جنبش راه سبز - خبرنامه

این روزها در مدت بسیار کوتاهی قیمت دلار افزایش بی سابقه ای داشته و بسیاری از شهروندان از نرخ ارز، سیاست ارزی دولت، بازار ارز، و نرخ تعادلی ارز سخن می گویند.

مردم می پرسند چرا؟ مسوولان اقتصادی جوابی سر راستی نمی دهند و هر روز یک مقام داستان دیگری سر می کند. تو گویی خودشان هم سر در گمند که جریان چیست؟

آشکار است که نرخ ارز قیمت پول خارجی بر حسب پول داخلی است. ولی چه عواملی این قیمت را تعین می کنند؟ چرا این قیمت در نوسان است؟ چه عواملی باعث کاهش و چه عواملی باعث افزایش آن می شوند؟ منظور از تعادل چیست؟ چرا بازار ارز از تعادل خارج می شود؟ چه عواملی باعث نوسانات کنونی نرخ ارز در بازار ایران شده اند؟ نقش دولت در این بازار چیست؟ بازار ارز ایران چه فرقی با دیگر کشور ها دارد؟ چه باید کرد؟

برای پاسخ به این پرسش ها نیاز به تبیین مکانیسم تعین نرخ ارز داریم.

دو کشور را در نظر بگیرید که هر دو یک کالا فرضا گندم تولید و مصرف میکنند. در کشور نخست مثلا ایران گندم تنی ۸۲۵ هزار تومان و در کشور دوم، آمریکا ۳۳۰ دلار باشد. باز فرض کنیم که هر دلار برابر ۱۵۰۰تومان باشد. در آن صورت گندم امریکا صرف نظر از هزینه های دیگر برابر ۴۹۵ هزار تومان خواهد بود.

پس به صرفه است که ایران از آمریکا گندم وارد کند ولی به صرفه آمریکا نیست که از ایران گندم بخرد.

در نتیجه تقاضا برای دلار افزایش می یابد و ارزش ریال در بازار کم می شود. تعادل وقتی بر قرار می شود که دلار ۲۵۰۰ تومان بشود و قیمت گندم در هر دو کشور برابر باشد.

ناگفته پیداست که هیچ کشوری تنها یک کالا تولید و مصرف نمی کند. هر کشوری مجموعه ای از کالاهای تولیدی و مصرفی دارد. به این ترتیب اگر بجای گندم بگوییم سبد کالاها و خدمات تولیدی و مصرفی به واقعیت نزدیکتر شده ایم. البته دیگر رابطه ساده و دقیق نخواهد بود و تقریبی است.

چند عامل باعث پیچیدگی این تصویر ساده از فرایند تعین نرخ ارز می شوند:

۱. سبد کالاها و خدمات تولیدی و مصرفی در کشور ها یکسان نیست. افزون بر این برخی کالاها و خدمات را نمی توان از کشوری دیگر وارد یا به آن صادر کرد. به عنوان مثال مسکن قابل صدور نیست. بسیاری برای دریافت خدمات پزشکی به کشور دیگری می روند. ولی این برای خدمات بسیار اساسی و پیچیده است. کسی برای سر درد یا سرما خوردگی به کشور دیگر نمی رود.

۲. قیمت کالاهای وارداتی شامل هزینه حمل و بیمه هم هست.

۳. در تمام کشور ها دولت ها از کالاهای وارداتی عوارض گمرکی دریافت می کنند.

به این ترتیب برابری قیمت سبد کالاها و خدمات تولیدی و مصرفی یک کشور با کشور دیگر فقط بصورت تقریبی برقرار می شود. یعنی اگر شاخص قیمت سبد کالاها و خدمات در آمریکا را ضربدر قیمت دلار کنیم تنها به تقریب با قیمت سبد در ایران تعادل خواهد داشت. با این حال اگر قیمت سبد در یک کشور ۲۰ در صد افزایش یابد و قیمت سبد در کشور دیگر ۵ درصد، ارزش پول کشور نخست نسبت به پول کشور دیگر۱۵ در صد کاهش خواهد یافت.

در مورد ایران یک عامل دیگر درآمد نفت است که بخش عمده درامد صادراتی ایران را تشکیل می دهد و در اختیار دولت است. بنابر این دولت می تواند به میزان زیادی در بازار مداخله کرده و نرخ را کنترل کند.

چرا بازار ارز ایران در وضع فعلی است؟

بر پایه آمارهای ایران می توان بر آورد کرد که از آغاز پیروزی انقلاب تا امروز نقدینگی در ایران تقریبا ۱۴۰۰ برابر شده است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که با توجه به افزایش تولید، قیمت ها در این فاصله بیش از هزار برابر شده است.

در همین فاصله قیمت ها در آمریکا کمی بیش از سه برابر شده اند. در این سال ها شاهد بوده ایم که علیرغم تمام شعبده بازی های دولت ها نرخ دلار دائما در حال افزایش بوده است.

اگر یارانه ها بطور کامل برداشته شود و کنترل قیمت ها نیز برچیده شود، می توان بر آورد کرد که قیمت ها نیز در این فاصله ۳۴ ساله ۱۳۰۰ یا ۱۴۰۰ برابر می شوند. پس می توان بر آورد کرد که نرخ تعادلی دلار می باید بیش از نرخ فعلی باشد. البته اگر تورم بصورت کنونی ادامه یابد بزودی نرخ تعادلی ارز از مرز فعلی هم بگذرد.

دولت با خرج کردن دلارهای نفتی یعنی در واقع حراج کردن دارایی های کشور نرخ ارز را بطور مصنوعی پایین نگهداشته بود. چند عامل باعث شد که دولت از این کار دست بردارد.

نخست آنکه تحریم ها درآمد نفتی دولت را کاهش داد. افزون بر این دولت برای دریافت پول نفت از کشور هایی که آن را می خرند دچار اشکال شده و به ناچار در برابر نفت اجناس بنجل چینی، هندی، ترکی، و حتی پاکستانی قبول می کند. از سوی دیگر تا مدتی فکر می کردند که دنیا به نفت ایران احتیاج دارد و خرید آن را تحریم نمی کند اما آشکار شد که چنین نیست. پس صحبت اقتصاد مقاومتی را پیش کشیدند.

از ان جا که این ترس وجود دارد که در آینده تحریم ها بیشتر و درآمد ارزی افت بیشتری کند، دولت به ذخیره سازی ارز اقدام کرده است که این عامل دوم کاهش عرضه دلار به بازار بوده است.

عامل سوم پول زیادی است که دولت چاپ و وارد بازار کرده است. در دوران چهار ساله نخست دولت آقای احمدی نژاد نقدینگی در اقتصاد ایران بیش از دو برابر و نیم شد. براورد می شود که در دوره هفت ساله ریاست جمهوری ایشان نقدینگی بیش از پنج برابر شده است. طبیعی است که این امر موجب تورم شدید می شود.

در نتیجه دولت برای مخارج ریالی خود به پول بیشتری نیاز دارد. یک راه بدست آوردن آن فروش ارز به قیمت بالاتر است که با توجه به عوامل دیگر دشوار نیست. بالاخره، بالارفتن نرخ ارز، بی اطمینانی نسبت به آینده (هر روز صحبت جنگ و بستن تنگه هرمز و از این قبیل است)، و امکان سفته بازی است که تقاضا را افزایش داده است.

