوردر روزهای بعد از جیره بندی سوخت ، مردم در آن زمان در صف های طویل برای سوار شدن به اتوبوس های مملو از جمعیت می ایستادند و در عوض دولت هر روز وعده می داد که بزودی اتوبوس های بیشتری به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه خواهد شد.

مرگ مشکوک و ردپای وزیر
دعوای میان رحیمی و دولتی ها به اینجا ختم نشد .شبکه ایران،ارگان دولت، تلویحا اتهام قتل را نیز به پرونده پور محمدی اضافه کرد و نوشت: "در جریان پرداخت غیرقانونی مبلغ خرید اتوبوس ها از سوی پور محمدی به «کاووس. ی» ، رد پای «مسعود.م» مشاور فوت شده آقای پورمحمدی در وزارت کشور و سازمان بازرسی کل هم دیده می‌شود که مشاور، پس از بردن نام وی توسط مه آفرید خسروی در دادگاه فساد بانکی مشهور به 3000 میلیاردی، پس از دو روز فوت کرد !"
پور محمدی در پاسخ به ادعای روزنامه دولت با تائید وجود مطامع سیاسی در این دعوا گفت: " چرا در سایه مطامع سیاسی خود، عروج شهادت‌گونه یک جانباز شیمیایی و دردمند را در هاله‌ای از ابهام و تردید قرار داده‌اید؟ "
وی معتقد است افشای فساد 3 هزار میلیارد تومانی در دولت احمدی نژاد باعث کینه ورزی دولتی ها نسبت به وی شده است و افزود: " روزنامه ایران از چه نگران است؟ آیا رفتار قاطعانه با مفسدان و حامیان آنها و کشف روابطشان با برخی حلقه‌هاست که باعث شده روزنامه ایران این گونه به دست و پا بیفتد؟ "

نگاه رسانه ها به ماجرا
نزاع میان دولت و پور محمدی از منظر رسانه ها نیز تعبیر به "جنگ قدرت سهم خواهانه "از آینده سیاسی کشور شده است.
افکار نیوز رسانه نزدیک به اصولگرایان نوشت : " جدال رسانه ای پورمحمدی و رحیمی در حالی ادامه دار شده که به نظر می رسد نمونه ای از آغاز انتخاباتی شدن فضای کشور باشد."
تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی هم در برنامه موسوم به " صرفا جهت اطلاع " به دعوای لفظی رحیمی و پور محمدی اشاره کرد که مجری آن گفت: " یکی به یکی گفت برو تکلیف بیست و یک میلیارد تومنی که در دوران تو خرج شده رو مشخص کن. اون هم جواب داد وام دادم به کارمندام. بقیشم دیگه به من مربوط نیست از نفر جدید بپرسید."
تارنمای خبری انتخاب نزدیک به اصولگرایان منتقد هم در مطلبی با تیتر " آقای رحیمی شما خودتان هم مقصرید "، نوشت: "جناب رحیمی ! پاسخ دهید که چرا همان موقع نسبت به چنین فساد و اقدام غیرقانونی سخن نگفتید و افشاگری نکردید! اجازه دهید ، این اقدام شما را به حساب «مردم دوستی» و اجرای اهداف عالیه جناب رییس جمهور (مبارزه با فساد) نگذاریم و بگوئیم جنابعالی به دلیل سکوت در قبال آنچه «فساد همکار» خود خواندید ، شریک جرم هستید، چرا آن روزگار سکوت کرده بودید؟! اگر همکار سابق، مرتکب فسادی چنین عظیم شده، چرا اسم او را علناً به زبان نیاوردید و ترجیح دادید نام او در جیب های شما بماند؟
سایت خبری پیک نت هم که در خارج از ایران فعالیت می کند به نقل از یکی از منابع مطلع خود نوشت: " زمانی‌ که آقای حجت الاسلام پور محمدی به وزارت کشور رسید یکی‌ از معاونان بازنشسته وزارت اطلاعات را به عنوان مسئول خرید اتوبوس‌های شهرداری و بخش مربوط به وزارت کشور منصوب کرد و مبلغ ۴۵ میلیون دلار جهت خرید در اختیار ایشان قرار داد که این فرد در جریان یکی‌ از خرید‌ها با خانواده به کشوری که هنوز مشخص نیست پناهنده شد و تمام پول را به حساب شخصی‌ خود انتقال داد."
منبع سایت مذکور گفته از آنجائی که شخص مورد نظر روحانی است به دلیل مسائل امنیتی پرونده در سکوت خبری پیگیری و نهایتان به دادگاه ویژه روحانیت سپرده شد.
به نوشته این تارنمای خبری، پورمحمدی برای رحیمی پیغام فرستاده در صورت ادامه و پیگیری مطالبی که علیه وی مطرح کرده، تمام اسنادی که نشان میدهد احمدی‌نژاد 21 میلیارد (متاسفانه نویسنده نامه مشخص نکرده تومان است و یا دلار) پول فروش نفت را به حساب‌ افراد مورد اطمینان ایرانی‌ و خارجی خود، در خارج از کشور واریز کرده را اعلام خواهد کرد.

