جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس:به گزارش منابع جرس در تهران حدود بیست روز پیش در شهرک راه‌آهن تهران یک خودرو سواری منفجر شده به آتش کشیده می‌ شود. رهگذری که از آن مسیر می‌گذرد شاهد آن بوده که دو نفر به سرعت در حال سوار شدن به یک ماشین سواری و تعجیل در دور شدن از محیط دارند. این شهروند تنها کاری را که می‌تواند انجام دهد تعقیب ماشین و برداشتن شماره آن بوده است. وی بلافاصله نیروی انتظامی را در جریان چنین اتفاقی قرار می‌دهد و با دادن شماره ماشین اولین سرنخ به نیروی انتظامی داده می‌شود. مآموران این نیرو با قرار گرفتن در شرح ماوقع بلافاصله گشت‌های خود را برای شناسایی و دستگیری مظنونین آغاز می‌کنند.

پس از اندک زمانی ماشین٬ شناسایی و دو سرنشین آن با حکم بازپرس جنایی دستگیر می‌شوند. راننده ماشین که مشخص می‌شود صاحب ماشین هم هست در ابتدا منکر کلیه مسائل می‌شود. اما با پافشاری نیروی انتظامی قضیه برعکس شده و راننده با معرفی خود به عنوان یکی از عوامل وزارت اطلاعات شروع به گردنکشی می‌کند که کلا این مسئله به شما مربوط نیست و مسئله کاملا امنیتی است. اما با توجه به وقوع جنایت و وجود یک جسد کاملا سوخته شده که حتی بعد از تلاشهای فراوان هنوز مشخص نشده که مقتول کیست٬ نیروی انتظامی کوتاه نمی‌آید و فشار را بر این دو برای بدست آوردن سرنخ‌های بیشتر شروع می‌کند.

قوه قضائیه همراه با نیروی انتظامی به این قضیه وارد شده است. در ابتدا یکی از کارکشته‌ترین بازپرسهای جنایی مسول تحقیق و پی‌‌گیری این پرونده می‌شود. او بعنوان نماینده قوه قضائیه و با توجه به مشخص شدن مقدار کمی از ابعاد پرونده و حضور کارمندان وزارت اطلاعات و با توجه به جدیت قوه‌قضائیه شروع به پیگیری می‌کند. این دو متهم - محمد شاهرخ نادی و مجتبی شکوهی- پس از مدتی حاضر به سخن گفتن شده و فرد بالاسری خود را – حمید رضا دانشمندی معروف به صدوق- عنوان می‌کنند. صدوق حدودا 47 ساله از نیروهای وزارت اطلاعات در این زمان معاونت مدیرکل امنیت داخلی وزارت‌خانه را بر عهده داشته است.

 در این بین بازپرس به مشابهتهایی در رفتار مجرمانه در این پرونده با تعداد دیگری از پرونده‌های اخیر می‌رسد. مجرمان اعتراف می‌کنند که باید این جسد و ماشین را به خارج از محدوده شهری می‌برده و به آتش می‌کشیدند اما به دلایلی همانجا تصمیم می‌‌گیرند که از ماشین خارج شوند که به ناگاه ماشین با یک بمب از پیش تعبیه شده منفجر می‌شود. گویی که این دو نیز باید از بین می‌رفتند٬ تحقیقات مشخص می‌کند که مقتول گویا یکی از تجار ثروتمند است که بعلت دعواهای مالی یا مسائلی از این قبیل چنین واقعه‌ای برایش رقم خورده است.

تحقیقات بعدی مسائل بیشتری را مشخص می‌کند٬مبنی بر اینکه ترور دکتر علیمحمدی استاد فقید دانشگاه تهران هم توسط همین گروه انجام شده است. در تحقیقات آن ترور هم مشخص شد که موتوری که عنوان می‌شود بمب بر روی آن قرار گرفته بوده با وسیله نقلیه ثانوی به این مکان منتقل شده است. گروه تحقیق مشاهده می‌کنند که حتی پرزهای روی لاستیک موتور از بین نرفته که خود موید این مسئله است که این وسیله نقیله حرکتی نداشته است. در ضمن پلاک این موتور نیز جعلی بوده است٬ چون در سوابق مشخص می‌شود این پلاک متعلق به یک شهروند تهرانی است که در همان زمان در حال استفاده از موتور خود بوده است.

در تحقیقات بعدی مسئله بغرنج‌تر می‌شود٬ ظاهرا قتل یکی از شهدای مشهور جنبش سبز (ندا آقا سلطان) هم توسط همین گروه اتفاق افتاده است. همیطور احتمال می‌رود بمب‌گذاری حرم امام هم از کارهای همین گروه ‌باشد.

دعوای بین قوه قضائیه و نیروی انتظامی از یک سو با وزارت اطلاعات از سوی دیگر بالا می‌گیرد. شنیده ها حاکیست که وزارت اطلاعات حاضر به همکاری نیست٬ والبته در مرحله بازپرسی‌ها هم کارشکنی می‌شود و اگر اصرار و پافشاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی نبود این مسئله تا بدین حد هم مشخص نمی‌شد. در این بین شیخ صادق ‌لاریجانی بعنوان رئیس قوه قضائیه تهدید می‌کند که کلیه همکاریهای فی‌مابین این قوه و وزارت اطلاعات را ملغی و منتفی می‌کند. در این بین یک مقام عالی در دادستانی تهران با این عنوان که مسئولیت میانجی‌گری را می‌پذیرد٬ مسئول اصلی پیگیری در قوه فضائیه می‌شود. او ابتدای امر کار را از بازپرس جنایی گرفته و کل کار را به بخش امنیتی قوه تحویل می‌دهد.

 متهمان به همراه یک شخص دیگر هم‌اکنون در اوین و در بند وزارت اطلاعات به سر می‌برند. نگرانی‌هایی وجود دارد که باز داروی نظافت به کمک ماموران در بند آمده و صورت مسئله را به نحوی پاک کند که امکان پی‌گیری خون مظلومین حادثه برای سالها دشوار و غیر‌ممکن شود. این سه نهاد تا بحال سعی وافری در عدم رسانه‌ای شدن این ماجرا داشته‌اند.

باید منتظر ماند و دید عاقبت این مجموعه که برایند همان تفکرات سعید امامی در وزارت اطلاعات هستند به کجا خواهد انجامید؟ آیا خواهیم شنید که قوه‌قضائیه بعنوان منادی عدالت به زودی با برگزاری یک نشست رسانه‌ای به بررسی ابعاد مختلف این گروه خواهد پرداخت. این مسئله نیز قابل توجه است که تابحال تنها این چند قتل و اتفاق مشخص شده است و ممکن است در پیگیریها‌ی بعدی و شاید در حال حاضر ابعاد وسیع‌تری از قتلها نیز از هاله ابهام در‌آمده باشد.

