وی در‌باره معرفی و استقرار شورای نظارت بر نشر در ارشاد به خبرنگار ایلنا گفت: با یکی از مواد موجود در قانون ضوابط نشر کتاب محقق شده و باقی آن‌ها از قبیل درج امضاء ممیزان زیر برگه‌های اصلاحیه و... محقق نشده است. همچنین مواضع اداره کتاب به همان سبک و سیاق ثابت بوده و تغییر در کلیات آن به وجود نیامده است.

لاهیجی ضمن بیان این مطلب که هنوز سیاست مستقلی از ارشاد جدید در حوزه‌ی نشر کتاب ندیده است، اظهار داشت: من چندی قبل صحبتی طولانی با آقای شجاعی‌صائین؛ رییس اداره توسعه کتاب و کتاب‌خوانی داشتم و به ایشان توضیح دادم که 34 عنوان از کتاب‌های ما همچنان با ممنوعیت انتشار مواجه است؛‌ حال آنکه بر اساس دانش و تجربه‌ای که طی سی و چند سال اخیر کسب کرده‌ام، هیچ کدام از این کتاب‌ها مغایرتی با قانون و سیاست‌های نشر کتاب ندارد.

وی ادامه داد: تمام این کتاب‌ها بدون کوچکترین توضیحی از انتشار بازمانده‌اند؛ در صورتی که مصوبه شورای انقلاب فرهنگی بر ارشاد تکلیف کرده که  باید دلیل مخالفت‌اش را با نشر یک کتاب توضیح دهد و بگوید که کتاب‌ مورد نظر با کدام‌یک از مواد مصوبه در تناقض است. همچنین مسوولان این اداره باید زیر برگه‌های اصلاحیه‌ را امضا کنند تا ناشران اگر خواستند، بتوانند مساله را به شکل قضایی پیگیری کنند.

مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان همچنین با انتقاد به یکی از مواد این مصوبه خاطرنشان کرد: در این مصوبه آمده که هر کسی حق انتشار کتاب دارد. این بند از مصوبه مشکل دارد زیرا آغاز به فعالیت در هر صنفی، ملزوماتی را می‌طلبد که اتحادیه‌ها بر آن نظارت دارند. مثلا با وجود اینکه نانوا‌یی‌ها رزق روزانه‌ی مردم را تامین می‌کنند اما باید بین آن‌ها حداقل 500 متر فاصله باشد.

لاهیجی افزود: این درحالی‌ست که تعداد ناشران در کشور ما بسیار زیاد و رو به افزایش است و بدون نظارت کیفی، بسیاری به انتشار کتاب و پر کردن ویترین کتاب‌فروشی‌ها با کتاب‌های نه چندان با کیفیت می‌پردازند.

وی ضمن بیان این مطلب که ناشران برای اخذ مجوز مکلف به ارائه‌ی نسخه‌ی نهایی آماده چاپ کتاب‌ها به ارشاد هستند و در صورت مجوز نگرفتن، ناشران متحمل خسارت‌های مالی می‌شوند، ادامه داد: به اعتقاد من سیاست‌گذاری برای حوزه‌ی نشر، تنها از سوی یک نهاد شدنی نیست؛ بلکه اتحادیه ناشران و سایر مسوولان نیز باید جوابگوی مشکلات موجود باشند.

مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان همچنین درمورد آغاز به کار کمیته نظارت بر تخلفات ناشران گفت: برای من خیلی جالب است که پیش از رسیدگی به مشکلات ناشران، کمیته‌ی رسیدگی به تخلفات را راه‌اندازی کرده‌اند! در حالی که آقای روحانی در سخنرانی‌های آغازین خود به مشکلات نشر اشاره کرده و از اصلاح آن‌ها صحبت کرده است. اما اصلاحی صورت نگرفته زیرا اصول نشر همچنان اصلاح نشده باقی مانده.

وی که معتقد است با انتشار چند کتاب معوق مانده در ارشاد، نمی‌توان به اصلاح مسائل نشر امیدوار بود، ادامه داد: باید مشخص شود که آیا به جز مجلس نهاد قانون‌گذار دیگری هم در مملکت ما وجود دارد یا خیر. چطور می‌توان پیگیر تناقض‌های بین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون اساسی بود؟

لاهیجی افزود: به دلیل وجود ابهاماتی از این دست، من اصرار دارم و از این به بعد پیگیر این مساله خواهم بود که قانون اساسی از مقطع دبیرستان به عنوان یک درس مستقل مورد تدریس قرار بگیرد تا همه‌گان با حقوق خود و حدود دولت و دستگاه‌های مختلف آشنا شوند. این مساله در سراسر جهان مرسوم است اما در کشور ما این خلاء وجود دارد.

این ناشر با سابقه با اشاره به یکی از سخنرانی‌های وزیر ارشاد گفت: علی جنتی در یکی از سخنرانی‌های خود گفته که حتی اگر قانونی برای ممیزی وجود نداشت هم من اعمال ممیزی را ادامه می‌دادم. برای من جالب است که وقتی طبق قانون اساسی قوه‌ی مجریه، مسوولیت حفظ و اجرای قانون اساسی را دارد، چگونه می‌تواند نگاهی فراقانونی داشته باشد؟

مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان خاطرنشان کرد: وقتی طبقات بالای جامعه و دولت از قانون تخلف کنند،‌ دیگر چه انتظاری می‌توان از مثلا یک راننده‌ تاکسی در رعایت قانون راهنمایی و رانندگی داشت؟ قانون؛ قانون است و فرقی نمی‌کند در چه سطحی و برای چه بخشی از جامعه یا دولت نوشته شده باشد.

لاهیجی همچنین درمورد میزان تغییر و تحول‌ها در ارشاد اظهار داشت: من تغییر مهمی را در ساختار دایره نشر کتاب ارشاد ندیده‌ام. چندی قبل هم که با این بخش از ارشاد رفته بودم متوجه حضور اکثر مسوولان سابق در این اداره بودم که برخی از آن‌ها اتاق‌شان تغییر کرده بود و برخی هم ارتقاء رتبه گرفته بودند.

وی افزود: متاسفانه مسوولان انتقادات ما را در حکم خصومت قلمداد می‌کنند و به تذکرت ما پاسخی نمی‌دهند. حال آنکه هدف ما اصلاح مسائل و جلوگیری از بدتر شدن شرایط است.

لاهیجی در پاسخ به سوالی پیرامون کتاب‌های نشر روشنگران و مطالعات زنان؛ خصوصا آثار بهرام بیضایی خاطرنشان کرد: اخیرا آقای بیضایی انتشار 4 عنوان نمایشنامه‌اش را به ما واگذار کرده که عبارتند از "مجلس شبیه"، "داستان باورنکردنی"، "سفر شب" و "جانا و بلا دور" که با مقاله‌ای پیرامون علاقه‌ی آقای بیضایی به نمایش‌های سایه و خارج از صحنه همراه است.

وی ادامه داد: اگر برای ما مشخص شود که در صدور مجوز نشر این کتاب‌ها توسط اداره کتاب مشکلی به وجود نخواهد آمد، آن‌ها را برای اخذ مجوز به ارشاد خواهیم فرستاد. 

به گزارش ایلنا، در آستانه دوازدهم فروردین، سالروز جمهوری اسلامی ایران، آقای خامنه‌ای با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات ۹۲۰ نفر از محكومانِ محاكم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حكومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت كرد.

رادان به تازگی با اعلام اینکه در سال ۹۳ امنیت اخلاقی با کارکرد ویژه اجرایی خواهد شد، گفته است: «پلیس در بحث امنیت اخلاقی با افرادی که تیشه بر ریشه فرهنگ می‌زنند قطعا برخورد هدفمندی خواهد داشت و با مظاهر علنی غیر اخلاقی نیز برخورد سازمان یافته خواهیم داشت.»
این اظهارات جانشین فرمانده نیروی انتظامی به دنبال شعار امسال رهبر جمهوری اسلامی که سال ۹۳ را « سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامیده است، مطرح شده و همچنین گفته است: «اصل اجرای» این گشت‌ها، موضوعی «غیرقابل چشم‌پوشی» است.

اجرایی شدن طرح امنیت اخلاقی در دوره احمدی نژاد
در نخستین سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ نیروی انتظامی عهده دار مسوولیت گشت‌های ارشاد شد. طرحی که دو سال پیش از آن در سال ۱۳۸۲ از سوی «شورای عالی انقلاب فرهنگی» تصویب شد و براساس آن ۲۶ وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی موظف به اجرای اصولی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند.
مراحل نخستین این طرح بیشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت اما در مراحل بعدی، طرح جمع آوری معتادان، جمع آوری اراذل و اوباش، بازرسی از کارگاه‌ها و فروشگاه‌های لباس و آرایشگاه‌های مردانه و عکاسی‌ها نیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت. طرح هایی که از همان ابتدای کار با مخالفت های بسیاری رو به رو شد.

با وجود مخالف های بسیار در تمام هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، اجرای این طرح به قوت خود باقی ماند تا جایی که شکایت چهل حقوقدان از نیروی انتظامی به دلیل ایجاد محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها، وضع و تفسیر قانون و اجرای مجازات نانوشته هم راه به جایی نبرد.
گفتی است در سال ۱۳۸۸ مهندس موسوی هم در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از اعلام کاندیداتوریش برای انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، در این زمینه گفته بود: «پروژه امینت اجتماعی اثرات سوء دارد و تامین کننده اهداف نظام ما نیست. همه مسایل اجتماعی با تکیه بر مزیت‌های ما در اعتماد به جوانان و زنان باید تهیه شود و به صورت آمرانه و خشن هر نوع برخوردی که داشته باشیم، آثار مثبتی نخواهد داشت. بخشی از برخوردها اساساً موضوعیت ندارد و با سو نیت انجام می‌شود. این گونه برخوردها به حساب نظام گذاشته می شود و من این گشت‌ها را جمع خواهم کرد.» اما در ادامه با ماندگاری محمود احمدی نژاد برای چهار سال دیگر در مقام رییس جمهور عملا تمامی اظهارنظرها در این باره به فراموشی سپرده شد.

انتقاد به طرح امنیت اخلاقی در دولت جدید

با اتمام هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و آغاز تبلیغات کاندیداهای دور بعدی ریاست جمهوری، برای بار دیگر انتقادها متوجه نیروی انتظامی شد. حسن روحانی در این باره در یکی از برنامه های تبلیغاتی خود گفته بود: «در مقوله فرهنگ بگیر و ببند جایی ندارد. نمی توان با استفاده از پلیس در حوزه فرهنگ کاری کرد. باید از طریق کار فرهنگی کارها را دنبال کنیم. دختران و پسران ایرانی خودشان حجابشان را رعایت می کنند و نیازی به کار پلیسی نیست.»
با این اظهارات حسن روحانی در پیش از انتخاب شدنش به عنوان رییس جمهور و گفته های وی پس از به دست آوردن این مقام، افراد دیگری از دولت وی هم در این خصوص اظهار نظر کردند.
برای مثال شهیندخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده هم در این باره گفته بود: « در اجرای طرح امنیت اخلاقی، قرار بود که این قانون مرحله به مرحله انجام شود تا نهایتا اگر هدف مورد نظر تحقق پیدا نکرد، نوبت به نیروی انتظامی برسد. در واقع اگر سیاست های نرم جواب نمیداد، آنوقت این طرح به نیروی انتظامی که در آخرین مرحله است، واگذار شود. ما معتقدیم هرگونه برخورد با این موضوع فرهنگی، باید از جنس فرهنگی باشد و با حفظ کرامت ذاتی انسان ها و به دور از امنیتی کردن این موضوع انجام شود.»
شاید به دنبال تمامی این اظهارنظرها و انتقادها بود که در آبان ماه سال گذشته در نهایت، «اسماعیل احمدی مقدم» فرمانده نیروی انتظامی خبر از سپرده شدن طرح امنیت اخلاقی یا همان گشت های ارشاد به وزارت کشور داد.

نگرانی های دوباره از اجرای طرح از سوی نیروی انتظامی

حالا اما با سپری شدن کمتر از پنج ماه که این طرح به وزارت کشور سپرده شده بود، بار دیگر «احمدرضا رادان» جانشین فرمانده نیروی انتظامی از دخالت این ارگان در اجرایی شدن این طرح خبر می دهد.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفته است: « شاید درباره «روش‌های اجرای گشت‌های امنیت اخلاقی» بحث‌هایی وجود داشته باشد اما اصل فعالیت این نیروها غیرقابل چشم‌پوشی است و حتما ادامه خواهد داشت.»
با نزدیک شدن به فصل گرما در ایران و قوت گرفتن دخالت نیروی انتظامی برای ادامه این طرح که در تمامی سال های اجرایی آن با انتقادهای بسیاری رو به رو بوده است، این پرسش مطرح می شود که طرحی که فرمانده نیروی انتظامی از سپرده شدن آن به وزارت کشور خبر داده بود، چرا بار دیگر با دخالت مسئولان نیروی انتظامی در حال اجرا شدن است؟

نماینده تهران در گفت‌وگو با نامه‌نیوز، همچنین می‌گوید شورای نگهبان «اجازه» نخواهد داد مجلسی مستقل شکل بگیرد و در انتخابات اخير، اصولگرایان به رد صلاحیت‌های شورای نگهبان دل بسته بودند.

او با تاکید بر این که "با دولت قبلی یک مشکل اساسی داشتیم و آن بی‌انضباطی مالی بود. بی‌انضباطی مالی دولت گذشته باعث بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی شد." می‌گوید: از انزوا و بستن دروازه‌های خود به روی ملل دیگر استقبال نمی‌کنیم. به نظرم در حال اصلاح سیاست خارجی خودمان هستیم. از ابتدای انقلاب نیز چنین تصمیمی نداشتیم که رابطه‌مان را با دنیا قطع کنیم.

مطهری معتقد است: در دولت جدید، اصول‌گرایان به بازی گرفته نشدند و همین، مهم‌ترین عامل انتقادات آنهاست. می‌توان گفت اکنون قدرت اجرایی بیشتر در دست اصلاح‌طلبان معتدل است.

وی می‌گوید: روحانی باعث شد اصلاح‌طلبان به قدرت بازگردند و لذا بعید است که آنها قصد عبور از روحانی را داشته باشند. اصول‌گرایان تندرو دوست دارند دولت آقای روحانی شکست بخورد و راهی که باز شده است به نتیجه نرسد.

مطهری معتقد است: ترکیب مجلس دهم به نوع رفتار شورای نگهبان بستگی دارد. اگر افراد مؤثر جریان اصلاحات یا مستقل را حذف کنند مجلس خوبی نخواهیم داشت. شورای نگهبان اجازه نخواهد داد یک مجلس مستقل یا اصلاح‌طلب به وجود بیاید و در مجموع ترکیبی با اکثریت اصول‌گرا و اقلیت قوی اصلاح‌طلب و مستقل ایجاد خواهد شد.

این نماینده مجلس با بیان این که "اصول‌گرایان تلقی نادرستی از آقای هاشمی رفسنجانی داشتند که بیشتر ناشی از کینه شخصی بود" ادامه می‌دهد: در هشت سال گذشته آقای هاشمی رفسنجانی خیلی مظلوم واقع شدند و به شدت به ایشان حمله می‌کردند و قصد حذف ایشان از انقلاب را داشتند. عده‌ای معتقد بودند همان‌طور که آقای منتظری حذف شد، ایشان نیز باید حذف شود. بزرگ‌ترین اشتباه آقای احمدی‌نژاد تلاش او برای حذف آقای هاشمی بود. مردم از این نوع رفتار‌ها خوششان نمی‌آید.

وی نیز با بیان این که "بد‌ترین اتفاق سال را به شورای نگهبان برای رد صلاحیت آیت‌الله هاشمی می‌دهم" اظهار کرد: این‌ها ترسیدند که آقای هاشمی بیاید و بسیاری از رشته‌های آن‌ها در این هشت سال پنبه شود و حقایق و اسراری آشکار شود. عقلای اصلاح‌طلب و اصولگرا برای دفع خطر افراطی‌ها بهم نزدیک شده‌اند.

وی همچنین معتقد است: افرادی هستند که نگران ورود آقای خاتمی به اجتماع هستند؛ چون از پایگاه اجتماعی خوب ایشان آگاهی دارند و نمی‌خواهند ایشان مطرح شود. تندرو‌ها از پایگاه اجتماعی آقای خاتمی می‌ترسند و می‌خواهند فضایی که در هشت سال گذشته وجود داشته است، حفظ شود. البته آقای خاتمی باید با جسارت بیشتری عمل کند. فضای رعبی که در جامعه وجود دارد نمایندگان مجلس را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آن‌ها به فکر آینده خود هستند و بسیاری قصد دارند در آینده نیز کاندیدا شوند و معتقدند که اگر حرفی بزنند رد صلاحیت خواهند شد یا از طرف برخی گروه‌های فشار تحت فشار قرار می‌گیرند.

این نماینده مجلس اظهار می‌کند: به این دلیل که نمایندگان احساس می‌کردند که نظر رهبری بر ماندن ایشان {احمدی‌نژاد} است؛ یعنی اگر خود نمایندگان مستقلاً تصمیم می‌گرفتند حتماً ایشان را عزل می‌کردند، ولی احساس همه این بود که رهبری به این کار راضی نیستند؛ بنابراین وارد نمی‌شدند. مقام رهبری مایل نبودند که چنین کاری انجام شود. فتنه سال ۸۸ نیز بهانه‌ای بود که نمایندگان می‌گفتند اگر رئیس جمهور عزل شود باعث تقویت آن‌ها خواهد شد.

گزارش‌های سحرگاه دوشنبه (۳۱ مارس/ ۱۱ فروردین) در رابطه با نتایج انتخابات محلی ترکیه حاکی از آن است که حزب رجب طیب اردوغان ۵/ ۴۳ درصد آرای شمارش‌شده را کسب کرده است. بیش از ۸۱ درصد آرا شمارش شده است. به گزارش سی‌ان‌ان در ترکیه، حزب جمهوری‌خواه خلق، رقیب اصلی حزب عدالت و توسعه، تنها ۲/ ۲۸ درصد آرا را کسب کرده است.

رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، نیز با اعلام پیروزی حزب خود مخالفان را "خائن" نامید و گفت که رای‌دهندگان با رای خود در مورد مخالفان قضاوت کردند. وی که از بالکن دفتر حزب عدالت و توسعه در استانبول با جمعیت صحبت می‌کرد از مردم برای حمایت‌شان تشکر کرد. او "دموکراسی و اراده آزاد" را برنده انتخابات خواند. او گفت رای‌دهندگان به معترضان "سیلی عثمانی" زدند.

