طبق آمار تعداد مبتلایان شناحته شده ایدز در ایران به بیش از ۲۴هزار نفر می‌رسد. آماری که به گفته کار‌شناسان و برخی مسئولان یک چهارم تعداد واقعی مبتلایان ایرانی است. با یک حساب سرنگشتی می‌توان گفت حدود ۷۰ هزار بیمار شناخته نشده مبتلا به ایدز در کشور زندگی می‌کنند. این آمار وقتی نگران کننده می‌شود که بدانیم این ۷۰ هزار نفر بدون اینکه بدانند و بدون هیچ گونه علائمی ناقل ویروس هستند. ویروسی که دوره پنهان آن آنقدر هست که افراد بسیارزیادی را مورد تهدید قرار دهد.

افزایش ۲۰ درصدی ایدز جنسی
در سال‌های اخیر آمار مبتلایان به اچ‌ای وی ابعاد تازه‌ای گرفته است. عباس صداقت رئیس اداره ایدز با اعلام اینکه ۶۷ درصد موارد ابتلا به ایدز از طریق اعتیاد تزریقی است، گفت:" سهم انتقال ایدز از طریق روابط جنسی از سال ۶۵ تا ۹۰، ۷ درصد بود که این آمار در سال گذشته به ۱۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد ۲۰ درصد افزایش ابتلا به ایدز از طریق روابط جنسی را در کشور داشته‌ایم. "وحیددستجردی نیز از‌‌ همان ماه‌های ابتدایی که مسئولیت وزارت بهداشت را به عهده گرفت، ایدز در کشور را به" آتشفشانی خاموش "تعبیر کرد و نسبت به تغییر الگوی انتقال آن و افزایش موارد در زنان هشدار داد. وی می‌گوید: "هر چند رشد تزریقی ایدز را تقریبا در کشور کنترل کرده‌ایم اما رشد انتقال ایدز از طریق جنسی خیلی بیشتر شده است."
از جمله مسائلی که کار‌شناسان آن را علل افزایش شیوع ایدز جنسی در ایران می‌دانند:" عدم ساماندهی وضعیت زنان روسپی "،" افزایش روابط خارج از رابطه زناشویی مردان متاهل "و" افزایش روابط جنسی مردان و زنان مجرد بدون آگاهی از چگونگی رفتار پیشگیرانه "است. در این خصوص دکتر مینو محرز، نایب رئیس انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور هم گفته: "وقتی سن ازدواج بالا می‌رود و آمار طلاق هم رو به افزایش است به تبع تماس جنسی محافظت نشده افزایش یافته و در نتیجه شیوع موارد ابتلا به بیماری ایدز از طریق این شکل از تماس‌های جنسی شدت می‌یابد" تماس جنسی خارج از چارچوب ازدواج از نظر مسئولان تابو محسوب می‌شود و آگاهی رسانی و آموزش در خصوص داشتن روابط جنسی ایمن نه تنها محیط‌های آموزشی انجام نمی‌شود بلکه نقش آگاهی بخشی در مورد این بیماری حتی بیرون از محیطهای آموزشی نیز بسیار کمرنگ است. گفتنی است گرچه ابتلا به ایدز جنسی پیشی گرفته است اما علت اول با وجود پیشی گرفتن ایدز جنسی، هنوز علت اول که‌‌‌ همان سرنگ الوده و تزریق است به قوت خود باقیست.
مرضیه فرنیا، مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران سال گذشته اعلام کرد که از حدود هفت هزار و ۵۰۰ نفر زندانی زن در ایران، حدود ۱۲ درصد مبتلا به ایدز هستند. به گفته فرنیا ۵۷ درصد از جمعیت ورودی به زندان‌ها بیش از حد مواد مخدر مصرف می‌کنند و به همین دلیل ۳۷ هزار و ۵۵۴ نفر از زندانیان مرد و ۶۹۹ نفر از زندانیان زن تحت درمان نگهدارنده با متادون قرار گرفته‌اند. عباس صداقت رئیس اداره ایدز هم بار‌ها شیوع استفاده از داروهای روان‌گردان را یکی از دلایل عمده گسترش ویروس ایدز در این کشور توصیف کرده بود. به گفته اواستفاده از این دارو‌ها به ویژه در جوانان و نوجوانان میل کاذب جنسی ایجاد می‌کند که موجب افزایش رفتارهای پرخطر در این زمینه می‌شود.
بیشترین خطر زنان را تهدید می‌کند
طبق آمارهای جهانی، بیش از ۵۰ درصد از مبتلایان به ایدز از زنان تشکیل شده است. در ایران طبق اعلام وزرات بهداشت ایران حدود ۹ درصد از این تعداد را زنان تشکیل می‌دهند. آماری که به عقیده کار‌شناسان بسیار کمتر از تعداد واقعی مبتلایان است چرا که بسیاری از زنان از ترس انگ خوردن خود را به مراکز درمانی معرفی می‌کنند. وزیر بهداشت هم پیش‌تر نسبت به انتقال ایدز از طریق زنان روسپی هشدار داده و گفته بود: "هر فرد به ویژه زنان خیابانی می‌توانند به طور متوسط پنج نفر را مبتلا کنند و اگر روند رشد ایدز از طریق روابط جنسی ناسالم ادامه یابد در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد." مسئولان وزارت بهداشت هم بار‌ها اذعان کرده‌اند ایدز در میان زنان ایران نیز رو به افزایش است و بیشتر زنان اچ آی وی مثبت از طریق شوهران معتادشان به این بیماری مبتلا شده‌اند.

سن ابتلا به ایدز در کشور به زیر ۲۰ سال رسیده است
آمارهای کشور از پایین آمدن سن مبتلایان به ایدز حکایت دارد. کار‌شناسان حوزه سلامت نیز نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و معتقدند که سن ابتلا به ایدز در ایران حتی به زیر ۲۰ سال رسیده است؛ به طوری که از زمان بروز اولین مورد ایدز در ایران در کودک هموفیلی در مرکز طبی کودکان در سال ۱۳۶۵ تا ابتدای امسال، میزان بروز HIV/AIDS در سنین صفر تا ۴ سال ۱۶۰ مورد، ۵ تا ۱۴ سال ۱۴۴ مورد و ۱۵ تا ۲۴ سال ۲۳۷۹ مورد بوده است؛ این در حالیست که این موارد تنها مربوط به موارد شناسایی و ثبت شده بیماریست و تخمین‌ها بر آن است که ۴ تا ۵ برابر موارد ثبت شده این بیماری، هنوز شناسایی نشده‌اند. دکتر مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری ایدز با استناد به مطالعات انجام شده به ایسنا می‌گوید: "نتایج مطالعه‌ای که دو سال گذشته در کشور انجام شد، حاکی از آن است که سن ابتلا به ایدز پایین آمده و به زیر ۲۰ سال کاهش یافته است و معمولا جوانان بین ۲۰ تا ۴۰ سالگی به این بیماری مبتلا می‌شوند."

پاک شدن صورت مساله و گسترش بحران
چیزی که حتی در نگاهی گذرا به وضعیت ایدز در ایران بدیهی به نظر می‌رسد این است که: سیر صعودی شیوع ایدز در ایران به شدت نگران کننده است. افزایش شمار مبتلایان و پایین آمدن سن ابتلا و دیگر آمار‌ها مسائلی نیست که از چشم دولت و مسئولان دور مانده باشد، اما چیزی که روشن به نظر می‌رسد عدم تمایل حکومت به باز شدن چنین بحثی است. روشن است که پیامد این بی‌توجهی پاک شدن صورت م

ساله و گسترش بحران خواهد بود.
 

فقیهان شیعه، در حجیت منابع چهارگانه فقه (کتاب- سنت- اجماع- عقل) اتفاق نظر دارند. تفاوت شیوه‌های اجتهادی آنان، به چگونگی برداشت و «شیوه استنباط» از این منابع می باشد. همین تفاوت، سبب می شود که دستاوردهای فقهی و فتاوای آنان مختلف و گوناگون باشد. دستاوردهای متفاوت فقیهان، و جانبداری آنان از «فقه تبعیض گرایانه»، «فقه تکلیف محور» و یا «فقه حقوق محور»، ناشی از همین «چگونگی» و شیوه برداشت و استخراج حکم از این سرچشمه‌ها می باشد.

«فقیه فقید احمد قابل»، شیوه‌ای متفاوت با شیوه مشهور فقهای معاصر در استنباط از این منابع داشت، و همین نگاه متفاوت، وی را به درک و نتایجی متفاوت می رساند. وی، این رویکرد خویش را «شریعت عقلانی» می نامید. «شریعت عقلانی» را می توان شاه بیت نظریات فقهی و شرعی آن عزیز تازه سفرکرده دانست، که وی در وبلاگش (به همین نام) و در رساله جدید الانتشار «مبانی شریعت» به توضیح و تفسیر آن پرداخته است. (قابل احمد، مبانی شریعت، ویراستاری: کدیور محسن، ۳۴۹ ص، مرداد ۱۳۹۱، نسخه الکترونیکی)، (نظریات وی در این متن، برگرفته شده از این دو منبع است).
 

۱. کتاب:
در یک تقسیم بندی کلی، متون فقه را به متون اولیه و متون ثانویه تقسیم می کرد. در این نگاه، قرآن به عنوان تنها «متن اولیه شریعت» که دست نخورده باقی مانده است، درجه بندی می شد. به اعتقاد وی، قرآن اگر چه «قطعی السند» است اما غالبا «ظنی الدلاله» است، و نیازمند شرح و تفسیر است، در سند قرآن تردیدی روا نیست اما خرد بشری دلالت کلام خدا را در همه جا، قاطعانه نمی فهمد. وی توضیح می داد که : «دلالت کلام خدا در اکثر موارد مبتنی بر قواعد زبان و برداشت مخاطب از ظواهر سخن است که عملا احتمال خطا در "درک مقصود خداوند" را به همراه دارد و از این جهت، مبتنی بر "گمان معتبر و اطمینان آور" است، که احتمال خطا در آن تقلیل یافته ولی همچنان وجود دارد. بنا بر این چیزی جز "حکم ظاهری" را اثبات نمی‌کند. البته در مواردی که "نص قرآنی" وجود داشته باشد (و احتمال معقولی برای نسخ آن وجود نداشته باشد) می‌توان مدعی تحقق "حکم واقعی شریعت" شد».
 

۲. سنت:
اکثر احکام فقهی و حتی باورهای کلامی از سنت و حدیث اقتباس شده است. در حالیکه سنت و حدیث، گاه معتبر و مستند است و گاه نامعتبر. هنگامیکه حدیثی معتبر است و سند آن اصالت دارد، غالبا «ظنی» است هم سندش از استحکام بالا (در حد سندیت قرآن) برخوردار نیست و هم دلالتش قطعی نیست.
مضافا بر اینکه حجم روایات جعلی و ضعیف السند در مجموعه روایات بجامانده، بسیار بالاست. هشتاد صحابی پیامبر (ص) که محضر وی را درک کرده بودند در زمان حضور پیامبر، روایاتی را از آن حضرت در نهی دروغ بستن به پیامبر (جعل حدیث) نقل کرده اند، تعداد این روایات و تعداد این راویان، نشاندهنده حجم گسترده جعل حدیث و دروغ پراکنی نسبت به پیامبر، حتی در زمان حضور ایشان، می باشد. حتی قرآن نیز به این دروغ پراکنی‌ها و افترا بستن‌ها معترض است: قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (یونس ۵۹).
پس از پیامبر نیز این شیوه ناپسند جعل حدیث ادامه داشت. امامان شیعه چون علی (ع) و حسین (ع)، از همان ابتدا می نالیدند از واژگون شدن معروف و منکر، و جایگیری باطل بر مسند حق.
در برابر این اشکالات، احمد قابل به سراغ «عقل» می رود و معتقد است که با ترازوی عقل و خرد، بایستی میزان صحت و سقم روایات را بررسی کرد. وی شاهد می آورد که شیخ طوسی نیز معتقد بود روایاتیکه با عقل سازگاری ندارد غیر متواتره است، و اگر متواتره بود ما ناچار بودیم آن را تاویل کنیم، سید مرتضی و محقق نراقی هم همین نظر را دارند.
 

۳. اجماع:
مرحوم احمد قابل، پس از کتاب و سنت، آرای فقیهان و اجماع آنانرا به عنوان «متون ثانویه شریعت» در نظر می گیرد. اجماع نه یک دلیل مستقل، بلکه «زیر مجموعه سنت» محسوب می شود و از آن می توان، به وجود یک دلیل معتبر در کتب و سنت«حدس» زد. اگر از اجماع بتوان به منبع اولیه آن (کتاب و سنت) دست یافت، ارزش اجماع به ارزش آن منبع اولیه خواهد بود، وگرنه در حدّ همان «حدس» فوق باقی خواهد ماند. احمد قابل معتقد بود که اگر آرای فقیهان همراه با دلیل عقلی یا نقلی معتبری نباشد، از هیچگونه سندیت شرعی برخوردار نیست و لذا «تقدس شرعی» ندارد، بلکه ارزش آن در حدّ ارایه یک «نظریه علمی» است نه «یک سند شرعی». بنابر این مخالفت کردن با نظریه اجماعی فقها نیز نبایستی مخالفت با شرع تلقی گردد بلکه مخالفت با یک نظریه علمی در شریعت است، که نوعی تقابل آراء است و هیچگونه منعی ندارد.
اینجا نیز احمد قابل، با رویکردی عقلگرایانه به سراغ اجماع می ورد و با «ترازوی خرد» ارزش آن را وزن می کند، وی تصریح می کند که «سیره عقلاء» اگر حجت است، در هر عصری سیره و شیوه عقل بشری انسانهای همان دوره برای آنان معتبر و با ارزش است.
 