آینده قضاوت خواهد کرد.

به گزارش رادیو زمانه، قابل شش‌ماه در زندان به ‏سر برد و روز بیست‌و‌نهم اردیبهشت ماه سال جاری، در جلسه‏ی دادگاهی که برای وی تشکیل شده بود، با دستبند و پابند حاضر و سپس با قرار وثیقه آزاد شد.
قابل که از منتقدان سرشناس نظام جمهوری اسلامی است ، 21 خرداد با قرار وثیقه آزاد شد.

احمد قابل گفت: با توجه به آن‏چه در بازجویی‏ها و در طول مدت زندانی بودنم گذشته و هم‏چنین صحبت‏هایی که پس از آن مطرح شده است، گمان من این است که انگیزه‏ نخست آقایان برای بازداشت من، این بود که در مراسم تشییع پیکر مرحوم استادم نباشم. این عمدی بود که آنها را وادار کرد تا فوری مرا بازداشت کنند. ابراز هم می‏ کردند که: با توجه به زبان تند و تیزی که دارید، بیرون بودن‌تان به هیچ‏ عنوان به صلاح دستگاه امنیتی نیست. هم‏چنین به گفته‏ی آنها، به صلاح خود من هم نیست.

وی درباره مدت زمان و محتوای بازجویی‏هایش اظهار کرد: من حدود دوماه بازجویی داشتم. در طول این دوماه حرف‏های زیادی بین ما رد و بدل شد. تقریباً مجموعه‏ آن‏چه من نوشته بودم یا در مصاحبه‏ ها و سخنرانی‏ها گفته بودم و فحوای مطالبی را که طرح کرده بودم، به لحاظ موضوعی و نه به لحاظ موردی، تحت پرس‏وجو قرار می‌دادند. تقریباً نزدیک به ۱۶۰ صفحه بازجویی داشتم. علاوه بر این مابین ۲۰۰ تا ۳۰۰ صفحه پرنیت از مصاحبه‏ها و نوشته‏های من و هم‌چنین گزارش‏هایی که از سخنرانی‏های من برای‏شان ارسال شده بود نیز در پرونده قرار داشتند.

قابل ادامه داد: طبیعی بود که باید راجع به تک‏  تک این موارد توضیح می‏دادم. منتها دو مطلب خیلی برجسته بود؛ یکی مسئله‏ انتقاد از مقام رهبری بود که در واقع نکته‏ اصلی بود. پرس‏وجوی آن‏ها این بود که چرا شما این‏قدر روی رهبری تاکید کرده‏اید و انتقاد‏های‏تان عمدتاً مقام رهبری را در بر می‏گیرد. مگر این همه مسئول دیگر که در کشور هستند، هیچ مسئولیتی ندارند؟ چرا شما به آنها انتقاد نمی‏کنید؟

این پژوهشگر دینی افزود: در میان دوستان ما هم در این‏ زمینه دو دیدگاه وجود دارد، ولی من جزو کسانی هستم که معتقدم تمام پیرامونی‏های رهبری، قدرت‏شان را به‏ صورت سایه از رهبری اخذ کرده‏اند. رهبری هم اشراف دارد. این مسئله را بچه‏های اطلاعاتی در بازجویی‏ها البته با کاربرد کلمه‏ی غلط "با اشرافیت کامل ..." یادآوری می‌کردند؛ در صورتی که اشرافیت کلمه‏ غلطی است... به‏هرحال من شواهد و قراین فراوانی برای این امر دارم که تمام این مسائل با اشراف کامل رهبری صورت می‏گیرد.

وی به ذکر مثالی در این مورد پرداخت و گفت: از زندان که بیرون آمدم، شنیدم یکی از علما و مراجع در دیدار با آقای خامنه‏ ای، به ایشان تذکر داده‏اند ‏که سیاست پس از انتخابات، سیاست درستی نبوده است و حتی منجر به فایده‏ای برای شما نشده است. افراد را آزاد کنید، این بگیروببندها را تمام کنید و حداقل بساط دیگری را پهن کنید. آقای خامنه‏ای هم در پاسخ گفته‏‌اند: "به‌تازگی یک فهرست ۵۰ نفره آورده بودند که من امضا نکردم." مفهوم این سخن آن است که فهرست‏های قبلی را ایشان امضا کرده و افراد دستگیر هم شده‏اند.

این اسلام‏شناس تصریح کرد: یعنی وقتی کار به این‏جا برسد که نام تک‏  تک افرادی که قرار است دستگیر شوند، به امضای مقام رهبری برسند، دیگر باید گفت. تا چه حد دخالت در حوزه‏ قوه‏ قضاییه، قوه‏ مجریه و قوه‏ مقننه؟ حول محور همین قضیه‏ دانشگاه آزاد، دیدید که ایشان چه‏ کرد. اگر بناست که رهبری دخالت نکند، پس چرا جلوی مصوبه‏ مجلس را می‏گیرند؟ تازه این مجلس که مجلس ما نیست. مجلس رهبری است. مجلس ملت که نیست. قوه‏ قضاییه هم که متعلق به خود رهبری است.

قابل خاطرنشان کرد: یعنی خود ایشان هم با خودش در تعارض است، نمی ‏داند چه‏ می‏خواهد بکند. البته من به ایشان حق می‏دهم. با توجه به اوضاعی که پس از انتخابات رقم خورده، آنقدر گرفتاری ذهنی دارند که نمی‏توانند ذهن‏شان را منسجم کنند، ولی ما که نباید تاوان عدم انسجام ذهنی ایشان در تصمیم‏گیری‏ها را بپردازیم.

وی موضوع دیگری که در بازجویی ها بسیار مطرح شد را مصاحبه با رسانه های خارجی عنوان کرد و گفت: مورد دوم مسئله‏ مصاحبه ‏ها و اظهاراتم در رسانه‏های خارجی است که از آنها با عنوان "رسانه‏های بیگانه" یا "رسانه‏های دشمن" یاد می‏کردند. من هم هیچ‌وقت و در هیچ نوبت نپذیرفتم که مصاحبه با یک رسانه، ممنوعیت قانونی و یا ممنوعیت شرعی دارد. حرفم این بود که خود مسئولین شما با رسانه‏های خارجی مصاحبه می‏کنند. رسانه‏ خارجی با رسانه‏ خارجی فرقی ندارند. حتی همان‏هایی که شما نام‌شان را می‏برید و آنها را خیلی بد جلوه می‏دهید و به ‏اصطلاح خودتان پیش‏قراولان ناتوی فرهنگی معرفی می‏کنید هم، در مصاحبه‏های مسئولین کشور حضور دارند. سئوال می‏پرسند و پاسخ می‏گیرند. یعنی رسانه‏های آمریکایی، انگلیسی و بقیه‏ کشورها.