به گزارش دویچه‌وله، انتخابات محلی ترکیه روز یکشنبه (۳۰ مارس/ ۱۰ فروردین) در ۸۱ استان ترکیه برگزار شد و بیش از ۵۲ میلیون نفر حق رای داشتند. نتایج نهایی انتخابات امروز دوشنبه (۱۱ فروردین) مشخص خواهد شد. روز گذشته برگزاری انتخابات با حرکات اعتراضی گوناگون در پایتخت و شهرهای دیگر ترکیه همراه بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تنها در دو منطقه حاتای و سانلیورفا در جنوب ترکیه ۸ نفر کشته و دست‌کم ۱۴ نفر زخمی شدند.

اختلاف ناچیز آرا در آنکارا

به رغم اختلاف فاحشی که بین آرای حزب عدالت و توسعه و آرای دیگر جناح‌ها وجود دارد، میزان تفاوت آرا در آنکارا، پایتخت ترکیه، کم‌تر گزارش شده است. در حالی که حزب عدالت و توسعه حدود ۴۵ درصد آرا در آنکارا را کسب کرده است، حزب جمهوری‌خواه خلق ۴۳ درصد آرا را از آن خود کرده است.

حزب جمهوری‌خواه خلق از "نمونه‌هایی از تقلب" در برخی از شهرداری‌ها گزارش داده و به آن اعتراض کرده است. این دور از انتخابات محلی در ترکیه نوعی رفراندوم در رابطه با محبوبیت دولت اردوغان محسوب می‌شد. دولت اردوغان در ماه‌های اخیر با اتهامات مختلف در زمینه فساد مالی روبه‌رو بوده است. آخرین پاسخ او به اعتراضات فزاینده، مسدود کردن دسترسی کاربران اینترنت به توییتر و یوتیوب بود که اعتراضاتی را در پی داشت.

در چند سال گذشته حزب حاکم عدالت و توسعه در کنار پیشرفت‌های اقتصادی، تلاش زیادی هم برای اسلامی‌کردن جامعه به‌خرج داده است. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به محدودیت فروش نوشابه‌های الکلی و پشتیبانی مالی از مدارس مذهبی اشاره کرد. این اقدامات و نیز اتهامات پی‌درپی اختلاس و فساد مالی به دولت، شکاف در جامعه‌ی ترکیه را عمیق‌تر از پیش کرده است. 

به گزارش خبرآنلاین، نوذر شفیعی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری های مجلس در خصوص گروگانگیری 5 مرزبان ایرانی، گفت:مجلس یک وظیفه نظارتی بر عهده دارد که از وزیرکشور،دستگاه های انتظامی، اطلاعاتی، نظامی و عواملی که کار به آنها مربوط می شود، سئوال و پرسش کند تا درجریان پیگیری کارها قرار بگیرد که این کار صورت گرفته است، و در چند نشست این موضوع مطرح شد.

وی با بیان اینکه که افراد شرور و گروگانگیر به قصد باج خواهی این شرارت ها را صورت می دهند ، افزود: این گروه قصد معامله و دلالی در این خصوص را دارند و دولت ایران هم حاضر نیست به سادگی به این افراد باج دهد .
وی تاکید کرد:مجلس پیگیری های لازم را درآینده با شدت بیشتری انجام خواهد داد.

شفیعی در پاسخ به این که با توجه به شهادت مرزبان ایرانی مسئولیت این حادثه بر عهده چه نهادی است، تصریح کرد: اولا امنیت کشورمستلزم هزینه است که این هزینه گاهی اوقات مالی است و گاهی اوقات هم جانی. یعنی این مورد نه تنها برای ایران، بلکه برای هر کشوری ممکن است اتفاق بیافتد؛ به هرحال کنترل مرزها و برخورد با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر هزینه هایی را برای کشور در پی دارد.

وی با بیان اینکه حقیقتا دستگاه های مختلف وظایف سازمانی خودشان را انجام می دهند، خاطر نشان کرد: اما با این حال ممکن است در برخورد با موارد مختلف، مشکلاتی به این شکل پیش آید. اما اینطور نیست که ما تصور کنیم دستگاه های ذیربط تلاشی نکرده اند یا تعللی صورت داده اند. در هر حال کشورسیاست هایی را دارد که در چارچوب آن سیاست ها عمل می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه در این خصوص هیچ دستگاهی مقصر نیست اما مسئولیت به صورت کلان برعهده نهاد های امنیتی کشور است، تاکید کرد:کل نیروهای امنیتی کشور در قبال این اتفاق مسئولیت دارند، اما اینکه آیا درانجام این وظیفه یا مسئولیت عدول کرده باشند، پاسخ منفی است؛ما نمی توانیم با باج دادن به اشرار آنها را تشویق به انجام بیشتر این امر کنیم.

وی با اشاره به این که برخی ها می گویند که با وجود دستگاه اطلاعتی نیرومند ایران چطور هر از چندگاهی شاهد چنین مشکلاتی در مرزهای شرقی کشور هستیم، گفت: ایران مرزهای بسیار طولانی با کشور پاکستان و افغانستان دارد که کنترل این مرزها مستلزم هزینه زیادی است. البته کشوراین هزینه ها را انجام می دهد،.

وی با تاکید بر اینکه کنترل مرزهای طولانی با افغانستان و پاکستان به طور طبیعی دشوار است، تاکید کرد: به اندازه کافی هم پاسگاه های مرزی ایجاد شده و در جاهای دیگر هم لازم است که ایجاد شود . بخشی از این حوادث اجتناب ناپذیر است یعنی به وقوع می پیوندد با این حال تلاش های متعددی صورت می گیرد که از این حوادث جلوگیری شود. قطعا مجرمین هم با برخورد های قاطع مواجه خواهند بود یعنی اینطور نیست که فکر کنند با به شهادت رساندن یک سرباز می توانند آسیبی به کشور یا نظام وارد کنند.

وی در ادامه با اشاره به گزارش اخیر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است، تاکید کرد: یکی از موارد نقض حقوق بشر توسط ایران در این گزارش برخوردهایی است که جمهوری اسلامی با این اشرار می کند و این جای تاسف دارد که به طور آشکار نیروهای یک کشور را به شهادت می رسانند و امنیت کشور را مختل می کنند و وقتی که با عاملان این مشکل برخورد می شود در حمایت از آنها، سازمان ملل مسئله حقوق بشر را به میان می کشد و کشور ما را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

شفیعی در پاسخ به این که اولین کارمجلس بعد از تعطیلات پس از این اتفاق چیست،تاکید کرد: کار مجلس این است که باید بودجه بیشتری را برای نیروهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی انجام دهد تا کنترل بیشتری را در مرزها داشته باشند، احتمالا این مورد را در دستور کار خواهد داشت ودر مورد آن ها اقدام خواهد شد. 

سردار شریف: جیش‌العدل باید تاوان سختی را بپردازد

مسئول روابط عمومی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: گروهک تروریستی جیش‌العدل با احساسات و افکار عمومی ملت ایران بازی کرده و علی‌القاعده باید تاوان سختی را بپردازد.

سردار رمضان شریف در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص تهدید گروهک تروریستی جیش‌العدل مبنی بر شهادت یکی از مرزبانان ربوده شده در 13 فروردین و برنامه سپاه پاسداران برای مقابله با این گروهک تروریستی گفت: به نظر می‌رسد گفته‌ها و تهدیدات این گروهک بخشی از عملیات روانی و رسانه‌ای‌شان است.

وی با بیان اینکه آنها با این تهدیدات در واقع با احساسات ۷۰ میلیون ایرانی بازی می‌کنند، اظهار داشت: آنها با این تهدیدات از سویی درصدد باج‌گیری و سواستفاده هستند و از سوی دیگر می‌خواهند بخشی از سناریوی عملیات روانی و رسانه‌ای‌شان را مبنی بر به شهرت رسیدن و تحت فشار قرار دادن طرف مقابل را به اجرا دربیاوردند اما از آنجایی که نه از توان ویژه تشکیلاتی و نه از پایگاه اجتماعی در میان مردم برخوردارند، کارهایشان به سرانجامی نخواهد رسید.

این فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: این گروهک پس از انهدام گروهک تروریستی عبدالمالک ریگی دیگر محلی از اعراب ندارد و باید متوجه عاقبت و سرانجام گروهک ریگی باشند.

سردار شریف در پاسخ به این سوال که سپاه پاسداران برای مبارزه به این گروهک تروریستی چه برنامه‌ای در دست دارد، تصریح کرد: با همکاری نهادهای امنیتی – اطلاعاتی و همچنین نیروی انتظامی و وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور با سپاه پاسداران برنامه‌هایی برای ایمن‌سازی منطقه از شر تروریست‌ها و آزادسازی مرزبانان‌مان دارد که امیدواریم با اقدام قاطعی که انجام می‌شود، این گروهک‌ها تنبیه شوند و سربازان‌مان آزاد شده و کسی دیگر نیز هوس انجام این کارها را در سر نپروراند.

مسئول روابط عمومی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به واگذاری ۳۰۰ کیلومتر از مرز سراوان به نیروی زمینی سپاه پاسداران، خاطرنشان کرد: از حدود ۱۰ روز پیش، پس از دو اتفاقی که در مرز سراوان افتاد و منجر به شهادت ۱۴ مرزبان و دیگری که منجر به ربایش ۵ مرزبان کشورمان شد، با تصمیم شورای عالی امنیت ملی، ۳۰۰ کیلومتر از مرز سراوان به منظور تامین امنیت پایدار به طور مستقیم در اختیار قرارگاه قدس سپاه قرار گرفت.

در ادامه، سردار شریف به بازدید اخیر فرمانده کل سپاه پاسداران از قرارگاه قدس اشاره کرد و افزود: سردار جعفری به منظور بازدید از وضعیت آمادگی قرارگاه قدس و بررسی سایر مسائل مرزی در سیستان و بلوچستان، سفری به آنجا انجام داد و هم‌اکنون یگان‌های سپاه در آنجا مستقر شده‌اند و این بخش از مرز تحویل سپاه شده است.

این فرمانده ارشد سپاه پاسداران ابراز داشت: در وهله اول تلاش می‌کنیم که بستر انجام و تکرار این موارد به طور جدی جلوگیری و متوقف شود و گروهک‌های معاند نیز به صورت جدی تنبیه شوند.

سردار شریف در پایان تاکید کرد: این گروهک معاند با احساسات و افکار عمومی ملت ما بازی کرده و علی‌القاعده باید تاوان سختی را بپردازد.

گوهر عشقی در این نامه که در صفحه‌ فیس‌بوک محمد نوری‌زاد منتشر شد، خطاب به گروگان گیرهای جیش العدل نوشته است: همچنین پسران ما را که هموطنان بی گناه خود شما هستند آزاد کنید. ما هم قول می دهیم که برای آبادانی مناطق محروم و رفع محرومیت ها در کنار شما باشیم. نشان بدهید که سوز ما را می فهمید.

متن این نامه در ادامه آمده است:

فرزندان بلوچم،

ثروتمندان و زور مداران، اگر بتوانند هر چه را انکار کنند، هرگز نمی توانند " مادران" را انکار کنند. چون انکار مادران، انکار انسانیت است. ومن، یک مادر داغدیده و داغدارم. مادری که جلوی چشمش پسر جوانش را بردند و او را زدند و کشتند و همه مسئولان خونش را انکار کردند.

من چیزهایی از رنج ها و کمبودهای شما در استان های محروم شنیده ام. منِ مادر اگر به شما در باره ظلم ها و کم کاری هایی که بر شما روا داشته شده حق بدهم، هرگز به شما حق نمی دهم برای رسیدن به خواسته هایتان، فرزندان ما را یک به یک بکشید. شاید کسی نداند که من یکسال و پنج ماه است که هر روز به سرقبر پسرم می روم. همه مردم این روزها به سراغ زندگی خودشان رفته اند اما من هر روز می روم سر قبر پسرم. شاید به این دلیل که همه مردم مرگ یک جوان را فراموش می کنند بجز مادرش.

فرزندان بلوچم،

و ای شماهایی که این سربازان را گروگان گرفته اید، راضی نشوید مادران دیگری به داغ من و به داغ مادرانی مثل من دچار شوند. ستار مرا بی گناه بردند و زدند و کشتند و جگر مرا سوختند. اکنون این مادر ستار است که دست به دامان شما شده است. مادری که جگر لخته لخته اش را در دست گرفته و به شما التماس می کند. بیایید و به ما و به همه مردم جهان نشان بدهید که آنقدر در دل شماها روشنایی هست که التماس یک مادر را بشنوید.

نشان بدهید که مردان بزرگ، از هر چه بگذرند، از سوز مادران نمی گذرند. پسران ما را که هموطنان بی گناه خود شما هستند آزاد کنید. ما هم قول می دهیم که برای آبادانی مناطق محروم و رفع محرومیت ها در کنار شما باشیم. نشان بدهید که سوز ما را می فهمید. نشان بدهید که روی هرکس را زمین بیندازید، روی مادران را زمین نمی اندازید. چرا که همه شما مادر دارید و مادرانتان را دوست دارید.

گوهر عشقی ( مادر ستار بهشتی )

یازده فرورودین یکهزار سیصد و نود و سه – شهرستان رباط کریم 

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران با اعلام نتایج آمارگیری از نیروی کار در پاییز سال 92، گزارش جدیدی را ارائه کرد. بر این اساس، نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال؛ یعنی شاغل یا بیکار هستند. مطابق نتایج به دست آمده، در فصل پاییز 92، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 36.7 درصد بوده است.

این شاخص در بین مردان 62.1 درصد و در بین زنان 11.3 درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج نشان می دهد درصد جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است، به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی 38.6 درصد و در نقاط شهری 36.0 درصد بوده است.

در صورتی که جمعیت 15 ساله و بیشتر، جمعیت در سن کار فرض شود نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 40.1 درصد به دست می آید. این شاخص در بین مردان 68.1 درصد و در بین زنان 12.3 درصد، در نقاط شهری 39.1 درصد و در نقاط روستایی 42.7 درصد خواهد بود.

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه های سنی نشان می دهد بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی (56.0 درصد) در گروه سنی 34-30 ساله بوده است. این شاخص در بین مردان گروه سنی 39-35 ساله با 94.2 درصد و زنان گروه سنی 34-30 ساله با 19.5 درصد بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داده اند.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که در پاییز 1392 نسبت به پاییز 1391، این شاخص در جمعیت 10 ساله و بیشتر 0.6 کاهش داشته است. این شاخص در نقاط شهری 0.5 درصد و در نقاط روستایی 0.8 درصد کاهش داشته است، این شاخص در بین مردان 1.1 درصد افزایش و در بین زنان 2.2 درصد کاهش یافته است.

همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در پاییز 1392 نسبت به تابستان 1392، 2.4 درصد کاهش داشته است. این شاخص در نقاط شهری 2.2 درصد و در نقاط روستایی 3.0 درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ در بین مردان 2.6 درصد و در بین زنان نیز 2.3 درصد کاهش داشته است.

نرخ بیکاری و تغییرات آن

شاخص نرخ بیکاری نشان می دهد چند درصد از جمعیت فعال، بیکار هستند. در مقابل نرخ اشتغال نشان می دهد چند درصد از جمعیت فعال، شاغل هستند. بنابراین، بررسی نرخ بیکاری به طور ضمنی بررسی نرخ اشتغال نیز است.

بر اساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز 92، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 10.3 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 8.5 درصد و در بین زنان 20.3 درصد محاسبه شده است.

همچنین نتایج آن بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری 11.7 درصد و در نقاط روستایی 6.9 درصد است. چنانچه جمعیت فعال 15 ساله و بیشتر در نظر گرفته شود نرخ بیکاری همان جمعیت 10.3 درصد به دست می آید.

مقایسه نرخ بیکاری در گروه های سنی نشان می دهد بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی 24-20 ساله با 25.8 درصد بوده است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می دهد، همین گروه سنی در بین مردان با 21.8 درصد و در بین زنان با 46.8 درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می دهد که این شاخص در پاییز 1392 نسبت به پاییز 1391، 0.8 درصد کاهش یافته است. این نرخ در نقاط شهری 0.8 درصد و در نقاط روستایی 1.1 درصد کاهش داشته است. همچنین در بین مردان 1.2 درصد کاهش و در بین زنان نیز 2.8 درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در پاییز 1392 نسبت به تابستان 1392، 0.1 درصد کاهش یافته است. این شاخص در نقاط شهری 0.3 درصد کاهش و در نقاط روستایی 0.7 درصد افزایش یافته است. همچنین تغییرات این نرخ در بین مردان 0.4 درصد افزایش و در بین زنان نیز 0.7 درصد کاهش یافته است.

نسبت اشتغال

نسبت اشتغال نشان می دهد که چند درصد جمعیت واقع در سن کار، شاغل هستند. نتایج به دست آمده در فصل پاییز نشان می دهد نسبت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر 32.9 درصد بوده است. این نسبت برای مردان به مراتب بیشتر از زنان بوده است به طوری که نسبت مذکور در بین مردان 56.8 درصد و در بین زنان 9.0 درصد به دست آمده است.

همچنین نسبت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است به نحوی که این نسبت در نقاط روستایی 36.0 درصد و در نقاط شهری 31.7 درصد بوده است.

سهم اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی

بررسی میزان اشتغال در بخش های عمده فعالیت نشان می دهد بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده اند به طوری که سهم شاغلان 10 ساله و بیشتر در بخشخدمات 48.0 درصد، در بخش صنعت 34.5 درصد و در بخش کشاورزی 17.5 درصد بوده است.

سهم اشتغال در بخش های عمومی و خصوصی

بررسی وضع شغلی شاغلان نشان می دهد درصد شاغلان در بخش خصوصی (کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و تعاونی و کارکان فامیلی بدون مزد) بیشتر از درصد شاغلان در بخش عمومی (مزد و حقوق بگیران بخش عمومی) است، به طوری که سهم اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر در بخش خصوصی 83.1 درصد و در بخش عمومی 16.9 درصد بوده است. همین وضعیت در بین مردان و زنان نقاط شهری و روستایی مشاهده می شود.

