جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش تارنمای گزارشگران بدون مرز، این سازمان مستقل مدافع آزادی بیان و حقوق روزنامه نگاران، در بیانیه روز سه شنبه خود اعلام کرد که با احتیاط و نگرانی از انجام تحقیق و بررسی دستگاه قضایی ایران در باره مرگ ستار بهشتی استقبال می‌کند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

" باید همه حقایق در باره مرگ ستار بهشتی روشن شود. تحقیق و بررسی اعلام شده از سوی دستگاه قضایی، نباید برای خاک به چشم پاشیدن و نهان کردن حقیقت بکار گرفته شود و یا تنها هدفش کارزاری تبلیغاتی برای نفی روشنگری‌هایی باشد که در این باره در سطح ملی و بین‌المللی انجام شده است. در روزهای اخیر گفته‌های برخی از مقامات مسئول جمهوری اسلامی، اطلاعات متناقض و تکان دهنده‌ای را بر مجموعه ابهاماتی که در باره مرگ و به خاک سپری پیکر ستار بهشتی وجود داشت، اضافه کرده است. گزارش‌گران بدون مرز همچنان بر درخواست خود مبنی بر تشکیل کمیسیون تحقیق و بررسی مستقل در باره چگونگی مرگ ستار بهشتی به هنگام بازداشت تاکید دارد. "
در تاریخ ٢١ آبان ستاد حقوق بشر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که " با دستور قاطع و ویژه حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه تمام ابعاد قضیه تحت بررسی دقیق قرار گرفته است که نتایج آن بزودی اعلام خواهد شد " ستاد حقوق بشر، نهادی حکومتی تحت نظارت دستگاه قضایی است و " اعضاء اصلی این ستاد که ریاست آن با رئیس قوه قضائیه می‌باشد عبارتند از: دبیر ستاد حقوق بشر- دادستان کل کشور- رئیس دیوان عالی کشور- وزیر کشور- وزیر دادگستری- وزیر امور خارجه- وزیر اطلاعات- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی- رئیس سازمان بازرسی کل کشور- رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- مسؤل کمیته حقوقی دبیر خانه شورایعالی امنیت ملی- معاونت امنیت بین الملل دبیر خانه شورایعالی امنیت ملی- فرمانده نیروی انتظامی- دو نفر از حقوقدانان یا قضات باسابقه."

در تاریخ ٢٢ ابان ماه غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در کنفرانس مطبوعاتی اطلاعات مشخصی را در باره مرگ این وب نگار اعلام کرد، از جمله تاریخ دقیق مرگ وی که "روز ١٣ آبان" یعنی چهار روز پس از بازداشت روی داده است. وی در این باره اعلام کرد " اینکه فردی از تاریخ ٩ تا ١٣ آبان به زندان منتقل شده و فوت کند در ظاهر امری غیر طبیعی است." به گفته‌ی دادستان کل کشور " علت مرگ هنوز مشخص نشده است (....) پزشکی قانونی نظریه مفصلی را با تحقیقات اولیه خود اعلام کرده است در این نظریه که قبل از کالبد شکافی و براساس مشاهدات ظاهری متوفی نوشته شده که در ٥ جا از جمله ساق پا، دست، پشت کتف و ران علامتی از کبودی وجود دارد، (....) پس از کالبد شکافی نیز اعلام شد که هیچ مورد غیر معمول و مشکوکی در مورد متوفی مشاهده نشده است. اما برای اعلام نظر قطعی و علت تامه باید آزمایش سم شناسی و آزمایش کبد و برخی اعضای دیگر بدن صورت گیرد.(....) در آزمایش سم شناسی نیز مورد مشکوکی مشاهده نشده است(...)."

غلامحسین محسنی اژه‌ای با آنکه در بخشی از گفته‌های خود، وجود نامه‌ای را که ستار بهشتی در مدت انتقال خود به بند ٣٠٥ زندان اوین نوشته است، و در ان از بدرفتاری ماموران پلیس فتا شکایت کرده است، تائید کرد، اما بخش‌هایی از این نامه را " دارای ابهام" خواند. سخنگوی دستگاه قضایی اعلام کرد " روز ١٠ آبان بازپرس ذیربط اقدامات لازم را انجام داده و اعلام می‌شود اگر قرار وثیقه در اختیار بازپرس قرار گیرد، بلافاصله متهم با قرار وثیقه آزاد شده و درغیر این صورت به زندان معرفی می‌شود." اما ماموران پلیس بدون مطلع کردن خانواده برای ارائه‌ی وثیقه ستار بهشتی را به زندان اوین انتقال دادند. به گفته دادستان کل کشور :"بنابر این پس از انتقال وی به اوین نامه‌ای نوشته می‌شود که متهم تا زمان ارائه وثیقه برای ادامه تحقیقات در اختیار پلیس قرار گیرد، بدین منظور ساعت ١٦:20 دقیقه روز ١٠ آبان متوفی به بند ٣٥٠ اوین که یک بند عمومی است منتقل می‌شود اما براساس نامه روز قبل پس از اینکه وی شب را در اوین می‌گذراند فردای آن روز یعنی ١١ آبان پلیس فتا متهم‌ را‌ برای‌ ادامه‌ تحقیقات‌ تحویل می‌گیرد.(...)"
به نظر می‌رسد که مقامات مسئول در پی یافتن "علت طبیعی و دیگری" برای مرگ این وبلاگ نویس هستند. در این باره محسنی اژه‌ای می‌گوید " به گفته شاهدان متهم در مدتی که در اوین بوده اظهار خستگی و کوفتگی می‌کرده، طبق گفته ماموران ستار بهشتی پس از این که اعلام می‌کند قلبم سنگین شده است به بهداری اوین رفته و مورد معاینه قرار می‌گیرد در این رابطه دکتر وی اعلام می‌کند که مطلب خاصی در مورد مساله قلبی مشاهده نشد، اما قرص قلب به او داده شد و فکر می کنم مشکل عصبی داشته باشد و بهتر است که دکتر اعصاب نیز او را معاینه کند."

