جنبش راه سبز - خبرنامه |
- میرحسین موسوی
- دو ویدیو جدید از شهرام امیری
- اردشیر امیر ارجمند: اقتدارگرایان در حال اجرای یک قانون اساسی جدید هستند
- وزیر نفت: اساسنامه شرکت نفت به دولت تحویل شد
- فلج تدریجی حامد روحینژاد در زندان
- شرکت بزرگ کویتی، به جمع تحریم کنندگان صادرات بنزین ایران می پیوندد
- ملی مذهبیها روانه اوین میشوند؟
- برگزاری دادگاه متهمان عاشورا در استان گلستان
- انتقادات یک سایت اصولگرا از نحوه رسیدگی به پرونده جنایت کهریزک
- جای خالی آمرین فجایع کهریزک؛ پرونده ای ملی با متهمانی بی نام
Posted: طراح : Joe Ciardiello |
Posted: ویدیو سوم انتشار 24 خرداد
ویدیو چهارم 2 تیر |
اردشیر امیر ارجمند: اقتدارگرایان در حال اجرای یک قانون اساسی جدید هستند Posted: ضرورت رسانهای فراگیر برای بیان حقیقت به مردم جرس: اردشیر امیرارجمند، استاد دانشگاه و یکی از مشاوران میر حسین موسوی است. این استاد علم حقوق از تلخیها و شیرینیهای پس از انتخابات و باورهایش درباره وضعیت کشور میگوید. او از اینکه سالها بهترین و صادق ترین افراد کشور را به عنوان عدم التزام به نظام رد صلاحیت کردند و از افرادی که با وجود مشارکت مردم با چشم پوشی و تایید تقلب نشان دادند که برخلاف ادعای خود التزام عملی به قانون اساسی و نظام و به ویژه به وجه جمهوریت آن ندارند، گلایه میکند. به گزارش کلمه، وی در این باره می گوید: اگر کسی متهم به ساختار شکنی باشد خود آقایان در ردیف اول قرار دارند. آنها کشور را در یک بحران ساختاری قرار دادند. وی ادامه میدهد: ما به مسلمان بودن خود افتخار می کنیم و فکر می کنیم اصول اسلام، مردم و جامعه را در رسیدن به اهدافشان کمک میکند اما مسلمان بودن به این معنا نیست که به یک عده انحصارطلب و خشونت طلب که از دین استفاده ابزاری می کنند، اجازه داده شود، دین را به ما تحمیل کنند و به ما بگویند ما باید چه درکی از اسلام داشته باشیم و چگونه مسلمان زندگی کنیم. ما در صدد تحمیل اسلام یا رویکرد خود از اسلام به دیگران نیستیم. آن قرائتی از اسلام با حقیقت این دین الهی سازگار است که با اصول کرامت انسانی آزادی عدالت و حقوق بنیادین بشر سازگاری داشته باشد. ما مخالف استفاده ابزاری از دین هستیم و آن را غیر اخلاقی می دانیم و همچنین مخالف دولتی شدن نهادهای دینی هستیم.
متن کامل این گفت و گو در پی می آید:
یک سال از شکل گیری جنبش سبز گذشت. سیر تحول جنبش سبز و اساسا آنچه که گذشت را چگونه ارزیابی می کنید؟ سال گذشته توامان با شیرینی ها و البته غم ها و تلخ کامی هایی بود. در دوران انتخابات شاهد پیدایش دوباره امید جمع کثیری از هموطنان برای تغییر بودیم .بخش وسیعی از مردم از نحوه غیر عقلایی اداره امور کشور، عدم صداقت، عوام فریبی، دروغگویی، فضای بسته سیاسی، وضعیت سخت اقتصادی و نقض حقوق انسانی به سطوح آمده بودند.
