تاوان سرکوبگری

 

در فرمان ریاست جمهوری ایالات متحده دلیل تحریم هشت مقام ایرانی دست داشتن آنان در سرکوب اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته عنوان شده است. این هشت نفر عبارتند از "محمد علی جعفری"، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، "صادق محصولی"، وزير رفاه دولت دهم و وزير کشور دولت نهم، "غلامحسين محسنی اژه ای"، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاييه فعلی و وزير سابق اطلاعات دولت نهم، "سعيد مرتضوی"، دادستان سابق تهران، "حيدر مصلحی"، وزير اطلاعات دولت دهم، "مصطفی محمد نجار"، وزير دفاع دولت نهم و وزير کشور دولت دهم، "احمد رضا رادان"، فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ و "حسين طائب" معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده نيروی مقاومت بسيج.

 

بر اساس این فرمان، اگر این افراد دارایی هایی در آمریکا داشته باشند توسط دولت آن کشور ضبط خواهد شد، تمامی روابط آنان با نهادها و موسسات آمريکايی ممنوع خواهد بود، از صدور ویزای آمریکا برای آنها جلوگیری خواهد شد و شرکت هایی که با این افراد طرف معامله باشند نیز مجازات می شوند. تحریم مقام های مذکور در راستای اجرای قانون تحریم گسترده ای صورت می گیرد که کنگره ایالات متحده خرداد ماه گذشته علیه ایران وضع کرده بود.قانونگذاران آمریکایی در بند ۱۰۵ آن قانون، رئیس جمهوری آمریکا را موظف کرده بودند که حداکثر ظرف نود روز طی گزارشی، اسامی مقام ها یا افرادی در ایران را که مسوول صدور دستور، اجرا یا هدایت اقداماتی در "نقض جدی حقوق بشر" پس از وقایع انتخابات خرداد ۸۸ ایران بوده اند را به آگاهی کنگره برساند. در مصوبه کنگره به گروه انصار حزب الله و بسیج اشاره شده بود.

 

مقام های ایرانی هنوز واکنشی به تحریم های تازه ایالات متحده نشان نداده اند اما محرز است که آنان با محکوم کردن این اقدام مدعی وجود آزادی بیان در کشور خواهند شد. این در حالی است که کاخ سفید در بیانیه ای پس از فرمان تحریم های تازه علیه ایران تاکید کرده است:" حقوق بشر از مسائلی اساسی و عملی و اخلاقی ايالات متحده است و آمريکا در در کنار کسانی می ایستد که در ایران خواهان شنیده شدن حرف هایشان هستند و  از دولت ایران می خواهد که حقوق این مردم را رعایت کند."

 

"هیلاری کلینتون"، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در کنفرانسی مطبوعاتی که با هدف تشریح دلایل تحریم های تازه علیه مقام های ایرانی برگزار شده بود با اشاره به سوابق مقام های تحت تحریم  گقت که: "شهروندان ایرانی تحت نظارت یا فرماندهی این افراد بی جهت بازداشت شدند، کتک خوردند، مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند، تهدید و حتی کشته شدند". او همچنین با اشاره ای تلویحی به ادعاهای اخیر "محمود احمدی نژاد" درباره وجود آزادی بیان در ایران گفت:" رفتار مقام هایی که  تحت تحریم قرار گرفته اند با ادعاهایی که اخیرا در سازمان ملل مطرح شده مبنی بر اینکه ایرانی ها از آزادی بیان برخوردارند و هیچ کس در ایران به دلایل سیاسی در زندان نیست تناقض دارد."

 

تهران مرددتر می شود

 

تحریم مقام های ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر تاثیر بی واسطه ای بر سیاست کاخ سفید پیرامون جمهوری اسلامی خواهد گذاشت. این تحریم ها بیش از هر چیز نشانه دلسردی واشنگتن از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای با تهران است. ناظران معتقدند اگر آمریکا چشم اندازی امیدوارانه نسبت به مذاکرات در آینده داشت احتمالا با تحریم مقام های ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر در صدد عصبانی کردن آنان بر نمی آمد. مسلم است که تحریم های تازه باعث سردی ایرانی ها برای بازگشت به میز مذاکرات هسته ای نیز خواهد شد. ایرانی ها پس از ماه ها تعلل به تازگی آمادگی خود را برای از سرگیری گفتگوها با گروه 1+5 اعلام کرده بودند. تعلل آنها واکنشی اعتراضی به تحریم های شورای امنیت سازمان ملل پیرامون پرونده هسته ای تصویب کرده بود. آنها اما اکنون در مقابل یک علامت سوال بزرگ قرار گرفته اند. آیا باید با وجود تحریم های آمریکا پیرامون نقض حقوق بشر هنوز برای بازگشت به مذاکرات هسته ای از خود آمادگی نشان دهند یا این که بهتر است تعلیق مذاکرات را ادامه دهند؟ این پرسشی است که مطمئنا نهادهای ارشد تصمیم گیر در تهران با آن روبرو خواهند بود. بنابر رفتارهای پیشین جمهوری اسلامی می توان پیش بینی کرد که تحریم های تازه ایالات متحده، چند دستگی و اختلاف نظر برای گفت و گوهای هسته ای در آینده را تشدید خواهد کرد.  

 

انتظار  مخالفان

 

تاثیر تحریم های تازه اما تنها شامل دولت ایران نخواهد بود. این تحریم ها حاوی پیامی برای مخالفان حکومت نیز هست. مخالفان در مجموع از این تحریم ها استقبال کرده اند. آنها با تحریم های پیشین شورای امنیت و تحریم های یکجانبه ایالات متحده درباره پرونده هسته ای همراه نبودند چرا که به عقیده شان آن تحریم ها به جای اعمال فشار بر حکومت وضعیت معیشت شهروندان عادی را تحت تاثیر قرار می داد. تحریم های تازه  علیه هشت نفر اما تاثیری بر زندگی مردم عادی نخواهد داشت.

 

با این حال برخی از فعالان سرشناس حقوق بشر مانند "شیرین عبادی" در واکنش به تحریم های تازه گفته اند که این موضوع باید به شورای امنیت سازمان ملل کشیده شود. درخواست برای دخالت سازمان ملل بر روند نقض حقوق بشر در ایران از سوی برخی زندانیان سیاسی و عقیدتی نظیر "عیسی سحر خیز"  نیز مطرح شده است. گروهی از خانواده های زندانیان سیاسی نیز به تازگی در نامه ای به "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل از او خواسته اند که کمیسر حقوق بشر این سازمان را برای نظارت مستقل بر اوضاع ، روانه ایران کند. چنین تقاضاهایی هنوز از سوی سازمان ملل مورد تایید قرار نگرفته است اما اقدام آمریکا در تحریم حقوق بشری ایران می تواند زمینه را برای طرح جدی تر موضوع در این سازمان فراهم کند.

 

در همین حال تلاش هایی نیز از سوی اتحادیه اروپا برای تحریم مقام های ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر در جریان است. "کاترین اشتون" مسوول سیاست خارجی این اتحادیه حدود دو ماه پیش در اظهار نظری گفته بود که "وضعیت حقوق بشر در ایران، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به وخامت گراییده است و اتحادیه اروپا مردم ایران را فراموش نکرده است." او همچنین خواستار یک بحث همه جانبه برای تدوین یک استراتژی مؤثر تر از سوی این اتحادیه برای مقابله با نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران شده بود.  "برنارد کوشنر"  وزیر امور خارجه فرانسه هم ماه گذشته به اعضای اتحادیه اروپا توصیه کرد که " در زمینه حقوق بشر  ایران، دست به اقدام های مشابه پرونده اتمی این کشور بزند تا به رهبران ایران متذکر شوند که فضای حاکم بر این کشور هزینه های خود را دارا خواهد بود."

 

دو پرونده روی یک میز

 

 در صورتی که تلاش های اعضای اتحادیه اروپا نیز برای تحریم های حقوق بشری علیه ایران به نتیجه برسد دشواری مقام های جمهوری اسلامی دو چندان خواهد شد. آنها می توانند تحریم های مربوط به برنامه هسته ای را با ادعاهایی نظیر این که غرب مخالف پیشرفت ایران است توجیه کنند اما توجیه تحریم های مربوط به نقض حقوق بشر به این سادگی نیست. این تحریم ها به احتمال زیاد اختلاف درون هیات حاکمه جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد.

هنوز برای برخی از مخالفان حکومت این سوال مطرح است که چرا در لیست تحریم های اعمال شده از چهره های عالی رتبه تر نامی به میان نیامده و به همین هشت نفر بسنده شده است. آنان خواهان گنجانده شدن آقای خامنه ای و محمود احمدی نژاد به عنوان آمرین اصلی سرکوب های پس از انتخابات ریاست جمهوری در لیست تحریم های آمریکا هستند. مسلما این انتظاری است که آمریکا به دلایل سیاسی قادر به برآورده کردن آن نیست. اما ناظران معتقدند بسنده شدن تحریم های حقوق بشری به افرادی که اکنون در لیست تحریم ها قرار گرفته اند تاثیری عملی جهت کاهش نقض حقوق بشر در ایران نخواهد داشت. به نظر می رسد افراد مورد اشاره در این لیست نه دارایی خاصی در آمریکا دارند، نه مراوده ای با شرکت های آمریکایی داشته اند و نه هیچ گاه برای سفر به این کشور تلاش کرده اند. بنابراین تحریم های تازه از نظر تاثیر گذاری بر افراد مورد اشاره تقریبا خنثی خواهد بود. تاثیر واقعی این تحریم ها بر روند مناسبات قدرت های جهان با جمهوری اسلامی در آینده خواهد بود.

 

ایران از این به بعد علاوه بر پرونده هسته ای پرونده حقوق بشر را نیز روبروی خود گشوده می بیند و این ابدا خوشایند مقام های تهران نیست. آقای خامنه ای سه سال پیش گفته بود که اگر در پرونده هسته ای عقب نشینی کنیم زنجيره اي تمام نشدني از فشارها و عقب نشيني هاي ديگر را در پي خواهد داشت. تحریم های تازه نشانه شکست استراتژی ایران است. آنها به زعم خود از پرونده هسته ای عقب نشینی نکردند ولی سرانجام پرونده حقوق بشر هم پیش کشیده شد.

 

 

این روزها در راهروهای مجلس نمایندگان ناراضی از عملکرد وزرا با تکه کاغذی در دست به دنبال مجاب کردن دیگر نمایندگان برای امضاء طرح استیضاح  یکی از اعضای دولت هستند.

 

با شکل گیری دولت دهم و در حالی که یک سال و 2 ماه از عمر دولت می گذرد و حتی برخی از وزرا کمتر از یک سال سابقه کار دارند، تا کنون بحث استیضاح حداقل هفت وزیر شامل وزرای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، نیرو، آموزش و پرورش، کشور، راه و ترابری و بازرگانی در مجلس مطرح شده و بعضا زمزمه های نه چندان جدی استیضاح برخی دیگر از وزرا همچون وزیر نفت و وزیر علوم هم در مجلس شنیده می شود.

 

خاک بر سر خواندن نمایندگان !

 

در حاشیه ساز ترین طرح استیضاح که با جنگ لفظی یکی از مدافعان طرح همراه بود وزیر آموزش و پرورش قرار  بود به پای میز محاکمه در مجلس کشیده شود.

 

داستان از این قرار بود که بعد از اعلام وصول استیضاح حاج بابائی قاسم محمدی نماینده اردبیل یکی از طراحان اصلی این طرح با حضور در راهروی مجلس ، با صدای بلند از خبرنگاران پارلمانی خواست تا به سمت وی بروند و به اظهاراتش بر علیه وزیر گوش بدهند..

 

در این بین سید زاده یکی از نمایندگان ادوار که در جلوی درب پارلمان بود با شوخی خطاب به محمدی گفت خودتان را با این استیضاح مسخره کرده اید، خبرنگاران نمی آیند.

 

قاسم محمدی در واکنش به گفته این نماینده ادوار با او به شدت برخورد کرد و با گفتن جملاتی تند وی را مدافع حاجی بابایی عنوان کرد. محمدی که از طراحان اصلی طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورشبود، به این جملات اکتفا نکرد ودستور اخراج نماینده عضو ادوار را از مجلس صادر کرد!

 

محمدی درهمان حالت عصبانیت از خبرنگاران خواست تا وزارت آموزش و پرورش را یک وزارتخانه متخلف معرفی کنند. وی ادامه داد: سیستم آموزش و پرورش به معلمانش حمال می گوید، خاک بر سر این نمایندگان که آنقدر اقتدار ندارند که در راهروی مجلس به آنها توهین می شود.

