جنبش راه سبز - خبرنامه

جـــرس: در پی عدم ابلاغ قانون اختصاص ۲ میلیارد دلار برای کمک به مترو از سوی رئیس دولت، این مسئله توسط رئیس مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت.

به گزارش مهر، محمدابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس، با اعلام خبر فوق خاطرنشان کرد "در پی ابلاغ نکردن از سوی رئیس جمهور این قانون توسط رئیس مجلس ابلاغ شد و با اینکه من خود از مخالفان این موضوع بودم اما حالا که به عنوان قانون به تصویب رسیده است به آن معتقد هستم و به آن احترام می گذارم."

وی با اشاره به عدم تمکین رئیس دولت از قوانین، متذکر گردید "قانونی که تصویب شده است قانون است و کسی حق عدم اجرای آن را ندارد و رئیس جمهور مکلف به ابلاغ و اجرای قانون است و چون در مورد کمک به مترو، وی قانون مذکور را ابلاغ نکرد، رئیس مجلس آن را برای درج در روزنامه رسمی ابلاغ کرده که روال اجرایی آن در حال طی شدن است."

گفتنی است چند روز پیش جعفر ربیعی، مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران، در گفتگو با رسانه ها گفته بود "با گذشت حدود چهار ماه از شروع سال جاری، شرکت متروی تهران همچنان به دلیل عدم تخصیص بودجه از سوی دولت، نتوانسته است قطارهای مورد نیاز خطوط مختلف از جمله خط چهار را تامین کند."

جـــرس: اعظم ویسمه، خبرنگار پارلمانی بازداشت شدۀ سایت پارلمان نیوز، بعد از ظهر چهارشنبه ٣۰ تیر ۸۹، بعد از پنجاه روز بازداشت، با قید وثیقه آزاد شد.

به گزارش میزان خبر، ویسمه، خبرنگار پارلمانی ارگان فراکسیون اقلیت مجلس، همراه با خبرنگاری دیگر بنام محبوبه خوانساری، پنجاه روز پیش با دستور دادستانی تهران در نیمه های شب در منزلشان بازداشت شدند و در طول بازداشت در زندان بند ٢۰۹زندان اوین در سلول انفرادی به سر بردند.

خوانساری چندی پیش از این با قرار وثیق آزاد شده بود.

دلیل بازداشت یا اتهامات وارده به آنها، مشخص و منتشر نشده است.

چند روز پیش، جمع وسیعی از فعالان مطبوعاتی، سیاسی و دانشجوئی، خواستار آزادی ویسمه شده بودند.

جـــرس: خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع اطلاعاتی مدعی شد "اطلاعات ارزشمندی از سازمان اطلاعات آمریكا توسط شهرام امیری به ایران منتقل شده" و "شماره پلاك متعلق به خودروهای سیا" نیز مشخص گردیده است.

به گزارش فارس، این منبع اطلاعاتی بازگرداندن شهرام امیری از آمریکا به ایران را "شكست مفتضحانه دستگاههای اطلاعاتی و رسانه‌ای آمریکا" دانسته و گفته است "این یك جنگ اطلاعاتی بین سازمان اطلاعات مركزی آمریكا و ما بود كه طراحی و مدیریت آن توسط ایران انجام شد. "

این منبع با اظهارات مسئولان امنیتی آمریكا كه گفته بودند "اطلاعات امیری نزد ماست و خود او در ایران"، خاطرنشان کرد "ما در هدف‌گذاری خود به دنبال این بودیم كه از درون سازمان اطلاعات مركزی آمریكا اطلاعات خوبی را به ‏دست بیاوریم و در مقطعی كه امیری در آمریكا بود، توانستیم ارتباطی را با وی در سال ۸۸ برقرار كنیم و اطلاعات بسیار ارزشمندی از این طریق به دست آمد و در عین حال ایشان مدیریت و راهنمایی نیز شدند. "

وی افزود " به دلیل آنكه اطلاعات شهرام امیری به خاطر فشردگی زمانی و ملاحظات خاص از طریق ارتباط از راه دور قابل دریافت نبود، در بازگشت به ایران، این اطلاعات منتقل شد و دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم اكنون جزئیات ارزشمندی از سازمان اطلاعات مركزی آمریكا در اختیار دارند كه پیروزی بسیار بزرگی است. "

راه‌های نفوذ و ضربه پذیری سازمان اطلاعات مركزی آمریكا را تكمیل كردیم
این منبع اطلاعاتی به خبرگزاری فارس گفت "ما همچنین راه‌های نفوذ و ضربه پذیری سازمان اطلاعات مركزی آمریكا را تكمیل كردیم و برخی مكان‌ها، افراد و مرتبطین آنها نیز شناسایی شد. علاوه بر آنكه شیوه‌ها و روش‌های فعالیت‌های آنها در صحنه مشخص شد، موضوعات جزئی‌تر مانند خودروهای آنها نیز مورد شناسایی قرار گرفت كه در صورت نیاز جزئیات بیشتر آن اعلام می شود. "

اعلام شماره‌های دو خودرو متعلق به سازمان اطلاعات مركزی امریكا
فارس به نقل از این فرد ناشناس افزود "برای تنویر افكار عمومی جهان و رسانه‌های علاقمند به پیگیری ربایش شهروند ایرانی، شماره پلاك دو خودروی متعلق به سازمان اطلاعاتی آمریكا را اعلام می‌كنیم تا خبرنگاران آزاد تمام دنیا بتوانند این موضوع را پیگیری كنند. دولت آمریكا نیز باید شرایط تحقیق را فراهم كند تا نتیجه این موضوع كاملا مشخص شود. "یكی از این خودروها تویوتا كرم‌رنگ به شماره XXE60006 و دیگری شورولت مدل SUV آبی تیره به شماره XUK6939 كه اسم رمز آن SPIT FIRE است؛ هر دوی این خودروها متعلق به ایالت ویرجینیا هستند."

