جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش شبکه لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت ۱۶ و ۳۶ دقیقه و ۲۹ ثانیه در مرز استان‌های فارس و هرمزگان به وقوع پیوست.

براساس این گزارش، این زمین لرزه در موقعیت جغرافیایی ۲۶. ۹۸ عرض شمالی و ۵۳. ۹۲ طول شرقی مرز استان‌های مذکور واقع شده است. 

به گزارش فرارو، "غازی حمد" معاون وزیر خارجه دولت حماس در گفتگو با روزنامه دیلی تلگراف، افزود: "روابط این گروه با ایران پس از بحران سوریه «بد» شده است" و او بنا به دلایل دیپلماتیک وسیاسی نمی تواند بیشتر از این در این رابطه توضیح دهد.

غازی حمد درباره کمک های مالی ایران گفت: "من می توانم بگویم (کمک های مالی ایران) مثل سابق نیست. من نمی توانم به شما رقم دقیق بدهم. برای حمایت از انقلاب سوریه ما هزینه های خیلی زیادی دادیم."

وی افزود: "من انکار نمی کنم که ایران از سال 2006 به ما کمک های مالی و غیر مالی می کرد. اما الان اوضاع مثل گذشته نیست و من نمی توانم بگویم (روابط ما با ایران) مثل گذشته طبیعی است. من الان نمی توانم بگویم ما با ایران در همکاری نظامی هستیم."

دیلی تلگراف در ادامه به نقل از دکتر "عدنان ابو عامر" استاد دانشگاه علوم سیاسی در غزه می نویسد که ایران از سال 2006 و همزمان با پیروزی حماس در انتخابات ماهانه رقمی بین 13 تا 15 میلیون پوند کمک مالی به دولت اسماعیل هنیه ارایه می کرده است.

این استاد دانشگاه در غزه می افزاید که ایران گرچه کمک مالی خود را به طور کامل قطع نکرده است و برای ادامه پیوند و نفوذ خود روی این گروه فلسطینی همچنان کمک هایی مالی به این گروه ارایه می دهد اما رقم این کمک ها پس از اختلافات درباره بحران سوریه دیگر مثل سابق نیست و کاهش یافته است.

دکتر ابوعامر حمایت تمام عیار ایران از حکومت بشار اسد در سوریه را "بوسه مرگ" بر روابط ایران و حماس می خواند و می افزاید: ایران با این حمایت نه تنها نفوذ گذشته خود را در غزه و در بین حماس بلکه در کل فلسطین و جهان اسلام از دست داده است.

" احمد یوسف" یکی از مشاوران اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت حماس در غزه نیز به دیلی تلگراف می گوید:" ما اصلا از ایران که همواره ندای حمایت از مردم مظلوم و مقابله با دیکتاتورها را سر داده است، انتظار نداشتیم که از اسد این چنین حمایت کند." 

"عباس رمضانی‌نژاد" در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص مسمومیت ۳۴۸ نفر از جوانان رفسنجانی بر اثر مصرف متانول اظهار کرد: بر اساس آنچه که مرکز فوریت‌های پزشکی و شورای تامین و دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرده است، این حادثه به علت مصرف نوشیدنی‌های نیروزا رخ داده است.

وی افزود: طبق آمار، ۳۴۸ نفر در این رابطه دچار مسمومیت شده‌اند که شش نفر آنها فوت کرده‌اند.

رمضانی‌نژاد با بیان اینکه سه نفر از توزیع کنندگان این نوشیدنی‌های مسموم دستگیر شده‌اند، گفت: علت این حادثه در دست بررسی است اما احتمال می‌دهیم که برای کم فروغ کردن ارزش‌های والای انسانی این شهرستان و بحث انتخابات، عده‌ای، نابخردانه دست به این حرکت زده‌اند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان نیز از افزایش شمار مسموم‌شدگان در پی مصرف الکل متانول به ۳۴۸ تن و مرگ شش تن دیگر خبرداد.

حمید نجم‌الدین در تشریح جزئیات این خبر گفت: برابر آخرین آمار واصله آمار مسموم‌شدگان ناشی از مصرف الکل متانول در سطح شهر رفسنجان به ۳۴۸ تن رسیده که از این میان ۶۷ تن در بیمارستان علی‌ابن ابیطالب (ع) رفسنجان بستری هستند.

