جنبش راه سبز - خبرنامه

 

لینک دانلود ویدیو

 

 

لینک دانلود ویدیو

 

جرس: فراکسیون خط امام در مجلس شورای اسلامی اقدام "خشونت‌طلبانه" گروه‌های فشار و لغو کنسرت حسام الدین سراج در کرمانشاه را پیگیری می‌کند.

 

به گزارش کرمانشاه پست، گروه‌های خشونت طلب عصر جمعه با هجوم به تالار انتظار مکان برگزاری دارای مجوز کنسرت سراج و زنجیر کردن در ورودی سالن بدون هیچ مدرک قانونی از ورود حضار به سالن جلوگیری کردند.

 

داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز تأسف از این حادثه در گفتگوی کوتاهی با کرمانشاه پست گفت: موضوع را بررسی و از تمام ظرفی‌های ممکن برای پیگیری این اقدام غیرقانونی استفاده می کنیم.

 

مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردمسالاری و عضو شورای مرکزی فراکسیون خط امام نیز ضمن محکوم کردن اقدام خشونت طلبان از پیگیری حتمی موضوع در مجلس شورای اسلامی پس از تعطیلات خبر داد.

 

در حالی که اقدام گروه‌های افراطی کرمانشاه موجی از مخالفت در میان اقشار گوناگون و جریانات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استان بوجود آورده اما نمایندگان استان و مسئولان در مقابل این قانون شکنی آشکار سکوت کرده‌اند. هنوز هیچ یک از نمایندگان استان حاضر به موضع‌گیری در قبال این واقعه نشده و تمام تماس‌های کرمانشاه پست را بی‌پاسخ گذاشته‌اند .

 

جرس: ‌رئیس خانه احزاب خبر داد که این نهاد در پی تنظیم پیش‌نویسی برای قانون احزاب شامل تعریف جرم سیاسی، حضور یا عضویت نماینده خانه احزاب در کمیسیون ماده 10 احزاب و حضور هیات منصفه در دادگاههای مربوط به احزاب است که بزودی به مجلس ارائه می شود.

 

به گزارش مهر، حسین کاشفی، رئیس خانه احزاب، با تاکید بر اینکه خانه احزاب همچنان به فعالیت خود با برگزاری جلسات ادامه می دهد، افزود: در جلسه اخیر شورای مرکزی ضمن اینکه کمیته های فعال در این تشکل گزارش فعالیت های خود را ارائه دادند، در مورد موضوع اصلاح قانون احزاب و مواردی که لازم است در این قانون مورد بررسی قرار بگیرد، بحث و تبادل نظر کردند.

 

به گفته وی اعضای شورای مرکزی خانه احزاب معتقدند در اصلاح قانون احزاب باید مواردی همچون تعریف جرم سیاسی، حضور یا عضویت نماینده خانه احزاب در کمیسیون ماده 10 احزاب و دیگر سازمان ها و بخش هایی از کشور که راجع به احزاب تصمیم گیری می شود همچون مجلس و وزارت کشور و حضور هیات منصفه در دادگاههای مربوط به احزاب ،روشن و مشخص شود.

 

رئیس خانه احزاب با بیان اینکه در زمان حاضر مشخص شدن این موارد هم از ضروریات فعالیت‌های حزبی در کشور است، ادامه داد: روشن شدن این موارد و تعیین قانونی انها می تواند زمینه های ارتقا فعالیت حزبی در کشور را فراهم کند.

 

کاشفی با بیان اینکه متاسفانه وزارت کشور بدون نظر خواهی از خانه احزاب وصرفا با نظرخواهی جسته گریخته از برخی احزاب پیش نویس اصلاح قانون احزاب را تهیه کرده است، اظهارداشت: اگر موضوع، تعامل برای رشد و رفع موانع برای فعالیت حزبی در کشور است که باید برای اصلاح قانون احزاب از نظرات و دیدگاههای احزاب به عنوان کسانی که در این زمینه فعال هستند و با مشکلات آشنا هستند، استفاده شود.

