جنبش راه سبز - خبرنامه

جـــرس: وکیل مهدی هاشمی با اعلام خبر عدم پذیرش درخواستش برای تبدیل قرار بازداشت از سوی دادسرای امنیت، گفت که این درخواست را از طریق پست سفارشی به دادسرا ارسال خواهد کرد.

به گزارش فارس، سیدمحمود علیزاده طباطبایی درباره آخرین وضعیت مهدی هاشمی گفت: به استناد بند (ه) ماده (۳) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، هر گاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند، می‌تواند از بازرس درخواست رفع بازداشت کند.

وی افزود: برای بازداشت موقت یک ماه زمان در نظر گرفته شده امروز یک‌ ماه از بازداشت مهدی گذشته و من مراجعه کردم تا تقاضای تبدیل قرار بازداشت وی به قرار وثیقه را ارائه دهم.

"متاسفانه مسئولان دادسرا بر خلاف روال پذیرفته شده و بند (۳) قانون حقوق شهروندی از پذیرش درخواستم خودداری کردند که این اقدام غیر قانونی است".

وکیل مهدی هاشمی گفت: از نظر ما موجبات بازداشت مهدی که در ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری آمده، مرتفع شد نه بیم فرار و نه بیم تبانی و نه بیم امحای ادله وجود دارد.

علیزاده طباطبایی افزود: مسئولان دادسرا می‌توانستند درخواستم را بگیرند ولی با آن مخالفت کنند تا ما هم بر اساس قانون عمل کنیم اما اصلاً به من اجازه ورود به دادسرا ندادند.

وی در پایان تصریح کرد که درخواست خود را برای تبدیل قرار بازداشت موقت مهدی هاشمی به قرار وثیقه، از طریق پست سفارشی برای دادسرا ارسال خواهد کرد.

جـــرس: وزارت اطلاعات در ادامه ایجاد مشکل برای زندانیان سیاسی در ماه های اخیر یکی از بازجویان خود به نام عباسی را در بند ۳۵۰ مستقر کرده و تعدادی از متهمان و محکومان به "جاسوسی برای سیا و موساد" را برای فعالیت علیه زندانیان سیاسی به بند ۳۵۰ منتقل کرده اند.

به گزارش کلمه، نماینده وزارت اطلاعات به این افراد قول داده در ازای جاسوسی و خبرچینی در این بند علیه زندانیان سیاسی و ایجاد تش در بند، آنها امکاناتی همچون تلفن، ملاقات حضوری، مرخصی و تخفیف در حکم و عفو خواهند داشت. این افراد نیز به دلیل نگرانی از وضعیت خود حاضرند دست به هر اقدامی بزنند و مشکلاتی برای زندانیان سیاسی ایجاد کرده اند.

لازم به ذکر است که مسوولیت زندانیانی که دوره محکومیت خود را طی می کنند با سازمان زندان ها و قوه قضاییه است و وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه حق هیچ دخالتی در امور آنها را ندارد ولی در سال های اخیر عملا بازجویان حاکم بر دستگاه های قضایی و قضات بوده و هستند.

به گفته خانواده های برخی از زندانیان سیاسی، اخیرا بازرسان سازمان زندان ها بازدیدی از بند ۳۵۰ زندان اوین داشته اند که در آن با اعتراض زندانیان سیاسی برای این گونه دخالت های مامورین وزارت اطلاعات و استقرار یکی از مامورین ۲۰۹ در بند ۳۵۰ مواجه شدند.

بر اساس این گزارش بازرسان سازمان زندان ها ضمن اظهار بی اطلاعی به گونه ای برخورد کرده اند که نشان دهند کاری از آنها ساخته نیست.

به گزارش جرس، در نامه فعالان ایرانی به یکصد و بیست و هفتمین اجلاس اتحادیه بین المجالس همچنین آمده است:

"امیدواریم برای آزادی آقایان محسن میردامادی، بهزاد نبوی و میرطاهر موسوی و خانم فائره هاشمی و نیز رفع حصر و بازداشت خانگی آقایان مهدی کروبی، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و  دیگر زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی، از هر اقدام مشروع و امکان دراختیار، دریغ نکنید."

متن این نامه و امضا کنندگان آن به دو زبان فارسی و انگلیسی، به شرح زیر است:

خانم‌ها و آقایان محترم، نمایندگان اتحادیه بین‌المجالس با درود

امروز و در حالی که شما به‌عنوان نمایندگان مجالس کشورهای مختلف جهان گرذهم آمده‌اید، در کشور ما ایران، اوضاع سیاسی به‌گونه‌ای سامان یافته که تمامی ارکان حکومت از هرگونه پشتوانه‌ی جمهور ایرانیان بی‌نصیب مانده است.

پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در ژوئن 2009 و تسخیر قوه مجریه ایران توسط محمود احمدی‌نژاد، البته با استفاده از حمایت‌های غیرقانونی و اقدام‌های غیردموکراتیک نهادهای نظامی و امنیتی همسو با رهبر جمهوری اسلامی، حاکمیت اقتدار‌گرا در ایران تمام تلاش خود را در جهت تضعیف بیش از پیش جمهوریت نظام به‌کار گرفت. 

این فرایند که با تقلب انتخاباتی دولت وقت شروع شده بود، با همراهی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی منجر به دستگیری و حبس غیرقانونی و شکنجه‌ی غیرانسانی صدها فعال سیاسی و کنشگر اجتماعی، روزنامه‌نگار، دانشجو و استاد دانشگاه شد.

خیابان‌ها نیز، از هجوم دشمنان انتخابات آزاد و سالم در امان نماند؛ هزاران شهروند معترض در نقاط مختلف ایران که در واکنش به نتایج انتخابات غیرمنصفانه و برای صیانت از رأی خود، و نیز درجهت پیگیری حقوق شهروندی‌شان اقدام به تظاهرات مسالمت‌آمیز کرده بودند، مورد تعرض بس خشونت‌بار و سرکوب خونین نیروهای امنیتی و نظامی نظام اقتدارگرا قرار گرفتند.

ده‌ها شهروند در خیابان‌ها هدف گلوله قرار گرفتند و جان باختند چون پرسیدند: «رای من کو؟»

در چنین شرایطی، برخی از نمایندگان سابق مردم در مجلس شورای اسلامی ایران نیز که همسو با خواست اکثریت ملت، خواهان حاکمیت واقعی مردم بر سرنوشت خویش بودند، از تیغ سرکوب‌ و خشونت‌ در امان نماندند؛ آنان نیز به شکل غیرقانونی دستگیر، شکنجه و زندانی شدند. آقایان محسن میردامادی، بهزاد نبوی، و میرطاهر موسوی از جمله‌ی این نمایندگان هستند که متاسفانه همچنان در بازداشت غیرقانونی هستند.

آقایان محسن میردامادی، بهزاد نبوی، و میرطاهر موسوی و خانم فائزه هاشمی از جمله‌ی این نمایندگان هستند که متاسفانه همچنان در بازداشت غیرقانونی هستند. آقایان ابراهیم یزدی، محسن صفایی فراهانی، محسن آرمین و علی شکوری‌راد نیز نمایندگانی هستند که پس از تحمل ماه‌ها حبس، با تودیع وثیقه و به‌صورت موقت آزاد شده‌اند

همچنین در فوریه 2011 حاکمیت اقتدارگرای ایران در اقدامی غیرقانونی، آقای مهدی کروبی رییس سابق مجلس ایران در دوره‌های سوم و ششم، و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 2009 را در منزل مسکونی‌اش محصور و محبوس ساخت. این اتفاق بدون برگزاری محاکمه انجام شد.

آقای میرحسین موسوی، دیگر نامزد معترض آن انتخابات و همسرش، خانم زهرا رهنورد نیز در اقدامی مشابه در منزل خود زندانی شدند. حبس غیرقانونی موسوی و کروبی و رهنورد که رهبران «جنبش سبز»، جنبش اعتراضی مردم ایران پس از انتخابات 2009 بودند تا امروز و پس از گذشت بیش از 610 روز ادامه یافته است. آنان بدون حضور در هیچ دادگاهی همچنان در بازداشت خانگی‌ بسر می‌برند و از کمترین حقوق انسانی و قانونی، بی‌بهره‌اند.

