جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس: دبيركل حزب مردم‌سالاري با بيان اين‌كه قطعا هر نوع نظام مردم‌سالاري بدون احزاب به ديكتاتوري منجر خواهد شد، گفت: به عنوان مدرس فقه سياسي احمدي‌نژاد را به مناظره مي‌طلبم تا ثابت شود آيا نظام ولايي ما تك حزبي است يا بايد با احزاب مختلف تقويت شود؟

 

به گزارش ایسنا، مصطفي كواكبيان در جمع اعضاي شاخه دانشجويي حزب مردم‌سالاري با اشاره به شعار "حزب فقط حزب‌الله رهبر فقط روح‌الله" اظهار كرد: برخي از اين شعار اين‌گونه استنباط كرده‌اند كه گويي در كل نظام فقط يك حزب رسمي آن هم با تابلوي مثلا حزب‌الله بايد باشد و ساير احزاب با نام‌هاي ديگر بايد تعطيل شوند، در حالي‌كه مفهوم واقعي اين شعار اين است كه احزاب گوناگون همگي بايد جهت خدايي و صبغه الهي داشته باشند و در خط امام خميني(ره) حركت كنند هرچند كه مي‌توانند نام‌هاي مختلفي داشته باشند و ديدگاه‌هاي انتقادي و سلايق گوناگوني را واتاب دهند.

 

وي با بيان اين‌كه امروزه هر نوع توسعه سياسي مستلزم مردم‌سالاري، هر نوع مردم‌سالاري مستلزم انتخابات، هر نوع انتخاباتي مستلزم رقابت مطلوب، هر نوع رقابتي مستلزم وجود احزاب مختلف است تاكيد كرد: امروزه هسته اصلي هر نوع مردم‌سالاري را احزاب گوناگون با سلايق و راهبردها و تاكتيك‌هاي متفاوت تشكيل مي‌دهند؛ لذا اولين و مهمترين دليل بر رد سيستم‌هاي تك‌حزبي همان حكم عقل و تجربه بشريت در دستيابي به توسعه سياسي است.

 

وي همچنین با اشاره به سيستم‌هاي پوپوليستي و نظام‌هاي عامه‌گرا گفت: البته امروزه در علوم سياسي اكثر دانشمندان علم سياست اين‌گونه نظام‌هاي سياسي را در زمره نظام‌هاي دموكراتيك به شمار نمي‌آورند و خود اين نظام‌ها هم همواره تضاد ذاتي خويش را با اساس حزب اعلام مي‌كنند.

 

عضو فراكسيون خط امام مجلس با اشاره به اصل 26 قانون اساسي مبني بر اين‌كه احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط بر اين‌كه اصول استقلال- آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند، يادآور شد: رييس‌جمهور بر اساس اصل يكصد و سيزدهم مسووليت اجراي قانون اساسي را برعهده دارد و نبايد خلاف قانون اساسي سخن بگويد.

 

وي سابقه سي ساله نظام جمهوري اسلامي را مورد توجه قرار داد و گفت: هر چند هنوز ما انتخابات حزبي نداريم و هم‌اكنون طرحي در مجلس شوراي اسلامي براي استاني شدن انتخابات مجلس كه موجب تقويت احزاب خواهد شد مطرح است؛ اما با اين حال احزاب دلسوز نظام در طول سي‌ ساله گذشته شادابي و طراوت سياسي و انتخابات حداكثري را به ارمغان آورده‌اند و نبايد تجربه سه دهه گذشته را به راحتي زير سوال ببريم.

 

وي در ادامه سيره عملي آیت‌الله خمینی در پذيرش احزاب مختلف را دليلي براي مردود بودن نظريه تك حزبي دانست و گفت: مگر امام خميني طرفدار نظام ولايي نبودند؟ چرا در طول ده سال رهبري ايشان يك‌بار نشنيديم كه ايشان از تك‌حزبي بودن نظام جمهوري اسلامي ايران سخن بگويند، بلكه برعكس با پذيرش انشعاب مجمع روحانيون از جامعه روحانيت مبارز تهران نشان دادند كه آن راحل عظيم‌الشان به شدت از تكثرگرايي سياسي در فضاي سياسي مردم‌سالاري ديني بر آمده از انقلاب اسلامي طرفداري مي‌كردند و با تك‌صدايي مخالف بودند و انتقاد و تخطئه را هديه الهي قلمداد مي‌فرمودند.

 

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي هم‌چنين لزوم وجود احزاب مختلف در نظام جمهوري اسلامي ايران را از مواضع مقام معظم رهبري در شرايط كنوني دانست و خاطرنشان كرد: اگر نظام ما يك حزب بيشتر ندارد؛ چرا تاكنون چنين سخني را از زبان ايشان نشنيده‌ايم؟مگر پس از شهادت شهيد مظلوم آيت‌الله دكتر بهشتي و شهيد باهنر دبيركلي حزب جمهوري اسلامي برعهده رهبري فعلي نبود و در همان زمان هم احزاب گوناگون و مختلف فعاليت نمي‌كردند و در طول دو دهه اخير نيز وضعيت بر همين منوال نبوده است؟

 

وي با بيان اين‌كه آمادگي دارم در هر جا و هر زماني كه آقاي احمدي‌نژاد صلاح بداند با ايشان به مناظره بنشينم تا ثابت شود كه برعكس ديدگاه مذكور‏، تنها راه دستيابي به توسعه سياسي و مردم سالاري ديني واقعي همان تقويت احزاب گوناگون است، تاكيد كرد: اينجانب به عنوان معلم علوم سياسي و مدرس فقه سياسي هشدار مي‌دهم كه قطعا طرفداري از ساختار تك حزبي با مكتب سياسي امام خميني(ره) منافات دارد و بايد به هر نحو ممكن از اين‌گونه ديدگاه‌ها و برداشت‌هاي ناصواب جلوگيري كرد.

 

رييس فراكسيون دانشگاهيان مجلس در پايان‏، دانشجويان را به پيروي از مكتب سياسي امام خميني و التزام به اطاعت از مقام رهبري فرا خواند و گفت: ما آن‌چه دلسوزانه مي‌فهميم بيان مي‌كنيم و براي ما هم تفاوتي ندارد كه آقايان از اين سخنان پند گيرند يا ملال.
 

جرس: شوراي نگهبان قانون اساسي طرح مجلس شوراي اسلامي را براي تجميع انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا تائيد کرد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، اظهار كرد: شوراي نگهبان در زمينه تجميع انتخابات يک مصوبه داشت که طي آن تجميع انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا با انتخابات رياست جمهوري مغاير با شرع مقدس و قانون اساسي شناخته نشد.

 

بر اين اساس دوره سوم شوراهاي اسلامي شهر تمديد مي‌شود و انتخابات دوره چهارم شوراها با انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري به طور همزمان برگزار خواهد شد.

 

به گفته کدخدايي تفصيل اين مصوبه تا دو روز آينده اعلام خواهد شد و بخش ديگر طرح مجلس درباره تجميع انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات مجلس خبرگان رهبري در دست بررسي است.
 

