جنبش راه سبز - خبرنامه

طبق آمار تعداد مبتلایان شناحته شده ایدز در ایران به بیش از ۲۴هزار نفر می‌رسد. آماری که به گفته کار‌شناسان و برخی مسئولان یک چهارم تعداد واقعی مبتلایان ایرانی است. با یک حساب سرنگشتی می‌توان گفت حدود ۷۰ هزار بیمار شناخته نشده مبتلا به ایدز در کشور زندگی می‌کنند. این آمار وقتی نگران کننده می‌شود که بدانیم این ۷۰ هزار نفر بدون اینکه بدانند و بدون هیچ گونه علائمی ناقل ویروس هستند. ویروسی که دوره پنهان آن آنقدر هست که افراد بسیارزیادی را مورد تهدید قرار دهد.

افزایش ۲۰ درصدی ایدز جنسی
در سال‌های اخیر آمار مبتلایان به اچ‌ای وی ابعاد تازه‌ای گرفته است. عباس صداقت رئیس اداره ایدز با اعلام اینکه ۶۷ درصد موارد ابتلا به ایدز از طریق اعتیاد تزریقی است، گفت:" سهم انتقال ایدز از طریق روابط جنسی از سال ۶۵ تا ۹۰، ۷ درصد بود که این آمار در سال گذشته به ۱۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد ۲۰ درصد افزایش ابتلا به ایدز از طریق روابط جنسی را در کشور داشته‌ایم. "وحیددستجردی نیز از‌‌ همان ماه‌های ابتدایی که مسئولیت وزارت بهداشت را به عهده گرفت، ایدز در کشور را به" آتشفشانی خاموش "تعبیر کرد و نسبت به تغییر الگوی انتقال آن و افزایش موارد در زنان هشدار داد. وی می‌گوید: "هر چند رشد تزریقی ایدز را تقریبا در کشور کنترل کرده‌ایم اما رشد انتقال ایدز از طریق جنسی خیلی بیشتر شده است."
از جمله مسائلی که کار‌شناسان آن را علل افزایش شیوع ایدز جنسی در ایران می‌دانند:" عدم ساماندهی وضعیت زنان روسپی "،" افزایش روابط خارج از رابطه زناشویی مردان متاهل "و" افزایش روابط جنسی مردان و زنان مجرد بدون آگاهی از چگونگی رفتار پیشگیرانه "است. در این خصوص دکتر مینو محرز، نایب رئیس انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور هم گفته: "وقتی سن ازدواج بالا می‌رود و آمار طلاق هم رو به افزایش است به تبع تماس جنسی محافظت نشده افزایش یافته و در نتیجه شیوع موارد ابتلا به بیماری ایدز از طریق این شکل از تماس‌های جنسی شدت می‌یابد" تماس جنسی خارج از چارچوب ازدواج از نظر مسئولان تابو محسوب می‌شود و آگاهی رسانی و آموزش در خصوص داشتن روابط جنسی ایمن نه تنها محیط‌های آموزشی انجام نمی‌شود بلکه نقش آگاهی بخشی در مورد این بیماری حتی بیرون از محیطهای آموزشی نیز بسیار کمرنگ است. گفتنی است گرچه ابتلا به ایدز جنسی پیشی گرفته است اما علت اول با وجود پیشی گرفتن ایدز جنسی، هنوز علت اول که‌‌‌ همان سرنگ الوده و تزریق است به قوت خود باقیست.
مرضیه فرنیا، مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران سال گذشته اعلام کرد که از حدود هفت هزار و ۵۰۰ نفر زندانی زن در ایران، حدود ۱۲ درصد مبتلا به ایدز هستند. به گفته فرنیا ۵۷ درصد از جمعیت ورودی به زندان‌ها بیش از حد مواد مخدر مصرف می‌کنند و به همین دلیل ۳۷ هزار و ۵۵۴ نفر از زندانیان مرد و ۶۹۹ نفر از زندانیان زن تحت درمان نگهدارنده با متادون قرار گرفته‌اند. عباس صداقت رئیس اداره ایدز هم بار‌ها شیوع استفاده از داروهای روان‌گردان را یکی از دلایل عمده گسترش ویروس ایدز در این کشور توصیف کرده بود. به گفته اواستفاده از این دارو‌ها به ویژه در جوانان و نوجوانان میل کاذب جنسی ایجاد می‌کند که موجب افزایش رفتارهای پرخطر در این زمینه می‌شود.
بیشترین خطر زنان را تهدید می‌کند
طبق آمارهای جهانی، بیش از ۵۰ درصد از مبتلایان به ایدز از زنان تشکیل شده است. در ایران طبق اعلام وزرات بهداشت ایران حدود ۹ درصد از این تعداد را زنان تشکیل می‌دهند. آماری که به عقیده کار‌شناسان بسیار کمتر از تعداد واقعی مبتلایان است چرا که بسیاری از زنان از ترس انگ خوردن خود را به مراکز درمانی معرفی می‌کنند. وزیر بهداشت هم پیش‌تر نسبت به انتقال ایدز از طریق زنان روسپی هشدار داده و گفته بود: "هر فرد به ویژه زنان خیابانی می‌توانند به طور متوسط پنج نفر را مبتلا کنند و اگر روند رشد ایدز از طریق روابط جنسی ناسالم ادامه یابد در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد." مسئولان وزارت بهداشت هم بار‌ها اذعان کرده‌اند ایدز در میان زنان ایران نیز رو به افزایش است و بیشتر زنان اچ آی وی مثبت از طریق شوهران معتادشان به این بیماری مبتلا شده‌اند.

سن ابتلا به ایدز در کشور به زیر ۲۰ سال رسیده است
آمارهای کشور از پایین آمدن سن مبتلایان به ایدز حکایت دارد. کار‌شناسان حوزه سلامت نیز نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و معتقدند که سن ابتلا به ایدز در ایران حتی به زیر ۲۰ سال رسیده است؛ به طوری که از زمان بروز اولین مورد ایدز در ایران در کودک هموفیلی در مرکز طبی کودکان در سال ۱۳۶۵ تا ابتدای امسال، میزان بروز HIV/AIDS در سنین صفر تا ۴ سال ۱۶۰ مورد، ۵ تا ۱۴ سال ۱۴۴ مورد و ۱۵ تا ۲۴ سال ۲۳۷۹ مورد بوده است؛ این در حالیست که این موارد تنها مربوط به موارد شناسایی و ثبت شده بیماریست و تخمین‌ها بر آن است که ۴ تا ۵ برابر موارد ثبت شده این بیماری، هنوز شناسایی نشده‌اند. دکتر مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری ایدز با استناد به مطالعات انجام شده به ایسنا می‌گوید: "نتایج مطالعه‌ای که دو سال گذشته در کشور انجام شد، حاکی از آن است که سن ابتلا به ایدز پایین آمده و به زیر ۲۰ سال کاهش یافته است و معمولا جوانان بین ۲۰ تا ۴۰ سالگی به این بیماری مبتلا می‌شوند."

پاک شدن صورت مساله و گسترش بحران
چیزی که حتی در نگاهی گذرا به وضعیت ایدز در ایران بدیهی به نظر می‌رسد این است که: سیر صعودی شیوع ایدز در ایران به شدت نگران کننده است. افزایش شمار مبتلایان و پایین آمدن سن ابتلا و دیگر آمار‌ها مسائلی نیست که از چشم دولت و مسئولان دور مانده باشد، اما چیزی که روشن به نظر می‌رسد عدم تمایل حکومت به باز شدن چنین بحثی است. روشن است که پیامد این بی‌توجهی پاک شدن صورت م

ساله و گسترش بحران خواهد بود.
 