شاگرد آیت الله منتظری افزود: طبیعی بود که آنها جواب خاصی نداشتند و فقط به مصوبه‏ شورای عالی امنیت ملی استناد می‏ کردند. من هم گفتم که شورای عالی امنیت ملی حق قانون‏گذاری ندارد. بر فرض هم که آنها چیزی را تصویب کرده باشند، برای من ملاک نیست. مسئولین خودشان هرکاری دل‌شان می‏خواهد بکنند، اما ملت طرف قرارداد حاکمیت است. حاکمیت حق ندارد که یک‏جانبه قراری را علیه ملت وضع کند و بعد هم توقع داشته باشد که عملی شود.

وی اظهار داشت: ما به توافق نرسیدیم. در گزارش بازجویی اطلاعات آمده بود که متهم مصر بر مواضع خودش است و تاکید دارد که آن را ادامه خواهد داد. با توجه به همین شرط، من بیرون آمدم. حال نمی‏دانم چرا و به چه نحو، تصمیم‏ بر این گرفتند که من از زندان بیرون بیایم؟ ما نه رفتن‏مان به اختیار خودمان بود و نه آمدن‏مان.

قابل در ادامه به شرایط آزادی اش در بازداشت پیشین اش اشاره کرد و گفت: من اصلاً از تاریخ شانزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۱، با قید وثیقه آزاد بوده‏ ام و وثیقه‏ من در طول این مدت، در اختیار دادگاه ویژه‏ی روحانیت تهران بوده است. آن‏ دستگیری هم منجر به محاکمه نشد. یعنی پس از این که من ۱۲۵ روز در انفرادی بودم، خودشان قرار را از بازداشت به وثیقه تبدیل کردند و بعد هم مرا بیرون کردند.

این اسلام شناس، افزود: بعد از آن، چندباری در طول این مدت با آنها مواجه شدم؛ از جمله زمانی که مرا ممنوع ‏الخروج کردند و در ستاد خبری اطلاعات خراسان حدود دوساعت‌ونیم، به اصطلاح خودشان، با من گفت‏وگو کردند. همان‏جا شرط کردم و گفتم که من نه آدمی هستم که رفتارهایم برخلاف قانون بوده باشد و نه بنا دارم رفتارهای خلاف قانونی‏ را که شما تجویز می‏کنید، بپذیرم.

من بر اساس قانون، آن‏چه حدم باشد و بر اساس شریعت، آن‏چه وظیفه‏ی شرعی‏ام باشد و براساس هویت ملی‏، آن‏چه وظیفه‏ی ملی‏ام باشد را انجام می‏دهم. کاری هم به خوش‏آمد و بدآمد کسی ندارم. سعی‏ام هم این است که هیچ کار خلاف قانونی انجام ندهم و مدعی‏ام که این حاکمیت است که رفتارهایش با ما همیشه رفتارهای غیر قانونی بوده است.

وی تصریح کرد: الان هم بر همین ادعا استوارم. سه‌بار در بازجویی‏ها، در جواب بازجوها نوشتم که: گویی حاکمیت متن قانون اساسی را متنی براندازانه می‏ بیند و در برابر ما که مستندمان قانون اساسی و قوانین کشور است، می‏گوید این‏گونه نمی‏توان مملکت را اداره کرد. اگر مملکت را با قانون نمی‏شود اداره کرد، پس با بی‏قانونی و هرج و مرج می‏شود اداره کرد؟

قابل با اشاره به این که در دوران بازداشت اخیرش، سندی برای آزادی پیشین وی در گرو بوده است، گفت: آنها برخلاف قوانین خودشان و برخلاف اقراری که خود قاضی دادگاه در دادگاه کرد که نمی‏شود هم‏زمان هم بازداشت باشم و هم سندی به خاطر من بازداشت باشد، متاسفانه شش ماه این‏کار را ادامه دادند و سپس وثیقه‏ جدید خواستند. من مخالفت کردم و نوشتم حتی اگر یک میلیون هم بخواهید، به ‏هیچ‏عنوان وثیقه نمی‏سپارم. اما آنها در نبود من، با خانواده‌ و وکیلم به توافق رسیده بودند. وثیقه‏ای سپرده شد و من بیرون آمدم که برخلاف میل و رغبتم بود. حتی ده‌روز پیش از آزادی که مرا برای تبدیل قرار بردند، به‌طور رسمی نوشتم که مخالف این امر هستم.

شاگرد آیت الله منتظری در آخر خاطر نشان کرد: همه‏ ملت به قید وثیقه آزادند. الان از مورد من شرم ‏آورتر، مورد آقای زید‏آبادی است. در همین پرونده‏ اخیر، از ایشان ۴۰۰ میلیون تومان وثیقه گرفته‏اند که آزادش کنند و حتی یک روز هم این بنده‏ خدا را آزادی نداد‏ه‏اند. خب این یعنی چه؟! اگر نمی‏خواهند آزادش کنند، چرا از او وثیقه می‏گیرند؟ اگر وثیقه می‏گیرند، چرا آزادش نمی‏کنند؟
اینها که طبق قوانین خودشان، خلاف قانون است. در دادگاه هم گفتم: نمی‏دانم چرا وقتی نوبت به مخالفان سیاسی می‏رسد، با این‏که آنها زبان دارند و حرف هم می‏زنند، اصرار دارید هیچ قانون را رعایت نکنید؟
 

به گزارش بخش انگلیسی خبرگزاری بی بی سی، کروبی طی مصاحبه ای مکتوب با آن خبرگزاری، به پرسش هایی پیرامون فعالیت های سپاه پاسداران و همچنین تأثیر تحریم های بین المللی بر بخش خصوصی و زندگی مردم پاسخ داد.

دخالت انحصاری سپاه در اقتصاد
بر اساس این گزارش، کروبی در پاسخ به پرسشی پیرامون اینکه "آیا فعالیت های اقتصادی فزاینده سپاه پاسداران بر اقتصاد و به طور کلی بر جامعه ایران اثر می گذارد؟"، گفته است:
"آنچه طی ۵ سال اخیر اتفاق افتاده و موجب نگرانی شده است خروج اجباری بخش خصوصی و انحصاری کردن اقتصاد دردست سپاه است. در سند چشم انداز کشور در افق ۱۴۰۴ بر توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی تاکید جدی شده و اصولا محرک اصلی رشد اقتصاد مشارکت بخش خصوصی دانسته شده است. در دولت فعلی به طور عجیبی به اسم خصوصی سازی، روند اختصاصی سازی اقتصاد در دست نطامیان و افراد معدودی را شاهد هستیم که این اتفاق مغایر قانون اساسی است."

