جنبش راه سبز - خبرنامه

پخش زنده یا ضبط شده؟
یک عضو کمیسیون شوراهای مجلس اخیرا گفته "تصمیم بر این است که مناظره های انتخابات ریاست جمهوری سال آینده زنده پخش نشود."
"امیر خجسته "رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس از عدم پخش زنده مناظره های کاندیداهای ریاست‌جمهوری در انتخابات سال آینده خبر داد و گفت که بر اساس مصوبه روز یکشنبه 14 آبان آن کمیسیون مقرر شد مناظره های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری ضبط شده باشد یعنی به صورت زنده پخش نشود.
وی تصریح کرد: " طبق ماده 64 ترجیح این است که مناظره های انتخاباتی به صورت ضبط شده پخش شود اما کمیسیون تصویب کرد در مواردی که مناظره ها به صورت زنده پخش شود و در آن اتهام یا توهینی علیه فرد دیگری مطرح شود زمان مناسبی برای پاسخگویی فرد یا نهاد متهم شده در نظر گرفته شود.
با این حال، طبق مصوبه جدید کمیسیون شوراها نحوه پاسخگویی افراد و نهادها به ادعاها یا توهین های حاضرین در جلسه مناظره به تشخیص کمیسیون تبلیغات خواهد بود.
این اظهار نظر در حالی است که دیگر عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفته مناظرات انتخاباتی مستقیم پخش خواهند شد.
محمد ابراهیم رضایی 15 آبان ماه با بیان اینکه بررسی‌ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در این کمیسیون به اتمام رسید، گفت: "طبق مصوبه این کمیسیون، مناظرات نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری کما فی‌السابق زنده از تلویزیون پخش می‌شود."
وی یاد آور شد : " نحوه تبلیغات کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری همچون گذشته است و هیچ تغییر و تحولی در آن رخ نداده است به طوری که همچون گذشته مناظرات به صورت زنده از صداوسیما پخش می‌شود.
این عضو پارلمان در عین حال با بیان اینکه چارچوب‌های مناظره محدود نشده است، افزود: تنها تفاوت مناظرات در این است که صداوسیما موظف شده است که اگر در مناظره‌ای به فردی اهانت شد به آن فرد زمان برای دفاع از خود را بدهد.

مناظرات انتخاباتی سال 88 و حواشی پس از آن
مناظره های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پیشین ایران در سال ۱۳۸۸ برای نخستین بار به طور زنده از تلویزیون پخش شد که رفتار غیر مسئولانه محمود احمدی نژاد رئیس قوه مجریه در متهم کردن رقبا منشا مناقشات بسیاری شد. وی خانواده هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری را مورد اتهامات بی‌سابقه قرار داد و همچنین با نشان دادن تصویر همسر میر حسین موسوی دیگر کاندیدای انتخابات به وی تهمت سوء استفاده از قدرت زد . آقای خامنه ای تنها در قبال این رفتار به احمدی نژاد تذکر نداد بلکه در نماز جمعه 29 خرداد به جانبداری سخت از وی مبادرت کرد و حتی به نحوی در راستای دفاع از احمدی نژاد گفت : " هر کس به خیابان بیاید مسئول جان خویش است !"
پس از انتخابات سال 88 ، مناظره های تلویزیونی در قالب برنامه ای با عنوان "دیروز امروز فردا " ادامه یافت که از جمله در این برنامه های زنده چند تن از اصولگرایان و اصلاح طلبان رودر روی یکدیگر قرار گرفتند ، به عنوان نمونه کواکبیان در مناظره با شریعتمداری مدیر مسئول کیهان وی را به توهم زدگی محکوم کرد. حق شناس از مسئولان روزنامه اعتماد ملی هم به تمجید از میر حسین موسوی مناظره با "علیرضا زاکانی" پرداخت. با ادامه یافتن این وضع دعوت از چهره های اصلاح طلب در تلویزیون ممنوع شد و این برنامه به صورت اصولگرا – اصولگرا ادامه پیدا کرد.
اندکی بعد، عماد افروغ در برنامه زنده پارک ملت، رهبر نظام را مورد اشاره قرار داد و گفت حتی می توان از ولی فقیه هم در باره اعمالش سوال کرد. اظهارات این اصولگرا در یک برنامه زنده منشا نگرانی شد.
رسانه های اصولگرا پس از این ماجراها نوشتند فقدان بنیه تئوریک اصولگرایان و استناد آنها به موارد انتزاعی – تخیلی موجب شده که عینیت گرایی اصلاح طلبان موجه تر به نظر برسد. در آخرین مورد این مناظرات ، اصغر زاده و شریغتمداری در تلویزیون دولتی رو در روی هم قرار گرفتند که باز هم برنده نهایی فعال اصلاح طلب بود.