 

وی افزود: نمی توان اصلاح قانون احزاب را تنها از نگاه دولت دید چرا که حزب که دولت نیست.

 

کاشفی ابراز امیدواری کرد که خانه احزاب بتواند بر اساس احساس مسئولیتی که خود نسبت به فعالیت احزاب در کشور دارد، پیشنهادات خوبی را برای اصلاح قانون احزاب ارائه کند.

 

رئیس خانه احزاب گفت: در جلسه هفته آینده خانه احزاب بخش دیگری از موارد اصلاح قانون احزاب بررسی می‌شود و بزودی پیشنهادات خانه احزاب درباره اصلاح قانون احزاب به مجلس ارسال می شود.
 

جرس: چهار نفر از کارگران اخراجی نیشکر هفت تپه به همراه وکیل خود خواهان رسیدگی به شکایت هر چهار نفر در یک جلسه شدند و همزمان خانواده‌های آنان در مقابل اداره کار شوش با در دست داشتن پلاکاردهایی خواهان بازگشت به کار پدران و همسران خود شدند.

 

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، شش کارگر اخرجی نیشکر هفت تپه آقایان علی نجاتی، رضا رخشان، فریدون نیکوفر، قربان علیپور، جلیل احمدی و محمد حیدری مهر به ترتیب 16 ماه، 6 ماه و بقیه به مدت 9 ماه است از کار خود اخراج شده اند و در وضعیت معیشتی بسیار نابسامانی به سر میبرند. پنج نفر از این کارگران ماه‌ها در زندان بودند و رضا رخشان بارها بازداشت شده است.

 

جلسه هیات حل اختلاف اداره کار شوش برای رسیدگی به شکایت قربان علیپور و محمد حیدری مهر که حکم اخراج آنان توسط هیات تشخیص این اداره صادر شده بود به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای این هیات به زمان دیگری موکول شد.

 

در این جلسه که قرار بود روز 15 تیر ماه در اداره کار شهرستان شوش برگزار شود این کارگران به همراه وکیل خود خانم پروین محمدی و دو نفر دیگر از همکاران اخراجی شان شرکت کرده بودند اما از 9 نفر اعضای هیات حل اختلاف این اداره فقط سه نفر در جلسه حاضر بودند به همین دلیل جلسه رسیدگی به شکایت قربان علیپور و محمد حیدری مهر به زمان دیگری موکول شد.

 

تحمیل زندان و اخراج و شرایط بسیار فلاکت بار بر اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در حالی ادامه دارد که قائم مقام وزیر کار حبیب توکل زاده اخیرا در مصاحبه ای با روزنامه ایران در رابطه با موقعیت کشور ایران در سازمان جهانی کار اعلام کرده است: "براي حفظ منافع ملي و با پيگيري هايي که صورت گرفت، پرونده برخي از افراد موصوف مانند كارگران شركت هفت‌تپه بازنگري شده و مورد بخشش قرار گرفته و آزاد شدند."

 

این اظهارات کذب از سوی قائم مقام وزیر کار در حالی مطرح می‌شود که علاوه بر تحمیل زندان و اخراج به کارگران نیشکر هفت تپه، حراست این شرکت با احضار برخی از کارگران این کارخانه که ماهانه برای همکاران اخراجی خود اقدام به جمع آوری کمک مالی می‌کردند ضمن تهدید به اخراج این کارگران، آنان را بشدت از این اقدام بر حذر کرده است.
 

