جنبش راه سبز - خبرنامه

 جرس: در حالی روز جهانی کارگر یادمان شورش کارگران آمریکائی در اول ماه مه 1886 در شیکاگو در سراسر کشورهای جهان جشن گرفته می‌شود ، کارگران ایران تاکنون موفق به گرفتن مجوز برای برگزاری راهپیمایی در این روز بزرگ جهانی نشده اند.

یکسال پس از شروع به کار دولت احمدی نژاد در دور اول ریاستش بر دولت، روند کسب مجوز برای برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر سخت شد و پس از انتخابات سال 88 عملا دیگر مجوزی برای راهپیمایی داده نمی شود. این در حالی است که طبق اصل 27 قانون اساسی برگزاری راهپیمایی های صنفی منعی ندارد و قانون آن را بعنوان یک حق شهروندی پذیرفته است. اما متاسفانه رویکرد و نگاه سیاسی مسئولین به مسائل صنفی و مطالبات کارگران باعث شده است که مانع از برگزاری تجمع کارگران در این روز شوند و برای منصرف کردن کارگران از راهپیمایی مجوز آن را در بیابان های اطراف بهشت زهرا می دهند! این در حالی است که در تمام نقاط جهان برگزاری راهپیمایی روز کارگر از حقوق مسلم کارگران بشمار می رود و هر ساله شاهد راهپیمایی های گسترده کارگران در چنین روزی هستیم، و همین امر عملکرد حاکمان کنونی ایران را زیر سوال می برد.

این محدودیت ها در حالی در کشور ما اعمال می گردد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی آیت الله خمینی در پیامی به مناسبت حفظ شان و منزلت کارگران تاکید داشتند که هر روز، روز کارگر است.

ناظران اقتصادی معتقدند متاسفانه سیاست های اقتصادی دولت در حد شعار باقی مانده و هیچ حرکتی در جهت رفع مشکلات کارگران و حمایت از آنان صورت نمی گیرد. تورم، گرانی، بیکاری، عدم امنیت شغلی، تبعات بحران اقتصادی و تحریمها، سیاست های غلط دولت در آزاد سازی قیمت ها، خودداری از تعیین حداقل دستمزد مناسب با نرخ تورم وهزینه متوسط یک خانوار و صدها ناکارآمدی دیگر از انگیزه های اصلی کارگران برای راهپیمایی روز جهانی کارگر است.

حذف یارانه ها برابر با افزایش نرخ خط فقر

سالی که گذشت صدها کارگر از کار اخراج و بیکار شدند. حذف یارانه ها و افزایش هزینه تولید از عوامل اصلی موج اخراج طبقه کارگری بود. اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها که با حذف یارانه ها شروع شد، بیشترین تاثیر منفی را بر زندگی کارگران باقی گذاشت. این در حالی است که سال گذشته محمود احمدی نژاد وعده  ایجاد یک میلیون و ششصد هزار فرصت شغلی جدید داده بود اما آمارها نشان از دست دادن هشتصد هزار فرصت شغلی دارد.

فرامرز توفیقی، عضو کمیته مزد با اشاره به افزایش نرخ خط فقر می گوید: "به دلیل افزایش نرخ اقلام مصرفی سبد هزینه خانوار کارگری، نرخ خط فقر از یک میلیون و 250 هزار تومان در سال 90 به یک میلیون و 400 هزار تومان افزایش یافته است و با توجه به این که نرخ خط فقر شدید 700 هزار تومان برآورد می شود طبق مصوبه مزدی در سال جدید کارگرانی که پایه دستمزد دریافت می‌کنند زیر خط فقر شدید در محدوده خط بقاء (خط مرگ) گذران معیشت می‌کنند."

از سوی دیگر علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر از بیکاری صد هزار کارگر در بیش از یک هزار واحد تولید در سال گذشته خبر داده و با ابراز نگرانی از تاثیرات حذف یارانه ها بر واحدهای تولیدی کشور خواهان متوقف شدن فاز دوم اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها شد. وی در ادامه اعتراف کرده است: " نرخ بیکاری زنان دو برابر نرخ بیکاری مردان است. زنان در بسیاری از واحدهای بزرگ و قالیبافی گاهی دو سوم دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت میکنند. اما به دلیل ترس از دست دادن شغل از شکایت صرفنظر میکنند."

سال "جهاد اقتصادی" با اخراج صدها کارگر

در این گزارش به بخشی از اخبار اخراج و بیکاری و دستمزدهای پرداخت نشده تنها در طی هفته های گذشته، می پردازیم که خود گواه معنای واقعی وعده سال "جهاد اقتصادی"، "سال تولید ملی" و....مسئولین حکومتی و دولتی است:

به گزارش ایلنا، ناصر نبی‌پور، عضو هيئت مديره مرغداری‌های تخم گذار، از افزايش نرخ بيکاری کارگران اين واحدها در آستانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها خبر داده و گفته است: " در سال گذشته، به دليل پرداخت نشدن يارانه واحدهای توليدی از سوی دولت، نيمی از کارگران در اين بخش اخراج شدند."

تعداد کثيری از کارگران نساجی مازندران که شامل کارگران قراردادی و رسمی اين شرکت هستند در مقابل فرمانداری قائم شهر تجمع كرده و خواستار پاسخگويى مسئولان نسبت به صدوربخشنامه اخير کارفرمايى شدند. در بخشنامه كارفرمايى آمده که کارگران سه ماه در بيمه بيکاری قرار می گيرند و بعد از سه ماه تکليف آنان مشخص خواهد شد.

در پی قرارداد اخیر شهرداری قصرشیرین با پیمانکار خدمات کارگری این شهرستان حداقل بیست نفر از کارگران در آستانه اخراج قرار گرفتند. قبلا بیش از هفتاد نفر خدمات کارگری شهرستان را انجام می داده اند که اکنون با این قرارداد قریب نیمی از آنها در آستانه اخراج قرار دارند. یکی از کارگران می‌گوید که تا دیروز قصرشیرین در آتش خشم دشمن سوخت و حالا من و زن و بچه ام باید بسوزیم!

رضا یزدان‌پناه رئیس سابق شورای اسلامی كار كارخانه پلاستیک شاهین خبر از اخراج تدریجی کارگران و کاهش کارگران این کارخانه از 350 نفر به 115 کارگر می دهد.

چهارده کارگر شرکت گیلان سویا واقع در شهر صنعتی رشت از کار اخراج شدند.

بيش از 26 ماه است که مطالبات معوقه 557 كارگران فر نخ، مه نخ و ناز نخ پرداخت نشده است. این در حالی است که در دیدار نمایندگان کارگران با احمدی نژاد، وی وعده پیگیری مشکلات کارگران را داده است اما با گذشت ماهها از آن وعده و وعید ها مشکلات این کارگران همچنان لاينحل باقی مانده است. کارگران فرنخ، مه نخ و نازنخ بيش از چهل بار در ارگانهای مختلف از جمله مجلس، وزارت کار، وزارت صنايع و استانداری و غيره برای حل مشکلاتشان تجمع داشته‌اند، مسئولین هیچ پاسخی به مشکلات آنها ندادند.

بیش از چهل کارگر کارخانه لوله سازی خوزستان به دلیل عدم دریافت 25 ماه حقوق معوقه و سایر مزایای قانونی خود برای چندمین بار در مقابل استانداری تجمع کردند. کارگران معتقدند که راه‌اندازی خط تولید این کارخانه که مشتریان زیادی در کشور دارد، مهم‌ترین اقدام برای حل مشکل آنهاست اما این مهم از سوی مقامات و مسئولان کارخانه با بی توجهی روبرو شده است و این کارخانه به مدت یک سال است که تعطیل شده است.
و....

اما سال گذشته تنها اختصاص به فقر روزافزون و مشکلات روحی کارگران و خانواده هایشان نداشت، بلکه سال 1390 پرده از بزرگترين پرونده تاريخ مفاسد در کشور برداشته شد و اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، برملا شد. و زمانیکه مردم خواهان روشن شدن زوایای پیدا و نهان این پرونده شدند، آقای خامنه ای اعلام کرد که رسانه ها قضیه اختلاس را کش ندهند!

افزایش روزافزون کودکان کار

یکی از معضلات و مشکلات جامعه ما پدیده کودکان کار است، واقعیت تلخی که روز به روز بر تعداد آن افزوده می شود. این در حالی است که در قوانین، حقوقی برای کودکان کار تعریف نشده است. کار زود هنگام کودکان در خيابان‌ها و یا در پستوهای کارگاهها طي سال‌هاي اخير يكي از معضلات اساسي اجتماعي است كه جامعه ما هم‌اينك با آن روبه‌رو است. وضعيت اسف بار این قربانیان ، حکایت پردرد و غصه‌اي است كه در کوچه و خیابانهای شهرهای مختلف کشور خود را نمایان می سازد. این کودکان که بدلیل فقر شدید ناچار به کارهای طاقات فرسا و سخت می شوند از تمامی حقوق یک کارگر ساده بی بهره هستند. اما زمانی این غصه، پر دردتر می شود که بدانیم در ایران به دلیل غیرقانونی بودن کار کودکان، این قشر تحت حمایت هیچ قانونی قرار نمی گیرند و هیچ آمار رسمی از تعداد کودکان کار وجود ندارد. اما آمارها سخن از5 /1 ميليون كارگاه فقط در سطح استان تهران می گویند كه وزارت كار نظارت و كنترلي بر آنها ندارند، بنابراين بيشتر كودكان و نوجوانان كارگر زير پوشش هيچ بيمه‌اي نيستند و اشتغال آنها در كارگاه‌ها كه جزو مشاغل تعريف شده به حساب نمي‌آيند. از همین روست که علیرغم تعهد به ميثاق‌هاي بين‌المللي، هنوز نهادي كه حمايت از كودكان را به عهده گيرد در كشور فعاليت نمي‌كند.

گفتنی است، مطابق با آمارها در حال حاضر در ایران بیش از شش میلیون نفر از کودکان خارج از چرخه تحصیل هستند و این برای آینده کشور خطری بزرگ محسوب می گردد. اما دلایل رشد پدیده كودكان كار تنها محدود به افزایش جمعیت، فقر اقتصادی، بیکاری و غیره نمی شود، بلکه سیاست های دولت در حد شعارهای طلایی باقی مانده و خدمتگزاران مهرورزی و عدالت پروری چشم خود را بر روی واقعیات و مشکلات اقشار کارگری بسته است.

همبستگی با کارگران کشور

شورای هماهنگی راه سبز امید با صدور بیانیه ای به مناسبت روز جهانی کارگر ضمن تاکید بر پشتیبانی خود از مطالبات به‌ حق کارگران کشور و تبریک روز جهانی کارگر، با اعتراض‌ها و مبارزات کارگران و زحمتکشان، در جهت کسب حقوق صنفی و انسانی و قانونی‌شان، و برای بهبود شرایط زندگی‮ و پی‮ ریزی آینده‮ ای بهتر، اعلام همبستگی کرده است.

متاسفانه برخورد حاکمیت با اعتراضات صنفی کارگری بویژه طی چند سال اخیر همانند برخورد با اقشار دیگر برخوردی سیاسی و امنیتی بوده است. بسیاری از فعالان کارگری به بهانه های مختلف بازداشت و پس از رهایی همچنان مورد ارعاب و تهدید قرار دارند. هم اینک چندين تن ازفعالین سنديکايی در زندان به سر می برند، از جمله رضا شهابى، علی نجاتی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهيم زاده، ، محمد حسينی، مهدی فراحی شانديز، فرزاد احمدی، مهرداد امير وزيری، پدرام نصراللهی، علی اخوان و...

روز گذشته، رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده، دو فعال کارگری در بند با صدور بیانیه ای از داخل زندان از تمامی کارگران و زحمتکشان و فعالین کارگری و تشکل های مستقل کارگری و شخصیت های مردمی مدافع حقوق کارگران و انسان های آزاده خواسته اند که با اتحاد و همبستگی خود روز جهانی کارگر را هر چه با شکوه تر برگزار کرده و بر مطالبات بر حق پافشاری کرده و حمایت خود را اعلام کنند. آنها در بخشی از بیانیه خود آورده اند: "کارگران ایران به صورت واقعی و گسترده و مستقل از تشکل های دولتی از حق برگزاری مراسم اول می محروم هستند. ضرب و شتم و دستگیری و زندانی کردن اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد توسط تشکیلات حکومتی و شوراهای اسلامی کار، زندانی کردن اعضای سندیکای نیشکر هفت تپه و فعالان کارگری در پارک لاله تهران و دیگر دستگیری ها نمونه های فاحش بر نقض آشکار حقوق کارگران ایران هستند. ما امیدواریم در سال جدید هیچ کارگر و انسان آزادی خواهی به خاطر حق خواهی و طرح مطالبات صنفی و سیاسی خود در ایران و دیگر کشور ها دستگیر و زندانی نباشد..."

همچنین مادران پارک لاله با انتشار بیانیه ای‌ در آستانهٔ یازده اردیبهشت، روز جهانی‌ کارگری و روز معلم اعلام کرده اند که هر سال که می گذرد؛ تنگناهای اقتصادي، سياسی و اجتماعی بر مردم ايران بيشتر می شود و باز شاهديم که کارگران و معلمان برای يک اعتراض ساده سنديکايی و صنفی به زندان های طولانی مدت محکوم می شوند و خانواده های آنان و فرزندان شان در بدترين شرايط معيشتی و روحی – روانی به سر می برند. کارگران بسیاری در زندان بسر می برند و تحت فشار قرار میگیرند، و این در شرایطی است که سعید مرتضوی، مسئول جنایات کهریزک، به ریاست سازمانی انتصاب میشود که ارتباط تنگاتنگی با اکثریت نیروی کار کشور دارد. ما خواهان آزادی بی‌ قید و شرط تمامی زنان و مردان آزادی خواه ایران هستیم.