به این ترتیب نوسان های بازار ارز ایران نباید باعث شگفتی شود. آنچه تعجب آور است اینکه مسولان با شفافیت مسائل را با مردم در میان نمی گذارند و هر روز ساز دیگری می زنند.
 

چند باور نادرست

چند باور نادرست درباره نرخ ارز را دولتمردان و دیگران در اذهان وارد کرده اند. نخست اینطور وانمود شده که پایین نگهداشتن نرخ ارز (بالا نگهداشتن ارزش پول داخلی) نشانه قدرت اقتصادی کشور است.

در اقتصادی که صادرات بیش از واردات باشد و ارز در بازار آزاد خرید و فروش شود، ارزش پول داخلی نسبت به ارزهای خارجی بیشتر می شود. ولی عکس قضیه صادق نیست. بالا نگهداشتن ارزش

پول داخلی با کنترل بازار یا خرج کردن دلار های نفتی، تنها نشانه بی خردی در سیاست اقتصادی است.

اگر این باور درست بود دولت چین اینطور جلوی بالا رفتن ارزش یوان را نمی گرفت. پایین نگهداشتن نرخ ارز تنها به صادرات غیر نفتی ایران و تولید داخلی زیان رسانده و یارانه ای بوده است که دولت ایران به چینی ها و کشورهای مشابه که از آن وارادت دارد، پرداخته است.

دوم برخی اینطور باور دارند که افزایش نرخ ارز باعث تورم می شود. رابطه علیت بر عکس است. چنانکه گفتیم تورم در یک کشور به کاهش ارزش پول داخلی و بالا رفتن نرخ ارز منجر می شود.

مساله دیگر چند نرخی یا تک نرخی بودن قیمت ارز است. چند نرخی بودن ارز جز زیان برای اقتصاد چیزی ندارد. چند نرخی شدن منشا فساد و منبع رانت خواری برای نزدیکان به قدرت است.

عرضه کننده عمده ارز در ایران دولت است. معمولا چند نرخی شدن به این صورت است که دولت ارز را به قیمتی پایین تر برای برخی کالاها (مثلا کالاهای ضروری) و به قیمت تعادلی بازار برای سایر کالاها می فروشد. چون اگر به قیمتی بیشتر بخواهد بفروشد کسی خریدار نخواهد بود.

حالا فرض کنید قیمت برای دسته نخست ۱۵۰۰ تومان و برای دسته دوم ۲۵۰۰ تومان باشد. کسی که ارز را به قیمت پایین می خرد می داند که برای هر دلار بلافاصله هزار تومان سود برده است.

کسی که در دستگاه دولت اجازه را صادر می کند و حتی کارمند جزیی هم می دانند که گیرنده چه میزان سود خواهد برد. بنابر این هرکدام سهم خود را می خواهند.

ظاهرا کسانی بر این باورند که وقتی وارد کننده ارز را به قیمت کمتر بخرد کالا را نیز ارزانتر خواهد فروخت. اینطور نیست. به همین دلیل هم همراه با چند نرخی کردن ارز، دولت کنترل قیمت ها را نیز بر قرار می کند. یعنی دفع فاسد را به افسد می کند. وارد کننده می داند که در ازای هر یک دلاری که در بازار آزاد بفروشد چه میزان سود خواهد کرد. کافیست از فروشنده خارجی بخواهد که ارزش کالاها را بیش از نرخ واقعی آن در صورت حساب بنویسد.

کنترل ارز و گاه چند نرخی بودن آن در ایران سابقه ای دراز دارد و به قانون اجازه تفتیش و نظارت در خرید و فروش اسعار خارجی بوسیله کمیسیون نرخ اسعار مصوب اسفند ماه ۱۳۰۸ باز می گردد.

با این حال تنها پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در دوران اقتصاد کوپنی و جیره بندی بود که این بنای کج برپا شد و بسیاری با استفاده از خلاهای قانونی آن میلیاردر شدند. در دوران رییس جمهوری محمد خاتمی نرخ ارز یکی شد که قدمی در جهت صحیح بود. ولی پس از او دوباره کجروی آغاز گشت.

اما چه باید کرد؟ به نظر من بهترین گزینه ایجاد یک بورس ارز است که همه مردم بتوانند از طریق بانک ها یا آژانس های مورد تایید بورس، در خرید و فروش ارز ها شرکت کنند. نرخ ارزها نیز به صورت آزاد

و از تلاقی عرضه و تقاضا تعین می شود. در اینجا مساله این است که دولت عرضه کننده عمده ارز است. دولت باید از پیش اعلام کند که در شش ماه آینده هر روز غیر تعطیل میزان معینی مثلا ۱۰۰ میلیون دلار یا کمتر یا بیشتر به بازار عرضه خواهد کرد. حتی می توان دستگاه های دولتی را نیز ملزم کرد که بر اساس بودجه ریالی خود ارز مورد نیاز را از این بازار تهیه کنند.

تغییر میزان عرضه باید از شش ماه قبل به اطلاع مردم برسد. نرخ شروع معامله هر روز از آخرین نرخ روز پیش شروع می شود. با این حال می توان از پیش اعلام کرد که هرگاه در طی روز نرخ بیشتر از در صد معینی کاهش یابد، فروش ارز دولتی برای آن روز متوقف می شود. البته مسایل فنی دیگری هم هست که نیازی به طرح ان ها در اینجا نیست.

باید گفت که این تنها یک بخش و یک اقدام برای بهبود و تندرستی اقتصاد ایران است. قدم های بسیار دیگری باید برداشته شود. در صدر آنها این است که ایران از تقابل با دنیا دست بکشد و تحریم ها برداشته شوند.
 

منبع: بی بی سی 

 نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست. 

جـــرس: احمد شیرزاد در مورد ارزیابی خود در آرایش سیاسی گروه‌ها در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: تاکنون آنچه از طیف‌های مختلف درمورد انتخابات مشاهده کردیم هیچ شباهتی به آرایش سیاسی ندارد.

به گزارش ایلنا، این نماینده مجلس ششم و فعال اصلاح طلب ادامه داد: اگر چه در آستانه انتخابات با صراحت اعلام نمی‌شود ولی محدودیت‌هایی که متوجه اصلاح طلبان بود، امروز نیز به قوت خود باقی است. بنابراین اگر چه همه مردم در اصلاح طلبان و اصولگرایان خلاصه نمی‌شوند اما اگر این دو را دو طیف اساسی کشور حساب کنیم، می‌توان گفت که در عمل راه برای فعالیت اصلاح طلبان بسته است.

شیرزاد با بیان اینکه جناح اصولگرا فعالیت سیاسی خود را آنگونه که عرف است، انجام نمی‌دهد، گفت: نمی‌توان بر آنچه در درون جناح اصولگرا می‌گذرد نام آرایش سیاسی را گذاشت زیرا تکلیف این جناح اصولا طی یک فرایند سیاسی مشخص نمی‌شود، ضمن اینکه تناقض در اظهارات افراد این طیف نیز به امری طبیعی تبدیل شده است.

