جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس: حکم توقيف اموال و بازداشت شيرين عبادی بابت عدم پرداخت ماليات جايزه نوبل صادر شده است و به درخواست اداره مالیات برنده ایرانی جایزه صلح نوبل ممنوع‌الخروج شده است.

وبسایت عصرايران در خبری آورده است:‌ در پی رسيدگی به پرونده مالياتی شيرين عبادی و محکوميت نامبرده به پرداخت مبلغ سه میلیارد و ۶۲۶میلیون ۷۹۰ هزار و ۴۰ ریال (اصل ماليات) در هیأت حل اختلاف مالياتی و با احتساب جريمه به مبلغ ۸.۶۸۹.۸۴۷.۷۰۶ ريال هم اکنون وی مکلف به پرداخت مبلغ ۱۲.۶۱۳.۵۳۸.۶۴۷ ميليارد ريال (اصل و جرائم) می‌باشد که نظر به عدم پرداخت بدهی و ناديده گرفتن اخطاريه‌های مورخه ۸۳/۰۶/۱۴ و ۸۹/۰۶/۲۷اداره کل وصول اجرا، دستور بازداشت اموال و ممنوع‌الخروجی نامبرده را صادر کرده است.

 

همچنین در این خبر آمده است: محکوميت نامبرده در مورد تاييد برگ‌های تشخيص مالياتی سال‌های ۸۲ ، ۸۳، ۸۴ شيرين عبادی در هیأت حل اختلاف مالياتی بابت جايزه نوبل و عملکرد اين سنوات به مبلغ ۳.۶۲۶.۷۹۰.۰۴۰ ريال بوده که با احتساب جرائم مربوطه مبلغ ۱۲.۶۱۳.۵۳۸.۶۴۷ ميليون ريال است.

 

گفته می‌شود وکيل شيرين عبادی درخصوص محکوميت موکل خود علاوه بر شکايت در ديوان عدالت اداری، خواهان رسيدگی موضوع در کميسيون ماده ۲۱۶ قانون مجازات مدنی نيز شده است.
 

جرس: خانواده نازنین خسروانی خبرنگار بازداشتی بعد از نزدیک دو ماه که از بازداشت او می گذرد با وی دیدار کردند.

 

به گزارش رهانا، در این ملاقات کابینی که صبح امروز برگزار شد خانواده وی روحیه این خبرنگار را بسیار خوب توصیف کردند.

نازنین خسروانی خبرنگار، در روز ۱۲ آبان بازداشت شد و در این مدت توانست تنها یک تماس با خانواده خود داشته باشد و امروز نخستین ملاقات بعد از دو ماه بی خبری بوده است.

دادستان تهران اخیرا از ارسال پرونده وی به دادگاه خبر داده و اتهام او را اقدام تبلیغی علیه نظام عنوان کرده است.

نازنین خسروانی همکار روزنامه‌هایی چون نوروز، شرق و اقبال و بسیاری نشریات دیگر بوده است.
 

 

هر روز که صفحه اخبار ها را مرور می کنی خبر بازداشت منتقدی را می بینی، حال این منتقد روزنامه نگار است یا روشنفکر یا دانشجو یا عضو فلان حزب فرق نمی کند؛جرم قریب به اتفاق ایشان اقدام علیه امنیت ملی است که چاشنی های متفاوتی را هم به آن الصاق می کنند برای خالی نبودن عریضه،و آنوقت تو می مانی که آخر این امنیت ملی چه چیز دم دستی هست که از یک جوان هیجده ساله وبلاگ نویس تا یک پیرمرد هشتاد ساله خبره سیاسی که عمرش را در راه مبارزه مسالمت آمیز مصروف داشته و جز اعتلای کشور هدفی نداشته تا یک کاریکاتوریست، براحتی آب خوردنی علیه آن اقدام می کنند؟!

 

خبر دستگیری فاطمه عرب سرخی را که دیدم یک آن غافلگیر شدم که آخر با مادر یک فرزند دوساله که پدرش هم محبوس است چه کار دارند؟ آیا انصاف و مدارا را هم قرین کارشان کرده اند؟ اما به خودم نهیب زدم فلانی مگر ابراهیم یزدی را به جرم خواندن نماز دربند نکرده اند! بالاخره این فاطمه خانوم هیچی جرمش نباشد فیس بوک این ام الفساد! را که می رود؛ جرم از این بزرگتر هم می خواهی؟ اضافه بر اینکه این خانواده زیادی سرسبز دارد و چه جرمی بالاتر از سبز اندیشی در این زمانه؟ چهره خانوم قدس در نظرم آمد در مجلس ختم مادرش که با تمام غصه های بر دوشش استوار و مانا بر راهش و مرامش ایستاده است؛ ماندم این بانوی ساده و پر از ایمان این مصیبت تازه وارده را چگونه تاب می آورد؟ آخر هر انسانی ظرفیتی دارد؛غم از دست دادن مادر، دربند شدن همسر و اکنون بازداشت دخترش جملگی در کمتر از چهل روز برای هر انسانی سخت و طاقت فرسا است.

 

رخصتی خواستم برای عرض ادب و همدردی، قسمت شد که جمعه شب میهمان سبز سرای آنان شوم. از قضا بدون آنکه بدانم همان روز مصادف بود با چهلمین روز درگذشت مادر ایشان. از درکه وارد شدم تنی چند از دوستان هم به همین مناسبت آنجا بودند. در کنار دکتر کیانوش راد جای گرفتم، مردی متین و موقر که خنده از لبانش نمی افتاد. باورش سخت است، خودمان را جای او بگذاریم؛ دخترتان را بیست روز است که گرفته اند و بغیر از یک تماس تلفنی هیچ خبری از او ندارید؛ با شرح احوالاتی که به بیرون درز کرده یقینا نباید حال و روز خوشی داشته باشد(اضافه کنید که جرم ناکرده ایشان هم حتما اقدام علیه امنیت ملی است) اما این مرد نه تنها ذره ای خم به ابرو نیآورده که جز اصلاح امور و بازگشت به قانون هیچ نمی خواهد، سعه صدر را در چنین بزرگورانی باید به تماشا نشست!

 

در طول دو ساعتی که میهمان آن خانه بودم بسیاری از مقامات دوران اصلاحات و جوانان بی ریا و دوست داشتنی که شماری از آنها مشمول همان اتهام اقدام علیه امنیت ملی گشته بودند و دورانی را مورد لطف برادران بوده اند را می شد دید؛ فضای مجلس اما نه ذره ای کینه داشت نه تندی. تنی چند را هم برای فردای آن روز احضار کرده بودند اما نکته فراموش نشدنی این بود که همگی با دلی امیدوار و لبی خندان روزگار می گذرانند؛ هر چند سختی ها طاقت فرسا است و اجحاف ها بی شمار اما اگر به هدفت و آرمانت اعتقاد داشته باشی و جز خیرخواهی برای ملک و میهن مد نظرت نباشد، سختی ها در نظرت کوچک می شوند و رفتنی. آنچه می ماند ایران است و ایرانی؛ مردمی که به یکایک آنها عشق میورزی.

 

در آن شب دختر آقای باقی هم آمده بود با همسرش علی مقامی، زیاد نمی شناختمش اما سراسر مهربانی بود و ادب. زوجی تازه شکل گرفته که در این فضای مشوش و سخت پیمانی آسمانی بسته اند و پلی از عشق و ایمان زده اند از ورای سختی های مداوم روزگار که بر آنان و دوستانشان به نا حق می رود. خلاصه آنکه آن روز را که مرور می کنم روحیه می گیرم از انسانهائی که با همه سختیها و تهمت ها ایستاده اند و چه زیبا مشق عشق می کنند؛ مادری که اینهمه مصیبت دیده است اما توصیه می کند مواظب باشید، به دوستانت بگو مراعات کنند و اسیر تندروی نشوید؛ پدری که دخترش در تاریکخانه زندان محبوس است اما باید پیش او بنشینی و روحیه تازه کنی؛ شوهری که بانویش در بند است و دختر دو ساله اش از آغوش گرم مادر بدور، اما راست قامت و استوار پا پس نمی کشد و بر سر آرمان خود ایستاده است؛ جوانانیکه آماج هزارا1ن تهمت ریز و درشت هستند اما متین و موقر مشی مصلحانه خود را می جویند و خنده از لبانشان نمی افتد.

 

طی این چند روز اما دوباره ماشین ارعاب و دستگیری دامان تنی چند را گرفت.علی مقامی بازداشت شد؛ دکتر کیانوش راد را هم احضار نموده اند، هر چه فکر کردم که آخر چرا؟ جز این نتیجه حاصلم نشد که آنان از با هم بودن صاف و ساده ما درهراس هستند. آنان از خنده های مهربانانه و دلجوئی های ما دلخور هستند. البته خب، حق هم دارند. می گویند اینهمه گرفتیم و دربند کردیم باز تا فرصتی می یابند دور هم می نشینند و حدیث دلداگی می خوانند؛ پس اینهمه بگیر و ببند ما چه فایده داشت؟ در واقع یکطرف تمامی قدرت و سیطره را در دستان خود دارد و به انحاء مختلف برای محدود کردن منتقدین بهره می جوید و در این راه از هر عمل خیر اخلاقی فروگذاری نمی کند و طرف دیگر با همه مضایقه ها بر سر آرمان سبز خود ایستاده است و گامی به پس ننهاده است؛ براستی چه زجری برای تمامیت خواهان از این شاق تر و گران تر است؟

 

فراتر از هر مقاله وحرف و سخنی عکسی است که خانواده عرب سرخی در کنار پارچه نوشته "ما تا آخر این راه سبز ایستاده ایم" گرفته اند، این بالاترین جرمی است که آنان مرتکب شده اند؛ جرمی نابخشودنی که اکنون دامن این خانواده سبز و دیگر سبز اندیشان را گرفته است!

