جنبش راه سبز - خبرنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقتی حرفهای خامنه ای رهبر معظم برخی را در خصوص متوقف کردن طرح سوال از احمدی نژاد را شنیدم خیلی عصبی نشدم به این دلیل که او (خامنه ای) درون خودش را تماما برای ملت نمایایان کرده است و چیزی جز این انتظار داشتن از او غلط است. بله او مدتهاست به دیکتاتوری تمام عیار بدل شده که از نگاه او همگان گوسفندی بیش نیستند و فقط اوست که میفهمد و میداند و باید فقط و فقط به خواسته هایش عمل شود و لا غیر. در نگاه او نه قانون نه مردم نه هیچ مسئولی دگر و نه حتی شرع حقی ندارند و فقط و فقط حق از برای خود اوست.

ولی شاید کمی امید و احترامی به به اصطلاح نمایندگان مجلس داشتم که با دیدن پاسخهای چاپلوسانه و تملقاتی که نثار رهبرشان کردند آن نیز نقش بر آب شد.

باید بگم این کاری که خامنه ای و نمایندگان مجلسش در این باره کردند روی کلنل لیاخف روسی و محمد علی شاه قاجار را در تاریخ سپید کرد. دلایلی که خامنه ای برای توقف این کار مجلس نشینان بیان کرد بسیار بسیار بچه گانه و ساده لوحانه است و اصلا حاوی ذره ای معنی و منطق نیست. اینکه بگوید تا اینجا خوب بوده و مردم خوششان آمد و از این به بعد دشمن را شاد میکند و پیش نروید تا دشمنان مردم شاد نشوند سخنی مسخره است که کارشناسان اگر سالها بر آن وقت بگذارند تا شاید کشف معنی کنند فکر نکنم کار بجائی ببرند.

 

سوال من این است که آیا فقط اندیشیدن به اینکه اقدام به کاری شود و سوالی از مسئولی پرسیده شود که چرا با اقتصاد کشور چونین کردید و راه حل آن چیست از ملت رفع مشکل میکند؟؟

این ملت پاسخ میخواهند نه اقدام به طرح سئوال.

اگر طرح سوال و به صحن مجلس کشاندن رئیس دولت میتوانست پاسخی به دردهای ملت باشد چرا نگذاشتید این کار انجام شود؟ دستاورد این عمل چه بود که همان دستاورد در اقدام به آن و سخن گفتن از آن عمل نیز حاصل گشت؟ مگر میشود اندیشیدن به سوال کردن باعث شود به پاسخ آن سئوال برسیم؟ این پاسخ از سوی شخصی باید به افکار عمومی داده میشد آن شخص کلامی سخن نگفت ملت جوابشان را در کجا باید بجویند؟ آیا ترس از آن داشتید احمدی نِژاد در حرفهایش پای رهبرتان و خودتان را بمیان بکشد و آبرویتان را ببرد؟

دلم بحال خودمان میسوزد که ما ایرانیان هیچ برهه ای از تاریخ را در رفاه و آزادی و احترام مسئولین نگذراندیم و همیشه جز نادیده گرفتنمان از سوی مسند نشینان هیچ نداشتیم.

از همه بی شرم تر مجلس نشینان اند که فقط حقوق چند میلیونیشان برقرار و تداوم انتخابشان امکانپذیر باشد. چشم را به وقاحت تمام در چشمان موکلین خود میدوزند و میگویند ما وظیفه مان ولایت مداری و حمایت از او و انجام فرامین اوست. ملت کجای این معادله و تفکر قرار میگیرند؟ هیچ هیچ هیچ

مجلسیان بدانید روزی که مردم پیروز شوند شماها به میز محاکمه دادگاههای ملی خواهید آمد و اینبار ملت حتما پاسخ میخواهند و آنجا دیگر حرف رهبرتان خریداری ندارد که بگوید متوقف کنید و ملت دست بردارند. پاسخ آنچه را شما باید میجستید و نجستید ملت میجویند و تا نشنوند دست از گریبانتان نخواهند برداشت.

 

 

ستار بهشتی،هدی صابر،احمد قابل،میرحسین موسوی،مهدی کروبی،مصطفی تاج زاده،محمد نوری زاد و ...، اجزاء والایش نیافته ی رخداد جنبش سبز اند، جزئی که از والایش توسط نهادهای ارهاب و سرکوب، تن زده و با استقامت در برابر سازوکارهای کنترلی و قدرت انضباطی، پروژه حاکمیت مبنی بر تولید بدن های رام و به انقیاد کشاندن آزادگان ستم سوز را به قیمت هستی خود بر ملا می کنند و به ما بازماندگان و وارثان درس امید می دهند و وفاداری به آرمانهایمان را خاطر نشان می سازند. درسی که آنان به ما وارثان داده اند این است که تسلیم دام نا امیدی و بساط تهور ستانی نظامات کنترلی نشویم و در صدد برآئیم تا آنچه می توانیم باشیم را تخیل کنیم و بسازیم- به تعبیر میشل بن سایق:«مقاومت آفرینش است» و بد ین طریقت اشکال تازه ای از سوبژکتیویته را رواج دهیم و از ادغام شدن در نظم نمادین تن زده و به سوی تحقق بخشیدن به امکان ها و پتانسیل های برانگیزاننده ی ناشناخته و رهایی بخش رهسپار شویم. فراموش نمی کنیم این سخن جهانشمول و رهایی بخش میر حسین موسوی را که فرمود:
«نگذارید تا بر ترستان طمع بورزند.»