وی افزود: بسیاری از گروه‌های اصولگرا که در آستانه انتخابات با یکدیگر ائتلاف می‌کنند اساسا واقعیت خارجی ندارند و شب انتخابات ایجاد می‌شوند.

این عضو جبهه مشارکت همچنین با اشاره به طرح مناسک که از سوی جبهه مردم سالاری پیشنهاد شده است، تاکید کرد: اگر چه اجرای این طرح دشوار به نظر می‌رسد اما اگر این جبهه بتواند از این طریق چتر امنی برای اجماع همه گروه‌های اصلاح طلب ایجاد کند، کار ارزشمندی خواهد بود.

شیرزاد با تاکید براینکه حضور در انتخابات با معرفی کاندید و تشکیل ستاد انتخاباتی کاملا متفاوت است، عنوان کرد: عدم ترک سنگر انتخابات همواره یکی از ارزش‌های اصلاح طلبی است البته مشروط بر اینکه انتخابات کاملا رقابتی برگزار شود. بنابراین در صورت فراهم شدن شرایط حضور اصلاح طلبان جدی‌تر از هم اکنون نیز خواهد شد و تا زمانی که موضع رسمی از سوی جبهه اصلاحات اعلام نشود همه بحث‌ها در مورد حضور اصلاح طلبان در انتخابات گمانه زنی بیش نیست.

وی با تاکید براینکه به دست گرفتن امور کشور پس از دولت نهم و دهم کار دشواری است، تصریح کرد: مساله مهم این است که ما چاره حل مشکلات کشور را می‌دانیم چرا که در قدرت مدیریت مجموعه اصلاح طلبان شکی نیست اما از طرفی شرایط باید فراهم شود. اصلاح طلب دست بسته کاری از دستش بر نخواهد آمد.

شیرزاد ادامه داد: اگر چه در دولت خاتمی به شکل نسبی شرایط برای اتخاذ برخی تصمیمات باز بود اما پس از آن هیچگاه شاهد چنین وضعیتی نبودیم بنابراین معتقدم باید راه را برای رقابت سالم همه نیروهای دلسوز کشور باز کرد که اصلاح طلبان نیز جزئی از آن‌ها محسوب می‌شوند.

وی خطاب به اصلاح طلبان خاطرنشان کرد: اصلاح طلبان نباید به بهانه ایجاد رنگ و بوی انتخاباتی فریب در باغ سبزهایی که به آن‌ها نشان می‌دهند را بخورند و از خود یک اصلاح طلب بازنده بسازند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با انتقاد از اینکه تاکنون شرایط برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری فراهم نشده است، یادآور شد: قرار نیست شب قبل از انتخابات معجزه‌ای صورت گیرد. جناح مقابل باید شکست در مدیریت کشور را بپذیرد.

شیرزاد با بیان اینکه برای رسیدن به قدرت و تامین منافع سیاسی کشور نمی‌توان دریوزگی کرد، گفت: اصلاح طلبان نمی‌خواهند کسی برد آن‌ها را در انتخابات تضمین کند. تنها خواسته ما این است که تضمین باخت هم به ما ندهد و به جای حذف نیروهای دلسوز نظام شرایط را برای آمدن افراد توانمند در عرصه مدیریت کشور فراهم کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: امیدوارم دوستان ما در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تحلیل جامعی از شرایط کشور داشته باشند تا بتوانند به درستی برای انتخابات تصمیم بگیرند.

 

جـــرس: یکی از سایتهای وابسته به نهادهای امنیتی، با تایید تلویحی پناهنده شدن خبرنگار صدا و سیما به آمریکا جزییات بیشتری از ماجرا را منتشر کرد.

سامانه «بولتن نیوز» در شرح ماجرا می نویسد:

ماجرا از آنجا آغاز شد که وقتی به اعضای معمولی (خبرنگاران و مترجمان) هیات همراه رئیس [دولت] در سفر به نیویورک اعلام شد که راس ساعت ۱۱ اتاقهای خود را تحویل داده و در ساعت ۱۲ ظهر در لابی هتل وارویک تجمع کنند تا راهی فرودگاه جان اف کندی شوند، چهره نگران خبرنگار شبکه خبر دیگر اعضای هیات را نیز نگران کرد.

حسن گلخنبان تصویربردار شبکه خبر که از حدود ساعت ۱۰ صبح آن روز به بهانه خرید برای فرزندش به بیرون از هتل رفته بود، هنوز بازنگشته بود. تماسهای خبرنگار شبکه خبر با تصویربردارش که یک دستگاه تلفن و سیم کارت هم به صورت شخصی خریداری کرده بود! بی پاسخ ماند و با وجود معطلی نزدیک به نیم ساعته بالاخره اعضا مجبور شدند هتل را به مقصد فرودگاه ترک کنند.

اولین سوالی که در ذهن همه ایجاد شد این بود که چرا گلخنبان شخصا اقدام به خرید سیم کارت کرده بود. در حالی که بیشتر اعضای گروه از جمله خبرنگاران و مترجمین از طرف تشریفات ریاست جمهوری تلفن و سیم کارت تحویل گرفته بودند، اما عکاسان و تصویربرداران احتمالا با این توجیه که نیازی به تماس کاری با ایران ندارند، به روال سفرهای خارجی از این امکان بی بهره مانده بودند.

با رسیدن هیات خبرنگاران و مترجمین به فرودگاه و تقریبا همزمان هیات متشکل از مسئولان و همراهان ویژه رییس جمهور به فرودگاه، در حالی که امید می رفت، گلخنبان با ایشان باشد، اما باز هم خبری از وی نبود و تردیدها درباره علت ناپدید شدن وی پر رنگ تر شد.

با انتشار اظهارات و مشاهدات تعدادی از کارکنان اداره تشریفات ریاست جمهوری و محافظان، مبنی بر اینکه حسن گلخنبان در ساعات آغازین روز به بهانه کار وسایل خود را که شب قبل برای ارسال به فرودگاه تحویل شده بود، پس گرفته است، گمانه زنی ها درباره اینکه وی به قصد اقدام برای اخذ پناهندگی هیات را ترک گفته است، قوت یافت.
در حالی که خبرنگار شبکه خبر در فرودگاه جان اف کندی قصد داشت از خانواده تصویر بردار خود، جویای احوال وی شود، با توجیه همراهان و همکاران برای ممانعت از ایجاد نگرانی زودهنگام از تماس با اعضای خانواده همکار خود منصرف شد.

رئیس [دولت] دو هیات همراه در حالی به کشور بازگشتند که گلخنبان همراه ایشان نبود و پس از دو روز پایگاه های خبری اعلام کرده اند که وی پیش از عزیمت به آمریکا همراه رئیس [دولت]، خانه خود را فروخته یا اجاره داده و ترتیب خروج اعضای خانواده اش هنگام سفر به نیویورک را نیز داده بوده است و اینک خانواده وی به خارج از کشور سفر کرده اند.

در همین حال خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده است وکیل فیلمبردار صدا و سیما که محمود احمدی نژاد را در سفر به نیویورک همراهی میکرد نیز٬ تایید کرد که او در خاک آمریکا٬ تقاضای پناهندگی کرده است.