دادستان کل جمهوری اسلامی در این مصاحبه تاکید کرده است که تحقیق و بررسی ادامه دارد و باید فاصله ١١ تا ١٣ آبان مشخص شود.

از سوی دیگر برخی از مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و رئیس آن علاالدین بروجردی،در مصاحبه‌هایی اظهاراتی متناقض و مخالف با گفته‌های دادستان کل کشور ابراز داشته‌اند. کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده بود که در باره مرگ ستار بهشتی تحقیق و بررسی انجام می‌دهد و نتایج انرا در اختیار "مردم و نمایندگان" قرار خواهد داد.
 

به گزارش مهر، عباس جعفری دولت‌آبادی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای ناحیه 20 (دادسرای انقلاب) در جمع خبرنگاران درخصوص اخلالگران ارزی گفت: تعداد متهمان در این زمینه 47 نفر است که سه نفر از آنها 10 روز پیش دستگیر شده‌اند. تحقیقات خوبی صورت گرفته و امیدواریم با تکمیل تحقیقات هرچه سریع‌تر این پرونده‌ها به دادگاه ارسال شود.

وی افزود: اقدامات متهمان در این رابطه متفاوت است. کار برخی از متهمان که دستگیر شده‌اند، گسترده بوده و تحقیقات‌شان طول می‌کشد. بعضی از آنها که کارشان تکمیل شده، امیدواریم پرونده آنها به زودی به دادگاه ارسال شود.

دادستان تهران در پاسخ به خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه آیا اخبار منتشر شده از سوی رسانه‌های غربی مبنی بر اعتصاب غذای برخی از زندانیان امنیتی زن صحت دارد یا خیر؟ گفت: این خبر از اساس دروغ است. اعتصاب غذایی وجود ندارد، درخواست‌هایی دارند که ما آنها را بررسی کرده‌ایم.

جعفری دولت‌آبادی درباره نتیجه پرونده دو مداح گفت: حکم آنها صادر شده است که یکی از آنها تبرئه و دیگری محکوم شده است.

دادستان تهران از اعلام اسامی آنها به دلیل قطعی نشدن حکم خودداری کرد.

به گزارش ایسنا، دادستان تهران در ادامه سخنان خود درخصوص اقدامات دادستانی تهران پیرامون زمین‌خواری گفت: امسال حدود 200 پرونده به دادسرای ناحیه سه وارد شده بود که 70 فقره آن منجر به کیفرخواست شد و 15 متهم آن در حال سپری کردن محکومیت خود هستند و چندین حکم نیز اجرا شده که جمله آن می‌توان به اراضی پردیس اشاره کرد.

وی افزود: دادسرای زمین‌خواری ما اقدامات خوبی را شروع کرده است و امروز نیز در جلسه شورای بیت‌المال یکی از پرونده‌های مهم استان تهران مطرح بود. متراژی که معاون ما ارائه کرد، 13 میلیون متر مربع است.

دادستان تهران درخصوص پرونده «ستار بهشتی» نیز اظهار کرد: ما زمانی که از خبر فوت وی باخبر شدیم، به سرعت پرونده تشکیل دادیم، تحقیقات مفصلی صورت گرفت، بازپرس پرونده از هم‌بندی‌های وی در زندان اوین، پزشک معاینه‌کننده و مامورانی که در این ایام متهم را در اختیار داشتند تحقیق به عمل آورد همچنین روز گذشته جلسه خوبی در مجلس برگزار شد و توضیحات مبسوطی ارائه شد.

وی افزود: سیاست قوه قضاییه رسیدگی بدون اغماض به این پرونده است و این روزها اگر ما مطلبی نمی‌گفتیم، به معنای عدم موضع‌گیری نبود بلکه به معنای این بود که ممکن است بیانات ما باعث شود تحقیقات سوخت شود و سکوت ما از سر این بود که تحقیقات از بین نرود.

دادستان تهران اظهار امیدواری کرد که تا 10 روز آینده تحقیقات کامل شود و اظهارنظر روشنی داشته باشند.

جعفری‌دولت‌آبادی در پاسخ به این سوال که آیا در این رابطه افرادی بازداشت شده‌اند، گفت: روز گذشته چند نفر از افراد بازداشت شدند.

خبرنگار مذکور خواهان بیان سمت این افراد شد که دادستان از بیان آن خودداری کرد و تاکید کرد سیاست قوه قضاییه این است که اگر تخلفی صورت گرفته، بدون اغماض به این پرونده رسیدگی شود و اگر خدایی نکرده مطالبی بی‌جهت در رسانه‌ها منتشر شده، از آنها جلوگیری شود. در عین حال نباید از یاد برد که پلیس و قوه قضاییه زحمات زیادی می‌کشند.

به گزارش ایسنا، جعفری دولت‌آبادی در ادامه درخصوص پرونده فردی که در خیابان شهید مدنی اقدام به مضروب کردن تعدادی از افراد کرده بود، گفت: کمیسیون روانپزشکی نظریه‌ای را در مورد متهم ارائه داده که وی دچار بیماری روانی است و این موضوع به کمیسیون بعدی ارسال شده است. البته کارهای تحقیقاتی پرونده به اتمام رسیده است.

دادستان تهران در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درخصوص پرونده «قرایی» گفت: هنوز در این خصوص به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.

خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که شنیده شده مشاور رییس فدراسیون فوتبال بازداشت شده‌ است آیا این موضوع صحت دارد یا نه؟ که وی پاسخ داد: یک متهم در تهران بازداشت شده ولی این مربوط به امروز نیست. اتهاماتی قبلا مطرح بود که شناسایی و دستگیر شده است و نمی‌توانم اتهامات وی را بیان کنم.

خبرنگار دیگری درخصوص اجازه ملاقات فرزندان «نسرین ستوده» با وی سوال کرد که دادستان گفت: روز گذشته این متهم با فرزندانش ملاقات کرده است.

خبرنگار دیگری سوال کرد شنیده شده که در موضوع اخلالگران ارزی بعضی از مدیران شهرداری نیز مطرح هستند که دادستان گفت: این موضوع صحت ندارد.

جعفری‌دولت‌آبادی درخصوص پرونده سرقت مجسمه‌ها نیز گفت: این پرونده هنوز به نتیجه نرسیده است.

دادستان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد ریزش مترو و خسارت‌های احتمالی نیز گفت: پرونده مترو مطرح است، شهرداری اعلام کرده که از طریق بیمه خسارات را دریافت می‌کند. پرونده نزد ما مفتوح است و منتظر هستیم که اقدامات بیمه انجام شود.

دادستان تهران درخصوص اجرای حکم «امیر میرزایی حکمتی» نیز گفت: پرونده وی در دیوان نقض شد و دوباره رسیدگی شد و منتظر نظر مجدد هستیم.

دادستان تهران در مورد آخرین اقدامات درخصوص پرونده فساد بانکی گفت: تحقیقات پرونده‌های زیادی از پرونده‌های قبلی در حال انجام است و در یکی از پرونده‌ها، هفت فقره کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال کردیم. تحقیقات ما ادامه دارد و همانطور که پیش از این گفتم، حدود 150 پرونده مفتوح وجود دارد که در حال رسیدگی هستیم.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار که آیا پرونده مدیرعامل سابق بانک صادرات جزو پرونده‌های ارسالی به دادگاه است، گفت: خیر این پرونده مفتوح بوده و هنوز منجر به اتخاذ تصمیم نشده است.

جـــرس: دادستان تهران از بازداشت مشاور رییس فدراسیون فوتبال خبر داد.

به گزارش ایسنا،عباس جعفری دولت‌آبادی،‌ در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای ناحیه 20 (دادسرای انقلاب) در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید، شنیده شده مشاور رییس فدراسیون فوتبال بازداشت شده‌ است آیا این موضوع صحت دارد یا نه؟ که وی پاسخ داد: یک متهم در تهران بازداشت شده ولی این مربوط به امروز نیست. اتهاماتی قبلا مطرح بود که شناسایی و دستگیر شده است و نمی‌توانم اتهامات وی را بیان کنم.

بر اساس گزارش ها، "ش. د" ششم مهر سال 87 طی حکمی از سوی علی کفاشیان، رییس فدراسیون فوتبال، به عنوان مشاور عالی فدراسیون فوتبال منصوب شده بود.

وی علاوه بر این سمت در حوزه‌های اقتصادی نیز فعالیت می کرده است.
 

جـــرس: عملیات نبش قبر یاسر عرفات، رئیس سابق تشکیلات خودگردان فلسطینی، آغاز شد.

به گزارش بی بی سی، روز سه شنبه، ٢٣ آبان (١٣ نوامبر)، یک عضو خانواده عرفات گفت که با توجه به موافقت تشکیلات خودگردان فلسطینی با تحقیقات در مورد علت مرگ یاسر عرفات، ماموران فلسطینی عملیات نبش قبر رهبر سابق فلسطینیان را آغاز کرده اند.

قرار است گروهی از کارشناسان تشخیص جرم از کشورهای سوئیس، فرانسه و روسیه به منظور تشخیص علت مرگ رهبر سابق فلسطینیان به رام الله، مقر تشکیلات خودگردان و محل آرامگاه یاسر عرفات عزیمت کنند و به بررسی بقایای جسد او بپردازند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از این عضو خانواده عرفات گفته است که عملیات نبش قبر و نمونه برداری احتمالا حدود پانزده روز به طول می انجامد و در مراحل متفاوت صورت می گیرد.

جسد یاسر عرفات در مقبره ای در رام الله به خاک سپرده شده است و روز دوشنبه، ماموران فلسطینی اطراف قبر او با پرده ای پوشاندند.

قرار است کارشناسان تشخیص جرم حدود دو هفته دیگر وارد رام الله شوند و انتظار می رود تا آن زمان عملیات نبش قبل و نمونه برداری از بقایای جسد خاتمه یافته باشد.

در این عملیات، تنها معدودی از ماموران تشکیلات خودگردان شرکت دارند و اجازه عکسبرداری از بقایای جسد داده نمی شود.

در ماه سپتامبر، گزارش شد که براساس درخواست قضایی سهی عرفات، بیوه رهبر سابق فلسطینیان، هیاتی برای بررسی علت مرگ یاسر عرفات تعیین و خواستار اجازه مقامات فلسطینی برای نبش قبر و بررسی جنازه او شده است.
مفامات تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتند که با انجام این تحقیقات مخالفتی ندارند.

مرگ مشکوک
درخواست خانم عرفات پس از آن ارائه شد که یک گروه از کارشناسان سوئیسی اعلام کردند که در لباس های باقی مانده از رهبر فلسطینیان، آثاری از ماده رادیو اکتیو پلونیوم ٢١٠ که یک ماده به شدت سمی است یافت شده است.