بار دیگر دست بازوهای نظامی،امنیتی و قضائی نظام جمهوری اسلامی ایران ..... آلوده شده است. عاملان و مباشران حکومت مطلقه ، یکی دیگراز پاکبازان ایران زمین را به شهادت رسانده و خانواده شرافتمندی را در سوگ نشانده و زخم ملتی را عمیق تر کرده است. ستار بهشتی آزاده ای خود آگاه از طبقه کارگر و قشر محروم ایران بوده است که نسبت به بیداد سیاهی که در حق مردم می رود،حساسیت می ورزید و بی طرفی در قبال وضع موجود را دون شأن انسان رشید و مدرن امروز دانسته و مقاومت در برابر بیدادی افسارگسیخته را به سکوت ذلت بار و بی فرجام ترجیح داد. صداقت ، پایمردی و وفاداری او به راه شرافتمندانه ای که انتخاب کرده بود؛ در نهایت به بهای جان بی تابش تمام شد. چکیده ی تجربه زیستی ستار و جان پیام جاوید و الهام بخش او را چه بهتر که از آخرین مصاحبه خود او بشنویم که حلاج وار به زیر دار اینگونه سرود:
«من مرگ شرافتمندانه را به زندگی ذلت باری که اکنون دچار آن شده ایم ترجیح می دهم، بیطرفی نسبت به وضعیت موجود پوچ و ریاکارانه است.»

مقاومت ستار از چنان صداقت و خلوصی نسبت به مردم سرزمین اش برخوردار بوده است که با وجود همه تدابیر مزورانه نهادهای امنیتی و قضائی، دامن آنان را فراگرفت و به دست و پا زدنهای رسوا و کلیشه ای وادشت. وازسوی دیگر مملو از سویه های خلاقانه و برانگیزاننده برای جنبش سبز از آب در آمد.

ستار بهشتی کارگر به خودآگاهی رسیده و وبلاگ نویس منتقدی بود که به خاطر نقادی رادیکال و ریشه ای از وضع موجود، بازداشت و پس از هفته ای تحمل شکنجه های طاقت فرسای بازجویان کینه توز نظام براثر شدت ضربات وارده از پای درآمد و در غیاب تحمیلی اکثر اعضای خانواده اش به خاک سپرده شد. اوآخرین حلقه زنجیره ای از شهیدانی از این دست است که بر اثر شکنجه بازوهای امنیتی نظام به قتل رسیده اند و بار دیگر پرده از سیاه ترین گوانتاناموها و ابوغریب ها در پستوهای نهادهای اطلاعاتی و قضائی حکومت برداشت.

واقعیت هولناک این است که طی سالهای گذ شته فصلی از تاریخ سیاست را به خاطر نمی آوریم که عاری از این فجایع خونین بوده باشد. در واقع آمران و والیان عالی رتبه نظام با رقم زدن این فجایع به زعم خود در صدد شجاعت سوزی و تهور ستانی و چشم زهر گرفتن از مردمی است که هنوز مصرانه به دنبال استیضاح حاکمیت در رابطه با دزدیده شدن آراء شان در انتخابات 22خرداد 1388بوده و نسبت به روش مدیریت عشیره ای و استبداد مطلقه فردی معترض بوده و به پیامدهای اعتراضاتشان وفادار مانده اند. نظامی که صدر و ذیل ارکان آن از بام تا شام دیگران را به واسطه راه اندازی گوانتانامو و ابوغریب شماتت می کنند، تو گوئی مطلقا ابائی ندارد تا در ثبت سیاه ترین جنایات ضد بشری روی همه جانیان و جباران مدرن را روسفید کند.ستار بهشتی نه اولین قربانی رفتارهای مصیبت بار و مولد جنایت دستگاههای امنیتی،انتظامی و قضائی جمهوری اسلامی ایران بوده و نه آخرین آن خواهد بود؛ نحوه مواجهه و برخورد نظام بگونه ای بوده است که در افکار عمومی این ذهنیت شکل گرفته است که کلیت حکومت پشت جنایت ایستاده است و هزینه مترتب بر آن به پای آن نوشته شده است.

سیستماتیک و هدفمند بودن چنین اعمالی در جریان قتل های زنجیره ای، قتل زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، به شهادت رساندن جوانان جنبش سبز،ندا آقا سلطان ها،سهرا ب ها، قتل های سیاه کهریزک و... و به ویژه با ترفیع عاملان آن به اثبات رسیده و نشان داده است که این فجایع نه تخلفات فردی و موردی ، بلکه رویه ای مبتنی بر تکنولوژی مراقبت و تنبیه و شکنجه های منجر به جنایت قرون وسطائی و مخوف حاکم بر دستگاههای کنترلی نظام حاکم می باشد که با محاکمه صوری و کلیشه ای چند بازجو و سرباز از تکرار آن جلوگیری نخواهد شد. اما رد پایی که ستار،صابر،قابل و حماسه آفرینان زندانی بر خاطره ها حک زدند؛واجد پیامی تکان دهنده به سران نظام و تصمیم سازان امنیتی آنان است مبنی بر اینکه خط مقاومت در برابر استبداد مطلقه پایان ناپذیر بوده و تداوم وفاداری به پیامدهای جنبش سبز ایران را قوام بخشیده و به کابوس متقلبان انتخابات ریاست جمهوری 1388تبدیل شده است.
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.  

 

امير مصدق کاتوزيان:اول آذرماه یادآور قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری رهبران حزب ملت ایران است. با ضربات متعدد چاقو، در خانه مسکونی این دو در تهران، ۱۴ سال پیش از این در سال ۱۳۷۷. کمتر از دو هفته بعد در روز ۱۲ آذر محمد مختاری، نویسنده، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران که برای خرید شیر از خانه بیرون رفته بود ناپدید شد و بعد جسدش در بیابانهای شهرری پیدا شد. خفه‌اش کرده بودند.

شش روز بعد هم ۱۸ آذر نوبت ناپدید شدن محمد جعفر پوینده مترجم و از فعال‌ترین اعضای کانون نویسندگان ایران بود. بعد از پیدا شدن جسدش در بیابانهای اطراف شهرستان شهریار معلوم شد که او را هم خفه کرده بودند.

از این چهار قتل بعدا به نام قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷ یاد شد. گرچه قبلا در‌‌ همان پاییز و در ۲۸ آبان‌ماه مجید شریف، نویسنده و مترجم منتقد مذهبی کشته شده بود و قبل از آن هم در ۳ شهریور پیروز دوانی از زندانیان سیاسی سابق که با فروهر‌ها رفت و آمد داشت ناپدید شده بود.