 

جـــرس: رییس پلیس فتای خراسان‌شمالی از پلمب ۹ کافی نت در این استان از ابتدای سال خبر داد.وی اشاره ای به دلیل پلمب شدن این کافی نت ها نکرده است.

به گزارش ایسنا، علی یلی با ذکر اینکه طی شش ماه نخست سال جاری ۱۳ فقره پرونده جرایم اینترنتی در استان تشکیل شده است، عنوان کرد:بیش از ۸۰ درصد از این پرونده‌ها کشف شده است و مابقی پرونده‌های موجود به استان‌های مرتبط جهت کشف ارجاع داده شده است.

وی با اشاره به فعالیت کافی‌نت‌ها در مراکز آموزش عالی و کتابخانه‌ها عنوان کرد: با افرادی که اقدام به ارائه خدمات اینترنتی به صورت غیررسمی و بدون ضوابط قانونی می‌کنند، برخورد می‌شود.

 

جـــرس: خانواده سید مصطفی تاج زاده، زندانی سیاسی و عضو ارشد جبهه مشارکت در نامه ای به فرمانده سپاه پاسداران، خواستار انتقال آقای تاج زاده به بند عمومی و انجام اقدامات درمانی در خصوص او شدند.

به گزارش نوروز، در این نامه با اشاره به نگهداری مصطفی تاجزاده در قرنطینه و انفرادی تحت نظر قرارگاه ثارالله نسبت به بی توجهی و بی مسئولیتی در خصوص مشکلات جسمی این زندانی سیاسی هشدار داده شده است.

در این نامه آمده است: "بدیهی است هرکس حکم بازداشت تاجزاده عزیز را از دادستان معزول و قاتل ارتقاء مقام یافته کهریزک گرفته و او را ماه ها تحت بازجویی های طاقت فرسا همراه با خشونت و بدزبانی و دست درازی های جسورانه قرار داده و پرونده سازی های کودکانه بی اثر برایشان داشته و دارد، مسئولیت جان او را نیز عهده دار است."

متن کامل نامه خانواده تاجزاده در پی می آید:

بسم الله الرحمن الرحیم
فرمانده محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
با سلام و تبریک هفته دفاع مقدس به همه پاسداران و سربازان و بسیجیان واقعی و مردم شریف و فرزندان ایران که پاسداران همیشگی مرزهای ایران زمین بوده و هستند.

خانواده آزاده دربند سید مصطفی تاجزاده برای نوشتن این نامه خطاب به شما تأمل بسیار کردند اما سرانجام چاره اندیشی ها مؤید این نامه نگاری بود چرا که واضح و مبرهن است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این روزها علاوه بر دلمشغولی ها و گرفتاری های متعدد و فراتر از وظایف قانونی خود از جمله در حوزه بین الملل، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، سیاست، قضا، هنر، ورزش و همه حوزه های خصوصی افراد و خانواده ها ، پاسداری از زندانیان سیاسی را نیز عهده دار است.

و از آن جا که زندان بانی، خصوصا اگر زندانی، «سیاسی» باشد و منتقد قانونی باشد و علی الخصوص اگر «خاص» باشد، وظیفه و تکلیفی بس حائز اهمیت است و نیاز به مراقبت و دقت و توجه ویژه دارد و خدای ناکرده کوچکترین بی توجهی می تواند متضمن مشکلات و گرفتاری های پیچیده و کور شدن گره های فراوان بشود، لازم آمد که یادآور شویم عزیز دل ما، خدمتگزار همیشگی انقلاب و کشور و مردم، سید مصطفی تاجزاده درگیر بیماری هایی زاده اقامت طولانی در زندان و چه بسا تشدید شده براثر روزه داری های مستمرشان در اعتراض به فشارهای غیرقانونی و فوق طاقت از ابتدای اجرای حکم غیرعادلانه از جمله نگاه داشته شدن در قرنطینه و انفرادی نوبه ای و ممنوع بودن تماس و ملاقات (به جز همسر) هستند که متاسفانه همکاران شما در قرارگاه ثارالله با بی مسئولیتی و بی توجهی نسبت به آن، بیم شدت یافتن بیماری ها و مخاطرات بیشتر برای سلامت جانشان را فراهم آورده اند.

لازم به ذکر است که این زندانی خاص جمهوری اسلامی با بزرگمنشی تمام هرگز دست تمنا به سوی غیر خدا نگشوده و اجازه هیچ گونه درخواستی حتی برای اعاده حقوق حقه ضایع شده اش به خانواده خویش نداده است اما از آن جا که در حال حاضر علاوه بر بیماری هایی که در پرونده پزشکی شان ثبت است، وضعیت سلامت چشم و دندان نیز درمعرض مخاطره جدی است، سوال ما این است که کدام مقام قضائی یا امنیتی یا مافوق قضائی و امنیتی دستور منع و توقف معالجات ایشان را داده که توسط بخش مربوطه در سپاه اعمال می شود؟!

در پایان با تأکید مجدد بر اهمیت مراقبت و محافظت از سلامت روح و جسم عزیز دربندمان امیدواریم که ایشان که بی جرم و گناه و انجام حتی یک مورد اقدام غیرقانونی در شرایط ایزوله و انفرادی وروزه داری اعتراضی قرار دارند، به بند عمومی منتقل شده اقدامات عاجل درمانی درموردشان اعمال شود. بدیهی است هرکس حکم بازداشت تاجزاده عزیز را از دادستان معزول و قاتل ارتقاء مقام یافته کهریزک گرفته و او را ماه ها تحت بازجویی های طاقت فرسا همراه با خشونت و بدزبانی و دست درازی های جسورانه قرار داده و پرونده سازی های کودکانه بی اثر برایشان داشته و دارد، مسئولیت جان او را نیز عهده دار است و خانواده این خدمتگزار صدیق همیشگی انقلاب و ایران و مردم، بیش از این اجازه سهل انگاری سهوی یا تعمدی زندان بانان بی مسئولیت را به ایشان نخواهند داد.

و السلام علی عباد الله الصالحین

خانواده سید مصطفی تاجزاده
9/7/1391

رونوشت به ملت شریف ایران

 

جـــرس: فیض الله عرب سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی، تعلل در روند درمان و برخورد زننده و توهین آمیز با خود و خانواده اش از روز شنبه اعتصاب غذا کرده است.

به گزارش کلمه، آقای عرب سرخی مدتهاست در زندان دچار ناراحتی شدید ستون فقرات شده و به دلیل عدم رسیدگی پزشکی درد شدیدی دارد.

این زندانی سیاسی قریب به یک ماه است از درد شدید در ناحیه ستون فقرات رنج می برد و قادر به حرکت معمولی بدون استفاده از عصا یا کمک همبندان خود نیست و بنابر توصیه کمسیون پزشکی باید هر چه سریعتر مورد مداوا قرار گیرد.

هفته گذشته این زندانی سیاسی از بند ۳۵۰ زندان اوین به بهداری اعزام شد تا ترتیب انتقال وی به بیمارستان برای انجام آزمایشات پزشکی ضروری (عکسبرداری و ام آر آی) صورت گیرد اما دکتر رضازاده، رییس بهداری اوین که برابر سوگند پزشکی موظف به رسیدگی و تسریع امور پزشکی بیماران است، احتمالا هماهنگ با نهاد امنیتی و اطلاعاتی مانع از انجام اقدامات پزشکی و اعزام وی به بیمارستان شد.