جرس: عضو هيات تطبيق مصوبات با قوانين و مقررات گفت: دولت ديگر مصوبات خود را به مجلس نمي‌فرستد و اين هيات مصوبات دولت را از سايت دولت و روزنامه رسمي برمي‌دارد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا خباز نماينده كاشمر، در پاسخ به سوالي در مورد عدم ابلاغ مصوبات دولت به مجلس طي دو ماه اخير، خاطرنشان كرد: اصل 138 قانون اساسي اعلام مي‌كند كه هر مصوبه دولت با هر عنواني، اعم از مصوبه، تصويب‌نامه و ... كه به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌شود، براي آنكه خلاف قانون نباشد، بايد به رئيس قوه مقننه ارجاع داده شود، تا مغايرت يا عدم مغايرت آنها تشخيص داده شود. در صورت مغايرت دولت موظف به اصلاح است و در صورت عدم وجود اشكال قانون به طور نهايي ابلاغ و اجرا مي‌شود.

وي افزود: در دولت نهم تعدادي از مصوبات ابلاغ شده در هيات تطبيق مصوبات با قوانين و مقررات مغاير تشخيص داده شد و احساس كرديم كه دولت اين تذكرات را اجرا نمي‌كند و نسبت به آنها بي‌تفاوت است. مانند مصوبه تعطيلات ماه رمضان سال قبل كه غيرقانوني بود.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: وقتي چنين اتفاقي افتاد و دولت بي‌توجهي كرد، طرحي به مجلس تقديم شد تا اگر مصوبه‌اي مغاير قوانين بود و دولت آن را اصلاح نكرد، رئيس مجلس مكاتبه با رئيس‌جمهور را آغاز كند و اشكالات را مطرح كند. اگر اشكالات هم پذيرفته نشد اصلاحيه را به روزنامه رسمي ابلاغ كند تا اجرا شود.

وي با اشاره به تصويب اين قانون در مجلس و ابلاغ آن به دولت، ادامه داد: اما متاسفانه ‌از آغاز امسال دولت ديگر مصوبات خود را به مجلس ابلاغ نمي‌كند و گويا در مقابل قانون تصميم به مقاومت گرفته شده است. اما در جهت معقول ماندن ارتباط بين دو قوه از خانم بداغي معاون حقوقي رئيس‌جمهور دعوت كرديم تا در كميته حضور يابد و طي جلسه‌اي بحث‌هاي مفصل حقوقي انجام شد. اما وي اظهاراتي داشت كه مورد قبول واقع نشد و ما ضمن بيان استدلالاتي پيشنهاد داديم كه دولت مصوبات خود را به معاونت حقوقي رئيس‌جمهور بفرستد تا ديگر مجلس مجبور به تشخيص مواد مغاير با قانون نباشد. اما دولت اين كار را نكرد و باز هم مصوبات را به مجلس نفرستاد.

عضو هيات تطبيق مصوبات با قوانين و مقررات گفت: در اين شرايط طبيعتا مجلس بايد موضع مي‌گرفت. اما راه مسالمت‌آميزي را انتخاب كرديم. لذا به جاي آنكه مصوبات دولت را به طور رسمي از دولت دريافت كنيم، آنها را از سايت دولت و روزنامه رسمي استخراج كرده و برداشتيم و بدون هيچ گله‌اي از دولت ايرادات را مشخص مي‌كرديم و مي‌فرستاديم. اما آقايان به روي مبارك خود نمي‌آورند و به روند خود ادامه مي‌دهند.

خباز با بيان اينكه تصميم داشتيم اين مسئله را رسانه‌اي نكنيم و اين عمل دولت را با كار و تلاش خود جبران كنيم، از تعداد مصوبات مغاير با قانون دولت از ابتداي سال 89 تاكنون ابراز بي‌اطلاعي كرد.

نماينده مردم كاشمر در مجلس در مورد واكنش‌ها نسبت به اين رفتار دولت اظهار داشت: يك حالت اين است كه مشابه دولت عمل كنيم و اقدام ديگر رفتار مسالمت‌آميز و بدون سر و صدا است. اما راه دوم انتخاب شد، زيرا هدف هيات تطبيق، تفوق‌طلبي نيست بلكه اين است كه دولت خلاف قانون كاري را انجام ندهد.

