جنبش راه سبز - خبرنامه

جـــرس: دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها شایعه كسری 12 هزار میلیارد تومانی منابع یارانه نقدی را تكذیب كرد و گفت: قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت.

به گزارش ایلنا، محمدرضا فرزین اظهار داشت: هیچ كار كارشناسی در خصوص اینكه قیمت بنزین و یا فراورده های آن و همچنین عامل های انرژی با افزایش مواجه شود در دستور كار ستاد هدفمندی نیست و لذا دولت برنامه ای برای افزایش قیمت این گونه محصولات ندارد.

فرزین در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر كسری منابع برای پرداخت یارانه نقدی بیان داشت: پرداخت یارانه نقدی همچنان ادامه خواهد داشت و هر گونه اظهارنظر در خصوص كسری بودجه پرداخت یارانه نقدی غیر واقعی است.
وی تصریح كرد: كسری 12 هزار میلیارد تومانی صحت ندارد و این ناشی از اشتباهات محاسباتی كارشناسان است. تابه حال یك ریال هم كمبود نداشته ایم.

وی همچنین از عدم ارائه تسهیلات ریالی در سال جاری از سوی صندوق خبر داد.

سخنگوی طرح تحول اقتصادی افزایش قیمت گروه كالایی یك و دو را در صورت افزایش نرخ ارز مرجع منتفی ندانست اما در عین حال گفت: هنوز در این زمینه به اجماع نرسیده ایم.
 

جـــرس: قاضی دادگاهی در شهر اونتاريو کانادا حکم ضبط املاک متعلق به دولت ايران از جمله سفارت جمهوری اسلامی در شهر اوتاوا و مرکز فرهنگی سابق در شهر تورنتو را صادر کرد.

به گزارش رادیوفردا به نقل از روزنامه کانادايی «نشنال پست»، ضبط اين اموال بخشی از غرامت ۱۳ ميليون دلاری است که چندی پيش دادگاه های آمريکا در پرونده شکايت خانواده يک قربانی آمريکايی بمبگذاری گروه حماس در دانشگاهی در شهر بيت المقدس عليه سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی مقرر کرده بودند.

اين حمله ده سال پيش روی داد و در جريان آن «مارلا بنت» اهل شهر سن ديه گو آمريکا کشته شد. خانواده اين قربانی به دليل حمايت جمهوری اسلامی از گروه فلسطينی حماس عليه سازمان های اطلاعاتی ایران به دادگاه شکايت کرده بودند.

املاک متعلق به ايران فعلا مسدود و زير نظر دستگاه قضايی باقی خواهند ماند تا در مورد استفاده از اين املاک برای راضی کردن خانواده شاکی در مرحله بعد تصميم گيری شود.

دادگاه آمريکايی که شکايت اين خانواده را بررسی کرده بود گروه حماس را مسئول بمبگذاری سال ۲۰۰۲ در دانشگاه «هبرون» شناخت. گروه فلسطينی حماس در فهرست گروه های تروريستی دولت های آمريکا و کانادا است.

