جنبش راه سبز - خبرنامه

جـــرس: در واکنش به تحریم های اتخاذ شده علیه جمهوری اسلامی - بویژه در زمینه تسلیحات- وزیر دفاع جمهوری اسلامی اعلام كرد"پاسخ عملی به تحریم‌های دشمنان را با افتتاح پروژه های مهم و خیره‌ كنندۀ دفاعی خواهیم داد."

به گزارش ایلنا، سردار احمد وحیدی، با توجه به نامگذاری ٣١ مرداد به نام «روز صنعت دفاعی» و نقش راهبردی وزارت دفاع در توسعه صنایع دفاعی، خاطرنشان کرد "از آنجا كه امروز صنایع دفاعی در حوزه‌های هوافضا، هوایی، دریایی، موشكی، الكترونیك و اپتیك، زرهی، مهندسی و عمرانی، تحقیقاتی و پژوهشی در مجموعه وزارت دفاع متمركز شده و نقش اصلی را در این زمینه ایفا می‌كنند، پاسخ عملی به تحریم‌های دشمنان را در روز ٣١ مرداد با افتتاح ده‌ها پروژه مهم و خیره‌كننده دفاعی خواهیم داد.

گفتنی است تحریم های اتخاذ شده شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا و همچنین آمریکا علیه جمهوری اسلامی، کالاها، مقاصد و همچنین مقامات نظامی جمهوری اسلامی را نیز، مورد هدف و تحریم قرار داده است.

وحیدی بدون اشاره به پروژه های نظامی قریب الافتتاح، خاطرنشان کرد "ویژه برنامه‌هایی را بزودی به اجرا خواهیم گذاشت."

گفتنی است چند روز پیش نیز فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران، با اعلام اینکه "ضریب خطا در انواع موشک‌های جدید و پیشرفته ایران به حداقل ممکن رسیده"، از تجهیز ارتش جمهوری اسلامی به "پیشرفته ترین موشک های ساخت داخل" خبر داد و تاکید کرده بود "با اطمینان می گوئیم که هر مهاجمی در تیررس بوده و قادریم به سرعت آن را مورد اصابت قرار دهیم."

چندی پیش نیز پس از آزمایش موشک «سجیل دو» توسط ایران، روزنامه های اسراییلی به نقل از کارشناسان پیرامون پرتاب موفقیت آمیز آن موشک نوشته بودند "بنظر می رسد سیستم موشکی ایران بسیار پیشرفته از حد تصور است و باعث افزایش نگرانی ها در مورد مهارت های موشکی ایران شده است. "

سامانه خبری جهان نیوز نیز به نقل از یکی از مقامات آمریکا آورده بود "ایران پیش از این نیز موشک های با سوخت جامد را با برد کوتاه آزمایش کرده بود، این در حالی است که موشک جدید دارای برد بیشتری است. "

چند هفته پیش نیز، جانشین فرمانده كل سپاه پاسداران، طی سخنانی خاطرنشان کرد "امروز موشك‌های سپاه قادرند هدف‌های منطقه‌ای استكبار جهانی را با هر كمیت و كیفیتی مورد هدف قرار دهند."

جرس: خواهر عبدالرضا تاجیک،  روزنامه نگار دربند به دادسرای زندان اوین احضار شد.

به گزارش کلمه، احضار خواهر تاجیک به دادسرای زندان اوین در راستای افشای هتک حرمت تاجیک در حضور دادستان توسط وی می باشد.

گفتنی است، در اولین  ملاقات تاجیک خطاب به خواهرش گفته بود که در بدو ورود به زندان اوین ودرحضورمعاون دادستان تهران مورد هتک حرمت قرارگرفته است.وقتی خواهر عبدالرضا تاجیک خواستار بیان جزییات بیشتری شده است با این توضیح عبدالرضا مواجه گردیده که شما اعتراض کنید،خودشان می دانند وبه این ترتیب از بیان جزییات بیشتر خودداری نموده است.

جرس: كامران دانشجو وزير علوم، تحقيقات و فناوري، در خصوص تاسيس دانشگاه تك‌جنسيتي در كشور گفت: وقتي در جامعه تقاضا و نياز براي دانشگاه‌هاي تك‌جنسيتي وجود داشته باشد، چه اشكالي دارد كه دانشگاه‌هاي بيشتري مانند دانشگاه الزهرا(س)، حضرت معصومه(س)، امام صادق(ع) و امام حسين(ع) كه عملكرد خوبي هم ارائه داده‌اند، داشته باشيم.

 

به گزارش فارس، وي با بيان اينكه متاسفانه تا سخن از اسلامي شدن دانشگاه‌ها مي‌شود، عده‌اي به فضاسازي‌ منفي مي‌پردازند، افزود: اين افراد مباحثي نظير تاسيس دانشگاه‌هاي تك‌جنسيتي و يا بحث تفكيك جنسيتي در دانشگاه‌ها را مطرح مي‌كنند، در حالي كه اسلامي كردن دانشگاه‌ها صرفاً به معناي ساخت مسجد و نماز‌خانه در دانشگاه، برگزاري دعاي كميل و يا جداسازي جنسيتي در كلاس‌هاي درس نخواهد بود، بلكه دانش و علوم بايد اسلامي شود.