وی با بیان اینکه ۷۵ تن از مسموم‌شدگان در بیمارستان رفسنجان و ۱۰۹ تن دیگر در شهرهای دیگر دیالیز شده‌اند گفت: این افراد پس از دیالیز و خروج سم از بدنشان از بیمارستان ترخیص شدند.

نجم‌الدین از افزایش شمار کشته‌شدگان مسمومیت با الکل متانول به شش تن خبرداد و گفت: پنج تن در بیمارستان‌ علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان و یک تن نیز در بیمارستان زرند جان خود را از دست دادند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان همچنین از وخامت حال سه تن خبرداد و به ایسنا گفت: روز گذشته حال ۹ تن وخیم بود که در حال حاضر با عملیات پزشکی انجام شده سه تن از مسموم‌شدگان با وخامت حال رو برو بوده و در بخش ای سی یو بستری هستند.

وی اظهارات مطرح‌شده پیرامون مسمومیت بیش از ۶۰۰ تن براثر مصرف الکل متانول را کذب دانست و گفت: با اطلاع‌رسانی‌های انجام شده در سطح شهر شمار زیادی از شهروندان به منظور پیشگیری و این که احتمال می‌دادند، دچار مسمومیت شده باشند به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کردند که البته مسمومیتی در کار نبود. 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان روز شنبه، ۱۱ خردادماه، در سخنانی که از تلویزیون این کشور پخش می‌شد، از تظاهرکنندگان خواست تا هرچه سریع‌تر به اعتراض‌های خود و به گفته وی آسیب رساندن به بازدیدکنندگان، افراد پیاده و مغازه‌داران حوالی میدان تقسیم پایان دهند.

به گزارش رادیو فردا، وی همچنین تأکید کرد که دولتش پروژه‌ ساخت و ساز در فضای اطراف میدان تقسیم را دنبال خواهد کرد.

اعتراض‌ها در استانبول، دوشنبه هفته گذشته، پس از آن آغاز شد که دولت برخی از درخت‌های پارک «گِزی»، در میدان تقسیم را از ریشه درآورد. مسئولان می‌گویند که هدف از این پروژه «آسان کردن رفت و آمد» در اطراف میدان است. طبق گزارش‌ها، طرح ایجاد یک مرکز تجاری به جای فضای سبز موجود نیز بخشی از این پروژه است.

این اعتراض‌ها اگرچه در ابتدا در مخالفت با این پروژه دولت آغاز شد، در ادامه به اعتراض‌هایی علیه دولت عدالت و توسعه گسترش پیدا کرد و به شهر‌های دیگر چون آنکارا و ازمیر نیز کشیده شد.

از روز جمعه نیروهای پلیس برخورد شدید با معترضان را آغاز کرده‌اند و، به گزارش خبرگزاری رویترز، مسئولان پزشکی می‌گویند تاکنون هزار تن در اثر این برخوردها زخمی شده‌اند و شش تن نیز به دلیل برخورد محفظه گاز اشک‌آور، بینایی خود را از دست داده‌اند.

علی‌رغم سرکوب‌ها، اعتراض‌ها روز شنبه نیز ادامه دارد و، به گفته رویترز، معترضان در شعارهای خود، دولت را به «فاشیسم» متهم می‌کنند و خواستار منحل شدن آن هستند.

وزارت خارجه ایالات متحده نسبت به شمار مجروحان ابراز نگرانی کرده است. پارلمان اروپا و عفو بین‌الملل نیز از استفاده «مفرط» از نیروی پلیس انتقاد کرده است. 

ابوالفضل حسنی با بیان اینکه در دانشگاه‌های دولتی تاکنون 15 مجوز قطعی تک‌جنسیتی صادر شده است، گفت: چهاردانشگاه نیز مجوز اصولی دریافت کردند.

وی همچنین اظهار کرد: تعداد دانشگاه‌های غیرانتفاعی و غیردولتی تک جنسیتی که تاکنون از دفتر گسترش آموزش عالی مجوز گرفته‌اند 10 مورد است.