اگر کسی متهم به ساختار شکنی باشد خود اقایان در ردیف اول قرار دارند .آنها کشور را یک بحران ساختاری قرار دادند. سالها بهترین و صادق ترین افراد کشور را به عنوان عدم التزام به نظام رد صلاحیت کردند.اما این افراد با وجود مشارکت مردم، چشم پوشی و تایید تقلب نشان دادند که برخلاف ادعای خود التزام عملی به قانون اساسی و نظام و به ویژه به وجه جمهوریت آن ندارند و مساله التزام به نظام تنها وسیله ای برای سرکوب و از میدان به در کردن رقباست.
ما به مسلمان بودن خود افتخار می کنیم و فکر می کنیم اصول اسلام رحمانی مردم و جامعه را در رسیدن به اهدافشان کمک می کند اما مسلمان بودن به این معنا نیست که به یک عده انحصار طلب و خشونت طلب که از دین استفاده ابزاری می کنند، اجازه داده شود، دین را به ما تحمیل کنند و به ما بگویند ما باید چه درکی از اسلام داشته باشیم و چگونه مسلمان زندگی کنیم.ما در صدد تحمیل اسلام یا رویکرد خود از اسلام به دیگران نیستیم.آن قرائتی از اسلام با حقیقت این دین الهی سازگار است که با اصول کرامت انسانی آزادی عدالت و حقوق بنیادین بشر سازگاری داشته باشد. ما مخالف استفاده ابزاری از دین هستیم و آن را غیر اخلاقی می دانیم و همچنین مخالف دولتی شدن نهادهای دینی هستیم.
ما به عنوان یک مسلمان موظف به مقابله با این رویکرد عوام فریبانه از دین هستیم.
شما از عدم التزام مخالفان به قانون اساسی سخن به میان اوردید و عدم التزام عملی مخالفان جنبش به قانون اساسی را نوعی ساختارشکنی عنوان کردید. این روزها بحث از نهادهای قانون گذار در کشور جاری است و برخی نهادها غیر از مجلس هم وارد عرصه تقنینی شده اند و به نوعی با سواستفاده از این قانون عملکردهای فراقانونی را موجه جلوه می دهند. نظر شما در این باره چیست؟
بحث تفصیلی در این مورد را به زمان دیگری می گذارم . در این جا فقط به یک نکته اساسی اشاره می کنم . نفس وجود قانون اساسی و شرط وجود یک قانون اساسی، باور همگان از جمله عالی ترین مقامات حکومتی به محدودیت قدرت و تمامی نهادهاو افراد است. بدون محدودیت قدرت، ادعای التزام به قانون اساسی معنا ندارد.
از سال ۱۳۷۱ به بعد و ایراد شورای نگهبان به قانون فهرست موسسات عمومی غیردولتی و اینکه تصویب قانون در مورد نهادهای زیر نظر و با اجازه رهبری باشد و شورای نگهبان به سمت نفی این اصل پیش رفت. توسعه نامحدود اختیارات یک نهاد و تهدید اختیارات نهادهای دیگر منجر به انفصال رابطه منطقی بین نهادها و قرار گرفتن یک نهاد خارج از حوزه قانون و فرا دست قانون شد.
شورای نگهبان با تفاسیر خودسرانه خود در حقیقیت در حال ایجاد یک قانون اساسی جدید برای کشور است .آنها خودسرانه قانون اساسی را از طریق این گونه تفاسیر تغییر می دهند و تمام تغییرات نیز متوجه وجه جمهوریت وحق تعیین سرنوشت مردم و آزادی های آنها صورت می گیرد. نگاه کنید مساله جایگاه مصوبات شورای انقلاب فرهنگی ، شورای نگهبان برای مقابله با مجلس ششم و خنثی کردن نظر و رای نمایندگان مردم متوسل به تفاسیری شد که صلاحیت مجلس در وضع قانون را محدود می کرد.
برخی تهاد ها معتقدند که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم قانون محسوب می شود.ایا این مساله تفسیر درستی است؟
شورای انقلاب فرهنگی در قانون اساسی ۱۳۵۸ پیش بینی شده بود. در زمان امام برای بازنگری قانون اساسی نیز بر خلاف نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام که بعد از ۱۳۵۸ به وجود آمده اند هم به شورای انقلاب فرهنگی اشاره ای نشده است.
