جنبش راه سبز - خبرنامه

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ادع الی سبیل ربّک بالحکمة و المو عظة الحسنة، و جادلهم بالّتی هی احسن

جناب آیة‌الله سید علی خامنه‌ای، با سلام و احترام.

چهاردهم خرداد، پایان شانزدهمین سالی است که حکومت ایران با تمامی سازو کارهای لازم، تحت رهبری و مدیریت مطلقهٔ شما بوده است. ٢ سال عضویت در شورای انقلاب، مجلس و نمایندگی رهبری در شورای عالی دفاع، ٨ سال ریاست جمهوری و ١۶ سال رهبری، مسئولیت تمامی اوضاع کنونی کشور را در مرتبهٔ اول بر دوش شما و در مرتبهٔ دوم بر دوش آقای‌ هاشمی رفسنجانی می‌گذارد (٩ سال رئیس مجلس، ٨ سال رئیس جمهور، ٨ سال رئیس مجمع تشخیص مصلحت). مدیریتی که به سبب آن، کشور در آستانهٔ اتفاقات تعیین کننده و خطیری قرار گرفته که سر نوشت همه را شدیدا تحت تاثیر قرار می‌دهد و ملک و ملت را در دو راهی موجود، یا به سلامت رهنمون می‌شود و یا اندوختهٔ سالیان دراز رنج و کوشش و سرمایه گذاری مادی و معنویشان را به تاراج بیگانگان و تروریست‌هایی از سنخ القاعده می‌دهد.

گزینش ریاست جمهوری در چنین شرایطی، حکم «رفراندومی» را پیدا کرده است که از میان چهار گزینه‌ی؛ «نفی جمهوری اسلامی، تغییر ساختار کلی قدرت در قانون اساسی، قرائت استبدادی از قانون اساسی و حفظ وضع غیر دموکراتیک موجود، اصلاحات بنیادی و کارساز و محدودیت همهٔ قدرتمندان در چارچوب قانون اساسی با قرائت و رویکردی علمی و دموکراتیک» یکی بر کرسی واقعیت می‌نشیند. واقعیتی که در شرایطی ناعادلانه، غیر آزاد و غیر دموکراتیک شکل گرفته و می‌گیرد و پیشاپیش به اعتبار آن صدمهٔ جبران ناپذیری خورده است.

با همهٔ این نابسامانی‌‌ها و رفتارهای ناعادلانه، اگر اکثریت ملت ایران به پای صندوق رأی بروند، یکی از گزینه‌های سوم یا چهارم را برخواهند گزید و اگر از رأی دادن امتناع کنند، یکی از دو گزینهٔ نخست رأی خواهد آورد. این داوری، برآیند حقیقتی است که در ایران می‌توان به آن رسید، چرا که هم شما و اقتدارگرایان حامی شما سخن از «لزوم و وجوب شرکت» به میان می‌آورید و هم مخالفان شما گزینه‌های «لزوم شرکت و رأی دادن به اصلاحات» یا «لزوم عدم شرکت و تحریم» را تبلیغ کرده و می‌کنند.

وضعیت شکننده و خطر ناک موجود، البته ناشی از اختیار و انتخاب شما و یاران و همراهان صادق و غیر صادق شماست که در طول ٢۶ سال تسلط بر قدرت، شکل گرفته و می‌رود که به تصمیمی سرنوشت‌ساز (که یا به «خیانت» می‌انجامد و یا به «فداکاری و از خود گذشتگی ضروری» اما به یاد ماندنی) منتهی شود.

می‌خواهم برای یاد آوری، چند نکتهٔ تاریخی را یاد آور شوم که در پدید آمدن این دو راهی خطیر، برجستگی بیشتری از سایر نکات دارد و برخی از آن‌‌ها کمتر مورد توجه سیاستمدارانی قرار گرفته که خطر تذکر به شما را به جان خریده و معمولا مواردی از اقدامات شما و منصوبان شما که بر خلاف قانون و یا خلاف شرع بوده است را کم و بیش تذکر داده‌اند.

این مواردی که بر می‌شمارم، علاوه بر تذکراتی است که دیگر ناصحان مشفق، از باب «فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین» در فرصت‌های مختلف علنی یا مخفی به شما یاد آوری کرده‌اند. شاید خدای سبحان در این بیان، تأثیری مثبت گذارد و در تصمیم صحیح، به شما یاری رساند.
 

١- همهٔ آدمیان در زندگی گذشتهٔ خویش، کم یا بیش، خطا‌هایی داشته‌اند. چه در اندیشه و چه در عمل. خطای بزرگ روحانیت ما این بود که بدون دانش «مدیریت» مدعی «حکومت» شد و با سرمایه‌ای به نام «فقه» که در جای خود ارزشمند است و به گفتهٔ مرحوم آیة‌الله محمد حسین غروی اصفهانی (معروف به کمپانی)؛ «هیچ ارتباطی به ریاست حکومت و نظام و مدیریت ندارد»، نامزد ریاست و سیاست شده و بر ارکان قدرت مسلط شد و «ولایت مطلقه» را طلب کرد. ولایتی که با قرائت رایج در بین اصحاب قدرت، نه امکان منطقی داشت و نه عملی و علمی بود، ولی در برخی زمینه‌‌ها، مصداق «آش نخورده و دهان سوخته» شد، هرچند در برخی زمینه‌های منفی، چهره‌ای ناپسند از آن پدیدار شد که در ادامه به برخی از آن‌‌ها اشاره می‌کنم.

البته در سال آخر عمر، مرحوم بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز به این نکته واقف شد و با صراحت اعلام کرد که در امر حکومت؛ «فقه مصطلح، کفایت نمی‌کند». یعنی در برخی زمینه‌‌ها، به‌‌ همان نتیجه‌ای رسید که مرحوم کمپانی به آن رسیده بود.
 

٢- از آغاز جمهوری اسلامی، حکومت ایران در صحنهٔ سیاست داخلی، به دام خشونت‌طلبان افتاد و چهرهٔ «اسلام» با غبار خشونت‌های غیر اصولی و اعدام‌های مکرر و تصمیم به حذف و هتک مخالفان سیاسی و اعتقادی (از جبههٔ ملی و نهضت آزادی تا مجاهدین خلق و مارکسیست‌‌ها) همراه شد و به جای «همزیستی و تحمل و مدارا با مخالفان» که توصیهٔ عقل و شرع بود، قیچی دو دم «مخالفان مسلح خشونت طلب، همچون مجاهدین خلق و فدائیان خلق و احزاب مسلح کرد و عرب و ترکمن و بلوچ از یک سو و دستگاه‌های اطلاعاتی و قضائی به شدت کم تجربه و یا بی‌تجربه و جوانان احساساتی و خشن مسلط بر این دستگاه‌ها از سوی دیگر» کشور و نظام حاکم بر آن را به سوی دره‌ای عمیق و هولناک از کینه و انتقام و جنگ طلبی و بی‌اعتمادی مطلق، سوق داد.

کشور از سوی دو نیروی مخالفان مسلح انقلاب اسلامی و برخی حامیان مسلط بر قدرت، که وجه مشترک آنان «اسراف در قتل و خون ریزی» بود، به وادی خشونت بی‌مهاری کشیده شد که حاصل آن، کشتار هزاران نفر از سرمایه‌های انسانی بود که بسیاری از آنان «جرمی در حد قتل» نداشتند و به ناحق کشته شدند، برخی از سوی مخالفان حکومت و بسیاری از سوی حامیان خشونت طلب حکومت.

ملت ایران هرگز از یاد نخواهد برد که در دو طرف قضیه، افرادی قرار داشتند که در تصمیم گیری نسبت به سلب «حق حیات» دیگران و گرفتن جان آنان شدیدا اسراف کردند و اساسا هیچ ارزشی برای «انسانیت انسان» قائل نبودند و به راحتی، دستور قتل و خون‌ریزی مخالفان خود را صادر کرده و یا خود اقدام به کشتن آنان می‌کردند. گویی «جانی بالفطره» بودند و از جنایتکاری لذت می‌بردند.

نقش شما در این می‌ان، چه در هنگامی که به مراجعان خود از پاسداران انقلاب در خراسان توصیه می‌کردید که؛ «خان ستمگری از اهالی بجنورد را بدون ارجاع به دادگاه انقلاب و گرفتاری در پیچ و خم آن، اعدام کنند و از شرش راحت شوند» و چه در هنگامهٔ «محاکمه و اعدام دوست و همراه و همفکر سابق شما، مرحوم شیخ حبیب‌الله آشوری، به اتهام ارتداد» که سکوت کردید و شاهد جان باختن فردی شدید که به جرم انتشار کتاب «توحید» و اصرار و شهادت آقایان؛ شیخ ابوالقاسم خزعلی (عضو سابق شورای نگهبان) و شیخ محمد تقی مصباح یزدی، مبنی بر کفر آمیز بودن مطالب و مرتد بودن نویسندهٔ آن کتاب، اعدام شد.

وجدان شما بهتر از هرکسی گواهی می‌دهد که در جلسات متعدد و تلاش‌های مکرر و نا‌موفق دوستان مشهدی و خراسانی برای آشتی دادن شما با مرحوم آشوری (پیش از پیروزی انقلاب)، سخن اصلی شما این بود که «مطالب کتاب توحید، از من است که این آقا به نام خودش چاپ کرده است». شگفت انگیز نیست که از دو نفر با یک دیدگاه، یکی اعدام شود و دیگری تکریم؟!! یکی شایستهٔ «گور» باشد و دیگری شایستهٔ «رهبری نظام اسلامی».

البته از ده‌ها نفری که از چند و چون این ماجرا باخبر‌اند، هنوز تعداد بسیاری زنده‌اند و هنوز وجدان بیدارشان این حقیقت را گواهی می‌دهد.

کاش این شهادت را در دادگاه مرحوم آشوری و نزد دوستان خود (آقایان خزعلی و مصباح) نیز می‌دادید تا یک روحانی زاهد و فقیر و معتقد به خدا و رسول (ولی مخالف شما) مظلومانه کشته نمی‌شد و همسر و فرزندانش بی‌سرپرست و یتیم نمی‌شدند.

البته کم نیستند کسانی که سخنان پر شور شما در مسجد امام حسن (ع) را در مشهد و قبل از انقلاب را به یاد دارند که پس از قرائت آیه‌ی؛ «و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الأرض، و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین» با صدای بلند، فرمودید: «ماتریالیسم تاریخی، آقا، ماتریالیسم تاریخی»!!!