این مقام اطلاعاتی اظهار نظر برخی مقامات آمریكایی در خصوص "تحت فشار گذاشتن امیری از طریق تهدید خانواده وی برای بازگشت به ایران" را شدیدا تکذیب کرد و گفت "فیلم ها نشان می دهد که امیری و همسرش در یك گفت‌وگوی صمیمانه با همدیگر در خصوص موضوعات مختلف سخن می‌گویند و همسر ایشان به وی اعلام می‌كند كه در سلامت و وضعیت خوبی به سر می‌برند و از وی می‌خواهد مقاومت كرده و با آرامش برای بازگشت به میهن تلاش كند."

عملکرد شبکه جنبش راه سبز(جرس) در یک سال گذشته  را تا چه حد منطبق بر انتظارهایتان از یک رسانه حامی جنبش سبز می دانید؟

اگر بخواهیم در افقی یک ساله به عملکرد سایت جرس نگاه کنیم در مجموع نمره قابل قبولی خواهد گرفت و با توجه به خلا رسانه ای که حامیان جنبش سبز در ماههای پس از انتخابات از آن رنج میبردند این سایت توانست در حد توان و امکانات خود به نیازهای آن زمان پاسخ دهد.

البته همه شاهدان بیرونی شاید انتظارات بیشتری از یک رسانه سبز داشته باشند اما به شخصه با توجه به اینکه درگیر فعالیت رسانه ای و خصوصا در یکسال اخیر بوده ام به وضوح میزان امکانات و محدودیت ها و نقاط کوری که در فعالیت وجود دارد را دیده ام و از این نظر هم جرس با توجه به امکانات منابع عملکرد قابل قبولی از خود بروز داده است.

بزرگترین  نقاط ضعف و قوت جرس از نظر شما چیست؟

از منظر من مهمترین نقطه ضعفی که می توان بر عملکرد جرس در یکسال گذشته از آن نام برد وارد شدن به یکسری بحث ها و مسیرهای حاشیه ای بود که در حال حاضر نه تنها مسئله مردم و جنبش سبز نیست بلکه باعث می شود که جبهه های جدیدی باز شود که در نهایت ما را از هدف عالی و پیش رویمان دور می کند و ما را گرفتار درگیری های خانگی می کند در حالی که هدف اصلی درست روبروی ماست و او نیز با شیطنت ما را از هدف اصلی دور می کند تا به دعواهای خانگی مشغول شویم و آنان بتوانند به جنایت ها و رفتارهای اقتدارگرایانه خود ادامه دهند.

آیا پیشنهادی برای اصلاح یا برطرف کردن نقاط ضعف این رسانه دارید؟

به نظر من اگر جرس تمام فعالیت و تمرکز خود را بیش از پیش بر روی مسائل ایران متمرکز نموده و مسائل و اتفاقات خارج از کشور را از گردونه مسائلی که برای آن در سطح کلی ارزش قائل است خارج کند بیشتر و موثرتر خواهد بود.نکته قابل توجه در این راه از نظر من جامعه هدف تعیین شده ا زسوی این رسانه است و با توجه به شرایط امروز ایران فکر میکنم اگر کمتر به مسائل و درگیری های بی فایده خارج از کشور پرداخته شود و بیشتر مسائل ایران و اخبار ایران در نظر گرفته شود، سایت عملکرد بهتری خواهد داشت.

مژگان مدرس علوم

جـــرس: در واکنش به تحصن های اخیر بازار تهران، تبریز و چند شهر دیگر کشور، گروهی تحت عنوان «دیده بان سبز اقتصاد آذربایجان»، بیانیه ای تحلیلی صادر کرده و وضعیت کنونی کشور را، محصول "تصمیمات، سیاست گذاری ها و عملکرد دولت های نهم و دهم" و در راس آنها محمود احمدی نژاد خاطرنشان کرد.

اعتصابات بازاریان تهران، از دو هفته پیش و در اعتراض به سیاست های جدید مالیاتی دولت آغاز شد و بعد از چندین روز - و در نتیجۀ بلااثر بودن مذاکرات با نمایندگان دولت- به تبریز، مشهد و اصفهان، کشیده شد.