اشتغال ناقص

نرخ اشتغال ناقص نشان می دهد چند درصد جمعیت فعال دارای اشتغال ناقص هستند. بر اساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز 8.3 درصد از جمعیت فعال اقتصادی 10 ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان 9.1 درصد و در بین زنان 3.9 درصد و همچنین در نقاط شهری 6.9 درصد و در نقاط روستایی 11.8 درصد بوده است.

سهم اشتغال ناقص نشان می دهد چند درصد جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص هستند. بر اساس نتایج به دست آمده، 9.2 درصد از شاغلان دارای اشتغال ناقص بوده اند. این نسبت در بین مردان 9.9 درصد و در بین زنان 4.9 درصد و همچنین در نقاط شهری 7.8 درصد و در نقاط روستایی 12.6 درصد بوده است.

نرخ مقدار اشتغال ناقص نشان می دهد چند درصد از زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد 3.7 درصد زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می دهد. این شاخص در بین مردان 3.8 درصد و در بین زنان 2.8 درصد و همچنین در نقاط شهری 3.0 درصد و در نقاط روستایی 5.4 درصد بوده است.

شاخص عمده نیروی کار به تفکیک استان

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی در بین استان های کشور نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر در استان های اردبیل با 43.1 درصد در جایگاه نخست قرار دارد و بعد از آن استان های آذربایجان غربی با 41.5 درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. در مقابل استان سیستان و بلوچستان با 28.7 درصد پایین ترین نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده اند این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 36.7 درصد به دست آمده است.

نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 10.3 درصد به دست آمده است. مقایسه این شاخص در بین استان ها نشان می دهد استان لرستان با 18.9 درصد بالاترین نرخ بیکاری را داشته و بعد از آن استان کردستان با 16.1 درصد قرار گرفته است. از سوی دیگر پایین ترین نرخ بیکاری با 4.0 درصد مربوط به استان گلستان است.

مقایسه نسبت اشتغال در بین استان های کشور نشان می دهد استان اردبیل با 37.6 درصد بالاترین نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده است و استان سیستان و بلوچستان با 24.7 در صد پایین ترین نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده اند. نسبت اشتغال در کل کشور 32.9 در صد بوده است.

مقایسه استان ها به لحاظ بخش های عمده فعالیت اقتصادی نشان می دهد در استان خراسان جنوبی، بیشترین شاغلان (39.2 درصد) در بخش کشاورزی مشغول کار بوده اند و در مقابل استان تهران با 1.4 درصد کمترین شاغلان در بخش کشاورزی را داشته است. شاغلان بخش کشاورزی در کل کشور 17.5 درصد بوده است.

در بخش صنعت، استان یزد با 46.8 درصد بیشترین و استان بوشهر با 24.2 درصد کمترین درصد شاغلان را به خود اختصاص داده اند. سهم شاغلان در این بخش در کل کشور 34.5 در صد بوده است.

همچنین در بخش خدمات، استان تهران با 63.1 درصد بالاترین و استان خراسان شمالی با 34.7 درصد پایین درصد شاغلان در بخش خدمات را به خود اختصاص داده اند. سهم شاغلان در این بخش در کل کشور 48.0 درصد بوده است.

مقایسه سهم اشتغال ناقص در بین استان ها نشان می دهد، استان ایلام با 20.5 درصد بالاترین سهم اشتغال ناقص جمعیت 10 ساله و بیشتر با خود اختصاص داده است. این رقم در استان یزد با 2.0 درصد کمتر از استان های دیگر است. این شخص برای کل کشور 9.2 درصد بوده است.

گزارش کامل مرکز آمار ایران را در اینجا ببینید. 

«شجاعت» را دلیری خوانده‌اند، و صفتی ازجمله فضائل چهارگانه. سقراط در مقام توصیف انسان كامل، او را حكيم، شجاع، عادل و عفیف دانسته است. صفاتی که افلاطون و ارسطو نیز بر آنها مهر تأیید و تأکید زده‌اند. گروهی نیز(ازجمله پولوس قدیس) بعدتر از انسان عاشق و مومن و امیدوار گفته‌اند.

در ستایش شجاعت آمده که تقدیر، ارباب ترسوست و خادم شجاع. چنان که آمده، اگر حکمت آغاز همه‌ی فضیلت‌هاست، شجاعت مقام کمال آن‌هاست.

در شمار انسان‌های شجاع روزگار، نمی‌توان به‌خصوص در فروردین‌ماه، از زنده‌یاد دکتر احمد صدر حاج‌سیدجوادی یاد نکرد. آن‌که 11 فروردین، سال‌روز درگذشت وی (در سال 1392) است. کنشگر دیرپای آزادی، موحّدی بود آزاده. صراحت لهجه‌ی حقوقدان ملی، در متن ادبیات محترمانه و مودبانه‌اش، او را در شمار ایرانیان شجاع تاریخ سیاسی معاصر کشور جای داده است. برای این مدعا، گواه کم نیست. اما در این مختصر، تنها به دو نامه‌ی مشهور وی پس از کودتای انتخاباتی 1388 اشاره می‌شود.

شاهد نخست، نامه‌ی وکیل مدافع حقوق بشر خطاب به رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت‌ماه 1390 است. وی در این نامه‌ی سرگشاده از «اختناق روزافزون حاکم بر جامعه» گفت و نوشت: «حذف آشکار یاوران انقلاب و بار کردن عناوین غیرواقعی و توهین‌آمیزی چون "سران فتنه" برای کسانی که بهترین سال‌های جوانی خود را برای برپایی انقلاب و تثبیت نظام هزینه کرده‌اند، با کدام توجیه می‌تواند در راستای تقویت نظام و آرمان‌های انقلاب ارزیابی شود؟ و آیا برای جنابعالی که در حال حاضر تنها عضو شورای انقلاب محسوب می‌شوید که لااقل به ظاهر از تیرهای این جریان منحرف در امانید و یگانه کسی هستید که هنوز از امکانات قابل توجهی برخوردار است، تکلیفی احساس نمی‌شود که تا فرصت باقی است، تغییری ایجاد کرده و به اصلاح امور پرداخت؟»

دکتر حاج سیدجوادی با انتقاد از عملکرد دستگاه قضایی نوشته بود: «طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت نهایی عملکرد قوه‌ی قضاییه برعهده‌ی جنابعالی قرار دارد. از این رو توصیه می‌شود که لااقل به‌منظور حفظ و اعتبار نام و پیشینه‌ی خود، نگذارید که در دوران زمامداری‌تان، چنین نقشی از شما بر جای بماند.»

وی با اشاره به سرنوشت نظام شاهنشاهی، آیت‌الله خامنه‌ای را نسبت به عواقب «ستم‌کاری و ظلم بر مردم»، زنهار داده بود.

اما شاید از این نامه‌ مهم‌تر، مکتوب دیگری بود که عضو ارشد نهضت آزادی ایران در بهمن‌ماه 1390، خطاب به ملت ایران نگاشت. دکتر حاج سیدجوادی در نامه‌ای مزبور، با اشاره به عضویت خود در شورای انقلاب و نیز دولت موقت مهندس بازرگان، با اشاره به «پذیرش قصور و نارسایی‌ها و خسارات مادی و معنوی كه از رهگذار عملكرد و سیاست‌گزاری‌های مسوولان نظام جمهوری اسلامی ایران، طی بیش از سه دهه حكم‌رانی به مردم و كشور تحمیل شده»، به‌عنوان «احدی از افرادی كه در تاسیس این نظام و مدیریت انقلاب نقشی ایفا كرده»‌، از مردم ایران «پوزش خواسته» و «اظهار تاسف» کرد.

پیر وطن‌دوست ضمن بررسی تاریخی مهمی، در پایان مکتوب نوشته بود: «از كوتاهی، قصور و یا ناتوانی خود به‌عنوان احدی از اعضای شورای انقلاب و دولت موقت در راستای ممانعت از عدول حاكمیت از آرمان‌های تاریخی ملت ایران و انحرافاتی كه از همان هفته‌های آغازین ایجاد شد و آشكارا به چشم می‌خورد، عذر خواسته و از ملت ایران به جهت سختی‌ها و عسرت‌هایی كه به نام حكومت جمهوری اسلامی ایران بر آنان روا شد، پوزش طلبیده و از خداوند منان طلب آمرزش دارم.»

این «عذرخواهی» شجاعانه، آن‌هم درحالی‌که زنده‌یاد حاج سیدجوادی بیش از سه دهه، خود در موقعیت «اپوزیسیون» قرار داشت و فاقد هرگونه مسئولیت حکومتی بود، دلیری می‌خواهد که شایسته‌ی آزادگانی چون اوست. وی «متعهدانه» از «کوتاهی و قصور و ناتوانی» خود برای «ممانعت از عدول حاکمیت از آرمان‌های انقلاب» پوزش می‌خواهد. یکی از سرفصل‌های مهم این عدول از آرمان‌ها، برخوردهای غیرقانونی و غیرانسانی با زندانیان سیاسی در دهه 60 و کشتار مخالفان سیاسی است.

همین‌جا، به‌عنوان نمونه‌ای از فجایع یاد شده، و هم‌زمان با سالگرد اعدام زنده‌یاد فاطمه مدرسی تهرانی در نیمه نخست فروردین 1368، اشارتی به بدرفتاری غریب با این فعال سیاسی می‌شود.
مدرسی تهرانی (سیمین) متولد 1327، کارشناس ارشد حسابداری و شاغل در شرکت نفت بود. وی در سال 1362 و در مقام یکی از اعضای ارشد حزب توده ایران همراه با دختر 18 ماهه‌ و همسرش بازداشت شد. چنان‌که یکی از زندانیان سیاسی وقت، و هم‌سلولی وی گزارش می‌دهد، زمان دستگیری، دختر یک‌سال و نیمه‌اش به اجبار همراهش بوده است. با وجود این وضع، بازجویان سیمین را همان روز نخست، برای شکنجه می‌برند و هنگام غروب با پاهای خونین به سلول برمی‌گردانند.

درک موقعیت مادر و فرزند، محال است: «پاهام تا زانو خونی بود. خون حتی از لای پانسمان پام بیرون زده بود نازلی با دیدن پاهای خونینم وحشت زده به من چسبید. آن موقع یه چادر سفید سرم بود و می‌لنگیدم و نازلی رو این‌ور اون‌ور به دندون می‌کشیدم. توالت‌های زندان سه هزار با سلول فاصله زیادی داشت. هر دفعه می‌خواستم برم اونجا، باید با اون پاهای آش و لاش، بچه وحشت‌زده را با خود می‌کشیدم. با همه‌ی درد و نگرانی می کوشیدم دنیای نازلی را با شادی بیامیزم . هر بار که مرا برای بازجویی می‌بردند، مدام این دغدعه را داشتم، نازلی چه میشه؟»

شکنجه‌ی مدرسی تهرانی برای روزهای متوالی ادامه می‌یابد. چنین است که دخترک بعدها با دیدن هر پاسداری وحشت‌زده جیغ می‌کشد و همین امر مانع ملاقات‌های بعدی مادر و فرزند می‌شود.
سیمین «شجاعانه» در برابر خواست‌های بازجوها می‌ایستد. او چند بار با شرایط اعدام مواجه می‌شود تا ابراز ندامت و طلب عفو کند؛ ولی او تا روز آخر، «نه» می‌گوید. مدرسی تهرانی سرانجام در ششم فروردین 1368 اعدام می‌شود...

«سیمین» تنها یکی از قربانیان استبداد دینی است. ستاندن جان شهروندان، بی برگزاری دادگاهی صالح و علنی و با حضور هیئت منصفه (یعنی تمام آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت مورد تاکید قرار گرفته) متأسفانه با شدت و ضعف، ادامه داشته است.

پیر مومن و عادل، دکتر حاج سیدجوادی از فضیلت شجاعت برخوردار بود که به سهم خویش (در‌حالی‌که دورترین افراد از این جرائم بود) از ملت ایران عذرخواهی کند و برای تغییر روندها و سیاست‌ها، خواستار اصلاح نظام شود. او تقدیر را شجاعانه به استخدام درآورد و حتی در فضای سرکوب پس از کودتای انتخاباتی 88، تن به شرایط سخت زمانه نداد.

تاریخ گواهی خواهد داد که کدام‌یک از صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی، و شرکای دور و نزدیک آن، برای پوزش‌خواهی از قربانیان و خانواده‌های آنان و ملت ایران، واجد فضیلت و «شجاع» بوده‌، و برای «تغییر و اصلاح» گامی ماندگار برداشته‌ است.
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

به گزارش مهر، مرضیه افخم اظهار داشت: اقدام بانیان این قطعنامه عملی در جهت شکاف میان کشورها و تحمیل معیارهای خاص به دیگران و اختلال در سازوکارهای بین المللی حقوق بشری می باشد و جمهوری اسلامی ایران چنین رویکردی در مقوله حقوق بشر را غیر اصولی و غیر سازنده می داند.

افخم افزود : بانیان با ارائه چنین قطعنامه ای روند پیشرفتهای حقوق بشری و گام های مثبتی که ایران در جهت ایفای تعهدات و همکاریهای سازنده با نهاد های بین المللی برداشته است را نادیده گرفته اند و استمرار انگیزه های مغرضانه در ارائه قطعنامه علیه کشورها ملاکهای اساسی مورد توجه اعضای شورای حقوق بشر در ارتقای وضعیت حقوق بشر در سطح جهانی را دچار تردید های جدی میکند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اظهار اینکه قطعنامه بدنبال منافع سیاسی بوده و فاقد مشروعیت است اظهار داشت : جای تاسف است که بانیان قطعنامه نسبت به نقض فاحش بدیهی ترین حقوق انسانی مردم فلسطین , سرنوشت افراد بیگناهی که از سوی گروههای تروریستی به اسارت گرفته شده اند و شهروندان کشورهای مختلف که هر روزه به بهانه مبارزه علیه تروریسم جان خود را از دست میدهند سکوت و بی تفاوتی اختیار کرده اند.

مرضیه افخم همچنین خاطر نشان ساخت: ارتقای حقوق بشر در سطح جهان یک دغدغه فراگیر است و هیچ کشوری نسبت به دیگر کشورها در این مسئولیت مهم انسانی برتری ندارد و جمهوری اسلامی ایران بر همین اساس با نظام حقوق بشری ملل متحد و نهاد های بین المللی مرتبط تعاملات مثبت دارد و اراده ایران بر گفتگو وهمكاري در يك مسیر واقع بینانه مبتنی است. 

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو روز جمعه هشتم فروردين ماه با تصويب قطعنامه‌ای مأموريت احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران را تمديد کرد.

این قطع‌نامه با ۲۹ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع تصویب شد.
 

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام مرکز آمار ایران شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در اسفندماه سال 92 با 0.7 درصد افزایش به 179.8 درصد رسید.

این در حالی است که تورم نقطه به نقطه یا همان تغییرات شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش بیش از 2.5 درصدی از 22 درصد در بهمن ماه به 19.6 درصد در اسفند سال گذشته رسیده است.

همچنین تغییرات تورم ماهانه در سال قبل بیانگر ادامه روند کاهشی آن است به طوری که درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل به 32.1 درصد کاهش یافته است این در حالی است که تورم ماهانه بهمن 33.7 درصد گزارش شده بود.

بنابر اعلام مرکز آمار ایران شاخص گروه عمده"خوراکی ها،آشامیدنی‌ها و دخانیات" در آخرین ماه سال 92 با افزایش 0.9 درصدی به 221 رسید که بیانگر تورم نقطه به نقطه 21.7 درصدی و تورم 44.4 درصدی ماهانه در این گروه است.

در عین حال شاخص گروه "خوراکی ها" نیز با رشد 0.9 درصدی به 219 افزایش یافته است. تغییرات ایجاد شده در گروه خوراکی ها نشان دهنده تورم نقطه به نقطه 21.9 درصدی و تورم ماهانه 43.7 درصدی در این گروه است.

همچنین شاخص گروه عمده" کالاهای غیرخوراکی و خدمات" در اسفندماه 92 با افزایش 0.7 درصدی به 165.6 درصد رسید. بر این اساس تورم نقطه به نقطه این گروه 18.7 درصد و تورم دوازده ماه منتهی به آخرین ماه سال نیز 27.1 درصد گزارش شده است. 

رضا خندان در صفحه‌ فیس‌بوک خود نوشته است: "به اتفاق بچه ها برای یک سفر دو روزه به استان خوزستان آمده ایم. دقایقی پیش مشغول خرید در بازار شهر دزفول بودیم که از وزارت اطلاعات تماس گرفتند و نسرین و میزبان را بی دلیل و به روشی غیرقانونی و بی ادبانه احضار کردند. به آنها گفته شده که تا یک ساعت دیگر خودشان را به وزارت اطلاعات معرفی کنند.

نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر یکی از زنان زندانی اوین است که۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد اما دادگاه تجدید نظر حکم او را به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش داد.
 

نجفقلی حبیبی روز یکشنبه به ایرنا گفت: وزیر علوم و همکارانشان تلاش می کنند تا شان دانشگاه را به جایگاه واقعی خود برسانند به گونه ای که استاد و دانشجو و کارکنان دانشگاه در یک حریم امن علمی به فعالیت خود ادامه دهند.

این فعال سیاسی افزود: انتظارات بسیاری با روی کار آمدن دولت جدید بوجود آمد، چون دانشگاه ها یکی از مراکزی بود که به شدت در فضای قبل دچار آسیب شده بود؛ یعنی شاید کمتر سازمان اداری تا این اندازه از نظر علمی آسیب دیده و به همین دلیل جای امیدواری بود تا در این دولت وضعیت علمی دانشگاه ها بهبود یابد.

حبیبی با تاکید بر لزوم صبر و حوصله برای ایجاد آرامش و تحقق امید در دانشگاه ها گفت: تصورم این است که آهسته آهسته در وضعیت کنونی این آرامش استقرار یابد بدون این که تنشی ایجاد شود و یا مشکلی بوجود آید.

این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین با اشاره به آسیب دیدن همکاری های بین المللی در سال های گذشته گفت: توسعه بخش هایی از علوم به ویژه علوم انسانی در چند سال گذشته دچار تنگنا و مضیقه شد و در رشته های علوم پایه مانند علوم فنی مهندسی به دلیل وضعیت خاصی که داشتیم، مسائلی همچون آزمایشگاه ها، کتاب ها، مجلات و تحقیقات دچار آسیب شد.