جناب آقای خامنه‌ای، این رویکردهای نظری متفاوت با آنچه اکنون به آن رسیده‌اید، حق شماست. ولی آیا اگر از اعدام مرحوم آشوری جلوگیری می‌کردید (با فرض اینکه تصورات او خطا بوده باشد) آیا امکان منطقی تغییر رأی و رسیدن به حقیقت برای او وجود نداشت؟! چرا باید شما این فرصت را داشته باشید ولی دیگری از این فرصت محروم بماند؟ آیا از نظر شما، مرحوم آشوری مستحق اعدام بود؟!!

آیا این خون به ناحق ریخته شده و خون صد‌ها بی‌گناه دیگر در اعدام‌های سیاسی و امنیتی دادگاه‌های انقلاب در سال‌های ۶٠ تا ۶٨، سرنوشت خطیر امروز را رقم نزده است؟

در فرهنگ دینی ما آمده است که؛ «الحجر الغصب فی الدار رهن علی خراب‌ها = سنگ غصبی در یک بنا، گروی خرابی آن است». و این مضمون از پیامبر خدا (ص) نقل شده است که؛ «الملک یبقی مع الکفر، و لایبقی مع الظلم = حکومت با کفر می‌ماند ولی با ظلم وستم نمی‌ماند». آیا این رویکردهای مسرفانه نسبت به قتل و اعدام مخالفان، منجر به هیچ ظلمی از جانب حاکمان جمهوری اسلامی نشده است و اگر شده است، چه کسی جز مرتکبان این ظلم‌‌ها را می‌توان به «براندازی نظام» متهم کرد؟!!

نگویید که در زمان حکومت علی (ع) نیز از این گونه اتفاقات می‌افتاد، چرا که علی (ع) به محض اطلاع از ستم کارگزارانش، از مردم عذر خواهی کرده و مجرمان را متناسب با جرمشان کیفر داده و در مواردی نیز از کار بر کنارشان کرده است. آیا در این ٢۶ سال نیز اینگونه عمل شده است؟!!
 

٣- در دوران رهبری شما (١۶ سال) ستم دستگاه‌های قضائی و شبه قضائی و اطلاعاتی و امنیتی بیش از گذشته فزونی گرفته است و قانون شکنی و قانون گریزی در آن‌‌ها به یک روند، تبدیل شده است. مخالفان سیاست‌های شما، شدیدا سرکوب شده و با محرومیت‌های مختلف از حقوق فردی و اجتماعی مواجه بوده‌اند. به نمونه‌هایی از آن تذکر می‌دهم؛

الف) ترورهای مخالفان سیاسی و اعتقادی در داخل و خارج کشور ادامه یافته است. برای نمونه به قتل برخی کشیش‌‌ها، فعالان سنی مذهب، و دگر اندیشانی چون سعیدی سیرجانی اشاره می‌کنم.

ب) برخوردهای نامشروع و غیرقانونی با علما و مراجع مخالف سیاست‌های شما درحوزه‌‌ها از قبیل آقایان؛ سید حسن قمی، سید صادق روحانی، مرحوم سید محمد روحانی، مرحوم سید محمد شیرازی و… ادامه یافت و این آقایان با حصر دراز مدت یا محرومیت‌های مختلف اجتماعی و سیاسی روبرو بوده‌اند. گرچه در این اواخر، یکی دو نفر از آنان آزادی مختصری پیدا کرده‌اند ولی برخی دیگر تا زمان مرگ، مورد تعرض دستگاه‌های امنیتی و قضائی شما قرار داشتند.

پ) برخوردهای خشن و غیر قانونی و غیر اخلاقی با آیة‌الله منتظری و منسوبان و اماکن مربوط به ایشان از سوی ارگان‌های شبه قضائی و امنیتی رسمی و منسوب به شما و هتک حیثیت ایشان از جانب شخص شما در بیانات و جلسات مختلف و «حصر غیر قانونی پنج سال و اندی ایشان» و بی‌توجهی مکرر شخص شما در این خصوص به راهنمایی‌ها‌ی دلسوزان و بزرگان.

به یاد آورید که در پاسخ برخی پیشنهادات مبنی بر رفع حصر از ایشان، با تأکید گفته بودید: «تا من زنده‌ام، ایشان باید در حصر بماند»!!!

هنوز هم اموال و املاک شخصی ایشان و بستگانشان در قم و مشهد، در تصرف غاصبانهٔ دادگاه ویژه و سپاه پاسداران است و موقوفاتی که ایشان متولی خاص آن‌‌ها است در تصرف غاصبانهٔ دیگران است.

ت) سریال قتل‌های زنجیره‌ای و اظهارات عجیب شما پس از قتل مرحوم فروهر و اسکندری، بدون آنکه تسلیتی به بازماندگانشان بگویید و شتاب بیش از حد شما در انتساب بی‌دلیل آن اتفاقات فجیع به «استکبار جهانی و اسرائیل» و محکوم کردن کسانی که انگشت اتهام را به سوی نهادهای حکومتی نشانه می‌گرفتند، اقدامات غیر قانونی فراوانی را در پی داشت که بعد‌ها در فیلم اعترافات خانم سعید امامی در قالب «اصرار بازجویان، همراه با شکنجه برای اعتراف مته‌مان به ارتباط با اسرائیل» خود را نشان داد، تا اتهامات القاء شده از جانب شما را مستند کنند.

برملا شدن حقیقت آن جنایات، بر اثر اصرار آقای خاتمی، و روشن شدن خطای شما در انتساب آن جنایات به بیگانگان و در محکوم کردن مخالفان خود، حتی یک عذر خواهی ساده از جانب شما را درپی نداشت!!.

به یاد آورید که «بوش و بلر» در مورد «اطلاعات غلط در مورد جنگ عراق» از ملت خود عذر خواهی کردند ولی شما در تمام دوران زمامداری خویش، از این وسیلهٔ مطلوب خدا و خلق خدا (عذر خواهی از مردم)، بهره نگرفته‌اید.

حتی بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز در موارد مختلف، و از جمله در مسألهٔ پذیرش قطعنامهٔ آتش بس و عدم توفیق کامل در دفاع ٨ ساله، از ملت ایران عذر خواهی کرد.

رویکرد حکومت به ترور مخالفان سیاسی، ناشی از عادت حاکمان به این روش (ترور) برای حل مشکلات انسانی فرا روی حکومت بوده است. وقتی برای پرهیز از حساسیت مجامع بین المللی حقوق بشر، دستگاه قضائی بجای محاکمه و اجرای حکم از طریق قانونی، به ترور افراد شرور و باجگیر در مناطق جنوبی تهران پرداخت و شما در بر‌ترین منصب حکومتی، مانع از این پدیدهٔ شوم نشدید، باید امکان تسری این روش به سایر موارد را نیز در نظر می‌آوردید.

سکوت و رضای شما به این اقدامات، تا آنجا پیش رفت که مباشر اصلی قتل‌های زنجیره‌ای سال ٧٧ (کاظمی) آن را دلیلی بر رضایت شما نسبت به قتل‌های زنجیره‌ای دانسته بود و به هیئت مشترک شما و رئیس جمهوری گفت؛ «ما در موارد مشابهی به آقای خامنه‌ای گفتیم که از ترور استفاده کرده‌ایم و ایشان لبخند زد و در مورد دیگری سکوت کرد». گرچه شما در برابر گزارش هیئت یاد شده، گفتید: «این‌‌ها دلیل نمی‌شود»، ولی آیا نسبت به اتهامات دیگران نیز از همین منطق استفاده می‌کنید یا در ایراد اتهام به مخالفان خود، از نظر شما اینگونه موارد «دلیل می‌شود»؟!!

ث) در مورد متهم شدن روزنامه‌های اصلاح‌طلب از طرف شما به عنوان «پایگاه دشمن» که بدون ارائهٔ دلیل در سال ٧٩ تحقق یافت و توقیف موقت تعداد کثیری از نشریات، مبتنی بر اظهار نظر شما (که برخی از آن‌‌ها هنوز هم در توقیف موقت بسر می‌برند)، باید به اطلاع برسانم که جز «اقاریر آقای سیامک پورزند» هیچ دلیل دیگری برای ادعای شما در مجموعهٔ دستگاه قضائی و اطلاعاتی کشور پیدا نشده است.

آیا رهبری نظام حق دارد که بدون دلیل معتبر و به صرف حدس و گمان، کارکنان نشریات را به انواع اتهامات متهم کرده و سال‌‌ها از درآمد مشروع خویش محروم کند و در ‌‌نهایت نیز «دلیلی از نوع اعترافات پورزند، در خلوت بازداشتگاه» را که نه اعتبار شرعی دارد و نه اعتبار قانونی، به عنوان مستند خویش به ملت ایران عرضه کند؟!! (این اعترافات، تداعی می‌کند اعترافات تحت شکنجهٔ خانم سعید امامی و همکاران او یا اعترافات وبلاگ نویسان را که برای قوهٔ قضائیهٔ شما نیز قابل قبول نبوده است).

وقتی مقام رهبری که باید استحکام منطق و وقار رفتاری او به دیگران آرامش دهد، و تشویش اذهان را برطرف کند، برعکس رفتار کند و خود بدون سند و مدرک به تهمت زدن بپردازد و اذهان را مشوش کند و آرامش شغل و زندگی شهروندان را برهم زند، چه اتفاقی جز آنچه امروز در ایران و در اتباط با جایگاه رهبری افتاده است را می‌توان انتظار داشت.

جناب آقای خامنه‌ای، آیا جری شدن بیگانگان را ناشی از تضعیف جایگاه رهبری (که ناشی از عملکرد شخص شماست) و سایر مسئولیت‌های قانونی نمی‌دانید؟

ج) در انتخابات مجلس چهارم و پنجم و ریاست جمهوری آقای‌ هاشمی در دو دوره، بی‌توجهی به قانون و رد صلاحیت‌های مکرر و غیر قانونی، چه اثری جز روگردانی بیشتر مردم از انقلاب را درپی داشت. مگر این روند خسارت‌بار را مکررا نیازموده‌اید که هنوز هم بر تکرار آن ابرام می‌ورزید؟

چ) در انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری، ابتدائا دریافتید که «ملت راهی دگر برگزیده است». کاش این فرصت را مغتنم شمرده و لااقل به آقای خاتمی اعتماد می‌کردید و راه خدمتگزاری را برایش باز می‌کردید و به بحران آفرینان هشدار داده و یا آنان را از قدرت برکنار می‌کردید تا این «فرصت طلایی جمهوری اسلامی برای بقاء» را این گونه راحت از دست نمی‌دادید.

