جنبش راه سبز - خبرنامه

جنبش راه سبز - خبرنامه


یک فعال صنفی: رانندگان از پس جهش قیمت لوازم یدکی بر نمی‌آیند

Posted: 05 Nov 2012 06:33 AM PST

جـــرس: رئیس انجمن صنفی رانندگان وسائط نقلیه سنگین شهرستان ابر کوه از پایمال شدن حق رانندگانی که از طریق این انجمن در پایانه باربری نوبت می‌گبرند انتقاد کرد.


به گزارش ایلنا، غدیرعلی عباسی در این مورد گفت: متاسفانه پایانه وسائط سنگین به بهانه‌های مختلف، مبالغی را از رانندگان دریافت می‌کند. خواسته انجمن صنفی رانندگان، چیزی بیشتر از رعایت حداقل‌های حقوق یک راننده نیست. مهم‌تر از همه چیز مساله نوبت برای رانندگان است که هیچ توجهی به آن نمی‌شود.


این فعال کارگری در ادامه با اشاره به گرانی‌های بی‌سابقه اخیر که دامن مردم را گرفته است گفت: مشکل دیگر رانندگان وسائط نقلیه سنگین، گرانی ابزار کار به خصوص لاستیک و قطعات یدکی است که قیمت آن به صورت جهشی افزایش یافته است به طوری که رانندگان از پس جهش قیمت لوازم یدکی بر نمی‌آیند.


رئیس انجمن صنفی رانندگان وسائط نقلیه سنگین شهرستان ابر کوه در پایان بیان کرد: کرایه کامیون‌ها به شیوه پلکانی بالا می‌رود و آن هم در صورتی است که شرکت‌های باربری به دلیل رقابت موجود در میان خود، اجازه این امر را بدهند.

 

عکس -جعل سخن و دستخط امام خمینی و مقایسه رهبری با امیرالمومنین(ع)

Posted: 05 Nov 2012 04:37 AM PST

من مقایسه می کنم، شما قضاوت کنید؛ کدام سیاست خارجی شاه سلطان حسینی بود؟

Posted: 05 Nov 2012 04:15 AM PST

تاجزاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی
جـــرس: سیدمصطفی تاج زاده، زندانی سیاسی و معاون وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اظهارات مکرر وی پیرامون "شکست سیاست خارجی دولت اصلاحات" و اطلاق سیاست خارجی "شاه سلطان حسینی" برای دیپلماسی دولت اصلاحات گفت: "آقای خاتمی مروج اسلامی بود که امروز مدل منتخب اشخاص و احزاب مسلمان در ترکیه، تونس، مراکش و مصر است. اسلامی که در آن نه عزت بهانه‌ای برای برباد دادن مصالح و منافع ملی می‌شود و نه مصالح و منافع ملی بهانه‌ای برای از دست دادن عزت و نه وجود دشمن بهانه‌ای برای نقض مردم‌سالاری و نادیده گرفتن بدیهی ترین حقوق ملت. با التزام به همین تفکر بود که آقای خاتمی زمانی پذیرفت شنونده نطق افتتاحیه رئیس جمهور امریکا در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان ملل باشد که آقای کلینتون متقابلاً همان روز هنگام سخنرانی رئیس جمهور کشورمان در سالن مجمع حاضر شود. او حتی چند دقیقه بیشتر در ساختمان ماند بدان امید که با رئیس دولت اصلاحات دست بدهد."


به گزارش کلمه، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت در ادامه افزوده است: این صحنه‌ها را مقایسه کنید با صحنه‌های حقارت‌باری که در دوران پس از اصلاحات و به نام اصول‌گرایی شاهد آن بودیم. آقای احمدی نژاد، دست کم دو سال پای سخنرانی رئیس جمهور امریکا نشست بدون آن که هنگام نطق وی، حتی وزیرخارجه آن کشور در محل اجلاس حضور یابد. او پیروزی انتخاباتی آقای اوباما را تبریک گفت اما دریغ از پاسخی شفاهی به پیام مکتوب او. نامه‌های بدون پاسخ به سران کشورهای آلمان و آمریکا حتماً از خاطر مبارک نرفته است. از استقبال‌ها و بدرقه‌های توهین امیز و تحقیر کننده‌ای که در سفرهای آقای احمدی‌نژاد شاهد آن بوده‌ایم سخنی نمی‌گویم. با این اوصاف تصور نمی کنم شیوه آقای خاتمی را بتوان تملق گویی از امریکا و عقب نشینی پی در پی خواند و روش آقای احمدی نژاد را انقلابی و سرفرازانه نامید.


متن کامل این نامه به شرح زیر است:


بسم الله الرحمن الرحیم
حضور آیة الله خامنه ای
رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران


با سلام و احترام
جنابعالی تا کنون چندین بار از جمله در آخرین دیدار با مسؤلان و کارگزاران نظام، سیاست خارجی دولت اصلاحات را شکست خورده ارزیابی فرموده‌اید. پیش از آن نیز در نقد سیاست خارجی دولت اصلاحات، این دولت را به اشاره ابلغ از تصریح به شاه سلطان حسین تشبیه کردید. شما در آن دیدار در نقد و نفی سیاست خارجی در دوره اصلاحات فرمودید: «در آن روزى که ادبیات مسئولین ما آلوده شد به حرفها و تعبیرات تملق‌آمیز نسبت به غرب و فرهنگ غربى، در آن روز اینها ما را «محور شرارت» معرفى کردند! … آن وقتى که ما در ادبیات خودمان، در اظهارات خودمان، حرف هاى تملق‌آمیز نسبت به غرب و نسبت به آمریکا و اینها را تکرار می کردیم. اینها اینجورى‌اند» (دیدار با مسؤلان و کارگزاران نظام،‌سوم مرداد ۹۱).


روشن است که حضرتعالی براساس این استدلال دیپلماسی هفت سال اخیر کشور در دوره دولت‌های نهم و دهم را مطلوب و موفق می‌دانید و در موارد مختلف تصریح فرموده‌اید که علت همه تحریم ها و فشارهای خارجی نه فناوری هسته‌ای است و نه حقوق بشر بلکه اسلام، انقلاب، پیشرفت های میهن و نیز احیای شعارهای انقلاب توسط دولت های نهم و دهم است.


قصد بنده از تصدیع آن است که کاستی ها و خطاهای ادعا و استدلال فوق را بنمایانم به این امید که با آشکار شدن نادرستی آن، هرچه سریع‌تر در سیاست خارجی فاجعه بار کنونی تجدید نظر فرمایید. بر این اساس نکات زیر را به عرض می‌رسانم:


بدیهی است هدف دیپلماسی، اثبات حقیقت، ارشاد و هدایت دول دیگر و یا ناگزیر ساختن آنان به توبه و اعتراف به اشتباه نیست، بلکه هدف، حفظ و تقویت منافع و مصالح ملی است. این امر خود ملاک روشنی از میزان توفیق و ناکامی سیاست خارجی دولت‌ها به دست می‌دهد. بدین معنا که حقانیت مواضع دولتی که هنر استفاده از امکانات موجود برای حفظ منافع ملی خود را نداشته باشد، به هیچ وجه ملاک موفقیت دیپلماسی آن محسوب نمی‌شود. براین اساس ملاک موفقیت دیپلماسی ایران در برابر آمریکا که طی سال‌های پس از انقلاب همواره در پی ایجاد اجماعی جهانی علیه ایران بوده است، نه اعتراف و توبه رئیس جمهور این ابر‌قدرت جهانی، بلکه از بین بردن زمینه‌های تحقق مقاصد خصمانه کاخ سفید علیه ایران است.


در دوره اصلاحات، سیاست خارجی عاقلانه دولت اصلاحات و به ویژه رفتار و گفتار اعتمادساز، دموکراتیک و صلح جویانه آقای خاتمی به جمهوری اسلامی چنان اعتبار و وجاهتی بخشیده بود که اتهام آقای بوش نه تنها نمی‌توانست ایران را در سطح بین الملل در جایگاه متهم قرار دهد و تهدیدها و تحریم های گوناگونی را متوجه میهن و ملت ما کند، بلکه انتقادهای زیادی را در درون و بیرون امریکا متوجه کاخ سفید کرد.


قرار دادن ایران در کنار کره شمالی به عنوان «محور شرارت» نه تنها از منزلت بین الملی ایران نکاست بلکه وجهه جنگ‌‌طلبانه جمهوری‌خواهان کاخ سفید را در منظر جهانیان آشکارتر ساخت. مسلماً شما نیز تصدیق می‌فرمایید که پس از ایراد اتهام فوق، نه افکار عمومی ایالات متحده، نه رقبای دموکرات او، نه دول اروپایی و نه هیچ کدام از دول متحد امریکا به ویژه در همسایگی ایران، با واشنگتن همراه و هم زبان نشدند و ایران را محور شرارت نخواندند. برعکس بر مراودات و همکاری های خود با دولت و ملت ما افزودند. در اثر این راهبرد موفق نه تنها آمریکا از همراهی شرکای جهانی خود در سیاست‌های خصمانه علیه ایران محروم شد، بلکه قدرت‌های جهانی به رغم خواست و تمایل آمریکا با ایران وارد گسترده‌ترین همکاری‌های اقتصادی و صنعتی شدند. البته چه خوب بود آقای بوش در قبال ایران دوره اصلاحات که از اعتبار و وجاهت بین المللی تحسین‌برانگیزی برخوردار شده بود آن اشتباه فاحش را نمی‌کرد و دولت آمریکا را در چهره قداره‌کش بین المللی تصویر نمی‌نمود، اما این وظیفه مردم آمریکا بود که به خاطر سیاست‌های خطا و اشتباهات فراوان آقای بوش در دوره ریاست جمهوریش، برای دور بعد از کاندیدای حزب جمهوری‌خواه حمایت نکنند و نامزد حزب دموکرات را به کاخ سفید بفرستند و آن‌ چه به ما مربوط می‌شد این بود که با اتخاذ راهبردی عاقلانه و منطقی در عرصه دیپلماسی خارجی توانسته بودیم تهدید آمریکا را بی‌اثر کرده و منافع و مصالح ملی خود را حفظ و تقویت کنیم.


تعجب آور این است که حضرتعالی در گذشته همین نگاه را به دیپلماسی داشتید و در باره موفقیت دیپلماسی به همین گونه استدلال می‌کردید. پس از صدور موافقتنامه سعد‌آباد در دیدار با مسؤلان و کارگزاران وقت نظام در سال ۱۳۸۲ در تأیید تصمیم دولت اصلاحات مبنی بر توقف داوطلبانه غنی سازی اورانیوم فرمودید: «کارى که مسؤولان کردند، کار درستى بود. با تدبیر و بدون پذیرش تسلیم و قبول حرف زور انجام شد تا توطئه اى که از طرف امریکایی ها و صهیونیست ها علیه جمهورى اسلامى طرّاحى شده بود، شکسته شود. … افراد مؤمن و غیور ما تصوّر مى کنند دولت تسلیم شد، که باید گفت این طور نیست و هیچ تسلیمى تا این جا وجود نداشته است. این یک حرکت سیاسى و کار دیپلماسى است».