انحصار سبب فساد می شود
دبیرکل حزب اعتمادملی، در این زمینه تاکید کرده است "اصل چهل و سوم قانون اساسی تمرکز ثروت در دست افراد و یا گروه های خاص را نفی می کند و حتی نمی پذیرد که دولت به صورت یک کارفرمای بزرگ و مطلق درآید. قطعا آثار این انحصار غیر قانونی در اقتصاد کشور موجب افزایش ضریب فساد، افزایش نرخ بیکاری و نیز تضعیف جایگاه واقعی سپاه در کشور خواهد شد."

مهدی کروبی همچنین در پاسخ به این پرسش که "ورود سپاه در صنایع گوناگون مشخصا چه تأثیری بر بخش خصوصی به جا می گذارد؟"، معتقد است "واگذاری پروژه های عمرانی بدون برگزاری مناقصه به سپاه، فروش سهام برخی از شرکت های دولتی مانند مخابرات و فروش اموال بدون مزایده و رعایت تشریفات قانونی علاوه بر فراهم کردن بستر فساد، موجب خروج و تضعیف بخش خصوصی و به تبع آن خروج سرمایه های بخش خصوصی از کشور شده است.
در ساختار اقتصاد کشور سخن از تحقق رقابت پذیری در اقتصاد در سطح بازار های داخلی و بین المللی است اما روند انحصاری ساختن آن طی یکسال گذشته موجب ورشکستگی بسیاری از شرکت های بزرگ بخش خصوصی شده است. بسیاری از پروژه ها به دلیل عدم توانایی این نیرو در انجام کار بدون نظارت معطل مانده و تعداد بسیار زیادی از افراد کار خود را از دست دادند."

نظامیان توان اداره این پروژه ها را ندارند
این فعال اصلاح طلب، پیرامون "ورود سپاه به ساخت و ساز و صنایع نفت و گاز، مانند امضای قرار داد توسعه میدان گازی پارس جنوبی" خاطرنشان می کند " تجربه نشان داده است که بخش های نظامی اموری را بر عهده می گیرند که در عمل توان انجام آن را ندارند و پروژه ها را نیمه کاره و با صرف چند برابر هزینه پیش بینی شده اولیه رها می کنند و یا با گرفتن حق دلالی به دیگران واگذار می کنند.
به نظر می رسد انجام پروژه های بزرگ نفت و گاز پارس جنوبی که اهمیت بسیاری در آینده اقتصادی کشور دارد در توان سپاه نیست. در دوران اصلاحات با همت مجلس و دولت پارس جنوبی با مشارکت شرکت های بزرگ داخلی و بین المللی پیشرفت قابل قبولی پیدا کرده بود که با اتخاذ روش های غلط و ایجاد تنش در روابط بین المللی هم اکنون وضعیت بسیار نگران کننده ای دارد.
دیگر آنکه شرکت های سپاه در لیست تحریم های سازمان ملل متحد قرار گرفته اند و واگذاری آن به سپاه در این شرائط به معنای نادیده گرفتن آن سرمایه عظیم کشور و در عمل به معنای انجام ندادن کار و عدم استفاده از ظرفیت موجود در توسعه پارس جنوبی است. از اینرو من همواره با تحریم ها که مستقیما آسیب به مردم کشور وارد می شود مخالفم."

اولین فردی بودم که هشدار دادم
کروبی در ادامه متذکر این نکته گردید که "بعد از حضور غیر طبیعی نهادهای نظامی و امنیتی در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ من اولین فردی بودم که نسبت به مخاطرات آن هشدار دادم و مخالفت خود را اعلام کردم. متاسفانه در دولت اصلاحات دوستان ما این امر را جدی نگرفتند و در قبال حضور و دخالت آنان برخود لازم را نکردند.
بعد از انتخابات مرحله اول دوره نهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ که سپاه و بسیج در انتخابات به نفع احمدی نژاد دخالت و تقلب آشکار کردند، هشدار دادم. ورود نظامیان به این عرصه را مغایر قانون اساسی، اهداف انقلاب و وصیت نامه امام مبنی بر عدم مداخله نظامیان در سیاست دانستم و به تبعات منفی آن دخالت توجه داشتم. عدم توجه دوستان و مسائلی که حال مجال پرداختن به آن نیست موجب بوجود آمدن بستر مناسب برای آنان شد. اگر هشدار های من در آن روز جدی گرفته می شد امروز شاهد این حضور انحصاری و کم نظیر نبودیم."

نتیجه انتخابات اخیر را سپاه و بسیج در کنار افرادی دیگر مهندسی و اجرا کردند
کروبی تاکید کرد "نتیجه انتخابات اخیر را سپاه و بسیج در کنار افرادی دیگر مهندسی و اجرا کردند و لذا تملک و انحصاری کردن همه امور کشور از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ ، ورزش، هنر و ... را غنیمت و دستآورد انتخابات دهم ریاست جمهوری می دانند. دولت احمدی نژاد مرهون دخالت و تقلب آشکار نظامیان در هر دو دوره است و طبیعی است دولت برآمده از کودتای انتخاباتی در راستای اهداف آنان قدم بردارد."

شفافیت وجود ندارد
مهدی کروبی در مورد "شفافیت قراردادهای بزرگی که سازمان ها و شرکت های وابسته به سپاه دریافت می کند"، معتقد است "در حال حاضر قانونی در این زمینه رعایت نمی گردد که شفافیت در عمل را شاهد باشیم. من معتقد به گردش آزاد اطلاعات هستم و معتقدم دانستن در همه امور به استثنای موارد خاص که قانونگذار بواسطه امنیت ملی ویا حفظ حریم خصوصی افراد محرمانگی را لازم میداند، حق مردم است. در این حالت می توان از شفافیت سخن گفت و زمینه فساد و انحصاری بودن را مرتفع کرد.
برای حل ریشه ای موضوع در مجلس ششم با هماهنگی با دوستان در دولت مقرر شد لایحه قانون آزاد سازی اطلاعات تقدیم مجلس شود که متاسفانه آن لایحه به موقع به مجلس اصلاحات نرسید و سال ها در دولت بعدی متوقف گردید. در حال حاضر قرار دادهای بزرگ اعم از داخلی و بین المللی پشت درهای بسته منعقد و محرمانه تلقی می گردد و امکان اطلاع نسبت به مفاد و شرائط آن نیست. اموری که سپاه و بسیج بر عهده می گیرند اصلا شفاف نیست و حتی تشریفات مربوطه رعایت نمی گردد. مطبوعات منتقد و مستقل توقیف و یا لغو امتیاز شده اند تا صدای نقد و تجزیه و تحلیل نباشد."