 

در شرایط جامعه کنونی ایران که بسیاری از کارشناسان معتقدند که مسائل جوانان و امر ازدواج نیازمند مطالعات عمیق روانشناسانه و جامعه شناسانه است اما بسیاری از دولتمردان رواج ازدواج های دانش آموزی را بهترین شیوه برای مقابله با شیوع فساد و فحشاء می دانند.

 

در همین ارتباط محمد حاجی‌زاده، رئيس سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر از تصویب طرح انتخاب همسريابی ويژه دانش‌آموزان دختر دوره پيش‌دانشگاهی و تصویب طرح حجاب و عفاف در مدارس کشور خبر داد .این در حالی است که در خصوص شرایط و امکان ادامه تحصیل این دختران دانش‌آموز در دوره پیش‌دانشگاهی درصورت ازدواج توضیحی نداد و تصویب چنین طرح هایی را فقط در راستای جلوگیری از تهاجم فرهنگی ارزیابی کرده است.

 

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برای ازدواج "موفق" باید در کنار بلوغ جنسی زمینه "بلوغ فکری" و "بلوغ اقتصادی" برای جوانان فراهم گردد.

 

محمد قيوم دهقاني عضو کميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به وضعیت "کنونی" جامعه این طرح را به صلاح ندانسته و گفته: "بهتر است به جاي مطرح کردن مباحثي همچون رواج ازدواج موقت در سطح دبيرستان ها در اين زمينه فرهنگ سازي شود. و سوالم اين است کساني که بحث ازدواج موقت را مطرح مي کنند آيا حاضر هستند که دختر خودشان ازدواج موقت بکند؟ آيا به عواقب ناشي از اين امر براي يک دختر جوان انديشيده شده است؟"

 

پیش از این نیز حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش با استقبال از این طرح، تاکید کرده بود که این دانش‌آموزان پس از ازدواج باید در مدارس شبانه ادامه تحصیل بدهند.

 

ازدواج و "اخراج" دانش آموزان

 

طرح ازدواج دانش آموزان دختر در حالی مورد استقبال وزیر آموزش و پرورش قرار می گیرد که بر اساس آیین نامه های وزارت آموزش و پرورش دخترانی که پیش از سن هیجده سالگی و پایان تحصیلات متوسطه ازدواج کنند، از مدرسه اخراج می‌شوند و باید در مدارس شبانه مخصوص بزرگسالان ادامه تحصیل دهند.

 

وزیر آموزش و پرورش در حالی از ازدواج زود هنگام دانش آموزان حمایت می کند که می گوید دانش‌آموزان بعد از ازدواج باید در مدارس شبانه ادامه تحصیل بدهند. او دلیل این امر را چنین تشریح می کند: "تغییراتی در دختران بعد از ازدواج به وجود می‌آید که اختلاط آنها را با دانش آموزانی که ازدواج نکرده اند صلاح نیست." این در حالی است که  اکثریت دانش آموزان رفتن به مدارس شبانه همراه با بزرگسالان را نوعی تنبیه و طرد شدن از جامعه می دانند.

 

قابل ذکر است گروهي از والدين  ازدواج زودهنگام را یکی از دلائل ترک تحصیل دخترانشان می دانند.

 

فرشيد يزداني، مديرعامل سابق انجمن حمايت از حقوق كودكان در واكنش به اظهارات وزير آموزش و پرورش درمورد ازدواج موقت گفت: "به نظر مي‌آيد وقتي وزير آموزش و پرورش با آن همه وعده‌وعيدهاي قبلي،‌اين چنين نسبت به ازدواج دانش‌آموزان خشنود مي‌شود، درك و شناخت درستي نسبت به مسائل مربوط به كودك و حقوق آنها ندارد و ظاهرا چنين دركي حتي در ميان مديران ارشد كشور هم به چشم نمي‌آيد."

 

ضرورت "اخلاق" محوری مسئولین نظام

 

پیشتر نیز علي مطهري بحث ازدواج موقت را براي دانش آموزان کم سن و سال دبيرستاني مطرح کرده و ناجا نیز برای توجیه آمار تجاوزات به عنف، "ازدواج موقت" را به عنوان یک راهکار پیشنهاد کرده بود.

 

در واکنش به این اظهارات سيد جلال يحيي زاده نماينده مجلس با اشاره به اينکه در خصوص ازدواج موقت بايد کارشناسي شود می گوید: "يکي از بهترين روش ها اخلاق محوري مسئولين نظام است. هرچه مردم احساس کنند ما که جزئي از مسئولين هستيم بعضي از مباني ديني را طبق برداشت و قضاوت و احساس خودمان زير پا گذاشته ايم، اين امر در آنها تاثير مي گذارد و آنها هم از خطوط قرمز و هنجارها فاصله مي گيرند."

 

از سوی دیگر محسن زنگنه، رئيس سازمان جوانان از امضاي تفاهم نامه‌اي با سازمان آموزش و پرورش تهران به‌منظور ارائه آموزش الكترونيكي ازدواج‌...خبر داده بود این در حالی است که پیش از این وی گفته بود درصد زیادی از طلاق ها در سال های اولیه ازدواج است یعنی زمانیکه زوج ها دارای سن کمتری هستند.

 

فرزانه نيكو برش، مشاور امور زنان در سازمان تبليغات اسلامي می گوید: "مراكز همسريابي باعث افزايش طلاق همچنين انحرافات اجتماعي در جامعه مي‌شود."

 

گفتنی است، به گفته ابراهيم رشيدي، مديركل دفتر آمار و اطلاعات جمعيت سازمان ثبت احوال ‌هزار و 747 واقعه طلاق سال گذشته در كشور رخ داده كه اين رقم نسبت به مدت مشابه خود در سال 87 حدوداً 13 درصد رشد كرده است.  این در حالی است که بنا به گزارش ها، آمار طلاق در شش ماه اول سال گذشته 21 درصد افزایش پیدا کرده است.

 

اضمحلال فرهنگی!

 

البته ابداع کنندگان راه اندازی مراکز همسریابی در کشور ما فقط محدود به مقاطع پایین تحصیلی نبوده و مسئولین دولتی با رویکردی دوگانه پیش از این به "اضمحلال فرهنگی" در دانشگاهها و با تشبیهاتی "قابل تامل" مبادرت ورزیده بودند.

 

در همین خصوص فضل‌علي نماينده ولي‌فقيه در دانشگاه خواجه ‌نصيرالدين‌طوسي كه ابداع‌كننده راه‌اندازي مراكز همسريابي در دانشگاه‌ها و مدافع طرح تك‌جنسيتي كردن دانشگاه‌ها ست گفته بود: "تحصيل دانشجويان دختر و پسر به‌صورت مختلط در دانشگاه‌ها باعث به‌وجود آمدن دوستي‌هايي مي‌شود كه عوارض خطرناكي به‌دنبال دارد و البته اين عوارض اجتناب‌ناپذير است چون اگر گوشت را جلوي گربه بيندازي، غيرممكن است كه گوشت را نخورد."

