جنبش راه سبز - خبرنامه

تقی شامخی، همسر هاله سحابی با اشاره به برگزاری مراسم به "جرس" می گوید: "شب گذشته مراسم آقای مهندس و هاله را همزمان در منزل مرحوم مهندس برگزار کردیم. البته ما نگران بودیم که برگزاری مراسم با مشکل مواجه شود به همین علت در روزنامه اعلام کردیم که امسال مراسم نخواهیم داشت که الحمدالله مراسم برگزار شد و مشکلی پیش نیامد."

هاله سحابی، فعال ملی مذهبی، قرآن پژوه و عضو انجمن مادران صلح، پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ به دو سال حبس محکوم شد. وی در حالیکه چند ماه را در زندان گذراند؛ با وجود وضع جسمی بد مهندس سحابی، امکان مرخصی نیافت و مسئولان امنیتی و قضایی هنگامی به او اجازه خروج از زندان دادند که پدر وی به کما رفته بود. او درهنگام تشییع جنازه مرحوم عزت الله سحابی، مورد ضرب و شتم ماموران لباس شخصی و امنیتی ها قرار گرفت و به شهادت رسید.

پس از وقوع این فاجعه و پیگیری خانواده سحابی دادگاه برگزار شد اما علیرغم شهادت شهود مبنی بر مرگ هاله در اثر ضرب و شتم، دادگاه بدون بررسی فیلم‌ها و عکس‌های دوربین‌های حاضر در محل، مرگ او را مرگ عادی عنوان و پرونده را مختومه کرد. اما آقای شامخی از طرح مجدد دعوی خبر می دهد.

آقای شامخی با تاکید بر اینکه همچنان در حال پیگیری پرونده هاله هستیم و تا آخر هم ادامه خواهیم داد، تصریح می کند: "دو بار پرونده را مختومه اعلام کردند. اما ما شکایت دیگری را مطرح کردیم و بدین ترتیب پرونده همچنان باز است. در حقیقت، یک شکایت در خصوص ضرب و شتم بود که دادگاه علی رغم نظر شهود در این زمینه ضرب و شتم را دلیل مرگ ندانست. ما مجددا شکایت کردیم و خواستیم مجرمی که ضربه را وارد کرده محاکمه و از نظر قانونی به این قضیه رسیدگی شود. البته در این شکایت سوم باز تاکید کردیم که از فیلمها و عکس هایی که موجود است استفاده شود. زمان برگزاری دادگاه را هنوز اعلام نکرده اند و ما منتظریم ببینیم نتیجه چه خواهد شد."

وی می افزاید: "مرگ هاله برای ما بسیار سنگین بود اما ما توکل بخدا می کنیم. این را مصلحت خدا می دانیم و انشالله با صبر قضیه را پیگیری می کنیم. امیدواریم مرگ هاله ها همانگونه که هدفشان بود کمک کند تا مسائلمان را بهتر حل و فصل کنیم و این اهدافی که این عزیزان در زمان حیات خود داشتند انشالله بعد از مرگشان هم ادامه پیدا کند."

هاله سحابی فارغ التحصیل رشته فیزیک از دانشگاه تهران بود و به زبانهای انگلیسی، فرانسوی و عربی تسلط داشت. او ضمن فعالیت های قرآن پژوهی و تالیف کتاب با دو ماهنامه چشم‌انداز ایران نیز همکاری داشت و همزمان در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی فعال بود.

همسر این بانوی قرآن پژوه با بیان اینکه هاله نعمتی بود که قدرش را ندانستیم، خاطرنشان می کند: "هاله انسانی بود که شایستگی های زیادی داشت و بخاطر سلامت نفس و افتادگی که داشت کمتر کارها و صلاحیتشهایش مورد توجه قرار می گرفت. هاله به مسائل اجتماعی بشدت علاقمند بود و اعتقاد داشت که حرکت سیاسی در ادامه حرکت اجتماعی است. ما پس از مرگش در جمع بندی که از کارهایش داشتیم متوجه ویژگی های برجسته شخصیتی او شدیم. او انسانی بود که می توانست برای کشور منشا خدمات بیشتری باشد و البته این آرزو و تمام دغدغه اش بود. به هر حال خداوند خواست که سرنوشتش اینگونه باشد و ما همچنان پرونده رسیدگی قضایی وی را پیگیری خواهیم کرد."

پس از مرگ هاله سحابی سه جلد کتاب از وی به انتشار رسید.

"دلنوشته های هاله سحابی" از دغدغه های انسانی او و عمق معنوی و عرفانی که به اشکال مختلف در نوشته هایش منعکس است سخن گفته است. او زندگی را به شکل جاری آن نمی پسندید و به دنبال افق های گسترده و زیبایی بود.

"جاودانگی در سکوت" کتابی دیگر است که شامل دست نوشته های هاله سحابی است که به خاطرات او از سال های اول انقلاب و آغاز جنگ و فعالیت های او در بیمارستان تهران و رفتن به مناطق جنگی و کمک در اردوگاههای جنگ زدگان و همین طور بازدید از جبهه های جنگ پرداخته است.

"روند حقوق زن در قرآن" اثر دیگری از هاله سحابی است که او با نگاهی پژوهشی به قرآن ورود کرده است. او در این زمینه توضیح داده است که قصدش این بوده که ابتدا به باورهایی برسد و در این مسیر قرآن را از قبرستان به متن جامعه بیاورد و به درون قرآن برود و نقش زن در احکام، داستان ها، اسطوره ها و در فلسفه آفرینش را بررسی کند.

به گزارش جرس، این تشکل حامی جنبش سبز مردم ایران، در بیانیه انتخاباتی دهم خرداد ماه خود، مشارکت پائین یا عدم شرکت شهروندان را، از پیامدهای طبیعی و بدیهی اقدامات اخیر حکومت ذکر کرده و آورده است: "آنان که سیطره‌ی خود را از مسیرهایی جز اعتماد به مردم، پای‌بندی به قانون اساسی، احترام به ضوابط رقابت دموکراتیک، آزادی، رأی و شعور مردم جستجو می‌کنند و جز با تمسک به ارعاب و خشونت و اسلحه و تداوم و تعمیق فضای امنیتی نمی‌توانند به اقتدار نامشروع خود ادامه دهند، باید در قبال عواقب شوم این رویه نیز مسئولیت بپذیرند."

متن بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید که در اختیار شبکه جنبش راه سبز (جرس) قرار گرفته، به شرح زیر است:

به‌نام خدا
هم میهنان عزیز، ایرانیان سرافراز، همراهان آگاه جنبش سبز
این روزها بیش از پیش از خردگریزی کسانی که در پی تحقق آرزویشان برای یکدست سازی قدرت هستند و کشور را به ورطه های خطرناک می رانند نگران و هراسناکیم، اما بیش از یک قرن مبارزه‌ی ملت ایران برای تحقق حاکمیت نظام سیاسی مبتنی بر رأی شهروندان آزاد و برابر، همواره با فراز و نشیب‌ها و کامیابی‌ها و ناکامی‌های گوناگون مواجه بوده است. نهاد انتخابات طی قرن گذشته، گاه راه تکامل پیموده و زمینه را برای مشارکت فراگیر ایرانیان در تعیین سرنوشت خود فراهم کرده، و گاه به ابزاری نمایشی تبدیل شده و بی‌تفاوتی نسبت به تحولات کشور را برانگیخته است. بیش از سی سال تجربه‌ی نظام نوپای جمهوری اسلامی نیز، شاهد همین فراز و فرودها در جایگاه، نقش و اهمیت انتخابات بوده است. این تجربه، بیش از هر چیز نشانگر این مهم است که حاکمیت حق مردم بر سرنوشت خویش، از راه انتخابات و صندوق رأی تحقق می‌یابد. در این میان، دو گفتمان به ظاهر معاند و متخاصم، با این حقیقت برآمده از تجربه‌ی جمعی بشری از در ناسازگاری درآمده‌اند: گفتمان براندازی و گفتمان اقتدارگرایی؛ اولی آن را اقدامی اصلاحی از طریق مبارزه‌ی مدنی مسالمت آمیز می‌داند و مانعی برای حرکت‌های تندروانه و پرخطر خویش، و دومی سعی می‌کند صندوق رأی را از ابزاری برای تبلور خواست شهروندان و امکانی برای ابراز نظر مردم، به وسیله‌ای نمایشی برای مشروعیت بخشی به خود تنزل دهد. این‌گونه، اقتدارگرایان می‌کوشند با مهندسی آراء، مانع هرگونه تحولی شوند که با ادامه‌ی سیطره‌ی انحصارطلبانه‌ی آنان بر مناصب قدرت در تضاد است. گفتمان حاکم بر جنبش سبز اما، تلاش برای دگرگونی تدریجی وضع ناگوار کشور با تکیه بر نیروی اجتماعی و خواسته‌های قانونی مردمان تغییرجو را در دستور کار خود قرار داده است. از این زاویه، هر فرصتی برای پیشبرد مطالبات به حق ایرانیان مغتنم است؛ خواسته‌هایی که از تحقق انتخابات آزاد و سالم تا عدالت و آزادی، و از پیشرفت تا استقلال و امنیت کشور را در بر می‌گیرد.

وضع کنونی کشور و انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، ازجمله موضوعاتی است که لایه‌های اجتماعی گوناگون را درگیر ساخته است. در این خصوص، شورای هماهنگی راه سبز امید، به تأسی از همراهان در حصر جنبش سبز، از تصمیم‌گیری نخبه‌گرایانه یا فردمحور پرهیز کرده، و تا حد امکان، در پی تبیین موضعی بوده و هست که اولا، مبتنی بر گفتمان حاکم بر جنبش سبز و منشور آن باشد؛ و ثانیا، دیدگاه‌های احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی همراه و همدل جنبش سبز، و نیز نظرات طیف گسترده و متنوع کنشگران و همراهان پای‌بند به گفتمان مذکور را لحاظ کند و درنظر گیرد. همین نگاه به سیاست‌ورزی است که براساس آن، همراهان سرافراز جنبش که این روزها به‌طور غیرقانونی در حبس و محدودیت‌های شدید قرار دارند، هویت خود را در «همراهی» آن تعریف کرده و می کنند؛ و این، نه صرفا از سر تواضع و فروتنی و پای‌بندی به ارز‌ش‌های اخلاقی در سیاست‌ورزی، که برخاسته از درکی صحیح از مفهوم شهروندمحوری سیاست در دنیای معاصر است؛ رویکردی که در انتخابات 88نیز در شعارهای «هر شهروند، یک ستاد» و «هر شهروند، یک رسانه» تبلور یافت.

اینک و با توجه به آنچه در جریان انتخابات ریاست جمهوری رخ داده (از عدم امکان نامزدی آقای خاتمی تا ردصلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی)، همراهان شما در «شورای هماهنگی راه سبز امید»، ملاحظات خود را به شرح زیر تقدیم می‌کنند:

وضعیت و موقعیت کنونی کشور، چه در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، و چه در عرصه‌ی بین‌المللی، نشانگر شرایطی بس پرمخاطره است. تنگناهایی که زندگی روزمره‌ی مردم ما را از تلاش برای ارتقای مادی و معنوی خود، خانواده و جامعه به صحنه‌ی مبارزه برای بقا تنزل داده است. این وضع، حاصل بی‌تدبیریهایی است که طی هشت سال گذشته و تحت حاکمیت اقتدارگرایان و نیز دولتی ناکارآمد و غوغاسالار از یک‌سو، و فشارهای بین‌المللی از سوی دیگر به ایرانیان تحمیل شده است. چهار سال پیش، همراهان جنبش سبز، درغلتیدن به چنین ورطه‌ای را نه پیشگویی، که براساس تجربه و عقل، پیش‌بینی و اعلام کردند. درحالی‌که اقتدارگرایان مدعی بصیرت، کوته‌بینانه به‌دنبال یکدست سازی حاکمیت بودند و بدین منظور، توسل به هر وسیله ای، حتی مهندسی و دستبرد در آراء و خیانت به مشارکت مدنی مردم و کودتای انتخاباتی و سرکوب و خشونت را مجاز شمردند؛ و آنچه نباید بشود، شد.

همراهان سرافراز و محصور جنبش سبز همواره بر مطالبه محور بودن جنبش سبز تاکید کرده اند. اقای موسوی هر بار سخن از انتخابات شده، در پاسخ به آن تاکید داشته اند: «به مطالبات توجه داشته باشید و آن را اصل بدانید.» آقای کروبی نیز بارها به ضرورت پیگیری مطالبات در جهت تمکین حاکمیت نسبت به حق مردم در تعیین سرنوشت شان تاکید کرده اند. از همین زاویه، و مبتنی بر دیدگاه‌ آنان و نیز جوهر منشور جنبش سبز، گفتمان سبزها، گفتمان «مطالبه محور» بوده و خواهد بود. مخالفت با تمرکز قدرت اقتصادی، سیاسی و امنیتی غیرپاسخگو در دست هر فرد یا گروه، و در شرایط کنونی نظامیان و سازمان‌های امنیتی؛ تلاش برای حل مسائل ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی؛ مسئولیت پذیری دولتمردان در قبال بهبود وضع معیشتی تمامی شهروندان به‌خصوص لایه‌های نابرخوردار؛ بسط آزادی‌ها در قلمروهای سیاسی، مدنی و خصوصی؛ تحقق حاکمیت ملی از طریق انتخابات آزاد، سالم و منصفانه ؛ توجه به حقوق اساسی و مدنی اقوام، و اقلیت‌های مذهبی و دینی و مخالفت با اعمال اراده معطوف به قدرت در محیط‌های آموزشی مانند حوزه‌های علمیه، مدارس و دانشگاه‌ها از خواسته‌های جنبش سبز بوده و خواهد بود.

حاکمیت اراده‌ی مردم که احترام آن در قانون اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفته، از راه‌های گوناگونی متجلی می‌شود که انتخابات یکی از مهم‌ترین آنهاست. تلاش برای برپایی انتخابات آزاد، سالم وعادلانه، لازمه‌ی ایفای نقشی مؤثر و نه نمایشی برای نهاد انتخابات در جهت آشکار ساختن خواست شهروندان است. اما درحالی‌که پرونده‌ی پرابهام و آکنده از سوال انتخابات 88 بسته نشده، این بار نیز رفتار مجریان و ناظران بر انتخابات نشان داد که راهی جز قانون گریزی و اعمال نظر و تحمیل سلیقه بر آرای مردم نمی‌شناسند. مهندسی انتخابات این‌بار چنان بی‌پروا و آشکارا صورت گرفت که حتی صدای اعتراض و پرسش طیفی از همراهان حکومت و محافظه‌کاران را نیز بلند ساخت.