در حکمی که در سال ۲۰۰۷ در يک دادگاه آمريکايی در مورد اين پرونده صادر شد گفته شده بود: «شکی نيست که اعضای گروه حماس مسئول قتل خانم بنت بوده و مسئوليت آن حمله را نيز پذيرفته اند. حکومت ايران همواره به اشکال گوناگون و از جمله کمک های مالی و مادی از گروه حماس حمايت کرده تا آنها به اقدامات تروريستی خود نظير اين حمله ادامه دهند.»
در حکم دادگاه آمريکايی مقرر شد که وزارت اطلاعات و نهادهای امنيتی ايران حدود سيزده ميليون دلار به عنوان غرامت به خانواده اين قربانی پرداخت کنند. پيروزی در اين پرونده شايد بخش ساده تر اين ماجرا و بخش دشوار آن دريافت اين مبلغ بود.
به نوشته روزنامه «نشنال پست»، قاضی دادگاه شهر اونتاريو در توضيح اين دادرسی گفت: «خانواده شاکی پس از چند سال تلاش نتوانسته اند حکم صادر شده توسط مراجع قضايی آن کشور را عليه اموال ايران در خاک آمريکا به اجرا بگذارند. به همين خاطر آنها اموال ايران در کانادا را مد نظر قرار دادند.»
اموال ايران در کانادا که شامل حکم دادگاه خواهند شد عبارتند از ساختمان چهار طبقه سفارت ايران در اوتاوا که از دو ماه پيش به دستور دولت کانادا تعطيل شد؛ يک ساختمان يک طبقه در شهر تورنتو که سابقا محل مرکز مطالعات ايران بود ولی در حال حاضر خالی است و همچنین يک ساختمان بزرگ صنعتی در شهر اوتاوا که محل دفتر فرهنگی ايران بوده ولی سند آن به نام جمهوری اسلامی ثبت شده است.
يک مقام دادستانی آمريکا در ارائه شهادت به دادگاه شهر اونتاريو گفت که دولت ايران به اشکال گوناگون در برابر ضبط و يا مصادره اموال و املاک خود در آمريکا مانع تراشی می کند.
به گفته وی، در هر موردی که مراجع قضايی آمريکا حکمی عليه اموال متعلق به حکومت ايران صادر کرده اند اين امول و دارايی ها به سرعت از آمريکا خارج شده اند.
روزنامه «نشنال پست» می افزايد که با توجه به قطع مناسبات ديپلماتيک ايران و کانادا و خروج ديپلمات های ايران از اين کشور در اوايل سپتامبر وکلای خانواده قربانی نتوانستند عليه مقامات ايرانی ساکن کانادا اعلام جرم کنند.
هيچ نماينده ای از سوی دولت ايران در جلسات رسيدگی به اين پرونده در شهر اونتاريو شرکت نداشت.
در اين دادرسی مشخص شد ساختمان مورد بحث در شهر تورنتو به نام شرکت «فرهنگ ايران» ثبت شده که دارای روابط بسيار نزديکی با حکومت ايران است و ریيس آن فاضل لاريجانی برادر ریيس مجلس و ریيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران است.

جـــرس: در حالی که کاغذ پاره های تحریم بین المللی عملا ایران را به سمت در پیش گرفتن سیاست نفت در برابر غذا سوق داده است، خبرگزاری سپاه با ذوق زدگی در خبری نوشت: ایران به‌رغم تحریم‌ها توانسته است ۱۱۰ هزار تن گندم از آلمان خریداری کند و هم اکنون یک کشتی فله‌بر در حال بارگیری ۶۰ هزار تن گندم آلمان برای ارسال به ایران است.

سایت کلمه در گزارشی می نویسد: ذوق زدگی از اینکه در ظاهر تحریم ها باعث نشده روند واردات گندم به کشور متوقف شود در حالی است که واقع ماجرا نوعی تحریم مضاعف کشور است. برای کشوری که خود ۱۴ میلیون تن تولید گندم داشته و تنها به ۱۰ میلیون تن از این میزان نیاز دارد، چه نیازی به ۱۱۰ هزار تن گندم آلمان دارد؟

این سوالی است که خبرگزاری سپاه حاضر به طرح آن و پیگیری پاسخش نیست، چون به سرانجامی جز موفقیت تحریم و ناچار بودن ایران از فروش نفت و دریافت گندم به جای پول بابت آن ندارد. فارس به نقل از رویترز گزارش داده است: منابع اروپایی اعلام کردند ایران اخیرا ۵۰ هزار تن گندم از بازار آلمان خریداری کرده است. قرار است این محموله در ماه نوامبر یا دسامبر تحویل ایران شود. بر اساس این گزارش یک کشتی فله‌بر نیز هم اکنون در حال بارگیری ۶۰ هزار تن گندم در هامبورگ آلمان است که قرار است این محموله به سمت ایران ارسال شود. ایران این محموله را در تابستان خریداری کرده است.

خبرگزاری سپاه از این خبر داده که “ایران طی ماه های اخیر و به رغم محدودیت های بانکی غرب توانسته است میلیون ها تن غله از بازارهای جهانی حتی اروپا و آمریکا خریداری کند”؛ اما این نهاد وابسته به سپاه اشاره ای نکرده که این اجبار ایران برای دریافت گندم و غلات به جای دلار و یورو، کشاورزان را آنچنان زمینگیر کرده که تولیداتشان به دلیل روانه شدن سیل گندم از چین و هند و پاکستان و … به سمت ایران، یا سر از مرغداری ها در آورده و یا راه قاچاق را در پیش گرفته است.