پس از سرکوب گسترده‌ی معترضان دموکراسی‌خواه، حاکمان اقتدارگرا در ایران اقدام به برگزاری انتخابات مجلس نهم در فوریه 2012 کردند. انتخاباتی که به‌عقیده‌ی ما و ناظران سیاسی مستقل فاقد حداقل شرایط و لوازم انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بود. حاصل آن انتخابات نمایشی، مجلسی فرمایشی و مطیع رهبر جمهوری اسلامی بود. این درحالی است که برگزاری انتخابات آزاد و سالم تکلیف کشورهای عضو اتحادیه بین‌المجالس است.

جمهوری اسلامی ایران با وجود الحاق به این کنوانسیون و با وجود امضای کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که بر حق سیاسی شهروندان تاکید دارد، از اجرای این مهم پرهیز کرده است.

اعضای اتحادیه‌ی بین‌المجالس مکلف به پاسداشت اصول اتحادیه و پایبندی به اصول آن یعنی صلح، ایجاد همکاری مردمی برای تحقق پارلمان سالم و آزاد، و نیز گسترش حقوق بشر هستند. انتظار ما از اعضای این اتحادیه، تلاش برای ادای حقوق انسانی و قانونی نمایندگان واقعی مردم ایران است که متاسفانه در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس‌اند. 

امیدواریم جنابعالی برای آزادی آقایان محسن میردامادی، بهزاد نبوی و میرطاهر موسوی و خانم فائره هاشمی و نیز رفع حصر و بازداشت خانگی آقایان مهدی کروبی، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و  دیگر زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی، از هر اقدام مشروع و امکان دراختیار، دریغ نکنید.

با سپاس پیشاپیش برای همراهی‌تان با آزادی‌خواهان، دموکراسی‌طلبان، و کنشگران مدافع حقوق بشر در ایران

آبتین غفاری - ابراهیم مهتری - آرش آقاپور - آزاده اسدی - اسماعیل ختایی - اکبر دوستدار - امیر اعتدالی - امیر رشیدی- امیر معماریان - امير وارسته حيدرى - آیدا قجر - آینده آزاد - بابک امیر خسروی - بهنام صارمی - بیژن پور بهنام –  پروین بختیارنژاد - پروین همتی - حافظ حكمي - حجت نارنجی - حسن جعفری - حسن طالبی - حسن فرشتیان –  حسن نایب هاشم - حسین سبحان اللهی - حسین علوی - حمیدرضا ظریفی نیا - حنیف مزروعی - خسرو بندری- داریوش وثوقی - داوود نوائیان - رضا جعفريان - رضا جوشنی - رضا سیاووشی - رضا علیجانی - رضا فانی یزدی – رضا گنجاره -  روح الله شهسوار - ساجده عرب سرخی - ساجده کردی نژاد - سارا ماهروئیان - سجاد رضایی- سعید قاسمی نژاد- سهیل اعرابی - سهیل پرهیزی - شاهرخ قدیمی - شهرام فداکار - شیوا نوجو - صدرا سمنانی رهبر- صنم غیائی - ضیا عابدی - عاطفه جعفری - عبدالعلی بازرگان - علی افشاری - علی تقی پور - علی حسین قاضی زاده- علی شاکری- علی عبدی - علی فروزنده – علی وطنخواه - علیرضا کیانی -  فرشاد توماج - فرشد فاریابی –فرشید ختمیان – فرهاد پارسا - فرهاد روحی - فریا بارلاس - فریبا داودی مهاجر - فهیمه ملتی - كاميار بهرنگ –کامران امیری - کیوان فروزان – محسن حیدریان - محمد برقعی - محمد بهبودی - محمد جواد اکبرین - محمد سجاد نقوی - محمد صابر عباسیان - محمد صادقی- مرتضی اصلاجچی - مرتضی کاظمیان - مریم اهری- مسعود آذری –مسعود شب افروز - مصطفی خسروی - ملیحه زهتاب - ملیحه محمدی - منصوره فتحی - مهدی خانبابا تهرانی –مهدی سحرخیز - مهدی عربشاهی-  مهدی فتاپور - مهدی نوربخش - مهدی یارمحمدی - مهران براتی - مهرداد حریری - نگین بانک - نوشین منوچهری – هلمند اربابی -یدی قربانی

A letter from a group of Iranian political, pro-democracy, civil and human rights activists addressed to delegates participating in the 127^th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly

Esteemed ladies and gentlemen; Greetings to IPU Delegates,

Today, as representatives of parliaments around the world gather in this assembly, the political situation in our country, Iran, has reached a point such that governing institutions no longer have any popular support. Mahmoud Ahmadinejad illegally and undemocratically maintained his hold on to the presidency in the June 2009 election with the support of military and security apparatuses controlled by the Supreme Leader of the Islamic Republic. After this controversial election, the authoritarian leadership did everything possible to undermine the republican aspect of the governing system. This process — initiated with the electoral fraud committed by the ruling government and through collaboration of the security apparatus and the judiciary — led to the arrest, illegal detention and torture of hundreds of political and civil rights activists, journalists, students and university professors. People in the streets also were not spared the aggression of the enemies of free and fair elections. Thousands of protesting civilians participating in peaceful demonstrations were confronted with violence and were subjected to bloody repression by the security and military apparatus of the authoritarian system. Dozens of civilians were shot in the streets and lost their lives for simply asking, “Where is my vote?” Furthermore, several former parliament members who supported the demands of the popular majority also faced repression and violent reprisals. They, too, were illegally arrested, tortured and incarcerated. Mr. Mohsen Mirdamadi, Mr. Behzad Nabavi, Mr. Mir Taher Mousavi and Mrs. Faezeh Hashemi are among the former parliament members who, unfortunately, remain illegally detained. Former parliament members Mr. Ebrahim Yazdi, Mr. Mohsen Safayi Farahani, Mr. Mohsen Armin and Mr. Ali Shakourirad likewise endured months of detention but have been temporarily released on bail.

In February 2011 Iran’s authoritarian system illegally placed Mr. Mehdi Karroubi — the former chairman of Iran’s third and sixth terms of Parliament, and a candidate in 2009 presidential election — under house arrest. This occurred without trial or any other legal proceedings. Mr. Mir Hossein Mousavi — the other opposition candidate — and his wife, Mrs. Zahra Rahnavard, were likewise illegally placed on house arrest. The unlawful confinement of Mousavi, Karroubi and Rahnavard — who led and continue to lead the post-election protest movement, the “Green Movement” — has lasted 610 days and counting. They remain under house arrest with no court proceedings and deprived of their basic human and legal rights.   After widespread repression of the pro-democracy protesters, Iran’s authoritarian rulers held elections in 2012 for the ninth term of Parliament. These elections — in our view and that of a number of independent political observers — failed to meet the basic criteria for a free and fair election. The result of the aforementioned election mockery was a pseudo-parliament that is under the sway of the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran.   However, holding free and fair elections is the prime duty of IPU member states. The Islamic Republic of Iran — despite ratifying IPU statutes and the International Civil and Political Covenant, which emphasizes citizens’ political rights — has failed to observe and respect this major principle. Members of IPU are committed to adhering to the Union’s principles and upholding its values, including peace and cooperation among people for the firm establishment of free and vital parliaments as well as the promotion of human rights. We beseech the members of this Union to do their utmost to secure the human and legal rights of the true representatives of the Iranian people — those who remain detained in prisons of the Islamic Republic of Iran. Please make haste to take whatever legal action may provide for the release of Mr. Mohsen Mirdamadi, Mr. Behzad Nabavi, Mr. Mir Taher Mousavi and Mrs. Faezeh Hashemi, as well as the release of Mr. Mehdi Karroubi, Mr. Mir Hossein Mousavi, Mrs. Zahra Rahnavard and other political prisoners in the Islamic Republic of Iran. We thank you in advance for your collaboration with all Iranian democracy and freedom seekers and human rights defenders.