چهارده سال از این قتل‌ها می‌گذرد. امسال هم پرستو فروهر مثل سال‌های گذشته از خانه دومش در مهاجرت در آلمان به ایران آمد تا یادبود پدرومادرش را در‌‌ همان خانه فخرآباد تهران برگزار کند. اما بازگشتش خوشایند وزارت اطلاعات ایران نبوده است.

پرستو فروهر: متاسفانه امسال هم به روال هشت سال گذشته برگزاری مراسمی در خور آن دو ممنوع خواهد بود. مرا به دستگاه اطلاعاتی خواستند و آنجا گفتند که هر نوع شکل سیاسی داشتن این مراسم را تحمل نخواهند کرد. افراد سیاسی حق آمدن نخواهند داشت. گفتند که با بسیاری تماس خواهند گرفت که مبادا بیایند. عواقب خواهد داشت. به هر صورت با این نوع از فشار‌ها و تحمیل‌ها برگزاری مراسمی در خور این دو عزیز ممنوع اعلام شد.

وجه مشترک قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری با دو قتل بعدی یکی این بود که هر چهار قربانی دگراندیش و منتقد جمهوری اسلامی ایران بودند. دیگر این که قتل‌ها و ناپدید شدن‌های هر چهار قربانی به فاصله ۱۸ روز کمتر از سه هفته رخ داده بود و سومی این که هر چهار قربانی پس از تکیه محمد خاتمی به ریاست جمهوری در دوران معروف به اصلاحات کشته شدند. روز ۲۳ آذرماه محمد خاتمی هیئتی را مامور کرد تا درباره قتل‌ها تحقیق کند. اعضای این هیئت علی ربیعی، ‌ مشاور امنیتی رئیس جمهور، علی یونسی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در آن زمان و علی سرمدی معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات پس از تحقیق به رئیس جمهور گزارش دادند.

در نیمه دی‌ماه وزارت اطلاعات از کشف آن چه «شبکه‌ای در این وزارتخانه» نامید خبر داد. شامل معدودی از همکاران که به نوشته اطلاعیه‌ این نهاد آلت دست عوامل پنهان شده بودند. سه روز بعد در ۱۸ دی‌ماه رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه‌ نماز جمعه تهران این قتل‌ها را محکوم کرد.

نام بازداشت‌شدگان اعلام نشد. گرچه بعدا معلوم شد سید مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی که از آنان به عنوان مجریان اصلی قتل‌ها نام برده شد و بعد شماری دیگر از شریکان جرم بازداشت شده بودند. اوایل بهمن‌ماه ۷۷ نوبت رسید به بازداشت سعید امامی. مدیرکل حوزه مشاوران قربانعلی دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات و یکی از معاونان علی فلاحیان وزیر اطلاعات قبلی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی. اما بعد از خودکشی یا آنچه مخالفان «مرگ مشکوک سعید امامی در زندان» نامیدند بخش مربوط به بازجویی‌های سعید امامی از پرونده این قتل‌ها حذف شد.

شیرین عبادی، ‌وکیل بازماندگان داریوش فروهر و پروانه اسکندری در رم: «عنوان می‌کردند که بازجویی‌های مربوط به سعید امامی چون فوت شده و موضوع رسیدگی نیست بنابراین برای خواندن در اختیار ما نخواهند گذاشت و بقیه پرونده هم مغشوش بود و صفحاتی از آن کم بود. به عنوان مثال وقتی که در برگ‌شماری پرونده دقت می‌کردیم متوجه می‌شدیم از صفحه ۳۰ یک دفعه پریدند به صفحه ۸۵. سوال می‌کردیم بقیه پرونده کجاست؟ به ما می‌گفتند پرونده گم شده برای این که در ادارات مختلف و در دادگاه‌های مختلف چرخیده و ما نمی‌دانیم که چه شده. در حقیقت به عنوان وکیلی که سال‌هاست در این زمینه کار کردم و تجربه دارم باید بگویم که تعمدا بخش‌های مهم پرونده را در اختیار ما برای مطالعه قرار ندادند. زیرا که نمی‌خواستند حقیقت آن ‌طور که باید و شاید روشن شود.»

این هم روایت احمد بشیری، وکیل خانواده بازماندگان محمد مختاری در تهران:

«پرونده نقایصی داشت. برخی از اوراق پرونده ضمیمه نبود. وکلا اصرار داشتند که آن اوراق را ضمیمه پرونده کنند که دیده شود. این موضوع را با موکلین‌مان در میان گذاشتیم. آن‌ها گفتند که با این ترتیب دیگر ما جلو نرویم و از پیگیری پرونده خودداری کنیم. ما گفتیم که ما نمی‌توانیم از پیگیری پرونده خودمان خودداری کنیم. برای این که ما وکیل هستیم و وظیفه داریم قانونا که در دادگاه حاضر شویم و ادامه دهیم. موکلین ما گفتند بسیار خوب ما شما را عزل می‌کنیم و ما را عزل کردند. بنابراین تکلیف ما با پرونده تمام شده بود. تصمیم‌گیری بقیه پرونده در اختیار موکلان بود آن‌ها هم به کلی خودداری کردند از حضور در دادگاه و اساسا پرونده را رد کردند به طور کلی.»

با این همه به گفته شیرین عبادی علاوه بر نام سید مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی، عاملان اصلی و دیگرانی که محکوم شدند نام وزیر اطلاعات در زمان وقوع قتل‌ها هم در پرونده به چشم می‌خورد:

اسم آقای دری نجف‌آبادی در صفحاتی که در اختیار ما بود چندین بار تکرار شده بود. از جمله در پرونده تکرار شده بود که دستور قتل من را از آقای دری نجف‌آبادی گرفته بودند و این را سایر وکلا هم ملاحظه کردند. اسم آقای فلاحیان تا آنجا که به خاطرم می‌آید در اوراقی که برای مطالعه به ما داده بودند نبود.