یاسر عرفات در ماه اکتبر سال ٢٠٠٤ به شدت بیمار شد و منابع رسمی فلسطینی در آن زمان، بیماری او را ابتلای به آنفلوانزای شدید اعلام کردند اما با شدت گرفتن بیماری، رهبر فلسطینیان که دچار حالت تهوع، درد شدید در ناحیه شکم، اسهال و کاهش غیرعادی سلول های قرمز شده بود، برای درمان به بیمارستان نظامی پرسی در حومه پاریس انتقال یافت.

رهبر فلسطینیان کوتاه مدتی پس از ورود به بیمارستان، به کما رفت و در روز ١١ نوامبر درگذشت در حالیکه به گفته منابع رسمی، پزشکان با وجود انجام انواع آزمایش ها، نتوانستند علت اصلی بیماری او را تشخیص دهند.

پس از مرگ یاسر عرفات، کالبد شکافی جهت تعیین علت مرگ صورت نگرفت اما چندی پیش، یک وبسایت فرانسوی سندی را تحت عنوان گزارش پزشکی راجع به مرگ عرفات منتشر کرد و گفت که علایم بیماری رهبر فلسطینیان حاکی از مسمومیت یا ابتلای به بیماری ایدز نبوده است.

با این همه، بیماری نابهنگام و مرگ سریع یاسر عرفات باعث شد تا بسیاری از فلسطینیان با اشاره به ناخرسندی مقامات اسرائیل از آنچه که خودداری عرفات از مقابله موثر با گروه های تندرو فلسطینی می دانستند، سرویس های اطلاعاتی اسرائیل را به قتل او متهم کنند در حالیکه برخی منابع اسرائیلی ابتلای عرفات به بیماری ایدز را مطرح ساختند.

یاسر عرفات در سال ١٩٢٩ از والدین فلسطینی در قاهره متولد شد و در طول تحصیل، به فعالیت های سیاسی روی آورد.

وی از پایه گذاران جنبش فتح بود و پس از پیوستن این جنبش به سازمان آزادیبخش فلسطین - ساف - به رهبری این سازمان برگزیده شد و عنوان رهبر اصلی فلسطینیان را به خود اختصاص داد.

در این سمت بود که یاسر عرفات توافقنامه صلح اسلو را با اسرائیل امضا کرد و از سال ١٩٩٤، ریاست تشکیلات خودگردان فلسطینی مستقر در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه را در دست گرفت.
 

جـــرس: وبسایت "خبرآنلاین" از مرگ نوجوان ۱۵ ساله دزفولی بر اثر کمبود دارو خبر داده است.

بر اساس این گزارش، "منوچهر اسماعیلی لیوسی" نوجوان ۱۵ ساله و مبتلا به بیماری هموفیلی در دزفول بر اثر عدم دسترسی به دارو فوت کرده است.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران در گفت و گو با خبرآنلاین با تاکید بر کاهش دسترسی بیماران هموفیلی به داروهایشان در رابطه با جزئیات فوت این بیمار هموفیلی می گوید: منوچهر یکی از بیماران هموفیلی ۱۵ سال سن داشت و در ایلات و عشایر نزدیک شهرستان دزفول زندگی می کرد پس از آنکه در کوهستان دچار حادثه شد به علت آنکه دارویی در منزل نداشت پس از رسیدن به بیمارستانی در دزفول جان خود را از دست داد.

احمد قویدل مدیر عامل کانون هموفیلی ایران ضمن ابراز تاسف از فوت این نوجوان دزفولی می گوید: متاسفانه در حال حاضر سطح دسترسی بیماران هموفیلی به داروهایشان به دلیل تحریم داروهای این بیماران کاهش اساسی یافته است و عملا با کمبودهای دارویی موجود، بیمار نمی تواند در منزل خود دارو نگهداری کرده و در مواقع خطر از آن استفاده کند.»

این درحالی است که دارو در لیست تحریم های بین المللی علیه ایران وجود ندارد. با این حال تحریم های بانکی و نیز بحران ارز در کشور عملا دولت را در تامین و واردات دارو ناتوان ساخته است.

بحران در بازار دارویی کشور در حال حاضر به شکلی است که به گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ذخایر دارویی در کشور تا دو ماه آینده جوابگوست و نیاز دارویی کشور در بسیاری از بیماری های خاص تامین نمی شود و دارو های آنها کمیاب و نایاب شده است.

از طرف دیگر رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و بسیاری از نمایندگان مجلس نیز نسبت به کاهش شدید ذخایر دارویی هشدار داده بودند اما وزارت بهداشت همچنان مصرانه بر عدم وجود مشکل کمبودهای دارویی اصرار داشت تا اینکه هفته گذشته وزیر بهداشت از اختصاص نیافتن ارز مرجع به دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد و گفت که بانک مرکزی تنها ۶۰۰ میلیون ارز از ۲۵۰۰ میلیون دلار دارویی را به وزارت بهداشت اختصاص داده است و علیرغم اینکه ذخایر دارویی خوبی تعبیه شده است اما این ذخایر به تدریج مصرف شده است.

جـــرس: جانشین فرمانده نیروی انتظامی با ادعای اینکه تیمی ابعاد مختلف درونی و بیرونی پرونده «ستار بهشتی» را بررسی می‌کند، گفت: با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.

به گزارش ایسنا، پاسدار احمدرضا رادان ظهر امروز در حاشیه تودیع و معارفه فرمانده انتظامی پیشین و جدید استان زنجان با اشاره به پرونده «ستار بهشتی» و آخرین اقدامات انجام شده برای روشن‌شدن زوایای مختلف این پرونده، گفت: در این رابطه تیمی تشکیل شده تا ابعاد مختلف درونی و بیرونی ماجرا بررسی شود و قطعا در این رابطه نظرات پزشک قانونی و کارشناسان اخذ خواهد شد.

