جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش خبرنگار مهر متن کامل این نامه به این شرح است:
باسمه تعالی
برادر ارجمند جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام،
مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنج شنبه ۱۳۹۲/۳/۱۳ به ریاست رئیس جمهور محترم تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون دارد، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی، و در نتیجه اسباب سخت‌تر شدن معیشت مردم و تولید کشور است. ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی ده‌ها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی می‌‌افزاید. یک راه حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانک‌ها به بانک مرکزی است. مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته است، گران‌تر حساب کند و از این طریق مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. درحالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی (بر حسب ریال) افزایش می‌ابد. یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم می‌ابد و آثار وقفه‌ای آن بر شدت تورم می‌افزاید. بهانه هم بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ است که به استناد آن تصمیم زیر اتخاذ شده و برای اجرای آن یک هفته به بانک مرکزی مهلت داده شد:
«۳- در اجرای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
۳-۱) بدهی دولت ۱۱۰ هزار میلیاردریال
۳-۲) بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۵۷ هزار میلیارد ریال
۳-۳) بدهی شرکت بازرگانی دولتی ۵۳ هزار میلیارد ریال
۳-۴) بدهی شرکت پستیبانی امور دام ۳۱ هزار میلیارد ریال
۳-۵) بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی ۶۵ هزار میلیارد ریال
۳-۶) بدهی بانک‌های دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد ریال
.
.
....»
اجرای این امریه که دلایل غیرقانونی بودن آن را بیان می‌کنم، چنانکه واقف هستید به معنای رضایت به ادامه گردش ۷۴ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در اقتصاد جامعه است. اقتصادی که دو سال است از نرخ رشد منفی همراه با نرخ تورم بالا رنج می‌برد و مردم فهیم و وفادار به اسلام و ایران را به طور بی‌سابقه‌ای در رنج و تعب انداخته است.
در واقع آقای رئیس جمهور و چهار وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کردند و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی مبلغ ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته‌ بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیدند. آن وقت این عدد طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌‌ها و بانک‌های دولتی تها‌تر کردند.
بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی که مستند این تصمیم است چه می‌گوید؟:
«سود احتمالی از تغییر برابر‌‌ی‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی... به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی-های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.»
توجه به این حکم قانون و مقایسه آن با تصمیم مورد بحث که در سطور بالا تشریح شد، غیرمعقول و غیرقانونی بودن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را آشکار می‌سازد:

۱. مجمع عمومی بانک مرکزی در سال مالی ۱۳۹۲ ترازنامه عملکرد سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی را بررسی و تصویب می‌-کند، عملکردی که تابع قواعد سال ۹۱ از جمله نرخ ارز در آن سال بود. دولت بار‌ها با تاکید گفته‌ است که ما حتی یک دلار را هم با قیمتی بیش از ۱۲۲۶ تومان نفروخته‌ایم. یعنی دولت دلارهای نفتی را به قیمت ۱۲۲۶ تومان به بانک مرکزی فروخت و بانک مرکزی هم با همین نرخ به واردکنندگان کالا یا مسافران یا بیماران یا... فروخته است. سود این معاملات در حد چند ریال در هر دلار است. این کجا و سود ۷۴ هزار میلیارد تومانی کجا؟ کدام سود؟ کدام تغییر برابری-های قانونی نرخ ارز؟ در واقع این کار وادار کردن بانک مرکزی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه و تقدیم آن به دولت است! این را هم نگویند که مجلس در قانون بودجه نرخ ارز را ۲۵۰۰ تصویب کرده است؛ زیرا مجلس هیچ حکمی در این باره نداده وتن‌ها نرخ محاسباتی لایحه دولت را دست نزده است. درواقع این نرخ محاسباتی است نه تعیین نرخ برابری قانونی.

۲. حتی اگر اشکال فوق نبود، باز هم مجمع عمومی نمی‌توانست نرخ ارز را تعیین کند، چرا که بر اساس جزء ۸ بند ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، مستند به بند ج ماده ۸۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم، بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ است که آن هم بر اساس ماده ۹۶ قانون برنامه و بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، پس از تصویب شورای پول واعتبار قانونی می‌شود؛ نه با تصمیم مجمع عمومی.

