جنبش راه سبز - خبرنامه

ویدیو سوم انتشار 24 خرداد

ویدیو چهارم 2 تیر

به گزارش کلمه، وی در این باره می گوید: اگر کسی متهم به ساختار شکنی باشد خود آقایان در ردیف اول قرار دارند. آنها کشور را در یک بحران ساختاری قرار دادند.

وی ادامه می‌دهد: ما به مسلمان بودن خود افتخار می کنیم و فکر می کنیم اصول اسلام، مردم و جامعه را در رسیدن به اهدافشان کمک می‌کند اما مسلمان بودن به این معنا نیست که به یک عده انحصارطلب و خشونت طلب که از دین استفاده ابزاری می کنند، اجازه داده شود، دین را به ما تحمیل کنند و به ما بگویند ما باید چه درکی از اسلام داشته باشیم و چگونه مسلمان زندگی کنیم. ما در صدد تحمیل اسلام یا رویکرد خود از اسلام به دیگران نیستیم. آن قرائتی از اسلام با حقیقت این دین الهی سازگار است که با اصول کرامت انسانی آزادی عدالت و حقوق بنیادین بشر سازگاری داشته باشد. ما مخالف استفاده ابزاری از دین هستیم و آن را غیر اخلاقی می دانیم و همچنین مخالف دولتی شدن نهادهای دینی هستیم.

متن کامل این گفت و گو در پی می آید:

یک سال از شکل گیری جنبش سبز گذشت. سیر تحول جنبش سبز و اساسا آنچه که گذشت را چگونه ارزیابی می کنید؟

سال گذشته توامان با شیرینی ها و البته غم ها و تلخ کامی هایی بود. در دوران انتخابات شاهد پیدایش دوباره امید جمع کثیری از هموطنان برای تغییر بودیم .بخش وسیعی از مردم از نحوه غیر عقلایی اداره امور کشور، عدم صداقت، عوام فریبی، دروغگویی، فضای بسته سیاسی، وضعیت سخت اقتصادی و نقض حقوق انسانی به سطوح آمده بودند.

درچهار سال دولت نهم از نظر درآمد نفتی کشور در وضعیت طلایی قرار داشت به طوری که اگر برنامه اقتصادی درستی تدوین می شد، جهش قابل توجهی می کردیم اما با انحصار طلبی و فساد ناشی از آن، اقتصاد کشور، معیشت مردم و به فرهنگ واخلاق ضربه جبران ناپذیری وارد شد.

با ورود مهندس میرحسین موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری امید تغییر در میان مردم تقویت شد. امید به بازگشت عقلانیت، صداقت و اخلاق در امور کشور و همچنین باز شدن نسبی فضای سیاسی و فرهنگی و انجام اصلاحات اقتصادی در میان مردم زنده شد. فعالیت های انتخاباتی طرفداران کاندیدا نشان از تحول بزرگی داشت و این امید را زنده می کرد که جریانات مختلف سیاسی بتوانند در کنار یکدیگر بدون خشونت رقابت کنند. این روزها تلخ کامی ها بزرگی را در میان داشت از جمله می توان به تقلب گسترده و سازمان یافته با روش های جدید و متکی بر بخشی از نیروی نظامی که اصولا حق مداخله در انتخابات و امور سیاسی را ندارند سپس حمله به تجمعات مسالمت آمیز و ضرب و شتم مردم بیگناه و کشتار و بازداشت غیرقانونی و ایجاد لشگر اوباش تحت عنوان لباس شخصی ها.سلطه کامل لباس شخصی ها بر مقامات قضایی و فاجعه کهریزک و سپس انکار و توهین به شعور میلیون ها نفر اشاره کرد.

برخی از درون حاکمیت و نیز برخی در بیرون تلاش می کنند که به واژگونی حقایق بپردازند به طور مثال بی دینی و رفتارهای خلاف قانون اساسی و یا ساختار شکنی را به جنبش سبز نسبت می دهند نظر شما در این باره چیست؟

اگر کسی متهم به ساختار شکنی باشد خود اقایان در ردیف اول قرار دارند .آنها کشور را یک بحران ساختاری قرار دادند. سالها بهترین و صادق ترین افراد کشور را به عنوان عدم التزام به نظام رد صلاحیت کردند.اما این افراد با وجود مشارکت مردم، چشم پوشی و تایید تقلب نشان دادند که برخلاف ادعای خود التزام عملی به قانون اساسی و نظام و به ویژه به وجه جمهوریت آن ندارند و مساله التزام به نظام تنها وسیله ای برای سرکوب و از میدان به در کردن رقباست.

ما به مسلمان بودن خود افتخار می کنیم و فکر می کنیم اصول اسلام رحمانی مردم و جامعه را در رسیدن به اهدافشان کمک می کند اما مسلمان بودن به این معنا نیست که به یک عده انحصار طلب و خشونت طلب که از دین استفاده ابزاری می کنند، اجازه داده شود، دین را به ما تحمیل کنند و به ما بگویند ما باید چه درکی از اسلام داشته باشیم و چگونه مسلمان زندگی کنیم.ما در صدد تحمیل اسلام یا رویکرد خود از اسلام به دیگران نیستیم.آن قرائتی از اسلام با حقیقت این دین الهی سازگار است که با اصول کرامت انسانی آزادی عدالت و حقوق بنیادین بشر سازگاری داشته باشد. ما مخالف استفاده ابزاری از دین هستیم و آن را غیر اخلاقی می دانیم و همچنین مخالف دولتی شدن نهادهای دینی هستیم.

در چند وقت اخیر شاهدیم که اقتداگرها چگونه با عوام فریبی در صدد دولتی کردن تمام نهادهای دینی از جمله حوزه هستند.در حالی که حوزه از قدیمی ترین و ریشه ترین جامعه مدنی در ایران است. مرجع سازی و تخریب مراجع اقایان هم در همین رابطه قابل تفسیر است.

ما به عنوان یک مسلمان موظف به مقابله با این رویکرد عوام فریبانه از دین هستیم.

شما از عدم التزام مخالفان به قانون اساسی سخن به میان اوردید و عدم التزام عملی مخالفان جنبش به قانون اساسی را نوعی ساختارشکنی عنوان کردید. این روزها بحث از نهادهای قانون گذار در کشور جاری است و برخی نهادها غیر از مجلس هم وارد عرصه تقنینی شده اند و به نوعی با سواستفاده از این قانون عملکردهای فراقانونی را موجه جلوه می دهند. نظر شما در این باره چیست؟

بحث تفصیلی در این مورد را به زمان دیگری می گذارم . در این جا فقط به یک نکته اساسی اشاره می کنم . نفس وجود قانون اساسی و شرط وجود یک قانون اساسی، باور همگان از جمله عالی ترین مقامات حکومتی به محدودیت قدرت و تمامی نهادهاو افراد است. بدون محدودیت قدرت، ادعای التزام به قانون اساسی معنا ندارد.

از سال ۱۳۷۱ به بعد و ایراد شورای نگهبان به قانون فهرست موسسات عمومی غیردولتی و اینکه تصویب قانون در مورد نهادهای زیر نظر و با اجازه رهبری باشد و شورای نگهبان به سمت نفی این اصل پیش رفت. توسعه نامحدود اختیارات یک نهاد و تهدید اختیارات نهادهای دیگر منجر به انفصال رابطه منطقی بین نهادها و قرار گرفتن یک نهاد خارج از حوزه قانون و فرا دست قانون شد.

به نظر می رسد شورای نگهبان به جای نگهبانی از قانون اساسی تبدیل به نابودکننده ان شده است. درست است که طبق قانون اساسی شورای نگهبان مفسر قانون است اما این نهاد صلاحیت مطلق یا استصوابی یا گزینیشی در تفسیر ندارد و نمی تواند هر گونه که می خواهد و صلاح می داند قانون اساسی را که میثاق ملی است تفسیر کند. تفسیر، اصول و روش و محدوده ای دارد.

شورای نگهبان با تفاسیر خودسرانه خود در حقیقیت در حال ایجاد یک قانون اساسی جدید برای کشور است .آنها خودسرانه قانون اساسی را از طریق این گونه تفاسیر تغییر می دهند و تمام تغییرات نیز متوجه وجه جمهوریت وحق تعیین سرنوشت مردم و آزادی های آنها صورت می گیرد. نگاه کنید مساله جایگاه مصوبات شورای انقلاب فرهنگی ، شورای نگهبان برای مقابله با مجلس ششم و خنثی کردن نظر و رای نمایندگان مردم متوسل به تفاسیری شد که صلاحیت مجلس در وضع قانون را محدود می کرد.