 

همچنین حبيب محمد نژاد نماينده پژوهشي ولي فقيه ضمن پيشنهاد طرح تفکيک جنسيتي در دانشگاه ها اظهارنظر کرده بود که براي جلوگيري از تحريک غرايز جوانان بايد دانشگاه هاي دخترانه و پسرانه ايجاد شود.

 

همزمان با طرح تفکیک جنسیتی، طرح های "محرم سازی" مدارس، نصب دوربین های مدار بسته در مدارس دخترانه و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب به مباحث مهم کشور در حوزه فرهنگی و اجتماعی در دستور کار دولت احمدی نژاد و وزارت خانه های آن قرار گرفت.

 

خانم سویزی ، مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش همه با رویکردی متقاعدسازی و بارور پذیری انجام می‌شود، گفته بود: "جامعه‌ای که از عفاف و حجاب فاصله بگیرد، جامعه‌ای است که در آن چراغ‌های تحریک جنسی روشن و چراغ‌های تحرک انسانی رو به خاموشی است."

 

گفتنی است طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در هشتاد و دو توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، اما محمد خاتمی رئیس جمهور وقت و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابلاغ آن خودداری کرد. براساس مصوبه اصول فرهنگ عفاف در دولت خاتمی، در توسعه و ترويج فرهنگ عفاف و حجاب نبايد تنها زنان، مخاطب قرار گيرند و نقش و مسئوليت مردان فراموش شود بلكه بايد عفاف و حجاب‌به عنوان امری كه به هر دو جنس زن و مرد مربوط می‌شود، تلقی شود.

 

طرح ازدواج موقت

 

خانم فروهی کارشناس مسائل تربیتی نوجوانان در خصوص اثرات اجرای چنین طرح هایی به "جرس" می گوید: " ترویج و تشویق به ازدواج زودهنگام و موقت نه تنها پشتوانه علمی ندارد بلکه هیچ سنخیتی نیز با تعالیم و ارزش های اسلامی ندارد. متاسفانه طرح چنین پیشنهادهای از سوی مقامات دولت در حالی صورت می گیرد که اجرایی کردن این طرح ها صدمات جبران ناپذیری را به جوانان وارد آورده و بنیاد مقدس خانواده را از هم پاشانده و موجب افزایش بیش از پیش طلاق و مسائل حاشیه ای آن می گردد. یکی از اساسی ترین موانع ازدواج جوانان مشکلات اقتصادی و بیکاری و مسکن می باشد، حال باید از مسئولین سوال شود آیا راهکارهایی مفید برای اینگونه معضلات اندیشیده اند که حالا مروج ازدواج موقت و زود هنگام هستند؟ یا اینکه طرح های این چنینی فقط برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی های خود در زمینه مسائل جامعه کنونی ایران می باشد؟"

 

وی در ادامه با تاسف از ناکارآمدی سیاستهای دولت در مسائل جوانان می افزاید: "جای تاسف دارد که ازدواج زود هنگام دانش آموزان به عنوان راهکاری برای جلوگیری از مفاسد اجتماعی مطرح می گردد درحالی که چنین اظهار نظرهایی فقط نشان از فقدان طرح های منسجم و علمی در خصوص مقابله با کاهش میزان فساد در کشور دارد. حمایت از ازدواج دانش آموزان دختر در حالیکه هنوز به بلوغ فکری کامل نرسیده اند و قادر به تشخیص مسائل خوب و بد نیستند زمینه ساز بحران های بعدی خواهد شد و تمامی اینها ناشی از بی تدبیری دولتمردان است. اینکه بدون ریشه یابی و بررسی های علمی جامعه شناسانه برای مشکلات جوانان نسخه پیچیده شود جز افزایش رفتارهای نابهنجار در سطوح مختلف جامعه چیزی در بر نخواهد داشت. جای تاسف و تامل است که تصویب طرح های غیر کارشناسانه همچون تفکیک جنسیتی دانشگاهها، قانون بی نیاز بودن ثبت ازدواج موقت در شناسنامه ها و ترویج ازدواج در بین دانش آموزان دبیرستانی از سوی مسئولین حکومتی برای فرار از پرداختن به مشکلات عدیده جوانان و مسائل مهم جامعه صورت می پذیرد. با توجه به عرف جامعه و ساختار سنتی خانواده ها زمینه اجرای طرح ازدواج موقت آن هم در میان دانش آموزان دبیرستانی فراهم نخواهد شد. بهتر است مسئولین به جای اتلاف وقت و صرف هزینه های هنگفت برای مراکز همسر یابی به فکر بستر سازی فرهنگی و بالا بردن آگاهی های جوانان و خانواده ها باشند. ایجاد مراکز ورزشی رایگان و آموزشگاههای علمی و کارآموزی و نگاه کارشناسانه و علمی دولت به مسائل جوانان نه تنها در راستای توسعه جامعه خواهد بود بلکه به جوانان کمک خواهد کرد تا مشکلات غریزی خود را کنترل کرده و در جهت سلامت جامعه گام های مثبتی بر دارند. به اعتقاد من در کنار نقش مهم دولت و خانواده، رسانه ها بویژه صدا و سیما که مخاطبان زیادی دارد می تواند با آسیب شناسی مسائل جوانان گامهای بلند و مثبتی در جهت اصلاح امور فرهنگی و جوانان بر دارد."

 

جرس: همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌هاى جهانى نسبت به صدور حکم سنگسار براى یک زن تبریزی در ایران، آیت‌الله بیات‌زنجانى، یکى از مراجع تقلید شیعیان با بیان این که حکم سنگسار در قرآن وجود ندارد، اجراى چنین مجازاتى را تنها در صلاحیت "معصومین" دانست.

 آیت‌الله بیات‌زنجانى، از مراجع تقلید در ایران در پاسخ به پرسشى در باره حکم سنگسار در قرآن گفت: چنین حکمى در قرآن نیامده است، بلکه از سوى پیامبر اسلام "جعل" شده است.

آیت‌الله بیات‌زنجانى در پاسخ خود به این سوال، که روز یکشنبه در پایگاه اطلاع‌رسانى این مرجع تقلید منتشر شده، آورده است: سنگسار که همان رجم است[...]، اگرچه در قرآن نیامده ولى با توجه به نص صریح آیه هفت از سوره مبارکه حشر که در آن اجازه تشریع به رسول خدا داده شده است، آن حضرت این کیفر را براى مرد زن‌دار و زن شوهردار دائمى که همیشه فرصت و شرایط روابط زناشویى را دارند ولى به خاطر هوسرانى دنبال زنا رفته‌اند، جعل فرموده است.
 