 

عدم مدیریت صحیح در نحوه گزینش داوطلبان آزمون استخدامی معلمان، افزایش روزافزون بزه اجتماعی میان دانش آموزان، عدم جذب نیروهای خرید خدمتی و نابسامنی در مدیریت آموزش و پرورش از محورهای این استیضاح بودند.

گفتنیست که طرح استيضاح حميدرضا حاجي بابايي وزير آموزش و پرورش در جلسه ديروز چهارشنبه هفتم مهر مجلس با 28 امضا اعلام وصول شد.

 

ابتکار جالب برای منصرف نشدن

 

وزیر صنایع نیز که گفته می شود از نزدیکان سببی محمود احمدی نژاد است در لیست مغضوبین تعدادی نماینده مجلس قرار گرفته و طرح استیضاح وی تهیه شده است. با این حال یک نماینده مدافع استیضاح از یک ابتکار جالب سخن می گوید تا ماجرا با بازپس گیری امضاها ناکام باقی نماند.

 

بهمن اخوان عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده تفرش در این باره می گوید: ما معتقدیم طرح استیضاحی که بالای 20 امضا داشته باشد جواب نخواهد داد زیرا همواره طرح های استیضاح با امضاهای بالا با رایزنی ها از سوی وزارتخانه مواجه شده و هیچ گاه به نتیجه نرسیده است.

 

وی افزود: طرح استیضاح وزیر صنایع در نهایت با 14 امضا تقدیم هیئت رئیسه خواهد شد تا در صورت تلاش برای پس گرفتن امضاها، امضا کنندگان از امضای خود منصرف نشوند.

 

اخوان با اعتماد به نفس بالائی می گوید: طرح استیضاح وزیر صنایع و ارائه آن به هیئت رئیسه با دیگر طرح های استیضاح ارائه شده به مجلس متفاوت خواهد بود و بازگشتی در امضاها وجود ندارد.

 

دلیل استیضاح محرابیان نیز اینگونه بیان شده است: تذکرات و سئوالات مکرر در خصوص وضعیت صنعت در کشور و عدم پاسخگویی مناسب از سوی وزیر   و جلسات متعدد کارشناسی با صنعتگران و تولید کنندگان .

 

ندیده امضا می کنم !

 

برخورد با اساتید و بازنشستگی اجباری برخی از آنها  از مواردی بود که شایعه استیضاح کامران دانشجو را قوت بخشید.

 

سعدالله نصیری یکی از نمایندگان مجلس در این باره گفت: نحوه تعويض روساي دانشگاه‌ها، نحوه گزينش اساتيد، عدم توفيق در بخش فناوري وزارتخانه، عدم تطبيق اعتبارات پژوهشي با  برنامه چهارم و عدم پيگيري مسائل مربوط به حريم و حرمت دانشگاه‌ها از جمله دلایل استیضاح دانشجو است که طرح آن در مرحله جمع آوری امضاست.

 

با این حال غلامحسین مسئولی ریحان نماینده اهر و از اعضای کمیسیون آموزش مجلس که طرح را ندیده اما قول امضاء داده معتقد است که این استیضاح نمی تواند خیلی جدی شود.

 

مجید نصیر پور نماینده سراب نیز که از طرح اظهار بی اطلاعی کرده با اشتیاق وعده امضاء داده و می گوید: دانشجو بايدهاي يك وزير علوم را ندارد و هيچ آشنايي با اين عرصه ندارد مطمئن هستيم در بلند مدت دانشگاه‌ها از وجود وي ضرر مي‌كند.

 

وی برخورد سیاسی با دانشگاه  و ناتوانی در مدیریت سیاسی دانشگاه را از جمله دلایل تمایل به محاکمه وزیر علوم ذکر کرده  و می افزاید : متاسفانه وزير علوم توان مديريت فضاي دانشگاه‌ها را ندارد.

 

مهلت یافتگان

 

مجید نامجو وزیر نیرو از دیگر افرادی است که در این آشفته بازار در صف استیضاح قرار داده شده است. ولی اسماعیلی عضو شورای مرکزی فراکسیون اکثریت مجلس و نماینده گرمی با بیان اینکه استیضاح نامجو 42 امضاء دارد می گوید که  استیضاح وزیر نیرو از از دوم شهریور تا به امروز در حال پیگیری بوده و 18 محور دارد و 2 نشست بی نتیجه نیز با وی برگزار شده است.

 

وی می گوید صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی نیز در لیست انتظار استیضاح قرار دارد ولی به وی مهلت 3 ماهه داده شده است تا مشکلات موجود را برطرف کند.

 

تقلای ریش سفیدان

 

در این میان وجود دستهایی برای کارشکنی در اعلام وصول استیضاح ها، نمایندگان طراح و مدافع استیضاح را تا حدی کلافه کرده است.  در این خصوص نقش نائب رییس مجلس محمد حسن ابوترابی فرد بیشتر حائز اهمیت است.

 

وی به شدت در معرض این انتقاد قرار گرفته که با در پیش گرفتن رفتار کدخدامنشانه قصد دارد غائله استیضاح ها را بی سرانجام رها کرده یا آنها را مشمول مرور زمان کند.

 

 بعنوان مثال استیضاح وزیر راه و ترابری در فروردین ماه تحویل هیئت رئیسه مجلس شد و یا استیضاح صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی روز سه شنبه 23 تیر تحویل هیئت رئیسه مجلس شد و طراحان بر انجام استیضاح و اعلام وصول آن تاکید داشتند و اعلام کردند که به هیچ وجه حاضر به برگزاری نشست مشترک با وزیر نیستند و تنها در پی اعلام وصول استیضاح هستند اما این امر به کندی صورت می پذیرد.

 

این در حالی است که مطابق آئین نامه داخلی مجلس هرگاه 10 نماینده با تهیه طرح استیضاح و با ذکر دلایل آنرا به هیئت رئیسه مجلس تحویل دهند، هیئت رئیسه موظف است این طرح را در دستور کار مجلس قرار دهد و آنرا اعلام وصول کند

 

البته در این میان رئیس مجلس که این روزها اصرار دارد وی را حاج علی آقا خطاب کنند و غلامعلی حداد عادل نیز با ایفای نقش میانجی سعی می کنند طراحان را از تصمیم خود منصرف کنند که این کار در مورد خلیلیان جواب داده و به وی مهلت 3 ماهه داده شده است.

 

فالوده خوری با دولت پایان ماجرا؟

 

با این حال بیشتر آگاهان می گویند تجربه نشان داده که بیشتر استیضاح های مطروحه به خاطر لابی بازی دولت در مجلس و ارائه برخی مشوق ها به نمایندگان طراح با پس گرفتن امضا روبرو می شود.

 

اصولگرایان از این روند با عنوان تعامل مثبت میان مجلس و دولت یاد می کنند اما برخی منتقدان نیز آن را فالوده خوری مجلسی ها با دولت می نامند که در نهایت با برخی بده بستان ها حل و فصل می شود .

 

میهمانی های متقابل دولت و مجلس یکی از جاهایی است که پس از روبوسی و یک شام به اختلافات پایان می دهد و نکته جالب این که همزمان با مطرح شدن استیضاح چند وزیر طی چند روز آینده در صحن علنی مجلس ، دولت دوباره یک میهمانی ترتیب داده تا به بهانه ارائه گزارش سفر به نیویورک لابی های احتمالی لازم برای دور کردن خطر استیضاح از سر وزرا تشکیل شود.

 

این میهمانی هفته آینده و به میزبانی دولت در پاستور انجام خواهد شد و نکته جالب آنکه خبرگزاری حکومتی فارس خبر داده این نشست تنها در قالب دیدار نمایندگان با رئیس‌ جمهور خواهد بود که نشست‌ مشترک رسمی بین دولت و مجلس محسوب نمی‌شود.

 

احمدی نژاد در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به مجلسی ها نیاز پیدا کرده این در حالی است که وی به خاطر اظهاراتش مبنی بر در راس امور نبودن مجلس از 170 نماینده  هم تذکر گرفته بنابر این رئیس دولت میزبانی اجباری نمایندگان مجلس را به چالش دامنه دار ترجیح داده و ظاهرا به دنبال ایجاد آتش بس موقتی از طریق امتیاز دهی به نمایندگان برای پیش بردن اهداف خود است.

 

جرس: هیلاری کلینتون با اشاره به اینکه در ایران هیچ کسی حق اعتراض به تصمیمات دولت و شفاف سازی را ندارد، دلایل  تحریم اخیر علیه هت مقام ایرانی  را به این شرح اعلام کرد؛ مشکلات وکیلان مدافع در دفاع از زندانیان سیاسی؛  بسته شدن دو حزب اصلاح طلب (مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب)، بستن دو روزنامه دیگر، احکام سنگین برای زندانیان سیاسی از جمله شش سال برای فعال حقوق بشر ( شیوا نظر آهاری)، هشت سال ونیم زندان برای فعال دانشجویی(مجید توکلی) به دلیل توهین به رئیس جمهور؛ .وکیلان حقوق بشر، وبلاگ نویسان، روزنامه نگاران و فعالان حقوق زنان که در زندان هستند وبه خاطر عدم رسیدگی در زندان بیمار هستند.

خانم کلینتون گفت: این اعمال با ادعاهایی که اخیرا در سازمان ملل مطرح شده مبنی بر اینکه ایرانی ها از آزادی بیان برخوردارند و هیچ کس در ایران به دلایل سیاسی در زندان نیست، مغایرت دارد

وی تاکید کرد که این اولین باری است که آمریکا  به خاطر نقض حقوق بشرعلیه ایران تحریم اعمال می کند

وی ادامه داد  شهروندان ایرانی تحت نظارت یا فرماندهی این افراد بی جهت بازداشت شدند، کتک خوردند، مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند، تهدید و حتی کشته شدند.

 این تحریم ها  در جواب سخنان محمود احمدی نژاد در شهر نیویورک آمریکا می باشد. وی مکررا ادعا کرد که همه در ایران برای بیان عقاید خود آزادند و هیچکس برای بیان عقاید خود در زندان نیست

 

کسانی که تحریم آنها را مورد هدف قرار داده است:

* محمدعلی جعفری (فرمانده کل سپاه پاسداران)
* صادق محصولی (وزیر رفاه فعلی و وزیر سابق کشور)
* غلامحسین محسنی اژه ای (دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات)
* سعید مرتضوی (دادستان سابق تهران)
* حیدر مصلحی (وزیر اطلاعات)
* مصطفی محمد نجار (وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی)
* احمدرضا رادان (جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی)
* حسین طائب (معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده سابق نیروی بسیج)

 

امروز مقاله اي  براي روزنامه آلماني فرانکفورتر آلگه ماینه زیتونگ، نوشتم . متاسفانه تصویري که براي صفحه اول انتخاب شده بود، کاملا احمقانه بود و تصویري که براي بخش اصلي مقاله گذاشته شده بود، رآکتور بوشهر بود. زیرا تاسیسات نطنز جذابیت تصویری ندارد. اما، آنچه مهم است گزارش است. من مي خواستم در این گزارش به جزئیاتي اشاره کنم  که به درد خوانندگان همیشگي فرانکفورتر آلگه ماینه زیتونگ، نمي خورد اما نتیجه گیري من درباره این بود که چرا استاکس نت، بر خلاف حدس دیگران بجاي نیروگاه بوشهر، ممکن است تاسیسات نطنز را هدف گرفته باشد.

 

استاکس نت که چندان هم به طور آشکارا در منظر عموم نبوده است، بعنوان یک سلاح ملي براي حمله به سیستم هاي نرم افزاري تاکنون مطرح نشده بود. این ویروس از چهار روز-صفر متفاوت استفاده مي کند، دو گواهی دزدیده شده تا بوسیله آن بتواند به سیستم عامل دست پیدا کند  و یک مکانیزم باهوش و چند مرحله اي  که از یک یو اس بی آلوده آغاز شد و به باز کردن کد هاي دستیابي که به کنترل سیستم اس 7 اس پی اس زیمنس ختم شد. در روز صفر، این یو اس بي که به آن ال ان کی مي گویند که بمحض وارد کردن یو اس پی بصورت یکپارچه براي آلوده کردن کامپیوتر وارد عمل مي شود و هیچ تفاوتي ندارد که سیستم ویندوز کامپیوتر، ویندوز فسیل شده 2000 باشد یا ویندوز مدرن و امن تری مثل ویندوز 7.