 

وزير علوم طرح اين گونه مسائل را براي انحراف اهداف اصلي شعار "دانشگاه اسلامي" خواند و تصريح كرد: اين حق خانواده‌ها و ملت شريف ايران اسلامي است كه انتخاب كنند فرزندان‌شان در كدام دانشگاه و در چه فضايي تربيت شوند.

 

دانشجو همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا پژوهشي در خصوص تاثير تك‌جنسيتي بودن دانشگاه‌ها در ارتقاي كيفيت آموزشي دانشجويان انجام شده است، اظهار داشت: اين مساله اساسا مطرح نيست و تاثير اين كار بر روند مسائل آموزشي دانشجويان اهميت چنداني ندارد، بلكه حضور دانشجويان در اين دانشگاه‌ها و يا حتي جدا نشستن دانشجويان در كلاس‌هاي درس، مي‌تواند در مسائل فرهنگي، اعتقادي، شرعي و حلال و حرام‌ها تاثيرگذار باشد.

 

وي در همين زمينه يادآور شد: ما به دنبال ترغيب دانشگاههاي غيرانتفاعي به سمت راه‌اندازي دانشگاه‌هاي پسرانه و يا دخترانه هستيم البته براي ايجاد دانشگاه‌هاي دولتي تك‌جنسيتي نيز مانعي وجود ندارد و فكر نمي‌كنيم افزايش دانشگاه‌هاي تك‌جنسيتي اشكالي به وجود آورد.

 

وزير علوم در پايان با بيان اينكه افزايش دانشگاه‌هاي تك‌جنسيتي در شهرهاي كشور حق انتخاب بيشتري را براي ادامه تحصيل فرزندان به خانواده‌ها مي‌دهد، خاطرنشان كرد: وزارت علوم برنامه‌اي براي تفكيك جنسيتي دانشگاه‌هاي موجود ندارد و نمي‌خواهيم اين دانشگاه‌ها را تك جنسيتي كنيم.
 

 

 

منابع خبری از ایران گزارش می دهند در این دیدار، این دو شخصیت سرشناس و موثر اصلاحات و جنبش سبز در خصوص آخرین تحولات سیاسی ایران و نیز اولویت های جبهه اصلاحات و جنبش سبز با هم تبادل نظر کردند.
 
این دو، ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به تصمیمات غیر کارشناسانه و غیر منطقی حکومت که باعث افزایش فشارهای جامعه جهانی بر ایران شده، به این نکته پرداختند که "عده ایی با تکیه بر قدرت و ثروت ملی و بدون در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی روز به روز برطبل خشونت و ماجراجوئی در عرصه ی داخل و نیز عرصه ی بین الملل می کوبند و بقا و دوام خود را در این مسیر می دانند". 

در ادامه ی این دیدار با هشدار نسبت به روند کاهش نرخ تولید ملی، افزایش بی رویه واردات ،افزایش روزافزون بیکاری وبزهکاری در میان جوانان ،افزایش روز افزون فقرومحرومیت ورشد لجام گسیخته ی تورم وگرانی،فروپاشی ارزشهای اخلاقی در میان دلبستگان قدرت وثروت، خاتمی و نوری این بحران های بزرگ را علی رغم درآمدهای افسانه ایی حکومت از محل فروش نفت در سالهای اخیر،نشانه ایی از فسادی گسترده و سوءمدیریت عمیق در اداره ی کشور دانستند که در کنار بحران مشروعیت حکومت در میان اکثریت مردم، فرهیختگان، دانشگاهیان، متدینین، رزمندگان، نخبگان ،علما، مراجع، اصناف، کارگران، معلمان، صنعتگران و تولیدکنندگان زنگ خطری جدی برای حاکمیت می باشد.
 

در ادامه عبدالله نوری و محمد خاتمی ضمن محکومیت نگهداری تعداد کثیری از فرهیختگان ،اندیشمندان و از علاقمندان به این آب و خاک در زندان تحت شرایط سخت، آزادی زندانیان بی گناه که تنها گناهشان داشتن اعتقاد و اندیشه ای مخالف اندیشه حاکمیت است را خواستار شدند، در ادامه این دو فعال جبهه ی اصلاحات بر همسوئی ،اتحاد و همدلی تمام گروه ها، احزاب وشخصیت های سیاسی که علاقه مند به سربلندی ایران و اسلام اند و خواسته ایی جز احترام به کرامت انسان و عزت تک تک ایرانیان سرفراز ندارند تاکید کردند و حمایت قاطع خود را از میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان رهبران جنبش سبز اعلام داشتند.