 

ياد آورى حزب رستاخيز و سرعت در سقوط نظام پهلوى  بعد ازظهر روز يكشنبه 11 اسفند سال 1353 فرمانى به امضاى محمد رضا شاه پهلوى رسيد كه طى آن تنها احزاب فرمايشى و حكومت خوانده آن زمان نيز به سرعت منحل گردند و همه زير چتر حزب جديدى با نام حزب رستاخيز فعاليت خود را آغاز نمايند و البته راه ديگرى هم پيش بينى شده بود براى مخالفين:

 

 پاسپورتهايشان را بگيرند و از ايران بروند. احزاب چهارگانه ايران نوين، مردم، پان ايرانيسم و ايرانيان كه همگى به نوعى حكومت ساخته و فرمايشى بودند نيز تحمل نشدند و ديكتاتورى عريان در قالب داشتن يك حزب به عنوان پايه دموكراسى به ميدان آمد و مجلس و دولت نيز تحت پوشش نمايندگان همين حزب درآمدند. و اما حزب رستاخيز كه از حزب بودن خود تنها يك نام و مسير بروكراسى و ادارى را آموخته بود و هيچگونه تناسبى با نفس پايين به بالاى احزاب مترقى و مدرن جهان را نداشت، در طي سه سال و شش ماه عمر خود، با تك صدايى نشان دادن محيط جامعه و پرهيز از نقد حكومت و فعاليت دولت و مجلس، عملا راهي را رفت كه به تكثير ناراضيان خاموش انجاميد و آنزمان كه صدايى برخواست، ناگهان به فرياد مبدل شد و فرياد به آتش زدن آن سكوت مرگبار منتهى گشت. تك حزبى بودن كشورهايى با مدل حكومتى ديكتاتورى در غالب كشورهاى همسايه ايران نيز سابقه دارد. حزب بعث در كشورهاى عربى و حزب كمونيست در همسايگان شمالى ايران و البته نتيجه همه آنها نيز در طول تاريخ به شكست و سقوط حاكميت انجاميده است. محمود احمدي نژاد، رييس دولت کودتا دولت پس از نهم در نطق اخير خود اين راه رفته را باز تكرار ميكند و تاريخ بيصبرانه در انتظار ثبت سرعت گيرى سقوط حكومت اسلامى مي ماند.

 

 احمدی‌نژاد(به نقل از تابناک) با بیان اینکه با تشکیل جناح‌بندی‌های سیاسی، فاتحه بعضی از ارزش‌های انقلاب خوانده شد، گفت: نظام ما تنها یک حزب دارد و آن ولایت است.

 

 

 نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست

 

جرس: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادعا کرد: وحدت با پذیرش عملی ولی فقیه شکل می‌گیرد، اینکه کسانی بنشینند و بگویند فلان گروه حکمیت کنند، این یعنی دور زدن قانون اساسی، پاسدار وحدت بودن یعنی اختلاف سلیقه‌ها را باور کردن و در عین اختلاف سلیقه همدیگر را متهم نکردن. وی تاکید کرد که شاخص ما در اعتدال، مواضع رهبری است.

به گزارش ايلنا، سید احمد خاتمی در جمع گروهی از مردم گلپایگان گفت: اینکه کسانی که خود اخلاق ‌ستیز هستند و با انقلاب اسلامی و مردم درافتاده‌اند و بدترین تهمت‌ها را به دروغ به نظام می‌زنند و بعد مرثیه اخلاق سر می‌دهند، این خیلی بد است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خطاب به این افراد گفت: اگر واقعا دلتان به حال اخلاق می‌سوزد، چرا با حقوق ملت این گونه غیر‌اخلاقی برخورد می‌کنید، این انقلاب همه چیز و جان مردم است، مردم هستی خود را در انقلاب اسلامی گذاشته‌اند، حال که به اهداف و مقاصدتان نرسیده‌اید، حاضرید به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش بکشید؟

عضو مجلس خبرگان رهبري ادامه داد: اگر پیام اخلاق را می‌خواهید، باید اخلاقی رفتار کنید، رفتار اخلاقی این است که رای مردم را بپذیرید و احترام مردم را حفظ کنید و از اخلاق سوء استفاده نکنید.

فیلم مناسب بسازید

خاتمی، پیام دیگر مکتب اهل بیت را پیام آگاهی ذکر و با اشاره به اهمیت مقوله حجاب و عفاف در کشور اظهار نظر کرد: من به مسئولان رسانه ملی گفتم، اگر می‌خواهید برای حجاب و عفاف کاری بکنید، باید سراغ ساخت فیلم و سریال مناسب بروید و با تولید آثار هنری مطلوب، برکات حجاب و تبعات ناگوار بدحجابی را برای مردم تبیین کنید.

وی با بیان اینکه "اصول اخلاقی جای مسامحه و تساهل نیست"، مساله حجاب و عفاف را "نماد اسلام خواهی" دانست و اظهار کرد: این مساله از موضوعات فرعی نیست و ما به وضوح می بینیم برخی از افراد می خواهند با رواج بدحجابی به دین دهن‌کجی کنند و در این شرایط جای کوتاه آمدن نیست و ما به فضل الهی کوتاه نخواهیم آمد.

این استاد حوزه علمیه قم، با ابراز تاسف از مشاهده مظاهر بدحجابی و بی حجابی در برخی از شهرهای کشور و اماکن مختلف ابراز داشت: باید توجه داشت برخی‌ها از کوتاه آمدن سوء‌استفاده می‌کنند و جری می‌شوند، این مساله بسیار خطرناک است و به فضل الهی ملت ایران همراه با علما و مراجع، اجازه نخواهند داد، دشمنان به اهداف شیطانی خود دست یابند و ما از دین و اصول ارزشی و دینی‌مان کوتاه نیامده و نخواهیم آمد.


شاخص رهبری است

عضو مجلس خبرگان رهبری، پیام دیگر مکتب اهل بیت و اسلام را اعتدال دانست و با بیان اینکه در این دین افراط و تفریط جایی ندارد، گفت: متاسفانه امروز ما در عرصه سیاسی کشور، گاهی شاهد افراط و تفریط ‌و تند روی و کندروی‌هایی هستیم، در حالی که باید توجه داشت شاخص ما در اعتدال، مواضع حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری است.

خاتمی افزود: تندروی و کندروی هردو، عاقبت بسیار بدی برای نظام اسلامی دارد و ما در انقلاب اسلامی مشاهده کرده‌ایم که تندوری‌ها و کندروی‌های منجر به سقوط شده است.

وی گفت: مقام معظم رهبری طرفدار عملکرد قانونی هستند و هیچ فردی تحت هیچ عنوانی ولو با انگیزه مقدس حق قانون‌شکنی ندارد، زیرا قانون‌شکنی هرج و مرج می‌آورد و هرج و مرج هم از جمله منکرات است که باید از آن اجتناب کرد.

وی اضافه کرد: اگر فردی به یک مجری در قوه مجریه انتقاد دارد، یا به مصوبه‌ای در مجلس انتقاد دارد و یا به حکمی در دستگاه قضا اعتراض دارد، نباید به گونه‌ای رفتار کرد که اصل این قوا زیر سؤال برود.

خاتمی ادامه داد: البته این را هم باید بدانیم که حرمت امامزاده را باید متولی آن حفظ کند، قوای سه گانه باید طوری عمل کنند که زمینه تندروی و کندروی‌ فراهم نشود، قوا باید در خط مقدم ولایت قرار بگیرند و اهل شنیدن انتقاد باشند، اگر انتقاد را درست دیدند، سعی کنند آن عیب را برطرف کنند و اگر هم انتقاد را درست ندیدند، توضیح بدهند؛ این درست نیست تا یک نفر به ما انتقاد کرد، بیائیم و با حرف‌های درشت و نامناسب پاسخ او را بدهیم.