به عبارت دیگر شما نیز معتقد بودید ملاک و نشانه دیپلماسی موفق ناکام ساختن دیگران در تحقق نیات و اهدافشان علیه منافع ملی است و بر همین اساس ابتکار دولت اصلاحات در توقف داوطلبانه چرخه تولید سوخت هسته‌ای را سیاستی درست و عامل «شکسته شدن» «توطئه»ای دانستید «که از طرف آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها علیه جمهوری اسلامی طراحی شده بود» اکنون چه اتفاقی افتاده که نظر مبارک در باره مفاهیم پایه دیپلماسی نیز دستخوش تغییر شده آن چنان که استدلالی کاملاً برخلاف می‌آورید و تصمیمی را که در آن زمان درست و مدبرانه و «بدون پذیرش تسلیم و قبول حرف زور» و«یک حرکت سیاسی و کار دیپلماسی» توصیف می‌کردید امروز مصداق «عقب نشینی» و مواضع خاتمی و دولت اصلاحات را «حرف‌های تملق‌آمیز نسبت به غرب» معرفی می‌فرمایید و متقابلاً توفیق آمریکا را در ایجاد اجماع جهانی علیه ایران و صدور پیاپی قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم‌های به تعبیر شما «وحشیانه» اروپا و آمریکا را نشانه و ملاک درستی دیپلماسی و راهبرد هسته‌ای کنونی ایران قلمداد می‌کنید؟ بی‌تردید دیدگاه اول شما درست و داوری‌ اخیر جنابعالی برخطاست و موفقیت آمریکا در همراه کردن کشورهای مؤثر جهان با خود علیه ایران پیروزی بزرگ این کشور، و ناتوانی ایران در «شکسته شدن» این «توطئه» «که از طرف آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها علیه جمهوری اسلامی طراحی شده بود»، شکست بزرگ دیپلماسی ایران به شمار می‌آید، و اقدام مدبرانه و خردمندانه در این عرصه همچنان تلاش برای شکستن این اجماع علیه ایران، تعامل همه جانبه با اروپا، روسیه، چین، هند و همسایگان قدرتمند خود و شایسته تنش زدایی در روابط با آمریکاست.


برای این که خطای استدلال جدید شما آشکارتر شود خوب است به وجه دیگر این موضوع و روندی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از دولت اصلاحات طی کرده است نظری بیفکنیم. بی‌تردید موفقیت دیپلماسی آمریکا در قبال ایران بدون اشتباهات فاحش استراتژیک و تاکتیکی ایران در عرصه سیاست خارجی ممکن نبود. ارزیابی غیرواقع بینانه مسؤلان کشور از مناسبات جهانی و در نتیجه دیپلماسی نادرست دوران پس از اصلاحات که مورد تأیید و حمایت حضرتعالی نیز بوده است، بزرگ‌ترین خدمت را به آمریکا کرد و موجب شد تا جرج بوش بتواند در دور دوم ریاست جمهوری خود که مقارن با دولت اول آقای احمدی نژاد بود، توافق اکثر قریب به اتفاق (سی و پنج) کشور عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای ارسال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل به دست آورد. سپس با جلب موافقت چین و روسیه، اکثریت قاطع اعضای متغیر شورای امنیت، و با همراهی کامل اروپا، از جمله انگلستان و فرانسه، بزرگترین اجماع جهانی را با محوریت آمریکا علیه ایران شکل دهد و قطعنامه‌های تحریم علیه کشورمان را در آن شورا به تصویب برساند.


حتما به خاطر دارید که رئیس جمهور مورد حمایت غیرمشروط جنابعالی، که دیدگاه‌های او را به ویژه در سیاست خارجی از دیگران به خود نزدیک‌تر می‌دانستید در جواب منتقدان، قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذپاره می نامید و در برابر قدرت های بزرگ رجزخوانی می‌کرد که «آنقدر قطعنامه صادر کنید تا قطعنامه دانتان … شود» و هم چنین لاف می زد که موضوع هسته‌ای موضوعی تمام شده و غیر قابل مذاکره است و ایران با کشورهای ۱+۵ فقط حاضر به گفت و گو درباره مدیریت جهانی است و در این گفت و گوها در نظر دارد بیست راهکار برای اداره جهان ارائه دهد. البته آقای احمدی‌نژاد در این ادعاهای گزاف تنها نبود، آقای علی لاریجانی نماینده جنابعالی در شورای امنیت ملی نیز که به توصیه شما، در دوره پس از اصلاحات مسئول پرونده هسته‌ای شد، دراین زمینه با رئیس دولت نهم رقابتی دیدنی داشت و می‌گفت: «چه کسی گفته است جمهوری اسلامی ایران برای حل مسأله هسته ای اش باید با غرب و اروپا مذاکره کند؟!» یا افاضه می‌فرمودند: «می‌خواهند ما را از لولوی شورای امنیت بترسانند». در آن زمان همه مقامات حاکمیت یکدست ایران طرفدار چشم بستن به روی غرب و نگاه به شرق شدند. این راهبرد اگر نتوانست مانع آرای مثبت روسیه و چین به قطعنامه‌های تحریم شورای امنیت علیه ایران شود، اما توانست روند نزدیکی اروپا به امریکا در قبال ایران را سرعت بخشد. در آن زمان پیش بینی‌ آقای متکی وزیر امور خارجه مبنی بر رأی نیاوردن قطعنامه تحریم، تنها سه روز قبل از صدور آن، میزان درک و شناخت دستگاه دیپلماسی کشور از واقعیات جهانی را به روشنی به نمایش می‌گذاشت. این سطح درک و شناخت البته منحصر به مسؤلان دیپلماسی خارجی کشور نبود، در همان زمان که اعضای شورای امنیت سازمان ملل مشغول بحث و بررسی پیش‌نویس قطعنامه علیه ایران بودند، مجلسی که حضرتعالی آن را در یکی از سخنرانی‌هایتان به «درختی روییده در سنگلاخ» اصلاحات تشبیه فرمودید به جای عطف توجه و حساسیت به این مهم و پیگیری تحولات خارجی، با اهتمام وصف‌ناپذیری وقت خود را مصروف موضوعاتی نظیر اختلاف با دولت اصول‌گرا در باره تغییر ساعت آغاز به کار بانک‌ها و تغییر ساعت رسمی در آغاز سال جدید، می‌کرد و به این ترتیب میزان درک و فهم خود را از شرایط کشور و بحرانی که در آینده قرار است دامن‌گیر کشور شود به نمایش می‌گذاشت.


از مطالبی که عرض کردم خدای ناکرده تصور نفرمایید که قصد بنده آن است که عملکرد دوران و دولت اصلاحات را مطلق کنم و تمام خوبی‌ها و راستی‌ها را به آن نسبت دهم. قطعاً چنین منظوری ندارم. آن دوران نیز کوتاهی‌ها و اشکالات خاص خود را داشت اما یقیناُ حضرتعالی که سالیان دراز در حوزه سیاست و مدیریت حضوری تعیین کننده داشته‌اید نیک می‌دانید این عرصه، عرصه نسبیات است. عملکردها و ایده‌ها و طرح‌ها در این عرصه در مقایسه با یکدیگر سنجیده می‌شوند و برتری خود را به رخ یکدیگر می‌کشند. بنابراین اجازه دهید با یک مقایسه میان آثار و نتایج متضاد راهبرد سیاست خارجی در دوران اصلاحات و در دوران دولت اصول‌گرای تحت حمایت و تأیید مطلق شما مقصود خود را بهتر بیان کنم. در دوران اصلاحات شرایط منطقه‌ای و جهانی یکسره با شرایط امروز منطقه و جهان متفاوت بود. در آن زمان احساسات جریحه دار شده افکار عمومی آمریکا و جهان پس از جنایت یازده سپتامبر برای آقای بوش و جمهوری‌خواهان فرصت مغتنمی بود تا با توسل به شیوه‌های پوپولیستی و تقویت حس انتقام در مردم آمریکا، سیاست‌های جنگ‌طلبانه خود را عملی سازند. افکار عمومی آمریکا و جهان پس از آن حادثه کاملاً پذیرای هرتجاوزی از سوی آمریکا به بهانه مجازات تروریست‌ها بود. در میان کشورهای منطقه نیز هیچ کشوری به اندازه ایران با آمریکا روابط خصومت آمیز و سابقه برخوردهای خصمانه نداشت، بزرگ‌ترین متحد منطقه‌ای آمریکا در عراق و افغانستان سقوط نکرده بود، سفارت آمریکا در عراق و افغانستان اشغال نشده بود، دیپلمات‌های آمریکا در عراق و افغانستان به گروگان درنیامده بودند، هواپیماها و هیلیکوپترهای آمریکایی در بیابان‌های عراق و افغانستان نابود نشده بودند.این همه در ایران اتفاق افتاده بود. دولت عراق نیز پیش از آن در دوره بوش پدر با شکست مفتضحانه از کویت بیرون رانده و آنچنان تضعیف شده بود که بر بسیاری ازمناطق این کشور کمترین تسلطی نداشت. در نتیجه ایران می‌توانست هدف اول و یا دستکم یکی از اولین اهداف نظامی آمریکایی باشد که در آن زمان از حمایت کامل افکار عمومی داخلی و جهانی برای هر اقدام انتقام‌جویانه‌ای برخوردار بود. این تنها سیاست خارجی مدبرانه و معطوف به منافع ملی دولت اصلاحات به رهبری خاتمی بود که زمینه چنین اقدامی را علیه ایران توسط دولت بوش منتفی می‌کرد. آن دوره را با شرایط امروز کشور در برابر آمریکا و جامعه جهانی مقایسه بفرمایید. طی سال‌های پس از دوره اصلاحات و در حاکمیت دولت اصول‌گرای مطلوب حضرتعالی –البته تا پیش از خانه نشینی یازده روزه آقای احمدی‌نژاد- منطقه و جهان شاهد تحولات و رخ‌نمایی فرصت‌هایی بی‌نظیر به سود ایران بوده است. درآمدهای افسانه‌ای حاصل از افزایش قیمت نفت، که در شرایط عادی هر کشور پیشرفته‌ای را به سرمایه ‌گذاری و همکاری اقتصادی و صنعتی با ایران تشویق و ترغیب می‌کرد، بحران اقتصادی غرب که طبیعتاً موجب تقویت گرایش‌های ضد جنگ در غرب شده و ضرورت همکاری با کشوری ثروتمند مانند ایران را برای دول غربی به عنوان راهکاری برای کاهش مشکلات اقتصادی جذاب‌تر از هر زمانی کرده بود، شکل‌گیری‌ بهار عربی و سقوط دیکتاتورهای منطقه عربی یکی پس از دیگری، از بین رفتن مهم‌ترین تهدیدها در همسایگی ایران و … همگی شرایط مطلوب و کم‌نظیری در منطقه و جهان برای ایران به وجود آورده بود که در صورت استفاده از آن، می‌توانستیم امروز چه از نظر رشد و توسعه اقتصادی و چه از نظر سیاسی کشوری مقتدر و سرآمد منطقه باشیم. طی سال‌های اخیر راهبرد فاجعه آمیز سیاست خارجی و هسته‌ای، تصمیمات غلط و یا دیرهنگام، بی‌کفایتی و ناکارآمدی در استفاده از فرصت‌های بی‌نظیر تاریخی و نیز مواضع و اظهارات ماجراجویانه و ضد منافع ملی مسؤلان کشور، ایران را به چنان ضعف و انزوایی در منطقه و جهان دچار ساخته است که آن همه عوامل و شرایط مثبت، حتی مشکلات حاد آمریکا در عراق و افغانستان، نه تنها مانع از آن نشده است که ایران در معرض محدودیت و تحریم و تهدید همه جانبه قرار گیرد، بلکه آقای اوباما در مقایسه با جرج بوش توانسته است گام های به مراتب بلندتری علیه مصالح و امنیت ملی ما بردارد و افزون بر تحریم های شورای امنیت، خود تحریم های نفتی، بانکی و بیمه ای وسیعی را علیه جمهوری اسلامی به اجرا درآورد. با کمال تأسف باید گفت عملکرد دولتمردان در سال های اخیر به گونه ای بوده است که احزاب رقیب را در امریکا علیه ایران متحد کرده است. کافی است توجه فرمایید که آخرین مصوبه کنگره ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، در مردادماه سال جاری، با ۴۲۱ رأی موافق در برابر تنها شش رأی مخالف به تصویب رسید. طرفه آن که با وجود همه اقدام های فوق، باراک اوباما از طرف نامزد رقیب خود سخت مورد شماتت قرار گرفته که چرا علیه ایران نرمش نشان داده است و وعده می دهد که در صورت پیروزی در انتخابات و راه یابی به کاخ سفید، در قبال ایران مواضعی به مراتب سرسختانه‌تر اتخاذ خواهد کرد.