فقیهان شیعه، در حجیت منابع چهارگانه فقه (کتاب- سنت- اجماع- عقل) اتفاق نظر دارند. تفاوت شیوه‌های اجتهادی آنان، به چگونگی برداشت و «شیوه استنباط» از این منابع می باشد. همین تفاوت، سبب می شود که دستاوردهای فقهی و فتاوای آنان مختلف و گوناگون باشد. دستاوردهای متفاوت فقیهان، و جانبداری آنان از «فقه تبعیض گرایانه»، «فقه تکلیف محور» و یا «فقه حقوق محور»، ناشی از همین «چگونگی» و شیوه برداشت و استخراج حکم از این سرچشمه‌ها می باشد.

«فقیه فقید احمد قابل»، شیوه‌ای متفاوت با شیوه مشهور فقهای معاصر در استنباط از این منابع داشت، و همین نگاه متفاوت، وی را به درک و نتایجی متفاوت می رساند. وی، این رویکرد خویش را «شریعت عقلانی» می نامید. «شریعت عقلانی» را می توان شاه بیت نظریات فقهی و شرعی آن عزیز تازه سفرکرده دانست، که وی در وبلاگش (به همین نام) و در رساله جدید الانتشار «مبانی شریعت» به توضیح و تفسیر آن پرداخته است. (قابل احمد، مبانی شریعت، ویراستاری: کدیور محسن، ۳۴۹ ص، مرداد ۱۳۹۱، نسخه الکترونیکی)، (نظریات وی در این متن، برگرفته شده از این دو منبع است).
 

۱. کتاب:
در یک تقسیم بندی کلی، متون فقه را به متون اولیه و متون ثانویه تقسیم می کرد. در این نگاه، قرآن به عنوان تنها «متن اولیه شریعت» که دست نخورده باقی مانده است، درجه بندی می شد. به اعتقاد وی، قرآن اگر چه «قطعی السند» است اما غالبا «ظنی الدلاله» است، و نیازمند شرح و تفسیر است، در سند قرآن تردیدی روا نیست اما خرد بشری دلالت کلام خدا را در همه جا، قاطعانه نمی فهمد. وی توضیح می داد که : «دلالت کلام خدا در اکثر موارد مبتنی بر قواعد زبان و برداشت مخاطب از ظواهر سخن است که عملا احتمال خطا در "درک مقصود خداوند" را به همراه دارد و از این جهت، مبتنی بر "گمان معتبر و اطمینان آور" است، که احتمال خطا در آن تقلیل یافته ولی همچنان وجود دارد. بنا بر این چیزی جز "حکم ظاهری" را اثبات نمی‌کند. البته در مواردی که "نص قرآنی" وجود داشته باشد (و احتمال معقولی برای نسخ آن وجود نداشته باشد) می‌توان مدعی تحقق "حکم واقعی شریعت" شد».
 

۲. سنت:
اکثر احکام فقهی و حتی باورهای کلامی از سنت و حدیث اقتباس شده است. در حالیکه سنت و حدیث، گاه معتبر و مستند است و گاه نامعتبر. هنگامیکه حدیثی معتبر است و سند آن اصالت دارد، غالبا «ظنی» است هم سندش از استحکام بالا (در حد سندیت قرآن) برخوردار نیست و هم دلالتش قطعی نیست.
مضافا بر اینکه حجم روایات جعلی و ضعیف السند در مجموعه روایات بجامانده، بسیار بالاست. هشتاد صحابی پیامبر (ص) که محضر وی را درک کرده بودند در زمان حضور پیامبر، روایاتی را از آن حضرت در نهی دروغ بستن به پیامبر (جعل حدیث) نقل کرده اند، تعداد این روایات و تعداد این راویان، نشاندهنده حجم گسترده جعل حدیث و دروغ پراکنی نسبت به پیامبر، حتی در زمان حضور ایشان، می باشد. حتی قرآن نیز به این دروغ پراکنی‌ها و افترا بستن‌ها معترض است: قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (یونس ۵۹).
پس از پیامبر نیز این شیوه ناپسند جعل حدیث ادامه داشت. امامان شیعه چون علی (ع) و حسین (ع)، از همان ابتدا می نالیدند از واژگون شدن معروف و منکر، و جایگیری باطل بر مسند حق.
در برابر این اشکالات، احمد قابل به سراغ «عقل» می رود و معتقد است که با ترازوی عقل و خرد، بایستی میزان صحت و سقم روایات را بررسی کرد. وی شاهد می آورد که شیخ طوسی نیز معتقد بود روایاتیکه با عقل سازگاری ندارد غیر متواتره است، و اگر متواتره بود ما ناچار بودیم آن را تاویل کنیم، سید مرتضی و محقق نراقی هم همین نظر را دارند.
 

۳. اجماع:
مرحوم احمد قابل، پس از کتاب و سنت، آرای فقیهان و اجماع آنانرا به عنوان «متون ثانویه شریعت» در نظر می گیرد. اجماع نه یک دلیل مستقل، بلکه «زیر مجموعه سنت» محسوب می شود و از آن می توان، به وجود یک دلیل معتبر در کتب و سنت«حدس» زد. اگر از اجماع بتوان به منبع اولیه آن (کتاب و سنت) دست یافت، ارزش اجماع به ارزش آن منبع اولیه خواهد بود، وگرنه در حدّ همان «حدس» فوق باقی خواهد ماند. احمد قابل معتقد بود که اگر آرای فقیهان همراه با دلیل عقلی یا نقلی معتبری نباشد، از هیچگونه سندیت شرعی برخوردار نیست و لذا «تقدس شرعی» ندارد، بلکه ارزش آن در حدّ ارایه یک «نظریه علمی» است نه «یک سند شرعی». بنابر این مخالفت کردن با نظریه اجماعی فقها نیز نبایستی مخالفت با شرع تلقی گردد بلکه مخالفت با یک نظریه علمی در شریعت است، که نوعی تقابل آراء است و هیچگونه منعی ندارد.
اینجا نیز احمد قابل، با رویکردی عقلگرایانه به سراغ اجماع می ورد و با «ترازوی خرد» ارزش آن را وزن می کند، وی تصریح می کند که «سیره عقلاء» اگر حجت است، در هر عصری سیره و شیوه عقل بشری انسانهای همان دوره برای آنان معتبر و با ارزش است.
 