اگر دولت به صورت طبيعي و قانوني قانون را به مجلس بفرستد، طبيعي است. ولي اگر دولت قهر كند و بدش بيايد ما دلسرد نمي‌شويم و كار خودمان را انجام مي‌دهيم و تعللي هم در كارمان به وجود نيامده است.
 

جرس: دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در آستانه 21 تیر روز "عفاف و حجاب" پیرامون موضوع حجاب و عفاف در نامه‌ای به احمدی‌نژاد نوشت و خواستار اجرای طرح عفاف و حجاب در دستگاه‌های دولتی شد.

به گزارش مهر، در نامه محمدنبی حبییی به محمود احمدی‌نژاد آمده است: در مبانی موضوع مهم دینی حجاب و عفاف تفاوتی بین نظرات جنابعالی و مجموعه حزب موتلفه اسلامی احساس نمی‌کنیم. آنچه باعث شد که به نوشتن این نامه مبادرت شود موضع‌گیری غیر منتظره اخیر جنابعالی راجع به روش‌های اجرایی حل این مساله است.

 
وی در ادامه می‌نویسد: با همت شایان تقدیری که اعضای محترم شورای انقلاب فرهنگی به ریاست و توجه جنابعالی معمول داشتند حدود سه سال پیش طرح عفاف و حجاب تهیه و تصویب و به دولت جنابعالی ابلاغ شد و نامه ای هم از طرف آنجناب به وزارت ارشاد نگاشته شد و اجرای طرح مزبور مورد خواست قرار گرفت ولی تا آنجا که اطاع داریم اقدام قابل توجهی تاکنون از طرف مجموعه دولت تحت مدیریت جنابعالی برای اجرای همین طرح قانونی معمول نشده است.

 

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اولین مطالبه این حزب را صدور دستور قاطع احمدی‌نژاد برای اجرای این مصوبه در مجموعه دولت دانست و گفت: بدیهی است از 26 دستگاهی که باید بیش از چهارصد فعل را در اجرای این مصوبه شروع و به انجام رسانند انتظار این است که با پشت کار و جدیت جنابعالی، وظیفه خود را به مرحله عمل درآوردند.

 

وی موضوع دوم را رعایت "موازین عفاف و حجاب" در تمامی دستگاه‌هایی که به شکلی زیر مجموعه دولت هستند عنوان کرد و نوشت: جناب آقای رئیس جمهوری، الزام رعایت حجاب اسلامی از طرف بانوانی که به لحاظ شغلی در استخدام دولت جمهوری اسلامی هستند - حداقل در محیط کار- هم یک خواست عملی است و هم هیچگونه عارضه ای برای دستگاه اجرایی ندارد. تعجب ما در این است که چرا در دولت جنابعالی و دولت های قبلی به الزامی بودن این مهم تاکید و تصریح جامع به عمل نیامده است.

 

در بخشی از این نامه سرگشاده که در اختیار جرس قرار گرفت، به سفرهای استانی احمد‌ی‌نژاد در این چند سال اشاره و نوشته شده است: جنابعالی به همراه دولت به اصطلاح عدالت محور، طی هر سه سفر استانی که به آذربایجان شرقی در طول پنج سال گذشته داشته‌اید با برگزاری سخنرانی‌ها و دیدارها و جلسات متعدد که تنها و تنها به منظور بهره برداری های سیاسی و تبلیغاتی انجام می پذیرفت و نیز با تصمیم گیری‌ها و مصوبات به واقع غیر کار آمد و غیر عملی، همچنان نگاهی غیر مسئولانه و منفعل در قبال این پروژه ملی و مردم آذربایجان دارید.