بر گفته‌های شیرین عبادی درباره قربانعلی دری نجف‌آبادی عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر، که در آن زمان از پاریس بر پرونده قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷ نظارت داشت این را می‌افزاید:‌

«قسمت بزرگی از این پرونده که اصلا به دادگاه نظامی نیامد. بعد این طور که ما اطلاع داریم و قسمتی از این پرونده را من در اختیار دارم تمام متهمان یعنی متهمان ماموران اجرایی یعنی مدیرکل‌های وزارت اطلاعات و زیردستان آن‌ها که به دادگاه نظامی فراخوانده شدند در آن بخش‌از بازجویی‌هایشان که من دیدم گفتند که دستور قتل را دری نجف‌آبادی داده. که می‌دانید آن موقع وزیر اطلاعات بود. خب بنابراین یکی از کسانی که در مظان اتهام است دری نجف‌آبادی است. شایعاتی هم وجود داشت که ممکن است وزیر اطلاعات پیشین در رقابت یا دشمنی که با دولت خاتمی داشتند و با توجه به این که سعید امامی از هر جهت مامور اجرای فلاحیان بود می‌گفتند که دستور قتل را ممکن است فلاحیان داده باشد به عنوان خرابکاری در دولت آقای خاتمی. بنابراین تا یک محاکمه علنی برگزار نشود نمی‌شود به ضرس قاطع گفت چه کسانی دستور این قتل‌ها را دادند. ولی آن چیزی که از محتویات بخشی از پرونده که من دیدم بر می‌آید این است که همه متهمان گفتند که دستور قتل را آقای دری نجف‌آبادی داده که الان هم می‌دانید در ایران است و تا آنجا که من خبر دارم عضو مجلس خبرگان.»

در آن روز‌ها دوشادوش اعضای خانواده مقتولان و وکیلان آن‌ها شماری از حقوق‌دانان و فعالان سیاسی و مدنی و اعضایی از کانون نویسندگان ایران در نهادی به نام کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای می‌کوشید شعله تلاش برای برگزاری یک دادگاه علنی و منصفانه را روشن نگاه دارد. در کنار آن‌ها روزنامه‌نگاران پیگیر این قتل‌ها که شاخص‌ترین آن‌ها اکبر گنجی و عمادالدین باقی بودند. اکبر گنجی در نیویورک و انگیزه این تلاش:

«در درجه اول آدم‌ها مطرح بودند. انسان‌های شریفی که داشتند کشته می‌شدند و ترور می‌شدند و بیش از هر چیزی خود این آدم‌ها اهمیت دارند به عنوان مقدس‌ترین موجوداتی که یک بار فرصت زندگی داده می‌شود در این جهان و بعد هم یک کسان دیگر بنشینند و این فرصت زندگی را با کثیف‌ترین شیوه‌ها از این‌ها بگیرند. بعد موقعی که شما می‌بینید که یک پروژه حکومتی وجود دارد که یک نظام سیاسی گروهی از مخالفان را به این شیوه‌های کثیف حذف می‌کند و این یک برنامه ادامه‌دار است و یک جایی در یک گام جدید به یک جایی می‌رسید و احساس می‌کنید که این‌ها یک خیز خیلی خیلی بزرگی دارند برمی‌دارند برای ضربه زدن. به هر حال همان‌جا باید به نوعی جلوی این گرفته می‌شد. به نوعی افشاگری می‌شد که خود این افشاگری‌ها بتواند موثر باشد و حساس کردن مردم و جامعه آن هم خصوصا پس از فضای انتخابات سال ۷۶ که فضا خیلی کاملا سیاسی بود نسبت به این مسئله که بشود جلوی این ماجرا را گرفت و از این‌ها و مجموعه دلایل دیگر باعث شد که من و دوستان دیگر وقت بگذاریم روی این کار و در این مورد بنویسیم.»

اکبر گنجی می‌گوید به رغم به توصیف او «محاکمه و محکوم نشدن آمران قتل‌ها در دادگاه» در خارج از دادگاه روند پیگیری قتل‌ها به موفقیتی تاریخی برای جامعه ایران انجامید:

«اولا همان جا که این‌ها پروژه بزرگی داشتند که تعداد زیادی را بزنند و کار را یکسره کنند قطع شد آن ماجرا آنجا. این موفقیت اول. موفقیت دوم که به وجود آمد این بود که هدف اصلی در این جور موارد این است که پیش‌گیری شود و دیگر آن نوع جنایات تکرار نشود. هدف اصلی می‌توانست این باشد که جلوی این گرفته شود که دیگر حکومت از ابزار ترور استفاده کند برای زدن مخالفان خودش و این الحمدالله قطع شد و این خیلی موفقیت بزرگی بود. نکته سوم اینکه شما در گذشته در این رژیم در این کشور اتفاقاتی می‌افتاد در زندان‌ها شکنجه می‌کردند در جریان تابستان ۶۷ چند هزار نفر را این‌ها قتل عام کردند و هیچ موقع مسئولیتش پذیرفته نشد. این اولین بار بود که رژیم مجبور شد رسما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اطلاعیه داد و توی آن اطلاعیه گفت که گروهی از پرسنل خودسر این دستگاه این اعمال را انجام داده‌اند. این خودش باز یک پیروزی بسیار بزرگی بود که در آنجامعه اتفاق افتاد که رژیم برای اولین بار مسوولیت این کار را بر عهده گرفت. آن هم در جامعه‌ای که چیزهای خرد‌تر از این مسوولیتش را به عهده نمی‌گیرند. خود خامنه‌ای هم مجبور شد آمد در نماز جمعه صحبت کرد پیرامون آن. او البته گفت که دشمن نفوذ کرده بود در وزارت اطلاعات و این کار را کرده بوده برای صدمه زدن به وزارت اطلاعات. ولی این هم باز یک پیروزی است. پرونده پروژه قتل‌های زنجیره‌ای جامعه ما با پیروز‌ی‌های بسیار زیادی با همکاری افراد زیادی روبه‌رو شد. یعنی هم کسانی که در افشاگری‌ها نقش داشتند و هم خود دولت خاتمی و هم شرایط بعد از انتخابات دوم خرداد ۷۶ کلا یک مجموعه عواملی دست به دست هم داد و این موفقیت تاریخی را برای جامعه ما آورد.»