۴. عقل:
احمد قابل، «عقل» را برترین و معتبرترین دلیل شریعت می دانست، زیرا حجیت عقل ذاتی بوده و نیاز به هیچ استدلالی ندارد. حجیت عقل آنچنان بدیهی بوده است که در متون دینی، هیچ استدلالی به حجیت آن نشده است. به باور وی، وظیفه پیامبران، کمک به بشر برای بهره گیری بهتر و بیشتر از این سرمایه اولی (عقل) است (یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة).
اکثر فقیهان، «منطقة الفراغ شرع» را حوزه تصمیم گیری عقل بشری می دانند، ولی احمد قابل، «منطقة الفراغ عقل» را حوزه دخالت شرع می دانست، و معتقد بود که شریعت، تنها در «منطقة الفراغ حکم عقل» حق تشریع و گزینش دارد. جاییکه عقل نتواند به حکمی برسد نوبت شرع فرا می رسد. حوزه احکام عبادی را محل تک تازی شرع دانسته، و آنجا را کاملا در محدوده صلاحیت شرع می دانست. «منطقة الفراغ عقل» را توصیف می کرد به جایی که «عقل مشترک بشری، نسبت به گزینه‌های موجود یا محتمل، هیچگونه گرایش یگانه و مستقل مثبت یا منفی الزامی ندارد و طبیعتا نسبت به آنها "بی تفاوت" است».
او با استناد به اینکه بیش از نیمی از آیات قرآن به صراحت یا با اشاره، دعوت به تفکر و اندیشه می کند، برخی از احکام رایج و مشهور فقهی را در ترازوی خرد و عقل می گذاشت و معتقد بود که اینگونه احکام فقهی، مثل تبعیض‌های حقوقی مردسالارانه در تناقض با فطرت و عقل بشری است، لذا وی در پی چاره جویی بر می آمد تا با ترازوی خرد این احکام را بسنجد و سره از ناسره غربال کند.
او بر این باور بود که عقل در همه جای فقه حضور خویش را تحمیل می کند، مگر نه اینستکه در اصول دین، عقل تنها دلیل معتبر است، پس چگونه در فروع دین (احکام فقهی شریعت) می توان عقل را نادیده گرفت و بر خلاف مقتضای آن عمل کرد.
عقل یکی از معتبرترین برهان هاست. خداوند دو حجت و برهان بر مردم دارد، یکی حجت آشکار و دیگری حجت پنهان. حجت آشکار، پیامبران و انبیاء و امامان است و حجت پنهان، عقل و خرد: (ان لله علی الناس حجتین، حجة ظاهرة و حجة باطنة. فاما الظاهرة، فالرسل و الأنبیاء و الأئمة و اما الباطنة فالعقول). وی با استناد به این حدیث، بر «استقلال عقل» استدلال می کرد زیرا در این حدیث، عقل (خرد)، حجت باطنی در کنار حجت ظاهری (پیامبران- شریعت) قرار داده شده است. بنابر این «عقل مستقل از نقل» (نه عقل مستفاد از شرع)، خود به تنهایی ملاک و برهانی خدشه ناپذیر است. و این عقل را به همان «عقل عرفی» بشری ترجمه می کرد.
او با اقتدا به استادش، مرحوم آیت الله منتظری، عقل را «ام الحجج» (اساس حجت‌ها و براهین) می‎دانست و به کلام استاد استناد می کرد که: «احکام و قوانینی را که مخالف عقل باشد قبول نداریم . هیچ گاه احکام شرعی مخالف عقل نیست، و خود شرع و قرآن، ما را به عقل ارجاع می‎دهند... حکم عقل و شرع با هم تلازم دارند و تضاد در آنها نیست، و اگر تضادی در جایی مشاهده شد در اینجا آنچه عقل می‎گوید مقدم است، چون‌ام الحجج است»، و آنگاه نتیجه می گرفت که «عقل» حجت اولی و اصلی است در برابر «شرع» که حجت ثانوی و فرعی می باشد.
 

«حقوق بشر» و «فقه»:
بدون تردید رابطه «حقوق بشر» و «احکام فقهی»، از مهمترین چالش‌های کنونی فقه، می باشد. فقیهان و روشنفکران، هر کدام به شیوه‌ای در پی چاره جویی بر آمده و بر می آیند. بسیاری از روشنفکران، شریعت را تکلیف محور دانسته و می گویند شریعت تکلیف محور است و نه حق محور، در حالیکه «حقوق بشر» بر مبنا و محور «حق» است. احمد قابل این نظریه را نقد می کرد و معتقد بود که «حق محوری» و «تکلیف محوری»، دو روی یک سکه هستند. وی راه حل را در مقدم داشتن حق الناس بر حق الله می دانست.
وی با استناد به ادعای اجماع شیخ انصاری بر تقدم حق الناس بر حق الله، راه چاره را در رعایت این تقدم می دانست، و بر این باور بود که با تقدم حق الناس و حقوق بشر، مشکل رابطه فقه و حقوق بشر حل خواهد شد.
علی (ع) تنها راه احقاق حقوق الله را، احقاق حقوق الناس می دانست، و می فرمود که خداوند حق الناس را مقدمه (یا مقدّم به فتح دال) بر حق الله قرار داده است آنکس که حقوق بندگان را رعایت کند، همانا این امر می تواند ویرا به ایفای حق الله نیز برساند: (جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه، فمن قام بحقوق عبادالله، کان ذلک مؤدیا الی القیام بحق الله).
احمد قابل معتقد بود که حق خدا احتمالی هست ولی حق الناس (حقوق بشر) قطعی هست، لذا این حق قطعی بر آن حق احتمالی تقدم دارد. شاید دلیل فربه شدن حق الله، در این نکته باشد که حق الله متولیانی ویژه (فقیهان) دارد که به نگهبانی دایمی از آن می پردازند، در حالیکه نگهبانی از حقوق الناس متولیان رسمی نداشته است.
فقیه فقید احمد قابل که خود از صنف فقیهان و دانش آموخته حوزه فقاهت بود، ترجیح داد تا در صحنه‌های زندگی اجتماعی نیز به تقدم حق الناس بر حق الله وفادار بماند و بجای متولی حق الله شدن، پاسدار حق الناس شود. با شجاعتی کم نظیر، ترازوی «خرد» در دستان خویش گرفت و هرکجا میان حق الله (و یا بهتر است گفته شود آنچه در شریعت، به نام حق الله منتسب و مشهور شده) و حق الناس، تزاحم یا تعارض و دوگانگی و ناسازگاری می دید، تردید روانداشته و بی‌محابا، فریادگر حقوق انسانها می شد. و در این راستا، شجاعتمندانه و سخاوتمندانه، از پرداخت هزینه‌های زندان و تبعید ابایی نداشت. او فقیه جوانی با اندیشه‌ای شکوفا و زاینده بود که زود آمد و دریغا که خیلی زودتر رفت.

* متن نوشتاری و ویراستاری شده سخنرانی در مراسم بزرگداشت مرحوم احمد قابل، به دعوت کنشگران ملی- مذهبی، جمعیت رحمان و کانون شریعتی، آبان ۱۳۹۱ پاریس.

پیشگیری از بروز شکاف بین دولت و مردم، کاهش نرخ تورم از طریق کاهش هزینه‌های دولت و کاهش نرخ سود بانکی، اولویت دادن به تولید داخلی، گفتگوی بدون واسطه با مردم و کاستن از سفرهای غیرضروری خارجی و خودداری از همراه بردن خانواده و افراد غیرلازم در سفرهای خارجی، از جمله محوری ترین شعارهایی بود که هم با استقبال اصولگرایان مواجه شد و هم رهبر جمهوری اسلامی.
بدین ترتیب دهک های فرودست یک تا سه و اقشار میانی جامعه با درِ باغ سبزی که از سوی اصولگرایان به آنها نشان داده شد بود در انتظار ثروتمند شدن بودند.