۳. بر فرض مجمع چنین حقی می‌داشت باز تخلف آشکار دیگری باقی می‌ماند: متن بند ب ماده ۲۶ آشکارا می‌گوید که سود حاصل‌شده از تغییر نرخ ارز، تنها باید «به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی» برسد نه بخش دولتی؛ و اگر چیزی باقی بماند به خزانه واریز می‌گردد. در حالی که در این تصمیم تنها ۱۱ هزار میلیارد تومان از سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومانی بابت بدهی دولت لحاظ شده و بقیه را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت‌های مربوط به نفت و نیرو و بالاخره بانک‌های دولتی از جمله بانک مسکن بخشیده‌اند. تمام این‌ها در ترازنامه بانک مرکزی بخش دولتی هستند نه دولت. کجای قانونی که به آن استناد شده به مجمع عمومی اجازه چنین کاری می‌دهد؟

۴. بدهی‌های این شرکت‌ها، عمدتا از سوء مدیریت و قانون شکنی‌ها در اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها پدید آمده است. دولت ۵۷۰۰ میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها را برنگرداند (در حالی که مکررا مسئولان دولتی اصرار می‌کردند آن را تسویه کرده‌اند!) سهم شرکت پالایش و پخش و توانیر و گاز را از فروش حامل‌های انرژی برخلاف قانون و مصلحت، نداده‌ است آن‌ها هم مثل سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی استقراض کردند و بر نقدینگی و تورم خانمان‌سوز افزودند. بانک‌های دولتی هم مثل بانک مسکن با دستوررئیس جمهور سی هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرد تا بلندپروازی‌های دولت ارضاء شود، حالا هر چه بر سر مردم بیچاره می‌آید، بیاید!

۵. در واقع اگر این تصمیم غیر قانونی اجرا شود که نباید بشود، باز هم یک ظاهرسازی مخرب بر قبلی‌ها اضافه می‌-شود: دولت ادعا خواهد کرد در حالی کار را به منتخب بعدی تحویل می‌دهد که دولت هیچ بدهی به بانک مرکزی نداشته و از بدهی شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی نیز به شدت کاسته است. در حالی که با این اقدام پول پرقدرت بی‌پشتوانه را در دست دولت و دولتی‌ها باقی گذاشته‌اند و روند روزانه کاهش قدرت خرید مردم را تداوم بخشیدند!

۶. علاوه بر این، تصمیم مورد بحث، بخشش بدهی‌ دستگاه‌های دولتی است. درحالی‌که هر گونه بخشش دولت طبق اصل هشتادم قانون اساسی باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. اگر این قانون‌شکنی را هم نادیده بگیریم، شرکت بازرگانی دولتی یا پشتیبانی امور دام، اعتباری از بانک مرکزی گرفته‌اند، جنس می‌خرند و می‌فروشند و تسهیلات بانک را باید بازگردانند. حالا با این اتصمیم یکباره سرمایه‌شان چند هزار میلیارد تومان زیاد می‌شود، اگر اساسنامه آن‌ها به تصویب مجلس رسیده باشد، این افزایش سرمایه نیز مصوبه مجلس را می‌خواهد.

خلاصه آنکه در روزهای پایانی صدارت دولت فعلی تصمیمی گرفته شد که تبعات عملکرد نامناسب پیشین را پایدار‌تر می‌‌سازد. بنده به عنوان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار وظیفه داشتم به جنابعالی و نمایندگان محترم اطلاع دهم. دولت باید بداند که این تصمیم غیرقانونی و زیانبار، ضربه دیگری بر اقتصاد ملی و معیشت سخت مردم است و موجب تعقیب قضایی خواهد بود. از رئیس کل بانک مرکزی و اعضای محترم شورای پول و اعتبار نیز انتظار است که زیر بار این امریه غیرقانونی و آسیب زننده به مردم نروند که در روز جزا پاسخی نخواهند داشت. از جنابعالی به عنوان رئیس قوه مقننه تقاضا می‌کنم به هر طریق ممکن از اجرای این تصمیم جلوگیری فرمایید.
احمد توکلی
نماینده مجلس و ناظر مجلس در شورا پول و اعتبار
 

به گزارش خبرگزاری فارس، «فریدون عباسی دوانی»، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، امروز، جمعه در شهر سن‌پترزبورگ گفت که انتخاب حسن روحانی به مقام رئیس جمهوری تغییری در سیاست‌های اتمی جمهوری اسلامی پدید نخواهد آورد.

بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای عباسی دوانی در حاشیه کنفرانس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همایش «اتم اکسپو ـ ۲۰۱۳» در شهر سن‌پترزبورگ گفت: «ما به تولید سوخت هسته‌ای طبق اهداف اعلام شده‌مان ادامه خواهیم داد. غنی‌سازی مرتبط با تولید سوخت هم تغییری نخواهد کرد.»

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که از طریق مترجم با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، گفت: «فعالیت ایران در سایت فوردو هم ادامه خواهد یافت.»

شبکه خبری ریانووستی هم گزارش داد آقای عباسی دوانی در سن‌پتربورگ خبر داده ایران طراحی رآکتور اتمی PWR با ظرفیت ۳۶۰ مگاواتی را به اتمام رسانده است.