تحولات هفته های اخیر، بار دیگر اثبات کرد که نظارت استصوابی چیزی نیست جز تهی کردن قانون از جوهره اصلی ان و اعمال سلیقه ها ی خاص که در جهت منافع اقتدارگرایان به کار گرفته می شود. ورود آقای هاشمی رفسنجانی به رقابت‌های انتخاباتی، روزنه‌ی امیدی بود که از طریق آن، بازگرداندن قطار پیشرفت و توسعه‌ی کشور به مسیر خود، حاکمیت اعتدال بر کشور، و بازگشت عقلانیت به فرآیندهای تصمیم‌گیری کلان ممکن می‌شد. اجماع گسترده‌ی فراجناحی پیرامون ایشان شکل گرفته بود؛ اجماعی برخاسته از این ارزیابی که آقای هاشمی می‌تواند مردمان ناراضی از وضع موجود را یک گام به تحقق خواسته‌های مشروع و قانونی خود نزدیک کند. نامزدی ایشان فرصتی را فراهم ساخته بود که روند مخرب و شیوه‌ی پرهزینه و خطرآفرین کنونی در اداره‌ی کشور تغییر کند. بر این اساس، شورا نیز با وجود آن که ملاحظات عدیده ای در مورد نگرش اقتدارگرایان نسبت به انتخابات داشت و خطر اقدام نابخردانه ای از جنس آنچه را که در سال 1388 صورت گرفت جدی می دانست، با امعان به ضرورت بهرگیری از هر فرصتی که امکان گسترش مبارزه مدنی مسالمت آمیز را فراهم آورد، از این رویکرد استقبال کرد. تمامیت‌خواهان اما امکان تغییرات مثبت را با ردصلاحیت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمهوری اسلامی، سدّ کردند. اصراری ضدملی بر تداوم اقتدارگرایی و خودکامگی.

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، هم برای مردم و هم برای حاکمیت، آزمون بزرگی است. مردم، فعالان سیاسی و همراهان جنبش سبز از این آزمون، سربلند بیرون آمده‌اند چرا که نشان دادند در سخت‌ترین شرایط، منافع ملی را برمصالح شخصی و گروهی و خواسته‌های عاجل خود مقدم می‌دارند. ایرانیان تغییرخواه و دموکراسی‌طلب می‌خواستند از روزنه‌ی کوچکی که ممکن بود، استفاده کنند. در مقابل، روند رد صلاحیت خیل عظیمی از نامزدهای عضویت در شوراهای شهر و روستا و نیز آقای هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری، نشان داد که حاکمان اقتدارگرا به چه میزان از تدبیر و عقلانیت و اعتدال و مدارا، در فاصله هستند و تا چه حد به منافع ملی بی‌توجهی نشان می‌دهند. اقتدارگرایان حاکم همچنین نشان دادند که حاضرند برای حفظ و تداوم اقتدار غیردموکراتیک خود، دست به هر کاری بزنند؛ هم جمهوریت نظام را به مسلخ قدرت ببرند و هم اسلامیت آن را بر باد دهند. رفتاری که به صراحت مورد اشاره و اعتراض مرحوم آیت الله منتظری و حجت الاسلام و المسلمین کروبی قرار گرفته است.

شورای هماهنگی راه سبز امید، انتخابات پیش رو را فاقد حداقل لوازم و استانداردهای شناخته شده در مورد انتخابات آزاد، سالم و منصفانه می‌داند. دخالت و اعمال سلیقه‌ی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی به شکلی که در روزهای اخیر شاهد بودیم، هم تضییع کننده‌ی حقوق اساسی ایرانیان است، هم خلاف قانون، و هم خلاف منافع ملی. اگر قانون به‌جای آن که ملاک و معیار عمل مسئولان باشد، همچون موم در دست آنان مستمسکی برای تثبیت قدرت باشد و بنا بر سلیقه‌ی سیاسی خود تفسیرش کنند، مشارکت پائین یا عدم شرکت شهروندان، از پیامدهای طبیعی و بدیهی به‌شمار می‌رود و مسئولیت آن برعهده‌ی حاکمیت است. آنان که سیطره‌ی خود را از مسیرهایی جز اعتماد به مردم، پای‌بندی به قانون اساسی، احترام به ضوابط رقابت دموکراتیک، آزادی، رأی و شعور مردم جستجو می‌کنند و جز با تمسک به ارعاب و خشونت و اسلحه و تداوم و تعمیق فضای امنیتی نمی‌توانند به اقتدار نامشروع خود ادامه دهند، باید در قبال عواقب شوم این رویه نیز مسئولیت بپذیرند.

راه برون‌رفت از وضع کنونی اما، پناه بردن به دامن یأس و نومیدی یا بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت فردی و جمعی نیست. تجربه‌ی اخیر نشان داد با وجود تبلیغات فراوان اقتدارگرایان، جنبش اعتراضی زنده و رو به گسترش است و به محض این که امکانی مسالمت‌آمیز برای تغییر بیابد، محکم و موثر به میدان می‌آید. سبزها در آینده نیز در هر فرصتی که فراهم شود در میدان سیاست‌ورزی حاضر خواهند بود و در جهت تحقق مطالبات مردم، خواهند کوشید. انتخابات اگر انتخابات باشد در آن شرکت می کنیم, اما عدم شرکت در انتخابات به اندازه‌ی شرکت در انتخابات، حق شهروندان است و کسی نمی‌تواند این حق را از ایرانیان بستاند. اگر حاکمان اقتدارگرا درهای صندوق‌های رای را بر فکر و ایده شهروندان ببندند، سبزها همچنان در کنش‌های جمعی خویش، مطالبات خود را مطرح، گفتمان و هویت خود را منتشر، و فضای سیاسی ـ اجتماعی کشور را به اشکال گوناگون از حضور سبز خویش متاثر می‌کنند. بازخوانی تجربه‌ی اخیر بر درستی گفتار و توصیه‌ی راهبران سبزمان صحه می‌گذارد که «امید» بذر هویت ماست. این‌بار نیز «امید» به تغییر وضع موجود، چنان هویت سبز را در برابر چشمان بهت‌زده متقلبان و خیانت‌کاران به حق مردم متجلی ساخت که راهی جز رسوا ساختن خویش در برابر آن ندیدند. پاسداری از «امید»، پیشه کردن صبوری، و پرهیز از یأس و کناره‌گیری از سیاست‌ورزی در جامعه مدنی، بیش از هر زمان، ضروری می‌نماید؛ اهمیت ایستادگی در برابر کردار ضدملی اقتدارگرایان که نتوانند این سرزمین را به آتش کشند، و مام میهن را قربانی شیفتگی خود به قدرت کنند. سبزها همچنان خانه‌های خویش را «قبله» قرار می‌دهند و آگاهی بخشی و نوع‌دوستی و مودت و مدارا را در برابر تقلب و قدرت‌طلبی و خشونت حاکمان، تعقیب می‌کنند. سبزها همچنین، آگاهانه و امیدوارانه، راه‌های بدیل سیاست‌ورزی انتخابات محور را خواهند پیمود؛ نیز، اصلاح‌طلبی صبورانه و جامعه‌محور را با توسل به شبکه‌های اجتماعی و ضمن آگاهی بخشی پی خواهند گرفت و تسلیم صحنه‌آرایی‌ خطرناک و بازی انتخابات نمایشی نخواهند شد.

تداوم وضع کنونی همراهان در حبس جنبش سبز، به‌ویژه آقایان کروبی و موسوی، و خانم رهنورد، به نفع جامعه و حتی حاکمیت نیست. تنها گناه آنان این است که آنچه را امروز بر ایران می‌رود، پیش بینی و حاکمان را نسبت به وقوع آن زنهار و هشدار می‌دادند.

