جنبش راه سبز - خبرنامه

در بخشی از این بیانیه آمده است که در ایران نیز، اکنون سال‌هاست که معلمان، با پیگیری روش‌های قانونی، و تشکیل نهادها و تشکل‌های مدنی، خواستار بهبود وضع آموزش و دگرگونی در روش‌های نادرست متمرکز مدیریتی شده‌اند، همچنین در نقد شرایط بد اقتصادی و معیشتی زندگی خود و دیگر اقشار کم درآمد، مانند کارگران زحمت کش جامعه، اقدام‌ها کرده اند که متآسفانه در این راه، متحمل هزینه‌هایی نیز شدند.
طی سالهای اخیر به ویژه پس از حوادث پس انتخابات سال 88 جمع زیادی از معلمان در شهرهای مختلف توسط نهادهای امنیتی احضار و تحت بازجویی قرار گرفتند. در کنار صدور احکام حبس و تبعید، پرونده های باز قضایی، صدها حکم انفصال از خدمت، اخراج و محرومیت های اداری به علت فعالیت های صنفی برای آنان صادر شد. تنها جرم این معلمان شرکت در اعتصابات و اعتراضات معلمان و طرح مطالبات صنفی خود از سال 85 بوده که تا به امروز ادامه دارد.
محمد داوری، عبدالله مومنی و رسول بداقی سه معلم دربند هستند که "جرس" در گزارش پیشین به آخرین وضعیت و محرومیت آنان از حقوق خود پرداخت. اینک در ادامه بررسی و گزارش وضعیت معلمان دربند، به آخرین وضعیت سه معلم محبوس دیگر می پردازیم که در آستانه بزرگداشت روز معلم در سخت ترین شرایط بسر می برند.

محمود باقری عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران با 27 سال پیشینه آموزشی از سوم تیرماه در زندان بسر می برد. این مدافع حقوق معلمان در دو پرونده مجموعا به نه سال و نیم حبس محکوم شد. حکم سه سال و نیم بخاطر شرکت در گردهمایی فرهنگیان در مقابل مجلس در اسفند 85 و حکم شش سال بخاطر فعالیت های او در کانون صنفی معلمان برای او صادر شد. او همچنین در طول فعالیت های صنفی معلمان دو بار بازداشت و مجموعا چهار ماه در تحت بازجویی قرار داشت.
این معلم ریاضی فیزیک منطقه چهار تهران، در زمان جنگ ایران و عراق بیش از سه سال در جبهه های جنگ در خوزستان و جزیره ی مجنون و شلمچه و سومار به مبارزه پرداخته و جانباز است.
شایان ذکر است، در تداوم برخورد با اعضای کانون صنفی معلمان، محمد علی حسن شیرازی، منصور میرزایی، محمد جواد حسامی، احمد چنگیزی، محمد علی شاهدی، رمضان علی نجاتی، محمد مهدی صدیقی، محمد حسین دهقانپور و علی قوچانی، اعضای کانون فرهنگیان یزد به اتهام های تبلیغ علیه نظام، سخنرانی و طرح مطالبات صنفی، تجمع و صدور بیانیه از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب یزد به زندان محکوم شدند که حکم زندان آنها به مدت 5 سال تعلیق شده است.
همچنین محمد مهدی صدیقی از اعضای کانون صنفی فرهنگیان یزد، محمد توکلی، عضو کانون صنفی معلملن کرمانشاه و پیمان نودینیان٬ بهاالدین ملکی و رامین زندنیا، سه عضو انجمن صنفی معلمان کردستان توسط نهادهای امنیتی احضار و تهدید به بازداشت شده اند.

عبدالرضا قنبری دبیر ادبیات فارسی و استاد دانشگاه پیام نور بیش از چهارده سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش دارد. وی در دی ماه سال 88 در مدرسه محل تدریس خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد حکمی که عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. همچنین در اسفند سال 90 با درخواست عفو حکم اعدام وی مخالفت شد.
عبدالرضا قنبری سابقه چهارده سال خدمت آموزشی در کشور دارد اما در خرداد ماه سال جاری مسئولین آموزش و پرورش پاکدشت حکم اخراج این معلم دربند را صادر و در زندان به او ابلاغ کردند.
به گفته یکی از نزدیکان عبدالرضا قنبری، اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق کاملا نادرست است و او نه تنها هیچ ارتباطی با این سازمان نداشته بلکه هیچ خط سیاسی هم ندارد و فقط به فعالیت فرهنگی مشغول بوده است. ما امیدواریم تا دیر نشده پرونده را دوباره بررسی کنند و او را آزاد کنند.
هاشم شعبانی نژاد و هادی راشدی دو معلم زندانی هستند که به اعدام محکوم شده اند.