 

جـــرس: درحالیکه گزارش ها حاکی از آن است که دو جناح اسلامگرای مصر نتوانسته‌اند بر سر کاندیدای واحد در انتخابات ریاست جمهوری به توافق برسند، رسانه‌های مصری می‌گویند شماری از اسلامگرایان به دولت موقت این کشور خواهند پیوست.

به گزارش رادیو اروپای آزاد، این تصمیم پس از آن گرفته شد که پارلمان مصر در اعتراض به ادامه حمایت شورای عالی نیروهای مسلح از دولت موقت به ریاست کمال جنزوری، تصمیم گرفت جلسات خود را به مدت یک هفته به حال تعلیق در آورد.

در همین حال به نظر می‌رسد دو جناح اسلامگرای مصر نتوانسته‌اند بر سر کاندیدای واحد در انتخابات ریاست جمهوری به توافق برسند.

اسلامگرایان در دولت موقت مصر
بر اساس گزارش ها، دولت موقت آقای جنزوری در روزهای چند روز آینده تعدیل خواهد شد. بنا بر این خبر قرار است وزرایی اسلامگرا به این دولت بپیوندند.

سایت روزنامه الاهرام نوشته است: "محمد حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نیروهای مسلح از کمال جنزوری نخست وزیر خواهد خواست تعدیلی در دولت خود صورت دهد و وزرایی از اسلامگرایان و دیگر از گروه‌ها و احزابی که در پارلمان نماینده دارند، انتخاب کند."

این سایت همچنین به نقل از یک مسئول بلندپایه در شورای عالی نیروهای مسلح مصر نوشت که این تعدیل محدود خواهد بود.

خبرگزاری الشرق الاوسط مصر هم نوشت که سعد الکتاتنی رئیس پارلمان این کشور، ظرف ۴۸ ساعت ترکیب دولت جدید را اعلام خواهد کرد.

از زمان سرنگونی دولت محمد حسنی مبارک رئیس جمهور نظام پیشین مصر در سال گذشته در پی انقلابی مردمی، شورای عالی نیروهای مسلح اداره موقت این کشور را در دست گرفته است.

توافق بر سر اجرای تعدیل در دولت موقت مصر پس از آن صورت گرفت که پارلمان این کشور تصمیم گرفت در اعتراض به مخالفت شورای عالی نیروهای مسلح با خواست پارلمان در برکناری دولت کمال جنزوری، جلسات خود را به مدت یک هفته به حال تعلیق در آورد.

کمال جنزوری از سوی شورای عالی نیروهای مسلح به سمت نخست وزیری موقت برگزیده شد تا کشور را تا زمان روی کار آمدن رئیس جمهور جدید، اداره کند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری مصر تا یک ماه آینده برگزار شود.

اختلاف اسلامگرایان برسر نامزد انتخاباتی
از سوی دیگر، فراکسیون پارلمانی حزب سلفی نور، شورای عالی این حزب و مجلس اعلای شورای سلفی‌های مصر تصمیم گرفتند از عبد المنعم ابوالفتوح در انتخابات ریاست جمهوری مصر حمایت کنند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصمیم را یاسر برهامی سخنگوی رسمی «جریان دعوت سلفی» اعلام کرد.

این تصمیم در حالی گرفته شده است که گروه اسلامگرای اخوان المسلمین، محمد مرسی را به عنوان نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرده است. بدین ترتیب اسلامگرایان با نامزد واحد در انتخابات ریاست جمهوری مصر شرکت نخواهند کرد.

برهامی افزود در صورت رسیدن محمد مرسی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و بازماندن ابوالفتوح، سلفی‌ها از نامزد اخوان المسلمین در این دوره حمایت خواهند کرد.

ابوالفتوح هفته گذشته گفته بود که مطمئن است نتایج انتخابات در دور اول مشخص خواهد شد.

ابو الفتوح چند ماه پیش، آن هنگام که گروه اخوان المسلمین اعلام کرده بود که قصد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد، از این گروه جدا شد.

در انتخابات ریاست جمهور مصر ۱۳ نامزد با یکدیگر رقابت می‌کنند. عمرو موسی دبیرکل پیشین اتحادیه عرب و احمد شفیق آخرین نخست وزیر مصر در دوره مبارک، از دیگر نامزدهای برجسته انتخابات ریاست جمهوری هستند.

حزب البرادعی
در تحولی دیگر، محمد البرادعی سیاستمدار مصری و مدیر کل سابق آژانس، از تاسیس حزب جدیدی با نام «حزب قانون اساسی» خبر داد.

این اقدام البرادعی را پس از چند ماه غیبت، بار دیگر به صحنه سیاست مصر باز می‌گرداند. او پیشتر «جمعیت ملی برای تغییر» را تاسیس کرده بود.

البرادعی در کنفرانسی خبری که در دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران مصر در قاهره برگزار کرد، درباره اهداف و ساختار حزب جدید سخن گفت. او تاکید کرد که این حزب دارای گرایش‌های ایدئولوژیک نیست و حدود ۵ هزار نفر در تاسیس آن شرکت کرده‌اند.

البرادعی چهار ماه پیش به طور رسمی اعلام کرد که قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد.
 

جـــرس: در حالیکه دولت مدعی شده است "هیچ گروهی برای برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر درخواست مجوز نداده است"، خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با انتشار یک سند، این ادعا و دروغ پردازی دولت را تکذیب کرد.

پیش از این، وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ده احزاب منکر هرگونه درخواست مجوز راهپیمایی از سوی خانه کارگر شده و اعلام کرده بودند چنین درخواستی ارسال نشده است.

در همین زمینه، خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، با انتشار تصویر درخواست مجوز راهپیمایی از سوی این نهاد کارگری، کذب بودن این ادعای دولت را نیز فاش ساخته است.

بر اساس این گزارش، درخواست مجوز برای راهپیمایی کارگران ۲۱ فروردین ماه به وزارت کشور ارسال شده و اظهارات دولتی ها دروغ محسوب می شود.

دولت و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، همچنان از هراس ابراز اعتراضات کارگری و گسترش آن به اعتراضات مردمی، از دادن مجوز برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر طفره می روند.

روابط جمهوری اسلامی ایران در همه سالهای پس از انقلاب با کشورهای قدرتمند غربی تنش زا و در این فضا فراز و نشیب داشته است. هرچند ریشه های این تنش به عملکرد این قدرتها ( آمریکا و انگلیس ) در انجام کودتای 28 مرداد 1332 برای سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق و حمایت کامل آنها از رژیم استبدادی پهلوی و بهره گیری از نفت و موقعیت ایران در دوران جنگ سرد برمی گردد اما عملکرد این کشورها پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم بر دامنه این تنش افزود، و با اشغال سفارت آمریکا وارد مرحله تازه ای گشت و منجر به قطع روابط آمریکا با ایران شد. با شروع جنگ تحمیلی و حمایت دول غربی از رژیم بعثی عراق گره روابط با کشورهای غربی پیچیده تر شد، با اینهمه دولت موسوی تلاش داشت با نوعی جدایی دول اروپایی و آمریکا و گزینش از بین آنها در تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی عمل کند و به روابط خود با غربی تعادل بخشد، و به رغم همه دشواریهایی که شرایط جنگی داشت این دولت توانست کشور را از دهان جنگ و شرایط تنش زای خارجی بسلامت عبور دهد.

پس از روی کارآمدن دولت هاشمی تنش زدایی در سیاست خارجی راهنمای عمل دولت شد و در ابتدا گامهای موفقی در این باره برداشته شد اما نیروهای تندروی درون حاکمیت که سرموافقت بااین سیاست نداشتند دست بکار عملیات ترور مخالفان در کشورهای اروپایی شدند و کار را بجایی رساندند که هاشمی زمینگیر شد و بدلیل ماجرای میکونوس همه دول اروپایی سفرایشان را از ایران فراخواندند و آمریکا هم به بهانه انفجار الخبرآماده حمله نظامی به ایران شد و کشور در معرض بدترین شرایط محیطی قرار گرفت.

انتخابات دوم خرداد 76 با مشارکت چشمگیر و 80 درصدی رای دهنگان و انتخاب آقای خاتمی با رای بالای 20 میلیونی مردم، ایران را از دهانه حمله نظامی بیرون کشید و دولت خاتمی با در پیش گرفتن سیاست خارجی تنش زدا تلاش دوباره ای را برای باز سازی و توسعه روابط با کشورهای اروپایی سامان داد و در این مسیر به موفقیت های قابل توجهی، به رغم سنگ اندازی های جناح محافظه کارو نهادهای انتصابی، در این باره دست یافت. دولت خاتمی گامهای چندی هم برای تنش زدایی با آمریکا برداشت اما بدلیل مخالفت برخی افراد و نهادها ناکام ماند و با رخداد حادثه 11 سپتامبر و نامیدن ایران به عنوان یکی از سه گانه محور شرارت به نقطه صفر بازگشت، و با باز شدن پرونده هسته ای ایران در آژانس دولت خاتمی وارد عرصه تازه ای از سیاست خارجی چالشزا شد.

دولت خاتمی با توجه با مجموعه شرایط محیطی ناشی از پیامدهای رخداد 11 سپتامبر و حمله نظامی به افغانستان تلاش کرد از طریق همکاری غیر رسمی با آمریکا در افغانستان و مذاکره با آژانس انرژی اتمی و دول اروپایی به اعتماد سازی در رسیدگی به پرونده هسته ای مدد رساند و کشور را از درافتادن به دام هزینه های غیر ضرور و جنگ رهایی بخشد، و نتیجه چنین تدبیری حمله نظامی آمریکا و هم پیمانانش به عراق بجای ایران بود اما اقتدارگرایان ایرانی با قدرندانستن این سیاست و جعل عناوین خاص و با استفاده از گیرافتادن آمریکا در باتلاق عراق، دولت خاتمی رادر آخرین روز کاری اش به شکستن پلمپ های آژانس در تاسیسات هسته ای ناچار کردند و عملا بر روی توافقات دولتش با آژانس و دول اروپایی مهر پایان نهادند، و البته سر سختی آژانس و دول اروپایی هم بر سر امتیازاتی که ایران خواستار آن بود بهترین بهانه را برای انجام اینکار به اقتدارگرایان داده بود.

با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد و یکدست شدن حاکمیت اقتدارگرا در پیش گیری سیاست خارجی تهاجمی در دستور کار قرار گرفت و با نوع رفتاری که رئیس این دولت در ارتباط با دول غربی در پیش گرفت همه رشته های دولت خاتمی برای تنش زدایی پنبه شد و در این مسیر پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت ارجاع شد، و علاوه بر سه قطعنامه آژانس، چهارقطعنامه هم از سوی شورای امنیت در رابطه با این پرونده علیه کشورمان صادر شد و راه را برای اعمال تحریم های اقتصادی و سیاسی باز کرد و بدلیل ماجراجویی وعدم توجه دولت احمدی نژاد به پیامدهای ناشی از این روند، حلقه محاصره اقتصادی و سیاسی علیه ایران در گذر زمان تنگتر شد تا امروز که دامنه آن به تحریم خرید نفت و بانک مرکزی و انجام هرگونه معاملات بانکی و تجاری رسیده است، ضمن آنکه تحولات سیاسی داخلی و منطقه نیز وضعیت چندان خوشایندی را برای ایران به نمایش نمی گذارد.

دراین شرایط انجام مذاکرات هسته ای در استانبول بین ایران و گروه5+1 را باید یک اقدام عقلانی و مثبت از سوی طرفین قلمداد و آرزو کرد که این مذاکرات در همین چارچوب ادامه یابد. بنظر می رسد با توجه به راه طی شده 33 ساله بین جمهوری اسلامی ایران و دول غربی و شرایط پیرامونی ایران ومنطقه خاورمیانه « مذاکرات هسته ای » موجود می تواند « فرصتی برای صلح » در منطقه و جهان باشد، و طرفین مذاکره با نگاه معطوف به صلح و برپایه بازی برد- برد بتوانند به الگوی جدیدی از اعتماد و همکاری دست یابند.

یادآور می شوم که حل مشکل روابط ایران و دول غربی، به ویژه آمریکا، در همه سالهای گذشته دستمایه دعوابین جناح های سیاسی داخلی در هر دو کشور بوده است. این رخداد باعث شده که این موضوع کمتر از منظر منافع ملی مورد ملاحظه و عمل قرار گیرد و شاهد این مدعا اینکه هم اکنون نوع مواجهه با ایران و پرونده هسته ای اش یکی از محورهای اصلی مباحث انتخاباتی را در آمریکا شکل داده است. کالبد شکافی این موضوع در هر دو طرف منازعه مقاله مبسوطی را می طلبد اما من به عنوان یک شهروند ایرانی و فردی که بشدت منتقد سیاست خارجی تهاجمی دولت احمدی نژاد و نحوه مواجهه اش با پرونده هسته ای بوده ام و یادم می آید که جبهه مشارکت در مخالفت با این سیاست واینکه پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت ارجاع شود در روزهای آخر سال 85 بیانیه ای را آماده انتشار کرد که از انتشارش توسط دستگاههای امنیتی با تهدید تعطیل جبهه جلوگیری شد، هم اکنون با توجه به مجموعه شرایط محیطی و محاطی که کشورمان با آن روبروست براین نظرم که باید از راهی که حاکمیت برای انجام مذاکرات هسته ای در پیش گرفته است استقبال و با آن همراهی کرد و اجازه داد که مذاکره کنندگان بدون واهمه از انتقادات داخلی و با پشتوانه ای ملی به پیشبرد آن بپردازند. کمترین دستاورد مثبت این مذاکرات می تواند کاهش تحریم ها و رهایی کشور از دام حمله نظامی به بهانه اتمی شدن باشد، و بیشترین دستاوردش بازسازی روابط اقتصادی و سیاسی با دول غربی، و البته دستیابی به همه اینها را به نفع صلح در جهان و پیشبرد جریان تحول خواهی و دموکراسی در ایران می دانم، و فکر می کنم فرصت تاریخی برای حل مشکل روابط ایران و دول غربی در حال بسر آمدن است و باید امید وار بود که این مشکل با عقل و درایت طرفین و بسود مردمانی که ناظر صحنه اند، حل و فصل شود، مردمانی که با دلنگرانی و بدون آنکه تاثیر چندانی در تصمیم گیریهای طرفین داشته باشند، ضرر و سود این مذاکرات مستقیم بحسابشان واریز خواهد شد.


نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

بنا بر گفته مسوولین ارشد دولتی از جمله رییس جمهور محترم انتصابی و دیگران، تحریم‌ها بر کشور ما و زندگی مردم ایران تاثیری ندارد.

نوسانات شدید در قیمت ارز هم که در پی تحریم‌ها رخ داد، باز هم مسولین گفت اند که تاثیری بر زندگی مردم نخواهد داشت.

یادم هست که گاهی اوقات برای تفریح و دیدن پوشاک اوریجینال خارجی به بوتیک‌های بالا شهر سری می زدم و جنس‌های مختلف را قیمت می کردم. مثلا از یک شلوار یا کفشی که خوشم می آمد، از فروشنده در حالی که نشان می دادم که واقعا قصد خرید دارم، می پرسیدم که آقا این کفش چنده؟ فروشنده هم که از طرز برخورد من مطمئن بود که من قصد خرید دارم با تمام هنرش قیمت رو اعلام میکرد، ۳۰۰ هزار تومان و بعد سری تکان می دادم و به نشانه اینکه بد نیست دوباره می پرسیدم که تو این مایه‌ها دیگه چی دارین؟ و بعد چند مورد دیگه رو که شاید دلم می خواست داشته باشم رو قیمت می کردم و رو هر کدوم یه عیبی می ذاشتم و با جمله خیلی ممنون بعدا مزاحمتون می شم بوتیک رو ترک می کردم.

اما دیروز برام یه اتفاق جالب افتاد و تو مغازه میوه فروشی بودم و مشغول خرید پیاز و سیب زمینی، که تو این فاصله ۴ یا ۵ نفری وارد مغازه شدن و بعد از این که تو مغازه یه دوری زدن ،و در حالی که میوه‌های مغازه رو ورنداز می کردن ، یک یا دو میوه رو قیمت کردن .آقا این موز‌ها چنده ۴۰۰۰ تومان ، با یکی دیگشون پرسید آقا این توت فرنگی ها کیلویی چنده ؟ ۱۰۰۰۰ تومان، یا یکی دیگشون پرسید آقا این سیب‌ها کیلویی چنده؟ ۳۵۰۰ تومان...

من یه لحظه یاد قدیم ها افتادم که به بوتیک می رفتم و جنس‌های اوریجینال رو قیمت می کردم و در حالی که فقط جنس‌های بود که داشتن و نداشتن اونها برامون مهم نبود. حالا میوه‌ها که باید جزئ کالاهای اساسی سبد خانواده‌ها باشند دقیقا شدن مثل همون جنس‌های اوریجینال....

البته باز یادآور می شم که بنا به گفته مسولین تحریم ها و البته سیاست‌های غلط دولت محترم و خدمتگذار هیچ تاثیری بر معیشت مردم ندارد.

چون هنوز تومحله مادر رییس جمهور موز کیلویی ۷۵۰ تومان ، توت فرنگی ۱۲۵۰ تومان، گوجه۳۵۰ تومان، گوشت ۷۵۰۰ تومان و ...

 

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

پروین قاسمی خواهر حمید قاسمی با بی نتیجه ماندن پیگیری هایش به "جرس" می گوید: "حکم اعدام برادرم یکسال پیش تایید شد اما بعد از پیگیری هایی که کردیم این حکم در اسفند ماه سال 89 از طرف آقای لاریجانی دستور توقف گرفت، اما بیکباره در 27 فروردین ماه امسال خبر از اجرای حکم دادند. متاسفانه آقای لاریجانی ملاقات مردمی ندارند و ما نه تنها ایشان بلکه آقای دادستان را هم نتوانسته ایم ملاقات کنیم. یک هفته از هشت صبح تا دوازده ظهر در دادستانی می نشینم اما تاکنون موفق به ملاقات دادستان نشده ام. نامه هایی هم که می نویسم بی پاسخ مانده است."

حمید قاسمی سال 87 برای دیدار با اعضای خانواده‌اش از کانادا به ایران آمد که در همان زمان برادرش البرز قاسمی نظامی بازنشسته به اتهام جاسوسی بازداشت شد. حمید برای پیگیری وضعیت برادرش پس از چندین بار مراجعه به حفاظت اطلاعات ارتش با همان اتهام در خرداد ماه همان سال بازداشت می شود. این دو برادر پس از بازداشت هیجده ماه در سلول انفرادی و تحت فشار و بازجویی های سخت قرار داشتند. سپس در دادگاهی به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شدند.

پروین قاسمی در این زمینه خاطرنشان می کند: "برادر بزرگم البرز نظامی بازنشسته بود و سال 87 او را دستگیر می کنند. حمید هم هر یکبار در سال از کانادا می آمد به ما سر می زد. بعد از بازداشت البرز پیگیر کارهای او بود، حتی آقای علیزاده بازپرس شعبه دو حفاظت اطلاعات دادسرای ارتش می تواند شهادت دهد که حداقل سه بار حمید را آنجا دیده است. خرداد 87 حمید را هم دستگیر می کنند. اتهامی که به برادرانم زده اند خروج اطلاعات به نفع سازمان مجاهدین خلق بوده است. این را ذکر کنم که برادرانم هیجده ماه و ده روز در سلول انفرادی نگه داشته شده اند، و در اینجا به بلاهایی که در این مدت بر سر آنها در سلول انفرادی آمد نمی پردازم. البرز و حمید اصلا فعال سیاسی نبودند و به هیچ فرقه و گروهی وابستگی نداشتند. خدمات با ارزش البرز در تمام نیروی دریایی مشهور بود که خود فرماندهان نیروی دریایی این را می دانند و لوح تقدیر البرز که به بیست فقره می رسد هنوز در منزل ما است. البرز افسری باشرف و با وجدان بوده که به هیچ گروهی وابستگی نداشته است. تنها سندی که اینها ارائه کرده اند یک ورق آ4 است که یک آدرس ایمیل در آن تایپ شده و حمید از البرز خواسته اطلاعاتی برایش بفرستد. حالا این اطلاعات چی هست معلوم نیست و توضیحی هم نمی دهند. روزیکه من از مسئله باخبر شدم با قاضی پرونده صحبت کردم و گفتم این ایمیل را اگر پرینت می کردند باید تاریخ و آرم لوگو یا یاهو و مشخصات کامل داشته باشد نه یک ورق تایپ شده؟"

وی ادامه می دهد: "وکیل برادرهایم هم فقط توانسته بودند یکی دو ساعت قبل از شروع دادگاه با آنها صحبت کند. دادگاه هم زمانی تشکیل شد که آنها هشت ماه تمام در سلول انفرادی تحت بازجویی های سخت قرار داشتند و حتی وقتی من با برادرم حرف می زدم گیج بود و نمی توانست حرف بزند."

البرز قاسمی در حالیکه سه ماه به بند عمومی منتقل شده بود توسط حفاظت اطلاعات ارتش به مکان نامعلومی منتقل می شود و پس از دو روز که او را به بند بازمی گردانند، بینایی و تکلم خود را از دست می دهد و فوت می کند.

خانم قاسمی به مرگ پرابهام برادرش البرز اشاره می کند و می گوید: "به ما گفتند که البرز در زندان سرطان گرفته و فوت کرده است اما هم بندی های برادرم که تازه سه ماه به بند عمومی آورده شده بود می توانند شهادت دهند که برادر من  سالم بود و مشکلی نداشت. اما به یکباره در ظرف سه روز بینایی و قدرت تکلم خودش را از دست می دهد. این هم زمانی بود که حفاظت اطلاعات ارتش او را از بند عمومی خارج کرد و ما تا دو روز نمی دانستیم کجا است؟ و وقتی به بند بازگشت این حالت را داشت! کالبد شکافی هم شد اما ما هیچوقت نتیجه کالبد شکافی را نگرفتیم در حالیکه این حق خانواده است که جواب کالبد شکافی عزیزاشان را بدانند. تنها چیزی که گفتند این بود که علت مرگ سرطان بوده است. به هر کجا مراجعه می کنم پاسخی نمی دهند."

پروین قاسمی از نحوه خبردارشدن اجرای حکم برادرش صحبت می کند و ادامه می دهد: "ما روزهای دوشنبه ملاقات کابینی با برادرم داریم اما 27 فروردین یعنی روز شنبه با من تماس گرفتند و گفتند به اتفاق مادرم برویم و حمید را ملاقات کنیم. اتفاقا همان روز مراسم خاکسپاری خواهرم بود و گفتم همان دوشنبه برای ملاقات برویم اما گفتند نه حتما روز یکشنبه بیایید. روز یکشنبه که برای ملاقات رفتیم ما را به دادسرای اجرای احکام بردند و در آنجا حمید را دیدیم. اتفاقا همان موقع تازه خبر فوت خواهرمان را به حمید دادم که بلافاصله آقای خدابخشی، مسئول اجرای احکام به ما اعلام کرد که پرونده حمید برای اجرای حکم به دادسرا آمده است. شما نمی دانید مادرم که 75 سال دارد و تازه دخترش را به خاک سپرده بود از شنیدن این خبر چه حالی شد؟ مادری که دو سال قبل پسر بزرگش را زیر خاک فرستادند...فقط همین را بگویم که من از اوین مادرم را به بیمارستان بردم. مادرم الان وضعیت خوشی ندارد و با قرص اعصاب خودش را نگه می دارد. حتی وقتی من به او زنگ می زنم به شدت می ترسد که مبادا من خبر اعدام حمید را به او بدهم و وحشت دارد و هنوز جواب سلام من را نداده با وحشت می پرسد چی شده؟ "

 

وی می افزاید: "دوشنبه هم که به ملاقات حمید رفتم خیلی آشفته و ناراحت بود زیرا هم خبر فوت خواهرم و هم خبر اجرای حکمش با هم به او داده شد. البته وقتی پشتیبانی و حمایت هایی که از او در سایت ها منتشر شده بود را از پشت شیشه به او نشان دادم کمی حالش بهتر شد. من از همه مردم و از فعالان حقوق بشر درخواست می کنم کمک کنند. بخدا نمی دانم چکار کنم؟ وقتی حمید را با آن وضعیت آشفته در اوین می بینم نمی دانید چه حالی پیدا می کنم؟ وقتی کسی اسم قاسمی را صدا می زند چهارستون بدنم می لرزد و فکر می کنم می خواهند حکم اعدام را اجرا کنند."

خواهر حمید قاسمی در پایان خطاب به مسئولین می گوید: "من از مقامات جمهوری اسلامی درخواست می کنم یکبار پرونده را در یک دادگاه مصلح بررسی کنند، اگر توانستند محکمه پسند اتهام حمید را ثابت کنند حکم را اجرا کنند. کارشناس خود دادگستری مدارک را دیده و می گوید این سند جعلی است و با این آدرس نمی شود چیزی را ثابت کرد. بخدا قسم برادرم بی گناه است، نگذارید خون یک بی گناه ریخته شود. اگر بدانید این جوان چقدر مظلوم است؟ آقای لاریجانی! من به شما التماس می کنم این پرونده را یکبار دیگر بررسی کنید و اگر توانستید مدرکی که دادگاه پسند باشد (نه حفاظت اطلاعات پسند) ارائه دهید، حکمتان را اجرا کنید. حمید بی گناه است. یکروز بیشتر ماندن او در زندان گناه است. من از شما که لباس روحانیت به تن دارید یاد گرفتم که در آخرت باید پاسخگوی محضر خداوند باشیم. این میز و صندلی از بین می رود اما محضر خدا باقی است. نگذارید خونی به ناحق ریخته شود. خون ناحق گریبانگیر آدم می شود. آقای لاریجانی! صدای مظلومیت حمید را بشنوید. داد یک خواهری را که به هر دری می زند تا برادرش بی گناه اش را نجات دهد بشنوید...(ادامه گفتگو به علت اشک و آه این خواهر تنها ناتمام ماند)."

 

به باور برخی تحلیلگران توافقات با غرب بر سر برنامه هسته ای رابطه ای معکوس با رعایت موضوع حقوق بشر داشته و جمهوری سلامی را در پیشبرد اهداف ضد حقوق بشری در داخل مصمم تر کرده است.

اعلام رسمی ممنوع التحصیل شدن

اواخر هفته قبل وزیر علوم دولت احمدی نژاد رسما و بی هیچ واهمه تائید کرد که فعالان نا آرامی های پس از انتخابات 88 مجاز به تحصیل در دانشگاهها نخواهند بود.

دانشجو افزود: رسانه های ضد انقلاب در این باره جو سازی کرده اند اما بله ما به آنها اجازه تحصیل نمی دهیم و آنها جایی در دانشگاهها نخواهند داشت.

این اظهارات صریح درست در زمانی مطرح می شود که دستگاههای تبلیغاتی نظام احساس پیروزمندانه ای از نشست استانبول داشته و معتقدند که سر انجام غرب در برابر خواسته آنها عقب نشینی کرد.

اجرای احکام زندان فعالان مدنی

از سوی دیگر فعالان سیاسی – مدنی منتقد هم با احکام شدید زندان روبرو شده اند. بیشتر این فعالان برای اجرای احکام طویل المدت حبس به دایره اجرای احکام فرا خوانده شده اند.
نرگس محمدی نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که به ۶ سال حبس تعزیری قطعی محکوم شده بود با حکم دادیار اجرای احکام دادسرای اوین جهت گذراندن دوران محکومیت برای اجرای حکم فراخوانده شد.

احضار وی به زندان در شرایطی صورت گرفت که وی به بیماری حاد مبتلاست و فرزندان وی با زندانی شدن مادرشان بی سرپرست رها شده اند.