صحبت و نقد در این ارتباط، مورد رضایت برخی نیست
کروبی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه "آیا ایرانیان می توانند بدون ترس با فعالیت های سپاه مخالفت کنند؟"، تصریح کرد "اگرچه صحبت و نقد در این ارتباط مورد رضایت برخی نیست اما در این باب سخن بسیار است و افراد از گرایش های خاص به آن پرداخته اند و البته هستند کسانی که نسبت به پرداخت هزینه های احتمالی اظهار نظر در این باب نگرانند و پیشاپیش خود سانسوری کرده و می کنند."

پیرامون تحریم ها
مهدی کروبی پیرامون "نتایج و تاثیرات تازه ترین تحریم های سازمان ملل که سپاه پاسداران را هدف قرار داده"، اظهار عقیده کرد "انحصاری شدن بخش مهمی از اقتصاد و صنعت کشور و نیز احاطه بر بخش قابل توجهی از تجارت توسط سپاه و بسیج امری غیر قانونی، غلط و مغایر شان و وظائف کاری آن ها است. تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد بویژه قطعنامه ۱۹۲۹ که مطابق فصل هفتم منشور تدوین شده است و لیست جامعی از شرکت ها و سازمان های مربوط به سپاه را ضمیمه کرده، موجب اخلال در انجام کارهای اساسی و قرارداد های منعقده است.البته برای دورزدن تحریم ها نقش دلالان با قیمت های چند برابر پررنگ تر شده و زیان اصلی مجددا بر مردم بار می گردد.
انحصاری کردن این بخش از کارها علاوه بر فساد بسیار آن و تضعیف و یا نابود کردن بخش خصوصی، مغایر منافع ملی است و هرگونه تلاش در جهت ادامه آن را غلط و موجب ورود آسیب های بسیار به اقتصاد و امنیت کشور می دانم. همچنین تاکید می کنم که با تحریم های شورای امنیت و یا تحریم های یکجانبه از سوی دولت های مختلف که پرداخت هزینه اصلی آن بر مردم بار می گردد، مخالفم زیرا در کشوری که غالب امور به طور انحصاری در اختیار سپاه و بسیج است پرواضح است تحریم ها ضربه اساسی به اقتصاد آن بطور عام و مردم به طور خاص وارد می کند."

جرس: جمعی از جوانان و دانشجویان در آستانه سالروز میلاد منجی بشریت امام زمان (عج) با مهندس موسوی و زهرا رهنورد دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش کلمه، در این دیدار که به مناسبت نیمه شعبان و در فضائی بسیار صمیمی برگزار شد، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد ولادت حضرت مهدی (عج) را به دانشجویان و جوانان تبریک و تهنیت گفتند و با آنا ن به گفت و گو پرداختند.
 

در این دیدار موسوی و رهنورد برای دانشجویان و همه جوانان آرزوی بهروزی و سلامتی کرده و موفقیت آنها در همه عرصه ها را از خداوند متعال و در زیر سایه عنایات صاحب الزمان (عج) مسالت کردند.

جرس: شورای فعالان ملی- مذهبی، با انتشار بیانیه ای نگرانی خود را نسبت به وضعیت هدی صابر و عبدالرضا تاجیک اعلام کردند.

 در این بیانیه آمده است: دريغا که صاحبان قدرت، در حکومتي که مدعي دين‌مداري است، نه تنها ابتدايي‌ترين اصول و تاکيدات قانون اساسي را پاس نمي‌دارند، بلکه حرمت اخلاق و انسانيت را نيز فرومي‌نهند. افزون بر اين، و با افسوس تمام، بايد گفت، حکومت بجاي تکريم فعالان حقوق بشر و تجليل از پيگيران حقوق اساسي و مدني شهروندان، صادق‌ترين بازوان "رکن چهارم دموکراسي"، يعني روزنامه‌نگاران مستقل و وطن‌دوست را به حبس و بند مي‌کشد. در حالي که پايمال‌کنندگان حقوق انساني و قانوني شهروندان، همچنان رها و در کمال امنيت، به تعقيب کردارهاي ناصواب خويش مشغولند.

متن کامل این بیانیه که در اختیار جرس قرار گرفته،  به شرح زیر است:

به‌نام خدا

نگراني شديد از وضع آقايان هدي صابر و عبدالرضا تاجيک

با وجود تمامي انذارها و هشدارهاي دلسوزان ايران، گروه حاکم، همچنان سياست «النصر بالرعب» (پيروزي با ايجاد ترس) را با روش‌هاي غيرقانوني و غيراخلاقي، از طريق دستگيري و زندان نمودن منتقدان و مخالفان پي‌مي‌گيرند.

در يکي از جديدترين نمونه‌ها، آقاي عبدالرضا تاجيک، از فعالان ملي_مذهبي و روزنامه‌نگار پيگير حقوق بشر، كه در يك سال گذشته سه بار دستگير شده، اكنون حدود 45 روز است که در حبس غيرقانوني به‌سر مي‌برد. با کمال تاسف، بازداشت اين روزنامه‌نگار آزاده با اخبار بس نگران‌کننده درباره‌ي رفتارهاي غيرانساني و غيراخلاقي مجريان امنيت با ايشان توأم شده است، تا آنجا که وي در ملاقات با خانواده‌اش از «هتک حرمت» خود در نخستين شب بازداشت، آن‌هم در حضور بازپرس و معاون دادستان، خبر داده است - حال سؤال ما اين است که در آنجا چه برخوردي صورت گرفته که آقاي تاجيک چنين تعبيري را به‌کار برده است؟

دريغا که صاحبان قدرت، در حکومتي که مدعي دين‌مداري است، نه تنها ابتدايي‌ترين اصول و تاکيدات قانون اساسي را پاس نمي‌دارند، بلکه حرمت اخلاق و انسانيت را نيز فرومي‌نهند. افزون بر اين، و با افسوس تمام، بايد گفت، حکومت بجاي تکريم فعالان حقوق بشر و تجليل از پيگيران حقوق اساسي و مدني شهروندان، صادق‌ترين بازوان «رکن چهارم دموکراسي»، يعني روزنامه‌نگاران مستقل و وطن‌دوست را به حبس و بند مي‌کشد. در حالي که پايمال‌کنندگان حقوق انساني و قانوني شهروندان، همچنان رها و در کمال امنيت، به تعقيب کردارهاي ناصواب خويش مشغولند.