محمد امین اگوشی 57 ساله در دادگاه نظامی ارومیه به اتهام ارتباط با اقلیم کردستان به ده سال حبس تعزیری و تبعید به زندان زاهدان محکوم شد. پس از به اجرا درآمدن حکم، این معلم چهار سال را در زندان مرکزی ارومیه با شرایط سخت سپری کرد و در مرداد ماه امسال به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد. علی رغم شرایط جسمانی نامناسب، وی در بند مجرمان خطرناک زندان نگهداری می شود.
این معلم زندانی اوایل شهریور ماه سال جاری طی نامه ای خطاب به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نوشته بود: "از شما تقاضا دارم که آمدن خود به ایران را منوط به پایان دادن به نقض حقوق بشر و آزادی من و تمامی زندانیان سیاسی در ایران نمایید و با وضعیتی جسمی حاد که دارم در این شرایط بحرانی هرگز تحمل حبس را ندارم. مجبورم برای رهایی از شرایط قرون وسطایی و غیر انسانی در صورت عدم پاسخ دست به یک اقدام کشنده خواهم زد دوباره تقاضا دارم به داد من و خانواده ام برسید."
با قطع حقوق بازنشستگی این معلم دربند مشکلات معیشتی زیادی برای خانواده وی ایجاد شده است تا جایی که به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، زمان اگوشی فرزند 24 ساله معلم زندانی برای تامین هزینه سفر جهت ملاقات با پدرش در زندان زاهدان ناچار شده است که کلیه سمت چپش را به بیمارستان خمینی در پیرانشهر بفروشد.
یک منبع آگاه با تاکید بر وضعیت نگران کننده امین آگوشی به "جرس" خاطرنشان می کند: "آگوشی چهار سال در بدترین شرایط و تحت انواع فشارها روحی و جسمی در زندان بسر برد و الان در زندان زاهدان ناراحتی های جسمانی زیادی دارد که در زمان تحمل دوران زندان به آن مبتلا شده و کمردردش هم شدت پیدا کرده است و روز بروز مشکلاتش بیشتر می شود. پیگیری های خانواده وی برای رسیدگی به وضعیت دشوار او و آزادیش تاکنون بی نتیجه مانده است. الان هم که به زندان زاهدان منتقل شده است نه تنها شرایط نگهداری وی افزایش یافته بلکه مشکلاتی هم برای خانواده اش ایجاد کرده است. مشکلات مالی، دوری راه و فشارهای روحی که بر اعضای خانواده اش می آید اصلا قابل بیان نیست..."
گفتنی است، زندان زاهدان فاقد پزشک عمومی و متخصص است و وضعیت بهداشت در این زندان فاجعه بار است. آمار مرگ و میر در این زندان بسیار بالاست و زندانیان بخاطر یک بیماری ساده و قابل درمان به دلیل نبود امکانات اولیه پزشکی فوت می کنند.
بنا به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی، روز پنجشنبه دوم شهریور ماه زندانی سیاوش توری چهل ساله اهل مراغه که در بند سه زندان زاهدان محبوس بود، دچار سکتۀ قلبی شد. همبندیان این زندانی با فریادهای خود خواهان کمک جهت انتقال این زندانی به بهداری و نجات جان وی شدند. اما پاسداربند‌ها از باز کردن درب بند خود داری کرده و به خواسته‌های زندانیان توجهی نکردند.

تارنمای ندای انقلاب، وابسته به روزنامه جوان (تحت امر اطلاعات سپاه)، رخدادهای امروز تهران را به هاشمی رفسنجانی و جنبش سبز ربط داد و به دستگیری ۱۵۰ نفر اعتراف کرده است.