بازار داغ مناظری بعدی و اظهارات ضرغامی
اکنون با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آینده ، نگرانی از حضور اصلاح طلبان در برنامه زنده تلویزیونی جانی دوباره گرفته است.
رئيس سازمان صداوسيما در هفته گذشته گفت: "هنوز درباره نحوه پخش مناظره‌هاي انتخابات رياست جمهوري آينده و کيفيت آن به جمع‌بندي کلي نرسيده‌ايم و به طور حتم زماني که اين موضوع از لحاظ کيفي تاييد شود آن را در رسانه‌ها منتشر مي‌كنيم."
عزت‌الله ضرغامي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، درباره پخش مناظره‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري آتي از رسانه ملي، اظهار کرد: "بررسي موضوع پخش مناظره‌هاي انتخاباتي در رسانه ملي ادامه دارد و تصميم‌گيري درباره آن به قطعيت نرسيده است."
رئيس سازمان صداوسيما تصريح کرد که هنوز درباره نحوه پخش مناظره‌هاي انتخابات رياست جمهوري آينده و کيفيت آن به جمع‌بندي کلي نرسيده‌ايم و به طور حتم زماني که اين موضوع از لحاظ کيفي تاييد شود آن را در رسانه‌ها منتشر مي‌كنيم.
بازار مناظره های انتخاباتی به حدی داغ شده که " رضا پورحسین" مجری مناظرات جنجالی سال 88 گفته اگر اجرای مناظره‌های انتخابات پیش‌رو به او پیشنهاد شود، قبول می‌کند.
وی با دفاع از عملکرد خود در مناظرات جنجالی چهار سال قبل گفت: " شرایطی که نامزدهای انتخاباتی سال 88 داشتند، به گونه ای بود که پذیرنده نبودند که بخواهند حرف کس دیگری را قبول کنند به همین دلیل منطقی‌تر بود که من به عنوان یک مجری بدون اظهار نظر باقی بمانم.
پورحسین افزود: " در واقع بهترین روش همین بود که وارد بحث‌های مناظره‌یی نامزدها و صحبت‌های آنها نشوم."

ممکن یا غیر ممکن؟
به اعتقاد علي مطهري، نماينده تهران در مجلس و عضو شوراي نظارت بر صداوسيما، شرايط براي حضور اصلاح طلبان در مناظره هاي انتخاباتي فراهم است، اما مديريت اين سازمان محذوريت هايي دارد و برخي اصلاح طلبان نيز حاضر به پذيرش دعوت به مناظره نيستند.
وي در گفت وگو با «ايلنا»، در پاسخ به سوالي در مورد مناظره های تلويزيوني اظهار كرد: "اين مناظره ها بايد جدي تر برگزار شود و ميان دو بينش متفاوت صورت گيرد تا حالت مصنوعي و صوري پيدا نكند."
مطهري در پاسخ به اينکه آيا برگزاري مناظره هاي سياسي بدون حضور اصلاح طلبان امکان پذير است يا خير؟ گفت: "البته بدون حضور اصلاح طلبان هم اين امر ممکن است، زيرا در درون جناح اصولگرا نيز دو ديدگاه متفاوت وجود دارد، اما طبيعي است كه اگر اصلاح طلبان نيز در اين مناظره ها حضور داشته باشند، موجب پرشورتر شدن آن مي شود."

 

جـــرس: مجید سعید عرب که طی سال گذشته وکالت مهدی خزعلی را به عهده داشت نیز جز بازداشت شدگان جلسه سرای اهل قلم است.

به گزارش ندای سبز آزادی، وی هفته گذشته بعنوان مهمان در جلسه سرای اهل قلم شرکت کرد که به دنبال حمله نیروهای امنیتی به این جلسه به همراه ده ها تن از شرکت کنندگان بازداشت شد.

مجید سعید عرب در یکسال گذشته وکالت مهدی خزعلی را در دادگاه انقلاب و پرونده های امنیتی وی بر عهده داشته است.

وی همچنین یک ماه قبل بود که شکایت مهدی خزعلی علیه صدا و سیما و باشگاه خبرنگاران جوان را انجام داده بود.

پیش از این نیز تعدادی از وکیلان به جرم دفاع از موکلان خود بازداشت شده بودند. نسرین ستوده، محمد سیف زاده و عبدالفتاح سلطانی از جمله این وکیلان هستند.

هر چند ساعاتی بعد از بازداشت بیش از پنجاه تن از بازداشت شدگان آزاد شدند، اما هنوز از سرنوشت مجید سعید عرب اطلاعی در دست نیست.

مهدی خزعلی نیز بعد از بازداشت اعتصاب غذای خود را شروع کرده و در حال حاضر در زندان انفرادی است.
وضعیت جسمی این زندانی سیاسی بعلت اعتصاب غذا مساعد نیست.

جـــرس: رییس ستاد موسوم به "حقوق بشر" در قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از روند توسعه علم در کشور خبر داد و گفت : در سه دهه گذشته شاهد پیشرفت‌ها و رشد علمی خوب در کشور بودیم.

به گزارش ایسنا، محمدجواد لاریجانی طی سخنانی پیرامون نحوه مسلح کردن دانشجویان به بصیرت گفت: "توجه به فرامین رهبری در خصوص بصیرت یکی از موارد قابل توجه و اولویت کاری در دانشگاه‌هاست."

لاریجانی با بیان اینکه موج روشنفکری با سکولاریسم همراه است، گفت: سکولاریسم یعنی نقطه سعادت را انسان می‌داند نه خدا.

وی بصیرت و بصیر را دارای ویژگی‌های عمیق بیان کرد و گفت: بصیرت با اصطلاحاتی چون نور در ادبیات اسلامی همگن است.

وی لزوم بصیرت در دانشگاه‌ها را ضروری خواند و با اطلاق لفظ "فتنه" برای قیام حق طلبانه مردم ایران در سال 88 ادعا کرد: "جریان اصلاح‌طلبی در فتنه 88 با کمرنگ کردن فقاهت در بحث بصیرت همراه بود."

رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم‌چنین با اشاره به قیام های منطقه گفت: بسیاری از مخالفین در داخل و خارج مخالف اسلامی بودن این خیزش‌ها هستند.