این حکومت اسلامی نیست 

برخی فعالان مدنی طی روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی عزاداری های عوامل حکومت به مناسبت شهادت فاطمه زهرا را نمایشی نامیدند و نوشتند مسئولان نظام در حالی به گریه و زاری می پردازند که خودشان خیلی از کودکان را به خاطر زندانی کردن والدین شان بی سرپرست کرده و بسیاری از خانه ها به خاطر زندان رفتن پدر یا مادر و فرزند ماتم زده است ، این در حالی است که در هیچ کجای حکومت پیامبر و حضرت علی اینگونه رفتارها سابقه نداشته است.

تقی رحمانی همسر نرگس محمدی هم که به خاطر مظالم حکومت جلای وطن کرده خطاب به حکومت گفت: شما که ادعای نماز و مسلمانی دارید لا اقل جوانمرد باشید !

دکتر محمد ملکی از فعالان سیاسی ایران نیز در نامه ای خطاب به دادستان تهران با بیان اینکه احساس پیروزی کردید وقتی نرگس محمدی بیمار را در حضور مادر و فرزندانش دستگیر کردید نوشت: آیا اطرافتان جز فساد و دزدی و دروغ چیز دیگری می بینید؟

وی افزود: طبیعی است هر انسانی که یک جو از انسانیت بو برده باشد وقتی خبردار می شود که به خانه یک مادر بیمار ریخته اند و او را در حضور مادر پیر و دو فرزند خردسالش دستگیر کرده اند دچار چه حالی می شود.

دیگر قربانیان 

دکتر ابراهیم یزدی از سیاستمداران بانی انقلاب هم درست چند روز پس از مذاکرات هسته ای استامبول برای اجرای حکم احضار شد. این در حالی است که وی از کهولت سن و سرطان پروستات رنج می‌برد و نیاز به مراقبت مستمر پزشکی و درمانی دارد. نظر پزشکان نیز این است که وی از نظر شرایط جسمانی قادر به تحمل زندان نمی باشد.

محمد علی نیکخواه وکیل وی می گوید: شرایط جسمی و سنی آقای دکتر یزدی به گونه ای نیست که تحمل زندان را داشته باشد. در قوانین ما صراحتا اعلام شده است که متهم باید تحمل زندان را داشته باشد و اگر چنانچه شخصی مریض باشد یا به هر علتی امکان تحمل زندان را نداشته باشد، نباید به زندان برود. آقای دکتر یزدی تحت معالجه هستند و قاعدتا پزشکان معالج ایشان این توصیه را ندارند که ایشان به زندان برود زیرا او باید تحت درمان باشد."

مهندس محمد توسلی از دیگر اعضای نهضت آزادی از جمله افرادی است که با وجود کهولت سن همچنان در بازداشت به سر می برد. او به خاطر صدور حکمی در سال 80 احضار و زندانی شده و بازجوهای وی گفته اند اجازه آزادی او را نخواهند داد.

مصالحه هسته ای و تشدید سرکوب ها

تشدید فشار بر فعالان مدنی همزمان با بروز نشانه هایی از مصالحه هسته ای امری است که هر روز بر ابعاد آن افزوده می شود. سران نظام در پی این هستند که با هرگونه مصالحه تکلیف خود را با مخالفان سیاسی شان روشن کنند. طی روزهای اخیر دو نشانه دیگر از سمت غرب بروز کرده است که امید به تفاهم هسته ای ایران و غرب را بیشتر کرده و اعتماد به نفس سران نظام را به شدت بالا برده است.

طی روزهای آتی قرار است جمهوری اسلامی و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم مذاکراتی داشته باشند و در نهایت در نشست بغداد در باره جزئیات بحث کنند.

منابع خبری در ایالات متحده همچنین خبر دادند که ممکن است امریکا با ادامه غنی سازی ایران به شرط نظارت مستمر بازرسان موافقت کند. این موضوع را روزنامه لوس آنجلس تایمز مطرح کرده است.

 به نظر می رسد سران جمهوری اسلامی قصد دارند از طریق دیپلماسی فتوا غرب را متقاعد کنند که برنامه نظامی هسته ای نداشته و از این طریق به مصالحه دست پیدا کنند.
بر اساس این دیپلماسی رهبر نظام فتوا داده بود که کاربرد سلاح هسته ای و تولید آن از نظر شرع حرام است .

 غرب تضمین عملی خواسته که جمهوری اسلامی در رفتار این نخواستن را نشان دهد.

با این حال شکی نیست که قبول ادامه غنی سازی از سوی امریکا منجر به بازرسی های گسترده اماکن و نظارت بازرسان خواهد شد. امری که در اواخر حکومت صدام هم اتفاق افتاد و پروسه اخراج بازرسان را بهمراه داشت.

 

طرحی که گرچه شکایت‌ها و انتقادهای بسیاری را به همراه داشته، نیروی انتظامی اجرای آن را "خواست" مردم عنوان می‌کند.

این هفته بسیاری از خبرهای اجتماعی بحث‌هایی پیرامون سلامت ایرانیان بودند؛ خبرهایی که اغلب نسبت به مشکلات در راه سلامت شهروندان هشدار می‌دهند.

آغاز طرح پر سروصدای "پزشک خانواده"، کاهش 14 درصدی سرانه مصرف شیر در سال گذشته، ناایمن بودن بیمارستان‌ها در مواقع بحران و بیماری پرتحرکی و افسردگی در انتظار کودکان فقیر از موضوعاتی است که این هفته به آن‌ها پرداخته می‌شود.

تغییر فصل و باز هم خط و نشان‌های "گشت ارشاد"

امسال هم با شروع فصل گرما رئیس پلیس پایتخت از باز آغاز پیگیرانه ترین طرح نیروی انتظامی در چند سال اخیر خبر داد.

سردار حسین ساجدی نیا برخورد با بدحجابی، بدپوششی و مانکنهای لباس های مبتذل را از دیگر طرح های "مورد درخواست مردم" عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح از چند سال گذشته در سطح شهر آغاز شده است و دور جدید اجرای آن نیز بنا به خواست مردم انجام می شود.

برخورد با شهروندان به دلیل نوع پوششان چندین سال است که به شدت از سوی نیروی انتظامی پیگیری می‌شود اما بازخورد منفی آن در بین مردم چندین بار باعث شده تا مسئولان مختلف از آن انتقاد و اجرای آن را به گردن هم دیگر بیندازند.

فرمانده انتظامی تهران به خبرگزاری مهر گفته است: برخورد با بد پوششی در دو مبحث تولید کنندگان، واردکنندگان و مصرف کنندگان انجام می شود به طوری که همزمان با اغاز طرح تمامی مراکز تولیدی و توزیعی لباس در شهر تهران شناسایی شده و هشدارهای لازم به آنها داده شد. در صورت توجه نکردن به این هشدارها مراکز متخلف پلمب خواهند شد.

وی همچنین از استقرار گشت های ثابت خودرویی امنیت اخلاقی در میادین، مجتمع های تجاری و خیابان‌ها و گشت های موتور سوار انتظامی و راهنمایی در بزرگراههای شهر تهران خبر داد که این گشت ها با افرادی که "وضعیت پوشش نامناسب" دارند و از مصادیق بدپوششی هستند برخورد می کند.

سال‌ها پس از آغاز این طرح همچنان یکی از مهمترین انتقادات به آن عدم وجود معیار و تعریف روشنی از الگوی پوشش مناسب یا نامناسب است که باعث شده ماموران به صورت سلیقه‌ای باعث رنجش و آزار شهروندان شوند. طی این سال‌ها فیلم‌ها و اخبار متعددی از برخورد خلاف و توهین آمیز "گشت‌های ارشاد" به ویژه با زنان منتشر شده است.

 

آغاز اجرای طرح "پزشک خانواده"

از آغاز هفته گذشته اجرای فاز دیگری از "پزشک خانواده" در سطح کشور عملیاتی شد و قرار است حداقل 20 میلیون شهرنشین ایرانی در طول سال جاری زیر پوشش این طرح قرار بگیرند.

این طرح که پیشتر در سه استان سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان به صورت آزمایشی اجرا ولی در عمل با مشکلات و موانعی مواجه شد. همین مسئله ابهاماتی را برای کارشناسان حوزه سلامت به همراه داشته‌است.

برنامه پزشک خانواده به عنوان مهمترین و اصلی‌ترین استراتژی وزارت بهداشت برای ارتقای سلامت جامعه و کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان کشور، با مشکلات و موانع متعددی در مسیر اجرا مواجه بوده‌است که باعث شده ابهامات و تردیدهایی در نحوه اجرای صحیح این برنامه به وجود بیاید. به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین گام، هماهنگی وزارت بهداشت با سازمان‌های بیمه‌گر یکی از مشکلات پیش روی برنامه پزشک خانواده است.

 

مشکلی که سال گذشته و در حین اجرای آن در شهرهای سه استان پایلوت کشور دیده شد. عدم هماهنگی بیمه‌ها با پزشکان، تاخیر در ثبت نام از مردم، پرداخت نشدن به موقع حقوق پزشکان و... تنها موارد معدودی از مشکلات عدیده اجرای این برنامه در شهرها بوده‌است. دکترعلیرضا مصداقی نیا، معاون بهداشت وزارت بهداشت با اعلام اینکه اصلی ترین استراتژی وزارت بهداشت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع است، می‌گوید: بهره‌وری و نظم در کار پزشکان عمومی، عدالت اجتماعی و اقتصادی، دسترسی راحت بیماران به پزشکان و جلوگیری از سردرگمی بیماران از ویژگی‌های اجرا شدن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع است.

 

وی در خصوص مشکلات اجرای این طرح در سه استان کشور که سال گذشته به صورت پایلوت انجام شد، می‌افزاید: هماهنگی با بیمه ها که مشکل ساز شده بود در نسخه 02 پزشک خانواده برطرف شده‌است. این در حالی است که دکتر محمد شریعتی، قائم مقام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، از اجرای خدمات سطح یک برنامه پزشک خانواده در شهرهای بالای 20 هزار نفر کشور خبر می‌دهد و می‌گوید: ارائه این خدمات رایگان است. کارشناسان و صاحب نظران حوزه سلامت متفق‌القول بر این عقیده‌اند که اجرای صحیح برنامه پزشک خانواده شهری مزایای زیادی دارد که از جمله آنها می‌توان به افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، کاهش پرداخت‌ها از جیب مردم، ارتقای سطح سلامت مردم و رضایتمندی از خدمات بهداشتی و درمانی اشاره کرد. با اجرای این برنامه در صورت تشخیص پزشک خانواده، بیمار به پزشک متخصص ارجاع داده می‌شود و از سوی دیگر میزان پرداختی بیماران به پزشک متخصص و حتی بابت بستری شدن در بیمارستان نیز به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

 

مسئول ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده با اعلام اینکه طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع باید بتواند هر سه سطح خدمات بهداشتی را پوشش دهد، می‌گوید که در شهرهای کوچک فقط یک سطح این خدمات ارائه می‌شد و سطح 2 و 3 که خدمات تخصصی و فوق تخصصی بود اجرا نمی‌شد و فرآیند ارجاع با مشکل مواجه می‌شد اما در نسخه 02 پزشک خانواده این مشکلات برطرف شد و هر استانی می‌تواند هر سه سطح را خدمات ارائه دهد. آنگونه که این مدیر ارشد وزارت بهداشت می‌گوید: در ارائه خدمات سطح 2 و 3 برنامه پزشک خانواده، 90 درصد مبلغ ویزیت توسط بخش خصوصی و 100 درصد بخش دولتی توسط دولت به پزشک پرداخت می‌شود.

 

وی اضافه می‌کند: در این برنامه هر پزشک می‌تواند 500 تا 2500 نفر را زیر پوشش قرار دهد. اجرای برنامه پزشک خانواده در شهرها جزو تعهداتی است که باید تا پایان برنامه پنجم توسعه در کل کشور توسعه یابد اما بر اساس مصوبه هیات دولت که به تازگی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده‌است، وزارت بهداشت موظف شد ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ دستورالعمل نظام ارجاع و پزشک خانواده در مناطق شهری، نسبت به اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و اصلاحات بعدی آن در تمامی مناطق شهری کشور اقدام کند.

 

دکتر داوود مقیمی، معاون مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به اینکه نسخه 02 با مشارکت وزارت بهداشت، وزارت تعاون، سازمان‌های بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی و نیروهای مسلح تهیه و آماده اجرا شده‌است، می‌گوید: چالش‌ها و مشکلات این برنامه شناسایی و در قالب نسخه 02 به آن توجه و رسیدگی شده‌است. طرح پایلوت برنامه پزشک خانواده در شهرهای بالای 20 هزار نفر از بهمن سال 89 در سه استان چهار محال بختیاری، خوزستان و سیستان و بلوچستان در قالب 24 شهرستان و زیر پوشش قرار دادن 540 هزار نفر به اجرا در آمد. مقیمی می‌افزاید: در این طرح پزشکان خانواده که شامل عمومی و تخصص‌های عفونی، اطفال و اجتماعی هستند، 500 تا دو هزار و 500 نفر را زیر پوشش قرار می‌دهند. در این برنامه پزشک خانواده به عنوان متولی سلامت هر منطقه افراد زیر پوشش خود را در صورت نیاز به پزشکان متخصص و فوق متخصص ارجاع و بازخورد آن را پیگیری خواهد کرد.

 

برنامه پزشک خانواده از سال 84 در مناطق روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر به اجرا در آمده‌است و تاکنون بیش از 22 میلیون نفر زیر پوشش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع قرار گرفته‌اند. این در حالی است که برنامه پزشک خانواده می‌بایست در پایان برنامه چهارم در سراسر کشور اجرا می‌شد اما مشکلات متعددی که در مسیر اجرای این برنامه قرار گرفت، کارشناسان و صاحب نظران حوزه سلامت را نسبت به اجرای موفق این طرح تا حدودی ناامید کرده‌است. به طوری که این کارشناسان معتقدند با ادامه روند فعلی که وزارت بهداشت در پیش گرفته‌است، اجرای این طرح در شهرهای بزرگ کشور دچار مشکل و چالش خواهد شد. ضمن اینکه خدمات در سطح روستاها نیز رضایت بخش نیست.