بدین سان، شاهدیم که اقتصاد مقاومتی و سوق دادن کشور به سمت سیاست نفت در برابر غذا، هر روز ابعاد تازه ای به خود می گیرد. کشور عزیز ما، با سابقه برپایی جشن خودکفایی گندم در سالیان نه چندان دور، این روزها به مقصدی تبدیل شده است برای گندم هایی از کشورهای مختلف. در گزارش کلمه در ابتدای همین هفته آمده بود که بعد از فروش تهاتری نفت با گندم از کشورهایی چون چین و هند و پاکستان، حالا خبرها حاکی از آن است که قرار است گندم های آمریکایی هم به جای بدهی شرکت نفتی “رویال داچ شل” روانه ایران شوند؛ تا تنها فروش نفت نباشد که با مبادله کالا صورت می گیرد، بلکه بعد از تحریم معاملات بانکی، مطالبات نقدی ایران هم نه به صورت نقدی، بلکه با کالا تسویه شود.

کلمه پیش از این هم گزارش داده بود که این روزها دولت احمدی نژاد دارد با یک تیر دو نشان می زند؛ هم تولید ملی را نابود می کند و هم به سرمایه های جبران ناپذیر نفتی کشور چوب حراج می زند. می خواهند منابع نفتی را به هر قیمت بفروشند؛ حتی به بهای اینکه در عوض آن گندم وارد شود، ولو این گندم ها آلوده هم باشند، و حتی اگر این واردات به بهای هدر شدن زحمات و تولیدات کشاورزان تمام شود.

بر اساس گزارشی که همین خبرگزاری فارس فاش کرده بود، تولید گندم کشور برای امسال به ۱۴ میلیون تن رسیده است؛ نیاز مصرفی کشور ۱۰ میلیون تن برآورد شده؛ با این حال دولت تصمیم گرفته ۶ میلیون تن گندم وارد کند؛ نیمی از این میزان یعنی ۳ میلیون تن گندم نیز قرار است از هند وارد شود، کشوری که یکی از معدود خریداران فعلی نفت ایران است.

همچنین پیش از این در کلمه گزارش شده بود که دولت با همت مضاعفی که امسال برای نابودی تولید ملی به خرج داده، می خواهد گندم کشاورزان هموطن را با قیمتی معادل کاه بخرد و همزمان از هند گندم آلوده وارد کند. پیش تر از آن هم کلمه گزارش داده بود که کار اقتصاد مقاومتی حاکمیت فعلی به اجرا خودخواسته سیاست نفت در برابر غذا رسیده و نیز از آمار تکان‌دهنده نابودی محصولات کشاورزی خبر داده بود.
 

به گزارش کلمه، محسن میردامادی دبیرکل دربند جبهه مشارکت ایران پس از ماه ها حبس در بند ۳۵۰ زندان اوین ساعاتی پیش به مرخصی دو روزه آمد.

میردامادی پس از انتخابات خرداد ۸۸ در تاریخ ۳۰ خرداد ماه بازداشت شد و تا اسفند ۸۸ که به مرخصی بیاید را در سلول های بند دو الف ویژه سپاه سپری کرد.
 

به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، شرکت کشت و صنعت کارون، بزرگترین واحد تولید شكر در ایران است.

این روزنامه می نویسد: در خبری که دو روز پیش خبرگزاری ایلنا درباره این تجمع منتشر کرده بود، اشاره ای به تعطیلی مجتمع تولیدی و ضرب و شتم مدیرعامل آن نشده است. اما روزنامه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی تکمیلی درباره آن نوشته است که عصر روز سه شنبه، درحالی كه میرمقدم مدیر عامل این شركت درصدد بود برای حل مشكلات چندین ساله این كارگران فصلی با آنان صحبت كند، كارگران او را به شدت مجروح كرده اند.

این روزنامه افزوده است: متأسفانه از سالها قبل مدیران شركت كشت و صنعت كارون و بانك كشاورزی علیرغم قولهایی كه به كارگران داده‌اند، نتوانستند مشكلات صنفی آنان را حل كنند و هر سال در چنین ایامی كه فصل برداشت محصول نیشكر در شركت كشت و صنعت كارون است این تعداد نی بر با اجتماع مقابل دفتر اداره مركزی خواستار حل مشكلات خود می شوند اما مشكلات آنان تاكنون لاینحل باقی مانده است.
 