به هررو گفتار و رفتار نسنجیده دولتمردان کنونی موجب شده است که اروپا علاوه بر همراهی با امریکا در شورای امنیت، رأساً نیز اقدام به اعمال تحریم های بی سابقه علیه ایران کند. به این ترتیب میهن و مردم ما برای نخستین بار گرفتار تحریم های سه لایه به شرح زیر شده اند که برای کشور و ملت آثار سوء و ناگواری همراه داشته است:
الف) تحریم های شورای امنیت که برای همه کشورهای عضو سازمان ملل لازم الاجراست وهیچ کشوری نمی تواند آن ها را رسماً و علناً نقض کند.
ب) تحریم های نفتی، بانکی و بیمه ای ایالات متحده و اتحادیه اروپا
ج) اعمال مجازات و تحریم علیه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که معاملات غیرمجاز -البته از دید کاخ سفید-، با جمهوری اسلامی برقرار نمایند.
برای این که تفاوت تحریم های جدید با آن چه در سابق اعمال می شد، روشن گردد، کافی است به برخی آثار آن ها تنها در فاصله یک ساله اخیر توجه کنیم. در این مدت :
الف- صادرات نفت به کمتر از یک سوم صادرات گذشته کاهش یافته است و کشتی‌های نفت‌کش حامل نفت ایران به رغم تخفیف‌های خیره‌کننده، بدون مشتری روی آب‌ها سرگردانند.
ب- ایران قادر نیست حتی قیمت فروش همین میزان نفت را با اختیار هزینه کند و برای خرید مواد غذایی و دارو هم با مشکلات عجیب و غریبی مواجه است.
ج- با چند نرخی شدن قیمت ارز‌های خارجی دستاورد بزرگ دولت اصلاحات در تک نرخی کردن ارز به هدر رفت و ارزش دلار در بازار آزاد تقریباً به سه برابر رسید( از ۱۰۵۰ تومان به بیش از ۳۸۰۰ تومان ) از نتایج فوری این چند نرخی شدن، تشدید و تعمیق فساد دولتی است که نفس پیکره بی‌رمق بوروکراسی کشور را گرفته است.
د- صنایع کشور به دلیل توقف واردات مواد اولیه و واسطه به بحرانی ترین وضعیت خود رسیده و روند تعطیل صنایع کشور و تولیدات مواد کشاورزی و دامی سرعت گرفته است.
ه- تورم واقعی در کشور چند برابر ارقام اعلام شده است، اما همین ارقام اعلام شده هم تکان دهنده است. نرخ تورم در تیرماه امسال ۹/۲۵ درصد اعلام شد. براساس آمار رسمی در این مدت قیمت مواد غذایی ۴۴ درصد افزایش یافته است. بیشترین فشاراین تورم لجام گسیخته بر قشرهای کم درآمد و به ویژه بر صاحبان درآمد ثابت( کارگران و کارمندان ) وارد می آید.
از طرف دیگر روند فزاینده فشار تحریم ها و افزایش روزانه قیمت‌ها و خدمات، نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور را کاملاً مختل کرده است. برای مثال مرحله دوم هدف مندی( حذف) یارانه ها در سال جاری منتفی شد و آثار مثبت مرحله اول آن، به علت افزایش هزینه زندگی مردم، در حال زایل شدن است. براساس آمار رسمی طی سال گذشته خانواده‌های ایرانی با کسری بودجه بیشتری برای تأمین مایحتاج خود مواجه شده‌اند. و بیش از پنج میلیون نفر بر جمعیت زیر خط فقر کشور افزوده شده است. در سال جاری با توجه به افزایش‌های انفجاری قمیت‌ها وضعیت روشن است.هدف از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها رها کردن شانه‌های دولت از پرداخت حجم عظیم یارانه‌ها بود این در حالی است که امروز با سقوط آزاد پول ملی در برابر ارزهای خارجی دولت سوبسیدی به مراتب بیش از گذشته برای سوخت پرداخت می‌کند و اختلاف قیمت سوخت در داخل و خارج کشور بار دیگر به قاچاق گسترده سوخت به خارج کشور انجامیده‌ است و روز از نو و روزی از نو. بانک مرکزی قرارگاه جنگ های نامنظم اقتصادی!! تشکیل داده است. در فاصله دو ماه تیر تا پایان مرداد تصمیمات و سیاست‌های اعلام شده در باره ارز چهارده بار تغییر یافته است (به طور متوسط هر چهار روز یک بار تصمیمات عوض شده‌اند) مجلس از احتمال به راه افتادن مجدد سیستم سهمیه بندی کالاها(کوپن) سخن می گوید و جناب عالی نیز در فصل تابستان شعار جدیدی تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» مطرح کرده اید که به هر دلیل در شروع سال ۱۳۹۱ در فکر آن نبودید و به همین دلیل در نام‌گذاری سال جدید از ایده اقتصاد مقاومتی نشانی نیست.


اکنون آیا می توانید درباره این تناقض آشکار توضیح دهید که چرا صرف متوجه کردن اتهام محور شرارت به جمهوری اسلامی بدون آن که آقای بوش بتواند یک گام عملی علیه کشورمان بردارد، نشانه شکست دیپلماسی دولت اصلاحات است ولی تحریم سه لایه سال های اخیر و پیروزی ایالات متحده در متحد کردن کشورهای مؤثر جهان و از جمله اتحادیه اروپا علیه ایران، علامت موفقیت دیپلماتیک دولت اصولگراست؟


اگر به رغم همه شواهد و دلایل روشن یاد شده، همچنان بر درستی راهبرد سیاست خارجی و سیاست هسته‌ای جاری اصرار بفرمایید و آنچنان که بعضاً اشاره فرموده‌‌اید، معتقد باشید تحریم های جدید در پیدایش مشکلات فوق نقش مهمی نداشته است، آن گاه صریحاً بر بی کفایتی مطلق دولت و مجلس اصول گرا حکم فرموده اید که با وجود درآمد افسانه ای ۶۵۰ میلیارد دلاری نفت طی هفت سال گذشته، گرانی و تورم و نرخ رشد اقتصادی منفی را برای کشور به ارمغان آورده است. در این صورت جنابعالی به عنوان بالاترین مقام و بلکه تنها مقام تصمیم‌گیردر سطح تصمیمات کلان و به عنوان مقامی که مطابق قانون اساسی مسؤلیت نظارت و هماهنگی قوای کشور را برعهده دارد، آیا می‌توانید در برابر منتقدان، خود را از مسؤلیت این نتایج فاجعه بار مبرا بدانید؟ آیا کسی باور خواهد کرد که مقام رهبری که با حساسیت زاید الوصفی امور ریز و درشت کشور را تعقیب می‌کنند و حتی در باره نحوه انعکاس پرونده‌های اختلاس در رسانه‌ها احساس مسؤلیت و مداخله مستقیم می‌کنند، در قبال عملکرد دولت و مجلسی که به گفته موافق و مخالف شکل گیری آن نتیجه تدابیر ایشان است، نقش و مسؤلیتی ندارند؟


هنگامی که آقای خاتمی دولت را تحویل آقای احمدی نژاد داد، روابط با همه همسایگان دوستانه بود. اما امروز روابط ایران با عربستان، ترکیه، قطر، آذربایجان، امارات و بحرین سرد و گاه با تنش همراه است و روابط با سایر همسایگان هم وضعیت بهتری ندارد.پنج سفر یک جانبه رئیس دولت های نهم و دهم به عربستان و سفر شدیداً تحقیرآمیز وی براساس ابراز اشتیاق خودش به اجلاس سران «شورای همکاری کشورهای عربی خلیج» در قطر، گرهی از مشکل روابط سرد و بعضا تیره با همسایگان نگشوده است. آل سعود همکاری همه جانبه ای با غرب در ارتباط با تحریم ها به عمل می آورد، اتباع ایرانی را بدون رعایت موازین حسن هم جواری و به شکل توهین آمیزی اعدام می کند، در طرح‌های سیاسی و تبلیغاتی علیه ایران در منطقه آشکارا و به صراحت آمریکا را همراهی می‌کند، براساس اسناد منتشر شده در سایت ویکی لیکس مصرانه از آمریکا می‌خواهد به ایران حمله کند و در گفت‌و گوهای دیپلماتیک با کشورهای مشتری نفت ایران، تأمین نفت مورد نیاز آنان را تضمین می‌کند و عضویت دولت سوریه را از سازمان کنفرانس اسلامی، با حضور آقای احمدی نژاد در مکه به حالت تعلیق درمی آورد. حماس از ایران فاصله گرفته و به ترکیه پیوسته است. در ترکیه سپر دفاع موشکی ناتو علیه جمهوری اسلامی مستقر گردیده و دولت آذربایجان با اسرائیل روابط گرم و همکاری‌های نظامی و امنیتی برقرار کرده است و در هر دو کشور افرادی به اتهام تروریست‌های وابسته به ایران محاکمه می‌شوند. دولت عراق که نزدیک‌ترین دولت همسایه به ایران است هواپیماهای ایران را برای بازرسی ناگزیر از فرود می‌کند و …