این سایت امنیتی در گزارش خود با قلب وقایع آورده است:”در شرائطی که تنها چند روز از بازگشت پدرخوانده فتنه گران به کشور می گذرد، عده ای از اراذل و اوباش به شیوه فتنه گران سال ۸۸ به بانکهای تهران حمله کردند.بر اساس اخبار رسیده به ندای انقلاب، ناآرامی های صبح امروز بازار تهران که از ساعت ۹ صبح با حمله عده ای از اراذل و اوباش به مغازه های حوالی میدان ۱۵ خرداد که حاضر نشده بودند همصدا با بیگانگان مغازه های خود را به حالت تعطیل درآورند، آغاز شد.در جریان این درگیری ها که با ورود ناجا خاتمه یافت تعدادی از مغازه های بازار قدیم تهران دچار خسارت شدند. اندکی بعد دسته های ۱۰الی ۳۰ نفره در حوالی چهار راه استانبول با سر داد شعارهای رکیک و به دست گرفتن چوب و قمه به سمت میدان فردوسی به حرکت درآمدند که پس از درگیری با ناجا و نیروهای بسیج متفرق شده و به سمت چهار راه استقلال در خیابان جمهوری به حرکت درآمدند.”

در ادامه این گزارش آمده است:” نکته حائز اهمیت در جریان این ناآرامی ها تشابهات اقدامات صورت گرفته با درگیری های سال ۸۸ است. به طوری که پس از اظهار نظر یکی از چهره های سیاسی در باب اینکه این وضع «قابل دوام نیست» و مواضع سخنگوی کاخ سفید که حوادث ایران را « تاثیر مستقیم تحریم ها» دانسته بود، این حوادث به وقوع پیوست.”

منظور این سایت سخنان روز گذشته هاشمی رفسنجانی در دیدار با زنان اصلاح طلب است که تاکید کرده بود تمام نخبگان وفرهیختگان ناراضی اند و این وضع دوام نمی یابد.

روز چهارشنبه جمع کثیری از مردم و بازاریان در اعتراض به گرانی ها و افزایش بی رویه قیمت ارز در بازار تهران تظاهرات کردند.

این تظاهرات با دخالت ماموران گارد یگان ویژه پاسداران و لباس شخصی ها و پرتاب گاز اشک آور، به خشونت کشیده شد.

گزارش رسیده به جرس حاکی از آن است که در جریان برخورد ماموران امنیتی و یگان ویژه پاسداران با معترضین، ماموران علاوه بر به کار بردن الفاظ رکیک و بی ادبانه در مواجهه با مردم، به باتوم و گاز اشک آور و اسپری فلفل نیز متوسل شده و سعی داشتند از سرایت اعتراضات از مرکز پایتخت به نقاط دیگر جلوگیری کنند.
 

جـــرس: محمد آزادی از زندانیان عاشورای سال ۸۸، پس از تحمل ۲۷ ماه حبس، از زندان آزاد شد.

به گزارش سحام نیوز، آزادی بیست و یکم خرداد سال ۸۹ و پس از شناسایی تصاویرش در تجمعات مردی روز عاشورای سال ۸۸، در خانه پدری اش در خرم آباد بازداشت شده بود. او دو هفته در بازداشتگاه اداره اطلاعات خرم آباد نگهداری شد و در این مدت خانواده اش هیچ اطلاعای از او نداشتند. وی در این مدت چندین بار از سوی ماموران اداره اطلاعات مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت. آزادی سپس به زیرزمین ساختمان پلیس اماکن ناجا واقع در خیابان مطهری تهران منتقل شد و سه هفته نیز در انفرادی های آنجا مورد بازجویی و ضرب و شتم قرار گرفت. وی در تمام این مدت اجازه تماس تلفنی با خانواده اش را پیدا نکرد.

آزادی پس از آن با درخواست مکرر برای انتقال به بند عمومی، به بند اشرار زندان قزلحصار منتقل شد. او ده ماه در میان زندانیان خطرناک بند اشرار قزلحصار نگهداری شد و در مقابل درخواست های مکررش برای انتقال به زندان اوین پاسخی دریافت نکرد.

قاضی صلواتی: “هنوز خفتت نکردند؟”
با ارسال پرونده این فعال جنبش سبز به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، قاضی صلواتی در پاسخ به او برای انتقالش به زندانی دیگر گفته بود: “فرستادم اونجا آدمت کنند، فرستادم ادب شی.” او به این زندانی ۲۰ ساله گفته بود: “هنوز توی بند خفتت نکردن؟”

آزادی سرانجام بعد از ۱۰ ماه و با درخواست های مکرر، به اندرزگاه ۸ و سپس به اندرزگاه ۴ و در اتاقی نزدیک محل نگهداری مصطفی تاجزاده منتقل شد. ارتباط او با تاجزاده باعث شد که او را به بند ۷ مجرمان مالی منتقل کنند. او در این مدت بارها درخواست انتقال به بند ۳۵۰ را داده بود که با مخالفت مواجه می شد. محمد آزادی سرانجام در شب یلدای سال ۹۰ به بند ۳۵۰ منتقل شد و در همان زمان بود که حکم ۵ سال حبس او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی تایید شد.