 

 

اعلام آمادگی ایران برای گفتگوی بدون پیش شرط
روز دوشنبه، چهارم امردادماه، بلافاصله ساعاتی بعد از تصویب تحریم های ویژه و بیسابقۀ اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی و یک هفته بعد از اظهارات صدراعظم آلمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در لزوم "مذاکره سریع هسته ای" با ایران، علی اصغر سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی، از آمادگی دولت ایران برای "گفتگوهای سریع و بدون پیش شرط پیرامون تامین سوخت راکتور تهران" خبر داده بود.

اظهارات احمدی نژاد، نقض سخنان نماینده ایران در آژانس
این پاسخ ایران که در پاسخ به درخواست اخیر گروه وین (پیرامون مذاکره) تقدیم آژانس شده بود، با استقبال گروه مذکور روبرو شده بود، اما به فاصله یک روز، محمود احمدی نژاد، برخلاف اظهارات نماینده ایران در آژانس موضعی دیگر اتخاذ کرد و آغاز دوباره مذاکرات با کشورهای غربی بر سر برنامه هسته ای ایران را، کاملا "مشروط" به شروط ماه گذشته خود ذکر کرد.

احمدی نژاد یک روز بعد از اظهارات سلطانیه و چراغ سبز او برای مذاکره با گروه وین، روز سه شنبه پنجم امرداد (۲۷ ژوئیه)، طی مصاحبه ای تلویزیونی (با شبکه پرس تی وی)، ضمن تکرار شروط ماه گذشتۀ خود، اظهار داشت "ما به مذاکرات خود با گروه ۱+۵ در حالی ادامه خواهیم داد که کشورهای جدیدی (ترکیه و برزیل) نیز به گروه مذاکره کننده افزوده شوند و همزمان کشورهای غربی حسن نیت خود را برای ادامه این مذاکرات نشان دهند و همچنین دیدگاه خود را درباره برنامه های هسته ای اسرائیل اعلام کنند."

سلطانیه: گروه وین پاسخ نمی دهد
به گزارش فارس، امروز شنبه نهم امرداد ماه، علی اصغر سلطانیه در خصوص عکس‌العمل گروه وین به اعلام آمادگی ایران برای انجام مذاکرات بدون پیش شرط پیرامون تامین سوخت رآکتور تهران گفت که گروه وین تاکنون در رابطه با شرکت و تاریخ جلسه به مدیرکل آژانس پاسخی نداده است.

نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پاسخ به این پرسش که آیا گروه وین به نامه ایران درباره انجام مذاکرات برای تبادل سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران پاسخی داده است؟ گفت که در ملاقات وی با یوکیا آمانو مدیرکل آژانس آمادگی کامل ایران برای مذاکرات بدون پیش شرط اعلام شده است، اما در هر حال ما منتظر پاسخ طرفهای دیگر هستیم که باید به مدیرکل آژانس اعلام شود.

سلطانیه همچنین در خصوص عکس‌العمل گروه وین (آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس) به اعلام آمادگی ایران برای مذاکرات که در ملاقات وی با مدیرکل آژانس طی نامه‌ای رسمی اعلام شده بود، نیز اظهار داشت: گروه وین تاکنون در رابطه با شرکت و تاریخ جلسه پیرامون تامین سوخت رآکتور تهران به مدیرکل پاسخی نداده است.

گمانه هایی پیرامون تعلل گروه وین در ارسال پاسخ
وی اشاره ای به دلایل این تاخیر از سوی گروه وین نکرد، اما موضع گیری رئیس دولت که برخلاف موضع ارسالی و رسمی ایران به آژانس بود، می تواند بر آن دلالت کند؛ چرا که سخنان احمدی نژاد تنها یک روز پس از تسلیم نامه ایران به مدیرکل سازمان بین المللی انرژی اتمی، توسط سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس صورت می گیرد که طی آن، جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای از سرگیری مذاکرات هسته ای بدون هیچ پیش شرطی اعلام کرده بود.

نماینده جمهوری اسلامی در آژانس، همچنین خطاب به گروه وین گفت: همانطور که پیشتر گفته شد، این یک آزمونی برای دیگران (گروه وین) است که حسن نظر و عزم سیاسی خودشان را برای انجام این پروژه انساندوستانه در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان داده و از مسیر تقابل و اقداماتی چون تحریم که هیچگونه تاثیری بر روند فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران نداشته است و صرفاً فضای همکاری در آژانس را مخدوش کرده دست برداشته و به مسیر همکاری برگردند.

صالحی: توقف غنی سازی در صورت آغاز مذاکرات
همزمان با این چالش، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، با ارائه توضیحاتی پیرامون تصمیم ایران درباره غنی سازی بیست درصدی اورانیوم گفت که یک زمانی حقی وجود دارد و چون نیازش احساس نمی شود ضرورتی برای انجام آن کار دیده نمی شود.

به گزارش خبرآنلاین، وی تاکید کرد "گروه وین پاسخ مکتوبی به نامه ایران نداده است، در حالی که تهران آمادگی دارد حتی در روزهای آینده که آمادگی طرف مقابل بر اساس چارچوب کلی نامه اعلام شود مذاکرات را شروع کند."