برخی از مطالبی که در مقالات اکبر گنجی و عمادالدین باقی در پی قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای بازتاب می‌یافت صریح نبود. چه برای به دور ماندن از گزند توقیف و حبس این روزنامه‌نگاران شماری از نکات را با کاربرد استعاره می‌نوشتند. به این امید که خواننده خود از لابه‌لای خطوط پیام را بگیرد. بگذریم که نه روزنامه‌های پیگیر قتل‌ها از توقیف مصون ماندند و نه اکبر گنجی و عمادالدین باقی از حبس. اما اردیبهشت امسال وبسایت جرس بازتاب‌دهنده نظرات شماری از حامیان میرحسین موسوی چهره شاخص جنبش سبز آن چه را برگی از بازجویی سعید امامی نامید منتشر کرد که نه نهادهای رسمی حکومت صحت آن را تایید کردند و نه منابع دیگر. در بخشی از این متن از زبان سعید امامی آمده:

«حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت‌الاسلام علی فلاحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربین قبلا در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدت‌ها پیش قرار بر این بود که عوامل موثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعا ۱۰۰ نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف ۲۹ نفر از نویسندگان از مدت‌ها پیش مشخص و احکام قبلا صادر شده بود. که در مورد هفت تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می‌شود؟ که حاج ‌آقا دری نیز گفتند هرچه سریع‌تر اقدام شود بهتر است و این بار نیز مثل ماقبل انجام شد. با فرق این که به جای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج‌آقا دری نجف‌آبادی هماهنگ می‌شد.»

بازتاب یافتن این گونه مطالب همسو با امید و آرزوهایی است که بازماندگان قربانیان قتل‌های سیاسی زنجیره پاییز ۱۳۷۷ برای روشن‌ شدن گوشه‌های تاریک این پرونده دارند. پرستو فروهر در تهران:

«آن چه که مسلم است ما پافشار دادخواهی در مورد این پرونده همچنان هستیم. منتها پرونده در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به آن شکل نمایشی مختومه اعلام شد. آنچه که ما می‌کنیم یادآوری سعی برای اینکه این پرونده به صورت یک حساب باز در اذهان عمومی باز باقی بماند و خواست دادخواهی از یاد نرود.»

در جای دیگری از آن چه وب‌سایت جرس «برگه‌ای از بازجویی سعید امامی» نامیده از زبان او آمده:

«فلاحیان با وجود آن که خود حاکم شرع بود اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت‌الله خوشوقت، ‌ آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی و گا‌ها نیز از حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و به دست ما می‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتطر دستور می‌ماندیم.»

عبدالکریم لاهیجی می‌گوید شرط بازگشایی پرونده قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای در ایران استقلال قوه قضاییه است:

«با توجه به این که تعدادی از متهمان واقعی این پرونده به خصوص شخص و یا اشخاصی که فتواهای این قتل‌ها را صادر‌کرده‌اند تعقیب نشده‌اند از نظر اصول کلی حقوقی می‌شود آن‌ها را تعقیب کرد ولی توسط یک دادگستری که اراده سیاسی در رهبران آن کشور وجود داشته باشد و آن دادگستری مستقل بتواند به این جنایات رسیدگی کند.»

به نظر اکبر گنجی شرایط بازگشایی پرونده قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ در داخل ایران در چشم‌انداز نیست. اما داستان به اینجا پایان نمی‌یابد:

«ما همچنان در یک رژیم غیر دموکراتیک داریم زندگی می‌کنیم و شاید این خیلی مطالبه زیادی باشد برای ما که در داخل این رژیم بیایند و خودشان سران رژیم را محاکمه کنند به جرم دست داشتن در چنین ترورهایی. در همان حدش هم به نظر من موفقیت بسیار زیادی برای جامعه ما داشت و هدف ما در این نوع پرونده‌ها همین است. الان هم می‌بینید که در زندان‌ها اتفاقاتی می‌افتد از جمله همین ستار بهشتی که اتفاق افتاد آخرین مورد. خواست ما چیست؟ خواست ما این است که در درجه اول این اتفاقات نیافتد. کسی را بگیرند و ببرند زندان حتی اگر مجرم باشد. در مورد ایشان که ما حتی مجرم نمی‌دانیم. حتی اگر یک نفر قطعا مجرم باشد بگیرند ببرند زندان و بکشند. ما با این شیوه‌ها و با این رویه‌ها مخالفیم و می‌خواهیم این رویه‌ها تکرار نشود. اگر شما برسید به این خودش بزرگ‌ترین پیروزی است. البته گام بعد این است که کسانی که در این نوع شکنجه‌ها در این نوع قتل‌ها دست داشتند محاکمه شوند و تمام اجزای زوایای حقیقت هم روشن شود.»

از سویی دیگر تلاش پرستو فروهر برای پیگیری پرونده قتل پدرومادرش در مجامع بین‌المللی تاکنون بی‌نتیجه مانده و سبب شده او نگاه خود را به ایران بدوزد:

«ما سال‌های گذشته یعنی بعد از این که پرونده در ایران مختومه اعلام شد به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نامه‌ای نوشتیم و تقاضای تحقیق و بررسی کردیم و همین طور به کمیساریای عالی مربوط به اعدام‌های خارج از قانون. شکایت ما آنجا ثبت شده ولی آن‌ها کلیه مدارکی را که ما برای آن‌ها فرستادیم که نشان دهنده این بود که این قتل‌ها سازمان یافته از درون یک نهاد حکومتی انجام شده گفتند بایستی برای دستگاه قضایی در ایران بفرستند و از آن‌ها تقاضای پاسخ کنند و بر مبنای پاسخ آن‌ها و شکایت ما بتوانند اظهار نظر کنند که متاسفانه پاسخی از دستگاه قضایی به آن‌ها نرسیده و بنابراین این پرونده همچنان باز باقی ماند و امیدوار هستیم که پیگیری پرونده قتل‌های سیاسی در ایران تبدیل به خواست عمومی در جامعه شود تا بر مبنای این خواست عمومی بشود حرکتی را پدید آورد تا بشود دوباره این پرونده را باز کرد و به یک دادرسی عادلانه رسید. دادرسی عادلانه پرونده هست که می‌تواند التیامی باشد بر زخم‌ها و دستهای ما بازماندگان قربانیان این جنایت‌ها.»