معاون احمدی نژاد در لیست سیاه فساد
ادعای رحیمی علیه پور محمدی در حالیست که وی خود جزو افراد بد نام و مفسد اقتصادی است که نام وی و خانواده اش به عنوان متهم در دادگاه فساد بیمه مطرح شد . در آن دادگاه یکی از متهمان پرونده اختلاس بیمه اعلام کرد که 1.5میلیارد تومان به حساب آقای «م.ر» رئیس سابق دیوان محاسبات واریز کرده و این فرد از او کلاهبرداری کرده است.
سایت اصولگرای "الف" نزدیک به احمد توکلی چندی قبل نوشت که محمود احمدی‌نژاد با انتقاد از مطرح شدن نام محمد رضا رحیمی به عنوان متهم فساد اقتصادی در پرونده بیمه ایران، نسبت به تداوم این روند اظهار نگرانی کرده و هیات وزیران در این خصوص نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشته که از سرنوشت این نامه اطلاعی در دست نیست.
پیش از آن نیز الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته بود که رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است و این حلقه در خصوص توزیع درآمدهای منابع فاسد تصمیم‌گیری می‌كرده و تقریباً تمام اعضای این حلقه دستگیر شده‌اند الا آقای رحیمی.
مصطفی پور محمدی 13 شهریور ماه 91 در دومین روز از سیزدهمین نشست اتحادیه انجمن های مستقل دانشجویان تائید کرد که پرونده رحیمی بدون هیچ کم و کاست در سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفته و به قوه قضائیه ارسال شده است اما رسیدگی به آن بنا به رعایت برخی مصالح متوقف و به زمان دیگری موکول شده است .

وزیر اقتصاد که برای پاسخگویی به سئوال نماینده تهران در خصوص اظهارات معاون اول احمدی‌نژاد درباره وضعیت ارز در مجلس حضور یافته بود، گفت: این سئوال در حوزه وظایف و اختیارات بنده نیست و بنده را در مقام پاسخگویی به عنوان مقام مسئول معذور بدارید.

به گزارش مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سئوال الیاس نادران از حسینی وزیر اقتصاد و دارایی در دستور کار قرار گرفت. سخنگوی کمیسیون اقتصادی در ابتدای بررسی این سئوال گزارش این کمیسیون در این خصوص را قرائت کرد.