وی ادامه داد: از آنجایی که جریانات فکری، جریان احیای اسلام است و انقلاب ما یکی از میوه‌های این جریان است لذا بیداری به وجود آمده در کشورها نشان از اسلامی بودن آنها دارد.

لاریجانی گفت: حکومت دارای دو رکن است، مشروعیت سیطره و ساختار که بنا بر مکتب اهل بیت مشروعیت حکومت باید در راستای ولایت فقیه باشد.

وی تشخیص ضابطه مشروعیت حکومت، توجه به مصادیق آن و تولی و تبری را از وظایف همه آحاد جامعه در شرایط کنونی خواند.

وی به فعالیت رسانه‌های غربی علیه اسلام اشاره کرد و گفت:‌ رسانه‌های غربی به دنبال آن‌اند که با تحمیل سوژه‌های خارجی خود مردم و مسئولین کشورهای مورد هدف را در القای وضعیت گمراه کنند.

لاریجانی با بیان اینکه برای مقابله با تهاجم دشمن باید دانشجویان و فرزندانمان را مسلح به متدولوژی مقابله کنیم، گفت:‌ منطق نعمت، نقطه مرجع و انقلاب اسلامی، سه رکن اصلی در مجهز کردن فرزندان به متدولوژی مقابله با دشمن است.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات گفت: در انتخابات آینده باید با بصیرت ترفندهای دشمن را به خوبی رصد کنیم.

رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در خصوص بحث مذاکره با آمریکا گفت: اگر منافع نظام اقتضا کند با آمریکا مذاکره خواهیم کرد.

جـــرس: رییس قوه قضاییه استقلال قوای سه‌گانه به منظور استحکام ساختار سیاسی نظام را بسیار ضروری دانست و گفت: اجرای عدالت از مسیر عمل به قانون می‌گذرد و همه باید در برابر ساختار جمهوری اسلامی و قانون اساسی تمکین کنند.

مقام ارشد قضایی ایران در مورد ارتباط با آمریکا نیز گفت: ارتباط با آمریکا ساده نیست و آمریکایی‌ها گمان نکنند که با آمدن پشت میز مذاکره با ایران می‌توانند از ملت ما باج بگیرند.

به گزارش ایسنا، صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی بحث استقلال قوای سه‌گانه را از مهم‌ترین آموزه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد و گفت: حسب نص قانون اساسی قوای موجود در جمهوری اسلامی ایران از هم مستقل هستند و زیر نظر ولی‌فقیه انجام وظیفه می‌کنند.

وی ادامه داد: البته قوای سه‌گانه جزایری جدا از هم نیستند و استقلال قوا به معنی تعامل نداشتن آنها با یکدیگر نیست و حتی مراتبی از استقلال، منافاتی با نظارت یک قوه نسبت به قوه دیگر ندارد.

رییس دستگاه قضایی با تشریح مبانی نظام‌های لیبرال دموکراسی، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را بسیار پیشرفته و بی‌بدیل در جهان دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی نظامی بر مبنای نظام لیبرال دموکراسی نیست اما فواید نظام لیبرال دموکراسی را گرفته و نقایص آن را دفع کرده است.

آملی لاریجانی توجه به ارزش‌های اخلاقی و دینی را از مهم‌ترین مولفه‌های نظام جمهوری اسلامی و حرکت به سمت مردم‌سالاری دینی توصیف و اظهار کرد: هم‌اکنون در مغرب‌زمین نیز بسیاری هستند که از اوضاع نابه‌سامان ایجاد شده در غرب به دلیل بی‌توجهی به ارزش‌های اخلاقی و انسانی گلایه دارند و صدایشان بلند است و معتقدند دولت‌های غربی نمی‌توانند و نباید نسبت‌ به ارزش‌های اخلاقی جامعه بی‌طرف باشند.

وی با تاکید بر اینکه قانون اساسی ایران مبتنی بر ایمان به خداوند و حفظ ارزش‌های اخلاقی و دینی است، گفت: در چنین نظام بی‌بدیلی قوای سه‌گانه حسب نظر قانون اساسی، مستقل از یکدیگر معرفی شده‌اند و بر استقلال دستگاه قضایی نیز تصریح بیشتری شده است.

رییس قوه قضاییه یادآور شد: به موجب قانون اساسی قوه قضاییه مسئول تحقق بخشیدن عدالت است و قطعا اجرای عدالت نیازمند اقتدار، استقلال و ابزار و امکانات کافی است و نمی‌توان مدعی اجرای عدالت بدون داشتن ابزار لازم‌، اقتدار و استقلال کافی بود.

آملی لاریجانی عزم تمام مسئولان عالی قضایی را حرکت در مسیر قانون و اجرای عدالت در مسیر قانون دانست و با بیان اینکه برخی‌ها که گمان می‌کردند دستگاه قضایی قدرت اجرای عدالت را ندارد، اکنون نشانه‌های فراوانی در اجرای بدون تبعیض عدالت برای همه افراد و گروه‌ها را به چشم می‌بینند، ادعا کرد: عدالت و کمک به استیفای حقوق فردی و اجتماعی مردم از مسیر اجرای قانون می‌گذرد و همه باید نسبت به قانون تمکین کنند و اگر اختلافی هم وجود دارد، مراجع حل و فصل اختلافات نیز از سوی قانون مشخص شده است و هیچ ابهامی در این زمینه نیست.

وی تصریح کرد: با توجه به نص صریح قانون اساسی، دیگر وجهی برای اختلاف وجود ندارد و همه در هر مقامی باید در برابر ساختار جمهوری اسلامی و قانون اساسی تمکین کنند.