 

*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

جرس:‌ مهرداد ورشويي يكي از شهروندان معترض به نتيجه انتخابات رياست جهموري سال 88 آزاد شد.

بنا به اخبار رسیده به جرس، مهرداد ورشويي شهروند معترض به نتيجه انتخابات رياست جمهوري سال 88 پس از تحمل نزديك به 20 ماه زندان روز سه شنبه هفتم دي ماه از زندان آزاد شد.

وي در تاريخ دوم تير ماه 1388 به اتهام "ايراد ضرب و شتم ماموران بسيج درخيابان آزادي تهران در حين انجام وظيفه"، "اقدام عليه امنيت كشوراز طريق اجتماع و تباني به قصد برهم زدن نظم عمومي"، "فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از طريق شركت دراجتماعات غيرقانوني و شعاردهي عليه مسئولين"، "ايجاد شبهه جعل و تقلب در نتيجه انتخابات و سلب اعتماد عمومي نسبت به حاكميت ومراجع رسمي كشور"، "اخلال در نظم عمومي از طريق ايجاد بلوا"، "آشوب، حركات غيرمتعارف و ایجاد ترس و وحشت در جامعه" و "مشاركت در تخريب و آتش زدن اموال عمومي" بازداشت شد.

لازم به توضيح است در پي اعتراض هاي گسترده مردمي به نتايج انتخابات رياست جمهوري سال گذشته بسياري از شهروندان معترض بازداشت و روانه زندان شدند كه مي توان به حسين اعظامي، امير اصلاني، محمد آذري ارشتاب، ايوب قنبر پوريان و بسیاری از فعالان سیاسی، دانشجویی و روزنامه‌نگاران اشاره کرد.
 

جرس: معاون استاندار تهران اعلام کرد که نرخ کرایه تاکسی‌ها و آژانس‌ها از امروز – نهم دی ماه – بر اساس ابلاغیه وزارت کشور افزایش می‌یابد.

 

به گزارش فارس، محمدرضا محمودی با اشاره به افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها و آژانس‌ها پس از آغاز اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اظهار داشت: در اجرای هر چه بهتر قانون هدفمندی یارانه‌ها و با توجه به اینکه تاکسی‌داران و آژانس‌داران شهرها متقاضی افزایش نرخ بودند و همچنین با توجه به اینکه نرخ بنزین افزایش پیدا کرده، وزارت کشور ابلاغ کرد که تمام تاکسی‌ها و آژانس‌داران در شهرهای‌های استان تهران و شهر تهران از امروز می‌توانند حداکثر سقف مجازی را که از سوی این وزارتخانه برای افزایش نرخ کرایه‌ها ابلاغ شده بود را اعمال کنند.

 

وی افزود: بر این اساس تمام تاکسی‌ها و آژانس‌ها در داخل شهر تهران حداکثر ۱۵ درصد مجاز به افزایش نرخ کرایه هستند و سایر شهرهای‌ استان تهران نیز حداکثر ۲۰ درصد می‌توانند افزایش نرخ کرایه داشته باشند.

 

به گفته وی، از امروز پنج‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۳۸۸ نرخ کرایه تمام تاکسی‌ها و آژانس‌های شهر تهران با توجه به ابلاغیه وزارت کشور افزایش خواهد یافت.
 

جرس: مرتضی کمساری و علی‌اکبر نظری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آزاد شدند.

بنا به اخبار رسیده به جرس، این دو فعال کارگری روز چهارشنبه با تودیع قرار کفالت از زندان‌های اوین و قزل‌حصار آزاد شدند.

 

علی اکبر نظری راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و یکی از اعضای عادی سندیکای کارگران شرکت واحد، بر اساس احضار تلفنی که از طرف شعبه دوم ویژه امنیت انجام گرفته بود نهم آذر ماه به این دادسرا مراجعه و با صدور قرار کفالت 10 میلیون تومانی بازداشت و به قرنطینه زندان اوین منتقل شده بود.

مرتضی کمساری، یکی دیگر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز بر اساس احضاریه کتبی که از بازپرسی شعبه 2 ویژه امنیت برای وی ارسال شده بود، در روز دوم آذر ماه به دادسرا مراجعه و در همان زمان بازداشت شده بود.
 

 

به گزارش تارنمای رسمی سازمان گزارشگران بدون مرز، این سازمان در جمع بندی گزارش سالانه خود اعلام کرده است که سال میلادی ٢٠١٠ از سال‌های گذشته با رشد چشم‌گیر اختطاف (ربایش) خبرنگاران متمایز می‌شود. در سال ٢٠٠٨ این تعداد ٢٩ مورد بود، در سال ٢٠٠٩ ، این رقم به ٣٣ مورد رسید و در سال ٢٠١٠ آمار روزنامه‌نگاران ربوده شده ٥١ مورد است. خبرنگاران کمتر از پیش بعنوان ناظران بیرونی انگاشته می‌شوند. بی‌طرفی و ماموریت حرفه‌ای آنها نیز مورد احترام قرار نمی‌گیرد.

  سال ٢٠١٠ در ارقام

روزنامه‌نگار کشته شده ٥٧

روزنامه‌نگار ربوده شده ٥١

روزنامه نگاردستگیر شده ٥٣٥

روزنامه‌نگار مورد تعرض و تهديد قرار گرفته ١٢٧٤

رسانه سانسور شده ٥٠٤

روزنامه نگار تبعیدی ١٢٧

وبلاگ نويس بازداشت شده ١٥٢

وبلاگ نويس مورد تعرض و تهديد قرار گرفته ٥٢

کشورهای سانسورگر اینترنت ۶٢

 

ژان فرانسوا ژولیارد دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز در این باره اعلام کرد " نهمین رده‌بندی سالانه‌ی آزادی مطبوعات در جهان همراه با شگفت‌آفرینی‌های خوب، تائید حقایق تلخ و تثبیت برخی گرایش‌هاست. بیش از هر زمان دیگر نظاره‌گر آنیم که توسعه اقتصادی، اصلاحات اساسی و رعایت حقوق بنیادین الزاما هم‌جهت نیستند. دفاع از آزادی مطبوعات مبارزه‌ است، مبارزه‌ای هست و خواهد بود، مبارزه برای مراقبت بیشتر در دمکراسی های کهنه جهان، مبارزه ای علیه ستم و برای عدالت در رژیم های توتالیتر که هنوز در اینجا و آنجای کره خاک وجود دارند. لازم است از یک سو به موتورهای محرک آزادی مطبوعات : فنلاند، ایسلند، نروژ، هلند، سوئد و سوئیس که در راس جدول قرار دارند، درود فرستاد و از سوی دیگر از قاطعیت فعالان مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان که در سراسر جهان از حق روشنگری دفاع می کنند، ستایش کرد. ما همواره به سرنوشت‌شان در هر کجا که هستند فکر می‌کنیم.

ما بار دیگر خواهان آزادی لیو شیائوبو برنده جایزه صلح نوبل ٢٠١٠ ، نماد کنونی ادامه دهان‌بند زدن بر آزادی بیان از سوی سانسور حاکم بر چین هستیم. و نسبت به سیاست سرکوب که فرو رفتن در بن بست است به مقامات چین هشدار می‌دهیم. " "سقوط بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رده‌های پائینی جدول و از دست دادن جایگاه خود نگران کننده است. اگر اتحادیه اروپا در این باره اقدام جدی نکند جایگاه راهبر خود در جهان را در عرصه رعایت حقوق بشر از دست خواهد داد. در این وضعیت اتحادیه اروپا چگونه می‌تواند در برابر کشورهای اقتدارگرا که از آنها خواهان بهبود وضعیت حقوق بشر است، قانع کننده باشد.

 

"در آن سوی جدول رده‌بندی ما نگران سقوط برخی دولت هستیم. روندا،یمن، سوریه به جمع سرکوبگرترین کشورهای جهان در عرصه آزادی مطبوعات برمه، کره شمالی پیوسته اند. در کشورهای اقتدارگرا متاسفانه گرایش به سمت بهبود وضعیت آزادی مطبوعات نیست."

 

اتحادیه اروپا نقش راهبری خود را از دست می‌دهد

گزارش‌گران بدون مرز در طی سال گذشته بارها نگرانی خود را از وضعیت آزادی مطبوعات در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا اعلام کرد بود. رده بندی ٢٠١٠ این نگرانی را تائید کرده است. از ٢٧ کشور عضو اتحادیه تنها ١٣ کشور در میان بیست رده اول جدول قرار دارند. ١٣ کشور در زیر رده بیستم و برخی از جمله یونان و بلغارستان (رده ٧٠) رومانی ( رده ٥٢)، ایتالیا ( رده ٤٩) بسیار پائین‌تر قرار گرفته‌اند. اتحادیه اروپا در عرصه آزادی مطبوعات مجموعه‌ای یکدست نیست. اما شکاف میان شاگردان خوب و بد در حال عمیق شدن است. چندین کشور دمکراتیک که گزارش‌گران بدون مرز به آنها برخی مشکلات را متذکر شده بود، هیچ‌گونه پیشرفتی نداشته‌اند. از جمله و در راس آنها فرانسه و ایتالیا که در سال جاری صحنه‌ی رویدادها و اتفاقات جدی بودند که نشانگر عدم توان آنها برای تغییر گرایش فوق است: نقض اصل حفظ اسرار منبع، تمرکز رسانه‌ای، تحقیر و ناشکیبایی قدرت سیاسی در برابر روزنامه‌نگاران و فعالیت آنها، احضار روزنامه‌نگاران به مراجع قضایی و ... ادامه دارد.