 

کاهش 14 درصدی سرانه مصرف شیر در سال گذشته

کاهش مصرف شیر در ایران نگران‌کننده است و انتظار می‌رود با روند رو به کاهش مصرف شیر، جامعه ایران در سال‌های آینده با بیماری‌هایی از جمله پوکی استخوان بیش از گذشته دسته‌وپنجه نرم کند.

به گزارش قانون، این روزها بازار تولید و مصرف شیر نابسامان است، از یک سو مصرف شیر کاهش یافته و از سوی دیگر قیمت شیر در چند مقطع افزایش چشمگیری داشته است. شیر منبع خوبی برای تأمین پروتئین و مواد معدنی مهمی مانند کلسیم هستند که مصرف به اندازه همین کلسیم می‌تواند باعث محکم شدن استخوان‌های ما و پیشگیری از ابتلا به پوکی استخوان شود.

متخصصین تغذیه و رژیم‌درمانی می‌گویند که یکی از مشکلاتی که بیشتر جوامع در حال روبه‌رو شدن با آن هستند، مشکل بالا رفتن سن افراد جامعه و معضلات ناشی از آن است. جامعه ما هم از این مشکل مستثنی نیست و به نظر می‌رسد که شاید در آینده نه چندان دور، پوکی استخوان پس از بیماری‌های قلبی و عروقی دامن‌گیر افراد جامعه شود. استحکام استخوان‌ها، سلامت دندان‌ها، تسکین افسردگی، اختلالات خلقی، کمردرد و سردرد، جلوگیری از بیماری‌‌های قلبی و ‌عروقی و پوکی استخوان و سکته‌های قلبی و هزاران فایده مفید دیگر از نتایج مصرف شیر است.

بر اساس آخرین آمار، سرانه مصرف شیر در سال گذشته 14 درصد کاهش داشته و پیش‌بینی می‌شود با ادامه بحران در صنایع شیر این سرانه باز هم کاهش پیدا کند و نتیجه‌ این کاهش‌های مکرر بیماری‌های فراوانی است که در انتظار هموطنان است.

در حال حاضر استاندارد جهانی مصرف شیر دنیا 240 لیتر، در اروپا 350، در فرانسه 400 و برخی کشورهای اروپای غربی 500 لیتر در سال است، این در حالی است که در کشور ما سرانه مصرف شیر 89 لیتر است، یعنی یک سوم استاندارد جهانی.

سازمان‌های ملی و بین‌المللی اعلام کرده‌اند هر فرد بالغ باید روزانه نیم لیتر شیر مایع، 25 تا 35 گرم پنیر و 200 گرم ماست مصرف کند.کودکان هم باید روزانه 2 فنجان شیر، 2/1 فنجان ماست، 15 گرم پنیر، نوجوانان باید روزانه 2 لیوان شیر، 1 لیوان ماست، 25 گرم پنیر و زنان آبستن و شیرده هم باید روزانه 3 لیوان شیر، 1 لیوان ماست، 35 گرم پنیر، افراد سالمند هم روزانه 3 لیوان شیر، 1 لیوان ماست، 35 گرم مصرف کنند. حداقل نیاز هر فرد به شیر و فرآورده‌های آن در سال 156 کیلوگرم، حد مطلوب 300 کیلوگرم و میزان ایده‌آل 450 کیلوگرم است و گمان می‌رود و با حذف یارانه شیر در کشور ما میزان سرانه مصرف از حد کنونی نیز کمتر شود.

طبق اظهارات مسئولان وزارت بهداشت، مردم در کشور به صورت میانگین دو سوم استکان در روز شیر مصرف می‌کنند که این میزان بسیار کمتر از حد استاندارد است.

وزارت بهداشت در برنامه چهارم توسعه برنامه داشت که مصرف شیر در کشور به سرانه 160 کیلوگرم برسد، اما شواهد حاکی از آن است که مصرف شیر به سرعت مسیر عقب‌گرد را می‌رود. هدفمندی یارانه‌ها هم مزید علت شده تا قیمت شیر باز هم افزایش پیدا کند. گران بودن قیمت شیر و ناکافی بودن آموزش مصرف شیر در جامعه از دلایل پایین بودن سرانه مصرف شیر در کشور است.

در حال حاضر یک کیسه شیر یارانه‌ای یک هزار تومان و قیمت بدون یارانه آن 1600 تومان است. اگر همان حداقل یعنی 150 لیتر در سال در نظر بگیریم، هر ایرانی باید حداقل نیم لیتر شیر در روز مصرف کند و اگر متوسط قیمت یک لیتر هم 1300 تومان در نظر بگیریم، یک نفر باید در سال حداقل 230 هزار تومان را صرف خرید شیر کند که در سال برای یک خانوار چهار نفره حداقل 900 هزار تومان هزینه دارد. حالا شما حساب کنید با این وضعیت اقتصادی خانواده‌ها چند درصد توان پرداخت چنین پولی را دارند.

در عین حال فرهنگ مصرف شیر نیز در بین ایرانیان وجود ندارد. کمتر خانواده‌ای است که مصرف شیر در آن به صورت الگو درآمده باشد. فراموش هم نکنید در عوض بعضی خانواده‌های ایرانی سالانه چقدر هزینه مواد خوراکی ناسالم می‌کنند.

به هرحال با این وضعیت عرضه و مصرف شیر، اوضاع شیر تو شیری در انتظار جامعه ایران است. آن هم در آینده نه چندان دور.

فقر، عامل بیماری پر تحرکی و افسردگی در کودکان

 

 

دبیر انجمن پزشكان کودکان ایران گفت: پر تحرکی و افسردگی از شایع‌ترین بیماری‌ها در کودکان است که در اثر استرس ناشی از فقر به وجود می‌آید.

 

محمدرضا بلورساز گفته است: از این دو حالت خارج نیست که کودکان در اثر استرس‌های ناشی از فقرپر تحرک و یا افسرده می‌شوند.

 

وی با بیان اینکه هر مکتبی قبول دارد که فقر بر سلامتی کودکان تأثیرگذار است افزود: به طورطبیعی هرنوع استرسی ازجمله اقتصادی که در خانواده‌ها وجود داشته باشد بر کودکان تأثیر می‌گذارد.

 

دبیر انجمن پزشكان کودکان ایران خاطرنشان کرد: اساساً خانواده‌هایی که از نظر وضعیت اقتصادی در سطح پایینی هستند کمتر پیش می‌آید که فرزندان موفقی داشته باشد.

 

بلورساز ادامه داد: به قول یکی از اساتید انسان ۶ حس دارد و حس ششم آن پول است اگر آن حس نباشد احساس‌های دیگر نیز کار نمی‌کند.

 

وی در ادامه با تأکید بر اینکه آسیب‌های اجتماعی صدرصد بهداشت روانی کودکان را تهدید می‌کند، افزود: وابسته‌های به انجمن کودکان ایران ، زیرگروههای ۱۱ رشته فوق تخصصی در دانشگاه‌ها، مشغول تحقیق در زمینه تأثیرگذاری فقر و آسیب‌های اجتماعی برکودکان هستند که نتایج آن را در کنگره‌ها اعلام می‌کنند.

در مواقع بحران، بیمارستان‌ها قابل اطمينان نيستند

 

سرپرست سازمان مدیریت بحران گفت: بیمارستان‌های فرسوده یکی از معضلات مهم مدیریت بحران است و باید بودجه‌ای ویژه‌ای برای آن تصویب شود چراکه اطمینانی به بیمارستان‌های کنونی در مواقع بحران و حوادث وجود ندارد.

 

قدمی سرپرست سازمان مدیریت بحران در نخستین جلسه شورای عالی مدیریت بحران با بیان اینکه تلاش ‌می‌کنیم تا فاز یک طرح جامع کاهش خطرپذیری در سال جاری عملیاتی شود، اظهار کرد: این سازمان مشکلاتی از قبیل خلا نیرو داشت که برطرف شد.

 

وی با بیان اینکه شرح وظایف ۱۴ کارگروه تخصصی سازمان مدیریت بحران تدوین شده است از خرید تجهیزات مورد نیاز در بخش مدیریت بحران برای به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته خبرداد و گفت: همگی این تجهیزات تحویل داده شده است و آموزش‌های لازم نیز برای نیرو‌ها انجام شده است.

 

سرپرست سازمان مدیریت بحران با بیان اینکه به دستور رییس جمهور قرار بود هزار سالن چند منظوره در کشور ایجاد شود، از ایجاد ۲۱۲ سالن چند منظوره مدیریت بحران خبرداد و گفت: در مقوله پیشگیری آن گونه که لازم بود، موفق عمل نکردیم.

 

قدمی بیمارستان‌های فرسوده را یکی از معضلات مهم مدیریت بحران دانست و تصریح کرد: مقاوم سازی بیمارستان‌ها کافی نیست و باید به سمت نوسازی آن‌ها برویم با این وضعیت ‌می‌توانم بگویم اطمینانی به بیمارستان‌های کنونی در مواقع بحران و حوادث وجود ندارد، لذا نیاز است بودجه‌ای برای این منظور تعیین شود.

 

وزیر کشور نیز در مورد وضعیت بیمارستان‌ها نیز گفت: بايد آنچه که لازم است در بخش مقاوم سازی بیمارستان‌ها انجام و بیمارستانهایی که نیاز به بازسازی و نوسازی دارد حتما نوسازی شود.

 

وی همچنين خواستار واگذاری اختیارات ستاد بازسازی مناطق جنگ زده به مدیریت بحران شد.

 

قدمی پس از جلسه به جمع خبرنگاران آمد و درباره مصوبات تصویب شده در این جلسه که بخشی از آن بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، از تصویب ۲۰ درصد از بودجه ماده ۱۰ و ۱۲ قانون حوادث کشور به سازمان مدیریت بحران خبر داد.

 

وی ادامه داد: براساس مصوبات این جلسه استانداری و فرمانداری‌ها به دو سطح درجه یک و دو تقسیم شدند که برای استانداری و فرمانداری‌های درجه یک ۱۷ پست سازمانی و برای درجه دو ۱۴ پست سازمانی تعیین شد تا با تشکیل ستاد مدیریت بحران همکاری‌های لازم را داشته باشند.

 

قدمی در زمینه سیل اخیر و ورود آب به مترو تهران نیز گفت: اسناد و مدارک مورد نیاز به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و قرار است در جلسه آینده به بررسی دلایل و کاستی‌های این مساله بپردازند.

 

سرپرست سازمان مديريت بحران درباره آتشفشان دماوند و مدیریت بحران آن نیز تصریح کرد: کارگروه مشترکي میان استان تهران و مازندران برای این منظور تشکیل شده است اماجای نگرانی وجود ندارد و همه چیز عادی است.

 

وی از حضور نمایندگانی از وزارت نفت‌، صنعت و سازمان محیط زیست به عنوان اعضای شورای عالی مدیریت بحران خبر داد و گفت: در این جلسه درباره نمایندگان وزارتخانه‌های ادغام شده و جدید نیز تعیین تكليف شد.
 

جرس: حجت الاسلام سید محمد خاتمی در پیامی به دکتر محسن رنانی، درگذشت پدر این استاد دانشگاه را به وی تسلیت گفت.

به گزارش کلمه، خاتمی در این پیام، دکتر رنانی را از سرمایه های گرانسنگ علمی و فکری کشور و ملت توصیف کرده و برای وی عمر دراز توأم با توفیق خدمت به آیین و اندیشه و اسلام و ایران آرزو کرده است.

متن کامل این پیام و تصویر آن در زیر می‌آید:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

دانشمند والانگر جناب استاد دکتر محسن رنانی!
درگذشت انسان پرهیزکار و بزرگوار پدر ارجمندتان را – که رحمت خدا بر او باد – خدمت جنابعالی و همه بستگان داغدار تسلیت عرض می کنم.
از خداوند منان برای آن فقید سعید آمرزش و رحمت و برای بازماندگان معزز تندرستی و شکیبایی و پاداش نیکو و برای جنابعالی که از سرمایه های گرانسنگ علمی و فکری کشور و ملت هستید عمر دراز توأم با توفیق خدمت به آیین و اندیشه و اسلام و ایران مسألت می کنم.
ایام عزت مستدام
سید محمد خاتمی
۱۳۹۱/۲/۹
 

جرس: هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی صبح امروز از ساعت 9:30 در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج، آغاز شد.

به گزارش فارس، در این جلسه، که مطابق چند جلسه گذشته خبری از متهم ردیف اول پرونده، مه‌آفرید امیرخسروی نبود، به اتهامات 4 متهم جدید به نام‌های «الف.گ» (مدیرعامل شرکت تراورس)، «ع.ب»، «ط.ن» (رئیس گروه خدمات ملی) و «م.الف»، رسیدگی شد.

البته دو متهم دیگر پرونده به اسامی «ع.ر»، «ب.ب» در این جلسه با عنوان مطلع حضور یافتند اما به اتهامات‌شان رسیدگی نشد.

اتهام جاده‌صاف‌کن مه‌آفرید: پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع

نجفی نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست صادره علیه «الف.گ» مدیر شرکت تراورس اظهار داشت: وی متهم به پرداخت رشوه به آقای «م.الف» معاون یکی از وزارتخانه‌ها، تحصیل مال نامشروع به مبلغ 700 میلیون تومان است.

نجفی با بیان اینکه،‌نامبرده قبلاً هم مدیر تراورس بود گفت: شرکت تراورس خدماتی بوده و ارزش این شرکت به داشتن پروژه عمرانی است؛ بعد از واگذاری مه‌آفرید تصمیم می‌گیرد تا بازهم برای این شرکت قرار داد ایجاد کند. آقای «ک.ر» همکار «الف.گ» بود و از آنجا که «ک.ر» از دوستان وزیر مربوطه بوده، می‌توانسته باعث اخذ قرارداد باشد.