دوم خرداد ٧۶ تمامی بیگانگان را مات کرد و آنان را وادار به تأمل و تدبیر کرد. تدبیری که اگر می‌خواست به «شکست جمهوری اسلامی» بیانجامد، هیچ روشی جز «بحران آفرینی‌های مکرر و نا‌کارامد جلوه دادن اصلاحات درونی نظام» و رساندن مردم به گزینه‌های؛ «١. تغییر ساختارهای بنیادی نظام از طریق تغییر قانون اساسی ٢. تغییر نظام جمهوری اسلامی از طریق رفراندوم» را درپیش نمی‌گرفت. کاری که شما و همراهان و همفکرانتان به آن مشغول شدید و حقیقتا در این کار (مأیوس کردن اکثریت مردم از اصلاح درونی نظام) موفق بوده‌اید.

بستن دست و پای دو دولت آقای خاتمی و بستن دست و پای مجلس ششم با فعال‌تر کردن شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوهٔ قضائیه و ایجاد نهاد‌های موازی اطلاعاتی که با هدایت و تأیید شما انجام گرفته است، تنها بهره‌ای که رساند این بود که؛ «در این کشور تنها یک نفر حکومت می‌کند و اگر او نخواهد، نه رئیس جمهور و نه دولت و نه مجلس شورا (دو قوهٔ اصلی و انتخابی نظام) هیچ اقدام مثبتی نمی‌توانند انجام دهند».

شاید در نگاه اول، این پیام سترگ، برای شخص شما شیرین و دوست داشتنی جلوه کند، ولی ملت ایران همیشه مثل حاکمانش نمی‌اندیشد. این پیام حاوی «بی‌خاصیت بودن قوای مقننه و مجریه در نظام جمهوری اسلامی» نیز بوده است. پیامی که شهد پیش گفته را درکام صاحبان قدرت به زهری کشنده تبدیل می‌کند و یاد آور «جام زهر» ‌ی دیگر می‌شود.

ح) در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال ٧٧ با تمام وجود به صحنه آمدید و لشکر شکست خوردهٔ جناح راست را سازمان دهی کردید تا تمامی مخالفان سیاست‌های شما (جز ١٠ تا ١٢) نفر را رد صلاحیت کنند تا نظارت مؤثر بر عملکرد، استیضاح یا عزل رهبری در مجلس خبرگان ناممکن گردد. اظهار نظر‌های مکرر و دفاع بی‌پایان شما از اقدامات غیر قانونی شورای نگهبان، از چشم بیدار ملت دور نمانده است.

خ) وقایع ١٨ تیرماه ٧٨ و لرزه‌ای که بر ارکان قدرت نشاند، می‌توانست به تصحیح برخی روش‌‌ها بیانجامد ولی اقتدارگرایانی که مورد عنایت شما قرار دارند، با جمع آوری نیروهای خاص، راه سرکوب و ارعاب را در پیش گرفتند و شما به آن رضایت دادید. مجرمان وقایع فجیع کوی دانشگاه آزادانه به راه خود رفتند و وکیل دانشجویان مضروب و مجروح، راهی زندان شد. اعتماد مردم به رهبری که در خصوص جنایات کوی گریه می‌کند و از مجازات مجرمان سخن می‌گوید و آخر الأمر در دستگاه قضائی تحت امر او تنها یک سرباز وطیفه به جرم «دزدیدن ماشین ریش تراشی» محکوم می‌شود، تا چه اندازه سلب می‌شود و تا چه حدی باقی می‌ماند؟ خود به آن پاسخ دهید. از طرفی، دانشجویانی وجود دارند که از آن روز تاکنون در زندان بسر می‌برند.

این وقایع در دانشگاه تبریز نیز تکرار شده بود و باز هم افرادی که مورد تعدی وتجاوز قرار گرفته بودند، تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند.

د) زندانی کردن عبدالله نوری و سایر روزنامه‌نگاران زندانی همچون عمادالدین باقی و اکبر گنجی و بسیاری از فعالان سیاسی ملی و مذهبی و روحانیان مخالف سیاست‌‌ها (که از دیگر افراد فعلا گرفتار زندان به آقایان؛ ناصر زر افشان، رضا علیجانی، هدی صابر، تقی رحمانی و عباس عبدی نیز اشاره می‌کنم) روند بی‌اعتمادی به نهادهای مورد حمایت شما را به نهاد حامی آنان (نهاد رهبری) تسری داده است.

کمتر کسی است که از مخالفت‌های شما با عفو مشروط آقای عبدالله نوری مطلع نباشد و یا از دفاع بی‌چون و چرای شما از دادگاه ویژهٔ روحانیت بی‌خبر باشد.

ذ) انتخابات مجلس ششم و وقایع نفس‌گیر پس از آن، تا جایی که سخن از کودتا به میان آمد و کمیتهٔ بحران تشکیل شد و بسیاری از دلسوزان ملک و ملت را از اصلاح نظام از طرق قانونی و مسالمت آمیز مأیوس کرد، نیز نمونه‌ای از اتفاقات دوران مدیریت عالی شما بر کشور است. نتیجهٔ ملموس آن ابطال بی‌دلیل و غیر قانونی ٧۵٠ هزار رأی مردم تهران و نشاندن آقای حداد عادل بر کرسی آقای علیرضا رجایی بود. گویی گرفتن حقوق ماهیانهٔ دیگری ونشستن بر جایگاهی که حق دیگری است، نه عنوان «غصب» را دارد و نه «لقمهٔ حرام» را تداعی می‌کند!!

این همه، در مرآی و منظر رهبری نظام انجام گرفت و جز تأیید و تشکر شما از شورای نگهبان و تهدید و تحقیر مخالفان، نتیجه‌ای در بر نداشت.

ر) ترور حجاریان و اقدام نامناسب دستگاه قضائی در نحوهٔ پی‌گیری این فاجعه و رفتار تحقیر آمیز مته‌مان یا مجرمان با پدیدهٔ ترور در متن دادگاه، جز سکوت و تأیید رهبری را درپی نداشت.

ز) اقدامات دستگاه قضایی و ضابطان آن در مورد بازداشت و شکنجهٔ شهرداران مناطق تهران و محاکمه و زندانی کردن آقای کرباسچی، اعتبار این دستگاه تحت امر شما را از بین برد. شما از تعقیب آقای تیمسار نقدی و عوامل آن فاجعه حمایت نکردید و هرگز آنان مجازات نشدند.

این در حالی بود که دستگاه قضائی مکررا (قبل و بعد از این فاجعه) مورد تأیید شما نیز قرار گرفت.

ژ) اقدام فاجعه بار دستگاه قضائی در مورد محاکمه و محکوم کردن آقای دکتر آقاجری به اعدام، آنهم با جوسازی و اتهام اهانت به مقدسات، حیثیت سیاسی، علمی و حقوقی نظام را بکلی مخدوش کرد و دو سال تمام، بسیاری از نهادهای علمی و سیاسی غیر دولتی و دولتی بین المللی را علیه نظام جمهوری اسلامی به تحرک واداشت و افکار عمومی داخل و خارج، خصوصا دانشگاهیان را به شدت نسبت به حاکمان ایران بدبین کرد و در تمام این مدت، هیچ اقدام فوری و مؤثری از جانب شما انجام نگرفت.

می‌خواهم بدانم که؛ «اگر سخنان آقای آقاجری اهانت به مقدسات بود (که نبود) آیا اقدام بازجویان خانم سعید امامی که با شکنجه و تهدید، زن مسلمانی را وادار به اعتراف دروغ در مورد «شنیع‌ترین اهانت به قرآن» می‌کردند، مصداق اهانت به قرآن و مقدسات نبود و نباید به این جرم محاکمه می‌شدند؟!!». آیا با توجه به اینکه نوار آن شکنجه‌‌ها به شما داده شد و از متن آن اطلاع یافتید، هیچ اقدامی برای توبیخ یا مجازات این اهانت کنندگان حقیقی و واقعی انجام دادید؟ چرا آن افراد هنوز مورد توجه و عنایت شما و دوستان شما هستند؟!!

س) فاجعهٔ قتل زهرا کاظمی که نقش مجرمانهٔ قاضی مرتضوی در آن (که شما در خصوص اقداماتش بر علیه مطبوعات، شدیدا و مکررا از وی حمایت کرده بودید و با نظر مساعد شما، ارتقاء یافته و دادستان تهران شده است) تا آنجا آشکار است که منسوبین شما به آن اعتراف کرده‌اند، و اقدامات خلاف شرع دستگاههای رسمی، پس از آن، نسبت به عدم ارسال جسد به کانادا (برخلاف نظر پسر و مادر مقتوله) و تدارک دیدن اقدامات شدید بین‌المللی در محکومیت ایران از نظر نقض حقوق بشر (که کاملا صحت دارد) چیزی جز رسوایی و اضمحلال اخلاقی و سیاسی حاکمان ایران را تداعی نمی‌کند. بر فرض که آن بانوی محترم، تخلف کرده یا جرمی مرتکب شده بود، آیا از نظر حکومت شما مستحق قتل بود؟

اگر جناب عالی با این اقدامات موافق نبودید، باید با پی گیری شدید نسبت به آن واکنش نشان می‌دادید و مجرمان را شدیدا تنبیه می‌کردید. ولی گویا کشتن مظلومانهٔ یک زن مسلمان ایرانی بی‌پناه در خلوت بازداشتگاه، از نظر شما ارزشی کمتر از تعرض به یک زن یهودی تحت حمایت حکومت اسلامی و سرقت زینت و زیور او دارد که علی (ع) می‌فرماید: «اگر آدمی از غم این واقعه (سرقت) بمیرد، سزاوار است» و شما از دادن یک پیام تسلیت (برای قتل حکومتی) و اظهار تأسف، خودداری کردید!!

اگر تصور عمومی این باشد که؛ «شما از این مجرمان حمایت می‌کنید» نباید کسی جز خود را ملامت کنید. چرا که گفتار و کردار شما، بیانگر حمایت از آنان است.