برخی تهاد ها معتقدند که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم قانون محسوب می شود.ایا این مساله تفسیر درستی است؟

شورای انقلاب فرهنگی در قانون اساسی ۱۳۵۸ پیش بینی شده بود. در زمان امام برای بازنگری قانون اساسی نیز بر خلاف نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام که بعد از ۱۳۵۸ به وجود آمده اند هم به شورای انقلاب فرهنگی اشاره ای نشده است.

حال شورای نگهبان نه تنها برای این شورا صلاحیت قانون گذاری قائل شده است حتی اعلام می دارد ، وقتی موضوعی در شورای انقلاب فرهنگی مطرح شده، مجلس حق ورود به آن را ندارد مکررا اعلام می کنند که امام فرمود:” مصوبات این شورای در حکم قانون است. اولا این ادعا صحت ندارد.” رییس جمهور وقت به امام نامه می نویسد و در خواست می کند که مصوبات این شورا در حکم قانون باشد. امام پاسخ می دهد که باید به مصوبات این شورا ترتیب اثر داده شود و نمی گویند در حکم قانون است. مثلا به آیین نامه هم باید ترتیب اثر داده شود. ثانیا حتی اگر در حکم قانون هم باشد مافوق قانون نیست. جدای از اینکه حضرت امام نمی خواستند که در مقام قوه موسس قرار بگیرند و نهاد قانونگزار جدیدی ایجاد کند، حرف آخر امام(ره) هم بازگشت به قانون اساسی بود.

بازگردیم به مساله جنبش سبز و نسبت آن با نهاد ها. اخیرا در ذیل بیانیه ۱۸ میرحسین موسوی منشوری پیشنهاد و منتشر شده . با اوصافی که از اجرای قانون اساسی ترسیم کردید قانون اساسی را در چشم انداز منشور سبز چگونه ارزیابی می کنید؟ این قانون چه جایگاه و منزلتی در منشور سبز دارد؟

این منشور موضوعات مهم و متعددی را مطرح می کند که هر بخش آن نیازمند بحث تفصیلی است.انشالله کلمه در طرح این مباحث پیش قدم باشد اما به صورت کلی می توان گفت که این منشور می توانست ۸ ماه یا ده ماه پیش اعلام شود در این صورت به نظر من جنبه مشارکتی و دموکراتیک آن کمتر بود و شاید این استنباط پیش می آمد که صرف نظر از محتوای آن،نحوه ارایه منشور به جامعه جنبه دستوری دارد اما امروز پیشنهاد این منشور را می توان جمع بندی سیر تحول طبیعی جنبش سبز در یک سال گذشته دانست. این منشور مجموعه سازگار و منسجمی را برای ادامه گسترش و هماهنگ سازی و هدایت جنبش ارایه می کند.

ممکن است برخی از اجزای این منشور در این بیانیه یا آن سخنرانی قبلا ارایه شده باشد ولی به عنوان یک مجموعه نو و جدید است. به هر حال اقدامی لازم و ضروری بود . در این منشور به مهمترین سوالات درمورد منشا مسولیت حاکمیت نقش مردم، دموکراسی به عنوان روش حکمرانی اخلاق ،حقوق بشر نوع نگرش به اسلام جامعه مدنی قانون اساسی و نهایتا روش مسالمت آمیز مبارزه و نحوه راهبری جنبش پاسخ داده شده است.

یکی از موضوعات قابل بحث قانون اساسی است. به نظر من اتکا رهبران جنبش به قانون اساسی و اجرای بدون تنازل آن قابل درک است . من شخصا می پذیرم قانون اساسی دارای نواقصی است و برخی از این نواقص جدی هم هست. مخصوصا در مساله رابطه نهادهای انتخابی و انتصابی. اما در عین حال قانون اساسی با تمام نواقص آن ظرفیتهای دموکراتیک قابل توجهی را برای دفاع از آزادی ها، عدالت و حق تعیین سرنوشت مردم ایجاد می کند. تاکید رهبران جنبش به حقی است که برای سرنوشت مردم ایجاد می کند. تاکید رهبران جنبش به حق تعیین سرنوشت مردم و اینکه مشروعیت قدرت سیاسی ناشی از رای و نظر مردم است ، نحوه نگرش و استنباط آنها را از قانون اساسی و حقوق بنیادین نشان می دهد.

برخی بر این باورند که تمام مشکلات موجود ناشی از قانون اساسی است. اما از نظر شما ظرفیت قانون اساسی بسیار فراتر از آن چیزی است که به آن عمل می شود. اما آنچه که امروز مشاهده می شود بیانگر شکل عملیاتی شده دیگری از قانون اساسی است.

من اصلا این ادعا را قبول ندارم. که تمام مشکلاتی که در کشور وجود دارد ناشی از نقض قانون اساسی است.باید واقع بین بود. یادمان نرود که تنها قانون اساسی خوب و بدون نقص متوجه حکومت دوکراتیک نیست. برخی از کشورهای دیکتاتوری دارای تدابیر اساسی بسیار دموکراتیک هستند مثل آذربایجان. قانون اساسی مهم است اما آنچه مهمتر است نحوه اعمال آن است.این اقایان با هر قانون اساسی دیگری هم همین کار را می کردند. حداکثر به صورت علنی کودتا می کردند.

اگر با توجه به سوال قبلی بخواهم این مساله را تشریح کنم می گویم، جنس سبز یک جنبش مسالمت آمیز است و اتکا رهبران جنبش بر ظرفیت های دموکراتیک قانون اساسی راهبردی موجه است. چرا که این نگرانی وجود دارد که با وجود اقتدارگرایان در نهادهای مختلف حکومتی تاکید بر قانون برای حفاظت از حقوق شهروندان تبدیل به ضد خود شود. اقتدارگرایان قوانین غیرعادلانه و ضد آزادی وضع می کنند یا قوانین را به گونه ای تفسیر و اجرا می کنند که طعم خشونت وبی عدالتی را قانونی کنند. نمونه بارز این تفسیر صدور و شکلی از قانون گرایی را می توان دولت فاشیستی هیتلر دانست.

برای جلوگیری از این مساله چه باید کرد؟

به نظر می رسد رهبران جنبش سبز توجه کامل به این خطر دارند و به نظر آنها در قانون گرایی نهاد در بعد صوری و شکلی آن نیست بلکه توجه به بعد ماهوی قانون گرایی هم دارند و تاکید مکرر آنها به مفهوم حق، حقوق بشر و حقوق بنیادین در کنار قانون برای جلوگیری از سواستفاده از قانون است. رهبران جنبش بارها اعلام کرده اند که قانون نباید وسیله مشروعیت بخشیدن به تبعیض ، خشونت و ظلم باشد.

چگونه می توان مبارزه علمی و عملی برای فرار از قانون گرایی کرد؟

به نظر می رسد در مبارزه علمی برای قانون گرایی کیفی باید سه مرحله را از هم تمیز دارد. در حال حاضر قوانین ما در مورد آیین دادرسی ها، بازداشتها و مجازاتها و زندان با استانداردهای لازم فاصله دارد و تضمینات لازم را برای شهروندان ایجاد نمی کند. اما بازجویان همین قوانین را هم اجرا نمی کنند. اجرای صحیح این قوانین بخشی از مشکلات را حل می کند. فعالان جنبش سبز و شبکه های اجتماعی در وهله اول باید تلاش کنند تا جایی که قوانین به صورت جامع اجرا شود. در عین حال باید تلاش کرد که با اتکا به جامعه مدنی و افزایش فشار اجازه نداد اقتدارگرایان قوانین ظالمانه وضع کنند و به هر چه می خواهند لباس قانون بپوشانند .در وهله سوم هم باید تلاش کرد، قوانین را که ناعادلانه و نادرستند اصلاح شوند این یک مبارزه مستمر و سازمان یافته را می طلبد. نسبت به خود قانون اساسی و اصلاح آن هم می توان همین رویکرد را داشت. قانون باید بیان اراده مردم باشد.

به نظر من در سالی که گذشت دولت نامشروع و حامیان مجبور به خرج و هزینه کلیه سرمایه های خود شده است و در معرض افلاس قرار گرفته است. در مقابل جنبش علی رغم همه مشکلات در سطح و عمق توسعه یافته است و بنابراین می تواند به این مقوله با جدیت بپردازد.

مساله اینجاست که کوچکترین حرکت مسالمت آمیز سبزها چه در عرصه عمل و چه اندیشه با خشونت و زندان پاسخ می گیرد. واین حرکت را سخت می کند. حتی رهبران جنبش هم در این زمینه با مشکلات متعددی از سوی خشونت طلبان مواجهند نمونه آن را هم در برخورد با اقای کروبی یا حمله به بیوت مراجع می بینیم.

