جنبش راه سبز - خبرنامه

جـــرس: بر اساس گزارش ها، علیرغم بیماری شدید المیرا (فرح) واضحان، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، و همسرش مسئولین از دادن مرخصی به وی خودداری می کنند.

ندای سبز آزادی نوشته است که خانم واضحان از روز جمعه چهاردهم مهرماه در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت پزشکی، وارد اعتصاب غذا شده بود که به دلیل نامناسب شدن شدید وضعیت جسمی به درخواست دیگر همبندیانش پس از چند روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.

همسر این زندانی سیاسی نیز چند روزی است که در بیمارستان بستری شده و وضعیت جسمی نامناسبی دارد.

فرح واضحان که به علت وخامت شدید وضعیت جسمی‌اش با سپردن وثیقه به مرخصی درمانی فرستاده شده بود، چند روز پیش از برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران، بصورت موقت به زندان اوین فراخوانده می‌شود تا پس از پایان اجلاس مجدداً درمان خود را از سر گیرد اما وی به دلیل وخامت وضعیت جسمی از بازگشت غیر قانونی به زندان خودداری کرده بود.

خانم واضحان نهایتاً در تاریخ ۲۹ شهریور مجدداً بازداشت می‌شود و علیرغم وعده قبلی مقامات قضایی حتی برای وقت عمل جراحی که در تاریخ ۱۱ مهرماه داشته است اجازه بازگشت به مرخصی درمانی را پیدا نمی‌کند.

با وجود اینکه به علت وخیم بودن وضعیت جسمی المیرا واضحان و داشتن ناراحتی قلبی و تومور بدخیم در شکمش، پزشک مستقر در بهداری زندان اوین ضروری دانسته بود که هرجه سریع‌تر به بیمارستان تخصصی خارج از زندان منتقل شود، اما مقامات زندان تنها با انتقال او به بهداری اوین موافقت کرده‌اند.

گفته می‌شود خانم المیرا (فرح) واضحان، که بعد از سال‌ها زندگی در خارج از کشور برای دیدار فرزند ۱۸ ساله‌اش که مبتلا به سرطان است به ایران بازگشته بود، دو روز بعد از حوادث عاشورای ۸۸ به همراه همسر و دو فرزندش در محل سکونتش بازداشت و در تاریخ ۱۳ مرداد به اتهام محاربه و شرکت در اعتراضات خیابانی به اعدام محکوم شد و پس از تایید حکم در دادگاه تجدید نظر، حکم وی به ۱۷ سال حبس تعزیری کاهش یافت.

جـــرس: احمد قابل، پژوهشگر نواندیش دینی، به دنبال وخامت حال ساعت ۳ بامداد امروز، به بیمارستان قائم مشهد منتقل و جهت انجام مراحل درمانی بستری شد.

بنابر گزارش تارنمای احمد قابل، مشکل جسمی پیش آمده برای وی ناشی از افت شدید فشار خون و عفونت ریوی و مشکل تنفسی بوده است.

احمد قابل سال گذشته به دنبال تشخیص تومور مغزی از زندان به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. او اوایل تیر ماه سال جاری نیز بار دیگر برای در آوردن ترکش دوران دفاع مقدس تحت عمل دیگری قرار گرفت و اواخر تیر نیز بعد از عمل دشوار جراحی مغز دوران نقاهت، در بیمارستان میلاد تهران بستری شد.

این محقق نواندیش دینی، آذر ماه ٨٨ در حالی که بعد از فوت آیت الله العظمی منتظری برای مراسم تشییع او از مشهد به قم سفر می‌کرد، بازداشت شد.

این شاگرد برجسته مرحوم منتظری، طی سال های اخیر بارها به دلیل انتقادات خود به حاکمیت، مورد بازداشت و تهدید قرار گرفته بود و در یکی از آخرین بازداشت هایش دچار بیماری و مشکلات مغزی حاد شده است و پزشکان از وجود تومور در مغز وی خبر داده اند.

از موارد اتهامی احمد قابل سخنرانی های او در مشهد، نجف آباد و فریمان و همچنین مصاحبه با رسانه های خبری و انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی بود.

الف : کلیه دریافت های دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد، برابرمدلول اصل 53 قانون اساسی هرنوع معامله توسط دولت چه درداخل و چه درخارج باید به حساب خزانه داری کل واریز شود که به آن – درآمد – می گویند و هرنوع پرداختی از طرف دولت هم باید از حساب خزانه خارج شود، بودجه سالیانه براین اساس تنظیم و به مجلس ارائه و بعد از تصویب نمایندگان به شورای نگهبان ارجاع تا مغایرت یا عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان تأئید گردد.

ب : ظاهراً دولت هم اکنون در مورد فروش نفت روش تهاتری را با بعض از کشورها در پیش گرفته است، بدین توضیح که درمقابل فروش نفت به کشورهای مختلف مثلاً هند به جای پول نفت کالای مورد نیاز ایران را تأمین می کند، درظاهر این نوع معامله اشکالی ندارد اما دولت نمی تواند دست به چنین معاملاتی بزند و انجام هرنوع معامله تهاتری و یا معامله ای که ثمن آن به خزانه داری کل واریز نشود، غیرقانونی است زیرا مخالف صریح اصل 53 قانون اساسی می باشد، از طرفی، دریافت کالا به جای فروش نفت هم اشکال دارد معلوم نیست قیمت کالاهای دریافتی را برچه مأخذی احتساب می کنند؟ دولت نمی تواند بدون انجام مقررات مزایده و مناقصه دست به معامله بزند، فرض کنیم دولت هند در مقابل دریافت نفت به ایران برنج تحویل دهد خرید برنج باید مطابق مقرراتی باشد که نفع دولت در آن باشد وحداقل مطابق قیمت جهانی درعالم رقابت با دیگر فروشندگان باشد، هرساله دولت برای نفت قیمت معینی را در نظرمی گیرد مثلاً هربشکه نفت 85 دلارو فروش تقریبی نفت را هم درنظر می گیرد و عدد حاصل را در بودجه سنواتی احتساب و لایحه بودجه متناسب با این فرمول تهیه و تنظیم می شود با وصف معاملات تهاتری معلوم نیست بودجه سال آینده که آخرین بودجه دولت دهم می باشد با چه فرمولی تنظیم می گردد؟ متأسفانه دولت فعلی قوانین مربوط به ارائه لایحه بودجه در فرصت قانونی را از بدو تشکیل خود رعایت ننموده تا جائی که نمایندگان مجلس مجبورشدند سقف زمانی معین یعنی 15 آذر ماه را برای ارائه لایحه بودجه به مجلس تصویب کنند قانونی که به دولت ابلاغ شد اما توسط دولت رعایت نمی شود بودجه سال 89 و 90 خصوصاً بودجه سال 90 آنچنان با تأخیر به مجلس تقدیم شد که امکان تصویب آن با هرفرمولی نمی رفت و دو سال گذشته نمایندگان مجبورشدند برای دو ماه سال بودجه ای بنویسند که حسب قانون به بودجه چند دوازدهمی معروف است در دو سال گذشته دریافت وجوه حاصله از فروش نفت حداقل به صورت تقریبی و با تعیین قیمت حداقلی نفت معلوم و مشخص بود اما در سال جاری و با شرایط موجود که فروش نفت کاهش پیدا کرده است و بخشی ازاین فروش نیز به معاملات تهاتری اختصاص یافته است بودجه سال آینده چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد نمی دانم؟