صالحی خاطرنشان کرد "ایران مایل بود سوخت راکتور تهران را از خارج تامین کند چراکه تولید آن در داخل صرفه اقتصادی نداشت، اما بعد از گذشت چندین ماه، درحالیکه سوخت راکتور تهران نیز رو به اتمام بود ما اعلام کردیم که توان بالقوه تامین این سوخت را داریم ، اما طرف مقابل باور نکرد و آنها اعلام کردند ایران بلوف می زند و در نهایت ما خودمان تولید این سوخت را شروع کردیم.غرض از تولید سوخت بیست درصد، رفع احتیاجات و نیاز است و ما سوخت بیست درصد را برای بیست درصد آن نمی خواهیم بلکه برای تامین نیازهایمان است."

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید دارد "ما نمی خواهیم سوخت بیست درصد را انبار کنیم، قبلا هم به طرفین اعلام کرده ایم که این سوخت را شما بدهید؛ اما آنها این کار را نکردند."

با این وجود، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، احتمال توقف غنی سازی از سوی ایران را رد کرده و می گوید" غنی سازی حق مسلم ماست و ما می توانیم تا هر درصدی از غنی سازی که نیاز داشته باشیم برای رفع احتیاجات خود طبق ان پی تی اقدام کنیم."

برای رفع نیاز است؛ چاره ای نداریم
از سویی دیگر، حسین ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، پیرامون غنی سازی بیست درصدی اورانیوم و همچنین انجام مذاکره، به ایسنا می گوید "اکنون مجددا طرف های مقابل آمادگی برای تبادل سوخت را زمزمه می کنند؛ با این وجود در بیانیه تهران تصریح نشده است که آیا در صورت انجام این تبادل باید غنی سازی بیست درصدی در داخل کشور متوقف شود تا تعامل میان دو طرف صورت گیرد یا خیر."

این عضو اصولگرای مجلس خاطرنشان می کند " بیانیه تهران (بین ایران- برزیل و ترکیه) بر اساس تعامل و مذاکره صادر شد، اما طرف های مقابل به جای پاسخ به این بیانیه قطع نامه تحریم چهارم را صادر کردند. پس از آن قطع نامه تحریمی اروپا علیه ایران صادر شد و پشت سرهم آنها برای خارج کردن ایران از صحنه پیش روی کردند.

به اعتقاد نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اگر طرف های غربی اورانیوم بیست درصد را در اختیار ایران می گذاشتند، نیازهای ایران مرتفع می شد و برای همین رفع نیاز است که جمهوری اسلامی غنی سازی بیست درصدی را آغاز کرده است.

اگر هم نیاز برطرف شود، غنی سازی تداوم می یابد
نایب رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس همچنین افزود "چنانچه این نیاز ما برطرف شود، دست از غنی سازی برنمی داریم، اما چون نیاز مقطعی مرتفع می شود، و نگهداری اورانیوم غنی شده نیز، با مشکلات و هزینه هایی همراه است، ایران توقف غنی سازی را با این هدف که فعلا نیازها برطرف شده است، در دستور کار قرار خواهد داد."

با دوران اصلاحات فرق دارد
بنا به ادعای نماینده اصولگرای مجلس، توقف احتمالی روند غنی سازی اورانیوم در این مقطع، با تعلیق سه ساله دوران اصلاحات کاملا متفاوت است. وی توضیح داد "در آن زمان ایران پس از سه سال تعلیق، هیچ چیز به عنوان دست آورد نداشت، اما اکنون روند توقف غنی سازی با هدف تعامل با طرف های مقابل است و هر زمان که مجددا نیاز به اورانیوم بیست درصدی پیدا کردیم، در صورت رفع نیاز از سوی طرف های مقابل، تعامل ادامه خواهد داشت، وگرنه غنی سازی در داخل ایران ادامه پیدا خواهد کرد."

وی اشاره ای به تحریم های اتخاذ شده از سوی جامعه جهانی و فشارهای رو به افزایش منطقه ای و بین المللی نکرد.

گفتنی است، وزیران خارجه اتحادیه اروپا در جلسه دوشنبه (۲۶ ژوئیه - چهارم امرداد) خود در بروکسل (پایتخت بلژیک)، تحریم های جدید و مضاعف و بیسابقه ای را، علیه جمهوری اسلامی تصویب کردند و همزمان از مقامات تهران خواستار بازگشت به میز مذاکرات هسته ای شدند.

لازم به ذکر است مخالفان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی همواره تأکید دارند که غنی‌سازی در ایران به معنای نزدیک شدن به توانایی تولید بمب اتمی یا سلاحهای هسته ای است؛ چرا که هرکس بتواند یا بخواهد غنای غنی‌سازی را بالا ببرد، پس می‌تواند و می‌خواهد که بمب اتم هم بسازد.

مقامات جمهوری اسلامی، همواره این مسئله را رد می کنند و آنرا خارج از اهداف خود ذکر می کنند.