درست است اما بقای جنبش در مقابل گروهی که هیچ محدودیتی برای خود در استفاده از خشونت قائل نیست و پس از کودتای انتخاباتی دست به کودتای امنیتی، اقتصادی، انتظامی و رسانه ای زده است خود یک پیروزی بزرگ است . اقتدارگرایان در مرحله سستی درونی قرارگرفته اند.

جنبش سبز وارد مرحله تعمیق و گسترش گفتمان دموکراتیک و تحکیم همبستگی شده است. نکته دیگر در مورد رهبری جنبش است. قطعا جنبش سبز یک حزب سیاسی نیست. در شرایط کنونی داشتن رهبری هرمی و کلاسیک بسیار دشوار و شاید غیرممکن باشد اما این بدان معنی نیست که جنبش فاقد رهبری است. بخشی از رهبری جنبش بایدغیر متمرکز و از طریق شبکه های اجتماعی صورت می گیرد. موفقیت این نوع از رهبری منوط به چند شرط از جمله توانمند سازی مستمر شبکه ها وجود چهره ها است یا رهبرانی که با صداقت، استقامت و پایمردی خود تجلی خواست مردم باشند. و سوم وجود رسانه ای فرا گیر و مستقل که توان هماهنگ سازی و اجماع سازی را داشته باشد. رهبران جنبش خوشبختانه تاکنون از خود استقامت و صلابت و صداقت قابل تحسینی را به نمایش گذاشته اند.

از رسانه فراگیر سخن گفتید. انحصارطلبان درصدد وارونه کردن اخبار جنبش سبز هستند و اطلاع رسانی هم به صورت قطره چکانی از طریق رسانه های محدود به ملت صورت می گیرد. آقای موسوی علاوه بر تاکید بر اگاهی بخشی از ضرورت تاسیس رسانه برای کمک به تحقق این امر سخن گفته اند. چه گامهایی در این زمینه تا کنون برداشته شده است؟

در مورد رسانه باید گفت متاسفانه جریان حاکم با نقض فاحش حقوق معترضین و فعالان جنبش سبزباعث قطع ارتباط آزاد انها با مردم می شوند و وسایل ارتباط جمعی صدا و سیما را تبدیل به ارگان تبلیغاتی و جنگ روانی جناح حاکم کرده است. درآنچه قبل از انتخابات در فرایند انتخابات و وقایع بعد از انتخابات رخ داد صدا و سیما نقش اساسی داشت. انها با نقض آشکار قوانینی در مشروعیت بخشیدن به خشونت، تقلب و دروغ، نقش انکار ناپذیری داشتند. جناح حاکم بر دولت آگاهی و گسترش آزاد اطلاعات را به درستی دشمن خود می داند.

جنبش سبز تمایل دارند مردم از چگونگی خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ اطلاع پیدا کنند و بدانند به نام خصوصی سازی سرمایه های عمومی در انحصار گروهی خاص قرار گرفته است. آنها تمایل ندارند که مردم بدانند دولتی که با شعار عدالت و مبارزه با فساد سرکار آمده است فاسدترین دولت پنجاه ساله ایران بوده است. آنها تمایل ندارند مردم بدانند چگونه بر خلاف شعارهای توخالی در صحنه بین المللی، منافع ملی سیاسی و اقتصادی کشور را بر باد می دهند. آنها نمی خواهند مردم بدانند که چگونه نسبت به حذف فیزیکی منتقدان خود اقدام می کنند. آنها نمی خواهند مردم از برنامه های غیر عقلایی اقتصادی آنها خبردار شوند به همین جهت آنها همه راهی را برای وجود یک رسانه مستقل و فراگیر در داخل کشور را بسته اند. در عین این شرایط با توجه به اینکه جنبش سبز حامل پیام اگاهی بخشی است وظیفه همه فعالان جنبش است که کلیه امکانات خود برای تحقق خواست رهبران جنبش برای ایجاد یک رسانه مستقل و فراگیر استفاده کنند.

به نظر می رسد تا حدی رسانه می تواند در چارچوب منشور جنبش سبز نقش تعیین کننده ای را در توانمند سازی شبکه های اجتماعی، ایجاد هماهنگی و تقویت وحدت ملی داشته باشد این مهم می تواند در آینده نزدیک با پشتیبانی مردم ایران و فعالان جنبش سبز در سراسر دنیا محقق شود. در این راستا دست کمک و مودت برای همه فعالان جنبش دراز می کنیم.
 

جرس: وزیر نفت از تحویل اساسنامه شرکت ملی نفت به دولت خبر داد.

به گزارش ایلنا، مسعود میرکاظمی ظهر امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره وضعیت تامین بنزین کشور گفت: در حال حاضر به هیچ وجه مشکلی برای تامین بنزین نداریم به راحتی می‌توانیم بنزین مورد نیاز را تامین کنیم.

وی با تاکید بر این‌که روند سوآپ نفت در سال‌های گذشته منطقی نبوده است، تاکید کرد: در شرایط فعلی سطح ذخایر بنزین کشور در سطح مطلوبی قرار دارد و پیش‌بینی می‌کنیم از پایان امسال و سال آینده یکی واحدهای جدید بنزین سازی و بهینه سازی پالایشگاه‌های موجود نفت در مداربهره‌برداری قرار گیرند.

میرکاظمی همچنین از آغاز صادرات بنزین ایران از سال 90 و 91، خبرداد و اظهار داشت: از جمله پروژه‌های در دست اجرا پالایشگاه ستاره خلیج فارس است که با زمان طولانی‌تری 35 یا 36 میلیون لیتر در روز تولید بنزین خواهد داشت.

او افزود: قيمت 400 تومان اعلام شده براي بنزين با توجه به قانون جمهوري اسلامي ايران، قيمت نهايي نيست و ممكن است در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها قيمتي متفاوتي براي بنزين اختصاص داده شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر گزارش برخی از رسانه‌های غربی درباره وجود 30 میلیون بشکه نفت متوقف در خلیج فارس گفت: وجود 30 میلیون بشکه نفت روی آب ایران در خلیج فارس صحت ندارد، فروش نفت در حال انجام است و به هیچ وجه چنین چیزی صحت ندارد.

وی افزود: در پایانه نفتی خارک مخزن اضافه‌ای نزده‌ایم و همان روالی را که هر سال داشته‌ایم همان روال در حال انجام است.

وزير نفت در پاسخ به سؤالی مبني بر اينكه يكي از معاونان شما چندي پيش اعلام كرده بود كه بنزين 450 توماني بنزين نيمه آزاد است و هنوز آزاد سازي بنزين را انجام نداديم. آيا مردم بايد در انتظار بنزين 900 توماني باشند، گفت: در قانون ماليات بر ارزش افزوده، بنزين چه توليد داخل باشد و چه وارداتي، مالياتي حدود 30درصد بر آن تعلق مي‌گيرد كه اين قيمت تمام شده را بالا مي‌برد، بنابراين يا بايد به اين بخش معافيت داده شود تا قيمت را بالا نبرد يا اين‌كه بايد در محاسبات شركت ملي نفت و شركت ملي پالايش و پخش محاسبات قيمت تمام شده طبق قانون بايستي در نظر گرفته شود.

وي تاكيد كرد: قيمت 400 تومان اعلام شده براي بنزين با توجه به قانون جمهوري اسلامي ايران، قيمت نهايي نيست و ممكن است در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها قيمتي متفاوتي براي بنزين اختصاص داده شود. هنوز براي بنزين تصميم قطعي گرفته نشده است.

مير كاظمي در خصوص اپك گازي نيز گفت: اپك گازي در واقع همان مجمع صادر كنندگان گاز است؛ اپك و مجمع صادر كنندگان گاز تشكيل و دبيركل آن انتخاب شده و كار را شروع كرده‌اند كه مسير تكاملي خود را طي مي‌كنند.

وزیر نفت در خصوص افزایش قیمت بنزین در 6 ماه دوم سال نیز گفت: این بحث مربوط به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است، زمانی که قرار باشد پولی به حساب مردم ریخته شود باید از جایی تامین شود که از آزادسازی یارانه‌ها حاصل می‌شود، حال وضعیت بنزین در این طرح باید مشخص شود.

وی در خصوص بانک صنعت نفت نیز گفت: بانک صنعت نفت یک بانک خصوصی است که شرکت‌های ایرانی جمع شده‌اند و در حال ثبت در بانک مرکزی است مراحل آن در حال انجام شدن است امیدواریم که به تصویب برسد.