۴. عقل:
احمد قابل، «عقل» را برترین و معتبرترین دلیل شریعت می دانست، زیرا حجیت عقل ذاتی بوده و نیاز به هیچ استدلالی ندارد. حجیت عقل آنچنان بدیهی بوده است که در متون دینی، هیچ استدلالی به حجیت آن نشده است. به باور وی، وظیفه پیامبران، کمک به بشر برای بهره گیری بهتر و بیشتر از این سرمایه اولی (عقل) است (یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة).
اکثر فقیهان، «منطقة الفراغ شرع» را حوزه تصمیم گیری عقل بشری می دانند، ولی احمد قابل، «منطقة الفراغ عقل» را حوزه دخالت شرع می دانست، و معتقد بود که شریعت، تنها در «منطقة الفراغ حکم عقل» حق تشریع و گزینش دارد. جاییکه عقل نتواند به حکمی برسد نوبت شرع فرا می رسد. حوزه احکام عبادی را محل تک تازی شرع دانسته، و آنجا را کاملا در محدوده صلاحیت شرع می دانست. «منطقة الفراغ عقل» را توصیف می کرد به جایی که «عقل مشترک بشری، نسبت به گزینه‌های موجود یا محتمل، هیچگونه گرایش یگانه و مستقل مثبت یا منفی الزامی ندارد و طبیعتا نسبت به آنها "بی تفاوت" است».
او با استناد به اینکه بیش از نیمی از آیات قرآن به صراحت یا با اشاره، دعوت به تفکر و اندیشه می کند، برخی از احکام رایج و مشهور فقهی را در ترازوی خرد و عقل می گذاشت و معتقد بود که اینگونه احکام فقهی، مثل تبعیض‌های حقوقی مردسالارانه در تناقض با فطرت و عقل بشری است، لذا وی در پی چاره جویی بر می آمد تا با ترازوی خرد این احکام را بسنجد و سره از ناسره غربال کند.
او بر این باور بود که عقل در همه جای فقه حضور خویش را تحمیل می کند، مگر نه اینستکه در اصول دین، عقل تنها دلیل معتبر است، پس چگونه در فروع دین (احکام فقهی شریعت) می توان عقل را نادیده گرفت و بر خلاف مقتضای آن عمل کرد.
عقل یکی از معتبرترین برهان هاست. خداوند دو حجت و برهان بر مردم دارد، یکی حجت آشکار و دیگری حجت پنهان. حجت آشکار، پیامبران و انبیاء و امامان است و حجت پنهان، عقل و خرد: (ان لله علی الناس حجتین، حجة ظاهرة و حجة باطنة. فاما الظاهرة، فالرسل و الأنبیاء و الأئمة و اما الباطنة فالعقول). وی با استناد به این حدیث، بر «استقلال عقل» استدلال می کرد زیرا در این حدیث، عقل (خرد)، حجت باطنی در کنار حجت ظاهری (پیامبران- شریعت) قرار داده شده است. بنابر این «عقل مستقل از نقل» (نه عقل مستفاد از شرع)، خود به تنهایی ملاک و برهانی خدشه ناپذیر است. و این عقل را به همان «عقل عرفی» بشری ترجمه می کرد.
او با اقتدا به استادش، مرحوم آیت الله منتظری، عقل را «ام الحجج» (اساس حجت‌ها و براهین) می‎دانست و به کلام استاد استناد می کرد که: «احکام و قوانینی را که مخالف عقل باشد قبول نداریم . هیچ گاه احکام شرعی مخالف عقل نیست، و خود شرع و قرآن، ما را به عقل ارجاع می‎دهند... حکم عقل و شرع با هم تلازم دارند و تضاد در آنها نیست، و اگر تضادی در جایی مشاهده شد در اینجا آنچه عقل می‎گوید مقدم است، چون‌ام الحجج است»، و آنگاه نتیجه می گرفت که «عقل» حجت اولی و اصلی است در برابر «شرع» که حجت ثانوی و فرعی می باشد.
 

«حقوق بشر» و «فقه»:
بدون تردید رابطه «حقوق بشر» و «احکام فقهی»، از مهمترین چالش‌های کنونی فقه، می باشد. فقیهان و روشنفکران، هر کدام به شیوه‌ای در پی چاره جویی بر آمده و بر می آیند. بسیاری از روشنفکران، شریعت را تکلیف محور دانسته و می گویند شریعت تکلیف محور است و نه حق محور، در حالیکه «حقوق بشر» بر مبنا و محور «حق» است. احمد قابل این نظریه را نقد می کرد و معتقد بود که «حق محوری» و «تکلیف محوری»، دو روی یک سکه هستند. وی راه حل را در مقدم داشتن حق الناس بر حق الله می دانست.
وی با استناد به ادعای اجماع شیخ انصاری بر تقدم حق الناس بر حق الله، راه چاره را در رعایت این تقدم می دانست، و بر این باور بود که با تقدم حق الناس و حقوق بشر، مشکل رابطه فقه و حقوق بشر حل خواهد شد.
علی (ع) تنها راه احقاق حقوق الله را، احقاق حقوق الناس می دانست، و می فرمود که خداوند حق الناس را مقدمه (یا مقدّم به فتح دال) بر حق الله قرار داده است آنکس که حقوق بندگان را رعایت کند، همانا این امر می تواند ویرا به ایفای حق الله نیز برساند: (جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه، فمن قام بحقوق عبادالله، کان ذلک مؤدیا الی القیام بحق الله).
احمد قابل معتقد بود که حق خدا احتمالی هست ولی حق الناس (حقوق بشر) قطعی هست، لذا این حق قطعی بر آن حق احتمالی تقدم دارد. شاید دلیل فربه شدن حق الله، در این نکته باشد که حق الله متولیانی ویژه (فقیهان) دارد که به نگهبانی دایمی از آن می پردازند، در حالیکه نگهبانی از حقوق الناس متولیان رسمی نداشته است.
فقیه فقید احمد قابل که خود از صنف فقیهان و دانش آموخته حوزه فقاهت بود، ترجیح داد تا در صحنه‌های زندگی اجتماعی نیز به تقدم حق الناس بر حق الله وفادار بماند و بجای متولی حق الله شدن، پاسدار حق الناس شود. با شجاعتی کم نظیر، ترازوی «خرد» در دستان خویش گرفت و هرکجا میان حق الله (و یا بهتر است گفته شود آنچه در شریعت، به نام حق الله منتسب و مشهور شده) و حق الناس، تزاحم یا تعارض و دوگانگی و ناسازگاری می دید، تردید روانداشته و بی‌محابا، فریادگر حقوق انسانها می شد. و در این راستا، شجاعتمندانه و سخاوتمندانه، از پرداخت هزینه‌های زندان و تبعید ابایی نداشت. او فقیه جوانی با اندیشه‌ای شکوفا و زاینده بود که زود آمد و دریغا که خیلی زودتر رفت.

* متن نوشتاری و ویراستاری شده سخنرانی در مراسم بزرگداشت مرحوم احمد قابل، به دعوت کنشگران ملی- مذهبی، جمعیت رحمان و کانون شریعتی، آبان ۱۳۹۱ پاریس.

پیشگیری از بروز شکاف بین دولت و مردم، کاهش نرخ تورم از طریق کاهش هزینه‌های دولت و کاهش نرخ سود بانکی، اولویت دادن به تولید داخلی، گفتگوی بدون واسطه با مردم و کاستن از سفرهای غیرضروری خارجی و خودداری از همراه بردن خانواده و افراد غیرلازم در سفرهای خارجی، از جمله محوری ترین شعارهایی بود که هم با استقبال اصولگرایان مواجه شد و هم رهبر جمهوری اسلامی.
بدین ترتیب دهک های فرودست یک تا سه و اقشار میانی جامعه با درِ باغ سبزی که از سوی اصولگرایان به آنها نشان داده شد بود در انتظار ثروتمند شدن بودند.

ویترین خالی عدالت
دولت نهم از همان ابتدای کار، تبلیغات مبتنی بر اصول پوپولیستی را در صدر استراتژای خود قرار داد و با کمک صدا و سیما آن را پیش برد. اعطای سهام عدالت به کارمندان، معلمان، کارگران و طبقه میانی جامعه با تایید و ابلاغ رهبر ایران و حمایت فراوان اصولگرایان در مجلس و احزاب، از جمله همان برنامه های فریبنده بود که چهار سال بعد یعنی انتخابات ریاست جمهوری 88 مشخص شد تاکتیکی برای جذب رای بوده است. دولت منظور خود از سهام عدالت را فروش تسهیلاتی بخشی از سهام شرکتهای دولتی معین، به اقشار پایین درآمدی جامعه به منظور تعمیم نسبی عدالت اقتصادی عنوان کرد. سودی که هرگز مشخص نشد به کدام گروه از افشار پایین درآمدی تعلق گرفته و منابع آن از فروش سهام چه شرکت های معین دولتی تامین شده اما هرچه بوده، سود آن قبل از انتخابات ریاست جمهوری به برخی گروه ها پرداخت شده است. به گفته مدیر‌عامل کارگزاری سهام عدالت "تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، از 8 میلیون و 900 هزار نفر از مشمولان مرحله اول و دوم به میزان هر نفر 80 هزار تومان سود سهام عدالت دریافت کردند."
به گفته این مقام مسوول "با توجه به کاهش سودآوری شرکت‌های مشمول سهام عدالت و نبود سود پرداختی در این شرکت‌ها به سهام عدالت درمی‌یابیم که پرداخت سود سهام عدالت قبل از انتخابات ریاست جمهوری به مشمولین سهام عدالت، طبعاً از امکانات دولتی بوده و نمی‌توان از منابع این شرکت‌ها چنین سودی را پرداخت کرد؛ لذا سهام عدالت با توجه به فشارهای وارده به شرکت‌ها و حاکمیت رخوت در اقتصاد کشور نمی‌تواند تداوم داشته باشد." یکی از نمایندگان مجلس هشتم بعدها افشا کرد که در ابتدا این سهام بین دهک‌های دهم و نهم توزیع شد و پس از آن میان كارمندانی از دولت توزیع شد كه هر كدام دارای بیش از 5/1 میلیون تومان حقوق بودند. این نحوه توزیع باعث منحرف شدن مسیر اجرای این طرح شد.
چندی پیش با احضار وزیر اقتصاد دولت دهم به مجلس مشخص شد که 42 میلیون نفر سهام دار عدالت هستند اما مشخص نیست 4 میلیون برگ از این سهام در دست چه کسی است لیکن بیش از 8 میلیون کارگر از دریافت این سهام محروم مانده اند.

سراب مسکن
احمدی نژاد در همان سال های ابتدایی حضور در پاستور آنگاه که اعلام کرد "هم اکنون میانگین ۵۰ درصد قیمت مسکن، مربوط به زمین است که اگر حذف شود تاثیر مناسبی در کاهش قیمت مسکن و تسهیل خانه دار شدن مردم خواهد داشت"، چنان زلزله ای در حوزه مسکن ایجاد کرد که آوار آن همچنان در حال فروریختن بر سر مردمی است که زمانی آروزی خانه دار شدن داشتند. قیمت خرید یا اجاره زمین، خانه، آپارتمان و هر نوع ملکی در سراسر ایران و به خصوص تهران و کلانشهرها تاکنون 500 درصد افزایش یافته است.
دولت تصمیم گرفت سالیانه به 50 هزار نفر که درآمد ماهیانه آنها زیر 240 هزار تومان وام 10 میلیون تومانی خرید مسکن دهد اما با فراخوان ثبت نام مشخص شد 2 میلیون نفر برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده اند در حالی که با محاسبه منابع بانک مسکن بیش از 20 سال زمان لازم بود تا همه متقاضیان بتوانند 10 میلیون تومان وام بگیرند و بنابراین طرح متوقف شد.
بسته های حمایتی دولت چنان اثرات تورمی فزاینده ای داشت که احمدی نژاد پس از بارها تکذیب افزایش قیمت مسکن اعلام کرد "افزایش قیمت در بازار مسکن کاذب است و به زودی اطلاعات آن را وزیر اطلاعات به شما می‌‏دهد که چه شبکه‌‏ای طراحی کرده‌است و جلوی آن را خواهد گرفت."
مسکن و اجاره آنقدر گران شده بود که دولت تصمیم گرفت با استفاده از زمین های در تملک سازمان منابع طبیعی واقع در اطراف شهرها، برای خانواده های بی خانه، آپارتمان سازی کند تا آنها با پرداخت 30 درصد از هزینه ساخت و اقساط بلند مدت برای 70 درصد باقی مانده، صاحب سرپناه شوند.
طرح "مسکن مهر" چنان با سر و صدای تبلیغاتی دولت در خصوص کنترل و کاهش قیمت مسکن پس از تحویل آن به متقاضیان همراه بود که بی خانمان ها بی درنگ برای ثبت نام وارد عمل شدند غافل از اینکه اقتصاد فشل دولتی در بیابان های اطراف شهرها هم مانع از هجوم دلالان به این پروژه نشد. براساس گزارش ها برخی بنگاه ها ضمن تبانی با صاحبان امتیاز، با دریافت مبلغی بین 20 تا 30 میلیون تومان به علاوه آورده نقدی که از زمان ثبت نام تا زمان واگذاری امتیاز به دولت پرداخت شده است، اقدام به خرید و فروش امتیاز واحدهایی می کنند که هنوز به متقاضی اصلی تحویل نشده است و سند هم ندارد.این نوع خرید و فروش غیرقانونی امتیاز که به نظر می رسد در بین مشاوران املاک مرسوم تر از معامله فیش واریزی اولین مرحله از آورده نقدی برای واگذاری واحدهای جدید پیش فروش شده باشد، در نهایت قیمت تمام شده هر واحد برای خریدار غیرقانونی را بین 70 تا 80 میلیون تومان می رساند که حداقل 20 تا 30 میلیون تومان گران تر از پیش خرید قانونی است.
این پایان ماجرای طرح افسانه ای دولت برای خانه دار کردن ایرانی ها نبود چرا که با افزایش چند برابری قیمت مصالح ساختمانی، انبوه سازان اعلام کردند که دیگر نمی توانند به تعهدات خود در مسکن مهر پایبند باشند و وزارت مسکن باید هزینه بیشتری برای احداث واحدها بپردازد.
برهمین اساس، در سال های گذشته برای ساخت هر متر مسکن مهر مبلغ 330 هزار تومان در جلسه وزارت مسکن با انبوه سازان به تصویب رسیده بود اما از ابتدای سال جاری قیمت مصالح ساختمانی مثل بتن، سیمان، گچ، ماسه و ... بیش از 70 درصد افزایش یافت. از سوی دیگر قیمت آهن و میله گرد هم با 100 درصد افزایش باعث شده قیمت تمام شده به حداقل 700 هزار تومان برای هر متر ساخت و ساز آن هم با مواد درجه سه برآورد می شود.
وضعیت چنان اسفناک شده که وزیر مسکن دولت دهم اعلام کرد "بعد از رفتن دولت احمدی‌نژاد با این وضعیت اقتصادی دیگر نمی‌توان به این صورت که در طرح مسکن مهر خانه می‌سازیم خانه‌ای ساخت." چنین بود که مابه التفاوت افزایش قیمت مصالح ساختمانی به گردن متقاضیان افتاد و داشتن سرپناه بار دیگر به سرابی برای مردم تبدیل شد.