رییس دستگاه قضایی، قانون را شیوه و مسیر زندگی افراد جامعه دانست و ادامه داد: زندگی پیچیده امروز همه براساس قوانینی است که برای اصلاح مسیر زندگی صورت گرفته است و نمی‌شود هر کسی بگوید من قانون را قبول ندارم که در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

آملی لاریجانی خطاب به «تمام افرادی که به جمهوری اسلامی عشق می‌ورزند»، گفت:‌ همه باید به استقلال و اقتدار قوه قضاییه کمک کنند و البته بدیهی است که وقتی می‌گوییم استقلال و اقتدار دستگاه قضایی باید حفظ شود، این قدرت را برای قدرت‌نمایی نمی‌خواهیم بلکه برای انجام اهداف تصریح شده در قانون اساسی و اجرای عدالت است.

لاریجانی افزود: به ملت ایران عرض می‌کنیم که قوه قضاییه هیچ کوتاهی و اهمالی در مسیر اجرای قانون نخواهد داشت و همچنان در مسیر تحقق عدالت و مبارزه با مفاسد گام بر خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت: اوباما چهار سال پیش نیز با شعار تغییر به میدان آمد و اعلام کرد دست همکاری به سوی ایران دراز می‌کند اما در عمل به نحو دیگری برخورد شد و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه ایران صورت گرفت و طبیعی است که مردم ایران هیچگاه جنایت‌های آمریکا را فراموش نخواهند کرد.

رییس قوه قضاییه به برخی حرف‌ها درباره ارتباط با آمریکا اشاره کرد و افزود:‌ ارتباط با آمریکا ساده نیست و بعد از این همه فشار و جنایت علیه مردم ایران از سوی آمریکا یک‌شبه چنین ارتباطی امکان‌پذیر نیست و آمریکایی‌ها گمان نکنند که با آمدن پشت میز مذاکره با ایران می‌توانند از ملت ما باج بگیرند.

آملی لاریجانی تاکید کرد:‌ فکر باج‌گیری آمریکا از ایران یک اشتباه محض است و ملت ما ثابت کرده است در مقام تحقق آرمانهای بلند انقلاب، سرسختانه ایستاده است.

وی تصریح کرد: البته ما فکر می‌کنیم که آمریکا هر زمان جلوی ضرر را بگیرد به نفع خود عمل کرده است و اگر در مقابل عظمت ملت ایران سر تعظیم فرود آورد و بتواند اعتماد مردم را کسب کند آن وقت تازه به سر عقل آمده است.

به گزارش مهر، روز گذشته یک مقام قضایی در دادسرای تهران حکم پلمپ اتحادیه سراسری کانونهای وکلا را به دلیل فعالیت غیر قانونی صادر کرد. قرار بود این حکم صبح امروز اجرا شود ولی پلیس هنوز اقدامی برای اجرای حکم انجام نداده است.

در متن حکم قضایی آمده است: نظر به بررسیهای صورت گرفته در مراجع ذیصلاح وزارت کشور، اداره ثبت شرکتهای تهران، سازمان امور مالیاتی تهران و با توجه به قوانین دادرسی و قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری پس از صورت جلسه از اثباب و اثاثیه داخل دفتر مرکزی نسبت به ادامه فعالیت اتحادیه سراسری کانونهای وکلا جلوگیری انجام شود.

اواخر سال گذشته آزمون وکالت توسط کانون وکلای مرکز برگزار شد که با اما و اگرهایی همراه بود به طوریکه برخی داوطلبان در مقابل ساختمان کانون بارها تجمع کردند. معترضان مدعی بودند که مطابق ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور مکلفند حداقل در سال یک مرتبه آزمون جذب کارآموزان وکالت برگزار کنند که تا پیش از تصویب این قانون، کانونهای وکلا تکلیفی بر جذب کارآموز نداشتند و به صلاحدید خود، اقدام به جذب کارآموز می کردند.

این در حالی است که در ماده ۲۸ آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۳۴ آمده است "هر ساله پروانه کارآموزی وکالت به تعداد لازم داده می‌شود و به علاوه به نسبت ۱۰ درصد وکلای پایه دار هر کانون پروانه کار آموزی داده می شود". اما در این میان کانونهای وکلا به درستی این ماده قانونی را اجرا نکرده و مدعی بودند که این ماده بعد از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۷۶نسخ شده است.

بر اساس این گزارش، تعداد وکلای تحت پوشش کانون وکلای مرکز ۱۵هزار وکیل بوده که بر اساس ماده ۲۸ حداقل ۱۰ درصد این تعداد یعنی یکهزار و ۵۰۰ کارآموز علاوه بر تعداد تعیینی کمیسیون ( که در سال جاری یکهزار و ۲۲۰نفر بوده است) برای سال ۹۰ پذیرش شوند که جمع این تعداد حدود دو هزار و ۷۰۰کارآموز می شود ولی در یک اقدام عجیب و غیرقانونی کانون وکلای مرکز در سال جاری تنها یکهزار و ۲۲۰ نفر کارآموز را در نوبت پذیرش قرار داده است.

نحوه پاسخ گوئی کانون وکلا موجب شد تا معترضین برای نخستین بار در تاریخ کانونهای وکلا در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران اقامه دعوا کنند.

