به گزارش مهر، سلمان ضربی مدیر کارخانه کشتی سازی جزیره صنعتی صدرا، با اشاره به امتناع ونزوئلا از تحویل کشتی های نفتکش ساخته شده توسط ایران، گفت: ونزوئلائی ها به دلایل نامشخصی کشتی نفتکش را تحویل نمی‌گیرند و در این بین پیگیری‌های حقوقی در جریان است. این مقام مسئول با بیان اینکه بابت کشتی نفتکش افراماکس ۲۱ میلیون یورو از ونزوئلا طلبکار هستیم، تصریح کرد: در صورت رفع مشکلات موجود و تحویل کشتی به ونزوئلا بخش عمده مشکلات صدرا رفع می شود.

بر اساس این گزارش،۶ سال قبل با موافقت روسای وقت جمهور ایران و ونزوئلا، قراردادی بین شرکت ملی نفت ونزوئلا و صدرا به منظور ساخت چهار فروند کشتی نفتکس به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیون دلار امضا شد.

 از این رو برای نخستین بار، یک شرکت فراساحلی ایران موفق شد بدون کوچکترین تاخیری و مطابق با برنامه زمان بندی اولین کشتی نفتکش افراماکس ۱۱۳ هزار تنی را زمستان سال گذشته در مراسمی رسمی تحویل شرکت ملی نفت ونزوئلا دهد.

در این بین با توافق بین دو طرف، مقرر شده بود برای ساخت و تحویل این کشتی های نفتکش ۴۲ میلیون یورو به عنوان پیش پرداخت شود، ضمن آنکه هزینه قرارداد هر یک از نفتکش ها حدود ۵۷ میلیون یورو است. با این وجود، پس از تحویل اولین کشتی نفتکش توسط ایران به ونزوئلا، این کشور نفت خیز عضو سازمان اوپک از پرداخت مطالبات نفتی خود به ایران به دلایل نامشخصی خودداری کرده است.

تاخیر ونزوئلا در پرداخت منابع مالی حاصل از کشتی های نفتکش،حتی مورد مذاکرات مستقیم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران و نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در حاشیه اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز در مسکو هم قرار گرفته بود. با این حال، مسئولان صدرا از طلب حدود ۲۱ میلیون دلاری از شرکت ملی نفت ونزوئلا خبر داده و تاکید می کنند: این مبلغ بخشی از تعهدات مالی ونزوئلا بابت ساخت سه کشتی نفتکش باقیمانده است.

تا پیش از این بزرگترین کشتی های نفتکش ساخت ایران از ۲۴ هزار تن ظرفیت برخوردار بوده و به اعتقاد کارشناسان فراساحل با ساخت یک کشتی  نفتکش ۱۱۳ هزار تنی انقلابی در صنعت کشتی  سازی ایران به وقوع پیوسته است. این کشتی های نفتکش دارای ۲۵۰ متر طول ، ۴۴ متر عرض ، ۲۱ متر ارتفاع و ۱۴.۸ متر آب خور بوده و برای ساخت این نفتکش ها ۱۷۷ بلوک مختلف، هر یک به وزن تقریبی ۲۰۰ تن ساخته می شود که پس از ساخت این بلوک ها در حوضچه خشک به هم متصل می شوند.

«شورش عزیزی» در این باره به ایلنا گفت: معضل قاچاق و شیوع این پدیده در منطقه مرزی کردستان از سال ۱۳۷۴ شکل نوین‌تری به خود گرفته و در اشکال مختلف سازمان یافته، تبدیل به بحران شده است.

وی ادامه داد: بیکاری و فقر فرهنگی، نگرش جامعه را نسبت به این مقوله تغییر داده، به گونه‌ای که این پدیده به مبحثی پذیرفته شده تبدیل و از نگاه برخی از شهروندان امری ارزشی و شرافتمندانه تلقی می‌شود.

عزیزی با اشاره به بررسی هر چند اجمالی وضعیت معیشت ساکنان کردستان اضافه کرد: با در نظر گرفتن خط فقر و وضع اسفبار زندگانی برای بسیاری از خانواده‌ها مشخص می‌شود که تردیدی نیست که قاچاق آفتی اقتصادی است.

این فعال صنفی افزود: با نگاه از نمای نزدیک به مسئله قاچاق روشن می‌شود که در بسیاری موارد، کولبران با سرمایه کم، بسته‌ای بر پشت حمل می‌کنند و فرسنگ‌ها راه صعب‌العبور کوهستانی را از میان میادین مین مرزی طی می‌کنند تا لقمه نانی به سفره‌ خانواده ببرند.

به گفته سردبیر نشریه «نیشتمان»، کولبران به عنوان کارگران مرزی به دلیل وجود نداشتن امکان اشتغال قانون، مجبور به حمل اجناس قاچاق‌اند اما به نماد قاچاق و دشمنی خطرناک مبدل شده‌اند، افزود: از لحاظ جرم‌شناسی و از دیدگاه ضابطان و دستگاه قضایی اتهاماتی که به افراد کولبر منتسب می‌شود در وهله اول اقدام به قاچاق و حمل کالایی است که حقوق قانونی و گمرکی آن پرداخت نشده است.

به گفته عزیزی از منظر قضایی اتهامی که در وهله دوم متوجه این گروه از مرز نشینان است تردد در نوار مرزی و احتمال خروج از مرزهای رسمی و تعریف شده بین دو کشور هم جوار است.

وی در خصوص اتهام دوم گفت: انتساب اتهام تردد غیرمجاز از مرز به مرز نشینان قابل مناقشه است؛ زیرا این افراد ساکنان نواحی مرزی هستند و بالطبع دارای فامیل و بستگانی در آن طرف مرز هستند، بنابراین رفت و آمد آن‌ها به نواحی مرزی بسیار طبیعی است.

عزیزی بابیان اینکه ایجاد محدودیت برای افراد مرز نشین که بسیاری از مایحتاج زندگی خود را در نواحی مرزی تأمین می‌کنند، مصداق بارز تحدید در رفت و آمد تلقی می‌شود، گفت: با هیچ منطقی نمی‌توان منکر این شد که فعل غیرقانونی از جمله رد و بدل کالا از مبادی غیرقانونی کاری نکوهیده، خلاف قانون و مستوجب پیگیری است اما مبادرت کارگران مرزی به کولبری در اثر نیاز و ناشی از حالت ضرورت است.

شورش عزیزی با اشاره به قاعده فقهی «الضرورات تبیح المحظورات» افزود: باید در راستای مجازات نکردن این افراد که به قصد اشتغال، امرار معاش و رفع گرسنگی خانواده و فرزندان ناگزیر به کار کولبری شده‌اند گام برداشته شود و به جای مجازات آن‌ها درصدد اشتغال این نیروهای آماده به کار برآمد.

عزیزی بابیان اینکه مرزنشینان به دلیل زندگی در نواحی پر خطر روزگار غریبی دارند، گفت: آن‌ها هنوز به وعده مسوولان، برای کار و سرمایه‌گذاری و هزار حرف و وعده دیگر گوش می‌سپارند. 

"امیر رضا عظیمی" در گفت‌وگو با ایلنا با بیان این مطلب گفت: جای سوال است که چرا دو بیمه دولتی در سیستم بهداشتی کشور نظرات متفاوتی را در مورد بیماری‌ ام اس دارند. شاید اگر یکی از آن‌ها بیمه خصوصی بود، پذیرفتن این اختلاف نظر راحت تر بود.

وی خاطرنشان کرد: دفترچه‌ای که بیمه خدمات درمانی برای بیماران‌ ام اس صادرکرده است در همه صفحات آن بیماری خاص زده شده است درحالی که دفترچه‌های صادرشده از سوی تامین اجتماعی این چنین نیست. این وضعیت مشکلات و تبعیض‌هایی را در ارائه خدمات به بیماران‌ام اس به وجودآورده است.

عظیمی با اشاره به اینکه بیماری‌ ام اس قطعا جزو بیماری‌های خاص است، افزود: این بیماری مزمن افراد جوان را ناتوان می‌کند تا جایی که شغلشان را ازدست می‌دهند از همین رو نیاز به حمایت دولت دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: در خارج از ایران حمایت‌ها از بیماران‌ ام اسی بسیار است و بیماران از پوشش حمایتی خوبی برخوردار هستند.

عظیمی به تبعات تعاریف متفاوت از بیماری‌ ام اس در سازمان بیمه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی اشاره کرد و افزود: چیزی که ما نمی‌فهمیم این است که دارویی را داروخانه ۱۳ آبان به بیماران‌ ام اس رایگان می‌دهد اما بیمار بابت‌‌ همان دارو در داروخانه دیگر باید هزینه‌ای حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان در ماه بپردازد.

این متخصص مغز و اعصاب ادامه داد: زمانی که دارو گران شد قیمت داروهای سازمان تأمین اجتماعی نسبت به خدمات درمانی زیادتر شد و مشخص نیست که قیمت دارو در سیستم چگونه تعریف شده است.

وی به تولید داروی "اسیمر" و "کوپامر" در داخل کشور اشاره کرد و افزود: زمانی که این دارو‌ها در کشور تولید شد خدمات درمانی این دارو‌ها را پذیرفت و تحت پوشش قرارداد بیماران‌ام اسی برای تامین آن ماهی صد هزار تومان می‌دادند. اما تأمین اجتماعی این دارو‌ها را نپذیرفت و تحت پوشش قرار نداد و بیماران مجبور بودند ماهی یک میلیون تومان بابت تهیه آن‌ها بپردازند البته بعد از چند ماه این مشکل اصلاح شد اما سوال اینجاست که چرا دو بیمه دولتی آنقدر سیاستگذاری جداگانه‌ای را در پیش می‌گیرند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تحت پوشش قرار گرفتن بیماران‌ ام اس از سوی سازمان بهزیستی گفت: تاکنون که خدمات قابل توجهی ندیده‌ایم. زمانی که بیماری‌ ام اس پیشرفت می‌کند بیمار نیاز به فیزیوتراپی، مددکار اجتماعی و روانپزشک دارد اما خدمات خاصی در این زمینه به بیماران‌ ام اس ارائه نمی‌دهند و همانند سایر بیماران با آن‌ها برخورد می‌شود و هزینه‌ای از‌ آن‌ها کم نمی‌کنند.