علیپور گفت: گشایش ارزی که وعده مسئولان دولت برای حل مشکل بازار ارز بود اساس سئوال نادران از وزیر اقتصاد است که این وعده از سوی معاون اول رئیس جمهور داده شده بود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی در خصوص نتیجه بررسی این سئوال در کمیسیون اقتصادی گفت: در جلسه کمیسیون با حضور وزیر اقتصاد و نادران این سئوال مورد بررسی قرار گرفت. نادران در توضیح سئوال خود چنین بیان داشت که وعده مسئولان طراز اول کشور که اعلام داشته اند به زودی گشایش ارزی ایجاد خواهد شد که همه را متعجب می کند چه کم و کیفی داشته است؟ و با توجه به گذشت زمان از این اعلام نتیجه اعلام این سیاست چه بوده است و این ادعا چه آثاری بر تجارت داخلی و خارجی ایران گذارده است؟

علیپور تصریح کرد: وزیر اقتصاد در پاسخ به این سئوال با استناد به به قانون پولی و بانکی کشور تاکید کرد این سئوال در خیطه اختیارات و وظایف وی نیست. در پایان جلسه کمیسیون اقتصاد نیز نادران از پاسخ حسینی قانع نشد و به دلیل اینکه حیطه سئوال ملی بود به صحن علنی مجلس کشیده شد . در ادامه حسینی وزیر اقتصاد با حضور در جایگاه گفت: بنده یا هر وزیر دیگری در چارچوب مسئولیت های قانونیمان باید پاسخگو باشیم. وی ادامه داد: بعد از اجرای دو برنامه توسعه، مسئولیت وزیر اقتصاد در بانک مرکزی در حوزه امور پولی، اعتباری و ارزی به عنوان یک عضو مانند سایر اعضا تقلیل پیدا کرده است.

حسینی تصریح کرد: قانون پولی - بانکی کشور صراحت دارد امور ارزی کشور در اختیار بانک مرکزی است. خدمت آقای نادران هم عرض کردم زمانی که بنده مسئول حوزه ای نیستم پاسخگویی من در خصوص آن حوزه حق دستگاه مرتبط را ضایع می کند. وی ادامه داد: شما جزئیاتی در خصوص تخصیص منابع ارزی از بنده می خواستید که این اطلاعات در دسترس من نیست. چون مسئول آن نیستم.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: در موارد دیگر مثل بودجه هم دستگاه های تخصصی مسئول باید پاسخگو باشند. دخالت بنده به عنوان وزیر اقتصاد در این حوزه ها سبب سلب استقلال دستگاه ها می شود.وزیر اقتصاد تاکید کرد: در مقام پاسخگویی به عنوان مقام مسئول بنده را معذور بدارید. احساس می کنم نباید وارد پاسخگویی به این سئوال شوم. شاید نتوانم حق مطلب را به جا آورم. حسینی پس از بیان این مطالب به صندلی خود در صحن مجلس بازگشت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از ابتدای جلسه بررسی سئوال تعداد زیادی اخطار و تذکر را مبنی بر عدم ارتباط این سئوال با وظایف وزیر اقتصاد مطرح کرده بودند در رای گیری برای تمدید جلسه به مدت ۳۰ دقیقه به علت پایان وقت جلسه صحن علنی، رای منفی دادند. در نتیجه جلسه علنی امروز بدون بررسی سئوال الیاس نادران از وزیر اقتصاد پایان یافت.  

جرس: دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با صدور اطلاعیه ای نگرانی خود را از موج جدید صدور احکام اعدام برای فعالان کرد اعلام کرد.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بر این باور است که "با توجه به اینکه تمام احزاب کردستانی در چند سال اخیر مشی مبارزه مسلحانه برای دستیابی به حقوق ملی و انسانی خود را بطور کامل کنار گذاشته و به فعالیت سیاسی روی آورده اند صدور احکام اعدام چه مبنای حقوقی و قانونی میتواند داشته باشد."

متن کامل این اطلاعیه به این شرح است:

موج جدید صدور احکام اعدام برای فعالان کرد به اتهام محاربه از طریق ارتباط و همکاری با احزاب کرد که هیچگونه مبنای قانونی ،حقوقی وانسانی ندارد بر نگرانی های ما افزوده است .