حامد -خ و محسن - ش دو نفر از شاکیان پرونده تخلف کانون وکلای مرکز در گفتگو با مهر در مورد دلایل تخلف کانون وکلا در پذیرش کارآموزان سال ۹۰اعلام کردند: برای نخستین بار است که از کمیسیون تعیین تعداد کارآموزان وکالت کانون وکلای مرکز شکایت می شود و این شکایت تنها به دلیل اجرا نکردن ماده ۲۸ و ۳۰ آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکالت دادگستری توسط این کمیسیون بوده است.

ماجرای شکایت معترضین و پیگیریهای قضایی موجب شد تا اسناد جدیدی از کانون وکلا مطرح شود.

جعل عنوان ریاست توسط رئیس کانون وکلا
در جریان اعتراضات عمر هیئت رئیسه کانون به پایان رسیده و هیئت مدیره جدید مسئولیت کانون را به دست می گیرند. در اولین اقدام گودرز افتخار جهرمی رئیس جدید کانون وکلای مرکز در تاریخ ۵ فروردین ماه سال ۹۱ طی نامه ای به ریاست شعبه ۲۵ دادگاه کیفری تهران می نویسد اقامتگاه شاکیان در محدوده کانون وکلای مرکز تلقی نشده و این شکایت فاقد وجهه قانونی است.

معترضان و شاکیان کانون وکلای مرکز با ارائه سندی اعلام می کنند که رئیس جدید کانون وکلای مرکز جعل عنوان کرده و دادگاه را فریب داده است. در این سند عنوان شده است که افتخار جهرمی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۹۱ رئیس کانون شده در حالی که وی در تاریخ ۵ فروردین زمانی که رئیس نبوده با جعل عنوان ریاست به دادگاه نامه نوشته است!

سکوت کانون وکلا در مقابل نامه دادستان کل کشور
در ادامه شاکیان پرونده به دنبال به نتیجه نرسیدن، شکایت خود را در تاریخ ۲۸تیرماه ۹۱ نزد دادستان کل کشور محسنی اژه ای بردند. وی هم به رئیس کانون وکلای مرکز نامه ای نوشته و از وی خواست تا پاسخ نامه معترضان را بدهد. ولی پاسخی از سوی کانون ارائه نشد. همچنین در مورخ ۴شهریورماه ۹۱ ،دفتر دادستان دوباره به کانون وکلای مرکز نامه نوشت که پاسخ چه شد؟

این گزارش می افزاید: در نهایت پیگیریهای معترضان موجب شد تا بالاخره از سوی دادستانی حکم پلمپ اتحادیه سراسری کانونهای وکلا صادر شود.

جـــرس: فرمانده کل بسیج می گوید: افزایش فشارها و تحریمهای آمریکا و غرب علیه ملت ایران موجب شناخت ظرفیتهای پنهان نهفته در درون نظام شده است و ما را در ادامه مسیری که در پیش گرفته‌ایم مصمم‌تر می‌کند.

به گزارش ایسنا، پاسدار محمدرضا نقدی در گفت‌و‌گویی با اشاره به تشدید فشار و تحریمهای غرب، این تحریمها را در نهایت به سود نظام و مردم توصیف کرد و افزود: اوج خباثت و کینه‌توزی آمریکا و غرب علیه ملت ایران که در مقطع کنونی در قالب تشدید فشارهای اقتصادی و تحریمها شکل گرفته است، ما را در ادامه راهی که در پیش گرفته‌ایم مصمم‌تر می‌سازد.

وی شناخت ظرفیتهای نهفته و ارتقای اعتماد به نفس را از دستاوردهای مهم تحریمها عنوان و خاطرنشان کرد: در شرایط عادی بسیاری از پتانسیل‌ها و ظرفیتهای نهفته مورد غفلت واقع می‌شوند در حالی که تحریمها موجب بروز و ظهور اندوخته‌ها و استعدادهای عظیم یک جامعه می‌شود.

فرمانده کل بسیج در پایان تاکید کرد: تهدیدهای دشمنان نباید موجب ایجاد رعب و وحشت در جامعه ما شود بلکه این تحریمها را باید به مثابه فرصت تلقی کنیم.

جـــرس: خانواده ستار بهشتی می گویند ماموران امنیتی تهدیدشان کرده اند که حق ندارند در زمان تغسیل جنازه او حضور داشته باشند. ماموران گفته اند که خودشان کار شست و شوی جنازه را انجام خواهند داد.

به گزارش کلمه، در حالی که خانواده ستار بهشتی روز گذشته گفته بودند ماموران پلیس امنیت اطلاع داده اند که این زندانی جوان، جان خود را از دست داده و آنها باید روز آینده برای دریافت پیکرش مراجعه کنند، اظهارات اعضای این خانواده حاکی از آن است که شوهر خواهر وی صبح امروز به پزشکی قانونی کهریزک مراجعه کرده است، اما هنوز خبری درباره رویت جنازه و برنامه های تشییع و تدفین احتمالی او در دست نیست.

با این حال یک منبع موثق در پزشکی قانونی کهریزک به کلمه اطلاع داده که جنازه جوانی که بر اثر شکنجه کشته شده بود، دیشب در این محل بوده است.

نام پزشکی قانونی کهریزک، با نام دهها تن از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات گره خورده است که جنازه های آنها در این محل به خانواده هایشان تحویل داده می شد.

یک منبع مطلع دیگر هم از مسئولان پلیس فتا نقل کرده که ستار بهشتی طاقت بازجویی ها را نداشته! و به این خاطر درگذشته است. به گفته این منبع، گفته شده که وی همکاری نمی کرده و به این خاطر تحت فشار بوده است.