شورای هماهنگی راه سبز امید خواهان آزادی بی قید و شرط و فوری اقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد و سایر زندانیان جنبش سبز است. در شرایطی که حبس دو نامزد معترض انتخابات گذشته و بازداشت بسیاری از فعالان ستادهای انتخاباتی آنان، به‌صورت غیرقانونی ادامه دارد؛ نشریات تحت سانسور قرار دارند و روزنامه‌نگاران تحت تهدید مستمر؛ و نیز منتقدان سیاسی و تغییرخواهان در معرض احضار و ارعاب پیوسته، ادعای برگزاری انتخابات آزاد را هیچ شهروند آگاه، ناظر منصف و داور مستقلی نخواهد پذیرفت. چنان‌که ادعای برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی، وقتی حتی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن ردصلاحیت شده، به گونه ای غیر قابل باور می شود که مورد اعتراض سیاستمداران با تجربه و مورد اعتماد حاکمیت نیز می گردد.

از همراهان استوار و امیدوار جنبش سبز آموخته‌ایم که رهرو صبور «راه سبز امید» باشیم. بر پیمان خود با آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، و دیگر زندانیان و همراهان جنبش سبز تا دستیابی به ایرانی آزاد، امن و آباد، به پشتوانه‌ی نیروی اجتماعی ایرانیان تغییرخواه، و از مسیر انتخابات آزاد و سالم و منصفانه، استوار ایستاده‌ایم.

شورای هماهنگی راه سبز امید
11 خردادماه 1392
 

به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، احمد شهید به همراه چهار کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد، رد صلاحیت تمامی زنان متقاضی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان را تبعیض‌آمیز و ناقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دانست.

احمد شهید، گزارشگر ویژۀ حقوق بشر در ایران، با اشاره به تصمیم شورای نگهبان ایران، که صلاحیت نامزدها را تعیین می کند، برای تایید فقط هشت مرد از ۶۸۶ مرد و زنی که برای نامزدی در انتخابات ثبت نام کردند گفت: “این رد صلاحیت گسترده که شامل زنانی است که می خواستند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند تبعیض آمیز است و حق اساسی شرکت در امور سیاسی را نقض می کند و برخلاف میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران جزء تصویب کنندگان آن است.”

در بیانیه ای که امروز منتشر شد، پنج کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار دادند که ایران به صورت جدی قوانین بین المللی را ازطریق تبعیض مداوم خود نسبت به کاندیداهای ریاست جمهوری زن و سرکوب ادامه دار مطبوعات، و همچنین نقض آزادی های انجمنی و اجتماعات، نقض می کند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز ضمن استقبال از این بیانیه، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا قوانین بین المللی را رعایت کنند و کلیۀ روزنامه نگاران و زندانیان عقیدتی را آزاد کنند.

در این بیانیه پنج متخصص سازمان ملل متحد تحدید حقوق شهروندان ایران، به ویژه زنان، برای شرکت در امور سیاسی و محدودیت های شدید برای روزنامه نگاران و آزادی بیان و اجتماعات را تقبیح کردند.

در آستانۀ انتخابات ۲۴ خرداد، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران سرکوب شدید روزنامه نگاران و مطبوعات را مستند ساخته است که نشان می دهد بیش از ۲۰ روزنامه نگار از دیماه ۱۳۹۱ دستگیر شده اند و چندین نشریه بسته و یا مورد تهدید توسط وزارت اطلاعات قرار گرفته اند تا در خصوص انتخابات چیزی ننویسند.

احمد شهید، گزارشگر ویژۀ حقوق بشر در ایران، با اشاره به تصمیم شورای نگهبان ایران، که صلاحیت نامزدها را تعیین میکند، برای تایید فقط هشت مرد از ۶۸۶ مرد و زنی که برای نامزدی در انتخابات ثبت نام کردند گفت: “این رد صلاحیت گسترده که شامل زنانی است که میخواستند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند تبعیض آمیز است و حق اساسی شرکت در امور سیاسی را نقض می کند و برخلاف میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران جزء تصویب کنندگان آن است.”

کامالا چاندراناکیرانا رییس گروه کاری تبعیض علیه زنان درسازمان ملل گفت: “این اقدام کمبود حضور زنان در عرصه های عمومی، سیاسی، و حرفه ای را تشدید خواهد کرد.”

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میخواهد که حقوق افراد بدون هیچگونه تمایزی از جمله نژاد، گرایش جنسی، جنسیت، مذهب، و عقاید سیاسی یا سایر عقاید به رسمیت شناخته شود.

پیش از اینکه شورای نگهبان فهرست نامزدهای مصوب خود را در تاریخ ۳۱ اردیبهشت اعلام کند، محمد یزدی، از اعضای شورای نگهبان علنا اعلام کرد که قوانین ایران زنان را از مقام ریاست جمهوری منع می کند.

کارشناسان سازمان ملل همچنین یادآور شدند که بیش از ۴۰ روزنامه نگار در حال حاضر در ایران زندانی هستند، چندین تارنمای سیاسی مورد سانسور قرار گرفته است، سرعت اینترنت دچار خفقان شده است، و ارتباطات الکترونیکی شامل توانایی ارسال پیامک های تلفنی به صورت متناوب قطع شده است.

فرانک لارو، گزارشگر ویژۀ آزادی بیان گفت: “تهید روزنامه نگاران و تحدید آزادی بیان در رسانه های مختلف در زمان انتخابات به صورت جدی شمول و عدالت روند انتخاباتی را مورد تضعیف قرار میدهد.”
در همین حال، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو رهبر مخالف که در سال ۱۳۸۸ در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند هنوز تحت حصر خانگی غیر قانونی به سر می برند که در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ آغاز شد. به هیچ کاندیدای مخالفی اجازۀ شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ داده نشده است.

جرس: محمد غروی عضو جامعه مدرسین قم در گفتگو با ایلنا، با اشاره به اینکه آیت الله هاشمی بعد از رد صلاحیت نشان داده که برای انجام وظیفه آمده بود، خاطرنشان ساخت: هاشمی نشان داد که بر حسب انجام وظیفه به صحنه آمده بود و وقتی شورای نگهبان صلاحیت ایشان را به خاطر سن تایید نکرد ایشان احساس آرامش کردند و هیچ واکنشی نشان ندادند.

وی ادامه داد: حرکتی که هاشمی بعد از رد صلاحیت انجام داد از افتخارات نظام باید تلقی شود. افرادی مثل هاشمی چقدر بزرگ هستند که از رد صلاحیت شورای نگهبان به راحتی عبور می‌کنند اما تکلیف آنهایی که دست از تخریب هاشمی برنمی‌دارند را باید خدا معین کند چرا كه آنها خوب عمل نمی‌کنند.

غروی در ادامه با بیان اینکه جامعه مدرسین از فرد خاصی حمایت نخوادهد کرد،خاطرنشان ساخت: جامعه مدرسین از آغاز نیز بنا نداشته است از شخصی حمایت کند بلکه تنها به بیان شاخص‌ها اكتفا می‌کند. نقش جامعه مدرسین در انتخابات به وحدت رساندن اصول گرایان است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اصول گرایان در انتخابات به وحدت خواهند رسید یا نه؟ اظهار داشت: اصول گرایان به طور نسبی به وحدت خواهند رسید اما هنوز وقتش نشده که برخی از افراد اصولگرا از صحنه خارج شوند بعد از رصد شرایط به احتمال زیاد برخی از اصول گرایان از صحنه انتخابات کنار خواهند کشید اما ائتلاف سه گانه همچنان به حیات خود ادامه خواهد داد.