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بر این باور است ،با توجه به اینکه تمام احزاب کردستانی در چند سال اخیر مشی مبارزه مسلحانه برای دستیابی به حقوق ملی و انسانی خود را بطور کامل کنار گذاشته و به فعالیت سیاسی روی آورده اند صدور احکام اعدام چه مبنای حقوقی و قانونی میتواند داشته باشد.

لذا ما نگرانی و تاسف شدید خود را از صدور احکام اعدام برای آقایان سامان نسیم و منصور آروند به اتهام محاربه از طریق ارتباط و همکاری با احزاب کرد اعلام میداریم و امیدواریم نسبت به صدور این احکام تجدید نظر صورت گیرد.

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

یکشنبه 16سبتامبر 2012
 

جرس: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه بانک مرکزی هیچ نقشی در توقف عرضه ارز نداشته است، افزود: توقف عرضه ارز تصمیم شخص رئیس جمهور است و هیچ یک از اعضای هیات دولت و مسئولان بانک مرکزی نقشی در تصمیم گیری برای توقف عرضه ارز نداشته اند.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت وگو با خانه ملت گفت: ریشه اصلی وضعیت فعلی ارز در کشور توقف در عرضه آن بوده و بانک مرکزی در این خصوص هیچ نقشی در تصمیم گیری نداشته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: هیچ یک از اعضای تیم اقتصادی دولت و مسئولان بانک مرکزی در مورد برنامه توقف عرضه ارز نقشی نداشته اند و این تصمیم شخص رئیس جمهور است.

مصباحی مقدم با مردود اعلام کردن برخی گفته ها مبنی بر اینکه بانک مرکزی صرافی ها را مسئول وضعیت فعلی ارز می داند، افزود: اینکه صرافی ها در وضعیت نابسامان ارز در زمان حاضر مقصر باشند تنها توهمات و شایعات است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: رئیس جمهور تنها تصمیم گیرنده درخصوص توقف عرضه ارز است و تنها شخص خود ایشان در این خصوص تصمیم گرفته اند و برای ما نیز منطق این مسئله مبهم است. 

اگرچه جلسات بسیاری میان مجلس و دولت دهم برای بررسی این بحران تشکیل شده است، اما نوسان بازار ارز همچنان ادامه دارد و ناشران و كتابفروشان نیز به عنوان سرمايه گذاران و توليدكنندگان بخش فرهنگ كشور در این روند متضرر شده اند.
به گفته منصور حاجی آخوندیان، رئیس اتحادیه کاغذفروشان، هم اکنون فروشندگان کاغذ، به خاطر افزایش قیمت ارز کاغذ نمی فروشند. آنها تصمیم گرفته اند که برای فروش کاغذ دست نگه دارند تا وضعیت قیمت ارز مشخص شود.
ازسوی دیگر افزایش نرخ کاغذ، باعث کاهش شمارگان کتاب و افزایش قیمت کتاب و ازسوی دیگر موجب کاهش سرانه کتابخوانی در ایران شده است.
چاپ اول را متوقف کردیم
یکی از ناشران داخل ایران پیرامون وضعیت نشر با توجه به افزایش نرخ ارز در ایران به جرس گفت:" بهتر است نام ما را منتشر نکنید چرا که متاسفانه وزارت ارشاد منتظر چنین موقعیتهایی است که به بهانه ای مجوز فعالیت ما را لغو کند."

وی می افزاید:" سرانه مطالعه در ایران همان طور که می دانید حتی به دو دقیقه در شبانه روز هم نمی رسد. گرانی کاغذ که کاغذ تولید داخلی یا همان کاغذ ایرانی را هم درگیر کرده باعث گرانی کتاب و درنتیجه پایین آمدن سطح فروش و درنهایت همان سطح ناچیز سرانه مطالعه شده است. خود ما و خیلی دیگر از همکاران در حال حاضر چاپ کتاب به خصوص چاپ اول را متوقف کردیم. مگر کتابهای پرمخاطبی چون کتب درسی در برنامه تجدید چاپ ناشر قرار می گیرد."