وی افزود: اکنون فعالیت علمی در دانشگاه ها با آرامش و متانت شروع شده و دانشجویان نیز این موقعیت را درک کرده و آرام آرام این فضا را احساس می کنند و می دانند که در چنین فضایی باید از شتابزدگی دوری کرد.

حبیبی گفت: برخی افراد در تلاش هستند تا وانمود کنند که اگر جریان جدید به دانشگاه ها راه پیداکند، فضای دانشگاه ها را متشنج کرده و از علم عقب می مانیم در حالی که در آن دوران از نظر علمی در حوزه های علوم انسانی و علوم پایه به جز چند بخش محدودی پیشرفتی نداشتیم ولی همه تلاش می کنند تا این مسیر را با آرامش طی کنند و جای امیدواری بسیاری وجود دارد که وضع دانشگاه ها بهبود یابد. 

به گزارش میزان خبر، این دوستدار و همراه دکتر مصدق که در سالهای متمادی با حضور پر رنگ خود در برنامه‌ها و مراسم‌های مختلف حاضر می‌شد، ساعاتی پیش در تهران درگذشت.

پیکر او فردا دوشنبه ساعت ۹ صبح تاریخ ۹۳/۱/۱۱ ازمحل غسالخانه بهشت الزهرا به طرف قطعه ۳۱۰ تشییع می‌شود.  

به گزارش جرس در این بیانیه با اشاره‌ به گفته‌های آیت‌الله خمینی در اوایل انقلاب اسلامی، آمده است: اعتقاد ایشان به جمهوریت نظام و حاکمیت مردم از روی مصلحت و به خاطر فضای موجود نبود، بلکه با علم به این که نظامی با عنوان "حکومت اسلامی" هم می تواند وجود داشته باشد، اما نظام مطلوب خود را جمهوری اسلامی اعلام کرد، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.

متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است:  

باسمه تعالی
دوازدهم فروردین ماه روز همه پرسی "نظام جمهوری اسلامی" است؛ روزی که ملت ایران به "جمهوریت و اسلامیت" رأی داد و برای نخستین بار حاکمیت ملی را در قالب اسلام بنا نهاد .
رهبر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) پیش از این همه پرسی، نظر و اعتقاد خود را با عنوان"جمهوری اسلامی" در طی مصاحبه های مختلف اعلام کرده بود. موقعی که در پاریس از ایشان سوال شد نظام مورد نظر شما چیست؟ فرمود: همان جمهوری موجود در کشورهاست اما در قالب اسلام .
اعتقاد ایشان به جمهوریت نظام و حاکمیت مردم از روی مصلحت و به خاطر فضای موجود نبود (هرچند اکنون برخی چنین ادعا می کنند)، بلکه با علم به این که نظامی با عنوان "حکومت اسلامی" هم می تواند وجود داشته باشد، اما نظام مطلوب خود را جمهوری اسلامی اعلام کرد، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.
حضرت امام با وجود این که در درس های ولایت فقیه خود در نجف اشرف، عنوان حکومت اسلامی را برای سلسله مباحث خود برگزید ولی نظام سیاسی در ایران پس از انقلاب را "جمهوری اسلامی" نامید و حاکمیت ملی و آرای مردم را در تمام عرصه ها به رسمیت شناخت و در اصول متعدد قانون اساسی نیز، بر این نظر به صراحت تاکید شد .حتی در آخرین لحظات عمر شریفشان در رابطه با رهبری جامعه فرمودند: اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد قهرا او مورد قبول مردم است در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش ناقذ است( صحیفه نور جلد 21 صفحه 371). معنای این عبارت این است، مادامی که مردم در این انتخاب دخالت نکنند حکم مجتهد نافذ نیست.
در طول دوران انقلاب اسلامی ایران کسانی بوده اند و اکنون نیز کسانی هستند که می خواهند رکن "جمهوریت" نظام را به چالش گرفته و اعلام آن از سوی حضرت امام را از باب مصلحت بدانند. هم¬چنین، برخی دیگر (در تضاد با آنان که به جمهوریت اعتقاد نداشتند) از"جمهوری دموکراتیک"سخن می گفتند. اما موضع امام و مردم در دوازدهم فروردین 58 نفی همه آنها بود و جمهوریت در کنار اسلامیت مورد پذیرش همگان قرار گرفت که در پی آن اساسی ترین نهادهای سرنوشت ساز کشور از قبیل مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس خبرگان رهبری با آرای مردم مشروعیت پیدا کردند.
باید اذعان نمود اگرچه حاکمیت مردم وجمهوریت از دست¬آوردهای قرون جدید است که در برابر حکومت های استبدادی و برای مهار قدرت های خودسر و مادام العمر به وجود آمد، ولی با دقت در متون اسلامی، خطبه ها و نامه های حضرت علی (ع) می توان گفت حکومت مورد نظر اسلام حکومتی است که از طریق خواست و آرای مردم محقق شود؛ و مشارکت عمومی ریشه در سیره معصومین دارد .
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ضمن گرامی¬داشت 12 فروردین، روز نظام جمهوری اسلامی، با احترام به آرای مردم و اعتقاد به ضرورت مشارکت سیاسی و به رسمیت شناختن حقوق سیاسی و مدنی ملت، از آحاد مردم می خواهد این روز بزرگ را پاس بدارند و مواظب باشند، کسانی که هیچ همگامی با امام و انقلاب نداشتند دو رکن اساسی نظام یعنی جمهوریت و اسلامیت را خدشه دار نسازند .
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
 

مجتبی ملکی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: همچنین در راستای همکاری های حوزه علمیه و آموزش و پرورش، طلاب و روحانیون روزی یک تا دو ساعت در مدارس حضور می یابند و به بیان احکام شرعی و مشاوره به دانش آموزان می پردازند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد که حضور طلاب و روحانیون در مدارس با دعوت انجمن اولیا و مربیان و با هماهنگی و تحت نظارت مدیر آموزشی صورت می گیرد. 

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت تشرین، سرهان بوللوک، دبیرکل حزب‌ کار ترکیه اعلام کرد که علیه حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان اقامه دعوی قضایی کرده است.

وی در ادامه عنوان داشت که این اقدام در پی انتشار نوار ضبط شده سخنان محرمانه مسئولان دولت ترکیه برای ایجاد بهانه با هدف آغاز حمله نظامی علیه سوریه انجام شد.

دبیرکل حزب کار ترکیه عنوان داشت: رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه از نشست وزیر امور خارجه این کشور و مشاور سازمان اطلاعات و همچنین تنی چند از مسئولان امنیتی در این خصوص با خبر بوده و از طریق تماس تلفنی با آنها در ارتباط بوده است.

وی خواهان محاکمه این افراد در دادگاه عالی ترکیه به اتهام تشویق برای جنگ علیه کشوری دیگر و ارتکاب جرم علیه امنیت سوریه شد.

بوللوک تاکید کرد که این نوارها نشان می‌دهد که این مسئولان برای کشاندن ترکیه به جنگ با سوریه متحد شدند و نخست‌وزیر ترکیه نیز در جریان این اقدامات بوده است.

وی در ادامه تاکید کرد: در این نشست در واقع خائنین به کشور و کسانی که علیه ترکیه توطئه می‌چینند حضور داشتند. تروریست‌هایی که دولت ترکیه ‌آنها را به سوریه فرستاده تا علیه مردم قهرمان این کشور بجنگند به ترکیه باز خواهند گشت. کسانی که علیه سوریه وارد عمل شدند آمادگی دارند تا علیه عراق، ایران و ترکیه نیز وارد عمل شوند. آمریکا، اسرائیل، اردوغان، قطر، عبدالله گل و فتح‌الله گولن همگی در این معرکه شکست خوردند.

استعفای هشت‌هزار عضو حزب حاکم ترکیه

از سوی دیگر در اعتراض به سیاست‌های حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه، 8000 تن از اعضای این حزب در آنکارا و استانبول استعفا دادند.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی بوابة الاهرام، 4000 تن از اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه در منطقه‌ای از توابع ‌آنکارا به صورت دسته جمعی استعفا داده و به حزب مخالف "جنبش ناسیونالیست" به رهبری "دولت باغچلی" پیوستند و این اقدام در مراسم گسترده‌ای صورت گرفت که برای آنها در مقر حزب مخالف جنبش ناسیونالیست ترتیب داده شده بود.

در همین راستا، پایگاه اینترنتی روزنامه ترکیه‌ای "رادیکال" گزارش داد که 4000 تن دیگر از حزب حاکم ترکیه در مرکز استانبول در مراسمی که حزب مخالف "مردم جمهوری‌خواه" برای آنها ترتیب داده بود، از حزب عدالت و توسعه استعفا داده و به حزب مردم جمهوری‌خواه پیوستند.

استعفای این 8000 عضو حزب عدالت و توسعه چند ساعت قبل از برگزاری انتخابات محلی صورت گرفت که از صبح فردا (یکشنبه) آغاز می‌شود.

این استعفاها در اعتراض به سیاست حزب حاکم عدالت و توسعه در خصوص تعدادی از مسائل داخلی و خارجی صورت گرفت.

رییس‌جمهور ترکیه ممنوعیت یوتیوب را زیر پا گذاشت

 از طرف دیگر "عبدالله گل" رییس جمهوری ترکیه در پی ممنوعیت دسترسی کاربران به شبکه اجتماعی ˈ یوتیوبˈ در این کشور ، تصویر گفت وگوی خود با خبرنگاران را در این شبکه اجتماعی منتشر کرد.

به گزارش ایرنا، گل پیش از این و در پی ممنوعیت دسترسی به شبکه اجتماعی توییتر در ترکیه نیز پیامی با مضمون اینکه ˈممنوعیت ها چاره ساز نیستˈ در توییتر منتشر کرده بود.

براساس این گزارش ، رییس جمهوری ترکیه پس از ممنوعیت دسترسی کاربران به یوتیوب در ترکیه تصویر سخنان خود را مبنی بر اینکه افشای محتویات نشست محرمانه وزارت خارجه این کشور علیه سوریه ˈ جاسوسی ˈ بشمار می رود ، در این شبکه اجتماعی منتشر کرد.

ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه در پی زیر پا گذاشتن ممنوعیت دسترسی به توییتر توسط گل، در پاسخ به سووالی در این باره گفته بود که من کاری با ˈتوییتر و موییترˈ ندارم. من کارهای مهمتری دارم که باید انجام دهم.

به گفته کارشناسان سیاسی ترکیه ، انتشار مطالبی توسط گل در شبکه های اجتماعی توییتر و توتیوب به رغم ممنوعیت دسترسی به این شبکه های اجتماعی توسط دولت آنکارا بیانگر مخالفت وی با این ممنوعیت هاست.

دولت آنکارا به تازگی و در پی انتشار نوارهای صوتی علیه مقامات دولتی ترکیه شبکه های اجتماعی توییتر و یوتیوب را مسدود کرده است. 

حکم دوم توقف ممنوعیت توییتر در ترکیه صادر شد

دادگاهی در ترکیه برای بار دوم حکم متوقف کردن ممنوعیت شبکه اجتماعی ˈ توییتر ˈ در این کشور را صادر کرد.

به گزارش ایرنا، دادگاه اداری آنکارا روز پنجشنبه گذشته حکم متوقف کردن ممنوعیت دسترسی به توییتر در ترکیه را صادر کرده بود.

وکیل مدافع شبکه اجتماعی ˈتوییترˈ در ترکیه با انتشار اطلاعیه ای با عنوان نبود مبنای قانونی برای مسدود کردن فعالیت های این شبکه در ترکیه به دادگاه شکایت کرد و گفت که لغو فیلتر توییتر هنوز اجرا نشده است.

در این اطلاعیه آمده است که از یک هفته قبل که توییتر در ترکیه مسدود شده اطلاعاتی را در زمینه نحوه کارکرد این شبکه اجتماعی با هدف یافتن راه حلی برای حل مساله به مقامات ترکیه ارائه کرده است.

در این اطلاعیه با اشاره به این که هنوز امکان فعالیت مجدد توییتر و رفع ممنوعیت در ترکیه فراهم نشده ، آمده است : ممنوعیت فعالیت توییتر در ترکیه مبنای قانونی ندارد و این شبکه اجتماعی به دادگاه برای رفع این ممنوعیت مراجعه کرده است.

کانون وکلای دادگستری آنکارا ، جمعیت روزنامه نگاران ترکیه و ˈاکتای وورالˈ رییس گروه پارلمانی حزب مخالف ˈحرکت ملیˈ در پی مسدود شدن شبکه اجتماعی توییتر در ترکیه به دادگاه اداری آنکارا شکایت و اعلام کرده بودند طبق حکم صادره از سوی دادگاهی در این کشور می باید تنها برخی صفحات در توییتر مسدود شود ولی شرکت فناوری و مخابرات ترکیه دسترسی به کل این شبکه اجتماعی را مسدود کرده است.

متعاقب صدور این حکم، دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز درپی شکایت صدها نفر در ممنوعیت دسترسی به توییتر روز گذشته این مساله را مورد رسیدگی قرار داد.

این دادگاه با عنوان این که حکم لازم در این زمینه از سوی دادگاه اداری آنکارا صادر شده است از صدور حکم مجدد خودداری کرد.

به گزارش ایلنا، بامداد امروز 10 فروردین 93 پنج واگن از قطار مسافر بری مشهد- تهران كه حدود 400 مسافر داشته است در ایستگاه بكران در شاهرود از ریل خارج و واژگون شده است.

به نظر می رسد سرعت غیرمجاز راننده قطار علت وقوع این سانحه ریلی بوده است و گفته می شود در این سانحه آسیب جدی به مسافرین وارد نشده و تاكنون تعداد مجروحین را حدود 10 تن اعلام كرده اند. 

حسینعلی امیری قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور در گفت‌وگو با مهر، درباره آخرین اقدامات صورت گرفته برای آزادی مرزبانان ایرانی گروگان گرفته شده توسط جیش العدل، گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و وزارت خارجه و همچنین تمام دستگاه‌های ذیربط، پیگیری‌های خود را برای آزادی این عزیزان انجام می‌دهند.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه برای آزادی مرزبانان، زمان مشخصی را اعلام نمی‌کنیم، تصریح کرد: مسئولان محلی، بزرگان و ریش‌سفیدان محل نیز تمام تلاش خود را معطوف این قضیه کرده‌اند.

قائم مقام وزیر کشور، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش‌های صورت‌گرفته، به زودی شاهد آزادی مرزبانان باشیم.

به گزارش مهر، جیش العدل 17 بهمن ماه 5 نفر از مرزبانان ایران را به گروگان گرفت و سوم فروردین ماه در بیانیه‌ای در وبلاگ خود مدعی شد جمشید دانایی فر یکی از مرزبانان گروگان گرفته شده را به شهادت رسانده است. این گروه 10 روز برای برآورده شدن خواسته‌های خود مبنی بر آزادی برخی تروریست‌ها، به مسئولان مهلت داد و مدعی شد در غیر این صورت یکی دیگر از گروگان‌ها را به شهادت خواهد رساند.

از طرفی نیز وزارت خارجه پاکستان هر گونه حضور مرزبانان ربوده شده ایرانی در خاک این کشور را رد کرد و گفت: کشورمان (پاکستان) در موضعی نیست که درباره مرزبانان ربوده شده بتواند توجیه یا عذرخواهی به ایران ارایه کند و همچنین تمایلی ندارد تهران علیه پاکستان تعدی انجام دهد.

جمعی از مردم مشهد به همراه خانواده یکی از سربازان در بند گروهک جیش العدل، در اعتراض به تعلل پاکستان در دستگیری ربایندگان مرزبانان ایرانی روز پنجشنبه در مقابل کنسولگری این کشور در مشهد تجمع کردند.

به گزارش ایسنا، دکتر محسن نذیری اصل، سفیر و نماینده دائم ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، روز جمعه در بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر - ژنو با تشریح مواضع جمهوری اسلامی در قبال پیش‌نویس قطعنامه "وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران" گفت: اقدام چند کشور ارائه کننده پیش‌نویس، عملی در جهت ایجاد شکاف بیش‌تر میان کشورها و تحمیل معیارهای خود به دیگران است.

او افزود: طراحان پیش‌نویس قطعنامه، در اندیشه پیشبرد دستورکار سیاسی خود بوده و از ذهنیت دوران گذشته برخوردارند. آن‌ها هم‌چنان بر اساس رقابت به جای همکاری اقدام می‌کنند. امری که اصول اساسی سازمان ملل را تضعیف می‌کند. این در حالی است که اثبات شده که ادعای بانیان اصلی پیش‌نویس مبنی بر دفاع از حقوق بشر، یک افسانه است. همان‌گونه که آن‌ها در موارد متعدد، راهبرد کاملاً سیاسی خود را در قبال موضوعات حقوق بشری به نمایش گذارده‌اند.

نذیری اصل در ادامه به ایرادات رویه‌یی قطعنامه پرداخته و ضمن ادعای نادیده انگاشتن "بسیاری از دستاوردهای مثبت کشورمان در حوزه حقوق بشر که در پرتو گفت‌وگوی واقعی و تعامل سازنده با مراجع بین‌المللی حاصل شده"، به این نکات اشاره کرد: تلاش مقامات و نهادهای ذی‌ربط کشورمان متعاقب دور اول مشارکت ایران در روند ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر (UPR)، جهت اجرای توصیه‌های پذیرفته شده و هم‌چنین روند آماده‌سازی و ارائه دومین گزارش ملی در این رابطه. ارائه پاسخ سریع و مستدل به مفاد گزارشات دبیرکل و گزارشگر ویژه، با وجود مخالفت شدید ایران با دستورکار مربوطه. ارائه گزارش‌های ملی از سوی ایران به نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشری. تعامل سازنده با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل.

سفیر و نماینده دائم ایران در مقر اروپایی سازمان ملل هم‌چنین با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران، از آن به‌عنوان تبلوری از تحقق مردم‌سالاری سازگار با ارزش‌های الهی و دینی یاد کرده، آن را در راستای ارتقاء و حمایت مطلوب‌تر از حقوق بشر ارزیابی کرد.

وی هم‌چنین لزوم توجه به این تحول را گوشزد کرد و افزود: هیچ کشوری در جهان به ویژه کشورهایی که این دستورکار غیرسازنده را ایجاد کرده‌اند، نمی‌توانند ادعا کنند که وضعیت حقوق بشری بی‌عیب و نقصی دارند.