به گزارش ندای سبز آزادی، وی که برای بازدید از نمایشگاه مطبوعات رفته بود، پس از اینکه تعدادی از حضار در آن محل از او سوالاتی کردند، با حمله و هتاکی آنان رو به رو شد.

این جوانان که در بحث با نوری زاد بر سر موضوعات روز به تفاهم نمی رسند، پس از فحاشی و ناسزا گویی به او حمله ور می شوند و به قول یکی از شاهدان لگدی به وی نثار می کنند.

به گزارش رسیده، با مداخله تعدادی از حاضران، آسیبی به نوری زاد نرسیده و او محل نمایشگاه را ترک کرده است.

محمد نوری زاد که طی سه سال گذشته بارها بازداشت و زندانی شده است، در نامه های انتقادی خود به رهبری به نقاط ضعف حکومت می پردازد.

وی همجنین با ساخت ویدئو کلیپ هایی از مداخله لباس شخصی ها در امور سیاسی کشور بشدت انتقاد کرده است.

در حالی که ایسنا نوشته است محمد نوری زاد که در پنجمین روز از نمایشگاه مطبوعات برای بازدید از غرفه های روزنامه ها و خبرگزاری ها در این نمایشگاه حضور پیدا کرده بود "در بدو ورودش با اعتراض برخی از مردم مجبور به ترک نمایشگاه شد. "

نوری زاد که پیش از اذان ظهر روز پنجشنبه از تعدادی معدودی از غرفه های نمایشگاه بازدید کرده بود با بلند شدن صدای شعار برخی از افراد و متشنج شدن فضای نمایشگاه این محل را ترک کرد.

فارس خبرگزاری نزدیک به نیروهای امنیتی گزارش داد که نوری‌زاد با حضور در نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها با تعدادی از جوانان که می‌خواستند با وی درباره تقابل روشنفکری و پوپولیسم، تلورانس و اخلاق رسانه ای مباحثه کنند، مواجه شد.

وی از پاسخ به سؤالات مختلف خبرنگاران درباره اینکه منش معرفتی و افعالی او چیست، طفره رفت و تنها گفت"من انسانم".

گروهی از بازدید کنندگان که شاهد طفره نوری زاد در مباحثه با جوانان و خبرنگاران بودند،با سردادن شعار آمریکایی برو بیرون، مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر منافق و نوری‌‌زاد ، بی‌بی‌سی پیوندتان مبارک، این روزنامه نگار حامی فتنه را از مصلای تهران به سمت اتومبیل شخصی‌اش هدایت کردند.

در همین زمینه حسین زمان در صفحه فیس بوک خود نوشت: لحظاتی پیش، پس از باخبر شدن از ضرب و شتم دوست و برادر عزیزم آقای نوریزاد در نمایشگاه مطبوعات تماس تلفنی داشتم و خوشبختانه ایشان سلامت بودند و همچنان مصمم و محکم.

این هنرمند مردمی در ادامه ی پست خود آورده است: بنا به گفته ایشان که قطعا جزئیات آن را خودشان بیان خواهند کرد عده‌ای در داخل نمایشگاه با ایشان به بحث و مجادله می‌پردازند که با خونسردی و متانت آقای نوریزاد مواجه می‌شوند و این متانت و خونسردی ایشان را بر نمی‌تابد و پس از فحاشی و ناسزا گویی به ایشان حمل ور می‌شوند که عده‌ای از جوانان حاضر مانع از صدمه آقای نوریزاد شده و ایشان را از محل دور می‌کنند. تعریف آقای نوریزاد از این افراد برایم جالب بود ایشان می‌گفت: دلم برای این جوانان می‌سوزد چرا که پر از شور و شعف می‌باشند ولی متاسفانه تعقل را از ایشان گرفته‌اند. خداوند این مرد بزرگ را برای ما حفظ نماید.

جـــرس: احمد کریمی فعال سیاسی که به پانزده سال و سه ماه حبس در تبعید زندان گنبد کاووس محکوم شده به بیماری حاد معده مبتلا شده است و مسئولین برای اعزام وی به مرخصی درمانی وثیقه ۱ میلیارد تومانی صادر کرده‌اند.