این جمع، در پایان می‌نویسد: خود محوری‌ها و عدم انتقادپذیری زیرمجموعه کاری شما که ریشه در فضای فکری و رفتاری شخص جنابعالی دارد به حدی رسیده که در جدیدترین اظهار نظر جناب آقای اردشیر سعد محمدی مدیر عامل شرکت ملی مس ایران طی جلسه مشترکی که با مسئولان استان آذربایجان شرقی در مورد معدن مس سونگون برقرار شده بود، ایشان حتی انتقادات ظاهری و سطحی مسئولان استانی که پیرو اعتراض های مردمی انجام پذیرفت را تحمل نکرده و با سخنانی حق به جانب خطاب به حظار گفت عنوان بی عدالتی به زیر مجموعه دولت عدالت محور نادرست و ناروا است.

گفتنی است طرح توسعه مس سونگون از طرح‌هاي مصوب شوراي اقتصاد كشور و سفرهاي استاني هيات دولت به آذربايجان شرقي است.

 

متن کامل این نامه به شرح زیر است: 


جناب آقای محمود احمدی‌نژاد

با وجود اینکه بسته بودن درهای عدالتخانه دولت به اصطلاح عدالت محور جنابعالی، برای همگان اظهر من الشمس گشته است اما باید سکوت را شکست و فریاد برآورد؛ چرا که شانه‌هایمان تاب تحمل سنگینی نگاه فرزندان و جوانان ایران عزیز را ندارد آن هنگام که بخواهیم در مقابل بی عدالتی و خودکامگی و ستم سکوت اختیار کنیم.

 

جناب آقای رئیس جمهور

پروژه معدن مس سونگون تبدیل به نماد بی‌عدالتی و تبعیض دولت نهم و دهم و بویژه شخص جنابعالی در قبال مردم آذربایجان گشته است.

در حالی که استان آذربایجان شرقی دارای سهم بیش از 40 درصدی در تولید مس کشور است جای بسی ناباوری و سوال است که تاکنون ریالی از محل در آمدهای حاصل از استخراج مس معدن سونگون در این استان هزینه نشده است.

جنابعالی به همراه دولت به اصطلاح عدالت محور، طی هر سه سفر استانی که به آذربایجان شرقی در طول پنج سال گذشته داشته‌اید با برگزاری سخنرانی‌ها و دیدارها و جلسات متعدد که تنها و تنها به منظور بهره برداری های سیاسی و تبلیغاتی انجام می پذیرفت و نیز با تصمیم گیری‌ها و مصوبات به واقع غیر کار آمد و غیر عملی، همچنان نگاهی غیر مسئولانه و منفعل در قبال این پروژه ملی و مردم آذربایجان دارید.

وظیفه استحصال کامل مس از معدن سونگون، راه اندازی صنایع پائین دست، استقرار کارخانجات مرتبط با این صنعت و نیز اشتغال زایی برای جوانان منطقه و همچنین ایجاد امکانات رفاهی و کمک به پیشرفت منطقه بر عهده ی شرکت ملی مس ایران به عنوان تنها متصدی معادن مس کشور گذاشته شده است.

جناب آقای رئیس جمهور

شرکت ملی مس ایران به عنوان یکی از بزرگترین زیر مجموعه های دولت شما در طول 5 سال گذشته نه تنها به هیچ یک از تعهدات خود جامه ی عمل نپوشانده بلکه با تاخیر های مستمر و طولانی در طرح‌های مصوب موجبات بی‌اعتمادی و دلسردی مردم آذربایجان به ویژه منطقه ارسباران را نسبت به سیاست‌های دولت را فراهم آورده است.

عدم پیگیری‌های مصوبات دولت از سوی دولتمردان و به ویژه شخص جنابعالی بر افزایش این بی‌اعتمادی دامن زده است.

جناب آقای احمدی نژاد

در حالی که بیشتر جوانان منطقه ارسباران (معدن مس سونگون در این منطقه واقع شده است) که یکی از مناطق محروم کشور محسوب می‌شود از مشکل اساسی بیکاری رنج می برند و برای داشتن شغلی با حداقل درآمد دچار مشکلات عدیده‌ای هستند، مجموعه دولت و به ویژه شرکت ملی مس ایران در استان کرمان، دیگر استان کشورمان که دارای معادن مس است با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و اقتصادی اقدام به انجام سرمایه گذاریهای کلان و هزینه های میلیاردی نموده است.