چند روز پیش بدنبال پیگیری های مکرر خانواده این زندانی سیاسی به بیمارستان منتقل شده است اما مامور زندان از ادامه کار پزشک و درمان وی جلوگیری کرده و با برخورد نامناسب و زننده با اطرافیان، این زندانی سیاسی را از بیمارستان به زندان بازگردانده اند.

فیض الله عرب سرخی رزمنده دوران جنگ و معاون وزیر بازرگانی دولت خاتمی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به گذراندن ۵ سال حبس محکوم شده است.

 

جـــرس: انتشار اسناد فوق محرمانه و "سری" نشان می دهد رژیم اسد خود مسئول انفجارهایی است که در ماه مه گذشته در منطقه "القزاز" سوریه به وقوع پیوست و صدها کشته برجای گذاشت.

به گزارش العربیه، بر اساس این سند امنیتی، رژیم سوریه برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی از طریق تبلیغ در مورد وجود عملیات تروریستی ، صدها تن از شهروندان عادی را به قتل رساند.

سازمان های امنیتی سوریه که برای ادامه حکومت رژیم اسد دست به جنایت های گسترده ای می زنند در ماه مه گذشته هزار کیلوگرم مواد منفجره در دو خودرو جاسازی کردند و در منطقه "القزاز" منفجر کردند تا به گمان خود افکار عمومی را قانع سازند که این کشور از فعالیت تروریست ها رنج می برد.

فرمان "اقدام شود"
در 8 ماه مه گذشته یعنی دو روز قبل از انفجار "القزاز" ذوالهمه شالیش رئیس عملیات خارجی سازمان امنیت سوریه نامه ای با فرمان " اقدام شود" به صقر منون رئیس سازمان امنیت نیروی هوایی فرستاد که در آن آمده است:" بر اساس پیشنهاد فرماندهی مشترک (ایران ، روسیه و سوریه که مقر آن تهران است) و با توجه به تحولات جاری و بر اساس فرمان رئیس جمهور بشار اسد باید افکار عمومی داخل و خارج از کشور را به وجود گروهک های تروریستی در سوریه قانع کنیم."

بر همین اساس بشار اسد به منون دستور داد دست به اقدام بسیار خطرناکی بزند؛ او از منون خواست با سازمان های امنیتی شماره 235 شاخه معروف به فلسطین ، شاخه معروف به 216 که نیروهای گشت را مدیریت می کند ، هماهنگی لازم را انجام دهد و ساختمان های این دو مرکز را فورا از افسران عالیرتبه خالی کند.

بشار اسد سپس در بند دیگری دستور داد یک کامیون حاوی 1000 کیلوگرم مواد منفجره آماده شود تا این دو سازمان امنیتی را هدف قرار دهد.

قربانی کردن افسران میانی
بر اساس گزارش مذکور، پس از آماده شدن مواد منفجره بشار اسد دستور داد خبرنگاران تلویزیون سوریه در محل حادثه حاضر نباشند و خبر وقوع انفجار با تاخیر اعلام شود.

بشار اسد در این سند تاکید کرد نگهبانان سازمان های امنیتی در پست های خود حضور داشته باشند و انفجار در ساعت های شلوغ روز به وقوع بپیوندد.

در سند دیگری صقر منون رئیس سازمان امنیت نیروی هوایی از سهیل حسن می خواهد به مراکز امنیتی شماره 235 و 216 بوسیله خودروی عادی برود و فرمان "247|3 "را فورا اجرا کند.

مقصود او اجرای فرمان انفجارهای سهمگینی بود که سازمان های امنیتی رژیم را هدف قرار داد و تعداد زیادی از افراد بی گناه قربانی این حادثه شدند.

 

به هاشمی درباره مهدی چه گفتم
 دادستان کل کشور در مورد اظهارت هاشمی رفسنجانی به نقل از وکیل هاشمی مبنی بر اصرار رئیس قوه قوه قضائیه و دادستان کل برای نیامدن مهدی هاشمی گفت: ما نمی توانیم افراد مجرم را از بیرون ممنوع الورود کنیم. البته چندین بار از سوی پدر ایشان اعلام شد که مهدی هاشمی بر می گردد. پدر مهدی هاشمی چندین بار از من سوال کردند و من گفتم بهتر است بیاید تا پرونده رسیدگی شود و استخوان لای زخم نماند. دو نفر دیگر از اعضای خانواده ایشان هم با من ملاقات داشتند و من گفتم بهتر است به تمامی شایعات پایان دهیم. یک بار هم به پدر ایشان گفتم از نظر حقوقی بیاید خوب است و بار دوم که از من در زمان دیگری سوال شد باز هم گفتم از نظر حقوقی بیاید بهتر است ولی از نظر شخصی می گویم الان اگر نیاید بهتر است و بار سوم گفتم بیاید.

در مورد حکم اعدام یک متهم سایبری

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده سعید ملك‌پور گفت: حكم اجرا نشده است. از ناحیه وكیل او درخواستی مطرح شده كه این درخواست در حال بررسی اما اینكه به چه نتیجه‌ای رسیده است، خبر ندارم.

در مورد جوانفکر، با رهبری مشاوره نکردیم

در ادامه خبرنگاری گفت كه امیری‌فرد (معاون احمدی نژاد) طی مصاحبه‌ای گفته‌ احمدی‌نژاد دوشنبه‌ها با رهبری ملاقات دارد و این دوشنبه یعنی امروز قرار است در مورد جوانفكر هم صحبت كنند. آیا قوه قضاییه در مورد دستگیری جوانفكر با رهبری مشورتی داشته است یا صرفا از بابت احكام قضایی وارد موضوع شده است؟

محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اصلا چنین چیزی نیست. مگر می‌شود ما هر چیزی را ... . قانون است دیگر؛ ایشان در بخشی با حكم دادگاه مطبوعات و در بخشی با حكم دادگاه انقلاب محكوم شده است. حكم قطعیت پیدا كرده و اجرا شده است و اصلا جای مشورت نیست.

همان خبرنگار سوال خود را این‌گونه تكرار كرد كه آیا قوه قضاییه با رهبری مشورت داشته است؟ محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: خیر.

خبرنگاری كه این سوال را پرسیده بود، گفت: آقای احمدی‌نژاد گفته‌اند ...

محسنی‌اژه‌ای اظهار كرد: من نمی‌دانم چه گفته‌اند. آن یك بحث دیگری است.