حال شورای نگهبان نه تنها برای این شورا صلاحیت قانون گذاری قائل شده است حتی اعلام می دارد ، وقتی موضوعی در شورای انقلاب فرهنگی مطرح شده، مجلس حق ورود به آن را ندارد مکررا اعلام می کنند که امام فرمود:” مصوبات این شورای در حکم قانون است. اولا این ادعا صحت ندارد.” رییس جمهور وقت به امام نامه می نویسد و در خواست می کند که مصوبات این شورا در حکم قانون باشد. امام پاسخ می دهد که باید به مصوبات این شورا ترتیب اثر داده شود و نمی گویند در حکم قانون است. مثلا به آیین نامه هم باید ترتیب اثر داده شود. ثانیا حتی اگر در حکم قانون هم باشد مافوق قانون نیست. جدای از اینکه حضرت امام نمی خواستند که در مقام قوه موسس قرار بگیرند و نهاد قانونگزار جدیدی ایجاد کند، حرف آخر امام(ره) هم بازگشت به قانون اساسی بود.
بازگردیم به مساله جنبش سبز و نسبت آن با نهاد ها. اخیرا در ذیل بیانیه ۱۸ میرحسین موسوی منشوری پیشنهاد و منتشر شده . با اوصافی که از اجرای قانون اساسی ترسیم کردید قانون اساسی را در چشم انداز منشور سبز چگونه ارزیابی می کنید؟ این قانون چه جایگاه و منزلتی در منشور سبز دارد؟
این منشور موضوعات مهم و متعددی را مطرح می کند که هر بخش آن نیازمند بحث تفصیلی است.انشالله کلمه در طرح این مباحث پیش قدم باشد اما به صورت کلی می توان گفت که این منشور می توانست ۸ ماه یا ده ماه پیش اعلام شود در این صورت به نظر من جنبه مشارکتی و دموکراتیک آن کمتر بود و شاید این استنباط پیش می آمد که صرف نظر از محتوای آن،نحوه ارایه منشور به جامعه جنبه دستوری دارد اما امروز پیشنهاد این منشور را می توان جمع بندی سیر تحول طبیعی جنبش سبز در یک سال گذشته دانست. این منشور مجموعه سازگار و منسجمی را برای ادامه گسترش و هماهنگ سازی و هدایت جنبش ارایه می کند.
ممکن است برخی از اجزای این منشور در این بیانیه یا آن سخنرانی قبلا ارایه شده باشد ولی به عنوان یک مجموعه نو و جدید است. به هر حال اقدامی لازم و ضروری بود . در این منشور به مهمترین سوالات درمورد منشا مسولیت حاکمیت نقش مردم، دموکراسی به عنوان روش حکمرانی اخلاق ،حقوق بشر نوع نگرش به اسلام جامعه مدنی قانون اساسی و نهایتا روش مسالمت آمیز مبارزه و نحوه راهبری جنبش پاسخ داده شده است.
برخی بر این باورند که تمام مشکلات موجود ناشی از قانون اساسی است. اما از نظر شما ظرفیت قانون اساسی بسیار فراتر از آن چیزی است که به آن عمل می شود. اما آنچه که امروز مشاهده می شود بیانگر شکل عملیاتی شده دیگری از قانون اساسی است.
من اصلا این ادعا را قبول ندارم. که تمام مشکلاتی که در کشور وجود دارد ناشی از نقض قانون اساسی است.باید واقع بین بود. یادمان نرود که تنها قانون اساسی خوب و بدون نقص متوجه حکومت دوکراتیک نیست. برخی از کشورهای دیکتاتوری دارای تدابیر اساسی بسیار دموکراتیک هستند مثل آذربایجان. قانون اساسی مهم است اما آنچه مهمتر است نحوه اعمال آن است.این اقایان با هر قانون اساسی دیگری هم همین کار را می کردند. حداکثر به صورت علنی کودتا می کردند.