محمد آزادی که از انگشت شمار زندانیان بازداشت شده در جریان تجمعات خیابانی بود که چنین حکم سنگینی دریافت می کرد و حکمش نیز به اجرا گذاشته می شد.

وی در این مدت از حق مرخصی هم محروم بود و از نوشتن توبه نامه نیز خودداری کرده بود. این فعال جنبش سبز شهریور ماه امسال پس از گذراندن بیش از نیمی از حبس ۵ ساله اش از زندان اوین آزاد شد.

جـــرس: یکی از مراجع تقلید شیعیان با تاکید بر اینکه نظر من به شخص خاصی نیست، گفت: اگر دولتی از خود راضی شد و آمد عیوب خود را توجیه کرد و محاسن را به خودش منتسب کرد، مردم از او متنفر می شوند.

به گزارش مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در سخنانی به انتقاد از سیاست های دولت پرداخته و گفته است: انسانی که حب ذات افراطی دارد، می گوید هر چه امتیاز است مال من و هرچه مشکل است مال دیگران و مردم از چنین شخصی ناراضی می شوند.

وی با بیان این که چنین آدمی که خودشیفته است عیوب خود را محاسن می داند، تاکید کرد: مردم از چنین افرادی متنفر می شوند و دشمن بسیار پیدا می کند؛ اگر کسی حق باشد و به دیگران هم حق بدهد دشمن پیدا نمی شود اگر بگوییم حق مطلق هستیم دشمن پیدا می شود.

آیت الله مکارم افزود: این مسئله در مقیاس گروه‌ها، احزاب و جمعیت‌های اجتماعی نیز صادق است، نظر من به شخص خاصی نیست، اما اگر دولتی از خود راضی شد و آمد عیوب خود را توجیه کرد و محاسن را به خودش منتسب کرد، مردم از او متنفر می شوند.

وی اظهار داشت: باید در کنار نقاط قوت اعتراف به ضعف ها نیز بکنیم و بگوئیم در فکر اصلاحیم و مردم طبیعتا از چنین افرادی خوش شان می آید؛ اما اگر توجیه و فرافکنی و گفته شود که این مربوط به خارجی است، آن موضوع مال گروه های دیگر است و هیچ گونه مسئولیتی را نپذیرفت این باعث می شود ناراضی زیاد شود.

این مرجع تقلید شیعیان با بیان این که باید واقع نگر باشیم، تلویحا به واکنش های مسئولین به بحران های موجود اشاره کرد و گفت: الان مشکلات پیچیده ای به ویژه در مسائل اقتصادی در کشور پیدا شده است و اگر چشم روی هم بگذاریم و بگوییم خبری نیست اشتباه است و باعث عصبانیت مردم می‌شود.
 

جـــرس: یک روز پس از بیانیه نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل مبنی بر تداوم مسیر هسته ای، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز از قصد جمهوری اسلامی برای غنی سازی ۶۰ درصدی اورانیوم خبر داد و گفت که مسئولین در صورت شکست مذاکرات اتمی، غنی‌سازی اورانیوم را تا ۶۰ درصد ادامه می‌دهند.

منصور حقیقت‌پور اظهار کرد: گروه ۱+۵ مدام انجام مذاکرات را به آینده موکول می‌کند، بداند که اگر این مذاکرات به یک سال آینده کشیده شود، معلوم نیست که هنوز ایران غنی‌سازی بیست درصد را در اختیار داشته باشد.

به گزارش ایسنا، منصور حقیقت‌پور، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است که غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم، برای تهیه سوخت زیر دریایی و کشتی‌های قاره‌پیما صورت خواهد گرفت.

پیش از این دریادار عباس زمینی، معاون فنی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی نیز از تصمیم ایران برای ساخت زیردریایی هسته ای خبر داده بود.