به گزارش منابع خبری جـــرس، دیده بان سبز اقتصاد آذربایجان در بیانیه خود آورده است "بدون شک وضیعت کنونی حاکم بر اقتصاد کشور، برآیندی بر تصمیم گیریها و سیاست گذاریهای ریز و درشت مجموعه دولت نهم و دهم با محوریت شخص محمود احمدی نژاد می باشد. وضعیتی نابسامان و مبهم که تاثیر گذاری و نقشی غیر قابل انکار و اساسی بر روی همه جوانب زندگی روزمره اقشار مختلف جامعه بویژه مسائل مالی و معیشتی دارد.
با نگاهی کارشناسی و به دور از هرگونه گرایشات مغرضانه می توان به بررسی علل و دلایل ظهور چنین فضایی پرداخت که موجبات اتفاقات و اعتراضات و تحصن های دو هفته ی اخیر بازار کلانشهرهای کشور بویژه تهران و تبریز را بوجود آورد."

این بیانیه خاطرنشان می کند "بازار بعنوان یکی از اصلی ترین زیر مجموعه های اقتصادی کشورهای در حال توسعه در کشور ما علاوه بر نقش پر رنگ مذکور دارای نقشی دیگر نیز می باشد که شاید به مراتب مهمتر است و آن نقش پیشرو بودن و هدایت گری در جریان های فکری و جنبش های مدنی و انقلاب های مردمی یکصد سال اخیر کشور می باشد.مسائل و مشکلات پیش آمده طی دو هفته ی اخیر از آن جهت حائز اهمیت میباشد که بازار طی سی ساله گذشته همواره نقشی حمایتی و تائید گرانه در قبال سیاست ها و تصمیمات اقتصادی دولت های وقت داشته است."

این تشکل با برشمردن سیزده مورد از عملکرد منفی دولت، متذکر می شود:

١-عدم توجه و اهتمام کافی در استفاده از تجزیه و تحلیل های علمی و کارشناسی بمنظور تدوین برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت اقتصادی برای زیر مجموعه های خرد و کلان کشور.

٢- بی نظمی مشهود در الویت بندی و اهمیت گذاری تصمیمات و سیاست های اقتصادی بواسطه عدم تسلط آماری و اطلاعاتی موثق و دقیق بر اوضاع اقتصادی جامعه.

٣- مبنا قرار دادن جنبه های رسانه ای و تبلیغاتی برنامه ها و تصمیمات اقتصادی به منظور تاثیر گذاری حداکثری و عوام فریبی مخرب بدون توجه پیرامون نتایج دراز مدت تصمیمات.

۴- نبود ثبات و پیوستگی و آرامش در روند اقتصادی و اوضاع معیشتی مردم بدلیل اتخاذ و اجرای طرح های غیر کارشناسی و جنجالی.

۵- تلاش و تاکید بر القای آمار و ارقام تحریف شده و دروغین در مورد نرخ شاخص های اصلی اقتصادی.

۶- عدم بکارگیری منابع ارزی و ریالی و درآمدهای حاصل از فروش ذخایر و منابع خدادادی کشور از جمله نفت و گاز و معادن، برای تغییر در زیر ساختهای کشور، علیرغم درآمد٣۰۰ میلیارد دلاری از فروش بیسابقه نفت طی سالهای ۸۴تا ۸۷ .

۷- وجود ملاحظات و تمایلات سیاسی و جناحی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی کلان کشور بنفع نهادهای حامی و تسهیل کنندگان مسیر به قدرت رسیدن شخص رئیس جمهور از جمله سپاه بویژه در دو حوزه مهم خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین واگذاری پروژهای عظیم سود آور.

۸- تبدیل نمودن بازارهای داخلی کشور به جولانگاه کالاها و اجناس بی کیفت خارجی از جمله تولیدات کشور چین بمنظور امتیاز دهی برای اخذ حمایتهای سیاسی در مجامع بین المللی به بهای تحمیل هزینه های دهها میلیارد دلاری به کشور و نیز حذف میلیون ها فرصت شغلی .

۹- تشدید تحریم های گسترده بین المللی بواسطه تندرویها و اتخاذ سیاستهای تشنج زا.

١۰- انجام فعالیت های وسیع اقتصادی و سرمایه گذاریهای کلان یکطرفه و کمک های بلاعوض میلیارد دلاری از بیت المال در کشورهای مختلف جهان سومی بمنظور کسب نمودن حامی و القای نقش رهبری.

١١- نگارش و طراحی و مهندسی پروژه خطرناک وابسته نمودن کامل اقشار مختلف جامعه از نظر معیشتی و اقتصادی به حاکمیت با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها.

١٢- افزایش مشهود هزینه های اداره دولت علیرغم اجرای قانون خصوصی سازی.

١٣- تلاش گسترده بمنظور حذف نهادهای سیاست گذار و نظارتی داخل دولت همانند شورای عالی پول و اعتبار و سازمان برنامه و بودجه.

بیانیه دیدبان سبز اقتصاد آذربایجان، در پایان ضمن ابراز نگرانی شدید و هشدار درباره عواقب تداوم روند نامشخص اقتصادی حاکم بر کشور، خواستار تجدید نظر اساسی و بنیادی از سوی دولت پیرامون آینده سیاست ها و تصمیمات اقتصادی کشور شده است.