بر اساس این گزارش، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ضمن اعلام این خبر افزوده ایران با اتکا به توانمندی‌های داخلی، به تولید تجهیزات بومی برای این رآکتور رو آورده است.

شبکه خبری راشاتوی بخش‌های دیگری از اظهارات رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را منعکس کرد.

این شبکه خبری روسیه گزارش داد آقای عباسی دوانی در این کنفرانس خبری گفته است نیروگاه اتمی بوشهر، بدون اینکه مشکلی از آن گزارش شده باشد، به ظرفیت صد در صدی رسیده است.

بنا به این گزارش، رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین گفته این نیروگاه سه روز پیش مجدداً آغاز به کار کرده و به ظرفیت هزار مگاوات رسیده است.

عباسی دوانی تأکید کرد: «خوشبختانه ظرف سه روز گذشته هیچ نقصی گزارش نشده است.»
 

 اکبر ترکان در گفتگو با فارس گفت: آقای روحانی درباره اعضای کابینه‌شان با هیچکس صحبتی نکرده‌اند و صحبت‌هایی که بعضا می‌شود صرفا گمانه‌زنی است .
وی ادامه داد: حقیقت این است که هیچکس نمی‌داند و ما هم نمی‌دانیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا  ایشان گزینه‌های احتمالی خود را هم مشخص نکرده‌اند؟ گفت: آقای روحانی هنوز هیچکس را قطعی نکرده‌اند و کسی هم نمی‌‌داند نظرشان در این باره چیست، ما هم که از نزدیکان ایشان هستیم اطلاعی نداریم.

وی در پاسخ به اینکه ملاک‌ها و معیارهای رئیس‌جمهور منتخب برای انتخاب اعضای کابینه چیست؟ اظهار داشت: ایشان همه مشورت‌ها و نظرات را می‌شنوند ولی به هیچکس نمی‌گویند که نظر قطعی‌شان چیست، لذا بحث‌هایی که درباره کابینه ایشان می‌شود اعتباری ندارد و حدسیات اشخاص است.

ترکان در پاسخ به این پرسش که آقای روحانی وعده داده بودند از ظرفیت‌های هر دو جناح در کابینه‌شان استفاده خواهند کرد، آیا در برنامه‌ریزی‌های کنونی‌شان هم این مسئله را مد نظر دارند، اظهار داشت: ما هم این حرف‌ها را شنیده‌ایم، اما برای اینکه بگوییم تصمیم نهایی‌شان چیست، الان زود است، ایشان نظر نهایی‌شان را بعد از مراسم تحلیف اعلام می‌کنند.

ترکان تأکید کرد: قطعی بدانید آقای دکتر روحانی تا الان درباره هیچ وزارتخانه‌ای به هیچکس اعلام نظر نکرده‌اند، فقط بسیاری از افراد صاحب نظر و معتمد ایشان نظراتشان را مطرح می‌کنند و ایشان هم فقط و با حوصله گوش می‌کنند و می‌شنوند.
وی افزود: دکتر روحانی تصمیم‌شان را بعد از تحلیف خواهند گفت.

علیرضا ضیغمی امروز در گفتگو با مهر و با ورود نظام سهمیه بندی بنزین به ششمین سال اجرای خود، گفت: در سال ۱۳۸۵ و تا پیش از اجرای سهمیه بندی و عرضه کارتی بنزین، به طور متوسط روزانه بیش از ۲۷ میلیون لینر بنزین وارد کشور می‌شد.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه تا پیش اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین متوسط مصرف روزانه بنزین ایران حدود ۷۳. ۵ میلیون لیتر در روز بوده است، تصریح کرد: با راه اندازی سامانه هوشمند سوخت و مدیریت مصرف بنزین، رشد مصرف این فرآورده نفتی در طول سال‌های ۸۶ تا ۸۹ روندی نزولی داشته است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با یادآوری اینکه در چند سال گذشته تاکنون با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، حتی واردات این فرآورده نفتی از خارج کشور به طور کامل متوقف شد، اظهار داشت: سال ۱۳۸۹ با اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها، مصرف بنزین و گازوئیل کشور به نوعی مدیریت و رشد آن مهار شد.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با بیان اینکه در حدفاصل سال ۱۳۸۹ تا ۹۱ متوسط مصرف روزانه بنزین کشور بین ۶۰ تا ۶۵ میلیون لیتر در روز نوسان داشته است، تبیین کرد: با این وجود از ابتدای سالجاری تاکنون مصرف بنزین ایران رشد و جهش غیرقابل پیش بینی را ثبت کرده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون متوسط مصرف بنزین ایران حدود ۶۷ میلیون لیتر در روز بوده است، تبیین کرد: حتی متوسط مصرف این محصول استراتژیک نفتی در هفته نخست تابستان به حدود ۷۵ میلیون لیتر در روز رسیده است.