شوراي فعالان ملي_مذهبي ضمن اعتراض شديد نسبت به تداوم حبس تمامي کنشگران مدني و فعالان سياسي که در پي حوادث پس از انتخابات 22 خرداد بازداشت شده‌اند، نگراني عميق خود را از وضع آقاي تاجيک ابراز کرده، خواهان رعايت حقوق قانوني ايشان (ازجمله ديدار با وکيل)، و پيگيري قانوني بدرفتاري‌هاي صورت گرفته با وي در زندان اوين است.

همچنين با خبر شديم آقاي هدي صابر از فعالان ملي- مذهبي بيش از دو روز است که مفقود شده است. وي قبلاً به صورت شفاهي و از طريق تلفن به همسرشان براي تحمل حبس به دادگاه انقلاب فراخوانده شده بود. هنگام مراجعه دکتر محمد شريف (وکيل آقاي صابر) و در خواست ارائه حکم به صورت کتبي، مسؤولان مربوطه گفته بودند که حکم به صورت کتبي ابلاغ خواهد شد. دو هفته پس از اين گفتگو، چند نفر ناشناس که ظاهراً مأمور امنيتي بوده‌اند، به محل کار ايشان مراجعه مي‌کنند. اما وی در آن موقع در آنجا حضور نداشته است. بدين ترتيب در حاليکه آقاي صابر در دسترس قانون بوده و بنا به گفته مسؤولان قرار بوده حکم ايشان به صورت کتبي ابلاغ شود، اما وي از دو روز پيش، پس از خروج از محل کار ناپديد شده است. در اين فاصله مسؤولان اجراي احکام دادگاه انقلاب به وکيل ايشان اعلام نموده‌اند که آقاي صابر توسط آنها بازداشت نشده، همين مطلب از سوي مقامات امنيتي نیز به خانواده وي اعلام شده است.

حال سؤال اين است که آقاي صابر کجاست، چه بر سر وي آمده و بازداشت احتمالي وي توسط چه افراد يا ارگاني بوده است؟ ما به همراه خانواده‌ي آقاي صابر به شدت نگران وضعيت وي و سلامتي‌اش هستيم و مقامات و نهادهاي انتظامي و امنيتي را مسؤول حفظ امنيت کلیه شهروندان مي‌دانيم و از مسؤولان و مقامات حکومت به جد مي‌خواهيم هر چه زودتر وضعيت آقاي صابر و محل نگهداري ايشان را مشخص نمايند و ايشان را از بازداشت احتمالي آزاد نمايند.

شوراي فعالان ملي ـ مذهبي

4 مرداد 1389
 

جـــرس: وزیر علوم دولت دهم، اعضای حقیقی هیأت امنای دانشگاه یزد در دوره جدید را منصوب کرد، که در این ترکیب، نام فرمانده کل سپاه پاسداران نیز به چشم می خورد و طبق آخرین گزارش، محمدعلی صدوقی، از عضویت مجدد در هیأت مذكور انصراف داده است.

به گزارش سایت روابط عمومی دانشگاه یزد، اسامی اعضای حقیقی هیأت امنای دانشگاه یزد در دوره جدید بدین شرح است: محمدعلی جعفری (فرماندهی كل سپاه پاسداران)، سید جلال یحیی زاده (نماینده مجلس)، محمدرضا اعتمادیان (مشاور رییس جمهور)، محمدرضا فلاح زاده (استاندار یزد)، محمدرضا تابش (نماینده مجلس) و مهدی کوچک زاده (نماینده مجلس).

به گزارش این پایگاه اینترنتی، محمدعلی صدوقی، امام جمعه یزد که با ابلاغ رییس دولت و وزیر علوم، در این هیأت عضویت داشت، به علت مشغله فراوان و وضعیت جسمانی خود، از عضویت مجدد در هیأت مذكور صرف نظر كرد.

سید علی محمد میبدی، رییس دانشگاه یزد در پاسخ به سؤال خبرنگار روابط عمومی این دانشگاه، درخصوص عدم حضور صدوقی در دوره جدید فعالیت هیات امنای آن دانشگاه گفت "انصراف وی، وظیفه مضاعفی را بر دوش ما نهاد تا به طور مستمر گزارش امور جاری دانشگاه و جلسات هیأت امنا را که در غیابشان تشکیل می گردد، به استحضار ایشان برسانیم، اما با توجه به عضویت بنده در شورای فرهنگ عمومی استان، دانشگاه یزد همچنان از رهنمودهای امام جمعه یزد بهره مند خواهدماند. "

جرس: در پی اتمام مرخصی محسن امین زاده و عدم موافقت با تمدید آن، معاون اسبق وزیر امور خارجه دولت اصلاحات به اوین بازگشت.
 

به گزارش خبرنگار کلمه، در پی تماس روز یکشنبه،  به محسن امین زاده اعلام شد که با تمدید مرخصی او موافقت نشده است و باید مجددا به زندان اوین بازگردد. خانواده این آزاده به کلمه گفتند، آنها برای بازگشت آقای امین زاده آنقدر عجله داشتند که او نتوانستد کارهای عقب افتاده خود را سامان دهد و مجبور شد تا با عجله خود را به دادسرای اوین معرفی کند.  خانواده امین زاده وی را  تا بازداشتگاه اوین همراهی کرده و پس از خداحافظی و رد کردن ایشان از زیر قرآن او را تحویل زندان اوین داده اند.
 

محسن امین‌زاده معاون وزارت امور خارجه ایران در دوران سید محمد خاتمی ، عضو موسس جبهه مشارکت ایران اسلامی و رئیس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم بوده ‌است. امین زاده صبح روز سه شنبه ۲۶ خرداد در جریانات مربوط به رویدادهای پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) بازداشت شد.
 

این آزاده در بند در تاریخ ۲۱ بهمن پس از ۲۳۸ روز زندانی با وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به مرخصی امد. محسن امین زاده از مدت ۲۳۸ روز ۴ ماه آن را در سلول انفرادی گذراند و درتاریخ ۱۹ بهمن ۸۸ در دادگاه فرمایشی به ۶ سال حبس تعزیری در حکم اولیه محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر نیز حکم صادر شده در دادگاه بدوی محسن امین‌زاده را با کاهش یک سال زندان تایید کرد و او به ۵ سال زندان محکوم شد. اتهام‌های امین زاده اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و همچنین تبلیغ علیه نظام عنوان شده بود.

جرس: رييس مجلس شوراي اسلامي با بیان اینکه دشمن زیاد است و دوست نیز همین طور و یک عده‌ای هم خاکستری هستند، گفت: باید این خاکستری‌ها را جذب کرد و همه را نباید به یک سنخ دید. استراتژی امام زمان نيز این است که در صحنه بین‌المللی یارگیری کند.