برباد رفته: نفت
"شعار من آوردن نفت سر سفره‌هاي مردم نبود. من چنين شعاري نداده بودم، روزنامه شرق از قول من نوشت و من نيز در آن زمان تكذيب نكردم."
محمود احمدی نژاد هشت ماه پس از جلوس در کاخ پاستور به تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال 85 با بیان جمله فوق، مهم ترین شعار دوران تبلیغات انتخاباتی خود را تکذیب و روزنامه شرق را متهم را به دروغگویی کرد.
به گفته علی سعیدلو معاون اجرایی احمدی نژاد که در سال 84 وزیر پیشنهادی نفت بود درباره این شعار چنین گفت: "وزير پيشنهادي براي وزارت نفت در پاسخ به اين سوال كه آيا پول نفت را بر سر سفره مردم مي‌بريد گفت: قطعا اين كار انجام خواهد شد،چون اين شعار رئيس جمهور محبوب و كارآمد و همچنين خواست ملت است."
با وجود این شعار در آمد نفت در دولت های نهم و دهم از اقبال احمدی نژاد و برخلاف پیش بینی های خودش به بالای یکصد دلار رسید و گاهی هر بشکه تا 140 دلار هم خرید و فروش شد.
احمدی نژاد در دوره نخست ریاست جهوری خود قیمت نفت را اینگونه پیش بینی کرده بود: "با روند موجود بازار و برخی تهدیدات توخالی قدرت‌های استکباری قیمت جهانی نفت باز هم افزایش خواهد یافت و برهمین اساس قیمت نفت دیگر به پایین تر از 100 دلار نخواهد رسید چون عواملی که دست اندرکار بازار نفت هستند به راحتی نمی‌توانند چنین اقدامی را انجام دهند و چنین کاری موجب دگرگونی مناسبات اقتصادی جهان خواهد شد."
علیرغم پیش بینی ها اشتباه احمدی نژاد، درآمد ناشی از فروش نفت اکنون که نزدیک به هشت سال از عمر دولت می گذرد با صفت "افسانه ای" توصیف می شود که نه تنها اثری بر امور اقتصادی ایران نداشت که باعث ورشسکستگی و رفتن مردم به زیر خط فقر شد.
براساس آمارهای منتشر شده در نشست تخصصی رویکرد‌ها و استراتژی‌های نوین تامین مالی پروژه‌های زیرساخت و انرژی از دوره حکومت مظفر‌الدین شاه تا سال 1352 شمسی درآمد‌های نفتی ایران حدود 26 میلیارد و 800 میلیون دلار و این مبلغ در دوره پهلوی 140 میلیارد دلار بوده است.
آنچه در این میان اهمیت پیدا می کند، مقایسه درآمدهای نفتی دولت های پس از انقلاب 57 با دولت های نهم و دهم به عنوان درآمد عمده جمهوری اسلامی و تاثیر آن بر ارتقا زندگی و معیشت مردم است.
مجموع درآمد‌های نفتی ایران را از ابتدای انقلاب تا پایان فعالیت دولت هشتم حدود 445 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده است. اما این درآمد تا پایان سال 90 یعنی ششمین سال فعالیت دولت احمدی نژاد به رقم 531 میلیارد دلار رسید و براساس گزارش ها تاکنون به نزدیک 700 میلیارد دلار رسیده است.

حالا این پرسش برای ایرانیان به وجود آمده که این همه درآمد نفت صرف کدام امور شده در حالی که سال هاست نه پالایشگاهی افتتاح شده و پروژه ای به بهره برداری رسیده؛ 90 درصد مصوبه های دولت در سفرهای استانی سالهاست بلاتکلیف مانده و مهم ترین برنامه اقتصادی دولت در حال حاضر مسکن مهر است که بخشی از پول آن از مردم گرفته می شود و مابقی را هم از همان مردم با اقساط چند ساله و بهره 12 درصد بازپس می گیرند.
یک ماه پیش از پایان عمر مجلس هشتم ایران، سخنگوی فراکسیون اقلیت در بحبوحه طرح دومین سوال از محمود احمدی نژاد این پرسش را طرح کرد: "احمدی نژاد بگوید 500 میلیارد دلار پول نفت کشور که در طی شش سال فروخته است ، کجا رفته است که می گوید صندوق ذخیره ارزی خالی است؟ پول فروش نفت کجا نگه داری می شوند و چرا می گویند حساب ذخیره ارزی خالی است؟ وقتی خاتمی صندوق را تحویل داد، 18 میلیارد دلار در این حساب موجودی بود و الان با توجه به درآمد 500 میلیارد دلاری دولت در چند سال گذشته باید حدو 300 میلیارد دلار در حساب باشد و منطقا می بایست 50 درصد پول فروش نفت ذخیره می شد. احمدی نژاد در حالی می گوید موجودی صندوق خالی بوده که با این پولها سرمایه گذاری های اساسی و مهم در کشور صورت نگرفته است؛ کل سرمایه عمرانی که در هفت ماه نخست سال 90 تخصیص یافته است 10 هزار میلیارد است که حتی اگر با دلار 1700 تومانی حساب کنیم، چیزی در حدود 6 میلیارد دلار می شود."
به گفته داریوش قنبری "آقای احمدی نژاد پاسخ دهد که مابقی پول فروش نفت امسال کجا رفته است ، نهایتا سالانه 25 میلیارد دلار هزینه شده است، مابقی پولها کجاست؟ دولت باید پاسخ دهد چرا با سوء مدیریت و کوتاهی در اجرای درست قانون هدفمندی یارانه ها ، حساب صندوق ذخیره ارزی را به صفر رسانده است. ایشان در مجلس گفتند پولی در صندوق نبوده ، اگر پول نبوده ، چرا لایحه ای از سوی دولت برای جبران کسری ارسال نشده است؟ پاسخ دهند که چرا عملکرد آنها به گونه ای بوده که این چنین کفگیر به ته دیگ خورده است؟"

سکه و ارز در آسمان ها
محمد خاتمی که دولت را به نفر بعدی تحویل داد هر سکه تمام بهار آزادی 122 هزار تومان بود. سال 86 اما قیمت تمام سکه بهار آزادی به حدود 250 هزار تومان رسید منتها محمود احمدی نژاد با تکذیب افزایش قیمت آن اعلام کرد که همین امروز سکه حدود 180 هزار تومان معامله می شود و رسانه ها دروغ می گویند.
مساله افزایش قیمت سکه و ارز در سال 90 به چالش بزرگی در اقتصاد جمهوری اسلامی بدل شد و نرخ آن تا پایان سال 90 به مرز یک میلیون تومان رسید. دولت برای کنترل بازار اقدام به فروش سکه از طریق شعب بانک های ملی به قیمت 550 هزار تومان کرد و مردم شب تا صبح پشت درهای بانک می خوابیدند، صبح آن روز سه عدد سکه دریافت و آنها را با 300 هزار تومان سود در بازار به فروش می رساندند و این چرخه مجددا تکرار شد تا اینکه منابع سکه بانک مرکزی فروکش کرد و پیش فروش 9 میلیون و 600 هزار سکه آغاز شد. این اتفاق اما باعث نشد قیمت سکه در تابستان سال 91 تا یک میلیون و 700 هزار تومان افزایش پیدا نکند.
وعده های متوالی احمدی نژاد و رییس کل بانک مرکزی سرانجام باعث رسیدن قیمت سکه به یک میلیون و 200 هزار تومان رسید اما در این میان سود کلانی ناشی از رانت قیمت سکه نصیب تعدادی زیادی از دلالان شد که مقدمه تورم ناشی از نقدینگی در جامعه بود.
همزمان با سکه این نرخ ارز بود که از دی ماه سال 90 به صورت کهکشانی رشد کرد و بر همه اجزا زندگی مردم ایران اثر گذاشت. درباره افزایش قیمت ارز در بازار ایران دو روایت رسمی و غیر رسمی وجود دارد؛ محمود احمدی نژاد در کنفرانس مطبوعاتی خود آنگاه که خبرنگاری پرسید آقای لاریجانی گفته تحریم تأثیر چندانی در وضعیت فعلی اقتصاد ندارد، پاسخ داد:" خب لابد تصمیمات ایشان اثر دارد اگر تحریم اثر ندارد. بعضی‌ها فقط موقع خوشی هستند. من احترام زیادی برای ایشان قائلم ولی بالاخره ایشان که می‌داند وضع چه خبر است و نفت چقدر فروش می‌رود و چطور بانک مرکزی دارد برای جابه‌جایی ارز و تأمین نیازهای کشور تلاش می‌کند."
از زمان تحریم دوگانه نفتی و بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، نقل و انتقال ارز به داخل یا خارج کشور متوقف و به صورت چمدانی آغاز شد. "جرس" چند ماه پیش در تاریخ 9 مرداد ماه امسال به افشای مذاکرات جلسه محرمانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور احمدی نژاد، رییس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصاد، نفت و صنعت پرداخت. جلسه ای که در آن دولتی به ناتوانی خود در عبور از تحریم ها و گرانی ها اعتراف کردند. وزیر نفت در آن جلسه اعلام کرد که "پس از تحریم های نفتی اتحادیه اروپا، وضعیت فروش نفت ما دچار کاهش قابل توجهی شده است. پیش از این یعنی حدود 4 ماه قبل نفت تولیدی ما 2 میلیون و سیصدهزار بشکه در روز بود که هرچه به تحریم ها نزدیک تر شدیم فروش هم کاهش یافت و در حال حاضر نفت تولیدی ماه به زیر یک میلیون بشکه رسیده و پیش بینی ما این است که به رقم 800 هزار در روز برسد."
بدین ترتیب براساس تحلیل نخست، کاهش 80 درصدی فروش نفت به معنای کاهش 80 درصدی درآمد ارزی کشور است و همزمان امکان انتقال درآمد مابقی نفت فروخته شده به داخل کشور به دلیل تحریم های بانکی وجود ندارد و در نتیجه به دلیل کاهش منابع ارزی، قیمت ارز در کشور 300 درصد گران شد.
با این حال تحلیل دیگری در خصوص کسری 150 هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه سال جاری وجود دارد و دولت برای تامین این کسری ناچار شده بخشی از دلارهای بانک مرکزی را روانه بازار کرده و از طریق ایجاد حباب تورمی میان ارز دولتی و آزاد، برای خود درآمدزایی کند. در همین رابطه اخباری در خصوص دستگیری تعدادی از همکاران بانک مرکزی که با عنوان عامل دولت در بازار مشغول فعالیت بودند از سوی منابع رسمی قوه قضاییه تایید شده است.

ابرهای سیاه گرانی
"باید جامعه را به نحوی اداره کنیم که بتوانیم دو سال خود را حفظ کنیم گویا در شعب ابیطالب گرفتار شده ایم." این جلمه معروف محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی ایران در تاریخ 20 آذرماه 1390 بود که در پاسخ به آشفته بازار اقتصادی ایرانی خطاب به خبرنگاران گفته بود. شعب ابی طالب به دوران سه ساله ای بازمی گردد که پیامبر اسلام و همراهان او از سوی سران سرزمین حجاز به دره ای به نام "ابی طالب" تبعید شدند و مسلمانان بدترین شرایط را طی این مدت متحمل شدند.
گویا تعبیر "شعب ابی طلاب" رییس کل بانک مرکزی، برای آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چنان گران آمد که کمتر از یک ماه بعد در تاریح 19 دی ماه 90 و در دیدار با طلاب قم اظهار داشت: "نظام جمهوری اسلامی امروز نه تنها در شرایط شعب ابی طالب نیست بلكه در شرایط بدر و خیبر قرار دارد."
چنین بود که نظر کارشناسی خزانه دار کل ایران یعنی رییس کل بانک مرکزی از سوی رهبر ایران مردود اعلام شد و جمهوری اسلامی در شرایط برابر تاریخی یک قدم پیش از فتح مکه یا همان فتح الفتوح قرار گرفته است.
تحلیل شرایط از سوی رهبر ایران دقیق نبود؛ از 19 دی ماه سال 90 تا اوایل تابستان سال 91، تعداد قابل توجهی از کارخانه های تولیدی ورشکست شدند، واردات و صادرت ممنوع شد، وضعیت ارز به جایی رسید که اتاق مبادلات ارزی وظیفه پرداخت ارز مورد نیاز برای واردات را عهده دار شد، داروی مورد نیاز بیماران با چند هزار درصد افزایش قیمت به دستشان رسید و نرخ دلار آمریکا تا مرز 4 هزار تومان بالا رفت. در نتیجه این وضعیت ارزش ریال به عنوان واحد پول ایران در انتهای جدول ارزش پول های ملی قرار گرفت و کشور دچار تورم بی سابقه شد.
به جز افزایش قیمت خودرو که در سبد خانوار قرار ندارد و کالای لوکس تعریف می شود در سایر اقلام از مسکن گرفته تا مرغ، حبوبات، اجاره خانه، بلیط هواپیما و هرآنچه که با معیشت مردم ارتباط داشت قیمت آن به کهکشان فلک رسید.
در نتیجه آغاز افزایش قیمت ها، مردم سراسیمه به صرافت برای حفظ ارزش پول خود افتادند و چنین بود که تعادل عرضه و تقاضا برهم خورد و بسیاری از کالاها نایاب یا با قیمتی بسیار بالاتر عرضه شد. در حال حاضر لوازم خانگی، روغن نباتی، لوازم یدکی خودرو، آهن و میله گرد، سیمان، مواد خوراکی و هر آنچه وارداتی است یا مربوط به حوزه صنعت و پتروشیمی است، در بازار ایران یافت نمی شود. نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند در واکنش به گرانی ها از رییس دولت سوال کنند لیکن رهبر ایران با حکم حکم خود مانع از اجرای آن شد و سوال از رییس دولت براساس ماه 88 قانون اساسی که حق نمایندگان است را باعث خوشحالی دولت دانست.
ابرهای سیاه گرانی که ناشی از سومدیریت دولت های نهم و دهم در پرتو حمایت های رهبر ایران است تازه بر بالای آسمان ایران رسیده و به نظر می رسد تا اطلاع ثانوی مردم باید هر روز فقیر تر از دیروز شوند بلکه معجزه ای روی دهد تا آنها را از شعب ابی طالب خارج کند.
 

برادر رییس قوه قضاییه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تصریح کرد: با توجه به اینکه این فرد در هنگام بازداشت جان سپرده، استرات‍ژی دستگاه قضا، برخورد قانونی با عالمان این حادثه است.

وی ادامه داد: مرگ ستار بهشتی مشکوک به نظر می‌رسد و قوه قضائیه در نظر ندارد تا قبل از تکمیل بررسی‌ها، عنوان اتهامی را علیه شخص و یا نهادی مطرح کند.

لاریجانی گفت: این پرونده در حال حاضر در مرحله تحقیقات قرار دارد و پس از اتمام تحقیقات، جزئیات آن از طریق دادستان کل و یا داستان تهران اطلاع‌رسانی می‌شود.

رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه درباره گزارش‌های مجلس درباره مرگ این شخص اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی می‌تواند نظر و یا گزارش خود را اعلام کند ولی مسیر قضایی پرونده با روند تحقیقات مجلس متفاوت است و بررسی‌های قضایی قواعد خاص خود را دارد.

وی در واکنش به پیگیری‌های آملی لاریجانی در روند بررسی پرونده ستار بهشتی اظهار داشت: دستگاه قضا تنها نهاد حکومتی دفاع از حقوق مردم است و این نهاد از هیچ اقدامی برای دفاع از حقوق ملت غافل نمی‌شود.

لاریجانی گفت: اقدام رئیس دستگاه قضا در خصوص پیگیری پرونده ستار بهشتی اطمینان‌ساز است و از گسترش مفاسد جلوگیری می‌کند، چنانکه این گونه اقدامات مورد تاکید رهبری است.

این مقام ارشد قضائی با تقدیر از اقدامات روسای دستگاه قضا در دوره‌های پیشین تصریح کرد: آملی لاریجانی پیگیری جدی‌تری درباره امور مختلف از خود نشان می‌دهند و برخوردهای بدون اغماض ایشان امیدوارکننده است.