Abtin Ghaffari - Ebrahim Mehtari- Arash Aghapour - Azadeh Assadi - Esmail Khtaei – Akbar Dostdar - Amir Etedali - Amir Rashidi - Memarian Amir - Amir Vaeasteh Haidari - Aida Qajar – Ayandeh Azad - Babak Amir Khosravi - Behnam Saremi Bijan Poor Behnam -Parvin Bakhtiarnejhad - Parvin Hemmati - Hafiz Hakami - Hafez Narenji - Hassan Jafari – Hassan Talebi - Hassan Fereshtian – Hassan Nayeb Hashem – Hussein Sobhan Allahi  - Hussein Alavi – Hamid Reaz Zarifi Nia - Hanif Mazrui – Khosro Bandari - Dariush Vossoughi - Davod Navaeian - Reza Jafarian – Reza Joshani -  Reza Siavoushi - Reza Alijani – Reza Fani Yazdi -Reza Ganjareh - Ruhollah Shahsavar - Sajedeh Arabsorkhi - Sajedeh kourdi Nejad - Sara Mahroian - Sajjad Rezaei -Saeed Ghasemi Nejad- Soheil Arabi - Soheil Parhizi – Shahrokh Ghadimi – Shahrokh Fadakar – Shiva Nojo - Sadra Semnani Rahbar – Sanam Ghiaei - Zia Abedi - Atefeh Jafari –Abdol Ali Bazargan - Ali Afshari - Ali Taghipour - Ali Hossin Qazi Zada - Ali Shakeri - Ali Abdi - Ali Forozandeh - Alireza Kiani – Ali Vatan Khah - Farshad Tomaj - Farshid Faryab – Farshid Khatmian - Farhad Parsa– Farhad Rouhi - Faria Barlas - Fariba Davoodi Mohajer - Fahimeh Melati – Kamyar Behrang - Kamran Amiri – Keyvan Frouzan – Mohsen Heidarian - Mohammad Borghei - Mohammad Behbodi - Mohammad Javad Akbarein - Mohammad Sajjad Naqhvi - Mohammad Saber Abbasian - Mohammad Sadeghi – Morteza Eslahchi - Morteza Kazemian - Maryam Ahari - Masoud Azari – Masoud Shab afrouz - Mostafa Khosravi – Malihe Zehtab - Malihe Mohammadi – Mansoureh  Fathi - Mehdi  Khanbaba Tehrani - Mehdi Saharkhiz - Mehdi Arabshahi - Mehdi Fatahbpour - Mehdi Nourbakhsh - Mehdi Yarmohammadi - Mehran Barati - Mehrdad Hariri – Negin bank- Noushin  Manouchehri -Helmand Arbabi – Yadi Ghorbani

جـــرس: بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب و کار ۲۰۱۲» رتبه ایران از نظر فضای کسب و کار در میان ۱۸۳ کشور جهان را ۱۴۴ اعلام کرد.

به گزارش فارس، بدین ترتیب ایران از نظر رده بندی جهانی فضای کسب و کار نسبت به سال گذشته سقوط ۴ پله ای داشته است. ایران در سال گذشته رتبه ۱۴۰ را در میان ۱۸۲ کشور جهان بدست آورده بود.

رتبه ۱۴۴ ایران از نظر فضای کسب وکار در جهان و ۱۳ در خاورمیانه
بر اساس این گزارش ایران از لحاظ شاخص کلی فضای کسب وکار در رتبه ۱۴۴ جهان و ۱۳ خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته است.

شاخص کلی فضای کسب وکار بر پایه ۱۰ شاخص کوچکتر با عناوین آغازکسب وکار،کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت داراییها،کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی محاسبه می شود. این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری است.بدین ترتیب ایران از نظر سهولت و مناسب بودن برای انجام فعالیت های اقتصادی در میان ۱۸۳کشور در مراتب انتهایی قرار دارد و نسبت به سال گذشته که رتبه ۱۴۰ را از این نظر بدست آورده بود ۴ پله سقوط داشته است.

در میان ۱۵کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران از نظر سهولت کسب وکار در رتبه ۱۳ قرار گرفته است که نسبت به سال گذشته ۲ پله صعود داشته است. عربستان با رتبه جهانی ۱۲ در رتبه نخست منطقه از این نظر قرار گرفته است.

رتبه سایرکشورها نیز به ترتیب عبارت است از امارات(رتبه جهانی۳۳)، قطر(۳۶)،بحرین(۳۸)، عمان(۴۹)،کویت(۶۷)، اردن(۹۶)،یمن(۹۹)، لبنان(۱۰۴)،مصر(۱۱۰)، سوریه(۱۳۴)،سودان(۱۳۵)،ایران(۱۴۴)،الجزایر (۱۴۸)،عراق(۱۶۴).
در جهان سنگاپور رتبه نخست از نظر فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده است و هنگ کنگ، نیوزیلند، آمریکا، دانمارک، نروژ، انگلیس، کره جنوبی، ایسلند، و ایرلند نیز به ترتیب رتبه های دوم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.

کشور آفریقایی چاد نیز در رتبه آخر قرار گرفته است.

آغاز کسب وکار در ایران آسان تر شد
بر اساس این گزارش، آغازکسب وکار در ایران طی یک سال گذشته آسان تر شده است. در عین حال ایران از لحاظ شاخص آغازکسب وکار در رتبه ۵۳ قرار دارد که نسبت به سال گذشته ، ۵ رتبه سقوط داشته است .ایران از این نظر در گزارش سال گذشته در رتبه ۴۸ جهان قرار داشت.

شاخص آغازکسب وکار بر پایه چهار فاکتور محاسبه می شودکه عبارتند از تعداد رویه های قانونی لازم برای آغازکسب وکار، زمان لازم برای آغاز و راه اندازی یک کار، هزینه متوسط آغاز یک کار و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار. زمان لازم برای آغاز و راه اندازی یک کار از ۹ روز به ۸ روزکاهش یافته است. هزینه راه اندازی کسب وکار نیز در سال گذشته معادل ۳.۹ درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سال جاری به ۳.۸ درصد کاهش یافته است. به علاوه حداقل سرمایه لازم برای راه اندازی کسب وکار در سال گذشته معادل ۰.۸ درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سال جاری به ۰.۷ درصد کاهش داده شده است.

دریافت مجوز ساخت و ساز در ایران تسهیل شده است
دریافت مجوزهای ساختمانی نیز در طی یک سال گذشته در ایران آسان تر شده است. اما در حالیکه ایران از این نظر در سال گذشته در رتبه ۱۴۱ جهان قرار داشت در گزارش جدید بانک جهانی رتبه ۱۶۴ را به دست آورده است.

تعداد رویه های قانونی لازم برای کسب مجوزهای ساختمانی از ۱۷ عدد در سال گذشته به ۱۶ عدد در سال جاری کاهش یافته است. مدت زمان اخذ مجوزهای ساختمانی نیز از ۳۲۲ روز به ۳۲۰ روزکاهش یافته و میزان هزینه لازم در این زمینه از ۳۶۵ درصد درآمد سرانه به ۳۵۵.۶ درصدکاهش پیداکرده است .