اگر با توجه به سوال قبلی بخواهم این مساله را تشریح کنم می گویم، جنس سبز یک جنبش مسالمت آمیز است و اتکا رهبران جنبش بر ظرفیت های دموکراتیک قانون اساسی راهبردی موجه است. چرا که این نگرانی وجود دارد که با وجود اقتدارگرایان در نهادهای مختلف حکومتی تاکید بر قانون برای حفاظت از حقوق شهروندان تبدیل به ضد خود شود. اقتدارگرایان قوانین غیرعادلانه و ضد آزادی وضع می کنند یا قوانین را به گونه ای تفسیر و اجرا می کنند که طعم خشونت وبی عدالتی را قانونی کنند. نمونه بارز این تفسیر صدور و شکلی از قانون گرایی را می توان دولت فاشیستی هیتلر دانست.
برای جلوگیری از این مساله چه باید کرد؟
به نظر می رسد رهبران جنبش سبز توجه کامل به این خطر دارند و به نظر آنها در قانون گرایی نهاد در بعد صوری و شکلی آن نیست بلکه توجه به بعد ماهوی قانون گرایی هم دارند و تاکید مکرر آنها به مفهوم حق، حقوق بشر و حقوق بنیادین در کنار قانون برای جلوگیری از سواستفاده از قانون است. رهبران جنبش بارها اعلام کرده اند که قانون نباید وسیله مشروعیت بخشیدن به تبعیض ، خشونت و ظلم باشد.
چگونه می توان مبارزه علمی و عملی برای فرار از قانون گرایی کرد؟
به نظر می رسد در مبارزه علمی برای قانون گرایی کیفی باید سه مرحله را از هم تمیز دارد. در حال حاضر قوانین ما در مورد آیین دادرسی ها، بازداشتها و مجازاتها و زندان با استانداردهای لازم فاصله دارد و تضمینات لازم را برای شهروندان ایجاد نمی کند. اما بازجویان همین قوانین را هم اجرا نمی کنند. اجرای صحیح این قوانین بخشی از مشکلات را حل می کند. فعالان جنبش سبز و شبکه های اجتماعی در وهله اول باید تلاش کنند تا جایی که قوانین به صورت جامع اجرا شود. در عین حال باید تلاش کرد که با اتکا به جامعه مدنی و افزایش فشار اجازه نداد اقتدارگرایان قوانین ظالمانه وضع کنند و به هر چه می خواهند لباس قانون بپوشانند .در وهله سوم هم باید تلاش کرد، قوانین را که ناعادلانه و نادرستند اصلاح شوند این یک مبارزه مستمر و سازمان یافته را می طلبد. نسبت به خود قانون اساسی و اصلاح آن هم می توان همین رویکرد را داشت. قانون باید بیان اراده مردم باشد.
به نظر من در سالی که گذشت دولت نامشروع و حامیان مجبور به خرج و هزینه کلیه سرمایه های خود شده است و در معرض افلاس قرار گرفته است. در مقابل جنبش علی رغم همه مشکلات در سطح و عمق توسعه یافته است و بنابراین می تواند به این مقوله با جدیت بپردازد.
مساله اینجاست که کوچکترین حرکت مسالمت آمیز سبزها چه در عرصه عمل و چه اندیشه با خشونت و زندان پاسخ می گیرد. واین حرکت را سخت می کند. حتی رهبران جنبش هم در این زمینه با مشکلات متعددی از سوی خشونت طلبان مواجهند نمونه آن را هم در برخورد با اقای کروبی یا حمله به بیوت مراجع می بینیم.
درست است اما بقای جنبش در مقابل گروهی که هیچ محدودیتی برای خود در استفاده از خشونت قائل نیست و پس از کودتای انتخاباتی دست به کودتای امنیتی، اقتصادی، انتظامی و رسانه ای زده است خود یک پیروزی بزرگ است . اقتدارگرایان در مرحله سستی درونی قرارگرفته اند.