 

تساهل و تسامح آری ولی نه غلط


عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اسلام را دینی آسان توصیف کرد و با بیان اینکه اسلام دین سخت گیری بر بندگان نیست خاطرنشان کرد: در عین حال که اسلام دین آسانی است، اما تساهل و تسامح به معنای غلط آن مورد تایید نیست.

خاتمی، تساهل و تسامح بر سر اصول انقلاب اسلامی را غیر قابل پذیرش دانست و مدعی شد: کسی نباید بر سر اصول انقلاب سهل‌انگاری کند و کوتاه بیاید، این موضوع با دین سازگار نیست، چون پیامبر گرامی اسلام نیز بر سر اصول با کسی کوتاه نیامد.

این استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: ایراد اساسی ما به برخی از دولتمردان سابق این بود که احساس می کردیم در عرصه سیاسی تساهل و تسامح دارند و می خواهند به غرب نزدیک شوند.

خاتمی افزود: کار به جایی رسیده بود که رییس‌جمهور اسبق آمریکا به صراحت از یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری ذکر خیر می‌کند و می گوید او می‌توانست با غرب تعامل داشته باشد و این تساهل سیاسی و کاری بسیار خطرناک است.

وی تاکید کرد: اگر آن روند ادامه داشت، انقلاب از بین ‌رفته بود، ولی بحمدلله مردم به صحنه آمدند و جلوی انحراف گسترده را گرفتند.

وی وحدت را از دیگر پیام‌های مکتب اهل بیت و دین اسلام دانست و با تاکید بر اینکه وحدت نیازمند شاخص و محور‌است،گفت: امروز مقام معظم رهبری ولی فقیه زمان که ولایت و مشروعیت ایشان از ولایت ائمه اطهار(ع) است، محور و شاخص وحدت در جامعه هستند.

خاتمی ادامه داد: وحدت با پذیرش عملی ولی فقیه شکل می‌گیرد، اینکه کسانی بنشینند و بگویند فلان گروه حکمیت کنند، این یعنی دور زدن قانون اساسی، پاسدار وحدت بودن یعنی اختلاف سلیقه‌ها را باور کردن و در عین اختلاف سلیقه همدیگر را متهم نکردن.

 

 

به گزارش ایسنا، محمد بنیادی، معاون پرورشی آموزش و پرورش ایران، هدف از تربیت این افسران جنگ نرم و اعزام آن‌ها به مدارس، ‌پایگاه‌ها و دارالقرآن‌ها را پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، از جمله "آسیب‌های پرخطری همچون جنگ نرم"، اعلام کرده است.

وی در ادامه با اشاره به این که سازمان آموزش و پرورش در گذشته در "بازسازی و نوسازی اندیشه‌ها دچار غفلت شده" است گفت: از این پس رویکرد اصلی برنامه‌های تربیتی و پرورشی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران بر آشنا کردن هر چه بیشتر دانش‌آموزان با مباحثی نظیر فتنه و استکبار استوار خواهد بود.

همچنین محمد بنیادی، در مورد تدوین کتاب "حجاب و عفاف"، اظهار کرد: در این مورد قوانین کشورهای دنیا پیرامون موضوع حجاب و عفاف‌ مورد توجه قرار گرفته و مستنداتی از بحث حجاب و عفاف از کل کشورها، از گذشته تاکنون، جمع‌آوری شده است.
 

 

سرانجام آقای مهندس موسوی با مدتی تاخیر و شاید بواسطه "توصیه دوستان" هم که شده، به این تشخیص رسیدند که تدوین و ارائه منشوری که حاوی تعبییر و تعریف ایشان از محتوی جنبش کنونی و اهداف آن باشد، به ضرورتی فوری تبدیل شده است. چه ایشان خود را درکمال تواضع یک "همراه کوچک جنبش سبز" معرفی کند، و چه بدرستی تاکید ورزد که "نباید منتظر ظهور یک رهبر باشیم"، جنبش اجتماعی ایران برای نضج و تداوم خود نیازمند جهت یابی و نیز هدایت فکری است. نه "رهبر" بلکه "رهبری" بمعنی قبول مسؤلیتی تاریخی برای شفاف سازی مطالبات مردم، کمک به رشد و قوام یابی خود‌آگاهی آنهاست تا آنجا که "حق تعیین سرنوشت" از یک شعار به واقعیتی بالفعل درزندگی روزمره مردم مبدل شود.

بهرحال مهندس موسوی دراین برهه خاص تاریخی از موقعیتی ممتاز و استثنائی برخوردار گردیده که خواهی نخواهی تا حدی بر خود ایشان تحمیل شده است. آقای موسوی بخوبی واقف است که زایش مبارزات سراسری یکسال اخیر وجودش را به وی مدیون نیست. برعکس این حرکت اجتماعی مردم ایران بود که موسوی جدیدی را آفرید. بررسی سیر تحول مبارزات کنونی بوضوح نشان میدهد که راهبردها و بیانیه‌های ایشان اکثرأ از "پس واقعه" و با تاخیر منتشر شده اند. به دیده این نویسنده، بجا بود که چنین منشوری بلافاصله بعد از وقایع سرنوشت ساز عاشورا منتشر می گردید. درعوض آنچه پس از عاشورا منتشر شد، برنامه حداقلی ۵ ماده‌ای بیانیه ۱۷ بود. بعد  از عاشورا و سرکوب آن بود بود که جنبش نیازمند بازبینی، درایت و چشم انداز بود و نه عقب نشینی. این بی‌برنامگی، سردرگمی و راهبرهای ناروشنی را ایجاد نمود که با ازدست دادن فرصت  های بدست آمده منجر به عقب راندن مبارزات مردم در ۲۲ بهمن شد. معهذا مقایسه بیانیه ۱۸ با آن برنامه حداقلی مذکور نشان می دهد که خود آقای موسوی چه راه درازی را پیموده اند و از دل بستن به "مساعدت" و "خیرخواهی" دولتیان برای اجرای حتی یکی از بندهای پنجگانه آن برنامه هم چشم امید برتافته اند. و این البته در کنار بردباری و استقامت ایشان خود قدم مهمی به پیش است.