در یکی از موارد عینی و قابل ذکر شرکت ملی مس ایران در طول سال‌های اخیر هزینه‌های ده‌ها میلیاردی در باشگاه‌های ورزشی استان کرمان کرده است.

در حالیکه باشگاههای مس کرمان و مس رفسنجان و مس سرچشمه از مدت‌ها قبل تاسیس شده و در آمدهای شرکت ملی مس ا یران به باشگاههای یاد شده سرازیر می‌شود.

لازم به ذکر است معقوله سرمایه گذاری در ورزش امری کاملا پسندیده است ولی این در حالی است که استان آذربایجان شرقی با داشتن 40 درصد از تولید مس کشور هنوز هیچ بودجه‌ای جهت انجام پروژه‌های مصوب از سوی دولت و نیز شرکت ملی مس ایران‌ دریافت نکرده است.

جناب آقای رئیس جمهور

امروزه باید اذعان داشت آنچه که از محل معدن مس سونگون برای منطقه زیبای ارسباران می‌رسد تنها آلودگی‌های زیست محیطی و از بین رفتن جنگل‌ها و خسارت‌های جبران ناپذیری است که به مردم منطقه تحمیل می‌شود.

جناب آقای احمدی نژاد

در پایان لازم به اشاره است، خود محوری‌ها و عدم انتقادپذیری زیرمجموعه کاری شما که ریشه در فضای فکری و رفتاری شخص جنابعالی دارد به حدی رسیده که در جدیدترین اظهار نظر جناب آقای اردشیر سعد محمدی مدیر عامل شرکت ملی مس ایران طی جلسه مشترکی که با مسئولان استان آذربایجان شرقی در مورد معدن مس سونگون برقرار شده بود، ایشان حتی انتقادات ظاهری و سطحی مسئولان استانی که پیرو اعتراض های مردمی انجام پذیرفت را تحمل نکرده و با سخنانی حق به جانب خطاب به حظار گفت عنوان بی عدالتی به زیر مجموعه دولت عدالت محور نادرست و ناروا است.

جناب آقای رئیس جمهور

پارادوکس موجود بین شعارها و تصمیمات و اقدامات عملی شما و زیرمجموعه اجرایی‌تان در مورد معقوله عدالت بدون شک زمینه ساز اصلی فضای ملتهب کشور طی پنج سال اخیر بوده است.

 

زندگی را به بیداری بگذرانیم که سال‌ها به اجبار خواهیم خفت....(دکتر علی شریعتی)

 

جمعی از اساتید دانشگاه و فعالین و دلسوزان حوزه اقتصاد و صنعت آذربایجان

 

جرس: چند تشکل سیاسی در قم با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن پخش اطلاعیه‌ علیه رئیس مجلس در قم، بر ضرورت جدی گرفتن هشدارهای اخیر امام جمعه قم مبنی بر خطر ظهور خوارج جدید تأکید کردند.

 

به گزارش مهر، در این بیانیه که با امضای "مجمع طلاب و فضلای قمی" حوزه علمیه قم، جبهه پیروان خط امام و رهبری و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری ارسال شده، خطاب به "مردم شریف و انقلابی قم" نوشته شده است: هفته گذشته اطلاعیه‌ای با امضای مجهول و بدون هویت در محل نماز جمعه و خیابان‌های اطراف آن پخش شد که انعکاس آن موجب نگرانی دلسوزان نظام و ناراحتی قاطبه مردم متعهد و متدین قم شد.

 

در ادامه اطلاعیه آمده است: صرف نظر از محتوای سخیف و بی‌پایه بودن مطالب مغرضانه آن‌ که نشأت گرفته از جلسات محفلی بود لازم می‌دانیم نکات ذیل را به عنوان مجموعه‌هایی که همواره در انتخابات‌های گذشته به ویژه در انتخابات مجلس هشتم مورد اعتماد مردم قرار گرفته‌اند، متذکر شویم.