جرس: آقای  خامنه‌ای در پیامی بمناسبت هفتمین روز شهادت جمعی از مردم زاهدان در انفجار مسجد جامع این شهر، پشتیبانی اصلی این جنایت را دستگاه‌های جاسوسی آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس دانست  و تأکید کرد:در منطقه‌ ما پيدايش و رشد تروريزم وحشي و كور، از اساس،زائيده‌ي سياست خباثت‌آلود آمريكا و انگليس و مزدوران دولتي و غير دولتي آنهاست و بر همه‌ مسلمانان واجب است كه با اين مولود شوم و نحس كه مصداق بارز افساد في‌الارض و محاربه با خداست،‌مقابله و مبارزه كنند. 


در حالی که عدم ارسال پیام از سوی احمدی نژاد و هیات دولت خشم مردم منطقه را برانگیخته و منجر به استعفای نمایندگان این استان شده است، رهبر جمهوری اسلامی طی هفته گذشته دومین پیام خود را درمحکومیت عملیات تروریستی منتشر کرد.


در این عملیات دهها تن کشته و بیش از صد تن زخمی شدند. نمایندگان این استان دلیل اصلی این حادثه را بی کفایتی مسئولان امنیتی می دانند. 


طی هفته گذشته فضای شهر زاهدان کاملا امنیتی است.


به گزارش ايلنا ، متن  این پیام به  شرح زیر است: 


بسم‌الله الرحمن الرحيم 


هفتمين روز شهادت مظلومانه‌ جمعي از هم ميهنان مؤمن و مخلص در زاهدان به دست جنايتكاران و تروريست‌هاي جرّار فرا رسيد. در اين حادثه‌ي خونين دست گنهكار و مُجرمِ منحرفان متعصّب وهابي با پشتيباني و فتنه‌انگيزيِ سازمان‌هاي جاسوسي بيگانه، دل‌هايي را داغدار و خانواده‌هايي را عزادار كرد كه فروغ محبت و ارادت به اهل بيت پيامبر عليه و عليهم‌السلام بر آن تابيده و پرتو معرفت و توحيد خالص بدان صفا بخشيده است. 


متعصبان كور و جاهل و قاتل، دل گمراه و باطن ظلماني خود را به قدرت‌هاي فاسدي سپردند كه دشمني خود را با اسلام و مسلمين،بارها و بارها نشان داده و هر جا و هر گاه توانسته‌اند عناد و بُغض خود نسبت به مسلمانان را آشكار كرده و ضربه‌ي خود را وارد ساخته‌اند. دشمني آنان با جمهوري اسلامي هم بخاطر پرچم برافراشته‌ي اسلام در اين كشور و دعوت هميشگي آن به اتّحاد و اقتدار و عزّت اسلامي است. در اين حادثه‌ي خونين و مشابهات آن ، يكي از هدف‌هاي دشمنان، اختلاف‌افكني ميان مسلمانان است.جمهوري اسلامي كه ده‌ها سال بزرگترين و مطمئن‌ترين حامي مسلمانان مظلوم در غزّه و فلسطين و افغانستان و كشمير و ديگر مناطق اسلامي بوده و هست، اكنون آماج اين توطئه‌ي خبيث از سوي دستگاههاي جاسوسي آمريكا و رژيم صهيونيستي و انگليس قرار مي‌گيرد تا به خيال خام آنان ، درگير فتنه‌ي مذهبي و نزاع شيعه و سني شود. غافل از آن كه اهل تسنن در ايران اسلامي نيز مانند برادران شيعه‌ي خود بارها وفاداري خويش را به اين نظام مقدس اسلامي ثابت كرده و مردانه و مؤمنانه در برابر استكبار و عوامل مزدورش ، به دفاع از جمهوري اسلامي و كشور عزيز ايران برخاسته‌اند. در منطقه‌ي ما پيدايش و رشد تروريزم وحشي و كور، از اساس ،زائيده‌ي سياست خباثت‌آلود آمريكا و انگليس و مزدوران دولتي و غير دولتي آنها است و بر همه‌ي مسلمانان واجب است كه با اين مولود شوم و نحس كه مصداق بارز افساد في‌الارض و محاربه با خدا است،‌مقابله و مبارزه كنند. 


همه‌ي فرقه‌هاي اهل سنّت در ايران و كشورهاي همسايه كه آبروي اسلاميِ آنان آماج اين سياست خبيث است، بخصوص علماء ديني و روشنفكران و دانشگاهيانِ آنان ، وظائف سنگين‌تري دارند. فرزانگان شيعه و سنّي در همه‌ي كشورهاي اسلامي و عربي بايد اغراض پليد دشمنان را در ايجاد و تقويت تروريسم فرقه‌ئي براي همگان تبيين كنند و آنان را از خطر بزرگ فتنه‌هاي مذهبي كه آرزوي بزرگ دشمنان اسلام است،بر حذر دارند. 


جمهوري اسلامي باذن‌الله‌تعالي اجازه نخواهد داد كه اَيادي استكبار جهاني زير نام وهابيت و امثال آن، ‌ميان برادران مسلمان اختلاف افكني كنند.دستگاه‌هاي مسئول حكومتي موظفند در هريك از قواي سه‌گانه برابر مسئوليت‌هاي خود با اين دشمنان امنيّت و وحدت كشور با قاطعيت و جديّت، مقابله كنند و فتنه‌گران را به سزاي اَعمال خود برسانند. مردم مؤمن و پاك‌نهاد نيز بايد آرامش و بصيرت خود را حفظ كنند و با پرهيز از هر نوع حركت بي‌رويّه، مأموران و مسئولان كشور را در انجام وظائف خود ياري رسانند. 