جناب عالی مستحضرید که مشی آقای خاتمی جلب اعتماد تؤامان دولت ها و ملت ها بود و در دوره ریاست جمهوری وی، جمهوری اسلامی به توفیقات زیادی در هر دو زمینه دست یافت. در دولت نهم تدبیر و عقلانیت در سیاست خارجی کنار گذاشته شد و سخنرانی‌های آتشین و شعار‌ی جای دیپلماسی را گرفت، در نتیجه با بسیاری از دولت های جهان دچار مشکل شدیم. آن اظهارات آتشین و تنش آفرین ازجمله از سوی جنابعالی نشانه شجاعت و برخورد عزتمندانه با غرب تلقی شد آن گونه که دیدگاه ایشان به ویژه در عرصه سیاست خارجی را از همه به خود نزدیک‌تر یافتید. هرچند آقای احمدی نژاد به دلیل سردادن آن شعارها مورد توجه افکار عمومی مسلمانان قرار گرفت ولی اتخاذ سیاست مبتنی بر معیار دوگانه در قبال دولت سوریه و حمایت ایران از این دولت در سرکوب وحشیانه و خونین اعتراض‌های مردم خود -که در آغاز ماهیتی کاملاً مسالمت آمیز داشت-، به جایگاه جمهوری اسلامی در اذهان عموم مسلمانان منطقه و جهان عرب لطمات جدی وارد ساخت و ایران به تعقیب سیاست های فرقه ای متهم شد.


اصولا در بهار عربی، حکومت تک صدایی و فردی، آن هم از نوع شیعی آن به هیچ وجه نمی توانست الگوی مسلمانان اهل سنت شود که اکثریت جمعیت سرزمین‌های عربی را تشکیل می دهند. راهبرد«استبداد در خانه، دموکراسی در جهان» هیچ خریداری در دنیا و نیز منطقه نداشت. از همان آغاز روشن بود تلاش ایران برای صبغه اسلامی بخشیدن به اعتراض‌های مردم به جان آمده از دیکتاتوری در این کشور‌های عربی و اقدامات پیدا و پنهان در تقویت جریان‌های اسلامی این کشورها به تقویت گرایش‌های سلفی- تکفیری در منطقه عربی خواهد انجامید. فرقه‌ها و جریان‌های خوارج مسلکی که تنفرشان از شیعیان و ایرانیان اگر بیش از نفرتشان از دول غربی و رژیم صهیونیستی نباشد کمتر نیست.
اکنون به نظر می‌رسد آن چه موجب شده است که مقامات ایرانی به جای حمایت از به قدرت رسیدن دولتی با گرایش اسلامی در سوریه، خواهان استقرار نظامی دموکراتیک در این کشور شوند، این است که می دانند ایجاد چنین حکومتی، به معنای حاکمیت سلفی/ تکفیری های سوری خواهد بود که دمار از روزگار علویان، مسیحیان و در نهایت مخالفان نظام تک صدایی درخواهند آورد و برای ملت خود و مردم منطقه فاجعه خواهند آفرید. با وجود این توجه ندارند که این روند و راهبرد درباره همه کشورهای عرب و مسلمان صدق می کند. بعید نمی دانم که اعتراف تلخ آقای احمدی نژاد مبنی بر پیشی گرفتن غرب و ایالت متحده از جمهوری اسلامی در جریان بهار عربی به علت مشاهده پیامدهای سیاست های نادرست ایران باشد. به گفته وی «دشمن کاری کرد که ترکیه به جان ایران بیفتد، ترکیه به جان سوریه بیفتد، قطر به جان عراق و عراق به جان عربستان و عربستان به جان ایران … با این تحولات می بایست خیلی هوشمندانه برخورد کرد. چون اگر دقت نکنیم علیه خودمان می شود. به نظرم تا این جا غربی ها از ما جلو هستند.» (ایران، ۲۶ مرداد ۱۳۹۱)، چرا ما عقب مانده ایم؟


آقای خاتمی مروج اسلامی بود که امروز مدل منتخب اشخاص و احزاب مسلمان در ترکیه، تونس، مراکش و مصر است. اسلامی که در آن نه عزت بهانه‌ای برای برباد دادن مصالح و منافع ملی می‌شود و نه مصالح و منافع ملی بهانه‌ای برای از دست دادن عزت و نه وجود دشمن بهانه‌ای برای نقض مردم‌سالاری و نادیده گرفتن بدیهی ترین حقوق ملت. با التزام به همین تفکر بود که آقای خاتمی زمانی پذیرفت شنونده نطق افتتاحیه رئیس جمهور امریکا در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان ملل باشد که آقای کلینتون متقابلاً همان روز هنگام سخنرانی رئیس جمهور کشورمان در سالن مجمع حاضر شود. او حتی چند دقیقه بیشتر در ساختمان ماند بدان امید که با رئیس دولت اصلاحات دست بدهد. این صحنه‌ها را مقایسه کنید با صحنه‌های حقارت‌باری که در دوران پس از اصلاحات و به نام اصول‌گرایی شاهد آن بودیم. آقای احمدی نژاد، دست کم دو سال پای سخنرانی رئیس جمهور امریکا نشست بدون آن که هنگام نطق وی، حتی وزیرخارجه آن کشور در محل اجلاس حضور یابد. او پیروزی انتخاباتی آقای اوباما را تبریک گفت اما دریغ از پاسخی شفاهی به پیام مکتوب او. نامه‌های بدون پاسخ به سران کشورهای آلمان و آمریکا حتماً از خاطر مبارک نرفته است. از استقبال‌ها و بدرقه‌های توهین امیز و تحقیر کننده‌ای که در سفرهای آقای احمدی‌نژاد شاهد آن بوده‌ایم سخنی نمی‌گویم. با این اوصاف تصور نمی کنم شیوه آقای خاتمی را بتوان تملق گویی از امریکا و عقب نشینی پی در پی خواند و روش آقای احمدی نژاد را انقلابی و سرفرازانه نامید. متأسفم که در پاسخ به تحریف حقایق، چاره ای ندارم جز یادآوری برخی واقعیات تلخ در این زمینه از جمله رفتار ماجراجویانه در دستگیری ملوانان انگلیسی و تسلیم شدن شرم آور به اولتیماتوم ۴۸ ساعته دولت انگلیس و آزاد کردن ۱۶ ساعته ملوانان انگلیسی و به قول مقامات کشور متجاوز به آب‌های ساحلی ایران با بدرقه گرم رئیس دولت نهم و تعدادی از وزرا و اعطای هدایایی به آنان! تا معلوم شود فاصله بین ادعا و عملکرد، به ویژه وقتی شرایط دشوار می شود، چه مقدار است؟


سخن در باب ابعاد فاجعه‌ای که سیاست خارجی غلط و راهبرد هسته‌ای ناصواب برای کشور به همراه داشته است بسی فراتر از حوصله این نامه است و اگر بیم تصدیع بیش از حد نبود، هنوز حرف‌های ناگفته بسیاری برای گفتن وجود داشت. اما به همین مقدار بسنده می‌کنم. امید آن که شرح این حقایق به تجدید نظر در راهبرد هسته‌ای و سیاست خارجی جاری کشور کمک کند.


سید مصطفی تاجزاده- بند انفرادی اوین

 

اعتصاب غذای سیدحسین رونقی ملکی در اعتراض به بی عدالتی ها

Posted: 05 Nov 2012 04:08 AM PST

جـــرس: سیدحسین رونقی ملکی، فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس زندانی، در اعتراض به قانون شکنی‌ها و بی‌عدالتی‌های حاکم از روز شنبه ۱۳ آبان دست به اعتصاب غذا زده است.


به گزارش کلمه، حسین رونقی ملکی پیش‌تر به مسئولان قضایی و امنیتی گفته بود که در صورت بی‌توجهی و عدم رسیدگی و پاسخگویی، دست به اعتصاب غذا خواهد زد. این زندانی سیاسی در اعتراض به وضعیت خود، بازداشت امدادگران، قانون شکنی‌ها، قانون گریزی‌ها، ناروایی‌ها و بی‌عدالتی‌های حاکم از روز شنبه سیزده آبان اعتصاب غذا را آغاز کرده است.


به گفته خانواده این وبلاگ نویس در بند، وی مامواران اداره اطلاعات تبریز و معاون امنیت دادستان تبریز را عامل اصلی آسیب دیدن کلیه‌ها و به خطر افتادن سلامتی‌اش معرفی کرده است. همچنین وی از کینه عمیق ماموران اطلاعاتی نسبت به خود خبر داده و عنوان کرده است که ماموران اطلاعات به وی گفته‌اند بیماری و در ‌‌نهایت مرگ تو برای ما) بازجویان (و جمهوری اسلامی اهمیتی ندارد.


بنا به نظر پزشکان بهداری اوین و متخصصان، اعتصاب غذا در شرایطی که این زندانی سیاسی از بیماری حاد کلیوی رنج می‌برد بشدت خطرناک بوده و اثرات بسیار مخرب و غیرقابل جبرانی را بر سلامتی و جسم وی می‌گذارد.


این فعال حقوق بشر زندانی، پیش‌تر د نامه‌های خطاب به آیت الله خامنه‌ای و آملی لاریجانی، از ضرب و شتم خود و امدادگران توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز نوشته بود و از آنچه بر امدادگران و خانواده‌هایشان توسط اداره اطلاعات تبریز گذشته، سخن گفته و عنوان کرده بود من اعتقاد دارم که کار ما انسانی و درست بوده و همچنان از کمک به مردم دفاع می‌کنم و حاضرم در این راه از جان خود نیز بگذرم و مطمئنا در قبال ظلمی که بر امدادگران رفته سکوت نخواهم کرد تا دادرسی عادل از حق ما دفاع کند.


دادستان تهران و مقامهای امنیتی که از شرایط بد جسمی و بیماری وی اطلاع دارند همچنان بر نگهداری وی در زندان اصرار می‌کنند. این در حالی است که بنا به نظریه پزشکی قانونی و متخصصان بیمارستان هاشمی‌نژاد وی دوران درمان خود را باید بیرون از زندان می‌گذراند.

 

رکوردشکنی دولت دهم در “کسری بودجه”

Posted: 05 Nov 2012 04:03 AM PST

جـــرس: سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص رقم اعلام شده کسری بودجه سال ۹۱ اظهار داشت: ‌پیش بینی می‌شود که دولت در سال ۹۱ پنجاه و چهار هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است و چنین کسری بودجه‌ای در هیچ کدام از دولت‌های قبلی وجود نداشته است.