 

استاکس نت نرم افزاري است که به شکلي استثنایي خوب نوشته شده است و کاملا، می توان مطمئن بود که چیزي خراب نمي شود، هیچ نشانه اي از آلودگي دیده نمي شود و از همه مهم تر اینکه قبل از حمله از "زیرساخت های "مورد نظر مطمئن مي شود که به مقصد نهایی رسیده است تا توسط  پارامتر ها و کد هاي اس پی اس کامپیوترکشته نشود و بطور قطع در سیستم صحیح باقي بماند. بعبارت دیگر این ویروس به گونه اي که در حد نهایت بدور از دخالت هاي انساني باشد، هدفمند ساخته شده است. کارشناسان مهندسی معکوس مي گویند:« بعد از ده سال کار روزانه بر روي بدافزار ها؛ هرگز حتی به چنین ویروسي برخورد هم نکرده بودم». یکي دیگر از این کارشناسان مهندسي معکوس مي گوید:« این چیزي است که یک کشور تولید مي کند تا گزینه دیگری باشد برای نرفتن به جنگ.»

 

سیستم هاي کنترل صنعتی که به آن سکادا مي گویند، ویژه هر کارخانه بکار مي روند. آنها شامل برآمدگي هاي ریز بسیار زیاد، دماسنج، فشار، گردش مایعات یا گاز ها هستند و سوپاپ ها و موتور و هرآنچه لازم باشد را جلوي خطر را در روند تولید صنعتي که امنیت و تاثیر محدودي دارند را بگیرد. به همین دلیل هم مقیاس سخت افزار و نرم افزار برای همان کارخانه ساخته مي شود. در مورد استاکس نت مثل اثر انگشت می ماند. اگر فقط یکی از آنها تشخیص داده شود، می تواند تعداد زیادي تولید کند و خودش هم همه جا پخش شود. از این موضوع به یک نتیجه مهم مي رسیم: حمله کننده باید بداند دقیقا به کدام هدف حمله مي کند. او باید یک همدست داخلي داشته باشد یا به نرم افزار و دستگاه تشخیص دهنده تاسیسات دسترسي داشته باشد.

 

من نمي خواهم زیاد درباره هویت سازنده استاکس نت کنکاش کنم. مشخص است که این یک کار گروهي بوده است، گروهي که بسیار خوب دوره دیده اند، پول کافی در اختیار داشتند و تجربه لازم را در این زمینه داشته اند و به منابعي که باید روي آن قرار بگیرد تا نقاط آسیب پذیز را شناسایی کند و آن را برای استفاده در روز صفر آماده کند، دسترسی داشته اند. این بازی متعلق به نهاد هایی در حد کشور است، دستکم دو دولت و شاید تعداد زیادي نهاد هاي مختلف قادر هستند چنین تلاشي براي  رسیدن به درجه اي را سامان بدهند و حمایت کنند تا بتوانند استاکس نت را بسازند. اینکه چه کساني در این کار دست داشته اند: مثل بازي جاسوسی"سفری به بیابان آینه ها"بود. نشانه هاي اشتباه که در همه جا گذاشته شده بودند، به همین دلیل برای من معني نداشت که وقتم را صرف آن بکنم.

 

اما در مورد هدف این ویروس، موضوع جالب تر است. اخیرا شایعات زیادی مبني بر اینکه نیروگاه بوشهر در ایران هدف این ویروس بوده است، پخش شده است. من جدا تردید دارم، به این دلیل که این نیروگاه به دلایل سیاسي  وقتي روس ها بخواهند آن را بکار بیاندازند، بکار مي افتد و وقتي چنین تمایلي نداشته باشند، چنان که چندین سال بطول انجامید بکار نمي افتد و موجب خشم ایران مي شود. محاسبات سیاسي که در پشت این بازی قرار دارد، پیچیده است و شامل موارد مختلفي چون  موقعیت عراق، برنامه خروج نیروهاي نظامي آمریکا و عدم تمایل روسیه به اینکه به آمریکا حالا نیروهاي نظامي آزادی دارد که مي توانند در حوزه نفوذ آنها مشکل آفرین باشند.

 

اما یک تئوری دیگر هم با این داده ها جور در مي آید: استاکس نت ممکن است سانتریفیوژ های تاسیسات غني سازي اورانیوم نطنز را هدف قرار داده باشد. یک سري نوشته ها که از این تئوري حمایت مي کرد توسط خود استاکس نت منتشر شد. به گفته کساني که استاکس نت را تجزیه و تحلیل مي کنند، قرار بود که پخش این ویروس در ژانویه 2009 متوقف شود. با توجه به چندمنظوره بودن استاکس نت، حمله کنندگان تخمین زده بودند که این ویروس تا آن موقع به هدف رسیده و آماده حمله است.

 

روز 17 ژوئیه، ویکی لیکس یک خبر مرموز را منتشر مي کند:

 

دو هفته پیش، یک منبع اطلاعاتي که در برنامه هاي اتمي ایران کار مي کند، بطور محرمانه به ویکی لیکس گفت که اخیرا یک حادثه جدی اتمي در نطنز اتفاق افتاده است. نطنز مهم ترین محل غني سازی اورانیوم در ایران است. ویکی لیکس با وجود اینکه دلایلي داشت که به منبع اطلاعاتی اش اعتماد کند، با این حال رابطه اش با این منبع قطع شد. ویکی لیکس معمولا این جور حوادث را بدون تایید دوباره خبر منتشر نمي کند اما به گفته رسانه هاي ایران و بي بي سي، امروز، رئیس سازمان انرژي اتمي ایران، غلامرضا آقازاده، به دلایل نا معلومي استعفا داد. طبق این گزارش ها، این استعفا 20 روز پیش درخواست شده بود.

 

با تطبیق دادن خبر با آرشیو سایت رسمي دانشجویان ایران، استعفاي رئیس سازمان انرژی اتمي ایران تایید شد.

 

با مراجعه به گزارش هاي آژانس بین المللي انرژی هسته اي، در همان زماني که ویکی لیکس درباره حادثه نطنز نوشته بود، فهمیدیم که تعداد سانتریفیوژ هایی که در نطنز کار مي کرده بطور ناگهاني کاهش پیدا مي کند.

 

در روز 7 ژوئیه سال 2009، سایت خبري اینت نیوز دات کام یک پست طولاني در مورد احتمال جنگ سایبری علیه برنامه هاي اتمي ایران منتشر کرد.بسیار جالب بود که در این نوشته حتی به سرایت ویروس از طریق یو اس بی ها هم اشاره شده بود. با بازنگری این نوشته به نظر می رسد که این یک اعلام پیروزی به متحدان و دشمنان است.

 

اینکه منابع اطلاعاتی غربی همه تلاش هایشان را به هر وسیله ممکن مي کنند تا مانع از پخش آن شوند هم شکی وجود ندارد.

 

نشانه های بیشتری وجود دارد که می گوید استاکس نت در سطح اس پی اس کار مي کند. در این مرحله از تحلیل ها که این فرضیه را تایید می کند، به نظر می رسد که قرار بوده است حمله این ویروس بطور همزمان باشد و بر روي مجاری ارتباطی مشابه پخش شود. در نیروگاه هاي اتمي، تعداد زیادی ای پی اس مشابه وجود ندارد در حالیکه تعداد گوناگونی سیستم جایگزین در انواع مختلف در آنجا بکار رفته است. در مقایسه با نیروگاه هاي اتمي، تاسیسات سانتریفیوژهاي غنی سازي، از هزاران واحد مشابه تشکیل شده اند که به شکلی قرار می گیرند که به آن آبشار مي گویند. لازمه کار این است که همه آنها شبیه به هم باشند زیرا سانتریفیوژهاي غني سازي به شکل عظیمی از طریق تعداد ارزیابی و اندازه گیری می شوند. استاکس نت می تواند هرکدام را دانه به دانه مبتلا کند و به شکل حساب شده ای یک خرابی عظیم بوجود بیاورد که  این بستگی به انتخاب حمله کننده دارد. احمدي نژاد براي اینکه تصوری داشته باشد از اینکه تاسیسات نطنز از داخل چه شکلی دارد، در آوریل 2008 از آنجا بازدید کرد.

 

در نهایت، حدس من این است که استاکس نت نطنز را هدف گرفته بود و در پایین آوردن توانایی غنی سازي نطنز موفق عمل کرده است. ما احتمالا هرگز نخواهیم دانست که چه اتفاقي افتاده است مگر اینکه ایران پا پیش بگذارد و دست به کالبد شکافی واقعه بزند. استاکس نت، بعنوان اولین نمونه مدل های جدید بدافزار هایی که مثل سلاح جنگی عمل مي کند و تقریبا هیچ عوارض جانبي ندارد و با دقت زیاد ماموریت خرابکارانه اش را انجام مي دهد، در تاریخ باقی خواهد ماند.

 

 مترجم:مهتاب گرجی

وبلاگ آگاهی باعث ترس می شود، 23 سپتامبر

 

جرس: محمد داوری و عبدالله مومنی، دو معلم زندانی که برای دومین سال پیاپی، نتوانسته‌اند سال تحصیلی را همراه دانش‌آموزان و همکاران خود آغاز کنند، به مناسبت سال جدید تحصیلی نامه‌ای را منتشر کردند.

بنا به اخبار رسیده به جرس، مومنی و داوری، عدم ارتقاء وضعيت معيشتي معلمان، تنزل منزلت و کرامت معلم، بي توجهي به ارتقاء معرفتي و حرفه اي، ممانعت و مخالفت با تشکلهاي صنفي، مقاومت در برابر تغيير ساختار متمرکز اداري، واگذاري مسئوليت ها به نيروهاي غير متخصص، افزايش تعجب برانگيز نقش حوزه و حوزويان، انتصاب مديران ضعيف در سطوح بالا و مياني مديريت، ضعف مديريت منابع انساني از دلایل واژگونی قطار آموزش و پرورش در پنج سال اخیر می‌دانند.

عبدالله مومنی، پیش از این در نامه‌ای به رهبری شرح مفصلی از شکنجه‌های وارد شده بر خود برای گرفتن اعتراف دروغین را عنوان کرده بود.

داوری نیز که از شهریور ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد، به تحمل پنج سال حبس محکوم شده است.

متن کامل نامه این دو معلم، به شرح زیر است:

فرا رسيدن مهر و آغاز سال تحصيلي با مشارکت 15 ميليون دانش آموز و معلم به همراهي والدين، جامعه را متحول کرده و به تکاپو انداخته است. اين مهم بيش از هر چيزي ما را متوجه جايگاه و نقش اساسي تعليم و تربيت به معناي عام و آموزش و پرورش به معناي خاص کلمه مي نمايد.

سير تحول جوامع و تجربيات توسعه، ترديدي را باقي نگذاشته است که بخش عمده اي از موفقيت ها از مسير توسعه " انسان محور" مي گذرد و " سرمايه انساني" به عنوان مهمترين پارامتر پيشرفت مورد توجه تمام جوامع توسعه يافته بوده است، سرمايه اي که اعتبارش به محتواي علمي و انديشه اي آن بستگي دارد. آموزش و پرورش در تمام کشورهاي توسعه يافته با گذر از دوران سنتي و پشت سر گذاشتن سبکهاي مختلف با رويکردي علمي، حرفه اي ، مدرن و با شعار " آموزش براي زندگي" در مسير نهادينه نمودن مفاهيم اساسي از قبيل تعامل و مشارکت آگاهانه، انديشه دانايي محور و فرهنگ گفتگو، به دنبال آن است تا با ايفاي نقش در تکوين شخصيت افراد ضمن جامعه پذير نمودن آنها، "سرمايه اجتماعي" را محقق سازد.

تاکيد بر "ايدئولوژيک و سياسي" نمودن عرصه آموزش و پرورش در واقع چشم بستن بر واقعيت هاي کارکردي اين نهاد و خارج نمودن آن از مسير واقعي و انحراف از کارکرد حرفه اي نظام آموزشي است که متاسفانه در اين راستا هشدارهاي صاحبنظران، کارشناسان، فعالان صنفي و منتقدان مورد بي توجهي قرار گرفته است.

عدم ارتقاء وضعيت معيشتي معلمان، تنزل منزلت و کرامت معلم، بي توجهي به ارتقاء معرفتي و حرفه اي، ممانعت و مخالفت با تشکلهاي صنفي، مقاومت در برابر تغيير ساختار متمرکز اداري، واگذاري مسئوليت ها به نيروهاي غير متخصص، افزايش تعجب برانگيز نقش حوزه و حوزويان، انتصاب مديران ضعيف در سطوح بالا و مياني مديريت، ضعف مديريت منابع انساني، ناتواني در مديريت اقتصادي و تامين حداقل ها، کاهش انگيزه کاري معلمان، افزايش فاصله نيروهاي صف و ستاد و دهها مورد ديگر گواه اين ادعاست که متاسفانه قطار آموزش و پرورش نه تنها بر روي ريل قرار نداشته بلکه در دوره مديريت آقايان فرشيدي، علي احمدي و حاجي بابايي واژگون شده است.