اينجانب بار ديگر به روح شهداي عزيز حادثه‌ي خونين زاهدان كه در سالروز ولادت حضرت سيدالشهداء عليه‌آلاف‌السلام و الثناء، به ديدار حق شتافتند درود مي‌فرستم و همدردي خود را با خانواده‌هاي عزيز و محترم آنان اعلام و صبر و آرامش و اَجر و پاداش الهي را براي آنان مسألت مي‌كنم و شفاي عاجل مجروحان و مصدومان مظلوم را متضرعانه از خداوند متعال استدعا دارم. 


والسلام علي عبادالله‌الصالحين و رحمه‌الله و بركاته
پايان‌پيام

متن قانون اساسي براي نظام  براندازانه است

احمد قابل كه 170 روز زندان انفردادي را پس از انتخابات سال گذشته از سر گذرانده، در روايتش از دادگاه و بازجويي ، نشان مي دهد كه متهمان  آنگونه كه دستگاه تبليغي حكومت در تير و مرداد 88  از صدا و سیما پخش کردند، دست و پا بسته عذر تقصير به قاضي نبرده اند.  دفاع احمد قابل كه خود يك روحاني و مدرس حوزوي است از منظر اسلام و دادخواستي از بالاترين مقام جمهوري اسلامي  است.

 قابل مي گويد در بازجويي ها به متن قانون اساسي استناد مي كرده است و بازجوها مي گفتند كه با  اين حرفها نمي توان مملكت داري كرد و گويي كه متن قانون اساسي براندازانه است. قابل در حضور قاضي به نقد رهبري مي پردازد و شخص آيت الله خامنه اي را به اقدام در جهت براندازي نظام جمهوری اسلامی متهم مي كند."در محكمه گفتم من در سال78متني نوشتم كه در آن رهبري كشور را به اقدامات مكرر عليه امنيت ملي و نهايتا براندازي سخت نظام متهم كردم ،اما هيچ محكمه اي پيدا نشد تا ايشان را به خاطر اين اتهامات و جرايم تحت تعقيب قرار دهد."

21  سال پيش و يك روز پس از درگذشت بنيانگذار جمهوري اسلامي  و زماني كه در يك انتخاب سريع حجت الاسلام خامنه اي از مجلس خبرگان به عنوان  آيت الله خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي  بيرون آمد، كسي تصور نمي كرد.مخالفين او از روحانيون حوزه علميه قم باشند و رهبري نظام را به براندازي نظام متهم كنند.

براي تبرئه نظام رهبر را مقصر اعلام كنيد

عيسي سحرخيز 27 تير ماه پس از يكسال بازداشت موقت بالاخره به دادگاهي رفت كه به دليل غير علني بودن هيچ خبري از آنچه در دادگاه گذشت نداريم ، اين روزنامه نگار كه سال گذشته با ضرب و جرح بازداشت شده بود، دفاعيه  بلند بالایی تنظيم كرده بود كه در يك دادگاه علني و با حضور هيات منصفه بخواند ، اما  هنوز نمي دانيم كه سحرخيز اين دفاعيه را كه در اصل دادنامه اي عليه آيت الله خامنه اي در دادگاه بوده خوانده است و اگر خوانده ريیس دادگاه ،اجازه ادامه دفاع را داده است يا نه و نمي دانيم كه آيا در يك دادگاه غير علني حكومت، اجازه بيان شكواييه اي  عليه  آيت الله خامنه اي داده شده است يا نه، عيسي سحر خيز از منظر شيوه زمامداري امام اول شيعيان ، نظام را مورد نقد قرار داده است و آنگاه  به بيان اتهامات آيت الله خامنه اي مي پردازد  كه بنابر خطابيه عيسي سحرخيز فهرست بلند بالايي از تقلب در انتخابات گرفته تا كشتار و سركوب و شكنجه و استبداد را شامل مي شود.

عيسي سحرخيز با صراحت رهبر جمهوري اسلامي را متهم مي كند كه همانند ديكتاتورهايي چون گاگامه در رواندا و ميليوشويچ در يوگسلاوي سابق ، ارتشي از خردسالان كم بضاعت تشكيل داده تا مخالفينش را سركوب كند. سحرخيز كه در تنها عكس منتشر شده اش در خارج زندان رجايي شهر بسيار نحيف و شكسته است هدف خود را نه ايراد يك دفاعيه بلكه  ارائه  راهكاري براي نجات جمهوري اسلامي  بيان مي كند  و آن هم مقصر اعلام شدن رهبر جمهوري اسلامي به عنوان كسي كه نظام را به انحراف برده است :"هدف اصلي مقاله اين بوده است كه مقصر اصلي فردي خاص معرفي شود تا حكم برائت نظام در خصوص كشتارهاي خياباني شكنجه ها و بازداشتها تبرئه شود"

سحر خيز خطاب به ريیس دادگاه مي گويد:"به خود حق مي دهم كه بگويم آيت الله خامنه اي قانون اساسي و حتي مفاد و اصول مربوط به ولايت فقيه را زير پا گذاشته است."

