جنبش راه سبز - خبرنامه

جـــرس: گزارش ها حاکی از آن است که با افزایش هزینه‌های زندگی و تنگ شدن سفره مردم به علت گرانی‌های روزافزون، جامعه بازنشستگان با مشکلات فراوان تری نسبت به سایر اقشار دست به گریبان هستند.

به گزارش کلمه، در این میان بار‌ها جامعه بازنشستگان اقدام به برگزاری تجمع‌های اعتراضی مقابل مجلس و ادارت دولتی کرده‌اند. اما گویا گوش شنوایی در میان کارگزاران حکومت نیست.

براساس آماری که خود سازمان تأمین اجتماعی منتشر کرده از میان بیش از یک میلیون و ۳۶۰ هزار بازنشسته عضو این سازمان ۸۰ درصد آن‌ها حداقل ‌بگیر هستند و کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه دریافت می‌کنند که به هیچ‌وجه با هزینه‌های روز بازنشستگان همخوانی ندارد. این درحالی است که بر اساس مصوبه مجلس، تامین اجتماعی موظف شده بود که مستمری بازنشستگانش را برابر با مستمری بازنشستگان مشمول قانون خدمات کشوری افزایش دهد.

در اواخر سال ۱۳۸۷ نمایندگان مجلس با الزام سازمان تامین اجتماعی به همسان سازی حقوق کلیه بازنشستگان رای مثبت دادند. این مصوبه مجلس به صورت بند الحاقی به لایحه بودجه اضافه شد و بر اساس آن سازمان تامین اجتماعی موظف شد از محل فروش و سود حاصل از مالکیت سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شرکتهای دولتی و یا سهام دولت در سایر شرکت‌ها، حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران خود را از ابتدای سال ۱۳۸۸ افزایش دهد. در این طرح نمایندگان مجلس ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح همسان‌سازی‌ در سال ۸۸ در نظر گرفته‌ بودند. در‌‌‌ همان زمان محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس نیز برای تسریع در عملی شدن این طرح از تشکیل کمیته‌ای درباره پیگیری همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در مجلس خبر داده بود.

گزارش مذکور می افزاید: "اما گویا همه این مسائل تنها در حد حرف باقی ماند و اکنون که نیمه دوم سال ۱۳۹۱ هستیم دولت هنوز نتوانسته است مصوبه سال ۱۳۸۷ را عملی کند. از کل مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومانی که توسط مجلس تصویب شده بود، دولت تنها ۹۷۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرد."

رئیس دولت در هفته تامین اجتماعی امسال گفته بود: "حداقل مستمری هر کارگر بازنشسته و از کارافتاده نباید از ۸۰۰ هزار تومان کمتر باشد."

دولت به سازمان تأمین اجتماعی ۳۷ هزار میلیارد تومان بدهکار بود و با روی کار آمدن سعید مرتضوی، متهم در پرونده جنایت کهریزک و پرونده قتل زهرا کاظمی، بر مدیریت این سازمان، دولت با واگذاری سهام شرکت‌های ورشکسته و زیان ده بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی تسویه کرده است تا از این طریق شاید بتواند بخشی از اعتراض‌ها را نسبت به نصب سعید مرتضوی بر مدیریت سازمان تأمین اجتماعی ساکت کند. گروه‌های هتل‌های هما و سهام ۳۷ شرکت دولتی به نام تامین اجتماعی شده است و سازمان خصوصی سازی و هیات واگذاری نیز، واگذاری قطعی این شرکت‌ها را تصویب کرده‌اند.

اما سوال اساسی این است که آیا سود این واگذاری‌ها در ‌‌‌نهایت شامل حال رفاه کارگران و بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی می‌شود؟ با وجود اعلام همه این واگذاری‌ها چرا دولت بودجه‌ای را که مجلس برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۷ تصویب کرده است بعد از گذشت سه سال هنوز نتوانسته است بپردازد؟ اکنون که رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی لب به اعتراض گشوده است و از عدم تحقق وعده حقوق ۸۰۰ هزار تومانی بازنشستگان از جانب رئیس دولت سخن می‌گوید، باید از خود بپرسد، نامه‌ای را که این کانون در حمایت از نصب سعید مرتضوی بر مدیریت سازمان نوشته است، حقیقتا برای حمایت از حقوق کارگران و بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بوده است؟

علی اکبر خباز‌ها، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در گفت و گو با ایلنا گفت: "درحال حاضر به دلیل پرداخت نشدن مطالبات معوقه سازمان، متوسط مستمری‌ها بالغ بر ۵۰۰ هزار تومان است و هم اکنون دریافتی بیش از ۸۰ درصد مستمری بگیران کمتر از ۵۰۰ هزار تومان است. اگر دولت منابع لازم برای همسان سازی مستمری کارگران بازنشسته را فراهم کند، وعده رئیس [دولت] مبنی بر رسیدن حداقل پرداختی‌های سازمان به ۸۰۰ هزار تومان محقق خواهد شد."

تغییرات پی در پی مدیریت سازمان تأمین اجتماعی که حتی مدیران استانی و میانی را هم شامل شده، موجب از هم گسیختگی در این سازمان شده است. عدم به کار گیری نیروهای متخصص و سیاسی کردن سازمانی که از اساس عام المنفعه غیر انتقاعی است و تبدیل آن به حیاط خلوت جریان‌ها و باندهای سیاسی و امنیتی مالی موجب بروز فاجعه‌ای عمیق در زیست میلیون‌های کارگر، بازنشسته و مستمری بگیر می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی یک تعاونی ملی فراگیر است و وجوه و اموال آن عمومی است و تعلق به افراد یا قشر یا نسل خاصی ندارد و یک صندوق مشاع بین النسلی است. طبق قانون ۲۰% منابع این سازمان توسط کارفرما و ۷% منابع را کارگر می‌پردازند و قرار بوده که دولت هم ۳% به این سازمان کمک کند ولی سالهاست که نه تنها از این کمک خبری نیست بلکه همواره برداشت‌های و رفتارهای غیر قانونی از سرمایه‌های این سازمان از جانب دولت‌های متفاوت صورت گرفته است.

درماده ۱۱۰ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ "سازمان تامین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و غیره و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف است" و این امر در اصلاحی مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۸ قانون مزبور و در قانون مالیاتهای مستقیم نیز تصریح گردیده بود. متاسفانه در قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ این معافیت مالیاتی سازمان تامین اجتماعی حذف گردیده است.

جـــرس: به دنبال فرود اجباری روز چهارشنبه، ۱۹ مهرماه، یک هواپیمای مسافربری سوریه در فرودگاه آنکارا، وزیر حمل و نقل سوریه، ۲۰ مهرماه، ترکیه را متهم به "هواپیماربایی" کرد. همزمان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، گفته است که هواپیمای مسافربری عازم سوریه، حامل تسلیحات ساخت روسیه بوده است.

به گزارش رادیو اروپای آزاد به نقل از آسوشیتد پرس، جت‌های جنگنده ترکیه ۱۹ مهرماه یک هواپیمای مسافربری سوریه را مجبور به فرود در آنکارا کرده و بخشی از بار این هواپیما را توقیف کردند. ترکیه می‌گوید پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر حمل تجهیزات نظامی توسط این هواپیما، دست به این اقدام زده است و افزوده است که بار ضبط شده در دست بررسی است.

دمشق ضمن محکوم کردن این اقدام، از ترکیه خواست تا محموله ضبط شده این هواپیما را به سوریه پس دهد.

وزارت خارجه ترکیه توضیح چندانی در خصوص محتوای این بار نداده و تنها تأکید کرده است که این محموله شامل "عناصری است که از لحاظ قانونی نباید با هواپیمای مسافربری حمل شوند."

تلویزیون «تی‌ آر تی» ترکیه می گوید این محموله حاوی تجهیزات مخابراتی نظامی بوده است و روزنامه «یِنی شافاک»، نزدیک به دولت ترکیه، نیز گزارش کرده است که این بار شامل گیرنده‌های رادیویی، آنتن و "تجهیزاتی است که به نظر می‌رسد اجزای موشک باشند."

احمد داوود اغلو، وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه، ۱۹ مهرماه، در گفت‌و‌گویی زنده که از تلویزیون ترکیه پخش می‌شد، بر عزم ترکیه مبنی بر جلوگیری از انتقال سلاح به سوریه از طریق حریم هوایی این کشور تأکید کرد و افزود که بازرسی هواپیماهای مشکوک به حمل بار نظامی، حق ترکیه است.

همچنین رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، گفته است که هواپیمای مسافربری عازم سوریه، حامل تسلیحات ساخت روسیه بوده است.

به گزارش بی بی سی، اردوغان گفته است که مقصد این محموله، وزارت دفاع سوریه بوده است.

این در حالی است که غیدا عبداللطیف، مدیر مرکز پروازهای مسافربری سوریه، به گزارشگران حاضر در دمشق گفته است که خلبان‌های این هواپیما ناگهان و بدون اعلام قبلی، توسط جت‌های جنگنده ترکیه محاصره شده‌اند و افزوده است: "این اقدام خلاق قوانین است، زیرا در صورت نیاز به تحقیق، ابتدا باید از خلبان درخواست شود که فرود بیاید... اگر خلبان از این درخواست ممانعت کرد، آن زمان جت‌های جنگنده می‌توانند هواپیما را مجبور به فرود کنند."

خانم عبداللطیف این اقدام ترکیه را "مخالف مقررات هوایی" دانسته و افزوده است که سوریه در این خصوص به مقام‌های حمل و نقل هوایی بین‌المللی شکایت خواهد کرد.

طبق گزارش‌ها هواپیمای ایرباس سوریه با ۳۷ مسافر و خدمه هوایی، از مسکو به دمشق در حرکت بود که پس از ورود به حریم هوایی ترکیه مجبور به فرود شد و پس از چند ساعت توقف در فرودگاه بین‌المللی آنکارا و ضبط بخشی از بار این هواپیما، به سفر خود ادامه داد.

یک مقام سفارت روسیه در آنکارا تأکید کرده است که محموله توقیف شده متعلق به روسیه نیست.

در عین حال مسکو با اعلام این که ۱۷ تن از مسافران این هواپیما شهروند روسیه بودند، ضمن اعتراض به این اقدام، از ترکیه خواسته است تا در خصوص متوقف کردن اجباری این هواپیما توضیح دهد. به دنبال این اعتراض، سفیر این کشور در ترکیه به وزارت خارجه احضار شده است.

تنش میان ترکیه و سوریه که با یکدیگر ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند، پس از آن بالا گرفت که ۱۲ مهرماه، یک منطقه مسکونی در مرز ترکیه از جانب سوریه هدف خمپاره قرار گرفت. به دنبال این اقدام ترکیه برای چند روز متوالی سوریه را هدف گلوله‌باران قرار داد.

۱۹ مهرماه رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه به سوریه هشدار داد که "در صورت دوام تعدی سوریه، نیروهای نظامی ترکیه واکنش نظامی گسترده‌ای را در پی خواهند گرفت."
 

جـــرس: روسیه به زمین نشاندن یک فروند هواپیمای مسافربری سوریه در خاک ترکیه را خطرآفرین دانسته و دولت سوریه خرید برق از ترکیه را متوقف کرده است.

به گزارش بی بی سی، روز پنجشنبه، ٢٠ مهر (١۱ اکتبر)، وزارت امور خارجه روسیه با انتشار اطلاعیه‌ای، اعلام کرد که اقدام هواپیماهای نظامی ترکیه در وادار کردن یک فروند هواپیمای سوری به فرود اجباری در خاک ترکیه "خطر آفرین بوده و جان مسافران روسی این هواپیما را به مخاطره انداخته است."

این هواپیما روز چهارشنبه در مسیر پرواز از روسیه به سوریه، از آسمان ترکیه عبور می کرد که هواپیماهای نظامی ترکیه آن را وادار به فرود کردند.

وزارت خارجه روسیه گفته است که هفده شهروند روسی با این هواپیما سفر می کردند و مقامات ترکیه به نمایندگان سفارت روسیه اجازه دسترسی به این افراد را ندادند.

وزیر خارجه ترکیه گفته است که علت به زمین نشاندن این هواپیما دریافت اطلاعاتی حاکی از حمل تجهیزات نظامی به مقصد سوریه بوده و این اقدام در راستای کنترل ارسال اسلحه به "رژیمی که به کشتار بی رحمانه غیرنظامیان مبادرت می کند" صورت گرفته است.

در ماه سپتامبر، دولت ترکیه ارسال اسلحه به سوریه را تحریم کرد.

وزیر خارجه ترکیه گفته است حمل "محموله غیرقانونی" توسط این هواپیما از حریم هوایی ترکیه می بایست به اطلاع مقامات این کشور می رسید و افزوده است که دولت ترکیه مصمم است از ارسال اسلحه به سوریه از مسیر هوایی کشور خود جلوگیری کند.

براساس گزارش های رسیده، ماموران امنیتی ترکیه مقادیری از بار این هواپیما را برای بررسی با خود بردند اما مسافران را تحت فشار قرار ندادند.

در روسیه، شرکت دولتی "روسوبورون اکسپورت"، مسئول صادرات تسلیحاتی این کشور، گفت که در مورد محموله بار این هواپیما اطلاعی ندارد. این شرکت افزوده است که روسیه برای ارسال تجهیزات نظامی به سوریه طبق قراردادهای دو کشور، از مسیرهای قانونی استفاده می کند.

هواپیمای ایرباس A۳۲۰ خطوط هوایی سوریه تنها سی مسافر داشت که به مراتب از ظرفیت این نوع هواپیما برای حمل یکصد و هشتاد مسافر کمتر بوده است.

پس از ورود این هواپیما به حریم هوایی ترکیه، دو فروند جنگنده نیروی هوایی ترکیه برای بازرسی امنیتی آن را به سوی فرودگاهی در پایتخت اسکورت کردند.

هواپیما سرانجام پس از چند ساعت بازرسی، اجاز یافت شامگاه چهارشنبه به مسیر خود ادامه دهد.

مقامات ترکیه حریم هوایی سوریه را نا امن اعلام کرده و از هواپیماهای این کشور خواسته از فراز خاک سوریه پرواز نکنند.

فرودآوردن هواپیمای سوری در خاک ترکیه در ادامه وخامت روابط بین دو کشور گزارش شده است.

قطع خرید برق
روز پنجشنبه، وزارت انرژی ترکیه اعلام کرد که دولت سوریه خرید برق از این کشور را متوقف کرده است. ترکیه تامین کننده حدود ٢٠ درصد برق مصرفی سوریه بوده و مقامات ترکیه گفته اند که در صورت درخواست دولت سوریه، ارسال برق را از سر خواهند گرفت.

در ماه ژوئیه، دولت ترکیه تهدید کرده بود که ممکن است صدور برق به سوریه را متوقف کند اما پس از آن، دیگر این موضوع را مطرح نکرده بود.

جـــرس: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مدارک دانشگاهی را نفی نمی‌کنیم اما این مدارک اصالت ندارند، گفت: میان رشته و شغل دانش‌آموختگان تناسبی وجود ندارد و تبدیل به شلم شوربا شده است.

به گزارش مهر، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در پنجمین جشنواره ملی علمی کاربردی و بیستمین سالگرد تاسیس این دانشگاه گفت: دانش‌آموختگان ما هنوز نتوانستند به شغل مناسبی دست پیدا کنند و نرخ بیکاری میان لیسانس‌ها 10 برابر تحصیل کردگان دیپلم و زیر دیپلم است که در این زمینه باید آسیب شناسی کرد و پرسید چرا این نظام ‌آموزش عالی که به این خوبی پیشرفت کرده است نتوانسته زمینه‌های ایجاد بازار کار را برای دانش‌آموختگان فراهم کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال برخی دارندگان لیسانس به ما مراجعه می‌کنند و جویای کار هستند و تنها ادعا دارند که مدرک لیسانس دارند و کار بلد نیستند در نهایت یک گواهینامه پایه دو به ما نشان می‌دهند.

شیخ‌الاسلامی در ادامه افزود: نظام آموزش عالی هیچ استقبالی از شغل آفرینی نمی کند و انگار که این وظیفه دولت است در حالی که در کشورهای دیگر به این شکل نیست و یک نیرو در بخش‌های مختلف تحت آموزش قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول در ادامه گفت: دوستان ما در علمی کاربردی و فنی حرفه‌ای یکی از ضروری‌ترین کارها را در کشور دست گرفته‌اند و کلید حل مشکل بیکاری مهارت آموزی است.

به گفته وی، "در ایران استادکارها مثل خیاط‌ها و نجارها به علت مشغله و مهارت هیچ وقت بیکار نیستند. من مدارک دانشگاهی را نفی نمی‌کنم اما این مدارکی که درست کردیم اصالت ندارد. اصالت آن چیزی است که درون افراد و توانایی آنان وجود دارد."

وی به سه نظام مرتبط با این موضوع اشاره کرد و گفت: نظام آموزش ملی مهارت و فناوری، نظام صلاحیت حرفه‌ای و نظام اشتغال راه‌اندازی و یا در حال تصویب است که نظام صلاحیت حرفه‌ای به زودی توسط هیات دولت تصویب می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به یکی از مهمترین مشکلات دانشجوان کشور اشاره کرد و گفت: افراد در رشته‌هایی تحصیل می‌کنند که نه تنها به آن‌علاقه‌ای ندارند بلکه رشته تحصیلی‌شان را هم نمی‌شناسند که در نتیجه فارغ‌التحصیل پزشکی وارد ساخت‌و‌ساز، فارغ‌التحصیل آی تی وارد تجارت و فارغ‌التحصیل عمران وارد شغل آزاد می‌شود که این معضل تبدیل به شلم شوربایی در کشور شده است.

وی تاکید کرد: ‌گذشت ‌آن زمانی که با یک آچار هزاران پیچ را باز می‌کردیم الان برای هر پیچ یک آچار خاص وجود دارد و دنیا به ما می‌گوید که این گونه باشیم و اگر غیر از این باشیم جا می‌مانیم بنابراین باید بین رشته و شغل ارتباط وجود داشته باشد.

جـــرس: در حالی که هم اکنون بسیاری از روزنامه‌ها و مجلات کشور با معضل تامین کاغذ و مشکلات عدیده مالی روبرو هستند، روزنامه خورشید وابسته به سازمان تامین اجتماعی اقدام به راه‌اندازی روزنامه رادیویی با پرداخت هزینه به سازمان صدا‌و‌سیما کرده است. این در حالی است که برخی روزنامه‌ها و نشریات در ماه‌های گذشته در اثر کمبود منابع مالی برای خرید کاغذ نسبت به کاهش صفحات خود اقدام کرده‌اند.

به گزارش عبرت نیوز، بر اساس این گزارش، مسئولان روزنامه خورشید در روزهای پایانی شهریور ماه و در اوج مشکلات اهالی رسانه برای تامین هزینه و کاغذ نشریات خود، اعلام کردند که صفحات این روزنامه را به ۴۰ صفحه در روز افزایش خواهند داد! به نحوی که این روزنامه در ۲۴ صفحه منتشر شده و هر روزنیز ویژه نامه ای در زمینه‌های مختلف سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و ... در ۱۶ صفحه منتشر می‌شود.

محمد رضا تقوی فر، سردبیر این روزنامه همچنین از چاپ جداگانه خورشید شبانه سخن گفت و ابراز داشت: بامداد هر روز یک روزنامه نیز که شامل آخرین اخبار شبانه خواهد بود منتشر خواهیم کرد که در وسایل حمل و نقل عمومی ، معابر و ترمینال‌ها ابتدا به صورت رایگان در اختیار همشهریان قرار خواهد گرفت؛ در ضمن روزانه برای شهرستان‌ها نیز چاپ جداگانه ای خواهیم داشت. در این شرایط و پس از افزایش صفحات روزنامه خورشید ،انتشار ویژه نامه‌های متعدد، چاپ جداگانه برای شهرستان و همچنین توزیع رایگان این روزنامه تحت عنوان انتشار اخبار شبانه، روزنامه خورشید اقدام به راه‌اندازی روزنامه رادیویی کرده است تا مطالب آن از طریق رادیو برای مخاطبان ارایه شود. در این زمینه چندی پیش وجود محمد رضا تقوی فر، سردبیر روزنامه خورشید از تجربه تولید برنامه رادیویی بر اساس مطالب روزنامه خورشید سخن به میان آورد و گفت: برنامه صدای خورشید همه روزه از طریق رادیو تهران قابل دریافت است. به گفته تقوی فر دبیران روزنامه خورشید مطالب این روزنامه را در این برنامه رادیویی مرور می‌کنند. همچنین در این برنامه علاوه بر مرور مطالب روزنامه برقراری ارتباط با مخاطبان از طریق دریافت پیام کوتاه و برگزاری مسابقه نیز درنظر گرفته شده است.

بر اساس گزارش ها، علاوه بر این روزنامه خورشید تبلیغات این اقدام هزینه بر خود را با عنوان «صدای خورشید هم در آمد» منتشر می‌کند. در این شرایط برای بسیاری از اهالی رسانه جای سوال است که روزنامه خورشید که با نظارت سعید مرتضوی مجددا آغاز به کار کرد، بر اساس کدام منابع و پشتوانه مالی نسبت به هزینه میلیونی برای راه‌اندازی روزنامه رادیویی اقدام کرده است.

روزنامه خورشید در دوره پیشین، انتشار خود را از نیمه سال ۱۳۸۷ آغاز کرده بود؛ در مرحله نخست این روزنامه تحت نظر موسسه آتیه و با وجود منابع مالی گسترده کار خود را آغاز کرد اما از همان ابتدا با حاشیه‌های فراوانی همراه بود.

با این وجود خورشید، به دلایلی چون تغییرات مستمر در کادر مدیریتی و تحریریه و اعمال سیاست‌های متناقض در زمینه اهداف و جهت‌گیری‌های سیاسی آن، نتوانست توفیقات هفته ‌نامه آتیه را تکرار کند و به انتظارات مخاطبان عام و خاص – بیمه شدگان، کارفرمایان و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی – پاسخ گوید. در نهایت این اقدامات با واکنش تعدادی از نمایندگان مجلس و تشکل‌های کارگری نیز همراه شد.

به گزارش ایسنا، محمدباقر لاریجانی در بیست و چهارمین همایش بین‌المللی بیماریهای کودکان گفت: اقدامات خوبی در مرکز طبی اطفال از چند سال گذشته تا کنون انجام شده است تا چهار سال اخیر نیز این روند سرعت گرفته است. تا کنون نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در این مجموعه انجام شده است. آموزش این مجموعه با وجود چالش‌ها، موفقیت‌های قابل توجهی داشته و توانسته است جایگاه خود را حفظ کند.

وی افزود: با توجه به اینکه جمعیتمان رو به سالخوردگی است و نیازمند برنامه‌ریزی‌های جدید برای این کار هستیم، اما هنوز جمعیت سنی کودکان و نوجوانان ما زیاد است و باید خود را آماده کنیم چرا که در آینده با جمعیت قابل توجه جوانان نیز روبرو هستیم.

رییس دانشگاه علم پزشکی تهران در خصوص مطالعه‌ای که توسط وزارت بهداشت و این دانشگاه انجام شده است، اظهار کرد: این یکی از مطالعات بزرگ در زمینه سلامت است. ۳۵ هزار خانوار ایرانی در این مطالعه در ابعاد بسیاری شاخص‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. برخی نتایج این تحقیق نشان داد ۷،۷ درصد نوزادان ما وزن کمتر از ۲،۵ کیلوگرم دارند. میزان مرگ و میر کودکان نسبت به دهه گذشته از ۱۸،۳ درصد به ۱۵،۶ درصد رسیده است که هنوز جا برای ارتقای آن وجود دارد. میزان مرگ و میر شیرخواران زیر یکسال نیز به ۲۰،۶۵ درصد نسبت به سال ۷۹ کاهش یافته است. مرگ و میر کودکان تا پنج سال نیز از ۳۶ به ۲۲ درصد رسیده است. تغذیه انحصاری با شیر مادر نیز نسبت به دهه گذشته از ۴۴ درصد به ۵۳ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه در شاخص‌های موثر در سلامت باید به مسئله آموزش توجه شود، بیان کرد: در سطح آموزش گستره‌ وسیعی داشتیم و برای توجه به سلامت کودکان باید از آموزش و پرورش کمک بگیریم.

لاریجانی عنوان کرد:‌ تعداد قابل توجهی از کودکان پنج تا ۱۴ سال ما کار می‌کنند که باید تمهیداتی در این زمینه دیده شود. هنوز خانوارهای زیادی وجود دارند که گمان می‌کنند تنبیه بدنی در ارتقای رفتاری کودکان موثر است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: آمارها نشان می‌دهد وضعیت سلامت کودکان کشورمان در ۱۰ سال اخیر رشد زیادی داشته است.

در نقشه تحول سلامت و نقشه جامع علمی کشور نقش توجه به ارتقای سلامت کودکان به صورت بارز دیده شده است که جا دارد به این موضوع نیز توجه ویژه‌ای شود. در دانشگاه علوم پزشکی تهران برای گسترش طب اطفال اقدامات زیادی شده است در همین راستا سه مرکز تخصصی و فوق تخصصی در مجموعه دانشگاه داریم که خاص کودکان است. مرکز ناهنجاریهای مختلف در اطفال نیز در مرکز طبی کودکان پایه گذاری شده است. ۱۰۳ مرکز تحقیقاتی در مرکز دانشگاه فعال است که هشت مرکز آن در حوزه کودکان فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه در شرف تحولاتی در نظام ارائه خدمات هستیم، افزود: بحث منابع سلامت در کشورمان مانند کشورهای دیگر از جمله آمریکا محدودیتهایی دارد. در کشورمان با توجه به شرایط باید بر اساس دستور العمل‌های قانونی به فکر ارتقا آن باشیم. در طرح پزشک خانواده بیمارستان‌های ما سطوح دوم و سوم این ارجاع هستند و باید این سرویس‌ها را گسترش دهند. با توجه به اینکه مرکز طبی کودکان مرکز ارجاع است باید بتواند نقش خود را در این ماموریت ایفا کند.

لاریجانی با بیان اینکه در کشورمان بیماریهای روحی روانی بالاترین آمار بار بیماریها را دارند، تصریح کرد: بحث دیگر، سلامت روان کودکان و نوجوانان است. مطالعات نشان داده است ۲۰ درصد جمعیت کودکان دچار آشفتگی در مسائل روحی روانی هستند. با توجه به این نگاه باید از طب کودکان به این مسئله توجه شود و مسائل روحی روانی کودکانه را مدنظر داشته باشیم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار کرد: مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارد، اما هنوز بیمارستان‌های ما پا برجا بوده و در حال ارائه خدمات هستند و تلاش بی‌وقفه‌ای در این زمینه دارند. از حدود هشت ماه پیش با ۱۰ درصد از بیمارانی که در بیمارستان‌های این مجموعه بستری می‌شدند بعد از ترخیص تماس می‌گیریم، بالغ بر ۸۵ تا ۹۰ درصد بیماران از مجموعه ارائه خدمات راضی هستند. برای آن گروه پرسنلی که بیماران از آنها راضی هستند نیز برنامه آموزشی خواهیم داشت.

۵ ا7
کتبر ۲۰۱۲

بنا بر گفته مقامات دولت اوباما، کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا بر روی اقدامات هماهنگی کار می کنند که قصد دارد سقوط اخیر ریال ایران را تسریع کرده و ذخایر ارزی آن را خالی کند.

مقامات اروپایی می گویند انتظار می رود اولین بخش از این هجمه تشدید شده تحریم ها در جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در پانزده اکتبر مطرح شود. این اقدامات شامل ممنوعیت صادرات گاز ایران و اعمال محدودیت های بیشتر بر معاملات با بانک مرکزی ایران است.

به منظور فشار بیشتر بر رهبر ایران آیت الله خامنه ای برای محدود کردن برنامه هسته ای انتظار می رود تعداد بیشتری از بانک ها مورد هدف قرار گیرند.

بر اساس گفته مقامات آمریکایی و اروپایی، آمریکا و اروپا همچنین در حال بررسی اعمال عملاٌ یک تحریم تجاری بر روی کلیه صادرات و واردات ایران از طریق مسدود کردن روابط با سیستم بانکی ایران در اوائل سال آینده هستند. این اقدام می تواند دسترسی ایران به ارزهای خارجی را بیشتر محدود کند.

در این راستا نمایندگان مجلس آمریکا در حال تدوین لایحه ای هستند که کاخ سفید را ملزم خواهد کرد که تمام معاملات بین المللی با بانک مرکزی ایران را متوقف کرده و همچنین به دنبال ممنوعیت کامل بیمه کردن کمپانی های ایران توسط بیمه گزاران خارجی هستند. همچنین یک تحرک در کنگره به منظور مسدود کردن سرمایه گذاری دربخش انرژی ار طریق بستن راه های فرار در قوانین تحریم فعلی مشاهده می شود.

مقامات می گویند اتحادیه اروپا می تواند اقدامات آمریکا را دنبال کند، همانگونه که از تصمیمات کاخ سفید در مختل کردن صادرات نفت ایران در سال جاری حمایت کرد.

یک مقام ارشد اروپایی که در مذاکرات تحریم ها درگیر است گفت "می توان حرکت به سمت یک تحریم کامل را مشاهده کرد. این می تواند با آنچه در کنگره در مورد بحث است هماهنگ باشد."

مقامات ارشد امریکا و اروپا گفتند کاهش تقربیاٌ چهل درصدی ارزش ریال در برابر دلار از ۲۴ سپتامبر اعتماد واشنگتن و اروپا را نسبت به این امر که فرسایش قابل توجه مالی ایران در نتیجه تحریم ها شروع شده، افزایش داده است.

همچنین تصور می شود سقوط ریال، که تجار تا حدودی سوء مدیریت مسئولین ایرانی را مسبب آن می دانند، شکاف در بین نخبگان سیاسی را در تهران تشدید کرده است. محمود احمدی نژاد علناٌ با نمایندگان مجلس و بوروکرات ها در این مورد که چه کسی مقصر است به مشاجره پرداخته است. وی روز سه شنبه بحران را به دلالان غیر قانونی ارز و تحریم های اروپا و آمریکا نسبت داد.

روز چهارشنبه دولت ایران جهت برقراری آرامش مالی بنگاه های مبادله ارز بازار سیاه را تعطیل کرد و تظاهرات ضد دولتی در مرکز شهر تهران آغاز شد.

روشن نیست که آیا اظطراب و وحشت مالی تهران را به مصالحه در خصوص برنامه هسته ای اش وادار خواهد کرد، چیزی که هدف نهایی تحریم های غرب است. مقامات آمریکایی و اروپایی کارشناس ایران گفتند سقوط ریال نظرات برخی در اروپا و آمریکا دائر بر اینکه ثروت نفت ایران را در برابر فشارها های مالی ایمن می کند، زیر سؤال برده است.

یک مقام اروپایی گفت "یک برداشتی وجود داشته است که ایران به دلیل منابع نفتی غیر قابل تغییر است. این برداشت به سرعت در حال تغییر است."

بنابر گفته مقامات ایرانی و منابع مستقل که حمل ونقل ها را دنبال می کنند، امسال صادرات نفت ایران بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. مقامات اروپا و آمریکا گفتند که اقدام آنها برای متوقف کردن آن صادرات بوسیله افزایش تولید در آمریکا، عربستان سعودی، عراق، لیبی و دیگر کشورها تسهیل شده که خود باعث حفظ ثبات بازار جهانی انرژی شده است.

مقامات و تحلیل گران آمریکایی، واشنگتن و متحدین اروپایی اش را در مسابقه ای با ایران می بینند که که کدام نتیجه زودتر محقق می شود، یک بحران تراز پرداخت های ایران و یا به دست آوردن توانمندی سلاح های هسته ای توسط ایران. تهران می گوید برنامه هسته ای اش برای مقاصد صلح آمیز است.

مارک دوبوویتز از مؤسسه محافظه کار بنیاد دفاع از دموکراسی ها که کنگره را در خصوص سیاست تحریم ها مشاوره می دهد گفت "پول ایران مثل یک سنگ در حال سقوط است، تظاهرات در حال وقوع است، و اوباما نتانیاهو را موعظه کرده که ایران را بمباران نکند چون وقت برای فلج کردن ایران از لحاظ اقتصادی وجود دارد. لذا اگر موعد فلج اقتصادی قبل از خط قرمز هسته ای فرا رسد، چه خوب، آن زمان جنگ اقتصادی شاید مؤثر افتد."

مسئولین اروپایی و آمریکایی معتقدند تحریم های غرب و تحریم نفتی اتحادیه اروپا که در ماه ژوئیه اعمال شد برای تهران هر فصل پانزده میلیارد دلار از محل از دست دادن درآمد از بخش انرژی هزینه دارد. این موضوع به نوبه خود به کاهش ذخایر ارزی ایران که در اوائل سال بین نود تا صدوده میلیارد دلار تخمین زده می شد، کمک می کند.

مقامات آمریکا معتقدند مجازات های مالی در حال گسترش بر علیه ایران دسترسی بانک مرکزی ایران به بیش از سی درصد از ذخایر ارزی اش را که در خارج سرمایه گذاری شده مشکل تر کرده است. اقتصاددان های خارجی نرخ تورم را در حال حاضر سالانه ۷۰٪ تخمین می زنند.

مقامات آمریکا و اروپا گفتند که این تحولات توضیح می دهد که چرا مقامات مالی ایران اکراه دارند از طریق فروش ارز در بازار محلی ارزش ریال را افزایش دهند. آقای احمدی نژاد علنا از برنامه ریزان مالی کشور برای عدم انجام اقدامات فوق انتقاد کرده است.

برخی از کشورهای عضو اتحادیه هنوز نگران برداشتن قدم هایی هستند که مردم ایران را بطور نامتناسبی آسیب رساند. در روزهای اخیر گزارش هایی مبنی بر کمبودهای مواد غذایی و دارو ناشی از کاهش ارزش ریال و تعدیل واردات واصل شده است.

خانم کلینتون وزیر خارجه در روز چهارشنبه سعی کرد اتهام های وارده در خصوص آسیب دیدن مردم ایران از ناحیه تحریم ها را با این سخن که تصمیمات تهران عامل سختی های اقتصادی مردم ایران است پاسخ دهد. خانم کلینتون گفت "آنها تصمیم های دولتی خود را گرفته اند –بدون داشتن هیچ ارتباطی با تحریم ها- که بر شرایط اقتصادی داخل کشور تأثیر گذاشته است. مطمئناٌ تحریم ها هم تأثیری داشته است، ولی آنان به سرعت می تواند راه حلی داشته باشد، اگر دولت ایران تمایل داشته باشد به طور صادقانه ای با جامعه بین الملل همکاری کند."

در بروکسل، انگلستان، فرانسه و آلمان در حال پیگیری مجموعه وسیع تری از تحریم ها بوده اند. بر اساس نامه ای که وال استریت ژورنال آن را دیده، وزرای این سه کشور ماه گذشته به همتایان خود نوشته و آنها را تشویق کردند که تحریم هایی در حوزه های انرژی، مالی، تجارت، و حمل و نقل را مد نظر قرار دهند.

آنها در این نامه ضممن درخواست اعمال تحریم ها از پانزده اکتبر می نویسند که "فوریت موضوع ایجاب می کند که اتحادیه اروپا از طریق اقدام سریع و قاطع عزم جزم و وحدت خود را نشان دهد."

بنابر گفته چندین دیپلمات اروپایی، در بین پیشنهاداتی که در اروپا در مورد آنها بحث می شود گسترش لیست اقلام مشمول تحریم تجاری است، که عمدتاٌ محصولات و خدمات مرتبط با بخش انرژی را تحت تأثیر قرار می دهد.

به گفته مقامات، روز پنج شنبه بلوک بیست و هفت کشوری اتحادیه اروپا به توافق بر سر ممنوعیت واردات گاز از ایران و صادرات گرافیت به آن کشور به خاطر احتمال استفاده در برنامه هسته ای، نزدیک شدند.

اروپایی ها همچنین در حال گفتگو درخصوص گسترش تحریم ها در مورد چندین شرکت مالی ایرانی و اعمال بلوکه کامل منابع بانک مرکزی ایران هستند. یک مقام مسئول روز پنجشنبه گفت اقدامات پانزده اکتبر به احتمال بیشتربه تحریم کامل نخواهد انجامید.

ایده های دیگر مورد بحث شامل ممنوعیت صادرات تجهیزات دریایی و ساخت تانکرهای نفت ایرانی است.

دو دیپلمات گفتند همچنین پیشنهادی مطرح است که معاملات یورو از طریق طرف های ثالث با ایران ممنوع شود، اگرچه جزئیات چگونگی انجام این کار هنوز در حال تدقیق شدن است.

هفته گذشته پنج کشور عضو شورای امنیت به اضافه آلمان گفتند آنها مشتاق هستند که گفتگوهای مستقیم با ایران در خصوص برنامه هسته ای را که از ماه ژوئن متوقف شده از سر گیرند.

در عین حال نتانیاهو رهبر اسرائیل به سازمان ملل گفت که جامعه بین الملل ضرورت دارد تا تابستان آینده علیه ایران دست به اقدام نظامی بزند تا جلوی دسترسی ایران به مواد لازم هسته ای برای ساخت یک بمب اتمی را بگیرد.


منبع: وال استریت ژورنال
 

 نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست. 

مقدمه
نامه دبیر کل محترم نهضت آزادی ایران ، آقای دکتر ابراهیم یزدی به آقای محمد خاتمی که در تاریخ 8 مهرماه 91 در رسانه جرس انتشار یافت ، انگیزه ای شد برای انتشار نامه نگارنده به جناب آقای خاتمی که در تاریخ 14 تیرماه 91 نگارش یافته وقبلا تقدیم حضور ایشان گشته است .
آقای دکتر یزدی که گنجینه ای است ارزشمند از دانش و تجربه سیاسی درنامه خود به نکات مهمی اشاره نموده اند که بحث پیرامون آن از ضروریات کنونی جامعه ماست . در عبارتی از این نامه آمده است : "تغییرات تدریجی و مسالمت آمیز در چارچوب قانون و شیوه های اصلاحی برای تغییر در ساختار حقیقی ونه حقوقی کم هزینه ترین وتنها راه نیل به دموکراسی در ایران است ".
عبارت مذکور تعبیر موجزی است از مشی اصلاح طلبی . دبیر کل فقید نهضت آزادی ایران ، مرحوم مهندس بازرگان ، با این مشی زندگی می کرد واین مشی در ابعاد گوناگون زندگی به ملکه ای دراو تبدیل شده بود . اصلاح طلبان نیز در سال 76 با اعتقاد به مشی مذکور به عرصه گام نهادند . آنان امیدوار بودند با استفاده از شیوه های اصلاحی ، در چارچوب قانون می توان به تدریج ماهیت استبدادی وساختاردیکتاتوری قدرت را به سمت و سوی دموکراسی سوق داد . برای نیل به همین هدف بسیاری از آنان وارد ساختار قدرت شدند . قوه مقننه ، قوه مجریه وبسیاری از شوراها را در اختیار گرفتند . آنان کوشیدندبا راهکارهای قانونی ومسالمت آمیز ، اسب چموش استبداد را رام وراه دموکراسی راهموار سازند . یکی از راههای قانونی ومسالمت آمیز، تغییر قوانین استبداد زده به قوانین دموکراتیک است . برهمین اساس به عنوان نمونه مجلس ششم طرح اصلاح قانون مطبوعات را مطرح کرد که با حکم حکومتی از دستورکار خارج شد . اگر حتی طرح مذکور درمجلس به تصویب می رسیدبازهم تغییری درنتیجه ایجاد نمی شد . زیرا شورای نگهبان که اعضای آن بی واسطه وبا واسطه منصوب رهبری هستند می توانست مصوبه مجلس را رد کند . اگرمجلس دوباره برمصوبه خود اصرار می ورزید ، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شد که تمامی اعضای آن بی واسطه منصوب رهبری می باشند . این مثال میزان ظرفیت راهکارهای قانونی را برای نیل به دموکراسی نشان می دهد .

نیل به دموکرا سی بامشی اصلاح طلبانه یعنی التزام به قانون ورفتارمسالمت جویانه در ایجاد تغییرات تدریجی ، نیازمند لوازمی است ازجمله :
- در قوانین و راهکارهای قانونی ظرفیت های حداقلی ونه حتا حداکثری برای اقدام به تغییرات تدریجی وجود داشته باشد .
- با استفاده از قوانین وراهکارهای قانونی بتوان خشونت را کنترل کرد .
-قوانین وراهکارهای قانونی فوق الذکر، مستقل وبلامعارض باشد به گونه ای که حاکمیت نتواند ابزار قانون را ازدست اصلاح طلبان(منظور معتقدان به مشی اصلاح طلبی بطورکلی است) خارج سازد .

واقعیت اینست که هیچیک ازشرایط مذکور وجود ندارد . چرا که اولا پروسه قانون سازی در جمهوری اسلامی پروسه ایست که کاملاتحت کنترل حاکمیت قرار دارد . بدین ترتیب فقط قوانینی وضع می شود که مورد قبول حاکمیت باشد . ثانیا علاوه براینکه قوای سه گانه مجریه ، مقننه وقضائیه زیر نظر مستقیم رهبری عمل می کنند ، قوای نظامی و انتظامی نیز تماما دراختیاررهبری است . لذا حاکمیت هرگاه اراده کند می تواند با استفاده از نیروهای نظامی وانتظامی به اعمال خشونت علیه مردم بپردازد وامکان کنترل قانونی آن از سوی مردم واصلاح طلبان وجود ندارد . بدین ترتیب التزام اصلاح طلبان به مشی مسالمت آمیز یک التزام یکجانبه است درحالی که برای پیشبرد اصلاحات به صورت مسالمت آمیز ، حاکمیت نیز باید ملتزم به عدم اعمال خشونت باشد . درواقع باید امکان قانونی برای کنترل خشونت و جلوگیری از سوء استفاده حاکمیت از نیروی نظامی وانتظامی علیه مردم وجود داشته باشد . ثالثا ، حقوق و آزادی های حداقلی ملت، مستقل از حاکمیت ، به رسمیت شناخته نشده است . لذا قوانین بیش از آنکه ابزار دست اصلاح طلبان برای اعمال اصلاحات باشد ، ابزار دست حاکمیت برای اعمال قدرت وتحکیم وگسترش آن است . به عبارت دیگر حد اقل ظرفیت های موجود درقوانین نیز مستقل از حاکمیت قابل بهره برداری نیست . مثلا مطابق اصل 27 قانون اساسی ، مردم می توانند بطور مسالمت آمیز به راهپیمایی و تظاهرات بپردازند مادامی که مخل به مبانی اسلام نباشد . حاکمیت می تواند با استناد به ذیل این اصل مانع برگزاری راهپیمائی مردم شود . نکته مهم این است که حق تشخیص مغایرت وعدم مغایرت با اسلام وشریعت در همه موارد به حاکمیت واگذارشده است . ممکن است اصلاح طلبان درمواردی با تشخیص حاکمیت موافق نباشند ، اما التزام به قانون اقتضا می کند تشخیص نادرست حاکمیت را بپذیرند . باید گفت پیشبرد اصلاحات درچارچوب قانون هنگامی میسر است که لااقل قوانین راهبردی ونه همه قوانین ، دموکراتیک بوده ومسیری قانونمند به سوی دموکراسی باز باشد . به عبارت دیگر ساختار حقوقی به طور کامل استبدادی نباشد . دراینصورت می توان امیدوار بود که اصلاح ساختار حقیقی راهی است به سوی دموکراسی ولو راهی سخت وسنگلاخ . چرا که حداقل ابزارهای حقوقی وقانونی برای پیشبرد اصلاحات وجود دارد . اصلاح ساختارحقیقی اعم از تغییراشخاص ویا محدود کردن اختیارات آنان اگرممکن باشد ، درچارچوب رژیم حقوقی فعلی یک رویداد ناپایداروناکارآمد است . هشت سال دوره اصلاحات نمونه بارزی است از این رویداد . واقع بینانه باید گفت که اصلاح تمامی ساختارحقیقی هرچند برای مدتی کوتاه ، ممکن نیست . اصلاح بخش هائی ازآن نیز موجب بروزهرچه بیشتر تضادها و افزایش اصطکاک و اتلاف نیروها می شود . چنانکه در دوره اصلاحات شاهد آن بودیم . مشکل اساسی ایران ، مدل وساختارحقوقی قدرت است که نتیجه آن اداره غیرعلمی کشوربراساس الگوی منسوخ دنیای قدیم ووضع قوانین غیرکارشناسی ونا کارآمد مبتنی برآرای فقهای حاکم است . مشکل اینجاست که این ساختار حقوقی ذاتا با دموکراسی و لوازم آن ، حتی لوازم مقدماتی وابتدایی آن مغایرت دارد . این مغایرت امروز نمایان نشده است که با تغییر اشخاص وساختار حقیقی بتوان آن را درمان کرد بلکه از آغاز استقرار جمهوری اسلامی این مغایرت و تضاد آشکار شده وبه تدریج رشد یافته است . رشد فساد ، اختلاس ، دروغ ، تزویر،تبعیض فروپاشی اقتصاد ، فرهنگ ، اخلاق ، دین وحاکمیت رعب و وحشت ونا امنی همه از تبعات اداره غیرعلمی کشوربراساس الگوی قبیله ای است . ازهمین روست که وجود پارلمان ، دولت ، قوه قضائیه ونهادهای مدرن ومعمول درحکومت های دموکراتیک مانند حزب ، رسانه وامثال آن تناسبی با این الگونداشته ، درچارچوب آن به نهادهایی ناکارآمد وگاه استهزاءآمیز ویا ابزارهایی درخدمت قدرت حاکمه تبدیل می شوند . اصلاح ساختار حقیقی بدون تغییر ساختار حقوقی ، روش اداره کشور را تغییرنداده ، کمک موثری به حل مشکلات نمی کند . نگارنده معتقد است ساختار حقوقی جمهوری اسلامی که قانون اساسی مبین آنست ، از حد اقل ظرفیت های مورد نیاز برای احقاق حقوق مردم وپیشبرد اصلاحات بی بهره است مگرآنکه حاکمی عادل وزاهد برمسند نشسته وهوای قدرت درسرنداشته باشد وقدرتی را که قانون اساسی در همه ابعاد به او واگذار کرده داوطلبانه به مردم تفویض کند . آری حاکمیت قانون از مهمترین لوازم دموکراسی است . اما حاکمیت قانون دموکراتیک ! زیرا فایده حاکمیت قانون برآمده از ساختار حقوقی استبدادی ، فقط برقراری نسبی نظم وجلوگیری ازهرج ومرج است ونه عدالت وآزادی ودموکراسی . البته باید تاکید نمود که ساختارحقوقی دموکراتیک شرط لازم برای رسیدن به دموکراسی است ونه شرط کافی . درشرایطی که بستر حقوقی مناسب برای پیشبرد تدریجی اصلاحات برمدارقانون وجود ندارد ،

تلاش برای تغییرساختارحقیقی قدرت – در صورت موفقیت – هنگامی می تواند راه را برای تغییرات تدریجی مسالمت آمیز هموارسازد که درتغییر ساختارحقیقی ، افرادی جایگزین شوند که نسبت به وجود اشکالات اساسی در ساختار حکومت آگاه بوده ، به ضرورت اعمال اصلاحات واقف باشند به علاوه ، با توجه به طولانی بودن پروسه اصلاحات تدریجی ، مواضع اصلی ومهم قدرت باید برای مدت طولانی دراختیارچنین افراد معتدلی باشد که با اصلاحات تعامل مسالمت جویانه داشته باشند درغیراینصورت با جابجایی مجدد افراد هرچه گذشتگان معتدل رشته اند ، به دست نورسیدگان به قدرت پنبه می شود . این ازآفات حرکت اصلاحی تدریجی بربسترحقوقی نامناسب است . باید افزود که درهرحال اصلاحات تدریجی بدون اعمال اصلاحات در ساختارحقوقی به زودی به مرحله عبورازچارچوب قانون می رسد . به همین دلیل از اصلاح ساختار حقوقی نمی توان غفلت نمود . باید چراغی درراه تاریک پیش روافروخت این چراغ ترسیم ساختارحقوقی مطلوب برای ساختن ایران فرداست که ازطریق بحث پیرامون اشکالات موجود درساختارحقوقی کنونی می توان به آن رسید . ساختارحقوقی مطلوب می تواند چشم انداز اصلاحات ونشان دهنده سمت وسوی دموکراسی باشد . بسیاری از کسانی که درانقلاب سهم به سزا داشته درترسیم ساختارحقوقی جمهوری اسلامی ، دست داشته ویا آنراتایید وهمراهی نموده اند به ناکارآمدی این ساختارپی برده اند همچنانکه جمع فراوانی ازنخبگان ، اندیشمندان و روشنفکران علاوه برطیف گسترده نسل جوان امروزبه این واقعیت پی برده اند . بهترآنست که درداخل کشور باب گفتگودرباره ساختارحقوقی قدرت گشوده شود واصلاح ساختار قدرت که یک ضرورت اجتناب ناپذیر است به پروسه اصلاحات پیوند بخورد تا چنانچه هزینه ای برای اصلاحات پرداخت می شود دستاورد آن پایدار وارزشمند باشد . واقعیت این است که نسل حاضر، عملا به ناکار آمدی رژیم حقوقی وحقیقی کنونی پی برده ، با آثارسوء ورنج آورآن نیزدست به گریبان است . همچنانکه از نسل انقلاب نیزبسیاری به این واقعیت اذعان دارند. بهتر آنست که نسل انقلاب در بیان این نارسایی ها و یافتن راهکارمطمئن و کارآمد برای رسیدن به فردایی بهتر پیشگام باشد . وبدین ترتیب به نسل جوان وآینده سازکشورآینده ای بهتررانوید دهد. باب گفتگوی صریح وبی پرده درباره ساختارحقوقی جمهوری اسلامی واشکالات آن باید درداخل کشوربه ویژه توسط نسل انقلاب گشوده شود . دراین رابطه لازم است اشاره شود که متاسفانه حق اصلاح وتغییرساختار حقوقی یعنی قانون اساسی نیز به قدرت حاکمه واگذارشده است ونه مردم . این خود یکی از کاستی های چشمگیر قانون اساسی است . (در این باره به زودی مقالاتی با عنوان "نقد وبررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"انتشار خواهد یافت.)
حق تعیین رژیم حقوقی حاکم بر کشور از حقوق بدیهی ملت بوده بدون تایید ملت هیچ رژیم حقوقی مشروعیت ندارد همچنانکه جمهوری اسلامی نیز مشروعیت خود را از رای ملت کسب نموده است. حق تعیین ساختار حقوقی حقی همیشگی است که به یکایک آحاد ملت تعلق دارد حتا کسانیکه با اصلاح ساختار حقوقی کنونی موافق نیستند نیزعقلا و عملا حاضر نخواهند شداین حق را ازخود سلب کنند . همراهی عاقلانه صاحبان قدرت در این مسیر اجتناب ناپذیر ، بهترین راه را برای نیل به دموکراسی پیش پای مردم ایران قرار خواهد داد . در شرایط بحرانی کنونی تشکیل یک نهاد ملی برای بررسی انحرافات عملی ونظری در جهت پیشبرد تدریجی و مسالمت آمیز اصلاحات درساختارحقیقی وحقوقی قدرت ،شاید راهی برای برون رفت از وضعیت فعلی باشد . آنچه در پی می آید نامه نگارنده است به رییس جمهور اصلاح طلب وپیشین ایران ، که در آن بر تلاش برای اصلاح وتغییرساختار حقوقی تاکید شده است .

***

جناب آقای سید محمد خاتمی
با سلام و احترام ، مدتها بود که می خواستم نامه ای برای شما بنویسم . برای شما ، شما که در سال 76 شعار اصلاح طلبی ، قانونمداری و جامعه مدنی را به متن زندگی اجتماعی سیاسی مردم ایران آوردید . از "ایران برای همه ایرانیان " گفتید . این شعارها وسخنان زیبا در مردم شوری شگفت آفرید . مردمانی که شرایط موجود را برازنده خویش نمی دانستند و خواستار تحول جدی در وضع زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خود بودند . نه تنها توده مردم ،بلکه بسیاری از نخبگان و روشنفکران از شما حمایت کردند . از شما حمایت کردند چرا که همچون شما دریافته بودند که ما برای برخوداری از یک زندگی شایسته و سالم نیازمند جامعه مدنی هستیم . آنان دریافته بودند جامعه ای که درآن زندگی می کنیم گرفتار عفونتی سخت و مهلک است که اگر درمان نشود ، دیر نمی پاید . آنان همچون شما دریافته بودند که عدم حاکمیت قانون ، بی احترامی به آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی ، گسترش روزافزون تبعیض ها ، بی حرمتی به زنان و تحمیل محدودیت های غیر انسانی بر آنان ، بی انضباطی های مالی و اقتصادی و ... میکرب های کشنده ای است که پیکر جامعه ما را زار و نزار کرده است . امیدها وآرزوها برای تغییر و تحول ، دوم خرداد را آفرید که نقطه عطفی شد در تاریخ معاصر ایران ، نقطه آغاز جنبش اصلاح طلبی . دولت شما ، دولت اصلاحات نام گرفت . علیرغم این نام و با وجود تمامی تلاشهای ارزشمند شما در دو دوره ریاست جمهوری و با آنکه بسیاری از روشنفکران و نخبگان ، با انگیزه وپر شور شما را همراهی کردند ، اما اصلاحات مورد نظرشما یا انجام نگرفت ویا اگر در بخشهائی اصلاحاتی صورت پذیرفت ، به دلیل ناپایداری ،هنوز چند صباحی ازپایان دولت شما نگذشته ، اثری از آنها بر جای نماند ویا بهتر است بگویم اثری از آنها برجای نگذاشتند . اینها همه در حالی بود که طی چهار سال از عمر هشت ساله دولت شما ، مجلس ششم نیز با دولت اصلاحات همراه بود . حتا بسیاری از شوراها در سراسر کشور نیز همراه و همفکر شما بودند . اما به راستی چرا تحولی ، لااقل تحول پایداری صورت نگرفت ؟ چرا ایران برای همه ایرانیان نشد ؟ چرا قانون حاکمیت نیافت ؟ چرا ...؟ بی گمان عوامل متعددی در این ناکامی نقش دارند . اینجانب از میان همه عوامل موثر ، دو عامل را بر گزیده ام که در اینجا به طرح آن می پردازم .

نخست آنکه اصلاح طلبان هیچگاه به تدوین برنامه ای فراگیر و علمی شامل تعریف اصلاحات ، بررسی راه های وصول و موانع تحقق آن نپرداختند . عدم موفقیت در این کار اساسی نیز خود معلول علل فراوانی است که به گمان من یکی از علل عمده آنرا می توان تفرقه و مرزبندی های نادرستی دانست که به ویژه توسط حاکمیت بر ملت تحمیل شده است .ملت ایران همواره تحت حاکمیت رژیم های استبدادی از دارا بودن لوازم همگرائی محروم بوده است . هر چقدر که ملت وکشور از این محرومیت آسیب دیده ، استبداد اما از آن بهره برده است . اقشار و گروه های گوناگون ملت ایران در طول حاکمیت جمهوری اسلامی به دلیل تنوع در عقاید و افکار سیاسی ، مذهبی و اجتماعی همواره با برچسب هایی همچون مرتد ، ملی ، منافق ، سکولار ، مدافع حقوق بشر ، فمینیست ، غیرخودی ، سنی ، بهائی ، درویش ، عوامل بیگانه و مانند آن مورد خشم و غضب قرار گرفته یا حذف شده ویا به حاشیه رانده شده و از حقوق انسانی خود محروم شده اند . حتا نیمی از جمعیت کشور با برچسب "زن" همواره موردتبعیض وستم قرار گرفته وناگزیر به تحمل محرومیت ها و محدودیت ها شده است . در سالهای اخیر پس از جنبش دوباره تحول خواهی ملت ایران ، یعنی جنبش سبز ، مرزبندی ها وبرچسبهای جدیدی نیز بر عناوین پیشین افزوده شده است مانند طرفدار فتنه ، عوامل فتنه و یا حتا طرفدار جنبش سبز! حاکمیت همواره از مرزبندیهای ابداعی خود تابوهائی ساخته است وما مردم یا بی تامل ، یا به دلیل ترس ویا برای حفظ منافع خود این تابوها را رعایت کرده ایم وبه تفرقه تن داده ایم . همین ضعف بزرگ ، ما را از همگرائی که لازمه اصلاح امور وایجاد تحول در شرایط کشور است بازداشته است . گاه حتا برخی از کسانی که خود را اصلاح طلب نیز می خوانند به منظور جلوه گری نزد حاکمان و ریزه خواری از خوان نعمت آنان در مرزبندی و خط کشی میان اقشار ملت از حاکمیت گوی سبقت را می ربایند . حاکمیت برای به فراموشی سپردن خواسته های به حق میلیونها شهروند معترض و جلوگیری از پیگیری این مطالبات ، خانم رهنورد و آقایان کروبی و موسوی را به صورت غیر انسانی حبس کرده است و میکوشد میان اقشار مردم و کسانی که در دفاع از حقوق پایمال شده ملت پایداری می کنند خط کشی کند . پذیرفتن این سیاست ها و مرزبندی ها وعدم حمایت سرسختانه از مدافعان حقوق مردم ، یک فرصت سوزی دوباره تاریخی است . همچنانکه در سال 32 ملت مصدق را تنها گذاشت و آرمان هارا به فراموشی سپرد و دهها سال است که با آه وافسوس خاطره پایمردی های مصدق را ارج می نهد ، بیش از آنکه از آن واقعه تاریخی درس بیاموزد . ما امروز سخت محتاج همگرائی ، همدلی ونیز شکستن مرزها و تابوهای دروغین هستیم . ایجاد تفرقه میان مردم و تابو سازی های دروغین همواره از ابزارهای مهم سرکوب جنبش های مدنی بوده است . همراهی با این ماشین سرکوب وغفلت از ارزش جنبش های مدنی ازموانع جدی ایجاد تغییر درکشوراست . دولت اصلاحات در دو دوره ، از پتانسیل عظیم مردمی که پشتوانه آن بود غفلت نمود واین قدرت بزرگ را که به میدان آمده وبا انگیزه قوی آماده پرداخت هزینه برای اصلاح امور کشور بود به حساب نیاورد . بدین ترتیب هرروز از جنبش های اجتماعی پویا و زنده بیشتر فاصله گرفت وخویش را در تنگنا درافکند وسرانجام نتیجه چنان شد که می دانیم . امروز نیزبدون توجه به جنبش ستودنی مردم ایران که علیرغم فشار و سرکوب شدید ، همچنان زنده وچابرجا است ودرلایه های گوناگون اجتماعی جریان دارد ، نه می توان اصلاحات را تعریف کرد ونه تغییری موثردرکشوربه وجود آورد .

واما عامل دوم به گمان من ، محدود ساختن اصلاحات به دایره قانون اساسی جمهوری اسلامی است . بسیاری از اصلاح طلبان همواره بدون آنکه تعریف مشخصی از اصلاحات وراه های وصول به آن ارائه کرده باشند ، بر محدوده آن تاکید ورزیده اند . شاید تعیین بدون مطالعه این محدوده را بتوان یکی از موانع جدی بر سر راه تعریف صحیح و کاربردی از اصلاحات دانست . برخی اصلاح وتغییر قانون اساسی را فراتر از اصلاح طلبی دانسته ، حتا از آن به براندازی تعبیر کرده اند در حالی که می توان تغییر قانون اساسی را بخش مهمی از پروسه اصلاحات به شمار آورد .پرواضح است که انجام اصلاحات برمبنای خواست و اراده تشکل ها و گروه های مردمی نیازمند آنست که نهادهای مدنی ، احزاب و گروه های مردمی دارای قدرت عمل بوده و حد اقل از آن مقدار آزادی و حقوق سیاسی – اجتماعی برخوردار باشند که بتوانند قدرت حاکمه را وادار به پذیرش خواسته های خویش سازند . آیا براستی این مقدار آزادی وبرخورداری از حقوق در جمهوری اسلامی وجود داشته ودارد؟ اصول متعدد قانون اساسی گویای آنست که حقوق ملت ، حداقلی و حقوق حاکمیت حداکثری است . حقوق اندک ملت چنان در مشت فروبسته حاکمیت نهاده شده که برای بدست آوردن هر ذره از آن باید هزینه ها پرداخت . حتا اگر با پرداخت هزینه بسیارهم چیزی عاید ملت شود بدون اصلاح قانون اساسی آن دستاورد پایدارنخواهد بود . ازهمین رو اینجانب تغییر و اصلاح قانون اساسی را سرلوحه اصلاحات می دانم . به خاطر دارم که دو لایحه ی پیشنهادی دولت شما در خصوص اختیارات رئیس جمهور واصلاح قانون انتخابات در مجلس ششم یعنی مجلس اصلاحات ، به سرانجام نرسید و شما به هردلیلی ناگزیربه استرداد آنها شدید . به عبارت دیگر دو قوه مجریه ومقننه با هم توان آنرا نیافتند که از طریق کاملا قانونی به پاره ای اصلاحات مورد نظردست پیدا کنند . برخی گمان می کنند این مشکلات از آنجا نشات یافته که به قانون اساسی عمل نمی شود . آنان گمان می کنند که اگر به تمام اصول قانون اساسی عمل شود ، کشور از بحران مزمنی که در آن فرو افتاده و ملت از نابسامانی و بلیه ایکه در آن گرفتار آمده رهائی خواهد یافت . اینجانب اما معتقدم که این قانون اساسی گرهی ازمشکلات ما نخواهد گشود . حتا درصورت موفقیت جنبش های مدنی درواداشتن حاکمیت به پذیرش خواسته های مردمی وتنازل از موضع خویش ، بقا واستمرار این شرایط ضمانتی ندارد . چرا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچگونه حقوق مستقل و بلامعارضی برای ملت لحاظ نشده است . ممکنست فصل سوم قانون اساسی که حقوق ملت را برمی شمرد مورداشاره قرارگرفته ، گفته شود اگر این اصول با دقت اجرا گردد ، ملت از حقوق و کرامت انسانی برخوردار خواهد بود . اما باید گفت صرفنظر ازایرادات مبنائی در تعریف حقوق اساسی انسان ، همان حقوق محدود ملت درفصل سوم ، چنان شکننده ودر چنبره قدرت حاکمه گرفتار است که می توان آنرا به هیچ انگاشت . عقل حکم می کند برای آنکه قدرت حاکمه به فساد و استبداد گرفتار نشود ، باید تحت کنترل و نظارت دقیق و صحیح ملت قرار گیرد ، در قانون اساسی ما اما بر خلاف حکم عقل این ملت و حقوق ناچیز اوست که تحت نظارت و کنترل سخت حکومت قرار دارد . اگر چه با اطاله کلام خویش موجب تصدیع و احیانا آزردگی خاطرشما می شوم ، اما اجازه فرمائید به گونه ای مجمل فقط با استناد به پاره ای اصول قانون اساسی ، به تشریح عدم استقلال ملت در اعمال اراده خویش بپردازم .
به اصل چهارم که یکی از اصول حاکم بر قانون اساسی و قوانین عادی است توجه فرمائید : " کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر آن باید براساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است . تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است " .

چنان که استحضار دارید بسیاری از حقوق احصا شده درفصل سوم ، به شروطی محدود کننده مقید شده است .اصل مذکور تاکید موکد و دوباره ایست بر این مطلب که اگر احیانا اصلی از اصول قانون اساسی و حقی از حقوق ملت عاری از قید وشرط و محدودیت ذکر شده ، این بدان معنا نیست که محدودیتی برای آن وجود ندارد . در رابطه با اصل چهارم باید به دو نکته مهم عنایت نمود : نخست آنکه فقهای شورای نگهبان مطابق اصل نودویکم توسط رهبری انتخاب می شوند . دوم آنکه طبق اصل نود وهشتم ، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است . هنگامی که تعیین و تشخیص موازین اسلامی و تفسیر قانون اساسی ، هردوبه حاکمیت سپرده می شود ، حتا اگر اصول قانون اساسی از هرگونه قید و شرطی فارغ باشد ، باز هم نمی توان انتظار داشت که قدرت حاکمه آنرا به نفع ملت ودر جهت محدود ساختن قدرت خویش تفسیر کند . هنگامی که حاکمان از دین و حتا خرافات ، ابزاری برای توجیه امیال خویش می سازند و دین را به میل خویش تفسیر می کنند چگونه می توان انتظار داشت که قانون اساسی را در جهت امیال و منافع خود تفسیر نکنند در حالی که حق تفسیر آن نیز توسط ملت به آنان واگذار شده است .

به فصل پنجم که از حاکمیت ملت وقوای ناشی از آن سخن می گوید توجه فرمائید. عنوان این فصل ابتدا ما را دچار این اشتباه می سازد که گویا قوای حاکم بر کشور تحت نظارت و کنترل ملت قرار دارد اما با مروری بر اصل پنجاه و هفتم به زودی به اشتباه خود پی می بریم : " قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت وبرطبق آینده این قانون اعمال می گردد . این قوا مستقل از یکدیگرند ".

بند 7 اصل یکصدودهم که وظایف و اختیارات رهبری را احصا می کند ، نه تنها تاکید دوباره ایست بر مضمون اصل پنجاه وهفتم ، بلکه معنای استقلال قوا در قانون اساسی را نیز بیان می کند . این بند " حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه " را از وظایف و اختیارات رهبری میداند . بر این اساس رهبری حق داردبه تشخیص خودهرگونه که بخواهد در امور قوای سه گانه مداخله کند . با استناد به اصول یاد شده مفهوم استقلال قوا نیز صرفا استقلا ل اداری و تشکیلاتی است ونه آن استقلالی که موجب توزیع و کنترل قدرت و حاکمیت قانون می گردد . گفتم حاکمیت قانون ! به بند هشت اصل یکصد ودهم توجه فرمائید . این بند می گوید : " حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام " ، از وظایف و اختیارات رهبری است . قابل توجه آنکه تعیین کلیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل یکصدودوازدهم با مقام رهبری است . در واقع مجمع یاد شده یک مجمع مشورتی و فرمایشی است . بند هشتم که ذکر آن رفت ، مجوزی است نامحدود برای حل معضلات نظام از طرق غیر عادی که می توان آنرا طرق غیر قانونی تعبیر نمود(توجه به مفهوم نظام از نظر حاکمان حائز اهمیت است ) . تشخیص معضلات برعهده رهبری و حد اکثر مفسران قانون اساسی یعنی فقهای منسوب رهبری واگذار شده است . تعیین طرق غیر عادی وغیرقانونی نیز بر عهده رهبری است لیکن از طریق مشورت با مشاوران منسوب وی در مجمع . توجه به این نکته حائز اهمیت است که رهبری ملزم به رعایت نظر مشاوران خویش یعنی اعضای مجمع نشده است . دراین بند معلوم نیست که منظور از " از طریق مجمع ... " چیست اما با توجه به ماهیت وجایگاه مجمع نسبت به رهبری که جایگاهی مشورتی است میتوان گفت که مقصود از " طریق " همان مشورت است . بند مذکور حاکی از آنست که رهبری و مجموعه حاکمیت که باواسطه و بی واسطه منصوب وی هستند می توانند برای حفظ حاکمیت وقدرت خویش بنابر تشخیص خویش ازابزارهای غیر قانونی وغیر عادی استفاده کنند . این بند به تنهائی می تواند حاکمیت قانون را نابود سازد . این بند می تواند توجیه گرنقض گسترده حقوق ملت و تمامی رفتارهای غیر قانونی حاکمیت مانند کشتن معترضان ، سرکوب تجمعات ، بازداشت های غیر قانونی ، سرکوب احزاب ، مطبوعات وآزادی های فردی ، سیاسی و اجتماعی شهروندان ، حتا شکنجه ، تجاوز وآزار واذیت وابستگان مخالفان سیاسی باشد . ممکنست ما با چنین تفسیری موافق نباشیم . اما تفسیر ما از قانون اساسی اعتباری ندارد چرا که ما خود این حق را به حاکمیت واگذار کرده ایم .

برخی برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه را ، راه برون رفت از بحران ویرانگر حاکم برکشور می دانند . اما به راستی چگونه می توان انتخابات آزاد ، منصفانه و بدون مداخله حاکمیت برگزار نمود ، هنگامیکه اصل نود ونهم قانون اساسی ، نظارت بر انتخابات ، حتا انتخابات خبرگان رهبری را همراه با حق تفسیر نحوه نظارت ، به شورای نگهبان و در واقع به قدرت حاکمه محول کرده است !
در قانون اساسی حتا حق تغییر قانون اساسی نیز به مردم ویا نهاد های مستقل مردمی داده نشده است . بلکه این حق نیز مطابق اصل یکصدوهفتادوهفتم از آن رهبری شمرده شده است .

جناب آقای خاتمی !
روزگاری این پرسش ها که مگر می شود فقیه نیز ستمگر و جاه طلب و همچون ما بازیچه دست دنیا وگرفتار هوی وهوس باشد ؟ مگر می شود فقیه نسبت به جان و مال مردم بی احتیاط باشد ، برای بسیاری از ما پرسشهائی انکاری بود . ما قانون اساسی را بر چنین انکار موهوم ، غیرعقلی ، غیر واقعی و ساده اندیشانه ای استوار کردیم . ما با باورهای ضعیف و سطحی خود ، رای و نظر وفتوای فقها به ویژه فقهای صاحب قدرت را میزان تشخیص اسلام و عین شریعت پنداشتیم و چه تاوان سنگینی برای این پندار نادرست و اشتباه بزرگ تاریخی تا کنون پرداخته ایم ! اگر قبلا اشتباه کردیم از آن رو بود که گرفتار جهل بودیم . اما اکنون که به اشتباه خود پی برده ایم ، اگر بر آن اصرار ورزیم و یا آنرا به هر دلیلی توجیه کنیم ،علاوه بر فلاکت و هلاکت ، مستحق هر ملامتی خواهیم بود .

در قانون اساسی دموکراسی و تمامی لوازم آن مانند استقلال قوا ، حاکمیت قانون ، حقوق مستقل وبلامنازع ملت ، آزادیهای اساسی ، برابری شهروندان و ... به راستی مخدوش است . از همین روست که نمی توان اصلاحات را در چارچوب قانون اساسی تعریف و اجرا کرد بلکه باید گفت قانون اساسی خود نیازمند اصلاحات اساسی است ومحدود کردن اصلاحات به این قانون اساسی ، در افکندن اصلاحات ، به دورباطل و بی سرانجام است. برخی با توجه به مشکلات مبنائی و عقلی در قانون اساسی ( که به نمونه هائی ازآن اشاره شد )به ضمیمه سی و سه سال تجربه عملی معتقدند که قانون اساسی باید تغییر کند و ساختار سیاسی نوینی برای آینده کشور باید ترسیم شود . قانون اساسی وساختار نوینی که دموکراسی ، حاکمیت و حقوق ملت در آن تضمین شده باشد . پیگیری این خواسته قانونی ، شرعی ، عقلی و انسانی از طرق مدنی و صلح آمیز حق همه شهروندان است . چنانچه صاحبان قدرت بکوشند که راه های مدنی و مسالمت آمیز را بر شهروندان سد کنند بر خردمندان ودلسوزان است که مساعی خویش را در گشودن این راه ها مصروف دارند ، چراکه در غیر اینصورت بیم آن می رود استفاده از گزینه دیگر یعنی راه های خشونت آمیز توجیه شود . کاش کشور ما دارای شرایطی بود که می توانستیم اصلاحات را بطور جدی به جریان انداخته ، ازطریق مسالمت آمیز به پیش ببریم و این آب و خاک را ازخطراتی که متوجه آنست حفظ کنیم .

جناب آقای خاتمی !
در پایان خواهش من پاسخگوئی شما به این پرسش است که آیا جنابعالی با خواسته مشروع و منطقی تغییرقانون اساسی و کسانی که از طرق انسانی و صلح آمیز این خواسته را پی گیری می کنند ، مرزبندی دارید ؟ چنانچه شما معتقدید که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی باید اصلاحات را پیگیری نمود ، موجب امتنان و روشنگری خواهد بود اگر بفرمائید که اصلاحات مورد نظر شما چیست و راه های احتمالی وصول به آن کدامست؟ با آرزوی توفیق و سلامتی برای شما.

 نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست. 

به گزارش کلمه، در بخشی از این بیانیه آمده است: خانواده محمد اسماعیل زاده نیز طی هفته های اخیر زیر آماج شدیدترین فشارها و تهدید  قرار دارند به گونه ای که پیگیری های قانونی خانواده محمد اسماعیل زاده منجر به ضرب و شتم همسر وی توسط “سرهنگ پورباقر” فرمانده کلانتری ۱۱ بابل می شود و تا کنون دادستان بابل هیچ گونه برخوردی با خاطیان حمله به سرکار خانم کتایون بهرامی انجام نداده است.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
در روزهای اخیر بار دیگر شاهد افزایش برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالین مدنی و سیاسی استان مازندران و تنگ تر شدن عرصه حتی در خصوصی ترین بخش زندگی برخی از فعالین مازندران را شاهد بوده ایم.

فعالین سبز استان مازندران طی سه سال اخیر که قرار بود در کنار ملت مظلوم ایران داد آن ها ستانده شود، هنوز تحت فشار و ارعاب و تهدید و زیر بار حکم های ناعادلانه در دادگاه های برخلاف موازین قانونی و شرعی قرار دارند.

فجایع کوی دانشگاه های مازندران، صنعتی نوشیروانی بابل، سرکوب تجمعات مسالمت جویانه مردم، بازداشت غیر قانونی و صدور احکام قضائی، محرومیت از تحصیل، اخراج از کار و آسیب های روحی و جسمی حکایت سال های اخیر فعالین سبز مازندرانی شده است و از همه تاسف بار تر آقای اسدالله جعفری دادستان مازندران طی احکام جداگانه پدر و مادر و عمه مهندس بهنود رمضانی شهید سرافراز جنبش سبز را هر یک به تحمل ۸ ماه، ۸ ماه و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم نموده است!

جای بسی تاسف است که نیروهای امنیتی و قضایی به جای پیگیری عوامل و آمرین شهادت مهندس بهنود رمضانی و عوامل سرکوب فعالین سیاسی این استان اقدام به صدور حکم حبس تعزیری برای سه تن از اعضای خانواده شهید بزرگوار نمودند و در مقابل این عمل همچنان مصون به هیچ نهادی پاسخگو نمی باشند!

فرشته شیرازی نماد مظلومیت زنان مازندرانی است که در زندان آمل دوران محکومیت ۳ ساله خود را سپری می کند از ناحیه کمر و گردن در زندان رنج می برد و مسئولین بدون هیچ گونه حق مرخصی استعلاجی که طبق قوانین سازمان زندان ها از حقوق مسلم زندانیست، محروم می باشد.

خانواده محمد اسماعیل زاده نیز طی هفته های اخیر زیر آماج شدیدترین فشارها و تهدید و قرار دارند به گونه ای که پیگیری های قانونی خانواده محمد اسماعیل زاده منجر به ضرب و شتم همسر وی توسط “سرهنگ پورباقر” فرمانده کلانتری ۱۱ بابل می شود و تا کنون دادستان بابل هیچ گونه برخوردی با خاطیان حمله به سرکار خانم کتایون بهرامی انجام نداده است.

صدور احکام حبس تعزیری برای بار دوم از سوی دادگاه انقلاب شهرستان بابل برای آقایان آریا آرام نژاد، محسن برزگر، اشکان ذهابیان و صدور حکم جدید برای محمد حاجی بابائی فعال دانشجویی و بازداشت خودسرانه مانی توکلی وبلاگ نویس و فعال دانشجوئی مازندران و دربند بودن عده ای از زندانیان عقیدتی طی ماه های اخیر خود سرپوش گذاشتن برعمق بحران سیاسی و اقتصادی و نشانه بحران عدم تصمیم گیری در شرایط انسداد سیاسی است که کودتاگران را احاطه کرده و در خود فرو برده است.

جـــرس: رهبر جمهوری اسلامی با شبیه سازی تاریخی مجدد اظهار عقیده کرد که "امروز نیز همانند شرایط جنگ احزاب در دوران پیامبر است که عده ای منافق و سست ایمان می گفتند چرا کوتاه نمی آیید و سیاست خود را عوض نمی کنید اما یاران واقعی پیامبر در پاسخ به آنها می گفتند: ما از این فشارها تعجب نمی کنیم و نمی هراسیم و به راه خود ادامه خواهیم داد."

آقای خامنه ای همچنین هرگونه تفکری را که روحانیت را جدای از نظام اسلامی بداند، سکولاریسم خواند و هشدار داد: "حوزه های علمیه نمی توانند سکولار و نسبت به نظام اسلامی بی تفاوت باشند."

به گزارش سایت رهبری، آقای خامنه ای شامگاه چهارشنبه در دیدار گروهی از روحانیون و طلاب استان خراسان شمالی، از "تفکیک ناپذیری روحانیت از نظام اسلامی" و فرصت عظیمی که انقلاب اسلامی در اختیار روحانیت" قرار داده سخن گفت و اظهار عقیده کرد: "روحانیت و حوزه های علمیه باید در جهت خدمت به نظام اسلامی و تقویت آن حرکت کنند."

روحانیت و حوزه های علمیه سربازان نظام هستند
آقای خامنه ای ازمخاطبان گسترده و میلیونی ِروحانیون بواسطه تشکیل نظام اسلامی خبر داد و گفت: "روحانیت و حوزه های علمیه سربازان این نظام هستند و هیچ گاه نمیتوانند خود را جدا از نظام اسلامی تصور کنند."

هرگونه تفکری که روحانیت را جدای از نظام اسلامی بداند، سکولاریسم است
وی هرگونه تفکری را که روحانیت را جدای از نظام اسلامی بداند، سکولاریسم خواند و هشدار داد: "حوزه های علمیه نمی توانند سکولار و نسبت به نظام اسلامی بی تفاوت باشند."

مراجع تقلید تضعیف نظام را حرام قطعی می دانند
رهبر جمهوری اسلامی از "فتوای مراجع تقلید مبنی بر حرام قطعی بودن تضعیف نظام" خبر داد و مدعی شد: "در حالیکه سیاست سرویس های امنیتی دشمنان نظام اسلامی اعم از امریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی، القاء وجود فاصله میان روحانیت و نظام است، هیچ روحانی نمیتواند خود را جدای از نظام اسلامی بداند."

آقای خامنه ای نظام اسلامی را نیز مرتبط با روحانیت دانست و افزود: بدون حضور روحانیت، انقلاب اسلامی، هیچ گاه به پیروزی نمی رسید زیرا روشنفکران و گروهها و احزاب غیر اسلامی، توانایی و نفوذ و مقبولیت روحانیت را در سطح کشور نداشتند.

پیامبر اسوه روحانیت
وی با اشاره به وظایف سنگین روحانیت در شرایط کنونی، پیامبر اسلام را اسوه روحانیت ذکر کرد و با شبیه سازی تاریخی گفت: "امروز نیز همانند شرایط جنگ احزاب در دوران پیامبر، همه دشمنان ملت ایران در سطح بین المللی و منطقه ای، دست به دست یکدیگر داده اند، تا ایستادگی و عزم راسخ این ملت را بشکنند اما همانگونه که در آن جنگ، مومنان به خود ترس و تردید راه ندادند، ملت ایران هم با تلاش برای افزایش قدرت و توانایی های خود، در مقابل فشارها ایستاده است.

آقای خامنه ای افزود: در جنگ احزاب عده ای منافق و سست ایمان، مومنان را مورد عتاب و خطاب قرار میدادند که چرا کوتاه نمی آیید و سیاست خود را عوض نمی کنید اما یاران واقعی پیامبردر پاسخ به آنها می گفتند: ما از این فشارها تعجب نمی کنیم و نمی هراسیم و به راه خود ادامه خواهیم داد.

وی تأکید کرد: تنها راه تأثیر نپذیرفتن از فشارهای موجود، قدرتمند شدن در ابعاد مختلف است.