با اين حال و به رغم وعده هاي مکرر وزراي آموزش و پرورش در سالهاي اخير مبني بر افزايش چند برابر قدرت خريد معلمان، نهادينه نمودن مشارکت معلمان، تشکيل نظام معلمي، تحول در ساختار، برنامه و محتواي آموزشي، توسعه و تجهيز مدارس و دهها وعده و وعيد ديگر، ادعاي تکريم معلم فقط در حد شعار و با اجراي مراسم هايي کليشه اي و بي محتوا تکرار مي گردد.

با کمال تاسف بايد گفت که " مشارکت" در فرايند تصميم سازي و تصميم گيري نه تنها مورد بي توجهي قرار گرفته است بلکه تشکل هاي صنفي، به ويژه دو تشکل فعال سالهاي اخير يعني کانون صنفي معلمان و سازمان معلمان ايران مورد بي مهري فراواني قرار گرفته و فعالان اين دو تشکل بارها مواخذه، بازداشت و زنداني شده اند و فضاي امنيتي حاکم در اين دستگاه آموزشي هر گونه فعاليت و مشارکت انتقادي و اعتراضي را پر هزينه ساخته است. برخورد قهرآميز که منجر به دستگيري تعدادي از فعالان عرصه صنفي معلمان در حوادث پس از انتخابات خرداد 88 گرديد، پرده از نيات شوم کساني که آموزش و پرورش را بستري براي اعمال نظرات و سليقه هاي باندي و سياسي و تحقق اهداف ايدئولوژيک خود مي دانند، برداشت. معلمان حضور گسترده اي در فضاي پس از انتخابات پيدا کرده بودند تا ضمن استفاده از فرصت انتخابات در کنار خواست همگاني جامعه مبني بر تغيير، با بيان مطالبات صنفي به تعهد ملي خود در کنار ساير اقشار جامعه عمل نمايند.

نارضايتي معلمان، اولياء و دانش آموزان از محصول فرايند آموزش و پرورش و خروجي اين سيستم، متاسفانه اثبات کننده اين واقعيت تلخ است که انحراف بزرگي در مسير کارکرد نظام آموزشي ما ايجاد شده است و بيراه نيست اگر حضور اعتراض آميز معلمان را در کنار ساير مردم در جنبش اجتماعي تحول خواه و همراهي آنان در موج سبز را، هشداري و واکنشي قابل انتظار به اين وضعيت نامناسب بدانيم.

لذا اينجانبان که براي دومين سال متوالي از همراهي با همکاران ارجمند و دانش آموزان عزيز در مهر ماه محروم شده ايم و براي دومين سال در کنار ساير منتقدان و مخالفان در زندان به سر مي بريم، بر خود فرض دانستيم تا به بهانه مهر و روز جهاني معلم يک بار ديگر به مسئولان هشدار دهيم که ايستادگي و مقاومت در برابر اراده همگاني و تغييرخواهي ملي راهي است که به ناکجاآباد مي رود و براي جبران فردا دير است، از همين امروز بايد آغاز نمود.

به اميد ايراني آباد و آزاد
و
سرافرازي ايرانيان در سراسر جهان

زندان اوين- مهر 1389
محمد داوري- عبدالله مومني
 

جـــرس: با گذشت چندین هفته از پیوستن ژاپن به باشگاه تحریم کنندگان جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه هشتم مهرماه (٣۰ سپتامبر)، رسانه‌های ژاپنی پنجشنبه اعلام کردند که به احتمال قوی، شرکت نفتی اینپکس ژاپن – که بخشی از سهام آن دولتی است- جهت جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست تحریم های ایالات متحده، از پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان در خوزستان کناره گیری خواهد کرد.

دولت ژاپن اواخر تابستان امسال، در راستای تحریم های اتخاذ شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل و همچنین قوانین فراگیرِ آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تحریم‌های اقتصادی تازه‌ای را علیه تهران به تصویب رساند که هدف عمدتاً شامل افراد، بانک‌ها و شرکت‌هایی بود که با برنامه‌های اتمی ایران مرتبط هستند.

به گزارش رویترز، رسانه‌های ژاپنی به نقل از منابع دولتی اعلام کرده اند که شرکت توسعه نفتی اینپکس که دولت ژاپن بزرگترین سهامدار آن است، جهت پیشگیری از قرار گرفتن در لیست تحریم‌های ایالات متحده، تصمیم گرفته است از فعالیت در حوزه های نفتی جمهوری اسلامی کنار کشیده و از پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان در غرب اهواز انصراف دهد.

گفتنی است استوارت لوی، وزارت خزانه‌داری آمریکا چندی پیش اعلام کرده بود که "یک هیات بلند پایه آمریکایی، سفر دوره‌ای و موفقیت آمیز خود به هشت کشور بحرین، برزیل، اکوادور، ژاپن، لبنان، کره‌جنوبی، امارات عربی متحده و ترکیه را، برای ترغیب آن کشورها به رعایت تحریم‌های سازمان ملل متحد و حمایت از تحریم‌های اِعمالی علیه ایران به اتمام رسانده است."

رویترز در ادامه خبر خود پیرامون شرکت اینپکس آورده است: سخنگوی این شرکت می گوید هنوز تصمیم قطعی در این مورد اتخاذ نشده؛ ولی این شرکت تصمیم دارد با دولت ژاپن مشورت کند.
همزمان خبرگزاری ژاپنی کیودو به نقل از اوهاتا، وزیر بازرگانی ژاپن اعلام کرد که اینپکس در صدد است از ادامه کار در این پروژه ایرانی انصراف دهد.

شرکت توسعه نفتی اینپکس که از سال ۲۰۰۱ پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان را در دست گرفته، اعلام کرده است که تا کنون در حدود ۱۴۸ میلیون دلار برای پروژه آزادگان هزینه کرده و این در حالی است که گفته می شود توسعه کامل این میدان ۲ میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت.

میدان نفتی آزادگان بزرگترین میدان نفتی کشف شده توسط ایران در سی سال گذشته است که ذخیره آن حدود ۲۶ میلیارد بشکه نفتی تخمین زده می شود.

این میدان در سال ۲۰۰۸ تولید خود را آغاز کرده است و به گفته شرکت اینپکس در حال حاضر حدود ۴۵ هزار بشکه نفتی از آن استخراج می‌شود و این در حالی است که این میدان روزانه ظرفیت استخراج ۲۶۰ هزار بشکه نفتی را دارد.

دولت ژاپن که ماه گذشته در همراهی با چهارمین دور تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی(١۹٢۹)، تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی به تصویب رساند، در حدود ۱۸.۷ درصد از سهام اینپکس را در اختیار دارد.

گفتنی است به دنبال اجرای تحریم‌های مضاعف واشنگتن علیه تهران که به موجب آن شرکت‌ها و کشورهایی که کالا و خدمات لازم برای تولید بنزین در ایران را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهند، از سوی آمریکا تحریم خواهند شد، وزیر بازرگانی وقت ژاپن، اعلام کرد که تغییرات چندانی در سرمایه‌گذاری‌های نفتی شرکت اینپکس در ایران به وجود نخواهد آمد، اما اکنون به نظر می‌رسد که شرکت نیمه دولتیِ فوق الذکر تصمیم دارد تا برای جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست شرکت‌های تحریم‌شده توسط آمریکا، از ادامه کار در پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان منصرف شود.

 

بعد از صدور قطعنامه شورای امنیت، دولت و مجلسین آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا، تحریم های فراگیر تری علیه جمهوری اسلامی تصویب و اجرایی کرده اند، و طی هفته ها و ماههای اخیر، كره جنوبى، ژاپن، لبنان، کانادا و استراليا نيز به باشگاه جهانی تحریم کنندگان ایران پیوسته اند.

مقامات جمهوری اسلامی کماکان تحریم های مصوب بر علیه برنامه های اتمی خود را "بلااثر"، "سیاسی" و "کاغذ پاره" می دانند و ضمن تاکید بر "صلح آمیز بودن فعالیت های اتمی" خود، بر تداوم روند غنی سازی اورانیوم تاکید می ورزند.

غرب نیز کماکان – بویژه بعد از قرائت گزارش های اخیر مدیر کل آژانس مبنی بر تخلف ایران- برنامه های اتمی ایران را، در راستای تولید سلاح های اتمی ارزیابی می کند.

 

 

جرس: آیت‌الله جوادی آملی در خصوص عوامل سقوط جامعه گفت: عدم حق‌گویی و نگفتن حرف راست، التزام به گناه، جوانان بد اخلاق و عصیان‌گر، میان‌سالان گناهکار، عالمان منافق و سخنرانانی که حق و باطل را مخلوط می کنند، عاملان اصلی سقوط یک جامعه هستند.

 

به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت‌الله جوادی آملی، ظهر امروز در درس اخلاق هفتگی خود، اظهار داشت: علم اخلاق، جزء علوم انسانی است و بدون انسان شناسی محقق نمی شود و از آن جهت که جزئی از فلسفه الهی است بدون جهان بینی محقق نمی شود. البته کسانی که انسان شناسی و جهان بینی محدود و مادی دارند، اخلاق را نسبی و قراردادی تعریف می کنند.

 

وی با اشاره به تاثیر اخلاق در حیات دنیوی و اخروی انسان، افزود: انسان در هر شرایطی، کافر یا مسلمان، در جنگ با مرگ پیروز است، چون انسان است که مرگ را می‌چشد و می‌میراند، و به واسطه مرگ دگرگونی و تغییر را تحصیل می کند، اگر سعادتمند باشد وارد بهشت، و در غیر آن وارد جهنم می شود.

 

آیت‌الله جوادی آملی ادامه داد: اخلاق، برای حیات ابدی که بعد از مرگ حاصل می شود، ره توشه تهیه می‌کند، چون بعد از مرگ زنده ایم و نیازمند لباس، مسکن، خوراک و … هستیم و هیچ رابطه و ضابطه ای برای رفع این نیازها در آخرت وجود ندارد.

 

این مفسر قرآن سپس بیان داشت: گرچه در دنیا به واسطه رابطه ها و ضابطه ها این نیازها مرتفع می شود، ولی در عالم آخرت این گونه نیست و تنها چیزی که ره توشه آخرت را تامین می کند، اخلاق است، بنابراین اخلاق نقش تعیین کننده ای دارد، البته اخلاق غیر از موعظه است و باید آن را تحصیل کرد.

 

وی با اشاره به کلام ۲۳۳ امیر المومنین در نهج البلاغه اظهار داشت: زبان پاره ای از جسم انسان است، زمانی که در حصار جهل و نسیان باشد، از سخن گفتن امتناع می ورزد و عاجز است، چون زبان تابع قدرت علم و آگاهی است. بنابراین هرچه علم و معرفت بیشتر باشد، حرف برای سخن گفتن بیشتر است و از آنجایی که علم اهل بیت الهی و بی نهایت است، آنان امیر و فرمانده بیان هستند.

 

وی افزود: فرماندهی سخن، بخشی به ادبیات، فصاحت و بلاغت مرتبط است که نمونه آن را در نهج البلاغه و سایر بیانات ائمه می توان مشاهده کرد، البته امیر بیان به این معنا است که انسان به حدی رسیده که سخن مأمور او است، یعنی می داند کی، کجا، باکی و چگونه حرف بزند.

 

این استاد حوزه خاطرنشان کرد: این که برخی افراد اسرار دوستانشان را نگه نمی دارند، به این دلیل است که مامور زبان هستند و زبان امیر آنها است، کسی که اسیر بیان باشد،به اخلاق زشت مبتلا است و کسی که امیر زبان باشد، دارای اخلاق زیبا است.

 

آیت الله جوادی آملی تصریح کرد: امام علی امیر بیان بودند، ما نیز امیر سخن و بیان و علم خود باشیم، با هر کسی و هر جایی سخن نگوییم، درست حرف بزنیم، امیر زبان و سخن بودن از اولین گام ها برای حرکت در مسیر تحصیل اخلاق است.

 

وی بیان داشت: باید امیر چشم و گوش خود باشیم، یعنی هرچیزی که چشم و گوش می خواهدرا نبینیم ونشنویم و آنچه خود می خواهیم را بیبنیم و بشنویم.