به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، احمد کریمی زندانی سیاسی تبعید شده به زندان گنبد کاوس که خود و خانواده‌اش بار‌ها تقاضای انتقال به یکی از زندانهای استان تهران را از مسئولین زندان کرده و با جواب منفی ایشان روبرو شده‌اند،این در حالی است که وی به بیماری حاد معده مبتلا شده است.

زندان گنبد کاوس که فاقد بهداری مجهز است و تنها درمانی که برای وی تاکنون تجویز شده قرصهای مسکن و راینتدین است و در جواب تقاضای مرخصی استعلاجی احمد کریمی، برای اوابتدا قرار وثیقه یک میلیارد و دویست میلیون تومانی و سپس قرار یک میلیارد تومانی صادر نموده‌اند که تامین چنین وثیقه‌ای از توان خانواده وی خارج است.

احمد کریمی فعال سیاسی که به پانزده سال و سه ماه حبس در تبعید زندان گنبد کاووس محکوم شده است هم اکنون در بد‌ترین بند این زندان بسر می‌برد و خانواده وی بدلیل دوری راه نمی‌توانند هرهفته به ملاقات وی بروند.

گفتنی است، احمد کریمی، هادی قائمی و جمال امین‌زاده تنها زندانیان سیاسی هستند که در زندان گنبد کاووس بصورت غیر قانونی و بدون رعایت اصل تفکیک جرایم نگهداری می‌شوند.

دولت برای اینکه کارنامه‌اش در این حوزه قابل ارزیابی نباشد، به راهکار پنهان کردن آمارهای واقعی و دست کاری در آمار‌ها روی آورده و برخی از شاخص‌های اقتصادی را محرمانه اعلام کرده است. به گونه‌ای که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است: علیرغم درخواست این کمیسیون برای اعلام محرمانه خط فقر، دولت هنوز پاسخی به ما نداده است. محمود احمدی‌نژاد دو سال پیش خط فقر را سرکاری دانسته و در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اعلام کرده بود که در ایران هیچ گرسنه و فقیری وجود ندارد. استناد او برای این گفته‌هایش، تعریف سازمان‌های بین المللی از فقر بود. بر اساس این تعریف، چنانچه شهروندی روزانه دو دلار درآمد داشته باشد، فقیر نیست.
اما بیرون از کابینه محمود احمدی‌نژاد و در میان کار‌شناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، گزارش‌های نگران کننده‌ای از افزایش جمعیت فقیر در کشور منتشر می‌شود. شاهرخ رامین، نماینده پیشین مردم دماوند در مجلس، سال گذشته گفته بود که ۵۰ درصد مردم ایران کالری روزانه مورد نیازشان را در یافت نمی‌کنند.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوار‌ها هم نشان می‌دهد که خانوارهای ایرانی همچنان از کسری بودجه در رنج هستند. بر اساس این گزارش، اگر چه شکاف میان هزینه و درآمد خانوار‌ها در سال ۹۰ به نسبت سال ۸۹ کاهش یافته اما آن گونه که نماگرهای موجود در این گزارش نشان می‌دهند، کاهش شکاف میان هزینه و درآمد خانوار‌ها به بهبود وضعیت رفاه شهروندان نیانجامیده است. به گفته حسین راغفر از کار‌شناسان مساله فقر در ایران، بخشی از کاهش این شکاف به دلیل پرداخت یارانه‌های نقدی است. او گفته است که از سال ۸۸ به بعد به صورت متوسط سالانه دو درصد به جمعیت زیر خط فقر کشور افزوده شده و جمعیت زیر خط فقر مطلق کشور بین ۲۵ تا ۳۲ درصد است.
فرشاد مومنی هم از افزایش حداقل پنج درصدی جمعیت فقرا در کشور خبر داده و گفته است که اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی یکباره قیمت‌ها به افزایش جمعیت فقیر در کشور منتهی شده است.
رئیس مرکز آمار ایران، بهار سال گذشته اعلام کرد که سی میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند. به گفته او، ۱۰ میلیون نفر از جمعیت سی میلیون نفری فقرای ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند.‌‌ همان زمان وب سایت آینده در گزارشی؛ مدعی شد که دو سوم جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند . بر اساس این گزارش، جمعیت فقرای ایرانی به ۴۸ میلیون نفر می‌رسید.
چنانچه گفته‌های حسین راغفر به عنوان کار‌شناس اقتصادی و مساله فقر در ایران را مبنا قرار دهیم و از سال ۸۹ به بعد سالانه دو درصد به جمعیت فقرای کشور افزوده شده باشد، در دو سال گذشته جمعیت زیر خط فقر کشور به ۷۹ درصد افزایش یافته و تا پایان امسال ۸۱ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.