ش) جناب آقای خامنه‌ای، اختصاص بودجه‌های کلان دولتی برای سفرهای جنابعالی و همراهان در داخل کشور که تنها در سال ٨٠، بالغ بر ٣٧ میلیارد تومان بوده است، تحمیل هزینه‌ای هنگفت به بودجهٔ عمومی است. جناب عالی که در زندگی شخصی، فردی اهل مراعات و زهد نسبی هستید، آیا در خصوص این مبلغ درشت (و سایر مبالغ هنگفتی که مسرفانه در دستگاه رهبری و نهادهای وابسته هزینه می‌شود) هیچ مسئولیت شرعی و ملی احساس نمی‌کنید؟ آیا بنیانگذار جمهوری اسلامی که به چنین سفرهایی اقدام نمی‌کرد، توفیق کمتری از شما در امر رهبری کشور داشت؟ آیا بهتر نیست که این سفر‌ها به صورت نا‌شناس و بدون اطلاع قبلی و برای کشف کمبود‌‌ها و خدمات و درک تصور حقیقی ملت از حاکمیت، تحقق یابد؟

ص) سلب حقوق بسیاری از فرهیختگان ملت در مسألهٔ رد صلاحیت‌‌ها از طریق شورای نگهبان منصوب شما و دفاع‌های مکرر و صریح شما از این رفتار غیر قانونی و تعرض به حقوق ملت، علیرغم امضای قرارداد اجتماعی و میثاق ملی «قانون اساسی» از سوی شما در دو یا سه نوبت، برگی سیاه در کارنامهٔ این دو دههٔ حکومت است. دورانی که ٨ سال آن با ریاست جمهوری شما و سیاست گذاری سران سه قوه همراه بود و ١۶ سال آن با رهبری و ولایت مطلقهٔ شما.

جالب است که خود اعتراف کرده‌اید که پس از این دورهٔ مدیریت عالی شما بر کشور، مشکل اصلی مردم سه چیز است؛ «فقر و فساد و تبعیض». البته از اصلاح‌طلبان توقع داشتید که در زمانی اندک و بدون ابزار لازم برای تصمیم‌گیری و اعمال برنامه‌های علمی، این سه آفت رشد یافته را از دامان کشور و زندگی ملت، پاک کنند!!

ض) حساسیت فوق‌العادهٔ شخص رهبری نسبت به عناوین بکار رفته در مطبوعات و بیانات افراد که آیا از عناوینی چون «رهبر معظم» بهره می‌گیرند یا خیر؟ آیا «تی‌تر اول را به رهبری اختصاص می‌دهند یا خیر؟» و… که پس از چندی به سایر اعضای بیت رهبری نیز سرایت کرده است، و تعیین ملاک «موافق و مخالف نظام» در بهره گیری یا عدم بهره گیری از این عناوین و سپس رویکرد برخورد و حذف مخالفان، امروز نیز ادامه دارد.

پخش مکرر مراسم دست بوسی‌‌ها و مدیحه سرایی‌‌ها در مورد رهبری، از صدا و سیما را با واکنش منفی آیة‌الله خمینی در مراسم حسینیهٔ جماران و تعاریف آقای فخرالدین حجازی، مقایسه کنید تا معلوم گردد که کدام روش ناپسند، جمهوری اسلامی را تا این حد در معرض سقوط قرار داده است و مقصران اصلی این معرکهٔ خسارت بار، چه افرادی هستند؟

و….. گر بگویم جملهٔ آمار را // مثنوی هفتاد من کاغذ شود.
 

۴- در زمینهٔ سیاست خارجی، تصورات نادرست بزرگان جمهوری اسلامی از توانایی‌های خود و رقیبان اصلی منطقه‌ای و جهانی و برخی اظهارات شتاب زده، منجر به بی‌اعتمادی منطقه‌ای و بین المللی گردید و تلاش برای سرنگونی نظام در قالب آشوب‌های قومی، درگیری‌های امنیتی، جنگ ٨ سالهٔ عراق علیه ایران، تحریم‌های بین المللی، قطع ارتباط دیپلماتیک با برخی کشور‌ها، اقدامات تلافی جویانهٔ امریکا بعد از اشغال سفارت امریکا در تهران (که برخلاف قوانین پذیرفته شدهٔ بین المللی بود) خود را نشان داد.

از طرفی نیز جمهوری اسلامی با تلاش و اقدام برای ترور مخالفان سر‌شناس خود در خارج از کشور، یاری رساندن به برخی گروه‌های پیکارجو‌ی مسلمان در جوامع مختلف، با عنوان «نهضت‌های آزادیبخش» و اتهامات جدی و همراه با برخی قرائن مبنی بر دخالت ایران در بعضی اقدامات تروریستی از قبیل «رستوران می‌کونوس» و… و دخالت در اوضاع داخلی افغانستان و لبنان و ارسال سلاح همراه کاروان‌های حج به عربستان سعودی، عملا چهره‌ای مهاجم از خود به حکومت‌های منطقه و جهانیان نشان می‌داد.

این رویکرد‌‌ها، عملا به تشنج در روابط بین‌المللی و سیاست خارجی کشور می‌انجامید و خسارت‌های جبران ناپذیر مادی و معنوی را برای کشور درپی داشت.

در رویکرد آقای خاتمی از مقوله‌ای به عنوان «تشنج زدایی از سیاست خارجی» سخن به میان آمد که اقدامات اولیهٔ عملی ایشان با واکنش مثبت جهانیان و بخصوص حکومت‌های منطقه رو برو شد. نتایج پربار اقتصادی و سیاسی این روش تا آنجا بود که اکنون در مقام نظر، رویکرد اصلاح طلبانهٔ ایشان به اصلی تغییر ناپذیر در سیاست خارجی تبدیل شده است.
 

۵- اکنون آن بذرهای کاشته شده در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی در طول ٢۵ سال گذشته به بار نشسته است.

رقیبان خارجی، در منطقهٔ خاورمیانه و در سطح بین‌المللی، پشتوانهٔ مردمی جمهوری اسلامی را به عنوان مانعی بزرگ برای زیاده خواهی‌های خویش، به یاری عملکردهای نادرست حاکمیت، از سر راه خود برداشته‌اند و از تفرقه ی‌ای که بین ملت و حاکمیت پدید آمده، به نفع سیاست‌های خویش بهره می‌برند.

دیر زمانی است که در مذاکرات رویا رو با اروپا، حکومت ایران در موضع ضعف قرار دارد و مجبور به دادن امتیاز شده است و هرروزه عقب‌نشینی می‌کند ولی باز هم شما این حقیقت را به ملت نمی‌گویید و همچنان در تبلیغات داخلی، به تهدید و تحقیر لفظی رقیبان بین المللی می‌پردازید تا کسی از شکست سیاست‌های غیر علمی شما در سیاست خارجی باخبر نشود و بتوانید به روش گذشته بر ملت حکومت کنید. این موضع ضعف، خود را در بسیاری موارد و از جمله اختلافات منطقه‌ای در مورد جزایر سه گانه در جنوب و سهم ایران از دریای خزر نیز نشان داده است.

در مذاکرات مربوط به نیروگاه اتمی بوشهر نیز، بار‌ها و بر خلاف موازین حقوقی، مجبور به تجدید نظر در قرار داد با روسیه شده‌اید.
 

۶- از همه مهم‌تر این است که، موجودیت حکومت با خطر مواجه شده است. در تمام ٢۵ سال گذشته، ایران تا این حد در موضع ضعف نبوده است که حکومت امریکا با صراحت از «تغییر حکومت در ایران» دم بزند. آیا نقش خود را در پدید آمدن این وضعیت کمتر از دیگران می‌دانید؟ آیا در نیمهٔ دوم سال ٧۶ نیز چنین جسارتی در موضع‌گیری دولت مردان آمریکایی وجود داشت؟

از خود بپرسید که فاصلهٔ بین «پذیرش خطا در مورد رفتارهای گذشته و بخصوص در مورد کودتای ٢٨ مرداد، توسط وزیر خارجهٔ امریکا در دولت کلینتون، تا تصریح به لزوم تغییر حاکمیت در ایران در دولت بوش را چگونه و با چه سرمایهٔ عملی طی کرده‌اید؟». چه اتفاقی در این میان افتاده است که این تغییر رفتار را شاهدیم؟

لحن نیروهای سیاسی نیز تند‌تر شده و برخی از آنان در درون کشور، سخن از ضرورت رفراندوم در مورد نظام به میان آورده‌اند و یا از لزوم تغییر ساختار قدرت در قانون اساسی سخن می‌گویند و ظاهرا خطر این پیشنهاد‌‌ها را به جان خریده‌اند. البته عدد آنان نیز چندان کم نیست که زندان‌های جمهوری اسلامی توان پذیرایی از ایشان را داشته باشند.

پیشرفت مطالبات سیاسی را می‌توان در تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری نزدیک به خودتان نیز مشاهده کنید. حتی یکی از کاندیداهای راست گرای ریاست جمهوری، از ضرورت انطباق ولایت فقیه با تسلط احزاب و لزوم ایجاد فرصت و امکان برای اجرای برنامه‌های حزبی سخن گفته است.

جناب آقای خامنه‌ای، اگر با اصرار غیر اصولی برخی از یاران شما، تلاقی احتمالی خاتمی و کلینتون در سازمان ملل، که فرصتی طبیعی برای آغاز رفع تنش بین ایران و امریکا بود را با رفتاری تحمیلی و غیر اخلاقی تعویض نمی‌کردند، امروز‌‌ همان دوستان شما مجبور نبودند که از حضور احتمالی امریکا در مذاکرات هسته‌ای ذوق زده شوند و در مقابل با استنکاف امریکا مواجه شوند، یا در مراسم تشییع و تدفین پاپ، علیرغم تلاش ژاک شیراک برای تلاقی بوش و خاتمی، با بی‌اعتنایی طرف آمریکایی مواجه شوند.
 

٧- اکنون نیز «کوره راهی برای ماندن جمهوری اسلامی» باقی مانده است که شما را به پیمودن آن دعوت می‌کنم.

من متکی بر منطق «گرچه دانی که نشنوند، بگوی // هرچه دانی زخیر خواهی و پند…» و بدون نیت توهین و اسائهٔ ادب، تصور خود و برخی همفکران خود را از روشی معقول برای ماندن جمهوری اسلامی ّ به اطلاع می‌رسانم، گرچه امیدی به توجه شما ندارم. بنا بر این طرح، لازم است که رهبری، اقدامات زیر را شخصا انجام دهند؛

الف) اعلام عفو عمومی در مورد تمامی سوابق سیاسی و امنیتی ایرانیان داخل و خارج و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و مطبوعاتی و اینترنتی و تضمین امنیت آنان که درخارج از کشور هستند برای بازگشت به ایران.

ب) جدا کردن اعتبار و موجودیت نظام از اعتبار افرادی چون اعضای شورای نگهبان و مسئولان متخلّف یا ناتوان قوهٔ قضائیه و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسرع وقت و اختصاص عادلانهٔ عضویت شورای نگهبان به گرایش‌های مختلف علمی و سیاسی (به نحوی که گرایش‌های مختلف فقه سنتی و پویا و نیروهای علمی و حقوقدانان برجستهٔ نزدیک به اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران که خود از آن‌‌ها به «دو بال نظام» تعبیر کردید لااقل با عدد مساوی در آن حضور داشته باشند) و سپردن قوهٔ قضائیه به افرادی غیر وابسته به گرایش‌های سیاسی یا با اشتهار به اعتدال در گفتار و کردار، می‌تواند بخشی از اعتماد از دست رفتهٔ مردم به حاکمیت را بازگرداند. بدیهی است که تداوم رویکرد پیشنهادی و تلاش علمی و عادلانهٔ افراد جدید، می‌تواند اعتماد عمومی را برگرداند.