جنبش سبز وارد مرحله تعمیق و گسترش گفتمان دموکراتیک و تحکیم همبستگی شده است. نکته دیگر در مورد رهبری جنبش است. قطعا جنبش سبز یک حزب سیاسی نیست. در شرایط کنونی داشتن رهبری هرمی و کلاسیک بسیار دشوار و شاید غیرممکن باشد اما این بدان معنی نیست که جنبش فاقد رهبری است. بخشی از رهبری جنبش بایدغیر متمرکز و از طریق شبکه های اجتماعی صورت می گیرد. موفقیت این نوع از رهبری منوط به چند شرط از جمله توانمند سازی مستمر شبکه ها وجود چهره ها است یا رهبرانی که با صداقت، استقامت و پایمردی خود تجلی خواست مردم باشند. و سوم وجود رسانه ای فرا گیر و مستقل که توان هماهنگ سازی و اجماع سازی را داشته باشد. رهبران جنبش خوشبختانه تاکنون از خود استقامت و صلابت و صداقت قابل تحسینی را به نمایش گذاشته اند.
در مورد رسانه باید گفت متاسفانه جریان حاکم با نقض فاحش حقوق معترضین و فعالان جنبش سبزباعث قطع ارتباط آزاد انها با مردم می شوند و وسایل ارتباط جمعی صدا و سیما را تبدیل به ارگان تبلیغاتی و جنگ روانی جناح حاکم کرده است. درآنچه قبل از انتخابات در فرایند انتخابات و وقایع بعد از انتخابات رخ داد صدا و سیما نقش اساسی داشت. انها با نقض آشکار قوانینی در مشروعیت بخشیدن به خشونت، تقلب و دروغ، نقش انکار ناپذیری داشتند. جناح حاکم بر دولت آگاهی و گسترش آزاد اطلاعات را به درستی دشمن خود می داند.
جنبش سبز تمایل دارند مردم از چگونگی خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ اطلاع پیدا کنند و بدانند به نام خصوصی سازی سرمایه های عمومی در انحصار گروهی خاص قرار گرفته است. آنها تمایل ندارند که مردم بدانند دولتی که با شعار عدالت و مبارزه با فساد سرکار آمده است فاسدترین دولت پنجاه ساله ایران بوده است. آنها تمایل ندارند مردم بدانند چگونه بر خلاف شعارهای توخالی در صحنه بین المللی، منافع ملی سیاسی و اقتصادی کشور را بر باد می دهند. آنها نمی خواهند مردم بدانند که چگونه نسبت به حذف فیزیکی منتقدان خود اقدام می کنند. آنها نمی خواهند مردم از برنامه های غیر عقلایی اقتصادی آنها خبردار شوند به همین جهت آنها همه راهی را برای وجود یک رسانه مستقل و فراگیر در داخل کشور را بسته اند. در عین این شرایط با توجه به اینکه جنبش سبز حامل پیام اگاهی بخشی است وظیفه همه فعالان جنبش است که کلیه امکانات خود برای تحقق خواست رهبران جنبش برای ایجاد یک رسانه مستقل و فراگیر استفاده کنند.
به نظر می رسد تا حدی رسانه می تواند در چارچوب منشور جنبش سبز نقش تعیین کننده ای را در توانمند سازی شبکه های اجتماعی، ایجاد هماهنگی و تقویت وحدت ملی داشته باشد این مهم می تواند در آینده نزدیک با پشتیبانی مردم ایران و فعالان جنبش سبز در سراسر دنیا محقق شود. در این راستا دست کمک و مودت برای همه فعالان جنبش دراز می کنیم. |
وزیر نفت: اساسنامه شرکت نفت به دولت تحویل شد Posted: افزایش قیمت بنزین بعد از یارانهها جرس: وزیر نفت از تحویل اساسنامه شرکت ملی نفت به دولت خبر داد.
|
فلج تدریجی حامد روحینژاد در زندان Posted: بیتوجهی مسئولان زندان نسبت به سلامت زندانیان جرس: وضعیت روحی و جسمی حامد روحینژاد، زندانی محبوس در اندرزگاه 8 زندان اوین بر اثر تشدید بیماری "ام اس" و عدم رسیدگی پزشکی به شدت وخیم گزارش می شود.