ویترین خالی عدالت
دولت نهم از همان ابتدای کار، تبلیغات مبتنی بر اصول پوپولیستی را در صدر استراتژای خود قرار داد و با کمک صدا و سیما آن را پیش برد. اعطای سهام عدالت به کارمندان، معلمان، کارگران و طبقه میانی جامعه با تایید و ابلاغ رهبر ایران و حمایت فراوان اصولگرایان در مجلس و احزاب، از جمله همان برنامه های فریبنده بود که چهار سال بعد یعنی انتخابات ریاست جمهوری 88 مشخص شد تاکتیکی برای جذب رای بوده است. دولت منظور خود از سهام عدالت را فروش تسهیلاتی بخشی از سهام شرکتهای دولتی معین، به اقشار پایین درآمدی جامعه به منظور تعمیم نسبی عدالت اقتصادی عنوان کرد. سودی که هرگز مشخص نشد به کدام گروه از افشار پایین درآمدی تعلق گرفته و منابع آن از فروش سهام چه شرکت های معین دولتی تامین شده اما هرچه بوده، سود آن قبل از انتخابات ریاست جمهوری به برخی گروه ها پرداخت شده است. به گفته مدیر‌عامل کارگزاری سهام عدالت "تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، از 8 میلیون و 900 هزار نفر از مشمولان مرحله اول و دوم به میزان هر نفر 80 هزار تومان سود سهام عدالت دریافت کردند."
به گفته این مقام مسوول "با توجه به کاهش سودآوری شرکت‌های مشمول سهام عدالت و نبود سود پرداختی در این شرکت‌ها به سهام عدالت درمی‌یابیم که پرداخت سود سهام عدالت قبل از انتخابات ریاست جمهوری به مشمولین سهام عدالت، طبعاً از امکانات دولتی بوده و نمی‌توان از منابع این شرکت‌ها چنین سودی را پرداخت کرد؛ لذا سهام عدالت با توجه به فشارهای وارده به شرکت‌ها و حاکمیت رخوت در اقتصاد کشور نمی‌تواند تداوم داشته باشد." یکی از نمایندگان مجلس هشتم بعدها افشا کرد که در ابتدا این سهام بین دهک‌های دهم و نهم توزیع شد و پس از آن میان كارمندانی از دولت توزیع شد كه هر كدام دارای بیش از 5/1 میلیون تومان حقوق بودند. این نحوه توزیع باعث منحرف شدن مسیر اجرای این طرح شد.
چندی پیش با احضار وزیر اقتصاد دولت دهم به مجلس مشخص شد که 42 میلیون نفر سهام دار عدالت هستند اما مشخص نیست 4 میلیون برگ از این سهام در دست چه کسی است لیکن بیش از 8 میلیون کارگر از دریافت این سهام محروم مانده اند.

سراب مسکن
احمدی نژاد در همان سال های ابتدایی حضور در پاستور آنگاه که اعلام کرد "هم اکنون میانگین ۵۰ درصد قیمت مسکن، مربوط به زمین است که اگر حذف شود تاثیر مناسبی در کاهش قیمت مسکن و تسهیل خانه دار شدن مردم خواهد داشت"، چنان زلزله ای در حوزه مسکن ایجاد کرد که آوار آن همچنان در حال فروریختن بر سر مردمی است که زمانی آروزی خانه دار شدن داشتند. قیمت خرید یا اجاره زمین، خانه، آپارتمان و هر نوع ملکی در سراسر ایران و به خصوص تهران و کلانشهرها تاکنون 500 درصد افزایش یافته است.
دولت تصمیم گرفت سالیانه به 50 هزار نفر که درآمد ماهیانه آنها زیر 240 هزار تومان وام 10 میلیون تومانی خرید مسکن دهد اما با فراخوان ثبت نام مشخص شد 2 میلیون نفر برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده اند در حالی که با محاسبه منابع بانک مسکن بیش از 20 سال زمان لازم بود تا همه متقاضیان بتوانند 10 میلیون تومان وام بگیرند و بنابراین طرح متوقف شد.
بسته های حمایتی دولت چنان اثرات تورمی فزاینده ای داشت که احمدی نژاد پس از بارها تکذیب افزایش قیمت مسکن اعلام کرد "افزایش قیمت در بازار مسکن کاذب است و به زودی اطلاعات آن را وزیر اطلاعات به شما می‌‏دهد که چه شبکه‌‏ای طراحی کرده‌است و جلوی آن را خواهد گرفت."
مسکن و اجاره آنقدر گران شده بود که دولت تصمیم گرفت با استفاده از زمین های در تملک سازمان منابع طبیعی واقع در اطراف شهرها، برای خانواده های بی خانه، آپارتمان سازی کند تا آنها با پرداخت 30 درصد از هزینه ساخت و اقساط بلند مدت برای 70 درصد باقی مانده، صاحب سرپناه شوند.
طرح "مسکن مهر" چنان با سر و صدای تبلیغاتی دولت در خصوص کنترل و کاهش قیمت مسکن پس از تحویل آن به متقاضیان همراه بود که بی خانمان ها بی درنگ برای ثبت نام وارد عمل شدند غافل از اینکه اقتصاد فشل دولتی در بیابان های اطراف شهرها هم مانع از هجوم دلالان به این پروژه نشد. براساس گزارش ها برخی بنگاه ها ضمن تبانی با صاحبان امتیاز، با دریافت مبلغی بین 20 تا 30 میلیون تومان به علاوه آورده نقدی که از زمان ثبت نام تا زمان واگذاری امتیاز به دولت پرداخت شده است، اقدام به خرید و فروش امتیاز واحدهایی می کنند که هنوز به متقاضی اصلی تحویل نشده است و سند هم ندارد.این نوع خرید و فروش غیرقانونی امتیاز که به نظر می رسد در بین مشاوران املاک مرسوم تر از معامله فیش واریزی اولین مرحله از آورده نقدی برای واگذاری واحدهای جدید پیش فروش شده باشد، در نهایت قیمت تمام شده هر واحد برای خریدار غیرقانونی را بین 70 تا 80 میلیون تومان می رساند که حداقل 20 تا 30 میلیون تومان گران تر از پیش خرید قانونی است.
این پایان ماجرای طرح افسانه ای دولت برای خانه دار کردن ایرانی ها نبود چرا که با افزایش چند برابری قیمت مصالح ساختمانی، انبوه سازان اعلام کردند که دیگر نمی توانند به تعهدات خود در مسکن مهر پایبند باشند و وزارت مسکن باید هزینه بیشتری برای احداث واحدها بپردازد.
برهمین اساس، در سال های گذشته برای ساخت هر متر مسکن مهر مبلغ 330 هزار تومان در جلسه وزارت مسکن با انبوه سازان به تصویب رسیده بود اما از ابتدای سال جاری قیمت مصالح ساختمانی مثل بتن، سیمان، گچ، ماسه و ... بیش از 70 درصد افزایش یافت. از سوی دیگر قیمت آهن و میله گرد هم با 100 درصد افزایش باعث شده قیمت تمام شده به حداقل 700 هزار تومان برای هر متر ساخت و ساز آن هم با مواد درجه سه برآورد می شود.
وضعیت چنان اسفناک شده که وزیر مسکن دولت دهم اعلام کرد "بعد از رفتن دولت احمدی‌نژاد با این وضعیت اقتصادی دیگر نمی‌توان به این صورت که در طرح مسکن مهر خانه می‌سازیم خانه‌ای ساخت." چنین بود که مابه التفاوت افزایش قیمت مصالح ساختمانی به گردن متقاضیان افتاد و داشتن سرپناه بار دیگر به سرابی برای مردم تبدیل شد.