به گزارش ایلنا، غلامرضا کاتب گفت: ‌ این کسری بودجه بی‌سابقه است و دولت دهم نیز اولین دولتی است که تا این میزان کسری بودجه داشته است. یک بخش از کسری بودجه مربوط به تحریم‌ها در کشور است و بخش دیگر نیز مربوط به عدم استفاده صحیح از ذخایر ارزی در کشور است.


وی ادامه داد: ‌ تحریم فروش نفت روی کسری بودجه تاثیر زیادی گذاشت. قرار بود دو میلیون و ششصد هزار بشکه صادر شود اما الان نزدیک به یک میلیون بشکه رسیده است.


کاتب گفت: این ‌کسری بودجه موجب می‌شود که تخصیص عمرانی در کشور کاهش پیدا کند. اما الان روند فروش رو به افزایش است و می‌توان امیدوار بود که کسری بودجه تا پایان سال ۹۱ از این رقم بیشتر نشود.


سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: ‌ تنها راه کمک به این شرایط کاهش هزینه‌ها است. چراکه موجب می‌شود که استقراض نکنیم.


وی افزود: ‌اگر از ذخایر ارزی استفاده بهتری کنیم قطعا این میزان از کسری بودجه را شاهد نبودیم. یعنی می‌توانستیم مدیریت بهتری در این شرایط بر روی ذخایر ارزی داشته باشیم چراکه یکی از قوانین ذخایر ارزی مربوط به همین شرایط کسری بودجه و بحران است.

 

انتشار گزارش ویژه ارزی مجلس: بانک مرکزی به بی‌ثباتی بازار دامن زد

Posted: 05 Nov 2012 03:25 AM PST

جـــرس: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در گزارشی ویژه با ارائه چهار راهکار و دوازده سیاست پشتیبان برای تثبیت وضعیت اقتصادی به ویژه در بخش ارز، خواستار جلوگیری از تصمیمات «خلق‌الساعه» اقتصادی شد و اعلام کرد: بانک مرکزی برنامه مدون، باثبات و از پیش تعیین شده‌ای برای مقابله با رویدادهای پیش رو نداشت و خود نیز به بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی بازار دامن زد.


به گزارش ایلنا، متن کامل گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ریشه‌ها و پیامدهای بی ثباتی نرخ ارز و ارائه راهکارهای مقابله با آن در قالب اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی بر پایه ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی منتشر شد.