وی ادامه داد: آقای «الف» نزد بازپرس گفت خسروی به «گ» گفته بود که با «ک.ر» هماهنگ باش؛ قرارداد راه آهن شیراز بندرعباس به طور کامل به پیمانکار داده می‌شد؛ از آنجا که خسروی با خاوری رفاقت داشت، «الف.گ» به وزیر مراجعه کرد و گفت که تراورس آمادگی همکاری دارد و گفته بودند که اگر این پروژه را تراورس بگیرد زحمات شما هم جبران خواهد شد.

نجفی با بیان اینکه بعد از برنده شدن مناقصه مبلغ 20 میلیارد تومان به تراورس داده می‌شود، گفت: در اظهارات برخی از متهمان امده است که پرداخت وجه به شرکت هیبت ایرانیان اشتباه بوده است و باید به شرکت دیگری داده می‌شده است؛ 600 میلیون تومان به آقای «ک.ر» با نظر «الف.گ»، 700 میلیون تومان خود «الف.گ»،‌ 150 میلیون به «ش.ب» و 300 میلیون تومان به مدیرعامل راه و ترابری شهرستان «ل» داده می‌شود.

نماینده دادستان گفت: متهم 4 میلیارد تومان به شرکت هیبت ایرانیان داده است، بازهم به آقای «ک.ر» 550 میلیون تومان، 300 میلیون به «ش.ر»،‌ 150 میلیون «ش.ب»، 300 میلیون آقای «الف»، و 200 میلیون هم آقای «ر» گرفته است.

وی با بیان اینکه این پرداخت‌ها با هماهنگی این متهم و مه‌آفرید بوده است افزود: اتهامات وی بر پرداخت رشوه به «الف» معاون وزیر .... سابق، بوده است و در خصوص اتهام مال نامشروع به مبلغ 700 میلیون تومان برای متهم تقاضای اشد مجازات دارم.

باز هم مثل همیشه، متهم منکر اتهامات شد

قاضی سراج اتهامات متهم مبنی بر مشارکت در رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع را برای وی تفهیم کرد که متهم در پاسخ گفت: هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم.

وی در ادامه گفت: روز معلم را پیشاپیش به همسرم تبریک می‌گویم؛ حیف که کنارش نیستم و از همین‌جا تبریک می‌گویم.

متهم گفت: زمانی که مه‌آفرید برای خرید کامیون در شرکت ایسوزو پیش من آمده بود با صداقت جلو رفتم. کار تراورس نگهداری و تعمیر خط و ابنیه است؛ همه 8 هزار نفر، نیروهای جمهوری اسلامی بودند؛‌ 6 هزار و 300 نفر در کل مناطق راه‌اهن کار نگهداری خطوط انجام می‌دهند. یک‌صد نفر بازرسی خطوط را انجام می‌دهند و کار ریل‌گذاری می‌کردیم.

«الف.گ» با بیان اینکه روزانه 5 کیلومتر کار ریل‌گذاری می‌کردیم گفت: برای من همیشه سوال بود که چرا تراورس بالاتر از رقم اصلی خریده شده است، حتی 62 میلیارد هم زیاد بود، این شرکت یک عقبه دولتی نیاز داشت.

وی ادامه داد: وقتی 15 پروژه دولتی قرار بود به تراورس داده شود آن موقع بود که معنا پیدا می‌کرد که چرا تراورس را بیشتر از قیمتش بخرند. زحمت‌کش‌ترین نفرات راه‌آهن همین 8 هزار نفر بودند که ما به این‌ها ماهانه 6 میلیارد تومان حقوق می‌دادیم. 250 میلیارد تومان رقم خرید شرکت در قبال آن 15 پروژه مناسب بوده است.

متهم با بیان اینکه همه پول در خزانه خسروی بوده است گفت: من نون حروم نخورده‌ام؛ بیماری که در خسروی ایجاد شد غروری بود که دچارش شد؛ حب جاه و مقام مرا گرفت، یکی دیگر حب پول، پشت این تریبون نمی‌شود همه حرفها را زد.

وی با بیان اینکه من بچه کربلای 5 بودم گفت: من از کجا می‌دانستم یک روز با دادگاه فساد بانکی مواجه می‌شوم، من از خسروی جز صداقت چیزی ندیده بودم، من سواد کار بانکی ندارم؛ 2 ماه اول مشغول شدنم گفتم من را با مالی درگیر نکنید از او قول گرفتم که به نحوه اجرا و عزل و نصب‌ها کاری نداشته باشد.

جلسه خصوصی با لیدر جریان انحرافی در هتل لاله

«الف.گـ» با اشاره به پروژه 2 طبقه کردن مسیر رامسر گفت: اصل فساد از آنجا شروع شد. من 6 محرم دو سال قبل با «الف.م» در هتل لاله جلسه داشتم اما او تمام جلسه خواب بود.

متهم در پاسخ به این سوال قاضی که آیا مناقصه برگزار شد گفت: کاری که «الف.م» پشتش باشد اصلا مناقصه ندارد.

قاضی سراج گفت: به این فرد کاری نداشته باشید از خودتان بگویید.

وی ادامه داد: ما با او کاری نداریم اما او پدر ما را درآورده است؛ من اولین بار قرارداد را به هزار روش ندادم. من جریان انحرافی را بسیار قوی می‌دیدم. در این پرونده 40 میلیارد تومان اصلا معلوم نبود قرار است به چه کسی داده شود. موضوع جلسه شب در هتل لاله را به بعضی از دوستانم گفته بودم.

«الف.گ» درباره شرایط اصلی برنده شدنش گفت: تراورس یکی از دلایل آن بود. مگر می‌شود که پروژه‌ای به این بزرگی انجام شود اما بچه‌شیری مثل من در آن نباشد؛ من خاک ریز دیگری مانند کربلای 5 جلوی خودم می‌دیدم.

متهم در واکنش به اظهارات قاضی که شما 4 میلیارد بین آقایان پول پخش کردی گفت: من این کار را نکردم، به هیبت پول دادم اما به شرکت ایمر پول ندادم.

قاضی گفت: این دو شرکت متعلق به یک نفر بود.

متهم در جواب گفت: ما با شرکت «پومر» نمی‌توانستیم قرارداد ببندیم، من تیپ حزب‌اللهی داشتم و کسی جرأت نمی‌کرد به من بگوید پول بده. به همین دلیل به معاون من گفته بودند پول بده.

«الف.گ» در ادامه اظهارات خود گفت: خسروی به من گفت 2 درصد پول بیشتر بده من هم تقیه کردم و دادم. آنقدر که راه‌آهن و وزارت راه مه‌آفرید را می‌خواستند من را نمی‌خواستند. به من می‌گفتند ادبیاتم پیمانکاری نیست.

گردن شیطان را هم شکستم

وی ادامه داد: آقای «ن» مانند بولدوزر کار می‌کند. آقای «الف» جرأت نداشت به من بگوید پول بده ولی تلویحا به او گفتم قرار است پولی داده شود اما او گفت غلط کرده کسی که بخواهد پول بگیرد. 5 خرداد 700 میلیون گرفتم اما همان روز چک کشیدم و پس دادم. همان شب به همسرم گفتم صدای شکسته شدن گردن شیطان را شنیدم.

دیدارهای خصوصی مه‌آفرید و وزیر جنجالی

وی افزود: خسروی دل مرا شکست. 2 بار با وزیر ....... دیدار خصوصی داشت. من از آقای وزیر چیزی نمی‌دانم که پولی گرفته یا نه. من روضه‌خوان امام حسین هستم و نیازی به پول رشوه ندارم.

قاضی از متهم خواست درباره قراردادی که باید در قبال آن 750 میلیون تومان بگیرد اما آن را امضا نکرده توضیح دهد که متهم گفت: من چیزی یادم نمی‌آید، شما مطمئن هستید که درباره این موضوع حرف زدم؟

یکی از جعبه‌های سیاه در تصادف کشته شد

وی گفت: آقای «ر» که تابستان پارسال در حادثه رانندگی فوت کرد یکی از صندوقچه‌هایی بود که می‌توانست مشخص کند قرار بود آن 24 میلیارد تومان به چه کسی داده شود؛ او یکی از جعبه‌ سیاه‌های پرونده بود که فوت کرد.

قاضی سراج گفت جعبه سیاه بزرگ هم به دادگاه می‌آید که متهم در جواب گفت: انشاءالله از این دنیا برود چرا به اینجا بیاید؟ خدا به «ر» رحم کرد که فوت کرد.

متهم با بیان اینکه خدا «الف»خان رو حفظ کند و من فقط یک چیز می‌دانم گفت: تفکر اصلی این شرکت متعلق به خود خسروی نیست. در بحران کوی دانشگاه فرزند آقا بودم و در جریان فتنه هم پای کار بودم. در بازجویی‌ها حرف‌های زیادی زدم که اینجا قابل گفتن نیست. به یکی از همشهریان ما عکس یک کرگدن را نشان دادند و گفتند شما به این چه می‌گویید، او هم در جواب گفت من غلط بکنم به این چیزی بگویم!

در ادامه جلسه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: شخص خسروی در یکی از جلسات گفته بود که اگر در وزارت .... پول خرج نمی‌کردیم، به ما کار نمی‌دادند؛ پس بودند افرادی که در آنجا پول می‌خواستند.

قاضی سراج گفت: اگر آن جعبه سیاه بود تکلیف آن 24 میلیارد تومان هم معلوم می‌شد اما الان زیر خاک خوابیده است.

وکیل ادامه داد: شرکت‌های ایمر و پومر گویا به افراد خاصی تعلق داشته است؛ موکل من بارها در نامه‌هایش نوشته که با نظر مساعد رئیس هیئت‌مدیره که همان مه‌آفرید بود کارها را انجام می‌داده است.

وکیل مدافع «الف.گ» در ادامه دفاع خود از موکلش اظهار داشت: بیشتر متهمان با حدس و گمان و نظرات شخصی حرف زده‌اند در حالی که شما می‌دانید با احتمال و فرضیه نمی‌توان کسی را مقصر دانست.

وی ادامه داد: اتهام دریافت و پرداخت رشوه قابل پیگیری نیست. هیچ‌کدام از متهمان با دلیل و مدارک حرفی نزده‌اند. درباره دریافت و تحصیل مال‌نامشروع باید گفت در همان روز چکی کشیده و معاونش داده و آن را به نام گروه آریا صادر می‌کند. این موضوع نشان‌دهنده این است که موکل من اصلا از پول استفاده نکرده است.

وکلا صورت مسئله را پاک می‌کنند

بعد از اینکه وکیل مدافع متهم درخواست صدور حکم برائت موکلش را کرد قاضی سراج گفت: وکلا صورت مسئله را پاک می‌کنند. موکل شما 70 میلیون تومان حقوق گرفته است.

در ادامه جلسه فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: یکی از کارهای شرکت آریا استفاده از لایه‌های مختلف و حضور در کل بخش‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه چند نکته در این زمینه لازم است گفت: اولین نکته در توصیف جرایم سازمان یافته استفاده از امثال متهم «الف.گ» است. دومین نکته این است که در این پرونده هم یکی از تاکتیک‌های آریا را می‌بینیم که همان مدیر دولتی را در زمان خصوصی‌سازی سر جاش می‌گذارند. برداشت ما این است که خود خسروی شناخت و سواد کار ندارد ولی ناگهان وارد فوتبال و فولاد و این موارد می‌شود.

فراهانی در تشریح نکته سوم گفت: «الف.گ» از طریق آقای ک.ر، گفته بود که شیرینی شما محفوظ است. جمیع این موارد نشان می‌دهد که «الف.گ» خودش گفته که شیرینی شما محفوظ است. این‌ها ما را به علم می‌رساند که او می‌دانسته که چکار می‌کند.

وی گفت: نکته چهارم این است که وزیر فعلی راه هم باید به دادگاه بیاید زیرا شنیدم که گفته ارزش قرارداد شیراز بندرعباس 900میلیارد تومان بوده است؛ باید بیاید و به عنوان مطلع بگوید ماجرا از چه قرار است.

نماینده دادستان درباره پنجمین نکته خاطرنشان کرد: عرفا آقای«الف.گ»مدیرعامل بوده است و می‌دانسته که دارد 4 میلیارد به هیبت می‌دهد. باید می‌گفت که نمی‌خواهد اما به حسابش واریز شد.

فراهانی گفت: نکته دیگر این است که افزایش سهم مشاور نشان دهنده رخ دادن مفسده بوده است. نکته هشتم هم این است که چرا 700 میلیارد به حساب تراورس واریز نشده و به حساب این متهم آمد.

متهم در جواب گفت: تراورس حساب نداشت.

فراهانی ادامه داد: تراورس حساب داشته است، نه یکی بلکه چندین حساب داشته است.. شما رشوه را پس دادید اما آریا دوباره در قالب کمک به شرکت پول را به شما داده است.

نماینده دادستان در ادامه گفت: شخص متهم «الف.گ» میزان رشوه را مشخص می‌کرده است. نکته دهم هم این است که کاهش 2 درصدی مبلغ قرارداد به خاطر رفتن وزیر و معاون وی بوده است.

تشکیل پرونده درباره تخلف آقای وزیر و اعوانش

وی افزود: نکته یازدهم این است که در دوره وزارت آقای .... نکته منفی بوده است؛ پرونده وزیر و برخی معاونان وی هنوز مفتوح است که از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم دادسرا را درباره مشخص شدن کامل موضوع کمک کنند. نکته دوازدهم هم این است که ما «الف.گ» را مجرم اتفاقی می‌دانیم نه مجرم به عادت؛ او به خاطر شهرت‌طلبی تن به جرم داده است.

«الف.گ» در ادامه هشتمین جلسه دادگاه فساد مالی برای آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: دکتر «ف» کارشناس «الف.م» بود و برای اینکه گروه آریا را کارشناسی کند قرارداد 750 میلیونی آورد اما من قبول نکردم.