منصور حقیقت‌پور، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، غنی سازی ۵۰ درصدی را برای "تامین سوخت زیردریایی و کشتی‌های قاره‌پیما" دانست، اما در ادامه افزود: "اکنون برای تامین سوخت کشتی‌ها به غنی‌سازی ۶۰ درصد نیاز است که اگر کشورهای غربی آن را به ما ندهند، جوانان مان تولید خواهند کرد."

وی افزود: "در حال حاضر بحث غربی‌ها بر روی پنج و یا ۲۰ درصد غنی‌سازی ایران است که اگر این پرونده را تا یک سال آینده معطل نگه دارند، مطمئن باشند که شرایط علمی کشور پیشرفت خواهد کرد و ممکن است ما به غنی‌سازی ۵۰ درصد نیز برسیم."

این راهیافته مجلس نهم اظهار عقیده کرده: پیشرفت و توسعه علمی کشور هیچ‌گاه برای خوشایند یا بدآیند کشورهای غربی متوقف نمی‌شود و آنها فكر نكنند كه با تهدید، تحریم و اعمال فشار بیشتر به كشور، ما آرام می‌نشینیم. کشورهای غربی بدانند كه در چنین شرایطی نه تنها جمهوری اسلامی غنی‌سازی را جلو می‌برد، بلكه تلاش می‌‌كند كه در حوزه موشكی و ماهواره‌ای نیز به پیشرفت‌هایی دست پیدا كند.
 

جـــرس: رئیس اداره تعاون رودبار نیز از تعطیل شدن کارخانه آب معدنی داماش خبر داد.

به گزارش ایلنا، "داماش"، به عنوان اولین کارخانه گیلان در تولید این محصول شناخته می شد. با این حال گفته شده که این کارخانه با رفع مشکل مواد اولیه، در آینده به فعالیت خود ادامه خواهد داد هر چند که احتمال تعدیل نیرو و اخراج، کارگران این کارخانه مصادره شده را تهدید می کند.

اگرچه پس از اجرای قانون حذف یارانه ها، موجی از بحران واحدهای تولیدی را دربرگرفته است اما در روزهای گذشته، افزایش شدید قیمت ارز نیز کارخانه ها را با فقدان مواد اولیه مواجه ساخته است.

فاطمه فلاح مراد، رییس اداره تعاون رودبار به خبرگزاری ایلنا گفته است: شرکت آب معدنی داماش اولین شرکت احداث شده توسط گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا در بخش عمارلوی شهرستان رودبار است.

وی خاطر نشان کرد: این کارخانه از دو روز پیش به خاطر نداشتن مواد اولیه تولید بطری به حالت تعلیق در آمده که امروز مشکل مواد اولیه مرتفع شده و پس از افزایش و تصویب قیمت محصول توسط اداره صنعت، معدن و تجارت مجددا وارد چرخه تولید خواهد شد.

این مقام مسئول در پایان دلیل افزایش قیمت محصول این شرکت را افزایش قیمت مواد اولیه از ۱۱۷۰ ریال به ۱۵۰۰ ریال عنوان و اذعان کرد: ۱۴۲ گارگر این شرکت ۲۵ هرماه حقوق دریافت می‌کنند که یک ماه حقوق معوقه دارند در ضمن تمام حقوق و مزایای چند روز تعلیق کارگران این شرکت به خاطر عدم وجود مواد اولیه پرداخت خواهد شد.

پس از ماجرای اختلاس ۳ هزار میلیاردی و مصادره شرکتهای مه آفرید خسروی در شهرستان رودبار، این شرکت‌ها توسط دادستانی کشور مدیریت شده و هرگونه جذب یا اخراج نیرو با دستور دادستانی صورت می‌گیرد.

از ابتدای مصادره شرکتهای گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا در مجموع ۲۱۰ نفر کارگر تا فروردین سال جاری از شرکتهای واقع در شهرستان رودبار (آهن وفولاد لوشان، معدن شکافان،‌ام دی اف لوشان، سایت شیشه وشفاف شیمی) اخراج شده‌اند.

این در حالی است که در صورت دستور تعدیل نیرو از مجموع ۱۴۲ کارگر شاغل در شرکت آب معدنی ۶۰ نفر اخراج خواهند شد.