نذیری اصل افزود: رویکرد رییس‌جمهور دکتر روحانی، توسعه رویکرد نوآورانه در قبال موضوعات جهت ارتقای حقوق بشر در سطح ملی است. تهیه پیش‌نویس"منشور حقوق شهروندی" با اولویت ارتقای حقوق زنان، از جمله نخستین طرح‌های ایشان در این راستا است. در این زمینه، اتخاذ یک رویکرد بی‌طرفانه، متوازن و غیرسیاسی جهت اذعان به تحولات مثبت حقوق بشری در جامعه ایران، ضروری است.

او در پایان حامیان اصلی پیش‌نویس قطعنامه را کسانی معرفی کرد که به طور نظام‌مند نقض حقوق بشر را نادیده انگاشته و حتی از آن پشتیبانی می‌کنند. از جمله نقض فاحش بدیهی‌ترین حقوق انسانی مردم فلسطین و افراد بی‌گناهی که همه روزه به بهانه به اصطلاح مبارزه علیه تروریسم در سراسر جهان کشته می‌شوند و تصریح کرد: این‌ها تنها نمونه‌ای از سوابق وخیم کسانی است که خود را حافظان اسناد حقوق بشری می‌دانند! در این شرایط است که اعتقاد راسخ داریم که پیش‌نویس قطعنامه به دنبال منافع سیاسی بوده و فاقد اعتبار است. امیدوارم اعضای شورا با انتخاب مسیر صحیح به‌واسطه ارائه رأی منفی در قبال پیش‌نویس قطعنامه، حمایت خود را از تلاش مردم ایران جهت تحقق جامعه‌ای مرفه‌تر، به‌عمل آورند.

قطعنامه حقوق بشری علیه ایران با 21 رأی مثبت در مقابل 9 رأی منفی و شانزده رأی ممتنع تصویب شده و یک کشور نیز در رأی‌گیری غیبت کرد.

تعداد اعضای شورای حقوق بشر، 47 کشور است. 

مهدی دواتگری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی، در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر که روز جمعه، هشت فروردین، منتشر شد مبلغ این پول‌های آزادشده را یک و نیم میلیارد دلار عنوان کرده است.

این نماینده مجلس در این باره توضیح داد: «بر اساس توافق ژنو در طول شش ماه باید چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از پول‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی به کشور بازگردد، اما تا الان یک و نیم میلیارد دلار از این مبلغ به حساب‌های ایران در عمان و سوئیس واریز شده که متاسفانه امکان انتقال این وجوه به کشور وجود ندارد، زیرا بانک‌های خارجی از استرداد یا انتقال این وجوه به کشور جلوگیری می‌کنند.»

بر اساس توافق‌نامه موقت ژنو که روز سوم آذر ۱۳۹۲ میان ایران، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان به امضا رسید، چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از اموال بلوکه شده ایران در بانک‌های جهان در شش قسط ماهانه به تهران بازپس داده می‌شود.

اما مهدی دواتگری با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران در این زمینه گفته است که «بانک مرکزی باید در بانک‌های خارجی افتتاح حساب می‌کرد که اطمینان داشت امکان انتقال وجوه از این بانک‌ها به کشور وجود دارد».

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین گفت: «اگر مشکل از توافق ژنو است وزارت امور خارجه باید پاسخگو باشد و اگر مشکل از افتتاح حساب وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در کشورهای خارجی است، باید رئیس کل بانک مرکزی و آقای طیب‌نیا پاسخگو باشند.»

او در عین حال افزوده است که «به نظر می‌رسد مشکل از سوی بانک مرکزی و کارشکنی‌های دولت آمریکا» باشد.

بیان این سخنان از سوی مهدی دواتگری در حالی است که پیش از این، رئیس کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت حسن روحانی تاکید کرده بودند که اساسا قرار نیست پولی که به حساب‌های بانک مرکزی در خارج از ایران واریز شده، به داخل کشور منتقل شود.

به گفته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، و ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، پول‌های آزادشده ایران در بانک‌های خارجی به حساب‌های بانک مرکزی در خارج از ایران واریز شده و در‌‌ همان حساب‌ها باقی می‌ماند و از آنها برای خرید کالاهای اساسی استفاده خواهد شد. 

این مستندساز با اشاره به برگزاری تجمع اعتراضی مقابل سفارت پاکستان در صفحه‌ی فیس‌بوک خود نوشت: دیروز جمعه رفته بودم منزل دکتر ملکی که " امین احمدی" زنگ زد. پنجشنبه، همه ی ما را آزاد کردند الا همین امین احمدی را. که در بازداشتگاه تا خورده بود کتکش زده بودند. صرفاً بخاطر این که بعد از رفتن ما اعتراض کرده بود به طرز رفتار یکی از مأموران.

نوری‌زاد در ادامه نوشت: همسر امین - بهاره هدایت - همین اکنون در زندان است. خود امین نیز مدتی در زندان بوده بی دلیل. امین به من گفت: به مأمور خاطی گفتم شما ستار بهشتی را همینجوری زدید و کشتید. که مأمور برگشت و با گستاخی گفت: مگر آب از آب تکان خورد؟ بدن کبود شده ی امین آنگونه است که خیال دارد از مأمور بزن بهادر نیروی انتظامی شکایت کند. و عجب طنز دنباله داری است این شکایت های بی سرانجام از یک قاضی و یک مأمور اطلاعات و یک سردار و یک مأمور آگاهی و یک دزد صاحب نام.
 

سال از دوم خرداد می‌گذرد. جامعه مدنی، مفهومی که در فضای پرشمار مطبوعات و گفتار روشنفکران آن روزگار شنیده می‌شد، واجد ابهامات و تناقضاتی بود که هیچ‌گاه معنا و شرایط امکان آن مشخص نشد و طیف وسیعی از مفاهیم از «جامعه‌النبی» تا آخرین تحولات نظریه سیاسی را دربرمی‌گرفت. پس از انتخابات ۹۲ بار دیگر صحبت از چگونگی تحقق جامعه مدنی است. مراد ثقفی، سردبیر فصلنامه گفت‌وگو از جمله روشنفکرانی است که اولین‌بار در سال ۱۳۷۲ موضوع ویژه شماره اول «گفت‌وگو» را به جامعه مدنی اختصاص داد. مصاحبه با او، دو دهه پس از طرح جامعه مدنی در منزلی صورت گرفت که دیوارهایش را آثار نقاشان ایرانی پر کرده. از او درباره چرایی طرح دوباره جامعه مدنی پرسیدیم و بحث حاضر بین تعاریف نظری جامعه مدنی در نزد متفکران لیبرال و رادیکال و شرایط عینی و سیاسی ایران بعد از انتخابات ۹۲ رفت و برگشت می‌کند. آنچه در ادامه می‌آید‌، خلاصه‌ای از گفت‌وگوی مفصل چندساعته با مراد ثقفی است.

در اوایل دهه ۷۰ شمسی با گشایش فضای مطبوعاتی در کشور در حوزه فرهنگی- اجتماعی می‌توان از جمله به مطرح‌شدن دو بحث فرهنگی مهم اشاره کرد؛ یکی مبحث نواندیشی دینی عمدتا در مجله کیان؛ بحثی که یکی از زمینه‌های پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات دوم خرداد بود و دیگری بحث جامعه مدنی که فصلنامه گفت‌وگو آن را پیش کشید و سپس به بخشی از گفتمان اصلاح‌طلبان تبدیل شد. با به‌محاق‌رفتن پروژه روشنفکری دینی و انفعال آن در سال‌های بعد از آن، مطرح شدن مجدد بحث جامعه مدنی را چقدر مرتبط با شرایط تاریخی امروز ایران به‌خصوص بعد از انتخابات اخیر می‌دانید؟
اولا به نظرم بحث روشنفکری دینی به محاق نرفته و اگر کمتر در جامعه مطرح است، سه دلیل اصلی دارد؛ یکی اینکه فضای اجتماعی‌شدن این بحث که عمدتا فضاهای دانشجویی بودند، ابدا از امکانات سابق برای پیگیری آن برخوردار نیستند. دلیل دوم، مهاجرت چهره‌های سرشناس این بحث است و سوم به‌دلیل تخصصی‌تر‌شدن بحث. اینها همه باعث شده‌اند این بحث در فضای عمومی‌ کمتر مطرح باشد. اما بحث جامعه مدنی همچنان بحثی عمومی ‌است و به‌نظرم طبیعی می‌آید که هربار این احساس ایجاد می‌شود که امکان رسیدگی به جامعه یا امکان بال‌وپرگرفتنش مهیاست، به‌صورت عمومی ‌مطرح شود.

از زمان طرح اولیه این مبحث دقیقا دو دهه می‌گذرد. آیا این دور باطل بی‌پایانی نیست که ۲۰سال بعد، ما کماکان از چگونگی شکل‌گیری جامعه مدنی، پیش‌زمینه‌ها و ملزومات آن سخن می‌گوییم. به‌این‌اعتبار، به‌نظر می‌رسد جامعه مدنی معمولا در دوره‌های سیاست‌زدوده‌ای مطرح می‌شود که توان تغییر از عرصه مناسبات سیاسی رخت برمی‌بندد و بحث‌های نافرجام و ناکام دوباره و دوباره سر باز می‌کنند.
پاسخ به این پرسش بستگی به قرائت ما از مفهوم جامعه مدنی دارد. یک‌جا با حرف شما موافقم و آنجایی است که مفهوم جامعه مدنی به‌عنوان «دوایی برای همه دردها» مطرح می‌شود. البته این نوع مفهوم‌پردازی از جامعه مدنی گفتاری حاشیه‌ای نیست. اگر در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به‌خصوص بعد از فروپاشی بلوک شرق به ادبیات ناظر بر جامعه مدنی در کشورهای اروپای غربی توجه کنید، این احساس را دارید که گویا این مفهوم می‌تواند دوای همه دردها باشد. اوج این نگاه را در آن سال‌ها می‌بینید. جالب است در همین دوران شاهد اهمیت‌دادن به جنبش‌های اجتماعی در مقایسه با احزاب برای پیشبرد سیاست هستیم که یکی از وجوه رادیکال بحث‌های جامعه مدنی است. از سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ به این‌سو ناگهان با گفتار عجیب‌وغریبی در کشورهای
اروپای غربی مواجهیم که همه تغییرات و بهبود وضعیت را نتیجه جنبش‌های اجتماعی - و نه نتیجه کارکرد احزاب و سندیکاها و نهادهای حقوقی حافظ دموکراسی- می‌داند. از سوی دیگر در کشورهای اروپای شرقی که از نظام کمونیستی بیرون آمده‌اند نیز شاهد مطرح‌شدن همین گفتارِ تام‌نگر در مورد «جامعه‌ مدنی» هستیم. اینکه اگر جامعه مدنی شکل بگیرد، ‌گذار به دموکراسی به خوبی اتفاق خواهد افتاد. البته با توجه به تاریخچه‌ این کشورها، بحث تقویت جامعه مدنی به‌عنوان راهکار‌گذار و تحکیم دموکراسی عمدتا ناظر بر رونق بازار آزاد و اقتصاد سرمایه‌دارانه بود.

به نظر می‌رسد امروز در ایران نیز بحث از همین منظر مطرح است.
اجازه دهید پیش از آنکه به بحث مشخص خودمان برسیم، کمی ‌بیشتر زمینه‌ها و ریشه‌های این فرادستی گفتمانی مفهوم جامعه مدنی را در اروپا در دهه ۱۹۹۰ بکاویم و برای پرسش اول شما پاسخی بیابیم. یعنی ببینیم آیا باید نگران طرح مجدد مبحث جامعه مدنی بود یا نه. همان‌طور که گفتم در دهه ۱۹۹۰ یک رویکرد کل‌نگر به این مفهوم وجود داشت که گویا قرار است جامعه مدنی حلال همه مشکلات در همه کشورها باشد. هم در کشورهای اروپای غربی، هم در اروپای شرقی و هم در کشورهای جنوب یا جهان سوم. در این سال‌هاست که سازمان‌ملل برای اولین‌بار دستور صادر می‌کند که برنامه‌های توسعه باید به سمت سازمان‌های مردم‌نهاد یا به اصطلاح جامعه مدنی حرکت کند. خلاصه‌ای از این تغییر رویه را در شماره یک «گفت‌وگو» منتشر کردیم. این منظرِ کل‌نگر جای نگرانی دارد زیرا به‌عنوان مثال همان‌طور که شما گفتید، وجوه مهمی‌از سیاست را نادیده می‌انگارد. آن وجوهی که ناظر است بر تفاوت و تضاد منافع گروه‌های مختلف اجتماعی، بر تضارب آرا و بر مطالبات مختلفی که جامعه مدنی حتی اگر بتواند زمینه‌ای برای طرح آنها باشد، به خودی خود راهی برای حل آنها ارایه نمی‌دهد. به این معنا می‌توان گفت جامعه مدنی می‌تواند به گریزگاهی برای زمان‌هایی که نقشه راه سیاست‌ورزی نداریم، تبدیل شود. حالا اگر در وضعیت امروز کشور، طرح بحث جامعه مدنی بخواهد چنین مسیری را برگزیند، به نظرم به‌ویژه با وضعیت روز کشور، اشتباه بزرگی کرده‌ایم. اما این فقط یک نگاه به این مفهوم است و باید به نگاه‌های مختلف توجه کرد تا بتوانیم پیوند مفهوم جامعه مدنی و سیاست را استنتاج کنیم.