غروی در پاسخ به این سوال که اگر قرار است اصول گرایان به وحدت نسبی برسند چرا همچنان هر کدام از آنها تاکید دارند که تا آخر انتخابات باقی خواهند ماند؟ گفت: وقتی اصولگرایان می‌گویند تا آخر باقی خواهند ماند این آخر یک آخر مشخص و معین است و به معنی حضور آنها تا پایان انتخابات نیست.

وی در پایان افزود: احمدی نژاد آنجایی که مایوس شود پشت سر قالیباف‏ ولایتی و حداد عادل نمی‌رود بلکه پشت سر کسی می رود که بعد از 4 سال بدرخشد و احمدی نژاد بتواند به واسطه او به عرصه سیاسی بازگردد. به احتمال زیاد احمدی نژاد پشت سر جلیلی خواهد ایستاد.

لازم به ذکر است پس از رد صلاحیت مشایی توسط شورای نگهبان٬ اخباری مبنی بر حمایت احمدی نژاد از جلیلی منتشر شده است که هنوز از طرف هیچ منبع رسمی دولت تایید نشده است. همچنین به گزارش خبرنگار جرس احمدی نژاد در پاسخ به سوالی در همین رابطه پس از پایان جلسه هیات دولت در روز گذشته تنها به سکوت اکتفا کرده است.

به گزارش بی بی سی، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه هشدار داده است که اگر اسرائیل بار دیگر علیه کشورش دست به حمله هوایی بزند، با واکنش نظامی مواجه خواهد شد.

سوریه تاکنون سه حمله هوایی در حوالی دمشق و نقاط دیگر را به ارتش اسرائیل نسبت داده است که بنا بر گزارش ها، اهداف بمباران شده محموله های موشکی ایران و سوریه برای گروه حزب الله لبنان بودند.

رئیس جمهوری سوریه در یک مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی حزب الله لبنان گفته است که برای به راه انداختن جبهه دیگری علیه سوریه در بلندی های جولان "فشار مردمی" وجود دارد.

او گفت: "برای باز کردن جبهه مقاومت جدیدی در جولان فشار مردمی جدی وجود دارد."

بلندی‌های جولان بخشی از خاک سوریه است که در جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در سال ١٩٦٧ به اشغال اسرائیل درآمد و مانع اصلی بر سر توافق صلح بین دو کشور محسوب می‌شود. اسرائیل این منطقه استراتژیک را بخشی از خاک خود اعلام کرده است.

بشار اسد همچنین گفت که روسیه به فروش تسلیحات به سوریه متعهد است و به بخشی از تعهداتش در این زمینه عمل کرده، اما صراحتا تایید نکرد کرد که روسیه سیستم های دفاع هوایی پیشرفته اس-۳۰۰ را در اختیار سوریه قرار داده باشد.

اسرائیل هشدار داده است که چنین تسلیحات پیشرفته ضدهوایی را خطری علیه امنیت ملی خود می داند.

مذاکرات ژنو
او در مورد اجلاس حل بحران سوریه در ژنو موسوم به "ژنو ٢" گفت که دولت سوریه "به طور اصولی" تصمیم دارد در این نشست شرکت کند.

اجلاس ژنو به ابتکار مشترک آمریکا و روسیه برنامه‌ریزی شده و قرار است به زودی در ژنو، سوئیس، برگزار شود. از آنجا که سال گذشته هم جلسه‌ای برای حل بحران سوریه در ژنو تشکیل شده بود، به اجلاس جدید، "ژنو ٢" نام داده‌اند.

این در حالیست که مهم‌ترین گروه مخالف بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه که در خارج از این کشور مستقر است اعلام کرد که در کنفرانس صلحی که قرار است ماه آینده در ژنو برگزار شود، شرکت نخواهد کرد.

ائتلاف ملی سوریه گفته است تا زمانی که کشتار مردم در شهرک قصیر توسط نیروهای دولتی ادامه دارد، این گروه در مذاکرات صلح شرکت نخواهد کرد.

جورج صبرا، رئیس موقت این گروه در استانبول ترکیه گفت صحبت از نشست‌های دیپلماتیک در حالی که نیروهای دولت سوریه با پشتیبانی حزب الله لبنان در حال ارتکاب جرایم فجیعی هستند، مضحک است.

آقای صبرا خواهان کمک جامعه جهانی برای مردمی شد که در این شهرک گیر افتاده‌اند. شهرک قصیر از لحاظ استراتژیکی حائز اهمیت زیادی است و از این رو نیروهای دولتی و مخالفان درصدد کنترل این شهر هستند.

رئیس موقت ائتلاف ملی سوریه در عین حال به دولت لبنان در باره دخالت حزب الله در بحران سوریه هشدار داده و گفته است که مردم سوریه ریخته شدن خون شهروندان خود را از یاد نخواهند برد.

جورج صبرا همچنین اعلام کرد که اعضای این گروه نتوانسته اند بر سر رئیس جدید به توافق برسند و انتخاب رئیس جدید به زمان دیگری موکول شده است. به گفته او، شمار اعضای ائتلاف ۴۳ نفر افزایش می یابد و به ۱۱۴ نفر افزایش پیدا خواهد کرد.

پیشتر ژنرال سلیم ادریس، فرمانده ارتش آزاد سوریه نیز حزب الله لبنان را به "اشغال" سوریه متهم کرده بود. ژنرال ادریس گفته بود که هفت هزار پیکارجوی حزب الله لبنان در حملات به قصیر شرکت دارند.

شلیک 17 گلوله خمپاره از سوریه به لبنان
منابع لبنانی گزارش دادند از نیمه شب گذشته تاکنون 17 گلوله خمپاره از اراضی سوریه به سوی لبنان پرتاب شده است.

به گزارش مهر به نقل از المنار، نیمه شب گذشته 5 گلوله خمپاره در منطقه القاع در جنوب لبنان سقوط کرد که تلفاتی در پی نداشت.

همچنین ساعت 4 بامداد امروز 12 گلوله خمپاره در منطقه وادی الخالد در جنوب لبنان سقوط کرد که محل پرتاب همگی آنها اراضی سوریه بوده است.

اوضاع شهر استراتژیک قصیر سوریه بحرانی گزارش شده
یکی از پزشکان ساکن شهر قصیر به بی‌بی‌سی گفته است که بیش از ششصد مجروح در مناطق تحت کنترل شورشیان که زیر آتش نیروهای دولتی قرار دارد، گرفتار شده‌اند.

به گفته این پزشک، مجروحان به هیچگونه کمک پزشکی دسترسی ندارند و بسیاری از مردم با کمبود مواد غذایی روبرو هستند.

به گزارش بی بی سی، این پزشک همچنین در مورد اوضاع شهر استراتژیک قصیر که هم اکنون صحنه درگیری‌های سنگین بین نیروهای دولتی و شورشیان است، به بی‌بی‌سی گفت مردم برای دسترسی به آب آشامیدنی مجبورند گاه سه تا چهار روز منتظر بمانند.

در همین حال خبرنگار بی‌بی‌سی در لبنان می‌گوید پیکارجویان شورشی برای حفظ مواضع خود در قصیر از سایر مناطق سوریه درخواست کمک کرده‌اند.

شهر قصیر که در ۱۵۰ کیلومتری شمال دمشق و در نزدیکی مرز لبنان قرار دارد، برای نیروهای دولتی و مخالفان مسلح اهمیت استراتژیک دارد چرا که گلوگاه تهیه سلاح و مهمات به شمار می‌رود.