ده نکته کلیدی گزارش ویژه ارزی کمیسیون تولید ملی مجلس

1.صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد طی یک سال و نیم گذشته می تواند بیانگر این واقعیت تلخ باشد که اولا سیاستگذار برنامه مدون، باثبات و از پیش تعیین شده ای برای مقابله با حوادث و اتفاقات پیش رو نداشته باشد و ثانیا خود نیز به بی ثباتی و بی اعتمادی بازار دامن زده است
2.برخی تصمیمات غیرکارشناسانه و متزلزل نظیر تخصیص ارز به قیمت مرجع حتی به کالاهای لوکس در پنج ماهه اول سال 1391 و سپس تخصیص ارز به پنج گروه کالایی از اوایل شهریور ماه سال 1391 و توقف عرضه ارز در یک بازه زمانی مشخص، موجب سرازیر شدن تقاضای گروه های دیگر به بازار غیررسمی و شوک ارزی در اوایل مهر ماه سال 1391 شده است.
3..به دلیل بازدهی بالای بخش غیر حقیقی اقتصاد، برخی تولیدکنندگان نیز به جای تولید و گسترش سرمایه گذاری، در پاره‌ای از موارد اقدام به خرید و فروش ارز و یا مواد اولیه و واسطه‌ای می‌کنند.
4.تعلل در بازپرداخت سپرده‌های ارزی صاحبان سپرده توسط بانک‌ها هنگام درخواست صاحبان حساب ارزی به بی‌اعتمادی نسبت به نظام بانکی و خروج ارز از بانک‌ها منجر شد. مشخص نیست برخی بانکها بر چه مبنایی این کار را انجام دادند و چرا بانک مرکزی در برخورد با متخلفین تعلل کرده است.
5.در مجموع 646 صرافی در کشور وجود دارد که 628 صرافی از بانک مرکزی مجوز دارند، 12 مورد از اتحادیه طلا فروشان مجوز دارند و 6 صرافی نیز فاقد مجوز هستند. 257 سکه فروش وجود دارد که آنها هم به دلیل سودآوری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند.
6. طبق نظر برخی کارشناسان بین عوامل متعدد در ایجاد وضعیت بی‌ثباتی نرخ ارز، عامل نقدینگی، ‌مهمترین علت است. وقتی تولید در حال رکود است و سرمایه گذاری به دلیل افزایش ریسک و عدم اطمینان کاهش می یابد، باید انتظار داشت که نقدینگی به بازاری مشابه سکه و ارز و مسکن هجوم بیاورد.
7.رشد نقدینگی در کشور با توجه به قدرتی که در طرف تقاضا ایجاد می کند، در ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید جامعه اثرگذار بوده است و از این جهت اولا مردم با شدت گرفتن این وضعیت و کاهش مستمر قدرت خرید خودشان به سمت پس انداز ارز به جای ریال روی آوردند تا قدرت خریدشان حفظ شود و ثانیا بسیاری از شرکتها، موسسات مای و اعتباری، بانکها و حتی برخی نهادهای عمومی و دولتی نیز تلاش کردند برای حفظ قدرت رقابت و حفظ ارزش دارایی خود، در سبد دارایی خود ارز نگهداری کنند و لذا تقاضای ارز به یکباره افزایش یافت.
8. اولویت کشور در شرایط کنونی تثبیت وضعیت اقتصادی است؛ لذا دولت می‌تواند با توجه به منابع و موجودی ارز و ترکیب آنها برای یک دوره موقت از شناور بودن نرخ ارز صرف نظر کرده و نظام ارزی را با تعیین نرخ ارز رسمی و با ثبات در یک دوره زمانی با چهار ملاحظه برقرار کند.
9.نرخی برای یک دوره حداقل سه ماهه و حداکثر یک ساله به عنوان نرخ مبادله‌ای رسمی تعیین شود، ضمن اینکه واردات هر گونه کالا مشروط به تامین ارز از بازار رسمی سیستم بانکی‌ و صرافی‌های مجاز شود.
10.مجلس باید اولا نقش پررنگ و موثری در جلوگیری از اقدامات خلق الساعه در اقتصاد و سیاست کشور داشته باشد و ثانیا، نظارت خود را بر نحوه اجرای قوانین به ویژه مقررات صادرات و واردات، مصارف ارزی و غیره را قاعده مند و مداوم انجام دهد و از ورود به نرخ‌گذاری ارزی ممانعت کند.
بر اساس گزارش مهر، در مقدمه این گزارش آمده است: در شرایطی که سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از سوی مقام معظم رهبری، سالهای جهاد اقتصادی و تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری گردیده، نوسانات پی در پی نرخ ارز، موجب آشفتگی محیط کسب و کار و در نتیجه حاکم شدن فضای عدم اطمینان در حوزه فعالیت‌های اقتصادی شده است.
نابسامانی ارزی ریشه در سوء مدیریت و عدم استقلال بانک مرکزی
در این گزارش می‌خوانیم: هرچند مقامات پولی و ارزی کشور تلاش‌هایی برای برون رفت از شرایط موجود داشته‌اند که در جای خود قابل تقدیر است، اما باید پذیرفت که دولت به دلایل مختلف نتوانسته آنچنان که شایسته اقتصاد مقاومتی است، فضای بازار ارز را با اطمینان و ثبات مدیریت کند. باید توجه داشت که نابسامانی ارزی ریشه در سوء مدیریت و عدم استقلال بانک مرکزی دارد و تحولات بین المللی سال جاری، این آشفتگی را تشدید کرده است.
در این برهه از زمان، مقاومت مدبرانه در برابر فشارهای دشمن و محدودیت‌های ناشی ازتحریم، نه فقط این حربه را کند خواهد کرد بلکه با عبور از گذرگاه فعلی، در آینده هم امکان تکرار آن وجود نخواهد داشت.
جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه
تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی برمردمی کردن اقتصاد، اجرای دقیق سیاستهای کلی اصل چهل وچهار (۴۴) قانون اساسی و توانمندسازی بخش خصوص، تبدیل تهدیدهای جاری به فرصت و کاهش وابستگی به نفت و اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریت و بهینه سازی مصرف و استفاده حداکثری از زمان و منابع، جلوگیری از تصمیم‌های خلق الساعه و تغییر مقررات و تذبذب در سیاست‌ها و توجه به تاثیر بالا‌تر بی‌تدبیری‌ها مدیریتی در کنار آثار تحریم، همه و همه بایستی سرلوحه اقدامات دولت و مجلس در حل مشکلات فعلی آنهم درشرایط اقتصاد مقاومتی و در راستای حمایت ازتولید ملی، کار و سرمایه ایرانی قرار گیرد.
دراین گزارش خلاصه که از مستندات مربوط به جلسات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های صنایع و معادن و به ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ و نظرات کار‌شناسان و فعالان اقتصاد دولتی و خصوصی نیز استفاده گردیده، ضمن بررسی ریشه‌ها و دلایل افزایش نوسان غیر متعارف ارز، راهکارهایی نیز در راستان مقابله با بی‌ثباتی ارزی و حمایت از تولید ملی در شرایط اقتصاد مقاومتی ارائه شده است:
۱- بررسی ریشه‌ها، دلایل و پیامدهای بی‌ثباتی نرخ ارز
۱-۱- مشخصات اصلی شرایط ارزی کشور
۱-۲- سوء مدیریت در سیاستهای پولی و نحوه تخصیص ارز
۱-۳- عدم تعدیل نرخ ارز مطابق با قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه
۱-۴- وابستگی نسبی به نفت
۱-۵- رشد نقدینگی
۱-۶- کشش پایین صادرات و واردات به افزایش نرخ ارز
۱-۷- عدم حمایت از تولید
۱-۸- رانت و فساد
۲- راهکارهای مقابله با بی‌ثباتی ارزی و حمایت از تولید
۳- سیاستهای مکمل و پشتیبان راهکارها
حال به بررسی تک تک این بند‌ها می‌پردازیم.
۱- بررسی ریشه‌ها، دلایل و پیامدهای بی‌ثباتی اخیر نرخ ارز مبتنی بر مجموعه اظهارنظر‌ها و مستندات دلایل و ریشه‌های بی‌ثباتی اخیر ارزی به شرح ذیل می‌توان خلاصه نمود:
۱-۱- مشخصات اصلی شرایط ارزی کشور
نقطه شروع مشکلات ارزی را می‌توان از سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و تشدید آن را مهرماه سال۱۳۸۹ دانست؛ یعنی زمانی که امارات درخواست‌های حواله‌های ارزی ایران را رد کرد.
ارزش پول ملی چگونه ۵۵ درصد کاهش یافت
مشخصات اصلی شرایط ارزی کشور (مهر ماه سال ۱۳۸۸ لغایت مهر ماه سال ۱۳۹۱) به شرح ذیل است:
الف) افزایش نرخ غیر رسمی دلار از ۹۹۱۸ ریال در سه ماهه سوم سال ۱۳۸۸ به ۹۹۹۶ ریال در پایان سه ماهه چهارم‌‌ همان سال و رسیدن آن به ۱۰۳۴۱ ریال در چهار ماهه پایانی سال ۱۳۸۹ و ۱۰۶۰۰ ریال در سه ماهه اول سال ۱۳۹۰ بیانگر شیب ملایم افزایش نرخ ارز در دوره مذکور است. اما افزایش شتابنده نرخ ارز طی دو ماه آذر و دی سال ۱۳۹۰ ارزش پول ملی را درمقایسه با دوره قبل بیشتر کاهش داد به طوری که نرخ ارز از ۱۳۲۰۰ ریال برای هر دلار در ۳۰ آبان، به ۲۰۵۰۰ ریال در چهارم بهمن ۱۳۹۰ رسید؛ یعنی طی حدود دو ماه ارزش پول ملی پنجاه و پنج درصد (۵۵%) کاهش یافت.
ب) مهمتر از افزایش قیمت ارز، نوسانات شدید آن و آثار مخرب آن طی یکسال ونیم اخیر بر تولید و توزیع درآمد ملی است. از ۴ بهمن ۹۰ تا ۲۴ اردیبهشت ۹۱ هر دلار از ۲۰۵۰۰ ریال به ۱۵۷۷۰ ریال و از آن تاریخ تا ۳۰ شهریور به ۲۴۴۲۰ ریال تغییر قیمت داد، یعنی پس از آن سقوط پنچاه و پنج درصدی ارزش اولیه، پول ملی بیست و سه درصد (۲۳%) تقویت شد. در ادامه ارزش اولیه پول ملی بیست و سه درصد (۲۳%) تقویت شد. در ادامه ارزش پول ملی مجددا پنجاه و پنج درصد (۵۵%) دیگر کاهش یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد با افزایش نااطمینانی و ریسک، به نظر می‌رسد که ضد سرمایه گذاری و تولید عمل می‌کند و با افزایش انتظارات تورمی و غیرقابل پیش بینی‌تر شدن تورم، به افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات دامن می‌زند و به دلیل رانتی که ایجاد می‌کند نابرابری توزیع درآمد را تشدید می‌نماید و حتی می‌تواند به احتکار و عدم عرضه کالا کشیده شود.
۱-۲- سوءمدیریت در سیاست‌های پولی و نحوه تخصیص ارز
در خصوص سوءمدیریت‌های دامن زننده به افزایش و بی‌ثباتی ارز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- بانک مرکزی از فروردین ماه سال ۱۳۹۰ لغایت ۱۷ مهر ماه سال ۱۳۹۱ در بیش از ۶۵ مورد اقدام به سیاست گذاری و یا اقدام در حوزه ارزی نموده است که ۴۵ مورد آن مربوط به صدور بخشنامه، دستورالعمل، تمهیدات سیاستی و اتخاذ تصمیم در حوزه اختیارات این بانک در خصوص ارز بوده است.
صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد طی یک سال و نیم گذشته می‌تواند بیانگر این واقعیت تلخ باشد که اولا سیاستگذار برنامه مدون، باثبات و از پیش تعیین شده‌ای برای مقابله با حوادث و اتفاقات پیش رو نداشته باشد و ثانیا خود نیز به بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی بازار دامن زده است. در نتیجه با فرض عقلایی رفتار کردن عوامل اقتصادی سیاستگذاری بانک مرکزی نه تنها خنثی بلکه در پاره‌ای از موارد به تشدید انتظارات و عوامل روانی اثری منفی داشته است.
۴۵ اقدام متفاوت و متناقض بانک مرکزی/ بی‌اعتمادی بازار
به عبارتی، صدور و ابلاغ سیاست‌های متعدد در یک سال و نیم اخیر در کنار مصاحبه‌های غیرموثر و بعضا التهاب زا موجب بی‌اعتمادی بازار و عوامل و فعالان این حوزه به سیاست‌های ارزی شده است.
ب- در حالی که انحصار عرضه ارز عمدتا در اختیار بانک مرکزی (دولت) است، خواسته یا ناخواسته قیمت گذاری ارز توسط عواملی نامعلوم در بازار غیرمتشکل ارز صورت گرفته است و بانک مرکزی از شهریور ماه سال ۱۳۹۱ با تشکیل اتاق معاملات ارزی؛ بیشتر نظاره گر و دنباله روی قیمت تعیین شده در بازار مذکور بوده است. به عبارتی مانند این است که دیگر انحصار عرضه ارز و قیمت گذاری و مدیریت آن از دست بانک مرکزی خارج شده است.
شوک ارزی چگونه اتفاق افتاد
ج- برخی تصمیمات غیرکار‌شناسانه و متزلزل نظیر تخصیص ارز به قیمت مرجع حتی به کالاهای لوکس در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۱ و سپس تخصیص ارز به پنج گروه کالایی از اوایل شهریور ماه سال ۱۳۹۱ و توقف عرضه ارز در یک بازه زمانی مشخص، موجب سرازیر شدن تقاضای گروه‌های دیگر به بازار غیررسمی و شوک ارزی در اوایل مهر ماه سال ۱۳۹۱ شده است. به عبارتی افراط و تفریط در زمینه تخصیص ارز و بی‌ثباتی نرخ آن مشهود است.
د- تعدد موسسات مالی و اعتباری و حتی صرافی‌های بانک‌ها و تلاش این موسسات به همراه سایر عواملی که تلاش کرده‌اند برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، دارایی‌های ارزی را به سبد دارایی‌ها و سهام (پورتفوی) ‌خود اضافه نمایند، تلاش‌های بانک مرکزی را تقریباً خنثی کرده است.
عدم مدیریت بهینه منابع ارزی
چنانچه تخلفات بانک‌های عامل دریافت کننده‌ای با نرخ مرجع را بپذیریم، به همراه مواردی که وارد کنندگان کالایی به عنوان نمونه، شکر را با نرخ مرجع وارد کرده و سپس صادر کردند و دلار حاصله را به قیمت آزاد فروخته‌اند، یا کالایی را با نرخ ارز مرجع وارد کرده و به قیمت آزاد فروخته‌اند و یا اصولاً گشایش اعتبار به صورت صوری انجام شده و بدون وارد کردن کالایی، ارز را در بازار فروخته‌اند نشان دهنده آن است که بانک مرکزی ساز و کار نظارت قوی بر مصرف ارز در کشور ندارد.
و- تخصیص ارز با نرخ مرجع طی یک سال اخیر به کالاهای غیرضروری و لوکس، توان عرضه ارز توسط بانک مرکزی را تقلیل داده و این بیانی دیگر از عدم مدیریت بهینه منابع ارزی است.
ز- در مجموع ۶۴۶ صرافی در کشور وجود دارد که ۶۲۸ صرافی از بانک مرکزی مجوز دارند، ۱۲ مورد از اتحادیه طلا فروشان مجوز دارند و ۶ صرافی نیز فاقد مجوز هستند. ۲۵۷ سکه فروش وجود دارد که آن‌ها هم به دلیل سودآوری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند. نظارت دقیقی بر فعالیت این مجموعه وجود ندارد و به اعتقاد برخی کار‌شناسان این مجموعه می‌توانند نرخ ارز را با منابعی که در اختیار دارند تحت تاثیر قرار دهند. از طرفی نیز در شرایط فعلی قیمت گذاری نادرست و غیرمنطقی بازار غیررسمی ارز توسط این بخش یا اشخاص وابسته به این بخش صورت می‌گیرد و مسیر تخصیص ارز، از سوی نظام بانکی به سمت صرافی‌ها تغییر کرده است.
برخی تولیدکنندگان هم به خرید و فروش ارز روی آوردند
ح- عدم توجه جدی به بخش تولید و صنعت و عدم وجود برنامه‌ای عملیاتی دقیق برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، تولید کنندگان را با مخاطبان زیادی همراه کرده ضمن افزایش تقاضای احتیاطی ارز برای آن دسته از تولید کنندگان که از نهاده‌های وارداتی استفاده می‌کنند برخی از فعالان اقتصادی در بخش تولید را نیز تحریف کرده است تا منابع آزاد خود را وارد بازار ارز کنند که این امر موجب گسترش تقاضای سفته بازی شده است. بدین ترتیب به دلیل بازدهی بالای بخش غیر حقیقی اقتصاد، برخی تولیدکنندگان نیز به جای تولید و گسترش سرمایه گذاری، در پاره‌ای از موارد اقدام به خرید و فروش ارز و یا مواد اولیه و واسطه‌ای می‌کنند.