 

جرس: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این که "کسی نمی‌تواند ادعا کند در این دوره نسبت به قبل یک انقباض یا انسدادی در حوزه فرهنگ ایجاد شده است" گفت: چند سال قبل انجمنی بود به نام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که به جای کار صنفی کار سیاسی می‌کرد و دیدیدم که چه بر سرش آمد.

 

به گزارش مهر، سیدمحمد حسینی صبح امروز پنجشنبه 8 مهر در حاشیه نشست خبری نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال که در محل این وزارتخانه برگزار می‌شد در پاسخ به سوالی درباره لغو پروانه ساخت فیلم "جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی و واکنش معاون سینمایی ارشاد به اظهارات این کارگردان در جشن خانه سینما گفت: ما هیچگونه مقابله‌ای با اهالی سینما نداریم و از ابتدا هم بنا بر تعامل و همکاری بوده است. وی افزود: الان کسی نمی‌تواند ادعا کند در این دوره نسبت به قبل یک انقباض یا انسدادی در حوزه فرهنگ ایجاد شده است. سال گذشته دیدید که از فیلمهایی که قبلاً توقیف شده بودند رفع توقیف شد.

 

سیدمحمد حسینی در عین حال اهالی فرهنگ و هنر و به ویژه سینما را از ورود به مباحث سیاسی برحذر داشت و با بیان اینکه "دیده می‌شود بعضی‌ها به نام گروههای صنفی فعالیت‌های حزبی می‌کنند" گفت: اینکه بعد از گذشت یکسال و خُرده‌ای از داستان انتخابات یکی بیاید و با دستبند سبز برود بالای سن درست نیست.

 

وی ادامه داد: سال گذشته که این اتفاقات در مورد بعضی از هنرمندان افتاد گفتیم اینها به هر حال روح لطیفی دارند و شاید به طور عمیق وارد مباحث سیاسی نشده‌اند اما الان دیگر اگر کسی بخواهد جنبش مُرده سبز را زنده کند معنی ندارد.

 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه افزود: البته خود آقای فرهادی هم متوجه شده که حرفهایش در جشن خانه سینما نامناسب بوده است. اینکه کسی آرزو کند که فردی ضد انقلاب مثل محسن مخملباف و خانواده‌اش برگردد به ایران و انتظار هم داشته باشد که ما برایش فرش قرمز پهن کنیم نشان می‌دهد که مسئله دیگر صنفی و سینمایی نیست.

 

حسینی گفت: اینکه عده‌ای هم بیایند در آن فضا برای این حرفها سوت و کف بزنند از نظر ما محکوم است و قابل قبول نیست و به جد انتظار داریم که این روند را اصلاح کنند.

 

وی با بیان اینکه "ما کاری به سابقه افراد نداریم" ادامه داد: بعضی از کسانی که سر سفره این نظام نشسته‌اند حالا ادعا می‌کنند که "ما الان در یک محاصره اقتصادی هستیم". ما فعلاً سکوت کرده‌ایم اما اگر لازم باشد تمام موارد و مستندات را در این زمینه بیان می‌کنیم.

 

وزیر ارشاد گفت: ما با هیچ شخصی از جمله آقای فرهادی و یا دیگرانی که تحت تاثیر هیجانات حرفهایی زده‌اند بحثی نداریم حرف ما با حلقه گردانان این محافل است. قضیه ایشان (فرهادی) مسئله ما نیست مسئله ما کسانی است که به صورت سازماندهی شده دارند ارزشهای اسلامی را زیر پا می‌گذارند.

 

حسینی ادامه داد: در شرایطی که ما رویاروی آمریکا ایستاده‌ایم اگر کسی در داخل بخواهد سنگ‌ آنها را به سینه بزند این پذیرفتنی نیست. می‌بینیم نشریه‌ای که قبلاً لغو مجوز شده بود و الان دوباره انتشار پیدا کرده دوباره دارد همان کارهای قبلی‌ را تکرار می‌کند و بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های سران فتنه را منتشر می‌کند. خُب این چه معنی دارد؟! یا خواننده‌ای که در خارج از کشور هر چیزی علیه نظام خواسته گفته است الان آمده می‌خواهد از تلویزیون مجوز بگیرد که برنامه‌اش پخش شود.

 

وی با تاکید بر برخورد قاطع با آنچه "جریان سازماندهی شده در حوزه فرهنگ و هنر" نامید گفت: چند سال قبل انجمنی بود به نام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که به جای کار صنفی کار سیاسی می‌کرد و دیدیدم که چه بر سرش آمد. کسانی که در دوره اصلاحات سر کار بودند و به اصطلاح گفتمان ایجاد می‌کردند به جای کار به گفتاردرمانی مردم مشغول بودند حالا رفته‌اند در حوزه فرهنگ و می‌خواهند تحت عنوان فعالیتهای صنفی موضع گیری کنند.
 

جـــرس: با گذشت چند روز پس از انتشار خبری مبنی بر درخواست گروهی از نمایندگان حامی دولت در مجلس شورای اسلامی برای محاكمه مهدی هاشمی رفسنجانی"، روز گذشته حمید رسایی، از "نقش اساسی مهدی هاشمی در فتنه های بعد از انتخابات" خبر داد و مدعی شد "مهدی هاشمی اموال دانشگاه آزاد را در اغتشاشات اخیر هزینه كرد."

به گزارش فارس، این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه شب طی سخنانی در همایش بصیرت سیاسی و دفاع مقدس که در مسجد فاطمه زهرا شهرری برگزار شد، به موضوعاتی چون مهدی هاشمی و دانشگاه آزاد نیز اشاره کرد.

مهدی هاشمی در فتنه اخیر نقش اساسی داشت
رسایی در ارتباط با مهدی هاشمی گفت: مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی فتنه‌های زیادی انجام داده است، و این كار را از سال‌های پیش انجام می‌دهد.

نماینده تهران، ری و شمیرانات و اسلامشهر افزود: هاشمی رفسنجانی فكر می‌كند اگر فرزندش را محاكمه كنند او را محاكمه كرده‌اند در حالی كه این‌گونه نیست.
وی با بیان مثالی در این ارتباط گفت: آیت‌الله خزعلی گفت با فرزندم برخورد كنید،‌ محمد گیلانی حكم اعدام فرزندش را داد آیا ما گفتیم كه گیلانی آدم بدی است.

رسایی ادعا كرد: مهدی هاشمی كسی است كه در فتنه‌های اخیر نقش اساسی داشته است.

رسایی با اشاره به قضایای اخیر در ارتباط با دانشگاه آزاد نیز گفت: یك مورد اینكه تا مسئولان دانشگاه آزاد دیدند دولت آمد و آیین‌نامه‌ها را تغییر داد، اموال دانشگاه آزاد را وقف كردند و گفتند دیگر كسی نمی‌تواند به آن دست بزند.
وی در ارتباط با اموال دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: اموال دانشگاه آزاد ٢۵۰ هزار میلیارد تومان است.

 

این نماینده حامی دولت همچنین مدعی شد: در همین اغتشاشات اخیر كه بعضی از میدان‌ها به آتش كشیده می‌شد مهدی هاشمی دویست میلیون تومان هزینه كرده بود كه این میادین به آتش كشیده شود و قرار داد می‌بستند و این یك مورد است و آنها تا دیدند كه حمزه كرمی دستگیر شد و او پس از دستگیری در اعترافاتی عنوان كرد ما به وسیله مهدی هاشمی اموال دانشگاه آزاد را در این اغتشاشات هزینه كردیم.

وی در ارتباط با سفر مهدی هاشمی گفت: پس از اعترافات كرمی، مهدی هاشمی از كشور رفت و عنوان كردند، رفته است دانشگاه آزادهای خارج كشور را بررسی كند و در حال حاضر نزدیك یك سال است كه رفته و اعلام هم شده و باید با او برخورد شود.

گفتنی است طی روزهای گذشته، جمعی از نمایندگان حامی دولت در مجلس شورای اسلامی گفته بودند "محاكمه مهدی هاشمی مطالبه مردم است" و تاکید نمودند که "دستگاه قضایی نباید در این زمینه استثنا قائل شود."

جـــرس: محمود احمدی نژاد در واکنش به انتقادات دبیر کل سازمان ملل متحد پیرامون سخنرانی وی در صحن مجمع عمومی سازمان ملل، خاطرنشان کرد "دبیرکل سازمان ملل کاره‌ای نیست و کارمندان ایران جربزه و قدرت بیشتری از او دارند."

وی همچنین خطاب به جامعه جهانی خاطرنشان کرد " تحریم‌ها هیچ اثری ندارد و همان غلطی را که می‌خواهید دو سال دیگر انجام دهید، زودتر انجام دهید."

رئیس دولت خطاب به منتقدان و مخالفان خود گفت: "عده‌ای برای خود مصونیت قائل هستند و در براندازی نظام شرکت داشته و حالا از نظام طلبکار هستند."

به گزارش خبرآنلاین، محمود احمدی‌نژاد در گردهمایی بیست ویکمین ائمه جمعه کشور گفت: : سخنرانی کردن در میان شما مانند زیره به کرمان بردن است که اخیرا می‌گوید پسته به رفسنجان بردن است و برخی از دوستان می‌گویند بدهید، ما خودمان پسته به رفسنجان می‌بریم.

وی با اشاره به سخنرانی خویش در مجمع عمومی سازمان ملل و تشکیک های صورت داده پیرامون واقعه ١١ سپتامبر، خاطرنشان کرد "چندی پیش طی نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب برای این حادثه شدم. منتها وی کاره‌ای نیست و کارمندان نظام جمهوری اسلامی نیز در داخل اختیار، جربزه و قدرت بیشتری دارند. "

وی اظهار عقیده کرد "آنها هولوکاست را مصوبه سازمان ملل کردند و اجازه می‌دهند که افراد به حضرت عیسی، پیامبر اکرم، ‌قرآن کریم و سایر کتب آسمانی توهین کنند. اما اجازه نمی‌دهند کسی در مورد هولوکاست سوال مطرح کند."

احمدی نژاد ادامه داد "قبلا کسی جرئت نداشت خطاب به آمریکا چیزی بگوید اما امروز شاهدیم که ملت ایران در خاک آمریکا همه موجودیت این کشور را زیر برده و در هم می‌شکند...مصاحبه‌هایم در نیویورک یک زنگ خطر جدی برای آمریکا بود. در این مصاحبه‌ها با یک مصاحبه‌گر صحبت نمی‌کردیم بلکه آنها نماینده مسوولان آمریکایی بودند و برخلاف ادعایشان، هیچ رسانه آزادی در آمریکا وجود ندارد. "

رئیس دولت همچنین اظهار داشت "در این سفر به آنها اعلام کردیم تحریم‌ها هیچ اثری ندارد و همان غلطی را که می‌خواهید دو سال دیگر انجام دهید، زودتر انجام دهید. در آنجا ١٣ بار به صراحت اعلام کردم که چه کسی جرئت دارد به ایران حمله کند؟ "

احمدی نژاد معقتد است آمریکایی‌ها شصت فیلم بر ضد ظهور ساخته و می‌خواهند اعلام کنند که با ظهور منجی تمام جهان نابود خواهد شد. امروز به لطف خدا رسانه‌های آمریکا از اثرگذاری بر افکار مردم خود عاجز شده و نظام سلطه در حال فروپاشی است.

وی مدعی شد "در حال حاضر دولت آمریکا در برابر ملت ایران در موضع انفعال و سردرگم قرار دارد...اما متاسفانه برخی افراد در داخل کشور به آنها همراهی می‌کنند و البته ارزشی هم ندارند. "

وی مجددا گفت "حکومت مهدوی در راه است. ما باید خود را برای برپایی حکومت عادلانه در جهان آماده کنیم. بدون معرفی جامعه مهدوی امکان حرکت دادن مردم به سمت حوزه‌های کمال و پیشرفت وجود ندارد و نظام ولایت فقیه ما تشکیل شده تا جامعه در دست امام زمان بگذرد."

احمدی نژاد اظهار عقیده کرد که در جمهوری اسلامی همه نهادها متصل به ولایت و مرکزیت نظام هستند و در جامعه جهانی که باید برپا شود اراده، اندیشه و دیدگاه‌های ولی باید از طریق رکن نماز جمعه منتشر شود.

وی افزود "در حال حاضر بسیاری از فعالان سیاسی ذهن‌هایشان پر از افکاری برای کسب قدرت است و به همین دلیل تنش‌ها درگیری‌ها و اصطکاک‌ها به وجود می‌آید... و در همین راستا عده‌ای برای خود مصونیت قائل هستند و در براندازی نظام شرکت داشته و حالا از نظام طلبکار هستند."