 

مجمع طلاب و فضای قمی، در ادامه به ذکر چهار نکته در این زمینه پرداخته‌اند: اول این که در شرایطی که کشور به واسطه تشدید فشارهای دشمنان کینه‌توز و تبعات حوادث و فتنه‌های بعد از انتخابات بیش از هر زمان دیگری به آرامش و همدلی و وحدت نیازمند است، هر عملی که موجب تشدید اختلاف شود و دشمنان نظام و انقلاب و ایادی آنها را شاد کند، خلاف نظر ولی امر مسلمین بوده و عاملین آنها را نبایستی جزو پیروان امام و رهبری دانست.

 

این گروه با در توضیح نکته دوم آورده‌اند: انتشار این اطلاعیه بعد از خطبه هشدار دهنده امام جمعه قم، مبنی بر خطر ایجاد خوارج جدید در صفوف جبهه خودی بر اثر رفتار سلیقه‌ای برخی افراد نشان دهنده آن است که بایستی هشدار امام جمعه قم توسط مراکز ذیربط جدی گرفته شود. نکند با مسامحه و سهل‌انگاری به واسطه اعمال برخی از افراد و محافل دل مقام معظم رهبری غمگین و دشمنان قسم خورده کشور و نظام مسرور شود.

 

در ادامه این اطلاعیه آمده است: سوم این که جناب آقای دکتر لاریجانی، نماینده مردم شریف و انقلابی قم و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی شخصیتی دانشمند، فرزانه، اصول‌گرا و مورد حمایت و عنایت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مراجع عظام تقلید (حفظهم‌الله) و جامعه مدرسین و حوزه علمیه و قاطبه اقشار فهیم قم بوده و هست. بدیهی است خدمات ارزشمند جناب دکتر لاریجانی نسبت به شهر مقدس قم و مجاورین کریمه اهل بیت(ع) و مشی مستقل و اعتدالی ایشان و مدیریت عالی مجلس را برخی افراد که دنبال تحمیل سلیقه خود به جای سیاست‌های نظام هستند را برنتابند و با انگیزه‌های مختلف در پی آن باشند که شرایط سیاسی کشور همیشه ملتهب باشد.

 
در پایان این بیانیه تأکید شده است: امروز تمیز دادن کسانی که دنبال پیروی از مقام عظمای ولایت در رابطه با حفظ وحدت و همدلی در جامعه هستند با افرادی که بر طبل اختلاف می‌کوبند، کار مشکلی نیست. مردم فهیم و انقلابی ما بی‌تردید اجازه نخواهند داد در شرایط حساس کنونی خللی در وحدت و انسجام ملت ایجاد شود.

گفتنی است دوازدهم تیر ماه و پس از تصویب طرح وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی در مجلس و پیامدهای پس از آن، گروهی که خود را امت حزب‌الله می‌نامیدند، اطلاعیه‌ای علیه علی لاریجانی در قم پخش کردند. رییس مجلس در این اطلاعیه به دلیل "رای دادن به رقیب آقای احمدی‌نژاد" و ایستادگی در برابر مصوبه شورای انقلاب فرهنگی، نکوهش شده است.

این اطلاعیه پس از نماز جمعه قم با عنوان “آقای لاریجانی رأی ما را پس دهید، شما دیگر نماینده ما نیستید”، توزیع شد.
با این حال نماینده مردم قم چهاردهم تیرماه اعلام کرد "مردم قم همچنان به شكل يكپارچه از لاريجاني به عنوان نماينده‌شان حمايت مي‌كنند. عامه مردم اعم از مردم عادي و يا بازاريان آقاي لاريجاني را دوست دارند و حتي اقشار فرهيخته قم و جوامع علمي اين شهر همچنان ايشان را به علت برخورداري از شايستگي علمي حمايت مي‌كنند."