جـــرس: در حالیکه معاون اول محمود احمدی نژاد و دانه درشت های دولتی، در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه و استانداری مصون مانده اند، احکام مابقی متهمان اعلام شد/

به گزارش مهر، رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران از یکم خرداد ماه امسال در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد. پیش از این نیز سه جلسه دادگاه در سال 89 برگزار شده بود که قاضی مدیر خراسانی رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران با توجه به نقص تحقیقات پرونده را به دادسرا بازگرداند.

با تکمیل تحقیقات، پرونده 100 جلدی اختلاس از شرکت بیمه و استانداری با صدور کیفرخواستی 77 صفحه ای برای 78 متهم آن به دادگاه بازگردانده شد. در حالی که پرونده فساد بزرگ بانکی آخرین روزهای رسیدگی در دادگاه را سپری می کرد نخستین جلسه دادگاه اختلاس یکم خرداد با حضور 78 متهم برگزار شد.

در جلسه نخست نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست پرداخت و زمانی که در توضیح اتهامات متهمان اصلی پرونده دو بار از آقای "م.ر" نام برد این پرونده را به سوژه ای برای رسانه ها تبدیل کرد. در حالی که در این کیفرخواست اتهامی علیه آقای " م.ر" نبود اما در جریان جلسات دادگاه چندین بار برخی متهمان از وی نام بردند.

برخی دیگر از متهمان هم خواستار رسیدگی به پشت پرده این ماجرا شده و ادعا کردند متهمان حاضر در دادگاه از فردی دیگر دستور می گرفتند و حلقه مفقوده پرونده مشخص نیست.

پس از آغاز نخستین جلسه دادگاه اعلام شد برای رسیدگی سریع به این پرونده که پیش از این صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضائی و مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی در اظهاراتی مشابه از پرونده بیمه ایران با عنوان فساد عظیم یاد کرده بودند جلسات دادگاه هفته ای سه روز برگزار می شود.

در همان جلسه نخست قاضی افتخاری سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد حکم متهم پرونده تا دوماه دیگر - ابتدای مرداد - صادر شود.

با برگزاری 13 جلسه دادگاه طی 42 روز قاضی مدیر خراسانی و چهار قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از 12 تیر ماه برای صدور حکم وارد شور شدند.شور قضات دادگاه برای صدور حکم متهمان که گفته می شود بیش از 200 صفحه است 84 روز به طول انجامید .

بر اساس حکم دادگاه " ج. الف " معروف به آقای خاص در رابطه با یکی از اتهاماتش به حبس ابد، اتهام دیگرش 5 سال و سومین اتهامش 2 سال زندان محکوم شده است. همچنین وی به بیش از 101 میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از 28 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.

نماینده دادستان تهران در نخستین جلسه دادگاه درباره اتهامات آقای خاص گفت : " متهم 38 ساله فاقد محکومیت کیفری است که بر اساس گزارش سازمان بازرسی شبکه سازمان یافته با محوریت او اقدام به برداشت غیر قانونی از حساب بیمه ایران می کردند که بیش از 65 میلیارد ریال بوده است. اغلب پول ها نیز به حساب او واریز می شده است.ارتباط ناسالم او با استانداری، امکانات مدیریت و مشاوره را برای وی فراهم کرده بود. همچنین سوء استفاده از موقعیت قضایی برخی افراد و واگذاری خودروهای گرانقیمت به اشخاصی و ارتباط با یکی از مقامات عالیرتبه قوه مجریه باعث شده او به اقدامات خود دست بزند. ارتباط او با آقای د. س، وضعیت شغلی اش، حساب و درآمد او، املاک خریداری شده توسط وی، نحوه حضورش در دیوان محاسبات از جمله مواردی است که در پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.

در این حکم " ح.ن" مدیر وقت بیمه ایران در کرج به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، 64 میلیارد ریال جریمه نقدی و 33 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.

نماینده دادستان تهران در تشریح کیفرخواست این متهم گفته بود : "ح.ن" ، 46 ساله رئیس وقت بیمه ایران شعبه کرج بازداشت متهم به مشارکت در اختلاس توام با جعل به میزان 74 میلیارد و 958 میلیون ریال از شرکت بیمه و همچنین اختلاس اولیه 2 میلیارد و 500 میلیون ریالی از بیمه شعبه فاطمی است. وی در جریان بازجویی ها با اعتراف به جرم خود مدعی شده از تاریخ 12 آذر سال 84 به سمت مسئول شعبه بیمه ایران در کرج منصوب شدم. با تقاضای آقایان با پرونده سازی "ج" و "م" مبالغی را از حساب شرکتها خارج می کردیم. یکی از متهمان قطعه زمینی را در میدان نور تهران خرید و آن را به صورت دو دانگ بین هر سه نفر تقسیم کردیم. پس از گرفتن چک ها آن را به همسرم می دادم و او بدون اطلاع از ماجرا چکها را از بانک نقد می کرد.