وی ادامه داد: مگر این همه مسئول که انتخاب می‌شوند کار خلاف نمی‌کنند؟ همه اشتباه می‌کنند. من گوشت تلخ وزارتی‌ها بودم. نماینده دادستان درست می‌گوید که من به خاطر رفتن وزیر ..... 2 درصد را کم کردم.

متهم گفت: اگر تمام بازپرس‌های دنیا هم جمع شوند قبول نمی‌کنم که رشوه دادم، اگر «ر» زنده بود می‌گفت که 2 درصدی که کم شد قرار بود به چه کسی در وزارت راه داده شود. من 10 میلیون حقوق و 10 میلیون پاداش می‌گرفتم و 70 میلیون صحت ندارد.

قاضی پرسید: پس 50 میلیونی که هرماه به حسابت می‌آمد چه بود که متهم در جواب اظهار داشت: آن پول را خسروی به من می‌داد که بین معاونان و پرسنل تقسیم کنم. کاش به جای این سیاه‌لشگرهایی که در دادگاه هستند مدیران می‌آمدند.

طعنه متهم به قاضی: شما هم خوب کار کنی پاداش می‌گیری

متهم خطاب به قاضی گفت: شما هم اگر دادگاه را خوب اداره کنی از سوی رئیس قوه پاداش دریافت خواهی کرد.

قاضی سراج با بیان اینکه مطمئن باش پاداشی در کار نیست، از متهم خواست درباره خودروی سوناتا توضیح دهد که متهم گفت: من آن را پس دادم.

سراج از متهم خواست کنترلش را حفظ کند و عصبانی نشود که متهم در جواب گفت: این عصبانیت از تأثیرات موج‌گرفتگی است. آن موقع که در سال 62 میدان مین باز می‌کردم یکسری از این افراد نبودند.

قاضی سراج در جواب گفت ما سابقه درخشان شما را قبول داریم که متهم گفت: اگر قبول داشتید من را 4 ماه در انفرادی حبس نمی‌کردید.

وی ادامه داد: «ب.ب» گفت برای من یک سوناتای جیگری بخرند اما من آن را فروختم و شاسی بلند خریدم. آقای قاضی، نماینده دادستان هم مانند من دیوانه است.

فراهانی گفت: ما که درخواست تخفیف مجازات کردیم.

متهم ادامه داد: چقدر بدهیم که از ما تعریف نکنید؟ مگر می‌خواهید سر مرغ ببرید؟

معاون وزیر سابق راه، متهم به دریافت رشوه

در ادامه هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست متهم «م - الف» اظهار داشت: وی متهم به دریافت رشوه است و قرار بوده درصدی از پروژه به او پرداخت شود.

وی ادامه داد: متهم درباره دریافت رشوه‌ها گفته 202 هزار یورو از آقای «ک-ر» دریافت کرده‌ام و شخص «ک-ر» در این مورد گفته 550 میلیون از «الف - گ» گرفتم و 350 میلیون در قالب یورو به «م - الف» دادم.

نماینده دادستان ادامه داد: «م- الف» خودش اعتراف کرد مبلغی را بابت پروژه شرکت پومر از آقای «ر» گرفته است که این مبلغ جدای از 80 میلیون دریافتی است.

تمام پول‌ها را به حساب دادگستری واریز کردم

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی گفت: هیچ‌کدام از اتهامات را قبول ندارم، من از نیمه دوم 87 به بعد در وزارت راه بودم و قبل از دستگیری من مشاور وزیر اقتصاد بودم. تمام پول‌ها را پرداخت کردم به حساب دادگستری و رقم 80 میلیون مورد نظر نماینده دادستان 50 میلیون بوده و از آقای «ز» گرفتم نه آقای «ر». در کارهای ریلی وزارت راه عقب مانده بودیم و مجبور شدیم پروژه شیراز-بندرعباس را زود آغاز کنیم

وی ادامه داد: وزارت راه می‌‌تواند برای پروژه‌های بزرگ صد هزار میلیارد تومان تأمین و سرمایه‌‌گذاری کند.

پروژه بندرعباس -شیراز به دلیل اینکه ما در کار ریلی در وزارت عقب بودیم مجبور شدیم با آغاز به کار این پروژه به طور زودتر از موعد موافقت کنیم.

متهم گفت: ما قراردادی واگذار نکردیم در حالی که نماینده دادستان ما را به عنوان یک متهم همیشگی معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه مجری معاونت برنامه‌ریزی نبوده‌ام، گفت: شرکت تراورس برنده بلامنازع مناقصه بود و هیچ تخلفی در این واگذاری انجام نشده است.

من فقط صرفا پیگیری این پروژه برای واگذاری را بر عهده داشتم و فقط می‌خواستیم پروژه که برای وزارت راه حیاتی بود واگذار شود یا به تراوس برسد یا به هر شرکت دیگر.

«م- الف» ادامه داد: من تنها تأکیدم به همه معاونان این بود که کار را به گونه‌ای انجام دهند که مشکلی در آینده ایجاد نشود. من هیچ نقشی در برنده شدن تراوس نداشتم و هیچ اثری در هیچ کدام از مراحل قرارداد ایجاد نکردم. در تاریخ 12 بهمن که وزیر استیضاح شد بحث ادغام وزارتخانه‌ها پیش آمد و به من گفتند که جایگزین قرار است برایم انتخاب شود و دیگر حضوری در وزارت راه نداشتم.

وی با بیان اینکه 3 ماه بعد از خروجم از وزارت پیش آقای «ک-ر» رفتم، گفت: او این وجه را به من داد و هیچ مسئولیتی در وزارت راه و اقتصاد نداشتم و از من خواست پول پیش من باشد تا در آینده با شرکت او همکاری داشته باشم. هر چند اشتباه کردم که پول را از او گرفتم.

متهم در پاسخ به این سؤال قاضی که چرا به جای ریال ارز به تو می‌دادند، گفت: پول‌ها در پاکت دربسته بود و من نه از میزان و نه از نوع اسکناس‌ها خبری نداشتم.

در ادامه جلسه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه به صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این پرونده ایراد دارم، گفت: بر اساس قانون صراحتا اعلام شده در جایی که متهم معاون وزیر است پرونده باید در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود شاید شما ابلاغ ویژه‌ای که در اختیار دارید را ملاک قرار داده‌اید اما به نظر می‌رسد به خاطر حرمت جایگاه معاون وزیر باید پرونده به کیفری استان برود.

وی ادامه داد: اگر شما فکر می‌کنید که باید در این دادگاه پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد مشکلی نیست و من دفاعیات خود را ارائه می‌کنم.

قاضی سراج گفت: من قانون رسیدگی و محاکم را دقیق می‌دانم و ابلاغم ویژه است برای رسیدگی به همه متهمان این پرونده اعم از معاون وزیر یا سایر وزرا.

در ادامه وکیل متهم با بیان اینکه در حال حاضر لایحه را ارائه نمی کند، گفت: ظرف 3 روز آینده دفاعیات خود را به دادگاه ارائه خواهم کرد.

در ادامه جلسه فراهانی نماینده دادستان با بیان اینکه اظهارات متهم درست نیست، گفت: حتی وکیل وی از اظهاراتش قانع نشد. من نمی‌خواستم وارد بحث شوم اما باید چند نکته را ارائه کنم. متهم پول را از پیمانکار گرفته اما حرف از اعتبارات خارج از شمول دولتی می‌زند.

این متهم اگر فرصت نصیبش شود باز هم رشوه می‌گیرد

وی ادامه داد:‌ متهم اصلا متنبه نشده و قانع نشده است. من معتقدم ایشان اگر باز هم برایش فرصت ایجاد شود دوباره رشوه می‌گیرد.

او خائن به مملکت است / خواستار مجازات خوارکننده هستیم

فراهانی با تذکر قاضی سراج مبنی بر اینکه درباره آینده افراد پیش‌بینی نکند روبرو شد و گفت: اگر در قانون چیزی بالاتر هم وجود داشت ما تقاضای یک مجازات بالاتر مانند تبعید به بدترین نقطه را خواهیم کرد. ایشان بدترین و خائن‌‌ترین فرد به مملکت و کشور است. برای وی خواستار مجازات خوارکننده هستیم.

متهم برای بیان آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: من قبول دارم اشتباه کردم و این را بارها تکرار کردم ولی دیگر تکرار نمی‌کنم.

نماینده دادستان مدعی است که من با کسی تفاهم کردم اگر می‌تواند کسی را معرفی کند که من با او تفاهم کردم.

نماینده دادستان درباره اعتبارات خارج از شمول چیزی نمی‌داند من فقط یک کلام می‌گویم اشتباه کردم که پول را از افراد گرفتم.

اشد مجازات برای سرپرست حوزه 6 بانک صادرات

نجفی نماینده دادستان در ادامه هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی در قرائت کیفرخواست متهم «ع-ر» اظهار داشت: وی سرپرست حوزه 6 بانک صادرات اهواز است که متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی با گشایش LC و اخذ رشوه به مبلغ 47 میلیون تومان از متهم دیگر پرونده به نام «س-ک» است.وی ادامه داد: با توجه به اعتراف متهم درخواست اشد مجازات قانونی را دارم.

متهم در جایگاه قرار گرفت و بعد از معرفی خود گفت : اتهام اول خود را مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی قبول ندارم اما اتهام دریافت پول را قبول دارم. کسی که درباره من حرف زده و بدگویی کرده تنها تا 2 خرداد 89 معاون من بوده و آن زمان اصلا گشایش اعتبار اشتباهی صورت نگرفته است.

وی با تأکید بر اینکه آن زمان اصلا LC صوری یا جعلی گشایش نیافته است، گفت: بدون آنکه سند حسابداری برای گشایش‌ها تنظیم شود و در اصل هیچ سند فیزیکی وجود نداشته است من نمی‌‌توانستم بررسی و نظارت کنم و این اتفاق که رخ داده برای اولین بار است که شکل گرفته است. اگر 700 سال هم به من فرصت می‌دادند و می‌خواستند که محل درز اعتبارات را کشف کنم من نمی‌‌توانستم حدس بزنم که شاید بدون اعتبار بشود LC باز کرد و بعد از آن هم در یک بانک دیگر آن را تنزیل کرد.

وی ادامه داد: اگر کل سیستم بانکی را بگردید شاید دو نفر هم نتوانید پیدا کنید که این اتفاق در مخیله آنها بگنجد. من در کار حوزه سرپرستی تقسیم‌بندی کرده بودم و می‌توانید از معاونین من بپرسید که آیا من به آنها توصیه نکرده بودم که باید تمام تسهیلات را بررسی کنند. من خودم مانده اعتبارات قانونی را که برای آن مصوبه داشتیم کنترل می‌کردم.

خوب شد فساد کشف شد وگرنه ...

«ع- ر» در ادامه دفاعیات خود گفت:‌ لطف خداوند شامل حال مردم و کشور بود که این فساد کشف شد وگرنه معلوم نبود کشف آن تا چه زمان به تأخیر می‌افتاد. من درباره تمام رؤسای شعبات تحت نظر این آگاهی را داشتم و اجازه نمی‌‌دادم هیچ کس بدون داشتن مرخصی از اداره خارج شود به خاطر همین اطلاع داشتم که برخی موارد به تهران می‌آمده ولی نمی‌‌دانستم از خسروی امضا می‌گرفته‌‌اند ولی فهمیدم که آقای «ک» به تهران می‌آمده و این کار را انجام می‌داده است.

متهم با بیان اینکه درباره گرفتن پول اشتباه کردم، گفت: تقاضا دارم مرا به خاطر فقط پولی که گرفتم مجازات کنید، من در مجموع 47.5 میلیون گرفتم. به من می‌گفتند که آقای «ر» پاداشی در اختیار خودش دارد.

متهم در پاسخ به سؤال طعنه‌آمیز قاضی مبنی بر اینکه شما که قرار نبود با این پول مسجد بسازید، گفت: خیر، من مسجد نساختم و در آن مقاطع هم که پول را گرفتم با تمام آن پول‌ها خوش‌‌گذرانی کردم و لذت بردم و الان فهمیدم چه اشتباهی کردم.

متهم ادامه داد: تا پایان سال 89 شماره‌های اسناد سیستمی نبود به همین دلیل سیستمی نمی‌توانست این شماره‌ها را بررسی کند. من هم قرار شد به شما دروغ نگویم و باید بگویم که شماره‌ها را بررسی نمی‌کردم.

موکل من دروغ نگفته اگر هم گفته از ترسش بوده/ او جرأت همکاری با آریا را هم نداشته

در ادامه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من جز واقعیت چیزی نگفته هرچند در اولین بازجویی‌هایش در خصوص اطلاعات اندکی دروغ گفته بود که آن هم ناشی از ترس بوده است.

وی ادامه داد: موکل من جرأت همکاری با گروه آریا را ندارد و به شخصیت او نمی‌خورد که با یک شبکه گسترده و زنجیره‌ای همکاری کند آن هم برای جرم 3 هزار میلیاردی.

آقای «س- ک» هیچ وقت نگفته است که موکل من که بالادستی وی بوده است با گروه آریا همکاری داشته است.

وکیل متهم در پایان دفاعیات خود اظهار داشت: بابت اتهام اخلال در نظام اقتصادی منتسب به موکل خود تقاضای برائت دارم اما درباره اخذ رشوه موکلم را مقصر می‌دانم.

هدایا و پول‌های تقدیمی لای سررسید به مدیران، نطفه شروع فساد در بانک‌ها

در ادامه جلسه فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با اعلام تشکر از وکیل مدافع متهم اظهار داشت: بیشتر متهمان حرف از گرفتن پاداش می‌زنند که این کار روال اشتباهی است اگر دنبال ریشه‌کنی فساد در بانک‌ها هستیم باید پاداش‌ها را حذف کنیم. کاش یک مدیر بانکی به دادگاه بیاید و بگوید که گرفتن هرگونه هدیه و پاداش از مشتریان بانک‌ها خلاف قانونی است.