ضیغمی با تاکید بر اینکه در پنج روز نخست تابستان تاکنون متوسط مصرف بنزین ایران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی حدود ۱۵ درصدی را تجربه کرده است، یادآور شد: افزایش سفرهای تابستانی و در آستانه ماه مبارک رمضان علت این افزایش مصرف بنزین در کشور است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه به طور میانگین سالانه بیش از یک میلیون دستگاه خودروی جدید وارد ناوگان حمل و نقل کشور می‌شود، تاکید کرد: اما با ورود این تعداد خودرو‌ها نباید مصرف بنزین ایران شاهد این افزایش غیر قابل پیش بینی باشد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه رشد یک تا ۱. ۵ میلیون لیتری مصرف بنزین به صورت سالانه قابل قبول است، گفت: پیش بینی می‌شود در ادامه فصل تابستان شاهد افزایش بیشتر در مصرف بنزین کشور باشیم.

به گزارش مهر، سهمیه بندی بنزین پنجم تیرماه سالجاری ۶ ساله شد تا با اجرای نظام کارت هوشمند سوخت عملا ایران از یک کشور وارد کننده صرف این فرآورده استراتژیک نفتی به یکی از صادرکنندگان بنزین در سطح منطقه تبدیل شود.

آمارهای رسمی حاکی از آن است که در حدفاصل سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ به طور متوسط روزانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین در پالایشگاه‌ها تولید می‌شد که این میزان تولید پاسخگوی مصرف روزانه بیش از ۶۸ تا ۷۰ میلیون لیتری بنزین در داخل کشور نبود.


در شرایط فعلی متوسط مصرف این محصول پرطرفدار نفتی از مرز ۶۵ میلیون لیتر رسیده است که با بهره برداری از چندین طرح جدید پالایشگاهی علاوه بر توقف واردات بنزین، کشور به یکی از صادرکنندگان این فرآورده میان تقطیر پالایشگاهی به برخی از کشورهای همسایه همچون افغانستان تبدیل شده است.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اخیرا با تاکید بر اینکه تا پایان سالجاری ظرفیت تولید روزانه بنزین ایران به ۷۰ میلیون لیتر افزایش می‌یابد از رشد تولید این فرآورده استراتژیک نفتی به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر تا پایان افق چشم انداز خبر داده است.

همزمان با افزایش ظرفیت تولید بنزین هم با اجرای ۱۳ میلیارد دلار طرح‌های جدید بنزین سازی، بهبود کیفیت و فرآیند تولید در پالایشگاه‌های موجود نفتی ضمن افزایش عدد اکتان بنزین به بیش از ۹۰ میزان برخی از ترکیبات آروماتیکی، گوگرد،‌ام. تی. بی.‌ای و بنزن هم از ترکیب این فرآورده نفتی حذف خواهد شد.
 

به گزارش کلمه، این کتاب با سه مقدمه انگلیسی و فرانسه و فارسی توسط انتشارات ارمتان فرانسه منتشر شده است.

کتاب سیب سبز در دو بخش به آثار هنری مهندس موسوی شامل نقاشی های وی از ابتدا تا اخرین اثار منتشر نشده قبل حصر اختصاص دارد.

این آثار پیش از این در نمایشگاه های شخصی و جمعی به نمایش درآمده است.

این آثار از آب مرکب و سوخت تکنیک خراش بر کاغذ حساس عکاسی تا سوخت و بریدن قطعات رنگی و یا نوع خاصی از انتقال رنگ با قطعات فلزی بر سطح کاغد یا بوم نقاشی به همراه سوخت است و از نظر شکلی انتزاعی و از نظر محتوایی متکی بر عرفان شرقی است.

در مجموعه آثار هنری زهرا رهنورد تصاویر نقاشی با رنگ و روغن تکنیک های نقاشی روی کاغد عکاسی و نقاشیهایی با متریال شیشه و ترکیبی است.

همچنین آثار مجسمه سازی این بانوی دربند شامل مجسمه مادر، مجسمه های دانشگاه الزهرا و تعدادی دیگر از آثار وی است.

برای هر دو بخش کتاب نرگس موسوی دختر این همراهان زندانی مردم مقدمه جداگانه ای نوشته است.