به گزارش هرانا، به علت حمله عصبی بیماری "ام اس"، یکی از دستان روحی نژاد کاملا از کار افتاده و بینایی هر دو چشم وی نیز با مشکل جدی مواجه شده است. این زندانی سیاسی حتی از لحاظ شنوایی نیز دچار آسیب شده است. اما به رغم مشکلات عدیده جسمی حاصل از بیماری، مسئولان زندان نسبت به بیماری این زندانی سیاسی کاملا بیتفاوت هستند.
این بیتوجهی مسئولان تا جایی است که فارغ از عدم انتقال وی به بیمارستان، حتی در رساندن داروهایی که خانواده روحینژاد با هزینه شخصی برای فرزندشان تهیه کرده اند نیز کارشکنی میکنند؛ به نظر می رسد مسئولان نسبت به خطارات بیماری "ام اس" بی توجه یا حداقل بیاطلاع هستند.
بيماری "ام اس"(Multiple Sclerosis) مختص اعصاب مركزي -مغز و نخاع- بوده و با ايجاد لكههاي سفيد يا پلاكهای متعددي در مغز از انتشار جريان الكترو شيميايي رشتههاي عصبي جلوگیری کرده و باعث بروز اختلال در حركات ميشود.
این بیماری به منظور از کار نیافتدن کامل اندامهای حرکتی نیاز جدی به فیزیوتراپی دارد و حتی داشتن برنامه غذایی ویژهای که در برگیرنده انواع میوهها و سبزیجات جهت تامین درصد بالایی از ویتامینهای بدن و بهتر کار کردن دستگاه گوارش است، ضروری است. احتمال اینکه این بیماری در اثر عدم درمان و تشدید و کل اعضای بدن را از کار افتاده کند، بسیار زیاد است.
گفتنی است حامد روحی نژاد دانشجوی رشته فلسفه، از اردیبهشت ماه سال 88 تاکنون به اتهام عضویت در یکی از گروهای مخالف نظام در زندان نگهداری میشود و از حق داشتن حتی یک روز مرخصی استعلاجی نیز محروم بوده است.
وی در دادگاه های جمعی و نمایشی حوادث پس از انتخابات محاکمه و به اعدام محکوم شده بود که نهایتاْ این حکم در دادگاه تجدید نظر به 10 سال حبس و تبعید به زنجان تقلیل یافت. |
شرکت بزرگ کویتی، به جمع تحریم کنندگان صادرات بنزین ایران می پیوندد Posted: جـــرس: بعد از تعلیق فروش و صدور بنزین کنسرنهای توتال فرانسه، ریلانس هند، ویتول، کلینگور، ترافیگورا، شل، بریتیش پترولیوم، پتروناس (مالزی) و لوک اویل (روسیه) به ایران، گروه نفتی ایندیپندنت کویت نیز، از عدم فروش بنزین به ایران خبر داد.