وی ادامه داد: برخی از مدیران شعب بانکی سر سال سررسید می‌گیرند ولی بماند که میان برگه‌های سررسید‌ها چه چیزی است.

مدیربانکی به جای تذکر به زیردستش، از او در رشوه‌ها درخواست سهم بیشتر شد

این متهم نه تنها یک بار بلکه بارها و هر بار به دلائل مختلف رشوه گرفته است. وی بالادستی متهم «س- ک» بوده اما به جای اینکه به او تذکر بدهد خودش هم رشوه دریافت کرده است.

فراهانی گفت: متهم از موضوع سفته‌های ضمانت خبر داشته و گفته است که من با حالتی آشفته پیش بالادستی خودم رفتم و اینها همه نشان می‌دهد که متهم می‌دانسته «س- ک» وضعیتش خراب است.

نماینده دادستان ادامه داد: وی باید می‌دانسته که مدیر تحت نظرش سابقه سوء داشته است هر چند برخی از مدیران بانک صادرات آمدند، رفتند و هنوز پرونده آنها باز است. به خاطر اهمال در استفاده از مدیرانی که سوء سابقه داشتند. متهم «س- ک» در سال 89 به طور یکجا سود حاصل از تنزیل‌ها را به حساب خود واریز می‌کرده و مدیر بالادستی وی باید می‌رفت و می‌دید این پول حجیم چه چیزی بوده که به حساب شعبه واریز شده است.

«ع-ر» برای بیان آخرین دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: «س- ک» آدمی نیست که بخواهد درباره صفات شخصیتی من حرف بزند. درباره سفته‌ها من با این دیدگاه به ذهنم رسید که عرضه همچین کاری نداشته‌ام. در رابطه سابقه بد «س - ک» قبلا به نماینده دادستان توضیحات کامل داده بودم. او باید به اهواز می‌آمد زیرا این کار در خارج از شعبه انجام می‌گرفت و از چشم من هم در رفته است.

وی ادامه داد: اسفند سال 89 به یکباره کارمزد LC ها به حساب واریز شد و در آن زمان بانک صادرات خوزستان شعباتی که بالاترین جذب کارمزد داشتند را تشویق کرده است.

وی گفت: به عنوان آخرین دفاع می‌گویم از بابت معاونت در اخلال در نظام اقتصادی هیچ چیزی نمی‌دانستم.

متهم بعدی؛ مدیرعامل گروه خدمات عمومی فولاد ایران

در ادامه هشتمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی، نوبت به چهارمین متهم به نام «ط.ن» مدیرعامل گروه خدمات عمومی فولاد ایران رسید که نجفی نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست وی گفت: «ط.ن» متهم به مشارکت در شبکه گسترده کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و شرکت در پولشویی است.

وی ادامه داد: متهم در اعترافات خود درباره مراودات مالی با مه‌آفرید خسروی گفته که درباره خرید و فروش فولاد، 17 فقره ال‌سی باز شده است. با توجه به بدهی‌های مه‌آفرید یک درصد کم می‌شد و مابقی به هر حسابی که اعلام می‌شد واریز می‌شد. متهم گفته که شک نداشتم که فولادسازان بزرگ با ال‌سی کار می‌کنند من هم با بازگشایی ال‌سی موافقت کردم.

وی ادامه داد: با توجه به مستندات پرونده برای متهم تقاضای مجازات شدید را داریم.

متهم در جایگاه قرار گرفت و بعد از اینکه از سوی قاضی تفهیم اتهام شد گفت: به هیچ‌ عنوان این اتهامات را قبول ندارم. در رابطه با ال‌سی‌ها هم هیچ اطلاعی از وضعیت اعتبارات و وضعیت گروه ملی نداشتم به همین دلیل با گروه ملی ارتباط برقرار کردیم.

وی افزود: شرکت خدمات عمومی فولاد، 20 سال است که کار انجام می‌دهد و کاغذی هم نیست و الان هم در حال انجام فعالیت است و در زمینه خرید و فروش فولاد نقش دارد. از نیمه دوم سال 88 کارمان را با گروه ملی آغاز و تا سال 90 ادامه دادیم که تاکنون 290 میلیارد تومان طلبکار هستیم. گروه ملی به ما اعلام کرد می‌تواند به ما به جای طلب ال‌سی بدهد ما هم به دلیل اینکه ال‌سی را به نوعی معتبر می‌دانستیم قبول کردیم.

قاضی سراج خطاب به متهم گفت: اما آقای «ر» موضوع 290 میلیارد تومان را اصلا قبول ندارد.

متهم در جواب گفت: ما شمش فولاد به آنها داده بودیم. در بازار آهن کسی اهن نمی‌بیند؛ ما از بورس می‌خریم و ممکن است 3 ماه بعد تحویل گرفته شود.

فراهانی نماینده دادستان گفت: بر فرض صحت ادعاهای شما، چرا پولی را که گرفته بودی به مه‌آفرید برگرداندی؟

متهم در جواب گفت: من بار را فروختم اما اگر خسروی تحویل نگرفته یا حمل نکرده به من ربطی ندارد. در 2 سال فعالیت خسروی قیمت فولاد پایین‌تر از حد جهانی هم نگه داشته شد حتی برخی از تجار ناراحت بودند.

قاضی خطاب به متهم گفت: مگر شما قبلا یک بار اعتراف نکردید که 7 میلیارد تومان گرفتید که فاکتور صوری بفروشید؟

متهم گفت: من برنامه ندادم، گروه ملی فاکتور داد.

قاضی سراج دوباره گفت: مدرک‌سازی برای شما که کاری نداشته است. شما این کار را راحت انجام می‌دادید؟

مه‌آفرید به جای پیش‌فاکتور فولاد، پیش‌فاکتور سیب‌زمینی و پیاز هم می‌داد به او پول می‌دادند

متهم گفت: ستون خیمه این فساد مه‌آفرید نیست بلکه کس دیگری است و چه بسا که حجم فساد به 10 هزار میلیارد تومان هم می‌رسید. اگر خسروی به جای پیش فاکتور فولاد، پیش فاکتور سیب‌زمینی و پیاز هم به بانک می‌برد، مطمئن باشید پولش را می‌گرفت چون شخص دیگری پشت پرده قرار داشت. ما شرکتی خصوصی کامل نبودیم بلکه سهامدار داشتیم.

قاضی سراج گفت: شما 7 یا 8 میلیارد تومان داخل کیف و حساب و پارکینگ و غیره گرفته‌اید.

متهم در جواب خاطرنشان کرد: تمام ارتباط کاری من با گروه ملی فولاد بوده نه با آریا. سرمایه‌ای که صندوق در اختیار من گذاشته بود باید با آن کار می‌کردم. گروه ملی سود خوبی می‌داد هرچند که من سیاست پشت پرده را نمی‌دانستم. شیوه خسروی متقابلا بود اما درباره موضوع بار و جابجایی آن را باید خودش توضیح دهد این کار خسروی مهندسی شده و طراحی شده بود.

وی افزود: امیدوارم کسانی که پشت پرده هستند یک روز به جای ما پاسخگو باشند.

قاضی سراج از متهم خواست از کلی‌گویی خودداری کند و اگر فرد خاصی را مدنظر دارد نام ببرد که متهم گفت: اگر پشت پرده وجود نداشت هیچ وقت با آنهمه متقاضی، گروه ملی به مه‌آفرید داده نمی‌شد. من یک تاجر آهن هستم و از نحوه ارتباط این‌ها هیچ خبری نداشتم. مگر نباید بانک به عنوان یک امین مردم شناخته شود،‌ وقتی به این گروه اجازه بانک می‌دهند، پس من هم باید اعتماد می‌کردم.

در ادامه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: ما ایرادی داریم زیرا پرونده موکل من را 2 بخش کردند؛ بخشی از آن در دادگاه است و بخشی دیگر هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

فراهانی نماینده دادستان اظهار داشت: متهم عنوان می‌کند که فردی به نام محمدی با عجله به پرونده وی رسیدگی کرده است هرچند که ما داریم موضوع را پیگیری می‌کنیم چه‌بسا اتهام شما به فساد فی‌الارض هم برسد. چه ربطی دارد که شما حرف از اعتماد به مه‌آفرید می‌زنید؟ مه‌آفرید به شما گفته بود بیا و فاکتور صوری بده و باهم پول مردم را از بانک بیرون بکشیم و بعد از ْآن هم با آن کار کنیم؟

متهم گفت: چرا اصرار دارید که من صادق نیستم؟

قاضی سراج هم گفت: منظور نماینده دادستان این است که شما به همه این مسائل واقف هستید.

متهم در جواب گفت: کاش بازپرسان و شما قاضی پرونده از بحث فولاد با اطلاع بودید.

قاضی سراج هم در جواب متهم اظهار داشت: من در شورای رقابت عضو هستم و به موضوع فولاد و ادبیات آن واقف هستم.

متهم ادامه داد: من خودم هزار میلیارد تومان وثیقه گذاشتم در بانک پاسارگاد ولی در آخر کار 150 میلیارد تومان ال‌سی دادند آن وقت من چطور باید بفهمم که گروه ملی ال‌سی صوری یا جعلی باز کرده است؟ جلسه اول به خسروی گفتم که برای چی به دادگاه گفتی من 8 میلیارد تومان پول گرفتم که در جواب به من گفت تحت فشار بوده است.

قاضی خطاب به وی گفت: این چه حرفی است که می‌زنید؟ شما خودت به گرفتن پول به مبلغ 7 میلیارد تومان اعتراف کردی؟

پولی که از مه‌آفرید گرفتم در مقابل گردش مالی 600 میلیاردی چیزی نیست

متهم ادامه داد: کل پولی که خسروی به من داد 7.2 میلیارد تومان بود. گردش مالی ما با خسروی در طول 3 سال بیش از 600 میلیارد تومان بوده است در مقابل این رقم، 7.2 میلیارد تومان دستی گرفتم که اصلا به حساب نمی‌آید.

وی ادامه داد: من منکر تخلف خسروی نیستم اما خسروی به همه ما دروغ گفته است و حق ما نبود که اینجا باشیم.

قاضی سراج گفت: ما پشت پرده، وسط پرده، روی پرده و همه جای پرده را بررسی خواهیم کرد شما خیالت راحت باشد.

متهم در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: من 53 ماه سابقه جبهه داردم و برادر 2 شهید هستم و خودم فرمانده بودم. من خودم را سرباز نظام می‌دانم و می‌گویم که اشتباهاتم از سر غفلت بوده است.

در ادامه جلسه وکیل مدافع آخرین متهم دوباره در جایگاه قرار گرفت و گفت: بازهم ایراد خود را مظرح می‌کنم که چرا پرونده موکل من دو بخش شده است.

قاضی گفت: این موضوع را از دادستان پرسیدم که وی به من اطلاع دادند بخش دوم کیفرخواست این متهم به زودی صادر می‌شود و به همین دلیل من امروز از این متهم دفاع آخر را اخذ نمی‌کنم.

وکیل متهم ادامه داد: قانونی که با استناد به آن موکل مرا متهم معرفی کرده‌اند مربوط به دهه 60 است و آن زمان هم مقتضیات خودش را داشت.

موضوع این پرونده هم به قوانین اضافه می‌شود

قاضی سراج با بیان اینکه هرچند سال یک‌بار به این قوانین مواردی اضافه شده است خاطرنشان کرد: موضوع این پرونده را هم به قوانین اضافه خواهیم کرد.

وکیل مدافع متهم گفت: مواد قانونی متناسب وجود ندارد. دادستانی هم به دلیل نبود مواد قانونی مورد نیاز به موارد قانونی اخلال در نظام اقتصادی متوسل شده است. به نظر من اصلا این اتهام اخلال در نظام اقتصادی درست نیست. مگر نباید در کلاهبرداری عنصر فریب وجود داشته باشد؟ سوال من این است که در این پرونده فریب‌خورده کیست؟ خسروی، بانک صادرات یا گروه ملی؟ اینها که همه با هم در ارتباط بودند.

وقتی آقای وکیل نمی‌تواند خط خودش را هم بخواند

در ادامه جلسه وکیل مدافع متهم گفت: آقای قاضی متأسفانه خط خودم را هم نمی‌توانم بخوانم.

قاضی هم در جواب گفت: ‌من مواد قانونی را حفظ هستم اگر می‌خواهید من بخوانم.

نماینده دادستان: جایگاه این متهم بالاتر است و باید کنار مفسدان بنشیند

بعد از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم، نجفی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: علت تشکیل 2 پرونده این است که تا دی‌ماه سال قبل گرفتن 8 میلیارد تومان را اصلا قبول نداشته است. ما در پرونده جدیدتان به این نتیجه رسیدیم که شما جایتان بالاتر است و باید کنار مفسدان باشید نه اینکه فقط تحصیل مال نامشروع ساده باشد. ایشان حرفی از عدم تقلب نمی‌زند اما وقتی کالایی مبادله نمی‌شود و اموال بیت‌المال برده می‌شود اینها نماد تقلب نیست؟

چرا مطالبات خود را مخفیانه می‌گرفتید؟

نجفی افزود: اگر شما هدفتان از گرفتن کیف‌های پول وصول مطالباتتان بود، چرا این کار مخفیانه انجام می‌دادید؟ همان مدیرانی که شما می‌گویید از کارتان باخبر بودند امروز که به پرونده آنها رسیدگی می‌شود می‌گویند از کارهای شما باخبر نبوده‌اند. متهم بارها از ادبیات فولاد حرف می‌زند اما آیا ادبیات فولاد یعنی فاکتور صوری و جعل و گشایش ال‌سی صوری؟

ختم جلسه بعد از 360 دقیقه محاکمه

به گزارش فارس،بعد از این اظهارات نماینده دادستان، قاضی سراج ختم جلسه را اعلام و تعیین زمان جلسه بعدی را به آینده موکول کرد.