تلاش ها برای تماس با پلیس فتا در تایید یا تکذیب این خبر تاکنون ناکام مانده است.

خانواده ستار بهشتی هیچ اطلاعی از محل نگهداری وی در دوره بازداشت و بازجویان و اتهامش ندارند و تنها افرادی که خود را مامور پلیس امنیت معرفی کرده اند، با آنها تماس گرفته و درگذشت ستار را به آنها اطلاع داده اند.

خواهر ستار بهشتی صبح امروز گفت که ماموران در تماس با همسرش از وی خواسته اند با مدارک شناسایی ستار بهشتی و مادرش به سردخانه کهریزک مراجعه کنند. به گفته وی، ماموران همچنین تاکید کرده اند که مراسم شست و شوی ستار بهشتی توسط آنان انجام خواهد شد و هیچیک از اعضای خانواده حق حضور ندارند.

وی که منتظر تماس تلفنی همسرش از بهشت زهرا بود، می گفت که مطمئن است ستار را کشته اند. خانم بهشتی در مقابل این سوال که با چه اطمینانی می گویید که از پلیس فتا با شما تماس گرفته اند، می گوید که این شماره ای بوده که بارها از طرف پلیس فتا با آنها تماس گرفته شده است؛ اما اشاره ای به زمان و علت این تماس ها نمی کند.

همانگونه که پیش از این در گفت و گوی خانواده ستار بهشتی عنوان شده بود، پلیس فتا در رفتاری عجیب، خانواده را درباره این احتمال که وی از قبل مشکل جسمی داشته است یا نه، مورد سوال قرار داده اند. خانواده این قربانی بر سلامت جسمی کامل ستار بهشتی تا قبل از بازداشت تصریح دارند.

بر اساس گزارش هفته پیش کلمه، ستار بهشتی که در بازجویی ها تحت فشار برای اعتراف و پذیرفتن خواست بازجویان فتا بوده است، پس از مقاومت به صندلی بسته می شده و مورد ضرب و شتم قرار می گرفته است.

‌بازتاب اولین سایت جریان اصولگرا است که به خبر درگذشت ستار بهشتی اشاره کرده و او را وبلاگنویسی معرفی کرده که “توسط پلیس فتا دستگیر شده بود، حین بازجویی درگذشته است.”

بازتاب در این باره نوشته است: درگذشت تاسفبار این جوان که احتمالا به دلیل قصور یا تقصیر عوامل دخیل در پرونده وی صورت گرفته است، یادآور خاطرات تلخی نظیر مرگ زهرا کاظمی در زندان اوین، مرگ زهرا بنی یعقوب، پزشکی در همدان، مرگ هاله سحابی و پرونده کهریزک است که تا کنون، هیچ یک به نتیجه قطعی نرسیده است. البته موضوع دفاع از مواضع این وبلاگنویس یا دیگر افراد نیست؛ سخن این است که به پرونده هر متهمی با هر مواضعی باید مطابق قانون و با رعایت کلیه حقوقش رسیدگی شود تا چنین وقایع ناگواری رخ ندهد.

نویسنده این سایت خاطرنشان کرده است: رسیدگی دقیق و علنی به پرونده ستار بهشتی و محاکمه قاصران و مقصران این پرونده، انتظاری است که افکار عمومی از مقامات قضایی، به ویژه دادستان تهران دارند تا بدون اثرپذیری از فشارها، اعتماد مخدوش شده به اقتدار دستگاه قضایی در پرونده های مذکور را ترمیم کند.

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران موقعیت ۳۸. ۴۳ شمالی و ۴۶. ۶۰ شرقی و ۱۹ کیلومتر اعماق زمین و مرکز آن را ۱۰ کیلومتری ورزقان اعلام کرد.

فرماندار ورزقان از مصدوم شدن ۵۱ نفر در منطقه زلزله زده ورزقان و انتقال ۵ نفر از این مصدومین به تبریز خبر داد.

محرم فروغی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۵۱ مصدوم به بهیاری های این شهرستان مراجعه کرده اند که درمان آنها به صورت سرپایی بوده و از این تعداد ۵ مجروح که دارای شرایط وخیمی بودند به تبریز انتقال داده شده اند.

وی ادامه داد: تعداد زیادی از این مجروحین در حال کار در ساختمان بوده اند که بر اثر ریزش دیوار دچار شکستگی هایی در ناحیه سر و دست شده اند.

فروغی افزود: خوشبختانه با توجه به اینکه ساختمان روستاهای اطراف دارای ساخت و ساز مقاومی شده اند در این روستاها با ریزش ساختمان های زیادی مواجه نبوده ایم اما تعداد بسیار کمی از ساختمان های کهنه فرو ریخته اند.

فرماندار ورزقان گفت: با توجه به اینکه بیشتر مردم در چادرها و کانکس ها استقرار داشته اند ، مصدومیت زیادی در این مناطق نداشته ایم.

وی ادامه داد: همچنین مصدومیتی در بین دانش آموزان گزارش نشده و دانش آموزان در این منطقه هیچ آسیبی ندیده اند.