وزیر نفت درباره سرمایه اولیه‌ این بانک توضیح داد: طبق قانون حداقل 200 میلیارد تومان سرمایه اولیه این بانک خواهد بود، شرکت‌های مورد نظر جلسات خوبی با بانک مرکزی داشتند و حتی برخی از بازنشستگان بانک مرکزی به این بخش خصوصی مشورت می‌دهند.

میرکاظمی گفت: اساسنامه در دولت است و به محض اینکه تصویب شود به مجلس می‌رود.

وزیر نفت علت قطع سوآپ نفت ایران را غیر واقعی عنوان کرد و در عین حال گفت: سوآپ نفت به این معنی است که ما از شمال کشور نفت را به جنوب کشور ببریم و سوآپ کننده نفت را تحویل بگیرد.

او ادامه داد: روندی که در گذشته بوده روند منطقی نداشته است، یا نبوده است یا نفت را می‌آوردند و در جنوب تحویل نمی‌دادند. نوعی خرید انجام می‌گرفت و پرداختی که به شرکت ملی نفت انجام می‌شد عدد بسیار پایینی کمتر از یک دلار بوده است.

میرکاظمی تصریح کرد: بلافاصله وقتی این بحث را دنبال کردیم که باید سوآپ به معنای واقعی انجام شود حتی تا 5 دلار هم این عدد را رساندند.
 

جرس: وضعیت روحی و جسمی حامد روحی‌نژاد، زندانی محبوس در اندرزگاه 8 زندان اوین بر اثر تشدید بیماری "ام اس" و عدم رسیدگی پزشکی به شدت وخیم گزارش می شود.

به گزارش هرانا، به علت حمله عصبی بیماری "ام اس"، یکی از دستان روحی نژاد کاملا از کار افتاده و بینایی هر دو چشم وی نیز با مشکل جدی مواجه شده است. این زندانی سیاسی حتی از لحاظ شنوایی نیز دچار آسیب شده است. اما به رغم مشکلات عدیده جسمی حاصل از بیماری، مسئولان زندان نسبت به بیماری این زندانی سیاسی کاملا بی‌تفاوت هستند.

این بی‌توجهی مسئولان تا جایی است که فارغ از عدم انتقال وی به بیمارستان، حتی در رساندن داروهایی که خانواده روحی‌نژاد با هزینه شخصی برای فرزندشان تهیه کرده اند نیز کارشکنی می‌کنند؛ به نظر می رسد مسئولان نسبت به خطارات بیماری "ام اس" بی توجه یا حداقل بی‌اطلاع هستند.

بيماری "ام اس"(Multiple Sclerosis) مختص اعصاب مركزي -مغز و نخاع- بوده و با ايجاد لكه‌هاي سفيد يا پلاك‌های متعددي در مغز از انتشار جريان الكترو شيميايي رشته‌هاي عصبي جلوگیری کرده و باعث بروز اختلال در حركات مي‌شود.

این بیماری به منظور از کار نیافتدن کامل اندام‌های حرکتی نیاز جدی به فیزیوتراپی دارد و حتی داشتن برنامه غذایی ویژه‌ای که در برگیرنده انواع میوه‌ها و سبزیجات جهت تامین درصد بالایی از ویتامین‌های بدن و بهتر کار کردن دستگاه گوارش است، ضروری است. احتمال اینکه این بیماری در اثر عدم درمان و تشدید و کل اعضای بدن را از کار افتاده کند، بسیار زیاد است.

گفتنی است حامد روحی نژاد دانشجوی رشته فلسفه، از اردیبهشت ماه سال 88 تاکنون به اتهام عضویت در یکی از گروهای مخالف نظام در زندان نگهداری می‌شود و از حق داشتن حتی یک روز مرخصی استعلاجی نیز محروم بوده است.

وی در دادگاه های جمعی و نمایشی حوادث پس از انتخابات محاکمه و به اعدام محکوم شده بود که نهایتاْ این حکم در دادگاه تجدید نظر به 10 سال حبس و تبعید به زنجان تقلیل یافت.
 

جـــرس: بعد از تعلیق فروش و صدور بنزین کنسرن‌های توتال فرانسه، ریلانس هند، ویتول، کلینگور، ترافیگورا، شل، بریتیش پترولیوم، پتروناس (مالزی) و لوک اویل (روسیه) به ایران، گروه نفتی ایندیپندنت کویت نیز، از عدم فروش بنزین به ایران خبر داد.

به گزارش منابع خبری جرس، در حالیکه طی روزهای اخیر سردار رویانیان، مشاور رييس جمهور و رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، خبر داد که متوسط مصرف روزانه انرژی کشور به بیش از چهار میلیون بشکه افزایش یافته، تحریم فروش بنزین به ایران كه چهل درصد نیازش را از خارج وارد می كند جدی تر خواهد شد.

این منبع خبری خاطرنشان کرد "همزمان با تحریم فروش فرآورده های نفتی به ایران  در سنای آمریكا و اعلام توتال و پیش از آن ریلانس هند و شل و بی پی و لوك اویل و ... جهت توقف فروش بنزین به ایران، گروه نفتی ایندیپندنت کویت نیز، اعلام کرد که بزودی صادرات بنزین به ایران را قطع می کند.

بعد از آغاز موج تحریم های جهانی علیه جمهوری اسلامی، گزارش ها حاکی از آن بود که جمهوری اسلامی ایران به دلیل فرسودگی و ظرفیت پائین پالایشگاه‌های خود، ۴۰ درصد بنزین مورد نیاز کشور را وارد می‌کند که خبرآنلاین در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده بود این رقم ۳۰ درصد می باشد و "دولت قصد دارد در ماه‌های آینده با کاهش سهمیه بنزین خودروها، وابستگی کشور به بنزین وارداتی را کاهش دهد."

طی ماههای اخیر سه شرکت پتروناس مالزی، "ژن هوا چین و ایندیپندنت کویت بیشترین میزان صادرات بنزین به ایران را در اختیار داشتند که اولی و سومی به لیست تحریم کنندگان ایران پیوسته اند.

همزمان با تحریم جمهوری اسلامی توسط شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، مجلسین و دولت آمریکا، کانادا و همچنین شرکت های بزرگ نفتی و کشورهای همسایۀ ایران، به جمع تحریم کنندگان جمهوری اسلامی پیوسته اند.

جرس: شنیده ها حاکیست که به‌دنبال احضار تلفنی هدی صابر، از فعالان ملی مذهبی ایران، برای اجرای حکم زندان (مربوط به پرونده ملی مذهبی‌ها در سال 1380)، دکتر محمد شریف وکیل وی به دادگاه انقلاب مراجعه کرده و پیگیر صحت و سقم این احضار می‌شود. مسئولان قضایی به شریف، وکیل صابر اعلام می‌کنند که احکام ملی مذهبی‌ها (پرونده سال 1380) قطعی و برای اجرا، توسط معاون دادستان امضا شده و به زودی برای یک‌یک 15 متهم پرونده ارسال می‌گردد. قرار می‌شود که برای هدی صابر نیز این احضاریه، به شکل کتبی ارسال شود.

قابل اشاره است که 15 فعال ملی_مذهبی ( مهندس عزت‌الله سحابی، دکتر حبیب‌الله پیمان، دکتر محمد ملکی، دکتر رضا رئیس طوسی، دکتر محمد حسین رفیعی، محمد بسته‌نگار، تقی رحمانی، دکتر علیرضا رجایی، دکتر مسعود پدرام، دکتر سعید مدنی، دکتر مرتضی کاظمیان، مهندس محمود عمرانی، رضا علیجانی، محمد محمد اردهالی، و هدی صابر) پس از بازداشت گروهی در سال 1379 و تحمل ماه‌ها بازداشت در سلول‌‎های انفرادی و دربسته‌ی بازداشتگاه 59 (میدان عشرت‌‌آباد) سپاه پاسداران، به تدریج در سال 1380 آزاد و پس از محاکمه، توسط دادگاه بدوی به حبس از 4 سال تا 10 سال محکوم شدند.

حکم اولیه از سال 1381 در دادگاه تجدیدنظر متوقف مانده بود تا اینکه با احضار هدی صابر در هفته‌ی اخیر، مشخص شد که روند جدیدی برای برخورد با فعالان ملی _ مذهبی ایران آغاز شده است.

پس از تهدیدهای جدی اعضای نهضت آزادی ایران مبنی بر اجرای احکام ایشان (پرونده بازداشت‌های سال 1380) و تلاش‌ها و فشارهای امنیتی شدید علیه این جمعیت سیاسی برای به صفر رساندن فعالیت‌های تشکیلاتی‌اش، به‌نظر می‌رسد که نوبت شورای فعالان ملی مذهبی فرارسیده است.