به گفته حسنی، در حال حاضر 10 پرونده نیز برای صدور مجوز تک‌جنسیتی در دست بررسی است.

به گزارش مجذوبان نور؛ صبح دیروز بیش از ۶۰ تن از دراویش گنابادی ساکن شهرهای کوار، سروستان و شیراز در مقابل زندان عادل آباد شیراز تجمع و به وضعیت نامشخص چهار درویش گنابادی که پس از انتقال از پلاک ۱۰۰ شیراز به قرنطینه‌ی زندان عادل آباد و سپس به زیرزمین و سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شده‌اند اعتراض کردند.

عده‌ای از این دراویش گنابادی معترض به نمایندگی سایر دراویش با آقایان ابراهیمی (معاون مدیرکل زندان) و آقای هنجاری (معاون حراست زندان) گفتگو کردند و این دو مسئول زندان عادل آباد به نمایندگان دراویش اعلام داشتند که انتقال چهار درویش گنابادی (محمدعلی دهقان، محمدعلی صادقی ،محسن اسماعیلی و سید بهرام ابراهیمی) به سلول‌ انفرادی با دستور قضایی صورت گرفته است و برای پیگیری وضعیت این افراد باید خانواده و وکلای این افراد به شعبه ۱۴ بازپرسی دادگاه انقلاب شیراز مراجعه کنند.

پس از پایان تجمع دراویش از مقابل زندان عادل آباد شیراز، تیم حراست زندان عادل آباد به بندی که دو درویش گنابادی (آقایان کسری نوری و صالح مرادی) در حبس می‌برند هجوم برده و آقای کسری نوری را تحت الحفظ به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. پیش از این آقایان نوری و مرادی در نامه‌ای از مقامات قاضی استان فارس خواسته‌ بودند تا هر چه سریعتر و به طور جدی در تصمیم غیر قانونی خود تجدید نظر کنند و به ظلام و ستم علیه دراویش پایان داده و آنها را به بند عمومی این زندان منتقل گردانند. 

به گزارش ندای سبز آزادی، محمد کیانوش راد نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و از اعضای جبهه مشارکت در گفت و گویی با شبکه آنلاین ۲۵ خرداد گفت: اصلاح طلبان در یک جایی باید با کنش سیاسی مشخص نشان دهند که نسبت به اتفاقاتی که رخ می دهد همیشه حاضر به عقب نشینی و حاضر به تمکین و تسلیم و همراهی نیستند.

به اعتقاد کیانوش راد، پس از رد صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی، فضای انتخاباتی به شدت سرد شده است.

این نماینده سابق مجلس به تماس های مکرر فعالان سیاسی از شهرستان ها برای فعالیت انتخاباتی اشاره کرد که به گفته او، پس از رد صلاحیت هاشمی کاهش یافته است و افزود که اصلاح طلبان در شرایط فعلی به طور جدی وارد صحنه انتخابات نشده اند.

کیانوش راد این فرضیه که اقتدارگرایان لزوما به دنبال کناره گیری اصلاح طلبان از صحنه انتخابات هستند را رد کرد و گفت: چنین خواسته ای مطلق نیست. چراکه وجود برچسب اصلاحطلبی در انتخابات بدون تردید برای اقتدارگرایان و حاکمیت مثبت خواهد بود. منتها آنچه روشن است و از پیش هم قابل تشخیص بود این است که آنان اجازه شرکت تمام قد اصلاح طلبان در انتخابات را نخواهند داد. زیرا اقبال عمومی در جامعه ایران یک امر ماندگار و عمیق است و به سادگی نمی شود آن را نادیده گرفت.

او با بیان اینکه حضور تزئینی اصلاح طلبان در انتخابات، می تواند کارکردهای بسیار مثبتی برای نظام داشته باشد، گفت: ولی اصلاح طلبان در یک جایی باید با کنش سیاسی مشخص نشان دهند که نسبت به اتفاقاتی که رخ می دهد همیشه حاضر به عقب نشینی و حاضر به تمکین و تسلیم و همراهی نیستند.