نرگس موسوی در بخشی از مقدمه ی نقاشی های میرحسین می نویسد: نگاه شعرگونه پدرم به هنر ریشه در عقاید عرفانی و انسانی او دارد، عرفان عمیق اسلامی و البته با نیم نگاهی به عرفان شرق دور از آن جهت تاکیدی که عرفان شرق دور بر سکوت، خلوت و فضای منفی دارد. سکوت سرشار از ناگفته هاست. سفیدی بوم یا فضای منفی در آثار پدرم همان سکوتی است که تخیل مخاطب را بر می انگیزد و من خود عقیده دارم که جدا از مسائل شریعتی، ریشه عرفان در تمام فرهنگ ها و ادیان مشترک است.

او معتقد است که خط نوشته های پدرشش در آثار نقاشی اش قابل خواندن نیست: در نقاشی های او سخن از نور است و خورشید و آگاهی. گاه در بالای نقاشی ها در شروع کار خورشید می آید، همچون شروعی به شکل نامی مقدس که نامه ای پر محتوی را آغاز می کند و در این نامه می شود نقاشی پر رمز و راز و البته انتزاعی متاثر از درونیات هنرمندش و متالم از دردهای جامعه ای که در آن زیست می کند. خورشید نارنجی نیم سوخته شاید خبر از حقیقتی تلخ می دهد و فاجعه ای که همچنان در گذر است.

میرحسین، دانش آموخته ی دانشکده‌ی معماری دانشگاه ملی، نقاش تالار قند ریز، معمار مزار شهیدان هفت تیر و رواق هنر، معمار کانون توحید تهران و فرهنگستان هنر که به ۱۹ ستون با نماد بسم الله الرحمن الرحیم طراحی شد، با قلم موی سبزی که هنوز طرح زندگی می زند، حتی در حصر نیز می تواند دعوت کند که جنبش سبز را زندگی کنیم.

علاقمندان برای تهیه این کتاب می توانند با انتشارات Harmattan به شماره تلفن ۰۰۳۳۶۷۳۶۶۸۵۸۰ مکاتبه کرده و یا تماس بگیرند.

به گزارش مهر، براساس آمار منتشر شده در سال ۸۴ نرخ بیکاری ۱۱.۵ بوده که این نرخ در سال ۹۱ به ۱۲.۲ رسیده است.

مهم ترین چالش های بازار کار کشور در سال های اخیر بیکاری ۳ میلیون کارجوی جوان ایرانی و عمدتا از فارغ التحصیلان دانشگاهی است.


در حال حاضر طبق گفته کارشناسان و برآوردهای انجام شده حداقل ۵۰ درصد از حدود ۱۲ میلیون مشمول قانون کار دارای بیمه کشور تنها حداقل های مصوب شورای عالی کار را دریافت می کنند و این مسئله باعث به وجود آمدن شرایط نامطلوب زندگی برای طبقه کارگر شده است.

کارشناسان بازار کار تخمین می زنند در حال حاضر حداقل ۶ میلیون کارگر در کشور در پایان هر ماه تنها دستمزد مصوب شورای عالی کار (برای امسال ۴۸۷ هزارتومان) را دریافت می کنند و باید گفت این گروه از مشمولان قانون کار نیروهای ارزان قیمتی هستند که در دسترس بنگاه ها قرار دارند و با مشکلات فراوان معیشتی دست و پنجه نرم می کنند.

مرکز آمار ایران در گزارش های بیکاری خود در حالی وجود ۳ میلیون بیکار در کشور را تایید می کند که بر نحوه محاسبه بیکاران با شاغلان نیز بحث ها و نقدهای فراوانی وجود دارد.

در حال حاضر، مرکز آمار ایران می گوید به استناد استانداردهای جهانی هر فردی که در هفته ۱ ساعت کار داشته باشد حتی اگر حقوقی نیز بابت آن دریافت نکند، شاغل محسوب می شود.

به گزارش یزدی نیوز، در روزهای اخیر در مورد تخریب بناهای اطراف امامزاده توسط متولیان امامزاده و حمایت و بی تفاوتی از طرف مسئولین و دستگاه های ذیربط، موجب نگرانی های شدیدی در جامعه معماری شد.

تعدادی از مسئولان ارشدسابق استان یزد در مورد توقف تخریب بافت تاریخی نامه ای به استاندار یزد نوشتند.