دولت فقیر پرور
افزایش جمعیت زیر خط فقر، بیش از هر چه نتیجه سیاست‌های ناکارآمد دولت نهم و دهم است. اگر چه کار‌شناسان اقتصادی اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها را یکی از عوامل اصلی افزایش جمعیت فقرا می‌دانند، اما مجموعه سیاست‌های توده گرایانه دولت در سال‌های گذشته به افزایش جمعیت فقیران و شکاف طبقاتی در جامعه دامن زده است.
یافته‌های پژوهش‌های اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که رابطه مستقیمی میان نرخ رشد اقتصادی و افزایش جمعیت فقیر وجود دارد. [۱] به گونه‌ای که هر‌گاه نرخ رشد اقتصادی در کشور افزایش یافته، جمعیت فقرا با کاهش همراه بوده است. به عنوان نمونه در بازه زمانی ۶۱ تا ۶۷ که اقتصاد کشور دچار وضعیت رکودی بوده، فقر در مناطق شهری کشور ۱. ۳ و در مناطق روستایی سه دهم درصد افزایش یافته است. اما در بازه زمانی ۷۹ تا ۸۱ که رشد اقتصادی افزایش یافته، جمعیت فقرا در کشور هم با کاهش چهار درصدی در مناطق شهری و ۱۱ درصدی در مناطق روستایی همراه بوده است. این پژوهش نشان می‌دهد که افزایش یک درصدی رشد اقتصادی به کاهش نزدیک به یک درصد کشش فقر در مناطق شهری و ۴. ۲ درصدی در مناطق روستایی می‌انجامد.
بر اساس گزارش نهادهای بین المللی و مستقل، میانگین نرخ رشد اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد در بهترین حالت به چهار درصد می‌رسد. این در حالی است که در سه سال گذشته نرخ رشد اقتصادی به شدت کاهش یافته و در بهترین حالت دو درصد در سال برآورد شده است.
کاهش نرخ رشد اقتصادی و همزمانی آن با افزایش نقدینگی در بازار پولی کشور به افزایش تورم انجامیده و توان خرید شهروندان به شدت کاهش یافته است. بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم در دو سال گذشته از بیش از دو برابر افزایش داشته است. نرخ تورم در سال ۱۳۸۴، ۱. ۱۴ درصد بوده و تا پایان سال ۱۳۸۷ به بیش از ۲۵ درصد رسیده است. دولت در سال ۱۳۸۸ نرخ تورم را به کمتر از ۱۰ درصد کاهش داده و در پایان سال ۱۳۸۹ نرخ تورم به ۱۲ درصد رسیده و در فاصله کوتاهی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به بیش از ۱۹ درصد افزایش یافته و هم اکنون بیش از ۲۴ درصد است. این در حالی است که کار‌شناسان مستقل و نمایندگان مجلس نرخ تورم را بیش از ۳۵ درصد برآورد می‌کنند.
عدم توازن میان افزایش نرخ تورم و دستمزد‌ها، شکاف درآمد و هزینه شهروندان را افزایش داده است. همچنین کاهش پنجاه درصدی ارزش برابری رال در یک سال گذشته کاهش قدرت خرید شهروندان را به دنبال داشته و هزینه‌های بیشتری را بر آن‌ها تحمیل کرده است.
علاوه بر این، علیرغم وعده دولت برای کاهش نرخ بیکاری و فراهم آوردن بیش از چهار میلیون فرصت شغلی در دو سال گذشته، نه تنها این وعده عملی نشده بلکه بسیاری از مشاغل موجود نیز از بین رفته و صنایع تولیدی با بحران کمبود نقدینگی، کاهش تولید و در پی آن افزایش مطالبات معوق کارگران و تعدیل و یا اخراج کارگران روبرو شده‌اند. در پی این فرایند، ناخواسته بخش دیگری از جامعه به دلیل از دست دادن شغل و یا عدم دریافت دستمزد، به جمعیت زیر خط فقر کشور پیوسته‌اند.