برباد رفته: نفت
"شعار من آوردن نفت سر سفره‌هاي مردم نبود. من چنين شعاري نداده بودم، روزنامه شرق از قول من نوشت و من نيز در آن زمان تكذيب نكردم."
محمود احمدی نژاد هشت ماه پس از جلوس در کاخ پاستور به تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال 85 با بیان جمله فوق، مهم ترین شعار دوران تبلیغات انتخاباتی خود را تکذیب و روزنامه شرق را متهم را به دروغگویی کرد.
به گفته علی سعیدلو معاون اجرایی احمدی نژاد که در سال 84 وزیر پیشنهادی نفت بود درباره این شعار چنین گفت: "وزير پيشنهادي براي وزارت نفت در پاسخ به اين سوال كه آيا پول نفت را بر سر سفره مردم مي‌بريد گفت: قطعا اين كار انجام خواهد شد،چون اين شعار رئيس جمهور محبوب و كارآمد و همچنين خواست ملت است."
با وجود این شعار در آمد نفت در دولت های نهم و دهم از اقبال احمدی نژاد و برخلاف پیش بینی های خودش به بالای یکصد دلار رسید و گاهی هر بشکه تا 140 دلار هم خرید و فروش شد.
احمدی نژاد در دوره نخست ریاست جهوری خود قیمت نفت را اینگونه پیش بینی کرده بود: "با روند موجود بازار و برخی تهدیدات توخالی قدرت‌های استکباری قیمت جهانی نفت باز هم افزایش خواهد یافت و برهمین اساس قیمت نفت دیگر به پایین تر از 100 دلار نخواهد رسید چون عواملی که دست اندرکار بازار نفت هستند به راحتی نمی‌توانند چنین اقدامی را انجام دهند و چنین کاری موجب دگرگونی مناسبات اقتصادی جهان خواهد شد."
علیرغم پیش بینی ها اشتباه احمدی نژاد، درآمد ناشی از فروش نفت اکنون که نزدیک به هشت سال از عمر دولت می گذرد با صفت "افسانه ای" توصیف می شود که نه تنها اثری بر امور اقتصادی ایران نداشت که باعث ورشسکستگی و رفتن مردم به زیر خط فقر شد.
براساس آمارهای منتشر شده در نشست تخصصی رویکرد‌ها و استراتژی‌های نوین تامین مالی پروژه‌های زیرساخت و انرژی از دوره حکومت مظفر‌الدین شاه تا سال 1352 شمسی درآمد‌های نفتی ایران حدود 26 میلیارد و 800 میلیون دلار و این مبلغ در دوره پهلوی 140 میلیارد دلار بوده است.
آنچه در این میان اهمیت پیدا می کند، مقایسه درآمدهای نفتی دولت های پس از انقلاب 57 با دولت های نهم و دهم به عنوان درآمد عمده جمهوری اسلامی و تاثیر آن بر ارتقا زندگی و معیشت مردم است.
مجموع درآمد‌های نفتی ایران را از ابتدای انقلاب تا پایان فعالیت دولت هشتم حدود 445 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده است. اما این درآمد تا پایان سال 90 یعنی ششمین سال فعالیت دولت احمدی نژاد به رقم 531 میلیارد دلار رسید و براساس گزارش ها تاکنون به نزدیک 700 میلیارد دلار رسیده است.

حالا این پرسش برای ایرانیان به وجود آمده که این همه درآمد نفت صرف کدام امور شده در حالی که سال هاست نه پالایشگاهی افتتاح شده و پروژه ای به بهره برداری رسیده؛ 90 درصد مصوبه های دولت در سفرهای استانی سالهاست بلاتکلیف مانده و مهم ترین برنامه اقتصادی دولت در حال حاضر مسکن مهر است که بخشی از پول آن از مردم گرفته می شود و مابقی را هم از همان مردم با اقساط چند ساله و بهره 12 درصد بازپس می گیرند.
یک ماه پیش از پایان عمر مجلس هشتم ایران، سخنگوی فراکسیون اقلیت در بحبوحه طرح دومین سوال از محمود احمدی نژاد این پرسش را طرح کرد: "احمدی نژاد بگوید 500 میلیارد دلار پول نفت کشور که در طی شش سال فروخته است ، کجا رفته است که می گوید صندوق ذخیره ارزی خالی است؟ پول فروش نفت کجا نگه داری می شوند و چرا می گویند حساب ذخیره ارزی خالی است؟ وقتی خاتمی صندوق را تحویل داد، 18 میلیارد دلار در این حساب موجودی بود و الان با توجه به درآمد 500 میلیارد دلاری دولت در چند سال گذشته باید حدو 300 میلیارد دلار در حساب باشد و منطقا می بایست 50 درصد پول فروش نفت ذخیره می شد. احمدی نژاد در حالی می گوید موجودی صندوق خالی بوده که با این پولها سرمایه گذاری های اساسی و مهم در کشور صورت نگرفته است؛ کل سرمایه عمرانی که در هفت ماه نخست سال 90 تخصیص یافته است 10 هزار میلیارد است که حتی اگر با دلار 1700 تومانی حساب کنیم، چیزی در حدود 6 میلیارد دلار می شود."
به گفته داریوش قنبری "آقای احمدی نژاد پاسخ دهد که مابقی پول فروش نفت امسال کجا رفته است ، نهایتا سالانه 25 میلیارد دلار هزینه شده است، مابقی پولها کجاست؟ دولت باید پاسخ دهد چرا با سوء مدیریت و کوتاهی در اجرای درست قانون هدفمندی یارانه ها ، حساب صندوق ذخیره ارزی را به صفر رسانده است. ایشان در مجلس گفتند پولی در صندوق نبوده ، اگر پول نبوده ، چرا لایحه ای از سوی دولت برای جبران کسری ارسال نشده است؟ پاسخ دهند که چرا عملکرد آنها به گونه ای بوده که این چنین کفگیر به ته دیگ خورده است؟"

سکه و ارز در آسمان ها
محمد خاتمی که دولت را به نفر بعدی تحویل داد هر سکه تمام بهار آزادی 122 هزار تومان بود. سال 86 اما قیمت تمام سکه بهار آزادی به حدود 250 هزار تومان رسید منتها محمود احمدی نژاد با تکذیب افزایش قیمت آن اعلام کرد که همین امروز سکه حدود 180 هزار تومان معامله می شود و رسانه ها دروغ می گویند.
مساله افزایش قیمت سکه و ارز در سال 90 به چالش بزرگی در اقتصاد جمهوری اسلامی بدل شد و نرخ آن تا پایان سال 90 به مرز یک میلیون تومان رسید. دولت برای کنترل بازار اقدام به فروش سکه از طریق شعب بانک های ملی به قیمت 550 هزار تومان کرد و مردم شب تا صبح پشت درهای بانک می خوابیدند، صبح آن روز سه عدد سکه دریافت و آنها را با 300 هزار تومان سود در بازار به فروش می رساندند و این چرخه مجددا تکرار شد تا اینکه منابع سکه بانک مرکزی فروکش کرد و پیش فروش 9 میلیون و 600 هزار سکه آغاز شد. این اتفاق اما باعث نشد قیمت سکه در تابستان سال 91 تا یک میلیون و 700 هزار تومان افزایش پیدا نکند.
وعده های متوالی احمدی نژاد و رییس کل بانک مرکزی سرانجام باعث رسیدن قیمت سکه به یک میلیون و 200 هزار تومان رسید اما در این میان سود کلانی ناشی از رانت قیمت سکه نصیب تعدادی زیادی از دلالان شد که مقدمه تورم ناشی از نقدینگی در جامعه بود.
همزمان با سکه این نرخ ارز بود که از دی ماه سال 90 به صورت کهکشانی رشد کرد و بر همه اجزا زندگی مردم ایران اثر گذاشت. درباره افزایش قیمت ارز در بازار ایران دو روایت رسمی و غیر رسمی وجود دارد؛ محمود احمدی نژاد در کنفرانس مطبوعاتی خود آنگاه که خبرنگاری پرسید آقای لاریجانی گفته تحریم تأثیر چندانی در وضعیت فعلی اقتصاد ندارد، پاسخ داد:" خب لابد تصمیمات ایشان اثر دارد اگر تحریم اثر ندارد. بعضی‌ها فقط موقع خوشی هستند. من احترام زیادی برای ایشان قائلم ولی بالاخره ایشان که می‌داند وضع چه خبر است و نفت چقدر فروش می‌رود و چطور بانک مرکزی دارد برای جابه‌جایی ارز و تأمین نیازهای کشور تلاش می‌کند."
از زمان تحریم دوگانه نفتی و بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، نقل و انتقال ارز به داخل یا خارج کشور متوقف و به صورت چمدانی آغاز شد. "جرس" چند ماه پیش در تاریخ 9 مرداد ماه امسال به افشای مذاکرات جلسه محرمانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور احمدی نژاد، رییس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصاد، نفت و صنعت پرداخت. جلسه ای که در آن دولتی به ناتوانی خود در عبور از تحریم ها و گرانی ها اعتراف کردند. وزیر نفت در آن جلسه اعلام کرد که "پس از تحریم های نفتی اتحادیه اروپا، وضعیت فروش نفت ما دچار کاهش قابل توجهی شده است. پیش از این یعنی حدود 4 ماه قبل نفت تولیدی ما 2 میلیون و سیصدهزار بشکه در روز بود که هرچه به تحریم ها نزدیک تر شدیم فروش هم کاهش یافت و در حال حاضر نفت تولیدی ماه به زیر یک میلیون بشکه رسیده و پیش بینی ما این است که به رقم 800 هزار در روز برسد."
بدین ترتیب براساس تحلیل نخست، کاهش 80 درصدی فروش نفت به معنای کاهش 80 درصدی درآمد ارزی کشور است و همزمان امکان انتقال درآمد مابقی نفت فروخته شده به داخل کشور به دلیل تحریم های بانکی وجود ندارد و در نتیجه به دلیل کاهش منابع ارزی، قیمت ارز در کشور 300 درصد گران شد.
با این حال تحلیل دیگری در خصوص کسری 150 هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه سال جاری وجود دارد و دولت برای تامین این کسری ناچار شده بخشی از دلارهای بانک مرکزی را روانه بازار کرده و از طریق ایجاد حباب تورمی میان ارز دولتی و آزاد، برای خود درآمدزایی کند. در همین رابطه اخباری در خصوص دستگیری تعدادی از همکاران بانک مرکزی که با عنوان عامل دولت در بازار مشغول فعالیت بودند از سوی منابع رسمی قوه قضاییه تایید شده است.