وی ادعا کرد: نیروی انتظامی از فوت این فرد متاسف است و مردم ایران مطمئن باشند که با دقت موضوع رسیدگی شده و اگر قصوری صورت گرفته باشد با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.

رادان در عین حال مدعی شد: افراد از قضاوت عجولانه پرهیز کرده و منتظر نظر تیم بررسی باشند.

به گزارش ادوار نیوز حسن اسدی زید آبادی در پیام خود از زندان به وضعیت فعالان جامعه مدنی در ایران به ویژه پس از انتخابات سال 1388 پرداخته و با تشریح روند شکل گیری جنبش سبز، اهداف این جنبش را در خصوص تحقق حقوق مدنی در ایران تشریح کرده است. عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت همچنین با برشمردن مواردی از تبعیض های گسترده علیه زنان که موضوع اصلی این کنفرانس بود، خواستار اقدامات منطقه ای سازمان های حقوق بشری آسیا و اقیانوسیه در حمایت از فعالان سیاسی و مدنی ایران به ویژه زندانیان سیاسی و در رأس آنان رهبران جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی ،مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد شده است.

پس از قرائت پیام حسن اسدی زید آبادی، نمایندگان سازمان های غیر دولتی به بحث و گفتگو در باره وضعیت حقوق بشر در ایران پرداختند.

این سازمان ها در بیانیه پایانی خود به پیام حسن اسدی اشاره کرده و از زندانی بودن حسن اسدی زیدآبادی؛ دبیر کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) به عنوان یکی از اعضای سازمان های ناظر بر حقوق بشر منطقه آسیا و اقیانوسیه ابراز انزجار کردند.

همچنین بیانیه پایانی سازمان های ناظر بر وضعیت حقوق بشر کشورها و پیام حسن اسدی در یازدهمین کنفرانس "نهادهای ملی حقوق بشر" نیز قرائت شد.

لازم به ذکر است که سازمان ادوارتحکیم وحدت، سازمان حقوق بشر کردستان و کانون مدافعان حقوق بشر از سال ۲۰۰۸ میلادی به عضویت شبکه سازمان های ناظر بر وضعیت حقوق بشر کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه در آمدند.

در سال ۱۳۸۷، نمایندگان این سه سازمان به کنفرانس سالیانه شبکه سازمان ها و نهادهای ملی حقوق بشر منطقه دعوت شدند، اما از خروج عبدالله مومنی؛ سخنگو و نماینده سازمان ادوار تحکیم و شرکت وی در این کنفرانس جلوگیری شد.

پس از انتخابات جنجالی خردا ۱۳۸۸، بیشتر اعضای این سه سازمان بازداشت شده و امکان شرکت در کنفرانس را نداشتند.

هم اکنون احمد زید آبادی، عبدالله مومنی و حسن اسدی زیدآبادی اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده، محمد علی دادخواه و نسرین ستوده اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و همچنین محمد صدیق کبودوند عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در زندان محبوسند.

در سه سال گذشته در کنفرانس منطقه ای شبکه سازمان های حقوق بشر و نهادهای ملی حقوق بشر آسیا و اقیانوسیه به عدم حضور نمایندگان ایران و وضعیت حقوق بشر در ایران اعتراض می شود.

به گزارش "ادوار نیوز" متن کامل پیام حسن اسدی زیدآبادی به این شرح است:

اعضای محترم مجمع آسیایی حقوق بشر
خانم ها و آقایان!

باوجود آنکه نزدیک به 5سال ازعضویت کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) دراین شبکه گسترده ازنهادهای ملی وغیردولتی مدافعان حقوق بشر درسراسر آسیا می گذرد، متاسفانه تاکنون امکان حضور درمجمع سالانه شما دوستان وهمکاران فراهم نشده است، اولین بار همزمان بابرگزاری نشست مالزی درسال 2008 مقامات دولتی از سفر سخنگوی تشکل ما، آقای عبداله مومنی جلوگیری کرده و وی را ممنوع الخروج کردند و پس از آن نیز با ممنوع الخروج شدن و نهایتا بازداشت اینجانب در تابستان 2010 تا به امروز این امکان از ما سلب شده است .

با این همه مایلم گرم ترین سلام ها را از درون زندان اوین و از جمع تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر و کوشندگان دموکراسی در ایران به شما دوستان وهمکاران عزیز ابلاغ نمایم ودر فرصتی کوتاه نکاتی را با شما عالیجنابان درمیان بگذارم .

طی حدودا سه سال و نیم گذشته، ایران شاهد یک دوره کم سابقه از نقض حقوق فردی و جمعی شهروندانش به شکلی سیستماتیک وگسترده بوده است. درپی انتخابات ریاست جمهوری سال 2009در ایران که نتایج آن با اعتراضات گسترده مردمی روبه‌رو شد، تا به امروز، نادیده انگاشتن حقوق و آزادیهای شهروندان ایرانی که به موجب قانون اساسی، قوانین عادی و مهمترین معاهدات حقوق بشر تضمین شده است، درزمره سیاست های کلان حاکمیت بوده و به واقع درنزد حاکمان، سرکوب مطالبات دموکراتیک ابزاری برای اداره جامعه تصور شده است.

عمده ترین قربانیان این سیاست ناعادلانه و غیر قانونی نیز فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی هوادار تغییرات دمکراتیک بوده اند. طی این دوره تلخ 3ساله جامعه مدنی ایران به شدت تحت فشار بوده و آسیب دیده است.