به گزارش ايلنا علی لاریجانی، صبح امروز در همایش "ظهور آفتاب" که در شهر چالوس برگزار شده بود، اظهار داشت: پس از ظهور امام عجل الله دولت حق تشکیل می‌شود و دولت‌های دیگر باید به این دولت تاسی کنند چراكه فاصله ما با دولت حق بسیار زیاد است.

رييس مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه صف دشمنان و دیگران باید از هم مجزا باشد و باید با دشمنان قاطع برخورد شود، اما نباید با حرف‌های نابجا، تعداد دشمنان را زیاد کرد.


وی ادامه داد: اولین خصوصیت در این دولت برقراری عدالت اجتماعی است و فعالیت‌های اقتصادی در زمان ظهور مقام و چارچوب حلالی پیدا خواهد کرد و همه چیز مساوات خواهد داشت؛ در عدالت مهدوی مردم با کرامت زندگی می‌کنند.

رئیس قوه مقننه مدعی شد: نکته دوم در جامعه مهدوی سازش‌ناپذیری با عناصر ظلم است و همه با ستمگران و استعمارگران ستیز می‌کنند.انسان یک موجود اجتماعی است و اگر جامعه تحت سلطه باشد نمی‌تواند عنصر جهاد را زنده نگه دارد و امید به آزادانی داشته باشد.

لاریجانی معتقد است كه چنانچه امام زمان با استعمارگران ستیز می‌کند برای آن است که آنها مانع تحقق پیشرفت انسان هستند و قاطعیت برای سرکوب دشمنان از وظایف امام مهدی است.

وی افزود: مگر ایران اعلام نکرد که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و حتی نمایندگان خود دولت امریکا نیز اذعان داشتند آثاری از سلاح هسته‌ای در تجهیزات و نیروگاه‌های هسته‌ای ایران دیده نمی‌شود، پس چرا به دنبال سیاست گذشته خود هستید؟

رئیس مجلس ادامه داد: ما در راستای همین اقدامات امریکا مصوبه‌ای در مجلس تصویب کردیم که بر طبق آن اگر امریکا و هر کشور دیگری قصد داشته باشد کشتی‌های ایران را بازرسی کند، با آن مقابله به مثل خواهیم کرد.

لاریجانی با این ادعا که سیاست‌های اخیر امریکا علیه ایران است، اظهار داشت: این روزها در لبنان یک پرونده جدید راه انداختند و طرحشان این بود که با فشار به ایران و حزب الله، رژیم صهیونیستی را که پس از جنگ 33 روزه از هم پاشیده شده بود، دوباره بازسازی کنند. تفکر غلط امریکایی‌ها این است که لبنان یک اسباب بازی است ولی باید مواظب باشند که این اسباب بازی دستشان را قطع نکند.

رييس فراكسيون اصولگرايان اظهار عقیده کرد: امریکایی‌ها قصد دارند یک طرح دروغین دیگر مانند چندین طرحی که در گذشته ارائه دادند و هیچ تاثیری نداشته و هیچ فردی بر آنها عمل نکرد ارائه کنند.

وی معتقد است كه در مسئله تروریسم هم به همین صورت، در ظاهر تروریسم را محکوم می‌کنند اما در پشت پرده از تروریست‌ها حمایت می‌کنند.

رییس قوه مقننه ادعا کرد: در اعترافات ریگی ملعون نیز مشخص شد که چگونه با ناتو و آمریکا در ارتباط بوده و آنها از این تشکل تروریستی حمایت می‌کردند.به نظر می‌رسد که این فضای دروغین که آمریکایی‌ها قصد دارند در دنیا گسترش دهند یک نفاق نقاب‌دار بین‌المللی است و اگر ما سر سازش نداریم به خاطر همین نفاق است.

رییس‌مجلس خاطرنشان كرد: صف دشمنان و دیگران باید از هم مجزا باشد و باید با دشمنان قاطع برخورد شود اما توجه داشته باشید که نباید با حرف‌های نابجا و حرف‌هایی که لزومی ندارد، تعداد دشمنان را زیاد کرد.

لاریجانی با بیان اینکه دشمن زیاد است و دوست نیز همین طور و یک عده‌ای هم خاکستری هستند، گفت: باید این خاکستری‌ها را جذب کرد و همه را نباید به یک سنخ دید. استراتژی امام زمان نيز این است که در صحنه بین‌المللی یارگیری کند.

نماينده قم افزود: نکته سوم تصحيح انحرافات فکری است. پیامبر که سیره نبویه بود و همه چیز را می‌دانست، در امور کشوری با اشخاص صاحب نظر و دیگران مشورت می‌کرد.

وي نکته چهارم را دفاع مرکزی عنوان کرد و گفت: امام علی (ع) در این خصوص فرموده‌اند: "تدبیر نیک سرمایه را بالندگی می‌بخشد و مدیریت نادرست سرمایه را بر باد می‌دهد".

وی با بیان اینکه در زمان ظهور چون عقل انسان‌ها به کمال می‌رسد بهترین استفاده از سرمایه انجام می‌گیرد، گفت: این امر صرفاً به دلیل اداره با کیفیت کشور است چون عقل باید به کار گرفته و منابع به درستی مصرف می‌شود.

رییس قوه مقننه در ادامه نكته ديگر را پس از ظهور را امنيت اجتماعي و اخلاقي دانست و گفت: در دولت اسلامی اهمیت زیادی به بحث امنیت اجتماعی داده می‌شود و امنیت اجتماعی یک رکن است، كه باید زمینه‌های امنیتی و اخلاقی در جامعه به درستی انجام شود.

لاریجانی معتقد است كه با نگاه کوچکی به روزنامه‌های حوادث دیده می‌شود که مشکلات فراوانی از لحاظ امنیتی مانند اینکه جوانانی به زور به دختری تجاوز کرده‌اند، دیده می‌شود.

وی افزود: معنی امنیت در جامعه فقط این نیست كه دولت باید در جهت ایجاد امنیت اقدام کند و نیروی انتظامی با اینگونه موارد با قاطعیت برخورد كند.

جرس: هواداران جنبش مسلمانان مبارز، با صدور بیانیه ای با محکوم کردن وضعیت زندان ها و صدور احکام غیر قانونی برای فعالان سیاسی، خواستار آزادی رضا تاجیک و هدی صابر شدند.

 در بخشی از این بیانیه آمده است: مسببان و عاملان جنايت هاي سال اخير، کساني که بايد در دادگاه ها محاکمه و به مردم معرفي شوند ترفيع درجه و مقام مي گيرند و شاهديم که قضاوت در دادگاه ها نه از روي استقلال قوه، بلکه از روي وابستگي جناحي صورت مي گيرد.