وی درباره نظارت خاص برادرش در این پرونده، بدون اشاره به لاپوشانی ها و مخفی کاری ها ادعا کرد: آیت‌الله آملی لاریجانی پیگیری‌های وی‍ژه‌ای بدون اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های مختلف انجام داده‌اند که البته همگی این پیگیری‌ها بر اساس مکانیزم قضایی صورت گرفته است و این امر نشان از توجه دستگاه قضا به حقوق مردم دارد.
 

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری رویترز، مجلس تدوین قانون اساسی مصر تصویب کرده قوانین شرع اسلام منبع اصلی قانونگذاری مصر خواهد بود.

مجلس موسسان تدوین قانون اساسی امروز در مورد پیش‌نویس نهایی قانون اساسی رأی‌گیری کرد تا آن را مستقیما به رئیس‌ جمهور ارسال کند.

این مجلس امروز تصویب کرد موازین شرع اسلام منبع اصلی قانونگذاری در مصر خواهد بود.

بر اساس این گزارش، طبق مصوبه امروز مجلس مصر، اسلام دین رسمی و زبان عربی زبان رسمی کشور مصر خواهد بود.

به گزارش بی بی سی، در پیش‌نویس کنونی قانون اساسی علاوه بر جایگاه قوانین اسلامی، مرکز اسلامی الازهر مصر به عنوان مرجع مشاوره درباره "مسائل مرتبط با اسلام" تعیین شده است.

همچنین در این قانون آزادی مذهب به ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود شده است.

احزاب لیبرال، چپ‌گرا و همچنین مسیحی نشست مجلس موسسان را تحریم کرده‌ بودند.

آنان اسلام‌گرایان را متهم می‌کنند که در پی تحمیل ایده‌های خود هستند.

محمد البرادعی، از چهره‌های سرشناس مخالف دولت آقای مرسی، گفته است که پیش‌نویس کنونی سندی است "که روانه زباله‌دان تاریخ خواهد شد."

به گزارش ایسنا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته: واردات میوه همچنان ممنوع است و ممکن است برای میوه به گونه‌ای از سوی دولت برنامه‌ریزی شود که صادرات نیز صورت گیرد.

براین اساس در هفت ماهه امسال بیش از ۳۶۱ هزار تن انواع میوه به ارزش تقریبی ۲۶۵ میلیون دلار وارد کشور شد. این میزان واردات از نظر وزنی و ارزشی به تریب ۲۶٫۳ و ۲۱٫۷ درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان می دهد.

آمار گمرک نشان می‌دهد که موز با ۱۸۵٫۷ میلیون دلار، پرتقال با ۶۰٫۴ میلیون دلار و گلابی هندی و انبه با ۱۰٫۷ میلیون دلار عمده ترین میوه های وارداتی ایران تا پایان مهر ماه امسال بودند.

امسال مقدار ناچیزی نارگیل، آناناس، نارنگی، سیب، کیوی و چند نوع میوه دیگر نیز وارد کشور شده است.

همچنین واردات قانونی میوه هایی مانند گریپ فروت، لیمو و لیموترش، انار، انگور، زردآلو، هلو، شلیل و شفتالو نیز در سال جاری متوقف شده است.

وضعیت اصلی ترین میوه وارداتی به کشور یعنی موز نیز به این شکل است که در هفت ماهه امسال ۲۴۴ هزار تن به ارزش ۱۸۵٫۷ میلیون دلار وارد کشور شد که این میزان واردات از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۳۲ و ۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

پیشتر مسوول ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت اول خرداد ماه سال جاری به ایسنا گفته بود که در سال جاری ثبت سفارشی برای واردات میوه نداشتیم و همه واردات میوه امسال مربوط به ثبت سفارشهای قدیمی بوده است.

به گفته ساسان خدایی در ایام نوروز دولت اجازه واردات سیب و پرتقال را برای تنظیم بازار داده بود، اما از قبل اعلام شده بود که پایان اردیبهشت آخرین مهلت واردات این دو میوه است.

در همین حال معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر جهاد کشاورزی نیز به تازگی خبر داده که واردات میوه به کشور تا پایان سال جاری ممنوع است.

به گفته محمدعلی نیکبخت اگر هم قرار بر ذخیره‌سازی میوه باشد، باید برای این کار از محصولات داخلی استفاده شود.

جـــرس: در ادامه ایجاد جو رعب و وحشت و تشدید فضای پادگانی در کشور، مجددا نیروهای بسیج به برگزاری مانور تحت عنوان «الی بیت المقدس» و جهت آنچه "مقابله با تهدیدات داخلی" خوانده شده، اقدام کردند.

به گزارش فارس، مرحله اصلی رزمایش الی بیت المقدس روز جمعه با رمز "لبیک یا رسول الله" و با حضور جانشین فرماندهی بسیج کشور در استان سمنان آغاز شد.

این رزمایش با حضور ۱۰ هزار نفر از اعضای گردان های واکنش سریع ˈالی بیت المقدسˈ و در قالب ۲۷ گردان بیت‏المقدس و نیز ۹ گردان امام حسین و ۹ گردان الزهرا در حال برگزاری است.

فرمانده سپاه قائم استان سمنان گفت: برنامه های طرح ریزی شده در این رزمایش شامل دفاع از کوی و برزن، امداد و نجات، مقابله با اغتشاشات، دفاع ازمراکز حساس، ایست و بازرسی، کمین و ضدکمین بر اساس طرح های مصوب و با توجه به تهدیدات داخلی است که با مشارکت فعال بسیجیان استان سمنان اجرا می شود.

پاسدار علی استاد حسینی مهم ترین هدف این رزمایش را آمادگی نیروهای بسیج و دستیابی به اهداف متعالی نظام عنوان کرد.

وی افزود: ایران اسلامی دشمنانی دارد و با توجه به تاکیدات رهبری در شرایط کنونی علاوه بر وظیفه دشمن ‏شناسی، لازم است تا بسیجیان در همه شرایط آمادگی لازم را داشته باشند.

وی تاکید کرد: باید با تمام توان در صحنه حاضر هستیم چرا که دشمنان از آمادگی مردم و بسیجیان می‏ترسند و تا زمانی که بسیجیان آماده باشند دشمنان جرات تعرض به خاک ایران پیدا نمی کنند و تمامی توطئه‏های آنان در نطفه خفه می‏شود.

وی افرود: همه بسیجیانی که در دسته های بیت المقدس و گردان های امام حسین(ع)، الزهرا(س) و امام علی(ع) سازماندهی شده‏اند در این رزمایش که در استان سمنان از نظر زمانی متمرکز و از نظر مکانی غیرمتمرکز برگزار می‏شود حضور دارند.

فرمانده سپاه قائم (عج) استان سمنان با بیان اینکه در این استان بیش از ۲۱۷ دسته عملیاتی تحت عنوان گردان‏های واکنش سریع بیت‏المقدس تشکیل شده است، افزود: این گردان‏ها شامل ۱۴۷ دسته واکنش سریع ذوالفقار و ۷۰ دسته واکنش سریع بیت‏المقدس است.

وی گفت: مکان برگزاری این رزمایش در شاهرود، میامی و گرمسار در منطقه عمومی این شهرستان ها است، در دامغان در اردوگاه قدس و در سمنان و مهدیشهر به صورت مشترک در اردوگاه قدس برگزار می‏شود.

فرمانده سپاه قائم تعداد افراد شرکت کننده در این رزمایش را ۱۰ هزار نفر به تفکیک شهرستان‏ها عنوان کرد.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، یکی از زندانیان سیاسی و از فعالان ملی-مذهبی، واکنش‌های ملی به موضوع قتل‌های زنجیره‌ای را نماد و سمبل خواند و گفت: برخی وقایع جنبه نمادین پیدا می‌کند و سمبل یک وضع تاریخی به حساب می‌آیند. از آن جمله است، قتل‌های زنجیره‌ای، ماجرای کهریزک و قتل ستار بهشتی که همه آن‌ها در نتیجه یک روند و رویه خلق شده ست. به گفتهٔ وی، این رخداد‌ها نماد یک وضع هستند، وضعی که بر خلاف آنچه سعی می‌شود القاء شود، حکایت از آن دارد که ترور سیاسی و قتل روشنفکران و فعالان سیاسی، اموری خلق الساعه و حاصل نقشه یک گروه خود سر نیست، بلکه رویه‌ای است که باید با آن ریشه‌ای برخورد کرد.

یک استاد دانشگاه و فعال سیاسی نیز گفت: قتل‌های سیاسی موسوم به زنجیره‌ای نه محدود به ۴ مورد آخر آن، که دست کم ۸۰ مورد از آن دست قتل‌ها شناخته شده است و هدف آن حذف بی‌سر و صدا و بی‌دردسر مخالفان سیاسی و صاحبان اندیشه و بیان مستقل خارج از قدرت را نشانه گرفته بود.

وی افزود: فروهر‌ها، پوینده و مختاری آخرین حلقه از این زنجیره بودند که به دلیل مقاومت، افشاگری و اعتراض پر دوام روشنفکران، نویسندگان و آزادی خواهان و به همراهی رسانه‌ها و افکار عمومی منجر به پذیرش مسئولیت تنها ۴ قتل توسط دولت وقت شد و تاوان آن را وکیل شجاع خانواده قربانیان ناصر زرافشان با ۵ سال زندان خود در همین بند پرداخت.

در این جلسه هم‌چنین یک حقوق‌دان و فعال حقوق بشر هم گفت: حکومت‌های خودکامه جز به باور و اندیشه خود امکان رشد و باروری نمی‌دهند و این دست حکومت‌ها اندیشه را جز ابزاری برای ستایش قدرت و متجید از خود بر نمی‌تابد. به گفته وی، در چنین حکومت‌هایی، اندیشمندان و روشنفکران که چنین رویکردی را در عرصه فرهنگ نپذیرند باید به راه‌های گوناگون از مسیر برداشته شوند،‌گاه از طریق محاکمات فرمایشی و نابودی شخصیت، زمانی از طریق تصادفات ساختگی و‌گاه نیز چون ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای به وحشیانه‌ترین اشکال آن یعنی کارد آجین کردن.

پس از پایان مراسم که بیش از یک ساعت طول کشید زندانیان با خواندن سرود «ای ایران» یاد و خاطره اندیشمندان و روشنفکران مقتول این سرزمین را گرامی داشتند.

کتاب نقد خودکامگی که توسط تارنمای آن مرحوم منتشر گردیده، حاوی «یادداشتهای سیاسی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸، خاطرات و اشعار» این شاگرد آیت الله منتظری است. این سومین کتابی است که در سال جاری از این نویسنده منتشر شده است. پیش از این «مبانی شریعت» در مرداد ماه و «وصیت به ملت ایران» در آبان ماه در فضای مجازی در اختیار علاقه مندان قرار گرفته بود.

کتاب شامل هشت بخش است، که بخش نخست با عنوان نقد خودکامگی مهمترین بخش کتاب است. عنوان کتاب برگرفته از نامه‌ی تاریخی وی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۴ به آقای خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی است. بیانیه‌ی «به بهانه‌ی اجرای حکم ظالمانه‌ی دادگاه ویژه درباره‌ی برادرم هادی قابل» در حقیقت بخش دوم نامه به رهبری است.

بخش دوم کتاب، شکایت نامه های وی از ستمی است که بعد از انتشار نامه به رهبری بر وی رفته است.

بخش سوم دیدگاههای نویسنده درباره انتخابات در جمهوری اسلامی است.

بخش چهارم خاطرات سفر حج نویسنده در سال ۷۸-۱۳۷۷ است.

بخش پنجم یادداشتهای کوتاه سیاسی این محقق و نویسنده منتقد است.

بخش ششم مصاحبه ها، سخنرانیهای سیاسی و مناظره های وی در این پنج سال است. بخش هفتم بیانیه های جمعی است که به امضای وی رسیده است.

بخش هشتم دفتر کامل اشعار وی است با عنوان «عشق شاد و شیرین: سروده های خلوت» در چهار قسمت رباعیات و دو بیتی ها، غزلیات (بیرون از زندان)، غزلیات زندان، و قطعات. تخلص قابل «اسیر» بوده است.

جـــرس: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با این ادعا که مردم از رهبری دفاع می کنند، گفته است که نمی گذاریم انقلاب اسلامی مانند مشروطه شود.

محمدرضا باهنر همچنین گفت : مرزهای ما به کردستان و خوزستان منتهی نمی شود زیرا هم اکنون شاهدیم که مرزهای ما هزاران کیلومتر آن طرف تر و در لبنان و فلسطین است.

به گزارش مهر، محمدرضا باهنر در مراسم هفتاد و پنجمین سالگرد شهید مدرس با بیان اینکه شناساندن مدرس به جامعه هنوز نیاز به فعالیت بیشتری دارد، تصریح کرد: فلسفه سیاسی شهید مدرس از قران و احادیث و سیره ائمه (ع) اقتباس شده بود.

وی بیان کرد: مدس همواره مشروطه مشروعه را طلب می کرد و حتی در این راه فضل الله نوری نیز سرش برروی دار رفت اما از حرف خودش کوتاه نیامد.

وی با اشاره به انقلاب اسلامی افزود: انقلاب اسلامی ما به رهبری امام راحل پایه گذاری شد و امروز رمز موفقیت نظام اسلامی یکپارچگی مردم و اتحاد ناگسستنی از امام و انقلاب است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همه ما بارها تاکید کرده ایم که هیچگاه نمی گذاریم انقلاب اسلامی به مشروطه بکشد.

باهنر بیان کرد: امروز با دفاع تمام ملت از رهبری شاهد به ثمر نشستن شکوفه های درخت تنومند انقلاب هستیم.

وی افزود: در حال حاضر همگی شاهدیم که جنگ های ۳۳ روزه ۲۲ روزه و ۸ روزه داستان های ساده و معمولی نیست که بعد از ۶ روز پیغام های آتش بس به بچه های مجاهدین و مقاومت داده شود.

باهنر در خصوص مرزهای دفاعی ایران اظهار کرد: مرزهای دفاعی ایران و انقلاب اسلامی به کردستان و خوزستان منتهی نمی شود زیرا هم اکنون شاهدیم که مرزهای دفاعی ما به هزاران کیلومتر آن طرف تر و در لبنان و فلسطین است.

وی ادامه داد: همه این دفاع کنندگان متولد ایران نیستند و فقط از هویت دینی خود دفاع می کنند و همه آنها سربازان انقلاب هستند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه همه دشمنان ایران را متهم به فرستادن سرباز به کشورهای دیگر می کنند افزود: بارها گفته ایم که هیچگاه سربازی به جایی نمی فرستیم فقط موج دین باوری و اسلام خواهی و سیاست عمیق دینی را به سراسر نقاط دنیا ارسال می کنیم.