اکنون درحالی که دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به عنوان کسی که پیروزی او جنجال آفرین شده و مورد قبول بخش عظیمی از مردم و دوکاندیدای رقیب قرار نگرفت، رو به پایان است، هنوز هیچ یک از احزاب هوادار دموکراسی وحقوق بشر امکان فعالیت نداشته ،سران آن ها در زندان اند ومجوز فعالیت شان لغو شده است.

نهادهای غیردولتی مدافع حقوق بشر، سندیکاها وتشکل های دانشجویی غیر قانونی اعلام شده و اعضای آن ها دستگیر و با احکام سنگین حبس مواجه شده اند، رسانه های منتقد و شبکه های اجتماعی در اینترنت همگی فیلتر شده و وبلاگ های شخصی وپیام های کوتاه درتلفن همراه سند جرم صدها تن ازشهروندانی شده است که تنها انتقاد ساده ای را علیه حکومت بیان کرده اند، دراین شرایط البته تکلیف رسانه های مکتوب مشخص است .

به طور خلاصه بخشی از این وضعیت در بررسی دوره ای شورای حقوق بشر سازمان ملل (UPR) درخصوص ایران درسال 2010 و در پی آن تعیین گزارشگر ویژه و تمدید ماموریت این گزارشگر و گزارش های انتشار یافته توسط ایشان و سایر گزارشگران و همچنین قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل و گزارش دبیر کل، منعکس است.

در عین حال چالش های پر سابقه حقوق بشر در ایران همچنان پا برجاست همچون پیش از اعتراضات سال 2009 تبعیض نهادی شده و گسترده گریبان گیر بسیاری از شهروندان ایرانی است.

زنان که مساله آنان موضوع نشست سالانه شما نیز می باشد همچنان به موجب قوانین مدنی و کیفری قربانی تبعیض می شوند . در نهاد خانواده طلاق همچنان حقی در دست مردان است و ساز و کار ارث بری همچنان در حق زنان به طور نابرابر در جریان است، در زمینه مسایل کیفری تبعیض میان دختران و پسران در خصوص سن مسوولیت کیفری همچنان پابرجاست و زمینه ای است برای قربانی شدن دختران خردسال.

در کنار این مسائل عمده و مشهور " تبعیضات قانونی" علیه زنان در ایران، رفتارها و سیاست گذاری های تبعیض آمیز نیز در بسیاری از حوزه ها از جمله اشتغال، تحصیل و پوشش به صورت رویه های اداری در جریان است و همچنان اراده لازم در جامعه برای مقابله با کلیه اشکال خشونت علیه زنان و حمایت از آنان به وجود نیامده است.

در این میان با روی کار آمدن احمدی نژاد از 7 سال پیش اندک تحولات مثبت در حاکمیت برای ارتقاء حقوق زنان از جمله تلاش برای الحاق ایران به کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان نیز به محاق رفته است و سرکوب دامنه دار فعالان حقوق زنان در قالب کمپین یک میلیون امضاء نیز راه را برای فعالیت در حوزه جامعه مدنی بیش از پیش مسدود ساخته است به ویژه پس از بسط اختناق سیاسی از سال 2009 بدین سو که بازداشت تعداد زیادی از فعالان مدنی و یا اجبار آن ها به ترک وطن را به همراه داشت .

در عین حال تبعیض گسترده مبتنی بر قوانین ناعادلانه همچنان معتقدان به مذاهب غیر رسمی را تهدید می کند و انتخاب یا تغییر باور دینی می تواند با مجازات های سنگین توأم شود و البته مسئله اعدام که تعداد اجرای آن در ایران در سطح جهان کم نظیر است و دادرسی عادلانه که عموما قربانی دخالت های سایر نهادهای حاکمیت در تصمیمات قضات و دادگاه ها به ویژه در خصوص محاکمات سیاسی که حکومت نام آن را محاکمات امنیتی می گذارد، می شود .

امیدوارم اشاره کوتاه اینجانب به برخی موارد نقض حقوق بشر در ایران آغازی باشد برای جلب توجه شما عالیجنابان به مسایل حوزه حقوق بشر ایران وگرنه فرصت کوتاه و ارسال نامه ای از زندان مجالی برای تشریح کامل وضعیت به دست نمی دهد و البته من نیز قصد ندارم دراینجا فهرستی کامل از موارد نقض حقوق بشر را ارایه دهم . با این حال ذکر 2 نکته را مفید می دانم :

اول -اعتراضات وسیع مردمی در سال 2009 به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری که اندکی بعد با عنوان جنبش سبز معرفی شد در واقع فصلی جدید از تاریخ یکصد و پنجاه ساله مبارزه ایرانیان برای استقرار "حاکمیت قانون" و در پناه آن تضمین و تحقق آزادی های فردی و اجتماعی و البته حق تعیین سرنوشت است. مطالبه ای که در یک قرن و نیم، دو انقلاب و چندین جنبش اجتماعی را به همراه داشته است.

مطالبه جنبش سبز ایران به زودی از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری فراتر رفت و تحقق حق آزادانه شهروندان ایرانی در حوزه های مختلف سیاسی ، سبک زندگی و اقتصاد را به عنوان هدف خود شناسایی کرد. در این مسیر ده ها تن کشته و هزاران تن از شهروندان در پی سرکوب تجمعات مسالمت آمیز به زندان آمده و با مجازات رو به رو شده اند و در کنار این هزاران نفر که به واقع آمار دقیق از آن ها در دست نیست؛ فعالان مدنی - سیاسی نیز از ابتدا هدف سرکوب واقع شدند.