شکست عدالت توزیعی
شعارهای عدالت گسترانه دولت احمدی‌نژاد در هفت سال قبل نه تنها به ثمر نرسیده بلکه سیاست گذاری‌های اقتصادی او، به کاهش رفاه بخش‌های دیگر جامعه نیز انجامیده است. به گونه‌ای که بر اساس گفته‌های فعالان کارگری، هم اکنون ۸۰ درصد کارگران و ۷۰ درصد بازنشستگان ایرانی در زیر خط فقر قرار دارند. وزیر بهداشت و درمان نیز گفته است که افزایش هزینه‌های درمانی ۷ درصد از شهروندان را به زیر خط فقر سوق می‌دهد.
دولت که امیدوار بود با پرداخت یارانه‌های نقدی و توزیع سهام عدالت، هم رفاه شهروندان – به ویژه طبقه محروم – را افزایش دهد و هم شکاف طبقاتی در جامعه را کنترل کند، حال در شرایطی که قیمت سبد مصرف کالا و خدمات شهروندان افزایش یافته، به دلیل کمبود منابع مالی و هراس از جهش نرخ تورم اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را متوقف کرده و از سوی دیگر، با پدیده رکود در بخش تولید و صنعت روبرو شده است.
نتیجه مشخص سیاست‌های توده گرایانه دولت در هفت سال گذشته افزایش ضریب جینی در جامعه از ۰/۴۰ به ۰/۵۸ و گسترش دایره فقرا در جامعه بوده است. به گونه‌ای که حسین راغفر گفته است: «بخش‌هایی از طبقه متوسط رو به بالای جامعه رفاه نسبی خود را از دست داده و به جمع جمعیت فقیر جامعه پیوسته‌اند.»
 

جـــرس: عماد افروغ، نماینده مجلس هفتم امروز پنجشنبه در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در رابطه با روزه سکوتی که اختیار کرده است، اظهار داشت: من هیچگاه فعال سیاسی به آن معنا نبوده ام و احساس کردم باید به مباحث تئوری صرف بیشتر از گذشته بپردازم و نوع بروز دلالتش را تغییر دهم.

به گزارش مهر، وی تصریح کرد: براین اساس در حال حاضر بیشتر می نویسم و دانشجو تربیت می کنم و کادر نظری و فکری می سازم.

افروغ با تاکید بر اینکه همواره سکوت را فریاد دانسته ام، افزود: رساترین فریادها را باید در سکوت جستجو کرد.

به گفته این نماینده سابق مجلس باید در حال حاضر تحلیل شود که چرا یک زمان باید حرف خود را به صورت آشکارا فریاد و در زمان دیگر باید با سکوت فریاد زد.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی احساس می کنم برد اثر سکوت بیشتر از فریاد است و ضمن اینکه نمی‌خواهم وارد فضای انتخاباتی شود نه در مقطع فعلی این کار درست است و نه به لحاظ ساختاری؛ چراکه نباید بسیاری از تخم مرغ های مبنایی انقلاب اسلامی را در سبد انتخابات گذاشت.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: به عنوان مثال نباید بحث مردم سالاری و شور و مشارکت مردم را در مقاطع مختلف فراموش و فقط در زمان انتخابات به آن توجه کنیم. البته ممکن است این موضوعات بطور طبیعی در انتخابات تشدید شود، اما با این حال نباید تنها در مقطع انتخابات به صورت ویژه این مباحث توجه کرد.

این فعال سیاسی با تاکید مجدد بر اینکه فقط قرار نیست در مقطع انتخابات شاهد تضارب آراء مردم باشیم، در عین حال افزود: البته الگوی انگلیسی و آمریکایی و حتی وضعیت کنونی ایران نیست.