در این نامه آمده است: تخریب چند بنای دیگر ، آن هم پس از جلسه شورای بافت قدیم استان مورخ ۴/۴/۹۲ که جهت هماهنگی موضوع تشکیل گردیده بود، نشان دهنده خروج روند کار از مسیر های کاشناسی و قانونی موضوع می باشد.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای فلاح زاده استاندار محترم استان یزد
احتراماً چنانکه مستحضرید در سالهای گذشته موضوع توسعه مجموعه امامزاده جعفر(ع) همواره به عنوان یکی از دغدغه های متولیان امامزاده و شهر بوده و از طریق گروه های کارشناسی متعدد این موضوع مورد مطالعه و بخشی از آن نیز تحقق یافته است. اما در چند ماهه اخیر روند تصمیم گیری ها در مورد توسعه امامزاده مسیر دیگری را نشان می دهد که جای دارد نسبت به آن تأمل بیشتری صورت گیرد.
در این راستا اقدامات انجام شده در روزهای اخیر در مورد تخریب بناهای اطراف امامزاده توسط متولیان امامزاده و حمایت و بی تفاوتی از طرف مسئولین و دستگاه های ذیربط ، موجب نگرانی های شدیدی در جامعه معماری شده و در این مدت به اشکال مختلف اعتراض های خود را بیان نموده اند و این انتظار وجود داشت که مسئولین ، شنونده و پاسخگوی این اعتراضات باشند. اما تخریب چند بنای دیگر ، آن هم پس از جلسه شورای بافت قدیم استان مورخ ۴/۴/۹۲ که جهت هماهنگی موضوع تشکیل گردیده بود، نشان دهنده خروج روند کار از مسیر های کاشناسی و قانونی موضوع می باشد.
لذا از جنابعالی انتظار دارد دستور فرمائید تا بررسی کارشناسانه موضوع و تصویب نهایی طرح معماری در مراجع ذیصلاح از هر گونه تخریب بناهای اطراف امامزاده جلوگیری بعمل آید.
امضاء کنندگان:
علی اکبر اولیاء نماینده سابق مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی و معاون اسبق عمرانی استانداری
دکتر محمد رضا اولیاء ریاست سابق میراث فرهنگی یزد و عضو هیأت علمی دانشگاه یزد
دکتر رضا ایوبی عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان
محمد رضا کارگر معاون سابق میراث فرهنگی یزد
سید حمید کلانتری استاندار اسبق یزد
غلامعلی سفید استاندار اسبق یزد
کاظم ماندگاری ریاست سابق دانشکده معماری، عضو هیأت علمی دانشگاه یزد،معاون اسبق عمرانی استانداری و رئیس سابق میراث فرهنگی یزد
محمد رضا نقصان محمدی ریاست دانشکده معماری و عضو هیأت علمی
محمدرضا سیدحسینی مدیرکل سابق میراث فرهنگی و گردشگری یزد

به گزارش بی بی سی، گفته شده در جریان این درگیری ها در روز پنجشنبه، دست کم یک نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شده اند.

این درگیر‌ی‌ها در حالی گزارش می‌شود که قرار است دو طرف در روز جمعه، ٧ تیر (۲۸ ژوئن) راهپیمایی‌های دیگری را برگزار کنند.

گزارش‌ها از اعزام نیروهای نظامی به منظور حفظ نظم در قاهره و چند شهر دیگر مصر حکایت دارد.

منتقدان آقای مرسی با اشاره به این که او در طول یک سال حکومتش اقدامی در جهت مهار مشکلات اقتصادی و اجتماعی این کشور صورت نداده، خواستار استعفای او شده اند.

جبهه نجات ملی، مهم ترین ائتلاف مخالفان روز گذشته ضمن رد پیشنهاد آقای مرسی برای انجام "گفتگو" در بیانیه ای گفت که "خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام" هستند.

این درحالی است که حامیان آقای مرسی معتقدند که مشکلات موجود به دوران حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مربوط می شود.

آنها همچنین تاکید می کنند که آقای مرسی از حمایت اکثر مردم مصر برخوردار است.

پیشتر ارتش مصر نسبت به بروز هرج و مرج در کشور هشدار داده است.

آقای مرسی در یک سخنرانی در شامگاه چهارشنبه که به مناسبت فرارسیدن اولین سال ریاست جمهوری خود ایراد کرد گفت که نا آرامی ها تهدیدی برای کشور به‌شمار می رود.

آقای مرسی که وابسته به گروه اخوان المسلمین است موفق شد که در جریان انتخاباتی که از آن به عنوان انتخاباتی آزاد و منصفانه یاد شده در ۳۰ ژوئن سال گذشته زمام امور را بدست بگیرد.

آقای مرسی در اولین سال ریاست جمهوری خود با نا آرامی های سیاسی و شرایط بد اقتصادی روبرو بود.

به گزارش ایسنا ، شاپور منوچهری در مراسم تحلیف ۳۴۵ نفر از کارآموزان وکالت سال ۹۱ که در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد خطاب به کارآموزان وکالت اظهار کرد: تا لحظاتی دیگر با ادای سوگند یک لحظه خاص تاریخی از زندگی‌تان آغاز می‌شود. شما باید به مفاد این سوگند دقت کنید؛ زیرا مفاد این سوگند تمام زندگی اجتماعی، خانوادگی و کاری شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: شما برای ورود به عرصه وکالت سوگند می‌خورید تا در برابر دستگاه قضایی، مردم و موکلین و طرف دعوا رعایت احترام را داشته باشید تا بتوانید از حق و عدالت دفاع کنید.