در اتاق کمیسیون حمایت از تولید مجلس هم یک گزارش تهیه شده که نشان می‌دهد برخی از واردکنندگان ارز دولتی گرفته و کالاهای وارداتی را به قیمت ارز بازار آزاد فروخته‌اند. همزمان با انتشار این گزارش در رسانه‌های داخلی ایران، "مجتبی قاسمی"، مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت از مصرف کنندگان هم از سوء استفاده و سودجویی برخی واردکنندگان خاص از تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد پرده برداشته و گفته است: "برخی از واردکنندگان مواد غذایی، تایر، دارو و ماشین آلات با ارز دولتی کالا وارد کرده و با قیمت آزاد آن را فروخته‌اند." به گفته او، این وارد کنندگان از این تفاوت قیمت ارز، ۱۱۷ میلیارد تومان سود برده‌اند و در این میان واردکنندگان خودرو با ۱۱۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بیشترین سهم را داشته‌اند.
پیش از این هم رسانه‌های نزدیک به حاکمیت گروهی از واردکنندگان را عامل اصلی گرانی کالاهای مصرفی معرفی کرده بودند. روزنامه کیهان، واردکننده اصلی کنجاله و ذرت دامی را عامل اصلی گرانی مرغ در تابستان امسال خوانده و پایگاه خبری تابناک که به محسن رضایی نزدیک است، سلطان گوشت را مسبب اصلی نابسامانی بازار گوشت معرفی کرده بود.

واردات مهار نشدنی
دولت احمدی‌نژاد در هفت سال گذشته رکورد واردات را شکسته است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی گمرک ایران و گزارش راهبری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارزش واردات کشور در هفت سال گذشته به ۴۸۳ میلیون دلار رسیده و دولت نزدیک به ۹۰ درصد از درآمدهای نفتی را هزینه واردات کالا کرده است. آن گونه که مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش داده، 83 درصد کالاهای وارداتی به ایران مصرفی و واسطه‌ای و تنها ۱۷ درصد آن کالای سرمایه‌ای بوده است.
حال در آخرین سال حضور احمدی‌نژاد در راس هیات دولت، واردات دولت مساله ساز شده و نمایندگان تازه فهمیده‌اند که "گروهی خاص که به حلقه‌های اصلی قدرت و نهادهای دولتی نزدیکند"، با استفاده از رانت هم تولید داخلی را زمین گیر کرده و هم سود هنگفتی را از تفاوت قیمت ارز دولتی و ارز بازار آزاد به جیب زده‌اند.
جهاد وارداتی ادامه دارد
بر اساس گزارش گمرک ایران، واردات ایران در هفت ماه نخست امسال به ۳۲ میلیارد دلار رسیده است که به لحاظ ارزشی نسبت به سال گذشته کاهش ۷ درصدی و به لحاظ وزنی افزایش ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد. آن گونه که گمرک اعلام کرده است، در میان پنج قلم نخست کالای وارداتی به ایران، تنها شمش آهن و فولاد، کالای مصرفی نیستند و چهار قلم کالای وارداتی دیگر در شمار کالاهای خوراکی و دامی قرار دارند.
این گزارش میزان واردات گندم سخت غیر دامی در هفت ماه نخست امسال را ۵. ۳ میلیون تن به ارزش یک میلیارد و ۲۱۱ میلیون دلار اعلام کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها هشت دهم درصد افزایش را نشان می‌دهد اما "محسن صادقی فر"، معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان دریانوردی کشور میزان واردات گندم در هفت ماه گذشته را دو برابر آمار گمرک اعلام کرده و گفته است: "تنها از طریق بندر امام خمینی (ره) که بزرگ‌ترین بندر واردات غلات کشور است تا کنون ۷ میلیون تن غلات وارد کشور شده است به این آمار، محموله‌هایی به حجم ۷٫ ۵ میلیون تن غلات هم اضافه کنید که مقرر شده به زودی عازم ایران و وارد بنادر کشور شود."
همچنین سه میلیون و ۱۴۲ هزار تن دانه ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار به کشور وارد شده که نشان دهنده افزایش ۴۱ درصدی آن به لحاظ وزن و ۳۶ درصدی به لحاظ ارزش است. بیشترین افزایش ارزش کالاهای وارداتی نیز به کنجاله اختصاص دارد. این محصول دامی افزایش ۱۱۶ درصدی به لحاظ ارزشی و ۸۱ درصدی به لحاظ وزنی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را داشته است. میزان واردات کنجاله یک میلیون و ۶۷۴ هزار تن و ارزش آن یک میلیارد و ۱۴ میلیون دلار اعلام شده است.

سودآوری از راه واسطه گری
بر اساس اعلام گمرک ایران، واردات خودرو در هفت ماه نخست امسال به نسبت مدت مشابه با افزایش بیست درصدی همراه بوده است. در هفت ماه گذشته ۲۳ هزار و ۳۲۱ خودرو به ارزش ۵۳۱ میلیون دلار در مرزهای گمرکی ایران به ثبت رسیده و روانه بازار داخلی شده است. این آمار در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته به لحاظ وزنی ۱۳ درصد و به لحاظ ارزشی بیست درصد افزایش را نشان می‌دهد.
واردات شکر در یک ماه گذشته نسبت به شش ماه پیش روند نزولی در پیش گرفته است. در حالی که در ماه‌های گذشته واردات شکر به کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۶۰۰ درصدی را نشان می‌داد، گمرک اعلام کرده است که در هفت ماه نخست امسال ۸۳۴ هزار تن شکر به ارزش ۵۴۹ میلیون دلار از مرزهای گمرکی ایران عبور کرده که نشان دهنده افزایش ۱۸ درصدی آن به لحاظ ارزش و ۸۶ صدم درصدی به لحاظ وزنی است. برنج دیگر کالایی است که اگر چه حجم واردات آن به نسبت سال گذشته کاهش یافته اما به لحاظ ارزش افزایش ۸. ۷ درصدی را به همره داشته است. در مجموع هفت ماه گذشته ۷۰۸ هزار تن برنج به ارزش ۶۸۱ میلیون دلار وارد بازار داخلی شده است.
اما آنچه که بیش از افزایش چشمگیر واردات غلات و مواد خوراکی توجه نمایندگان را جلب کرده، رشد واردات خودرو در هفت ماه گذشته است. بر اساس گزارش گمرک، واردات خودرو سواری در هفت ماهه اول امسال به ۲۳ هزار و ۳۲۱ دستگاه به ارزش ۵۲۱ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از لحاظ ارزشی بیش از ۲۰ درصد و از حیث تعداد بیش از ۱۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
خبرگزاری مهر گزارش داده است: در حالی که گمرک متوسط بهای هر دستگاه خودرو وارداتی را ۲۲ هزار و ۳۵۸ دلار اعلام کرده، این خودرو‌ها در بازار داخلی و در نمایندگی‌های مجاز ۴۰ میلیون تومان تا ۶۴۰ میلیون تومان قیمت گذاری می‌شوند که حداقل چهار برابر قیمت تمام شده آن‌ها با ارز دولتی است.