از آنجائی که بودجه سال 92 از حساسیت خاصی برخورداراست و دولت بعدی باید 7 ماهی از سال را با بودجه تنظیمی دولت فعلی کشور را اداره کند اگر دولت همانند سالهای گذشته فرصت قانونی ارائه لایحه بودجه را رعایت نکند و به جای 15 آذر ماه همانند سال گذشته در اسفند ماه لایحه بودجه را تقدیم مجلس بنماید و مجلس نیزهمانند دو سال گذشته به اعتبار اینکه درمهلت قانونی لایحه بودجه را دریافت ننموده و اجباراً متوسل به بودجه چند دوازدهم بشود مثلاً برای ماههای فروردین و اردیبهشت ماه سقف معینی از پول را در اختیار دولت بگذارد، دولت در خرداد ماه سال 92 مشغول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می باشد و در مرداد ماه سال 92 هم رئیس جمهور جدید، دولت را تحویل می گیرد و درآغاز کارخود با لایحه بودجه ای روبرو خواهد بود که امکان کار را از دولت بعدی می گیرد، به باور نگارنده برنمایندگان مجلس شورای اسلامی فرض است که دولت را به وظایف قانونی خود درقبال ارائه لایحه بودجه طبق قانون ملزم نمایند و از طرفی سرنوشت دریافتی های دولت درقبال فروش نفت را شفاف نمایند، مهم تراینکه نمایندگان مجلس باید تکلیف فروش نفت در قبال دریافت کالا را که مخالف اصل 53 قانون اساسی می باشد را روشن نمایند.

نظارت بر اجرای صحیح قوانین از وظایف ذاتی نمایندگان است هم اکنون فروش نفت در مقابل دریافت کالا مغایر با اصل 53 قانون اساسی است چه کسی پاسخگوی نقض قانون اساسی است؟ رئیس جمهور که مطابق اصل 113 قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد این نوع معاملات توسط وزاتخانه تحت امر ایشان صورت می گیرد درحالیکه صراحت اصل 53 قانون اساسی را و همچنین وظایف قانونی مربوط به اصل 113 را می دانند یا رئیس قوه قضائیه که مطابق بند 3 اصل 156 قانون اساسی وظیفه نظارت برحسن اجرای قوانین را دارد دراین مسئله هرسه قوه حسب قانون اساسی مسئول می باشند.

منبع: آرمان 

 نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست. 

به گزارش بی بی سی، نوبل اقتصاد آخرین جایزه از رشته جوایزی است که سالانه از سوی آکادمی سلطنتی سوئد به پژوهشگران و چهره‌های موثر در پیشرفت و ارتقای علم و دانش جهانی اهدا می‌شود.

پژوهش‌های این دو اقتصاددان به بهترین روش ممکن برای تخصیص منابع در بخش‌های مختلف همچون مدیریت مدارس و نیز مدیریت پیوند اعضاء به بیماران نیازمند مربوط می‌شود.

آقای روث پروفسور دانشگاه هاروارد است و آقای شپلی در دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس تدریس می‌کند.
آکادمی سلطنتی سوئد اعلام کرد: با آن که مطالعات این دو پژوهشگر به طور مستقل از یکدیگر انجام شده است، ترکیب نظریه بنیادی شپلی و تحقیقات تجربی، آزمایش‌ها و طراحی عملی روث، زمینه‌ای در حال رشد و پیشرفت برای مطالعه به وجود آورده و عملکرد بسیاری از بازارها را بهتر کرده است."

اهدای جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۲ به این دو اقتصاددان، سهم پژوهشگران آمریکایی را در دریافت این جایزه دوچندان کرد.

نوبل اقتصاد
• ششمین و آخرین جایزه از رشته جوایز سالانه نوبل است
• از جمله جوایزی که طبق وصیتنامه آلفرد نوبل بنیان گذاشته شدند، نیست
• بانک مرکزی سوئد در سال ۱۹۶۸ میلادی این جایزه را پایه گذاشت
• سال گذشته هم دو پروفسور اقتصاددان آمریکایی برنده این جایزه اعلام شدند
به جز برندگان امسال، از ۲۰ نفری که جایزه نوبل اقتصاد را در ده سال گذشته دریافت کرده‌اند، ۱۷ نفر آمریکایی بوده‌اند.

اضافه بر جوایز پنجگانه آلفرد نوبل
برخلاف دیگر جوایز نوبل که از سال ۱۹۰۱ میلادی، بر مبنای بخشی از وصیتنامه آلفرد نوبل، پژوهشگر نامدار سوئدی به منتخبان اهدا می‌شوند، جایزه نوبل اقتصاد از سال ۱۹۶۸ میلادی بنیان گذاشته شده است.
عنوان رسمی جایزه نوبل اقتصاد، "جایزه علوم اقتصادی بانک مرکزی سوئد به یاد آلفرد نوبل" است.

آلفرد نوبل پیش از مرگ در سال ۱۸۹۵ میلادی، در وصیتنامه‌اش جوایز سالانه نوبل در رشته‌های فیزیک، شیمی، فیزیولوژی و پزشکی، ادبیات و صلح را پایه‌گذاری کرد و بانک مرکزی سوئد در سال ۱۹۶۸ میلادی جایزه سالانه اقتصاد را به مناسبت سیصدمین سالگرد تاسیسش در نظر گرفت.

این جایزه از سال ۱۹۶۹ میلادی همزمان با دیگر جوایز نوبل اهدا می‌شود.

یان تینبرگن، اقتصاددان هلندی و رگنار فریش، اقتصاددان نروژی، در سال ۱۹۶۹ میلادی اولین جایزه نوبل اقتصاد را به طور مشترک دریافت کردند.

در سال‌های اخیر کمیته نوبل اغلب دو یا سه اقتصاددان را به عنوان برندگان مشترک این جایزه معرفی کرده است.
 

به گزارش ایسنا، در ابتدای این نشست، خبرنگاری با اشاره به انتشار برخی اخبار ضد و نقیض در خصوص برخوردها با متخلفان بازار ارز تصریح کرد: به شایعه نمی‌شود پاسخ داد زیرا مبنایی ندارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر در خصوص اطاله دادرسی چهار پرونده قضایی مربوط به قالیباف، علی مطهری،‌ جواد لاریجانی و پورمحمدی اظهار کرد: در مورد پرونده شهرداری تهران تا جایی که حافظه‌ام یاری می‌دهد، تا وقتی در وزارت اطلاعات مشغول به کار بودم تحقیقاتی صورت نگرفته بود یا اینکه اگر تحقیقاتی کرده‌اند نمی‌دانم به چه نتیجه‌ای رسیده است. همچنین در مورد آقای پورمحمدی باید بگویم که درباره ایشان شکایت شده است و به دلیل روحانی بودن وی، پرونده ایشان به دادسرای ویژه روحانیت منتقل شد. همچنین دادسرا ایشان را دعوت کرد و از وی تحقیقاتی به عمل آوردند. ایشان بر خلاف بسیاری از افرادی که وقتی دعوت می‌شوند سر و صدای زیادی راه می‌اندازند خیلی راحت به آنجا رفت و قرار منع تعقیب برای وی صادر شد. همچنین قرار ابلاغ شد و نظر دادند که ایشان هیچگونه تخلف یا جرمی را مرتکب نشده است. در همین راستا اگر کسی نسبت به آن قرار شکایتی داشته باشد قابل رسیدگی است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: پرونده‌هایی از این قبیل در مجرای رسیدگی است. در بعضی از اینها تحصیل دلیل کار آسانی نیست. باید در سازمان یا نهادی رفت و از آنها سوالاتی کرد و بعضا کار به کارشناسی نیاز دارد. همچنین ممکن است زمان ببرد اما به همه‌ اینها رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر در خصوص قوانین امنیتی تصریح کرد: در مورد مسائل امنیتی، قانون ما مصادیق متعددی از امنیت داخلی و خارجی دارد یعنی اگر علیه مصالح داخلی باشد ذکر می‌شود. همچنین اگر کسی ابهامی دارد می‌تواند سوال بپرسد تا برایش رفع ابهام شود. رفع ابهام از قانون هم راه‌حل‌های قانونی دارد.