حاکمیت این فعالان را خرابکاران و بر هم زنندگان امنیت معرفی می کند که البته شیوه ای قدیمی و نخ نماست و دم از کشف توطئه اى بزرگ برای سرنگونی حکومت و به دست گرفتن قدرت توسط این فعالان می زند در حالی که ما فعالان سیاسی و مدنی ایرانی که به عنوان هواداران جنبش سبز اکنون در زندان ها هستیم همواره استقرار ساز و کارهای دموکراتیک که متضمن رعایت حقوق بشر باشد را هدف خود قرار داده ایم و در این راه متحمل هزینه های گزاف و مجازات های حبس سنگین شده ایم.

جنبش سبز ایران که قریب یک سال پیش از تولد بهار عربی در خاورمیانه و طغیان مطالبات دموکراسی خواهانه و آزادی طلبانه در این منطقه کارزار خود را آغاز کرده و بسیاری آن را سرآغاز و الهام بخش تحولات امروزین خاورمیانه می دانند در واقع جنبشی علیه تبعیض و درجهت تحقق حقوق بنیادین حقوق بشر در ایران است.

سخن زندانیان سیاسی امروز در ایران این نیست که چه کسی باید در ایران حاکم باشد بلکه سخن ما این است که هر کس در کشور ما حکومت می کند بایستی برآمده از انتخاب آزادانه ملت و حامی حقوق و آزادی های آنان به موجب قانون اساسی و موازین حقوق بشر باشد .

دوم - مجمع آسیایی حقوق بشر به عنوان نهادی منطقه ای طبیعتا با بحث رایج " حقوق بشر و نسبیت های فرهنگی " همواره سروکار دارد به ویژه آنکه دولت هایی که پایبندی اندکی نسبت به موازین حقوق بشر دارند و نمونه های آن ها در سطح آسیا نیز بسیار است ، عموما این موضوع را دستاویزی برای توجیه عدم ایفای تعهدات بین المللی خود در حوزه حقوق بشر و نیز بی توجهی به هشدارهای جامعه جهانی و سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر قلمداد می کنند.

به باور اینجانب توجه بیش از پیش و تاکید مداوم بر ارزش های جهانشمول حقوق بشر فارغ از ویژگی های فرهنگی و منطقه ای در شبکه آسیایی فعالان حقوق بشر اهمیت بالایی دارد . در عین حال می خواهم یادآوری کنم که هر چند ارزش های حقوق بشر جهانشمولند لیکن اقدامات و فعالیت های مدافعان حقوق بشر در هر منطقه با توجه به سطح توسعه و ویژگی های فرهنگی آن منطقه و نیز توجه به اولویت های ضروری بایستی متناسب باشد.

شناسایی این اولویت ها و انتخاب تاکتیک های مناسب برای فعالیت و مبارزه کاری است که تنها از عهده فعالان محلی و بومی بر می آید و قاعدتا نسخه های جهانی بدون در نظر گرفتن این ویژگی ها اثرگذاری چندانی نخواهد داشت.

همچنین اکنون که بخش بزرگی از خاورمیانه دستخوش تحولات دموکراتیک و طرح مطالبات حقوق بشر خواهانه ملت هایی است که از تبعیض و فساد به ستوه آمده اند و خواهان احترام به کرامت خود هستند؛ ارتباط و همکاری فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در این منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، به ویژه فعالان آن دسته از کشورها که هواداران دموکراسی در آن ها به موفقیت های نسبی دست یافته و امکان فعالیت و آزادی عمل بیشتری دارند ، لازم است تا مسایل جوامع همسایه را نیز پیگیری کرده و در حد توان خود نسبت به آن ها واکنش نشان دهند.

بر این اساس به عنوان یک فعال مدنی و حقوق بشر زندانی در ایران از شما دوستان و همکاران می خواهم که ضمن توجه به مواد نقض حقوق بشر در ایران و اعتراض به آن ، در ارتباط با دولت های متبوع خود و یا مستقیما از طریق مکاتبه با دولت ایران و یا هر شیوه آگاهی بخش دیگری مطالبه آزادی زندانیان سیاسی در ایران به ویژه رهبران جنبش سبز آقایان موسوی ، کروبی و خانم رهنورد که هر سه بدون هرگونه محاکمه نزدیک به 2 سال در حبس خانگی هستند را مطرح و پی گیری نمایید .

با تجدید احترامات فائقه
زندان اوین تهران آبان ماه 1391 - نوامبر 2012
حسن اسدی زیدآبادی
دبیر کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم وحدت

جـــرس: هادی عرب قبادی، معاون حمزه کرمی در سازمان بهینه سازی و از زندانیان سیاسی پس از انتخابات، که از سه هفته قبل برای بار دوم دستگیر شده بود با خانواده خود ملاقات کرد.

به گزارش کلمه، هادی عرب قبادی که در ارتباط با پرونده مهدی هاشمی بازداشت شد اعلام کرده که در انفرادی های بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین و تحت بازجویی به سر می برد.

بر اساس این گزارش این فعال سیاسی ۵ روز از این مدت را اعتصاب غذا کرده که پس از ۵ روز و به دلیل وخامت حالش به بهداری اوین منتقل شده است.

هادی عرب قبادی معاون حمزه کرمی در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بود. او در جریان دستگیری فعالان سیاسی پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری بازداشت و به هفت سال حبس محکوم شد اما در نهایت با کاهش محکومیتش به پنج سال و تحمل سه سال حبس، به صورت مشروط آزاد شد.

عرب قبادی به همراه حمزه کرمی جزو کسانی بودند که در زندان برای اعتراف علیه مهدی هاشمی تحت فشار شدید قرار گرفتند.

عرب قبادی پس از بازگشت مهدی هاشمی به ایران و دستگیری او، چند بار احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت و سه هفته ی پیش در منزلش بازداشت شد.
 