منوچهری با بیان اینکه وکالت همانند مذهب علاوه بر صورت ظاهری، صورت باطنی نیز دارد، ادامه داد: به عنوان مثال اگر کسی بخواهد مسلمان شود ادای شهادتین کافی است تا آن را مسلمان بدانیم و کسی هم می‌خواهد وکیل شود پس از مراحل قانونی و سپری کردن مراحل ظاهری که شامل مراحل کارآموزی، اختبار و سوگند است، باید بداند که وکالت دارای یک صورت باطنی است که خیلی مهم‌تر از بعد ظاهری آن است.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این‌که وکیل دادگستری باید بداند که وظایفش در متن سوگندنامه که دفاع از حق و وکالت است،‌ ذکر شده، ادامه داد: وکیل یک انسان اجتماعی است که در برابر بی‌عدالتی باید راست‌قامت باشد و دفاع کند.

منوچهری با بیان این‌که در جامعه فقط پزشکان، قضات و وکلا هستند که سوگند یاد می‌کنند، تصریح کرد: یاد کردن سوگند وکلا به خاطر اهمیت این شغل است که شما را وادار می‌کند به عنوان یک انسان و یک عضو جامعه بشری به مفاد سوگند توجه کنید.

وی با بیان این‌که شما وکلا باید حافظ عدالت و استقلال کانون وکلای دادگستری باشید، گفت: خوشبختانه استقلال کانون وکلای دادگستری به یک چالش بزرگ حتی در بین بزرگان دولت و جامعه تبدیل شده است؛ بنابراین باید توجه داشت که استقلال کانون وکلای دادگستری امری صنفی نیست که فقط مربوط به وکلا باشد بلکه استقلال وکلا و کانون وکلا امری ملی است و تمام مسوولان اگر احترام برای حقوق ملت ایران قائلند باید از استقلال وکلا و کانون وکلا حمایت کنند.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه وکلای دادگستری دارای وظایف صنفی و ملی در جهت حفظ استقلال کانون وکلا هستند، خاطرنشان کرد: شما وکلا اگر وکیل هم نبودید به عنوان یک انسان و ایرانی لازم بود که با نوشتن و صحبت کردن از استقلال وکیل و نهاد وکالت دفاع کنید.

وی با بیان این‌که شهامت و قانونخواهی و عدالتخواهی وکلا بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: اگر شما وکلا شهامت خود را از دست بدهید وکیل خوبی نخواهید بود اگر شما نقطه ضعف نداشته باشید شهامتان را می‌توانید حفظ کنید و برای این کار باید دانش خود را بالا ببرید.

وی با بیان اینکه کانون وکلای دادگستری خانه شما وکلاست ادامه داد: خانه خود را رها نکنید و بدانید که همه اعضای کارآموزی و همکاران ما در کمیسیون‌های کانون وکلا در اختیار شما هستند و سعی لازم را داشته باشید تا شأن وکالت و نهاد وکالت را بالاتر ببرید.

نایب‌رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با ارائه گزارشی از مراسم تحلیف کارآموزان وکالت ادامه داد: تعداد ۴۴۹ نفر از کارآموزانی که مدارک اتمام دوره کارآموزی تا تاریخ ۱۵/ ۱۱/ ۹۱ تحویل کمیسیون کارآموزی داده بودند، جز لیست اختبار قرار گرفتند.

وی افزود: از تعداد ۴۴۹ نفر، ۳۸۷ نفر مجاز به اختبار کتبی و شفاهی شدند که ۱۴ نفر از این تعداد در کلیه دروس کتبی و شفاهی و یک نفر در کلیه دروس اختبار شفاهی غایب بود. در نهایت از تعداد ۳۷۲ نفر، ۲۹ نفر مردود و ۳۴۲ نفر قبول شدند که از تعداد قبول شدگان ۱۶۲ نفر خانم و ۱۸۱ یک نفر آقایان هستند.

به گزارش رادیو فردا به نقل از روزنامه مانیتور، چاپ شهر مک‌الِن در تکزاس آمریکا، گزارش کرد که حسین لاهیجی، پزشک اورولوژیست، و نجمه وحید لاهیجی، وکیل و همسر آقای لاهیجی، در دادگاه عالی فدرال شهر پورتلند ایالت اورگون آمریکا در خصوص اتهام پول‌شویی و توطئه برای فریب دادن مقام‌های آمریکا در نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، محکوم شناخته شدند.