پس اجازه دهید به اجمال به بررسی محتوای این منشور بپردازیم. اما قبل از هرچیز باید این ادعای منشور که "مطلق گرا" نیست و "قدم اولین است و جنبش سبز درسیر تکاملی خود انشااله متن کاملتر و زیباتری خواهد آفرید" را هم جدی قلمداد کنیم و هم به بوته آزمایش بگذاریم. درواقع یکی از نکات مثبت این منشور اذعان به کثرت گرایی و تاکید "برگسترش فضای نقد و گفتگو دردرون و بیرون جنبش" است. این منشور حاوی نقطه عزیمتی تازه می باشد که در هیچیک از ادوار مبارزاتی مردم ایران سابقه نداشته است و آن تکیه بر "عقلانیت مردم" و اعتماد به بلوغ فکری آنهاست. این ادراک چنانچه در تفکر اندیشمندان و فعالان جنبش نهادینه شود، و برزمینه‌ای معرفتی استوار گردد، می تواند با نخبه گرایی مفرطی که همواره "توده" را "ناآگاه" دانسته و خود را منشأ "خرد" قلمداد کرده بگسلد و ازاینطریق حوزه عمومی را برای شرکت مستقیم مردم درتعیین سرنوشت خویش مهیا کند؛ بشرطی که فعلیت یافتگی این خودگردانی را در زندگی بالفعل و قدرت تصمیم گیری درتمامی عرصه‌های حیات اجتماعی بازبیابیم، نه اینکه آنرا به "نهاد انتخابات بعنوان مناسب‌ترین شیوه تحقق این اصل" محدود کنیم. اگر اذعان داریم که خودانکشافی مردم ایران دریکسال اخیر "بی نظیر" بوده و "شبکه‌های اجتماعی روابط پایدار قابل اتکایی بین آحاد ملت ایجاد شده است و شبکه‌های پایدار اجتماعی درحیطه آگاهی‌های سیاسی-‌اجتماعی و فرهنگی معجزه کرده اند"، چرا بجای توسل به این "شکل"ها که با "محتوی" مطالبات مردم همخوانی دارند و "کاملا دموکراتیک" اند، از صور بروز خود‌سازماندهی مردمی منتزع شویم و تجلی غایی دموکراسی اجتماعی را انتخابات جستجو کنیم؟ موضوع ابدا برسر بی‌بها کردن حق انتخاب و مشارکت مردم در انتخابات سال گذشته نیست. ولی آیا فوران موج اعتراضات عمومی از پس اعلام نتایج انتخابات و سؤال "رأی من کجاست؟" صرفا بمعنی مسؤلیت پذیری در انتخاب بین "بد و بدتر" بود؟ براستی این چه گزینه ایست که آمال و انگیزه‌های رأی دهندگان را درچنین مقوله موهومی توصیف می کند؟

  وجه مشخصه بارز دیگر این منشور در خوش بینی و "اطمینان از پیروزی" است که نه در امیدی واهی که در قدرت تشخیص مردم ریشه دارد، بطوریکه عنوان میکند: "امروز بیش از همیشه در تاریخ، مردم متجاوزان به حقوق اساسی ملت را می شناسند." این بیانیه سپس از "غارت بزرگ ملی" پرده برداری کرده و "یغماگران قدیس مآب" را افشا می نماید و برای نخستین بار اذعان می کند که "فساد نهادینه شده" و "در لایه‌های درونی نظام" نفوذ کرده و برای حفظ منافع گسترده مادی خود از "ساختی محکم" برخوردار گشته است. لذا تلویحا نظام حاکم را بزیر سؤال کشیده و می پرسد:"آیا این بود آن نظام اسلامی و عادلانه که درپی آن بودیم؟" به گمان این نویسنده، دراینجا هم آقای موسوی بیشتر نقش "رهرو" دارند تا "رهبر." چنانچه به مطالبات مردمی از ابتدا بدقت گوش فراداده بودیم، شاید بسیار زودتر از امید به تغییر و تطور نظام حاکم دل می بریدیم. آنکه از گرسنگی رنج می برد برای اثبات شکم خالی خود نیازمند تحلیل اقتصادی نیست. برای کارگری که بیکار است، آمار و ارقام بیکاری بکار نمی آید. زنی که بنام عفت و حجاب اسلامی درمقابل دیدگان فرزندش کتک می خورد، این اجحاف را صرفا ناشی از انحراف "برخی از مسؤلین حکومتی" نمی داند و ستمگری را به کل نظام موجود تعمییم می دهد.

شکی نیست که آقای موسوی درذهن خویش ایده آل خاصی از "نظام" دارند ولی مردم ایران در رویارویی با خودکامگی، شلاق، حبس، شکنجه و اعدام باگزینه‌ای درون ذهنی مواجه نیستند بلکه نظام بالواقع موجود را می بینند. اگر درنظامی "انحصارهای بزرگ اقتصادی" درپیوند با مراجع قدرت سیاسی نهادینه شد، آیا دراینصورت باساختاری عینی و برون ذهنی روبرو نیستیم؟ آنها که سکان قدرت را دراختیار دارند، حفظ منافع خود را عین نظام می پندارند و از این خاستگاه، معترضین را بدرستی "ساختار شکن" ارزیابی می کنند. لذا با "براندازان" مطابق قانون رفتار می نمایند. پس اگر بین نظام ایده آلی مهندس موسوی و واقعیت وجودی نظام حاکم براستی چنین گسست عمیقی وجود دارد، آیا ادامه پافشاری براینکه ما "دلسوزان" نظام هستیم، درعمل توهم زا نیست؟ وانگهی فعالان و نظریه پردازان ما کی میخواهند از این برداشت سمج دست بکشند که یک نظام را نمی توان صرفا با اشکال سیاسی یک دولت یکسان دانست بلکه برای ادراکش می باید به روابط اجتماعی موجود نظر دوخت و "ریشه مشکلات" را درآنجا پیدا کرد؟ برای اجتماعی "اسلامی" که در آن به اذعان منشور"فاصله طبقاتی و محرومیتهای اقتصادی و اجتماعی" افزایش یافته است، آیا مشکل بنیادین برسر "مدیریت و حکومت خوب" است یا تغییر اساسی در روابط اجتماعی موجود؟ اگر در اجتماعی بین سرمایه داران (بزعم منشور "کارآفرینان") و کارگران درواقع اشتراک منافعی وجود نداشته باشد، یعنی نفع یکی در بهره کشی از دیگری باشد، حتی اگر "برپیوند با اقشار متوسط و کم درآمد اجتماع" هم تأکید ورزید، این تعارض عینی را چگونه در "خرد جمعی" ترکیب و مرتفع می کنید؟ آیا بروز "عقلانیت عمومی" در نهضتی رهایی بخش صرفا "حاصل جمع خردهای مختلف" است؟ آیا این "خرد" مقوله‌ای "کمی" است یا از "کیفیتی" برخوردار است که نماد جامع مطالباتی معین و مشخص می باشد؟

آقای مهندس موسوی خود به کرار، بخصوص در روز کارگر، استفاده "ابزاری" از طبقات محروم و کارگران را نقد کرده اند اما هیچگاه سلطه طبقاتی بر کار اجتماعی را بزیر سؤال نبرده اند. این چه اجتماعی است که در آن تولید کنندگان ثروت و نعمات واقعی برسرنوشت خود حاکمیت ندارند و بواسطه بحرانهای اقتصادی، بدون آنکه خود بخواهند، مثل تفاله و بطور ملیونی از دایره تولیدی حذف می شوند و جزو آمار کمی خیل بیکاران می گردند؟ اگر اصل حق تعیین سرنوشت درمدارهای محض سیاسی دور بزند و درزندگی بلافصل و بالفعل مردمان ریشه نبندد، آیا در حقیقت از معنی تهی نمی شود؟ این نویسنده به شخص موسوی خرده نمی گیرد که چرا در یک "برنامه حداقلی" سیاسی می خواهد حداکثر افراد را دربرابر حکام مستبد متحد کند. اما باید بین یک برنامه و استراتژی سیاسی و بیان صریح اهداف و چشم اندازهای یک جنبش، و اینکه بواقع چه نوع اجتماعی را مد نظر دارد تمیز قایل شد. در ابراز اهداف سیاسی پنهانکاری نظری مجاز نیست و حتی خود ناخواسته مردم را سرمی دواند.