پ) اعلام کتبی تضمین اجرای برنامه‌های رئیس جمهور منتخب. البته، باید نامزد‌های ریاست جمهوری نیز برنامه‌های خود را به صورت شفاف و عملی ارائه کنند. آنان باید مجاز باشند که حتی نسبت به تغییرات در قانون اساسی، طرح مشخص خود را به مردم ارائه دهند و در صورت انتخاب به ریاست جمهوری، تعهد کتبی رهبری مبتنی بر پذیرش آن طرح بوده و در گزینش شورای بازنگری قانون اساسی، اکثریت افراد آن شورا از حقوق دانان با سابقهٔ کشور و موافق با نظر ریاست جمهوری انتخاب شوند.

ت) گرچه مسألهٔ رد صلاحیت‌‌ها با‌‌ همان روش غیر منطقی و غیر قانونی گذشته سپری شد ولی برای تأمین بخشی از اعتبار ازدست رفته، با دعوت رسمی از نهادهای بین المللی، نظارت ناظرانی از سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی بر انتخابات پذیرفته شود.

گمان نمی‌کنم که جناب عالی، تردیدی در علاقهٔ مردم ایران به نظام جمهوری اسلامی داشته باشید. اگر در این باور خود که بار‌ها اعلام کرده‌اید، راسخ هستید و در آن هیچ خللی نمی‌بینید، مطمئن باشید که این اقدام پیشنهادی، کشورهای بیگانه را خلع سلاح خواهد کرد و کشور را از خطر تکرار اوضاع عراق و افغانستان و صربستان ایمن می‌گرداند. البته ممکن است به محدودیت اقتدار رهبری در قانون اساسی بیانجامد که در صورت گرایش اکثریت مردم، چاره‌ای جز پذیرش آن نخواهید داشت. در هر صورت، گمان نمی‌کنم که در دیدگاه شما، ماندن نظام جمهوری اسلامی و بقای عزتمندانه و محدود به قانونی اصلاح شده برای رهبری، بد‌تر از سناریوی جایگزین آن، یعنی حذف نظام جمهوری اسلامی و سرنوشتی مشابه می‌لوشوویچ، ملاعمر و صدام حسین برای رهبری باشد.

روی دیگر این سکه، بی‌اعتنایی به این تنها راه باقی مانده و رفتن به سوی انتخاباتی همچون انتخابات مجلس هفتم است که نهایتا و پس از عدم حضور حد اقل نیمی از صاحبان حق رأی، با عدم پذیرش نتایج آن در داخل و خارج کشور مواجه می‌شوید و راه نفوذ بیگانگان و رفتن به طرف برخورد نظامی با ایران و حذف حاکمیت باز می‌شود که با خون ریزی و سلسله‌ای از اقدامات تروریستی پس از سقوط حکومت همراه خواهد بود. گزینه‌ای که هر فرد دوستدار ملک و آئین، از انتخاب آن باید پرهیز کند و هستی ملت محروم ایران را به آتش خشم و خشونت بیگانگان و قدرت طلبان داخلی نسوزاند.

از خدای بزرگ می‌خواهم که همهٔ ما را به آنچه صلاح همهٔ آحاد ملت ایران است، راهنمایی کند و رحمت خویش را بر این کشور و ملت گسترش دهد.

برای شما توفیق جلب رضایت خدا و خلق را آرزو می‌کنم و از شما می‌خواهم که این مطالب را از منظر یک انسان دلسوز ارزیابی کنید، شاید تأثیری مثبت داشته باشد (لعل‌الله یحدث بعد ذلک امرا).

 
منبع: ایران امروز

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست. 

 

در این میان، رقبای دیگری هم بودند که موقعیت را مغتنم شمرده و با ارائه پیشنهادات مختلف به ایران سعی در خرید ارزان تر نفت دارند. اما در عمل و برخی گزارش ها حاکی از آن است که صادرات نفت کشور کاهش پیدا کرده، هرچند مسئولین این آمارها را نادرست دانسته و رد می کنند.

به همین بهانه دیپلماسی ایرانی با مهدی فاخری، کارشناس و تحلیلگر مسائل نفت و اقتصاد، در خصوص این گزارش ها و تغییرات بازار نفت ایران گفت و گو کرده که در زیر می خوانید:

رویترز به نقل از آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد که در این مقطع زمانی، صادرات نفت ایران در طول ۲۳ سال گذشته به پایین ترین حد خود رسیده است. ایران در واکنش به این گزارش مفاد آن را رد کرده است. نظر شما به عنوان کارشناس مسائل نفتی چیست؟

اطلاعات موثقی در این مورد در دست نیست، بنابراین هر آنچه که در این زمینه گفته شود تنها حدس و گمان خواهد بود. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در مبادلات تجاری و نفتی معمولا آمار کشورها با هم مطابقت ندارد و این مساله طبیعی است.

فرض کنید کشور الف کالایی را به کشور ب صادر کند، اما این کالا از کشور ج سر درآورد. چراکه مناطقی همچون دبی، سنگاپور و هنگ کنگ مناطقی هستند که منبع اصلی درآمد آنها تجارت است، بنابراین ممکن است کالایی به دبی رفته و از آنجا به آسیا یا افریقا فرستاده شده باشد. در نتیجه فردی که کالایی به دبی صادر کرده جزو صادرات خود به دبی آمار را منظور می کند، در حالیکه آن کالا از کشوری افریقایی سردرمی آورد. یا بالعکس به عنوان مثال ایران واردات خود را از کشورهای همسایه خود دارد، درحالیکه ممکن است آن کالای وارداتی از کشوری اروپایی آمده باشد.این تفاوت آمار میان صادرات و واردات و گواهی هایی که صادر می شود همیشه وجود داشته است و نمی توان آن را به طور دقیق اعلام کرد.

با این تفاسیر آیا باز هم می توان گفت که صادرات نفت کاهش پیدا کرده است؟

دراین مورد باید اذعان داشت که به دلیل تحریم ها و مشکلات جابجایی پول و حمل و نقلی که به وجود آمده حجم صادرات ایران کاهش پیدا کرده است، اما بازهم باید تاکید کرد که اطلاع دقیقی از آمار نداریم.

دربرخی موارد کشورهایی که مورد تحریم نیستند فروش نفت تک محموله ای دارند که بر روی آب معامله می شود، بنابراین کشور صادر کننده نمی تواند با اطمینان خاطر اعلام کند که این میزان بشکه نفت را به چه کشورهایی صادر کرده است. از سوی دیگر برخی صادراتی که بر اساس قراردادهای بلندمدت است را می توانند در آمار خود بیاورند. اما کنترل آمار نفت های تک محموله ای و یا صورت های دیگر انتقال دشوار است و جرات و دقت اظهارنظر را می گیرد.

آیا به این گزارش آژانس هم نمی تواند اعتماد کرد؟

به هر حال بخشی از واقعیت در این گزارش وجود دارد، اما باید با احتیاط بیشتری سخن گفت. به دلیل آنکه برای آژانس بین المللی انرژی هم دشوار است که بر روی محموله های تک و یا سواپ نفتی کنترل کامل داشته و آخرین اطلاعات را در اختیار داشته باشد.

خریداران عمده نفتی ایران چه کشورهایی بودند و آیا از مشتریان نفتی ایران هم کاسته شده است؟

خریداران نفتی ایران در گذشته عمدتا کشورهای اروپایی بودند و امروزه به طور عمده شامل کشورهای آسیایی هستند. بنابراین چرخشی از اروپا یه آسیا در میان خریداران نفت به وجود آمده است. البته هنوز هم برخی از کشورهای اروپایی از ایران نفت خریداری می کنند اما این خرید به میزان کمتری صورت می گیرد. در کشورهای آسیایی نیز برخی از مشتری های سنتی همانند ژاپن بوده اند که هنوز هم نفت خریداری می کنند، اما خرید آنها نیز تا اندازه ای کاهش پیدا کرده است. همچنین برخی از مشتری های جدید نیز به مشتری های سابق پیوستند که به میزان زیادی خریداری می کنند و نه تنها خرید آنها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش نیز داشته است.

باید به این نکته نیز توجه داشت که در برخی موارد شاهد نوساناتی هستیم، بدین معنا که کشوری آسیایی خرید کمتری می کند و در مقابل کشوری اروپایی خرید خود را افزایش می دهد. به دلیل آنکه شرایط مقطعی بازار نیز بر خرید و فروش های تک محموله ای تاثیرگذار است.

آیا تحریم ها سبب این تغییرات و یا کاهش خرید شده است؟

تحریم ها تنها ملاک تاثیرگذار نیستند،اما تحریم ها نقش بسزایی داشتند. به عبارت دیگر برای خریداران نفتی که نفت سنگین را خریداری می کنند، پالایشگاهی بر آن اساس ساخته شده است و در نتیجه برای آن پالایشگاه ساده نیست که نفت سبک کشور دیگری را خریداری کند. بنابراین تحریم ها در این موارد با محدودیت هایی مواجه است که نمی توانند ساختار نفتی و تصویه ای کشورها را تغییر دهند. اما این فشار نفنی و تحریم ها بر ساختار فعالیت شرکت هایی که معمولا نیز چند ملیتی هستند، در اروپا و امریکا تاثیر گذاربوده که در نهایت بر مصرف آنها نیز تغییراتی ایجاد کرده است. برخی کشورها اگر نفت ایران را خریداری می کنند علاوه بر موافقت دولت خود باید موافقت کشور ثالث دیگری رانیز کسب کنند.

آیا صادرات نفت ایران همانند گذشته خواهد شد و ایران چه راهکاری را در گریز از این بحران در پیش خواهد گرفت؟

در بحث تجارت بین الملل مساله تداوم یک اصل است، بدین معنا تا زمانی که به شکل دائم فروش داشته باشیم در بازارمطرح خواهیم بود، اما زمانی که بخشی از بازار از دست برود بازگشت به وضعیت سابق مسلما بسیار هزینه بر و انرژی بر خواهد بود. بنابراین به راحتی نمی توان انتظار داشت که ایران به وضعیت سابق خود بازگردد. اما از سوی دیگر اگر توافق کلانی صورت گیرد، به تدریج این امید وجود دارد که کم کم به وضعیت سابق نزدیک شویم.