دستور جلسه اي براي خبرگان

مجلس خبرگان رهبري در تمام دوران زمامداراي آيت الله خامنه اي حتي يك گزارش كوتاه از عملكرد رهبري نداده است ، در تمام روزنامه هاي ايراني حتي در دوره اصلاحات يكبارهم مقاله و ياداشتي در نقد رهبري به چاپ نرسيده است و اين همه نقد ناشدگي گويا مي طلبيد تا محسن كديور كه تصريح می دارد به اهداف انقلاب 57 باورمند است، نامه اي مفصل در نقد عملكرد رهبر جمهوري اسلامي خطاب به تنها مقام در قدرت كه در يكسال اخير بحران را پذيرفته، بنویسد.

كديور نامه مفصل عملكرد رهبري را خطاب به هاشمي رفسنجاني ريیس مجلس خبرگان رهبري نوشته است ، مقام بلند پايه و تحت فشاري كه في الجمله كديور پذيرفته است كه به راي مردم و نقد رهبري معتقد است. "استيضاح نامه" رهبري را اين روحاني منتقد و معتقد به قرائت اسلام رحماني نه براي ثبت در تاريخ بلكه به اميد اندك بهبودي در وضع حاضر نوشته است و نوع نگارش و استدلالهاي حقوقي آن همه مستند است به حقوق اسلامي  و حتي همان قرائت مصوب ولايت فقيه در قانون اساسي.

كديور نقد عملكرد 21 ساله اخير را به معناي مساعد بودن زمامداري در سالهاي بنيانگذار نمي داند و برخي از كاستي هاي امروز را در پي نوع حكومت داري آيت الله خميني مي داند. كديور معتقد است كه امروز سقف خواسته هاي مردم به بلنداي اسيضاح رهبري رسيده است و اين استيضاح نامه را به پيشگاه مردم و سپس به رياست مجلس خبرگان ارائه مي كند.

آيت الله خامنه اي متهم است به استبداد

 اگر نامه ها به رهبر جمهوري اسلامي در يكسال اخير به صورتهاي خيرخواهانه و دوستانه و يا نقد هاي تند احساسي و يا التجا بردن از باقي نظام به اصل نظام بوده است ، نامه كديور در اصل استيضاحي است كه پس از 21 سال بيكارگي مجلس خبرگان  و در جاي تمام نقد هاي نكرده خبرگان رهبري مي نشيند، نقد هايي كه اگر به موقع و  لحظه اي عنوان مي شد شايد رهبري به استيضاح نمي رسيد. كديور سعي كرده است تا كلمات را در ظرف حقوقي به كار گيرد آنگونه كه بتواند روزي در صحن مجلس خبرگان رهبري به رياست هاشمي رفسنجاني قرائت شود: "من به عنوان يك شهروند ايراني رهبر جمهوري اسلامي را به استبداد، ظلم ،قانون شكني و براندازي جمهوري اسلامي و وهن اسلام متهم مي كنم"

.در فصلهاي ششگانه نامه تمام عناوين اتهامي به شرح و بسط آمده است و تنظيم كننده نامه سعي كرده است با استفاده از گفته های خود رهبر و عملكرد عيان آقاي خامنه اي  تك تك اتهامات را اثبات كند. اما جالب اين است كه نقد رهبر جمهوري اسلامي در تماميت نظام تعريف شده است و يك نشانه كامل از اينكه مي توان رهبر جمهوري اسلامي را بي صلاحيت دانست اما برانداز جمهوري اسلامي نبود: "امروز بزرگترين مانع استقرار دموكراسي، عدالت و آزادي، روش و منش استبدادي آقاي خامنه اي است."

دو اشتباه بزرگ در جمهوري اسلامي

در مقدمه نامه، كديور به هاشمي رفسنجاني گوشزد مي كند كه در سي سال اخير دو اشتباه بزرگ صورت گرفت اولي گنجاندن ولايت فقيه  در قانون اساسي  كه به كوشش آيت الله منتظري انجام شد و ديگري گزينش ولي فقيه دوم و به رهبري رساندن آقاي خامنه اي با معماري هاشمي رفسنجاني ، كديور ادامه مي دهد كه آيت الله منتظري از آنچه كرده بود در پيشگاه مردم عذر خواست و تشيیع با شكوهش نشانه اي از بخشش مردم بود. اما خطاي هاشمي هنوز پابرجاست: "اين خطا به قدري سهمگين است كه اگر سريعا براي تداركش فكري نكنيد بر كليه خدمات شما سايه مي افكند."

كديور در شرحي از ماجراي به رهبري رسيدن آقاي خامنه اي مي گويد كه روايت شايسته بودن آقاي خامنه اي براي ولي فقيه بودن از سوي آيت الله خميني بر فرض صحت باز هم دليلي براي خبرگان نمي شود و اين در حالي بوده است ولايت فقيه انتصابي از سوي ولي فقيه پيشين به حساب نمي آمده است و راي عجولانه خبرگان به آقاي خامنه اي، تنها دليلش ترس از به هم ريختگي اوضاع سياسي در صورت تاخير در انتخاب رهبر بوده است و بس كه اين هم موجه به نظر نمي رسد.