کیانوش راد افزود: در هرحال اگر حاکمیت می خواست امتیازی بدهد یا شرایط را تاحدی تعدیل بکند، می بایست اجازه شرکت آقای هاشمی را در انتخابات می داد. اما از آنجا که بر اساس نظرسنجی های دستگاه های خودشان متوجه اقبال عمومی به آقای هاشمی شدند، نگرانی آنان از خلق حماسه دیگری مانند حماسه دوم خرداد افزایش یافت و به همین دلیل هاشمی را رد صلاحیت کردند. اگر همین امروز هم متوجه بشوند که شرایط به نحوی است که آقای هاشمی رای نخواهد آورد بدون تردید او را تایید صلاحیت خواهند کرد.

این عضو جبهه مشارکت اقدامات حاکمیت را مصداق مهندسی انتخابات نامید و گفت: مهندسی انتخابات دقیقا به همین معنا است که با چینش دقیق نیروها و توجه به وزن سیاسی کاندیداهای مختلف، نسبت به نتایج دلخواهشان اطمینان حاصل می کنند.

او با بیان اینکه جنبش سبز یا جنبش اصلاحی در ایران لزوما از راه انتخابات نخواهد گذشت گفت: گرچه انتخابات یکی از مهمترین ابزارهایی است که تمامی کسانی که در جنبش سبز فعالیت می کنند قبول دارند اما میان همه کسانی که امروز فعالیت می کنند فعالیت های مدنی نیز پذیرفته است. فعالیت مدنی گاهی پارلمانتاریستی است و گاهی در جامعه مدنی خودش را نشان می دهد و گاهی در قالب ان جی او ها و نهادهای مردم نهاد است.

کیانوش راد هشدار داد که آنچه امروز می تواند برای اصلاح طلبان خطرساز باشد، یک نوع گرایش اصلاحطلبی است که در هر شرایطی می خواهد درصحنه باشد. برخی از شعارهایی که اصلاح طلبان فعلی داده اند گاهی وقت ها با شعارهای قبلی در تناقض آشکار است.

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه حضور در انتخابات مشروط است و نیامیدن در انتخابات نیز مشروط است، گفت: اصل شرکت در انتخابات یک اصل قابل قبول برای تمامی فعالان در حنبش سبز و اصلاح طلبی و فعالان مدنی است. اما اینکه در هر شرایطی هم باید وارد انتخابات شد به اعتقاد من اشکال اساسی دارد.

او هشدار داد که شرکت در انتخابات به هر قیمت، جز اضمحلال نیروهای اصلاح طلب دستاوردی نخواهد داشت، گفت: به اعتقاد من باید یک جایی نیروهای اصلاح طلب از قوت بیشتری در ایستادگی و نه گفتن به شرایط موجود برخوردار شوند تا امیدوار باشیم این سرمایه اجتماعی، این اتفاق نظر، این ایده های مشترک در میان جامعه که روز به روز هم درحال گسترش است بتواند گامی در جهت ترقی و تعالی و پیشرفت جامعه ایران بردارد 

اله وردی دهقان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه از مجموع 12 هزار و 628 نفر شرکت کننده در چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، 12 هزار و 91 نفر در هیات‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها موفق به احراز صلاحیت شده بودند گفت: کل شرکت کننده‌ها در روستاها 11 هزار و 697 نفر بودند که در مجموع 10هزار و 108 نفر تائید صلاحیت شده و 292 نفر در شوراهای روستا رد صلاحیت شدند.

به گفته دهقان از مجموع 274 نفر رد صلاحیت شده توسط هیات‌های اجرایی و هیات نظارت شهرستان در شوراهای اسلامی شهرهای استان، 228نفربه آرای صادره اعتراض کرده بودند که در بررسی های صورت گرفته در هیات نظارت عالی استان، 165 نفر موفق به احراز صلاحیت شدند.

دبیر هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی آذربایجان شرقی یادآور شد: در مجموع 63 نفر از کاندیداهای شوراهای اسلامی شهرهای استان، رد صلاحیت شده‌اند و 50 نفر نیز به رد صلاحیت خود در هیات‌های اجرایی اعتراض نکردند.

وی ادامه داد: در کل استان در شهرها 224 نفر توسط هیات اجرایی شهرستان رد صلاحیت شده بودند و 50 نفر نیز توسط هیات نظارت شهرستانها رد صلاحیت شده‌اند.