 

اروپایی شمالی همیشه سرآمد

امسال بازهم چندین کشور اروپای شمالی فنلاند، ایسلند، نروژ، سوئد و سوئیس و هلند با هم رده اول جدول را صاحب شده‌اند. از آغاز انتشار رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ٢٠٠٢ ،این کشورها همواره صدرنشین جدول بوده‌اند. ایسلند، نروژ به جز در سال های ٢٠٠٦ و ٢٠٠٩ همیشه در رده اول قرار داشته‌اند. این شش کشور الگوی احترام به روزنامه‌نگار و رسانه و همچنین حمایت از آنها در برابر مراجع قضایی هستند. علاوه بر این آنها به پیشرفت در عرصه آزادی مطبوعات ادامه می‌دهند. ایسلند بررسی قانونی نمونه و یگانه در جهان را به نام "ابتکار رسانه‌های جدید" آغاز کرده است و کشوری مثل سوئد با چارچوب قانونی ( قانون در باره آزادی مطبوعات) به ویژه در عرصه فعالیت روزنامه‌نگاران از دیگر کشورها متمایز می‌شود.

 

ده کشوری که در آنها بهتر است روزنامه‌نگار نباشید

اگر در سال‌های گذشته انگشت اشاره گزارش‌گران بدون مرز بر سه کشور جهمنی برای آزادی مطبوعات ترکمنستان، کره شمالی و اریتره نشانه رفته بود. امسال شاگردان بد کلاس از یک گروه بزرگتر ١٠ کشور تشکیل شده‌اند. در صفی به هم فشرده در امر سرکوب مطبوعات و نبود اطلاع رسانی کامل، وخامت وضعیت آزادی مطبوعات در این کشورها تمامی ندارد و بیش از پیش تشخیص آنها از همدیگر در این عرصه و تعیین سلسله مراتب برای آنها در جدول رده‌بندی دشوارتر می‌شود. در ٢٠١٠ شکاف امتیاز منفی میان ده کشور انتهایی جدول ٥،٢٤ است در حالی که در سال ٢٠٠٩این رقم ٥ ،٣٧ و در سال ٢٠٠٧ این امتیاز ٢٥، ٤٣ بود. لازم به تذکر است که برای اولین بار از سال ٢٠٠٢ و انتشار رده‌بندی سالانه آزادی مطبوعات در جهان، کوبا در میان ده کشور آخر جدول نیست. آزادی ١٤ روزنامه نگار و ٢٣ فعال سیاسی در تابستان ٢٠١٠ دلیل اصلی این امر است. با این حال وضعیت آزادی مطبوعات در این کشور پیشرفت شایانی نداشته است. سانسور و سرکوب برای معترضان سیاسی و حرفه‌کاران رسانه‌ها امری روزمره است.

 

در برمه که برای اولین بار پس از بیست سال انتخابات پارلمانی در ماه نوامبر برگزار می‌شود. فضای آزاد وجود ندارد و هر ابتکار برای اطلاع رسانی مستقل با زندانی کردن و فرستادن به مراکز کار اجباری پاسخ داده می‌شود. در آخر باید اشاره کرد که بسیاری از کشورهای در شرایط جنگی و یا صحنه‌ی منازعات و جنگ داخلی ( افغانستان، پاکستان، سومالی، مکزیک) وخامت وضعیت ادامه دارد. نهادینه شدن فرهنگ خشونت و مصونیت از مجازات مطبوعات را به هدف اولیه حمله تبدیل کرده ‌است. در این کشورها که از جمله خطرناکترین کشورها جهان هستند روزنامه‌نگاران به شکل مستقیم از سوی طرفین منازعه مورد هدف قرار می‌گیرند. به گروگان گرفتن استفان تاپونیه و هروه گسکیر خبرنگاران شبکه ٣ تلویزیون فرانسه از دسامبر سال گذشته در افغانستان موید این امر است.

 

توسعه اقتصادی به معنای بهبود آزادی مطبوعات نیست

اگر توسعه اقتصادی کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین به شباهت آنها دامن می‌زند، اما رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ٢٠١٠ نشان می دهد در عرصه آزادی مطبوعات تمایزات جدی میان آنها وجود دارد. برزیل ( در رده ٥٨) بهرمنداز تحولی قانون در راستای آزادی مطبوعات نسبت به رده بندی سال گذشته ١٣ رده صعود کرده است. هند ١٧ رده سقوط و به رده ١٢٢ رسیده است. روسیه کشور کشتارها در سال گذشته، بازهم چندین رده تنزل کرده است. چین علیرغم داشتن وبلاگستانی پرتحرک و همیشه فعال به سانسور و زندانی کردن صداهای معترض ادامه می دهد و در رده ١٧١ درجا می‌زند. این چهار کشور که دارای مسئولیت در میان قدرت های جهانی هستند باید الزامات خود را در عرصه رعایت آزادی‌های بنیادین رعایت کنند.

 

سقوط فاحش

فیلیپین، اکراین، یونان و قرقیزستان در جدول رده‌بندی سقوطی سنگین داشته‌اند. در فیلیپین کشتار بیش از سی روزنامه‌نگار به آمریت یک بزهکار محلی، در اکرائین که در پی انتخاب ویکتور ویکتور لانوکویج در فوریه ٢٠١٠ آهسته و مطمئن به سوی وخامت در عرصه آزادی مطبوعات می‌رود، در یونان چندین روزنامه‌نگار قربانی بحران سیاسی و خشونت‌های حاصل از آن شده‌اند، و در قرقیزستان کارزار کینه پراکنی قومی در زمینه ابهام در قدرت سیاسی ، توضیح‌گر این سقوط سخت در رده‌بندی امسال هستند. در رده بندی امسال متاسفانه پیشرفت‌ها گمراه کننده‌ای وجود دارد. برخی از کشورها که در جدول رشد داشته‌اند مثل گابن (٢٢ +رده ) کره جنوبی (٢٧+ رده) ئ یا گینه بی سائو (٢٥+رده ) در اصل جایگاه واقعی خود را پس از وخامت وضعیت در سال گذشته بازیافته‌اند.

 

خاورمیانه تائید گرایش به تنزل

تنزل مراکش (٨-رده) حاصل سخت‌گیری مقامات رسمی کشور در عرصه آزادی مطبوعات است. محکومیت یک روزنامه‌نگار به یکسال زندان ( که هشت ماه در زندان ماند) تعطیلی خودسرانه یک نشریه، و فشار سازمان یافته اقتصادی برای در تنگنا قرار دادن روزنامه ای دیگر و غیره از جمله دلایل این سقوط است. همین امر در مورد تونس مصداق دارد. که ١٠ رده تنزل کرده است. سقوط این کشور در جدول به دلیل ادامه پیشبرد سیاست سرکوب منظم همه کسانی است که نظری مغایر با رژِیم دارند.تونس در سال گذشته ٩ رده سقوط کرده بود. تصویب پیشنهاد طرح تغییر ماده ٦١ قانون مجازات عمومی که در آن هر ارتباطی با سازمان‌های خارجی که به " منافع ملی تونس " لطمه وارد می‌کنند، جرم شناخته می شود. بر نگرانی‌ها افزوده است. وضعیت در سوریه که ٨ رده و در یمن که ٣ رده سقوط کرده‌اند، و آزادی مطبوعات به هیج گرفته می‌شود، مشابه است. بازداشت‌های خودسرانه و اعمال شکنجه همچنان ادامه دارد.

ایران جایگاه خود را در پائین‌ترین رده جدول حفظ کرده است. سرکوبی که در پی اعتراضات مردمی به اعلام انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران در انتخابات مورد مناقشه خرداد ١٣٨٨، بر سر روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران آوار شد، همچنان ادامه دارد.

 

بهبود نسبی در چند کشور

در نگاه اول، در برخی از کشورها،و با مقایسه رده بندی سال ٢٠٠٩ با رده بندی سال جاری، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای دیده می‌شود. در این باره باید تاکید کرد وخامت وضعیت در سال ٢٠٠٩ در برخی از کشورها دارای چنان حدتی بود که جابجایی آنها در رده بندی ٢٠١٠ فقط به معنای " تعادل" نسبت به گذشته است، بدون آنکه پیشرفتی حاصل شده باشد.

از جمله مورد اسرائیل در خارج از محدوده سرزمینی که ١٨ رده صعود داشته است و از رده ١٥٠ به رده ١٣٢ رسیده است، از اینگونه "پیشرفت‌های" صوری است. در سال ٢٠١٠ از سوی ارتش اسرائیل خشونت‌ها علیه آزادی مطبوعات پایان نیافته است. در سال جاری ما شاهد حمله و بازداشت روزنامه‌نگاران در کشتی کمک به فلسطینی‌های غزه در ماه فوریه، هدف قرار گرفتن مداوم روزنامه‌نگاران فلسطینی از سوی سربازان ارتش اسرائیل و یا درگیری ماه اگوست سال جاری در جنوب لبنان بودیم که به مرگ یک روزنامه نگار انجامید. با این حال این خشونت ها با آنچه که در سال ٢٠٠٩ و در طی عملیات "سرب مذاب" انجام گرفت و منجر به کشته شدن شش خبرنگار که دو تن از آنها به هنگام انجام وظیفه خود به قتل رسیدند و دست کم سه ساختمان متعلق به رسانه ها مورد هدف قرار گرفته و یران شدند، قابل مقایسه نیست. همین ملاحظه در مورد سرزمین‌های خود مختار فلسطین مصداق دارد که در جدول رده بندی ٢٠١٠ یازده رده پیشروی داشته است. ( از رده ١٥٠ به رده ١٦١ رسیده است) واقعیت این است که خشونت‌های سال جاری نسبت به سال گذشته کمتر شده‌اند با این حال همچنان روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بهای جنگ قدرت میان حماس و الفتح را می‌پردازند.

 

عراق نیز ١٥ رده صعود کرده است و در رده ١٣٠ قرار گرفته است. بهبود محسوسی در وضعیت عراق به وجود آمده است. علیرغم آنکه از ١٠ شهریور- سنبله ١٣٨٨ تا ١٠ شهریور- سنبله ١٣٨٩ سه روزنامه‌نگار در این کشور به قتل رسیده‌اند. اما خروج سربازان امریکایی در پایان ماه اگوست ٢٠١٠ بدون شک آغاز دور جدیدی است. امنیت شهروندان و به ویِژه روزنامه‌نگاران نیاید به خطر افتد.

 

سقوط در خلیج فارس

بحرین پس‌رفت داشته است و از رده ١١٩ به رده ١٤٤ سقوط کرده است. افزایش دستگیری و محاکمات وبلاگ‌نویسان و شهروند وب‌نگاران توضیح‌گر این امر است. سقوط مهم دیگر در منطقه کویت است که ٢٧ رده پس نشسته و در رده ٨٧ قرار گرفته است. سخت‌گیری‌های مقامات کویتی علیه وکیل وبلاگ‌نویس محمد عبدل قادر الجاسم و شکایت شخصیت‌های نزدیک به قدرت از وی در این باره نقش داشته است. این اقدامات با خواست اعلام شده مقامات کویتی در ساختن اولین دمکراسی خلیح فارس تناقض دارد.

 

در افغانستان ( رده ١٤٧) و پاکستان (رده ١٥١) گروهای مسلح اسلامی اصلی‌ترین مسئولیت را در عقب ماندن این دو کشور در رده بندی بر عهده دارند. عملیات انتحاری و گروگان گیری فعالیت روزنامه نگاری را بیش از پیش دشوار کرده است. اما دولت نیز در این باره بی تقصیر نیست با اقدام به دستگیری‌هایی که به گروگان‌گیری شباهت دارد روزنامه نگاران کنشگر مورد هدف قرار می‌گیرند.

   

کاهش مرگ خبرنگاران در مناطق جنگی

در سال میلادی ٢٠١٠ در سراسر جهان ٥٧ خبرنگار به هنگام انجام وظیفه خود کشته شده‌اند. سال گذشته این آمار ٧٦ نفر بود که نشانگر کاهشی ٢٥ درصدی است. تعداد روزنامه‌نگاران کشته شده در مناطق جنگی در طی سال‌های گذشته کمتر شده است. نکته قابل ملاحضه این است که تشخیص هویت قاتلان در میان باند‌های مافیایی،نظامیان، گروه‌های مذهبی افراطی و دولت‌ها بیش از پیش دشوار شده است.

 

هیچ نقطه‌ای از جهان نیست که در آن روزنامه نگاری کشته نشده باشد

در سال میلادی ٢٠١٠ در ٢٥ کشور جهان خبرنگار کشته شده‌ است. از زمان انتشار بیلان سالانه‌ی گزارش‌گران بدون مرز تا امروز این نخستین بار است که در این تعداد کشور خبرنگار به قتل رسیده است. نزدیک به ٣٠ درصد خبرنگاران کشته شده در قاره آفریقا به قتل رسیده‌اند. ( در آنگولا، کامرون،نیجریه، اوگاندا، جمهوری دمکراتیک کنگو، سومالی که هفت کشور از ٢٥ کشور تشکیل دهنده قاره آفریقا هستند) اما آسیا با ٢٠ مورد قتل و پاکستان در صدر آن با ١١ روزنامه نگار کشته شده پر مرگ‌ترین قاره جهان است.

 

از زمان انتشار بیلان سالانه‌ی گزارش‌گران بدون مرز تا امروز و در میان ٦٧ کشوری که در آنها خبرنگاران به قتل رسیده‌اند، در تعداد اندکی از آنها چون افغانستان، کلمبیا، عراق، مکزیک، پاکستان، فلیپین، روسیه و سومالی هیچ تغییری چشم‌گیری به وجود نیامده است. در این کشورها می‌توان گفت فرهنگ خشونت علیه مطبوعات نهادینه شده است. سه کشور پرخشونت در طی ده سال گذشته افغانستان، عراق و مکزیک هستند. در پاکستان هرسال‌ چون سال پیش تکرار می‌شود، خبرنگاران که یا از سوی گروه‌های اسلامی مورد هدف قرار می‌گیرند و یا قربانی عملیات انتخاری می‌شوند، سنگین‌ترین هزینه را در سال گذشته پرداخت کرده‌اند.

 

اینترنت پناه نیست

گزارش‌گران بدون مرز به تحقیق در باره قتل وب‌نگار مصری خالد محمد سعید ادامه می دهد. وی پس از بازداشتش در یک کافی نت از سوی دو پلیس با لباسی شخصی در خیابان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به قتل رسید. بنا بر اطلاعاتی که منتشر شده است وی در انتشار ویدئویی از دخالت ماموران پلیس در پخش مواد مخدر دست داشته است. پزشکی قانونی علت مرگ وی را زیاده روی در استفاده از موارد مخدر اعلام کرده است. اما عکس‌های منتشر شده از پیکر او این امر را رد می کنند و تائید کننده قتل به وسیله ضرب و شتم هستند.

آمار وب‌نگاران دستگیر شده نسبت به سال گذشته به شکل نسبی ثابت مانده است. این امر نشانگر عادی شدن سرکوب وب‌نگاران و سانسور اینترنت است. مسدودسازی سایت‌ها دیگر امری تابو نیست، سانسور اشکال دیگری را نیز به خود گرفته است : تبلیغ سیاسی یک طرفه و تهاجمی و استفاده بیشتر از حملات سایبری برای به سکوت وادار کردن کاربران معترض. نکته مهم دیگر این است که سانسور فقط از سوی دولت‌های سرکوبگر اعمال نمی‌شود و می‌تواند از سوی دمکراسی‌ها با وضع قوانین محدود کننده نیز بکار گرفته شود.

 

تبعید : اخرین شانس

در برابر خشونت و سرکوب، بسیاری از حرفه‌کاران رسانه‌ها مجبور به ترک کشور خود شده‌اند. در سال گذشته ١٢٧ روزنامه‌نگار از ٢٣ کشور جهان مجبور به ترک کشور خود شده‌اند. برای دومین سال متوالی ایران با ٣٠ روزنامه‌نگار تبعیدی بیشترین تعداد فرار روزنامه‌نگاران را به خود اختصاص داده است. آفریقای مرکز نیز از خبرنگاران خالی می‌شود. نزدیک به ١٥ روزنامه‌نگار اتیوپیایی و سومالیایی در سال گذشته کشور خود را ترک کرده‌اند. تبعید اجباری ١٨ روزنامه‌نگار زندانی کوبایی به اسپانیا از جمله وقایع مهم سال ٢٠١٠ بود. این روزنامه‌نگاران از سال ٢٠٠٣ در زندان بسر می‌بردند.

 

توضیح : گزارشگران بدون مرز برای ارائه این بیلان همچون سالهای گذشته مواردی را برشمرده است که رابطه میان حرفه‌ی قربانی با حادثه برای سازمان یا کاملا و یا با احتمال نزدیک به یقین مشخص شده است. این آمار مبتنی بر مواردی است که گزارش‌گران بدون مرز از آنها مطلع شده و مواردی را که قربانیان برای حفظ امنیت خود خواهان افشای آن از سوی خود و یا ما نبوده اند خوداری کرده است.

 

 

تاکید بر مضر بودن مذاکرات فرسایشی، بررسی تاثیر اعمال تحریم‌های جدید در آستانه مذاکرات استانبول بر نتیجه این مذاکرات، نتیجه سیگنال‌های مثبتی که ایران و آمریکا به یکدیگر می‌فرستند و تاثیرات مثبت و منفی ترکیه، چین و روسیه بر مسائل اساسی سیاست خارجی ایران از جمله نکاتی بود که سیدمحمدصادق خرازی در گفتگویی مشروح که خبرنگاران خبرگزاری ایسنا در آستانه مذاکرات قریب‌الوقوع ایران با 1 + 5 در استانبول با وی داشتند، مطرح کرد.

 

معاون  وزیر امور خارجه پیشین کشورمان با مثبت ارزیابی کردن مذاکرات ژنو3، با بیان این که آثار مثبت را می‌شود در اظهارات هیلاری کلینتون در پیش از نشست دیدکه موافقت مشروط با غنی‌سازی در ایران را مطرح می‌کند، اظهار داشت:«البته اولین‌بار نیست که آمریکایی‌ها چنین مطالبی را مطرح می‌کنند.»