وی با بیان اینکه در باورهیچکس شکست اسرائیل معنا نداشت عنوان کرد: کسانی که اسرائیل و آمریکا را ابرقدرت فرض می کنند خودشان افراد ضعیفی هستند و اگر باور امام و رهبری را داشته باشیم انها عددی نیستند.

به گزراش جرس، این حکم به دلیل انتشار بیانیه جبهه ملی ایران در اعتنراض به وضعیت اقتصادی کشور در آبان ماه سال گذشته که مقامات اطلاعاتی ادعا نموده اند به قلم دکتر علی رشیدی نوشته شده است ؛ و ذیل عناوین تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری صادر گردیده است.

گفتنی است در تاریخ نهم آبان ماه سال گذشته و در پی انتشار بیانیه مذکور دکتر رشیدی بازداشت شد و تا اسفند ماه همان سال که با قرار وثیقه آزاد شد، قریب به چهار ماه را به عنوان مسن ترین زندانی سیاسی ایران در بندهای ۲۰۹، ۲۴۰ و ۳۵۰ اوین گذراند.

گفتنی است، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، جمعی از اعضای جبهه ملی ایران، از جمله آقایان کورش زعیم، علی رشیدی، عیسی خان حاتمی، محمد اولیایی فرد، حسین موسویان، پیمان عارف و حمیدرضا خادم، علاوه بر احضارها و تهدیدهای مکرر، در یک یا چند نوبت بازداشت گردیده و مدتی را در بندهای مختلف زندان اوین سپری کرده بودند.

خبرگزاری فارس روز پنجشنبه به نقل از "یک منبع آگاه" مدعی شد که "عناصری مرتبط با مهدی هاشمی" دستگیر شده اند، که کمک زیادی به "رمزگشایی از پرونده مهدی هاشمی" خواهد کرد.

فارس مدعی شد که این افراد بازداشتی، دارای فساد مالی کلان و پیچیده بوده و همه جرائم مالی آنها به فرزند هاشمی رفسنجانی مرتبط است.
 

جـــرس: یک مقام پزشکی در بیمارستان سلیانه در شمال غرب تونس اعلام کرد، طی درگیرهایی بین نیروهای امنیتی و هزاران تظاهرکننده در مرکز استان سلیانه بیش از ۲۰۰ تن زخمی شدند.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه الجزیره، این مقام پزشکی در بیمارستان سلیانه تاکید کرد که تاکنون بیش از ۲۰۰زخمی از جمله کودکان را پذیرش کرده‌ایم و هنوز زخمی‌هایی در راه بیمارستان هستند.

این مقام پزشکی تصریح کرد: چهار زخمی به بیمارستان پایتخت انتقال داده شدند چرا که جراحت‌های آنها نیاز به رسیدگی ویژه داشت.

وی افزود: افراد به ضرب گلوله زخمی شده‌اند.

این درگیری‌ها در پی درخواست ساکنان سلیانه برای جدایی این منطقه از بقیه مناطق کشور و توسعه اقتصادی این منطقه رخ داد و نیروهای امنیتی از گاز اشک ‌آور، گلوله‌های پلاستیکی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان استفاده کردند.

مسوولان تجهیزات امنیتی را به این شهر گسیل کردند در حالی که ساکنان خیابان‌ها را به منظور ممانعت از ورود خودروهای زرهی وابسته به گارد ملی و تجهیزات نظامی بسته‌اند.

شهر سلیانه روز چهارشنبه شاهد اعتصاب سراسری بود این اعتصاب بنا به درخواست اتحادیه کل مشاغل تونس -بزرگترین اتحادیه کارگری در این کشور- انجام شد و درگیری‌هایی بین نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان در گرفت که طی آن ۲۰۰ تن از جمله نیروهای امنیتی زخمی شدند.

ساکنان سلیانه که بیشترین میزان فقر و بیکاری را دارد خواهان توسعه اقتصادی و جدا شدن این منطقه و خودمختاری آن هستند.

این در حالی است که نخست‌وزیر تونس در بیانیه‌ای ساکنان سلیانه را دعوت به آرامش کرده و گفته است: نباید اجازه ایجاد آشوب و ناامنی را در کشور بدهیم.

در این بیانیه آمده است: مسوولان در تلاش برای حل مشکلات این منطقه هستند.

به گزارش مهر؛ تنظیم روابط کار و انعقاد قراردادهای کاری، یکی از مهم‌ترین و پربحث‌ترین بخش‌های قانون کار است که همواره در ۲ دهه اخیر که قانون کار در کشور تدوین و به تصویب رسیده است، محل چالش و بعضا مناقشه کارگران و کارفرمایان بود.

نه تنها مسائل مربوط به قراردادهای کار بخش مهمی از پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما در هیئت‌های حل اختلاف را تشکیل می‌دهد، بلکه توافق بر سر نحوه انعقاد قرارداد کار و اتمام همکاری، همچنین چگونگی بهره‌مند شدن کارگر و کارفرما از مزایای قانونی قرارداد؛ چالش‌ها و اختلافات فراوانی را برای بازار کار کشور به وجود آورده است.

بر اساس این گزارش، شاید بتوان آخرین مورد از جدی‌ترین اختلاف نظر کارگران و کارفرمایان بر سر مفاد قرارداد‌ها و تنظیم روابط کار را بتوان مذاکرات و چانه زنی‌های سال گذشته آن‌ها بر سر موضوع اصلاح قانون کار دانست. این مبحث به عنوان یکی از موضوعات بدون نتیجه چانه زنی‌های دوطرف، همچنان باقی ماند.

قانون کاری که به فراموشی سپرده شد
قانون کار در بیش از ۲۰ سال پیش پیش بینی کرد مشاغل دارای ماهیت دائم و مستمر نمی‌تواند دارای قرارداد موقت و مقطعی کار باشد و نوع قرارداد کار در اینگونه مشاغل حتما باید از جنس دائم و مسترد باشد؛ موضوعی که این روز‌ها به خاطر به وجود آمدن موانع فراوان به دست فراموشی سپرده شد.

کارفرمایان می‌گویند با شرایط فعلی بازار کار امکان انعقاد قراردادهای دائم و مستمر را ندارند و چاره‌ای جز بستن قراردادهای موقت و کوتاه مدت را ندارند، در عین حالی که به این موضوع واقف هستند که در قالب قراردادهای کوتاه مدت همیشه باید هزینه آموزش نیروهای جدیدی را بپردازند و در استفاده از تجربه و مهارت نیروهای کارآزموده و ماهر، محروم باشند.

با اینکه تا دو دهه قبل بسیاری از بنگاه‌ها و مشاغل گوناگون جذب نیروی کار را به شکل استخدام دنبال می‌کردند، اما این روز‌ها تقریبا به صورت کامل جز در موارد معدودی استخدام در تمام بخش‌ها متوقف و نقل و انتقال نیرو‌ها صرفا به روش قراردادهای موقت و کوتاه مدت انجام می‌شود.

امضای ۸۰ درصد کل قرارداد‌ها به صورت موقت
اینگونه قرارداد‌ها آنقدر پیشرفت کرده و فضای بازار کار کشور را به اشغال خود درآورده است که امروز بیش از ۸۰ درصد کل قراردادهای کار به صورت موقت و غیردائم منعقد می‌شود و در این رهگذر قراردادهای جدیدی به صورت فصلی، ماهیانه و با شرایط ویژه یکطرفه نیز ظهور کرده است.
این مبحث به آن بخش از قراردادهای استثماری سفید امضاء، مخدوش، مبهم و با تعیین شرایط یکطرفه نمی‌پردازد، اما نباید از یاد برد که شرایط نامتعادل عرضه و تقاضای نیروی کار باعث به وجود آمدن شرایط سودجویانه و اعمال سلیقه در بازار کار کشور شده است.
ولی الله صالحی با بیان اینکه بازار کار کشور دچار مسائل و مشکلات ریشه‌ای شده و سال‌های متمادی نیز بدون راه حل مانده است، گفت: اینکه دولت بخواهد با تسهیلات و تزریق پول شغل ایجاد کند، هرگز راهکار مناسبی نیست؛ بلکه لازم است تا نقش موثری را در بسترسازی بازار کار کشور ایفا کند.

گرایش ۱۰۰ درصدی کارجویان به استخدام
عضو سابق شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور، اظهار داشت: اگر بخواهیم در بازار اشتغال کشور، فرصت‌های شغلی همراه با ثبات و ماندگاری داشته باشیم باید بتوانیم از طریق دولت زمینه‌های مناسبی را برای اشتغال زایی فراهم کنیم.
صالحی ادامه داد: در شرایطی که عرضه و تقاضای نیروی کار نامتعادل باشد و افراد فراوانی هم پشت درب‌های بازار کار منتظر ورود به این بازار باشند، طبیعی است که گرایش اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها به سمت مشاغل دائم و استخدامی باشد تا مشاغل موقت و کوتاه مدت.
این مقام مسئول کارگری کشور، افزود: تامین معیشت و برنامه ریزی برای آینده، موضوعات مهمی هستند که نیروهای متقاضی کار را به سمت مشاغل باثبات و دائم می‌کشاند.
وی تاکید کرد: در شرایط جدید اقتصادی کشور، مشاغل پروژه‌ای نیز در کنار مشاغل موقت و کوتاه مدت ایجاد شده است که البته در برخی از بخش‌ها وجود اینگونه مشاغل لازم است و اشکالی هم ندارد.

اشتغال زایی با پول دادن درست نمی‌شود
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار، اظهار داشت: متاسفانه فضای بازار کار به سمتی در حرکت است که بخشی از کارفرمایان نیز نگاه جذب نیروی کار موقت را دارند و می‌گویند از سرمایه گذاری و بازگشت منابع خود مطمئن نیستند، بنابراین چاره‌ای جز جذب نیروی موقت را ندارند.
صالحی تصریح کرد: دولت باید نقش نظارتی و حمایتی خود را در این زمینه داشته باشد و از طریق انجام سرمایه گذاری‌های مناسب و تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات بانکی، روند ایجاد شغل در کشور را سرعت بخشد.

این مقام مسئول کارگری کشور، گفت: با توجه به شرایط فعلی، انعقاد قراردادهای دائم و استخدام‌ها به حداقل ممکن رسیده است و کارفرمایان در شرایط مشاغل دائم و با ماهیت مستمر نیز، اقدام به امضای قراردادهای موقت کار می‌کنند.

به گزارش بی بی سی، طبق بیانیه رسمی جشنواره، ۴۴۹ فیلم به دفتر جشنواره رسیده بود که از میان آنها ۱۷۵ فیلم از ۶۴ کشور انتخاب شد که در بخش‌های گوناگون جشنواره به نمایش در می‌آیند.

جشنواره سینمایی قاهره در سه بخش رقابتی اصلی برگزار می‌شود. در بخش رقابتی بین‌المللی امسال ۱۸ فیلم سینمایی از ۱۷ کشور حضور دارند. در کنار مصر که دو فیلم در جشنواره دارد، کشورهای ایران، آذربایجان، ترکیه، مراکش، عراق، چین، بریتانیا، یونان، لهستان، فنلاند و برزیل، مکزیک و کویت فیلم‌هایی به جشنواره فرستاده‌اند.

از ایران، فیلم سینمایی "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" در بخش مسابقه شرکت دارد. این فیلم یک درام خانوادگی و دومین ساخته بلند روح‌الله حجازی است.

ناآرامی‌های سیاسی و برخوردهای فراملی خاورمیانه در بسیاری از فیلم‌های جشنواره بازتاب دارد.

در بخش رقابتی فیلم سینمایی "تورا بورا" به کارگردانی ولید عوادی، فیلمساز کویتی، شرکت دارد. فیلم سرگذشت یک زن و مرد سالمند است که برای یافتن رد و نشانی از پسر جوان خود از کویت به افغانستان می‌روند. پسر آنها به خاطر گرایش به اندیشه‌های افراطی به نیروهای مسلح طالبان پیوسته و سپس ناپدید شده است.

فیلم "مثلث مرگ" به کارگردانی عدنان عثمان، فیلمساز کرد عراقی به ناامنی‌ها و اوضاع دشوار عراق توجه دارد. در مرز شمالی عراق پیرمردی مسیحی که همسر و دختر خود را در ناآرامی‌ها از دست داده، به فراریان کمک می‌کند که به سلامت از مرز شمالی بگذرند و به "بهشت اروپا" بروند.

فیلم "آخرین ایستگاه" به کارگردانی ماریو کوری، روایت زندگی پرحادثه خانواده‌ای لبنانی است که در سال ۱۹۵۰ به برزیل مهاجرت کرده و پس از شصت سال به زادوبوم خود برمی‌گردد.

مارکو مولر، تهیه‌کننده ایتالیایی که در حال حاضر مدیریت جشنواره بین‌المللی رم را به عهده دارد، هیئت داوران بخش بین‌المللی را سرپرستی می‌کند.

زمستان پرالتهاب مصر

در بخش رقابتی مسابقه فیلم‌های عربی ۱۶ فیلم شرکت دارند. این بخش با نمایش فیلم سینمایی "زمستانی که گذشت" به کارگردانی ابراهیم بطوط، سینماگر نوجوی مصری گشایش می‌یابد. فیلم درونمایه‌ای سیاسی دارد و فداکاری دو خبرنگار مصری را در روزهای پرخطر پیش از "انقلاب ۲۵ژانویه" تصویر می‌کند.

در این بخش همچنین فیلم "تائب" (توبه‌کننده) آخرین ساخته مرزاق علواش، کارگردان نامی الجزایر به روی اکران می‌رود. پارسال فیلم "معمولی" (نورمال) به کارگردانی مرزاق علواش جایزه بزرگ "جشنواره سینمایی ترایبکا – دوحه" را از آن خود ساخت.

فیلم‌هایی از کشورهای عراق، کویت، لبنان، اردن، مراکش، تونس، سوریه و امارات در این بخش حضور دارند.

رئیس هیئت داوران این بخش را محمود عبدالعزیز، بازیگر مصری، به عهده دارد.

جایزه میدان تحریر

سومین بخش جشنواره قاهره به امر حقوق بشر اختصاص دارد که امسال زیر شعار "جایزه میدان تحریر" برگزار می‌شود. در این بخش ۱۶فیلم از ۱۶ کشور حضور دارند.

فیلم سینمایی "پرواز بادبادک‌ها" به کارگردانی علی قوی‌تن در این بخش به نمایش در خواهد آمد. این فیلم گزارشی از تلاش‌های یک معلم برای آموزش به کودکان محروم در یک روستای ایران است.

غاده شاهبندر، خانم منتقد فیلم و تلاش‌گر حقوق بشر مصری، ریاست هیئت داوران این بخش را به عهده دارد.

از مقررات مهم جشنواره سینمایی قاهره این است که هیچ فیلمی نمی‌تواند بیش از یک جایزه دریافت کند.

در سالهای گذشته فیلم‌های برخی از سینماگران ایرانی مانند کیانوش عیاری، رسول صدرعاملی، تهمینه میلانی، فریدون جیرانی و رضا میرکریمی جوایزی از این جشنواره دریافت کرده‌اند.