حمیدر رضا ظریفی نیا

جرس: عصر روز جمعه در حالی که بیش از یک سال از زندانی شدن مجید دری، دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل می گذرد و وی از روز دوشنبه به دستور بزرگنیا (رییس بند 350) به همراه 15 زندانی سیاسی دیگر به انفرادی بند 240 منتقل شده در اعتصاب غذا به سر می برد، جمعی از فعالان دانشجویی با حضور در منزل پدری او به دیدار و دلجویی از خانواده دری پرداختند.

به گزارش هرانا، در این دیدار مادر مجید دری ضمن قدردانی از حضور دوستان مجید، به بازگویی مصائب وارد شده بر خانواده در یک سال گذشته و شرح مظلومیت فرزندش که بی آنکه کوچکترین ارتباطی با سازمان تحت رهبری مسعود رجوی داشته باشد، به این امر متهم شده و تحت این عنوان و اتهام محاربه به چنین حکم سنگینی گرفتار آمده است، پرداخت.
 

پدر مجید نیز از اعتصاب غذای فرزندش به شدت ابراز نگرانی کرده با یادآوری بیماری میگرن فرزندش خواستار فراهم شدن شرایط مناسب نگهداری او و سایر زندانیان سیاسی در زندان اوین شد. او اضافه کرد: ما که می گوییم فرزندمان بی گناه است و باید آزادش کنند. ولی اگر آزادش نمی کنند حداقل زندان را برایشان تبدیل به شکنجه گاه نکنند.
 

پیمان عارف، فعال دانشجویی که خود مدت ها با مجید هم بند بوده و پیش از آن نیز در چارچوب شورای دفاع از حق تحصیل کوشش های مشترکی با او در راستای رفع محرومیت از تحصیل فعالان دانشجویی منتقد داشته نیز مجید دری را از مفاخر جنبش دموکراسی خواهانه ایرانیان دانسته او را مایه سرافرازی خانواده اش دانست و گفت: وقیحانه ترین کاری که در مورد مجید دری و ضیاءنبوی انجام شد و دلیلی جز افشاگری های این دوستان و شورای حق تحصیل درباره دانشجویان ستاره دار در برابر دروغگوییهای کاندیدای غالب شده انتخابات ریاست جمهوری نداشت، نسبت دادن این دوستان به سازمان مجاهدین بود که من به نوبه خودم میتوانم شهادت دهم که مجید و ضیاء و اساسا شورای حق تحصیل هیچ نسبتی با این جریان نداشته به دلیل نگاه حقوقی به مسئله حق تحصیل اساسا با هیچ گروه سیاسی هیچ نسبتی نداشت.
 

در ادامه، سلمان سیما از فعالان دانشجویی دانشگاه آزاد نیز که خود به تازگی با حکم شش سال زندان مواجه شده از خصایل اخلاقی مجید دری سخن گفت و از شخصیت فداکار و ایثارگر وی یاد کرد.
 

سیما گفت: در شرایطی که در بند 350 وقت تلفن برای هر زندانی زیر پنج دقیقه در روز بود مجید بارها وبارها از زمان خودش صرفنظر می کرد و زمانش را به دیگران می داد.
 

سمیرا جمشیدی عضو سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران و فعال دانشجویی سابق دانشگاه تهران نیز کوشش های مجید دری و ضیاء نبوی در راستای اعاده حق تحصیل فعالین دانشجویی را ستود و گفت: کوشش های ستاره دارها واقعا به جرات می توانم بگویم از صمیمانه ترین و بی آلایش ترین جمع های دانشجویی یک دهه اخیر را سامان می داد.
 

وحید لعلی پور، همسر مهدیه گلرو نیز که مدتها است همسرش را از پشت شیشه های کابین های ملاقات می بیند و به تازگی نیز همسرش با تایید حکم دو سال حبس تعزیری مواجه شده نیز در این دیدار مجید و سایر فعالان دانشجویی زندانی را شرافت مبارزه دانست و ضمن قدردانی از هزینه های پرداخت شده توسط جنبش دانشجویی، مراتب همدلی و همراهی توام با نگرانی زندانیان سیاسی بند نسوان و بویژه مهدیه گلرو، با زندانیان بند 350 علی الخصوص زندانیان اعتصابی را ابراز داشت.
 

کاملیا کوثری فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی و مهرداد اسلامخواه از اعضای شورای حق تحصیل نیز ضمن طرح دیدگاه های خود از ایستادگی و مقاومت خانواده دری تقدیر کردند. در پایان این دیدار مجتبی دری آزادی هرچه سریعتر برادرش و تمامی زندانیان سیاسی را خواستار شد.

 

جرس: در پی مراجعه خانواده جعفر کاظمی زندانی سیاسی محکوم به اعدام، یکی از کارکنان دفتر دادستانی گفت پرونده جعفر کاظمی در مرحله اجرای احکام است و او، به دلیل اینکه "منافق" است و حکم اش تایید شده است، بزودی اعدام خواهد شد.