قصیر برای نیروهای دولتی امکان تردد بین دمشق و منطقه ساحلی مدیترانه در سوریه را فراهم می کند و از طرف دیگر مخالفان با تسخیر آن می توانند امکان تردد آزادانه به لبنان را داشته باشند.

گزارش های ضد و نقیض از ارسال موشک های اس-۳۰۰
در تحولی دیگر درباره سوریه، رسانه‌های روسی گزارش کرده‌اند که این کشور احتمالا موشک های اس-۳۰۰ ، از تسلیحات پیشرفته ضد هوایی ساخت روسیه، را تا پایان سال جاری به سوریه ارسال نمی کند.

روز گذشته برخی از رسانه ها به نقل از مصاحبه پخش نشده بشار اسد با شبکه تلویزیونی المنار متعلق به حزب الله لبنان گزارش کردند که روسیه تحویل موشک اس -۳۰۰ رابه ارتش سوریه آغاز کرده است.

در فیلم مصاحبه آقای اسد که ساعاتی بعد از تلویزیون المنار پخش شد او به دریافت این نوع تسلیحات مشخصا اشاره نکرد اما گفته که روسیه همچنان به تحویل تسلیحات مورد نیاز سوریه ادامه می دهد.

بشار اسد در این مصاحبه گفت: به تمام توافق‌هایی که با روسیه بر سر پیمان‌های تسلیحاتی داریم عمل خواهد شد و به بخشی از آن تاکنون عمل شده است. ما و روسها به اجرای این پیمان‌ها ادامه خواهیم داد.

جبهه النصره سوریه در لیست سازمان‌های تروریستی
شورای امنیت سازمان ملل، جبهه النصرة سوریه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد.

به گزارش ایسنا به نقل از روسیا الیوم، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، جبهه النصرة سوریه را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار دادند. این تصمیم هیات آمریکا در سازمان ملل است.

دیپلمات‌های آمریکایی اظهار کردند، 15 کشور عضو شورای امنیت تصمیم این شورا مبنی بر درج نام النصرة در گروه‌های تروریستی را تایید کردند و پیش‌بینی می‌شود که تصمیم قطعی در این مورد در ساعات بعدی امروز، رسما اعلام شود.

درگيری مرزي نيروهاي تركيه و سوريه

نیروهای ارتش ترکیه و سوریه در منطقه مرزی دو کشور با یکدیگر درگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، تلویزیون دولتی ترکیه اعلام کرد روز گذشته نیروهای ارتش این کشور در منطقه مرزی با سوریه تبادل آتش داشته‌اند.

ارتش ترکیه ادعا کرده این تبادل آتش در پاسخ به حملاتی بوده که ابتدا نیروهای سوری به سمت نیروهای ترکیه انجام داده‌اند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس هم گزارش داده درگیری‌های بین نیروهای دو کشور تلفاتی در بر نداشته است.

حسن رادمرد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ آخرین وضعیت تنظیم بازار کالاهای اساسی با تاکید بر این‌که ذخایر ۱۰ قلم کالای اساسی در حد مطلوبی قرار دارد، تصریح کرد: البته شاید در بعضی از مواقع و ایام خاص شوک‌هایی به بازار وارد شده ولی معمولا عوامل مختلفی در وارد‌شدن این شوک‌ها موثر بوده است.

وی با تاکید بر این‌که در مورد کره شرایط به دلیل بحث ارز مرجع و ارز مبادله‌ای کمی متفاوت‌تر بوده است، تصریح کرد: حدود ۲۲هزار و ۵۰۰ تن کره در گمرک موجود است که برای چهار تا پنج ماه آینده نیاز مردم را تامین می‌کند.

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که کره جزو کالاهای اساسی است و باید ارز مرجع بگیرد. حال مذاکره برای تعیین تکلیف آن به چه دلیل است، خاطر نشان کرد: براساس آخرین مکاتبات ما با بانک مرکزی صراحتا اعلام شده که ارز مرجع کره باید تامین شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که اگر بانک مرکزی ارز مرجع کره را تامین نکند، قیمت آن چقدر افزایش می یابد اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که کره حتما با قیمت قبلی در شبکه‌ها توزیع شود اما اگر تامین ارز مورد نیاز صورت نگیرد و این پیشنهاد عملی نشود، باید فکر جدیدی برای آن کرد.

رادمرد ادامه داد: اصلا معلوم نیست که ارز مرجع کره حذف می‌شود. نه می‌شود گفت که ارز مرجع کره حذف می‌شود و نه می‌توان گفت که ارز مرجع آن حذف نمی‌شود.

رادمرد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که در حال حاضر ذخایر استراتژیک روغن در کشور چقدر است خاطر نشان کرد: ذخایر روغن یک دوره‌ی سه ماهه دارد که کالا با جمعیت فعلی و سرانه‌ی مصرف عددی می‌شود که آن عدد نیاز سرانه استراتژی و نیاز سرانه مصرفی است.

وی با بیان این‌که میزان سرانه‌ی مصرفی روغن در کشور ۱.۵ میلیون تن است، گفت: از این‌رو در هر ماه به ۱۲۰ هزار تن روغن نیاز داریم و این در حالی است که ما برای ذخایر استراتژیک مشکل نداریم و هم ارز و هم کالا برای یک دوره زمانی مشخص تعیین شده است.

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: ۴۰ درصد از روغن وارداتی برای مصارف صنف و صنعت است زیرا روغن بیشترین مصرف را در صنایع غذایی دارد. ما به دنبال تامین مواد اولیه هم برای کارخانه ها و هم مصارف خانوار هستیم.

«هنر سبزها» به مجموعه ای از آثار هنری خلق شده در بازه ی زمانی پیش و پس از انتخابات (1390-1388) می پردازد.

آثار جمع آوری شده در این پایگاه، تنها قسمتی از کل آثاری است که در محیط های مجازی منتشر شده اند.

معیار انتخاب آنها تنها تولید شدن برای حمایت از جنبش سبز نبود؛ بسیاری از آثاری که به هر شکلی مورد استفاده ی حامیان این جنبش بوده اند نیز، در این مجموعه جمع آوری شده اند.

در این نمایشگاه دائمی آنلاین، جدای از طبقه بندی آثار هنرمندان حرفه ای، آماتور و شهروند-خبرنگاران، منابعی به منظور تقویت مباحثات نظری پیرامون مبارزه و پایداری به وسیله ی هنر ارائه خواهد شد.

از جمله ی این منابع، مصاحبه هایی است که با اهالی فن، هنرمندان و مخاطبین عادی انجام شده و به صورت طبقه بندی شده در اختیار کاربران قرار گرفته است.
 

نهاد شوراها در واقع پس از وقوع انقلاب، جانشین انجمنهای شهر شد اما به عنوان اصول ساکت قانون اساسی به اجرا درنیامد و سرانجام پس از روی کار آمدن اصلاح طلبان برای نخستین بار اجرا شد. طبق تعریف قانون اساسی ایران، هدف از تشکیل شوراها پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم است. از این رو می توان گفت هدف قانون‌گذاران از تشکیل شوراها واگذاری بخشی از قدرت دولت به جامعه مدنی بوده است. تشکیل شوراها برای کوچک‌ترین واحد تقسیمات کشوری یعنی روستا تا کلان‌شهرها و استان‌ها پیش بینی شده است.

همچنین قانون اساسی پیش بینی کرده است که شورایی مرکب از نمایندگان شورای هر استان تشکیل شود و به این شورا اختیاراتی چون ارائه لایحه به مجلس داده است. بنابراین بخش مهمی از اختیارات دولت به این شورا نیز واگذار شده است و از این رو می توان آن را به یک پارلمان تشبیه کرد. قانون اساسی همچنین مقامات اجرایی دولت در استان‌ها از جمله استانداران و فرمانداران را موظف به رعایت تصمیمات این شوراها کرده است.