عظیمی افزود: البته هزینه بستری در گذشته کاملا رایگان بود اما اکنون مقدار کمی بابت بستری از بیمار پول می‌گیرند.

وی به حمایت‌های دارویی از بیماران‌ ام اس اشاره کرد و افزود: تنها می‌توان گفت که دولت سوبسیدهایی بابت داروی بیماران‌ ام اسی می‌دهد که البته در چند ماهه اخیر دارو آن چنان گران شد که برخی از بیماران از عهده مخارج تهیه دارو بر نمی آمدند و به جای کمک‌های دولت این انجمن‌ ام اس بود که باید داروی بیماران را تامین می‌کرد.

عضو کمیته علمی انجمن‌ ام اس خاطرنشان کرد: بیمه‌ها حتی هزینه انتقال بیماران را نیز نمی‌دهند در صورتی که در کانادا یک بار در هفته فردی را برای حمام کردن بیمار‌ ام اسی می‌فرستند.

عظیمی تاکید کرد: وقتی بیماری‌ ام اس جزو بیماری‌های خاص قرار نگیرد به طور حتم ارائه خدمات به این بیماران با مشکل مواجه می‌شود از همین رو وزارت بهداشت باید این تخطی سازمانهای بیمه‌گر را پیگیری کند.
 

جرس: ۳۰۰ کارگر کارخانه استحصال طلای پویا زرکان در جنوب آذربایجان غربی، به دلیل رعایت نشدن اصول ایمنی و بهداشت در محیط کار روزانه در معرض مواد آلاینده صنعتی ناشی از فعالیت استخراج و تولید طلا به ویژه جیوه و سیانور قرار دارند.

به گزارش ایلنا، یکی از کارگران شاغل در «کارخانه استحصال طلای پویا زرکان آق دره تکاب» که نخواست نامش فاش شود، گفت: کارخانه پویا زرکان آق دره تکاب حدود ۸۰۰ کارگر دارد که از این تعداد ۳۰۰ کارگر در بخش استیصال طلا در کارخانه فعال بوده و مابقی ۵۰۰ کارگر در بخش استخراج طلا در معدن روباز کار می‌کنند.

او افزود: بهداشت و ایمنی کار در هیچ یک از مراحل استخراج و تولید در این کارخانه رعایت نمی‌شود و کارگران شاغل در این واحد تولیدی بدون وسایل و ابزار استاندارد در معرض انواع مواد سمی همانند سیانور و جیوه قرار دارند و نگران سلامت خود هستند.

معاوضه سلامت‌ با شغل

این کارگر که به نمایندگی از کارگران کارخانه استحصال طلای پویان زرکان سخن می‌گفت، با بیان اینکه ۳۰۰ کارگر کارخانه روزانه با ۳ تن سیانور سر و کار دارند، اضافه کرد: ماده سمی سیانور که برای جداسازی طلا از خاک معدن مورد استفاده قرار می‌گیرد به راحتی در محیط کارخانه پراکنده بوده و نظارت کافی بر نحوه نگهداری خام این ماده قبل از استفاده اعمال نمی‌شود و اثرات سیانور از جمله سوزش دست‌ها تا چند هفته پس از تماس با آن نیز احساس می‌شود.

به گفته وی، مسئله آلودگی محیط کار در کارخانه تولید طلای پویا زرکان تکاب سالهاست کارگران این کارخانه را آزار می‌دهد و آن‌ها از ترس از دست دادن شغل خود مجبورند آلودگی‌ها را به جان بخرند و دم نزنند چرا که آلوده شدن به مواد سمی و احتمال بیماری در آینده را به بیکاری و بی‌پولی ترجیح می‌دهند.

این کارگر در ادامه افزود: در هر استریپ (باری که از محل استخراج وارد کارخانه می‌شود) ۱۰ کیلو طلا، ۲۰ کیلو نقره و ۶۰ کیلو جیوه از طریق جداسازی طلا با کربن استخراج می‌شود که مقدار زیادی از این جیوه استخراج شده در هوا بخار شده و محیط را آلوده می‌کند.

او از استحصال غیر اصولی و غیر بهداشتی طلا در این کارخانه انتقاد کرد و گفت: این کارگران فاقد لباس مناسب کار در محیطهای آلوده بوده و ماسکهای جیوه‌ای که باید هر ۲۴ساعت یکبار تعویض شوند هر شش ماه یکبار در اختیار کارگران قرار می‌گیرند.

او همچنین با بیان اینکه این واحد تولیدی فاقد دستگاه «اسکرابر» است، افزود: دستگاه اسکرابر دستگاهی است که بخارا‌های معلق هوا را می‌گیرد و باعث جدا سازی جیوه از بخار می‌شود.
او اضافه کرد: جیوه از خطرناک‌ترین آلاینده‌های زیست محیطی بوده که اثرات سمی شناخته شده‌ای برای انسان ایجاد می‌کند که مهم‌ترین آن ابتلا به بیماری سرطان و بروز انواع بیماریهای عصبی در بین کارگران است که هم اکنون تعداد زیادی از این کارگران دانسته و ندانسته به این بیماری‌ها مبتلا شده‌اند.

او به ذکر مثالی از پنهان ماندن بیماری‌های عصبی کارگران بر اثر تماس با جیوه پرداخت و گفت: حدود سه سال پیش کارگری به نام «سجاد. ق» بر اثر افسردگی شدید ناشی از صدماتی که به سیستم مرکزی اعصابش وارد آمده بود، با استفاده از سیانور که در دسترس تمام کارگران قرار دارد خودکشی کرد و جان باخت.

این کارگر در ادامه گفتگو با انتقاد از بی‌توجهی بازرسان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده اداره بهداشت در واحد‌های تولیدی استان آذربایجان غربی به مشکلات آشکار کارگران این کارخانه، گفت: در صورتی که بازرسان با استفاده از تمام ابزارهای در اختیار، به وظایف قانونی خود عمل می‌کردند امروز کارگران کار را با سلامتیشان معاوضه نمی‌کردند.

او در این رابطه اضافه کرد: انگار در سطح استان آذربایجان غربی حتی یک عدد دستگاه جیوه سنج وجود ندارد تا میزان جیوه معلق این کارخانه را که تا شعاع ۴۰ کیلومتری کارخانه قابل پراکندگی است را اندازه گیری کند.

این کارگر در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان ارومیه «سختی کار» این تعداد کارگر را مورد تایید قرار نمی‌دهد گفت: مسئولان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه می‌گویند سختی کار شما بعد از ۲۰ سال کار کردن قابل پیگیری است اما به دلیل اتمام ذخایر طلای این معدن تا ۵ سال آینده، کارگران این واحد اکنون با ۱۰ سال سابقه کار نمی‌توانند از مزایای «سخت و زیان‌آور» بودن شغلشان بهره‌مند شوند.

خطرات جیوه بر سلامتی

بر اساس اطلاعات دانشنامه مجازی ویکی پدیا، خطرات جیوه بر سلامتی بشر ابتدا توسط مصریان باستان که از بردگان جهت کار در معادن جیوه استفاده می‌کردند، کشف شده بود. احتمالا به خاطر سمّی بودن ملغمهٔ جیوه در استخراج طلا، بردگانی که در معادن شنگرف (HgS) رومی‌ها کار می‌کردند، بعد از ۶ ماه می‌مردند. از اوایل سدهٔ هجدهم میلادی توجه دانشمندان به احتمال روبرویی شغلی و تماس افراد عادی با جیوه جلب شد. انواع ترکیبات جیوه، سمیّت متفاوتی دارند، ترکیباتی مانند فنیل مرکور و الکوکسی الکیل، کمترین میزان آسیب، و ترکیبات الکیل جیوه بیشترین آسیب را می‌رسانند.

جیوه از راه تنفس، گوارش و نیز از طریق پوست قابل جذب می‌باشد، بخار جیوه به دستگاه اعصاب مرکزی تمایل دارد، اما هدف اصلی Hg+۲ کلیه‌ها و کبد است. تا کنون مدارک محدودی در ارتباط با سرطانزا بودن جیوه ارائه شده‌است.

مطالعات جهانی نشان می‌دهند که در نتیجهٔ تماس مستقیم یا استنشاق بخارات جیوه، اختلالات مختلفی به وجود می‌آید که برخی از آن‌ها عبارتند از: اختلال دستگاه خود-ایمنی، اختلال در عملکرد کلیه، ناباروری، تاثیرات منفی روی جنین، مشکلات رفتاری– عصبی، ناکارآمدی قلبی، آلزایمر، تاثیرات مخرب بر دستگاه عصبی مرکزی و محیطی، تاثیرات چشمی، مشکلات دهانی، نارسایی حاد تنفسی، درماتیت، دمانس، تهوع، استفراغ، اسهال، درد شکم، همانوری، کونژکتیویت، برونشیت، پنومونی، ورم ریه، تب بخار فلزی و اختلالات نوروسایکوتیک، اثر بر روی غده تیروئید، تولید مثل و سمیت ژنی.
استنشاق ۱ mg/m۳ بخار جیوه به ریه‌ها، کلیه‌ها و دستگاه عصبی آسیب زده و باعث تحریک پذیری شدید، بی‌ثباتی احساس، لرزش، کاهش وزن، ورم لثه، سردرد، کاهش رشد، التهاب ریه و آماس پوست می‌شود. این عوارض ممکن است در جمعیت‌های عمومی در مواجهه با ۱/۰ mg/m۳ نیز مشاهده گردد. 