محسنی‌ اژه‌ای در ادامه پیرامون موضوع جوانفکر با بیان اینكه عده‌ای منتقد هستند زمانی را كه برای اجرای حكم انتخاب كردید مناسب نبوده است‌، اظهار كرد: عده‌ای می‌گویند كه برخی از اجرای احكام برای مثال نزدیك عید بوده یا نزدیك انتخابات بوده و یا اینكه در آستانه ماه مبارك رمضان و ... هستیم. زمانی كه حكم اجرا می‌شود ممكن است این انتقاد به وجود آید كه چرا روزهای اجرای حكم متناسب نبوده است. تمامی احكامی كه می‌خواهد اجرا شود اگر این ملاحظات را داشته باشد و بخواهند آن را رعایت كنند بنابراین هیچ حكمی نباید اجرا شود. در قوه قضاییه و در بسیاری از امور روسای دادگستری و دادستان‌ها سعی می‌كنند در اجرای حكم تدبیر كنند اما این به آن معنا نیست كه كارها متوقف شود زیرا اگر متوقف شود به ضرر همه است لذا به مناسبت‌های مختلف نمی‌توان كارها را متوقف كرد.

دادستان کل کشور در مورد پرونده مفسدان و متخلفان نفتی گفت: در حال بررسی هستیم تا ببینیم آیا شکایتی در خصوص ممنوع المعامله شدن بزرگترین پیمانکار نفتی به قوه شده یا نه  که به زودی پاسخ می دهم.
 
قدرت خرید مردم کم شده است
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالاتی در خصوص افزایش ارز و بازار خرید و فروش ارز گفت: دولت و مجلس به دنبال این قضیه هستند و راه حلهایی را در دستور کار خود قرار داده اند. امیدواریم توفیقات آن زودتر حاصل شود. قدرت خرید اقشار جامعه کم شده و این را قبول دارم و امیدوارم این مشکلات حل شود و مسئولان بیایند و مشکلات را به مردم بگویند تا بار روانی کم شود. به سیستمهای اطلاعاتی هم گفته شده تا اگر افرادی در حال اخلال هستند به سرعت شناسایی و دستگیر شوند. پرونده هایی هم تا الان به دستگاه قضا ارائه شده در حل این افزایش بازار نیست.
 
احکام متهمان فساد بزرگ

سخنگوی قوه قضاییه گفت كه احكام صادره در پرونده فساد بزرگ مالی تا پایان هفته جاری برای انجام یك‌سری اقدامات مانند تایید و مهر زدن به دیوان عالی كشور ارسال می‌شود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

دادستان كل كشور با طرح این سوال كه "آیا هر حكمی كه صادر شود باید بلافاصله اجرا شود یا خیر؟"، توضیح داد: حكم اگر قابل تجدید نظر باشد كه باید به آن اعتراض كنند. اگر حكم قطعیت پیدا كرده باشد، باید قابلیت اجرا را نیز داشته باشد لذا در طول روزها، هفته‌ها و ماه‌ها احكام زیادی در قوه قضاییه صادر می‌شود اما تمامی آنها مورد حساسیت جامعه نیست و این به این معنا نیست كه كسی آنها را رسیدگی و دنبال نمی‌كند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت كه احكام صادره در پرونده فساد بزرگ مالی تا پایان هفته جاری برای انجام یك‌سری اقدامات مانند تایید و مهر زدن به دیوان عالی كشور ارسال می‌شود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی بدون اشاره به مصون ماندن معاون اول رئیس دولت و دانه درشت ها در جریان رسیدگی به پرونده فسادهای اقتصادی بزرگ افزود: دادگاه بدوی بخشی از پرونده بیمه به اتمام رسید و احكام صادر شد. در این پرونده برای تعدادی از متهمان كیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده بود. نسبت به مواردی كه اتهامات‌شان كامل بود، حكم صادر شد و نسبت به مواردی كه نواقصی داشت، به دادسرا ارجاع شد.

وی با بیان اینكه این پرونده متهمینی دارد كه پرونده آنها در دادسرا مفتوح است، گفت: محكومیت‌ها از حبس ابد تا 25، 23 و 15 سال به پایین و جزای نقدی از 101 میلیارد ریال به پایین، رد مال از 66 میلیارد ریال به پایین و انفصال از خدمات برای بعضی‌ها دایم و برای بعضی‌ها موقت است.

محسنی‌اژه‌ای درخصوص احكام متهمان ردیف اول، دوم و سوم گفت: یك نفر به حبس ابد به یك جرم، پنج سال به جرم دیگری و دو سال حبس نیز به جرم دیگری محكوم شد، همچنین این فرد به جریمه نقدی به بیش از 101 میلیارد ریال و رد مال به مبلغ 28 میلیارد و 500 میلیون ریال محكوم شده است.

وی افزود: نفر بعدی به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی به بیش از 64 میلیارد ریال و همچنین رد مال محكوم شد. نفر دیگر نیز به حبس ابد انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از 66 میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از 35 میلیارد ریال رد مال محكوم شده است.

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سوال كه آیا یكی از متهمان پرونده بیمه كه به حبس ابد محكوم شده است، آقای رحیمی است، گفت: خیر.

وی در خصوص فیلتر شدن گوگل، جی‌‌میل و یوتیوب نیز اظهار كرد: توهین به پیامبر اقدام بسیار زشتی بود كه دولت آمریكا با سكوتش از كسانی كه این كار را انجام دادند، حمایت كرد. در اینجا به اشرف مخلوقات توهین شد و در حال حاضر تمام مسلمانان از هر مسلك و كشوری از دولت آمریكا و دیگر كسانی كه نسبت به این جنایت باید اقدام متناسبی را علیه عاملان انجام دهند، خواستار برخورد هستند. همچنین بخشی از این فیلم موهن در سایت یوتیوب قرار گرفته است. كاری كه كارگروه فیلترینگ انجام داده این بوده كه نامه‌ای نوشته و درخواست كرده كه سایت یوتیوب فیلتر شود اما از لحاظ اینكه قبلا این سایت را گوگل خریداری كرده، زمانی كه وزارت ذی‌ربط می‌خواست این كار را انجام دهد از لحاظ فنی در سرویس جی‌میل و سایت گوگل هم اختلالاتی وارد شد بنابراین درخواست كارگروه فیلترینگ فیلتر گوگل نبوده اما از لحاظ فنی وقتی خواستند آن سایت را فیلتر كنند، اختلالی در آن به وجود آمد.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: هفته گذشته كارگروه جلسه‌ای را تشكیل داد و در آن جلسه مصوب شد كه اگر هر امكان فنی دارید آن را بررسی كنید و اقدام كنید كه یوتیوب كماكان فیلتر باشد اما مردم برای استفاده از جی‌ایمیل و گوگل محدودیتی نداشته باشند لذا آنها گفتند كه این كار انجام شده و در حال حاضر جی‌‌میل مشكلی ندارد اما یوتیوب همچنان فیلتر است.

محسنی‌ اژه‌ای خاطرنشان كرد: قانون جرایم رایانه‌ای و فیلترینگ در سال 88 تصویب شد كه در خود قانون 12 نهاد و دستگاه برای حضور در كارگروه عضو هستند و به تنهایی از این 12 نهاد، 6 نهاد وزارتخانه‌های دولتی شامل وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، وزارت علوم،‌ وزارت اطلاعات، ‌وزارت دادگستری و وزارت آموزش و پرورش هستند. صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات و دادستانی كل كشور نیز از دیگر سازمان‌های عضو این كارگروه هستند یعنی دادستانی علاوه بر اینكه عضو قضایی این نهاد است، رییس آن هم هست بنابراین این اقدام طبعا یك اقدام جمعی است.