تشدید فشارهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی و موج جدید تحریم‌های نفت و بنزین و ... ظاهرا" دور جدیدی از فشارها علیه مخالفان و منتقدان سیاسی در داخل کشور را نیز کلید زده است.

جرس: بنا بر اخبار رسیده از مرکز استان گلستان، گرگان،‌ به زودی دادگاه بازداشت‌شدگان عاشورا در این شهر برگزار خواهد شد.

بنا به اطلاع خبرنگاران جرس، با وجود احضاریه‌های متعددی که اخیرا به دست بازداشت شدگان شهر گرگان در حوادث عاشورای 88 رسیده، قرار است دادگاه تعدادی از این افراد روز 15 تیرماه به صورت همزمان و در ساعت یکسان برگزار شود.

از جمله این بازداشت شدگان می توان به حسین رفعتی (فرماندار سابق گرگان و عضو شورای مرکزی مشارکت گلستان)، محمد کیقبادی (نایب رییس ستاد 88 و عضو سازمان مجاهدین استان)، محمد رفعتی (عضو ستاد 88 و شاخه جوانان استان گلستان) و تنی چند از دیگر فعالان سیاسی اشاره کرد.

پیش از این نیز حکم برخی از فعالان سیاسی این استان در سکوت خبری صادر شده بود.

قابل ذکر است روز عاشورای سال گذشته همزمان با بسیاری دیگر از شهرها، تعداد بسیار گسترده و بی‌نظیری از مردم گرگان در دسته‌های عزاداری با نشان های سبز حاضر شده بودند.

پس از آن واقعه اداره کل اطلاعات آن استان به بازداشت و تعقیب غیرقانونی بسیاری از حاضران در این مراسم پرداخت که واکنش های گسترده ای را برانگیخت.
 

جرس: روز گذشته سازمان قضايي نيروهاي مسلح در اطلاعيه‌ای نتايج رسيدگي به پرونده‌هاي متهمان بازداشتگاه كهريزك را اعلام كرد و در پی آن سایت اصولگرای جهان‌نیوز، انتقاداتی را از نحوه رسیدگی به پرونده جنایت کهریزک مطرح کرد.

به گزارش سایت اصولگرای جهان‌نیوز، مطابق این رای که حاصل تلاش بی وقفه دستگاه قضائی و قاضی شجاع آن بوده است دو تن از متهمان بازداشتگاه کهریزک به اعدام محکوم شدند.

با این حال این پرونده نزد افکار عمومی هنوز بسته نشده است و به نظر می رسد که انتظار مردم دور از واقعیت و انصاف نباشد.

آنچه اهمیت دارد این است که احکام صادر شده مربوط به بررسی این پرونده در دادگاه نظامی و رسیدگی به تخلفات ماموران انتظامی بوده است. بدون شک تخلف افراد غیر نظامی در فراهم کردن زمینه بروز ماجرای تاسف برانگیز و تلخ بازداشتگاه کهریزک، باید در دادگاه صالح رسیدگی شود و نتایج آن نیز جهت اطلاع به مردم ارائه شود.

شنیده شده قاضی این پرونده که حکم تعدادی از مقصرین این پرونده را امضا کرده است، در زمان بررسی این پرونده نسبت به ناقص بودن آن در این مرحله، به یک مقام عالی رتبه قضائی گزارش داده است.

نتایج اولیه بازداشتگاه کهریزک دل بسیاری از علاقه مندان و معتقدان به نظام را شاد کرد. گرچه پیگیری قاطع این پرونده از سوی دستگاه قضائی دور از انتظار نبود.وقایع تلخ بازداشتگاه کهریزک و از بین رفتن برخی از هموطنان در این بازداشتگاه مساله ای نبود که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و یا نسبت به مجازات مقصرین آن تاخیر و سستی به خرج داد. اما هنوز چند نکته در این ارتباط وجود دارد که باعث می شود این پرونده همچنان مفتوح بماند.

در ماجرای کهریزک اسم فردی به عنوان مقصر اصلی در انتقال بازداشت شدگان به این زندان و همچنین عقب انداختن دستور رهبری برای تعطیل کردن این بازداشتگاه مطرح شد. انتظار این است که پرونده این فرد مجددا به جریان بیافتد و دادگاه نقش مقام مسئول وقت در این واقعه تلخ را بررسی کند.طبیعی است که رای دادگاه فصل الخطاب خواهد بود.گفتنی است این فرد در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس به عنوان مقصر اصلی شناخته شده بود.

در نهایت اینکه باید گزارش پرونده کهریزک با جزئیات بیشتری تشریح شود. مجازات عده ای که در این اتفاق نابخشودنی به طور مستقیم مقصر بوده اند کفایت نمی کند. حداقل انتظار این است که دادگاه گزارش مبسوطی در خصوص افرادی که زمینه ایجاد این حادثه را داشتند، کسانی که در دستگاه قضائی مطابق گزارش هیات تحقیق و تفحص از وجود چنین بازداشتگاهی اطلاع داشتند، مسئولانی که در امر نظارت کوتاهی کردند و غیره برای مردم باز شود و مقصرین آنها به مردم معرفی و مجازات شوند.
 

سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۹ تیرماه ١٣۸۹ (۳۰ ژوئن) با صدور اطلاعیه ای، دو تن از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک را بدون ذکر نام و مشخصات و به اتهام "ضرب و جرح عمدی منجر به قتل"، به "قصاص نفس" (اعدام) محکوم کرد. این دو تن، متهم به قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی شناخته شده و علاوه بر "اعدام"، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه هم محکوم شده اند. و بر اساس این اطلاعیه، ۹ متهم دیگر پرونده نیز، به تحمل حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق محکوم شدند.

دادگاهی که برای بررسی پرونده این بازداشتگاه زیر نظر قاضی مصدق در سازمان قضایی نیروهای مسلح و با جلساتی غیر علنی تشکیل شد و با برگزاری هشت جلسه در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۹ به کار خود پایان داد، تاکید کرد احکام صادره غیر قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

بازداشتگاهی فقط "غیر استاندارد"
بعد از انتشار اخبار و گزارش های گسترده ای پیرامون وضعیت هولناک، شکنجه های تکان دهنده و همچنین فوت چند تن از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک، رهبر جمهوری اسلامی آن محل را صرفا "غیر استاندارد" خواند و دستور به تعطیلی آن داد. متعاقب آن، قوه قضائیه و مجلس نیز، دستور و وعدۀ پیگیری حوادث را صادر و هئیتی را مامور آن کردند. (گزارش این هیئت های تحقیق و تفحص، هرگز در اختیار عموم مردم گذاشته نشد.)

همان زمان مهدی کروبی از هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان خواست با تشکیل یک هیات به برخی شایعات و نحوه برخوردها با بازداشت‌شدگان رسیدگی شود. نامه ای که بعدها دستمایۀ حملات دامنه دار به وی شد.

محمد خاتمی، در ارتباط با تعطیلی این بازداشتگاه گفته بود "غیر استاندارد یعنی چه؟ یعنی مثلا هواکش آن درست نبود یا دستشویی‌ها تمیز نبوده است؟ خیر! جنایت‌هایی رخ داده است؛ جان‌هایی باخته شده است و رفتارهایی با جوانان و زنان و مردان عزیز صورت گرفته است که وقتی در زندان‌های در دست بیگانگان صورت می‌گیرد همه بر آشفته می‌شوند و فریاد می‌زنند و امروز باید با این مسائل برخورد شود..."

بعد از تکذیب های مکرر مقامات مرتبط با این پرونده پیرامون کشته شدن تعدادی از بازداشت شدگان بر اثر شکنجه و تاخیرهای پیش آمده در انتشار گزارش هیئت ویژه مجلس، اواخر پاییز گذشته سازمان قضائی نیروهای مسلح "کشته شدن سه نفر بر اثر ضرب و جرح" و "متهم شناخته شدن ١٢ نفر" را تایید کرد. (اسامی آنها نه آن موقع و نه بعدتر، اعلام نشد.)

این بازداشتگاه غیر استاندارد چیست و کجاست؟
بازداشتگاه یا سوله کهریزک، بازداشتگاهی در توابع شهرری (جنوب تهران) است که در دوران فرماندهی محمدباقر قالیباف بر نیروی انتظامی تاسیس شد و طی چندین سال در برهه های مختلف مورد بهره برداری قرار گرفت.
در دهه ۱۳۸۰ برای اولین بار در عملیاتی موسوم به "جزیره"، که با هدف پاکسازی منطقه خاک سفید تهران انجام شد، بسیاری از ساکنین آن محلۀ تهران - بنا به روایت برخی بازداشت شدگان وقت- در کهریزک مورد آزار و ضرب و شتم قرار گرفتند.