 به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری یونایتد پرس، این مقام سعودی که خواست نامش ذکر نشود در گفتگو با این خبرگزاری گفت: روحانی دعوت برای مراسم حج را در نیمه ماه اکتبر پذیرفته است.

 این مقام سعودی در ادامه گفت که قرار است دیدار مهمی میان رهبر عربستان و ایران در جریان این سفر در مکه مکرمه برگزار شود.

حسن روحانی رییس جمهوری ایران پیشتر در اظهاراتی عربستان سعودی را دوست و برادر ایران خواند و بر تمایل خود برای از میان بردن تنش های ناچیز میان ایران و عربستان در راستای تامین منافع مشترک میان دو کشو و جهان اسلام تاکید کرد.

تغییر و اتفاق های چند ماه گذشته و بخصوص یکی دو هفته پیش از شروع مهر ماه و سال تحصیلی و مسائل دانشجوهای محروم از تحصیل انقدر مهم به نظرمی رسید که هر قدر سعی کردم چند روزی هم که شده برای خودم و به خودم فکر کنم و از اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران دور باشم و بی خبر از این هیاهوها، که کاری هم در ارتباط با آنها نمی توانم انجام دهم ممکن نشد.

مهر
بطورخیلی عجیب و دوست داشتی زمانی که به روزهای آخر شهریور میرسیم و همانطور که هوا در حال خنک شدن است، حس ماه مهرو شروع پائیزو بازگشائی کلاس های درس که برای هر رده سنی میتواند هیجان آور باشد البته بجز تنبل ها ، من را دچاریک دلتنگی دوست داشتنی و درعین حال تاسف بار می کند، تآسف از اینکه بهترین فرصت و لحظات قشنگ زندگی برایم چه زود و بی ثمر گذشت، زمانی که می تواند امکانی را بسازد تا انسان حداقل از بودنش راضی باشد، زمان وفرصتی برای آموزش و بیشتردانستن.

آموزش
درس و تحصیل اولین چیزهایی را که در ذهن تداعی می کند شاید کلاس و آموزگاز و کتاب وهمکلاسی و برای بعضی ها هم تنبیه های جور واجور اما معمولآ با یادگیری تازه ها باشد و برای عده ای هم فهم بیشتراز زندگی و درکی بهتر از بودن وآگاهی داشتن، آگاهی ای که میتواند شاد کننده باشد، تا جائی که انسان را به حبس بکشد، حبسی ازتنهائی درعین باجمع بودن، تنهائی لذت بخشی در میان افرادی که دیوارها و میله های زندان را میسازند.

آگاهی
بو و نسیم ماه مهر تداعی تغییری بسیار لطیف وآرام در رنگ ها و پدیدارهای تازه است، تازه هایی که آنقدر شکل گیری و بوجود آمدنشان تدریجی و هماهنگ و نرم صورت می گیرد که اگر دلتنگی ای را هم همراه داشته باشند دوست داشتنی و خوشحال کننده است، بوی مهر بوی تغییر و شکوفائی در جلوه های طبیعت، مدتیست درنمای انسانی همراه با خزان برای وجودهایی شده که مدت ها به انتظارآمدن ماه مهر و شروع کسب دانش و آگاهی برای فهم بیشتراین زیبایی ها و تغییرها می نشینند تا اگر چه در زندانِ بیشتر دانستن تاوان فهم و درک متفاوت از زندگی را میدهند اما راضی از این زندان و زنده بودن باشند تا این همان اثبات اهمیت نهاد آموزش در آگاهی رسانی باشد.

زندان
ماه مهرو نسیم ونوازش پائیزبر خاطرات و فضای درس و مشق و یادگیری، چند سالیست که با حس و یاد آوری دیگری هم همراه شده، «زندان». حس و تجربه زندان برای نقش یک دانش آموز برای ذهنی که به طلب کسب علم و ادامه تحصیل می بایست مدتی را هم برای کارآموزی و گذراندن بعضی واحد های بسیار سخت و تخصصی دردانشگاهی بنام زندان ادامه تحصیل دهد. دانشگاه و واحدهایی که برای آن افرادی در نظر گرفته شده که زیاد یاد گرفته اند و زیاد یاد می دهند و قلمی دارند که زیاد می نویسد و فهم و اندیشه ای تازه و باور به باروری و تغییر گام به گام طبیعت دارند، و تا جائی دراین دانشگاه و دربند کهنه گی ها پیش می روند که در اتاق بازجوئی به عنوان استادی درپی راه حلی برای رسیدن به درکی مشترک با زندانبان ها و بازخواست کنندگان اندیشه هایشان می گردند، بازجوهایی که می خواهند بدانند اینان چرا در پی آگاه شدن هستند.

بازجو
مهرماه هرچند شروع تازه گی هاست و آمدن بوی کاغذ و قلم و همکلاسی، اما برگ ریزان پائیزی طبیعت با آن رنگهای بی مانندش مدتیست همراه با ستاره باران دانش خواهان شده و خزان آگاه شدگی از خواندن و نوشتن در اتاق های بازجوئی. بازجوهائی که یادگیری ازاین آموزگاران در بند برایشان اتفاق و شانسی در زندگی بوده تا بیاموزند رسم انسان منشی را از کسانی مثل سید ضیاء نبوی که در داغی لحظات استنتاق چرا پا فشاریش برای ادامه تحصیل به دنبال اشترک ها می گردد تا یاد دهد چرا آنجا در حال بازجویی او هستند و چطور می شود در کنار هم بود ن را تجربه کرد اما نه دراتاق بازجوئی و یا مقابل میز محاکمه در دادگاه عدالتی که حکم به انجماد اندیشه می دهد با قلمی که الفبائی آموخته برای نوشتن مجازاتِ خواندن و نوشتن دانش طلبی .

قلم
ماه مهر، کاغذ و قلم، خواندن و نوشتن، اما اینبار این خواندن و نوشتن و قلم در کلاس درس نیست بر روی میز قاضی و در دادگاه برای محاکمه کسیست که متهم به داشتن این دارائی هاست یعنی آگاهی و قلمی که دانا و تواناست. اینجا و در این دادگاه مقابله قلم هاست دریک سو قلمی است که نوشته ای دارد بنام کیفرخواست تا مجازات کند قلمی را که صدایش نوشتن آموزش برای آزادیست، در یک سو صدای قلمیست که به قضاوت نشسته فکری را که از قضاوتش نا امید میشود آن زمان که قاضی محکمه را انسانی اخلاقی و متشرع دانسته. صدای قلمیست که به قضاوت مجازات این فکر می نشیند تا نا امیدش کند از این که بدنبال گفتگو برای حل مشکل و اثبات گناه نا کرده اش است. به دنبال کلامیست تا بگوید اندیشه و دانائیش هرچه هست نابود گرنیست، اندیشه اش هر چه هست سازمان یافتگی ایدئولوژیک جمعی ندارد هویتی مستقل است از ماهیتی پژوهشی وفراتراز جزمیت، ماهیتی بدور از خشم و عصبیت و قضاوت و پیش داوری ایدئولوژیک انتقام جویانه امنیتی. برروی میز قضاوت وعدل، قلمیست که صدایش محکومیت پانزده ساله است برای سید ضیاء نبوی، که صدای قلمش از آموزش و انسانیت و اخلاق میگوید، که صدای قلمش حق ادامه تحصیل است، صدایش گفتگو و نفی خصومت است، صدایش صدای مدارا وتآمل وشکیبائی فهیم وهوشمندانه است، صدای قلمی است که تنها به دنبال عدالت وانصاف انسانی در قدرت قضاوتگریست، صدای قلمیست که تلاش می کند تلنگری باشد بر وجدان قلم هائی که به قضاوت و محاکمه اندیشه و گفته انسانها می نشینند به اقتضاء امنیت موقعیت خود و نه برای دفاع از عدالت و انسانیت. براستی که صدای این قلم صدای مهر است.
گمان مبر که به پایان رسیده کار مغان هزاران باده ناخورده در رگ تاک است هنوز
 
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

خبرگزاری رويترز روز دوشنبه، هشتم مهر ماه، بر اساس گزارش‌های گمرکی و کشتيرانی گزارش داد که چهار مشتری عمده نفت ايران، چين، هند، ژاپن و کره جنوبی از ژانويه سال ۲۰۱۳ تا پايان ماه گذشته مجموعا به طور متوسط روزانه ۹۲۷ هزار و ۸۶۰ بشکه نفت از ايران وارد کرده‌اند که نسبت به هشت ماه اول سال ۲۰۱۲ کاهشی ۱۶ درصدی نشان می‌دهد.

به گزارش رادیو فردا، رويترز می نويسد به رغم نشانه‌هايی از بهتر شدن روابط ايران و آمريکا در روزهای اخير، به نظر می‌رسد که فشار تحريم‌های نفتی بر ايران تا چند ماه آينده کماکان ادامه داشته باشد.

حسن روحانی که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هفته گذشته در نيويورک بود، عصر جمعه پنجم مهر به مدت ۱۵ دقيقه تلفنی با باراک اوباما صحبت کرد.

اين اولين تماس تلفنی روسای جمهوری ايران و آمريکا بعد از ۳۴ سال بود.

وزرای امور خارجه ايران و آمريکا نيز در حاشيه نشست گروه ۵+۱ در نیویورک پيرامون برنامه هسته‌ای ايران ديدار دو جانبه کوتاهی داشتند.