عبدالکریم لاهیجی بر آن است که نمی‌توان چشم بر احتمال بازگشایی پرونده این قتل‌ها بست و نباید از تلاش باز ایستاد:

«توی همین نظام هم می‌شود ولی به شرط این که همانطور که گفتم بخواهند این موضوع تعقیب شود. فقط هم مساله قتل‌های سیاسی نیست. تمام جنایاتی که به صورتی حتی ماموران اجرایی هم درش دخالت داشتند که آخری مورد ستار بهشتی است که زیر شکنجه مرده، می‌بینید که الان... شواهد بر این است که این پرونده هم به سرنوشت پرونده‌های گذشته، پرونده زهرا کاظمی و پرونده دیگران دچار شود. بنابراین تا زمانی که در بر این پاشنه می‌چرخد که ماموران دولت و مسوولان حکومت در هر شرایطی ازشان حمایت می‌شود و مردم جرات نکنند که بر علیه آن‌ها اقدامی کنند دادخواهی معنی ندارد. من نمی‌دانم که آیا زمانی این سیاست تغییر می‌کند و مسوولان حکومتی این اجازه را به شهروندان می‌دهند که از دادگستری، دادگستری کنونی یا دادگستری یک مقداری اصلاح‌شده دادخواهی کنند یا نه؟»

به نظر اکبر گنجی نگاه به دادخواهی‌های پرونده‌های قتل‌های سیاسی در دیگر کشورهای جهان می‌تواند چشم‌انداز دیگری را در برابر بازماندگان قربانیان بگشاید:

«چون این یک پروژه حکومتی بوده آن طور که بنده مدعی بودم و الان هم ادعایم این است که این پروژه خودسرانه گروهی در یک بخش وزارت اطلاعات نبوده و بلکه پروژه رژیم بود که این کار را می‌کرده... خب رژیم که نمی‌توانسته بیاید خودش را محاکمه کند و کشف حقیقت را تا به این حد بیاورد جلو که اعتراف کند این بوده و بعد خب چه کسی را... بعد باید می‌آوردند آقای خامنه‌ای را در درجه اول محاکمه می‌کردند، وزیر اطلاعات را محاکمه می‌کردند. و خب این چه جوری امکان داشت یک همچو چیزی در یک کشور دیکتاتوری صورت بگیرد. خب این صورت نگرفت و طبعا سعی کردند آن پایین یک عده را قربانی کنند که ارتباط پایین و بالا را حذف کردند با کشتن سعید امامی و دو نفر دیگر بودند که یک مدتی زندانیشان کردند. این است که اگر از این منظر نگاه کنی ممکن است کسانی گفته شود که آقا این پروژه موفق نبوده و این را نوعی شکست به شمار بیاورند. ولی به گمان من این را شکست یا عدم موفقیت نمی‌توانیم به شمار بیاوریم چون اصلا در هیچ رژیم دیکتاتوری چنین چیزی اتفاق نیافتاده. معمولا در رژیم‌های دیکتاتوری به این شیوه است که پس از این گذار به دموکراسی صورت می‌گیرد پس از گذار به دموکراسی کمیته‌های حقیقت یاب ملی تشکیل می‌شود. آن‌ها می‌روند تحقیق و تجسس می‌کنند و تمام اسناد این‌ها را گیر می‌آورند و گزارش ملی به مردم می‌دهند راجع به حقایق. در بعضی کشور‌ها شما مثل آرژانتین نگاه کنید ممکن است ده سال پانزده سال یا بیست سال بعد محاکمات صورت گیرد. در بعضی جا‌ها هم مثل اسپانیا که اصلا توافق کردند که مدل ببخش و فراموش کن بود. یعنی هم بخشیدند و هم فراموش کردند. در بعضی کشور‌ها ببخش و فراموش نکن بود. در برخی کشور‌ها هم شبیه آرژانتین که اخیرا می‌بینید محاکماتی دارد صورت می‌گیرد. ولی در همه موارد آنجا‌ها هم که محاکماتی صورت گرفت پس از گذار به دموکراسی بوده.»

شیرین عبادی وکیل خانواده داریوش فروهر و پروانه اسکندری هم که در کنار احمد بشیری وکیل خانواده محمد مختاری و ناصر زرافشان وکیل خانواده محمد جعفر پوینده یکی از سه وکیل بازماندگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷ است همچنان به آینده پرونده خوشبین است:

«بر طبق قوانین ایران این پرونده در دادگستری هر چند مختومه شده اما در قلب و در ذهن و تاریخ ایران مفتوح است تا روزی که حقیقت روشن شود و آمران این جنایت‌ها به کیفر اعمالشان برسند.»


منبع: رادیو فردا 

جرس:  مسئول تربیت فوق متخصصان مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته است: «بین ۱۵ تا۳۰ درصد بیماران مبتلا به دردهای مغز و اعصاب توان پرداخت نسخه و خرید دارو‌هایشان را ندارند.»

به گزارش فارس، مازیار آذر افزود: با تعداد بسیار زیادی از بیمارانی مواجه هستیم که توان مالی پرداخت هزینه‌های درمان را ندارند و هنگامی که دفترچه های درمانی آنها را می‌بینیم مشاهده می‌شود که مثلا MRI خود را انجام نداده‌اند و به عناوین مختلف بهانه می‌آورند.

 

وی تصریح کرد: از طرفی هزینه‌های درمانی بالاست و از سوی دیگر پزشکان هم برای امرار معاش با مشکل مواجه شده‌اند و فقط تعداد محدودی به دلایلی پولهای هنگفت می‌گیرند اما نباید این گروه اندک به سایر جامعه پزشکی تعمیم داده شود.پزشکان جوان تحقیر می‌شوند و آنهایی که می‌خواهند بازنشسته شوند هم نمی‌توانند به راحتی پول بازنشستگی خود را بگیرند.