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه با اشاره به اقدام اخیر آمریكا بر خارج كردن مجاهدین خلق از لیست تروریست‌ها، گفت: این امر افتضاح دیگری برای آمریكا بود، مردم ایران، آمریكا را در طول این چند سال شناخته بودند و از ظلم و جنایت‌هایی كه نسبت به مردم ایران روا داشته بودند، آگاه بودند. كشوری كه ادعای مبارزه با تروریست را داشت و به بهانه مبارزه با آن كشور افغانستان را اشغال كرد، امروز دستش برای سایر مردم دنیا رو شد و آنها بیش از پیش متوجه شدند كه این كشور تنها منافع خود را مدنظر دارد.

وی با بیان اینكه اقدام زشت آمریكا براساس مقررات بین‌المللی قابل تغییر است، گفت: از جمله آن قوانین می‌توان به قطعنامه 1373 شورای امنیت مصوب 28 سپتامبر 2008 اشاره كرد كه این قطعنامه تاكیدی بر قطعنامه‌های 1368 و 1229 داشت و امروز مردمی كه از ناحیه اقدامات منافقین شهید داده‌اند و مصدوم شده‌اند، می‌توانند در دادگاه‌های داخلی علیه آمریكا ادعا كرده و خسارت مادی و معنوی خود را مطالبه كنند. همچنین می‌توانند با استفاده از قوانین بین‌المللی علیه آنها اقدام كنند و البته وزارت خارجه، ستاد حقوق بشر پیگیری‌های لازم را داشته باشند.

اژه ای در مورد زمان برگزاری دادگاه مرتضوی گفت: زمان برگزاری دادگاه را نمی‌توانم تخمین بزنم.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی مبنی بر ممنوع‌المعامله شدن یكی از بزرگ‌ترین پیمانكاران بین‌المللی نفتی گفت: نسبت به شركتی كه پرسیدید از لحظه‌ای كه سوال شده است هنوز چیزی مشخص نیست و اطلاع ندارم كه آیا علیه این شركت در قوه قضاییه شكایتی مطرح شده است یا خیر؟

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی درباره مرتضوی دادستان سابق تهران، گفت: هفته قبل عرض كردم در این زمینه پرونده در بخشی كه جنبه‌ی كیفری ندارد بازپرس باید تصمیم نهایی را بگیرد چون قاضی دادگاه دستور جلب به دادرسی داده است و بازپرس هم در این زمینه تصمیم می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت كه مدیر مسوول روزنامه مغرب به اتهامی غیر از اتهام مطبوعاتی، تحت تعقیب قرار دارد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه ماموران دادستانی به روزنامه مغرب رفته و بازجویی‌هایی در آنجا صورت گرفته و مطرح شده كه دلیل این امر، چاپ عكس آقای خاتمی در صفحه اول این روزنامه بوده است؟‌ گفت: مدیر مسئول این روزنامه و بعضی از افراد آن نه به اتهام مطبوعاتی، بلكه به غیر از اتهام مطبوعاتی، ‌تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و آنچه من تا قبل از جلسه امروز شنیده‌ام این بوده كه اتهام فعلی آنها غیرمطبوعاتی است و بر اساس گزارش یكی از مراجع رسمی، این كار صورت گرفته است.

در ادامه این نشست، خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح كرد كه اخیرا به خاطر چاپ كاریكاتوری در روزنامه شرق این روزنامه توقیف شده است. با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات یك نفر باید پاسخگو باشد اما در مورد روزنامه شرق فقط یك نفر مطرح نبوده است و به غیر از مدیرمسئول كه باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد پس از توقیف این روزنامه افرادی كه به طور مستقیم و غیرمستقیم با این روزنامه كار می‌كردند بیكار شدند. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟

وی افزود: در قانون مطبوعات پس از اصلاح عنوان شد كسانی كه غیر از مدیرمسئول در خصوص تحقق جرم معاونت كرده باشند نیز قابل تعقیب هستند. مدیرمسئول باید بداند نسبت به آنچه در جریده‌اش اتفاق می‌افتد پاسخگوست. اگر در این زمینه بحث اصلاح قانون مطرح است باید در این راستا تلاش كرد.

سخنگوی دستگاه قضایی گفت: ظاهرا چند روز پیش با نظر هیات نظارت بر مطبوعات این روزنامه توقیف شد. در هیات نظارت نمایندگانی از بخش‌های مختلف از جمله نماینده رسانه‌ها حضور دارند. پس از نظر هیات نظارت بر مطبوعات پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و نظر نهایی را دادگاه خواهد داد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از انتصاب خود در این سمت برای دو سال دیگر خبر داد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری گفت: دومین سال سخنگویی من در قوه قضاییه به پایان رسید و با وجود اینكه من دوست داشتم فرد دیگری این كار را ادامه بدهد اما این كار برای من به مدت دو سال دیگر تمدید شد و اگر حیاتی باشد باز هم در این نشست‌ها در خدمت شما خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، پاسدار اسماعیل احمدی مقدم در حاشیه حضور در مركز نظارت همگانی 197 در مورد تغییر رویكرد نیروی انتظامی در بحث گشت‌های امنیت اخلاقی گفت:‌ وقتی اقدامی تجربه می‌شود نیاز به نوسازی و استفاده از روش‌های اثربخش هست چرا كه رفتار جامعه نیز پس از مدتی در برابر این رویكرد تغییر می‌كند.

احمدی‌مقدم با بیان اینكه ناجا برای تغییر رویكرد خود در بحث گشت ارشاد برنامه‌های ویژه‌ای دارد گفت: بحث حرفه‌ای شدن ماموران پلیس، ارتقای آموزش‌های ماموران، تعیین استاندارد مصادیق بدحجابی، پرهیز از رفتار دوگانه، پرهیز ماموران از پرخاشگری و رفتار تند، استخدام هرچه بیشتر پلیس زن، ایجاد مراكز ویژه رسیدگی و همچنین ارائه مشاوره و هدایت به جای برخورد انضباطی از اهداف نیروی انتظامی در بحث گشت‌های امنیت اخلاقی است.

وی بدون اشاره به برخوردهای خشونت بار ماموران انتظامی با زنان و جوانان مدعی شد: پرخاشگری و رفتار تند در بحث گشت ارشاد قابل قبول نیست.

احمدی‌مقدم درباره اظهارات منتقدان این طرح گفت: در پاسخ به منتقدان این طرح باید بگویم كه باید دستگاه‌های متولی فرهنگی تحرك بیشتری از خود نشان بدهند تا بار نیروی انتظامی كاهش یابد نه اینكه كم كاری خود را فرافكنی كنند و این مسئله جالب نیست.

وی با بیان اینكه مسئولان و متولیانی كه قانون آنها را معرفی كرده است قرار است برنامه‌های خود را در مورد راهكارهای ایجابی عفاف و حجاب ارائه دهند گفت: قرار است ابعاد ایجابی طرح عفاف و حجاب نسبت به ابعاد سلبی افزایش یابد اما این بدان معنا نیست كه گشت امنیت اخلاقی توسط پلیس تعطیل شده یا به كندی انجام می‌پذیرد.