رويترز می‌نويسد که اين گفت‌وگوها اوج روند تغيير لحن مقامات دو کشور نسبت به هم بود که از ماه اوت شروع شده بود.

با اين حال، به نظر می‌رسد تحريم‌های نفتی عليه ايران به زودی برداشته نخواهد شد، به طوری که گفت‌وگوهای ايران و آمريکا احتمالا روندی مشکل، زمان‌بر و شکننده خواهد داشت.

رويترز می‌نويسد که واردات نفت چهار مشتری عمده ايران در ماه گذشته در مجموع ۸۶۵ هزار و ۶۵۰ بشکه بوده است که نسبت به اوت سال ۲۰۱۲ افزايش نشان می‌دهد، اما اين افزايش بيشتر به اين خاطر است که کره جنوبی در ماه اوت سال گذشته هيچ نفتی از ايران وارد نکرده بود.

ايران در سال ۲۰۱۱ روزانه ۲٫۲ ميليون بشکه صادرات نفت داشت. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمريکا و همچنين آژانس جهانی انرژی، اين رقم تحت تاثير تحريم‌های اتحاديه اروپا و آمريکا عليه ايران در سال گذشته به ۱٫۲ ميليون بشکه در روز سقوط کرده است.

در همين زمينه، حسينعلی حاجی دليگانی عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس روز سوم مهر ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از قول بيژن زنگنه وزير نفت ايران گفت که مجموع صادرات نفت و ميعانات گازی ايران در حال حاضر به سقف يک ميليون و ۲۰۹ هزار بشکه در روز رسيده‌ است.

آمارهای رسمی گمرک ايران نشان می‌دهد که ايران از ابتدای سال جاری به طور متوسط روزانه کمی بيش از ۱۷۰ هزار بشکه صادرات ميعانات گازی داشته است، به عبارتی صادرات خالص نفت خام ايران هم اکنون کمی بيشتر از يک ميليون بشکه در روز است.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده، مریم مجتهدزاده دراین باره افزود: بر اساس تبصره ماده 27 ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد، در حالیکه این تبصره با روح قوانین مربوط به فرزند خواندگی که بخشیدن عطوفت پدری و مادری به طفل یا کودکی بی سرپرست است به شدت در تعارض قراردارد؛ زیرا چگونه ممکن است در یک قانون فردی بتواند در مقطعی نقش والد و در مقطعی دیگر نقش همسری را نسبت به یک کودک ایفا کند.

وی در ادامه گفت: لایحه حمایت از حقوق کودکان ونوجوانان از مجلس هشتم مطرح و بارها به شورای نگهبان ارجاع داده شده و با واردشدن ایراداتی به مجلس بازگردانده شده است. در این رفت‌وآمدها لایحه دستخوش تغییراتی شد که افزودن تبصره ماده 27 یکی از آن موارد است. در حال حاضر این لایحه به تصویب رسیده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: در شرع اسلام فرزندخواندگی چیزی شبیه رابطه ابوت و بنوت نیست. یعنی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده رابطه حقوقی خاصی که این فرزندان با پدران و مادران واقعی آنها وجود دارد، برقرار نمی‌شود، بنابراین حرمت‌های ناشی از خویشاوندی نیز در این میان وجود ندارد ناچار از یکسو پدر خوانده و مادر خوانده با فرزندانی که برگزیده‌اند محرم نمی‌شوند و از دیگر سو نتیجه این عدم محرمیت این است که ازدواج آنها با هم در صورتی که مانع دیگری وجود نداشته باشد خالی از اشکال است.

وی در ادامه گفت: هر چند از نگاه حقوقی وشرعی این امر بلااشکال است؛ اما با توجه به فلسفه فرزند خواندگی وقتی ماهیت قانونی رابطه سرپرستی عاری از شایبه ارتباط جنسی است و هدف آن قداست‌ بخشیدن به رابطه مادر و پدرو فرزندی است، این تبصره از نظر اخلاقی صحیح نیست وبرای فرزند خوانده‌ای که سال‌ها سرپرست خود را پدر ومادر واقعی تلقی می کند موجب بروز مشکلات روحی وروانی می‌شود وممکن است موجب سوء استفاده نیز شود.

مجتهدزاده در پایان اظهار کرد: با توجه به به اوضاع واحوال اجتماعی واخلاقی حاکم بر موضوع فرزند خوانده در سطح جهانی این تصریح قطعا باعث اشکال خواهد شد وبه نهاد فرزند خواندگی لطمه خواهد زد. خانواده‌ها نیز با وحشت از آینده کودکی که به فرزندخواندگی می‌گیرند، رغبت کمتری برای پذیرش سرپرستی چنین کودکانی خواهند داشت، لذا صرف نظر از مبانی شرعی در وضع یک قاعده باید به عرف و بستر واوضاع واحوال جامعه نیز توجه شود. 

سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: در حال حاضر اطلاع ندارم که آیا کیفرخواست این پرونده صادر شده است یا خیر؟

وی درباره پرونده مهدی‌هاشمی نیز گفت: در هفته گذشته به دادسرا مراجعه کردم و بازپرس این پرونده اظهار کرد که دادگاه برای رفع نقایص این پرونده از مراجع مختلف استعلام کرده و منتظر پاسخ مراجع است.

علیزاده طباطبایی افزود: هنوز تصمیم جدیدی نسبت به پرونده موکلم اتخاذ نشده و این پرونده همچنان در دادسراست و ما منتظر اعلام‌نظر بازپرس پرونده هستیم.

به گزارش ایسنا، فاطمه هاشمی ششم شهریورماه سال جاری با شکایت مدعی‌العموم و با عنوان اتهامی « انتساب مطالب خلاف واقع به روسای قوای قضاییه و مقننه» در شعبه 12 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافت. 

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد در نه ماهه منتهی به آذر سال ۹۱ بدهی دولت و شرکتهای دولتی به نظام بانکی به رقمی معادل ۹۴٫۴ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال ۸۴ از رشدی ۳۰۰ درصدی برخوردار بوده است، بنابر گزارش های پیشین بانک مرکزی سرجمع این بدهی در سال ۸۴ یعنی سال آغاز به کار دولت نهم رقمی معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش خبرآنلاین، در حال حاضر با احتساب میزان نقدینگی ۴۳۰ هزار میلیارد تومانی کشور آذرماه گذشته میزان بدهی دولتیها به نظام بانکی معادل ۲۱٫۶ درصد کل نقدینگی کشور را شامل می شود.

نکته قابل تعامل در ترکیب بدهی دولت و شرکتهای دولتی به نظام بانکی این است که طی سالهای ۸۴ تا ۹۱ میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به نسبه ثابت مانده بوده است در حالی که طی همین دوره میزان بدهی دولت به بانکها از ۳٫۴ هزار میلیارد تومان به رقمی نزدیک به ۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در مورد شرکتهای دولتی روندی معکوس را شاهد هستیم به این ترتیب که در سالهای ۸۴ تا ۹۱ بدهی شرکتهای دولتی به نظام بانکی از ۷٫۷ هزار میلیارد تومان به ۲٫۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ کاهش یافته است، در مقابل میزان بدهی شرکتهای دولتی به بانک مرکزی ۱۰ برابر شده و طی دوره مورد اشاره از ۲٫۲ هزار میلیارد تومان به ۲۳٫۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. 

پارازیت اندازی روی شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور هم وجهی دیگر از این عمیات سانسور است. مقام‌های ایران به وضوح نگران تاثیری هستند که ماهواره‌ها روی افکارعمومی بگذارد. نگران از دست رفتن کامل سلطه رسانه‌های دولتی. آن‌ها با برخورد‌هایشان تصویری عریان از شیوه‌های سانسور حکومتی را به نمایش می‌گذارند. سانسوری که البته نتوانسته از اشتیاق شهروندان ایران برای برخورداری از شیوه‌های جدید کسب آگاهی بکاهد بلکه آن‌ها را مشتاق‌تر و کنجکاو‌تر کرده است.

قانون‌‌ همان قانون است

پنج شنبه هفته پیش زمانی که حسن روحانی رییس جمهوری ایران در نیویورک به سر می‌برد و افکار عمومی در ایران و جهان بر روی تحولات دیپلماتیک متمرکز شده بود، یک پرسش و پاسخ درباره استفاده از ماهواره هم خبر ساز شد. روحانی در جلسه پرسش و پاسخ در «انجمن آسیا و اندیشکده شورای روابط خارجی» پیرامون سوالی درباره ممنوعیت استفاده از ماهواره گفت: «در ایران همه به راحتی به شبکه‌های ماهواره دسترسی دارند حتی روی پشت بام‌های هر روستایی آنتن ماهواره می‌بینید.» او هیچ توضیحی درباره ممنوعیت استفاده از ماهواره نداد. اشاره‌ای به پارازیت اندازی روی شبکه‌های ماهواره‌ای نکرد و موضوع را طوری بیان کرد که گویی مردم بدون هیچ نگرانی و دغدغه از تجهیزات ماهواره‌ای استفاده می‌کنند. حال آنکه شهروندان بار‌ها نسبت به برخوردهای تند و خشن ماموران نیروی انتظامی هنگام برچیدن تجهیزات ماهواره‌ای از خانه و جریمه تراشی برای کسانی که ماهواره‌هایشان ضبط شده، تاکید داشته‌اند.