این زوج که گفته می‌شود مسئول «بنیاد کودک» در اورگون هستند، می‌توانند هریک جداگانه به حداکثر ۲۰ سال زندان و پرداخت ۵۰۰ هزار دلار جریمه محکوم شوند. حکم دادگاه قرار است ۲۸ آبان‌ماه سال جاری قرائت شود.

بنیاد رفاه کودک که سال ۱۹۹۴ از سوی مهرداد یثربی در پورتلند کانادا راه‌اندازی‌ شد، به عنوان یک بنیاد خیریه معرفی شده است که گفته می‌شود کمک‌های خود را در ایران و سایر کشورهای خاورمیانه توزیع می‌کند، اما مقام‌های آمریکایی می‌گویند هدف از راه‌اندازی این بنیاد، دریافت پول و کمک از آمریکا و انتقال تقریبا تمامی این کمک‌های مالی به ایران بوده است.

خانواده لاهیجی متهم هستند که یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار را به نام خیریه، از طریق بنیاد کودک به ایران ارسال کرده و این پول را نه در راه خیریه که برای سرمایه‌گذاری، ساخت و ساز و خدمات در ایران هزینه کرده‌اند.

این در حالی است که از آن‌جا که هزینه‌هایی که صرف امور خیریه می‌شود در آمریکا از پرداخت مالیات معاف هستند، خانم و آقای لاهیجی برای این یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار، مالیاتی هم پرداخت نکرده‌اند.

نحوه انتقال پول به ایران
در کنار حسین لاهیجی و نجمه وحید لاهیجی، این اتهام‌ها متوجه مهرداد یثربی نیز هست. هر سه این افراد دی‌ماه ۱۳۸۹ در دادگاه تفهیم اتهام شدند و به نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران اعتراف کردند.

بر اساس کیفرخواست ۲۶ صفحه‌ای مقام‌های قضایی آمریکا، مهرداد یثربی متهم است که بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ مبلغ پنج میلیون و ۴۰۰ هزار دلار، از جمله مبلغ متعلق به خانواده لاهیجی را به حساب احمد ایرانشاهی ارسال کرده است. احمد ایرانشاهی که اکنون ساکن ایران است، از نظر دولت آمریکا فراری به حساب می‌آید.

به گفته دادگاه، این مبلغ به حساب سوئیس آقای ایرانشاهی ریخته و از آن‌جا به حسابی در بانک ملی ایران منتقل شده است. دادگاه می‌افزاید تقریبا تمامی این مبلغ صرف سرمایه‌گذاری و صادرات کالاهایی شده است که ناقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران است.

در این پرونده آقای یثربی همچنین متهم است که برای فعالیت‌های خود در بنیاد کودک از مقام‌های ایرانی و حزب‌الله نیز یاری گرفته است.

آقای ایرانشاهی پیشتر در گفت‌و‌گو با رادیوفردا تمامی این اتهام‌ها را رد کرده است و تأکید دارد که بنیاد کودک تنها در حوزه خیریه فعال است.

تقلب ۱.۵ میلیون دلاری در بیمه، اتهام دیگر خانواده لاهیجی
در کنار پرونده بنیاد کودک، خانم و آقای لاهیجی در پرونده دیگری نیز متهم به تقلب ۱.۵ میلیون دلاری در بیمه هستند، پرونده‌ای که سال ۲۰۱۱ باز شده است.

در کیفرخواست این پرونده آمده است که آقای لاهیجی بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱، رسید‌های پزشکی‌ای را برای بیمه آمریکا ارسال کرده است و این در حالی است که تاریخ این رسیدها منطبق با زمانی است که آقای لاهیجی در حال سفر در خاورمیانه بوده است.

در عین حال این کیفرخواست می‌افزاید که آقای لاهیجی در مواردی نیز بدون این که معاینه یا فعالیت پزشکی‌ای انجام داده باشد، رسید‌هایی را برای شرکت بیمه ارسال کرده است.

دادگاه مبلغ کل این رسید‌ها را ۱.۵ میلیون دلار اعلام کرده و افزوده است که این مبلغ از طریق یک واسطه مالی فاقد مجوز و در نقض تحریم‌های آمریکا، به ایران فرستاده شده‌ است.

خانم لاهیجی نیز در این پرونده متهم به انجام کارهای حسابداری مربوط به این مبلغ است. در کیفرخواست آمده است که در همین زمینه خانم لاهیجی ای‌میلی به یک حسابدار زده و گفته است که پول‌ها را برای پدر خود در ایران می‌فرستد تا وی با این مبلغ اقدام به خرید زمین و ساخت‌و ساز کند و ۶۰ درصد سود این فعالیت را برای خانواده لاهیجی بفرستد.این پرونده قرار است پاییز سال جاری به دادگاه برود.