وی در مورد كاهش جرایم اخلاقی گفت: به طور كلی فساد زیر زمینی و فعالیت باندهای فساد اعم از تولید و توسعه مشروبات‌الكلی، روانگردان‌ها، شوهای زیر زمینی و پارتی‌ها به طور كلی كاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

فرمانده ناجا با بیان اینكه در حوزه ماهواره نیز پیشرفت‌های محسوسی داشته‌ایم گفت: پلیس فتا نیز پیشرفت‌های خوبی در مورد برقراری امنیت اخلاقی در فضای مجازی داشته است.

احمدی‌مقدم با بیان اینكه جرایم و ابزارهای جرم متنوع و پیچیده شده‌اند گفت: با این حال در مجموع فعالیت‌های باند‌های فساد نسبت به گذشته در حال كاهش است.

وی همچنین در مورد معرفی معاون اجتماعی جدید نیروی انتظامی گفت: احكام در نیروی انتظامی و ستادكل نیروهای مسلح سه ساله است و حكم سردار كارگر نیز تمام شده بود.

وی با بیان اینكه گردش مشاغل در ناجا موجب تحرك و نوسازی و تحرك سازمان می‌شود در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد شایعه‌های مطرح شده در مورد جابجایی سردار ساجدی‌نیا و سردار مومنی گفت: در آستانه انتخابات هستیم و از مدتی دیگر طرح‌های امنیت انتخابات شروع می شود و تلاش داریم در این مدت حداقل جابجایی را داشته باشیم تا به ثباتی رسیده و بتوانیم با ثبات مدیریتی به اهداف خود برسیم.

احمدی‌مقدم با بیان اینكه تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری 92 تغییر و تحولی نخواهیم داشت، گفت: معمولا تغییر و تحولات مدیریتی در ناجا در تابستان است مگر آن كه اجبارا مجبور به تغییر و تحول در ناجا شویم.

وی افزود: در ناجا هدف در ثبات شغلی است تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری جابجایی‌ها انجام گیرد. اما باید عنوان كرد كه جابجایی موجب تحرك و پیشرفت ناجا می‌شود.

به گزارش ایسنا، احمدی‌مقدم با بیان اینكه در مورد بحث جمع‌آوری معتادان لامكان و كم‌كاری سازمان‌های دیگر گفت:‌ بی‌انصافی است كه بگوییم سازمان‌های دیگر همراه نیستند اما حركت آنان كفایت مسئله را نمی‌كند.

احمدی‌مقدم با بیان اینكه مراكز درمانی و اردوگاه‌ها وسعت یافته و اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است گفت: در تهران اردوگاه چند هزار نفری در منطقه فشافویه در مرحله ساخت قرار دارد كه باید كارها به سرعت پیش رود.

احمدی‌مقدم در پاسخ به سوالی مبنی بر خروج نام گروهك منافقین از لیست گروه‌های تروریستی گفت:‌ ما این مسئله را از طریق اینترپل پیگیر هستیم چرا كه این سازمان سوابق تروریستی زیادی در كشور دارد.

احمدی‌مقدم با بیان اینكه هزاران ایرانی در اثر اقدامات این گروهك شهید شده‌اند گفت: گاها در اوایل انقلاب دیده می‌شد كه این گروهك افرادی را كه ریش و ظاهر متدینی داشتند به نام سرپنجه‌های اطلاعاتی دولت می‌كشتند، تنها به این جرم كه ظاهر دینی داشتند.

احمدی‌مقدم همچنین در مورد وضعیت نیروهای متخلف در نیروی انتظامی گفت: در سال 90 حدود یك‌هزار و 100 پرسنل ناجا با حضور در كمیسیون‌های مرتبط رها از خدمت شدند.

وی با بیان اینكه تبانی با مجرم، رشوه و مشكلات اخلاقی در محیط سازمان از جمله جرایمی است كه موجب ترد فرد از سازمان می‌شود گفت:‌در سال 90 تنها حدود 200 تن در این زمینه‌ها اخراج شدند و مابقی به دلیل غیبت و فرار از خدمت، رها از خدمت شدند.

احمدی‌مقدم با بیان اینكه بعضا دیده شده هنگامی كه با استعفای پرسنل موافقت نمی‌شود ترجیح می‌دهند با غیبت از سازمان جدا شوند،‌ گفت: بیشتر این انفصال از خدمت‌ها تعدی در حق مردم نبوده بلكه كوتاهی در خدمت بوده است.

به گفته فرمانده ناجا، درخواست‌های پاداش رد رشوه به مراتب بیشتر از درخواست برخورد با كاركنان است.

وی در مورد برنامه‌های نیروی انتظامی برای برخورد با بدپوششان در فصل زمستان گفت: ما به نوع پوشش كاری نداریم اما به عدم‌رعایت‌ حداقل‌ها در پوشش كار داریم و مهم این است كه هنجار شكنی صورت نگیرد.

وی افزود: طبیعت فصل سرما این است كه پوشش مردم افزایش پیدا می‌كند اما آن چیزی كه نیروی انتظامی دارد آن است كه تلاش می‌كنیم این برخوردها فصلی و موضعی نباشد.

جـــرس: دادگاه عالی بحرین، حکم زندان ۹ پزشکی را تایید کرده است که به تحریک به براندازی در جریان اعتراضات سال گذشته متهم شده بودند. گفته شده این تصمیم می تواند باعث بروز نا آرامی‌های بیشتری شود.

به گزارش بی بی سی، این دادگاه حکم استیناف متهمان را رد کرده است.

این پزشکان که به اتهام شرکت در تجمعات غیرقانونی و تحریک تفرقه مذهبی به تحمل حبس محکوم شده بودند، علیه احکام صادره درخواست استیناف داده بودند.

احکام حبس صادر شده برای این پزشکان بین یک ماه تا ۵ سال است.

محاکمه این پزشکان واکنش‌های بین المللی گسترده ای برانگیخت و بسیاری از ناظران روند محاکمه را آزمونی برای سنجش تعهدات دولت به انجام اصلاحات دانستند.

این پزشکان که همه آنها شیعه هستند می گویند که قربانی کمک به معترضان و برانگیختن توجه جهانیان به کشتارهای انجام شده توسط نیروهای امنیتی شده اند.

این احکام پس از انجام محاکماتی در یک دادگاه نظامی در سپتامبر سال گذشته میلادی صادر شده است.

پرونده این متهمان سپس با اعتراض آنها، به دادگاه تجدید نظرکیفری ارجاع داده شد، این دادگاه احکامی را که برای این محکومان صادر شده بود، کاهش داد.

به دنبال اعتراضات گسترده ضد دولتی در بحرین، حکومت این کشور در مارس سال گذشته از کشورهای همسایه خود،عمدتا عربستان و امارات متحده عربی، برای سرکوب معترضان کمک نظامی گرفت.

تاکنون صدها تن از مخالفان دولت بازداشت شده اند.

معترضان عمدتا شیعه در بحرین خواهان اصلاحات دموکراتیک و به دست آوردن حقوق بیشتر برای اکثریت شیعه این کشور هستند که تحت حاکمیت اقلیت سنی اداره می شود.