این ناشر تاکید دارد:" بخش فرهنگی به خصوص حوزه کتاب یکی از ضعیف ترین بخشهای اقتصادی این کشور به شمار می رود. هستند ناشرانی که به دلیل چنین مواردی رو به ورشکستگی قرارگرفتند و خیلی ها هم برای جلوگیری از چنین امری مشاغل دیگری انتخاب کردند. این نشر برای تامین هزینه های جاری متوسل به کارهای خدماتی شده است که
آنهم آیا باشد یا نه."

به گفته این ناشر،"متاسفانه گرانی کاغذ ایرانی که از بندی 20 هزار تومان به 80 هزار تومان رسیده و مسئولان دولتی هم کاری برای تثبیت و یا پایین آوردن نرخ کاغذ تولید داخلی انجام نمی دهند که طبق گفته خودشان به تولید ملی برسند و ما را هم از بلاتکلیفی خارج کنند.هر چه بگوییم کم است که عده ای از نان خوردن هم افتادند. یا اخراج شدند و یا با بستن شدن محل کارشان بی کار ماندند."

بار مضاعف بر دوش ناشران
امروزه بخش عمده كاغذهاي وارداتي ايران از كشورهاي چين، كره جنوبي و اندونزي است كه همزمان با افزايش قيمت دلار در كشور، قيمت اين محصولات نيز رشد تصاعدي داشته است.
به گفته امير حسيني، مدير صنايع سلولزي ايران، برپایه اطلاعات گمرک، واردات انواع کاغذ و مقوا در سال به صورت متوسط در سه سال اخیر بين يک ميليون و 100 هزار تا يک ميليون و 200 هزار تن بوده است.
وی افزده است:" اگر بخواهيم ميزان واردات کاغذ و مقوا را کاهش دهيم، دو راه حل داريم؛ نخست اين كه بايد واحدهاي کاغذسازي فعلي را تقويت و مشکلات آنها را حل كنيم، ، ديگر اين كه با راه اندازي کارخانجات جديد کاغذ و مقوا بتوانيم نياز داخل را تامين كنيم."(جام جم)
شروین پاشایی، کارشناس چاپ نیز در این زمینه به جرس گفت:" وضعیت قیمت کاغذ در این روزها از طرفی منجر به ورشکستگیِ خیل عظیمی از ناشران و از طرفی دور شدن علاقه‌مندان و مخاطبان اصلیِ کتاب شده است. اما قضیه به همین‌جا ختم نمی‌شود، کاغذ می‌تواند ازطریق سهمیه‌ ناشران توسط اتحادیه‌ ناشران با قیمتی مناسب به دست ناشران برسد و در نتیجه با قیمتی کم به دست مخاطبان برسد. اما مشکل فقط از جانب وزارت ارشاد نیست و اشخاصی که ازسوی ناشران برای ریاست اتحادیه‌ ناشران انتخاب شدند، تمامیِ مسئولیت‌های فرهنگی خود را به باد سپردند و اتحادیه‌ ناشران را به بنگاهی برایِ اهالیِ داخلیِ آن تبدیل کرده‌اند و این بزرگترین خیانت این‌گونه از ناشران به تک‌تک هم‌میهنان علاقه‌مند به کتاب است."
به گفته این فعال حوزه نشر، "این دقیقا هم‌زمان می‌شود با فشاری که به‌عنوان نظارت بر ناشرانی که تلاش بر حفظ مسئولیت خود دارند و تلاش می‌کنند در حد و توان خود با وجود مشکلاتی که پیشِ رویشان قرار دارد، آثاری منتشر کنند و به‌دست مخاطبان برسانند که فشار نظارت مانعِ این اتفاق‌ها می‌شود و کار از ندادن مجوز گذشته و به نظارت بر دفتر ناشران رسیده است. در چنین اوضاعی نمی‌توان تنها دلیل عدم فعالیت ناشران و در ارتباط نبودن قشرعلاقه‌مند به کتاب را بالا بودنِ ارز قلمداد کرد، بلکه این‌هم تنها بار اضافه‌ای ا‌ست که به فشارهای سخت و نفس‌گیری که رویِ ناشران هست اضافه شده اما همه‌ مشکل از ارز و بالا رفتن‌ آن نیست. کتاب حکمِ معلم دارد و معلم آگاهی دهنده است، پس با اوضاع فعلی می‌توان به این نتیجه رسید که تنها آگاهی‌هایی باید به ذهن عموم مردم برسد که هیچ ارتباطی با واقعیت ندارند و تنها زاده‌ ذهن‌هایی ا‌ست که در اکثریت به چشم نمی‌آیند اما حکم می‌کنند."