 

وی با بیان اینکه «در دو سوی آتلانتیک توافق مشترکی است که می‌تواند سرآغاز یک جریان باشد. احمدی‌نژاد نیز اعلام کرد ما قائل به بازی برد ـ برد و تعامل و گفت‌وگو هستیم. دوره تقابل سپری شده و دوره تعامل آغاز شده است»، ادامه داد:« این‌ها سیگنال‌هایی است که می‌تواند نشان دهنده نزدیک شدن دو طرف باشد. اوباما هم در اظهاراتی اعلام کرد که تمام کشورها باید رفتاری محافظه‌کارانه با ایران داشته باشند تا بتوانند موضوع ایران را به جمع‌بندی و راه حل برسانند. سخنان اوباما حاکی از نزدیک شدن گام‌ها برای درک مشترک است. امیدواریم این درک همکاری مشترک به راه برون رفت از مشکل به صورت مشترک نیز منتج شود.»

 

این کارشناس برجسته مسائل سیاست خارجی ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات در چارچوب منافع ملی ایران دنبال شود، به  روح استکبار و نظام سلطه که همواره خواهان ایجاد تحمیل‌های زیادی است تا از آن طریق بتواند امتیاز بیش‌تری بگیرد اشاره کرد و تصریح کرد:«متاسفانه شاهدیم تحریم‌های یک‌جانبه و دوجانبه میان آمریکا و اروپا علیه ایران تا پیش از مذاکرات استانبول در حال طراحی است. این یک توطئه‌ است و این توطئه به منزله مخدوش کردن فضای مثبتی است که در حال شکل‌گیری است. اگر سخنان اوباما، کلینتون، اشتون و مقامات اروپایی ایجابی است و بنای‌شان بر گفت‌وگو و تعامل با ایران و رسیدن به همکاری مشترک است، ضرورت ندارد سخن از تحریم‌ها بگویند.»

 

وی با متناقض خواندن رفتار آمریکا و اروپا در قبال ایران و در خصوص تحریم‌ها تاکید کرد که آنها با این اقدامات به نتیجه نمی‌رسند زیرا حسن نیت؛ حسن نیت می‌خواهد. هر گام مثبتی نیاز به گام مثبت دارد، نمی‌تواند گام مثبت یک‌طرفه باشد. روابط سیاسی مانند یک جاده دو طرفه است.

 

خرازی در بخش دیگری از این گفتگو به رابطه ایران و آمریا و تاثیر مذاکرات ژنو3 و استانبول بر این رابطه اشاره کرد و افزود:« الزاما سینگنال مثبت از سوی دو طرف در مذاکرات منتج به رابطه نمی‌شود. سیگنال‌های مثبت می‌تواند منتج به ایجاد فضای درک مشترک شود. باید در نظر داشت مناسبات ایران و آمریکا بسیار پیچیده‌تر از آن است که با این موارد به راه‌حلی برسد. دیوار بی‌اعتمادی میان دو کشور بسیار بلندتر از این‌هاست و پیچیدگی‌های کار سیاسی میان آمریکا و ایران و پیچیدگی‌های کار اقتصادی مناسبات و روابط دو جانبه و امنیتی و نظامی بسیار زیاد است. در کنار این پیچیدگی‌ها، عوامل مزاحم در به نتیجه رسیدن یا عادی کردن روابط و مناسبات زیاد داریم. این عوامل مزاحم اعم از لابی صهیونیستی، اعراب و ایرانی‌های مخالف قابل توجه است و می‌توان گفت این عوامل و عناصر مزاحم در خارج از ایران وجود دارد. اما در ایران هیچ عامل و عنصر مزاحمی در این زمینه وجود ندارد.»

 

وی اضافه کرد: «برخی از مخالفان مذاکره با آمریکا امروز در مقام عمل هستند و عقلانیت سیاسی در مخالفان‌شان وجود دارد که منافع ملی را در نظر می‌گیرند. اگر این افراد بتوانند منافع ملی را تامین کنند با اعتمادی که مقام معظم رهبری به آن‌ها دارد شانس بیش‌تری برای حل و فصل مسائل دارند.»

 

خرازی با بیان این که تصور من این است که با یک لبخند و یک سیگنال مناسب نمی‌توان در مناسبات سیاسی عادی‌سازی کرد، یادآور شد: عادی‌سازی مناسبات مستلزم یک استراتژی، درک، فهم و منافع و تهدیدات مشترک است که آن‌ها را بر سر یک میز بنشاند تا دکترینی تنظیم کنند و بر اساس آن مذاکرات را پیش برند.

 

معاون وزیر امور خارجه پیشین کشورمان همچنین اظهار داشت:« مذاکره برای رسیدن به هدفی قابل فهم، معنا دارد تا بتواند مسائل را حل و فصل کند. اگر آن‌ها فقط بخواهند در یک نشست خودشان شنونده حرف‌های خود باشند و دو طرف فقط حرف‌های خود را بزنند، گوینده باشند و شنونده نباشند، مذاکرات موفق نخواهد بود.»

 

خرازی اضافه کرد:« مذاکرات جامع بخش‌های مختلفی دارد که موضوع امنیت منطقه، اقتصاد، توسعه و کمک به کشورهای در حال توسعه و مسائل اطلاعاتی و امنیتی دنیا را شامل می‌شود. همه این موارد می‌تواند در آن بگنجد. اما متاسفانه در برخی اوقات طرف‌ها بیش‌تر شنونده حرف‌های خود بودند اما ظاهرا در نشست "ژنو 3" به توافقی رسیدند تا بتوانند در نشست استانبول تعهدات را انجام دهند.»

 

وی ابراز امیدواری کرد که تعهدات نشست استانبول در چارچوب منویاتی باشد که مقام معظم رهبری ترسیم کرده است و گروه مذاکره کننده بتوانند با بینش و کلان‌نگری حقوق حقه ملت ایران را ترسیم کنند.

 

او با تاکید بر اینکه «هنر دستگاه دیپلماسی و مذاکره کننده ارشد ایران باید این باشد که بتواند مذاکرات هم‌جانبه و جامع را جا بیندازد و آن را به طرف مقابل تحمیل کند»، یادآور شد:«در حال حاضر ما دو صدا می‌شنویم از یک سو صدای ایرانی و دیگری صدای غربی. هر دو طرف یک نگاه خاص دارند اما ما به این دلیل نگاه ملی خود ترجیح می‌دهیم شنونده نگاه طرف ایرانی باشیم. »

 

خرازی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اینکه «احمدی‌نژاد برای نقش بازی کردن ترکیه و برزیل مشروعیت قائل است»، اظهار داشت:« حسن‌نیتی که دولت امروز ترکیه دارد با سال‌های پیش قابل مقایسه نیست. هیچ زمان در طول تاریخ مناسبت‌مان با ترکیه، از دوره‌ی عثمانی تاکنون، تا این میزان منافع و تهدیدات مشترک نداشته‌ایم. ترکیه امروز در عمق منافع استراتژیک ایران قرارگرفته است.»

 

وی درباره حضور ترکیه در مذاکرات، گفت:« ترکیه می‌تواند ادبیات سیاسی ایران را به گونه‌ای برای آن‌ها شرح دهد و ادبیات آن‌ها را برای طرف ایرانی قابل فهم کند و از همه مهم‌تر به دلیل هوشیاری و زیرکی که امروز در نهاد سیاست خارجی ترکیه است، این کشور می‌تواند در تقسیم کار و دستور مذاکرات نقش بازی کند.»

 

این کارشناس ارشد سیاست خارجی، سیاست خارجی ترکیه در شرایط فعلی را هوشمند‌ترین سیاست خارجی تاریخ خود دانست و تصریح کرد:« ترکیه سیاست خارجی پویایی در منطقه دارد. آن‌ها می‌توانند نقش بازی کنند و سوء تفاهمات را تبدیل به فهم مشترک کنند. اما باید در نظر داشت که مسائل با این مذاکرات پایان نمی‌یابد؛ این ساده انگاری است. افزایش تعداد کشورها و تغییر ترکیب 1+5 نمی‌تواند منافع ملی ایران را تحکیم بخشد و قدرت چانه‌زنی ایران را بیش‌تر کند. »

 

خرازی همچنین با تاکید بر اینکه «مذاکرات فرسایشی به نفع هیچ کدام از طرف‌ها نیست»، ادامه داد:«هر دو طرف در مذاکرات فرسایشی ضرر می‌کنند. ما باید مسائل را زودتر حل و فصل کنیم. دیالوگ‌ها را شتاب بخشیم و موانع ایجاد شده را برداریم. هرگونه فرسایش در جهت رفع موانع نیز چندان به نفع ما نیست. باید در این زمینه دقت کنیم و مراقب باشیم. نگاه فرسایشی به حل و فصل موضوعات ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل الزاما به نفع منافع ملی ایران تلقی نمی‌شود. »

 

معاون وزیر خارجه اسبق کشورمان همچنین به بررسی دیدگاه‌های مختلف درباره تعامل با ایران پرداخت و گفت:« در این رابطه سه دیدگاه وجود دارد، صاحبان دیدگاه اول معتقدند باید تحریم‌های جدیدی وضع کنیم تا بتوانیم امتیازات بیش‌تری از ایران بگیریم. این دیدگاه مبتنی بر حسن نیت نیست و فاصله‌ها را بیش‌تر می‌کند. لابی‌ اسراییل (صهیونیست‌ها)، لابی‌ اعراب و برخی کشورها که مخالف دسترسی ایران و غرب به توافق دو جانبه هستند موانعی ایجاد می‌کنند. یکی از راه‌های ایجاد موانع تحمیل تحریم‌های بیش‌تر به ایران است که خدمتی به فهم مشترک ایران و 1+5 نمی‌کند. دیدگاه دیگر این است که باید گفت‌وگوهای جامع با ایران داشته باشیم و مسائل را منطقی بینیم و حساسیت‌ها و مسائل ایران را نیز درک کنیم. این دیدگاهی است که مورد توجه ماست و ما از آن حمایت می‌کنیم. دیدگاه دیگر کاملا نظامی است و قائل به راه حل سیاسی نیست. این دیدگاه در اوج حضیض و اقلیت است و بیش‌تر یک بلوف سیاسی است که می‌خواهد با تهدید و بلوف منافع خود را کسب کند.»