وی ادعا کرد: اجازه بدهید دستگاه قضایی کار خود را در یک فضای آرام انجام دهد. وقتی تریبون و رسانه وارد می‌شود ممکن است فضا ملتهب شود. از شما خواهش داشتم تا خودمان را جای دیگران قرار دهیم و اجازه دهیم ابتدا حکم صادر شود و سپس اظهار نظر کنیم. توهین و افترا بد است. ما توقع داریم این مسائل رعایت شود. همچنین اجازه دهیم مر قانون عمل شود. در قانون در خصوص مسائل امنیتی مشکل خاصی نداریم که وکیل گرفتار این موارد باشد و بگوید که قانون نداریم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از پیگرد قضایی حسین هدایتی مالک مجموعه‌های ورزشی استیل‌آذین و عضو سابق هیات‌مدیره باشگاه پرسپولیس و آزادی «زنوزی» سهامدار بانکی و مالک باشگاه‌های ورزشی در تبریز خبر داد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا «زنوزی» آزاد شده است؟ گفت: وی با قرار وثیقه 500 میلیارد تومانی آزاد شده است.

خبرنگار در ادامه سوال کرد که آیا بازداشت حسین هدایتی را تایید می‌کنید؟ سخنگوی دستگاه قضایی گفت: اینکه تحت تعقیب قرار گرفته را می‌دانم اما اینکه منجر به بازداشت وی شده یا خیر اطلاعی ندارم می‌دانم که پرونده‌ای تشکیل شده است.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص اینکه وی مشکل بانکی داشته گفت: مشکل بانکی داشته ولی مابقی را نمی‌دانم.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با وضعیت پرونده امیر میرزایی حکمتی که به اتهام جاسوسی محکوم به اعدام شده بود نیز گفت: همان‌طور که گفته شد حکم این پرونده در دیوان عالی کشور نقض شد و در حال رسیدگی است اما هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حقوق بشری‌ها دولت افغانستان را به خاطر مقابله نکردن این کشور با اعدام اتباعش در ایران محکوم کرده است، تصریح کرد: خیلی جالب است که مدعیان دفاع از حقوق بشر که افغانستان را سال‌های سال است اشغال کرده‌اند، هر نوع جنایتی در آنجا انجام می‌دهند و زن و مرد را می‌کشند و در این موارد معترض نمی‌شوند اما نسبت به این قضیه که مواد مخدر یکی از معضلات است و اگر راست بگویند همه می‌خواهند با آن مبارزه کنند، اگر این سازمان راست می‌گوید، ببیند که چه کشورهایی از تولید موادمخدر و مخرب حمایت می‌کنند و با مافیای توزیع موادمخدر مبارزه کنند.

وی ادامه داد: اینها باید از ایران قدردانی کنند که داریم در مبارزه با موادمخدر هزینه‌های مادی و معنوی می‌دهیم. ما حتی با ترانزیت‌کننده‌ها برخورد می‌کنیم و اگر ما با این افراد چه تبعه ایران باشند و چه تبعه افغان برخورد کنیم، باید از ما حمایت و قدردانی کنند.

خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های قاضی سیامک مدیرخراسانی در مورد وضعیت معاون اول رییس‌جمهور و رسیدگی به اتهامات او در پرونده اختلاس از بیمه ایران سوال کرد که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: من چند بار تکرار کرده‌ام که بردن اسم افراد برای ما از لحاظ قانونی محذوریت ایجاد می‌کند. شما می‌گویید دادگاه گفته است منتظر باشید. پس منتظر باشید انشاءالله هر وقت که دادگاه تشکیل شد شما حتما مطلع می‌شوید.

خبرنگاری به تماس تلفنی مهدی هاشمی از زندان با پدر خود اشاره کرد و وضعیت قانونی این کار را جویا شد که سخنگوی قوه قضاییه گفت: تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حضور وکیل صحبت کرده است. قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز به مواردی از این دست اشاره کرده است. یک بخش از حقوق متهم این است که می‌تواند با وکیل یا خانواده خود تماس تلفنی داشته باشد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه همه اینها طبق قانون به نظر قاضی بستگی دارد، افزود: اگر قاضی احساس کند که تماس گرفتن ایشان با وکیل و خانواده‌اش بلامانع است اجازه ملاقات یا تماس داده می‌شود و وکیل هم می‌تواند با حضور بازپرس یا بدون حضور او ملاقات داشته باشد ولی اگر چنانچه بازپرس احساس کند که هرگونه تماسی با هر فردی حتی وکیل متهم موجب اخلال در تحقیقات می‌شود این اجازه را نمی‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این مورد هم که شما اسم بردید با سایر موارد از این جهت تفاوتی نمی‌کند. ممکن است موردی وجود داشته باشد که 10 روز یا کمتر و یا بیشتر از آن متهم با هیچ کسی تماسی نداشته باشد چون بازپرس می‌گوید هر نوع تماسی ممکن است به تحقیقات من آسیب برساند ولی بعضی وقت‌ها ممکن است بازپرس بگوید متهم می‌تواند تماس بگیرد و این مقدار حرف هم بزند اما اگر می‌خواهد مطالبی دیگر را بگوید اشکال دارد؛ لذا همه اینها به تشخیص قاضی پرونده است.

محسنی‌اژ‌ه‌ای تصریح کرد: اجازه ندادن به متهم برای تماس گرفتن یا ملاقات داشتن در مرحله تحقیقات به خاطر تنبیه یا مجازات نیست بلکه فلسفه این کار این است که اخلالی در تحقیقات ایجاد نکند. بعضی از مطالبی هم که گفته می‌شود به پای کم‌اطلاعی خود افراد بگذارید لذا خواهشم این است که خیلی به صحبت‌های افرادی که بی‌اطلاع تحلیل می‌کنند اعتنا نکنید.

وی در مورد اتهام وارده به مهدی هاشمی نیز گفت: اتهام را نمی‌توانم عرض کنم. من از بیان جزئیات اتهامات هر فردی محذوریت دارم.

خبرنگاری به پایان یافتن مدت قرار بازداشت موقت مهدی هاشمی در سوم آبان اشاره کرد و پرسید آیا بعد از این مدت مهدی هاشمی با قرار وثیقه آزاد خواهد شد؟

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: من قبلا توضیحاتی را در این باره داده‌ام. در پاره‌ای از موارد مثلا در اتهامی مانند ارتشاء بازداشت موقت برای یک ماه الزامی است. در مواردی به لحاظ وجود بیم تبانی، فرار و امحای آثار جرم، قرار بازداشت موقت صادر می‌شود. این نوع قرار با مرتفع شدن جهت بازداشت می‌تواند تبدیل شود.

وی با بیان اینکه حداقل زمان برای مرتفع شدن بازداشت مشخص نشده است، گفت: به طور مثال یک نفر را بازداشت کرده‌اند و به خاطر اینکه نفر بعدی فراری است بیم تبانی می‌رود. ممکن است یک سال از بازداشت این فرد نگذشته باشد و نفر دوم را هم دستگیر کنند که در این صورت بیم تبانی از بین می‌رود و قرار بازداشت را به قرار وثیقه یا کفالت تبدیل می‌کنند. یا مثلا اسناد و مدارکی مخفی شده است و بیم تبانی می‌رود که اگر فرد آزاد شود اسناد را از بین می‌برد.

سخنگوی دستگاه قضایی افزود: چنانچه این موارد به مدت دو ماه باقی ماند، بازپرس پرونده اگر بخواهد قرار بازداشت را تمدید کند باید مجددا قرار بازداشت صادر کند و آن را به رویت وکیل او برساند و به دادگاه ارسال کند. در صورتی که دادگاه قرار بازداشت را تایید نکند بازپرس قرار بازداشت را تبدیل خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از گزارش احمد شهید به شدت انتقاد کرد و مدعی شد که به دلیل اینکه آنها خصمانه برخورد می‌کنند ما حاضر نیستیم نماینده‌ای از سوی آنها که گزارشاتش مغرضانه است را بپذیریم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه هفته گذشته یکی از وزرای امنیتی در مجلس جلسه‌ای داشت و یکی از نمایندگان حاضر در آن جلسه مطرح کرد که وی بیان کرده که در اعترافات اخلال‌گران بازار ارز گفته شده که از طرف بانک مرکزی ارز می‌فروختند آیا از مجلس شورای اسلامی مطلبی به دستگاه قضایی منتقل شده یا خیر؟ گفت: از مجلس چیزی به ما منتقل نشده است اما اینکه آیا این مطالب صحت دارد یا خیر باید از کسانی بپرسید که این مطالب را بیان کردند زیرا من در آن جلسه حضور نداشتم.

خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که مشاهده شده برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها اسناد دولتی را منتشر می‌کنند آیا دستگاه قضایی با اینگونه موارد برخورد می‌کند؟ که سخنگوی دستگاه قضایی گفت: اگر روشن شود سند طبقه‌بندی شده‌ای را در سایت یا سایر رسانه‌ها منتشر کرده‌اند حتما برخورد می‌شود.

خبرنگار دیگری با اشاره به گزارش اخیر احمد شهید و اینکه وی در این گزارش قانون مجازات اسلامی را زیر سوال برده است از سخنگوی دستگاه قضایی سوال کرد که آیا شما این گزارش را قبول دارید یا خیر؟

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: ما به جهات گوناگون این گزارش و امثال آن را قبول نداریم زیرا آنها ثابت کرده‌اند که در تهیه گزارش بی‌طرف نیستند و از سوی دیگر برای تهیه گزارش سراغ افرادی می‌روند که خود یا فراری، مجرم یا ناشناس هستند و دستشان به خون ملت آلوده است؛ مانند منافقین.

وی افزود: از سوی دیگر آنها نسبت به بعضی از مبانی حقوقی ما ایراد وارد می‌کنند ما در این زمینه مدعی هستیم که بیایند و گفت‌وگو کنیم که مشخص شود قوانینی که از سوی اسلام مطرح می‌شود صحیح است یا قوانینی که مورد نظر آنها است طبق ضوابط بین‌المللی آنها حق ندارند به حقوق ما معترض شوند. هم‌چنین به دلیل اینکه آنها خصمانه برخورد می‌کنند ما حاضر نیستیم نماینده‌ای از سوی آنها که گزارشاتش مغرضانه است را بپذیریم.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: آیا آنها امروز قائل به برخورد با فساد اقتصادی، پولشویی، جرایم سازمان‌یافته و تروریسم هستند یا خیر؟ آیا احمد شهید از آنچه در افغانستان، عراق و بحرین می‌گذرد خبر ندارد؟ ایران خود قربانی تروریسم است و امروزه برای مقابله با باندهای مواد مخدر هزینه‌های مادی و معنوی می‌دهد آیا مخالف حقوق بشر است؟ چرا فردی فراری که متهم به فساد مالی است را تحویل نمی‌دهند؟ اینترپل و پلیس کانادا باید جواب دهد ما هر مدارکی که خواسته‌اند نیز به آنها داده‌ایم. به چه توجیهی منافقین که دستشان به خون هزاران نفر آلوده است را تحویل ایران نمی‌دهند؟ ما چنین گزارشاتی را قبول نداریم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه فردی به جرم مواد مخدر دستگیر شده و قرار بود در روزهای گذشته اعدام شود اما متوجه شدیم حکم وی به حبس طولانی‌مدت تغییر کرده است آیا این صحبت‌های مطرح شده صحت دارد یا خیر؟ اظهار کرد: در حال حاضر حضور ذهن ندارم اما باید درباره قانون مواد مخدر که در سال 76 به تصویب رسید توضیحاتی بدهم اگر کسانی که مجازاتشان اعدام باشد شخص قاضی نمی‌تواند در حکم تخفیفی ایجاد کند اما در جاهای دیگر اگر قاضی دستش باز باشد می‌تواند حکم را تغییر دهد ولی در مورد مواد مخدر به لحاظ اینکه خواستند این مبارزه، مبارزه سخت‌گیرانه‌ای باشد تخفیفی بدون گذراندن پروسه قانونی امکان‌پذیر نمی‌باشد، همچنین در خصوص اعدام اگر قاضی احساس کرد فرد مجرم طبق میزان و نوع مواد حکمش طبق قانون اعدام است نمی‌تواند تخفیف دهد یعنی حق چنین کاری را ندارد اما می‌تواند تقاضا کند که یک درجه عفو به او تعلق گیرد.

وی ادامه داد:اگر متهمی حکم اعدامش صادر شد خود یا وکیل قانونی‌اش می‌تواند برای او درخواست عفو کند و اگر درخواست عفو صورت گرفت در مرحله اول در کمیسیون عفو استان رسیدگی می‌شود و اگر چنانچه عفو را کمیسیون استان تایید کرد به کمیسیون مرکزی می‌آید اما الان با توجه به اصلاحی که صورت گرفته عفو را چه تایید کنند و چه نکنند کمیسیون عفو استانی به کمیسیون مرکزی می‌آید و اگر آن کمیسیون با درخواست یک درجه تخفیف (حبس ابد) موافقت کرد باز هم عملیاتی نمی‌شود زیرا باید به خدمت قوه قضاییه برسد سپس اگر ایشان تایید کردند آن را به دست مقام معظم رهبری می‌رسانند و اگر تایید شد حکم اعدام مواد مخدر به حبس ابد تغییر می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضایی بیان کرد: اینکه فردی حکمش اعدام بوده و به قطعیت نیز رسیده اما یکباره حکمش تغییر می‌کند امکان‌پذیر نیست زیرا باید پروسه‌ای را که توضیح دادم طی کند. همچنین کسی که حکمش قطعی است اگر همکاری‌های لازم را با دستگاه قضایی و پلیس انجام دهد و همکاری‌های وی توسط این سازمان‌ها به قاضی مربوطه اعلام شد قاضی می‌تواند حکم را تغییر دهد اما باز هم در این صورت باید سیکل خود را طی کند ولی گاهی حکمی تا مرحله اجرا می‌رود اما با مسایل و مشکلاتی از جهات اجرایی روبه‌رو می‌شود که ممکن است اجرای حکم به تاخیر بیفتد.

در ادامه خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به اینکه منطقه آهوان کیش به صورت شبانه تخریب شده و ساخت و سازهایی در آن صورت گرفته که این ساخت‌وسازها مربوط به شرکت اماراتی است که مالک این شرکت بارها اظهارات ضد ایرانی در خصوص جزایر سه‌گانه داشته است آیا دادستانی در این زمینه ورود کرده است و خواستار ارزیابی سخنگوی دستگاه قضایی در این باره شد که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ تاکید کرد هر دو مورد در دستگاه قضایی مطرح شده است. بحثی که وجود دارد چگونگی بسته شدن قرارداد با آنها بوده که سازمان‌های ذیربط در حال بررسی این موضوع هستند که آیا چنین قراردادی درست بوده است یا خیر و یک بخش دیگر در مورد تخریب محیط زیست است و از هر دو جهت پرونده مفتوح است و امیدواریم آنچه که منافع کشور است منجر به حکم شود.

خبرنگاری در ادامه به قطع روابط ایران و کانادا اشاره کرد و از وضعیت رسیدگی به مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور سوال پرسید. این خبرنگار همچنین از محسنی‌اژه‌ای خواست تا آماری از مهمترین مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور ارائه دهد.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: من آماری در این رابطه ندارم. این مسائل هم در قوانین بین‌المللی پیش‌بینی شده است که اگر کشوری با کشور دیگر ارتباط نداشت، کشوری حافظ منافع وجود داشته باشد ولی این مورد به آنجا نرسیده است و وزارت امور خارجه تمهیداتی را می‌اندیشد که اتباع ایرانی با مشکلی مواجه شوند و از طریق این وزارتخانه امور خود را پیگیری کنند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد پرونده عاملان شهادت دانشمندان هسته‌یی نیز اظهار کرد: نگاه همه این است که رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع شود و دارد تسریع هم می‌شود. در بعضی از این موارد حکم صادر و اجرا شد ولی بعضی از آنها در حال رسیدگی است و هر موقع قطعی شد شما و مردم حتما مطلع می‌شوید.

محسنی‌اژه‌ای پس از پایان یافتن سوالات خبرنگاران به بیان مطالبی در رابطه با بازار طلا و ارز پرداخت.

وی تصریح کرد: بحث قاچاق و قیمت طلا و ارز با هم ارتباط دارند ولی یکی نیستند و نمی‌شود برای همه آنها یک نسخه پیچید. البته بالا رفتن قیمت اینها در قیمت اجناس هم تاثیر دارد ولی با هم یکی نیستند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در یک بخش از قضایا، دشمن بدون تردید در طول مدت بعد از انقلاب به هر نحوی فشار آورده است که از همه اینها هم دشمن استفاده کرده و الان هم به هر شکلی که بتواند اعم از نظامی، اقتصادی، سیاسی و ... استفاده می‌کند.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد:‌ در حال حاضر هم می‌دانید که جنگ اقتصادی با ما در اولویت دشمن است یعنی الان مسائل نظامی و سیاسی در اولویت دشمن نیست و احساس دشمن این است که مردم ما با فشار اقتصادی به تنگ می‌آیند و به زعم آنها در جهت خواسته‌ دشمن حرکت می‌کنند که این واقعا خیال باطلی است که مردم ایران با این فشارها تسلیم شوند. البته مردم مشکلاتی دارند و با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند اما اینکه در جهت خواست دشمن حرکت کنند؛ به هیچ وجه.

وی با طرح این سوال که آیا فشارهای دشمن بی‌تاثیر است؟ گفت: این فشارها حتما بی‌تاثیر نیست اما اینکه ملت ما تسلیم می‌شود، قطعا اینطور نیست و خیال باطلی در سر دشمن است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه بحث دیگر مدیریت مساله است، اظهار کرد: مدیریت مساله، کنترل بازار صرف‌نظر از قیمت‌هاست و کنترل بازار یک وظیفه جدی دولت است. اگر چنانچه کنترل بازار را با ظرفیت‌های مختلفی که در اختیار دولت است انجام دهند وضع یک‌جور خواهد بود و اگر کنترل صورت نگیرد ممکن است نتیجه دیگری به بار بیاید.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه بحث ارز در بسیاری از جریان‌های ما تاثیرگذار است، اظهار کرد: این در همه جا صدق می‌کند که اگر تقاضا زیاد و عرضه کم باشد به طور طبیعی قیمت بالا می‌رود و یک قسمت از فشارهای دشمن هم به اینجا برمی‌گردد. دشمن فشارهایی در رابطه با فروش نفت و تحریم سیستم بانکی وارد کرد و به همین خاطر ممکن است که عرضه به نسبت سال‌های قبل کمتر شود.

وی تصریح کرد: یک بحث دیگر به اصطلاح مدیریت مشخص ارز است و این غیر از مدیریت بازار است. در راستای مدیریت ارز، آن مقداری که برای ورود کالا اختصاص پیدا می‌کند یک بخش این است که صادرکننده موظف است ارز را به کشور برگرداند و یا اینکه جنسی که دولت می‌خواهد به کشور بیاورد. اینجا حتما یکی از وظایف دستگاه‌های اجرایی این است که وقتی می‌بیند محدودیت‌هایی ایجاد شده است باید ببیند که این ارزها بهتر است به کجا و چه کالایی اختصاص داده شود؟ آیا هر کسی ثبت سفارش کرد، به او ال‌سی بدهیم؟ حتی اگر وثیقه و همه شرایط را داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اینجا حتما وظیفه دستگاه‌های اجرایی است که باید کنترل کنند و کنترل می‌کردند. چنانکه گفته می‌شود مثلا فردی ارز را برای خرید ماشین پورشه و کذا که ما فقط اسم آنها را می‌شنویم و می‌گویند 300 یا 400 میلیون تومان است اختصاص داده است. این بخش دیگر مربوط به دشمن نیست و ما باید مدیریت کنیم.

محسنی‌ اژه‌ای همچنین با اشاره به روند ثبت سفارش کالا برای اختصاص ارز دولتی گفت: بانک مرکزی و بانک‌هایی دیگر در پروسه اختصاص ارز درگیر هستند اما آیا بانک عامل و بانک‌های دیگر با هم هماهنگند؟ اگر نیستند چه کسی باید آنها را هماهنگ کند؟ اگر ثبت سفارش می‌شود برای چه کالایی این کار صورت می‌گیرد؟ آیا نظارت می‌شود چقدر ارز اختصاص داده می‌شود؟ آیا ارز اختصاص یافته صرف همان کار می‌شود؟

وی با بیان اینکه اینها چیزهایی است که باید مدیریت شود، گفت: ما اگر یک پرتال ارزی داشته باشیم که همه بانک‌ها هماهنگ باشند و بدانند ارز را برای چه می‌دهند و آیا کالا وارد شده است یا خیر، مشکلی وجود نخواهد داشت.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: فرض کنیم کالایی با ارز مرجع وارد شد اما آیا کسی که کالا را وارد کرده می‌تواند آن را با هر قیمتی بفروشد؟ یک بخش عمده در اینجا به کنترل سازمان تعزیرات حکومتی برمی‌گردد که زیر نظر دولت است و من در اینجا بارها عرض کردم که اگر سازمان تعزیرات کمک بخواهد قوه قضاییه برای این کار آماده است.

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران با اشاره به سوء استفاده‌کنندگان از فضای ایجاد شده در بازار ارز گفت: سوء استفاده‌ کنندگان از این فضاها هنگامی که مشاهده می‌کنند میان چهار دستگاه مذکور هماهنگی وجود ندارد از روزنه‌ها استفاده می‌کنند. در میان این افراد کسانی هستند که قصد ضربه زدن به نظام و ناراضی‌کردن مردم را دارند و تعمدی اقدام به اخلال می‌کنند. کسانی نیز صرفا به خاطر منفعت‌جویی این کار را انجام می‌دهند و قصد ضربه زدن به نظام را ندارند.

محسنی اژه‌ای افزود: چنانچه روزی قوه قضاییه احساس کند که نیاز است وارد میدان شود حتما وارد خواهد شد اما برای شناسایی عوامل مخرب در این مساله باید پلیس اقتصادی و سیستم اطلاعاتی وارد شوند و اخلال‌گران را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند. یقینا دستگاه قضایی با کسانی که اخلال‌ کردند یا بخواهند در امر بازار طلا و ارز اخلال کنند بدون هیچ اغماضی برخورد می‌کند و ما در این راستا قانون اخلال‌گران را داریم.

وی در خصوص افراد دستگیر شده در این رابطه گفت: کسانی که تاکنون دستگیر شده‌اند بیش از 40 نفر هستند و شاید اکنون تعداد آنها از 40 نفر گذشته باشد. البته این به معنای آن نیست که همه‌ آنها اخلال‌گر هستند. این افراد با یکدیگر متفاوتند.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: در میان این افراد با دو سه طیف از لحاظ سواد، سن و شرایط اجتماعی مواجه هستیم. یک زن نیز در میان آنها وجود دارد. این افراد چندگونه تخلف کرده‌اند؛ نخست اینکه طلا را به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند و باز هم به صورت قاچاقی وارد کشور کرده‌اند. شیوه‌ دیگر این که طلا را قاچاق کرده و در آنجا به دلار تبدیل کردند و سپس به صورت قاچاقی وارد کشور کردند. دسته‌ دیگر نیز در وارد یا خارج کردن قاچاقی دست نداشته‌اند ولی در داخل به عنوان باندهای تشکل یافته و مدیریت شده به گونه‌ای هماهنگ می‌کردند که دلار وارد شده در بازار را جمع کرده و هنگامی که گران می‌شد مجددا وارد بازار می‌کردند.

وی ادامه داد: در این راستا سیستم توزیع ارز نیز باید مورد توجه قرار گیرد. آیا زمانی که سیستم بانکی ارز را توزیع می‌کرده این اقدام به طور صحیح صورت گرفته یا غلط. این‌گونه مورد را دستگاههای نظارتی، مجلس و دولت بررسی می‌کنند تا دریابند اشکال از کدام ناحیه بوده است یا اینکه آیا عمدی صورت گرفته یا اقدامی کارشناسی بوده که جواب نداده است.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: با این دستگیری‌ها تا کنون اثبات نشده که دستگاه موظف و مسئولی خدای نکرده خواسته خیانت کند اما این که آیا کار صورت گرفته صحیح بوده یا خیر باید بررسی شود. از افراد دستگیر شده تحقیق می‌شود و اگر جرمشان ثابت شد بدون هیچ اغماضی با آنها برخورد می‌شود. در تحقیقات از یکی از این افراد مطرح شده که وی بیان کرده ظرف سه ماه یک میلیارد سود خالص داشته است.

خبرنگار دیگری گفت پیش از ظهر امروز مردی در یکی از خیابانهای تهران پس از مصرف شیشه در مدت زمان کوتاهی 11 نفر را مجروح و یک نفر را به قتل رسانده است. آیا این مطلب صحت دارد یا خیر؟ که سخنگوی دستگاه قضایی از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، مبنی بر اینکه آیا بخش دوم پرونده فساد مالی توسط قاضی سراج مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؟ گفت: ایشان هست و حتما افراد دیگری به ایشان کمک می‌کنند.

گستره‌ی وسیع تحریم ها
بیانیه ای که وزیران امورخارجه اتحادیه اروپا پس از تصویب تحریم ها علیه ایران صادر کردند، در واقع نشانگر خط مشی این اتحادیه برای تنبه تهران به دلیل ادامه دادن بخش های حساس برنامه هسته ای اش است. به گزارش بی بی سی فارسی، در این بیانیه آمده است که " هدف این تمهیدات افزایش فشار بر برنامه هسته ای و در آمدهایی است که دولت ایران برای سرمایه گذاری در بخش اتمی مورد استفاده قرار می دهد. " اتحادیه اروپا در توضیح تحریم های بانکی تازه آورده است که " تمامی نقل و انتقالات بین بانک های ایران و اروپا تحریم می کند، مگر آن که این نقل و انتقالات به دلایل بشردوستانه انجام شود." در این بیانیه همچنین تاکید شده که " دارایی های افراد و شرکت های بیشتری که به ویژه در بخش صنعت نفت و گاز فعال هستند، مسدود و ممنوعیت سفر برآنها اعمال خواهد شد." کشورهای اروپایی در راستای این سلسله فشارها، کالاهای بیشتری از جمله گرافیت، فلزات، نرم افزارهای مربوط به فرآیندهای صنعتی و نفتکش ها را نیز تحریم کرده اند. همچنین بنابرگزارشها، 1 نفر و 34 سازمان وابسته به جمهوری اسلامی نیز در لیست تحریم های تازه اتحادیه اروپا قرار دارند و این اتحادیه دارایی های آنها را مسدود خواهد کرد. قرار است اسامی این فرد و سازمان ها صبح سه شنبه(24 مهر) اعلام شود. پیشتر از شرکت مخابرات جمهوری اسلامی به عنوان یکی از شرکت های در معرض تحریم نام برده می شود و انتظار می رود که نام این شرکت یا شرکت های تابعه مخابرات ایران در لیست تحریم ها دیده شود.

اتفاق نظر در اتحادیه
مقام های ارشد کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه از تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده اند. "کاترین اشتون" مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه(23 مهر) به خبرنگاران در لوکزامبورگ گفت که امیدوار است تحریم های تازه باعث ترغیب تهران به انجام مذاکرات جدی با گروه (1+5) شود. کشور سوئد که پیشتر گفته می شد مخالف اعمال تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی است و آن را باعث فشار بر مردم ایران می داند، نیز نظر خود را در نشست لوکزامبورگ تغییر داد و وزیر امورخارجه این کشور نیز اعلام کرد که در اتحادیه اروپا توافقی مبنی بر باز بودن کانال های مبادلات انسان دوستانه با ایران به ویژه در زمینه مواد غذایی و دارویی وجود دارد و بنابراین این کشور نیز با تصمیم اتحادیه مبنی بر تشدید فشارها به دولت ایران موافق است. با این حال در حال حاضر شرکت هایی که بخواهند با ایران در زمینه مواد غذایی و دارویی فعالیت کنند نیز باید از دولت های خود مجوزهای لازم را دریافت کنند و به نظر نمی رسد که شرکت های زیادی تمایل به انجام این پروسه پر ریسک داشته باشند.

ایران کوتاه می آید؟
مقام های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی رسمی به تحریم های تازه اتحادیه اروپا نشان نداده اند اما به نظر می رسد که آنها واکنشی ناشی از عصبانیت به این تحریم ها نشان دهند. آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه(19 مهر) در جریان دیدار از خراسان شمالی اظهار داشت که تحریم های اعمال شده علیه ایران " وحشیانه " است. این در واقع به معنای تایید تلویحی اثر گذاری تحریم ها از سوی رهبر ایران بود. حال آن که وی پیش از آن منکر اثر گذاری تحریم ها بود و آن را باعث خودکفایی و شکوفایی بیشتر در داخل کشور می دانست.
محمود احمدی نژاد رییس دولت ایران نیز در آخرین نشست مطبوعاتی خود که روز سه شنبه(11 مهر) انجام شد، به اثر گذاری تحریم ها بر بحران اقتصادی ایران اذعان کرد و بالارفتن قیمت ارزهای خارجی در بازار تهران را ناشی از فشارهای خارجی دانست. انتظار می رود که افزایش تحریم ها بار دیگر باعث ایجاد جهش در قیمت ارزهای خارجی شود. در حال حاضر نهادهای امنیتی با بازداشت برخی واسطه های بازار ارز و امنیتی کردن فضا، عملا خرید و فروش در بازار آزاد را متوقف کرده اند اما قیمت دلار آمریکا در بازار تهران نزدیک 3400 تومان ارزیابی می شود و احتمال افزایش این قیمت در روزهای آتی بالاست. گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی سقوط ارزش ریال، طرحی را برای سوال از احمدی نژاد تهیه کرده اند اما به نتیجه رساندن این طرح هنوز با اما و اگرهای فراوان روبروست و به نظر می رسد که مجلس در این زمینه خود را کاملا تابع نظرات و منویات آقای خامنه ای می بیند.
گذشته از این که تحریم ها چه تاثیری بر منازعات قدرت در جمهوری اسلامی می گذارد، هنوز هیچ ارزیابی مشخصی وجود ندارد که نشان داد آیا قدرت های غربی با اعمال این تحریم ها به هدف خود یعنی وادار کردن تهران به تجدید نظر در برنامه هسته ای اش نزدیک شده اند یا نه. دستکم در ادبیات رسمی ایرانی ها هنوز نشانه ای از نرمش مشاهده نمی شود و در این زمینه نیز بار اصلی مسوولیت به عهده رهبر جمهوری اسلامی است. او در سخنرانی اخیر خود گفته بود که غربی ها به دروغ می گویند که تحریم ها را در ازای توقف برنامه هسته ای ایران متوقف می کنند. این اظهار نظر نشان دهنده عمق بی اعتمادی میان طرفین است که فضا را برای هر مذاکره سازنده ای محدود می کند.

به گزارش بی بی سی، دیپلمات ها گفته اند یکی از وزیران دولت ایران هم در فهرست این تحریم قرار دارد، اما نام این وزیر هنوز اعلام نشده است. قرار است جزئیات بیشتر این تحریم ها فردا (سه شنبه ۲۵ مهر) اعلام شود.

به گفته اتحادیه اروپا در تحریم های تازه، محدودیت های قبلی علیه بانک مرکزی ایران شدیدتر می شود و کالاهای بیشتری از جمله گرافیت، فلزات، نرم افزارهای مربوط به فرآیندهای صنعتی و نفتکش ها مشمول تحریم خواهند شد.

در بیانیه منتشر شده در مورد تحریم های تازه، ضمن ابراز نگرانی از ادامه برنامه هسته ای ایران آمده است: "اتحادیه اروپا با اعمال تحریم های بیشتر و شدیدتر در بخش های مالی، تجاری، انرژی و حمل و نقل ایران موافق است."

در این بیانیه همچنین گفته شده که "دارایی های افراد و شرکت های بیشتری که به ویژه در بخش صنعت نفت و گاز فعال هستند، مسدود و ممنوعیت سفر برآنها اعمال خواهد شد."

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: "اتحادیه اروپا موافقت خود را با ممنوعیت تمامی نقل و انتقالات بین بانک های ایران و اروپا اعلام می کند، مگر آن که این نقل و انتقالات به دلایل بشردوستانه انجام شود."

در این بیانیه با اشاره به این که "هدف از تحریم های جدید مردم ایران نیستند" گفته شده است: "هدف این تمهیدات افزایش فشار بر برنامه هسته ای و در آمدهایی است که دولت ایران برای سرمایه گذاری در بخش اتمی مورد استفاده قرار می دهد."

به گزارش رادیو اروپای آزاد، یک دیپلمات اروپایی اعلام کرد که در نشست روز دوشنبه- ۲۴ مهر- وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، یک شخص حقیقی و ۳۴ نهاد ایرانی در فهرست تحریم های تازه این اتحادیه قرار گرفتند.

این دیپلمات اتحادیه اروپا که نخواست نامش فاش شود گفت که نمی‌تواند در مورد هویت فرد تحریم‌شده اطلاعات بیشتری بدهد اما گفت که وی مرتبط با برنامه اتمی ایران است و از این پس ورود او به کشورهای اتحادیه اروپا نیز ممنوع خواهد شد.

به گفته این دیپلمات، تحریم‌های تازه در بخش‌هایی به غذا و دارو نیز مرتبط می‌شود و دولت‌های اتحادیه اروپا جزئیات این محدودیت‌ها را بعداً به طور رسمی اعلام خواهند کرد.
این دیپلمات افزود که این فرد و ۳۴ سازمان مورد تحریم «به دولت ایران کمک می‌کنند و اتحادیه اروپا دارایی‌های آنها را مسدود خواهد کرد.

وی در ادامه گفت که با تصویب تحریم‌های جدید، صدور فلزات و نرم‌افزاری که می‌تواند در صنایع ایران به‌ویژه صنایع موشکی استفاده شود، ازجمله گرافیت‌ برای صنعت فولادسازی، از اروپا به ایران ممنوع خواهد شد.

خبرگزاری رویترز نیز روز دوشنبه خبر داد که تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا که از سختگیرانه‌ترین تحریم‌های این اتحادیه علیه ایران خواهد بود محدودیت‌های شدیدی را علیه واردات گاز طبیعی از ایران و هم‌چنین بخش‌های بانکداری، صنایع، و کشتیرانی ایران به اجرا خواهد گذاشت.
 

به بازگشت ایران به میز مذاکره

کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که امیدوار است که ایران برای بازگشت به میز مذاکره متقاعد شده باشد و این موضوع را جدی تلقی کند. وی گفته است که علیرغم بسته جدید تحریم‌ها، فضا برای ادامه مذاکرات با ایران فراهم است و امیدوارم که بتوانیم به زودی در مذاکرات با ایران به پیش رویم.

جزئیاتی از تحریم‌های مصوب جدید

بر اساس پیش نویس آماده شده برای تحریم‌ها، مجموع اقدامات جدید بر این اساس خواهد بود:

- مراودات مالی بانک‌های ایران با اروپا به حداقل ممکن کاهش پیدا خواهد کرد. البته با استثناء کردن مواردی نظیر کمک‌های بشر دوستانه و دارو

- بلوکه کردن دارایی‌های مربوط به ۳۴ حوزه اقتصادی – به علاوه مراودات تجاری در حوزه فلزاتی همچون آلومینیوم و فولاد.

- تحریم سمبلیک گازی ایران – زیرا حجم تجارت گازی ایران و اروپا اندک است.

- تحریمهای مربوط به صنایع مخابراتی، رادیو تلویزیون و مخابرات راه دور.

- بررسی روزنه های موجود برای ایران در دور زدن تحریم‌های نفتی در آب‌های بین‌المللی. این اقدام استفاده ایران از پرچم کشورهای دیگر را برای نفت‌کش‌ها ممنوع و مورد مجازات قرار خواهد داد.

در همین حال ساعاتی پیش اعلام شد که در راستای تحریمهای جدید علیه ایران شرکت خدمات مخابراتی و رادیو تلویزیون اروپایی یوتل ست، ۱۹پایگاه رادیویی و تلویزیونی ایران را از لیست خدمات خود خارج ساخته. ونسا اوکانور سخنگوی این شرکت اعلام کرده است که از امروز صبح (دوشنبه) کانالهای تلویزیونی و شبکه های رادیویی آی ار آی بی ایران، برای بینندگان اروپایی و خارج از اروپا مسدود شده است.

به گزارش فارس، بند نهم گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور که از سوی کمیسیون برنامه و بودجه به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده است نشان می‌دهد بیش از ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور به حساب ذخیره ارزی واریز و معادل ریالی این مبلغ بر خلاف قانون برنامه چهارم به حساب بودجه‌های عمومی دولت واریز شده است.

دولت با استفاده از منابع این حساب بدون ارائه لایحه متمم بودجه به مجلس، کسری بودجه ۱۲ هزار میلیارد دلاری خود را در سال ۸۹ جبران کرده است.

به گزارش فارس، پس از آنکه گزارش تفریغ بودجه سال ۸۹ از سوی کمیسیون برنامه و بودجه به هیات رئیسه مجلس ارسال شد، قرار است این گزارش در صحن علنی مجلس نیز قرائت شود.

بند ششم این گزارش هم نشان می‌دهد دولت برای جبران کسری بودجه خود در سال ۸۹ ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ۳ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی را به حساب متمرکز هدفمندی یارانه‌ها واریز کرده و مبلغ مزبور را از درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام در بهمن و اسفند ۸۹ تسویه کرده است. اگرچه در این گزارش به صراحت مشخص نشده این مبلغ دقیقا از کدام بخش از درآمدهای نفتی تامین شده اما این رقم در حساب‌های مرکزی پس از گذشت قریب به دو سال هنوز تسویه نشده است.

در عین حال بر اساس بند ششم این گزارش بانک مرکزی یک هزار میلیارد تومان از مازاد سود سهام شرکت ملی نفت ایران را نیز به حساب متمرکز تنخواه هدفمندی یارانه‌ها واریز کرده است.

به نظر می‌رسد دولت کل ارقام مذکور در بندهای ششم و پانزدهم و بخشی از رقم مذکور در بند نهم این گزارش را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده است.

بندهای دیگر این گزارش که در آینده نزدیک در فارس منتشر می‌شود نشان می‌دهد با وجود اینکه صد در صد درآمدهای نفتی مورد انتظار ردیف درآمدهای حاصل از فروش نفت خام بودجه محقق شده است اما سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به میزان مورد انتظار بودجه انجام نشده است. به عبارت دقیق تر سهم وزارت نفت از محل مازاد سهم فروش نفت خام به این وزارتخانه پرداخت نشده است.کمبود منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت یکی از چالش‌های دائمی اخیر این صنعت محسوب می‌شود.

متن بندهای مورد اشاره در خبر فوق که در گزارش تفریغ بودحه سال ۱۳۸۹ آمده به شرخ ذیل است:
بند نهم- مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۴۷۱ دلار از مبالغ قابل واریز به حساب ذخیره ارزی از محل درآمدهای نفت خام به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. شایان ذکر است معادل ریالی مبالغ مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز شده است. واریز مبلغ مزبور به حساب درآمد عمومی علاوه بر مغایرت قانونی با حکم ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر واریز مازاد درآمد به حساب ذخیره ارزی ومصرف آن طبق راهکارهای تعیین شده در قانون موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخیره ارزی طبق آئین نامه اجرایی ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر واریز مازاد درآمد به حساب دخیره ارزی و مصرف آن طبق راهکارهای تعیین شده در قانون موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخیره ارزی طبق آئین نامه اجرایی ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه گردیده به طوری که تعهدات قطعی شده پرداخت نشده حساب ذخیره ارزی از مبلغ ۱۹ میلیارد و ۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار سال ۱۳۸۸ به مبلغ ۱۹ میلیارد و ۴۰۱ میلیون دلار در پایان سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است. این اقدام از طرف دیگر موجب گردیده کسری بودجه عمومی دولت که در سنوات قبل عمدتا در ماه‌های پایانی سال از طریق ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه توسط دولت با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفته را جبران کند به عبارت دیگر دولت در سال ۱۳۸۹ با واریز مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سهم حساب ذخیره ارزی معادل ۱۲۴ هزار و ۸۶۸ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال به بدنه بودجه، کسری بودجه خود را بدون ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه به مجلس شورای اسلامی جبران کرده است.

بند پانزدهم- در بررسی صورتحساب بانکی حساب ۳۶/۲۲۰ خزانه تحت عنوان منابع حاصل از فروش نفت خام موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۱ مشخص گردید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۹ به درخواست خزانه داری کل کشور و به منظور تامین کسری بودجه سال ۱۳۸۹ مبلغ ۳۰هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود به حساب ۳۶/۲۲۰ خزانه داری کل کشور واریز و مبلغ مذکور را از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام در ماه‌های بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مغایرت با حکم این جزء تسویه نموده است. بانک مذکور در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۹ به درخواست خزانه داری کل کشور، مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال از حساب ۳۶/۲۲۰ خزانه داری کل کشور برداشت و به حساب ۷۷/۱۴۲ خزانه داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه بابت واریز تنخواه گردان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها واریز نموده است. مبلغ مذکور تا زمان تهیه این گزارش تسویه نگردیده است. در تاریخ ۲۸/۱۲/ ۱۳۸۹با درخواست خزانه داری کل کشور مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال مذکور از محل منابع داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب ۳۶/۲۲۰ واریز گردیده است.

بند ششم- بخشی از مبالغ واریز شده به ردیف درآمدی مازاد سود سهام شرکت ملی نفت ایران به میزان ۱۰ هزار میلیارد ریال حسب درخواست خزانه داری کل کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت واریز تنخواه گردان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است.
 

جـــرس: جزئیات افزایش ۷۰ درصدی قیمت روغن نباتی طی چهار مرحله از سال ۸۹ تا کنون اعلام شد.

به گزارش فارس، در حالی که بسیاری از صنایع غذایی از جمله صنایع لبنی طی سال های اخیر با مشکلات عدیده ای برای قیمت گذاری و افزایش قیمت مواجه بوده اند صنعت روغن نباتی توانسته برای چهارمین بار قیمت خود را با هماهنگی سازمان حمایت و به طور رسمی افزایش دهد.

بنا بر این گزارش قیمت روغن نباتی بطری ۶۷۵ گرمی سویا ، روغن حلب ۵ کیلوگرمی سویا و روغن ۱۶ کیلوگرمی سویا به ترتیب با ۶۳، ۱۰۵ و ۱۰۳ درصد افزایش نسبت به ابتدای سال ۸۹ به قیمت های ۲۱۰۰۰، ۱۷۷۵۰۰ و ۴۸۰۰۰۰ ریال افزایش یافته است.

جـــرس: روز دوشنبه قيمت طلا و ارزهای خارجی در بازار ايران افزايش يافت و نرخ سکه طلا به رکورد یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان رسید.

به گزارش شاخص آنلاین در حالی که روند نزولی قیمت طلا در بازارهای جهانی ادامه دارد، بهای طلا و سکه در بازار داخلی همچنان در حال صعود است.

با آغاز معاملات بازارجهانی طلا در هفته کاری جدید، قیمت هر اونس طلا ۸ دلار و ۱۰ سنت دیگر پایین آمد و به ۱۷۴۶ دلار و ۲۰ سنت رسید.

این در شرایطی است که ۱۱ روز پیش قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۷۹۰ دلار بود. بدین ترتیب در این مدت هر اونس طلا ۴۳ دلار و ۸۰ سنت از ارزش خود را از دست داده و به پایین ترین حد در یک ماه گذشته رسیده است.

با این وجود در بازار داخلی، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار بار دیگر از ۱۳۵ هزارتومان فراتر رفته است. همچنین قیمت هر قطعه تمام سکه نیز دوباره به قیمت یک میلیون و ۳۷۰ هزارتومان بازگشته و در برخی معاملات یک میلیون و ۴۱۰ هزارتومان هم گزارش شده است.

لذا با وجود کاهش قیمت جهانی طلا، طی ۱۱ روز گذشته بازار داخلی طلا و سکه افت قیمت محسوسی را تجربه نکرده و شاهد نوسان صعودی قیمت بوده است.