دولتی که آسوده خاطر است

مسئولان دولتی می گویند کارخانه‌های داخلی تنها نزدیک به یک سوم از نیازهای داخلی تولید کاغذ کشور را برآورده می کنند و دولت برای تنظیم بازار و تعدیل قیمت‌ها نیاز به واردات کاغذ دارد در این میان ارز مرجع نیز برای واردات کاغذ در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که افزایش ناگهانی قیمت ارز در چند ماهه اخیر و کاهش واردات کاغذ موجب شده بازارداخلی تولید کاغذ به شدت به هم ریخته و این موضوع موجب افزایش شدید قیمت کاغذ در کشور شود تا جایی که ادامه روند انتشار تعدادی از روزنامه ها و به ویژه روزنامه های مستقل کشور را با آسیبی جدی روبرو کرده است.

یکی دیگر از ناشران داخل ایران نیز که نخواست نامش فاش شود به جرس گفت:" کاغذ هفتاد گرمی دو ماه پیش 27 هزار تومان نبوده است. این دروغی است که رئیس اتحادیه کاغذفروشان گفته است. قیمت کاغذ زمستان پارسال رشد وحشتناکی داشته که متاسفانه این روند همین‌طور ادامه دارد. دولت هم هیچ کاری برای این وضعیت نکرده و به نظر می‌رسد از این که این شرایط، نشر مستقل را بدون حواشی سیاسی به تعطیلی می‌کشاند بسیار هم راضی است."
به گفته این ناشر، " خطر اصلی توقف فروش کاغذ در یکی دو روز گذشته نیست، بلکه گرانی وحشتناک کاغذ و سایر مواد مصرفی و همین‌طور این تورم افسارگسیخته بی حساب و کتاب خطر اصلی است. چون توقف فروش موقتی است و واردکنندگان با گران‌تر کردن کاغذ دوباره فروش را آغاز می‌کنند. اما در حوزه‌ای مثل نشر که بازگشت سرمایه آن بیشتر از یک سال طول می‌کشد و از طرف دیگر کالایی در آن تولید می شود که باید قیمت ثابتی درونش ثبت شود چطور می‌تواند در اقتصادی که تورمش روزانه شده، ادامه پیدا کند؟ با این وضعیت موجود با پولی که به تدریج و بعد از یک سال به ناشر برمی‌گردد، نه تنها سودی حاصل نمی شود، بلکه حتی همان کتاب را هم نمی شود تجدید چاپ کرد.