پولشویی در گمرک
خبرگزاری فارس، مهرماه امسال گزارش داد که بر اساس تعرفه‌های وضع شده در گمرک، خودروهای وارداتی با ارز دولتی خریداری شده‌اند. اگر چه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت این خبر را تکذیب کرد اما مقایسه تعرفه‌های وضع شده بر خودروهای وارداتی در گمرک، حکایت از آن داشت که ۷۸ درصد واردات خودرو کشور طی پنج ماه امسال با ارز دولتی انجام شده است.
دولت تابستان امسال اعلام کرد که به منظور کنترل بازار ارز اقدام به اولویت بندی سهمیه ارزی می‌کند و بر اساس این اولویت بندی، تنها کالاهای اساسی و دارویی از سهمیه ارز دولتی برخوردار می‌شوند و ارز مورد نیاز سایر اولویت‌ها باید از بازار آزاد و مرکز مبادله ارزی دولت تهیه شود. اما آن گونه که مجید قاسمی گفته است، برخی از وارد کنندگان کالاهایی را با ارز دولتی وارد کرده و با ارز آزاد روانه بازار مصرف کرده و از این تفاوت قیمت به سود ۱۱۷ میلیارد تومانی دست یافته‌اند.
همچنین دولت ماه گذشته با صدور بخشنامه‌ای، صادرات برخی از کالا‌ها را ممنوع کرد. آن گونه که "محمد نهاوندیان" رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته است یکی از علت‌های ممنوعیت صادرات برخی از کالا‌ها، رانت جویی واردکنندگان و صادرکنندگان است. به گفته او، برخی از واردکنندگان، کالا را با ارز دولتی و برای نیاز داخلی وارد می‌کنند اما با ارز بازار آزاد آن را به دولت فروخته یا صادر می‌کنند.
ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این باره گفته است: "برای تأمین کالاهای اساسی ارز مرجع داده شده، ولی همین کالاهایی که به بهای ارز مرجع توسط شرکت‌های وابسته به دولت خریداری شده، دریک فرآیندی مسئله ساز حتی با بهایی بالا‌تر از بازار به فروشندگان پرداخت شده است و این موضوع جای شگفتی دارد."
حال در چنین شرایطی نمایندگان مجلس در روزهای آینده میزبان رئیس دولت هستند تا از او در باره این وضعیت آشفته بازار ارز و کالا و وضعیت اقتصادی کشور سوال کنند. سوال‌هایی که شاید بتواند بخشی از "سلطان‌های واردات" که در ماه‌های گذشته بار دیگر به فضای رسانه‌ای ایران راه یافته اند را معرفی کند.
 

جـــرس: فرید محمد‌زاده ورودی سال ۸۵ در مقطع کار‌شناسی دانشگاه اصفهان و وردی سال ۸۹ در مقطع کار‌شناسی ارشد دانشگاه مذکور به دلیل اعتقادات مذهبی از دانشگاه اخراج شد.

به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، مسئولین دانشگاه اصفهان در ۱۴ آبان ماه سالجاری به علت اعتقاد وی به آئین بهایی وی را از دانشگاه اخراج کردند.

وی در رشتهٔ فیزیک نظری مشغول به تحصیل بوده و مقطع کار‌شناسی را با موفقیت درهمین دانشگاه پشت سر گذاشته بود .

همچنین با توجه به بالا بودن معدل کل مقطع کار‌شناسی، از طریق گزینش استعدادهای درخشان دانشگاه و بدون کنکور در مقطع کار‌شناسی ارشد پذیرفته شدند و شروع به تحصیل رشته فیزیک بنیادی (محض) نمودند.

بر اساس این گزارش، زمانی حکم مذکور به وی ابلاغ گردید که تمامی واحدهای درسی مقطع کار‌شناسی ارشد را بدون احتساب پایان نامه به اتمام رسانیده بود.

به این دانشجوی اخراجی ۱۰ روز فرصت داده شده بود تا پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اما تا کنون پاسخی به اعتراضات و پیگیری‌های وی داده نشده است.

گفتنی است، دانشگاه اصفهان در اقدامی عجیب برای ایشان حکم رد گزینش در نامه اصلی صادر کرده است در صورتی که گزینش، حدود دو سال پیش (مردادماه سال ۸۹) به صورت قانونی و پس از آن پذیرش انجام گرفته است.