دهقان با بیان اینکه طبق قانون، آخرین فرصت اعلام تائید و رد صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا 12 خرداد است، گفت: با توجه به اعلام پیش از موعد مقرر نتایج تائید و صلاحیت کاندیداها در هیات‌های اجرایی و ابلاغ آن به هیات‌های نظارت، آمار نهایی زودتر از موعد مقرر اعلام شد.

لازم به ذکراست 10 هزار و 858 نفر برای انتخابات شورا در روستاهای آذربایجان شرقی ثبت نام کرده بودند که 10 هزار و 748 نفر آقا و 110 نفر خانم هستند 

ناصر چمنی در این باره به ایلنا گفت: افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن، کوچک پنداشتن کارگران ایرانی است. ۱۰ هزار تومان ارزشی ندارد که افزایش آن بخواهد زمان بر شود.

اسدالله عباسی، وزیر کار و رئیس شورای تعیین مزد (شورای عالی کار) پیش‌تر از احتمال افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان خبر داده بود.

این فعال كارگری ادامه داد: من به تحقق وعدهٔ افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن خوشبین نیستم و حتی بهتر است این افزایش صورت نگیرد چرا كه با وجود اجاره‌بهای چندصد هزار تومانی، افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسكن به مضحكه شبیه‌تر است تا یك افزایش واقعی بر اساس معیارهای اقتصادی.

به گفتهٔ آقای چمنی، زمانی که وزیر در جلسهٔ تصمیم گیری دربارهٔ معیشت کارگران حضور پیدا نمی‌کند به نظر می‌رسد وعده‌ها در حد حرف باقی بماند.

وی با اشاره به ترکیب جلسات شورای عالی کار که این بار بر خلاف همیشه به سود کارگران است بیان کرد: شورا از ۵ نمایندهٔ دولت، ۳ نمایندهٔ کارگری و ۳ نمایندهٔ کارفرمایی تشکیل شده است. افزایش حق مسکن با رای مثبت نصف به علاوه یک اعضا تصویب می‌شود.

این فعال کارگری ادامه داد: دولت ادعا می‌کند با افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن موافق است که با احتساب نمایندگان کارگری در شورا، نصف به علاوه یک اعضا به افزایش حق مسکن رای مثبت می‌دهند. پس چرا افزایش آن را به تاخیر می‌اندازند؟

چمنی ادعای وزیر کار در تفسیر ماده ۴۱ قانون کار را «تحریف» خواند و گفت: ایشان بر خلاف تصریح ماده 41 قانون كار معتقدند نیازی به افزایش مزد به اندازهٔ نرخ رسمی تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیست. شاید آقای عباسی از قانون كار دیگری صحبت می‌كند كه در دسترس جامعه نیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفتهٔ گذشته در تفسیر ماده ۴۱ قانون کار مدعی شده بود: «قانون می‌گوید مزد باید با توجه به تورم تعیین شود نه به میزان تورم. این درست نیست که بگوییم چون تورم ۳۱ درصد است پس حقوق هم باید ۳۱ درصد افزایش یابد.»

رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز در پایان با انتقاد از انفعال نمایندگان کارگری شورای عالی کار، خواستار موضع گیری صریح آنان در مورد اتفاقات اخیر شد.

کار‌شناسان کارگری معتقدند با توجه به گفته وزیر کار مبنی بر تشکیل جلسه شورای عالی کار در هفته آینده به منظور بررسی مجدد این موضوع، نمایندگان کارگری علی‌رغم مخالفت کارفرمایان باید درباره انجام رای‌گیری اصرار کنند چرا که اگر سخنان نمایندگان دولت در حمایت از خواسته کارگران صحت داشته باشد، مجموع نمایندگان کارگری و دولت در این شورا برای تصویب افزایش قانونی حقوق کارگران کفایت می‌کند. 

به گزارش خبرنگار ایلنا، این خبر در حالی بیان می شود كه بخش درمان (اعم از مستقیم و غیرمستقیم) سازمان تامین اجتماعی جزیی از پیکره سازمان و سهم حق بیمه درمان و منابع آن نیز جزئی از ساختار منابع و مصارف آن محسوب می‌شوند و هرگونه جدایی آن برخلاف اصول و قواعد بیمه‌ای، باعث ریزش بسیار زیاد بیمه شدگان و برهم خوردن تعادل منابع و مصارف آن می‌شود.