|
ملی مذهبیها روانه اوین میشوند؟ Posted:
جرس: شنیده ها حاکیست که بهدنبال احضار تلفنی هدی صابر، از فعالان ملی مذهبی ایران، برای اجرای حکم زندان (مربوط به پرونده ملی مذهبیها در سال 1380)، دکتر محمد شریف وکیل وی به دادگاه انقلاب مراجعه کرده و پیگیر صحت و سقم این احضار میشود. مسئولان قضایی به شریف، وکیل صابر اعلام میکنند که احکام ملی مذهبیها (پرونده سال 1380) قطعی و برای اجرا، توسط معاون دادستان امضا شده و به زودی برای یکیک 15 متهم پرونده ارسال میگردد. قرار میشود که برای هدی صابر نیز این احضاریه، به شکل کتبی ارسال شود. قابل اشاره است که 15 فعال ملی_مذهبی ( مهندس عزتالله سحابی، دکتر حبیبالله پیمان، دکتر محمد ملکی، دکتر رضا رئیس طوسی، دکتر محمد حسین رفیعی، محمد بستهنگار، تقی رحمانی، دکتر علیرضا رجایی، دکتر مسعود پدرام، دکتر سعید مدنی، دکتر مرتضی کاظمیان، مهندس محمود عمرانی، رضا علیجانی، محمد محمد اردهالی، و هدی صابر) پس از بازداشت گروهی در سال 1379 و تحمل ماهها بازداشت در سلولهای انفرادی و دربستهی بازداشتگاه 59 (میدان عشرتآباد) سپاه پاسداران، به تدریج در سال 1380 آزاد و پس از محاکمه، توسط دادگاه بدوی به حبس از 4 سال تا 10 سال محکوم شدند. حکم اولیه از سال 1381 در دادگاه تجدیدنظر متوقف مانده بود تا اینکه با احضار هدی صابر در هفتهی اخیر، مشخص شد که روند جدیدی برای برخورد با فعالان ملی _ مذهبی ایران آغاز شده است. پس از تهدیدهای جدی اعضای نهضت آزادی ایران مبنی بر اجرای احکام ایشان (پرونده بازداشتهای سال 1380) و تلاشها و فشارهای امنیتی شدید علیه این جمعیت سیاسی برای به صفر رساندن فعالیتهای تشکیلاتیاش، بهنظر میرسد که نوبت شورای فعالان ملی مذهبی فرارسیده است. تشدید فشارهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی و موج جدید تحریمهای نفت و بنزین و ... ظاهرا" دور جدیدی از فشارها علیه مخالفان و منتقدان سیاسی در داخل کشور را نیز کلید زده است. |
برگزاری دادگاه متهمان عاشورا در استان گلستان Posted: جرس: بنا بر اخبار رسیده از مرکز استان گلستان، گرگان، به زودی دادگاه بازداشتشدگان عاشورا در این شهر برگزار خواهد شد.
|
انتقادات یک سایت اصولگرا از نحوه رسیدگی به پرونده جنایت کهریزک Posted: جرس: روز گذشته سازمان قضايي نيروهاي مسلح در اطلاعيهای نتايج رسيدگي به پروندههاي متهمان بازداشتگاه كهريزك را اعلام كرد و در پی آن سایت اصولگرای جهاننیوز، انتقاداتی را از نحوه رسیدگی به پرونده جنایت کهریزک مطرح کرد.
به گزارش سایت اصولگرای جهاننیوز، مطابق این رای که حاصل تلاش بی وقفه دستگاه قضائی و قاضی شجاع آن بوده است دو تن از متهمان بازداشتگاه کهریزک به اعدام محکوم شدند.
با این حال این پرونده نزد افکار عمومی هنوز بسته نشده است و به نظر می رسد که انتظار مردم دور از واقعیت و انصاف نباشد.
آنچه اهمیت دارد این است که احکام صادر شده مربوط به بررسی این پرونده در دادگاه نظامی و رسیدگی به تخلفات ماموران انتظامی بوده است. بدون شک تخلف افراد غیر نظامی در فراهم کردن زمینه بروز ماجرای تاسف برانگیز و تلخ بازداشتگاه کهریزک، باید در دادگاه صالح رسیدگی شود و نتایج آن نیز جهت اطلاع به مردم ارائه شود.
شنیده شده قاضی این پرونده که حکم تعدادی از مقصرین این پرونده را امضا کرده است، در زمان بررسی این پرونده نسبت به ناقص بودن آن در این مرحله، به یک مقام عالی رتبه قضائی گزارش داده است.
نتایج اولیه بازداشتگاه کهریزک دل بسیاری از علاقه مندان و معتقدان به نظام را شاد کرد. گرچه پیگیری قاطع این پرونده از سوی دستگاه قضائی دور از انتظار نبود.وقایع تلخ بازداشتگاه کهریزک و از بین رفتن برخی از هموطنان در این بازداشتگاه مساله ای نبود که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و یا نسبت به مجازات مقصرین آن تاخیر و سستی به خرج داد. اما هنوز چند نکته در این ارتباط وجود دارد که باعث می شود این پرونده همچنان مفتوح بماند.