جـــرس: اسامی آخرین اساتید دانشگاه تهران که اجرای احکام بازنشستگی آنها از نیمه شهریور ماه آغاز شده یا در پاییز امسال آغاز می شود، منتشر گردید که بر این اساس، هشت استاد از شش پردیس (مجتمع) دانشگاه تهران به جمع استادان بازنشسته پیوستند.

وزارت علوم طی ماههای اخیر، در راستای "اسلامی کردن" مجدد دانشگاهها و "تداوم نهم دی ماه"، اقدام به بازنشسته کردن تعدادی اساتید کرده؛ اقدامی که بنا به نظر کارشناسان، به "انقلاب فرهنگی دوم" مشهور شده است.

به گزارش مهر، اسامی هشت استادی که طی روزهای اخیر مشمول احکام بازنشستگی شده اند، به شرح زیر است:

محمد معز اردلان و جواد فرهودی از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
محمد معز اردلان و جواد فرهودی دو استاد تمام پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بازنشسته شدند. محمد معز اردلان استاد تمام گروه خاکشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است که حکم بازنشستگی وی از 15 شهریور ماه جنبه اجرایی پیدا کرد.

بازنشستگی جواد فرهودی استاد تمام گروه مهندسی آبیاری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران نیز مانند اردلان از نیمه شهریور ماه جنبه اجرایی پیدا کرده است. فرهودی علاوه بر استادی دانشگاه تهران مسئولیتهایی مانند معاونت پژوهشی وزارت علوم، معاونت وزارت نیرو و ریاست دانشگاه ارومیه، عضویت در هیئت امناء چند دانشگاه و عضویت در شورای توسعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران را در سوابق مدیریتی خود دارد.

سید محسن حبیبی از پردیس هنرهای زیبا
سید محسن حبیبی استاد گروه شهرسازی دانشگاه تهران که به تازگی از ریاست پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران کنار رفته است بازنشسته شد. حبیبی که ریاست پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران را بر عهده داشت همزمان با بازنشستگی از ریاست این پردیس دانشگاهی نیز کناره گیری کرد.

محمد حسین رفیعی از پردیس علوم
محمد حسین رفیعی استادیار شیمی پلیمر پردیس علوم پایه دانشگاه تهران نیز به تازگی به جمع اعضای هیئت علمی بازنشسته پیوسته است. حکم بازنشستگی وی نیز از نیمه شهریور ماه اجرا شد.

روح الله عالمی و غلامرضا ظریفیان از دانشکده ادبیات و علوم انسانی
حکم بازنشستگی دکتر روح اله عالمی دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دکتر غلامرضا ظریفیان استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی نیز تا چند روز دیگر اجرا می شود. روح الله عالمی تا هجده ماه پیش مدیر گروه فلسفه دانشگاه تهران و معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه بود.

غلامرضا ظریفیان نیز عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران نیز سابقه عضویت در هیئت مؤسس و هیئت مدیره انجمن معارف ایران، جمعیت توسعه علمی کشور، جمعیت ایرانی اخلاق در علوم و فناوری و جمعیت رشد و توسعه ایران را دارد.

ظریفیان در سالهای طولانی، عضو هیئت رئیسه دانشگاه صنعتی امیرکبیر بود و مسئولیت معاونتهای مالی و اداری و دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر را عهده دار بود. پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات، طی سالهای ۷۶ تا ۸۴ مسئولت های متعددی مانند مدیرکل دانشجویی وزرات علوم، معاون پارلمانی، حقوقی و مالی و اداری وزارت علوم و معاون دانشجویی وزارت علوم به وی واگذار شد.

محمد خوش چهره از دانشکده اقتصاد
به گزارش مهر، دکتر محمد خوش چهره استادیار دانشکده اقتصاد و دکتر احمد مدرس استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران نیز از آخرین اعضای هیئت علمی حوزه علوم انسانی دانشگاه تهران هستند که به تازگی به جمع اعضای هیئت علمی بازنشسته پیوسته اند.

محمد خوش چهره دارای دکتری تخصصی توسعه و برنامه ریزی اقتصادی از انگلستان، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و چهره اقتصادی مجلس هفتم بود. این اقتصاددان در کنار فعالیت علمی به عنوان یک فعال سیاسی نیز شناخته شده و ریاست اصولگرایان مستقل مجلس در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت.

سرپرستی مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه تهران، عضویت در شورای مرکزی پارک علمی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و عضویت در شورای سیاستگذاری پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از ظرفیتهای علمی پژوهشی این عضو هیئت علمی بازنشسته است.

احمد مدرس از دانشکده مدیریت
احمد مدرس نیز با دارا بودن ١١ عنوان تألیف و پنج عنوان ترجمه کتاب آثار قابل اعتنایی در زمینه حسابداری و امور مالی ارائه کرده و سرپرست اجرایی یا دبیرعلمی و برگزار کننده اولین همایش مدیریت مالی در ایران، اولین همایش حسابرسی در ایران و اولین همایش استانداردهای ایران بوده است.

مدرس علاوه بر دانشگاه تهران سابقه تدریس در دانشگاههای شهید بهشتی، علوم اقتصادی، علامه طباطبایی و تربیت مدرس را دارد و عضویت در هیئت مدیره و معاونت آموزش و تحقیقات جامعه حسابداران رسمی ایران، ریاست شورای سردبیری فصلنامه حسابدار رسمی، عضویت در گروه کارشناسی تدوین استانداردها در سازمان حسابرسی، عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران و عضویت در انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران از سوابق اجرایی و عضویت وی در مجامع محسوب می شود.

گفتنی است در واکنش به اقدامات ماههای اخیر وزارت علوم دولت دهم در اخراج، بازنشستگی اجباری و حذف استادان دگراندیش دانشگاههای کشور، زمزمه‌هایی مبنی بر استیضاح وزیر علوم با محوریت موضوع "برخورد با استادان دانشگاه" در صح مجلس شنیده می‌شود.

سعدالله نصیری قیداری در پاسخ به سوالی در مورد شایعه استیضاح وزیر علوم در مجلس نحوه تعویض روسای دانشگاه‌ها، نحوه گزینش استادان، عدم توفیق در بخش فناوری وزارتخانه، عدم تطبیق اعتبارات پژوهشی با برنامه چهارم، عدم پیگیری مسائل مربوط به حریم و حرمت دانشگاه‌ها را دلایل احتمال استیضاح كامران دانشجو ذكر كرد.
وی افزود: هم اكنون طرح استیضاح وزیر علوم در مرحله جمع آوری امضا است.

از سوی دیگر غلامحسین مسوولی ریحان دیگر عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات معتقد است كه این استیضاح نمی‌تواند جدی شود. وی موضوع انتقادات از دانشجو را بازنشستگی اساتید دانست و افزود: من طرح استیضاح را ندیدم آن را امضا كنم اما در كشورهای توسعه‌یافته از نخبگان و استادان به‌عنوان سرمایه‌های اصلی كشور استفاده می‌كنند و تا زمانی كه قادر به كار كردن هستند از آنان استفاده می‌شود نه اینكه كنار گذاشته شود و در كشور ما نیز اینگونه باشد.

لازم به ذکر است طی چند موج مختلف که از بهار امسال آغاز شد، روسا، اعضای هیئت علمی و همچنین استادان دانشگاه های هنر تهران، زنجان، صنعتی شریف، تحصیلات تکمیلی کرمان، پژوهشگاه شیمی و مهندسی، جیرفت، پیام نور بندر ترکمن، مازندران، صنعتی خواجه نصیر طوسی، تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، پیام نور یزد، تهران، کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، شهید باهنر کرمان، امیرکبیر، ولی عصر رفسنجان، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تربیت معلم آذربایجان، دانشگاه دولتی ایلام، دانشگاه جامع علمی و کاربردی گلستان، مشمول حذف، بازنشستگی اجباری و همچنین جابه جایی های خاص توسط وزارت علوم شدند.

 

جـــرس: طبق جدیدترین اطلاعات به دست آمده پیرامون دکتر عبدالرضا سودبخش، دانشیار دانشگاه تهران که طی هفته گذشته مورد سوء قصد مسلحانه قرار گرفته و جان باخته است، وی علاوه بر بازدید زندانیانی که در بازداشتگاه کهریزک مورد آزار قرار گرفته بودند، از کارشناسان رسمی سازمان پزشکی قانونی بوده، که حاضر به نقض سوگند پزشکی خود نشده بوده و علیرغم دستور سازمان پزشکی قانونی به وی که علت مرگ زندانیان را "مننژیت مغزی" اعلام کند، او در گزارشهای رسمی واقعیت را منعکس کرده بود."

گفتنی است سازمان پزشکی قانونی، سال گذشته در جریان حوادث بعد از انتخابات و جنجال های ایجاد شده بر سر بازداشتگاه کهریزک، برخلاف ادعا و اصرار دادستان وقت تهران (سعید مرتضوی)، علت مرگ زندانیان را نه "مننژیت"، بلکه "مرگ ناشی از ضربه و برخورد با اجسام" ذکر کرده بود.

حوالی آبان ماه گذشته، رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه جوانی که در بازداشتگاه کهریزک خدمت می کرد، به طرز مشکوکی درگذشت و مقامات امر، مرگ وی را فی الفور"خودکشی" اعلام کردند.

بنا به گزارش منابع خبری جرس، سازمان پزشکی قانونی که رئیس آن توسط رئیس قوه قضائیه نصب می شود، چندی پیش تحت ریاست سردار پاسدار احمد شجاعی درآمد و ماموریت وی نیز، مهندسی گزارشهای پزشکی قانونی همسو با اوامر فرماندهی کل سپاه و محافل امنیتی است.

گفتنی است سردار پاسدار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی که نخستین کسی بود که مرگ بازداشت شدگان کهریزک را ناشی از مننژیت مغزی اعلام کرده بود، در تازه ترین اظهار نظر خود قتل دکتر سودبخش را بی ارتباط با فاجعه کهریزک اعلام کرد.
احمدی مقدم که به همراه سردار رادان و قاضی مرتضوی از آمران و متهمان اصلی فاجعه کهریزک هستند، سال گذشته حتی در تغییر ریاست سازمان بهشت زهرا نقش داشت؛ تا عملکرد حکومت در شکنجه و دفن گروه زیادی از زندانیان سیاسی آشکار نشود.

منبع خبری جرس طی روزهای گذشته خاطرنشان کرده بود "سودبخش که اخیرا  فشارهای فزاینده نیروهای امنیتی را احساس می کرد و جانش را در خطر می دید، چند روز قبل از ترور، بلیط عزیمت به خارج و دیدار فرزند دانشجوی خود را برای روز سی و یکم شهریور در دست داشت که کمتر از یک روز قبل از خروج از کشور، در مقابل مطبش در بلوار کشاورز تهران، با گلوله ترور و در دم کشته شد."

 

  Get the Flash Player to see this rotator. var s1 = new SWFObject("http://www.rahesabz.net/picstories/image/88/tir/Base/simpleviewer.swf","flashContent", "600", "600", "9.0.124"); s1.addParam("allowfullscreen","true"); s1.addVariable("galleryURL" , "http://www.rahesabz.net/picstories/image/88/mehr/ghayegh parandeh/gallery.xml"); s1.addVariable("width","600"); s1.addVariable("height","600"); s1.write("container");

  Get the Flash Player to see this rotator. var s1 = new SWFObject("http://www.rahesabz.net/picstories/image/88/tir/Base/simpleviewer.swf","flashContent", "600", "600", "9.0.124"); s1.addParam("allowfullscreen","true"); s1.addVariable("galleryURL" , "http://www.rahesabz.net/picstories/image/88/mehr/hejab poster/gallery.xml"); s1.addVariable("width","600"); s1.addVariable("height","600"); s1.write("container");

جـــرس: بنا به گزارش منابع خبری، کارگران کارخانه ریسندگی کاشان بین ۲۰ تا ۲۶ ماه حقوق معوقه خود را طلب د ارند و هیچیک از مسئولین نیز به آنها در این مورد پاسخگو نیست.

به گزارش سامانۀ «ایران کارگر»، علیرغم پیگیری ها و اعتراضات متوالی و بعضا روزانه این کارگران، هیچ توجهی به خواسته های برحق این کارگران نشده و فراموش شده می باشند، کارگران روزانه به شیوه های مختلف و در مقابل شرکت و یا ادارات مختلف ذیربط اعتراض می کنند ولی هیچ مقامی هم به مشکلات آنها رسیدگی نمی کند .

این کارخانه در سال ۸۱ تعداد ۷۰۰۰ کارگر داشت، اکنون شرکت شماره یک و شماره دوم بصورت کامل تعطیل شده و وسایل و دستگاه های آن فروخته شده و در این مدت یعنی از سال ۸۱ تا کنون بین ۵ تا ۶ هزار نفربازخرید و بازنشست و یا اخراج گردیده اند.

گزارش مذکور خاطرنشان کرد در حال حاضر تنها مجموعه شماره سوم کار می کند و میزان تولید روزانه این کارخانه حدود ۴۰هزارمترپارچه می باشد. در این شرکت از کل ۷۰۰۰ کارگر نساجی تنها ۱۱۰۰تا ۱۱۵۰ نفر باقی مانده و به کار مشغول هستند که بعضا تا ۲۶ماه حقوق خود را طلب دارند .

علاوه بر این کارگرانی که در سال ۸۴ بازنشست شده اند تا کنون هیچ حقوق و سنوات خود را دریافت نکرده و کارگران این کارخانه در وضعیت معیشتی اسفناکی به سر می برند .

گفتنی است در سال ۱۳۱۳ سنگ بنای کارخانه ریسندگی کاشان گذاشته شد که به نام نساجی شماره یک موسوم می باشد .
بیست سال بعد مجموعه ریسندگی شماره دوم کاشان درست شد و در سال ۱۳۵۱ نیز کارخانه ریسندگی شماره سوم این مجمتع تاسیس شد.

جـــرس: یک عضو كمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی با انتقاد از عدم نظارت مجلس بر صادرات نفت و گاز کشور، خاطرنشان کرد "بیشترین فساد اقتصادی و قاچاق در وزارت نفت وجود دارد و در حال حاضر مجلس نمی‌تواند بر وزارت نفت نظارتی داشته باشد؛ چرا كه این وزارتخانه اساسنامه ندارد. "

وی همچنین معتقد است كه در حال حاضر وزارت نفت توسط شركت نفت اداره می‌شود و این وزارتخانه به جزیره مستقل تبدیل شده است كه راه خود را می‌رود.

به گزارش ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، سوال محمدكریم عابدی نماینده فردوس و طبس از وزیر نفت در ارتباط با علت عدم تهیه اساسنامه جامع و كامل از سوی وزارت نفت و ارائه آن به مجلس و عدم تبعیت از اصل ۵٣ قانون اساسی در دستور كار قرار گرفت كه پس از توضیحات وزیر و نماینده طبس، در نهایت عابدی اعلام كرد كه از توضیحات میركاظمی قانع شده است.

درخواست كردم كه كلمه دولت جایگزین وزارت نفت شود
میركاظمی در ابتدای توضیحات خود اظهارداشت: از سال ۸۴ در بودجه‌های سنواتی تاكید شده است كه باید اساسنامه شركت‌های نفت، گاز و پتروشیمی به مجلس ارائه شود. امسال در حین بررسی لایحه ۸۹، من به كمیسیون تلفیق اعتراض كردم و درخواست كردم كه كلمه دولت جایگزین وزارت نفت شود.

به گفته وی، در سال ۸۴ وزارت نفت از سوی وزیر وقت، اساسنامه شركت نفت به دولت ارائه شد كه در سال ۸۶ به علت ابلاغ سیاست‌های كلی اصل ۴۴ اساسنامه مورد بازبینی قرار گرفت. در سال ۸۷ نیز مجددا این اساسنامه به دولت ارسال شد. اما بنده در زمان وزارتم، این اساسنامه را ارائه نكردم. بلكه بنا شد اصلاحات لازم در كمیسیون اجتماعی دولت صورت گیرد.

وزیر نفت یادآور شد: پس از قید این موضوع در بودجه ۸۹، مرتبا پیگیری كرده و دو تا سه نامه كتبی فوری ارسال كردم تا بحث اساسنامه زودتر و خارج از نوبت به كمیسیون اجتماعی دولت ارجاع شود.

میركاظمی با اشاره به تشكیل كمیته‌ای در كمیسیون انرژی برای تدوین اساسنامه شركت نفت، اظهار داشت: از نظر وزارت نفت این اساسنامه باید هرچه زودتر به جمع بندی‌های نهایی برسد.

 

ملی شدن صنعت نفت زیر سوال است
عابدی (عضو كمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس) در توضیحات خود تاكید كرد: با وجود آنكه ۶۰ سال از ملی شدن صنعت نفت می‌گذرد اما در حال حاضر این ملی شدن زیر سوال است و با وجود آنكه شركت ملی نفت تاسیس شد و در سال ۵۶ شركت باقی ماند، هرگز تبدیل به وزارت نشد.

به گفته وی شورای انقلاب این آرزو را با خود برد كه وزارت نفت تشكیل شود، چرا كه وزارت نفت فعلی اساسنامه ندارد.

فردی پیشنهاد داده كه می‌خواهید خانه‌تان را با خشت طلا بسازم؟
این عضو كمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی با انتقاد از عدم نظارت مجلس بر صادرات نفت و گاز گفت: چرا پالایشگاه‌ها در حال حاضر نباید كامل باشند. با وجود آنكه در دولت نهم گفته شد لوله‌های نفت و گازی وجود دارد كه به خانه‌ها متصل است، چرا هنوز این لوله‌ها قطع نشده است؟ بنا به گزارش دیوان محاسبات فردی را كه ٢۵ سال نفت را به فروش می‌رسانده احضار كرده و پس از آنكه فرد با اعمال دستورت بالا آمده است، پیشنهاد داده كه می‌خواهید خانه‌تان را با خشت طلا بسازم؟

بیشترین فساد اقتصادی و قاچاق در وزارت نفت وجود دارد
عابدی با بیان اینكه از دولت انتظار می‌رفت این اساسنامه را تدوین كند، خاطرنشان كرد: هنوز در دولت گفته می‌شود كه اساسنامه در كمیسیون‌های مختلف در حال بررسی است. ما شاهدیم چندی پیش كمیسیون اصل نود در این رابطه گزارشی داد. حتی دیوان محاسبات نیز به كرات از انحرافات وزارت نفت گزارش می‌دهد.

به گفته وی، با طرح این سوال كه آیا حذف پرده اساسنامه شركت نفت مسایل خاصی وجود دارد؟، یادآور شد: چرا چنین وزارتخانه‌ای باید بدون قانون اداره شود؟ آیا كسی گزارش دیوان محاسبات در ارتباط با انحرافات مالی گذشته را پیگیری كرد.

این نماینده مجلس یادآور شد: بیشترین فساد اقتصادی و قاچاق در وزارت نفت وجود دارد و در حال حاضر مجلس نمی‌تواند بر وزارت نفت نظارتی داشته باشد. چرا كه این وزارتخانه اساسنامه ندارد.

مجلس هشتم مصمم است كه تكلیف وزارت نفت را روشن كند
این نماینده مجلس خواستار شد در صورتی كه دولت در ارائه تدوین این اساسنامه را ندارد این وظیفه را به مجلس محول كند و اگر دولت در فاصله چهل روز بتواند چنین اساسنامه‌ای را ارائه كند بهتر است. در غیر این صورت مجلس هشتم مصمم است كه تكلیف وزارت نفت را روشن كند.

وی با طرح این سوال كه آیا سی سال برای هشت سال مجلس و نه دولت كافی نیست یادآور شد: خام فروشی نفت و گاز اصلا به صلاح نیست و ما باید آن را به فرآورده‌های نفتی تبدیل كرده و بعد بفروشیم. اما در حال حاضر سرعت به سمت خام فروشی روزبه روز بیشتر می‌شود.

وی معتقد است كه در حال حاضر وزارت نفت توسط شركت نفت اداره می‌شود و این وزارتخانه به جزیره مستقل تبدیل شده است كه راه خود را می‌رود.

توانستیم در ارتباط با تحریم‌ها در دهان كشورهای سلطه طلب بكوبیم
وزیر نفت همچنین در ادامه توضیحات خود گفت: ما توانستیم در ارتباط با تحریم‌ها در دهان كشورهای سلطه طلب بكوبیم و نه تنها قادر به تولید بنزین بودیم، بلكه قیمت آن را بیست دلار در منطقه كاهش دادیم.
وی وعده داد كه با فساد‌های مذكور برخورد شود. هرچند كه به عقیده وی صنعت نفت امروز از این مطالب مبرا است و در حوزه میدان‌های مشترك و سایر بخش‌ها اساسنامه زیاد اهمیت ندارد.

میركاظمی یادآور شد: در حال حاضر پارس‌ جنوبی فعال شده و میدان‌های مشترك نفتی در غرب، قراردادهای مشخصی دارد. آرزوی به انزوا كشیدن ما به باد خواهد رفت.

وزیر نفت همچنین از محدود بودن اختیارش نیز انتقاد كرد و گفت: وزیر باید قادر به انجام تعهدات برنامه پنجم باشد.
عابدی نیز در توضیحات خود اعلام كرد در صورتی كه این اراده در دولت وجود دارد كه این اساسنامه را ارائه دهد و با طرح كمیسیون انرژی تجمیع شود من اعلام می‌كنم كه نیازی به رای گیری نیست.

جـــرس: جمعی از نمایندگان حامی دولت در مجلس شورای اسلامی می گویند "محاكمه مهدی هاشمی مطالبه مردم است" و همزمان خواستار آن شدند که دستگاه قضایی در این زمینه استثنا قائل نشود.

طی یکسال اخیر، برخی از رسانه ها، حامیان و محافل نزدیک به دولت، خواستار دستگیری و برخورد با فرزندان هاشمی رفسنجانی - بویژه مهدی و فائزه- بدلیل مواضع آنها پیرامون انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته شده بودند.

به گزارش ایرنا، این نمایندگان اظهار داشته اند: عدالت ایجاب می كند دستگاه قضایی در برخورد با متهمان در حوزه های مختلف رفتار دوگانه و تبعیض آمیز نداشته باشد.

محاكمه مهدی هاشمی مطالبه مردم است
رییس فراكسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی محاكمه سران فتنه از جمله مهدی هاشمی را مطالبه مردم و نمایندگان مجلس دانست و گفت: هرچه به فتنه گران مجال بیشتری داده شود گستاخی و جسارت آنان هم علیه نظام بیشتر می شود.

محمدتقی رهبر مدعی شد: مردم از دستگاه قضایی می خواهند كه با سران فتنه یعنی كسانی كه در انتخابات گذشته حركت های غیرقانونی داشته و فتنه انگیزی كردند یا كاری كردند كه مورد بهره برداری دشمنان اسلام قرار گرفت؛ برخورد جدی داشته باشد.

نماینده اصفهان در مجلس، به استناد اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، مهدی هاشمی را "از عوامل فتنه سال گذشته" دانست و گفت: محسنی اژه ای اعلام كرد كه مهدی هاشمی هم مساله دارد و می توان به صورت غیابی به اتهامات رسیدگی كرد.

وی با ادعای اینكه "می توان از طریق اینترپل مهدی هاشمی را مورد تعقیب قرار داد"؛ افزود: دستگاه قضایی باید به اتهامات كسانی كه تحت تعقیب قرار نگرفته اند و با نامه پراكنی حیثیت نظام را زیر سوال می برند و همچنین كسانی كه تاكنون به دادگاه احضار نشده اند رسیدگی كند.

رهبر بر لزوم رسیدگی به موارد اتهامی مهدی هاشمی در دادگاه صالحه تاكید كرد و اظهار داشت: دستگاه قضایی هنوز به اتهامات برخی عوامل فتنه كه در داخل كشور هستند و علیه نظام و اصول نظام فعالیت دارند برخورد نكرده است.
وی افزود: با وجود گذشت بیش از یکسال از انتخابات دهم ریاست جمهوری و حوادث پس از آن دستگاه قضایی در برخورد با عوامل فتنه تعلل كرده است و این انتظار از آنان وجود دارد كه با اخلالگران امنیت كشور برخورد جدی شود.

نماینده اصفهان در مجلس تاكید كرد: هرچه به فتنه گران مجال بیشتری داده شود؛ گستاخی و جسارت آنان علیه نظام نیز بیشتر خواهد شد.

امكان پیگیری غیابی اتهامات مهدی هاشمی وجود دارد
عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت طبق مباحث فقهی و حقوقی قوه قضاییه می تواند اتهامات مهدی هاشمی را به صورت غیابی مورد رسیدگی قرار دهد.

موسی قربانی با اشاره به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره امكان صدور حكم غیابی برای مهدی هاشمی اظهار داشت: به لحاظ حقوقی نمی توان مواردی را كه حق الله است به صورتی غیابی مورد رسیدگی قرار داد اما در بقیه موارد كه به حق الناس و مقررات حكومتی می پرازد؛ صدور حكم قضایی مانعی ندارد.