 

این کارشناس مسائل سیاست خارجی با بیان این که موضوع تحریم و رفع آن از موضوعات اساسی کشورمان است، خاطرنشان کرد:« از دیدگاه من ما باید از ابتدا روی این موضوع تاکید کنیم که هر راه‌حل جامعی باید در برگیرنده رفع تحریم‌ها نیز باشد. البته این به عهده مذاکره‌کنندگان ایرانی است که در چه زمان و شرایطی این مطلب را مطرح کنند ولی باید به طرف مقابل تفهیم شود که از نظر ما هر راه‌حلی بدون لحاظ کردن این نکته قابل قبول نیست. دستگاه دیپلماسی ما برای این موضوع باید برنامه جامع داشته باشد و در لابی‌های سیاسی آن را مطرح کند. الان این موضوع به نحوی مطرح می‌شود که ادامه تحریم‌ها برای ما اهمیت ندارد. در حالی که باید در عین پافشاری بر حقوق هسته‌ای کشورمان خواستار رفع تحریم‌ها شویم. »

 

سفیر پیشین ایران در فرانسه با بیان این که نظرات هیچ کشوری در بلوک غرب نمی‌تواند به اندازه فرانسه به نظرات خاورمیانه‌یی ایران نزدیک‌تر باشد، گفت:« متاسفانه این تلقی هم در دستگاه سیاست خارجی ایران و هم در فرانسه وجود دارد که گه‌گاه مسایل فرعی سایه خود را براصل قضیه می‌اندازد.»

 

وی با غیرقابل اعتماد خواندن چین و روسیه، تصریح کرد:« اولویت آن‌ها حل مساله ایران نیست؛ بلکه اولویت آن‌ها حل مسایل خود با جامعه جهانی و توسعه همه جانبه مناسبات‌شان با آمریکا است. هیچ‌گاه چین مناسبات اقتصادی‌30 میلیارد دلاری با ایران را به مبادلات اقتصادی بالای 280 میلیارد دلاری با آمریکا ترجیح نمی‌دهد. مناسبات اقتصادی چین و اتحادیه اروپا بالای 200 میلیارد دلار است. روسیه نیز چنین شرایطی دارد و الزاما اولویت و منافع ملی آن‌ها در چارچوب منافع و اولویت‌های ملی ایران تلقی و ترسیم نمی‌شود. هرگونه دلبستگی و وابستگی به روسیه و چین ساده‌انگاری سیاسی است.»

 

خزاری ادامه داد:« روسیه و چین از حل مساله‌ی ایران با 1+5 و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال می‌کنند اما این‌گونه نیست که بخواهند از ایران دفاع کنند. آن‌ها خود را با جامعه‌ بین‌المللی درگیر نمی‌کنند و شاید بعضا بخواهند امتیازاتی بگیرند. آن‌ها برای ما حتی سردرد هم نمی‌گیرند، تب هم نمی‌کنند. اولویت آن‌ها تامین منافع صددرصدی است و گه‌گاه با مقابله بر سر ایران هم مایلند منافع خود را به دست آورند. »

 

 این کارشناس مسائل سیاست خارجی در مورد مواضع تند برخی کشورهای اروپایی در قبال ایران در مقایسه با آمریکا نیز خاطر نشان کرد:« زمانی اروپایی‌ها به دنبال حل مساله با ایران بودند؛ اما امروز آمریکایی‌ها آن را دنبال می‌کنند. اروپا‌ییان نگران هستند که از بستر حل مسائل میان ایران و آمریکا منافع‌شان تهدید شود. »

 

منبع: دیپلماسی ایرانی

 

آلودگی هوای تهران و سایر شهرهای بزرگ از مرز اخطار و هشدار گذشته و به حد خفقان رسیده و شهروندان ایرانی در سایه بی مسئولیتی دولت و سکوت و بی تفاوتی خود دچار یک مرگ تدریجی و خاموش گردیده اند؛ چه کسی مسئول بروز این جنایت و فاجعه انسانی و زیست محیطی هولناک است؟

 

 فرزندان معصوم ایران اکنون در معرض ابتلا به سرطان و انواع بیماریهای شناخته و ناشناخته هستند. بیمارستانها مملو از کودکان و نوجوانانی است که مشغول دست و پنجه نرم کردن با مرگ تدریجی هستند. این کودکان شاید اکنون متوجه نباشند که منشاء بیماریهای ناشناخته آنها چیست و از کجاست ؛ اما اگر از مرگ رهائی یافته و اثار وضایعات این بیماریها را تا آخر عمر با خود حمل کنند ؛ بعدها که بزرگتر شده و به شعور کامل رسیدند و تاریخ را ورق زدند و متوجه این حقیقت شدند که منشاء بیماری آنها ناشی از مصرف بنزین غیر استاندارد توسط پدران آنها و تنفس هوای آلوده توسط ایشان بوده است ؛ آنگاه آنها حق خواهند داشت که مسئولین کشور را بخاطر نقششان در ارتکاب این جنایت نابخشودنی مورد لعن و نفرین و والدین و بزرگترهای خود را بخاطر سکوت و بی تفاوتی در برابر این جنایت و زجر کش کردن جگر گوشه های خود مورد سرزنش و تحقیر قرار دهند زیرا تنفس هوای پاک حق مسلم آنهاست و ما حق نداریم انها را از این حق مسلم انسانی و طبیعی محروم کنیم.

 

گیرم که این دولت ضد مردمی بخاطر مصلحت نظام و برای حفظ و بقای حکومت نامشروع خود تولید این بنزین غیر استاندارد و کشنده و آلوده کننده محیط زیست را متوقف نمی کند و صلاح کار خود را در ادامه این جنایت بر علیه بشریت و ارتکاب این هولوکاست ایرانی و اسلامی می داند. اما صلاح کار ما شهروندان بی مسئولیت در برابر حفظ سلامت محیط زیست و حفظ سلامتی خود و فرزندانمان چیست؟ آیا ما هم باید دست به دست این دولت غاصب و ستمگر داده و در گناه زجر کش کردن و مرگ تدریجی خود و فرزندانمان با آنها شریک شده و به خودکشی دسته جمعی دست بزنیم؟

 

گیرم که این دولت در برابر حفظ سلامت شهروندانش بی مسئولیت و لاابالی و بی تفاوت باشد که البته از یک حکومت کودتائی و غاصب و ضد مردمی به غیر از این هم انتظاری نیست و اگر به غیر از این باشد جای تعجب است . اما تعجب از ما شهروندان بی مسئولیت در قبال سرنوشت خودمان است. آیا ما نباید در برابر سلامتی خود و فرزندانمان اینقدر احساس مسئولیت داشته باشیم که در اعتراض به ارتکاب این جنایت و بی مسئولیتی دولت در قبال حفظ سلامت شهروندان ؛ مصرف این بنزین غیر استاندارد را تحریم و اتومبیلهای خود را از حرکت متوقف کنیم؟

 

آری اکنون که کشورهای جهان برای زیر فشار گذاشتن دولت ایران آنرا مورد تحریم فروش بنزین قرار داده و دولت ایران هم به تلافی آن و با تولید بنزین غیر استاندارد ملت ایران را بی رحمانه در معرض بمباران شیمیائی خود قرار داده است ؛ این حق ملت و وظیفه ملی آنها است که مصرف این بنزین مسموم کننده و کشنده را مورد تحریم خویش قرار داده و اتومبیلهای خود را از حرکت باز دارند و این بهترین پاسخ ملت به تولید این بنزین بی کیفیت و بی یارانه توسط دولت و بهترین نوع اعتراض مدنی و مسالمت آمیز شهروندان به بی مسئولیتی دولت در قبال حفظ پاکیزگی هوا و محیط زیست و حفظ سلامت شهروندان است.

 

اگر ملت در اعتراض به عملکرد دولت؛ یک هفته یا یک ماه یا حتی بیشتر؛ اتومبیلها و موتورهای بنزینی خود را از حرکت بازداشته و در پارکینگها نگاه دارند و مصرف بنزین را تحریم کنند؛هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد و مردم ضمن برخورداری از هوای پاک و حفظ سلامتی محیط زیست و تامین سلامتی خود و فرزندانشان ؛ بالاخره دولت را وادار به تسلیم در برابر خواست و اراده خود خواهند نمود و این آغاز دور جدیدی از جنبش سبز بر علیه دولت کودتا و نویدی بر پیروزی نهائی ملت خواهد بود.

 

پیشنهاد مشخص من این است که از هفته آینده مردم به این اعتراض مدنی بپیوندند و تا تسلیم دولت به رای و خواست ملت به این اعتراض ملی خود ادامه دهند. این کم هزینه ترین و پر فایده ترین واکنش و حرکت ملت برای تعیین سرنوشت ملی خویش است.