دلنگرانی بزرگ‌تر درباره اثراتی است که پارازیت‌های ماهواره‌ای بر سلامت جسمی و روحی شهروندان می‌گذارد اما هنوز هیچ مرجعی در ایران حاضر نشده است مسوولیت پارازیت اندازی را بپذیرد. حالا و پس از اظهارنظر اخیر حسن روحانی این موضوع واکنش نیروی انتظامی را به همراه داشته است. سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی روز یکشنبه (۷ مهر) در کنفرانسی خبری پیرامون استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای گفت: «قانون هیچ فرقی نکرده است و ممکن است برخورد‌ها تعدیل شده باشد. پلیس بر اساس ابلاغ قانون موظف به اجرای طرح‌ها به نحو احسن است اما تلاش می‌کنیم مسائل اجتماعی را از طریق اقدامات اجتماعی حل کنیم.» بخش آخر اظهار نظر او یعنی حل مسائل اجتماعی از طریق اجتماعی قاعدتا باید به این معنی باشد که مسائل این چنینی با شیوه‌های پلیسی و امنیتی حل نمی‌شود. با این حال اظهارات او با خبری درباره انهدام دیش‌های ماهواره به وسیله تانک در شهر شیراز همراه بوده است. اقدامی ظاهرا هدفمند برای تحت الشعاع قرار دادن اظهارات روحانی درباره استفاده آزادانه ماهواره در ایران.

تکنولوژی ارزان و جذاب

آمار چندان دقیقی از میزان دارندگان ماهواره در ایران موجود نیست. دلیل عمده این خلاء آماری در غیرقانونی بودن استفاده از ماهواره نهفته است با این حال آمارهایی از سوی مراجع مستقل انجام شده است. یکی از آخرین آمار‌ها که توسط دو استاد دانشگاه متخصص در حوزه رسانه انجام شده، حاکی است که «حداقل ۶۰ درصد مردم ایران از برنامه‌های ماهواره استفاده می‌کنند.» این پژوهش که نتایج آن فروردین ماه گذشته منتشر شد در بیان دلایل اقبال عمومی به شبکه‌های ماهواره‌ای از «ناکامی شبکه‌های تازه تاسیس صدا و سیما در جذب مخاطب» به عنوان یک دلیل عمده یاد می‌کند. گزارش یاد شده همچنین حاوی این نکته قابل توجه است که ایران تنها کشور در میان کشورهای دنیاست که استفاده از ماهواره در آن غیرقانونی است. پیش از این افغانستان هم در کنار ایران ماهواره را ممنوع کرده بود اما اکنون استفاده از ماهواره در آن کشور هم آزاد است. رشد روزافزون شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای و افزایش کیفیت برنامه سازی آن‌ها طی سالهای اخیر هم، بر علاقه‌مندی عمومی به استفاده از این تکنولوژی افزوده است. هزینه در اختیار داشتن ماهواره هم به نسبت سایر هزینه‌های سبد خانوار در ایران هزینه پایینی است و قریب به اتفاق خانواده‌های ایرانی از امکان مالی برای خرید ماهواره برخوردارند.

واقعیت انکار نشدنی

دیدگاه پلیس به عنوان متولی برخورد با دارندگان تجهیزات ماهواره‌ای تا اندازه‌ای متناقض نماست. آن‌ها از طرفی بر تاثیرات منفی ماهواره میان افکار عمومی تاکید دارند و شبکه‌های ماهواره‌ای را عامل تسلط فرهنگی غرب می‌دانند و از طرفی در تبلیغات خود بر هوشیاری مردم ایران در مقابل این تاثیرات تاکید می‌دانند. اظهارات اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران در ۲۱ مرداد ماه گذشته نمایی از این رویه متناقض بود. او طی سخنانی گفته بود: «بر اساس نظرسنجی‌ها مشخص شد افرادی که کمتر ماهواره تماشا می‌کنند، بیشتر به روحانی رای داده‌اند و دیدن ماهواره ربطی به رای دادن ندارد.» منظور او به طور مشخص این است که شبکه‌های ماهواره‌ای تاثیری در تصمیم مردم به رای دادن یا ندادن در انتخابات و معادلات سیاسی ندارد. نکته جالب توجه دیگر این است که از نظر فرمانده نیروی انتظامی کسانی که ماهواره ندارند بیشتر به کاندیدای هوادار تغییر در انتخابات اخیر علاقه نشان داده‌اند. برای این سخنان هیچ مستندی ارایه نشده و او صرفا گفته که نتایج یک نظرسنچی چنین ادعایی را تایید می‌کند. گذشته از این توجیهات که هدف آن استمرار ممنوعیت برای تجهیزات ماهواره‌ای است یک واقعیت در فضای اجتماعی ایران قابل انکار نیست.‌‌ همان واقعیتی که حسن روحانی هم در سخنانش پیرامون ماهواره در نیویورک بر آن انگشت گذاشت. اینکه حالا در هر روستایی هم مردم از ماهواره استفاده می‌کنند. سخنی که به تمامی نشان دهنده سیاست‌های هزینه بر و درازمدت حکومت برای اعمال سانسور است.

به گزارش رادیو فردا، از این مرد ایرانی ۵۵ ساله با نام علی منصوری نام برده شده که در گذرنامه بلژیکی او نام خارجی «الکس مانس» ذکر شده است. وی در فرودگاه بین‌المللی بن گوریون پایتخت اسرائیل بازداشت شده است.

شباک، تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل، اعلام کرده است که منصوری با گرفتن ماموریت از شاخه قدس سپاه برای شناسایی تاسیسات اسرائیلی و آمریکایی در این کشور، به اسرائیل رفت و آمد می‌کرد.

به گزارش رسانه‌های اسرائیل، شباک می‌گوید، منصوری در بازجویی‌های روزهای گذشته «اعتراف» کرد که ماموران اطلاعاتی ایران به وی قول پرداخت یک میلیون دلار پول بابت انجام این ماموریت داده بودند.

به گفته شباک، منصوری «اذعان» کرد که با فریفته شدن جهت دریافت این مبلغ پول از ایران، وی قول داد از کارهای بازرگانی خود برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای رژیم ایران بهره برداری کند.

به گفته شباک، منصوری درصدد برآمد با ثبت شرکت در اسرائیل زمینه را برای کارهای بازرگانی درازمدت که به او امکان سفرهای متعدد و برقراری روابط با بازرگانان اسرائیلی را بدهد، فراهم کند.

تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل می‌گوید، منصوری با احتساب سفر اخیر که در پایان آن دستگیر شد، سه بار به اسرائیل آمده بود. دو سفر پیشین او در ژوئیه ۲۰۱۲ و ژانویه ۲۰۱۳ انجام شده بود.

در آخرین سفر، او سوم سپتامبر، دوازدهم شهریور به اسرائیل آمد و روز یازدهم سپتامبر که با در دست داشتن بلیط هواپیما، در فرودگاه بن گوریون برای بازگشت حاضر شده بود، درپی بازجویی‌های ماموران اطلاعاتی اسرائیل، دستگیر شد.

شباک می‌گوید عکس‌هایی که منصوری گرفته بود، نشان می‌دهد وی در آستانه سالروز حمله تروریست‌های القاعده به آمریکا، در اطراف سفارت آمریکا در تل آویو گردش کرده بود و عکس‌هایی که او گرفته بود، همراهش بود.

رسانه‌های اسرائیل چند عکس از منصوری را با شلوار کوتاه در تل آویو، که او را مانند هر گردشگر عادی دیگر غربی، نشان می‌دهد، منتشر کرده‌اند؛ این عکس‌ها را شباک در اختیار رسانه‌های اسرائیل گذاشته است.

اما دو عکس او از سفارت آمریکا در ساحل تل آویو است که یکی از آن‌ها از نزدیکی فراز ساختمان سفارت آمریکا است که از ساختمانی در روبروی سفارت گرفته شده که ممکن است هتل محل اقامت او باشد.

امسال در سالروز یازدهم سپتامبر، سفارتخانه‌های آمریکا در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برای روزهای متوالی از بیم عملیات تروریستی بسته بودند.

شباک گفته است، منصوری در بازجویی‌های روزهای گذشته، از شماری از ماموران شاخه قدس سپاه که با او در ارتباط بوده‌اند، نام برده و به ویژه به اسامی حامد عبداللهی و مجید علوی اشاره کرده اما گفته است در سفرهایش به ایران افراد دیگری با نام‌های «حاج مصطفی»، «حاج حميد نعمتی» و «مهدی خانبابايی» از سوی دستگاه اطلاعاتی ایران با او دیدار می‌کردند.

به گفته شباک، در دو سفر گذشته منصوری، وی پس از حضور در اسرائیل، به ایران رفت و به ماموران یادشده گزارش داد، اما تابعیت اروپایی‌اش موجب شد که نیروهای امنیتی اسرائیل در فرودگاه‌های مبداء و مقصد در زمان سفر سوم او به اسرائیل، سختگیری لازم را به خرج ندهند.

اسرائیل می‌گوید، یکی از وظایف اصلی شاخه قدس سپاه پاسداران به فرماندهی سرلشگر قاسم سلیمانی، انجام ترور و بمبگذاری علیه منافع اسرائیل و شهروندان اسرائیلی در جهان است.

اسرائیل تاکید دارد که شاخه قدس سپاه در فوریه ۲۰۱۲ عامل برنامه ریزی حمله به اتومبیل وابسته نظامی اسرائیل در بمبئی هند و نیز تلاش برای بمبگذاری در تایلند و گرجستان بود، که دو مورد اخیر ناکام ماند.

اسرائیل همچنین می‌گوید در سال‌های پیش از آن نیز تلاش‌هایی برای ترور و بمبگذاری علیه سفارت اسرائیل در جمهوری آذربایجان و نیز در دو کشور آفریقایی کنیا و نیجریه از سوی ماموران شاخه قدس سپاه پاسداران ایران صورت گرفته بود.

رسانه‌های اسرائیل در مورد زندگی شخصی منصوری نوشته‌اند که او تا سال ۱۹۸۰ با خانواده خود در ایران زندگی می‌کرد اما آن‌ها بعد راهی ترکیه شدند.