به اتهامات فائزه و مهدی هاشمی به صورت غیابی رسیدگی شود
عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فائزه و مهدی هاشمی را از عناصر اصلی و سران فتنه سال گذشته دانست و تاكید كرد كه قوه قضاییه باید به صورت غیابی به اتهامات آنان رسیدگی كند.

محمود احمدی بیغش اظهار داشت: رسیدگی به جنایت ها و اقدامات كودتاگران سال 88 از جمله فرزندان هاشمی رفنسجانی خواست ملت است.

وی افزود: دستگاه قضایی كشور باید برای اقناع افكار عمومی و برقراری عدالت اسلامی هرچه سریعتر به تخلفات و اتهامات این افراد رسیدگی كند.

نماینده شازند در مجلس افزود: از بین سران فتنه آنهایی كه در داخل كشور هستند باید توسط محاكم قضایی به دادگاه فراخوانده شوند.

احمدی بیغش ادامه داد: آنهایی كه مانند مهدی هاشمی فراری هستند نیز باید از طریق اینترپل تحت تعقیب قرار گیرند و به صورت غیابی برای آنان دادگاه تشكیل و رای صادر شود.

وی برخورد با سران فتنه از جمله مهدی هاشمی را مطالبه نمایندگان ملت در مجلس عنوان كرد و گفت: اصرار ما این است كه قوه قضاییه به وظیفه خود عمل كند.

مهدی هاشمی از سران فتنه است
نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی نیز مدعی شد: بر اساس مستندات، مهدی هاشمی از سران فتنه اخیر است و او با سوء استفاده از جایگاه دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد نقش مدیریت و خط دهی جریان فتنه را بر عهده داشت.

علی كریمی فیروزجایی خواستار برخورد قضایی با مهدی هاشمی شد و افزود: عدالت ایجاب می كند دستگاه قضایی در برخورد با متهمان در حوزه های مختلف رفتار دوگانه و تبعیض آمیز نداشته باشد.

كریمی فیروزجایی تاكید كرد: اگر بناست با مجموعه افرادی كه در جریان فتنه برخورد شود باید این برخورد را از سران فتنه آغاز كرد.

وی با تاكید بر اینكه بر اساس مستندات موجود مهدی هاشمی از سران فتنه اخیر است اظهار داشت: اسناد و مدارك زیادی وجود دارد كه وی از جایگاه دبیرخانه هیات امنای داشنگاه آزاد اسلامی سوء استفاده كرده و نقش مدیریت و خط دهی جریان فتنه و آشوب های خیابانی را بر عهده داشته است.

نماینده بابل در مجلس تاكید كرد: امروز مطالبه عمومی از دستگاه قضایی احضار مهدی هاشمی است و به نفع او وخانواده اوست كه در دادگاه حاضر شود و از خود دفاع كند.

دستگاه قضا استثنا قائل نشود
عضو كمیسیون فرهنگی مجلس بر لزوم تسریع در رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی در قوه قضاییه تاكید كرد و گفت: اجرای عدالت مطالبه عموم مردم از قوه قضاییه است.

حسن ملك محمدی در گفت وگو با ایرنا با تاكید بر اینكه قوه قضاییه می تواند به صورت غیابی به اتهامات مهدی هاشمی رسیدگی و برای آن رای صادر كند؛ اظهار داشت: مردم از دستگاه قضایی انتظار دارند كه در اجرای عدالت هیچ استثنایی برای هیچ مقام و مسوولی بویژه آقازاده ها قائل نشود.

ملك محمدی گفت: یكی از آفت های نظام جمهوری اسلامی وجود آقازاده هایی است كه بویی از آقایی پدرانشان نبرده اند و با سوء استفاده از نام و عنوان و القاب جامعه به جامعه ظلم می كنند.

وی با اشاره به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی به صورت غیابی اظهار داشت: اژه ای كه سوابق خوبی در حوزه قضا و اجرا دارد در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود به نكات بسیار مهمی اشاره كرد كه تاثیر مثبتی در تنویر افكار عمومی جامعه دارد.

این نماینده اصولگرا ابراز امیدواری كرد قوه قضاییه هرچه سریعتر درباره مواردی كه سخنگوی قوه قضاییه مطرح كرد؛ وارد عمل شود.

جـــرس: یک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می گوید "معوقات بانکی کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان می باشد و ۸۴ نفر در کشور  ۸ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی را در اختیار دارند."

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، عزت‌الله یوسفیان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۴۳ نفر در کشور است، اظهار داشت: از میزان معوقات بانکی کشور ۲ هزار میلیارد تومان نیز در اختیار ۴۱ نفر قرار دارد.

به گزارش آفتاب نیوز، کارشناسان این موضوع را یک بحران عظیم در سیستم بانکی می‌دانند اما گویا برای دولتی‌ها اصلا این موضع اهمیت چندانی ندارد و به روند پرداخت تسهیلات مشکوک ادامه می‌دهند تا جایی که خباز نماینده مجلس می‌گوید این رقم تاپایان سال به ۷۰ میلیارد دلار نیز می‌رسد.

الیاس نادران چندی پیش گفته بود از زمان روی کار آمدن رحیمی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معوقات بانکی افزایش پیداکرده است.

بنابر گزارش دنیای اقتصاد، عزت‌الله یوسفیان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در جلسه شورای اداری شهرستان آمل با تاکید بر اینکه در بررسی معوقات بانکی مشخص شد بسیاری از این افراد با همکاری مسئولان و کارمندان بانک‌ها وثیقه‌ها را به قیمت‌های غیرواقعی ارزش‌گذاری کرده‌اند، افزود: فردی ۱۲۰میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است، اما مشخص شد در نظر دارد یک بانک خصوصی با ۵۰هزار میلیارد تومان دایر کند که ستاد اعلام کرد مانع فعالیت این بانک خواهد شد که فرد به سرعت بدهی خود را پرداخت کرد.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه معوقات بانکی کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: به اندازه یک چهارم نقدینگی کشور معوقات بانکی در کشور وجود دارد و هیچ نظام اقتصادی نمی‌تواند این بار سنگین را تحمل کند. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۴۳ نفر در کشور است، اظهار داشت: از میزان معوقات بانکی کشور ۲ هزار میلیارد تومان نیز در اختیار ۴۱ نفر قرار دارد. یوسفیان ادامه داد: ۸۴ نفر در کشور به عنوان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ۸ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی را در اختیار دارند.

۳۰۰ هزار هکتار زمین دولتی به صورت تعارفی واگذار شده است
البته یوسفیان توضیح نداد که این حجم بدهی معوقه از بانک‌ها که در واقع مطالبه ملت ومردم از این افراد است چرا پی گیری جدی نمی‌شود. در این خصوص الیاس نادران چندی پیش گفته بود از وقتی محمدرضا رحیمی رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است میزان معوقات بانکی افزایش پیدا کرده است .

نسبت بدهی با نقدینگی تناسب ندارد
یک کارشناس اقتصادی، از این منظر به مطالبات معوقه بانک‌ها نگاه می‌کند و می گوید: آمارها نشان می‌دهد که تا سال ۸۳کل مطالبات معوقه شبکه بانکی کشور، حدود۳ هزار میلیارد تومان بوده است و از آن تاریخ به بعد، طی ۳ سال تا سال ۸۶ این حجم به ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و هم اکنون ۵۰هزار میلیارد تومان است. این درحالی است که در همین مدت حجم نقدینگی کشور به ٢ برابر رسیده است. یعنی نسبت بدهی‌های معوقه به نقدینگی بانک‌ها چند برابر است."

این آمارها نشان‌دهنده نوعی بحران و از نظر حسابداری چنین وضعیتی غیراستاندارد است چرا که میزان طلب معوقه تا ٣ درصد قابل قبول است. در حالی که بعضی بانک ها تا ١٧ درصد طلب معوقه دارند. در واقع برخی بانک‌ها به مرحله ورشکستگی رسیده‌اند اما به خاطر تسلط دولت بر آنها و شارژ نقدینگی غیر اصولی به بانک‌ها این واقعیت صورت ظاهری به خود نمی‌گیرد. از همین منظر میزان تسهیلات پرداختی باید همیشه در سقف ده درصد نقدینگی کل کشور باشد.

این کارشناس در ادامه می‌گوید: "وقتی کسی که با نرخ بهره اعلام شده یک میلیارد تومان وام می‌گیرد، اگر این مبلغ را در شعبه دیگری سپرده گذاری کند، سالانه حدود میلیون‌ها تومان سود نصیبش می‌شود. با این روند آیا افزایش معوقه‌ها، امری طبیعی به نظر نمی‌رسد؟ در واقع اگر زمان دیرکردها طولانی نشود، جای تعجب دارد. به هرحال باید بدانیم که بحران معوقه‌ها به این سادگی قابل رفع شدن نیست. وام‌های کلان به افراد خاصی پرداخت می‌شود. به عنوان مثال کسی که ٣٠٠ میلیارد تومان وام می‌گیرد، باید حداقل وثیقه ای ۴٠٠ میلیارد تومانی را در اختیار بانک قرار دهد تا بتواند به میزان ٧٠ درصد وثیقه خود، پول دریافت کند.

حال سوال این است که چند درصد مردم، توان گذاشتن چنین وثیقه‌هایی را دارند؟ از این رو وام‌های کلان برای افراد خاص است و معوقه‌های همین افراد در پرداخت‌های بعدی برای بانک‌ها مشکل ایجاد می‌کند و پرداخت چنین وام‌هایی در شعبات کوچک، غیرممکن به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر به گزارش ایسنا، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود: "بخشی از معوقات، مربوط به شرکت‌های دولتی است و می‌توان گفت امروز بزرگ‌ترین وام گیرندگان از بانک‌ها، شرکت‌های دولتی هستند."

امسال به ۷۰هزار میلیارد تومان می‌رسد
حال یک بار دیگر این سوال مطرح می‌شود، وقتی بزرگ‌ترین وام‌گیرندگان شرکت‌های دولتی هستند، چگونه است که دولت نمی‌تواند آن‌ها را وادار به بازپرداخت وام‌ها کند؟ اما دولت به جای برخورد ورسیدگی به این موضوع از در انکار وارد می‌شود.

به گزارش ایلنا، خباز نماینده مجلس بدهکاران اصلی به بانک‌ها را دستگاه‌های دولتی و خود دولت می‌داند و می‌گوید: ازهمان ابتدای دولت که معوقات بانک‌ها رو به‌افزایش گذاشت، کمیسیون اقتصادی مجلس از وزیر دارایی و مدیران عامل برخی بانک‌ها دعوت کرد تا نسبت به معوقات بانک‌ها گزارش دهند، زیرا حدود 3 ماه پیش میزان معوقات بانکی افراد حقوقی و حقیقی به مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم بسیار بالاست و جای تامل دارد.

وی می‌افزاید: حدود چهار سال پیش که معوقات بانکی ۱۱ هزار میلیارد تومان بود، هشدار داده شد که باید در نحوه دادن تسهیلات و وام‌های بانکی به افراد حقیقی و حقوقی دقت بیشتری شود که متاسفانه این امر اتفاق نیفتاد و با دادن تسهیلات بانکی شاهد آثار نامطلوب آن هستیم که ۵ برابر شدن معوقات بانکی مهم‌ترین تاثیر آن است.

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید می‌کند: اگر روند اعطای تسهیلات به این شیوه باشد، قطعا معوقات بانکی تا پایان سال به مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

خباز یادآور می شود: دستگاه‌های دولتی و خود دولت از بدهکاران اصلی بانک‌ها هستند، از این رو اگر دولت بدهی‌اش را به بانک‌ها پرداخت کند، منابع این بنگاه‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت و گردش مالی آن‌ها بهبود می‌یابد.

وی اظهار می‌دارد: دستگاه‌های دولتی وام های کلانی را دریافت کرده اما آن را پرداخت نکرده‌اند و این عدم پرداخت باعث شده است که ۶ درصد جریمه‌های بانکی از جیب دولت پرداخت شود.

خبازمی گوید: عدم پرداخت معوقات بانکی توسط دستگاه‌های دولتی و همچنین بدهی‌های دانه‌درشت‌های بخش خصوصی وضعیت نامناسبی را برای بانک‌ها رقم زده است، زیرا مطالبات بانک‌ها از این بدهکاران ارقام بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی را تشکیل می‌دهد که در واقع باید گفت پرونده یک بدهکار دانه‌درشت به اندازه یک میلیون پرونده بدهکار خرد است و رسیدگی به چنین پرونده‌هایی سخت است.