از طرفی کتاب بسیار گران شده و از طرف دیگر قدرت اقتصادی مردم هم به شدت کاهش پیدا کرده و سانسورها هم که کتاب‌ها را تبدیل به چیزهایی بی‌خاصیت کرده است پس تعجبی ندارد که مردم خیلی کم کتاب بخرند و به ورشکستگی سریع‌تر این صنعت کمک بکنند. من که انتظار و توقعی از مردم در این وضعیت ندارم."
این کارشناس چاپ می گوید: "زمانی ناشران مستقل برای جلوگیری از رانت‌خواری بعضی‌ها تصمیم گرفتند از دولت بخواهند کاغذ دولتی و رایانه‌ای را قطع کند و به جایش با شرایط عادلانه‌ای از همه ناشران کتاب بخرد. خود ما هم از امضا کنندگان این درخواست بودیم. اما عملاً شرایط به سمتی رفت که اوضاع خیلی بدتر شد. دولت، کاغذ دولتی را ظاهراً و برای ناشران مستقل حذف کرد اما به خواص و نزدیکان و نورچشمی‌ها کماکان سهمیه‌هایی تعلق می‌گرفت و احتمالا هنوز هم می‌گیرد. همچنین خرید کتاب را هم کاملا سلیقه‌ای و گزینشی انجام داد و تقریبا از ناشران مستقل کتاب نخرید. پس انگار ما تفسیر اشتباهی از شرایط داشتیم چون در گذشته لااقل کاغذ یارانه‌ای به همه تعلق می‌گرفت اما در شرایط جدید کلا هرگونه حمایت از ناشران مستقل قطع شده است. به نظر من با توجه به شرایط پیش آمده و در صورت عدم حمایت و دخالت درست دولت در بحران کاغذ، نشر مستقل ما به زودی تعطیل خواهد شد."

دانشجویی که نان ندارد چگونه کتاب بخرد؟
برپایه آخرین گزارش‌ها تنها در یک ماه اخیر قیمت کاغذ در ایران ۵۰ درصد گران شده و قیمت به اصطلاح هر بند کاغذ از ۵۰ هزار تومان به ۷۵ هزار تومان رسیده است. منصور مظفری مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد در همین زمینه گفته است: "در سال جدید قیمت کاغذ افزایشی در حدود ۸۰ درصد داشته است. درکنار این افزایش قیمت، واردکنندگان کاغذ و واسطه‌ها، شرایط خود را به بازار تحمیل کرده‌اند."
مهدی خزعلی، مدیر انتشارات حیان در این زمینه به جرس گفت:" بحران اقتصادی که دامن همه صنف ها را گرفته است در صنعت نشر بیش از دیگران خود را نشان داده است، گودزیلایی که بر معیشت مردم سایه افکنده از انقلاب می گذرد و ابتدا پا بر سر ناشران می گذارد، چرا که اول چیزی که از سبد خرید خانوار حذف می شود کتاب است و آخرین چیزی که حذف می شود، نان است، نان! دانشجویی که نان ندارد، چگونه کتاب بخرد؟ "