بخش های فرعی و غیررقابتی

جشنواره سینمایی قاهره، علاوه بر بخش‌های رقابتی، چندین بخش جنبی و غیررقابتی برنامه‌ریزی کرده است.

در بخش "انقلاب‌های عربی در سینما" پنج فیلم از جنبش‌های انقلابی دو سال گذشته در تونس و بحرین و مصر به نمایش در می‌آید.

در بخش دیگری به عنوان "پنجاه سالگی استقلال الجزایر" چندین فیلم کوتاه و بلند، سینمایی و مستند به نمایش در می‌آید، از کارگردان‌هایی از سراسر جهان که به جنبش استقلال الجزایر در سال‌های ۱۹۵۸تا ۱۹۶۱ پرداخته‌اند.

دو بخش دیگر جشنواره قاهره به آشنایی با سینمای ترکیه و همچنین "سینمای آفریقا" اختصاص یافته است.

جشنواره قاهره امسال با نمایش چندین فیلم از ژانگ ییمو، از این سینماگر بزرگ چینی و سازندهد فیلم های ذرت سرخ، داستان کیو جو و خانه خنجرهای پران تجلیل به عمل می‌آورد.

جشنواره بین‌المللی فیلم قاهره (مهرجان القاهرة السینمائی الدولی) یکی از ۱۲ جشنواره بین‌المللی بزرگ جهان در رده الف است و مهم‌ترین جشنواره فیلم در آفریقا و جهان عرب شناخته می‌شود. این جشنواره در سال ۱۹۷۶ بنیادگذاری شد.

جشنواره سینمایی قاهره از سال ۱۹۷۶ تا کنون هر سال در ماه نوامبر برگزار شده است. سال گذشته تنها دوره‌ای بود که جشنواره به خاطر ناآرامی‌هایی که به "انقلاب ۲۵ ژانویه" و سرنگونی رژیم حسنی مبارک انجامید، برگزار نشد.

وزارت فرهنگ مصر برگزاری سی و پنجمین دوره جشنواره را پیروزی بزرگی برای سینماگران و فرهنگ‌دوستان مصر دانسته است، زیرا اگر جشنواره امسال نیز برگزار نمی‌شد، مطابق مقررات توسط "انجمن تهیه‌کنندگان جهانی فیلم" (FIAPF فیاپف) از رده الف (ویژه معتبرترین جشنواره‌های سینمایی رقابتی) خارج می‌شد.

جشنواره به مدت ده روز از ۲۷ نوامبر تا ششم دسامبر ( از تاریخ ۷ تا ۱۶ آذر) جریان دارد. در حاشیه جشنواره شماری از برنامه‌های فرهنگی مانند عکس‌ها و گرافیک‌هایی در رابطه با رویدادهای انقلاب ۲۵ ژانویه برگزار می‌شود.

به گزارش رادیو اروپای آزاد، یوکیا آمانو که در نشست شورای حکام- متشکل از ۳۵ کشور عضو- سخن می گفت تصريح کرد که «دستاوردهای مشخصی در اين زمينه به دست نيامده است.»

مديرکل آژانس بار ديگر از ايران خواست تا امکانی فراهم کند که بازرسان آژانس به مجتمع نظامی پارچين در نزديکی تهران دسترسی پيدا کنند.

آژانس احتمال می دهد که ايران در اين پايگاه نظامی که زير نظر سپاه پاسداران است آزمايش های نظامی مرتبط با تسليحات هسته ای انجام داده است.

آقای آمانو ابراز نگرانی کرده که «فعاليت های گسترده» در پارچين به منظور پاکسازی آن از آزمايش های صورت گرفته، مانعی جدی بر سر تحقيقات آژانس بين المللی انرژی اتمی به شمار می رود.

وی اظهار داشت: «تصاوير ماهواره ای نشان می دهد که فعاليت های گسترده ای در زمينه جابجايی و جايگزينی حجم وسيعی از خاک منطقه در جريان است.»

اين مقام بلندپايه آژانس تصريح کرد که نهاد نظارتی تحت امر وی به شکلی راسخ متعهد به گفت و گو با ايران است و تاييد کرد که قرار است نمايندگان دو طرف در روز ۱۳ دسامبر- ۲۳ آذرماه- بار ديگر مذاکرات خود را از سر گيرند.

گفت و گوهای نمايندگان ايران و آژانس از ژانويه گذشته تاکنون دستاورد مشخصی در بر نداشته است.
آقای آمانو می گويد که «مذاکرات آينده فرصتی برای حل مسائل هسته ای ايران به صورت ديپلماتيک است. اکنون زمان آن فرا رسيده که به شکلی عاجل عمل کرده و از اين فرصت برای حل ديپلماتيک مسئله استفاده کنيم.»

وی از مقام های جمهوری اسلامی ايران خواست تا بدون فوت وقت به بازرسان آژانس اجازه دهند تا از پايگاه های نظامی که احتمال می رود در آنها فعاليت های هسته ای- نظامی صورت می گيرد، بازديد به عمل آورند.

ديپلمات های غربی در هفته جاری اعلام کردند که شورای حکام برنامه ای برای صدور قطعنامه ای در محکوميت ايران به دليل عدم همکاری آن با آژانس ندارند.

به گفته اين ديپلمات ها، چنين اقدامی می تواند فضای موجود برای انجام گفت و گو ميان ايران و آژانس و همچنين ايران و قدرت های بزرگ جهانی در قالب گروه پنج به علاوه يک را تحت تاثير منفی قرار دهد.

جامعه جهانی و آژانس بين‌المللی انرژی اتمی بارها از ايران خواسته اند تا غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانيوم را که می‌تواند در ساخت سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گيرد، متوقف کند.

اما فريدون عباسی، رييس سازمان انرژی اتمی ايران، روز چهارشنبه تاکيد کرد که عليرغم تحريم‌ها عليه برنامه هسته‌ای خود، ايران غنی‌سازی اورانيوم را «با قوت» ادامه خواهد داد.

غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای ايران دارای ابعاد نظامی است و خواستار شفاف‌سازی تهران در اين زمينه شده است. ايران در مقابل می‌گويد برنامه هسته‌ای‌اش کاملا صلح‌آميز است.

به گزارش وبگاه محمد مصطفایی، این فعال حقوق بشری در واکنش به اظهارات لاریجانی خاطرنشان کرد که "توصیه می کنم دولت جمهوری اسلامی به جای دروغ پراکنی، لاپوشانی و نقض گسترده حقوق بشر به تمام قوانین و مقررات بین المللی حقوق بشر احترام گذارده و پایند به حقوق اولیه شهرندان خود باشد و دست از اعمال شکنجه، بازداشت های غیر قانونی، اعدام، سنگسار، قطع دست و بی احترامی به گروهها و اقلیت های مختلف بر دارد و زمینه یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را برای حکومت مردم بر مردم فراهم کند."

متن کامل مطلب محمد مصطفایی در پی می آید:
روز گذشته آقای لاریجانی در یک برنامه تلوزیونی به موضوعات مختلفی اشاره کرد که نقد هر موضوع می طلبد که یادداشتی جداگانه و مشروح نوشته شود. اما موضوعی که به بنده و حرفه وکالت مربوط است، در آنجایی است که ایشان عنوان کردند که برخی وکلا از عنوان خود برای ایجاد یک حالت عاطفی سو استفاده می کنند، هر چند ایشان این موضوع را به مشاغل دیگر مانند پزشکی و معلمی نیز تعمیم داده اند اما در خصوص پرونده خانم محمدی عنوان داشتند که خانم محمدی به خاطر قتل شوهرش به اعدام محکوم شده بود و رابطه غیر اخلاقی هم داشته است و در سر در پارلمان ایتالیا بنر وی را می زنند و می گویند ما همه سکینه محمدی هستیم و من می گویم پس همه شما باید اعدام شوید. ایشان گفته اند وکیل سکینه ۲۴ ساعت هم در دادگاه حاضر نشده و برایش بلیط درجه گرفته اند و در مرکز کشورهای اروپایی علیه جمهوری اسلامی سخنرانی می کند و این موضوع را ایشان سو استفاده از عنوان وکالت داده اند.

در این رابطه نظر گرامیتان به به مطالب و نکات زیر جلب می کنم.

۱. متاسفانه آقای لاریجانی در خواب بسیار عمیقی به سر می برند و البته که از الفبای حقوق بشر چیزی نمی دانند و اگر می دانستند چنین مغلطه نمی کردند. اعتراض های بین المللی که دولتها و سازمانهای مختلف در رابطه با پرونده سکینه محمدی می نمایند به دلیل اعدام به جرم ارتکاب قتل نبود و هرگز خانم سکینه محمدی به اعدام به جرم قتل محکوم نشده بود. اعتراض ها برای حکم وحشیانه و نادرست سنگسار بود که قرار بود اجرا گردد و اگر اعتراض های بین المللی نبود تا حال سکینه محمدی سنگسار شده بود.
۲. اینجانب یک سال پیش از اینکه از ایران خارج شوم وکالت خانم سکینه محمدی را پذیرفتم نه ۲۴ ساعت قبل از خروجم. خروج اینجانب صرفا برای آزادی همسرم بود که به گروگان گرفته شده بود. در طول یک سالی که وکالت ایشان را به عهده داشتم تمامی راههای قضایی را طی کردم و دو بار هم درخواست عفو به کمیسیون عفو و بخشودگی دادم که قبول واقع نشد و برای بار سوم اعلام شد که چون قبلا به درخواست ها رسیدگی شده است دیگر درخواست وکیل قابل رسیدگی نیست و حکم قابل اجراست و قرار بود حکم اجرا گردد.
۳. برای فردی که مهر دفاع از حقوق بشر را به خود می زند بسیار زننده و غیر قابل پذیرش است که از اعدام دفاع کند. آقای لاریجانی نه تنها از اعدام دفاع می کنند و مایل به قتل شهروندان ایرانی هستند. در اظهارنظر عجیبی حکم به اعدام نمایندگان پارلمان ایتالیا هم می دهند و می گویند که آنهایی که در پارلمان ایتالیا گفته اند ما همه سکینه محمدی هستیم هم باید اعدام گردند که این امر می بایست به گوش نمایندگان پارلمان ایتالیا برسد تا در روابط خود با ایران تجدیدنظر کنند.
اما در رابطه با حرفه وکالت لازم به توضیح می دانم که وظیفه وکیل دفاع از حقوق موکلش به هر نحوی از انحا است. در طول نه سال وکالت حرفه ای در ایران با دهها پرونده حساس ارتباط داشته ام که موکلینم به ناحق محکوم به مجازات شده بودند و در دفاع از آنها تمام مراحل قضایی را طی می نمودم و در نهایت چنانچه قاضی از اجرای قانون استنکاف می ورزید به مطبوعات رجوع می نمودم. این حق وکیل دادگستری است که از تریبون رسانه ها، مردم کشور خود را آگاه کند که سیستم قضایی و یا اجرایی به چه نحوی عدالت را زیر پا می گذارد که اگر چنین نکند ظلم بزرگی به حرفه وکالت کرده و پا بر سوگندی که در ابتدای اخذ وکالت نموده، گذارده است. در تمام کشورهایی که آزادی بیان حاکم است وکلا آزادند تا برای هر پرونده ای که دارند کنفرانس های مطبوعاتی داخلی و یا بین المللی برگزار کنند. بنابراین در رابطه با دفاع وکیل و حرفه وی احدی حق ندارد وکیل را در هر مرحله ای بازداشت و تحت فشارهای امنیتی و قضایی قدرت قرار دهد. به همین دلیل اسارت نسرین ستوده، سلطانی، سیف زاده، دادخواه، اسلامی، یدالههی و دیگر وکلایی که به ناحق و به گناه دفاع از موکلین خود در بازداشت هستند کاملا غیر قانونی بوده و همگی به همراه تمام زندانیان سیاسی می بایست در سریع ترین زمان آزاد گردند که اگر چنین نشود این حق برای تمامی مدافعین حقوق بشر محفوظ است که از تمام امکانات ملی و بین المللی برای آزادی همه انها و برقراری یک دادرسی عادلانه و ایجاد یک سیستم قضایی مستقل بر اساس موازین حقوق بشر استفاده کنند و این حق برای من نیز محفوظ است که با دولت های مختلف و سازمان های مختلف در زمینه حقوق بشر مذاکره و تبادل نظر کرده و آنها را مجبور کنم که به دولت ایران فشار سیاسی وارد کنند تا دست از سرکوب های بی حد وحصر بردارد.
در پایان یادآور می شوم که اعتراض دولت ها و نهادهای مختلف به وضعیت حقوق بشر یک کشور به هیچ عنوان دخالت در امور داخلی یک کشور نیست. در عصر کنونی دولت های حاکم حق ندارند که حقوق احدی از شهروندان خود را به بهانه های مختلف نقض کرده و سلامت، آزادی و حیات آنان را سلب کنند بنابراین توصیه می کنم که دولت جمهوری اسلامی ایران به جای دروغ پراکنی، لاپوشانی و نقض گسترده حقوق بشر به تمام قوانین و مقررات بین المللی حقوق بشر احترام گذارده و پایند به حقوق اولیه شهرندان خود باشد و دست از اعمال شنکجه، بازداشت های غیر قانونی، اعدام، سنگسار، قطع دست و بی احترامی به گروهها و اقلیت های مختلف بر دارد و زمینه یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را برای حکومت مردم بر مردم فراهم کند.

محمد مصطفایی

مدعیات لاریجانی

به گزارش ایرنا، محمدجواد اردشیر لاریجانی، دبیر ستاد موسوم به حقوق بشر قوه قضائیه، شب گذشته در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، در خصوص اعمال تفکیک جنسیتی در ایران باز هم آمار رسمی ارائه شده در خصوص خشونت خانگی و قربانیان زن را فراموش کرد و توضیح داد: اصولاً خشونت وسیع علیه زنان از جمله خصایص شاخص غرب بوده از جمله کتک زدن زنان بسیار در غرب رایج است، اما همین جوامع غربی از کشوری که اساس آن بر مبنای تعالیم دین مبین اسلام نهاده شده است، در خصوص تضییع حقوق زنان انتقاد می کنند.

وی در خصوص متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به برخورد خشن و سلیقه ای با برخی مشاغل ازجمله وکلا و به ویژه بانوان توضیح داد: سوء استفاده از عنوان مشاغل و جنسیت افراد در واقع سوء استفاده عاطفی است. به عنوان مثال آنان در مورد معلمی که بر اساس جرم انجام شده و احکام قوانین کشوری محکوم به اعدام شده است، سوء استفاده عاطفی می کنند در حالی که بر اساس قوانین تمام کشورها، شغل مجرمان هیچ ربطی به احکام صادره برای آنان ندارد و تفاوتی نمی کند که شخص مجرم، کارگر باشد یا یک روحانی و یا وکیل.

به گفته وی، سوء استفاده از شغل وکالت نیز برای کاری غیر از وکالت به مراتب قبح بیشتری به همراه دارد که درخصوص برخی افرادی که هم اکنون مجازات جرایم خود را متحمل می شوند؛ اینگونه بوده است.