سقوط ۱۰ پله ای ایران از نظر سهولت ثبت دارائی ها
از نظر ثبت دارائی ها رتبه جهانی ایران ۱۰ پله سقوط داشته است. در سال گذشته رتبه ایران از این نظر ۱۵۳ بود اما طی سال جاری جایگاه ایران به ۱۶۳کاهش یافته است.
طی سال گذشته ثبت داراییها در ایران بیش از ۳۳ روز زمان می برد در حالی که این رقم طی سال جاری به ۳۶ روز افزایش یافته است.هزینه ثبت داراییها در ایران نیز معادل ۱۰.۵ درصد ارزش دارایی بوده که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.همچنین برای ثبت داراییها و اموال در ایران باید به ۹ سازمان و ارگان دولتی مراجعه کردکه این تعداد نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

وام گرفتن در ایران آسان تر شد
رتبه جهانی ایران از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن بهبود داشته است. در حالی که ایران از این نظر در سال گذشته در رتبه ۱۱۳ قرار داشت در سال جاری به جایگاه ۹۸ ارتقاء یافته است.
شاخص هایی که بر پایه آن ها این رتبه تعیین شده است عبارتند از شاخص قدرت حقوق قانوین که ایران در آن از ۱۰ نمره ۴ را بدست آورده است؛ و شاخص عمق اطلاعات اعتباری که نمره ایران از ۶ نمره ۴ اعلام شده است.
از نظر حمایت از سرمایه گذاران رتبه جهانی ایران طی یک سال گذشته نزول داشته است. در گزارش جدید بانک جهانی رتبه ایران از نظر حمایت از سرمایه گذاران ۱۶۶ اعلام شده که نسبت به سال گذشته یک پله نزول داشته است. ایران در سال گذشته رتبه ۱۶۵ را از این نظر به خود اختصاص داده بود.

رتبه جهانی ایران از نظر پرداخت مالیات ها ۹ پله سقوط کرد
در ایران افراد حقیقی و حقوقی باید ۲۰ نوع مالیات به صورت مستقیم و غیر مستقیم بپردازند که نسبت به سال گذشته ۲ عدد کمتر شده است. همچنین برای محاسبه و پرداخت مالیات در ایران بیش از ۳۴۴ ساعت زمان لازم است. این رقم برای سال گذشته نیز ۳۴۴ ساعت گزارش شده بود. نرخ کلی مالیات در ایران با کاهش نسبت به سال گذشته در سطح ۴۴.۱ درصد سود برآورد شده است. این رقم در سال گذشته ۴۴.۱ درصد اعلام شده بود.

بر اساس این گزارش از نظر شاخص پرداخت مالیات رتبه جهانی ایران ۹ پله سقوط داشته است. رتبه ایران در سال گذشته از این نظر ۱۱۷ بودکه در سال جاری به ۱۲۶ نزول پیداکرده است.

رتبه ۱۳۸ ایران از نظر سهولت تجارت در سطح جهان
رتبه جهانی ایران از نظر کیفیت تجارت کالا نیز ۴ پله نزول داشته و از ۱۳۴ در سال گذشته به ۱۳۸ در سال جاری رسیده است.برای صادرات کالا از طریق مرزها در ایران به ۷ مدرک معتبر نیاز است که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. زمان صادرات در ایران نیز بدون تغییر مانده و ۲۵ روز برآورد شده است . هزینه صادرات در مرزهای ایران نیز برای هرکانتینر ۱۲۷۵ دلار است که نسبت به سال گذشته ۲۱۴دلار افزایش داشته است.
برای واردات کالا از طریق مرزهای ایران نیز به ۸ مدرک و سند نیاز است که تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است. زمان برای واردات کالا به ایران نیز با کاهش ۶ روزه به ۳۲ روز رسیده است. هزینه واردات کالا به ایران نیز با افزایش ۱۷۹ دلاری طی سال گذشته به ۱۸۸۵ دلار به ازای هرکانتینر رسیده است.

زمان نهایی شدن قراردادهای تجاری در ایران ۱۵ روز کمتر شد
برای نهایی شدن و اجرای قراردادهای تجاری در ایران ۳۹ مرحله وجود داردکه این رقم نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است . برای نهایی شدن قراردادهای تجاری در ایران نیز بیش از ۵۰۵ روز زمان نیاز است که این رقم نسبت به سال گذشته ۱۵ روز کمتر شده است.
رتبه ایران از نظر اجرای قراردادهای تجاری در سطح جهان ۳ پله بهبود یافته و از ۵۳ به ۵۰ رسیده است. ایران از این نظر در صدر منطقه قرار گرفته است. این بهترین رتبه ای است که ایران در میان شاخص های کلی مربوط به فضای کسب و کار بدست آورده است.

رتبه ۱۱۸ ایران از نظر تعطیلی فعالیت های اقتصادی
بر اساس این گزارش رتبه ایران در زمینه ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری نیز کاهش داشته و از ۱۰۹ به ۱۱۸ رسیده است.
در عین حال زمان مربوط به تعطیلی یک کارگاه اقتصادی در ایران بدون تغییر نسبت به سال گذشته در سطح ۴.۵ سال باقی مانده است. نرخ احیاء و تجدید حیات اقتصادی نیز بدون تغییر در سطح ۲۳.۱ درصد باقی مانده است.

جـــرس: محمدجعفر بهداد، معاون سیاسی دفتر رییس دولت در گفتگو با شبکه ایران گفته است: کسی که لباس روحانیت بر تن دارد ، چنانچه به نام دفاع از دین ، مردم و جمهوریت را تحقیر و تضعیف کند ، نه تنها هیچ کمکی به دین و نظام ولایی نکرده ، بلکه قطعا با ایجاد و القای تقابل میان مردم و نظام ، مرتکب خطای جبران ناپذیر شده است . این طرز تفکر دقیقا همان چیزی است که اندیشکده های آمریکایی و اروپایی در صدد تبلیغ و اثبات آن هستند تا حکومت های دینی را مخالف مردم سالاری و خودکامه معرفی کنند.

بهداد افزود: متاسفانه پدیده جمهوریت ستیزی برای بعضی مدعیان دین و ارزش ها به امری مقدس و رایج تبدیل شده است؛ غافل از این که با این ادبیات و آهنگ ، همه دستاوردهای انقلاب اسلامی فنا می شود.

معاون سیاسی دفتر رییس دولت گفته است: البته اگر از این ها سوال کنند بدون حضور و موافقت مردم ، چطور می توانید بهترین آرمان ها را حتی در یک روستای کوچک عملیاتی کنید ، پاسخی ندارند . بعضی ها به اشتباه فکرمی کنند نظام اسلامی را با حذف مردم و تحقیر و تمسخر جمهوریت می توان اداره و یا حفظ کرد که چنانچه به این طرز فکر انحرافی عمل شود ، نتیجه ای جز شلیک مستقیم به نظام نخواهد داشت.

بهداد با اشاره به این که احمدی نژاد مدعی معصومیت نیست، افزود: اما مقایسه رییس جمهور مکتبی ، پرتلاش و استکبار ستیز با بنی صدر، ظلم بزرگی به کشور، مردم و نظام است. از یک طرف با هدف تقویت جنبه مشروعیت نظام می گویند رای ۲۵ میلیون نفر به رییس جمهور بدون تنفیذ و نصب رهبری ارزش ندارد و از طرف دیگر به نقل از امام راحل درباره بنی صدر اظهار می دارند مگر من او را نصب کردم که عزلش کنم . این شیوه بحث، بدترین روش دفاع از ولی فقیه و رهبری است. اگرآقایان مقبولیت را شرط کافی می دانند، پس به چه علت آن را نادیده می گیرند و حتی انتصابی بودن را برتر از انتخابی بودن قلمداد می کنند.

معاون سیاسی دفتر رییس دولت گفت: عده ای که خود را موافق احمدی نژاد ۸۴ و مخالف احمدی نژاد ۹۱ می دانند، واضح بگویند که از چه چیزی ناراحتند. آیا رییس جمهور تغییری کرده اند؟

وی افزود: بنده تردیدی ندارم که دکتر احمدی نژاد صدها برابر اصولگراتر از امثال آقای سعیدی و دلسوزتر از ایشان نسبت به اسلام و انقلاب و رهبری است. داشتن عنوان نماینده ولی فقیه مجوزی نمی شود که امثال آقای سعیدی اعلام کند احمدی نژاد در قالب استانداردها و تحت شرایط مقبول نظام حرکت نمی کند. مگرآقای سعیدی همه اظهاراتی که طی سال های گذشته داشته اند مورد تایید رهبری بوده است؟ معنای این حرف که “من سند و دلیل ندارم اما یک تغییراتی را در رئیس جمهور می بینم”، این است که آن ها برای قضاوت درباره رئیس جمهور و صدور حکم درباره ایشان هیچ ضرورتی به ارائه سند و دلیل نمی بینند و لابد مردم هم باید به همین صورت حرف ها و نتیجه گیری های آن ها را بپذیرد ! خدا را شکر که ۹۵ درصد مردم ایران برای خواندن و نوشتن این حرف ها و تحلیل ها وقت نمی گذارند و آنهایی هم که مطالعه می کنند ، تاثیر نمی پذیرند و گرنه معلوم نبود این نوع جانبداری از نظام چه بر سر ارزش ها می آورد.