 
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، در پی مراجعه امروز خانواده جعفر کاظمی به دادستانی تهران برای دیدار با دادستان، جعفری دولت آبادی از دیدار با خانواده او خودداری کرد و فردی به نام علیزاده در پاسخ به آنها گفت که اجرای حکم او قطعی است.

به گفته نسیم غنوی وکیل مدافع این زندانی سیاسی، حکم او چند روز پیش در شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تایید شده است.

 

جعفر کاظمی در روز ۲۷ شهریور ماه گذشته در میدان هفت تیر دستگیر و بیش از دو ماه در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گدرانده است. او پیشتر در سال ۱۳۶۰ دستگیر و تا اواخر سال ۱۳۶۹ در زندان بسر برده است. رودابه اکبری همسر جعفر کاظمی در نامه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد از او خواسته است برای توقف حکم اعدام همسرش کمک کند.

 

جعفر کاظمی ۴۶ ساله و لیتوگراف کتب درسی دانشگاه امیرکبیر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به علت هواداری از سازمان مجاهدین به اعدام محکوم شده است که به تایید دیوان عالی کشور رسیده است. وکیل او می گوید این اتهام ثابت نشده و جعفر کاظمی آن را در بازجویی ها کرده است.

 

 

در این بیانیه آمده است: ما ضمن بی اساس و غیرقانونی دانستن رای صادره در خصوص "علی ملیحی" اعلام می داریم که این حکم نه فقط واکنش استبداد به فعالیت های وی است که انتقام‌جویی از سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) است که در یک سال و نیم گذشته در کنار مردم، تلاش داشته مواضعی حق‌طلبانه اتخاذ کرده و سرکوب مردم را همواره مورد اعتراض قرار دهد و اکنون اعضای آن، در سراسر کشور، تحت شدیدترین فشارها قرار دارند. ما معتقدیم که این مواضع شفاف سازمان در دفاع از حقوق مردم است که باعث صدور چنین احکام شرم‌آور و کم سابقه ای می شود.

 

متن کامل بیانیه اخیر سازمان ادوار تحکیم وحدت به شرح زیر است:

 

به ‌نام خدا

 

بیش از یک سال از دست اندازی اقتدارگرایان به آراء ملت در جریان انتخابات ریاست جمهوری می گذرد و هنوز تعرض به حقوق ملت به اشکال مختلف از جمله کشتار، حبس، شکنجه، تبعید و ... ادامه دارد. و با کمال تاسف به نظر می‌رسد خائنان به قانون اساسی به جای درس آموزی از شکست پروژه‌ها و روش‌های سرکوب‌گرانه پیشین با خیال واهی خود درصدد اند با افزایش فشار بر فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و تحدید فضای تنفس سیاسی در کشور به هر نحو ممکن شرایط بحرانی جامعه و عدم توانایی خویش در اداره امور روزمره کشور را کتمان کنند.

 

اینک اقتدارگرایان آشفته از وضعیت نابه‌سامان خود و هراسان از اضمحلال و رسوایی بیشتر، به هر دست آویزی برای بقای سلطه شان چنگ می‌اندازند. آنان بر این باور بودند که با دستکاری در انتخابات، تنها شاهد اعتراضی چند روزه خواهند بود و با بازداشت گسترده فعالان سیاسی و مدنی، خواهند توانست اعتراضات مردم را نیز سرکوب کرده و دولتی نامشروع را رسمیت بخشند. غافل از آن که قطار دموکراسی خواهی ایرانیان در سیر تطور خود در خرداد 88 به ایستگاه جنبش سبز رسیده و این بار ندای اعتراض مردم به هدم اساس جمهوریت و در پی آن اسلامیت برآمده از انقلاب شکوهمند 57 خاموش شدنی نیست. اعتراضی که با گذشت یک سال و نیم از زمان انتخابات، و با وجود آن همه ظلم بین و ستم روزافزون، هم چنان ادامه دارد.

 

در این راستا بهترین شاهد مثال برای اثبات هراس اقتدارگرایان و گروهک نظامی – امنیتی حاکم، صدور احکام سنگین و بی سابقه برای فعالان سیاسی، دانشجویی، مدنی و روزنامه نگاران و تداوم حبس غیرقانونی برخی چهره‌های سیاسی است.

 

صدور حکم چهار سال حبس برای «علی ملیحی»، عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی "ادوار تحکیم وحدت" نمونه ای از کینه ورزی قانون شکنان مستقر در نهادهای امنیتی و قضایی است که علیه فرزندان آزاده و دلسوزان سرافراز میهن صورت می گیرد.