ابرهای سیاه گرانی
"باید جامعه را به نحوی اداره کنیم که بتوانیم دو سال خود را حفظ کنیم گویا در شعب ابیطالب گرفتار شده ایم." این جلمه معروف محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی ایران در تاریخ 20 آذرماه 1390 بود که در پاسخ به آشفته بازار اقتصادی ایرانی خطاب به خبرنگاران گفته بود. شعب ابی طالب به دوران سه ساله ای بازمی گردد که پیامبر اسلام و همراهان او از سوی سران سرزمین حجاز به دره ای به نام "ابی طالب" تبعید شدند و مسلمانان بدترین شرایط را طی این مدت متحمل شدند.
گویا تعبیر "شعب ابی طلاب" رییس کل بانک مرکزی، برای آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چنان گران آمد که کمتر از یک ماه بعد در تاریح 19 دی ماه 90 و در دیدار با طلاب قم اظهار داشت: "نظام جمهوری اسلامی امروز نه تنها در شرایط شعب ابی طالب نیست بلكه در شرایط بدر و خیبر قرار دارد."
چنین بود که نظر کارشناسی خزانه دار کل ایران یعنی رییس کل بانک مرکزی از سوی رهبر ایران مردود اعلام شد و جمهوری اسلامی در شرایط برابر تاریخی یک قدم پیش از فتح مکه یا همان فتح الفتوح قرار گرفته است.
تحلیل شرایط از سوی رهبر ایران دقیق نبود؛ از 19 دی ماه سال 90 تا اوایل تابستان سال 91، تعداد قابل توجهی از کارخانه های تولیدی ورشکست شدند، واردات و صادرت ممنوع شد، وضعیت ارز به جایی رسید که اتاق مبادلات ارزی وظیفه پرداخت ارز مورد نیاز برای واردات را عهده دار شد، داروی مورد نیاز بیماران با چند هزار درصد افزایش قیمت به دستشان رسید و نرخ دلار آمریکا تا مرز 4 هزار تومان بالا رفت. در نتیجه این وضعیت ارزش ریال به عنوان واحد پول ایران در انتهای جدول ارزش پول های ملی قرار گرفت و کشور دچار تورم بی سابقه شد.
به جز افزایش قیمت خودرو که در سبد خانوار قرار ندارد و کالای لوکس تعریف می شود در سایر اقلام از مسکن گرفته تا مرغ، حبوبات، اجاره خانه، بلیط هواپیما و هرآنچه که با معیشت مردم ارتباط داشت قیمت آن به کهکشان فلک رسید.
در نتیجه آغاز افزایش قیمت ها، مردم سراسیمه به صرافت برای حفظ ارزش پول خود افتادند و چنین بود که تعادل عرضه و تقاضا برهم خورد و بسیاری از کالاها نایاب یا با قیمتی بسیار بالاتر عرضه شد. در حال حاضر لوازم خانگی، روغن نباتی، لوازم یدکی خودرو، آهن و میله گرد، سیمان، مواد خوراکی و هر آنچه وارداتی است یا مربوط به حوزه صنعت و پتروشیمی است، در بازار ایران یافت نمی شود. نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند در واکنش به گرانی ها از رییس دولت سوال کنند لیکن رهبر ایران با حکم حکم خود مانع از اجرای آن شد و سوال از رییس دولت براساس ماه 88 قانون اساسی که حق نمایندگان است را باعث خوشحالی دولت دانست.
ابرهای سیاه گرانی که ناشی از سومدیریت دولت های نهم و دهم در پرتو حمایت های رهبر ایران است تازه بر بالای آسمان ایران رسیده و به نظر می رسد تا اطلاع ثانوی مردم باید هر روز فقیر تر از دیروز شوند بلکه معجزه ای روی دهد تا آنها را از شعب ابی طالب خارج کند.
 

برادر رییس قوه قضاییه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تصریح کرد: با توجه به اینکه این فرد در هنگام بازداشت جان سپرده، استرات‍ژی دستگاه قضا، برخورد قانونی با عالمان این حادثه است.

وی ادامه داد: مرگ ستار بهشتی مشکوک به نظر می‌رسد و قوه قضائیه در نظر ندارد تا قبل از تکمیل بررسی‌ها، عنوان اتهامی را علیه شخص و یا نهادی مطرح کند.

لاریجانی گفت: این پرونده در حال حاضر در مرحله تحقیقات قرار دارد و پس از اتمام تحقیقات، جزئیات آن از طریق دادستان کل و یا داستان تهران اطلاع‌رسانی می‌شود.

رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه درباره گزارش‌های مجلس درباره مرگ این شخص اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی می‌تواند نظر و یا گزارش خود را اعلام کند ولی مسیر قضایی پرونده با روند تحقیقات مجلس متفاوت است و بررسی‌های قضایی قواعد خاص خود را دارد.

وی در واکنش به پیگیری‌های آملی لاریجانی در روند بررسی پرونده ستار بهشتی اظهار داشت: دستگاه قضا تنها نهاد حکومتی دفاع از حقوق مردم است و این نهاد از هیچ اقدامی برای دفاع از حقوق ملت غافل نمی‌شود.

لاریجانی گفت: اقدام رئیس دستگاه قضا در خصوص پیگیری پرونده ستار بهشتی اطمینان‌ساز است و از گسترش مفاسد جلوگیری می‌کند، چنانکه این گونه اقدامات مورد تاکید رهبری است.

این مقام ارشد قضائی با تقدیر از اقدامات روسای دستگاه قضا در دوره‌های پیشین تصریح کرد: آملی لاریجانی پیگیری جدی‌تری درباره امور مختلف از خود نشان می‌دهند و برخوردهای بدون اغماض ایشان امیدوارکننده است.