آذر ادامه داد: مسائل اقتصاد پزشکی بسیار مهم است و اگر حل نشود مردم از پزشک ناراضی می‌شوند چرا که فقط پزشک را می‌بینند در حالی که هم اکنون پزشکان در حد قابل قبول خدمات ارائه می‌دهند اما بخشی از هزینه‌ها از دست پزشکان خارج است.

این متخصص مغز و اعصاب گفت: اگر در گذشته هزینه درمان شکستگی هر مهره کمر 100 هزار تومان بود الان یک میلیون تومان شده و 7 تا 15 میلیون تومان فقط هزینه تجهیزات و وسایل درمان دیسک در بیمارستان دولتی می‌شود.

وی ادامه داد: هزینه درمان تومور مغزی و بستری در بخش خصوصی شبی یک میلیون و نیم تومان می‌شود در حالی که متاسفانه در بخش دولتی هم همین هزینه سر به فلک می‌زند به این دلیل که بخش دولتی تحت عنوان شرکتهای دانش بنیان،آزمایشگاه،بخش بیهوشی و....خود را اجاره می‌دهند.

وی با بیان اینکه سالانه 17 درصد مردم به دلیل هزینه‌های درمان زیر بار فقر می‌روند گفت: بیماران 5تا6 ماه در نوبت پزشک متخصص و 3 ماه در نوبت MRI می‌مانند.چطور یک کارگر ساختمانی با حقوق 400 هزار تومانی می‌تواند هزینه عمل دیسک خود را با هزینه 8 تا9 میلیون تومان بپردازند.

 

جرس: معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان گفت: به اعتقاد من قیمت کالاها باید به‌طور تدریجی تا جایی افزایش پیدا کند که به نرخ منطقی و واقعی نزدیک شود.

علی‌رضا رفیعی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه امروز نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است، گفت: در چنین شرایطی منطقی است که قیمت کالاها که وابستگی شدیدی به نرخ ارز و مواد اولیه وارداتی دارند، دست کم ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد.

او با تاکید بر این‌که گرچه افزایش نرخ ارز در یک مقطع زمانی کوتاه رخ داده و تثبیت شده اما افزایش قیمت کالاها باید تدریجی باشد، افزود: به هرحال در چنین شرایطی نمی‌توان قیمت کالاها را ثابت نگه داشت.

وی با بیان اینکه دست سازمان حمایت برای تثبیت قیمت‌ها در شرایط افزایش نرخ ارز بسته است، گفت: اینکه افزایش قیمت ها تحت ضوابط منطقی باشد، به مراتب بهتر از این است که افسار گسیخته باشد بنابراین سازمان حمایت به‌طور جدی روی قیمت‌گذاری‌ها تسلط دارد.

معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان تاکید کرد: به عنوان مثال در بخش لبنیات پس از افزایش قیمت‌ها در بورس کالا یک افزایش قیمت را شاهد بودیم، اما سازمان حمایت تلاش کرد این وضعیت راکنترل کند، گرچه در این میان برخی تخلفاتی هم انجام دادند. 

جرس: شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل با تمجید از محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، او را "مرد کشوردار" و "شخصیت مسئولیت پذیر" توصیف کرد.

به گزارش العربیه، پرز در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی "یدعوت احارنوت" ابراز امیدواری کرده است که محور آمریکا، مصر، و کشورهای خلیج فارس، با محور ایران که حماس حول آن می چرخد ، مقابله کند.

رئیس جمهوری اسرائیل گفت: "رئیس جمهور مصر که از سوی مردم این کشور انتخاب شده نشان داد که مسئولیت پذیر است و مرد کشورداری است. او نشان داد که دیدی وسیع دارد و تنها منافع کوتاه مدت و محلی را نمی بیند."

میانجی گری های مصر میان اسرائیل و فلسطینی ها، به جنگ هشت روزه اخیر در نوار غزه پایان داد. در این هشت روز اسرائیل دست به حملات هوایی بی وقفه ای به نوار غزه زد. گروه های مبارز فلسطینی نیز صدها موشک به اسرائیل شلیک کردند.

این جنگ به کشته شدن دستکم ۱۶۲ فلسطینی و زخمی شدن حدود ۱۲۰۰ نفر دیگر از یک سو، و کشته شدن دستکم ۳ اسرائیلی و زخمی شدن ۱۲۰ نفر دیگر از آن سو انجامید. 

جرس: به گفته معاون وزیر نفت در حال حاضر روزانه بین پنج تا ۶ میلیون لیتر نفت‌گاز به خارج کشور قاچاق می‌شود.

به گزارش ایسنا، علیرضا ضیغمی از قاچاق سازمان یافته سوخت به خارج از کشور خبر داد گفت: این حجم قاچاق معمولا بعد از عرضه صورت می‌گیرد.

وی گفت: سال گذشته مصرف روزانه بنزین در کشور حدود ۶۰ میلیون لیتر بود اما این رقم امروز به حدود ۶۵ میلیون لیتر رسیده است که اگر حدود ۲ میلیون لیتر آن به دلیل افزایش تعداد خودروها باشد مابقی آن نشان‌دهنده قاچاق است.

ضیغمی با بیان اینکه نفت‌ گاز بر روی سامانه هوشمند توزیع می‌شود که در این مرحله پس از عرضه قاچاق سوخت صورت می‌گیرد، درباره نحوه این اقدام گفت: به هر حال ماشین‌های فرسوده‌ای وجود دارند که هنوز سهمیه سوخت به آنها تعلق می‌گیرد اما چون کاربردی ندارند نفت گاز آنها به مصرف قاچاق می‌رسد.

او ادامه داد: لنج‌ها و شناورهای روی دریا نیز سهمیه‌هایی دارند که با تغییر مسیر در دریا و کاهش مصرف سوخت بخشی از آن را به خارج قاچاق می‌کنند. البته در این موارد ممکن است اسنادی قابل قبول برای میزان مصرف سوخت نیز توسط آنها ارائه شود.

به گفته معاون وزیر نفت، پس از افزایش نرخ ارز و دوباره توجیه پذیر شدن قاچاق سوخت، این اقدام از نظر اقتصادی صرفه پیدا کرده است؛ به طوری که در حال حاضر هر لیتر نفت گاز یا بنزین به طور متوسط در کشورهای همسایه غربی ما بین پنج تا شش هزار تومان ارزش دارد.