با به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد و آغاز به کار طرح موسوم به "ارتقای امنیت اجتماعی"، از آن محل برای نگهداری و تنبیه بسیاری از بازداشت‌شدگان استفاده شد؛ که اخباری هولناک پیرامون رفتار خشن با متهمان، از آن درز به بیرون کرد.

شرایط بازداشتگاه، شکنجه ها و آزار های غیر استاندارد
طبق گزارش تعدادی از بازداشت شدگان قبلی و همچنین حوادث بعد از انتخابات، که در سایت کمیته گزارشگران منتشر شد، این بازداشتگاه دارای یک سالن، ۸ اتاق، ۲ سالن قرنطینه، ۴ سوله فلزی و جمعیتی در حدود ۹۲۰ نفر زندانی بود که در دو سوله فلزی آن زنان بازداشت شده نگهداری می‌شدند.

گزارش های جمع آوری شده توسط مجموعه فعالان حقوق بشر و همچنین اظهارات مشابهِ تعدادی از بازداشت شدگان و حاضران در سوله کهریزک حاکی از آن بود که "زندانیان در بدو ورود به کهریزک، برهنه فقط با یک زیرشلواری مجبور بودند روی سنگ و خار و خاشاک و آسفالت سینه خیز بدوند و همزمان مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند یا تا حد ضعف "بشین پاشو" و "کلاغ پر" می‌رفتند.
سوله کهریزک فاقد آب آشامیدنی سالم، وسایل خنک کننده، هرگونه کف پوش، موکت و تخت، نور کافی، سرویس بهداشتی قابل استفاده و حمام بوده‌...غذا دو وعده در ساعت ۱۶:۳۰ و ۲۱:۳۰ میان زندانیان پرتاب می‌شد که شامل یک چهارم نان لواش و یک سیب زمینی بسیار کوچک (تقریبا ۵۰ گرمی برای هر نفر) بود. گاهی افرادی که ضعیفتر بودند و تاکنون این مکانها را ندیده بودند، به غذا هم دسترسی پیدا نمی کردند...در اثر سوءتغدیه زندانیان چنان وضعی پیدا کردند که با هر ضرب و شتم کوچکی بیهوش می‌شدند و بیشترشان یک سوم تا نصف وزن خود را از دست دادند. گزارش های مستند از زندانیان کهریزک که اکنون به زندانهای دیگر منتقل شده‌اند از آن حکایت دارد که هنوز به شرایط عادی برنگشته‌اند و به انواع بیماریهای گوارشی مبتلا هستند. در کهریزک کمتر از نیم متر جا برای هر کسی بود و زندانیان گاهی مجبور بودند نوبتی بخوابند... ضرب و شتم زندانیان با باتوم، کابل ، سیم‌های برق بافته شده و شوک الکتریکی انجام می‌شد. دست و پای آنها را به صورت کمانی و قپانی می‌بستند و کتک می‌زدند. گاهی هم با دست و پای بسته آنها را تاب داده و پرت می‌کردند و گاهی کف پای زندانیان را می‌زدند و سپس مجبورشان می‌کردند روی پاهای ملتهب خود راه بروند. .."

این موارد تا اواسط تابستان ۱۳۸۸ (زمان تعطیلی بازداشتگاه) مکتوم و ناشناخته باقی ماند، تا اینکه با انتشار اخبار و گزارش هایی پیرامون شکنجه، آزار جنسی و جانباختن تعدادی از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات، بازداشتگاه کهریزک، شهرتی جهانی یافت.

در مورد کهریزک، دوسال حساسیت بود اما اجازه رسیدگی نمی دادند
زمستان گذشته، مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرامون ماجرای بازداشتگاه مخوف کهریزک و اتفاقات قبل و بعد آن، در گفتگو با نشریه «پنجره» گفته بود "سازمان بازرسی از دو سال قبل نسبت به رفتاری كه در بازداشتگاه كهریزك صورت می گرفت، گزارشهایی را دریافت كرده و نسبت به این موضوع حساسیت خود را هم نشان داده بود و قصد بازرسی از آن را داشت كه با موانعی از جانب مسئولین مربوطه روبرو شده بود. به هر حال، این موضوع به تعویق افتاد تا اینكه در حوادث بعد از انتخابات، برخی اخبار رسید و در جلساتی كه ما در قوه قضاییه داشتیم و بنده، دادستان كل كشور و معاون اول رییس قوه قضاییه نیز حضور داشتیم، دو خبر در مورد برخی بازداشتی هایی كه به كهریزك برده شده اند را طرح كردیم .
بعد از کشته شدن چند نفر، ما مُصِر شدیم كه از كهریزك بازرسی كنیم و چون خبر فوت بازداشتی ها به ما رسیده بود، با حضور در پزشكی قانونی، مشخص شد فردی فوت كرده است. از این رو از شاهرودی درخواست بازرسی ویژه كردیم و نهایتا متوجه شدیم با بازداشتی برخوردهای بدی صورت گرفته بود."

پیش تر از آن حشمت‌الله طبرزدی، محمدباقر ذوالقدر جانشین وقت فرمانده کل سپاه پاسداران (که در دولت احمدی نژاد جانشین وزیر کشور و بعد مشاور عالی رئیس قوه قضاییه شد) را از مسئولین سوله کهریزک (و بعدا بازداشتگاه) معرفی کرده بود. (وی هم اکنون در زندان است)

اما مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار، عضو کمیته اطلاع‌رسانی جبهه مشارکت و فعال حقوق بشر، از نخستین کسانی بود که از ماهها قبل، توجه افکار عمومی را به شرایط غیرانسانی بازداشتگاه جلب کرده و پس از انتخابات نیز به روشنگری در باره زندانیان کهریزک، شهدای حوادث انتخابات و گورهای بدون نام در بهشت‌زهرا پرداخته بود، بسیار قابل تقدیر بود. (وی نیز هم اکنون در زندان به سر می برد)

پس از تعطیلی بازداشتگاه کهریزک، سامانه خبری «موج سبز آزادی» به نقل از برخی منابع خبری و نمایندگان مجلس، حسین فدایی دبیرکل جمعیت ایثارگران و نماینده حامی احمدی‌نژاد را از مسئولین اصلی این بازداشتگاه معرفی نمود، اما اخباری موثق نیز، بر حضور و نظارت احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور در آن بازداشتگاه دلالت داشت؛ که رادان و احمدی‌مقدم ( فرمانده نیروی انتظامی کشور) این موضوع را رد کردند.

اما آنچه حساسیت بر سر کهریزک را افزایش داد و تا شهرت جهانی و تعطیلی آن پیش برد، صرفا شکنجه ها و گزارش ها و عذاب وجدان مقامات از وقایع آن بازداشتگاه نبود؛ بلکه پس از خبر فوت محسن روح‌الامینی، دانشجوی دانشگاه تهران و فرزند یکی از اصول‌گرایان - که اتفاقا از حامیان جنبش سبز بود- و همچنین چندین تن از بازداشت شدگان ١۸ تیر ۸۸، جنجالی بیسابقه ایجاد شد و تا دفتر آقای خامنه ای کشیده شد. رهبر جمهوری اسلامی نیز، همانگونه که سخن رفت، با ذکر "غیر استاندارد" بودن آن محل، تعطیلی آن را خواستار شد.

جانباختگان
بعد از انتشار اخبار گسترده ای پیرامون شکنجه و آزار بازداشت شدگان در جنوب تهران و دستور ناگهانی رهبر ایران برای تعطیلی آن محل، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، با نمایش تصاویر محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد كامرانی، از كشته شدن سه نفر در بازداشتگاه كهریزك و بدلایل "نام معلوم" خبر داده بود.

اما آنچه مسلم است، تعداد قربانیان و جانباختگان حوادث کهریزک نیز، همانند وقایع پس از کودتای انتخاباتی سال گذشته دقیق نبوده و آنچه به بیرون درز می کند، اطلاعاتی حداقلی و کمتر از حد واقعی است.

آمار قربانیان بازداشتگاه کهریزک، بلافاصله به چهارتن رسید و رامین قهرمانی نیز به آنها اضافه شدند.