وی درباره نظارت خاص برادرش در این پرونده، بدون اشاره به لاپوشانی ها و مخفی کاری ها ادعا کرد: آیت‌الله آملی لاریجانی پیگیری‌های وی‍ژه‌ای بدون اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های مختلف انجام داده‌اند که البته همگی این پیگیری‌ها بر اساس مکانیزم قضایی صورت گرفته است و این امر نشان از توجه دستگاه قضا به حقوق مردم دارد.
 

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری رویترز، مجلس تدوین قانون اساسی مصر تصویب کرده قوانین شرع اسلام منبع اصلی قانونگذاری مصر خواهد بود.

مجلس موسسان تدوین قانون اساسی امروز در مورد پیش‌نویس نهایی قانون اساسی رأی‌گیری کرد تا آن را مستقیما به رئیس‌ جمهور ارسال کند.

این مجلس امروز تصویب کرد موازین شرع اسلام منبع اصلی قانونگذاری در مصر خواهد بود.

بر اساس این گزارش، طبق مصوبه امروز مجلس مصر، اسلام دین رسمی و زبان عربی زبان رسمی کشور مصر خواهد بود.

به گزارش بی بی سی، در پیش‌نویس کنونی قانون اساسی علاوه بر جایگاه قوانین اسلامی، مرکز اسلامی الازهر مصر به عنوان مرجع مشاوره درباره "مسائل مرتبط با اسلام" تعیین شده است.

همچنین در این قانون آزادی مذهب به ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود شده است.

احزاب لیبرال، چپ‌گرا و همچنین مسیحی نشست مجلس موسسان را تحریم کرده‌ بودند.

آنان اسلام‌گرایان را متهم می‌کنند که در پی تحمیل ایده‌های خود هستند.

محمد البرادعی، از چهره‌های سرشناس مخالف دولت آقای مرسی، گفته است که پیش‌نویس کنونی سندی است "که روانه زباله‌دان تاریخ خواهد شد."

به گزارش ایسنا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته: واردات میوه همچنان ممنوع است و ممکن است برای میوه به گونه‌ای از سوی دولت برنامه‌ریزی شود که صادرات نیز صورت گیرد.

براین اساس در هفت ماهه امسال بیش از ۳۶۱ هزار تن انواع میوه به ارزش تقریبی ۲۶۵ میلیون دلار وارد کشور شد. این میزان واردات از نظر وزنی و ارزشی به تریب ۲۶٫۳ و ۲۱٫۷ درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان می دهد.

آمار گمرک نشان می‌دهد که موز با ۱۸۵٫۷ میلیون دلار، پرتقال با ۶۰٫۴ میلیون دلار و گلابی هندی و انبه با ۱۰٫۷ میلیون دلار عمده ترین میوه های وارداتی ایران تا پایان مهر ماه امسال بودند.

امسال مقدار ناچیزی نارگیل، آناناس، نارنگی، سیب، کیوی و چند نوع میوه دیگر نیز وارد کشور شده است.

همچنین واردات قانونی میوه هایی مانند گریپ فروت، لیمو و لیموترش، انار، انگور، زردآلو، هلو، شلیل و شفتالو نیز در سال جاری متوقف شده است.

وضعیت اصلی ترین میوه وارداتی به کشور یعنی موز نیز به این شکل است که در هفت ماهه امسال ۲۴۴ هزار تن به ارزش ۱۸۵٫۷ میلیون دلار وارد کشور شد که این میزان واردات از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۳۲ و ۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

پیشتر مسوول ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت اول خرداد ماه سال جاری به ایسنا گفته بود که در سال جاری ثبت سفارشی برای واردات میوه نداشتیم و همه واردات میوه امسال مربوط به ثبت سفارشهای قدیمی بوده است.

به گفته ساسان خدایی در ایام نوروز دولت اجازه واردات سیب و پرتقال را برای تنظیم بازار داده بود، اما از قبل اعلام شده بود که پایان اردیبهشت آخرین مهلت واردات این دو میوه است.

در همین حال معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر جهاد کشاورزی نیز به تازگی خبر داده که واردات میوه به کشور تا پایان سال جاری ممنوع است.

به گفته محمدعلی نیکبخت اگر هم قرار بر ذخیره‌سازی میوه باشد، باید برای این کار از محصولات داخلی استفاده شود.

جـــرس: در ادامه ایجاد جو رعب و وحشت و تشدید فضای پادگانی در کشور، مجددا نیروهای بسیج به برگزاری مانور تحت عنوان «الی بیت المقدس» و جهت آنچه "مقابله با تهدیدات داخلی" خوانده شده، اقدام کردند.

به گزارش فارس، مرحله اصلی رزمایش الی بیت المقدس روز جمعه با رمز "لبیک یا رسول الله" و با حضور جانشین فرماندهی بسیج کشور در استان سمنان آغاز شد.

این رزمایش با حضور ۱۰ هزار نفر از اعضای گردان های واکنش سریع ˈالی بیت المقدسˈ و در قالب ۲۷ گردان بیت‏المقدس و نیز ۹ گردان امام حسین و ۹ گردان الزهرا در حال برگزاری است.

فرمانده سپاه قائم استان سمنان گفت: برنامه های طرح ریزی شده در این رزمایش شامل دفاع از کوی و برزن، امداد و نجات، مقابله با اغتشاشات، دفاع ازمراکز حساس، ایست و بازرسی، کمین و ضدکمین بر اساس طرح های مصوب و با توجه به تهدیدات داخلی است که با مشارکت فعال بسیجیان استان سمنان اجرا می شود.

پاسدار علی استاد حسینی مهم ترین هدف این رزمایش را آمادگی نیروهای بسیج و دستیابی به اهداف متعالی نظام عنوان کرد.

وی افزود: ایران اسلامی دشمنانی دارد و با توجه به تاکیدات رهبری در شرایط کنونی علاوه بر وظیفه دشمن ‏شناسی، لازم است تا بسیجیان در همه شرایط آمادگی لازم را داشته باشند.

وی تاکید کرد: باید با تمام توان در صحنه حاضر هستیم چرا که دشمنان از آمادگی مردم و بسیجیان می‏ترسند و تا زمانی که بسیجیان آماده باشند دشمنان جرات تعرض به خاک ایران پیدا نمی کنند و تمامی توطئه‏های آنان در نطفه خفه می‏شود.

وی افرود: همه بسیجیانی که در دسته های بیت المقدس و گردان های امام حسین(ع)، الزهرا(س) و امام علی(ع) سازماندهی شده‏اند در این رزمایش که در استان سمنان از نظر زمانی متمرکز و از نظر مکانی غیرمتمرکز برگزار می‏شود حضور دارند.

فرمانده سپاه قائم (عج) استان سمنان با بیان اینکه در این استان بیش از ۲۱۷ دسته عملیاتی تحت عنوان گردان‏های واکنش سریع بیت‏المقدس تشکیل شده است، افزود: این گردان‏ها شامل ۱۴۷ دسته واکنش سریع ذوالفقار و ۷۰ دسته واکنش سریع بیت‏المقدس است.

وی گفت: مکان برگزاری این رزمایش در شاهرود، میامی و گرمسار در منطقه عمومی این شهرستان ها است، در دامغان در اردوگاه قدس و در سمنان و مهدیشهر به صورت مشترک در اردوگاه قدس برگزار می‏شود.