وی در خصوص فعالیت صوفیان در کشور به تعداد بالای دراویش زندانی اشاره ای نکرد و گفت: مکتب تشیع همواره جایگاه ویژه ای برای عرفان واقعی قائل بوده؛ ضمن آنکه اساساً جمهوری اسلامی ایران هیچ خانقاهی را نبسته مگر آنکه در آن مکان فعالیت های مغایر با امنیت و منافع ملی کشور صورت گرفته باشد که این امر با ماهیت و طرز نگرش صوفیان کاملاً دو مقوله مجزاست.

 دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که بیشتر دوست دارد به وضعیت حقوق بشر در امریکا و کانادا بپردازد و بر این باور است که جمهوری اسلامی می تواند الگویی برای حقوق بشر جهان باشد، گفت: اگر اتفاقات ۸۸ در آمریکا می افتاد، همه متهمان آن سر از زندان گوانتانامو در می آوردند.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به گزارش احمد شهید ادعا کرد: اینها از کسانی دفاع می کنند که برای آنها ایجاد آشوب های خیابانی و آتش زدن، کشتن ده ها نفر و تماس با سرویس های جاسوسی و برقراری ارتباط با غربی ها و دیگران خیلی راحت است.

جـــرس: یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم تاکید کرد که گردان های موسوم به «عزالدین قسام»، یا شاخه نظامی حماس ، تحت امر جمهوری اسلامی هستند و از رهبران حماس دستور نمی گیرند، و "ایران ۵۰هزار موشک و هزاران موشک ضد تانک به غزه فرستاد، چرا که در غیر اینصورت، باید در خیابان های مشهد تلفات می دادیم."

به گزارش خراسان نیوز، پاسدار جواد کریمی قدوسی طی سخنانی در یک موسسه تحت امر نهادهای حکومتی که به همت بسیج برگزار شد گفت: گردان های قسام گردان های بسیجی تحت امر ایرانند نه تحت امر اسماعیل هنیه و خالد مشعل و ... برای این که اگر روزی کشورهایی خواستند رهبران فلسطین را بخرند، گردان ها تحت امر ایران باشند.

این راهیافته از مشهد به مجلس نهم افزود: ۵۰هزار موشک و هزاران موشک ضد تانک به غزه محاصره شده فرستادیم که اگر دفاع نکنیم باید در خیابان های مشهد تلفات بدهیم.

این عضو مجلس نهم، همچنین ضمن اعتراف به حضور عینی جمهوری اسلامی در بحران سوریه و اشاره به لباس شخصی های حامی حکومت (شبیحه) گفت: در سوریه هم قرار بود به گمان صهیونیست ها قرار بود ظرف چند روز جمع شود و بشار اسد سقوط کند، بسیج در سوریه تشکیل شد و شیعیان مسلح شدند و نیروهایی قوی تر از حزب ا... لبنان در سوریه در حال تشکیل است.

طی ماههای اخیر، مقامات سیاسی، نظامی و مذهبی ایران و لبنان و فلسطینی، بر حضور و کمک نظامی جمهوری اسلامی در غزه و لبنان و سوریه تاکید و اذعان داشته اند.
 

گروه فشار علیه «من مادرهستم» به خیابان می آید!

کارگردان و تهیه کننده «من مادر هستم» اعلامیه دادند که این فیلم ضد دین و ضد ارزشها و غیر شرعی نیست؛ مسئولین ارشاد اعلام کردند که فیلم پروانه نمایش رسمی دارد و کسی نمی تواند جلوی نمایش آنرا بگیرد؛ اما هیچ کدام از اینها مانع از این نشد که گروه فشار انصار حزب اله اعضای خود را به خیابان نیاورد تا جلوی اکران این فیلم «کثیف» را بگیرد! پس از آنکه حمید انصاری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس که عضو شورای صدور پروانه نمایش فیلم نیز هست، اعلام کرد حق با انصار حزب اله است و فیلم فریدون جیرانی قابل اکران نیست، این گروه معروف فشار در بیانیه دوم خود که چهارشنبه منتشر شد و امضای «سازمان اجرائی انصار حزب اله ایران» را دارد، اعلام کرد که در اعتراض به نمایش «فیلم کثیف من مادر هستم» هواداران خود را به خیابان می آورد و 11 آذرماه در مقابل وزارت ارشاد دست به یک تجمع اعتراضی می زند. این در حالی است که محمد حسینی وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد در مورد همه این ماجراها حرفی ندارد جز اینکه بگوید: "من امروز از صبح جلسه بودم. اجازه دهید پس از پیگیری‌ها، نظر خود را اعلام کنم." او در پاسخ به این پرسش که جلوی اکران برخی فیلم‌های پروانه دار صدماتی را بر پیکر سینما وارد می‌کند، تنها به این گفته بسنده می کند که "قبول کنید که مانند گذشته فقط بحث سینما مطرح نیست و مردم گزینه‌های دیگر مانند فیلم‌های تلویزیونی و سی‌دی‌ها را دارند و طبیعی است سینما پررونق نباشد"!
پیش از وزیر ارشاد، حمید رسائی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد اکران «من مادر هستم» به خبرگزاری «فارس» گفته بود: "فیلم آقای جیرانی ابتدا در شورای اکران وزارت ارشاد، به دلیل محتوا و نتیجه‌گیری آن به اتفاق آراء رد شده بود و اعتراضاتی که در حال حاضر به آن وجود دارد، به حق و بجاست." حرفهای رسائی بلافاصله از سوی مهدی عظیمی میرآبادی رئیس اداره نظارت و ارزشیابی درسازمان سینمائی رد شد که اعلام داشت: "حجت الاسلام رسایی یکی از اعضای شورای پروانه نمایش هستند و ضمن تشکراز ایشان که نسبت به مسائل حساسیت خوبی دارند، باید یک نکته را متذکر شوم، ایشان یکی از اعضای شورا هستند و می توانند موافق یا مخالف فیلم باشند. پروانه نمایش یک فیلم با جمع نظرات و نتیجه نهایی شورا صادر می‌شود. ایشان مخبر شورا نیستند و نماینده شورای نمایش هم نیستند، اظهار نظراتشان به عنوان یکی از اعضای شورای است و خواهش ما از ایشان این بوده که به صورت فردی درباره فیلم‌ها اظهار نظر نکنند که متاسفانه این مورد را رعایت نکردند. مشکلی که ایشان در فیلم به آن اشاره دارد مشکل شرعی نیست اما به دلیل اطلاعات کم‌شان درباره سینما باعث شده است که این اشکالات برایشان توجیه پذیر نباشد."
شاید همین حرفها بود که چهارشنبه گروه موسوم به انصار حزب اله را وادار به انتشار دومین اولتیماتوم خود کرد که در آن آمده است: "پیرو بیانیه صادرشده از سوی سازمان اجرایی انصار حزب الله ایران مبنی بر تعیین ضرب‌الاجل برای سازمان سینمایی وزارت ارشاد به منظور منع نمایش فیلم کثیف "من مادر هستم" تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه ۷ آذر ۱۳۹۱ و با توجه به اینکه مهلت تعیین‌شده منقضی و سازمان سینمایی وزارت ارشاد نسبت به مطالبه به حق مردم متدین تمکین نکرده است، روابط عمومی انصار حزب الله براساس وعده قبلی اعلام می‌دارد، اجرای ترتیبات بند "م" وصیت‌نامه امام خمینی را با توسل به اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار می‌دهد و بدین‌وسیله به اطلاع امت حزب‌الله می‌رساند:
در اعتراض به سیر عملکرد سازمان سینمایی وزارت ارشاد و اراده این سازمان مبنی بر نشر عامدانه منکرات و با تمرکز بر مطالبه توقف نمایش فیلم سراسر ابتذال "من مادر هستم"، تحصن متیدینین از ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۱۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۶ محرم الحرام ۱۴۳۴ در مقابل در اصلی وزارت ارشاد، واقع در میدان بهارستان، خیابان کمال‌الملک آغاز خواهد شد. لذا بدین‌وسیله از عموم مردم شهید پرور دعوت می‌شود با اقتدا به امام شهیدمان حسین علیه السلام برای ادای دین به اسلام و انقلاب و خون شهدا در روز و ساعت تعیین‌شده در محل یادشده حضور یابند. بدیهی است اجرای ترتیبات بند"م"وصیت‌نامه امام راحل متوقف به تحصن نخواهد بود و اجرای آن از طرق لازم و قانونی تا حصول نتیجه نهایی تداوم خواهد یافت"!

سیدعلی صالحی تن به سانسور نمی دهد
مجموعه شعر «تمرین آماده باش کبوتر» اثر سیدعلی صالحی پس از مدتها توانست از اداره کتاب وزارت ارشاد پروانه انتشار بگیرد، اما مشروط به حذف 80 درصد شعرها! اداره کتاب 120 صفحه از 150 صفحه این مجموعه را ممیزی کرده و تنها 30 صفحه باقی مانده است که این شاعر نامدار معاصر اعلام کرده است تن به چنین سانسوری نخواهد داد. مجموعه‌ی شعر «تمرین آماده باش كبوتر» از سوی نشر ثالث در سال 90 جهت كسب مجوز به دایره‌ی نظارت بر كتاب وزارت ارشاد سپرده شد و سرانجام پس از ماه‌ها، به جواب نهایی ارشاد كه حاكی از حذف 80 درصد از این مجموعه است، ختم شد که به این ترتیب و به گفته شاعر "این مجموعه شعر نیز می‌رود در جوار كل شعرهایی كه در طی این سال‌ها ممنوعه اعلام شده‌اند، قرار بگیرد"!
صالحی ضمن اظهار تاسف برای وضعیت به وجود آمده در فضای نشر كشور و اداره‌ی كتاب در گفت و گوئی با خبرگزاری «ایلنا» افزود: "آستانه‌ی تحمل بسیار پائین آمده و من از این بابت بسیار متاسفم كه یك مجموعه‌ی شعر كه نهایتآ در 2 تا 3 هزار نسخه تیراژ می‌خورد، این‌گونه مسئولان را به واكنش وا می‌دارد. حال آن‌كه در شرایط كنونی چاپ یك مجموعه‌ی شعر در این تیراژ نمی‌تواند زیانی به كسی برساند. من فكر می‌كنم این نوع برخوردها، نوعی یاس پراكنی را در جامعه دامن می‌زند، اما با اینحال، شاعرانی مثل من به این سادگی‌ها مایوس نخواهند شد؛ دفتر بعدی شعرم را به زودی به ناشر خواهم سپرد و امیدوارم فضای حاكم بر نشر كشور در آینده‌ای نزدیك مورد توجه و اصلاح مسئولان قرار بگیرد و فضای باز و منصفانه‌ای برای انتشار كتاب در كشور مهیا شود."

اعتراض و انتقاد موسیقی دان 88 ساله از رسانه ها

او یکی از باسابقه ترین موسیقی دانان کشور است که چند سال پیش عنوان «چهره ماندگار موسیقی» را دریافت کرد و هم اکنون در سن 88 سالگی در شورایعالی خانه موسیقی ایران عضویت دارد. مصطفی کمال پورتراب در ماههای اخیر اعتراضهای گسترده ای را نسبت به وضعیت موسیقی در کشور ابراز داشته است. چندی پیش در کنسرت یکی از شاگردانش در تالار وحدت برخاست و نسبت به این نوع نوازندگی که آنرا «آکروبات بازی» می داند زبان به اعتراض گشود وهمین اعتراض را در گفت و گو با رسانه ها نیز بیان داشت. او اینک به وضع رسانه ها در مورد موسیقی نیز معترض است و می گوید: "در مورد دیگر هنرها اظهار نظر نمی کنم، اما در مورد موسیقی اوضاع خیلی خوب نیست و بیشتر مطالب منتشر شده در این حوزه در رسانه ها شامل اخبار است و کمتر تحلیل و نقد موسیقی می‌بینیم. کسی که در مورد هنر می نویسد باید اطلاعات کافی راجع به آن داشته باشد. چطور می توان از کسی که معضلات موسیقی را نمی داند، انتظار داشت درباره موسیقی بنویسد؟ فعالان رسانه ای هنر باید افراد متخصصی باشند. یک خبرنگار نمی تواند با هنرمندان همه رشته ها مصاحبه کند. هر کس باید در یک رشته هنری کار کند و حتما با اصول آن رشته آشنا باشد."
پورتراب که با خبرگزاری «مهر» سخن می گفت، خاطرنشان ساخت: "وقتی یک خبرنگار با مفاهیم یک رشته هنری آشنایی نداشته باشد و اصطلاحات را درک نکند، نمی تواند به درستی درباره آن موضوع بنویسد و یا برداشت های خود را می نویسد که ممکن است غلط باشد و اطلاعات غلط به جامعه منتقل کند. مخبران هنری باید به ریزه کاری هایی که در هنر وجود دارد، آگاه باشند." نویسنده کتاب «تئوری موسیقی» حتی مطالب منتشر شده در مجلات تخصصی موسیقی را فاقد کیفیت مطلوب ارزیابی کرد و گفت: "بیشتر این مطالب ترجمه است و به درد هنرجویان موسیقی نمی خورد. بیشتر هم کسانی این مطالب را ترجمه می کنند که زبان خارجی بلد هستند اما سررشته ای از موسیقی ندارند و اصطلاحات فنی این رشته را نمی شناسند. این مجلات هم معمولا خواننده زیادی ندارند و مردم کمتر رغبتی به خواندن مطالب آنها نشان می دهند."
چهره ماندگار موسیقی ایران در سال 87 ابراز کرد: "خبرنگاران هنری باید با رشته های مختلف آشنایی داشته باشند تا بهتر بتوانند با مردم ارتباط برقرار کنند. به عنوان مثال اصطلاح کمپوزیسیون در موسیقی یک معنا دارد و در یک رشته هنری دیگر معنی دیگری می دهد، آگاهی از این مسائل مهم است. کسی که برای ارتزاق و امرار معاش در این حوزه کار می کند با کسی که به حرفه‌اش عشق می ورزد متفاوت است. کسی که عاشق کارش است، مطمئنا بهتر و با انگیزه بیشتری به کار مشغول می شود و کیفیت اثرش با سایرین تفاوت دارد. هر چیزی یک تعریفی دارد اما خود تعریف هم تعریف دارد. تعریف ذکر مشخصات یک شی یا یک فکر است به طوری که با مشخصات یک شی یا یک فکر دیگر اشتباه نشود. تعریف باید جامع و مانع و لازم و کافی باشد و آثاری که درجشنواره داوری می شوند باید دارای چنین ویژگی‌های باشند. یک مطلب هنری باید به ویژگی های اصلی موضوع بپردازد و این امر باید در داوری ها لحاظ شود."