همین پیوند محل سوال است
ما باید چند مساله را روشن کنیم. کلمات و مفاهیم، تاریخ و زمان تاسیس دارند و در طول تاریخ شکل‌های مختلفی به خود می‌گیرند و بیانگر دیدگاه‌های متفاوتی می‌شوند. برای اینکه پیوند موردنظر شما را دریابیم یکی از راه‌های الزامی، بررسی این مفهوم در مکاتب و دیدگاه‌های سیاسی مختلف است و سیری که در هر یک از آنها اتخاذ کرد. من این دیدگاه‌ها را درخصوص جامعه مدنی به سه دسته تقسیم می‌کنم: محافظه‌کاران، لیبرال‌ها و نیروهای رادیکال. امروز همه این سه نحله فکری از جامعه مدنی دفاع می‌کنند. در نتیجه یا باید بگوییم مفهوم «جامعه مدنی» یک مفهوم غیرسیاسی است، یا اینکه هر کسی درکی از آن دارد و در نتیجه اگر کمی ‌درک‌های مختلف را بکاویم، متوجه خواهیم شد که نمی‌توان این مفهوم را حلال همه مشکلات سیاسی دانست.
در زمانی که در دهه۹۰ میلادی، جامعه مدنی به‌عنوان مفهوم بنیادین و دموکراسی‌ساز مورد توجه قرار گرفت، لیبرال‌ها آن را به معنای جامعه قدرتمندی به کار می‌بردند که قدرتش را از توان اقتصادی و حق مالکیت می‌گیرد و به بازارِ هرچه آزادتری نیاز دارد تا بتواند این توان خود را در آن از بالقوه به بالفعل برساند. یعنی اندیشه لیبرال عمدتا به وجود یک نیروی اقتصادی اشاره می‌کند که با تکیه بر اصل مالکیت و به‌مدد بازار قدرت‌نمایی می‌کند. از نظر نیروهای رادیکال مثل چپ مارکسیستی و غیرمارکسیستی، جامعه مدنی محل بروز تناقضات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود. فضایی که در آن تضارب آرا و اندیشه به وجود می‌آید و به این طریق تناقضات جامعه شفاف می‌شود و راه‌حل پیدا می‌کند. محافظه‌کاران هم جامعه مدنی را چیزی می‌دانستند که در طول تاریخ ساخته شده است؛ مجموعه‌ای از رفتارها و باورهای مشخص و معین که قدرت جامعه مدنی را می‌سازند. یعنی جامعه در طول زندگی خود فرهنگی را تولید کرده که پشتوانه قدرت جامعه مدنی است. همان‌طور که می‌بینیم هر گروهی از ظن خود طرفدار جامعه مدنی بود اما هر سه در یک نقطه مشترک بودند و آن، لزوم عقب‌نشاندن دولت برای ایجاد فضای رشد و تعالی جامعه مدنی. لیبرال‌ها برای حفظ مالکیت و وجود بازار، ‌رادیکال‌ها برای تضارب آرا و عقاید و محافظه‌کاران هم برای آنکه اعتقادات و فرهنگی که در طول تاریخ ساخته شده است محلی از اعراب داشته باشد، قایل به تحدید حوزه مداخله دولت هستند، مثلا در جنبش اخیر مصر، این تفاوت را میان محافظه‌کاران (اخوان‌المسلمین) و نیروهای رادیکال می‌بینید. گفتار لیبرال هم که غایب بود. رادیکال‌ها حرف از آزادی و گفت‌وگو و بازبودن راه خیابان می‌زدند و معتقد بودند قانون اساسی را نباید عوض کرد. ولی اخوان‌المسلمین معتقد بودند روش و منش ما سال‌ها از طریق دیانت به ما منتقل شده و دولت حق دخالت در آنها را ندارد. هر دو هم از لزوم گسترش جامعه مدنی حرف می‌زدند. همین موضوع نشان می‌دهد جامعه مدنی نمی‌تواند جای سیاست را بگیرد.
بنابراین قدر مشترک دیدگاه‌های لیبرال، رادیکال و محافظه‌کار عدم مداخله دولت است. تا آنجا که به ایران بر‌می‌گردد، ما در اینجا همواره رابطه‌ای پرچالش با دولت داشته‌ایم و هرگز موفق به حفظ فاصله از دولت نشده‌ایم. برای مثال، پس از دوم خرداد ۷۶ که گفتار جامعه مدنی جای خود را به‌تدریج در فضای فکری و سیاسی ایران باز می‌کند، شاهد ظهور و بروز عناصری از جامعه مدنی هستیم که زیر سایه دولت رشد می‌کنند، از احزاب گرفته تا مطبوعات و تشکل‌های مختلف. در نتیجه به‌محض برداشته‌شدن سایه حمایتی دولت، این مولفه‌ها نیز به‌محاق می‌روند. شما چند سال پیش در یکی از مصاحبه‌های خود به نکته جالبی اشاره کردید. اینکه تصور عام این است که هرجا دولت کوچک شود، جامعه مدنی- در حد فاصل دولت و سرمایه -بزرگ می‌شود. در حالی‌که برعکس و در عمل هرگاه دولت را کوچک کرده‌ایم نهادها و نیروهای موازی بزرگ شده‌اند؛ چه در حوزه اقتصاد و چه در حیطه احزاب و نظایر آن.
گمان می‌کنم اگر سیر تطور این مفهوم را پی بگیریم، بهتر می‌توانیم به نسبت دولت و جامعه مدنی پی ببریم. در اینجا کاری به اندیشه اروپایی ماقبل هگلی نداریم. هرچند هستند متفکرانی که جامعه مدنی را مفهومی ‌ماقبل هگلی می‌دانند و مثلا به نوشته‌های سیسرون در مورد جامعه مدنی ارجاع می‌دهند. اما به نظرم برای درک اهمیت پیداکردن مفهوم جامعه مدنی و اینکه از کجابه‌کجا رسید و چرا وجه منازعه‌آمیزش با دولت به درک عمومی‌ از آن تبدیل شد، باید به اندیشه سیاسی اروپایی بعد از هگل توجه کنیم. شما می‌دانید که دولت به معنای نظم حقوقی- سیاسی مشخص و متکی به سلسله‌مراتب مشخص و شفاف تصمیم‌گیری، زاده اندیشه هگل است و پس از او «دولت» به مرکز اندیشه‌ورزی سیاسی تبدیل می‌شود. پس از جنگ‌جهانی‌دوم این مرکزیت لطمه شدیدی می‌بیند. تا قبل از آن تصور عمومی ‌بر این است که مهم‌ترین ابزار توسعه دولت است، به همان معنای هگلی که گفتم. تصور بر این است که هرچه دولت تقویت شود، توسعه بهتر صورت می‌گیرد. محل نزاع بر سر دولت نیست، نزاع بر سر پاسخ به این پرسش است که دولت قوی چه دولتی است؟ این پارادایم مشترک میان لیبرال‌ها، محافظه‌کاران و رادیکال‌هاست.
فاجعه جنگ‌دوم‌جهانی که با کشف دولت فاشیستی و اندکی بعد برملاشدن فجایع دولت کمونیستی همراه شد، این پارادایم را زیر سوال برد. دولت فاشیستی قدر قدرت بود و قوانین آهنین و همچنین سلسله‌مراتب روشن و بی‌چون‌و‌چرای تصمیم‌گیری داشت. اما این دولت خود را بنیانگذار حقوق می‌دانست. دولت فاشیستی دولتی است که نه برای گذشته و تاریخ برای تبیین مشروعیت قانون اعتبار قایل است و نه نگاه هنجاری به حقوق دارد. هیتلر می‌گفت «قانون منم.» یعنی در هر لحظه می‌توانم قانون را بنیان بگذارم. دومین مساله هم این بود که سلسله‌مراتب روشن تصمیم‌گیری وجود داشت، اما «غیرشفاف» بود. در سوی دیگر، از نیمه دوم دهه ۵۰ میلادی نیز فاجعه کمونیسم موجود آرام‌آرام آشکار شد. از قضا این نظام نیز دولتی قوی و سلسله‌مراتب روشنی داشت. اما مشروعیتش را از فلسفه تاریخ، سلسله‌مراتب روشنش را نیز از حزب پیشرو می‌گرفت. این شکل از دولت، ایده‌آل نظری هگل در باب دولت است؛ دولتی که همه‌جا هست و همه‌چیز را سازماندهی می‌کند. هردو این دولت‌ها به فاجعه رسیدند. در مواجهه با این بحران در اندیشه‌ورزی سیاسی بود که ۴۰سال بعد مفهوم جامعه مدنی آرام‌آرام رشد کرد و به جایگاه مرکزی‌ای که در دهه۹۰ میلادی داشت، رسید.
به اندیشمندان لیبرال‌ دهه ۱۹۵۰ مثل آیزایا برلین و پوپر که نگاه می‌کنید، بحث زیادی درباره جامعه مدنی ندارند. برلین فقط لزوم جدایی یا استقلال فضای خصوصی و فضای عمومی ‌را مطرح می‌کند و معتقد است دولت نباید در فضای خصوصی دخالت کند. پوپر هم می‌گوید دولت نباید همه‌جا حضور داشته باشد تا جامعه بتواند خودش را نقد کند و شرایط نقدپذیری فراهم شود. ولی همچنان تعریف روشنی از جامعه مدنی در کار نیست. طرف چپ که اوضاعش بدتر است، مکتب فرانکفورت دست بالا را دارد و قرائت آن مشابه مارکسیسم ارتدوکس است زیرا جامعه مدنی را ادامه دولت بورژوایی می‌داند. جامعه مدنی محلی است که بورژوازی در آن تناقضات خود را با اسطوره‌سازی پنهان می‌کند. حال آنکه این جامعه وظیفه‌ای جز بازتولید عینی و ذهنی نیروهایی که باید به خدمت سرمایه درآیند، ندارد. در نتیجه آن را نیز باید همزمان با دولت حافظ سرمایه از بین برد. این فضا بعد از جنگ شکسته می‌شود و برآمدن مفهوم جامعه مدنی به‌معنایی که امروزه از آن مراد می‌کنیم حاصل نقد همین فضاست.
لیبرال‌ها به جان لاک، مونتسکیو و روسو بازگشت می‌کنند و معتقدند جامعه مدنی در آغاز کار به‌عنوان معاند دو چیز تعریف شد: یکی وضع طبیعی و دیگری محافظه‌کاری. یعنی در بحث آغازین اندیشه لیبرالی صحبت از جامعه مدنی به منزله یک قدرت اقتصادی نیست. جامعه مدنی جامعه‌ای است که در آن افراد به اینکه طبیعتا چه هستند یا پیش از این چه کرده‌اند، اهمیتی نمی‌دهند و خودشان توانایی دارند پیوندهای جدیدی میان خود به وجود بیاورند. در لاک و ‌آدام فرگوسن نیز بحث از همین قرار است: جامعه مدنی آن جامعه‌ای است که پیوندهایش را خودش به‌وجود می‌آورد، آدمیان با یکدیگر داد‌و‌ستد می‌کنند، نه فقط به معنای اقتصادی کلمه. آدمیان به هم اعتماد و روابط و مناسبات میان خود را تنظیم می‌کنند. پس می‌توانند میان خود پیوندهایی برقرار کنند که نه از بالا داده شده و نه نتیجه وضع طبیعی است. بنابراین جامعه خود می‌تواند چسب خود را به وجود بیاورد؛ جامعه مدنی جامعه‌ای خودساز و خودپاست. دنباله این لیبرالیسم به جان رالز و آمارتیا سن می‌رسد که یکی از مهم‌ترین اهداف آنها توضیح خودپایی جامعه است، مثلا ‌رالز از عدالت حرف می‌زند و جامعه بدون انصاف را ماندگار نمی‌داند. آمارتیا سن می‌گوید جامعه زمانی جامعه می‌ماند که ما چندهویتی افراد را بپذیریم، وگرنه اگر شما فقط هندو باشی و من فقط مسلمان، ما جز دعوا چیزی نداریم. اما می‌توان پدر هندو یا پدر مسلمان بود و بچه‌های ما هم به یک مدرسه بروند. در نتیجه هر دو ما می‌توانیم جزو یک جامعه باشیم. او چسب‌پذیری جامعه را به پذیرش چند هویتی‌بودن افراد آن پیوند می‌زند. مفهوم جامعه مدنی اینگونه رشد می‌کند.
نزد رادیکال‌ها، به لطف کشف دست‌نوشته‌های زندان گرامشی، چرخش مهمی ‌در نگاه به جامعه مدنی به وجود می‌آید. بخشی از رادیکال‌ها دیگر جامعه مدنی را ادامه‌ و دنباله دولت بورژو‌ایی که تحرکش فقط ناظر بر بازتولید نیروهای خدمتگزار به سرمایه است، نمی‌دانند. جامعه مدنی محل نزاعی برای به‌دست‌آمدن فرادستی است. گرامشی این امکان را برای اندیشه رادیکال به وجود می‌آورد که دموکراسی لیبرال را به سیاست مردمی پیوند بزند. این خط فکری بعدها به طرق مختلف نزد اندیشمندان رادیکال ادامه پیدا می‌کند. در جهتی هابرماس را داریم، در جهت دیگری افرادی مانند آلن لیپیه و در جهت دیگری هم شانتال موف و ارنستو لاکلائو. به هر رو رادیکال‌ها نیز مفهوم جامعه مدنی را از آن خود می‌کنند. ولی هیچ‌یک دولت را کنار نمی‌گذارند. درست است که از نقد مداخله دولت آغاز می‌کنند ولی آنچه هیچ کدام از این اندیشه‌ها کنار نمی‌گذارد، خود «دولت» است.
برای فهم اینکه چرا ارتقای جایگاه جامعه مدنی به معنای افت جایگاه دولت نیست، باید مجددا به هگل برگردیم. چون هم اوست که بهترین توصیف را از نسبت این دو به دست می‌دهد. از نظر او، نظم دولتی نظم عمودی است و نظم جامعه مدنی نظم افقی. چنین نیست که اگر در محور دولت بالا یا پایین برویم، در محور جامعه مدنی نیز لزوما شاهد حرکتی باشیم. پس قرار نیست دولت کنار برود. اینها دو نظم مختلف هستند که همراه یکدیگر کل را تبیین می‌کنند. ممکن است دولت قوی یا ضعیف باشد یا اصلا دولت وجود نداشته باشد، مثل آن وضعیتی که در برخی کشورهای آفریقای سیاه شاهدش هستیم. اما ازقضا می‌بینیم که در همین کشورها جامعه مدنی نیز بی‌اندازه ضعیف است. پس چنین نیست که چون دولت نداریم، جامعه مدنی قوی باشد. بنابراین، پذیرش جامعه مدنی به‌عنوان یک مفهوم مهم در حوزه سیاسی به فاجعه دولت توتالیتر ربط دارد ولی لزوما از آن استنتاج یک‌به‌یک نمی‌شود.

اما اینجا هر وقت مفهوم جامعه مدنی طرح می‌شود در نسبت با دولت است.
خب، حرف من هم این است که باید آنها را در ارتباط با یکدیگر فهمید. شاید مشکل آن باشد که ما دولت را به معنای قوه‌مجریه می‌گیریم. در حالی ‌که دولت نظم حقوقی‌سیاسی است. خب، جامعه مدنی هم در همین نظم تعریف می‌شود و خود بنیانگذار آن است. این نظم حقوقی‌سیاسی است که می‌گوید تجمع و تشکل آزاد است یا برعکس فلان یا بهمان کار غیرقانونی است. اگر حقوقی بیندیشید، آزادی تشکل جزو دولت است کما اینکه در رسانه‌ها نیز گفته می‌شود دولت فلان‌جا آزادی تشکل یا تحزب را به رسمیت شناخت. حال اینکه جامعه مدنی چه کارکردی دارد، بحث دیگری است. هیچ‌یک از «جامعه مدنی» و «دولت» نمی‌توانند جای یکدیگر را بگیرند ولی مسلما بر هم تاثیر دارند. دولت می‌تواند شرایطی را فراهم آورد که جامعه مدنی بتواند فعالیت کند.
مثال‌های شما از رالز و سِن بود و این امر ما را به تفاوت سیر تطور نظریه دولت در غرب و کشور خودمان می‌رساند. در لیبرالیسم سیاسی، دولت «نگهبان شب» است و نقش «حداقلی» ایفا می‌کند، اما اینجا حتی در نظم سیاسی‌حقوقی هم دولت باید اجازه شکل‌گیری جامعه مدنی را بدهد. گویی جامعه مدنی اسم عامی‌ برای پیشبرد اهداف دولت است. از این‌رو معمولا هم در دوره‌هایی که دولت مطابق خواست ما نباشد، جامعه مدنی رو به افول می‌گذارد.
حالا به فرض هم که این تعاریف شما از لیبرالیسم سیاسی درست باشد، باز هم حرف بنده این است که هم نگهبانی شب و هم دولت حداقلی، مفاهیمی‌ هستند که باید در چارچوب حقوق تعریف شوند و در اینکه چه تعریفی جابیفتد و بتواند جماعتی را در شکل یک جامعه پایدار نگاه دارد، جامعه مدنی و دولت هر دو درگیر هستند. حالا یک بحث دیگری داریم و آن بحث نیروی این جامعه و آن دولت است و همین‌طور بحث دیگری در مورد توانایی‌های این‌دو.
اجازه دهید یک کلمه دیگر به‌جای جامعه مدنی بگذاریم شاید این ارتباط روشن‌تر شود. من پیشنهاد می‌کنم به‌جای جامعه مدنی بگوییم جامعه سیاسی. پیشنهاد می‌کنم هر متنی را که درباره جامعه مدنی می‌خوانید به‌جای واژه جامعه مدنی بگذارید «جامعه سیاسی». به‌این‌ترتیب بهتر متوجه می‌شویم جامعه مدنی چیست. سیاست به معنای اجتماعی‌اش روی محور افقی حرکت می‌کند و سیاست به معنای اجرایی و مدیریتی‌اش روی محور عمودی. یعنی تکنیک‌هایی برای حکومت، شیوه‌های حفظ سیستم مثل شیوه برگزاری انتخابات، ‌احزاب، ‌مصوبات دولت، وحدت رویه قضایی. صحبت بر سر این است که این‌دو در چه نسبتی و با چه سازوکارهایی در ارتباط با هم قرار می‌گیرند.