به عنوان مثال مشخصات نفتی ایران برای کشوری مورد نیاز بوده و پیدا کردن جایگزین برای آن بسیار دشوار بوده است، اما زمانی که جایگزین پیدا می شود باید برای خریدار انگیزه بسیار قوی وجود داشته باشد که بار دیگر به سمت عرضه کننده سابق بازگردد و از همان منبع خرید کند. به دلیل آنکه ممکن است در سیستم پالایش و تولید تغییرات عمده ای شکل گرفته باشد که باز تغییر آن بسیار هزینه بر خواهد بود. در نتیجه این زمینه ای که در طول یک سال خراب می شود در برخی موراد باید دو یا سه سال برای آن وقت گذاشت تا دوباره به وضعیت سابق بازگردد.

 

به گزارش دانشجونیوز، روز بیست و سوم مهرماه جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات علامه طباطبایی با نوشتن نامه هایی خطاب به دکتر پیران، اعتراض خود را به اخراج استاد جامعه شناسی این دانشگاه نشان دادند.

با وجود شرایط بسته و امنیتی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشجویان نامه های خود را بر روی تابلوهای این دانشکده نصب کردند.

مسئولان دانشگاه عذرم را خواسته اند
در تیرماه امسال، پرویز پیران از اساتید شناخته شده جامعه شناسی کشور و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار روزنامه شرق گفت که مسئولان این دانشگاه عذرش را خواسته اند.

پرویز پیران تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی پیش از انقلاب ۵٧ آغاز نمود. وی سپس برای ادامه تحصیل به ایالات متحده مهاجرت کرد و سرانجام در مقطع دکتری از دانشگاه کانزاس فارغ التحصیل شد.

وی پس از چهار سال تدریس در آمریکا با پیروزی انقلاب به کشور بازگشت و به تدریس در دانشگاه های مختلفی مانند علامه طباطبایی و تهران پرداخت. در سابقه پرویز پیران همچنین مشاور ارشد سازمان ملل از سال ١٩٩٩ میلادی و عضو هیأت علمى آکادمى سوئیس براى توسعه از سال ٢٠٠٣ نیز به چشم می خورد.

وی در سال ١٣٨۴ نیز به همراه سعید مدنی به دلیل ارائه یک تحلیل اجتماعى در رادیو فرانسه به دادسرای ناحیه ٢١ احضار و با قرار کفالت آزاد شده بود.

دانشگاه علامه، پیشتاز در سرکوب دانشجویان و اساتید
دانشگاه علامه طباطبایی به ریاست صدرالدین شریعتی از مهرماه سال ١٣٨۴ یکی از مراکز اصلی سرکوب دانشجویان و اساتید در جامعه دانشگاهی کشور بوده است.

صدرالدین شریعتی فروردین ماه امسال در حالی از سوی وزارت علوم به دلیل کسب مقام نخست اسلامی کردن دانشگاه های کشور مورد تقدیر قرار گرفت که عملکرد وی در مواردی حتی انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشته است.

 

دستور احمدی نژاد برای برگرداندن مهدی طیب از اساتید گروه معارف که در مرداد ماه سال ١٣٨٧ از دانشگاه اخراج شده بود، نیز با بی توجهی صدرالدین شریعتی روبه رو شد.

نامه انتقاد آمیز ٧۵ تن از نمایندگان مجلس در بهمن ٨٨ خطاب به صدرالدین شریعتی، در اعتراض به اخراج و بازنشسته کردن اجباری اساتید در این دانشگاه نیز تغییری در سیاست های رییس دانشگاه علامه ایجاد نکرد.

در بخشی از نامه نمایندگان مجلس آمده بود: “متاسفانه بعضا مشاهده می شود تحت این شعار درست، اساتیدی که به گواهی ارزیابی های خود دانشگاه علامه طباطبایی، برجسته‌ترین عملکرد آموزشی و پژوهشی را داشته و در پویایی علمی، گوی سبقت را از همکاران دانشگاهی هم‌گروه خود ربوده‌اند، صرفا به جرم انتقاد نسبت به عملکردهای رییس دانشگاه، محکوم به حذف از دانشگاه شده و در صورت لزوم برای توجیه حذف آنان علیه ایشان پرونده‌سازی هم شده است”.

اخراج و صدور احکام محرومیت از تحصیل برای ده ها تن از دانشجویان دانشگاه علامه، تفکیک جنسیتی دانشجویان، اخراج اساتیدی مانند مرتضی مردیها، محمد شریف و دکتر مشیری، برکناری ١٢ تن از اساتید دانشکده اقتصاد به دلیل آنچه اخلال در برگزاری امتحانات دانشگاه عنوان شده بود و انحلال گروه توسعه از جمله موارد عملکرد صدرالدین شریعتی است که دانشجونیوز آن را خیانت به جامعه دانشگاهی کشور توصیف کرده است.
 

جـــرس: به دنبال تصويب دور تازه تحريم های ايران از سوی اتحاديه اروپا، قيمت درهم امارات در بازار صرافی های دوبی افزايش يافت. تحريم های اقتصادی باعث کاهش شديد درآمدهای ارزی و سقوط پول ملی ايران شده است.

به گزارش رادیو فردا در دوبی حاکی است که روز سه شنبه، ۲۵ مهرماه، پول ملی ايران بار ديگر در مقابل درهم امارات کاهش يافت.

در انتهای روز کاری سه شنبه هر درهم امارات در بازار دوبی به ۹۶۰ تومان رسيد که معادل ۳۵۳۰ تومان برای هر دلار است. روند نزولی ارزش ريال از ابتدای هفته جاری آغاز شد و فقط ظرف دو روز گذشته ريال ايران بيش از هشت درصد از ارزش خود را از دست داد.
در همين حال، همان طور که پيش بينی می شد، اتحاديه اروپا روز دوشنبه دور تازه تحريم ها علیه ايران را به تصويب رساند. بر اساس اين تحريم ها، دارایی های شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش ايران در اروپا مسدود می شود و محدوديت های بيشتری برای بانک مرکزی ايران برقرار خواهد شد.
به نوشته خبرگزاری رويترز، اهميت اين تحريم ها در قطع روابط تجاری اروپا با ايران و محدود کردن دسترسی اين کشور به ارزهای خارجی است.
دوبی که يکی از طرف های عمده تجاری ايران است و جامعه ايرانی ساکن اين شهر به بيش از ۳۵۰ هزار نفر می رسد از تحريم های اقتصادی ايران تاثير گرفته به طوری که مبادلات تجاری ايران با اين شهر حاشيه جنوبی خليج فارس در ماههای اخير به شدت کاهش داشته است.
از طرف ديگر دوبی يکی از مراکز عمده نقل و انتقالات پولی ايران با جهان خارج است و همه روزه مبالغ متنابهی درهم امارات در ميان صرافی های ايرانی دبی خريد و فروش می شود.
اما تحريم های بين المللی کار مبادلات پولی بين دوبی و ايران را دشوار کرده و اين دشواری در نرخ برابری ريال ايران نسبت به درهم امارات نمود پيدا می کند. درهم امارات در هفته اخير به رکورد تازه ای رسيد و از مرز ۱۰۰۰ تومان گذشت.
با شروع دور تازه تحريم های جامعه اروپا عليه ايران، بيشتر صرافی های ايرانی در دبی پيش بينی می کنند که فشار بر پول ملی ايران طی روزهای آينده افزايش يابد که روند نزولی هفته جاری خود این ادعا را تقویت می کند.
 

جـــرس: بحران سیاسی در بحرین همچنان ادامه دارد. نه مخالفان موفق به اسقاط پادشاه شده اند، نه حکومت حقوق مخالفان را به رسمیت شناخته و نه اپوزیسیون از موضع خود مبنی بر تحریم انتخابات، توقف نقض حقوق بشر و آزادی های سیاسی دست کشیده است.

معترضان البته حق راهپیمایی دارند و هر از گاهی هم به خیابان ها می آیند، اما حکومت هم آشکار و پنهان و با ابزارهای قانونی و غیر قانونی، به سرکوب آنها می پردازد.

به گزارش کلمه، راهپیمایی های مسالمت آمیز مردم بحرین ادامه دارد در جدید ترین اتفاقات مردم این کشور در مناطق ابوصیبع و الشاخوره دست به راهپیمایی زدند. این راهپیمایی ساکنان برای اعلام همبستگی با پزشکان بازداشت شده در زندان های رژیم آل خلیفه برگزار شد. این راهپیمایی همچنین به نشانه همبستگی با شیخ علی سلمان و شیخ علی بن احمد الجد حفصی برپا شد.

بنا به گفته وکیل جمعیت الوفاق، اداره تحقیقات کیفری در وزارت کشور بحرین، رهبر مخالفان شیعه این کشور را به خاطر سفرش به مصر و اظهاراتش در این کشور مورد بازپرسی قرار داد.

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه مصری الیوم السابع، محسن علوی، وکیل جمعیت الوفاق اسلامی، بزرگ‌ترین گروه شیعه در بحرین اعلام کرد: اداره تحقیقات، علی سلمان، رهبر جمعیت الوفاق را به خاطر سفر اخیرش به پایتخت مصر مورد بازپرسی قرار داد.

از سوی دیگر، نبیل الحمر، مشاور اطلاع‌رسانی پادشاه بحرین اعلام کرد که علی سلمان، احضارنامه خود را دریافت کرده و باید در اداره تحقیقات کیفری حاضر شود. بر اساس بیانیه جمعیت الوفاق، علی سلمان به اتهام اشاعه اخبار دروغ در خارج و دخالت در امور یک کشور دوست احضار شده است. او در این سفر با هیاتی از مخالفان شیعه در قاهره و همچنین با گروه‌های سیاسی مصر دیدارهایی داشت.

جمعیت الوفاق احضار شیخ علی سلمان را از سوی نظام آل‌خلیفه به خاطر سفرش به مصر در تاریخ هفتم تا دوازدهم اکتبر محکوم کرد. این جمعیت اعلام کرد: این احضارنامه سیاسی و بر اساس اقدامات برنامه‌ریزی شده امنیتی است که نظام آل‌خلیفه در راستای مصادره حقوق و آزادی‌ها دنبال می‌کند.

اعتصاب غذای پزشکان بازداشت شده
یوسف المحافظه مسئول مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرد: کمیته حقیقت یاب شریف بسیونی، شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و دیگر سازمان های بین المللی بارها بر ضرورت آزادی فوری پزشکان بازداشت شده بحرینی تاکید کرده اند پزشکانی جرم آنها عمل به وظیفه در زمینه درمان زخمیهای حملات نیروهای امنیتی به تظاهر کنندگان مسالمت جو بوده است. او گفت که کارکنان بخش پزشکی بحرین از روز (یکشنبه ۲۳ مهرماه) در اعتراض به ادامه بازداشتشان اعتصاب غذا کرده اند.