متن کامل این بیانیه که در اختیار جرس قرار گرفت، به شرح زیر است:

به نام خدا

مردم آگاه ايران

همان گونه که آگاهيد وضعيت يک سال گذشته ميهن مان در دوره يک صد سال اخير بي سابقه بوده است و اگر هم بوده مسبب آن کساني بوده اند که شعاري مبني بر اين که نماينده بلامنازع خدا هستند و يا اينکه همه اموراتشان بر مبناي تفکرات توحيدي است در اعمالشان مشاهده نشده است.

اما درد ما از آن هست که شاهد وقايع در حاکميتي هستيم که همه اصول و قوانين اش را برگرفته از بينش توحيدي مي داند و تا جايي که حتي دخالت در نوع پوشش و رفتار مردم را نيز جايز دانسته و حق دخالت را براي خود محفوظ مي داند. فزون تر از آن وضعيتي است که براي فعالان جنبش هاي مختلف در زندان هاي کشور به وجود آمده است. زندان هاي کشور مملو از ميهن دوستاني است که تمام درد و غم شان فقط و فقط سربلندي و پيشرفت کشور است.

عدم پاي بندي به قانون توسط مدعيان اجراي قانون در باره آنها و خانواده شان، شکنجه و بي احترامي و هتک حرمت به فعالان جنبش هاي اجتماعي در داخل زندان ها، همه و همه دردهاي امروز جامعه ما هستند. آري اين فجايع در کشوري رخ مي دهد که روي پرچم آن نام الله درج گرديده به خاطر آنکه مي خواست نمايانگر اسلام و انسانيت و مدارا و مردم دوستي و پاي بندي به اصول خداپرستي و تعهد به مباني اخلاقي در سرلوحه حکومت داري اش باشد.

مردم آگاه ايران

همان گونه که مطلعيد قوه قضاييه در هر کشوري به عنوان تنها مرجع شناخته شده براي احقاق حقوق تضيع شده مردم است، حاکميتي که مبناي قضاوتش را بينش توحيدي مي داند فرزندان ملت را به حبس هاي طولاني محکوم مي کند. آن هم به چه دليلي! آري به دليل دفاع از حقوق همنوعان خويش و دفاع از حاکميت خود بر سرنوشت خويش.

ولي مي بينيم که مسببان و عاملان جنايت هاي سال اخير، کساني که بايد در دادگاه ها محاکمه و به مردم معرفي شوند ترفيع درجه و مقام مي گيرند و شاهديم که قضاوت در دادگاه ها نه از روي استقلال قوه بلکه از روي وابستگي جناحي صورت مي گيرد.

مطمئنا هيچ وجدان بيدار و آگاهي نمي تواند به سادگي چشم خود را بر روي اين فجايع ببندد و از ياد ببرد. به طور يقين بار اصلي بر دوش کساني است که نسبت به ارزش هاي توحيدي تعهد دارند و احساس مسئوليت مي کنند. آري مراجع تقليد, روحانيون و طلبه هاي جواني که به ارزش هاي والاي انساني واقف اند نبايد در مقابل بي قانوني ها سکوت کنند که اين سکوت نشانه تائيدي باشد بر ظلم هايي که بر مردم روا مي شود آيا نبايد به رسالت تاريخي خود همان دفاع از مظلوم در مقابل ظالم بپردازند که در طول تاريخ همواره نمود داشته است. مادران داغديده، پدران دل سوخته، همسران تنها مانده و فرزندان بي پناه اين ميهن مان منتظر شنيدن صداي حامياني هستند که در طول قرون متمادي همواره به عنوان نماد مبارزه بر عليه استبداد و ديکتاتوري بوده است.

ما هواداران جنبش مسلمانان مبارز ضمن محکوم نمودن تمام مسائل ضد انساني که در زندان ها و بازداشت گاه هاي سراسر کشور بر عليه مردم ايران وارد مي شود خطا به کسي که مدعي نماينده 24 ميليون نفر است و شعار عدالت خواهي اش گوش فلک را در نورديده اين است، آيا فجايع يک سال گذشته را نديده و نشنيده ايد؟ آقاي عدالت خواه و عدالت محور آيا اين دو کلمه را در جامعه مان عمل نموده ايد؟ اگر پاسخي داريد و اگر کاري انجام داد ه ايد بگوئيد تا ملت بدانند که راست مي گوئيد! ما هواداران در پايان خواستار مشخص شدن وضعيت برادر مبارزمان عبدالرضا تاجيک و هدي صابر هستيم و بار ديگر از محاکم قضايي مي خواهيم که به رسالت انساني خود که همان اجراي عدل و قسط است بپردازد و در مقابل انحصار طلبان ايستادگي نمايد باشد که با اعمال صحيح خود در آينده مورد عفو مردم ايران قرار بگيرند.

هواداران جنبش مسلمانان مبارز

چهارم امرداد هزارو سيصد و هشتاد و نه
 

جرس: جلسه رسیدگی به اتهامات قادر نوروزی دبیر تشکل دانشجویی آرمان دانشگاه آزاد تبریز برگزار شد.

به گزارش ساوالان سسی، این فعال دانشجویی آذربایجانی صبح روز شنبه دوم مرداد ۸۹ به همراه وکیلش نقی محمودی در شعبه یکم دادگاه انقلاب تبریز حاضر و به سوالات قاضی حملبر پاسخ گفته است. اتهام نوروزی تبلیغ علیه نظام از طریق چاپ ویژه نامه منتسب به تشکل دانشجویی آرمان عنوان شده است.

ماموران امنیتی ایران، اسفند ۸۸ نشریه منتسب به تشکل دانشجویی آرمان٬ ویژه نامه سمینار "نقش زنان در جنبشهای اجتماعی آذربایجان" را در یکی از چاپخانه های شهر مرند توقیف کردند. این سمینار قرار بود به مناسبت روز جهانی زن از سوی این تشکل دانشجویی آذربایجانی در دانشگاه آزاد تبریز برگزار شود.

منابع موثق همچنین از برگزاری دادگاه فاطمه نصیرپور از اعضای تشکل دانشجویی توقیف شده آرمان و سیاوش و بابک پناهی صاحبان چاپخانه٬ از دیگر متهمان این پرونده در دادگاه انقلاب مرند به اتهام تبلیغ علیه نطام خبر می دهند.

فشار بر تشکل های دانشجویی آذربایجانی در سالهای اخیر افزایش یافته است به گونه ای عموما تمامی تشکل ها و نشریات دانشجویی دانشجویان آذربایجانی توقیف شده است.