ولی نکته این است که در ایران جامعه مدنی عملا به آپاراتوس دولت بدل می‌شود.
اگر به فرض چنین باشد باید دید چرا جامعه مدنی یا همان جامعه سیاسی نمی‌تواند یا به سختی می‌تواند بیرون از به قول شما آپاراتوس دولت به‌صورت خودپا ظاهر شود. مساله اینجا بر سر تعریف از جامعه مدنی یا درک مثلا شکسته ما از آن نیست، مساله برآیند نیروهاست و توانایی‌ها.
ما از سال ۱۳۷۶ به بعد یک واقعیت سیاسی و زیسته داشته‌ایم، از مباحث جریان روشنفکری دینی و غیردینی در باب جامعه مدنی تا احزاب، مطبوعات، تشکل‌ها و .... در متن این واقعیت با ساختاری مواجه بوده‌ایم که جامعه مدنی همواره نهایتا در دم‌و‌دستگاه دولتی هضم شده است؛ یا متولیان آن داخل دولت بوده‌اند یا به‌لحاظ ایدئولوژیک پیش‌برنده اهداف دولت بوده‌اند و عملا به فرآیند دولت‌سازی کمک کرده‌اند. از این جهت همواره جامعه مدنی در حکم زیرمجموعه دولت و پشتوانه سیاسی آن تعریف شده است.
خب، یکی از کارهای مهم جامعه مدنی هم همین است که به فرآیند دولت‌سازی کمک کند. از قضا من مشکل بزرگ را در کشور در این می‌بینم که جامعه‌ مدنی در فرآیند دولت‌سازی نقش مهمی ‌ندارد. اجازه دهید از باب دیگری بحث را مجددا باز کنم. میشل فوکو در نوشته‌هایش از یک مفهوم صحبت می‌کند با عنوان «حکومت‌پذیری» جامعه. مفهومی‌که او با دید انتقادی سویه‌های آن را در آثارش توصیف می‌کند. البته در آخرین درسگفتارهایش این وجه انتقادی کمرنگ‌تر می‌شود. حالا به مباحث متعدد فوکو کاری ندارم، می‌خواهم بحث جامعه مدنی را از همین باب توضیح دهم. کشورها که نوع ویژه‌ای از جامعه هستند، باید حکومت‌پذیر باشند وگرنه جامعه‌ای نیستند که بتوان آنها را در چارچوب یک کشور حفظ کرد. این حکومت‌پذیرشدن جامعه نیاز به قوانین، قواعد، تکنیک، هنجار، عرف، عادت، پذیرش قواعد بازی، اصلاح و تغییر و غیره و غیره دارد. حالا پرسش این است که این حکومت‌پذیرشدن از چه راه‌هایی به دست می‌آید. حرف بنده این است که وجود و اقتدار یک جامعه مدنی یا یک جامعه سیاسی یکی از پیش‌نیازهای این حکومت‌پذیری است و تکنیک‌های شفاف حکمرانی که توسط بخش گسترده‌ای از جامعه به‌عنوان داور بازی ایفای نقش کند، یکی دیگر از پیش‌نیازهای آن. ببینید به‌عنوان مثال، برگزاری ادواری و آزاد انتخابات یکی از این تکنیک‌هاست، اما اگر جامعه سیاسی یا مدنی ضعیف باشد، بهترین و سالم‌ترین و آزادترین انتخابات هم جامعه را حکومت‌پذیر نمی‌کند. مثلا ممکن است حکومت‌پذیری به واسطه اتوریته‌های فردی یا توافقات منزلتی یا پذیرش کاریزمای فردی ممکن شود اما نه به واسطه انتخابات. عکس آن نیز صادق است، قوی‌ترین و خودپاترین جوامع سیاسی یا مدنی بدون انتخابات آزاد و سالم و سایر نهادهایی که مشارکت جامعه سیاسی را تامین می‌کنند حکومت‌پذیر نمی‌شوند. اینجا هم یا باید آن جامعه را ساکت یا تطمیع کرد یا ترساند یا به هر شکل دیگری وی را وادار به پذیرش حکومت کرد.
درست به همین دلیل پیش‌شرط تشکیل جامعه مدنی در اینجا وجود ندارد چراکه در تاریخ بعد از انقلاب همیشه به واسطه خود انتخابات است که جامعه مدنی مطرح می‌شود. انگار قرار نیست جامعه مدنی تعیین‌کننده انتخابات باشد یا نزاع سیاسی تعیین‌کننده فضای شکل‌گیری جامعه مدنی. از این‌رو، جامعه مدنی فقط در چارچوب محدود و کانالیزه اجازه شکل‌گیری دارد.
جامعه مدنی و سیاسی در آن کشورهایی که به باور شما شکل گرفته است، هیچ‌گاه منتظر اجازه نشد. وضعیت از نظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌گونه‌ای شد که این جامعه سیاسی توانست بفهماند بدون دخیل‌بودنش در ایجاد نظم حقوقی‌سیاسی یعنی بدون درگیرشدن جدی‌اش در دولت‌سازی، جامعه حکومت‌پذیر نخواهد شد و این به ضرر همه است. اگر جامعه مدنی وجود نداشته باشد یا ضعیف باشد، تکنیک‌های حکومتمندی هم بی‌فایده است. دولتی را تصور کنید که ناظر بر هیچ جامعه سیاسی نیست. در کشورهای پیشرفته از نظر فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی، چنین دولتی چه قدرتی دارد؟ هیچ.
بر‌چه کسی حکمرانی می‌کند؟ هیچ‌کس، مثلا در روآندا دولت وجود دارد ولی هیچ‌کس تره هم برای آن خرد نمی‌کند. اما در کشورهای پیشرفته، دولت باید از خدا بخواهد جامعه مدنی داشته باشد. به همین دلیل نیز وقتی گروهی قوه‌مجریه را در دست می‌گیرند، فورا نیازمند داشتن حزب یا سازمان‌هایی که بتوانند به آنها تکیه کنند می‌شوند.
به همین دلیل هم جامعه مدنی و احزاب این‌چنینی دوام ندارند.
دوام دارد و ندارد. قوام و دوام آن نیازمند زمان بیشتر، تجربه‌اندوزی‌های جدی‌تر، شکست‌ها و پیروزی‌های متعدد است. کشورداری مدرن و پیشرفته یک‌روزه فراگرفته نمی‌شود و اتکای‌به‌نفس جامعه سیاسی نیز یک‌روزه به دست نمی‌آید.
و باز به همین سبب این قبیل نهادسازی ریشه در نیروی اجتماعی ندارد.
خب، پیدا می‌کند. وقتی پذیرفتیم «دولت» و «جامعه مدنی» در دو محور متفاوت مختصات حرکت می‌کنند، باید حضور یکی را بدون دیگری هم بی‌معنا بدانیم. یعنی کسی هم که به دولت دست پیدا می‌کند، می‌داند باید جامعه مدنی شکل بگیرد و او شرایطی را فراهم کند تا جامعه سیاسی خود را بیان کند. حرفش را در حوزه فرهنگ و روابط اجتماعی و مناسبات سیاسی و اقتصادی بزند. به کشور خودمان نگاه کنیم. در سه دهه اخیر حوزه‌ای را نمی‌توانید سراغ کنید که جامعه مدنی یا سیاسی‌ای ناظر بر آن باشد، شکل نگرفته باشد یا تقویت نشده باشد.
حالا به ادبیات ناظر بر جامعه مدنی نیز می‌توان نگاهی انداخت و دید که نظریه‌پردازان این حوزه درباره چه چیزهایی تحت عنوان «پیش‌شرط‌های جامعه مدنی» بحث کرده‌اند. البته این را هم بگویم که اجماعی در این زمینه وجود ندارد. اما ما می‌توانیم نوعی مهندسی معکوس کنیم، یعنی ببینیم در جاهایی که جامعه مدنی موجود است چه ویژگی‌هایی دارد. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها پوبلیکیتی است که در فارسی دو جور معنا می‌شود: تبلیغ و «شفافیت» که این دومی ‌ناظر بر بحث ماست. یعنی اینکه سیاست شفاف یا عمومی باشد. دوم «رقابت سیاسی» است. مثال شما در مورد انتخابات ناظر بر همین موضوع است: حتی در شرایط محدود رقابت سیاسی هم سر‌و‌کله جامعه مدنی- سیاسی پیدا می‌شود. سوم اینکه، در جامعه مدنی موضوع‌های رقابت، موضوعات مهم اجتماعی تلقی شوند. مثلا در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری یکی از موضوعات مهم برای جامعه ما برنامه هسته‌ای و ارتباط آن با معیشت بود. اینها در انتخابات اخیر مطرح شدند و باز هم جامعه مدنی صدای خود را به کاندیداها رساند. معیار چهارم اینکه، در جوامع مدنی شکل‌گرفته افرادی را داریم که توان ابراز وجود خود را به‌عنوان فاعل سیاسی دارند و مطالبات خود را در حوزه سیاست طرح می‌کنند و آخرین نکته اینکه در جوامع مدنی شکل‌یافته، اصول پذیرفته‌شده‌ای برای «سازماندهی» وجود دارد. نوعی از سازماندهی مشخص در قالب حزب، کمپین، سندیکا، جنبش اجتماعی و .... اگر این نوع از سازماندهی در جایی نباشد، می‌توان حدس زد جامعه مدنی هم وجود ندارد.
با همین چند معیاری که شما گفتید می‌توان به این نتیجه رسید که بحث جامعه مدنی در ایران همیشه سرپوشی برای واگذاری عاملیت سیاسی به کارگزار بزرگ‌تری به نام دولت بوده. فرضا به‌محض اینکه بحث از مطالبات به میان می‌آید باید در جامعه مدنی کانالیزه شود، این معنا از آن استنباط می‌شود که «این مطالبات و کارها را به ما [=دولت] بسپارید تا خودمان برایتان بهترش را انجام بدهیم.» حتی آن بخش از مطالبات که معمولا در آستانه انتخابات برجسته می‌شود، برای رونق‌بخشیدن به رقابت سیاسی در مدتی محدود است و تداومی‌ ندارد.
اولا این «همیشه» را که شما می‌گویید درست متوجه نمی‌شوم. بحثی در دو بازه زمانی با اختلاف هشت‌سال در کشور مطرح شده و این بار دوم هم هنوز در آغاز راه است. در نتیجه «همیشه» خیلی ادعای بزرگی است. دوم اینکه نمی‌دانم چگونه از معیارهایی که برشمردم شما به این نتیجه رسیدید صحبت از جامعه مدنی «سرپوشی» است برای واگذاری عاملیت به دولت. اگر منظور این است که افراد جامعه فاعلیت مدنی و سیاسی خود را جدی نمی‌گیرند، اسم این عمل سرپوش نیست. اگر منظور این است که بخش بزرگی از جامعه فقط وظیفه خود را طرح مطالبه می‌داند و وظیفه دولت را پاسخگویی، باز هم سرپوشی در کار نیست. ببینید امروز کسانی که تقویت جامعه مدنی را به معنای تقویت اقتصادی جامعه می‌بینند، تلاش‌های روشنی را برای تحکیم وضعیت خویش آغاز کرده‌اند و به نظر هم می‌رسد که دولت نیز تمایلی جدی به نوعی بازی برد‌برد با این جماعت دارد. نیروهای محافظه‌کار هم که تجربه تلخ بی‌حرمتی‌های دولت‌های نهم و دهم را دارند، در تلاش هستند در نوعی تعامل با دولت، منزلت لطمه‌خورده خویش را بازسازی کنند. دولت هم به احتمال زیاد - هم به این علت که دولت‌ها در ایران ترجیح می‌دهند با تعداد کمتر وارد تعامل شوند تا تعداد بیشتر و هم به این علل اعتقادی- تلاش خواهد کرد نوعی بازی برد- برد را با این گروه ایجاد کند. می‌ماند نیروهای اجتماعی یا انتقادی یا هر نام دیگری که روی آنها بگذارید. به نظر می‌رسد این بخش از جامعه که از قضا تعدادش نیز بیشتر از سایرین است، هنوز بازی خودش را تعریف نکرده است.
‌
البته اشاره مشخص من در اینجا به همان هژمونی گفتار لیبرال- محافظه‌کار در مورد جامعه مدنی است که شما هم از آن صحبت کردید. یکی‌گرفتن جامعه مدنی و جامعه سیاسی ما را به گفتار رادیکال می‌رساند که معتقد است جامعه مدنی تازه آغاز ماجرا و محل نزاع است. ولی سیادت فضای لیبرال- محافظه‌کار جامعه مدنی را ختم دعوا می‌داند.
اولا، من واژه لیبرال‌محافظه‌کار را نمی‌فهمم. در فرهنگ سیاسی من، لیبرالیسم اولین منتقد محافظه‌کاری است. اگر منظورتان نئولیبرالیسم است، البته این تفکر به دلیل اینکه از اساس با مردمسالاری سر ستیز دارد، می‌تواند وارد مشارکت سیاسی با محافظه‌کاری شود. دوم اینکه ‌من گمان نمی‌کنم گفتار لیبرال در فضای ایران گفتار فرادست باشد. اگر بود که وضع ما خیلی بهتر بود. یکی از نقاط ضعف جامعه مدنی یا سیاسی ما هم فقدان یا استمرار وجود چنین گفتاری است. آنچه داریم و البته فرادست هم نیست، اندیشه‌ای است که جامعه مدنی را عین جامعه اقتصادی می‌داند (در همین منشور حقوق شهروندی تنها جایی که شفاف است حقوق مالکیت است). این گفتار، گفتار لیبرال نیست، زیرا همان‌طور که قبلا هم یادآور شدم، سیر تحول گفتار لیبرال در مورد جامعه مدنی که در بازگشت به آرای منتسکیو صورت پذیرفت، جامعه مدنی را در تقابل با جامعه طبیعی و با جامعه سنتی، به‌عنوان جامعه‌ای خودپا که از طریق داد‌و‌ستدهای مختلف میان افراد شکل می‌گیرد تعریف کرد. مفهوم کلیدی آن نیز ابدا اقتصادی نیست و با مفاهیمی ‌مانند «اعتماد متقابل» بیشتر عجین است. در جوار این گفتارها، گفتاری هم هست که مثلا بنده به آن باور دارم و می‌گوید جامعه مدنی یعنی جامعه سیاسی؛ جامعه‌ای که در آن تضارب آرا و افکار صورت گیرد و جامعه‌ای که اجازه فاش‌شدن مشکلات را بدهد، افراد در آن مسوولیت مدنی و فاعلیت سیاسی خود را جدی بگیرند و تلاش کنند با نوع مشخصی از سازمان‌یابی بازی خود را شکل دهند. آن‌وقت است که می‌توان دید آیا دولت حاضر است با آنها وارد بازی‌ای از نوع برد- برد شود یا نه. همین معضل آلودگی هوا را ببینید که گروه‌های مختلف شهروندان در ارتباط با آن به‌عنوان یک جامعه مدنی وارد کار شده‌اند.
اتفاقا در همین مساله آلودگی هوا هم طرف خطاب کیست؟ دولت. مطالبه چیست؟ اینکه یارانه ما را قطع کنید تا مشکل آلودگی هوا حل شود. حتی در محتوای مطالبات کمتر اشاره‌ای به غیراستاندارد بودن بنزین، صنعت خودرو‌سازی، سامان بی‌سامان شهری، نبود امکانات کافی در حمل‌و‌نقل عمومی و نظایر آن می‌شود. حال‌آنکه آلودگی هوای تهران نه نیازی به یارانه من و شما دارد و نه هیچ چیز دیگر. کافی است فقط بنزین تهران وارداتی شود تا بخش اعظم سربی که روزانه استنشاق می‌کنیم از بین برود.
تا آنجا که من اطلاع دارم، در این بحث موضوع بنزین هم مطرح شده است. اما به‌فرض که اطلاعات من درست نباشد، شما چرا فکر می‌کنید که اشاره نمی‌شود و نخواهد شد؟

چون گره می‌خورد به موانعی که به جاهای دیگری می‌رسد.
هیچ‌کسی در ۴۰سالگی خودکشی نمی‌کند چون قرار است در ۷۰ سالگی بمیرد. اگر قرار بر این باشد که همواره گفته شود پیگیری مطالبات به زنجیره منافعی گره می‌خورد که جلو کار را خواهند گرفت و همه را وادار به سکوت خواهند کرد و از این دست حرف‌ها، هیچ کاری از پیش نمی‌رود.

مقصود این است که جامعه مدنی نمی‌تواند از گفتار غالب و مسلط، چه در زمان اصلاحات و چه در زمان اعتدال، فراتر برود و مطالباتی را فراتر از چارچوب دولت داشته باشد.
با شما موافق نیستم. اگر مقصود مطالبات معین است، همان‌طور که قبلا هم گفتم مطالبات معین و قابل درک برای همه هستند، جامعه مدنی می‌تواند از آنچه شما گفتار غالب می‌خوانید فراتر رود. مساله در این است که باید به اهمیت این مطالبات برای گروه‌های وسیع توجه کرد. آلودگی هوا، ساخت‌و‌ساز‌های بی‌رویه، عدم امنیت، کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، حق به ورزش، درآمد مکفی و غیره و غیره. همه اینها را می‌توان مطرح کرد.

یک قدم جلوتر: ‌طرح اینها به کجا می‌رسد؟
سیاست شرکت بیمه نیست. نمی‌توان چیزی را در آن تضمین کرد.

شرکت بیمه نیست ولی خود مفهوم جامعه مدنی در ایران نمی‌تواند معادل جامعه سیاسی مطرح شود. چون طرح آن معلق می‌ماند. جایی هم که مثلا‌ در حوزه کودکان کار فعالیت‌های پیگیرانه‌ای صورت می‌گیرد، به موانع جدی برمی‌خورد.
چون کسی به‌طور جدی پیگیر آن نیست. بعضی‌ها فقط به وجه خیریه‌ای آن توجه دارند که البته خیلی خوب است، اما کافی نیست. بعضی‌ها هم همین حرف شما را می‌زنند، یعنی اینکه آخرش نخواهند گذاشت. برخی تغییر وضعیت را به تغییرات خیلی کلان‌تر منوط می‌کنند. اما کمتر کسی است که تلاش کند نظمی‌حقوقی را جایگزین نظم یا، دقیق‌تر بگویم، بی‌نظمی ‌حقوق فعلی کند. نمی‌خواهم حرف‌هایم را تکرار کنم، با همان پنج معیار یا مشخصه‌ای که شمردم، برای جوامعی که در آنها جامعه مدنی قوی وجود دارد بیایید و همین تلاش‌ها برای کودکان کار را بررسی کنید. آن‌وقت است که می‌توان اظهارنظر کرد و گفت چقدر جامعه مدنی ضعیف عمل کرده و چقدر «آنها» نمی‌گذارند.
‌
ما با ساختاری مواجهیم که دنبال مطالبات مشخص رفتن ما را به سرچشمه‌های حل‌ناشدنی می‌رساند. به همین‌جهت است که با جامعه مدنی کاری از پیش نمی‌رود.
اینها بهانه است. ما به دلایل عدیده دنبال مطالبات مشخص نمی‌رویم. اولا بخشی از ما خود را به‌عنوان عنصر سیاسی نمی‌بینیم. بخشی از ما فقط در برهه انتخابات سیاسی می‌شویم. بخشی دیگر سیاسی‌شدن را امری فی‌البداهه می‌بینند و غیره و غیره. در نتیجه کمتر کسی به‌طور مستمر و حقوقی پیگیر یافتن راه‌حلی برای معضلات جامعه است. ببینید فاعل اجتماعی بیرون از عمل قابل شناسایی نیست. فاعل سیاسی تغییر باید در عمل مداوم وارد شود و در هر موضوع معینی همراهانی را بیابد که برای آن موضوع همان ارزش را قایلند.

بهانه‌جویی نیست، بلکه اعتقاد به این است که به‌نظر می‌رسد جامعه مدنی راه‌حل نیست. راه‌حل مساله نزاع سیاسی به‌منظور تغییر مناسبات اقتصادی- اجتماعی است تا در بستر آن مشکلاتی از قبیل آلودگی هوا، کودکان کار، سکونت‌ناپذیری تهران و نظایر آن نیز حل شود.
اگر اعتقادی است که دیگر بحث کردن ندارد. این حرف شما یعنی ما برگشتیم به دیدگاه رادیکال‌های در سال‌های ۱۹۵۰؛ یعنی همان مکتب فرانکفورت و اندیشه رادیکال پیش از نقد گرامشی. تازه آنهایی که در آن سال‌ها این حرف‌ها را می‌زدند، در کنار خود احزاب و سندیکاهایی را داشتند که برای تغییر وضعیت به نفع طبقات مزدبگیر مبارزه می‌کردند و ما چنین چیزی را هم نداریم. درواقع گفتن این حرف‌ها در شرایط ما هیچ فرقی با این ندارد که ما منتظر معجزه بنشینیم. حرف من روشن است: جامعه مدنی باید خود را به‌عنوان جامعه سیاسی ببیند، فردیت خود را به‌عنوان فاعل سیاسی جدی بگیرد و دنبال آن باشد که مطالبات جدی خود را به عرصه عمومی ‌بکشاند و تلاش کند در حوزه‌های ملموس اجتماعی نظم حقوقی‌ بهتری را پیشنهاد دهد و با جلب نیروی اجتماعی آن را به کرسی بنشاند. بی‌تردید این کار زمان‌بر است، اما من راه بهتری برای رسیدن به مردمسالاری نمی‌شناسم و به معجزه هم در سیاست اعتماد نمی‌کنم.

منبع: شرق
 

به گزارش بی‌بی‌سی، خونین‌ترین درگیری در شرق قاهره، پایتخت، رخ داد که در جریان آن، دو تن از تظاهرکنندگان و یک روزنامه‌نگار زن که اعتراض ها را پوشش می‌داد، کشته شدند.

در جنوب مصر و نیز در شهر اسکندریه در شمال این کشور هم در جریان گردهمایی‌های اعتراضی، وقوع درگیری‌هایی گزارش شده است.

تظاهرکنندگان به تصمیم ژنرال عبدالفتاح السیسی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اعتراض داشتند.

هواداران او نیز در میدان تحریر قاهره تظاهراتی برگزار کردند.

آقای سیسی که تا دو روز پیش فرمانده ارتش و وزیر دفاع مصر بود، اعلام کرده است که از سمت‌های نظامی خود کناره‌گیری می‌کند تا در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود.

کمیسیون عالی انتخابات قرار است فردا ۳۰ مارس (دهم فروردین) تاریخ برگزاری انتخابات را اعلام و ثبت نام برای نامزدی در آن را آغاز کند.

نامزدهای ریاست جمهوری مصر باید غیرنظامی باشند.

خبرنگاران می‌گویند میزان محبوبیت آقای سیسی در حال حاضر بالاست و هم به این خاطر و هم به دلیل نبود یک رقیب جدی، شانس زیادی برای رسیدن به ریاست جمهوری دارد.

عبدالفتاح السیسی در پی سرنگونی محمد مرسی،‌ رئیس‌جمهور مصر در ژوئیه ۲۰۱۳، به قدرت رسید.

محمد مرسی که از او به عنوان نخستین رئیس جمهوری مصر یاد می‌شود که به روشی دموکراتیک انتخاب شده، اکنون در بازداشت به سر می‌برد.

اخوان المسلمین، حزب حامی آقای مرسی، ارتش مصر را به کودتا متهم می‌کند و همچنان بر قانونی بودن ریاست جمهوری او تاکید دارد.

درگیری‌های خونین میان هواداران محمد مرسی و نیروهای امنیتی مصر تاکنون صدها کشته بر جای گذاشته است. 