بهداد ادامه داد: آقایان به جای این که رییس جمهور پرکار، متدین و مردمی را به تلاش برای حفظ قدرت متهم کنند، بهتر است درباره عملکرد و برنامه های خود گزارش بدهند تا مردم بدانند که آن ها در حال چه خدمتگزاری به کشور و نظام هستند که این گونه از عالم وآدم طلبکار هستند.

وی افزود: نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران فقط یک جمله از دکتر احمدی نژاد را بیاورد که ازآن بتوان تمایل برای آویخته شدن مدال ایجاد رابطه با آمریکا را استنباط کرد. اگر جملات رییس جمهور در این خصوص را نخوانده اند ، حق ندارند این گونه بی محابا به پر طرفدارترین رییس جمهور بعد از انقلاب بتازند، اگر هم سخنان ایشان را خوانده اند آن جمله را برای مردم بخوانند و بگویند فرق آنچه رییس جمهور گفتند با آنچه امام در این باره فرمودند، چیست؟ باید مراقب باشیم در دام طراحی های لندن نیفتیم.

معاون سیاسی دفتر رییس دولت، همچنین گفت: دیروز می گفتند احمدی نژاد متدین و انقلابی و ولایی است ، امروز می گویند احمدی نژاد انقلابی و ولایی نیست، بلکه منحرف است ، آیا ارائه این نوع تحلیل ها ، انگیزه و رمقی برای مردم باقی می گذارد تا در انتخابات آینده نقش آفرینی کنند؟

بهداد در پایان تصریح کرد: از نظر حرفه ای ، به روزنامه های اصلاح طلب تبریک می گویم که توانستند با نشاندن برخی چهره های مدعی بصیرت به پای میز مصاحبه خود و گرفتن مواضع منفی آن ها علیه رییس جمهور ، راهبرد جریان متبوع خود را تا حدود زیادی تحقق ببخشند!

علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته بود: “ما که علم غیب نداشتیم تا بدانیم در ذهن آقای احمدی‌نژاد چه می‌گذرد و در آینده ایشان می‌خواهد چه کار کند.”

جـــرس: وزیر نفت جمهوری در واکنش به تشدید تحریمها می گوید: "هم اکنون ما روزانه ۴ میلیون بشکه نفت خام تولید می کنیم و اگر اعمال فشارها از طریق تحریم های غرب افزایش یابد، ایران صادرات نفت خام را متوقف می کند."

به گزارش عصر ایران، رویترز نوشت: رستم قاسمی که برای حضور در همایش جهانی انرژی به دبی سفر کرده است امروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران ضمن رد کاهش تولید نفت ایران به رقم ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز گفت: ما روزانه ۴ میلیون بشکه نفت خام تولید می کنیم.

قاسمی افزود: اگر اعمال فشارها از طریق تحریم های غرب افزایش یابد، ایران صادرات نفت خام را متوقف می کند. وی تاکید کرد: ایران دارای “برنامه جایگزین” است که می تواند بدون صادرات نفت خام ، کشور را مدیریت کند.

وزیر نفت ایران از جزئیات این برنامه، مطلبی به خبرنگاران نگفت.

قاسمی افزود: ایران در حال حاضر با وجود تلاش های کشورهای غربی برای منع صادرات نفت، با تمام ظرفیت ، در حال تولید نفت خام است.

با این حال وزیر نفت ایران از پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره رقم صادرات نفت کشورش خودداری کرد و گفت: ایران به مدت ۳۰ سال با تحریم های آمریکا روبه رو است ولی همزمان صنعت نفت خود را با موفقیت مدیریت می کند.

بیژن زنگنه وزیر وقت نفت ایران در سال ۱۳۸۴ از رسیدن سطح تولید نفت خام ایران به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز خبر داد اما از آن مقطع تاکنون همیشه مقامات نفتی ایران این رقم را زیر ۴ میلیون بشکه اعلام می کردند.

رویترز می نویسد: براساس آمارهای منتشر شده توسط اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام) به نقل از منابع ثانویه، ایران در سپتامبر و آگوست گذشته، روزانه ۲ میلیون و ۷۲۰ هزار بشکه نفت خام تولید کرد.

همچنین برپایه گزارش های ارائه شده ایران به اوپک، این کشور در ماه آگوست گذشته روزانه ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه نفت خام تولید کرده است.

در گزارش ابتدای ماه جاری میلادی آژانس بین المللی انرژی آمده بود صادرات نفت خام ایران از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز در اواخر سال ۲۰۱۱ به ۸۶۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

مقامات ایرانی این رقم ها را رد کرده اند.

صندوق بین المللی پول هم قبل از این در گزارشی پیش بینی کرد تولید نفت ایران از ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در سال ۲۰۱۱ ، به رقم ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار در سال ۲۰۱۲ خواهد رسید.

جـــرس: سخنگوی هیات رییسه مجلس، از تقدیم سوال از محمود احمدی نژاد به هیات رییسه مجلس خبر داد.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا مصری با اشاره به جلسه عصر سه شنبه سوال‌کنندگان و قانع نشدن آنها از پاسخ‌های نمایندگان احمدی نژاد در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه، گفت که سوال به هیات رییسه تقدیم شده است.

وی افزود: طبق آیین‌نامه، رییس مجلس باید سوال را در صحن علنی قرائت کند و 48 ساعت فرصت دارد تا سوال را تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار دهد و همچنین آن را به رییس‌جمهور ارسال کند.

به گفته سخنگوی هیات رییسه مجلس، از زمان ارسال سوال ،وی یک ماه فرصت دارد تا در صحن علنی به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.

مصری همچنین با بیان اینکه سوال نصاب لازم را برای طرح در صحن علنی دارد، تاکید کرد که از زمان تسلیم سوال از رییس دولت به هیات رییسه،‌هیچ کس حق اضافه کردن و پس گرفتن امضا را ندارد.

جـــرس: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی استان گلستان به سابقه آشنایی خود با مردم خونگرم و مهمان‌نواز گرگان و آق‌قلا قبل از انقلاب اسلامی اشاره و با تأکید به استعداد و توانمندی‌های بالای استان گلستان به لحاظ جغرافیایی، طبیعی و انسانی تصریح کرد: پس از انقلاب مردم استان گلستان با تلاش و مجاهدت خود در تمام صحنه‌ها حضور فعال داشته‌اند و حضور خیل عظیم رزمندگان و ایثارگران این خطه شهیدپرور به همراه آیت‌الله نورمفیدی در جبهه‌های حق علیه باطل سند افتخار استان زرخیز گلستان است.

به گزارش ایلنا، هاشمی رفسنجانی در ادامه به طرح‌های اقتصادی مهم و بزرگی که می‌بایست در این استان سرسبز و پرآب اجرا می‌شد، اشاره کرد و گفت: یکی از این طرح‌ها، انتقال آب توسط کانال سراسری از آستارا تا استان گلستان و سایر مناطق این استان بود که با کار کارشناسی دقیق قرار بود ۳ میلیارد مترمکعب بعد از برداشت نیاز سراسر شمال، دشت‌های کشاورزی گرگان و ترکمن‌صحرا را آبیاری کند و مازاد آن به جنوب البرز منتقل شود که اگر این طرح عملی می‌شد دیگر نیازی به طرح‌های عجیبی چون شیرین کردن آب خزر با هزینه‌های گزاف و انتقال آن به جنوب نبود.

عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنانش اسلام را اساس و عامل وحدت مردم سراسر کشور اعم از شیعه و سنی خواند و با اشاره به لزوم ارائه الگوی صحیح و رحمانی از اسلام و تفسیری کارآمد از مکتب اهل بیت(ع) تأکید کرد: اگر خدای ناکرده اسلام و مکتب اهل بیت به دلیل عملکرد بد، بی تدبیرها و ناکارآمدی‌ها صدمه ببیند، وحدت ارضی کشور نیز صدمه خواهد دید.

هاشمی رفسنجانی هموطنان اهل سنت کشور را همراه و دلسوز انقلاب و نظام اسلامی خواند و گفت: اقلیت‌ها و اقوام کشور همواره وحدت ارضی و سیاسی را مدنظر داشته و در کنار همه مردم، ایرانی یکپارچه و متحد را خواستارند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام امام خمینی(ره) را یکی از نوادر و نوابغ تاریخ معاصر جهان و اسلام خواند و با اشاره به کار بزرگ ایشان در ایجاد نهضت، سرنگونی استبداد و تأسیس نظام جمهوری اسلامی بر مبنای مکتب اهل بیت(ع) تصریح کرد: در مقطعی از دوران مبارزه، امام راحل به جرم تدریس فلسفه در حوزه‌های علمیه مورد اهانت قرار می‌گرفتند که متأسفانه امروز هم عقبه همان تفکر و اندیشه متحجر وجود دارند و آثار سوء خود را در جامعه می‌گذارند.

وی افزود: نظام جمهوری اسلامی سرمایه بزرگ تشیّع و جهان اسلام است که پس از ۱۴۰۰ سال بر مبنای ارزش‌های مکتب اهل بیت شکل گرفته و خداوند با ایجاد این نظام در ایران اسلامی با امکانات فراوان اقتصادی، مادی و فرهنگی و نیز مردمی صبور، وفادار و دلسوز حجت را بر همه ما برای ایجاد الگویی متعالی، اسلامی و الهی تمام کرده است.

هاشمی رفسنجانی تأکید کرد: سه ضلع اسلام، امام(ره) و مردم، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند و حذف یا تضعیف هر یک از این اضلاع، خیانت به اسلام، مردم و مکتب اهل بیت(ع) است.

عضو مجلس خبرگان رهبری به تأکید همیشگی بنیانگذار جمهوری اسلامی بر حضور مردم در همه عرصه‌ها به خصوص تصمیمات سرنوشت‌ساز کشور اشاره کرد و گفت: جنایت بزرگی مرتکب می‌شوند کسانی که می‌خواهند افکار و آرمان‌های امام را مطرود و مردم و رأیشان را تزئینی و از صحنه خارج کنند.

هاشمی رفسنجانی در پاسخ به درخواست‌های مکرر حاضران برای حضور بیشتر و مؤثر ایشان در عرصه سیاسی کشور و حل مشکلات تأکید کرد: انقلاب اسلامی ایران مدیون خون مجاهدانی است که همه هستی و وجود خود را صرف اعتلای آن کرده‌اند و من و امثال من سربازان کوچکی از خیل سربازان بی‌شمار انقلاب بوده و خواهیم بود و من از هرگونه کمکی در صورت وجود گوش شنوا، برای رفع مشکلات دریغ نکرده و نخواهم کرد.
 

قطع برنامه شبکه های ایران از اینتل ست ،یوتل ست و هات برد
شرکت ماهواره ای یوتل ست چندی پیش پخش برنامه های شبکه های برون مرزی ایران را از این ماهواره قطع کرد. به گزارش بی بی فارسی، یوتل ست اعلام کرده است دلیل قطع برنامه های شبکه های ایرانی اعمال تحریمهای جدید اتحادیه اروپا و تصمیم دولت فرانسه بر ممنوعیت پخش شبکه جهانی سحر بوده است. در تحولی دیگر، شرکت خدمات ارتباطی و ماهواره ای اینتل ست نیز پخش شبکه های ماهواره ای ایران را متوقف کرده است. بی بی سی به نقل از پرس تی وی گفته است این اقدام به دستور دفتر کنترل دارایی خارجی ایالات متحده صورت گرفته است اما اینتل ست هنوز این خبر را تایید یا رد نکرده است.

این اقدامات واکنش شدیدی را در از سوی ایران بدنبال داشته است. شبکه پرس تی وی که از جمله شبکه هایی که پخش برنامه هایش قطع شده است اقدام یوتل ست را راستای جلوگیری از پخش اخبار واقعی توصیف کرده و اتحادیه اروپا را به نقض آزادی بیان متهم کرده است. پرس تی وی همچنین گفته است این اقدام را از مجاری حقوقی پیگیری خواهد کرد. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در اظهارات مشابهی از اقدام یوتل ست انتقاد کرده است. وی گفته است این اقدام برخلاف ادعای غرب مبنی بر جریان آزاد اطلاعات است. همچنین علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با ارسال پیامی برای سفیر فرانسه در تهران ضمن ابراز تاسف و اعتراض نسبت به اقدام فرانسه، خواستار تجدید نظر در اقدام یوتل ست شد. از سوی دیگر حزب الله لبنان با محکوم کردن اقدام یوتل ست از دولت فرانسه خواسته است تا زمینه از سر گیری پخش برنامه این شبکه ها را فراهم سازد. حزب الله در بیانیه ای که در وب سایت خود انتشار داده است این اقدام را نقض آزادی بیان خوانده و از این شرکت خواسته است تا تصمیم خویش را تغییر دهد.
ارسال پارازیت به هات برد و یوتل ست
چندی پیش شبکه جهانی بی بی سی در بیانیه ای اعلام کرد برای شبکه های این مرکز اطلاع رسانی در بخشهایی از اروپا و خاورمیانه پارازیتهایی ارسال شده است. به گزارش سایت بی بی سی فارسی این پارازیتها عمدتا روی شبکه های انگلیسی و عربی زبان بوده است و در پخش برنامه های این شبکه ها و تعدادی از رادیوهای وابسته به این شبکه اختلال ایجاد کرده است. بر اساس همین گزارش، این شبکه و همچنین نهاد ناظر بر رادیو و تلویزیونهای آمریکا ارسال این پارازیتها را محکوم کرده و آن را نقض فاحش حقوق بین الملل خواندند. نهاد ناظر در عین حال مرکز ارسال این پارازیتها را خاک سوریه دانسته است. پیشتر شرکت فرانسوی یوتل ست به ارسال پارازیت از سوی ایران روی شبکه هایی که برنامه های خود را از طریق ماهواره های یوتل ست و هات برد پخش می کنند از جمله بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و رادیو فردا اعتراض کرده بود اما در بیانیه بی بی سی اشاره ای به دولت خاصی نشده است.

حمله هکرها به بانکهای آمریکایی
بدنبال حملات هکرها به تعدادی از بانکهای آمریکا، برخی از مدیران این بانکها این حملات منسوب به هکرهایی دانسته که از حمایت دولت ایران برخوردارند. به گزارش سایت بی بی فارسی، جیمز روهر مدیر عامل بانک پی ان سی گفته است حملات صورت گرفته به سایت این بانک از سوی ایران سازماندهی شده است. بر اساس این گزارش مقامات آمریکایی گفته اند برخلاف ادعای گروهی بنام قسام که مسئولیت این حملات را بخاطر پخش فیلم توهین آمیز علیه پیامبر اسلام برعهده گرفته اند، این اقدام واکنش ایران به تحریمهای آمریکا بوده است.
در همین حال وزیر دفاع آمریکا بدون ذکر نام از کشوری اعلام کرد که حملات سایبری علیه آمریکا افزایش زیادی پیدا کرده است. بر اساس گزارشی که خبرگزاری آسوشیتد پرس منتشر کرده است دولت اوباما پیش نویس دستور العمل اجرایی را تهیه کرده است که بر اساس آن نهادهای امنیتی موظف شده اند تا اطلاعات مربوط به تهدیدات سایبری را در اختیار شرکتهایی قرار دهد که صنایع زیر بنایی آمریکا را اداره می کنند. پیشتر مقامات آمریکایی ادعا کرده بودند که حملات سایبری یه سایتهای شرکتهای نفتی آمریکا در عربستان سعودی و قطر با حمایت دولت ایران صورت گرفته است.