ادعاهای جدید سلحشور و شکایت علیه شاکی
فرج اله سلحشور فیلمساز پرسروصدای حزب الهی پس از آنکه اعلام کرد اگر عوامل فیلمی مانند « یک خانواده محترم» اعدام شوند، مسئله سینمای ایران حل می شود؛ روز سه شنبه نشستی رسانه ای در محل کارش در موسسه فرهنگی هنری «تبیان» برگزار کرد تا اعلام کند از اتهام سرقت فیلمنامه سریال «یوسف پیامبر» تبرئه شده است و بزودی علیه شاکی خود شکایتی تسلیم مراجع قضائی خواهد کرد. سلحشور افزود: "بالاخره بازی ناجوانمردانه و غیرمنصفانه که علیه‌ من به راه افتاده بود، به پایان رسید و در دادگاه تجدید نظر مدارک طرفین دعوا بررسی شد و در پایان رأی دادگاه این بود که اقتباسی در نگارش فیلمنامه سریال «یوسف پیامبر» صورت نگرفته است." وی کارشناسان دادگاه قبلی را که رای به محکومیت او داده بودند دشمنان خود خواند و افزود:"در دادگاه شعبه 1083 کارشناسانی که جزو دشمنان سلحشور بودند، اعلام کردند که 55 درصد فیلمنامه این سریال رونویسی شده است که 20 درصد از کتاب، 20 درصد در ساخت و 15 درصد در انتخاب سوژه این اقتباس صورت گرفته است. این کارشناسان فاقد مجوز دادگستری بودند و نه کارشناسان و نه شاکی حتی یک جمله که بیانگر این اقتباس باشد، ارائه نکردند"!
سلحشور در ادامه با بیان اینکه مصداق اقتباس هیچ‌گاه در دادگاه ارائه نشد، گفت: "دادگاه جدید به شعبه شماره 1057 من را تبرئه کرد و دادگاه تجدید نظر نیز حکم دادگاه قبلی را تایید کرد. من شش نسخه‌ی دست‌نوشته از «یوسف پیامبر» در طول سال‌های 76 تا 80 تهیه کردم که تایپ شده آن را در تاریخ 15 اسفند 80 تحویل سیمافیلم دادم در حالی که کتاب آقای سید شهاب‌الدین طاهری موسوی(شاکی پرونده) در زمستان 1380 به چاپ رسیده است" او مدعی شد که فیلمنامه «یوسف پیامبر» بزرگترین تحقیقی بود که در تاریخ تلویزیون انجام گرفته است و خاطرنشان کرد: "کتاب آقای طاهری رونوشتی از کتاب «یوسف در آینه تاریخ» نوشته‌ی توماس مان است که ما مدارک آن را به دادگاه ارائه کرده‌ایم. دلیل حضور فعال این افراد در عرصه‌ی فیلمسازی این است که بخش فرهنگ و هنر گلوگاه انقلاب اسلامی است. سینمای غرب پیامبران را گناهکار جلوه می‌دهد. سلحشور در سریال «یوسف پیامبر»، پیامبری را به نمایش گذاشت که انسان پاکی است و این امر برای غرب بسیار سخت بود. این شکایت، یک کمدی تلخ بود تا برای کارگردانی که منتقد سینما است، مانع‌تراشی کنند و من به زودی از طاهری شکایت می‌کنم."
در این نشست، حسین شمسائی مشاور حقوقی سلحشور با بیان اینکه کارشناسان اولیه مجوز دادگستری را دارا نبودند، گفت که کارشناسان جدید صدها سند را بررسی و اعلام کردند که اقتباسی از کتاب طاهری صورت نگرفته است. او با اشاره به اینکه به حیثیت سلحشور ضربه وارد شده است، افزود: "سلحشور در هیچ مرجع قضایی محکوم نشده است و هنگامی که رأی دادگاه تجدید نظر به ما ابلاغ شود هم از طاهری و هم از رسانه‌هایی که قبل از قطعیت حکم دادگاه به تخریب سلحشور پرداختند، شکایت می‌کنیم. داستان «یوسف پیامبر» قصه‌ای است در میان مسلمانان و سایر ادیان الهی و به طور طبیعی امکان کار همزمان روی آن توسط چند محقق و نویسنده وجود دارد و این اقدام هیچ منع قانونی و عرفی ندارد و نظر هیات محترم کارشناسان این بوده است که پس از بررسی‌های خود بر اثر طرفین دعوا، به نکته‌ای برنخورده‌اند که برداشت یا سرقت ادبی سلحشور از طاهری محسوب شود. بر حسب درخواست سلحشور، به زودی علیه سید شهاب‌الدین طاهری موسوی اعاده‌ی حیثیت می‌شود و شکواییه‌ای دایر به اتهام افترا و نشر اکاذیب، توهین و تشویش اذهان عمومی به دادسرای عمومی تهران تقدیم می‌شود."

یادبود فهیمه راستکار و نسلی که منقرض می شود!
فهیمکه راستکار بازیگر و دوبلور پیشکسوت دوم آذر فوت کرد و در بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شد. ششم آذر در شب هفت او که در تالار هتل استقلال تهران برگزار شد، همکارش علی نصیریان بازیگر نامدار و کارکشته کشورمان، ضمن اعلام این مطلب که نسل ما دارد منتقرض می شود، افزود: "60 سال پیش در یک سالن تئاتر با فهیمه راستکار آشنا شدم. اکنون از دهه 30 صحبت می‌کنم که یک کتاب تئاتر هم نداشتیم و مدرسه‌ی تئاتری هم در کار نبود. سپس به هنرستان هنرپیشگی رفتم و در سال 32 بار دیگر با فهیمه راستکار دیدار کردم. همان آشنایی باعث شد که یک گروه تئاتر تشکیل دهیم و کارهایی را اتود بزنیم. فهیمه راستکار از هنرمندانی بود که در دهه‌های 30 تا 50 جریان تئاتری درست می‌کرد. او جزو اولین کسانی بود که یک جریان تئاتری ایجاد کرد و حضورش به عنوان بازیگر مطرح نبود بلکه یک انسان فرهیخته و هنرمند بود."
نصیریان در ادامه‌ به ویژگی‌های دیگر فهیمه راستکار اشاره کرد و افزود: "زنده‌یاد راستکار از جمله هنرمندانی بود که همیشه در کار و اجرا، انرژی مثبتی می‌داد و حرکتی ایجاد می‌کرد. او همیشه طنز خاصی داشت. از ویژگی‌های راستکار این بود که با هنرمندان هم نسل من، کار می‌کرد و علاوه بر آن با آوانگاردها و امثال هنرمندانی چون آوانسیان همکاری می‌کرد. از بازی‌های بسیار خوب او، بازی در نمایش «ترنج» بود که بازی درخشانی ارایه کرد. نسل ما تقریبا با ازدنیا رفتن امثال فهیمه راستکار و جمیله شیخی منقرض شد. من متاسفم که امروز یک جریان تئاتری مداوم در کشور وجود ندارد در حالی که کارهای خوب با زحمت ساخته و اجرا می‌شود."
در این مراسم نجف‌ دریابندری نویسنده و مترجم و همسر فهیمه راستکار، میزبان چهره هائی چون سیمین بهبهانی، پری زنگنه، محمدرضا شغیعی کدکنی، محمود دولت‌آبادی، داود رشیدی، علی نصیریان، پرویز بهرام، ناصر طهماسب، جمشید گرگین، مرضیه برومند، پرویز پورحسینی، گلچهره سجادیه، بهاره رهنما، منوچهر اسماعیلی، سیروس ابراهیم‌زاده، معصومه آقاجانی، ابراهیم وحیدزاده، میرطاهر مظلومی، فرهاد توحیدی، حسن زاهدی، بهمن هاشمی، هوشنگ قوام‌لو، منوچهر اسماعیلی، ابوالحسن تهامی نژاد و بهمن فرمان‌آرا بود. داوود رشیدی دیگر سخنران این مجلس بود که با اشاره به همکاریش با فهیمه راستکار گفت: "فهیمه راستکار یک خانم باثبات و شیرین بود که ما او را از دست دادیم در حالیکه همکاری بسیار خوبی با هم داشتیم." پرویز بهرام هنرمند کهنه کار دوبله نیز درباره ویژگی‌های فهیمه راستکار اظهار داشت: "من از سال 24 با زنده‌یاد حمید سمندریان کار تئاتر می‌کردم و از همان زمان با راستکار در استودیو آشنا شدم. با هم کار تئاتر انجام می‌دادیم و فیلم‌های زیادی را در «ایران فیلم» و «خانه سینما» دوبله کردیم." او از دوبله «اتللو» یاد کرد که فهیمه راستکار در آن یک نقش پرقدرت را به بهترین نحو کار کرد.
در ادامه این مراسم سیمین بهبهانی در سخنان کوتاهی به دوستی خود با فهیمه راستکار اشاره کرد و درگذشت او را به نجف دریابندری و دوستانش تسلیت گفت. سپس پرویز پورحسینی، پری زنگنه، منوچهر اسماعیلی و ابوالحسن تهامی‌نژاد در مورد راستکار سخن گفتند. تهامی‌نژاد یکی از ویژگی‌های بارز راستکار را تسلط در نقش‌های کمدی دانست و افزود: "او در نقش‌های دراماتیک نیز بسیار تاثیرگذار بازی می‌کرد. من افتخار می‌کنم که در کنار او حضور داشتم، چراکه او بسیار فرهیخته و فرهنگی بود."

تورج اصلانی بهترین فیلمبردار «آسیاپاسیفیک»

«فصل کرگدن» را بهمن قبادی با بازی بهروزوثوقی در استانبول ساخته و به عنوان یک فیلم تبعیدی به عنوان ساخته ای مشترک ازترکیه و عراق در ششمین دوره جوایز آکادمی «آسیا پاسیفیک» شرکت کرده بود و نه از ایران. اما هرچه بود، جایزه بهترین فیلمبردار در این رقابتها که به «اسکار آسیائی» معروف است، به «تورج اصلانی» فیلمبردار جوان سینمای ایرانی برای همین فیلم رسید که بعد از بدست آوردن جایزه بهترین فیلمبرداری بخش اصلی شصتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «سن سباستین» اسپانیا، جایزه بهترین فیلمبرداری ششمین دوره مراسم اهدای جوایز اسکرین «آسیا پسیفیک» در استرالیا را نیز ار آن خود کرد و رفت تا احتمالا برای فیلم «بغض» از ایران، «قورباغه طلائی» جشنواره بین المللی «پلوس کمر ایمیج» لهستان را هم بگیرد.
اصلانی برای بدست آوردن عنوان بهترین فیلمبردار «آسیا پاسیفیک» که نشان آن گلدانهائی شیشه ای رنگین ساخت دست یک بانوی هنرمند استرالیائی است، با «چارین پنگپانیچ» فیلمبردار«بوناهان؛ بازگشت جنایتکار» نماینده کشور مالزی در اسکار امسال، «چین تینگ ـ چانگ» فیلمبردار فیلم سینمایی «جنگجویان رنگین کان؛ صدیق بیل» از تایوان، «حجیک پولاک و لای یوفای» فیلمبرداران فیلم سینمایی «Wu Xia» از هنگ کنگ و «یوری رایسکی» فیلمبردار فیلم سینمایی «گروه» از روسیه به رقابت پرداخت. مراسم اختتامیه ششمین دوره اهدای جوایز سالانه اسکرین «آسیا پاسیفیک» به شکل باشکوهی روز جمعه سوم آذرماه در شهر «بریسبین» در ایالت کوئینزلند استرالیا برگزار ‌شد و برگزیدگان بخش‌های مختلف از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمبرداری، بهترین فیلم کودکان، بهترین فیلم مستند، بهترین فیلم انیمیشن، بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگر مرد و بهترین بازیگر زن، جوایز خود را دریافت کردند. فیلم «خرس» ساخته خسرو معصومی از ایران در دو بخش بهترین فیلم و بهترین کارگردانی نامزد دریافت جایزه بود که انتخاب نشد.

فرهادی، یکی از صد متفکر سال جهان

اصغر فرهادی فیلم جدیدش را در فرانسه می سازد که به تازگی موضوع کلی آن و عنوان اولیه اش «گذشته» فاش شده و سراز رسانه های سینمائی جهان درآورده است. در همین حال نشریه معتبر «سیاست خارجی «Foreign Policy چاپ آمریکا، در گزارشی با عنوان «100 متفکر دنیا در سال 2012» این فیلمساز ایرانی برنده جایزه اسکار را به عنوان یکی از صد متفکر برجسته سال معرفی کرده است. فرهادی که با فیلم «جدایی نادر از سیمین» موفق به دریافت اسکار بهترین فیلم خارجی سال شد، در فهرست این نشریه در رتبه 75 قرار گرفته است. در این فهرست شخصیت‌های نامداری از عرصه‌های سیاست، اقتصاد، هنر، علم و فن آوری دیده می‌شوند؛ از جمله «آنگ سان سوچی» رهبر جنبش دموکراسی خواهانه برمه و برنده جایزه صلح نوبل که در رتبه اول دیده می‌شود و چهره‌های سرشناس سیاسی از کشورهای مختلف مانند «باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا»، «شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر»، «آنجلا مرکل صدراعظم آلمان»، «رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه»، «بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا»، «کاندولیزا رایس وزیر خارجه پیشین آمریکا»، «بیل گیتس رییس سابق شرکت مایکروسافت»، «هاروکی موراکامی نویسنده سرشناس ژاپنی» و «یورگن هابرماس اندیشمند آلمانی». «ایهود باراک» و «بنیامین نتانیاهو» سیاستمدران اسرائیلی نیز نامشان در این فهرست دیده می شود.
فیلم جدید فرهادی که با عنوان اولیه «گذشته» بوسیله یک شرکت فیلمسازی فرانسوی در پاریس فیلمبرداری می شود، همانند «جدائی نادر از سیمین» یک داستان اجتماعی خانوادگی است که این بار در خارج از کشور اتفاق می افتد. اين پروژه که هنوز نام قطعي آن مشخص نشده 17 مهر ماه در فرانسه کليد خورده و طبق برنامه ريزي اوليه فيلمبرداري آن تا اواخر آذرماه ادامه خواهد داشت. فيلم جديد فرهادي يک ملودرام مدرن شهري در حال و هواي «جدايي نادر از سيمين» و داستان زوجي ایرانی است که بعد از سالها زندگي در پاریس که حاصلش دو فرزند است زندگي آرامي ندارند. مرد (علي مصفا) بعد از سالها اختلاف همسرش (برتيس بورژو) را رها کرده و به ايران برمي گردد. همسر او با مردي فرانسوي (طاها رحيم) آشنا شده و آن مرد وارد زندگي اش مي شود. در همين حال است که او به شوهرش در ايران نامه مي نويسد و از او تقاضاي طلاق مي کند. مرد به فرانسه برمي گردد و يک تازه وارد را در خانه اش می بیند... در کنار «برتيس بورژو» بازیگر برنده اسکار، «طاهارحیم« برنده جایزه جشنواره سزار و علي مصفا که بازیگران اصلی فیلم جدید فرهادی هستند، بابک کريمي نيز در چند سکانس اين فيلم ايفاي نقش مي کند. نام فرانسوي این فیلم (le passé) به معناي «گذشته» است که ظاهرا اسم ایرانی دیگری برای آن انتخاب خواهد شد.