علی مطهری در گفتگو با ایلنا در تحلیل سخنان آیت‌الله خمینی درباره «جمهوری اسلامی» و با اشاره به تاکید وی بر عبارت «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» گفت: چون در آن دوره عده‌ای عنوان «جمهوری دموکراتیک اسلامی» را مطرح کرده بودند امام در پاسخ به آن‌ها گفت: «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» و استدلال ایشان که در بیان شهید مطهری هم هست این است که وقتی می‌گوییم «جمهوری اسلامی» آن مفهوم دموکراتیک هم در درونش نهفته است.

نماینده مردم تهران ادامه داد: وقتی ما می‌گوییم نظام ما نظامی است که شکل آن جمهوری و محتوای آن اسلامی است به این معنی است که اهمیت دادن به نظر مردم در آن نهفته است و البته این به معنی آن دموکراسی مطلقی که مورد نظر برخی غربی هاست که میل مردم را مبنا قرار می‌دهند نیست بلکه مقصود نظر مردم مسلمان در چارچوب اسلام است.

مطهری همچنین خاطرنشان کرد: فرد واجد شرایط تا زمانی که مقبولیت اجتماعی نداشته باشد عملا امکان برقراری حکومت اسلامی را ندارد، چنانکه امیر المومنین علی (ع) فرمودند من به این دلیل خلافت را می‌پذیرم که با مراجعه مردم به من، حجت بر من تمام شد و اگر نپذیرم در مقابل خداوند و تاریخ پاسخی ندارم. لذا همواره باید یک پذیرش مردمی نیز وجود داشته باشد تا حکومت اسلامی قابل تحقق باشد.

وی در خصوص نقش و جایگاه جمهوریت در اندیشه امام (ره) ضمن تاکید بر این موضوع که اساسا نهضت اسلامی با حمایت و حرکت مردم آغاز شد و به پیروزی رسید، تصریح کرد: روشن است که امام (ره) برای مردم در انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نقش اول را قائل بودند و مردم را ولی نعمت خود می‌دانستند و هر اقدام و تحولی را با تکیه بر نیروی مردم انجام می‌دادند و طبیعی است که ما نمی‌توانیم نظر و رضایت مردم را نادیده بگیریم. 

به گزارش ایلنا، «الساعدی قذافی» پسر «معمر قذافی» رهبر سابق لیبی از مردم و دولت لیبی به دلیل اقداماتش برای بی‌ثبات کردن کشور عذرخواهی کرد و خواستار عفو شد.

الساعدی که اکنون در زندان به سر می‌برد در یک نوار ویدیوئی که توسط تلویزیون رسمی این کشور پخش شد تاکید کرد که وی به جای کمک به کشورش برای رشد، اقدام به بی‌ثبات کردن آن کرده است.

الساعدی در این نوار ویدیوئی افزود که از رهبران لیبی، ملت، دولت و پارلمان لیبی می‌خواهد که او را مورد عفو قرار دهند.

در تصاویری که از الساعدی منتشر شد وی بر خلاف شایعه‌ها در سلامت کامل به سر می‌برد. برخی شایعه‌ها حکایت از شکنجه وی داشته است.

پسر قذافی قرار است ماه آینده به اتهام دستور برای تیراندازی به سمت تظاهرکنندگان طی انقلاب ۲۰۱۱ محاکمه شود.

بنا بر این گزارش، الساعدی اوایل ماه جاری توسط دولت نیجر به دولت لیبی تحویل داده شد. وی از پس از انقلاب خونین مردم لیبی در سال ۲۰۱۱ علیه قذافی، به نیجر پناهنده شده بود. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پس از اقدام جیش‌العدل در کشتن 14 تن از مرزبانان ایران و نیز ربایش 5 تن دیگر از نیروهای مرزبانی، با توجه به تصمیم گیری ها و هماهنگی های به عمل آمده "به منظور تداوم اقدامات مؤثر در مقابله با تهدیدات مرزی ناشی از برخی تلاش ها و فعالیت های گروهک های تروریستی و اشرار مسلح در نوار مرزی استان سیستان و بلوچستان"، مأموریت تأمین امنیت مرزی 300 کیلومتر از منطقه سراوان به قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه واگذار شد.


پایگاه اطلاع رسانی سپاه در گزارش خود افزوده است: بازدید فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از میزان آمادگی های مرزبانی بیانگر ایجاد وضعیتی است که شرایط را برای اقدامات و فعالیت های تروریستی و خرابکارانه معاندین و گروهک های تروریستی سخت و ضریب امنیتی منطقه را با مشارکت و همکاری طوائف و مردم بومی ارتقا خواهد بخشید.

سرلشکر محمد علی جعفری در حین بازدید از یگان های تأمین کننده امنیت مرزی سپاه گفت: گروهک های تروریستی و ضد انقلاب به خوبی می دانند که در بین مردم فاقد هر گونه جایگاهی بوده و اقدامات وحشیانه و ضد انسانی آنان که با پشتیبانی و حمایت بیگانگان و سرویس های جاسوسی غربی ـ صهیونیستی صورت می پذیرد تغییری در وضعیت آنان ایجاد نکرده و همواره موجب انزجار و تنفر ملت ایران خواهند بود.

فرمانده ناجا از ساخت 120 برجک مراقب درمرزهای شرقی خبر داد

احمدی‌مقدم در خصوص اقدامات انجام شده برای آزادسازی مرزبانان ایرانی گفت: پاکستانی‌ها همچنان اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند اما دستگاه‌های مرتبط و نیروی انتظامی پیگیر موضوع بوده و هست، البته راه‌هایی وجود دارد که می‌توانیم از آن به نتیجه برسیم که بعد از نهایی شدن اعلام خواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، فرمانده ناجا اظهار کرد: ما از تمام ابزارهای در اختیارمان برای بازگرداندن عزیزان به آغوش وطن و خانواده استفاده کرده و خواهیم کرد.

وی در خصوص اقدامات جدید در ارتقا امنیت مرزبانی در کشور از حضور سپاه پاسداران در بخشی از مرزها خبرداد و گفت: قبل از نوروز هم اعلام کردم که سپاه همکاری‌های خود را در حدود 250 کیلومتر از مرزهای شرقی در منطقه سراوان و نقاطی که نیاز به احداث سازه‌هایی وجود داشته، آغاز کرده است.

احمدی‌مقدم از آغاز همزمان ساخت 120 برجک مراقب در مرزهای شرقی کشور خبرداد و یادآور شد: پس از ساخت مستحدثات لازم، با همکاری سپاه و نیروی انتظامی، 150 کیلومتر راه نیز در مسیرهای مورد نیاز احداث خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای تمامی برنامه‌های تدوینی و آغاز شده، شاهد ارتقا سطح امنیت در مرزهای شرقی جمهوری اسلامی ایران طی 6 ماه ابتدای سال 93 باشیم.

شمخانی: مرزهای شرقی پاکسازی می‌شود

همزمان دبیر شورای عالی امنیت ملی از برنامه جدی نیروهای امنیتی برای پاکسازی مرزهای شرقی کشور خبر داد و گفت: برنامه جدی برای حفاظت از مرزهای شرقی در دستور کار گرفته و به زودی گروهک‌های تروریستی همچون جیش‌العدل را به خاک سیاه خواهیم نشاند.

دریابان علی شمخانی در حاشیه بازدید از مناطق عملیاتی و یادمانی دفاع مقدس در خوزستان با اشاره به گروگان‌گیری پنج سرباز کشور در مرز با پاکستان گفت: یکی از دلایل این اتفاق بی‌در و پیکر بودن مرزهای شرقی از سوی کشورهای همسایه است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: نیروهای امنیتی ما در حال برنامه‌ریزی خوبی برای سامان دادن مرزهای شرقی و جلوگیری از تکرار این حوادث تروریستی هستند.

وی با اشاره به برنامه جدی نیروهای امنیتی برای مقابله با هرگونه اقدام تروریستی در شرق کشور تصریح کرد: به زودی گروهک‌های تروریستی همچون جیش‌العدل را به خاک سیاه خواهیم کشاند.

شمخانی برخورد با این گروهک را کاری بسیار آسان برای نیروهای امنیتی کشورمان توصیف کرد و گفت: ایران اسلامی در طول ۳۵سال از عمر انقلاب اربابان این گروهک‌ها را به زانو درآورده است.

وی در خصوص وضعیت استان خوزستان نیز گفت: خوزستان یکی از استان‌های مهم کشور در بخش اقتصادی است.

شمخانی خاطرنشان کرد: دولت برنامه‌های خوبی برای رونق تجارت و صنعت در استان خوزستان به ویژه در شهرهای آبادان و خرمشهر دارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در خصوص مشکل تردد زوار خوزستانی از مرز شلمچه به عراق تصریح کرد: این مشکل به زودی برطرف خواهد شد به طوری که امکان تردد انفرادی برای مردم فراهم خواهد شد.

تشکیل کميته وِيژه پيگيری آزادی مرزبانان در وزارت خارجه

ابراهيم رحيم پور، معاون آسيا و اقيانوسيه وزير امور خارجه ايران روز جمعه هشتم فروردين ماه از تشکيل کميته ويژه پيگيری مساله ربوده شدن مرزبانان ايرانی خبر داده است.
 

به گزارش ايرنا، ابراهيم رحيم پور گفته است: «وزارت خارجه کميته ای را برای پيگيری و اقدام فوری در خصوص روشن شدن موضوع و رهايی اين سربازان ايرانی اسير در دست گروهک تروريستی جيش العدل تشکيل داده است.»

وی اضافه کرده است: «با تشکيل اين کميته تلاش ها برای آزادی مرزبانان ايرانی ربوده شده شدت بيشتری گرفته است.»

گروه جيش العدل در ۱۷ بهمن ماه گذشته پنج مرزبان ايرانی را در منطقه جکيگور شهرستان سرباز در جنوب سيستان و بلوچستان ربود.

معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه ايران با اشاره به اين که تا به «نتيجه رسيدن آزادی گروگان های ايرانی در مرز پاکستان اقدامات ديگری نيز در دستورکار وزارت خارجه و اين کميته ويژه قرار دارد،» گفته است: «ما با دولت پاکستان به صورت دائم در تماس هستيم و مقامات پاکستانی همکاری های اطلاعاتی فشرده ای را با مقامات جمهوری اسلامی ايران انجام می دهند و درعين حال قبول کرده اند که اقدامات ديگری نيز برای حل اين موضوع انجام دهند.»

ابراهيم رحيم پور توضيح بيشتری در خصوص «اقدامات ديگری» که قرار است که پاکستان برای آزادی اين مرزبانان ايرانی انجام دهد،‌ارائه نکرده است.

معاون وزيرامور خارجه ايران همچنين گفته است: جيش العدل از طريق يکی از منابع مستقل خود خبر کشتن يکی از مرزبانان را اعلام کرده و «هنوز دولت پاکستان اين موضوع را تاييد نکرده که اين اتفاق چگونه و در چه مکانی رخ داده است و لذا ما هم هنوز نمی توانيم اين امر را تاييد کنيم.»

گروه جيش‌العدل روز سوم فروردين اعلام کرد که گروهبان يکم جمشيد دانايی‌فر٬ يکی از پنج مرزبان ربوده شده را به دار آويخته است.

مقام‌های ايرانی نخست اين خبر را تاييد نکردند اما يک روز بعد استانداری سيستان و بلوچستان اظهار داشت که بر اساس تحقيقات به عمل آمده اين خبر صحت دارد.

به دنبال اعلام خبر اعدام يکی از پنج مرزبان ايرانی به گروگان گرفته شده توسط گروه جيش‌العدل٬ رييس جمهوری ايران روز چهارشنبه در تماس با نخست وزير پاکستان خواهان اقدام فوری برای آزادی اين افراد شد. 

به گزارش دویچه‌وله، باراک اوباما٬ رئيس‌جمهور آمریکا و ملک عبدالله٬ پادشاه عربستان٬ جمعه (۲۸ مارس/ ۸ فروردین) درباره "اختلافات تاکتیکی" خود نسبت به برخی مسایل، در حالی در ریاض گفتگو کردند که پذیرفتند از نظر استراتژیک در یک جبهه خواهند ماند.

رویترز به نقل از منابع خبری خود در دولت آمریکا نوشت که اوباما در این دیدار به پادشاه عربستان اطمینان داد که آمریکا با یک "توافق بد" هسته‌ای با ایران موافقت نخواهد کرد.

در آستانه این سفر گفته می‌شد اوباما قصد دارد نگرانی‌های عربستان سعودی درباره این موضوع را که آمریکا به تدریج خود را کم‌تر با مسایل خاورمیانه درگیر می‌کند، برطرف کند.

رویترز به نقل از منبع خبری خود در دولت آمریکا می‌نویسد که اوباما به پادشاه عربستان اطمینان داده است که واشینگتن "توافق بد" با ایران را نخواهد پذیرفت. به گفته او ملک عبدالله به دقت به اوباما در این زمینه گوش داده‌است.

این مقام مسئول گفت برای اوباما بسیار حایز اهمیت بوده است که خود شخصا بیاید و موضع آمریکا را رودررو برای پاشاه عربستان توضیح دهد. عربستان نگران افزایش نفوذ ایران در ناآرامی‌های منطقه در پی برداشته شدن فشارهای بین‌المللی است.

به گزارش رویترز٬بن رودس٬ مشاور معاون امنیت ملی آمریکا گفت واشینگتن نگرانی‌های عربستان را در خلال مذاکرات اتمی با ایران نادیده نخواهد گرفت.

او تصریح کرد که حتی وقتی ایالات متحده در حال پیگیری توافق هسته‌ای با ایران است نگرانی‌ها در رابطه با دیگر فعالیت‌های ایران در منطقه نظیر حمایت از بشار اسد٬ رئیس‌جمهور سوریه یا حمایت از حزب‌الله و یا اقدامات مخل ثبات در یمن و منطقه بر جای خود باقی‌می‌ماند.

باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا، بعد‌از ظهر روز جمعه (۲۷ مارس، ۸ فروردین) وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد.

او در فرودگاه این شهر مورد استقبال شاهزاده بن‌بندر، امیر منطقه ریاض و گروهی از شاهزادگان و مقامات دولتی قرار گرفت.

سیاست‌نرم‌تر دولت باراک اوباما٬ رئیس‌جمهور آمریکا در قبال ایران که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی٬ رئیس‌جمهور جدید ایرا٬ اتخاذ شده به ناخشنودی عربستان سعودی انجامیده است.

سال گذشته عربستان تهدید کرد که این رویه می‌تواند در روابط ریاض و واشنگتن یک "تغییر عمده" پدید آورده و رابطه‌ی این دو کشور را در پایین‌ترین سطوح در طی سال‌ها هم‌پیمانی قرار دهد. این کشور در آن زمان نسبت به موفقیت رویکرد "آغوش گشوده" اوباما در قبال ایران اظهار تردید کرد و ایران را متهم به دخالت در سوریه٬ لبنان٬ یمن٬ عراق و بحرین دانست.

عربستان همچنین از رویکرد آمریکا در جریان "بهار عربی" در منطقه، خصوصا سوریه ناراضی‌ست.

پس از دیدار روز گذشته، کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو کشور درباره بحران در سوریه٬ جلوگیری از دست‌یابی ایران به سلاح اتمی٬ مقابله با افراط‌گرایی و حمایت ازگفت‌وگوهای صلح خاورمیانه (اسرائیل-فلسطین) با یکدیگر همچنان همکاری دارند.

بنا بر این بیانیه، باراک اوباما در دیدار روز گذشته خود با ملک عبدالله بر برجسته‌بودن نقش رابطه با عربستان سعودی برای آمریکا تاکید کرد.

در این بیانیه البته تصریح نشده است که آیا در دیدار روز گذشته درباره وضعیت حقوق بشر در عربستان نیز که پیش از آن گفته شده بود یکی از موضوعات نشست خواهد بود، بحث شده است یا خیر.

عربستان سعودی از زمان پایه‌گذاری در سال ۱۹۳۲ متحد آمریکا بوده است. در این رابطه عربستان از حمایت نظامی قوی آمریکا و ایالات متحده نیز از نفت عربستان برخودار بوده است. 

به گزارش جرس، این مراسم به میزبانی فرزندان آن زنده یاد از ساعت 16 روز دوشنبه برگزار خواهد شد.

دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی، از اعضای ارشد نهضت آزادی ایران، و از نویسندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی و عضو شورای انقلاب بود.

وی، وزیر کشور در دولت موقت مهندس مهدی بازرگان بود و پس از چند ماه به وزارت دادگستری رفت و دومین وزیر دادگستری ایران پس از انقلاب اسلامی شد.

زنده یاد حاج سیدجوادی حقوقدان و وکیل دادگستری بود و پیش از انقلاب، در دوران شاهنشاهی، وکالت برخی چهره‌های سیاسی شاخص از جمله آیت‌الله منتظری، و حجت الاسلام خامنه‌ای (رهبر کنونی جمهوری اسلامی) را برعهده داشت.

دکتر حاج سیدجوادی ازجمله فعالان ملی ـ مذهبی بود که در بهار 1380 بازداشت و روانه سلول انفرادی شد. او بعدتر به قید وثیقه آزاد شد و دادگاه انقلاب برای وی، حکم شلاق صادر کرد.

وی پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 در نامه ای به آقای خامنه ای، از وی خواست حقوق اساسی شهروندان و متهمان را رعایت کند و به اصلاحات تن دهد.

این کنشگر سیاسی 95 ساله در نامه دیگری خطاب به مردم ایران به عنوان یکی از اعضای شورای انقلاب از وقایع سه دهه اخیر در ایران، عذرخواهی کرد.

وی نوشت: «اگر ما پس از پیروزی انقلاب، همچنان شانه به شانه ایستاده و دست در دست هم، استبداد را نشانه گرفته بودیم و مشكلات را در سقوط شاه خلاصه نمی‌دیدیم، امكان بازتولید استبداد و فرو افتادن از استبداد سیاسی به استبداد دینی به این سان راحت و كم‌هزینه صورت نمی‌پذیرفت.»

دکتر حاج سیدجوادی افزوده بود: «آنچه در این لحظات برای راقم این سطور تاسف‌انگیز بوده و جای عذرخواهی دارد، نه مبارزه با نظام خودکامه‌ پهلوی یا همکاری با روحانیت یا پذیرش مسئولیت یا واگذاری قدرت به تشنگان آن است.»