حقوق بین الملل قربانی منازعات سیاسی
پس از مدتها سکوت دولتهای غربی در مقابل اقدامات دولت ایران در ارسال پارازیت روی شبکه های ماهواره ای این نخستین باری است که غرب به واکنشی عملی در مقابل اقدامات ایران روی آورده است. برخی ناظران قویا بر این باورند که اقدام مشترک دولت فرانسه و شرکت یوتل ست در قطع شبکه های ماهواره ای ایران اقدامی کاملا سیاسی و مقابله به مثل با اقدامات ایران در ارسال پارازیت است. اما ناظرانی نیز بر این باورند که این اقدام می تواند همچنانکه یوتل ست اعلام کرده است در راستای تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گیرد. هر چند که در تحریمهای جدید اشاره ای به این موضوع نشده است. با این حال پاره ای از ناظران حقوق بین الملل معتقدند که قطع شبکه های ماهواره ای ایران حتی در صورت اعمال تحریمهای اتحادیه اروپا نیز نمی تواند دارای وجاهت حقوقی باشد زیرا این تحریمها از پشتوانه شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردار نیست. در عین حال ناظران دیگری نیز بر این باورند که در صورتی که اقدام ایران در ارسال پارازیت از سوی مجامع بین المللی مربوطه به عنوان تخلف شناخته شود، این امکان وجود دارد که بر مقررات داخلی و یا کنوانسیونهای مربوطه توجیهات حقوقی برای کنار گذاشتن شبکه های ایران از مدار ماهواره ها صورت گیرد. با این حال شواهد و قرائن نشان می دهد که درتصمیمات صورت گرفته ملاحظات حقوق بین الملل نادیده انگاشته شده است.

یوسفی اشکوری: قابل،شهروندِ مدرنِ مومنِ مسلمان بود

آقای اشکوری! در یک نگاه کلی، بارزترین ویژگی اندیشه آقای قابل - در حوزه نواندیشی دینی- چیست؟
اگر با معیارهایی بتوان نواندیشان دینی را به «حوزوی» و «غیر حوزوی» تقسیم کرد، احمد قابل در شمار نوگرایان و یا نواندیشان سنتی و حوزوی قرار می گیرد. نواندیشان حوزوی در چهارچوب سنت اندیشگی اسلامی میراثی (فقه و اصول و کلام و تفسیر و تاریخ و احیانا فلسفه) تلاش می کنند فهم ها و تفسیرهای تازه و به روزتر و کارآمدتر از دین و معارف رایج دینی ارائه دهند و روش شناسی آنان نیز کم و بیش همان روش شناسی میراثی بازمانده از قرون میانه اسلامی (تعقل ارسطویی در قالب کلام و منطق و اصول فقه و فلسفه) است. قابل در سالیان اخیر با شتاب و شور فراوان درخور تحسین می کوشید که فهمی از دین در قالب فقه و اجتهاد ارائه دهد که هم عقلانی و خردپذیر باشد و هم در روزگار کنونی قابلیت اجرایی بیشتری داشته باشد. این کار در حوزه ها از عصر مشروطه آغاز شد و در دهه چهل و پنجاه جدی تر شده و بزرگانی چون علامه طباطبایی و مطهری و اخیرا منتظری در حوزه قم آن را پی گرفتند. اینان را می توان مصلحان دینی سنتی حوزوی دانست که رویکردی نواندیشانه در فقه و تا حدودی در کلام دارند. احمد قابل در این راستا قابل بررسی است و البته در عقلگرایی و حجیت دادن به عقل از آنان به مرتب پیش تر رفت. بارزترین ویژگی این محقق دینی در قیاس با پیشکسوتان و استادش آیت الله منظری دو چیز است: بها دادن بیشتر به کارکرد تعقل در اجتهاد و دیگر دلیری و شجاعت در اظهار نظر و بیان فکر و عقیده.

آقای قابل معتقد به شریعت عقلانی بود و ارزشی ویژه برای عقل حتی منفصل از شریعت قائل بودند،این دیدگاه در میان اسلام گرایان نواندیش بر چه مبانی استوار است؟

طبعا هیچ آدم عاقلی منکر عقل نیست ولی تمام دعوا بر سر تعریف عقل و محدوده کارآیی و حجیت عقل به ویژه در حوزه دین شناسی و به طور خاص رابطه عقل و وحی و کاربرد آن است که در ادیان از مباحث مهم و در عین حال پیچیده و پر مناقشه است. می دانیم که در فقه شیعه از سده پنجم به بعد، عقل یکی از ادله چهارگانه اجتهاد است اما در تعریف و محدوده تعقل در پروژه فقه و اجتهاد (نوع رابطه عقل و نقل) افکار و آرای مختلفی وجود داشته و دارد. در مجموع می توان گفت جدای از اهل حدیث و اخباریون، که کاربرد عقل بشری در احکام شرعی را مردود می شمارند، در اجتهاد مجتهدان شیعی نیز عقل آدمیزاد چندان اعتبار و کارآیی ندارد. وقتی این اصل اصیل پذیرفته شده که «اجتهاد در برابر نص ممنوع است»، دیگر تعقل و استدلالهای مبتنی بر عقل و خرد مستقل آدمی عملا از اعتبار و حجیت می افتد و احکام شرعی و گزاره های کلامی و اعتقادی بر بنیاد نقلیات و نصوص دینی مشروعیت و مقبولیت می یابد. در فقه و اجتهاد اصولی سنتی ما جز موارد محدود «مستقلات عقلیه» تقریبا عقلانیت بشری کاربردی ندارد.
با این همه در تاریخ فقه شیعی فقیهان و اصولیانی بودند که برای عقل میدان فراخ تری تعیین می کردند و برای تعقل اعتبار و حجیت بیشتری قایل بودند. از آغازگران ابن جنید اسکافی و ابن عقیل نعمانی و پس از آن شیخ طوسی و سید مرتضی و ابن ادریس و بعدتر مقدس اردبیلی و اخیرا آیات منتظری و صانعی از این شمارند. احمد قابل تلاش می کرد با گرایش به این نحله افکار و آموزه های آنان را بازسازی کند و به یک معنا از ظرفیت ها و قابلیت های نهفته در درون سنت فقهی و اصولی برای اجتهادات تازه سود جوید.
تلاش احمد قابل در این مسیر گرچه هنوز در آغاز بود و طبعا خام، اما کار او بسیار با ارزش است و اگر در افکار و روش شناسی فقیهان سنتی اندیش ما جدی گرفته شود می تواند تحول مهمی در کار سترگ اجتهاد و فقاهت ایجاد کند و در نتیجه مسلمانان مقلد را از برخی مشکلات عملی زیستی در جهان مدرن برهاند. اما این رویکرد به ویژه از منظر نواندیشی روشنفکری و غیر حوزوی دارای ابهامات و کاستی هایی است. مهم ترین نکته این است که قابل به پیروی از سنتیان پیرو عقل ارسطویی بود و تقریبا به خرد مدرن و تعاریف و آموزه های جدید پیرامون آن اعتنایی نداشت و احتمالا از این آموزه ها بی خبر بود. خرد ارسطویی ابتر است و در نهایت راه به جایی نمی برد. از سوی دیگر نواندیشان غیر حوزوی به پیروی از سخن اقبال معتقدند که اول اجتهاد در اصول (کلام و الهیات و انسان شناسی) بعد اجتهاد در فروع (فقه و احکام). این اصل اصیل در نگاه فقهی رایج مورد غفلت است اما خوشبختانه قابل در نوشته ای اخیر خود تا حدودی بدان عنایت گرده و تلاش کرده نوعی کلام جدید را به رسمیت بشناسد.