رقابت آيت الله خامنه اي با شاه اسماعيل صفوي

كديور بزرگترين دليل استبداد را مادام العمر بودن قدرت آقاي خامنه اي عنوان مي كند و اين طول مدت زمامداري را با سلاطين پيشين ايران قياس مي كند:"جناب آقاي خامنه اي در پنج قرن ايران به لحاظ طول زمامداري در ميان 33زمامدار در رديف دهم و در حال رقابت با شاه اسماعيل اول  است. و در دوران معاصر هم رقابت تنگا تنگي با محمد رضا پهلوي دارند ." كديور اين طول عمر زمامداري را محلي براي تولد استبداد مي داند آن هم در حالي كه عملا مجلس خبرگان رهبري از تمام نظارتها بر بنيادهاي تحت نظارت رهبر نهي شده است و بنابر گفته هاي  خود هاشمي رفسنجاني ، مجلس خبرگان تحت الشعاع رهبري است.

خامنه اي نه حكيم است و نه عارف و نه فقيه

"استيضاح نامه" مفصل محسن كديور و انتشار اينترنتي نامه باعث شد كه بخش هاي صريحي از اين نامه طولاني ديده نشود ، بخش هايي كه يك روحاني آيت الله خامنه اي را به آبروبري از علماي ديني و وهن دين اسلام و نشان دادن چهره اي زشت از پيامبر و ائمه شيعه متهم مي كند. در فضايي كه نا كار آمدي جمهوري اسلامي و انحراف رهبري به زعم كديور اصل ديانت و دين ورزي را نزد بسيار ي زير سوال برده است ، شكواييه كديور گويا دادخواستي است از سوي بخشي از روحانيت كه اعتقادي به نظريه ولايت فقيه ندارد و آقاي خامنه اي را شايسته رهبري نمي دانند و سهم خاصي را براي حكومت فقيهان در نظر نمي گيرند:  "جناب خامنه اي نه عارف است و نه حكيم و نه در فقاهت اجتهادي، صاحب نظر است،نه از آن نفوذ كاريزماتيك و اعتماد ملي برخوردار است... امروز در خوشبينانه ترين برداشت اكثريت ملت آقاي خامنه اي را مزاحم ملت و در مقابل اراده ملي ارزيابي مي كنند."

 در ميان هجوم بسياري از منتقدان جمهوري اسلامي به اساس اسلام و باورهاي ديني به عنوان منشاء مشكلات ايران و ايراني ، صداي محسن كديور كه خود یک روحاني است، شنيدني است كه فقيهان شيعه را يكسره از نظام و آقاي خامنه اي جدا مي كند:"اگر حضرت خامنه اي نماينده فقيهان شيعه باشد ، بايد خود را براي برگزاري مجلس فاتحه فقاهت آماده ساخت."   

خانه فاطمی یا همان حلقه فاطمی که الیاس نادران نماینده مجلس هشتم از آن به عنون محل یکی از شبکه‌های فساد اقتصادی به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد نام‌برده بود، ستاد باند بزرگ فساد و زد و بند اقتصادی برخی مدیران دولتی طی چند سال اخیر بود.

به گزارش جهان نیوز، "فردی تحت عنوان (میم) که مدت‌ها یار غار دانه‌درشت اقتصادی بوده، تلاش می‌کرد با استفاده از موقعیت خود در دولت، از دستگیر شدن فرار کند."

این گزارش بدون اشاره به فشارهای وارده از سوی نهادهای فراقانونی که پیگری چنین پروندۀ بزرگی را مسکوت گذاشته، ادامه داد "پرونده جنجالی خانه فاطمی با قوت در دستگاه قضائی دنبال می‌شود و رئیس دستگاه قضا نیز بارها تاکید کرده است که به شایعات مربوط به به این پرونده بی‌توجه است و با جدیت اتهامات در این پرونده را بررسی می‌کند. "

جهان نیوز همچنین گزارش داد "دستگیری این فرد که گفته می شود اطلاعات قابل توجهی از وقایع مربوط به خانه فاطمی دارد، می‌تواند فرآیند رسیدگی به پرونده دانه‌درشت اقتصادی مقیم دولت را تسریع ببخشد."

گفتنی است بعد از فساد گسترده ای که در سطح مدیران دولتی رخ می دهد، رفت و آمد برخی شخصیت‌های سیاسی و قانون‌گذاری و وابستگان آنها به خانه ای در خیابان فاطمی تهران، باعث می‌شود توجه نهادهای قضایی و نظارتی به این محفل جلب شود. در خانه فاطمی چندین مورد سوء استفاده‌های مالی برنامه‌ریزی و اجرا شده بود و سامان دادن به همه ماموریت‌های خانه فاطمی بر عهده فردی به نام «جابر الف» (جابر ابدالی) بوده است.