فرمانده سپاه قائم تعداد افراد شرکت کننده در این رزمایش را ۱۰ هزار نفر به تفکیک شهرستان‏ها عنوان کرد.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، یکی از زندانیان سیاسی و از فعالان ملی-مذهبی، واکنش‌های ملی به موضوع قتل‌های زنجیره‌ای را نماد و سمبل خواند و گفت: برخی وقایع جنبه نمادین پیدا می‌کند و سمبل یک وضع تاریخی به حساب می‌آیند. از آن جمله است، قتل‌های زنجیره‌ای، ماجرای کهریزک و قتل ستار بهشتی که همه آن‌ها در نتیجه یک روند و رویه خلق شده ست. به گفتهٔ وی، این رخداد‌ها نماد یک وضع هستند، وضعی که بر خلاف آنچه سعی می‌شود القاء شود، حکایت از آن دارد که ترور سیاسی و قتل روشنفکران و فعالان سیاسی، اموری خلق الساعه و حاصل نقشه یک گروه خود سر نیست، بلکه رویه‌ای است که باید با آن ریشه‌ای برخورد کرد.

یک استاد دانشگاه و فعال سیاسی نیز گفت: قتل‌های سیاسی موسوم به زنجیره‌ای نه محدود به ۴ مورد آخر آن، که دست کم ۸۰ مورد از آن دست قتل‌ها شناخته شده است و هدف آن حذف بی‌سر و صدا و بی‌دردسر مخالفان سیاسی و صاحبان اندیشه و بیان مستقل خارج از قدرت را نشانه گرفته بود.

وی افزود: فروهر‌ها، پوینده و مختاری آخرین حلقه از این زنجیره بودند که به دلیل مقاومت، افشاگری و اعتراض پر دوام روشنفکران، نویسندگان و آزادی خواهان و به همراهی رسانه‌ها و افکار عمومی منجر به پذیرش مسئولیت تنها ۴ قتل توسط دولت وقت شد و تاوان آن را وکیل شجاع خانواده قربانیان ناصر زرافشان با ۵ سال زندان خود در همین بند پرداخت.

در این جلسه هم‌چنین یک حقوق‌دان و فعال حقوق بشر هم گفت: حکومت‌های خودکامه جز به باور و اندیشه خود امکان رشد و باروری نمی‌دهند و این دست حکومت‌ها اندیشه را جز ابزاری برای ستایش قدرت و متجید از خود بر نمی‌تابد. به گفته وی، در چنین حکومت‌هایی، اندیشمندان و روشنفکران که چنین رویکردی را در عرصه فرهنگ نپذیرند باید به راه‌های گوناگون از مسیر برداشته شوند،‌گاه از طریق محاکمات فرمایشی و نابودی شخصیت، زمانی از طریق تصادفات ساختگی و‌گاه نیز چون ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای به وحشیانه‌ترین اشکال آن یعنی کارد آجین کردن.

پس از پایان مراسم که بیش از یک ساعت طول کشید زندانیان با خواندن سرود «ای ایران» یاد و خاطره اندیشمندان و روشنفکران مقتول این سرزمین را گرامی داشتند.

کتاب نقد خودکامگی که توسط تارنمای آن مرحوم منتشر گردیده، حاوی «یادداشتهای سیاسی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸، خاطرات و اشعار» این شاگرد آیت الله منتظری است. این سومین کتابی است که در سال جاری از این نویسنده منتشر شده است. پیش از این «مبانی شریعت» در مرداد ماه و «وصیت به ملت ایران» در آبان ماه در فضای مجازی در اختیار علاقه مندان قرار گرفته بود.

کتاب شامل هشت بخش است، که بخش نخست با عنوان نقد خودکامگی مهمترین بخش کتاب است. عنوان کتاب برگرفته از نامه‌ی تاریخی وی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۴ به آقای خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی است. بیانیه‌ی «به بهانه‌ی اجرای حکم ظالمانه‌ی دادگاه ویژه درباره‌ی برادرم هادی قابل» در حقیقت بخش دوم نامه به رهبری است.

بخش دوم کتاب، شکایت نامه های وی از ستمی است که بعد از انتشار نامه به رهبری بر وی رفته است.

بخش سوم دیدگاههای نویسنده درباره انتخابات در جمهوری اسلامی است.

بخش چهارم خاطرات سفر حج نویسنده در سال ۷۸-۱۳۷۷ است.

بخش پنجم یادداشتهای کوتاه سیاسی این محقق و نویسنده منتقد است.

بخش ششم مصاحبه ها، سخنرانیهای سیاسی و مناظره های وی در این پنج سال است. بخش هفتم بیانیه های جمعی است که به امضای وی رسیده است.

بخش هشتم دفتر کامل اشعار وی است با عنوان «عشق شاد و شیرین: سروده های خلوت» در چهار قسمت رباعیات و دو بیتی ها، غزلیات (بیرون از زندان)، غزلیات زندان، و قطعات. تخلص قابل «اسیر» بوده است.

جـــرس: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با این ادعا که مردم از رهبری دفاع می کنند، گفته است که نمی گذاریم انقلاب اسلامی مانند مشروطه شود.

محمدرضا باهنر همچنین گفت : مرزهای ما به کردستان و خوزستان منتهی نمی شود زیرا هم اکنون شاهدیم که مرزهای ما هزاران کیلومتر آن طرف تر و در لبنان و فلسطین است.

به گزارش مهر، محمدرضا باهنر در مراسم هفتاد و پنجمین سالگرد شهید مدرس با بیان اینکه شناساندن مدرس به جامعه هنوز نیاز به فعالیت بیشتری دارد، تصریح کرد: فلسفه سیاسی شهید مدرس از قران و احادیث و سیره ائمه (ع) اقتباس شده بود.

وی بیان کرد: مدس همواره مشروطه مشروعه را طلب می کرد و حتی در این راه فضل الله نوری نیز سرش برروی دار رفت اما از حرف خودش کوتاه نیامد.

وی با اشاره به انقلاب اسلامی افزود: انقلاب اسلامی ما به رهبری امام راحل پایه گذاری شد و امروز رمز موفقیت نظام اسلامی یکپارچگی مردم و اتحاد ناگسستنی از امام و انقلاب است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همه ما بارها تاکید کرده ایم که هیچگاه نمی گذاریم انقلاب اسلامی به مشروطه بکشد.

باهنر بیان کرد: امروز با دفاع تمام ملت از رهبری شاهد به ثمر نشستن شکوفه های درخت تنومند انقلاب هستیم.

وی افزود: در حال حاضر همگی شاهدیم که جنگ های ۳۳ روزه ۲۲ روزه و ۸ روزه داستان های ساده و معمولی نیست که بعد از ۶ روز پیغام های آتش بس به بچه های مجاهدین و مقاومت داده شود.

باهنر در خصوص مرزهای دفاعی ایران اظهار کرد: مرزهای دفاعی ایران و انقلاب اسلامی به کردستان و خوزستان منتهی نمی شود زیرا هم اکنون شاهدیم که مرزهای دفاعی ما به هزاران کیلومتر آن طرف تر و در لبنان و فلسطین است.

وی ادامه داد: همه این دفاع کنندگان متولد ایران نیستند و فقط از هویت دینی خود دفاع می کنند و همه آنها سربازان انقلاب هستند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه همه دشمنان ایران را متهم به فرستادن سرباز به کشورهای دیگر می کنند افزود: بارها گفته ایم که هیچگاه سربازی به جایی نمی فرستیم فقط موج دین باوری و اسلام خواهی و سیاست عمیق دینی را به سراسر نقاط دنیا ارسال می کنیم.

وی با بیان اینکه در باورهیچکس شکست اسرائیل معنا نداشت عنوان کرد: کسانی که اسرائیل و آمریکا را ابرقدرت فرض می کنند خودشان افراد ضعیفی هستند و اگر باور امام و رهبری را داشته باشیم انها عددی نیستند.