خانواده آقای منصوری تا سال ۱۹۹۷ ساکن ترکیه بودند و سپس او با ویزای بازرگانی به بلژیک رفت و در سال ۲۰۰۶ پس از ازدواج یا یک زن تبعه بلژیک، شهروندی آن کشور را گرفت اما سپس از آن زن جدا شد ولی در همان سال طلاق، اسم خود را به الکس مانس تغییر داد تا ایرانی الاصل بودن خود را مخفی کند.

به گفته شباک، منصوری در بازجویی‌ها گفته است که در سال ۲۰۰۷ به ایران رفت و برای گسترش امور بازرگانی خود در ایران، بلژیک و ترکیه به تلاش پرداخت و به طور متناوب در این سه کشور زندگی می‌کرد اما بعد با یک زن ایرانی ازدواج مجدد کرد.

شباک می‌گوید که تابعیت و هویت خارجی کسب شده برای منصوری، او را به فردی مناسب برای افتادن در دام شاخه قدس سپاه مبدل کرده بود.

معلوم نیست که این شهروند ایرانی چه زمان محاکمه و علیه او کیفرخواست ارائه می‌شود. شباک معمولاً در آستانه اعلام کیفرخواست، جزییات دستگیری افراد مشکوک و بازداشت شده را ارائه می‌کند.

از واکنش احتمالی دولت بلژیک درباره بازداشت شهروند خود هنوز خبری در دست نیست.

شباک در گذشته تیز افرادی را از میان خارجی‌ها و حتی از میان یهودیان ایرانی، به اتهام تلاش برای کمک به نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی ایران، دستگیر کرده است.

مورد پیش از دستگیری منصوری، بازداشت یک یهودی از فرقه «ناتوره‌ کارتا» در هفته‌های گذشته است که متهم شده به سفارت ایران در آلمان رفته است.

روزنامه هاآرتص روز یکشنبه هفتم مهر نوشت، موعد اعلام خبر دستگیری منصوری، کمک به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و «آتش تهيه» برای او در آستانه نطق روز سه شنبه در سازمان ملل با محوریت برنامه هسته‌ای ایران است زیرا نشان می‌دهد که ایران «يک دشمن پيچيده و ماهر است که برای دراز مدت عليه اسرائيل برنامه ريزی می‌کند».
 

ظریف در این پیام فیس‌بوکی خود نوشته است: پس از بازگشت به هتل برای خداحافظی با دکتر روحانی و هیات همراه ایشان متوجه شدم که آقای اوباما می خواهد تلفن بزند. از آغاز هفته که مقامات آمریکایی درخواست ملاقات بین دو رییس جمهور را مطرح کرده بودند و به دلایل مختلف عملی نشده بود، کم و بیش تماس های غیررسمی بین دو هیئت ادامه داشت. در این میان ملاقات بنده و آقای کری در حاشیه جلسه 1+5 صورت گرفت و بعد هم در ادامه تماس های غیررسمی مشخص شده بود که ممکن است دو رییس بتوانند تلفنی صحبت کنند. در زمانی که من جلسه عدم تعهد را اداره می کردم 5-6 بار آمریکایی ها تماس گرفته بودند تا گفت‌وگوی تلفنی را تنظیم کنند و نهایتا این گفت‌وگو در آستانه ترک هتل توسط دکتر روحانی انجام شد که در آن بر اراده سیاسی طرفین برای حل موضوع هسته‌ای در کمترین زمان ممکن و دستور به آقای کری و بنده برای رسیدن به راه حل سریع تأکید شد. مکالمه محترمانه و مثبت بود و انشاءالله شروع خوبی برای کاری بس دشوار که حمایت همه را می طلبد و صبر مردم و اعتماد به کارگزاران و خودداری از قضاوت های سریع و جناحی و .....

در ادامه این پیام آمده است: نمی دانم چرا برخی در تهران این سفر و این مکالمه را که خاری در چشم بدخواهان ایران و اسلام و انقلاب است، با این حرکات نسنجیده زیر سؤال می برند. انشاءالله یادبگیریم به هم خوب نگاه کنیم و اعتماد کنیم. مخصوصا به منتخب مردم ایران. 

به گزارش نوروز این زندانی سیاسی با اشاره به نقایص طرح جرم سیاسی خواهان اصلاح این موارد توسط مجلس شده است. دو ایراد عمده معاون سیاسی دولت اصلاحات به طرح جرم سیاسی عبارتند از: تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن جرم توسط دادستان و به رسمیت شناختن بازداشت انفرادی فعالان سیاسی.

تاجزاده معتقد است اگر در قانون یک استثناء قائل شویم و قید کنیم که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور وکیل مدافع و هیأت منصفه صورت می گیرد مگر در موارد امنیتی، قطعا بعدها حتی یک دادگاه علنی نیز تشکیل نخواهد شد و همه قضات به آن استثناء استناد خواهند کرد و آزادی بیان و قلم به محاق خواهد رفت.

عضو ارشد جبهه مشارکت ایران اسلامی همچنین با یاد آوری شعارهای انتخاباتی دکتر حسن روحانی مبنی بر استفاده از توان و تجربیات همه ایرانی ها به ویژه اهل سنت در مدیریت کشور از وی خواست تا در انتصابات آتی این مسئله به طور جدی در دستور کار دولت و وزرا قرار دهد. در بخشی از این یادداشت آمده است: "اکنون از دولت تدبیر و امید، با هر تعریفی از اعتدال، انتظار می رود از مدیران متعهد اهل سنت که در انقلاب و دفاع مقدس نقش مثبتی ایفا کرده اند در سطوح مختلف استفاده کنند تا به این ترتیب هم مشارکت بیشتر و عمیق تر مردم را جلب کنند و شعار ایران برای همه ایرانیان را تحقق بخشند و هم انسجام و وحدت ملی را به ملت ارمغان دهند."

متن کامل یادداشت این زندانی سیاسی در پی می آید:

درباره جرم سیاسی

تهیه طرح جرم سیاسی اقدامی مثبت خواهد بود مشروط برآن که مجلس نقایص آن را برطرف نماید. این طرح تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن جرم را عملا به عهده دادستان قرار داده و با کمال تأسف بازداشت انفرادی فعالان سیاسی را به رسمیت شناخته است. به این ترتیب که قاضی می تواند به بهانه جلوگیری از تبانی، متهمان سیاسی را به مدت نامحدود در سلول انفرادی نگاه دارد. چنین مجوزی راه را برای نهادهای امنیتی باز میکند تا با اعزام منتقدان سیاسی به انفرادی و با وارد آوردن انواع فشارها آنان را وادار به همکاری با بازجوها نمایند و سپس دادگاه علنی با حضور هیأت منصفه را برای چنین متهمانی تشکیل دهند تا به جرایم ناکرده اعتراف کنند و از رهبری نظام تقاضای عفو و بخشش و رأفت اسلامی نمایند.

از سوی دیگر اتهام منتقدانی که مقاومت می کنند و زیربار منویات بازجوها نمی روند، امنیتی خوانده خواهد شد و براین اساس حقوق آنان در حین بازداشت، تشکیل دادگاه و حتی در ایام حبس به طور جدی نقض می شود. این در حالی است که دکتر بهشتی در هنگام دفاع از اصل 168 قانون اساسی در مجلس خبرگان در رد استدلال مخالفان عمومیت این اصل که خواهان تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در موارد استثنایی یعنی امنیتی به صورت غیرعلنی بودند، گفت که ممکن است برخی از محاکمات علنی از لحاظ امنیتی دردسرهایی را ایجاد کند ولی این هزینه ای است که حکومت باید برای احترام به حقوق اساسی مردم بپردازد.

به عبارت دیگر اگر در قانون یک استثناء قائل شویم و قید کنیم که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور وکیل مدافع و هیأت منصفه صورت می گیرد مگر در موارد امنیتی، یقین بدانید که بعدها حتی یک دادگاه علنی نیز تشکیل نخواهد شد و همه قضات به آن استثناء استناد خواهند کرد و آزادی بیان و قلم به محاق خواهد رفت. بر این اساس به مجلسیان هشدار می دهم چنانچه قصدشان دفاع از حقوق شهروندی و اجرای صحیح اصل 168قانون اساسی است، هرگز نباید به سلول انفرادی رسمیت ببخشند. هم چنان که نباید تشخیص سیاسی بودن یا نبودن اتهام را به عهده دادستان یا قاضی گذاشت که نقض غرض خواهد بود و در این زمینه باید به دنبال سازوکاری مانند رسیدگی به جرائم مطبوعاتی بود که اگر چه در عمل بارها قوه قضائیه در این زمینه قانون شکنی کرده است اما به هر حال هیچ کس نمی تواند به لحاظ قانونی ادعا کند که رسیدگی به این جرائم یا اتهامات می تواند بدون حضور هیأت منصفه و دادگاه غیرعلنی انجام شود.

درباره به کارگیری اهل سنت در مدیریت کشور

ضمن آرزوی موفقیت برای دکتر روحانی و دولتش یادآور می شوم که ایشان نه فقط در شعارهای انتخاباتی بلکه حتی بعد از پیروزی بر استفاده از توان و تجربیات همه ایرانی ها به ویژه اهل سنت در مدیریت کشور تأکید داشته است. اکنون حدود دو ماه از تشکیل کابینه می گذرد اما متأسفانه هیچ خبری از انتصاب خواهران و برادران اهل تسنن در پست های اجرایی از معاونت رئیس جمهور و وزرا گرفته تا استانداران و سفرا شنیده نشده است. امیدوارم در انتصاب های آتی این مسئله به طور جدی در دستور کار دولت و وزرا قرار داشته باشد.