تعلل در بازپرداخت سپرده‌های ارزی
ی- تعلل در بازپرداخت سپرده‌های ارزی صاحبان سپرده توسط بانک‌ها هنگام درخواست صاحبان حساب ارزی به بی‌اعتمادی نسبت به نظام بانکی و خروج ارز از بانک‌ها منجر شد. مشخص نیست برخی بانک‌ها بر چه مبنایی این کار را انجام دادند و چرا بانک مرکزی در برخورد با متخلفین تعلل کرده است.
ک- عدم پیش بینی آثار مربوط به اقدامات دشمنان نظام و خوشبینی بیش از حد مقامات مسئول در برخی موارد، موجب غافلگیری نظام پولی و ارزی و به تبع آن شوک‌های ریسک آور شده است.
۱-۳- عدم تعدیل نرخ ارز مطابق با قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه
قانون برنامه چهارم توسعه نظام ارزی کشور را شناور مدیریت شده تعیین کرده بود. همچنین در بند «ج» ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم چنین آمده است: «نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی وی جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.»
در عمل در طول ۴ سال گذشته با اتکاء به منابع حاصل از نفت که به لطف قیمت‌های بالای نفت افزایش یافته بود، بانک مرکزی و دولت به جای تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی اقدام به ثابت نگه داشتن نرخ ارز کردند و اجازه افزایش آن را ندادند. نتایج این سیاست را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
۱- افزایش سطح واردات و وابسته کردن بیش از حد تولید و مصرف داخلی به واردات و بالا بردن تقاضای ارز.
۲- کسری تراز تجاری در سال‌های ۸۸ و ۸۹ ناشی از گسترش واردات و تزریق به بازار با هدف پایین نگاه داشتن قیمت ارز
۳- گسترش مخارج دولت به قیمت اسمی و وابسته‌تر کردن بودجه به منابع حاصل از نفت
در چنین وضعیتی با محدود شدن درآمدهای ارزی دولت، اولاً امکانات کشوری برای تامین منابع ارزی جهت واردات کاهش یافت؛ ثانیاً کسری بودجه نسبتاً قابل توجهی نسبت به ارقام پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۳۹۱ بروز کرد. موارد مزبور در کنار مشکلات ناشی از محدودیت‌های موجود در جابجایی ارز، هزینه تامین ارز توسط دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت نتوانست در مقاطعی به حد کافی نسبت به عرضه ارز اقدام کند.
اگر دولت به وظیفه قانونی خود عمل می‌کرد چنانچه آثار تحریم خرید نفت ایران ظاهر می‌شد، باید تدریجاً نرخ ارز را متناسب با مصالح اقتصاد کلان تعدیل می‌کرد.
۱-۴- وابستگی نسبی به نفت
تحدید خرید نفت از ایران و تحریم‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ریشه بخشی از مشکلات ارزی است. اگرچه محدودیت‌های ایجاد شده در منابع حاصل از نفت می‌تواند در میان مدت و بلند مدت به سود کشور باشد، اما در کوتاه مدت آثار آن بر بروز مشکلات در تامین ارز قابل انکار نیست.
۱-۵- رشد نقدینگی
طبق نظر برخی کار‌شناسان بین عوامل متعدد در ایجاد وضعیت بی‌ثباتی نرخ ارز، عامل نقدینگی، ‌مهم‌ترین علت است. نقدینگی کشور از سه میلیون و ۱۸۰ هزار میلیارد ریال در آخر شهریور ۹۰ به حدود سه میلیون و ۹۵۰ هزار میلیارد در شش ماهه سال ۱۳۹۱ رسیده است. یعنی حدود یک چهارم بر آن اضافه شده است. وقتی تولید در حال رکود است و سرمایه گذاری به دلیل افزایش ریسک و عدم اطمینان کاهش می‌یابد باید انتظار داشت که نقدینگی به بازاری مشابه سکه و ارز و مسکن هجوم بیاورد.
رشد نقدینگی به عنوان یکی از ریشه‌های اصلی افزایش نرخ ارز به شمار می‌رود که به دلایل ذیل روی بی‌ثباتی نرخ ارز نیز تاثیر گذار بوده است:
الف- کاهش نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت و پشتوانه ضعیف تضمین این اوراق در بسته سیاستی - نظارتی فروردین ماه سال ۱۳۹۰ که موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شد، با توجه به بالا بودن بازده ارز و طلا به سمت این بازار‌ها هدایت گردید. البته در بسته سیاستی دی ماه سال ۱۳۹۰ نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت اصلاح شد و بانک‌ها نیز پرداخت وجوه و سود اوراق مشارکت را تضمین کردند.
ب- رشد نقدینگی در کشور با توجه به قدرتی که در طرف تقاضا ایجاد می‌کند، در ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید جامعه اثرگذار بوده است و از این جهت اولا مردم با شدت گرفتن این وضعیت و کاهش مستمر قدرت خرید خودشان به سمت پس انداز ارز به جای ریال روی آوردند تا قدرت خریدشان حفظ شود و ثانیا بسیاری از شرکت‌ها، موسسات مای و اعتباری، بانک‌ها و حتی برخی نهادهای عمومی و دولتی نیز تلاش کردند برای حفظ قدرت رقابت و حفظ ارزش دارایی خود، در سبد دارایی خود ارز نگهداری کنند و لذا تقاضای ارز به یکباره افزایش یافت. از طرفی در صورتی که نقدینگی به سمت بخش مولد هدایت و جذب نشود، موجب بی‌ثباتی بخش‌های غیرمولدی می‌شود که به دلیل رواج سفته بازی، نقدینگی به آن بخش سوق یافته است.
۱-۶- کشش پایین صادرات و صادرات به افزایش نرخ ارز
از آنجایی که بیش از هفتاد درصد واردات کالا‌ها و خدمات مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه است، واردات کشور در مقابل افزایش نرخ ارز چندان کشش پذیر نیست. بدین ترتیب با افزایش نرخ ارز تقاضا برای آن چندان کاهش نمی‌یابد. در این حالت هنگامی که عرضه ارز نسبت به تقاضای آن بیشتر باشد، تنها افزایش نسبتا شدید قیمت‌ها می‌تواند مازاد تقاضا را حذف کند که این امر خود موجب افزایش تقاضای سفته بازی می‌گردد.
۱-۷- عدم حمایت از تولید
علیرغم اینکه طرح‌هایی نظیر هدفمند سازی یارانه‌ها و مسکن مهر مزایای زیادی نظیر موارد ذیل را داشته است:
-صاحب مسکن مناسب شدن اقشار فاقد مسکن و یا دارای مسکن بی‌کیفیت
- بهینه سازی مصرف سوخت
-بهینه سازی مصرف کالاهای اساسی
- بهینه سازی مصرف نان و مشابه آن
اما نحوه تامین منابع لازم برای مسکن مهر و نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای بوده که موجب رشد بی‌قاعده نقدینگی شده و به فشارهای تورمی دامن زده است.
نگاهی به رشد شاخص‌های عمده فروشی منتشر شده بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی فروردین سال ۱۳۸۹ تا فروردین سال ۱۳۹۱ این شاخص از ۷. ۳درصد به ۳۲. ۴ درصد رسیده و طی این دوره حدود ۲۶ درصد رشد داشته است، این در حالی است که قیمت کالاهای تولید کنندگان کنترل شده است. بدین ترتیب اولا سهم بخش تولید در یارانه‌ها پرداخت نشده و یا ناچیز پرداخت شده است و ثانیا در بخش مسکن نیز انبوه سازان این بخش چندان به کار گرفته نشده‌اند و عمدتا شرکت‌های خارجی با قراردادهای یکصد هزار واحدی و سی و پنج هزار واحدی واردعرصه ساخت و ساز و انبوه سازی شده‌اند که این امر زمینه تعطیلی و یا بروز تخلفات در تولید را به همراه داشته و فضای کسب و کار را با تهدید جدی مواجه کرده است و ثالثا بانک مرکزی با تزریق پول به بدنه اقتصاد برای وام‌های مسکن مهر و افزایش یارانه‌ها زمینه افزایش تورم را فراهم کرده است.
۱-۸- رانت و فساد
یکی از مواردی که موجب بی‌ثباتی ارز در شرایط کنونی اقتصاد کشور شده است، فرصت ایجاد شده برای رانت جویی است. همچنانکه در اجزاء‌ «د» و «ز» از بند (۲-۱) توضیح داده شد، فرصت‌های رانت جویی به دلیل تعدد نرخ ارز ایجاد شده است و همین امر می‌تواند موجب نوسانات در قیمت ارز شود.
۳- راهکارهای مقابله با بی‌ثباتی ارزی و حمایت از تولید
واقعیت این است که اولا مشکلات بازار ارز صرفاً برگرفته از مسایل پیش روی این بازار نیست و مجموعه‌ای از تحولات اقتصادی نظیر رشد نقدینگی، ‌مدیریت متزلزل درباره مسایل ارزی در ایجاد و تداوم مشکلات دخیل بوده‌‌اند؛ ثانیاً ارایه راهکاری مدون و منسجم در مورد ثابت یا شناور بودن و تک نرخی یا چند نرخی بودن ارز نیازمند اطلاعات دقیق از حجم منابع و مصارف ارزی و ترکیب هر یک از آن‌ها است. همچنین حل مشکلات پیش رو نیازمند راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می‌باشد.
با عنایت به نکات مذکور راه حل‌های کوتاه مدت ذیل برای کاهش التهاب بازار ارز و کمک به تصمیم گیری‌ها در فضای کسب و کار ارایه می‌شود.
الف- به عقیده بسیاری از کار‌شناسان اولویت کشور در شرایط کنونی تثبیت وضعیت اقتصادی است؛ لذا دولت می‌تواند با توجه به منابع و موجودی ارز و ترکیب آن‌ها برای یک دوره موقت از شناور بودن نرخ ارز صرف نظر کرده و نظام ارزی را با تعیین نرخ ارز رسمی و با ثبات در یک دوره زمانی با ملاحظات ذیل برقرار نماید:
۱- نرخی برای یک دوره حداقل سه ماهه و حداکثر یک ساله به عنوان نرخ مبادله‌ای رسمی تعیین شود.
۲- واردات هر گونه کالا مشروط به تامین ارز از بازار رسمی سیستم بانکی‌ و صرافی‌های مجاز شود.
۳- تعهدات قبلی ارزی اعم از اعتبارات گشایش شده، یوزانس‌ها و سپرده‌های ارزی مردم به نرخ زمان تعهد، محترم شمرده شود و بانک مرکزی و بانک‌ها متناسبا مسئولانه برخورد کنند.
۴- خرید و فروش ارز منحصرا در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز قانونی شمرده شود. در این راستا باید نرم افزار مدیریت عرضه و تقاضای ارز بانک مرکزی در صرافی‌های مجاز نصب گردد.
۵- برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی (ارزاق عمومی) و دارو، یارانه ریالی به واردکننده و تولیدکننده داده شود و شبکه توزیع، کنترل شود.
ب- سیاست‌های پشتیبان:
سیاست‌های تکمیلی زیر نیز می‌تواند به تثبیت شرایط اقتصادی به ویژه در حوزه بازار ارز کمک کند:
۱- تصمیمات و مدیریت بازار ارز مطابق با ماده (۱۰) و (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور به طور کامل از وظایف بانک مرکزی است و نباید به غیر واگذار شود.
۲- اعتمادسازی از طریق بالا‌ترین مقام اجرائی کشور برای عموم و خصوصا صادرکنندگان می‌تواند آن‌ها را تشویق به عرضه ارز در بازار داخل نماید. در این راستا پیشنهاد می‌شود مشوق‌هایی برای صادرات کالاهای نهائی و دارای ارزش افزوده تعیین شود تا آن‌ها تشویق شوند وجوه حاصل از صادرات را در بازار رسمی مبادله کنند. همچنین استفاده از ابزار مالیات در بخش‌هایی که بازدهی غیرمتعارف دارند و منابع بخش حقیقی را به سمت خود سوق می‌دهند نیز ضروری است.
۳- سیاست تسهیل داخلی در مقابل تحریم خارجی ضروری است. به عبارتی جهت رونق بخشی واقعی اقتصاد و هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌توان برخی از قوانین را اصلاح کرد. در شرایط فعلی مالیات، حق تامین اجتماعی و بانک‌ها برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد می‌کند و باید در مورد این مشکل تسهیلاتی ایجاد شود.
لذا لازم است در شرایط فعلی از هر گونه افزایش مالیات، مقررات محدودکننده، فشارهای تعزیراتی، فشار بانک‌ها بر واحدهای تولیدی، صدور اجرائیه برای تولیدکنندگان و ممنوع الخروج کردن مدیرانی که واحدهای اقتصادیشان به دلایلی خارج از اختیار خود از جمله عدم وصول مطالبات از دولت، تاخیرهای تحریمی، خشکسالی و سرمازدگی جلوگیری شود. برای عملیاتی کردن چنین موضوعاتی پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای با حضور دستگاه‌های اجرائی مزبور از جمله سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بانک‌ها با اختیارات کافی تشکیل شود تا مسائل بنگاه‌های تولیدی دارای مشکل را بررسی و راهکارهای عملی ارائه کنند.
۴- نقدینگی و رشد آن در صورتی که به سمت بخش مولد هدایت شود مقبول و موثر است. از طرفی تورم لجام گسیخته مزمن، اصلیترین عامل کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز در بازار است. لذا مساله اصلی در مدیریت سیاست‌های پولی کشور، هدایت نقدینگی به سمت تولید و حمایت از این بخش است.
۵- بانک مرکزی در شرایط فعلی باید با استفاده از سیاست عملیات بازار باز و نرخ‌های سود منطقی و متناسب با بازار برای جذب نقدینگی مازاد در جامعه استفاده کند. جذاب کردن نرخ سود سپرده‌های ارزی با احترام به مالکیت اشخاص بر سپرده‌های ارزی جهت کشاندن پس اندازهای ارزی مردم از خانه‌ها به بانک‌ها و جذب نقدینگی سرگردان و همچنین استفاده از عملیات بازار باز با رعایت جنبه‌های شرعی آن ضروری به نظر می‌رسد.
۶- بخش خصوصی بسیاری از سرمایه‌های خود را در اثر سیاست‌های غلط دولت‌های نهم و دهم از تولید خارج کرده و یا به خارج از کشور منتقل نمودند و یا خود وارد جریان دلالی و خرید و فروش سکه و ارز و سفته بازی در بازار شده‌اند. ایجاد اعتماد تنها می‌تواند از طریق مبارزه جدی با فساد بدست بیاید که این موضوع یک امر سیاسی است. شایان ذکر است که تشدید دو قطبی شدن جامعه (فقیر شدن فقرا و غنی‌تر شدن اغنیاء) بر اثر رانت و فساد غیرقابل اجتناب است.
۷- تخصیص ارز به قیمت مرجع و مبادله‌ای برای کالاهای غیرضروری و لوکس، بخش مسافری، دانشجویی غیربورسی و بیمارانی که امکان معالجه آن‌ها در کشور وجود دارد ممنوع شود، اما امکان دسترسی آن‌ها به ارز با قیمت بازار آزاد تسهیل شود.
۸- پورتال ارزی بانک مرکزی با توانایی رصد تمامی جوانب واردات کالا حتی بعد از ورود کالا به کشور در یک زمان مشخص تقویت شود.
۹- مجلس شورای اسلامی باید اولا نقش پررنگ و موثری در جلوگیری از اقدامات خلق الساعه در اقتصاد و سیاست کشور داشته باشد و ثانیا، نظارت خود را بر نحوه اجرای قوانین به ویژه مقررات صادرات و واردات، مصارف ارزی و غیره را قاعده‌مند و مداوم انجام دهد و از ورود به نرخ گذاری ارزی ممانعت کند.
۱۰- اتخاذ سیاست‌های موثر در جهت رفع تحریم‌ها از طریق فعالیت‌های سیاسی و حقوق بین الملل در سطح هر سه قوه و بخش خصوصی ضروری به نظر می‌رسد.
۱۱- تدابیر ویژه‌ای برای مقابله با بیکاری‌های احتمالی ماه‌های آتی باید اتخاذ شود. این موضوع را می‌توان از طریق قانون بودجه ۱۳۹۲ کل کشور و در قالب بیمه بیکاری و یا موارد دیگر چاره اندیشی کرد.
۱۲- شایسته است در شرایط کنونی، مبادله تهاتری با کشورهای خارجی نیز برنامه ریزی و عملیاتی شود.