شما در شمار نوگرایان دینی بودید که در خصوص ارتداد نظریه نو داشتید، آقای قابل هم به این باور رسیده بودند و معتقد بودند که حتی اتهام ارتداد به کسی بستن، برابر با کشتن انسان است، این باور بر چه مبانی دینی و عقلی استوار است؟
بله. همین طور است. من سالیانی است که به این باور رسیده ام که حکم مرگ برای افراد بازگشته از دین قابل دفاع نیست. در سه دهه اخیر این نظریه بارها در گفتارها و نوشتارهای من انعکاس داشته و در کیفرخواست دادگاه ویژه روحانیت علیه من نیز به این اندیشه من اشاره و آن را از مصادیق انکار ضروری دین دانسته اند. شمار دیگری نیز با حکم مجازات به ویژه مجازات مرگ برای مرتدان از دین اسلام مخالف اند. زنده یاد قابل نیز مدافع همین نظر بود. البته استادشان آیت الله منتظری نیز چنین فتوایی داشت. در این زمینه دوست دانشمند مشترک ما جناب دکتر محسن کدیور نیز مدافع این اندیشه اند و اخیرا طی رساله ای به تفصیل در این زمینه بحث اجتهادی کرده و ادله سنتی فقهی را به نقد کشیده و در فرجام نشان داده اند که ادله و نظریه مشهور فقهی موجود نه تنها قابل دفاع نیستند بلکه از جهات مختلف در تعارض با مستندات دینی است.

در هرحال واقعیت این است که مجازات مرگ برای کسانی که به هر دلیل دینشان را تغییر می دهند نه با قرآن سازگار است (چرا که از یک سو در آیات متعدد قرآنی آزادی ایمان و دین تصریح و تضمین شده و از سوی دیگر هیچ مجازات دینوی برای مرتدان از اسلام پیش بینی نشده) و نه در سنت نبوی چنین مجازاتی وجود دارد. در زمان پیامبر هیچ کسی به صرف داشتن عقیده و یا تغییر عقیده از اسلام به دین دیگر مجازات نشده و در آموزه های امامان شیعی نیز چنین حکمی قابل اثبات نیست. گرچه شماری روایت در این مورد وجود دارد اما بررسی نهایی نشان می دهد که تمام اینها به یکی یا دوتا خبر واحد بر می گردد و خبر واحد نیز طبق نظر اغلب فقیهان قابل اعتنا و استناد نیست. بر اساس گزارشهای تاریخی می توان نشان داد که مسئله ارتداد و مجازات مرگ برای مرتدان پس از مرگ پیامبر و در جریان شورشهای برخی قبایل علیه خلافت ابوبکر مطرح شده و بعدها تبدیل به یک اصل دینی و یک حکم مقطوع فقهی شده است. در آن زمان ابوبکر، به رغم مخالفت شماری از اصحاب و از جمله عمر با جهاد علیه کسانی که از دادن زکات به دستگاه خلافت خود داری کرده بودند، با آنان جنگید و این جنگها تحت عنوان «جنگهای رِدّه» شهرت دارد. در واقع تکفیر و ارتداد و حکم شرعی مجازات منکران و مرتدان در تاریخ اسلام (مانند دیگر ادیان) عمدتا به انگیزه حراست از اقتدار سیاسی حاکمان و اقتدار دینی متولیان دین انجام شده و می شود و بنیاد دینی ندارد که هیچ بلکه آشکارا در تعارض با آزادی ایمان است.

آقای قابل در مجموعه نقد فرهنگ خشونت، تلاش داشت تا خشونت ورزی در اندیشه و عمل را تفکر و عملی غیر دینی نشان دهد در حالی که برخی از دینداران و روحانیت سنتی همچنان بر جنبه خشونت اسلامی( اشداء علی الکفار) تاکید دارند، به باور شما این نگاه اسلام رحمانی، تا چه میزان در جامعه ایران می تواند به گفتمان اصلی تبدیل شود؟
والله واقعیت این است که خشونت و اعمال خشونت به معنای عام و روان شناسانه و جامعه شناسانه آن همواره در زندگی آدمیان وجود داشته و دارد و قطعا به دلایلی همواره وجود خواهد داشت و در ایران ما هم به دلایلی وجود دارد و ریشه های آن به عوامل مختلف و پیچیده بر می گردد. اما چنان که یک سنت و فرهنگ و گفتمان به تدریج و در گذر زمان شکل می گیرد و استوار و غالب و عمومی می شود، شکستن و سستی و احیانا زوال آن نیز به کندی و به تدریج انجام خواهد شد. قطعا یکی از عوامل مهم اندیشه های خشونت گرا و اعمال خشونت بر ضد دگراندیشان دین نهادینه شده است که به دست متولیان رسمی و شبه رسمی دینها صورت می گیرد. چرا که دین به طور اساسی غیریت ساز است و این پدیده مستعد آن است که به تعارضات و دشمنی ها دامن بزند. خشونت دینی از درون تاریخ دین اسلام در آمده و همراه پایداری دین و تحکیم نهاد روحانیت استوار شده است. حال اگر قرار است اندیشه خشونت ورزی از بین برود و یا تضعیف گردد، هم جهاد فکری و اجتماعی گسترده و عمیق لازم است و هم صبر و تحمل بسیار می خواهد. در این زمینه هم عالمان و فقیهان باید در افکار و آموزه ای سنتی خود تجدید نظر کنند و هم به ویژه بر عهده نواندیشان و مصلحان مسلمان است که با تفاسیر متفاوت و معقول تر از اسلام و متون و منابع دینی زمینه هایی خشونت ورزی دینی را تغییر دهند و راه مدارا و صلح و همزیستی مسالمت جویانه تمام آدمیان را در سطح ملی و یا جهانی فراهم نمایند. مثلا همان «اشداء علی الکفار» که اشاره کردید به معنای جنگ با دگراندیشان و اعمال خشونت علیه آنان نیست بلکه استواری در برابر مخالفان معارض است. این یک بدفهمی عمیق و ویرانگر است که دیری است گریبان فقیهان و مسلمانان را گرفته است. کوششهای زنده یاد احمد قابل در این راستا بسیار ارزشمند و اثرگذار بوده و هست و باید این میراث را پاس داشت و ادامه داد. خوشبختانه جامعه ایرانی، به دلایل مختلف تاریخی و اجتماعی، از دیگر جوامع اسلامی خاورمیانه عربی متعادل تر و از خشونت های مذهبی و غیر مذهبی دورتر است. تردید ندارم اگر سیاست حکومت متحول شود و نهاد حکومت از خشونت ورزان روحانی و غیر روحانی حمایت مادی و معنوی نکند خشونت در ایران به حداقل خواهد رسید.

آقای قابل اگر چه سیاست ورز نبود اما کنش سیاسی داشت، آن چه که در مشی سیاسی و کنشگری ایشان، بیشتر عیان بود و می تواند، بارزترین وجهه شخصیت سیاسی ایشان باشد، از نظر شما چیست؟
احمد قابل دارای محاسن زیاد بود و در واقع زیبایی ها و خوبیهای چندی را با هم جمع کرده بود. دینداری را با روشن بینی و به ویژه با خردورزی و تعقل در اندیشه و شخصیت خود به سازگاری رسانده بود. پارسایی و دلیری را با هم آشتی داه بود. ایمان و زیست مؤمنانه را در کنار رواداری و شقث بر خلق نشانده بود. کار علمی را با فعالیت های اجتماعی و مبارزات سیاسی بر ضد ستم و تبعیض در تعارض نمی دید. او به واقع مصداق بارز یک شهروند مدرن و در عین حال مؤمن مسلمان بود، چرا که به سخن نبوی «مؤمن پارسای شب است و شیر روز». اما در این میان به گمانم بارزترین ویژگی احمد قابل دلیری و شجاعت او بود در رفتار و گفتار. نواندیشی و روشنفکری کم نیست اما گستاخی در اندیشه و بیان اندیشه سرمایه پربهایی است که کمتر کسی از آن بهره دارد. قابل نه از گزمگان حکومتی و فرمانروای مطلق بیمی داشت و نه در حوزه اندیشه و اظهار عقیده از متولیان دینی که هر نواندیشی و فکر تازه و متفاوتی را به قدرت و مشت آهنین البته متکی بر ابزارهای حکومتی پروایی داشت. این دلیری به راستی ستودنی است و قابل تقدیر.