افروغ ادامه داد: یعنی زمانیکه می گوییم مردم سالاری دینی و اینکه این مردم سالاری دینی یکی از مولفه‌های مشروعیت نظام ما است پس نباید این مولفه مهم فقط در مقطع انتخابات خود را نشان دهد. بلکه باید در همه مقاطع و مکان ها جاری باشد.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از مسئولان نگاه ضابطه مند به این موضوع ندارند و خیلی سطحی و بچه‌گانه برخورد می کنند، گفت: این موضوع بسیار آزاردهنده است و باید اصلاح شود یعنی به عبارتی باید انقلاب اسلامی بخوبی فهم شود و رجال سیاسی ما عمل فایده مند و قانون مند را یاد بگیرند و همچنین از بحث های سیاسی و هیجانی نیز به شدت پرهیز شود، در آن صورت است که مدیریت ما حساب شده خواهد بود.

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه در شرایط کنونی ناامیدی معنا ندارد، در عین حال خاطر نشان کرد: بعضی ها امید را با سکوت گره می زنند و برخی دیگر معتقدند که نقدها باید گفته شود.

افروغ در ادامه تصریح کرد: اگر در شرایط خوبی بودیم، امید و فریاد با یکدیگر گره زده شده بود. در حالیکه هم اکنون خیلی از فریادها در قالب سکوت گفته می شود.

این فعال سیاسی با بیان اینکه همه چیز برای امیدوار بودن مهیا است، اضافه کرد: در حال حاضر بهترین شرایط برای بازنگری مدیریت در کشور وجود دارد و باید از این فرصت و ظرفیت استفاده کرد.

وی با اشاره به مدیریت برخی از دولتمردان گفت: متاسفانه مدیریت های سطحی نگر، واگنی و هیجانی هیچ نسبتی با اصل انقلاب اسلامی ندارد و باید در تغییر آن یک بازنگری اساسی صورت گیرد.

افروغ خاطر نشان کرد: بر این اساس عده ای بینش سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی و اقتصادی خوبی ندارند، ولی متاسفانه از بد حادثه در ساختار قدرت نفوذ کرده اند و دست به اقداماتی می زنند که با ذات اصیل و ناب انقلاب اسلامی سازگاری ندارد ضمن اینکه این اقدامات هیچ ربطی به انقلاب اسلامی ندارد.

این استاد دانشگاه در ادامه به نقش مردم در مشروعیت بخشی حکومت اشاره کرد و افزود: اگر مسئولان فضای امنی برای اظهارنظر مردم درست کنند، به طوریکه مردم بتوانند آن چه را که در دلشان است را آزادانه بگویند آن وقت می توان مشاهده کرد که حرف هایشان به مراتب صادقانه تر از حرف های صاحبان قدرت در کشور است.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه حرف صاحبان قدرت دیگر صادق نیست و بیشتر با چاپلوسی و تملق گویی عجین شده است، گفت: به عبارتی هر که در این بزم متملق تر است، مقرب تر است و این موضوع با ذات انقلاب اسلامی در تناقض است؛ چراکه همه باید صادقانه فریاد بزنند.

افروغ با تاکید بر اینکه باید این مبنای ناثواب و زشت را از بین برد، افزود: متاسفانه موضوعاتی همچون امنیت گرایی و مصلحت گرایی گریبان ما را گرفته است و اجازه ورود و ظهور حرف صادقانه در جامعه داده نمی شود.

وی هشدار داد: من از این ناراحت هستم به یکباره مردم بخواهند حرف های خود را بزنند در حالیکه اگر به حرف ها و نصایح دلسوزانه عده‌ای توجه می شد یکدفعه چنین اتفاقی در این جامعه رخ نمی داد ضمن اینکه هم اکنون به تدریج آثار این کار در حال نمایان شدن است.

به گزارش ایلنا متن این یادداشت که با دیالوگی از فیلم قصه ها شروع شده است بدین شرح است:
هیچ فیلمی، هیچ وقت، تو هیچ کُمُدی نمونده،
بالاخره یه روز، یه جایی دیده می‌شه.
چه سازنده‌اش زنده باشد، چه مرده…
«دیالوگی از فیلم قصه‌ها»
در نمایشی محدود، قرار بود آخرین فیلمم روز جمعه دوازدهم آبان در پردیس سینمایی قلهک دیده‌شود. نمایش فیلم «قصه‌ها» را لغو کردند.

رخشان بنی‌اعتماد
۱۰ آبان ۱۳۹۱