ضیغمی با اشاره به هماهنگی‌های لازم با استانداران استان‌های مرزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: به نظر من سرلوحه همه اقدامات باید اصلاح قیمت‌ها باشد، چون در غیر این صورت سایر اقدامات هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند.

معاون وزیر نفت با اشاره به آمار متفاوت ارائه شده درباره قاچاق سوخت به خارج کشور گفت: در حال حاضر روزانه بین پنج تا شش میلیون لیتر نفت‌گاز به خارج کشور قاچاق می‌شود. 

جرس: چهار تن از اعضای جبهه ملی ايران، کورش زعيم، عيسی خان حاتمی، محمد اويسی همراه با دکتر محسن رهامی (نماينده جبهه ملی در سبزوار) توسط نيروهای امنيتی بازداشت و پس از چندین ساعت بازجویی آزاد شدند.

 

به گزارش "دفتر مردمداری جبهه ملی ایران" در ساعت ۱۴، چهارشنبه يکم آذر ۱۳۹۱، دهها نفر از نيروهای امنيتی و انتظامی خانه آقای حاتمی در اسفراين را محاصره و بيش از ده نفر آنان وارد خانه شده، پس از جستجوی خانه آقايان کورش زعيم، عيسی خان حاتمی، مهندس محمد اويسی و دکتر محسن رهامی را چشم بند سياه زده در خودروهای جداگانه به مقر وزارات اطلاعات بردند.

طبق گزارش مهندس حسين نجاتی، نماينده جبهه ملی ايران در اسفراين، به آقای حاتمی دستبند زده شده بود. طبق همين گزارش، بازداشت شدگان پس از ساعتها بازجويی حدود ساعت ۲۲:۳۰ آزاد شدند. از کورش زعيم تعهد گرفته شد که ديگر به اسفراين باز نگردد.
 

جرس: شرکت سیمانتک، بزرگ‌ترین تولیدکننده نرم‌افزارهای ایمنی رایانه‌های شخصی، اعلام کرد که بدافزار تازه‌ای کشف کرده که «ناریلام» نام دارد و هدف آن صدمه زدن به پایگاه‌های داده حسابداری و مالی سازمان‌ها، به‌ویژه در ایران، است.

بنا به گزارش این شرکت، کرم رایانه‌ای «ناریلام» به‌ویژه به دنبال کلمات فارسی می‌گردد و با وارد شدن به بانک‌های اطلاعاتی حسابداری، سفارش اقلام و سامانه‌های مدیریت مشتریان سازمان‌ها و شرکت‌ها، اطلاعات آنها را جایگزین یا حذف می‌کند.

شرکت سیمانتک می‌گوید که این کرم رایانه‌ای را که «W32.Narilam» نام دارد در تاریخ ۱۵ نوامبر کشف کرده اما شونیچی ایمانو، محقق امنیت سیمانتک، روز جمعه جزئیات این خبر و عملکرد این بدافزار را در مقاله‌ای منتشر کرد.

به نوشته شونیچی ایمانو و بنا بر نقشه‌ای که وی در وب‌سایت سیمانتک منتشر کرده، تمرکز حملات این بدافزار جدید، ایران است و چند مورد از حملات «ناریلام» نیز در بریتانیا و ایالات متحده، ازجمله در ایالت آلاسکا مشاهده شده‌است.

به نوشته این کارشناس امنیت کامپیوتری، «ناریلام» با بدافزار «استاکس‌نت» که دستگاه‌های غنی‌سازی اورانیوم ایران را مورد حمله قرار داده بود مشابهت‌هایی دارد و همانند آن کرم کامپیوتری به لابلای فایل‌های شبکه سرایت می‌کند.

به نوشته ایمانو، ناریلام به دنبال پایگاه‌های داده که در آنها از زبان برنامه‌نویسی «اس‌کیواِل» مایکروسافت استفاده شده می‌گردد و در این پایگاه‌ها کلمات ویژه‌ای را شکار کرده و آنها را حذف یا جایگزین می‌کند.

در فهرست تعدادی از لغات مورد جستجو توسط ناریلام که در سایت سیمانتک منتشر شده چندین کلمه فارسی ازجمله «حساب‌جاری»، «پس‌انداز»، «وام»، «قسط»، و «اسناد» به چشم می‌خورد.

به گزارش رادیو فردا هدف عمده این بدافزار نیز سه نرم‌افزار مربوط به پایگاه داده‌ها به نام‌های علیم، مالیران و شهد گزارش شده‌است.

شونیچی ایمانو می‌نویسد که ناریلام ظاهراً برای سرقت داده‌ها برنامه‌ریزی نشده و هدف آن تنها تخریب و ایجاد آشفتگی است و شرکت‌های آلوده‌شده به این بدافزار با دردسرهای بزرگ و حتی ضرر و زیان مالی روبه‌رو می‌شوند.

شرکت‌های آسیب‌دیده در ایران و یا سازندگان این کرم رایانه‌ای تاکنون واکنشی به خبر منتشرشده از سوی سیمانتک نداشته‌اند.

شرکت‌ها و هم‌چنین سازمان‌های دولتی ایران در ماه‌های اخیر به طور فزاینده‌ای با حملات سایبری مواجه بوده‌اند و از آن‌جمله سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اواخر خردادماه مورد حمله سایبری قرار گرفت و شبکه و اینترنت داخلی این بانک نیز قطع شد.

اوایل اردیبهشت ماه، وزارت نفت ایران اعلام کرد که سامانه‌های الکترونیک این وزارتخانه مورد حملات سایبری قرار گرفته و پیش از آن نیز اعلام شد که ویروسی موسوم به «فلیم» در سال‌های اخیر شبکه‌های کامپیوتری ایران را هدف قرار داده و اقدام به جمع‌آوری اطلاعات از آنها کرده‌است.

روزنامه «واشینگتن پست» پیش از این نوشت که آمریکا و اسرائیل در طراحی این ویروس کامپیوتری با هم مشارکت داشته‌اند.