١- محسن روح‌الامینی نجف‌آبادی، پس از دستگیری در ۱۸ تیر، به بازداشت‌گاه کهریزک منتقل و چند روز بعد، در مسیر انتقال به زندان اوین، به دلیل شرایط بد جسمانی ناشی از شکنجه های فیزیکی، شرایط بد نگهداری، ضربات متعدد و نیز اصابت جسم سخت به بیمارستان منتقل شد و جان سپرد.
روح‌الامینی که دانشجوی رشتهٔ کامپیوتر دانشگاه تهران بود در تجمع روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ دستگیر و در ۱ مرداد جنازه‌اش به خانواده‌اش تحویل داده شد. پدر وی عبدالحسین روح‌الامينی دبیرکل حزب عدالت و توسعه و از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشاور وزیر بهداشت و رئیس انستيتو پاستور بود که پیش تر نیز عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و مشاور انتخاباتی محسن رضایی بود.

٢- محمد کامرانی، ۱۸ ساله‌، روز ۱۸ تیر در نزدیکی میدان ولی‌عصر تهران دستگیر و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شد. او سپس به دلیل اثرات شکنجه، به بیمارستان لقمان منتقل شد که به دلیل شدت جراحات، به بیمارستان مهر منتقل شد و در روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه درگذشت. پیکر او شنبه ۲۷ تیر در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.

٣- امیر جوادی فر، ٢۵ ساله، دانشجوی مدیریت صنعتی، روز ١۸ تیر درتقاطع خيابان شهداي ژاندارمري و دانشگاه، محدوده‌ امیرآباد توسط نیروهای لباس شخصي‌ دستگيرو مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفته و بوسيله همين افراد به كلانتري ١۴۸ تهران منتقل گرديد.
در کلانتری حال او در اثر ضرب و شتم به وخامت رسیده و ماموران كلانتري او را در ساعت نه شب به بيمارستان فيروزگر منتقل و روز١۹ تير او از بیمارستان فيروزگر به كهريزک می برند.

در کهریزک با پوتین آنقدر به سینه و سرش می‌کوبند که یک چشمش ‌ترکيده و دچار خونریزی ریوی می‌شود . بعد از شکنجه شدید، در ٢٣ تیردر مسيرانتقال به اوين، دچار تشنج و ایست قلبی می‌شود . ده روز بعد، روز سوم مرداد به خانواده‌ برای تحویل جسد خبر می‌دهند. در پنجم مرداد ماه، پيکر وي در بهشت زهرا خاکسپاري مي گردد.

۴- رامین آقازاده قهرمانی، ٣۰ ساله، پس از ۱۵ روز بازداشت در کهریزک، با بدنی که آثار شکنجه بر روی آن نمایان بود آزاد شد و تنها پس از دو روز بعد از آزادی، به دلیل وجود "لخته‌های خون" در منزل دچار تشنج شده و پیش از رسیدن به بیمارستان، جان باخت. قهرمانی به خانوادهٔ خود گفته بوده که در هنگام بازداشت او را از پا آویزان کرده بودند.

دکتر بازداشتگاه کهریزک؛ قربانی دیگر
بعدها در گزارشی که کمیته تحقیق مجلس (زمستان سال گذشته) آن را تنظیم کرده بود، نام پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک (رامین پوراندرجانی) که جسد او اواخر آبان ماه در خوابگاه محل خدمتش پیدا شد نیز، آمده بود.

رامین پور اندرجانی ٢۶ ساله، در سال ۱۳۸۷ به عنوان پزشک وظیفه نیروی انتظامی مشغول به خدمت شد. او از اردیبهشت سال ۱۳۸۸ ماموریت یافت تا بطور هفتگی به بازداشتگاه کهریزک اعزام شده و بیماران زندانی را معاینه و معالجه نماید. در جریان وقایع پس از انتخابات، جمعا چهار بار به سوله کهریزک اعزام شده بود که بعد از تعطیلی کهریزک، از سوی مقامات متهم شد که در امور پزشکی قصور نموده‌است.

به گزارش نوروز، پوراندرجانی در زمان خدمت در کهریزک، تعدادی از قربانیان شکنجه در آن محل، از جمله روح الامینی را ویزیت کرده و "از ابعاد بلاهایی که بر سر آنها آمد، مطلع بود." بر اساس همین گزارش، دکتر مذکور یک هفته پس از جان باختن روح‌الامینی، "بازداشت شد تا اعلام نماید روح‌الامینی به علت ابتلا به مننژیت فوت کرده"، که پس از گزارش مستند پزشکی قانونی، به قید ضمانت آزاد گردید. همین گزارش می افزاید: "وی سپس توسط بازرسی کل ناجا و دادسرای نظامی، بارها مورد بازجویی قرار گرفت" و بدلیل "آگاهی از آنچه در کهریزک اتفاق افتاده بود، از طرف افرادی ناشناس، بارها برای عدم انتشار حقایق آن محل، تهدید شد تا مبادا دخالت مستقیم سران کشور را فاش نماید."

سامانه خبری جهان نیوز، وابسته به تعدادی از اصولگرایان مجلس، همان زمان خبر داد که رامین تلاش داشته با برخی نمایندگان مجلس دیدار نماید، اما این دیدار محقق نشد.

فرمانده کل نیروی انتظامی بعد از مرگ مشکوک وی تاکید کرد "پوراندرجانی احتمالا خودکشی کرده است، چرا که برای ارائه توضیحات در مورد وقایع کهریزک به دادسرای نظامی احضار شده و "آنگونه که در وصیتنامه اش نوشته"، به صدور حکم زندان به مدت پنج سال تهدید شده بود.

آغاز جنجالی بی فرجام
بعد از انتشار اخبار گسترده ای پیرامون شکنجه و آزار بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک، و دستور ناگهانی رهبر ایران برای تعطیلی آن محل، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، با نمایش تصاویر محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد كامرانی، از كشته شدن سه نفر در بازداشتگاه كهریزك و بدلایل "نام معلوم" خبر داده بود.

قوه قضائیه و مجلس نیز دستور پیگیری حوادث رخ داده در آن بازداشتگاه را صادر و هئیتی را مامور آن کرده بودند و ناگفته نماند همزمان مهدی کروبی، از رهبران جنبش اعتراضیِ پس از انتخابات، با استناد به شواهدی، از شکنجه های بازداشت شدگان خبر داد.

گفتنی است بازدید نمایندگان مجلس از بازداشتگاه کهریزک نیز، به دلیل تعطیل شدن آن هرگز صورت نگرفت.

کسی بدون حکم قضایی به کهریزک نرفت
همان زمان، سردار عزیزالله رجب زاده، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، طی یک کنفرانس خبری در تهران، ضمن دفاع از عملکرد نیروی انتظامی در مورد حوادث بعد از انتخابات و بازداشتگاه کهریزک، دلیل انتقال بازداشت شدگان به آن محل را "کمبود جا در زندانهای دیگر" و "صدور حکم قضائی" برای آن امر اعلام کرد.

بیان این نکته توسط رجب زاده که "هیچ فرد بازداشت شده ای در کهریزک بدون حکم قضائی وارد و خارج نشد و تمامی ورود و خروج ها با حکم قضائی صورت گرفت"، نشانگر این بود که انتقال بازداشت شدگان بر اساس دستور مقامات قضائی کشور بوده و اقدامی خودسر صورت نگرفته است.

سعید مرتضوی؛ مردی در حاشیه امنیت
با انتشار اخبار و گزارش ها، مقامات انتظامی و قضائی ذیربط، خاطرنشان کرده بودند که "شکایتی در خصوص تجاوز و ضرب و شتم شدید در کهریزک نشده و تنها گلایه هایی از سخت گیری در ورزش اجباری وجود دارد."
و همان زمان، فرماندهی نیروی انتظامی، اخبار منتشره پیرامون کهریزک را، "دروغ" و "بزرگنمایی" ذکر کرد.

زمزمه های اولیه پیرامون دستور مستقیم سعید مرتضوی و برخی مقامات قضایی جهت انتقال بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات – بویژه هجدهم تیرماه- به کهریزک، سعید مرتضوی را که پس از انتصاب صادق لاریجانی به ریاست قوه قضائیه، از سمت دادستانی تهران برکنار شده و البته به مناصب دیگر رسیده بود، در مظان اتهام قرار داد. (وی مسئولیت فجایع کهریزک را ابتدائا بر دوش دادسرای شهر ری گذاشت.)

در گزارشی که کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حوادث پس از انتخابات تهیه کرد و زمستان گذشته در مجلس قرائت شد، سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به عنوان صادرکننده دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک معرفی شد.