پس از تجربه سهمگین انقلاب ۵۷، توسل و یا بازگشت به شعارهای عام و انتزاعی، حتی اگرشعار آزادی، عدالت و برابری باشد، بدون دقیق کردن معنای آنها و بدون توضیح نحوه تحقق آنها، بی‌فایده است. باید "آزادی" تعریف شود. آیا در آن اجتماع آزاد پیروان همه ادیان، چه بودایی چا بهایی، آزادند؟ آیا کنترل زنان بر جسم خود در این آزادی می گنجد؟ آیا شامل آزادی کارگران از استثمار و بهره کشی می شود؟ البته منشور سبز آقای موسوی بر "گسترش جامعه مدنی و تقویت حوزه عمومی" اصرار دارد و "باتکیه بر شبکه‌های اجتماعی بر فهم، اندیشه و نوآوری‌های مدنی ملت ایران تکیه دارد" و این خود از لحاظ نظری دستاورد مهمی است که با وجود ظهورش در انقلاب ۵۷ درسطوح مختلف خود‌سازماندهی اجتماعی، و قوام یابی‌اش در شوراهای کارگری، انجمن‌های گوناگون زنان، اشکال متنوع کمیته‌های محلی و حتی نظارت شورایی در مطبوعات، در گفتمان غالب سیاسی آنروز تجلی پیدا نکرد. برعکس، بالافاصله پس از انقلاب یا سرکوب و منحدم شد، یا از آنها سلب استقلال گردید و به مراکز قدرت سیاسی متصل شد، و یا بموازات آنها، بخصوص در کارخانه ها، ارگانهای مصنوعی دولتی کاشته شد. عدم نگاه "ابزاری" به شبکه‌های جامعه مدنی یعنی انها را صرفا بعنوان اهرمهای فشار بر هیئت حاکمه نپنداریم بلکه همانطور که منشور اظهار می کند "دستیابی به آرمانهایی چون عدالت و آزادی را به شکوفایی این خلاقیت ها"، بخصوص از پس برکناری "دولتیان"، "یغماگران" و "خودکامگان" منوط بدانیم.

برای اینکه این شبکه‌های جامعه مدنی گسترش، تعمیق و تداوم پیدا کنند، ناچاریم با این گفتمان که "عده ای" انقلاب را سرقت کرده و آنرا از مسیر مطلوب منحرف کردند مرزبندی کنیم. منظر کریه نظام بی‌عدالتی که بر مردم ستم می کند، حاصل یک "توطئه" نیست. حرکتی که خود را "پالایش گر و اصلاح گر روند طی شده در جمهوری اسلامی ایران درسالهای پس از انقلاب می داند"، باید قبل از هرچیز به خود انتقاد کند و برای سهم خود در این روند طی شده، قبول مسؤلیت نماید. اگر بواسطه عدم پالایش افکار نبود، اگر مجموعه گرایشات موجود در انقلاب هریک با حفظ هویت و موازین مستقل خود جهت تداوم انقلاب تلاش می کردند، چنانچه بجای "وحدت کلمه" بر "گسترش فضای نقد و گفتگو" در درون و بیرون از مدارهای جدید قدرت اهتمام می ورزیدند، اگر از اوان بروز "انحراف" بواسطه مصلحت سیاسی و احیانا فرصت طلبی، درانظار عمومی سکوت اختیار نمی کردند، بخصوص اگر دربرابر سرکوبهای نهادها و شبکه‌های جامعه مدنی که انقلاب بواقع محصول تلاشی آنها بود، ایستادگی می کردند، آنوقت آیا "عده ای" می توانستند روند عینی و ذهنی انقلاب را به مجاری خاص خود هدایت کنند؟ نقد بخود نه بخاطر دیروز، "تزکیه نفس" و یا خلاصی از "عذاب وجدان" بلکه بخاطر نیازمندیهای امروز و فردای جنبش اجتماعی ایران و دستیابی به خاستگاهی نوین است. 

بدیده این نویسنده، منشور آقای موسوی آغشته به برخی پیش فرضها و پیش داوریهاست که علیرغم دستاوردهای فوق الذکر، هنوز با "گذشته" تسویه حساب نکرده است. صرفنظر از ایجاد ابهام درمورد ماهیت اجتماعی انقلاب ۵۷ و نه لزوما شکل بروز گفتمانی که نهایتا برآن چیرگی یافت، و باوجویکه امروز "عدالت و برابری" را به شعار "استقلال و آزادی" اضافه کرده است، هنوز خود را به یک "عصر طلایی" از دست رفته ملتزم می نماید که بنوعی در اذهان بازتولید و احیای انرا بعنوان راه خروج القا می کند. به بیان دیگر، این منشور حاوی عناصری التقاطی و متعارض است که عبور از آنها برای جنبش امروز حیاتی می باشد. بعنوان نمونه، با اینکه "موافق تکثر و مخالف انحصار طلبی است"، خرد جمعی را بر نظام "عقلانیت توحیدی" مبتنی می سازد و اینطور برداشت می دهد که فقط فردی که به این تفکر توحیدی التزام دارد "در زمره فعالان جنبش سبز به شمار می آید" ولی قبلا گفته بود که جنبش "ایران را متعلق به همه ایرانیان می داند." این دوگانه گویی درواقع نه "حاصل جمع" خرد عمومی که محصول چانه زنی‌ها و مذاکرات گرایشاتی است هرکدام بنوبه خود گزینه‌ای را درمنشور آقای موسوی تعبیه کرده اند ولی سایر گرایشاتی که "اسلامگرا" و موافق تلفیق دین و دولت نیستند اما با حضور "دین رحمانی" در حوزه عمومی مخالفتی ندارند را از مشارکت در ایجاد ایرانی"آباد، آزاد و پیشرفته" عملا حذف می کند.

این چه راهبردی است که مطلق نگری را "شرک آلود" معرفی کی کند ولی  با نظامی مادی که فی نفسه سراسر "شرک آلود" است، یعنی با سلطه و سروری انکار ناپذیر ماده مرده در جهان سرمایه داری، حاضر به مرزبندی نیست و تلویحا گرایشات ضد سرمایه داری را به سلیقه خویش از جنبش بیرون می کند؟ تضمین برقراری "رحمت، شفقت، معنویت، اخلاق و تکریم انسان" درچیست؟ این مفاهیم مهم ذات هایی بیواسطه نیستند که بدون  تداخل و تقابل با روابط اجتماعی و روند عینی مناسبات تولیدی از حیاتی قائم بالذات و فرا تاریخی برخوردار باشند. در کنش جمعی، یا باید زمینه‌های اجتماعی بازتولید شدن بی‌رحمی، عدم شفقت و معنویت و بی‌ارزشی انسان را مرتفع نمود و یا دگربار بنام ناجی مردم، برداشتی خاص و معین از انسان و اخلاق را ازطریق اعمال قدرت برجامعه مدنی تحمیل کرد. راه سومی متصور نیست. 