این جانب به دکتر روحانی یادآور می شوم در سال 78 هنگامی که قرار بود شوراهای اسلامی شهر و روستا را تشکیل دهیم، نگرانی ها و بعضاً انتقادات زیادی متوجه ما شد که آیا می خواهید در سراسر کشور و در شهرهای مرزی حتی «مهاباد» شورا تشکیل دهید و سرنوشت شهر را در اختیار منتخبان آن، نه مأموران دولتی، قرار دهید؟! پاسخ ما این بود که با اتکاء به رشد عمومی ملت این کار بدون هیچ نگرانی انجام خواهد شد. چرا که هیچ فرقی میان تهران و شیراز و قم و تبریز و مشهد با زاهدان و سنندج و مهاباد و دیگر شهرها قائل نبودیم و مردم تمام شهرها را به سرنوشت خود علاقمند می دانستیم و معتقد بودیم که خود مردم بهتر می توانند به حل و فصل مشکلاتشان بپردازند. به این ترتیب در انتخابات شورای اول حدود دوازده هزار نفر از منتخبان مردم از میان بیش از صد هزار نفری که به عنوان سی و سه هزار عضو شورای اسلامی شهر و روستا برگزیده شدند، از اهل تسنن بودند که این تعداد تقریبا معادل درصد جمعیت آنان در ایران بود.

ما در 14 سالی که از عمر تشکیل شوراها می گذرد، در شهرها و روستاهایی که اکثریت اعضاء آنها از ایرانیان اهل سنت انتخاب شده اند، نه با مشکل امنیتی مواجه شدیم و نه با مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی. علاوه بر این برای اولین بار فرماندارانی از اهل سنت منصوب کردیم که تجربه ای بسیار مثبت بود به گونه ای که هردو اقدام بعد از دولت اصلاحات نیز، اگرچه در سطحی محدودتر، ادامه یافت. اکنون از دولت تدبیر و امید، با هر تعریفی از اعتدال، انتظار می رود از مدیران متعهد اهل سنت که در انقلاب و دفاع مقدس نقش مثبتی ایفا کرده اند در سطوح مختلف استفاده کنند تا به این ترتیب هم مشارکت بیشتر و عمیق تر مردم را جلب کنند و شعار ایران برای همه ایرانیان را تحقق بخشند و هم انسجام و وحدت ملی را به ملت ارمغان دهند. از این گذشته چنین اقدامی راه را برای نزدیکی شیعیان و اهل تسنن در تمام جوامع مسلمان باز خواهد کرد و به شیعیان در کشورهایی که در اقلیت قرار دارند، اجازه و امکان خواهد داد که با اشاره به الگوی جمهوری اسلامی خواهان مشارکت در ارکان حکومت شوند.

به کارگیری اهل سنت در سطوح مختلف مدیریتی در ایران یک بازی برد-برد را به سود همه مسلمانان به پیش خواهد برد. آن هم در دوره ای که یکی از جدی ترین استراتژی های بدخواهان ایجاد به نزاع های خونین بین گروه های مختلف مسلمانان و دامن زدن به آن است.
 

به گزارش  خبرآنلاین، روز گذشته (شنبه 6 مهر) از بین فهرست اولیه فیلم‌های انتخاب شده برای معرفی به اسکار، دو فیلم «دربند» به کارگردانی پرویز شهبازی و «گذشته» ساخته اصغر فرهادی به عنوان نامزد‌های نهایی معرفی شدند. 

امیر اسفندیاری مدیر بخش بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی امروز اعلام کرد که بر اساس رای کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای حضور در اسکار، نماینده امسال ایران فیلم «گذشته» ساخته اصغر فرهادی است.

«گذشته» ششمین فیلم کارنامه سینمایی اصغر فرهادی است که در فرانسه ساخته شده است. در دوره گذشته جشنواره کن جایزه بهترین بازیگر زن به برنیس‌ بژو بازیگر فرانسوی این فیلم تعلق گرفت.

پیش از این فیلم «جدایی نادر از سیمین» این کارگردان موفق شد برای نخستین بار سینمای ایران را صاحب جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان کند.

امیر اسفندیاری اعلام کرد کمیته انتخاب فیلم پس از ورود به بحث در خصوص دو نامزد نهایی، فیلم‌های «در بند» ساخته پرویز شهبازی و «گذشته» ساخته اصغر فرهادی، در یکی از چالشی‌ترین جلسات ادوار اخیر، عاقبت به معرفی «گذشته» به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی رای داد.

مهلت ارسال فیلم‌های خارجی‌زبان به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اول اکتبر (۹ مهر) به پایان می‌رسد و اسامی پنج نامزد نهایی بخش اسکار فیلم خارجی‌زبان پنجشنبه ۱۶ ژانویه ۲۰۱۴ (۲۶ دی) همراه نامزدان دیگر بخش‌ها اعلام خواهد شد.

بنا بر اعلام روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، اعضاء کمیته با تاکید بر ارزش‌های غیر قابل انکار دو فیلم، با توجه به مباحثات به عمل آمده در جمیع جهات، از اهمیت موضوع زبان و فرهنگ ایرانی و صنعت کنونی سینمای ایران تا برخورداری از بیشترین احتمال موفقیت و توجه به راهبردهای آینده سینمای ایران در تاثیرگذاری مستقیم بر جریان تولید در سایر کشور‌ها، با مطالعه دقیق تاریخچه و مقررات جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان، در ‌‌نهایت به انتخاب فیلم «گذشته» ساخته اصغر فرهادی رای دادند و توافق کردند.

هکتور تیمرمن، وزیر خارجه آرژانتین، در دیداری که با محمدجواد ظریف، همتای ایرانی خود در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل متحد داشته است، با او در مورد تحقیق برای روشن شدن موضوع این بمب‌گذاری گفت‌وگو کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از خبرگزاری دولتی آرژانتین، او پس از این دیدار اعلام کرد، وزیر خارجه ایران گفته است ایران «به تمام مفاد توافق‌نامه پایبند است».

یک دیپلمات آرژانتینی نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است که «مسئولان ایرانی تایید کرده‌اند که مقام‌های مربوط (در این کشور) موافقت‌نامه بین دو کشور را پذیرفته‌اند».

قرار است دو کشور در نوامبر (بیش از یک ماه دیگر) گروه مشترکی را در ژنو برای آغاز این تحقیقات تشکیل دهند.

توافق‌نامه‌ای که از آن سخن می‌رود به توافقات میان دو کشور ایران و آرژانتین برای تشکیل «کمیته حقیقت‌یاب» مشترکی که به تحقیق در مورد بمب‌گذاری ۱۹ سال پیش بپردازد، اشاره دارد.

برخی مقام‌های ایرانی و نیز شهروندان این کشور متهم به نقش داشتن در این انفجار هستند. ایران همواره این موضوع را رد کرده است.

در اردیبهشت ماه گذشته، زمانی که هنوز دولت محمد احمدی‌نژاد بر سر کار بود، تهران تائید کرد که این کمیته مشترک را تشکیل می‌دهد.

در آن زمان علی پاکدامن، کاردار سفارت ایران در بوئنوس آیرس، گفت که «یادداشت تفاهمی» در هیئت دولت ایران در این مورد به تصویب رسیده و در مجلس نیز مطرح نشده است.

دو ماه و نیم پیش از آن مجلس نمایندگان آرژانتین، به توافقنامه تشکیل کمیسیون مشترک حقیقت‌یاب با ایران رای مثبت داده بود.

تشکیل این کمیته در همان زمان با انتقاد اسرائیل و جامعه یهودیان مقیم آرژانتین مواجه شده بود.

توافق میان ایران و آرژانتین تا زمانی که به طور رسمی میان دو کشور رد و بدل نشود، قابل نسخ شدن است؛ ظاهرا به همین دلیل وزیر خارجه آرژانتین در دیدار خود با همتای ایرانیش این موضوع را برای تائید مجدد در میان گذاشته است.

خبرگزاری دولتی آرژانتین، تلام، از قول هکتور تیمرمن، وزیر خارجه آرژانتین، گفته است که این توافق‌نامه در شورای عالی امنیت ملی ایران تصویب شده و در انتظار امضای رهبر جمهوری اسلامی‌ست.

​​وزیر خارجه آرژانتین گفته است، ظریف «ضمانت کامل داده، که تمام مراحل قانونی انجام شده است».

انفجاری در سال ۱۹۹۴ در مرکز همياری آرژانتين و اسرائيل، «آميا»، به وقوع پیوست که ۸۵ نفر در آن کشته شدند. از آن سال تاکنون پرونده ای برای رسيدگی به اين حادثه در دادستانی آرژانتين گشوده شده است.

دادستانی آرژانتین حزب‌الله لبنان و برخی مقام‌های ایرانی را در این پرونده متهم کرده و خواستار بازجویی از آنها شده است. برخی از این مقام‌های ایرانی اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی و محسن رضایی از مقام‌های عالی‌رتبه ایران‌اند.

دولت پیشین ایران در اقدامی که در آخرین ماه‌های عمر خود انجام داد، با دولت آرژانتین توافق کرد تا برای این موضوع کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شود. 

قاضی محسن افتخاری در گفتگو با مهر اظهار داشت: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی سه نماینده مجلس متهم بودند که به اتهام آنها در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد.

وی افزود: بر اساس حکم دادگاه دو نفر از متهمان محکوم شده و برای آنها حکم مجازات صادر شد.

سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران در خصوص زمان ارسال پرونده به دیوان عالی کشور گفت: به دلیل اینکه برخی نمایندگان ساکن شهرستان هستند روند ابلاغ حکم زمان لازم دارد و احتمال می روند این پروسه دو ماه طول بکشد.