مرتضوی پیش تر از آن گفته بود که دلیل انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، "فقدان ظرفیت زندان اوین" و علت مرگ کشته شدگان هم ابتلا به "بیماری مننژیت" بوده است، اما کمیته ویژه مجلس در گزارش خود هر دو این اظهارات را خلاف واقع اعلام کرد. (پزشکی قانونی کشور نیز، از ابتدا شکنجه و ضربات سخت را علت مرگ اعلام کرده بود.)

مرتضوی در پاییز گذشته با انتشار نامه ای سرگشاده، اظهارات برخی نمایندگان مجلس و اعضای هیئت رسیدگی کننده به وقایع پس از انتخابات را، "خصومت شخصی" با خود و "دروغگوئی" ذکر کرد و بخشی از اصولگرایان را نیز روبروی خود قرار داد، چرا که تعدادی از همان نمایندگان، ضمن متهم ساختن او به "فرافکنی"، تهدید به "افشای حقایق" کردند.

آنگونه که جهان نیوز گزارش داده بود، علیرضا زاکانی، در پاسخ به نامه مرتضوی، خاطرنشان کرد "به زودی نتایج هیات رسیدگی کننده به وقایع پس از انتخابات منتشر خواهد شد تا سیه رو شود هرکه در او غش باشد." وی البته تاکید کرد "به خاطر شرایط کشور از انتشار گزارش هائی خودداری کرده ام که در روزهای آینده این مستندات را به سمع و نظر مسئولان کشور خواهم رساند."

و به گزارش فرارو، فرهاد تجری، از اعضای هیئت تحقیق مجلس نیز، ضمن ابراز خشم از نامه مرتضوی،متذکر شده بود "من تعجب می کنم که مرتضوی چنین صحبتی کرده است؛ چون در جلسه ای که من و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با ایشان داشتیم، پرونده پزشک قانونی مرحوم محسن روح الامینی در اتاق خود ایشان به وی ارائه شد و حتی خود وی هم در این زمینه موضوعاتی را مطرح کرد."

و پرویز سروری، سخنگوی هیئت ویژه مجلس و عضو شورای عالی امنیت ملی نیز، که پیشتر مرتضوی را مسئول فجایع رخ داده در بازداشتگاه کهریزک ذکر کرده بود، نامه مرتضوی را "مخدوش و بی مورد" دانست.

در اوایل زمستان گذشته، درحالیکه پنج ماه از آغاز به کار هیات ویژه تحقیق و تفحص مجلس پیرامون بازداشتگاه کهریزک می گذشت و تنظیم و انتشار نتیجه آن بارها به تعویق افتاده بود، گزارش نهائی آن هیئت آماده و به رئیس مجلس ارائه شد و همزمان افشا گردید که "سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران مقصر اصلی وقایع شناخته شده است."

مرتضوی هم اکنون از سوی محمود احمدی نژاد، به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب شده و در حاشیه کامل امنیت قرار دارد.

نیروی انتظامی در خدمت...
در تاریخ بیست و هفتم آذرماه گذشته، سازمان قضائی نیروهای مسلح "کشته شدن تعدادی از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات بر اثر ضرب و جرح" و اتهامات وارده به تعدادی از رده های مختلف نیروی انتظامی و "مقامات مرتبط در پرونده" را تایید کرده بود.

بعد از مرتضوی، نام سردار پاسدار احمدرضا رادان، جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی نیز به عنوان یکی از مسئولان کهریزک مطرح شد و پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس، راه اندازی مجدد بازداشتگاه کهریزک را از ابتکارات رادان- برای طرحی موسوم به جمع آوری اوباش و اراذل- ذکر کرده بود. سردار رادان همان زمان با فرار رو به جلو خاطرنشان کرد "برای پاسخ به شایعات درباره بازداشتگاه كهریزك خود را خسته نمی کنیم." پس از انتشار اخباری مبنی بر احضار رادان در مورد کهریزک، اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده کل ناجا خبر مذکور را تکذیب و خاطرنشان کرد که خود نیز طی ماههای گذشته در مظان اتهام بوده و عده‌ای از جمله یک نماینده مجلس (حمیدرضا کاتوزیان) او را مسئول مستقیم وقایع دانسته‌اند. همان زمان، سردار عزیزالله رجب‌زاده، فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز تاکید کرده بود که "کسی در بازداشتگاه کهریزک کشته نشده است."

گفتنی است گزارش سال گذشتۀ سازمان قضایی نیروهای مسلح به اتهامات وارده به تعدادی از رده های مختلف نیروی انتظامی و افراد مرتبط در پرونده اشاره داشت و انتشار اسامی متهمین را منوط به "صدور حکم قطعی" آنها دانسته بود.
اما با گذشت شش ماه از آن گزارش و وعدۀ آن سازمان، در اطلاعیۀ سازمان قضایی نیروهای مسلح، هویت و مشخصات محکومان اعلام نشده، اما آنچه مسلم است اینکه، سال گذشته متهمان این پرونده – باز هم بدون ذکر نام و هویت- "از رده ها و قسمت های مختلف نیروی انتظامی و افراد مرتبط" معرفی شده بودند.

آنچه گذشت
سازمان عفو بین الملل در آخرین گزارش خود که چندی پیش منتشر شد نوشته بود: براساس شواهدی قانع کننده، در بازداشتگاه کهریزک تعدادی از زندانیان، چه زن و چه مرد، هدف شکنجه های شدید قرار گرفتند اما حکومت، به جای رسیدگی به این تخلفات، بروز چنین وقایعی را تکذیب کرد، برای وادار کردن قربانیان به سکوت به ارعاب آنان دست زد و دفاتر کمیته ای را که مشغول رسیدگی به این وضعیت بود بست. (اشاره به دفاتر پیگیری شکنجه شدگان بعد از انتخابات بود که توسط کروبی و موسوی راه اندازی شده بود.)

عفو بین الملل، از سازمان های مدافع حقوق بشر، در گزارش سالانه خود وضعیت حقوق بشر در نقاط مختلف جهان از جمله ایران را مورد بررسی قرار داده است.
عفو بین الملل در گزارشی که ۶ خرداد (۲۷ مه)، منتشر کرد، با بررسی نحوه رعایت و موارد نقض حقوق بشر در یکصد و یازده کشور در طول یک سال گذشته، از آنچه که "سیاسی شدن مفهوم عدالت" در جهان نامیده انتقاد به عمل آورده و بسیاری از دولت های "قدرتمند" را متهم کرده که در روابط خارجی خود، منافع سیاسی را بر ملاحظات حقوق بشری مرجح می دانند.

عفو بین الملل افزود "... مقامات امنیتی خانواده ابراهیم شریفی، دانشجوی ۲۴ ساله را که در صدد شکایت به مقامات در مورد تجاوز و شکنجه جسمی و روحی خود در کهریزک بود، مورد ارعاب و تهدید قرار دادند و یک هیات قضایی نیز اتهامات او را مجعول و دارای انگیزه سیاسی توصیف کرد به نحوی که آقای شریفی ناگزیر شد به خارج از ایران بگریزد."

در جستجوی زمان از دست رفته
آنچه تا کنون مشخص شده این است که از سعید مرتضوی و محمد باقر ذوالقدر، تا احمد رضا رادان و اسماعیل احمدی مقدم، رجب زاده، فدایی و...، همگی در حاشیه کامل امنیت و تحت حمایت نهادها و مقامات فراقانونی قرار دارند و همانند ماجرای کوی دانشگاه در سال ۷۸، فقط چند مامور نه چندان بلندپایه و عامل و نه آمر، مجازات خواهند شد...البته بدون ذکر نام...هویت...مشخصات و حتی رتبه سازمانی.

زمانی که نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم شورای اسلامی، ماه گذشته با تقاضای تحقیق و تفحص از بازداشتگاههای کشور مخالفت کردند و طرح مذکور را که پس از ارایه‌ گزارش کمیسیون قضایی و توضیحات یکی از نمایندگان اصلاح طلب به رای گذاشته شده بود، با ۶۲ رای موافق ۹۰ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع رد کردند، خبر از روزهای ناخوشآیندی را می داد؛ چرا که آنها بر اساس اصل ۶۷ قانون اساسی سوگند یاد کرده بودند که با تکیه بر شرف انسانی، پایبند به حفظ حقوق ملت باشند.

بدین ترتیب پرونده کهریزک در تاریکخانه ای مورد تصمیم گیری واقع شد تا منابع خبری از ظهور مجدد پدیده ای دیگر بنام «سروش ١١١» گزارش دهند...چرا که آمران و عاملان اصلی جنایت کهریزک، آزادانه بر اریکه قدرتند.