" د.ف" - معاون مالی وقت شعبه بیمه ایران در کرج – نیز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، 66 میلیارد ریال جزای نقدی و 35 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.

بر اساس این حکم " د.س " معروف به جعبه سیاه پرونده نیز به 23 سال زندان ،50 میلیارد رد مال و جریمه نقدی محکوم شده است.

وی در جریان دفاعیات خود به نقش آقای " م.ر" (محمدرضا رحیمی) در این پرونده اشاره کرد و مدعی ملاقات با وی در هئیت دولت شد. جعبه سیاه پرونده اختلاس در جریان دفاعیات خود جزئیاتی از پرداختهای میلیاردی به برخی مسئولین را فاش و از ارتباط آقای خاص با برخی مقامات و مدیران پرده برداشت.

" ی. د" – معاون عمرانی استاندار تهران- نیز به 11 سال زندان محکوم شد. بخشی از پرونده وی نیز برای رفع نقص به دادسرا بازگردانده شد. نماینده دادستان در رابطه با اتهامات وی گفته بود : آقای "ی- د" 48 ساله اهل خاش ساکن تهران سرپرست وقت معاونت فنی و عمرانی استانداری تهران از تاریخ 28 آبان سال 89 بازداشت است که سه جلد پرونده مستقیم مرتبط با اتهامات وی است. آقای "ی- د" متهم به اختلاس 5 میلیارد ریالی در رابطه با پرونده انبارداران فجر شهرری، تصرف غیرمجاز در 30 درصد عوارض دریافتی از اتباع افغانی به میزان 59 میلیارد ریال، وصول وجه برخلاف قانون از معدن‌داران شن و ماسه استان تهران و مشارکت در اختلاس 200 میلیون تومانی در این زمینه، تضییع حقوق دولت در رابطه با الحاق اراضی کلات به لواسان به میزان 500 میلیارد تومان، تصدی بیش از ی شغل دولتی و عضویت در شبکه ماده 4 قانون تشدید برخورد با مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری است.

" الف . م" دیگر معاون سابق استانداری تهران در این پرونده بود که به 10 سال زندان محکوم شده است. بیشتر اتهامات وی در پرداخت های استانداری بوده است. یکی دیگر از مدیر کل های سابق استانداری نیز به سه سال حبس محکوم شد.

قضات دادگاه " ش.خ" شهردار سابق یکی از شهرهای اطراف تهران را نیز به 9 سال زندان و جریمه نقدی محکوم کردند. نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست متهم گفته بود: آقای ش – خ 50 ساله متهم به دریافت رشوه 500 میلیون تومانی از آقای د – س است. وی در جریان بازپرسی و قبول دریافت این پول مدعی شده آن را بابت حق مشاوره در اجرای طرح های آقای د – س پرداخت کرده است.

در این حکم تعدادی از نقد کنندگان چک ها که از ماجرای اختلاس بی خبر بوده و قربانی متهمان اصلی پرونده شده بودند تبرئه شدند.

به گزارش مهر،در صورت اعتراض متهمان به حکم مجازاتشان پرونده آنها به دیوان عالی کشور فرستاده می شود.
 

جـــرس: سفیر جمهوری اسلامیدر عراق از اقدام عراق در بازرسی از یک هواپیمای باربری متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر ابراز نارضایتی کرده است.

همزمان سفیر پیشین ایران در عراق، با اشاره به اقدام دولت عراق در بازرسی هواپیمای‌های ایرانی كه از آسمان این كشور عبور و به سمت سوریه می‌روند اظهار كرد: این مساله موضوعی بین ایران و عراق نیست بلكه از سوی آمریكایی‌ها و با توجه به سیاست خصمانه‌شان نسبت به مردم منطقه و سوریه مطرح می‌شود. آن‌ها مدعی هستند كه از طریق مسیر هوایی ارسال مواد ممنوعه صورت می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، حسن دانایی فر، سفیر ایران در عراق گفته است که این رفتار عراقی ها خلاف عرف و توافق‌های سازمان‌های هواپیمایی دو کشور است و "امیدواریم دیگر تکرار نشود."