زمستان گذشته رئیس قوه قضائیه از عزم خود برای پیگیری چنین پرونده ای و بازداشت فردی دانه درشت در هیئت دولت (محمدرضا رحیمی- معاون اول و سخنگو) خبر داده بود و چندی بعد نیز، تعدادی از نمایندگان مجلس (از جمله الیاس نادران و احمد توکلی و علی زاکانی)، از وجود فساد گسترده و سرحلقه بودن محمدرضا رحیمی سخن گفته بودند.

بعد از آغاز پیگیری ها و تلاش های دولت، مشخص شد که رهبر جمهوری اسلامی پیگیری چنین پرونده ای را با "حکم حکومتی" متوقف اعلام کرده است.

قرارگاه خاتم‌الانبیا، اوایل هفته جاری طی بیانیه‌ای اعلام کرده‌ بود که ادامه فعالیت در طرح‌های توسعه دو فاز پارس جنوبی، ممکن است منابع ملی را به خطر اندازد و به همین دلیل، این قرارگاه و شرکت‌های تابع آن از کنسرسیوم فازهای ۱۵ و ۱۶ خارج می‌شوند. شرکت سپانیر از جمله شرکت‌های وابسته به سپاه (که در فهرست تحریم ها قرار دارد) نیز، از عملیات اجرایی این فازها کناره‌گیری کرده است.

به گزارش سایت شرکت نفت و گاز پارس، محمد موسوی زاده، مشاور شرکت اداره کننده معدن پارس جنوبی، روز گذشته در تهران به روزنامه نگاران اعلام کرد شرکت چند رشته ای خاتم الانبیا، از پروژه توسعه معدن گاز پارس جنوبی خارج می شود.

موسوی زاده بلافاصله تأکید کرد خروج شرکت ایرانی از پروژه، در رابطه با مسائل مالی نبوده و به هیچ وجه در پیشبرد آن تأثیر نمی گذارد.

گفتنی است قرارداد دو میلیارد دلاری فازهای یادشده در تیرماه سال ۱۳۸۵ و بدون مناقصه به کنسرسیومی متشکل از این قرارگاه و چند شرکت دیگر واگذار شد و در اردیبشهت ماه سال جاری، این شرکت قراردادهایی برای بهره برداری از سه بخش دیگر این معدن را بست که بزرگترین معدن گاز در جهان است.

 هدف از طرح توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی، تولید روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز، ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی، سالیانه یک میلیون و ۵۰ هزار تن گاز مایع، یک میلیون تن اتان برای تامین خوراک واحدهای پتروشیمی و روزانه ۴۰۰ تن گوگرد اعلام شده بود و قرار بود این هدف‌ها در صورت تامین کامل منابع، تا سال ۱۳۹۰ برآورده شوند، اما بنا به نظر کارشناسان، پروژه‌های توسعه از سال ۸۵ تاکنون، تنها ۵۰ درصد پیشرفت داشته‌اند.

 در تحریم های فراگیر آمریکا که بعد از قطعنامه شورای امنیت به تصویب و مرحله اجرا درآمد، بانک پست ایران، سپاه پاسداران و اعضای آن، نیروی هوایی سپاه و فرماندهی برنامه موشکی، شرکت مهندسی نفت و گاز سپانیر، شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی و همچنین یک سلسله از افراد و بازرگانانی که بخاطر امکان نقض رژیم منع گسترش سلاح هسته ای مورد سوءظن آمریکا قرار دارند، در فهرست تحریم های جدید گنجانده شده اند.

ایران طی چند سال اخیر قصد خرید سامانه های موشکی اس ۳۰۰ روسیه را داشت و مقامات روس، سالها طرف ایرانی خود را معطل نگاه داشته بودند.

به گزارش مهر، السکاندر فومین، معاون اول مدیر سازمان فدرال همکاریهای فنی و نظامی روسیه، در تکمیل تبعیت مسکو از تصمیم غرب، تاکید کرد که بر اساس قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران، مسکو هیچ گونه سیستم موشکی در اختیار تهران قرار نمی دهد.

این مقام روس، بدون اشاره به سامانه اس ۳۰۰، اعلام کرد که روسیه از تحویل سیستم های موشکی بزرگ به ایران اجتناب می کند و بر پیروی روسیه از قطعنامه جدید شورای امنیت (١۹٢۹) علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد.

مقامات روسیه قبلا اعلام کرده بودند که دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری آن کشور باید در مورد تحویل و یا عدم تحویل اس ۳۰۰ به ایران تصمیم گیری کند، که تا کنون رئیس جمهور روسیه تصمیمی در این باره اتخاذ نکرده است.

بعد از صدور چهارمین قطعنامه شورای امنیت (قطعنامه شماره ۱۹۲۹) در خرداد ماه سال جاری، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در تبعیت از غرب اعلام کرد که در مسئله تحویل سیستم های پدافند موشکی اس-۳۰۰ به ایران،
روسیه قطعا مفاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال ایران را رعایت خواهد کرد.

وی تاکید کرده بود "ابزار اجرای عملی این قطعنامه، دستورات رئیس جمهور روسیه خواهد بود و در این دستور فقط قید خواهد شد که چه تسلیحاتی تحت این قطعنامه قرار خواهند گرفت."

هنوز از سوی مقامات نظامی و سیاسی ایران، واکنشی در این زمینه منتشر نشده است.