 

عیادت سید علی خمینی از مهدی هاشمی در بیمارستان دی تهران

Posted: 05 Nov 2012 03:15 AM PST

جـــرس: در پی انتقال مهدی هاشمی از بند امنیتی تحت کنترل سپاه در زندان اوین به بیمارستان، سیدعلی خمینی، روز دوشنبه با حضور در بیمارستان دی، از وی عیادت کرد.

 

به گزارش بازتاب، مهدی هاشمی که برای انجام آنژیوگرافی قلبی صبح امروز از زندان اوین به بیمارستان دی تهران منتقل شده است، قرار است فردا مورد آنژیو گرافی قرار گیرد.


صبح امروز علاوه بر هاشمی رفسنجانی که با حضور در بیمارستان دی از فرزندش عیادت کرد، سیدعلی خمینی فرزند مرحوم سید احمد خمینی و داماد آیت الله سیستانی که به تازگی پدر شده است نیز با حضور در بیماستان از مهدی هاشمی عیادت کرد.


وکیل مدافع مهدی هاشمی امروز از انتقال موکلش به بیمارستان دی به دلیل بیماری قلبی خبر داده و گفته بود: انتقال مهدی هاشمی به بیمارستان دی به دلیل تشخیص بیماری قلبی او توسط پزشک زندان بوده است و خانواده مهدی هاشمی به همراه هاشمی رفسنجانی برای عیادت او به بیمارستان آمدند.

 

وزیر نفت جمهوری اسلامی در واکنش به تحریمها؛ در روند صادرات نفت بازنگری می‌کنیم

Posted: 05 Nov 2012 02:20 AM PST

جـــرس: وزیر نفت جمهوری اسلامی در واکنشی دیگر نسبت به تشدید تحریمهای بین المللی گفت که "ایران در صورت افزایش فشار تحریم‌های غرب در روند صادرات نفت خام خود بازنگری خواهد کرد."


به گزارش مهر، پاسدار رستم قاسمی با بیان این که ایران علاقه مند نیست چنین اتفاقی در دنیا بیفتد، تصریح کرد: نبود نفت ایران در بازارهای جهانی، قیمت ها را تحت تاثیر قرار می دهد و دود این گرانی ها به چشم مردم خواهد رفت که دولت های آنها باید پاسخگو باشند.


وزیر نفت از بهبود روند صادرات نفت ایران در ماه های اخیر خبر داد و بدون اشاره به سقوط میزان صادرات نفت ایران گفت: پیگیری های لازم برای بهتر شدن شرایط صادرات نفت در دست انجام است و این عملیات با روندی رو به رشد ادامه دارد.


قاسمی یکی از هدف گذاری های تحریم دشمن علیه صنعت نفت را کند کردن روند توسعه در این صنعت خواند و گفت: امروز با وجود همه مشکلات، طرح ها و پروژه های صنعت نفت با شتاب در حال اجراست.


وزیر نفت تصریح کرد: با وجود فشارهای اخیر برای تحریم نفت ایران موفق شده ایم با تمهیداتی خاص از این موانع عبور کنیم.


وی گفت: حذف نفت ایران از بازار، تعادل میان عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی را بر هم می زند و در چنین شرایطی بی ثباتی و کمبود عرضه نفت در بازارهای جهانی افزایش می یابد.


وزیر نفت پیش تر نیز گفته بود: با اعمال تحریم های اخیر، دنیا به این نتیجه خواهد رسید که نبود بخشی از صادرات نفت ایران، تاثیر جدی بر افزایش قیمت نفت دارد و کشورهای وارد کننده نفت به دنبال این مسئله هستند که پیامدهای ناشی از نبود نفت ایران در بازار جهانی را بر قیمت این محصول ببینند.


اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز در گزارش جدید خود تصریح کرده است: ارزیابی آمار تولید و مصرف جهانی نفت در دو ماه گذشته نشان می دهد حذف ایران از بازار نفت، تعادل عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی را بر هم می زند و در چنین شرایطی بی ثباتی و کمبود عرضه در بازارهای جهانی افزایش می یابد.


آمریکا در گزارشی اعلام کرد: بدون احتساب ایران در آمارها، مصرف جهانی نفت خام در دو ماه گذشته به طور میانگین روزانه دو میلیون و 400 هزار بشکه بیشتر از میانگین تولید جهانی نفت خام بوده است و چنانچه ایران را نیز در آمارها بگنجانیم، آمار مصرف جهانی نفت همچنان روزانه 600 هزار بشکه کمتر از تولید این ماده بوده است.


با وجود انتشار آمار برخی موسسه های انرژی و جوسازی رسانه های خارجی درباره سطح تولید کنونی نفت خام ایران ،
رستم قاسمی، وزیر نفت ایران، دوم آبان، در حاشیه نشست مجمع جهانی انرژی در دبی اعلام کرد: ایران هم اکنون ظرفیت تولید روزانه چهار میلیون بشکه نفت خام را دارد.


براساس گزارش شانا، وزیر نفت ایران گفته بود: با توجه به افزایش ظرفیت پالایش نفت، ایران هم اکنون نفت خام بیشتری در داخل مصرف می کند.
 

مصوبه مجلس: الزام سازمان صداوسیما به اخذ نظر شورای نظارت برای تشکیل شبکه‌های جدید

Posted: 05 Nov 2012 01:56 AM PST

جـــرس: سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح بخش‌هایی از قانون اداره صداوسیما در جلسه روز گذشته (یکشنبه) این کمیسیون گفت که از این پس رییس سازمان صداوسیما موظف به اخذ نظر شورای نظارت برای ایجاد شبکه جدید خواهد بود.


به گزارش ایسنا، سیدعلی طاهری اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون، اگر رییس سازمان صداوسیما بخواهد شبکه جدیدی در رادیو یا تلویویزن ایجاد کند باید نظر شورای نظارت بر صداوسیما را اخذ کند.


وی از ارائه گزارش دیدار هفته گذشته آقاتهرانی رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با مراجع عظام در جلسه کمیسیون خبر داد و افزود: در این دیدار ایشان عملکرد شش ماهه کمیسیون فرهنگی و همچنین برنامه‌های آینده کمیسیون تشریح شد و دغدغه‌های مراجع نیز به کمیسیون منتقل گردید.


طاهری همچنین یادآور شد که کمیسیون فرهنگی بنا دارد نامه تشکرآمیزی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری نمایشگاه مطبوعات تهیه کند و به امضای نمایندگان برساند.


سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: نقد مختصر برخی دوستان این بود که انتظار داریم در نمایشگاه‌های آینده به رسانه‌های مستقل توجه بیشتری صورت گیرد.


 

انتقال مهدی هاشمی از زندان اوین به بیمارستان به دلیل عارضه قلبی

Posted: 05 Nov 2012 01:56 AM PST

جـــرس: وکیل مدافع مهدی هاشمی از انتقال موکلش به بیمارستان دی به دلیل بیماری قلبی خبر داد.


به گزارش ایسنا، سید محمود علیزاده طباطبایی در این‌باره تصریح کرد: انتقال مهدی هاشمی به بیمارستان دی به دلیل تشخیص بیماری قلبی او توسط پزشک زندان بوده است و خانواده مهدی هاشمی به همراه هاشمی رفسنجانی برای عیادت او به بیمارستان آمدند.


وی افزود: آقای هاشمی رفسنجانی در مورد وضعیت جسمانی فرزندش با دکتر معالج او به گفت‌وگو پرداخت و گزارشی را در این‌باره دریافت کرد.