وی گفت حدود دو ماه است که مقام های عراقی موضوع بازرسی هوپیماهایی ایرانی را به در خواست آمریکا مطرح کردند و آمریکا بر بازرسی هواپیماهای ایرانی که از آسمان عراق عبور می‌کنند و به سمت سوریه می‌روند، اصرار دارد.

همزمان حسن كاظمی قمی، سفیر پیشین ایران در عراق از افزایش همكاری‌های میان ایران و عراق به ویژه در زمینه‌ی زیارتی و گردشگری خبر داد و گفت: در حال حاضر در هفته 60 پرواز به شهرهای مختلف عراق از ایران صورت می‌گیرد و این روند رو به افزایش است و تاكنون هیچ مشكلی در این روند به وجود نیامده است؛ بنابراین هر دو كشور در چارچوب‌ توافق‌ها باید عمل كنند.

كاظمی قمی با تاكید بر این كه اقدام به بازرسی هواپیمای ایرانی كه روز سه‌شنبه از سوی عراق صورت گرفته است درخواست غیرقانونی و نابه‌جا از سوی آمریكایی‌ها بوده است گفت: البته بازرسی نسبت به پروازهایی انجام می‌شود كه به مقصد سوریه می‌روند بنابراین موضوع ارتباطی به پروازهای ایران به عراق ندارد.

سفیر پیشین ایران در عراق ادامه داد: اما سیاست دولت عراق همواره متناسب با مصلحت‌های منطقه و عراق بوده است هم‌چنین سیاست عراق در قبال سوریه نیز مغایر با خواسته‌‌ها و سیاست نابه‌جای آمریكایی‌ها بوده است.

گفتنی است، عراق یک هواپیمایی متعلق به خطوط هوایی ایران را که در مسیر بازگشت از سوریه به ایران بوده، در فرودگاه بغداد متوقف کرده و به بازرسی آن پرداخته است.
 

جـــرس: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قرار بود ساعت 14 امروز چهارشنبه در نشست خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران باشد که با اطلاع اداره اخبار مجلس این نشست خبری لغو شد.

به گزارش مهر، فقط از خبرنگاران خبرگزاری های رسمی کشور و صداو سیما برای حضور در این نشست خبری دعوت به عمل آمده بود.

دعوت از خبرنگاران صبح امروز انجام شده بود.

روز گذشته نیز احمدی نژاد در نشست خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران داخلی و خارجی بود، که اتهاماتی را متوجه برخی مقامات پارلمانی، سیاسی، نظامی، قضایی و امنیتی کرد.

بر اساس برخی گزارش ها، در حال حاضر مجلس در تعطیلی به سر می برد اما برخی از نمایندگان در مصاحبه با سایتها و خبرگزاریها به سخنان احمدی نژاد اعتراض کرده اند.
 

جـــرس: در اولین واکنش حکومتی به موضوع تعطیلی بازار تهران و برخی درگیری ها در مرکز شهر، رئیس پلیس اماکن عمومی ادعا کرد: بازار تهران تعطیل نیست و پلیس با صنوفی که برای اخلال مغازه های خود را تعطیل کرده اند بر اساس حکم قضایی برخورد می کند.

به گزارش مهر، پاسدار خلیل هلالی ظهر امروز در خصوص حوادث رخ داده در بازار تهران گفت: همیشه جمعیت شناوری نیز در بازار حضور دارند . حضور چند نفر و تماشای اوضاع دلیل بر تجمع و تعطیلی نیست و خبری تاکنون در خصوص تعطیلی بازار نداشته ایم.

وی در خصوص برخورد با کسانی که وی آنها را "اخلالگران نظام اقتصادی" خواند، گفت: بر اساس قانون هر واحد صنفی بر اساس نظر اتحادیه می تواند تا 15 روز بسته باشد اما اگر فردی به منظور اخلال در نظام اقتصادی یک روز نیز مغازه خود را تعطیل کند مرتکب جرم شده و مرجع قضایی در صورت تشخیص اخلالگری با این افراد برخورد می کند.

رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی تصریح کرد: پلیس نیز بر اساس قانون و پس از صدور حکم قضایی واحد صنفی متخلف را پلمپ می کند.