«علی حیدری» از مدیران کل سابق سازمان تامین اجتماعی در این باره به ایلنا می‌گوید: نوع و سطح خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی قابل تطبیق با نوع و سطح خدمات ارائه شده از سوی سازمان بیمه سلامت نیست و این ادغام باعث محرومیت بیمه شدگان و مستمری بگیران از حقوق خود می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: اموال (سهم درمان حق بیمه) و املاک (مراکز درمانی) سازمان تامین اجتماعی حق الناس و متعلق به بیمه شدگان و مستمری بگیران است و نمی‌توان آنرا با اموال دولتی ادغام نمود و حتی مجلس هم چنین حقی را ندارد تا چه برسد به دولت.

این كارشناس تامین اجتماعی با اشاره به حضور اغیار و رقبا در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی معتقد است: وقتی مدیران یک سری صندوق‌های ورشکستهٔ دولتی را بر مصدر یک سازمان موفق و کارآمد غیر دولتی بنشانید و افرادی که الفبای بیمه‌های اجتماعی را نمی‌دانند و حتی نمی‌توانند برخی اصطلاحات بیمه‌ای را هجی و تلفظ کنند را در عالیترین ارکان یک سازمان بیمه گر اجتماعی بگذارید، نتیجه‌ای بهتر از این عاید نمی‌شود.

ادعای صندوق ورشکسته برای اصلاح امور درمانی تامین اجتماعی

در حالی که عدم فراگیری، کفایت و جامعیت بیمه خدمات درمانی ارائه شده از سوی سازمان بیمه سلامت مشهود است و علیرغم هزینه‌های قابل توجهی که در این حوزه انجام می‌شود، مطلوبیت و اثر بخشی لازم وجود ندارد مشخص نیست چرا این سازمان بجای انجام وظایف ذاتی خود، به دنبال دست اندازی به اموال و املاک بیمه شدگان تامین اجتماعی است؟

به گفتهٔ آقای حیدری، سازمان بیمه خدمات درمانی سابق و بیمه سلامت فعلی از سال‌ها پیش تاکنون یک صندوق درمانی ورشکسته به تقصیر و قصور است و تنها با استفاده از منابع حاصل از سرانه درمان روستائیان محروم از دسترسی به خدمات درمانی سرپا مانده است و مشخص نیست چگونه این سازمان ورشکسته و ناکارآمد داعیه بهبود و اصلاح امور درمان سازمان تامین اجتماعی را دارد؟

این کار‌شناس تامین اجتماعی با اشاره به صراحت حکم قانون برنامه پنجم توسعه که بخش درمان سازمان تامین اجتماعی را از ادغام مستثنی دانسته معتقد است: مشخص نیست چگونه دولت و وزارتین کار و بهداشت در مصوبات خود می‌خواهند این حکم قانون برنامه توسعه را دور بزنند و بجای مراکز درمانی، بخش درمان غیر مستقیم سازمان را ادغام کنند و مشخص نیست چرا اداره کل تطبیق قوانین مجلس و دیوان عدالت در این خصوص سکوت کرده‌اند؟

جالب توجه اینکه بطور همزمان لایحه «ترکیب اعضاء و شرح وظایف شورای عالی بیمه سلامت کشور» در مجلس مطرح است و در حالی که رئیس بیمه مرکزی، رئیس نظام پزشکی، نماینده انجمن‌های علمی و... عضو این شورا شده‌اند، خبری از عضویت سازمان تامین اجتماعی بعنوان دومین تولید کننده و اولین خریدار درمان کشور در این شورا نیست.

وی در پایان می‌گوید: در زمان شاه مخلوع و بخاطر درمان پای شکسته مادر او توسط وزیر وقت بهداری و بنابر میل این علیا مخدره، درمان سازمان تامین اجتماعی را از آن جدا کردند و سال ۱۳۶۹ این موضوع با تصویب قانون الزام اصلاح شد ولی مشخص نیست در حال حاضر میل چه کسی بر ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است.