به گزارش ایسنا، بر این اساس مصوب شد "افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و سایر کالاها و موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 91 نسبت به سال 90 ممنوع است." همچنین در تبصره‌ دیگری تاکید شد "در ماه‌های باقیمانده سال 91 هرگونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور ماه سال جاری از هر منبعی ممنوع است."

به این ترتیب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که به عنوان یکی از هفت بند طرح تحول اقتصادی دولت از آذر ماه سال 89 با پسوندهایی چون "طرح عظیم" و "جراحی بزرگ اقتصادی" کار خود را آغاز کرد به دلیل شرایط کنونی اقتصاد کشور فعلا متوقف شد در حالی که این سوال اساسی را در پی دارد که آیا با این اقدام آثار فاز اول از بین نمی‌رود و شکاف قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج کشور بار دیگر افزایش نمی‌یابد؟

بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت از زمان اجرا باید طی پنج سال اقدام به آزادسازی قیمت‌ها کند. بنابراین دولت باید در سال جاری گام دوم این قانون را اجرا می‌کرد و به رغم آن‌که عجله زیادی برای اجرا داشت و حتی گفته می‌شد که تلاش بر این است که قانون به گونه‌ای اجرا شود که فاز دوم تقریبا مرحله آخر آن باشد، اما روند تصویب لایحه بودجه در مجلس شرایط را به گونه‌ای رقم زد که تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی دستخوش تغییر شد.

ابتدا دولت رقم 135 هزار میلیارد تومان را برای اجرای قانون هدفمندسازی در لایحه بودجه سال 91 کل کشور پیشنهاد کرد اما مجلس با این رقم مخالفت کرد آن را به 66 هزار میلیارد تومان کاهش داد. همین موضوع باعث شد که دولت برای اجرای مرحله دوم تعجیل نکند و به گفته مسئولان اقتصادی به برنامه‌ریزی مجدد بپردازد.

در همین زمان در حالی که دولت با پرداخت یارانه نان به حساب خانوارها نشان داد در پی اجرای مرحله دوم است اما شرایط اقتصادی کشور به‌خصوص نوسان‌های شدید در قیمت ارز و نیز مصوبات مجلس باعث شد که دولتمردان انگیزه لازم برای برداشتن گام دوم را نداشته باشند.

در همین زمینه اوایل امسال محمدرضا فرزین - دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها - در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا تعلل دولت در اجرای قانون به معنای توقف آن نیست اظهار کرد: اسم آن را نمی‌شود توقف گذاشت، درمورد فاز اول هم در حالی که از فروردین ماه اجرای قانون مطرح بود اما قانون در آذر ماه اجرا شد بنابراین باید زمان برای اجرای قانون مناسب باشد. اگر دولت در شرایط فعلی قانون هدفمندی را اجرا کند باید پاسخگوی همه هزینه‌های آن هم باشد بنابراین باید بررسی‌های کافی در مورد زمان اجرای این قانون صورت بگیرد.

تفکر و تامل دولت در حالی بود که این نمایندگان مجلس بودند که خواستار سرعت دولت در اجرای گام دوم هدفمندی بودند. مرداد ماه رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها تا پایان سال 91 تصریح کرد: "یقینا دولتمردان گام دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را به سال 1392 موکول نخواهند کرد چرا که وقفه یا تاخیر در اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها به مفهوم زمینه‌سازی برای قاچاق کالا و سوخت، اسراف در مصرف سوخت و کاهش منابع ریالی ناشی از فروش سوخت و انرژی قاچاق است."

مصباحی مقدم تاکید کرد که "اگر گام دوم اجرا نشود نمی‌توان به تامین منابع لازم برای اجرای بهداشت و درمان دولتی، رایگان شدن درمان، کمک به تولید و صنعت و ارائه تسهیلات به بخش‌های تولیدی امیدوار بود."

با این وجود در حالی طی هفته‌های اخیر صحبت از توقف فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به میان می‌آمد برخی کارشناسان این اقدام را باعث از بین رفتن آثار مثبت فاز اول می‌دانستند و حتی عنوان می‌کردند که بیم آن می‌رود قاچاق حامل‌های انرژی مجددا افزایش یابد.

در این‌باره جمشید پژویان - رییس شورای رقابت - معتقد است که فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در چارچوب اصول اقتصادی و زیر نظر کارشناسان اقتصادی باید اجرا شود و توقف آن اشتباه بزرگی است.

وی به ایسنا گفت: تصور می‌کنم این اقدام مجلس اشتباه بزرگی است به ویژه در شرایط فعلی اقتصاد کشور که با مشکلاتی مانند تحریم روبه‌رو هستیم و باید بیشتر به اقتصاد داخلی و تولید ملی متکی باشیم.

این تئوریسین اقتصادی بر این باور است که با توقف قانون هدفمندسازی مجددا با تغییر الگوی مصرف و همچنین افزایش قاچاق حامل‌های انرژی روبه رو خواهیم شد.

سید‌شمس‌الدین حسینی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - نیز بر این امر اذعان دارد. او چندی پیش در این زمینه اظهار کرد: در پی نوسانات نرخ ارز شکاف قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج بیشتر شده و در مجموع آن مشکلاتی که در مورد قاچاق بنزین به خارج که تا حدودی حل شده بود دوباره پیدا شده است.

فرزین نیز با صحه گذاشتن بر این مسئله اعلام کرد: فاصله ایجاد شده بین نرخ حامل‌های انرژی در داخل و خارج از کشور چیزی طبیعی است در واقع با افزایش نرخ ارز فاصله مجددی بین نرخ حامل‌های انرژی در داخل و خارج از کشور ایجاد شده است و طبیعی است باید در گام دوم بخشی از این شکاف را جبران کنیم.