وظایف شوراها و ارتباط آن با نهاد سازی مدنی

در قانون تشکیل و انتخابات شوراها نیز وظایف و اختیارات متنوعی برای شوراها دیده شده است. وظایفی از جمله انتخابات شهرداران و دهیاران، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداران و دهیاران، تاسیس نهادهای اجتماعی، امدادی، فرهنگی و آموزشی و پیگیری اموری که به نحوی با مسائل شهری و روستایی ارتباط دارد و مستقیما به زندگی شهروندان باز می گردد. هر چند این شوراها در امور قضایی و امنیتی فاقد اختیارات هستند و این امور همچنان در تمرکز حاکمیت مرکزی قرار دارد. گرچه دستگاه قضایی نیز پس از یافتن تجربه شوراها با تاسیس نهادی چون شورای حل اختلاف، بسیاری از دعاوی حقوقی و خانوادگی را به این شوراها واگذار کرد با این حال عضویت در این شوراها با انتخاب مردم صورت نمی گیرد و از نظر ماهوی با هیات منصفه متفاوت است. بنابراین شوراها مستقیما با اموری سر و کار دارند که شهروندان هر روزه با آن سر و کار داشته و می توانند از تصمیمات آنان متاثر شوند.

از این رو پرسش اصلی این مقاله نحوه تاثیرگذاری این شوراها بر رشد جامعه مدنی در ایران است. به تعبیری دیگر چگونه می توان از این نهادها برای تقویت بیشتر جامعه مدنی در ایران استفاده کرد؟ برای یافتن پاسخی مناسب ابتدا باید کمیت و کیفیت شوراها را مورد ارزیابی قرارداد. عناصری که در کمیت موضوع می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد، تعداد شوراهای تشکیل شده، تعداد نمایندگان این شوراها، تعداد نامزدانی که در این انتخابات رقابت می کنند و در صورت امکان، تفکیک آنان بر اساس جنسیت، قومیت و مذهب و نهایتا میزان مشارکت مردم در انتخابات است. از منظر کیفی نیز تحصیلات نمایندگان شوراها، عقاید و گرایشهای سیاسی آنان به لحاظ باور به آرمانهای دموکراتیک یا استبدادی و برنامه و عملکرد آنان در خصوص برآورد ساختن خواسته‌ها و مطالبات مدنی می تواند شاخصهای مناسبی باشد هر چند که رسیدن به این شاخصها با توجه به اطلاعات ناکافی از آنان امری دشوار است.

ارزیابی شوراها به لحاظ عناصر کمی

بر اساس قانون تشکیلات شوراها ، تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.در هر بخش نیز شورای بخش با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود. همچنین تعداد اعضای شورای شهرها بر اساس جمعیت به نحوه زیر است:

شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت ، پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل
شهرهای از بیست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعیت ، هفت نفر عضو اصلی وسه نفر عضو علی البدل
شهرهای از پنجاه هزار نفر تا یکصد هزار نفر جمعیت ، نه نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل
شهرهای از یکصد هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت ، یازده نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل
شهرهای از دویست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعیت ، سیزده نفرعضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل
شهرهای از پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت ، پانزده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی البدل
شهرهای بیشتر از یک میلیون نفر تا دو میلیون نفر جمعیت ، بیست و یک نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البدل
شهرهای بیش از دو میلیون نفر جمعیت ، بیست و پنج نفر عضو اصلی وده نفر عضو علی البدل
شهر تهران سی و یک نفر عضو اصلی و دوازده نفر عضو علی البدل

با این ترتیب می توان گفت ۲۰۷٬۵۸۷ شهروند ایرانی در شوراها عضویت دارند که از این تعداد ۱۲۶٬۱۵۳ تن به عنوان عضو اصلی و تن ۸۱٬۴۳۴ از شهروندان به عنوان عضو علی البدل که طبق قانون مستقل از دولت هستند در این شوراها عضویت دارند. در واقع قانون شوراها عضویت افرادی که دارای مقام و شغل حکومتی هستند را در شوراها ممنوع کرده است مگر آنکه شش ماه پیش از انتخابات از سمت خویش استعفا داده باشند. در انتخابات نیز با توجه به اینکه حداقل باید دو برابر اعضای اصلی و علی البدل نامزد وجود داشته باشد می توان نتیجه گرفت که حداقل در این انتخابات چهارصد هزار نامزد انتخاباتی حضور دارد.

از منظر حضور شهروندان با در نظر گرفتن عنصر جنسیت، قومیت و مذهب نیز می‌توان گفت شوراها بستر خوبی برای مشارکت فراهم کرده‌اند. در شوراهای سه دوره گذشته آمار قابل ملاحظه ای از حضور زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومیت‌ها در شوراها وجود دارد. یک پژوهش در خصوص حضور زنان در انتخابات شوراها نشان می‌دهد در اولین دوره، در مرحله ثبت‌نام از داوطلبان از مجموع ۱۳۹، ۳۳۴ نفر داوطلب کل کشور، ۷٬۲۵۱ نفر - یعنی ۲% - زن بودند و نتایج انتخابات اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا حاکی از آن بود که ۷/۷% کرسی‌های اصلی شوراهای شهر در اختیار خانم‌ها قرار گرفت و در یک سوم از شوراهای شهر، زنان به عنوان اعضای اصلی حضور یافتند به عبارت دیگر، تعداد بانوان انتخاب شده در شوراهای شهر به عنوان اعضای اصلی ۳۰۰ تن بود که در ۲۳۳ شورای شهر انتخاب شده بودند. نتایج انتخابات نشان می‌داد در ۱۷۶ شورای شهر یک عضو زن، ۴۸ شورا ۲ عضو زن، ۸ شورا ۳ عضو زن و ۱ شورا ۴ عضو زن حضور می‌یابند.

با این حال علیرغم عدم محدودیت قانونی برای حضور اقلیتهای دینی در انتخابات شوراها، نوعی بی انگیزگی در میان این طیف از اقلیت‌ها برای عضویت در شوراها دیده شده است.آرمن نظریان از اعضای جامعه ارامنه ایرانی که خود نامزد شوراها کرده است به یک روزنامه اصلاح طلب گفته است عدم انگیزه از ثبت‌نام در نگاه اول شاید نبود انگیزه و علاقه نزد ارامنه برای ثبت‌نام و حضور در شورای شهر باشد اما این‌که سرمنشاء این بی‌میلی و نبود علاقه چیست بحثی است که باید به آن پرداخت. این‌که ارامنه در انتخابات شورای شهر کاندیدا نداشته‌اند، بازمی‌گردد به وجود این دیدگاه که شاید مراجع ذی‌صلاح تمایلی برای حضور اقلیت‌ها در این سطح از مدیریت شهری ندارند.
میزان مشارکت شهروندان در انتخابات شوراها نیز در مقایسه با سایر انتخاباتهای برگزار شده در ایران پس از انقلاب واقعی‌تر بوده است. به این مفهوم که میزان اقبال و تمایل شهروندان برای حضور در این انتخابات در مقایسه با سایر انتخابات‌ها بیشتر بوده است. این واقعیت را می‌توان پس از مقایسه میزان مشارکت شهروندان در مناطق اقلیت نشین یا قومیت نشین درک کرد. هر چند که در شهرهای بزرگ میزان مشارکت تفاوت محسوسی ندارد و حتی در یک مورد استثتایی، در انتخاباتی که یکی از آزادترین انتخابات‌ها در جمهوری اسلامی لقب گرفته است، میزان مشارکت در شهرهای بزرگ به کمتر از ۲۰ درصد و در پایتخت به ۱۰ درصد رسید که دلایل آن از موضوع این مقاله خارج است.