او افزود: رژیم بحرین در صدد انتقام از این پزشکان به دلیل درمان زخمیان است. رژیم می خواهد سرنوشت زخمیها مانند سرنوشت شهید محمد مشیمع باشد که بدون آنکه به حق درمان دست یابد در بیمارستان به شهادت رسید. المحافظه تصریح کرد: این پزشکان در دادگاه های نظامی محاکمه و شکنجه شدند و دهها سازمان حقوق بشر و سازمان بین المللی خواستار آزادی آنها شده اند.

او ادامه داد: آنچه اکنون در بحرین روی می دهد جنگی نامحدود ضد هر کسی است که اظهار نظر کند، چه از طریق خطبه نماز جمعه، چه از طریق اینترنت و چه از طریق مصاحبه های مطبوعاتی و تلویزیونی باشد. هر کس از نقضهای حقوق بشر در بحرین سخن بگوید در معرض حملات رژیم قرار می گیرد به طوری که در روزهای اخیر، تعدادی از فعالان برای بازجویی به دستگاه قضایی فرا خوانده شده اند.

تلاش پادشاه بحرین برای قانونی کردن سرکوب
پادشاه بحرین به تازگی با تاکید بر اینکه نظام حاکم بر این کشور به منظور حل و فصل بحران کنونی، پیوسته آماده گفتگو با مخالفان است، از پارلمان کشورش خواست برای مجازات هر فرد یا گروهی که به وحدت کشور لطمه وارد کند، مقررات جدیدی وضع کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، در سخنرانی خود در مراسم آغاز به کار پارلمان جدید کشورش، تاکید کرد درهای گفتگو با همه گروهها از جمله مخالفان باز است. وی در عین حال به مقامات جناح مخالف بحرین درباره هر گونه تلاش برای توسل به خشونت به منظور گرفتن امتیازهای سیاسی هشدار داد.

پادشاه بحرین خاطر نشان کرد دستیابی به مطالبات سیاسی از طریق زور و خشونت به هیچ وجه قابل قبول نیست بلکه تحقق خواسته ها فقط از راه گفتگو و تفاهم ملی امکان پذیر خواهد بود. پادشاه بحرین در واقع به تظاهرات ضددولتی در کشورش اشاره می کرد که از ماهها پیش به مسئله ای روزانه تبدیل شده است. جناح مخالف شیعه بحرین که بر ضرورت ایجاد یک نظام سلطنتی مشروطه تاکید می کند، تظاهرات ضددولتی را سازماندهی می کند.

پادشاه بحرین افزود: «ما خشونت و اغتشاش در خیابانها و سطح شهرها را نمی پذیریم و از نظر ما جای بسی تاسف است که برخی گروهها برای تحقق مطالبات سیاسی خودشان از دموکراسی بهره برداری می کنند و به خشونت و تروریسم متوسل می شوند.»

حمد که معترضان بحرینی او را دیکتاتور کشورشان می خوانند و خواستار کناره گیری اش هستند، در سخنرانی خود از پارلمان کشورش خواست برای برخورد شدیدتر و قاطعانه تر با افرادی که می خواهند به وحدت و امنیت شهروندان لطمه وارد کنند، قوانین و مقررات سخت گیرانه تری وضع کند.

اما به گزارش شبکه لؤلؤ، تلویزیون ماهواره ای معترضان بحرینی، باشگاه حقوق بشر بحرین سخنرانی اخیر پادشاه این کشور در پارلمان را استبدادی و دیکتاتورمآبانه توصیف کرده و در بیانیه ای نوشته است: توصیف مخالفان به گروهی گمراه از جانب پادشاه بحرین نشان از این است که وی مولفه های فرهنگی ملت بحرین را نادیده گرفته است.

این تشکل حقوق بشری با تاکید بر اینکه نشانه های استبداد در سخنرانی اخیر پادشاه بحرین در قبال دمکراسی خواهان و کسانی که خواستار ایجاد تغییرات سیاسی هستند، کاملا مشهود بود؛ برخورد با شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین توسط مقامات منامه را نقض آشکار قانون اساسی و مغایر با توافقنامه های ژنو و دیگر توافقنامه های حقوق بشر دانسته و هرگونه محاکمه او را محاکمه آزادی بیان قلمداد کرده است.

احضار کاردار ایران در بحرین
دولت بحرین روز دوشنبه ۲۴ مهر کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در منامه را در اعتراض به آنچه دخالت در امور داخلی بحرین عنوان شده، فراخواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت بحرین در اطلاعیه‌ای که منتشر کرده نوشته مهدی اسلامی به دلیل نسبت دادن اعمال دروغین به مقامات بحرین از طریق تماس با گروه‌هایی مشخص در بحرین و انتشار اطلاعات غلط در رسانه‌ها احضار شده است. دولت بحرین از ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کرده است.

به گزارش دویچه وله، اطلاعیه دولت بحرین ظاهرا به دیدار کاردار ایران با گروه شیعی الوفاق، بزرگترین اپوزیسیون دولت بحرین اشاره دارد. رویترز به نقل از الوفاق نوشته که این دیدار پس از آن انجام شده که دولت بحرین از ایران خواسته‌ تا در پیدا کردن راهی برای برون‌رفت از بحران سیاسی بحرین مشارکت کند.

معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه به این مسئله واکنش نشان داده و توضیحاتی را در سایت رسمی دولت منتشر کرده است. حسین امیرعبداللهیان اظهار داشته که در جریان اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در تهران، امیر بحرین و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار داشتند و در این دیدار از ایران خواسته شده تا به حل بحران بحرین کمک کند. معاون وزیر امور خارجه ایران می‌افزاید: «بنا به دلایلی که برای ما مشخص نشد، طرف بحرینی درباره پیشنهاد خود جدیتی نشان نداد و لذا این تلاش‌ها متوقف شد.»
 

جـــرس: رییس دیوان عدالت اداری از ورود مجلس به موضوع بررسی قانونی بودن ریاست سعید مرتضوی ،متهم جنایت کهریزک بر سازمان تامین اجتماعی خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدجعفر منتظری تصریح کرد: قطعا قانون در این مساله دور زده شده است و مجلس هم در خصوص تطبیق مصوبات دولت با قانون ورود پیدا کرده است.

وی افزود: ما منتظریم ببینیم که هیات تطبیق مجلس و رییس آن چه تصمیمی می‌گیرند. آنطور که من اطلاع پیدا کردم مجلس ورود پیدا کرده و ما منتظریم ببینیم چه تصمیمی می‌گیرند.

رییس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: اگر مجلس در این رابطه تصمیمی نگرفت به این دلیل که ما مصوبه را خلاف قانون می‌دانیم آن را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌بریم و در آنجا در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی گفت: ورود هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع به شکایت شخصی نیاز ندارد.

چندی پیش حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیات امنای صندوق تامین اجتماعی که براساس آن «سعید مرتضوی» به ریاست این صندوق برگزیده شده بود اجرا شد اما به دلیل تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی، «مرتضوی» همچنان بر سمت خود باقی خواهد بود.

منتظری همچنین با تایید خبر ابطال مصوبه دولت در خصوص "الزام خبرگزاری‌ها به درج منابع" از توضیح در مورد استدلال هیات عمومی دیوان برای ابطال این مصوبه خودداری کرد.
 

جـــرس: مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان یزد با اعلام اینکه نوسانات اخیر نرخ ارز فعالیت واحدهای نساجی این استان را مشکل‌تر کرده، از تعدیل ۵۰ کارگر قراردادی کارخانه نساجی باستان و تعطیلی کامل کارخانه‌های نساجی تابان و افشار خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد حسین خلیلی گفت: فعالیت کارخانه‌ها و کارگاه‌های نساجی استان یزد به دلیل واردات بی‌رویه و ساختار فرسوده از سال‌ها قبل با مشکل روبرو بود اما نوسانات اخیر نرخ ارز روند تولید را با مشکلات جدی‌تری مواجه کرد.

به گفته او، در نتیجه این وضع برخی از کارخانه‌ها تعطیل و برخی دیگر نیمه تعطیل شده‌اند و کارخانه ستاره کویر یزد‏ هم با ۳۰۰ کارگر از ابتدای سال جاری در تامین مواد اولیه دچار مشکل شده‌ است.

وی با یادآوری اینکه در سالیانی نه چندان دور این کارخانه به دلیل رونق اقتصادی از حامیان یکی از پربیننده‌ترین مسابقات تلویزیونی بود؛ گفت: در حال حاضر پرداخت مطالبات جانبی و اضافی کارگران این واحد تولیدی قطع شده است.

مسئول کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار استان یزد همچنین از تعدیل ۵۰ کارگر قراردادی کارخانه نساجی باستان خبرداد و گفت: در این واحد تولیدی ۱۰۰ کارگر مشغول کار بودند اما تشدید بحران اقتصادی باعث شد تا در پایان شهریورماه، قرارداد کار کارگران قراردادی تمدید نشود.

وی همچنین از تعطیلی کامل کارخانه‌های نساجی تابان و افشار خبرداد و گفت: این واحدهای تولیدی تعطیل و تمامی کارگران آن‌ها بیکار شدند.
 

 

به گزارش بی بی سی، علاوه بر شخص وزیر نیرو، وزارت نیرو و همچنین وزارت نفت ایران مشمول تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا شده‌اند.

شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی نفت ایران و شعبه‌های آن در سنگاپور و بریتانیا، به اضافه چندین شرکت تابعه دیگر آن نظیر کارون، پتروپارس، حفاری شمال و شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان، در فهرست تحریم‌های تازه هستند.

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران هم مشمول تحریم ها قرار گرفته اند.

نام بانک صنعت و معدن، بانک توسعه و تعاون و همچنین تجارت سرمایه بلاروس، وابسته به بانک تجارت هم به فهرست موسسات مورد تحریم اتحادیه اروپا افزوده شده است.

وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه دیروز خود گفته بودند: "اتحادیه اروپا موافقت خود را با ممنوعیت تمامی نقل و انتقالات بین بانک‌های ایران و اروپا اعلام می‌کند، مگر آن که این مبادلات دلایل بشردوستانه داشته باشند."

در این بیانیه همچنین گفته شده بود که "مردم ایران هدف تحریم‌های جدید نیستند."

دو شرکت حمل و نقل، یک شرکت تجهیزات و الکترونیک و هفت شخصیت حقیقی از تحریم‌های پیشین معاف شده‌اند.

محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات ایران و محمودرضاخاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران که به دست داشتن در فساد مالی متهم شده بود، از جمله چهره‌هایی هستند که از دایره تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شده‌اند.

لغو موردی تحریم پیشتر هم با شکایت پنج نفر از اشخاص تحریم‌شده و اعلام فقدان مستندات کافی برای تحریم اتفاق افتاده است.

شورای اتحاديه اروپا بر اساس نتايج مباحث و تصميم گيری های بخش سياست خارجی اين شورا که در تاريخ پانزدهم اکتبر- ۲۴ مهرماه- در لوکزامبورگ تشکيل جلسه داد مصوبات جديدی را در مورد ايران وضع کرده است.براساس این تحریم ها اين شورا مقرر کرده که تمام نقل و انتقال های بانکی بين بانک های اروپايی و ايرانی متوقف شوند مگر در موارد استثنايی که دولت های اروپايی از پيش در جريان آن قرار گرفته باشند و صرفا جنبه های بشردوستانه داشته باشد.

علاوه بر اين شورای اروپا تصميم گرفته که اقدامات محدود کننده خود عليه بانک مرکزی ايران را تشديد کند. درعرصه صادرات کالا به ايران نيز محدوديت های بيشتری مقرر شده است که به طور مشخص فلزات و نرم افزارهای کامپيوتری برای مصارف صنعتی را شامل شده و اقدامات مشابهی هم در مورد صنعت کشتی سازی وضع شده است.

به گزارش رادیو فردا متن کامل بيانيه ای که توسط اين نهاد منتشر شده به شرح زير است.

۱. شورای اروپا ضمن تاکيد مجدد بر نگرانی های شديد و عميق خود در مورد برنامه هسته ای ايران اعلام می کند که این کشور بايد هر چه سريعتر به تعهدات بين المللی خود از جمله مصوبات شورای امنيت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی عمل کند.

۲. اين شورا تداوم غنی سازی اورانيوم و افزايش ظرفيت غنی سازی در ايران، از جمله در تاسيسات فردو و ادامه فعاليت در تاسيسات آب سنگين را محکوم و اين اقدامات را ناقض قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد و مصوبات شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی می داند. اين موارد در گزارش تازه آژانس به خوبی منعکس شده اند.

اين شورا به طور ويژه در مورد موانع ايجاد شده برای بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی جهت روشن کردن موارد مبهم و حل نشده از فعاليت های هسته ای ايران ابراز نگرانی کرده و احتمال وجود يک وجه نظامی در فعاليت های هسته ای ايران را از جمله اين موارد می داند.

به همين دليل شورای اروپا از تصويب قطعنامه مصوب سيزدهم سپتامبر در شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی استقبال کرده که تاکيد می کند برای کسب اطمينان از صلح آميز بودن فعاليت های هسته ای ايران و احياء اعتماد جامعه بين المللی دولت آن کشور بايد هرچه سريعتر در اين زمينه همکاری های لازم را انجام دهد.

۳. ايران به شکلی کاملا آشکار تعهدات بين المللی خود را نقض کرده و از همکاری لازم با آژانس بين المللی انرژی اتمی برای حل نگرانی های مربوط به برنامه های هسته ای امتناع می کند. در همين رابطه و در راستای تصميمات و مصوبات قبلی شورای اروپا، اين شورا با اعمال اقدامات محدود کننده در عرصه مالی، تجاری، انرژی و حمل و نقل و همين طور قراردادن نام برخی از نهادها و موسسات که به خصوص در عرصه نفت و گاز فعال هستند در فهرست اقدامات تنبيهی موافقت کرده است.

به طور مشخص اين شورا مقرر کرده که تمام نقل و انتقال های بانکی بين بانک های اروپايی و ايرانی متوقف شوند مگر در موارد استثنايی که دولت های اروپايی از پيش در جريان آن قرار گرفته باشند و صرفا جنبه های بشردوستانه داشته باشد.

علاوه بر اين شورای اروپا تصميم گرفته که اقدامات محدود کننده خود عليه بانک مرکزی ايران را تشديد کند. درعرصه صادرات کالا به ايران نيز محدوديت های بيشتری مقرر شده است که به طور مشخص فلزات و نرم افزارهای کامپيوتری برای مصارف صنعتی را شامل شده و اقدامات مشابهی هم در مورد صنعت کشتی سازی وضع شده است.

۴. اقدامات محدود کننده ای که امروز به تصويب رسيده با هدف تاثير گذاری روی برنامه هسته ای ايران و منابع مالی است که حکومت آن کشور برای تامين هزينه های اين برنامه ها اختصاص می دهد و نه مردم ايران. حکومت ايران با اقدامات مسئولانه می تواند زمينه لازم برای پايان دادن به اين تحريم ها را ايجاد کند. تا زمان که حکومت ايران چنين روشی را در پيش نگرفته شورای اروپا در همکاری با ساير بخش های جامعه بين المللی به اعمال فشار بر ايران در راستای سياست دوگانه تحريم و مذاکره ادامه خواهد داد.

۵. شورای اروپا بر تعهد اتحاديه اروپا به تلاش در راستای يک راه حل ديپلماتيک برای بحران هسته ای ايران در راستای سياست دو گانه تحريم و مذاکره تاکيد می کند.

۶. شورای اروپا تاکيد می کند که کماکان هدف اتحاديه اروپا دستيابی به يک توافق همه جانبه و درازمدت از طريق مذاکره است که بتواند اعتماد جامعه بين المللی را در مورد صلح آميز بودن برنامه های هسته ای ايران احياء کرده و در عين حال حقوق مشروع ايران برای استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای در چهارچوب پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای و تبعيت از قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی را به رسميت بشناسد.

۷. اين شورا از عزم کشورهای گروه پنج به علاوه يک برای دستيابی به يک راه حل ديپلماتيک که در پايان جلسه وزرای خارجه اين کشورها در روز بيست و هفتم سپتامبر اعلام شد استقبال کرد و به طور کامل از اقدامات نمايندگان ارشد اين شش کشور حمايت می کند. کشورهای پنج بعلاوه يک طرح بسيار مناسب و قابل اتکاء را برای بنای اعتماد متقابل و پيشبرد مذاکرات با ايران بر اساس گام های مثبت دو طرف و پيشبرد گام به گام مذاکرات ارائه کرده اند.

اين شورا از ايران می خواهد که با تمرکز روی گام های مشخصی که می تواند اعتماد را احياء کند، مذاکره جدی و پاسخ دادن به نگرانی های جامعه بين المللی در اين گفت و گوها نقش سازنده ای را ايفا کند.
 

جـــرس: بعد از کاهش اجازه برداشت بنزین ۷۰۰ تومانی، سهمیه بنزین "آژانس‌ها و مسافربرهای شخصی دوگانه‌سوز" هم کاهش یافت.

به گزارش ایسنا، مجید شهیدی رییس روابط عمومی شرکت ملی پخش و فرآورده‌های نفتی با اعلام این‌که سهمیه آژانس‌ها و مسافربرهای شخصی دوگانه‌سوز از ابتدای مهر ماه امسال طبق مصوبه ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها کاهش یافت، گفت: بر این اساس سهمیه این خودروها از ماهیانه ۳۰۰ لیتر به ۲۰۰ لیتر کاهش یافته است.

وی همچنین با تایید خبر روز گذشته ایسنا درباره کاهش بنزین آزاد کارت‌های سوخت در مورد کاهش اجازه برداشت بنزین صد تومانی هم توضیح داد که این کار طبق مصوبه ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای اجرا در مهر ماه ابلاغ شده است.

شهیدی با رد این موضوع که در صورت اتمام اجازه برداشت ۳۰۰ لیتری بنزین ۷۰۰ تومانی امکان شارژ دوباره آن به همین میزان وجود دارد، گفت: در ماه تنها امکان برداشت ۳۰۰ لیتر بنزین ۷۰۰ تومانی با کارت‌های سوخت وجود دارد و در صورت اتمام این سهمیه امکان شارژ دوباره آن وجود ندارد.

رییس روابط عمومی شرکت ملی پخش و فرآورده‌های نفتی البته یادآور شد که در صورت اتمام شارژ بنزین ۷۰۰ تومانی کارت‌های سوخت محدودیتی برای برداشت بنزین ۷۰۰ تومانی وجود ندارد چرا که افراد می‌توانند از طریق کارت سوخت جایگاه‌داران بنزین مورد نیاز خود را تامین کنند.

وی دلیل کاهش اجازه برداشت بنزین ۷۰۰ تومانی را این گونه توضیح داد: ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها به دلیل این‌که میزان ۵۰۰ لیتری ماهانه بنزین آزاد به طور کامل مصرف نمی‌شد آن را به ۳۰۰ لیتر کاهش داد.
 

جـــرس: در حالیکه وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان وخیم بوده و مقامات جمهوری اسلامی از بازدید گزارشگران بین المللی ممانعت می کنند، یک مقام ارشد دستگاه قضایی ایران مجددا از وضعیت سرخپوستان و بومیان کانادا ابراز نگرانی کرد.

محمدجواد لاریجانی که معتقد است شرایط حقوق بشر در ایران می تواند الگوی همه جهان باشد، از آمادگی جمهوری اسلامی برای حمایت از مظلومان جهان و حقوق از دست رفته بومیان کانادا خبر داده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، لاریجانی با تاکید براینکه بومیان کانادا باید برای این کشور یک گنجینه فرهنگی به حساب بیایند گفت: متاسفانه کانادا به جای سرمایه گذاری بر روی این ذخیره ارزشمند فرهنگ و تمدن دست به حذف و بلکه نسل کشی سرکوب آنها زده است.

به گزارش کلمه، تابستان امسال، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشرقوۀ قضاییۀ ایران علنا وجود زندانیان سیاسی در ایران را انکار کرد. وی در مصاحبه ای با ایسنا، گفت: “زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته اند چرا که حاکمان و گردانندگان نظام کار او را دوست نداشته اند. براساس این تعریف در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد.”

لاریجانی همچنین بدرفتاری با هرنوع زندانی در ایران را انکار کرد و گفت: ” اصولا بدرفتاری با زندانیان چه سیاسی باشند و چه غیر سیاسی محکوم است. بدرفتاری با زندانیان خلاف شرع و قانون است… نحوه بیانی که القاء کند که اولا در ایران زندانی سیاسی وجود دارد و ثانیا بدرفتاری در زندان ها یک رویۀ دائمی و روتین است حرفی است خلاف واقع، جفایی است در حق ملت ایران …”

دبیر ستاد حقوق بشر ایران همچنین، گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را مورد انتقاد شدید قرار داده و آن را مغایر واقعیت دانسته است.