 

علی ملیحی، به عنوان مسوول روابط عمومی سازمان ادوار تحکیم وحدت و روزنامه‌نگاری آزاد، تنها به جرم اطلاع‌رسانی درباره آن چه که بر ملتی تحت ستم رفته، به حبس افتاده است، در ابتدای دوره بازداشت در بهمن ماه 88 مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت قرار گرفته و پس از تحمل ماه‌ها زندان در دادگاه بدوی به چهارسال حبس محکوم شده است. پر واضح است در حکومتی که در سالروز پیروزی انقلاب آزادی خواهان، آزادگان را به بند کشیده و در دادگاهی به نام انقلاب آنان را به جرم حق طلبی محکوم می کند و علی‌رغم همه اعتراضات داخلی و بین المللی، کماکان زندانیان سیاسی و عقیدتی به راحتی مورد ستم‌های قرون وسطایی قرار می گیرند، عرصه اطلاع رسانی و انتشار اخبار و وقایع، نقطه حساسی برای تهدید امنیت کسانی است که در سایه قدرت پوشالی شان هر آنچه که در قاموس جنایت پیشگان است انجام داده و زشتی کردار خویش را به اقتضای «امنیت ملی» نسبت می دهند.

 

ما ضمن بی اساس و غیرقانونی دانستن رای صادره در خصوص «علی ملیحی» اعلام می داریم که این حکم نه فقط واکنش استبداد به فعالیت های وی است که انتقام‌جویی از سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) است که در یک سال و نیم گذشته در کنار مردم، تلاش داشته مواضعی حق‌طلبانه اتخاذ کرده و سرکوب مردم را همواره مورد اعتراض قرار دهد و اکنون اعضای آن، در سراسر کشور، تحت شدیدترین فشارها قرار دارند. ما معتقدیم که این مواضع شفاف سازمان در دفاع از حقوق مردم است که باعث صدور چنین احکام شرم‌آور و کم سابقه ای می شود.

 

احکام ننگین دادگاه علیه علی ملیحی، بهاره هدایت، میلاد اسدی و دیگر زندانیان سیاسی، بی هیچ دلیل موجه حقوقی و قانونی با توسل به کلیشه های مشمئز کننده‌ای چون اقدام علیه امنیت ملی و تبانی علیه نظام و … تنها برای انجام تسویه حساب‌های قبلی و فضاسازی برای جلوگیری از هرگونه اعتراض و انتقاد صادر می گردد. برگزاری دادگاه‌های نمایشی که در آن اراده‌ی بازجویان و شکنجه‌گران بالاتر از هر قانونی حاکم است و صدور چنین احکامی برای فعالان سیاسی آن هم به دلایل و مستنداتی بی‌پایه و اساس و جرم‌هایی ساختگی و دروغین و تفسیری یك‌جانبه از قوانین نیم‌بند قضایی در ایران، گوشه‌های دیگری ازحقیقت تلخ و واقعیت‌های پنهان عرصه خودكامگی در كشورمان را بر ما مسلم كرد.

 

به اعتقاد ما اتخاذ مواضعی روشنگرانه همسو با رهبران جنبش اصلاحی و سایر احزاب اصلاح طلب از سوی سازمان ادوار تحکیم وحدت طی سال گذشته باعث شده است در طول این اعتراضات یکساله ده ها تن از اعضا بازداشت و با احکام حبس و محرومیت مواجه شوند و مقاومت مثال زدنی و افتخار آفرین دکتر احمد زیدآبادی، دبیرکل سازمان بدانجا منتهی شود که پس از گذشت قریب به سیزده ماه از حبس ناجوانمردانه وی حتی مرخصی چند ساعته نیز از ایشان دریغ شود.

 

در چنین شرایطی هفته گذشته اعلام تایید احکامی سنگین و البته بی سابقه در تاریخ جنبش دانشجویی از سوی دادگاه تجدیدنظر موجی از خشم و نفرت را در جامعه دانشجویی ایران به وجود آورده و مسبب هر چه بیشتر نمایان شدن ماهیت بی منطق و خشونت طلب استبداد شده است. در این شرایط خنجر بی عدالتی و نامردمی بر جان فرزندان نیکی از این مرزو بوم فرو می آید که بی گناه و بی ریا در چارچوب قانون و در راستای اعتلای سیاسی و فرهنگی کشور سالها در سطح دانشگاه ها فعالیت کرده اند و اکنون گویی حاکمان در برابر آنان با استفاده از ابزار محکمه و زندان چیزی جز تخلیه نفرت و کینه خویش نمی طلبند. اما به باور ما چون همیشه احکام سنگین، ناعادلانه و مغرضانه برای دانشجویان و فرزندان ملت تنها نشان از واهمه سرکوب گران از دگراندیشان و منتقدین دانشگاهی و اساسا نهاد دانشگاه است. در همین راستا تلاش برای تصفیه ی تازه و گسترده در دانشگاههای کشور با تاکید بر حذف اساتید مستقل و فهیم دانشگاههای کشور، خط نشان کشیدن برای علوم انسانی و تلاش برای تخلیه علمی و تعدیل توان دانشی دانشگاه و اضمحلال نهاد علم در ایران، به امید واهی حذف نهاد دانشگاه از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران هیچ طرفی نخواهد بست و رسوایی بیشتر و بدنامی تاریخی برای استبداد در ایران به بار خواهد آورد. به باور ما این برخوردها جز به منظور ایجاد فضای رعب و مسکوت کردن فضای اعتراضی وانتقادی معنای دیگری نخواهد داشت.