بر اساس این گزارش 25 ماه از رسانه ای شدن پرونده سه هزار میلیاردی می گذرد. از همان روزهای اول شایعاتی درباره نقش برخی از نمایندگان در پرونده فساد بزرگ بانکی مطرح بود که نخستین بار دادستان کل کشور در تاریخ 18 آبان سال 90 به این موضوع اشاره کرد و گفت: برخی نمایندگان مجلس هشتم درباره این پرونده احضار شدند که به عنوان متهم با سپردن وثیقه آزاد هستند.

محسنی اژه ای در آن نشست خود اشاره ای به تعداد این نمایندگان نکرد تا اینکه 41 روز بعد در جمع خبرنگاران گفت : چهار نفر از نمایندگان مجلس به عنوان مطلع و متهم به دادگاه احضار شده‌اند اما هیچ نماینده ای در خصوص پرونده بزرگ فساد مالی بازداشت نشده است.

وی در پاسخ به اینکه گفته می شود برخی از نمایندگان مجلس به افرادی که در پرونده فساد بزرگ مالی دست داشته اند برگه سفید امضا داده اند اظهار داشت: اگر نماینده ای با دادن برگه های سفید امضا کمک به تسهیل اقدام مجرمانه ای کند ما آن را بررسی و به عنوان جرم تلقی می کنیم. علی لاریجانی، رئیس مجلس هم در جمع خبرنگاران درباره نقش نمایندگان در پرونده سه هزار میلیاردی گفت: تایید یا تکذیب نمی‌کنم.اما اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد باید به پرونده این نمایندگان همانند دیگر متهمان پرونده رسیدگی شود.
 

بعد از تائید نقش نمایندگان در پرونده، این بار نوبت نام بردن از فرزندان آنها و نقششان در شرکت های مه آفرید بود. آقازاده هایی که ادعا می شد به عنوان مدیرعامل برخی شرکت های وابسته به گروه مه آفرید فعالیت می کردند و بدون اینکه فعالیت اقتصادی داشته باشند حقوق های چند میلیونی می گرفتند.

در آن زمان حتی از پسر یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس به عنوان متهم نام برده می شد. انتشار این اخبار باعث شد که سخنگوی دستگاه قضا به این اخبار واکنش نشان دهد.او در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت: پسر یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخیر با اتهامی سنگین بازداشت شده است.این فرد بازداشت شده فرزند نماینده مجلسی که عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است، نیست و فرزند یکی دیگر از نمایندگان است.

رسیدگی به متهمان اصلی این پرونده باعث شد ، موضوع نقش نمایندگان در فساد بزرگ به دست فراموشی سپرده شود. این در حالی بود که برای سه نماینده کیفرخواست صادر و پرونده شان به دادگاه فرستاده شده بود. البته تبصره ماده 4قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 81 باعث شد پرونده این سه نماینده از دیگر متهمان جدا شده و به جای دادگاه انقلاب به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شود.

به گزارش مهر،سرانجام سه نماینده در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیرخراسانی محاکمه شدند. 

ابراهیم یزدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به تندروهایی که با سیاست‌های رئیس جمهور در روابط خارجه به مخالفت برخواسته‌اند گفت: جریاناتی در داخل کشور و در سطح جهانی وجود دارند که با بهبود روابط بین المللی ایران مخالف‌اند.

وی با اشاره به لابی صهیونیستی به عنوان مشخص‌ترین گروهی که در خارج برای جلوگیری از بهبود و افزایش سطح روابط ایران با سایر کشور‌ها تلاش می‌کند، افزود: متاسفانه گویا گروههایی در داخل نیز وجود دارند که تداوم حیات خود را در مخاصمه با سایر کشورهای دنیا می‌بینند و مخالفتهای فعلی آنان با عملکرد مثبت دولت در زمینه سیاست خارجی نیز به همین دلیل است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های مسوول باید ارتباط احتمالی این جریانات در داخل و مشابه خارجیشان که این روز‌ها استراتژی مشترکی دارند را بررسی کنند.

یزدی توضیح داد: سفر روحانی به آمریکا و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل اتفاق مثبت و در راستای منافع ملی کشور است و امید است که از درون این سیاست‌ها راهکارهایی برای حل مشکلات پیدا شود.

وی ابراز امیدواری کرد این اقدام مثبت و گام به جلوی ایران با پاسخ صادقانه کشورهای اروپایی و آمریکایی روبرو شود و همچنین دولت دکتر روحانی بتواند سیاست خارجی فعال خود را در دیگر عرصه‌ها علی الخصوص در مورد مسائل منطقه و بویژه سوریه نیز تداوم بخشد.

وزیر امور خارجه دولت موقت با اشاره به این نکته که متاسفانه در اثر سیاستهای غلط گذشته امروز ایران در مسائل منطقه نقش چندانی در تصمیم گیری‌های بین المللی ندارد، افزود آقای روحانی می‌تواند و باید در مورد سوریه هم موضعی فعالانه اتخاذ نماید تا امکان حل مسالمت آمیز بحران با حضور و تاثیر گذاری ایران فراهم شود.

سردار قاسم سليماني!
پيرو سخنانتان ( http://www.fardanews.com/fa/news/290038/نظر-سردار-سلیمانی-درباره-احترام-جهانی-به-روحانی)

ضمن احترام به مجاهدت هاى جنابعالي در دوران دفاع مقدس، خواهشمند است به سئوالات زير پاسخ دهيد؛

١- عدم ورود سپاه در سياست (كه خواست و وصيت اكيد حضرت امام(ره) و مورد تذكر اخير مقام معظم رهبرى و فرماندهي كل قوا است، )از ديدگاه حضرتعالي چيست؟!

٢- اظهار مواضع در حوزه سياست خارجي كشور توسط جنابعالي بعنوان يك فرد نظامي و غير مسئول با توجه به حضور رييس جمهورى اسلامي ايران و تيم همراه سياست خارجي ايشان در مجمع عمومي سازمان ملل (و ابراز مواضع ايشان كه مورد تاييد و حمايت ملت ايثارگر ايران و مقام معظم رهبرى است،) بنظر شما از نگاه سياست خارجي و ملل ديگر و روابط بين الملل چگونه ارزيابي مي شود و چه پيامد ها و تبعاتي براى كشور خواهد داشت؟!

٣- اينگونه مواضع شما براى چيست؟ ضرورت اعلام اين مواضع آن هم در چنين مقطعي كه ناقض موازين سياست خارجي دولت تدبير و اميد و راهبرد رهبرى است، با چه انگيزه و محركي انجام مي شود؟ آيا شما شرعاً و قانوناً اجازه داريد كه مواضع، علاقمندى شخصي خود را در اين سمت، جايگاه و مقام كه ملزم به رعايت موازين آن هستيد، اينگونه متناقض بيان كنيد؟!

٤- بنظر شما اگر منابع نفوذى كي. جي. بي و كا. گ. ب روسيه در سپاه پاسداران نفوذ كرده بودند، مواضع آنان امروزه چگونه بود؟!

٥- آنچه مسلم است، اظهار نظر در اين حيطه وظيفه شما نيست و مغاير با اهداف امنيت ملي كشور است. لازم است به وظايف قانوني خود عمل كنيد و از هرگونه اظهارات تداخل كننده در حوزه وظايف دولت اجتناب نمائيد.
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

از زمان شروع به کار دولت روحانی ، در این دوره کوتاه علیرغم حضور برخی عناصر نامتجانس و نا مطلوب در کابینه ، شاهد حرکات درستی بوده ایم که در چارچوب برنامه ها و شعارهای انتخاباتی وی بوده است.

فضای خفقان آور مطبوعات شکسته شده و روزنامه نگاران با احساس آرامش بیشتری میتوانند به مسایل و مشکلات و طرح انتقادات بپردازند . با تغیرات در سطح مدیریت دانشگاهها، دانشجویان امکان بحث و تبادل نظر یافته و بخشی از اساتید ودانشجویان رانده شده از فضای آموزشی امکان بازگشت یافته اند. خانه سینما دوباره بدست سینماگران واقعی بازگشایی میشود و فضای مجازی گه گاهی نفس تازه میکند.تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شده و گفته میشود که روند آزادی بقیه آنان در جریان است و صحبت از برداشتن حصر رهبران جنبش سبز در میان است.

اختلاس ها و ولنگاری های دوره هشت سال گذشته از پرده برون میفتد و بخشی از حاتم بخشی ها برگشت داده میشوند "واگذاری نمایشگاه به صدا وسیما و غیره.

در عرصه جهانی تا اینجا از فضای مسموم و جنگ طلبانه دوری جسته و راه برای تلطیف روابط سالم و نگرشی اصولی به روابط بین المللی باز شده است.

بعد از هشت سال رٌیس جمهور در سازمان ملل مورد بایکوت قرار نگرفت و علیرغم سخنرانی نه چندان خوب و قوی، مورد اقبال واقع شد و از طرف مسٌولین دیگر کشورها مورد تاٌیید. مصاحبه های او با رسانه های خارجی حاکی از عزم او برای اجرای وعده های انتخاباتی است.

در این شرایط دیده میشود که بخشی از نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور گویی همگامی با راست های افراطی داخلی را برای کوبیدن و نفی حرکات مثبت دولت پیشه کرده اند.

بهترین روش در این مقطع حمایت از اقدامات و برنامه های سازنده و مثبت دولت و انتقاد و اعتراض به احیانا موارد نادرست میباشد. باید بتوان از فشار نیروهای افراطی کاست و در جهت بازگشایی فضای کشور و تغیرات آرام کوشید.

امید که سرانجام با گذاری آرام مردم کشورمان به خواستهای برحق خویش نایل گردند.

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.