 

از مراجع تقلید مستقل و مخالف دولت و طرفدار ملت و هوادار جنبش سبز هم انتظار می رود که در حمایت از حقوق ملت و در اعتراض به این جنایت دولت و با اقتدا به فتوای میرزای شیرازی در تحریم تنباکو ؛ فتوای تحریم تولید و مصرف این بنزین آلوده کننده محیط زیست و مضر به سلامتی شهروندان را صادر کنند و از برادران عزیز شاغل در صنعت نفت هم که خانواده های آنها مثل بقیه شهروندان ایرانی در معرض این آلودگی و ابتلا به عوارض ناشی از آن هستند انتظار می رود که در اعتراض به این جنایت دولت و برای ابراز همبستگی با ملت دست از کار کشیده و تولید این بنزین غیر استاندارد را متوقف و کامیونها از حمل آن خودداری کنند.

 

پیش به سوی آغاز تحریم مصرف بنزین و توقف کامل ماشینها و موتورها از حرکت

 

*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست..

 

انتخابات آزاد به گفتگو با یوسفی اشکوری نشسته است . ایشان در بخشی از این گفت و گو می گوید : 

 

انتخابات شگفت ریاست جمهوری دهم و فرجام آن، نیز تتمه امید برای تغییر دموکراتیک در نظام کنونی را بر باد داد. در چنین روندی و بر اساس چنان سابقه و تجربه­ای است که شعار »رأی من کو؟» با تمام طول و عرض و عمقش در زیر آسمان غبار گرفته ایران طنین انداخت و پژواک آن به گوش جهانیان رسید و هنوز هم ادامه دارد.

 

حسن یوسفی اشکوری نماینده دور اول مجلس، نویسنده، محقق، روزنامه‌نگار و از روحانیان آزاد اندیش‌ایران است که طی سال‌های گذشته سابقه زندان و محاکمه بدلیل مواضعش را داشته‌است. وی در زمره نیروهای ملی - مذهبی قرار دارد.

 

وی پیش از انقلاب به فعالیت‌های تبلیغی و سیاسی پرداخته و دوبار نیز توسط ساواک بازداشت گردید.

 

وی همچنین از سال ۱۳۶۴ در دانشگاه علامه طباطبایی به تدریس پرداخت اما پس از سخنرانی در مراسم ترحیم دکتر کاظم سامی (اولین قربانی قتل‌های زنجیره ای) از تدریس در دانشگاه منع شد.

 

او همچنین عضو هیات تحریریه ماهنامه ایران فردا از ابتدا تا توقیف آن و از ویراستاران دانشنامه تشیع و بنیانگذار «دفتر پژوهشهای فرهنگی دکتر علی شریعتی» است. در دوران اصلاحات وی از جمله روحانیون منتقدی بود که مقالات و مصاحبه‌های فراوانی از وی در مطبوعات منتشر شد.

 

پس از حضور در کنفرانس برلین در اردیبهشت ۱۳۷۹ و برخی دیگر از شرکت کنندگان در آن کنفرانس محاکمه شد. اتهام وی ابتدا ارتداد بود حکم اعدام را برای وی در پی داشت، اما پس از چندی اتهام‌های نشر اکاذیب درباره قتل‌های زنجیره‌ای، توهین به مقدسات و شرکت در کنفرانس برلین بود، مجموعاهفت سال را در زندان گذرانیدوی پس از طی دو سوم از مدت زندان، آزاد شد و پس از خروج از زندان گفت که همچنان همان مسیری را دنبال خواهد کرد که تا پیش از بازداشتش در پیش داشت.

 

جناب اشکوري جنبش سبز در راستاي شعار راي من کجاست اتفاق افتاد ايا اين جنبش ادامه جنبش مردم سالاری و اصلاحات بود ؟ اگر بود با چه مکانیسم و اصولي و اگر نبود چرا و به چه دلیل؟

 

به گواهی تاریخ و تجربه­های مکرر تاریخی، اگر اهداف و خواسته­های درست و گریز ناپذیر یک جنبش محقق نشود و ناکام بماند، در فرصت­های بعدی و در شرایط مناسب به گونه­ای دیگر بروز و ظهور می­کند و خود را نشان می­دهد. برای اثبات این مدعا نیازی به مرور تاریخ گذشته و حال در جهان نیست، مروری بر تحولات یک قرن اخیر به روشنی این مدعا را نشان می­دهد. ناکامی نسبی مشروطه و شکست نسبی مدرنیزاسیون پهلوی­ها، به وقوع انقلاب 57 با لعاب اسلامی منجر شد، و عدم تحقق اهداف اصلی و بنیادین انقلاب (آزادی، عدالت، توسعه و . . .)، جنبش اصلاحات را ضروری ساخت، و توقف و ناکامی نسبی این جنبش، جنبش کنونی را پدید آورد. طبق قاعده و بنا به دلایل عینی قابل فهم، هر جنبش مطالباتی نوین، از نظر طرح خواسته­ها و نوع تلاش و کنش فعالان جنبش، عالی­تر و رادیکال­تر ظاهر می­شود که این روند در تسلسل تاریخی خود ممکن است به ضرورت از سطح جنبش مسالمت­جو به یک انقلاب سیاسی و عمومی ارتقا پیدا کند. از این رو جامعه شناسان و تحلیل گران انقلابها به درستی می­گویند «انقلاب اتفاق می افتد» نه اینکه کسی و یا کسانی تصمیم به انقلاب بگیرند و بعد انقلاب رخ دهد.

 

با توجه به این تحلیل و درک تاریخی است که به گمانم جنبش مدنی و سبز حدود دو سال اخیر (با احتساب دوران تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری دهم)، در تداوم جنبش اصلاح طلبی دوران خاتمی و البته بیشتر با مدل مجلس ششم رخ داد. یعنی اصلاح طلبی دوم خردادی یک ضرورت عینی برای خروج جامعه از رکود و یأس و خستگی مفرط برآمده از جنگ هشت ساله و دوران دشوار خشونت های دهه شصت و انسداد کامل تغییرات اندک و محدود دوران سازندگی هشت ساله هاشمی رفسنجانی و در نهایت برای خروج حاکمیت از بحران ناکارآمدی بود که تا حدودی خوابگرادنه به دست سید محمد خاتمی کلید زده شد و فضای انفجاری آن دوران نیز بر سرعت و شتاب آن افزود و مجلس ششم آن را بارور و عیان­تر کرد. خواسته­های مردم که بخش مهم آنها از زبان خاتمی و دولت او و به ویژه مجلس ششم اعلام شد، عبارت بود از: قانون گرایی، آزادی های مدنی و سیاسی و فرهنگی، توسعه همه جانبه تمدنی و بهبود روابط با جهان و بازیابی اعتبار مخدوش شده پاسپورت ایرانی در فرودگاههای غربی. این خواسته­ها در قالب یک دولت و مجلس متفاوت و تا حدودی مقبول و محبوب، امیدهای زیادی را برانگیخت اما هراس محافظه کاران و اقتدارگرایان برای از دست دادن اقتدار و منافع شان از یک سو و کوتاهی و ناتوانی و بی برنامگی دولت و مجلس از سوی دیگر موجب شد که این جنبش با بن بست و شکست نسبی مواجه شود و حداقل متوقف گردد. حامیان جنبش هم تا حدودی مأیوس شده به انفعال گرویده و حتی از فعالیت سر باز زدند. اما با به قدرت رسیدن دولت نهم و ظهور چهره مبتذلی به نام محمود احمدی نژاد در قامت یک رئیس جمهور و جانشین خاتمی محبوب و سیر نزولی شتابناک روند تغییرات مثبت، بار دیگر اهداف ناکام پیشین با قدرت بیشر مطرح شدند و پس از چهار سال و در آستانه انتخابات دهم بار دیگر سر بر آورد و رادیکال­تر و گسترده­تر از گذشته بروز و ظهور پیدا کرد و پس ازدستکاری آشکار در نتایج انتخابات اما این بار جنبش با قدرت عظیم و انفجاری به عرصه آمد و به دلیل توان مردمی عظیم و عمیق خود تا کنون باز نایستاده و با فراز و نشیب و به شکل نقطه چین به راه خود می­رود.

 

با این توضیحات می­خواهم بگویم این جنبش تداوم منطقی همان جنبش قانون گرایی و مدنی پیشین است که البته به مقتضای شرایط جدید و انسداد سیاسی و فرهنگی سالیان اخیر و بحران ناکارآمدی و بحران مشروعیت نظام حاکم رادیکال­تر آشکار شده است. در این زمان پرسش بنیادین «رأی من کو؟»، در واقع به لحاظ مضمونی بیان کنندة تمام خواسته­های ناکام و دریغ شدة قرن اخیر و به ویژه سی و دو سال اخیر و به طور خاص مطالبات دوران اصلاحات است. «رأی من» یعنی حق آزادی در تمام ابعاد و اضلاع و لوازم گریز ناپذیر آن. اما از منظری این جنبش با سلف خود متفاوت است و آن این است که اطلاق «جنبش اجتماعی» به تحولات دوران خاتمی تا حدودی مشکل است چرا که آن تلاش­ها بیشتر در درون ساختار قدرت بود و فقط پایی در بدنه جامعه و طبقه متوسط شهری و روشنفکری داشت اما تحول اخیر کاملا در بدنه جامعه و در فضای کاملا مدنی و مردمی رخ داده است و حتی رهبران و یا سخنگویانش را از سرای قدرت به درون خود جذب کرده است و این موفقیت بزرگی است. از این رو به تعبیر درست دوستی جنبش اخیر ضمن پیوستگی با دوران اصلاحات، نوعی اصلاح اصلاحات هم بوده است.