 

از سوی دیگر در چنین شرایطی خبرهای نگران کننده از برخوردهای سرکوبگرانه با زندانیان و تحدید بیش از پیش آنها از سوی مسئولین زندان بد نام اوین به ویژه رفتار های غیر انسانی با زندانیان بند 350 در روزهای اخیر به گوش می رسد که این امر با اعتراض تعدادی از زندانیان این بند همراه شده است اما همانگونه که اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات پاسخی جز گلوله نیافت این بار نیز اعتراض زندانیان به محدودیت های اعمال شده پاسخی جز ضرب و شتم و انتقال زندانیان معترض به سلولهای انفرادی نداشته است و همانگونه که در خبرها آمده تعدادی از این اسیران مظلوم از جمله آقایان عبدالله مومنی، علی ملیحی، کیوان صمیمی، بهمن احمدی امویی، علی پرویز و... در روزهای گذشته پس از انتقال به انفرادی دست به اعتصاب غذا زده اند. جای تاسف است در حکومتی که خود را "اسلامی" می‌داند و حکومت خود را به حکومت امام اول شیعیان منتسب می‌کند، اوضاع به گونه‌ای شده است که بهترین فرزندان این مملکت ناچارند برای احقاق حقوق خود، راهی را در پیش گیرند که پیش و بیش از همه به خود آن‌ها آسیب می‌زند و در واقع جان برکف به مقابله با دیکتاتوری حاکم و نمایندگانش در زندان ها بروند. به اعتقاد ما برخوردهای این چنینی با زندانیان سیاسی، در ادامه همان مسیر خشن و غیرقانونی است که در دوران بازجویی بر آن‌ها اعمال شده است.

 

سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) همچنین در پایان به عاملان و آمران شکنجه در اوین و خارج از آن هشدار می دهد که خشونت، تحقیر، توهین و فشارهای روحی و جسمی غیرقانونی در حالی همچنان ادامه دارد که بسیاری از فعالان سیاسی، با خشوع تمام، تاکنون از نقل رفتارهای غیرانسانی بازجویان در رسانه ها خودداری کرده‌اند و آنچه تاکنون منتشر شده است تنها بخش های کوچکی از این فشارها و نحوه رفتار بازجویان بوده که البته همین هم باعث خشم و حیرت جهانیان شده است اما ادامه چنین روندی در محیط زندان، آگاهان را وا می دارد که دست به افشای آن چه بزنند که در زندان ها به ویژه در تابستان گذشته اتفاق افتاده است. مساله ای که بیش و پیش از همه، می تواند برای خود دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی گران آید. بر این اساس خواسته فوری ما پذیرش مطالبات حداقلی زندانیان بند 350 اوین است که در انفرادی و اعتصاب غذا می باشند.

 

سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی )ادوار تحکیم وحدت(
نهم مردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه
 

جـــرس: همزمان با قطع ارتباط زندانیان سیاسی بند ٣۵۰ اوین با خارج از زندان و انتقال ناگهانی گروهی از زندانیان معترض به شرایط نامناسب آن بند به سلول های انفرادی، محسن میردامادی و حسین مرعشی، دو تن از رهبران محبوس جریان اصلاحات، از بند ۵ اندرزگاه ۷ اوین، به بند ٣۵۰ منتقل شدند.

به گزارش منابع خبری جرس، این انتقال ناگهانی میردامادی (دبیر کل جبهه مشارکت) و مرعشی (سخنگوی حزب کارگزاران)، در حالی صورت می گیرد که اندرزگاه ۷ زندان اوین، زیر نظر سازمان زندان ها و قوه قضاییه می باشد، و وضعیت بند ٣۵۰، که زیر نظر وزارت اطلاعات می باشد، بسیار مناسب، بد و وخیم می باشد.

وضعیت دشوار و شرایط نگران کنندۀ بند مذکور به طوری است که گروه کثیری از زندانیان سیاسی معترضِ محبوس در آن بند، بعد از اعتراضی که اوایل سال جاری به وضعیت آن محل و برخوردهای زنندۀ مسئولین آن داشتند، به زندانهای مخوف رجایی شهر و فردیس منتقل شدند.

طی روزهای اخیر نیز، اخباری مبنی بر اعتصاب غذا و انتقال ۱۶ تن از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ به سلول انفرادی منتشر شد. اعتصاب غذای زندانیان، در اعتراض به رفتار نامناسب مسئولان بند و شرایط نامناسب بند ۳۵۰ انجام شده است.

با توجه به گرمای شدید هوا و نزدیک بودن ماه روزه (رمضان)، مقامات زندان در جهت خلاف اصول اولیه و انسانیِ زندانیان اقدام کرده و روز به روز، شرایط زندان، زندانیان، ملاقات ها، ارتباطات و امکانات را محدود تر می کنند.