ارزیابی شوراها به لحاظ کیفی

انتخابات شوراها نیز همانند سایر انتخابات‌های موجود در ایران فاقد یک نظام حزبی و تشکیلاتی است. هر چند که در شهرهای بزرگ معمولا احزاب تلاش می‌کنند لیست مشترک ارائه کنند اما احزاب هیچ سهمیه ای برای معرفی کاندیدا ندارند بلکه افراد مستقل از حزب و گروه خویش در این انتخابات ثبت نام می‌کنند.دراین انتخابات شرط تحصیلات برای نامزدها وجود دارد اما این شرط برای کاندیداهای روستایی، شهری و نامزدان شهرهای بزرگ متفاوت است. برای کاندیداها در روستاها تنها به شرط خواندن و نوشتن اکتفا شده است. همچنین برای شورای شهرهای دارای تا یک میلیون نفر جمعیت حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن و برای شورای شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر مدرک فوق دیپلم یا معادل آن پیش بینی شده است. از این رو در قانون نوعی پراکندگی منطقی با توجه میزان توسعه‌یافتگی در کشور رعایت شده است.

شاخص بعدی میزان گرایش نمایندگان شوراها به آرمان‌های دموکراتیک و ارزش‌های جامعه مدنی است. در جامعه ایران شوراها نخستین تجربه برای انجام امور اجرایی در قالب یک مجموعه گروهی است. برخی بر این بارند که با تاسیس شوراها، امور اجرایی شهری با کندی و دشواری صورت می‌گیرد و در پاره ای از موارد شوراها معضل مدیریت شهری هستند اما آنان عرصه وسیعی برای یک تمرین دمکراتیک بوده‌اند و دولت و نهادهای نظامی کمتر توانسته‌اند در امور مدیریت شهری دخالت مستقیم کنند. ضمن اینکه انتخابات شوراها نیز خود بستری وسیع برای مشارکت و رقابت طیف‌های مختلف از شهروندان اعم از ورزشکاران، هنرمندان و فعالان محیط زیست است. در ادوار گذشته شوراها نیز چهره های شاخصی از ورزشکاران و هنرمندان به شوراها راه یافته‌اند.

برنامه از سوی نامزدان شوراها و عملکرد اعضای شوراها نیز شاخص مهمی برای یافتن پرسش اصلی مقاله است. اینکه برنامه های ارائه شده تا چه حد با موضوعات جامعه مدنی نزدیک و عملکرد ها با خواسته های مدنی تا چه میزان منطبق است.

موانع مشارکت در شوراها

اگرچه شرایط داوطلبی در انتخابات شوراها به نسبت سایر انتخابات‌های ایران سهل‌تر است اما چندان هم بی مانع نیست. بر اساس قانون شوراها هر ایرانی ۲۵ ساله که فاقد سمت اجرایی در حکومت است می‌تواند نامزد انتخابات شود در صورتی که به یکی از ادیان پذیرفته شده کشور و ولایت مطلقه فقیه اعتقاد و التزام عملی داشته باشد و همچنین جرمی علیه نظام جمهوری اسلامی مرتکب نشده باشد. این دو شرط در کنار محرومیت مقامات و افراد موثر در نظام پهلوی و همچنین عضویت و هواداری احزاب غیر قانونی موانع قانونی عمده برای نامزدان هستند. پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال هشتاد و هشت، نامزدهای هوادار اصلاحات بیشتر به استناد بند قانونی عدم اعتقاد به ولایت فقیه رد صلاحیت می‌شدند. اما پس از این انتخابات که تعداد بسیاری از اصلاح طلبان روانه زندان شدند و تعدادی از احزاب و گروه‌های سیاسی اصلاح طلب نیز غیر قانونی اعلام شد شرایط برای نامزدی در این انتخابات نیز به لحاظ قانونی دشوار تر شده است.
صرف‌نظر از دلایل حقوقی، رویه های سیاسی نیز در دشوار کردن ای روند تأثیر مستقیم داشته است. در انتخابات شوراها، مجلس به جای شورای نگهبان نقش نظارت را بازی می‌کند. به این معنا که پنج نماینده از کمیسیون‌های امنیت ملی و اصل نود مجلس ترکیب هیات مرکزی نظارت را تشکیل داده و در هر استان نیز یک هیئت نظارت با انتخاب هیئت مرکزی نظارت تشکیل می‌شود. از این رو نوع نگرش نمایندگان به  انتخابات و موضوع نظارت، بر نحوه بررسی صلاحیت نامزدان تاثیری مستقیم دارد. به طور مثال در دومین دوره انتخابات شوراها، هیئت‌های اجرایی منتخب دولت اصلاح طلب بودند و هیئت‌های نظارت نیز از نمایندگانی تشکیل شدند که گرایش اصلاح‌طلبانه داشتند. از این رو در این انتخابات بسیاری از نامزدان دگر اندیش نیز توانستند در رقابت انتخاباتی شرکت کنند. اما در دوره اخیر شرایط کاملا متفاوت است و هیئت‌های اجرایی و نظارت با نگاهی اقتدارگرایانه مانع کاندیدا شدن افراد به بهانه‌هایی چون عدم اعتقاد به ولایت فقیه، اقدام علیه جمهوری اسلامی و یا وابستگی به احزاب غیرقانونی شده‌اند.

کارکردی که برآورده نشد

شورای شهر و روستا ستونهای اصلی جامعه مدنی در ایران هستند. واگذاری قدرت از دولت به جامعه در بهترین شکل ممکن از طریق نهاد شورا امکان پذیر است هر چند که پس از گذشت ۱۶ سال از تجربه اجرای قانون شوراها، نقش آنان در بسیاری از موارد به نقشی تشریفاتی تبدیل شده و با نیت و اهداف تاسیس آن همخوانی ندارد. شوراها در صورت تمرکز بیشتر بر وظایف و اختیارات خود قادر خواهند بود نقش بیشتری در امور مدنی ایفا کنند. یکی از ابزارهای مهم شوراها برای افزایش نقش و اختیارات خویش، شورای عالی استانها است که همچون دولت و قوه قضاییه می تواند پیشنهاد وضع قانون کنداما این نهاد هیچگاه در ۱۶سال گذشته فعالیتی نداشته است.
موضوع دیگری که می تواند نقش شوراها را در عرضه جامعه مدنی پر رنگ تر سازد، آموزش افرادی است که علاقه مند به عضویت در شوراها هستند. شواهد نشان می دهد به جز معدود افرادی که در شهرهای بزرگ دارای سوابق فعالیت سیاسی و اجتماعی یا علمی بوده اند، سایر کاندیداها فاقد اطلاعات، دانش و تجربه لازم برای فعالیت در شوراها از زوایه یک بازیگر جامعه مدنی هستند. از ین رو باید شوراها را به عنوان ستونهای جامعه مدنی در ایران در قالب پروژه ای مستقل ارزیابی کرد.

فعالیت جامعه مدنی در زمینه شوراها در مقطع انتخابات و چه در دوره فعالیت آنان شاخص خوبی برای برای سنجش قدرت جامعه مدنی است. به عبارتی دیگر قدرت شوراها در زمینه تصمیم گیری با قدرت جامعه مدنی ارتباطی مستقیم دارد.