به گفته این فعال سیاسی،" یادش بخیر؛ دوران خاتمی کاغذ را بندی هفت هزار تومان می خریدیم و روزی یک کتاب تولید می کردیم، امروز کاغذ به مرز صدهزار تومان رسیده است و فروش کتاب کاملاً متوقف شده و انگار خاک مرده بر نشر کشور پاشیده اند، نمی دانم این همه ادعا چه شده است، چاپخانه ها یکی پس از دیگری ورشکسته می شوند و کارشان به زندان می رسد، صنف های وابسته به نشر هم وضع بدی دارند."
خزعلی می افزاید:" در این میان ما که از زمان ریاست دولت غاصب و نامشروع در حصر اقتصادی بسر می بریم و اجازه تولید کتاب های پزشکی به ما نمی دهند و نشریات پزشکی ما را بسته اند و حتی ما را از شرکت در نمایشگاهای استانی و بین المللی که عمده فروش ناشران است محروم کرده اند و خریداران دولتی که مهمترین مشتریان نشر دانشگاهی را تشکیل می دهند از ما خرید نمی کنند. در این شرایط بغرنج و استفاده ابزاری از قدرت جناح حاکم برای اعمال محدودیت اجتماعی و حصر اقتصادی جناح های دیگر، تنها راه نجات را در برکناری این جناح انحصار طلب و زورگو می بینیم که افرادی عاقل سر کار بیایند و به امور مردم برسند. این جناح همه چیز مملکت را به باد داده است. ما نشری نداریم."
در شرایطی که نرخ ارز و نوسانات آن، بیشترین تاثیر را بر صنعت نشر ایران گذاشته است؛ ارز مرجع نیز به واردات مواد اولیه این صنعت تعلق نمی‌گیرد. این در حالی است که با نوسانات نرخ ارز و تثبیت قیمتی که دولت پیاده کرده است، ادامه راه برای این صنعت بسیار مشکل شده است.
مینو گل بهار، مدیر انتشارات فروغ به جرس می گوید:" قیمت کاغذ طی چند ماه گذشته سه برابر شده است و پیش بینی می شود که روند افزایش قیمت کاغذ ادامه یابد. تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، بسیاری از تولیدات چاپی فرهنگی با قیمت سه تا چهار برابر و حتی شاید بیشتر، نسبت به گذشته ای نزدیک، عرضه خواهند شد. معنی مستقیم این وضعیت در عرصه فرهنگ؛ محروم شدن بخش اصلی جامعه به خصوص جوانان و دانشجویان از تولیدات فرهنگی جدیدتر خواهد بود. تیراژها از همین وضع دردآور پائین تر خواهند آمد و ما با جامعه ای هفتاد و چند میلیونی مواجه خواهیم بود که تیراژ کتاب های به گفته شما"مفید"ش هزار نسخه خواهد بود و این یعنی، چنانچه نسبی حساب کنید، شرایط دوران قاجار! طبعا ناشرین ضعیف تر ناگزیر این میدان را واگذار خواهند کرد و ناشرین با بنیه بهتر، روی به چاپ و نشر آثار تکراری خواهند آورد که ضمانت فروش بالاتری خواهند داشت و یا آثاری که دولت خریدار بخشی از آن خواهد بود. و معنی این هم فعلا "درجا زدن فرهنگی" است. "

منصور کوشان، نویسنده و شاعر ایرانی و برنده جایزه " آزادی بیان اوسسیتسکی" به جرس می گوید:" در واقع آن قدر وضع خراب است که احساس می کنم دیگر هر چه بنویسیم و بگوییم تف سربالا ست. مردم، بله، همین ما، اجازه داده‌ایم و باز اجازه می‌دهیم که این حکومت اسلامی در هر زمینه‌ای هر کاری که دلش می‌خواهد انجام بدهد و بعد وایلا وایلا می‌کنیم."

جرس: در حالی که پارک ملی سرخه حصار یکی از پارک های ملی ایران و یکی از قدیمی ترین مناطق حفاظت شده تهران است، مشاهده ها حاکی از آن است که شهرداری تهران برای نصب سکوهایی برای اسکان زلزله زدگان زلزله احتمالی تهران، بیش از ۴۰۰ اصله درخت را در این پارک قطع کرده است.

به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی تاکنون ۴۵۰ سکو توسط ستاد بحران شهرداری تهران در دو قسمت متفاوت پارک سرخه حصار نصب شده است.

به گفته شاهدان ۴۰۰ اصله درخت برای لوله گذاری انتقال آب به این قسمت قطع شده و این بدون احتساب صدها درخت دیگری است که برای نصب سکوها قطع شده اند.

پارک ملی سرخه حصار با ۹۳۸۰ هکتار مساحت و با قدمت بیش از ۲۵۰ سال به همراه پارک ملی خجیر از قدیمی ترین مناطق حفاظت شده در ایران و جهان محسوب می شوند. طبق مصوبه ۹۰ شورای عالی حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۶۱ حفاظت از این دو پارک جنبه قانونی یافته و بنابراین هر گونه تخریب و دخل و تصرف انسانی در این پارک غیرمجاز است.