 

 نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست

 

 

رهبران سبز بارها در یک سال گذشته راهبرد اصلی جنبش سبز را تحقق قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر کرده اند.آنها  به ویژه به فصل حقوق ملت در قانون اساسی عنایت خاصی داشته اند و خواستار اجرای کامل آن شده اند،هر چند که اصلاح و تغییر این قانون را رد نکرده اند.این رویکرد موافقان و مخالفان زیادی داشته است به گونه ای که یکی از اصلی ترین موارد اختلاف گروههای مختلف حاضر در جنبش همین مسئله بوده است.این بحث دو جنبه دارد.یک جنبه از آن علمی و نظری است.بدین معنا که قانون اساسی باید بر اساس موازین حقوقی و میزان موفقیت آن در تحقق حقوق اساسی ملت مورد بررسی علمی و به دور از گرایشات سیاسی قرار گیرد.جنبه دوم عملی و واقعی است.به دیگر سخن در شرایط کنونی و با توجه به سرکوب همه جانبه و شدید تا چه حد امکان مطرح کردن تغییر قانون اساسی وجود دارد.

 

  راهکار مناسب برای حل این اختلاف جایگزینی حقوق اساسی به عنوان مطالبه محوری جنبش سبز است.هدف غایی و مطلوب جنبش می بایست احقاق حقوق اساسی ملت باشد.این نگرش قانون اساسی را نفی نمی کند بلکه به مراتب جامع تر از آن است.اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی می تواند راهکار مقطعی و متناسب با واقعیات جامعه باشد ولی به هیچ وجه چنین قانونی نمی تواند هدف جنبش تلقی شود و می بایست بدان دیدی کاملاً ابزاری داشت که امکان سرکوب بیشتر را از حکومت می گیرد.حقوق اساسی ملت آن گونه که در کتب حقوقی موجود است به مراتب وسیع تر و جامع تر از مندرجات قانون اساسی است.آن هم قانونی که نقدها و ایرادات اساسی بدان وارد است و ظرفیتهای دموکراتیک آن به شدت مورد تردید است.

 

  فواید

 

  1-خواست احقاق حقوق اساسی ملت جامع هر خواست و مطالبه دموکراتیک و آزادیخواهانه است و از این جهت به اتحاد گروههای مختلف سبز کمک شایان توجهی می کند.تمامی نیروهای دموکرات می توانند پیرامون این محورمشترک به اتفاق نظر برسند.البته اختلاف بر سر روش دستیابی به انها کماکان باقی می ماند ولی تمام توان و نیروی سبزها را معطوف به یک نقطه می کند.

 

  2-رهبران سبزهمواره بر پایبندی به جمهوری اسلامی تأکید داشته اند و به همین دلیل قانون اساسی آن را حداقل خواسته های جنبش اعتراضی معرفی کرده اند.با عنایت به ضعفهای فراوان این قانون اساسی،گروه بسیاری این راهبرد را ناتوان از پوشش دادن تمام مطالبات دموکراتیک مردم دانسته اند.تعبیر حقوق اساسی ملت هم شامل تمام آن خواسته هاست و هم به هیچ وجه تضاد و تعارضی با التزام رهبران سبز به جمهوری اسلامی ندارد و از این جهت نظر این دو عزیز نیزتأمین می شود.

 

  3-حکومت همواره در تلاش بوده و هست که سبزها را برانداز معرفی کند تا به این بهانه زمینه سرکوب وسیع تر آنها را فراهم آورد.بدون تردید اعلام مخالفت با قانون اساسی کنونی گزک به دست رقیب دادن است. حقوق اساسی ملت مطالبه ایست که حکومت نمی تواند آن را خارج از دایره جمهوری اسلامی تلقی کند،در نتیجه ضمن محدود کردن حکومت و جلوگیری از فشار بیشتر بر جنبش مطالبات سبزها را نیز گسترش داده ایم.

 

  4-مردم برای مبارزه و هزینه دادن می بایست نسبت به اهداف و آینده حرکت اعتراضی اطمینان داشته باشند.آنها نتایج این قانون اساسی را از نزدیک لمس کرده اند،اگر از آنها می خواهیم وارد میدان شوند باید آینده به وضوح برای آنها ترسیم شود تا بدین ترتیب مطمئن شوند که برای فردایی بهتر می جنگند.این فردا در قانون اساسی کنونی قابل تحقق نیست اما حقوق اساسی ملت که در متون حقوق بشری و کتب علمی حقوقی موجود است به روشنی  فردای دموکراتیک ایران را مشخص می کند.

 

 

 نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست

 

هیئت دولت اواخر هفته گذشته طی بیانیه ای ناگهانی اعلام کرد "به دلیل گرمای شدید وبی‌سابقه هوا در تعدادی از استانهای کشور و به منظور رفاه حال هم‌میهنان عزیز وصرفه‌جویی در مصرف انرژی، ادارات دولتی و نهادها و سازمانها، در روزهای یکشنبه ودوشنبه ٢۰ و ٢١ تیرماه ۸۹ در ١۹ استان تعطیل خواهد بود."

به گزارش جهان نیوز، محمد حسین ادیب کارشناس اقتصادی که حوزه مطالعه و علاقه اش رفتارشناسی جریان فساد اقتصادی در نسبت با سیاست های اقتصادی دولت است، در این زمینه خاطرنشان کرد: آنچه که اهمیت دارد این است که دولت ناخواسته تحت تاثیر این مافیا قرار گرفته است. در حالی که ماجرای کمبود برق در کشور مدیریت پذیر بوده است و نیازی نیز به خاموشی های گسترده و تعطیلات دو روزه در کشور نبود.

وی با بیان اینکه تنها یازده درصد برق کشور توسط ادارات دولتی مصرف می شود اظهار داشت: پیمانکاران برق حدود شش هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند که حدود نیمی از این طلب سود آنهاست.

ادیب از تصمیم وزارت نیرو برای پرداخت بدهی پیمانکاران برق خبر داد و تصریح کرد: وزارت نیرو با هماهنگی این پیمانکاران تصمیم داشت از ١۵ تیر به بعد قیمت برق را آزاد سازی کند. به این ترتیب که برق سه دهک بالا افزایش یافته و برق بخش تجاری و دولتی نیز بدون یارانه شود و همین موضوع باعث شد مافیای برق عصبی شود و لذا خاموشی های گسترده و تعطیلات دو روزه، نمایشی از تحرکات این مافیا بود .

اعلام تعطیلی جنجال برانگیز دو روز گذشته، واکنش های بسیاری را در مجلس، رسانه ها و محافل سیاسی داشته است.

بخش اعظمی از صاحبنظران نیز، جلوگیری از تداوم اعتراضات و اعتصابات هفته گذشته بازار تهران را، از جمله علل این اقدام دولت می دانند.