در ماجرای کهریزک اسم فردی به عنوان مقصر اصلی در انتقال بازداشت شدگان به این زندان و همچنین عقب انداختن دستور رهبری برای تعطیل کردن این بازداشتگاه مطرح شد. انتظار این است که پرونده این فرد مجددا به جریان بیافتد و دادگاه نقش مقام مسئول وقت در این واقعه تلخ را بررسی کند.طبیعی است که رای دادگاه فصل الخطاب خواهد بود.گفتنی است این فرد در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس به عنوان مقصر اصلی شناخته شده بود.
در نهایت اینکه باید گزارش پرونده کهریزک با جزئیات بیشتری تشریح شود. مجازات عده ای که در این اتفاق نابخشودنی به طور مستقیم مقصر بوده اند کفایت نمی کند. حداقل انتظار این است که دادگاه گزارش مبسوطی در خصوص افرادی که زمینه ایجاد این حادثه را داشتند، کسانی که در دستگاه قضائی مطابق گزارش هیات تحقیق و تفحص از وجود چنین بازداشتگاهی اطلاع داشتند، مسئولانی که در امر نظارت کوتاهی کردند و غیره برای مردم باز شود و مقصرین آنها به مردم معرفی و مجازات شوند. |
جای خالی آمرین فجایع کهریزک؛ پرونده ای ملی با متهمانی بی نام Posted: حمیدرضا ظریفی نیا جـــرس: پس از یازده ماه تعطیلی بازداشتگاه مخوف کهریزک، که رهبر جمهوری اسلامی جنایات رخ داده در آن را "غیر استاندارد" تشخیص و دستور به تعطیلی آن داده بود، سرانجام حکم غیر قطعی یازده تن از متهمان بی نام و نشان این پرونده ملی اعلام شد تا همچنان نام و نقش و هویتِ آمرین و عاملین اصلی جنایات رخ داده در آن بازداشتگاه، در مُحاق باقی بماند و این پرونده نیز، همچون کوی دانشگاه، قتل های زنجیره ای و موارد مشابه، کماکان در ملاحظه کاری و مصلحت اندیشی حاکمان، از تاریکخانه به بایگانی برود.
در کهریزک با پوتین آنقدر به سینه و سرش میکوبند که یک چشمش ترکيده و دچار خونریزی ریوی میشود . بعد از شکنجه شدید، در ٢٣ تیردر مسيرانتقال به اوين، دچار تشنج و ایست قلبی میشود . ده روز بعد، روز سوم مرداد به خانواده برای تحویل جسد خبر میدهند. در پنجم مرداد ماه، پيکر وي در بهشت زهرا خاکسپاري مي گردد.
به گزارش نوروز، پوراندرجانی در زمان خدمت در کهریزک، تعدادی از قربانیان شکنجه در آن محل، از جمله روح الامینی را ویزیت کرده و "از ابعاد بلاهایی که بر سر آنها آمد، مطلع بود." بر اساس همین گزارش، دکتر مذکور یک هفته پس از جان باختن روحالامینی، "بازداشت شد تا اعلام نماید روحالامینی به علت ابتلا به مننژیت فوت کرده"، که پس از گزارش مستند پزشکی قانونی، به قید ضمانت آزاد گردید. همین گزارش می افزاید: "وی سپس توسط بازرسی کل ناجا و دادسرای نظامی، بارها مورد بازجویی قرار گرفت" و بدلیل "آگاهی از آنچه در کهریزک اتفاق افتاده بود، از طرف افرادی ناشناس، بارها برای عدم انتشار حقایق آن محل، تهدید شد تا مبادا دخالت مستقیم سران کشور را فاش نماید."
|
You are subscribed to email updates from جنبش راه سبز - همه گزارشها To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |