جنبش راه سبز - خبرنامه

فرشاد مومنی در گفت وگو با نامه با بیان این که افزایش یارانه نقدی بیشتر مانورهای تبلیغاتی درآستانه انتخابات است، می گوید زمانی که رئیس دولت خود به صراحت عنوان می کند در شرایطی که هنوز افزایش یارانه ها اتفاق نیفتاده، دولت با کسری های جدی در مالیه خود روبه رو هست، بیان افزایش مبلغ یارانه ها از سوی هر کسی، بیشتر به یک شوخی شباهت دارد.

وی درباره احتمال توقف پرداخت یارانه نقدی معتقد است باید دید که دولت در جابه جایی هزینه های خودش به چه اقداماتی متوسل خواهد شد. الان به صورت دقیق در این زمینه نمی توان اظهارنظر کرد، اما در مورد این که دولت به طور جدی مشکل کسری مالی دارد، تردیدی نیست.

مومنی گفت: قبل از آغاز اجرای سیاست شوک قیمتی به حامل های انرژی، شعار محوری دولتی ها این بود که میزان مصرف مستضعفان و محرومان، به خصوص از بنزین بسیار کمتر از گروه های پردرآمد جامعه است و این ایده را ابتدا براساس شعارعدالت اجتماعی مطرح کردند. بر اساس نظرات کارشناس ها، هم به اعتبار تحلیل فرآیند ماجرا وهم به اعتبارتحلیل غایت ماجرا، اشتباهات فاحشی در آن وجود داشت.

این کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه افزود: به لحاظ فرآیندی عنوان می شد که درست است فقرا خودرو ندارند و از خدمات حمل و نقل عمومی استفاده می کنند، اما وارد کردن شوک های قیمتی به خصوص و به طور مشخص به بنزین، به طورنسبی فشار شدیدتری به گروه های فقیر جامعه وارد خواهد کرد و بنابراین با منطق عدالت ثابت شد که این حرف بی پایه و سستی است.
از نظرغایت کارهم گفته می شد با توجه به اینکه همگان بر سر اصل تورم زا بودن این سیاست اتفاق نظر دارند، اما اختلاف نظرها بر سر برآوردهای متفاوتی است که بر حسب سناریوهای متفاوت از چشم انداز میزان تورم ایجاد شده ناشی از آن شکل گرفت و در دولت این گونه استباط می شد که به اعتبار این واقعیت که تورم در ذات خود برعلیه فقرا و به نفع اغنیا عمل می کند، اگر یک سیاست تورم زا اعمال شود،باعث افزایش بی عدالتی ها خواهد شد، نه اینکه در خدمت نیل به عدالت باشد.

مومنی گفت: می گفتند که چیزی بین110 تا 120 هزارمیلیاردتومان از این محل، درآمد کسب خواهند کرد. اما زمانی که خود دولت لایحه بودجه سال 1390 را به مجلس تقدیم کرد، در مورد درآمدهای حاصل از شوک درمانی، در مجموع چیزی حدود62هزارمیلیارد تومان را به عنوان چشم انداز درآمدی مطرح کرد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد:زمانی که همین رقم درمرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شد، ملاحظه گردید که عملا دولت، چیزی حدود26 هزارمیلیاردتومان بیشتر قادربه کسب درآمد نیست. متاسفانه با وجود اینکه این سند را خود دولت داده بود ودر گام اول پذیرفته بود که چیزی در حدود 50 درصد توهم درآمدی داشته وبعد خود مبلغ 62 هزارمیلیارد تومان هم به صورت دقیق و کارشناسی شده توسط مجلس بررسی شد و متوجه شدند که این درآمد کمتر از نصف آن رقم قابلیت تحقق دارد، شاید جا داشت که همان موقع این جمع بندی حاصل می شد که وقتی محاسبه های کارشناسی دولت تا این اندازه سست وبی اعتبار است، می توان انتظار داشت که نتایج حاصل ازاین اقدام نیز،بسیار خسارت بارترازچیزی باشد که درابتدا گمان می رفت.

وی تصریح کرد:دولت در عمل، طی 15 ماهی که این سیاست مخرب را به اجراگذاشت،از آن 12 مسئولیت قانونی، تنها یک مسئولیت را درعمل جدی گرفت و از 11 مسئولیت قانونی دیگر در این زمینه شانه خالی کرد.نکته تلخ و غم انگیز در این ماجرا این بود که در همان یک موردی هم که عبارت از پرداخت یارانه نقدی به مردم بود، علاوه بر اینکه کل منابع حاصل از شوک درمانی را خرج کرد، 15هزارمیلیارد تومان هم کسری آورد و این کسری ها را با توسل غیرقانونی به درآمدهای نفتی و امکانات بانک مرکزی و از این قبیل امکانات، جبران کرد.

مومنی گفت: اگر بر مبنای محاسبات و وعده های خود دولت بخواهیم داوری کنیم،این سیاست از ابتدا محکوم به شکست بود. کما اینکه در عمل هم هیچ یک ازوعده های دولت محقق نشد. در اینجا درست به قاعده ای که درتجربه های شکست خورده برنامه های ساختاری مطرح است، دولت به جای عبرت گیری ازاین اشتباه بسیار پرخسارت،یک ایده جدیدی را مطرح کرد تحت عنوان فاز دوم هدفمندی یارانه ها.متاسفانه این ایده از اساس نادرست، توسط افراد دیگری هم تکرار شد. مسئله ای به نام فاز دوم در قانون هدفمندی یارانه ها نه وجود داشت ونه پیش بینی شده بود. در آنجا بحث بر سراین بود که این شوک های قیمتی، در یک دوره ی 5 ساله به اقتصاد کشور وارد شود تا آثارخسارت بارآن که قانون گذارهم به آن اذعان داشت و گزارش های رسمی مرکز پژوهش های مجلس هم آن را تایید می کرد، با فشارکمتری اقتصاد و جامعه ایران را متحمل خسارت کند.
وی افزود:دولت همه آنچه را که در یک برنامه 5 ساله باید به قیمت های حامل های انرژی اضافه می کرد، در همان سال نخست، انجام داد و چون در تمام اموری که وعده داده بود یا الزام قانونی برای اجرا داشت، با شکست روبه رو شد، اجرای فاز دوم هدفمندی را مطرح کردند که هیچ پایه و مبنایی ندارد.دراینجا باید به این نکته اذعان داشت که آثار خسارت بار این سیاست به اندازه ای فراتر از انتظار دولتی ها بود که آنها خودشان علی رغم الزامات قانونی درلایحه بودجه که در سال 91 برایشان درنظرگرفته شده بود، خودشان به صورت یکجانبه ازانجام این کار صرف نظر کردند.اما در ماه های اخیر که بحران مالی دولت ابعاد بسیار بزرگتری پیدا کرد وحتی رئیس دولت درمجلس دانش آموزی به صراحت از کسری های جدی مالی دولت سخن به میان آورد،نمایندگان مجلس احتمال دادند که این بار به صورت کاملا آشکار و با هدف کسب درآمد و انداختن بحران های بزرگ اجتماعی، اقتصادی ناشی از شوک درمانی به گردن دولت بعدی،برای اینکه از چنین اتفاقی پیشگیری شود، یک قانون متکی بر طرح دوفوریتی را به تصویب رساندند که بر اساس آن،مانع از این شدند که دولت شوک های قیمتی جدیدی به حامل های انرژی وارد کند. این مسئله، چیزی است که تاکنون رخ داده است.
این استاد دانشگاه یادآور شد:در مورد عواقب تک تک این اقدام ما درگذشته تذکر داده ایم.به نظر می رسد چنانچه مجالی باشد و فهرست پیامدهای ناخواسته خسارت بار این سیاست به صورت یک جا مورد توجه قرار گیرد، می توان این امید را داشت که این بلوغ با پرداخت هزینه بسیار سنگین درسطح تصمیم گیران دولت و مجلس،پدید بیاید تا یک بار برای همیشه بفهمند که از طریق شوک های قیمتی، امکان پیشبرد اقتصاد ایران به سمت عملکرد مطلوب وجود ندارد.
شخصا تا آنجاییکه در توانم بود سال گذشته به تفصیل نشان دادم که در دوره شش ماهه اول پس از اجرای این سیاست،تمام اسناد منتشرشده رسمی دولت، نشان می دهد که تقریبا اکثریت پیش بینی های کارشناسان درست بوده و این سیاست به هیچ وجه دستاورد مثبتی نداشته است، اما خسارت های بسیار سنگینی را برای کشور به همراه خواهد داشت.
مومنی افزود:متاسفانه در آن زمان با وجود اینکه همه مستندات ما هم براساس گزارش های رسمی دولت بود و به گواه این اسناد شکست این سیاست را نشان داده بودیم و تقاضا کرده بودیم که دستگاه های نظارتی فرمان توقف این اقدام مخرب را بدهند، اما این پیام در آن موقع مورد توجه قرار نگرفت تا اینکه حدود هفت ماه بعد دولت، خود را ناگزیردید که این سیاست مخرب را متوقف کند.
وی گفت:گزارش های رسمی موجود به گفته وزیربهداشت و درمان حکایت از این دارد که تا قبل از شوک درمانی هر ساله چیزی حدود یک درصد جمعیت ایران از محل هزینه های کمرشکن درمان به زیرخط فقرمی افتادند.اما این نسبت در یک ساله اجرای این سیاست به چیزی حدود 5 تا 7درصد جمعیت بالغ شده است. یعنی دراثرشوک درمانی در سال 1390 فقط از ناحیه هزینه های به شدت افزایش یافته درمانی چیزی حدود 4 تا 5 میلیون ایرانی به زیرخط فقر رفتند. و این به جز فشارهای طاقت فرسایی است که به تولیدکننده ها تحمیل شده و حتی به جز خسارت های بسیار بزرگی است که برپیکر مالیه خود دولت وارد شده است. به نظرمی رسد چنانچه کارشناسان مستقل، به صورت منصفانه و مستند، ابعاد و پیامدهای این اتفاقات ناخواسته را زیرذره بین بگذارند، می توان امیدواربود که درآینده چنین اشتباهات فاحشی در سیاستگزاری های اقتصادی کشور رخ ندهد.
این استاد دانشگاه یادآور شد: در زمانی که به جای شوک درمانی از لفظ هدفمندکردن استفاده کردند،عموم کارشناسان این سوال را مطرح کردند که آیا شما گروه های هدف خود را می شناسید؟ و مشخصا پاسخ دولت منفی بود . زیرا این مسئله تناقضی بود و می خواستند چیزی را هدفمند کنند که قادر به شناسایی گروه های هدف نبودند. این هم یک زاویه دیگری بود که کسانی که تذکر و هشدار می دادند، عنوان می کردند که چون دولت گروه های هدف را نمی شناسد به تعبیری که در ادبیات موضوع وارد است، درهر دو گروه خطاهای سیاست گذاری در چنین شرایطی اتفاق خواهد افتاد. یعنی یک بخشی از جامعه که حقیقتا نیازمند گرفتن یارانه نقدی هستند، از تور دولت بیرون می مانند و بخش بزرگی از کسانی که حقیقتا نیازمند نیستند، در درون این تور قرار می گیرند.متاسفانه دولت، علی رغم شعارهدفمندی، پیش بینی کرده بود که به حدود 73 میلیون نفر از 75 میلیون نفر جمعیت کشور، یارانه نقدی دهد و در این مسیر درجریان اجرا، اتفاقات بسیار مضحکی هم رخ داد که به نظر من بسیار ضروری است که این اتفاقات هم ثبت و ضبط شود تا مایه عبرتی برای سیاست گذاران آینده کشور باشد.

وی افزود: 4ماه پس از آغاز هدفمندی، نمایندگان کمیسیون تخصصی موضوع در مجلس به شدت به دولت اعتراض کردند و مضمون اعتراض این بود که چرا شما حتی به ایرانیان مقیم خارج هم یارانه نقدی پرداخت می کنید. یعنی تا این اندازه خطاهای دوگانه در شناسایی افراد اتفاق افتاده بود. نکته بسیار مهم در این میان این بود که آن 2 میلیون نفری که مشمول این حکم نشده بودند، به این دلیل نبود که دولت آنها را شناسایی نکرده و کنار گذاشته باشد.بلکه آنها خودشان نخواستند که یارانه دریافت کنند.بنابراین این هم یک زاویه دیگری بود که نشان می داد چون اینها گروه های هدف را نمی شناسند، بنابراین از این ناحیه هم قطعا با شکست روبه رو خواهند شد.
این استاد دانشگاه گفت: آن زمان که ما عنوان می کردیم دولت، گروه های هدف را نمی شناسد، بنابراین با مشکلات روبه رو خواهد شد، استدلالمان این بود که با وجود این که از سال1338 تا امروز حساب های ملی در ایران اندازه گیری می شود، ما هنوز نتوانسته ایم از طریق روش درآمدها این حساب ها را اندازه گیری کنیم. یعنی فهم واقعیت های درآمدهای افراد جامعه،تا همین امروز برای مسئولان اقتصادی کشور ناممکن بوده و بنابراین آن ادعایی که مطرح می شد دهک های پردرآمد حذف خواهند شد، هم نمی توانست مبنا داشته باشد،مگر اینکه اینها به طور تصادفی بر اساس حدس و گمان اقداماتی در این زمینه انجام داده باشند که این کار را هم تا حدودی انجام دادند و پیامک هایی فرستادند و این پیامک ها هم با ضریب بالای 70درصد با اعتراض پیام گیرندگان روبه رو شد. بر این اساس آن ایده در سال 90، ایده قابل تاملی بود، اما اگر قرار است اجرا شود، به واسطه ضعف در شناسایی گروه های هدف، دولت را با مشکلات اجرایی بسیار پیچیده تری روبه رو می کند.
وی افزود: زمانی که رئیس دولت خود به صراحت عنوان می کند در شرایطی که هنوز افزایش یارانه ها اتفاق نیفتاده، دولت با کسری های جدی در مالیه خود روبه رو هست، بیان افزایش مبلغ یارانه ها از سوی هر کسی، بیشتر به یک شوخی شباهت دارد و محلی ازاعراب در واقعیت ندارد. کافی است به سند لایحه بودجه سال 1391 مراجعه کنید. درآنجا با وجود بسیاری از مفروضات درآمدی به غایت خوشبینانه و غیر مطابق با واقعیت که در مورد صدور و قیمت نفت داشتند، با وجود همه آن ملاحظات، دولت برای اینکه بین آن منابع و مصارف خود ترازی ایجاد کند، پیش بینی کرده بود که مقادیر قابل توجهی در آمد کسب خواهد کرد.اما اکنون ناچار شده وام گیری داخلی از سیستم بانکی، وام گیری خارجی و انتشار اوراق مشارکت را در دستور کار قرار دهد. مجموع رقم منابعی که دولت از این طریق می خواهد برای پوشش دادن هزینه های سال 91 خود تامین کند، معادل 4/2 برابر سهم نفت در بودجه عمومی دولت بود. این چیزی است که در گزارش سند لایحه بودجه، خود دولت به آن اذعان کرد و زمانی که دولت درشرایطی که هنوز تعهد خاصی به آن اضافه نکرده و با این بحران جدی در وضعیت مالیه خود روبه رو است، مشخص است که مانور تبلغاتی یا بازی انتخاباتی بوده است.
 

به گزارش ایلنا، مصطفی درایتی در خصوص یک‌دست شدن فضای سیاسی کشور و عملکرد اصولگرایان در این فضا گفت: امسال سال پاسخگویی نسبت به عملکرد گروه‌های سیاسی است و همه جریانات محافظه‌کار به دلیل اینکه در چند سال اخیر ذی‌نفع و ذی‌نفوذ بوده‌اند باید پاسخگوی مردم باشند‌. ‌

وی اختلافات پیش آمده میان اصولگرایان را نوعی جنجال سازی از سوی برخی مسوولان برای عدم پاسخگویی به مردم دانست و خاطر نشان کرد: اختلافات پیش آمده برای انحراف افکار عمومی است. به نظر می‌رسد که جریان اصولگرا به دنبال ایجاد بلوای داخلی است تا مردم را از پاسخگویی مسوولان منصرف کند‌. ‌

درایتی نقش قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در مشکلات و اختلافات پیش آمده را کمتر از دستگاه اجرایی ندانسته و تصریح کرد‌: این طور نیست که دستگاه قضایی منزه بوده یا مجلس بدون تقصیر رفتار کرده باشند‌ آنها می‌توانستند در این چند سال مانع برخی اقدامات غیرقانونی دولت شوند و ابزارهای لازم برای برخورد هم در اختیار آنها بوده است. ‌
وی ادامه داد: این اختلافات می‌تواند بنیادی هم باشد. به عنوان مثال اگر به دوران اصلاحات بازگردیم می‌بینیم که آقای خاتمی اصرار داشت دایره اختیارات رییس جمهور را به طور خاص با هماهنگی مجلس مشخص کند‌. ‌ ریشه مشکلات امروز می‌تواند در همین عدم وضوح نقش‌ها و اختیارات باشد‌. ‌
درایتی درخواست احمدی‌نژاد از رئیس قوه قضاییه را به حق دانست و گفت: من دیدار احمدی‌نژاد از زندان اوین را حق او می‌دانم و ممانعت و مقاومت دستگاه قضایی برایم قابل توجیه نیست‌. ‌ ما که قرار نیست ذهن خوانی کنیم‌ که بدانیم چه چیز مصلحت است و چه چیز مصلحت نیست.
درایتی ضمن اشاره به ادبیات احمدی‌نژاد و تغییر جهت آن گفت: ادبیات احمدی‌نژاد نسبت به سال اول ریاست او تغییر نکرده و تنها جهتش عوض شده است. ادبیات احمدی‌نژاد به سمت اصولگرایان نشانه رفته است.
وی در ادامه افزود: خوشبختانه در گذشته آزمونی صورت گرفت که هیچ کس در اصلاحات پاسخ احمدی‌نژاد را با ادبیات او نداد. اما اصولگرایان با‌‌‌ همان ادبیات و بدون صبر و شکیبایی پاسخ احمدی‌نژاد را دادند. به نظر می‌رسد صدای تسویه حساب منهای مصلحت جامعه به گوش می‌رسد که به دعوای سیاسی خارج از اخلاق تبدیل خواهد شد و اثرات بدی را روی هنجارهای اخلاقی جامعه خواهد گذاشت.
این فعال سیاسی اصلاح طلب ورود اختلافات سیاسی به جریان رسانه‌ای کشور را مخرب دانسته و تصریح کرد: ما وقتی از سیاست حرف می‌زنیم می‌توانیم به سیاست عمومی و یا سیاست حاکمیت اشاره کنیم‌. ‌
وی در ادام افزود: وقتی دعواهای سیاسی به رسانه کشیده می‌شود به این معناست که به عموم مردم رسیده است بنابراین اینجاست که افرادی که دعوا و منازعات آن‌ها به رسانه کشیده شده باید توجه کنند و ملاحظه داشته باشند که ایجاد اغتشاش باعث تحمیل هزینه به کل جامعه می‌شود.

 

به گزارش ریا نووستی، ولادیمیر پاولوف، معاون رئیس اداره ساخت نیروگاه اتمی در ایران و ترکیه در وعده جدید خود اعلام کرده است: "واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر در اواخر ماه مارس سال ۲۰۱۳ میلادی (فروردین ۱۳۹۲) به ایران تحویل داده می‌شود."

شرکت روسی اتم استروی اکسپورت، پیمانکار احداث نیروگاه اتمی بوشهر که گفته بود این نیروگاه در اواخر ماه دسامبر به ایران تحویل داده می‌شود، حالا اعلام کرده از آنجا که نیروگاه اتمی بوشهر در ساختمان‌های احداث‌شده توسط شرکت آلمانی و با استفاده از تجهیزات روسیه ساخته می‌شود، ما مجبور شده‌ایم آزمایش‌ها و بازرسی‌های بیشتری در این نیروگاه انجام دهیم."

ايران در سال ۱۹۷۴ قرارداد احداث دو واحد نيروگاه اتمی آب سبک هر کدام با قدرت حدود يک هزار و ۲۹۰ مگاوات با شرکت آلمانی زيمنس منعقد کرد.

قرار بود که نخستين واحد نيروگاه اتمی بوشهر در سال ۱۹۸۰ راه اندازی شود و دومين واحد يک سال بعد در سال ۱۹۸۱ وارد مدار شبکه برق ايران بشود.

وقوع انقلاب باعث قطع همکاری شرکت آلمانی با ايران شد و اين شرکت کارشناسان خود را از ايران خارج کرد. نيروگاه اتمی بوشهر در طول جنگ هشت ساله ايران و عراق، هفت بار مورد حمله هوايی قرار گرفت و خسارت‌های زيادی به اين نيروگاه وارد شد.

ايران در سال ۱۹۹۵ طی قراردادی به ارزش حدود يک ميليارد دلار کار تکميل نيروگاه اتمی بوشهر را به روسیه واگذار کرد.

طبق اين قرارد داد، روسیه می‌بایست کارساخت نيروگاه اتمی را تا در سال ۱۹۹۹ پایان برساند که بارها به تعویق افتاد.

 

جـــرس: نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت خواستار اعمال تفکیک جنسیتی طواف خانه کعبه در مناسک حج تمتع شد و گفت: با تفکیک جنسیتی معنویت طواف خانه خدا برای زائران افزایش می‌یابد.

به گزارش مهر، سید علی قاضی عسکر، رو سه شنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امسال از کشور عربستان سعودی حدود یک میلیون نفر در مناسک حج مشارکت کرده ‌اند اظهار داشت: افزایش تعداد زائران عربستان سعودی منجر به کاهش سهمیه سایر کشورهای اسلامی از جمله ترکیه و جمهوری اسلامی ایران شده است.

وی با یادآوری اینکه باید با توسعه مسجدالحرام و سایر اماکن مقدسه امکان افزایش تعداد مسلمانان برای برگزاری مناسک حج در سرزمین وحی فراهم شود بیان کرد: در حال حاضر شرایط طواف اطراف خانه کعبه و برگزاری رمی جمرات زیبنده مسلمانان و جهان اسلام نیست.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه در این شرایط که به دلیل کمبود جا برخی از مسایل پیش می‌آید میزان معنویت بین حجاج کشورهای مختلف اسلامی در زمان انجام طواف هم کاهش می یابد.

وی به مسئولان عربستان سعودی پیشنهاد کرد با انجام تفکیک جنسیتی در طواف خانه کعبه هم از به وجود آمدن برخی مسایل بین خانم‌ها و آقایان جلوگیری کنند و هم معنویت انجام طواف بین زائران بیت‌الله الحرام افزایش یابد.
 

جـــرس: شیخ محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و از حامیان سابق دولت محمود احمدی نژاد با حمایت علنی از رییس قوه قضاییه در نامه نگاری به رییس هیات دولت می گوید: گرچه حق با آقای آملی لاریجانی است و ایشان حق را می‌گویند، ما نیز در قانونی اساسی این مسائل را بحث و شورای نگهبان نیز آن را تفسیر کرده است؛ اما افکار عمومی این گونه دعواهای سیاسی را نمی‌پذیرد.

به گزارش فارس، رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت هر چه بیشتر مسؤولان به ویژه سران قوای کشور، از علنی شدن بحث‌های محرمانه میان آنان به شدت انتقاد کرده و گفته است: آقای آملی لاریجانی به دلیل علنی شدن نامه اش، پاسخی علنی به رییس هیات دولت داد.

دبیر مجلس خبرگان با تاکید بر ضرورت حفظ آرامش در جامعه، افزود: این گونه اختلافات هرگز به نفع نظام، اسلام، انقلاب و مردم نخواهد بود.

انتقادات محمد یزدی از احمدی نژاد در حالی صورت می گیرد که وی پیش از این در مقام دفاع از وی گفته بود: جناب آقای احمدی نژاد در مقایسه با سایر افراد به ارزش‌های اسلامی توجه بیشتری داشته و شاخص‌های مورد نظر امام و رهبری را رعایت می‌نماید. خدمات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایشان و همچنین مردمی بودن آقای احمدی‌نژاد دیگر از دلایل حمایت جامعه مدرسین ایشان می‌باشد.

این در حالی بود که روزنامه لوموند در شماره روز 28 اکتبر 2012 خود در یادداشتی به موضوعی متفاوت پرداخت. متفاوت از آن جهت که یک رسانه غیر ایرانی در یادداشت اصلی خود از اینکه مردم منتقد ایران و خواسته هایشان فراموش شده اند، انتقاد کرد. این روزنامه در یکی از یادداشت های خود نوشت: "پس از سرکوب شدید اعتراضات سال 1388 ما مخالفان ایرانی را فراموش کردیم. ما این زنان و مردان شجاع که تنها به دنبال رای خود بودند را فراموش کردیم. ما فراموش کردیم که چگونه رژیم ایران به رهبری علی خامنه ای و همدستی محمود احمدی نژاد نتیجه انتخابات را دزدیدند. نتیجه ای که با پیروزی چشمگیر اصلاح طلبان همراه بود. مردمی را فراموش کردیم که جرات اعتراض کردن داشتند. کسانی که با دست خالی به خیابان ها آمدند تا از جمهوری اسلامی بخواهند که به قوانین خود احترام بگذارد و آنها را اجرا کند. این زنان و مردان شجاع به زندان محکوم شدند، مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند و حتی اعدام شدند."
روزنامه لوموند در ادامه یادداشت خود با ذکر این نکته که "ایرانی های شجاع دیگری نیز بودند که از هموطنان خود دفاع کردند"، نوشت که "تاریخ از این دموکراسی خواهان به نیکی یاد خواهد کرد."
این روزنامه با بیان اینکه دموکراسی خواهان ایرانی در حال حاضر در زندان های "استبداد مذهبی حاکم بر ایران" به سر می برند، از زندان اوین در تهران به عنوان یکی از این زندان ها یاد کرد و نوشت: "زندان اوین در تهران در حال حاضر با توجه به میزان خشونتی که در آن علیه زندانیان اعمال می شود به اندازه دوران شاه شهرت دارد."
لوموند همچنین در گزارشی با اشاره به ایجاد محدودیت ها برای هنرمندان و وکلا نوشت که رژیم مذهبی حاکم بر ایران با زندانی کردن وکیل ها و به سکوت واداشتن هنرمندان به خوبی نشان می دهد که از زیر سوال رفتن مشروعیت خود آگاه است.
این روزنامه فرانسوی زبان در ادامه در خصوص اثبات مدعای خود برای خوانندگانش اینگونه نوشت: "پارلمان اروپا در روز 26 اکتبر، دو تن از این قهرمانان یعنی نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر و جعفر پناهی، فیلم ساز را به عنوان برندگان جایزه ساخاروف در سال 2012 برای آزادی بیان معرفی کرد. آندره ساخاروف، فیزیکدان بزرگ روسی (1989-1921) یکی از مخالفان رژیم شوروی و برنده جایره نوبل صلح در سال 1975 است که رژیم و دستگاه کاملا پلیسی دوران خود را به مبارزه طلبید."
نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل ایرانی در حال حاضر در زندان اوین در حال گذراندن دوران محکومیت خود است. وی تنها به دلیل دفاع از قربانیان سرکوب مردم پس از اعتراضات سال 1388 به 11 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است.
جعفر پناهی، فیلم ساز مشهور ایرانی نیز به دلیل اینکه فیلمی در مورد سرکوب اعتراضات مردم پس از انتخابات سال 1388 تهیه کرده است به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلم سازی محکوم شده است.
اما تنها اعطای این جایزه نبود که نام آقای پناهی و خانم ستوده را در این روزها وارد رسانه های غیر ایرانی کرد. هیات اروپایی که قصد داشت در کنار سفر به ایران با نسرین ستوده و جعفر پناهی دیدار کند، به دلیل محقق نشدن این شرطش سفر خود را به ایران لغو کرد. این هیات با ترکیب پنج نماینده پارلمان اروپا، قرار بود روز شنبه 27 به تهران سفر کند. ریاست این هیات بر عهده تارا کرانبرگ از کشور فنلاند بود. از جمله اهداف دیگر این هیات بر اساس گفته خانم ایزابل دورانت از کشور بلژیک که عضو دیگر این هیات است، گشودن پنجره ای برای گفت و گو با ایران و بررسی میزان تاثیر تحریم های اتحادیه اروپا بر روی مردم ایران بوده است.
این هیات که برای اولین بار پس از سال 2007 اجازه ورود به ایران را دریافت کرده بود در ابتدا قرار بود با نمایندگان مجلس ایران دیدار کند اما پس از اختصاص جایزه ساخاروف به نسرین ستوده و جعفر پناهی، اعلام کرد قصد دارد تا حداقل با یکی از این دو نفر دیدار داشته باشد. سفری که به دلیل مخالفت دولت ایران با درخواست آنها لغو شد.
 

به گزارش کلمه، این روزنامه نگار زندانی در بخشی از گزارش خود می نویسد: امروز دوم آبان ماه که این گزارش را می نویسم آمار افرادی که زیر حکم اعدام قرار دارند ۱۱۱۷ نفر است که در این میان ۷۳۴ نفر از آنان محکوم به قصاص بوده و باقی این تعداد یعنی ۳۸۳ نفر محکوم به اعدام، که ۱۴ نفر از این افراد با اتهاماتی سیاسی و امنیتی محکوم به اعدام شده اند. نزدیک به هزار نفر آمار زندانیانی است که به حبس ابد یا احکام بالای ۲۰ سال محکومند که بسیاری از این افراد نیز به اعدام محکوم شده بودند که تا قبل از شکستن حکمشان عذاب ها و شکنجه زیر حکم بودن را تجربه کرده اند.

محمودیان که در خصوص برخی مسائل پس از انتخالات از جمله وقایع بازداشتگاه کهریزک اطلاع رسانی کرد، ۲۵ شهریور ماه در منزل شخصی اش بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

متن کامل گزارش او درباره وضعیت زندانیان محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر، که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:

بعد از ۱۶ سال توانسته بود کودکی را در آغوش کشیده و او را نوازش کند. بعد از سال ها دست و پنجه نرم کردن با بیماری قلبی بالاخره به بیمارستان اعزام شده تا تحت جراحی قلب باز قرار گرفته است. برای عیادت به سلولش رفتم. منتظرم از سختی عمل جراحی و یا از عذاب ۳۰ روز بستری شدن در بیمارستان با دستبند و پابند بگوید، اما با لذتی وصف ناپذیر می گوید بعد از ۱۶ سال آنجا کودکی را در آغوش کشیدم. می گوید بعد از ۷ سال یک اتومبیل را از نزدیک دیده است و چقدر غمگین می گوید: خدا را شکر قبل از مرگم دوباره یک درخت را از نزدیک دیدم.
بیش از ۸ سال است که هر سه شنبه منتظر است تا برای اجرای حکم اعدام به “زیر هشت” فراخوانده شود. سالها پیش در خواب دیده است سه شنبه روزی به دار آویخته می شود با آنکه بیش از ۷ سال از تایید حکمش می گذرد همیشه با این کابوس زندگی کرده است. پس از سه سال حبس در زندان های عراق و اردن، نهم مرداد سال ۷۸ توسط سازمان ملل به ایران تحویل داده می شود و سپس به جرم هواپیما ربایی به اعدام محکوم می شود.

سال ۸۲ برای نخستین بار برای اجرای حکم به انفرادی برده می شود اما به دلایل نامعلومی اجرای حکمش به تعویق افتاده و تا به امروز با سنی بیش از ۶۰ سال نزدیک ۹ سال است که در انتظار مرگ و چوبه دار بسر می برد.
اعدام همیشه یکی از مسائل مناقشه آمیز حقوق بشر بوده است. بیش از ۱۶۰ کشور جهان مجازات اعدام را در قوانین خود ملغی کرده اند با این حال ایران و ۴۱ کشور دیگر جهان هنوز از مجازات اعدام در قوانین خود بهره می برند و متاسفانه ایران با توجه به نسبت جمعیتی خود با اختلاف زیادی در صدر کشورهای جهان قرار دارد.

آنچه که بیش از همه چیز حساسیت برانگیز است عدم رعایت دقیق آیین دادرسی عادلانه برای افرادی است که برایشان حکم اعدام صادر می شود. به خصوص افرادی که به اعدام های حکومتی از جمله اعدام های سیاسی، امنیتی، مواد مخدر یا امثالهم محکوم می شوند غالبا حتی از در اختیار داشتن وکلای اختیاری، حق دفاع آزادانه، مطالعه پرونده، دادگاه های عادلانه و … محروم هستند. در پرونده های مربوط به قصاص نیز میزان نفوذ شاکی و متهم در نوع و سرعت و اجرای حکم تاثیر زیادی دارد.

اینجا زندان رجایی شهر است!
با آنکه با ظرفیتی کمتر از هزار نفر ساخته شده است، نزدیک به ۵ هزار زندانی را در خود جای داده است. باور کردنی نیست اما حقیقت دارد. بیش از ۱۱۰۰ نفر در این زندان زیر حکم اعدام قرار دارند.
امروز دوم آبان ماه که این گزارش را می نویسم آمار افرادی که زیر حکم اعدام قرار دارند ۱۱۱۷ نفر است که در این میان ۷۳۴ نفر از آنان محکوم به قصاص بوده و باقی این تعداد یعنی ۳۸۳ نفر محکوم به اعدام، که ۱۴ نفر از این افراد با اتهاماتی سیاسی و امنیتی محکوم به اعدام شده اند. نزدیک به هزار نفر آمار زندانیانی است که به حبس ابد یا احکام بالای ۲۰ سال محکومند که بسیاری از این افراد نیز به اعدام محکوم شده بودند که تا قبل از شکستن حکمشان عذاب ها و شکنجه زیر حکم بودن را تجربه کرده اند.

مباحث حقوق بشری و اجتماعی اعدام و تاثیرات مثبت و منفی آن در جامعه و همانطور در میزان کاهش و افزایش جرم در یک جامعه را به یک وقت دیگر و متخصصان آن می سپارم. اما دردناک تر و غیر انسانی تر از خود اعدام ، سال ها چشم انتظاری و عذاب کسی است که زیر حکم اعدام قرار دارد.

درباره محکومان به قصاص یک موضوع دیگر نیز بر این عذاب و انتظار می افزاید. کسانی که غالبا بر اثر یک نزاع یا یک لحظه عصبانیت مرتکب قتل شده به غیر از اینکه سال ها باید در انتظار مرگ باشند گاه و بیگاه برای اجرای حکمشان فراخوانده می شوند و طبق روال می بایست ۲۴ ساعت آخر را در انفرادی بگذرانند که به پای چوبه دار برده شده اما حکمشان به دلایلی به طور موقت لغو می شود و باید به سلول های خود بازگردند. این اتفاق دو، سه ، چهار حتی ده بار امکان دارد که تکرار شود. یکی از این افراد وقتی بیرون از زندان پیگیر کارهایش برای لغو حکم اعدام بودیم، وقتی برای چندمین بار حکم اعدامش به تعویق افتاده بود در یک تماس تلفنی گفت: ترا به خدا بگذارید اعدامم کنند. من یک بار مرتکب قتل شده ام اما ۱۳ بار برای اجرای حکم زیر طناب دار رفته ام. این مصداق بارز شکنجه است.

بنا بر یک آمار رسمی که توسط قوه قضاییه ارائه شده است، متوسط اجرایی شدن حکم اعدام ۵ سال است یعنی به طور میانگین هر محکومی ۵ سال تحت شکنجه قبل از اعدام قرار می گیرد البته بگذریم که محکومین زیادی بیش از اینها تحت این عذاب طاقت فرسا قرار گرفته و می گیرند و به جرات می توان گفت که این ۵ سال کف این انتظار است.
همه ی زندان ها برای جلب رضایت قصاص کمیته ای برای حل اختلاف دارند بلکه بتوان از خانواده ی شاکی رضایت گرفت اما این دفتر در زندان رجایی شهر یک سال است که به دستور رییس زندان تعطیل شده است.

اینجا زندان رجایی شهر است!
بیش از ۱۱۰۰ نفر منتظر برپا شدن چوبه های دار در مقابل چشمانشان هستند. ۱۱۰۰ نفر روز و شبشان را با کابوس مرگ به پایان می رسانند. آرزویشان کوچک است، می خواهند قبل از مرگ درخت را ببینند
 

جـــرس: فرمانده کل بسیج، رفتار نیروهای بشار اسد را شبیه به رفتار بسیجیان دانست و گفت: نیروهای سوری به دولت سوریه فشار آوردند که به سبک و سیاق ایران، نیروهای مردمی را مسلح کنند و طبیعتا واکنش و حضور نیروهای مردمی سوریه در صحنه شباهت زیادی به رفتارهای بسیجیان ایرانی دارد از این رو تصور می‌کنند که این نیروها ایرانی هستند.

به گزارش ایسنا، پاسدار محمدرضا نقدی در مورد حضور نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه اظهار کرد: پاسخ تمامی این ادعاها را سردار جعفری فرمانده کل سپاه داد. صحبت ما این است که اگر بحث انتقال تجربه و تبادل تجارب باشد، طبیعی است که چنین جریانی وجود داشته باشد اما تاکید ما بر این است که نیروی ایرانی در سوریه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه "آمریکا به هیچ وجه نمی‌تواند حمله نظامی را علیه هیچ کشوری بویژه ایران قدرتمند ترتیب دهد"،‌ گفت: "صهیونیست‌ها نیز عددی نیستند که صحبت از حمله نظامی کنند. "

مخالفان بشاراسد از شبه نظاميان دولتی سلاح و مهمات خريداری می کنند
در گزارشی دیگر اینکه، خبرگزاری فرانسه به نقل از مخالفان مسلح حکومت سوريه گزارش داد که آنها بخشی از سلاح ها و مهمات خود را از شبه نظاميان طرفدار دولت خريداری می کنند.

برخی از نيروهای مخالف بشار اسد گفته اند، در ازای پرداخت هزار دلار از شبه نظاميان طرفدار دولت موسوم به َشبیَحه ، يک تفنگ کَلاشنيکف خريداری می کنند.

اين گزارش می افزايد برخی شبه نظاميان طرفدار دولت برای دستيابی به پول و سود بيشتر، تجهيزات نظامی خود را در بازار سياه می فروشند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، توفان سندی تا بامداد روز سه‌شنبه (۳۰ اکتبر/۹ آبان) دست‌کم جان ۱۳ نفر را گرفت و شمار بیشتری را در آمریکا و کانادا مجروح کرد. ایالت‌های نیوجرسی، نیویورک، ویرجینیای غربی، پنسلوانیا و کنتیکت در آمریکا خبر از قربانیان جدید توفان سندی داده‌اند.

در تورنتوی کانادا نیز یک زن در پی سقوط یک تابلوی تبلیغاتی کشته شد. حدود ۶ میلیون نفر در حال حاضر در مناطق توفان‌زده محروم از برق هستند. تنها در محله منهتن نیویورک بیش از ۲۵۰ هزار خانوار فاقد الکتریسیته هستند.

شرکت برق منطقه می‌گوید راه‌اندازی برق دست‌کم یک هفته به طول خواهد انجامید. بیمارستان دانشگاه نیویورک به علت قطع ژنراتور برق اضطراری خود مجبور به انتقال ۲۰۰ بیمار به کلینیک‌های دیگر شده است.

اختلال در کار نیروگاه‌های اتمی آمریکا
توفان سندی باعث بالا آمدن آب در نیروگاه اتمی "اویستر کریک" در ایالت نیوجرسی شده است. این نیروگاه که قدیمی نیروگاه اتمی آمریکا به شمار می‌آید پیش ازرسیدن توفان به سواحل شرقی برای تعمیرات این از شبکه برق جدا شده بود.

سازمان نظارت بر نیروگاه‌های اتمی آمریکا اعلام کرد که به علت "شرایط غیرعادی" در این نیروگاه "وضعیت خطر" درجه‌ی دو (از چهار درجه‌ی ممکن) اعلام شده است.

نیروگاه "اندین پوینت" در ۷۰ کیلومتری شمال شهر نیویورک نیز به علت مشکل با شبکه برق، مجبور به قطع فعالیت راکتور خود شده است. شرکت مسئول این نیروگاه اعلام کرد که خاموشی این راکتور خطری برای کارکنان و ساکنان منطقه نخواهد داشت.

مقامات آمریکایی تاکید کردند که هیچ‌یک از نیروگاه‌های اتمی این کشور در شرایط خطرناکی قرار ندارند و تا کنون وضعیت ایمنی آنان باثبات بوده است.

تخریب و هرج و مرج پیامد توفان سندی
مرکز توفان آمریکا برخورد سندی به سواحل شرقی این کشور را در عصر دوشنبه ساعت ۲۰ به وقت محلی اعلام کرده است. از آنجایی که توفان سندی کمی از سرعت خود را از دست داده (۱۳۰ کیلومتر در ساعت) از درجه خطر آن نیز کاسته شده است.

ریزش باران‌شدید سبب هرج و مرج در مناطق توفان‌زده شده است. شهر نیویورک با موجی به ارتفاع ۴ متر مواجه شده است. بسیاری از تونل‌های خیابانی و مترو را آب فرا گرفته است.

در مرکز مالی نیویورک در جنوب محله منهتن نیز آب دریا به خیابان‌ها رسیده است. در اثر سقوط یک جرثقیل بزرگ در پارک مرکزی شهر، پلیس مجبور به بستن خیابان‌های اطراف شده است.

بسیاری از پروازها به آمریکا از اروپا و دیگر کشورهای جهان متوقف شده است. اغلب پروازها از فرانکفورت آلمان در روز سه‌شنبه (۳۰ اکتبر) به سواحل شرقی آمریکا لغو شده است. مقصد این پروازها شهرهای نیویورک، واشنگتن، بوستون و فیلادلفیا بوده‌اند.

مرکز تحقیقات فضایی آمریکا، ناسا اعلام کرد که افزایش شمار ابرتوفان‌های مخرب به دلیل گرمایش زمین و نتیجه مستقیم فعالیت انسانی است. به گفته این مرکز علمی با تغییر شیوه‌ی زندگی انسانی می‌توان از ادامه این روند جلوگیری کرد، اما مسئولان و سیاستمداران باید در این باره "حقیقت" را به مردم بگویند.