 

این چنبش چگونه و چرا به  يک حرکت دموکراسی خواهانه تبديل شد و دلايل ان چه بود؟

 

عنوان «دموکراسی» در سالیان اخیر بیشتر رایج شده اما ایده و مفهوم آن از پیش از مشروطه در ایران مطرح بوده و یکی از خواسته­های بنیادین تمام آزادیخواهان ایرانی با هر گرایشی بوده است. در ادبیات مشروطه تا دوران انقلاب ایران بیشتر از اصطلاح «حاکمیت ملی» استفاده می­شد که تقریبا با دموکراسی به معنای امروزین آن مترادف بود. دموکراسی در برابر تئوکراسی به معنای زمینی و عرفی بودن قدرت و حق انتخاب حاکمان و نظارت و کنترل حکومت و در نهایت حق تغییر رژیم از طرق مسالمت و مدنی است و نیز مبنای زمینی و عرفی قانون از طریق نمایندگان مردم در مجلس ملی. در جنبش مشروطه کم و بیش همین افکار و آرمانها مطرح بود و در قالب مشروطه سلطنتی و تفکیک قوا و حق نظارت ملی از طریق نهادهای مدنی و احزاب و انجمن­های ایالتی و ولایتی و مطبوعات و به طور نمایندگان افکار عمومی در قانون اساسی نهادینه شد. اما به هردلیل این نظام سیاسی نوپا با موانع گوناگون (از جمله خامی و اختلافات پیشگامان مشروطه و افراطی گری­ها و به ویژه وقوع جنگ جهانی اول) مواجه شد و به کامیابی مطلوب نرسید. انقلاب ایران، که در واقع برای شکستن بن بست چالش استبداد / آزادی بود، با سد سدید استبداد دینی (خطری که عالم مدافع مشروطه نائینی نسبت به آن هشدار داده بود)، در قالب حکومت روحانی – فقهی روبرو شد و ناکام ماند.

 

چنانکه پیش از این گفته شد اصلاحات خاتمی با شعار قانونگرایی و جامعه مدنی، برای تحقق همین آرمانها بود اما باز هم با سد دیرین و استوار خودکامگی و قانون گریزی مواجه گردید و متوقف شد. در این دوران راهبرد خاتمی مبنی بر «تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی»، که راهبرد هاشمی بود، بیش از پیش اهمیت پیدا کرد و ضرورت خود را نشان داد. با اینکه دموکراسی همواره مطرح بوده و حتی در دوران انقلاب (56 – 59) نیز از این عنوان به کرات استفاده می­شد و رهبر انقلاب در پاریس وعده تأسیس جمهوری فرانسه در ایران را می­داد و در بهشت زهرا می­فرمود پدران ما حق نداشتند برای ما تصمیم بگیرند (یعنی هر نسل حق دارد نظام سیاسی مطلوب خود را تأسیس کند) و در دوران اصلاحات هم به صورت آشکار­تر و عمومی­تر مطرح شد، در دوران پس از خاتمی و در دولت نظامی – امنیتی نهم اهمیت بیشتر یافت و مجموعه این ناکامی­ها نشان داد که چاره درد ما از منظر سیاسی حل چالش دیرین استبداد / آزادی است که با تأسیس نظام سیاسی عرفی و دموکراتیک و حقوق بشری غیر تئوکراتیک حاصل می شود. به عبارت دیگر تجربه یکصد ساله به همه آموخته است که تا جمهوری تمام عیار نداشته باشیم و نظام سیاسی بر اراده امور و تحت کنترل و نظارت آزاد عمومی و ملی استوار نباشد، دیگر مطالبات ریز و درشت ملی مانند جامعه مدنی و آزادی­های مدنی و مساوات حقوقی و توسعه اقتصادی و اجتماعی نخواهیم داشت. انتخابات شگفت ریاست جمهوری دهم و فرجام آن، نیز تتمه امید برای تغییر دموکراتیک در نظام کنونی را بر باد داد. در چنین روندی و بر اساس چنان سابقه و تجربه­ای است که شعار »رأی من کو؟» با تمام طول و عرض و عمقش در زیر آسمان غبار گرفته ایران طنین انداخت و پژواک آن به گوش جهانیان رسید و هنوز هم ادامه دارد.

 

نباید فراموش کرد که تجربه تلخ انقلابی­گری و خشونت­های انقلابی در ایران و در سطح منطقه و جهان، نسل آگاه­تر امروز را به گزینه راه حل­های متعادل­تر و مدنی­تر و بی­خشونت­تر و در یک کلام کم هزینه­تر متمایل و حتی متقاعد کرده است. روشن است که در فضای چنین تجربه و عقلانیتی، دموکراسی و به ویژه حقوق بشر از اهمیت و مقبولیت بیشتری برخوردار می­شود. در سی سال قبل چنین تجربه و عقلانیتی ضعیف بود و اگر هم پیشنهاد می­شد (چنانکه شد) کمتر گوشی می­شنید و کمتر کسی حاضر بود حتی در این مورد اندیشه کند.

 

سیستم حکومتی مطلوب در اینده سياسی اجتماعی ایران از نظر شما چيست ؟ و چرا؟

 

بسياری دغدغه دين دارند . در حکومتی که دین از حکومت جداست چگونه اين افراد ميتوانند به این دغدغه پاسخ دهند و اصولا چرا شکل کنوني جمهوري اسلامی به خود اسلام ضربه جدي زد؟

 

در مقام گزارش توصیفی – تحلیلی چگونگی و چرایی جنبش­های اجتماعی – سیاسی معاصر (مشروطه و انقلاب اسلامی و اصلاحات) و چرایی جنبش مدنی اخیر، از روند و تجربه ای یاد کردم که در واقع نظر و تجربه خود من هم بود. یعنی من هم مانند دیگر آزادی­خواهان و اکثریت افراد بازمانده از نسل انقلاب، امروز بر این گمانم که تأسیس حکومت دینی (تحت هر عنوانی) نه ممکن است و نه مفید و در مقابل نظام سیاسی بدیل آن یعنی حکومت دموکراتیک با رعایت موازین حقوق بشر تنها راه حل چالش استبداد / آزادی به سود آزادی است و بس. این را تجربه به ما می­گوید. به عبارات دیگر ترجیح نظام عرفی و دموکراتیک و پایبندی صادقانه به مبانی و لوازم آن، صرفا یک نظریه و یک مقوله معرفتی نیست بلکه هم در مقام ثبوت قابل دفاع است و هم در مقام اثبات قابل تشخیص و حمایت. به گواهی تاریخ (نظام ساسانی و حاکمیت کلیسای قرون وسطی و صفویه) و تجربه شکست خورده خود جمهوری اسلامی، نظام مذهبی و شریعت محور (آیت الله خمینی می­گفت: فقه برنامه عملی حکومت است) با زعامت روحانی یا غیر آن، نمی­تواند در نهایت دموکراتیک و حقوق بشری باشد چرا که نمی تواند به مساوات ذاتی در حقوق و حق حاکمیت ملی معتقد و ملتزم بماند. من و مانند من روزگاری در اندیشه جمع این دو ناساز بودیم اما روشن شد که ما از همان آغاز اشتباه می­کردیم و بر اثر خامی و بی تجربگی به مبانی و لوازم حکومت مذهبی فکر نکرده بودیم.

 

اما در مورد بخش دوم پرسش شما یعنی دغدغه دینداری و دینداران در نظام عرفی. چند نکته در این زمینه قابل توجه است. نکته اول این است که به گواهی قرآن و سیره، مقوله حکومت و نوع آن اساسا از مقوله شرع نیست و به همین دلیل فرمانروایی ده ساله پیامبر اسلام در مدینه منشاء آسمانی نداشت. نکته دوم. اگر هم فرمانروایی پیامبر (نه لزوما حکومت که در آن زمان هنوز در اعراب وجود نداشت) الهی بود، باز به گواهی قرآن و منابع دینی، هیچ دلیلی برای بنیاد شرعی و الهی قدرت و دولت برای دوران پس از پیامبر در دست نیست و به همین دلیل پیامبر از شکل خاصی از حکومت و نظام سیاسی سخن نگفته است. بنابراین هیچ مؤمنی نباید دغدغه تأسیس حکومت دینی به مثابة یک حکم شرعی و خدایی داشته باشد. این فکر انحرافی از بسکه در این سالها تبلیغ شده است که به نظر عموم (حتی دین ستیزان) امری بدیهی می­نماید و حتی انکار آن ممکن است موجب اضطراب و دغدغه مؤمنان شود.

 

اما نکته سوم و بس مهم آن است که به هزار یک دلیل در یک نظام عرفی و دموکرات به مقتضای بی طرفی نظام سیاسی و حکومتگران نسبت به عقاید و مذاهب شهروندان، دینداران با کمال آزادی می توانند به مذهب مختار خود عمل کنند و به ارزش­های دینی و اخلاقی خود وفادار بمانند و با هیچ مانعی برخورد نکنند. در چنین نظامی همه پیروان مذاهب از حقوق مساوی برخوردارند. اما در نظام تئوکراتیک و شریعت سالار (هر مذهبی که باشد) به مقتضای طبیعت و مدعای خود نه تنها بی دینان و یا پیروان ادیان دیگر از حقوق انسانی و برابر و آزادی­های عقیدتی و دینی بهره ندارند بلکه حتی دگراندیشان دین حاکم و رسمی نیز آزاد نیستند و نمی­توانند آزادانه به عقاید و باورهای خود وفادار بمانند. به یک دلیل ساده. حکومت دینی برای حفظ هویت و همبستگی ایدئولوژیک و سازمانی خود ناچار است به یک قرائت از دین، که در واقع همان قرائت حاکمان است، میدان نظر و عمل بدهد و از اظهار و گسترش و تبلیغ افکار متفاوت و به ویژه متعارض جلوگیری کند و این روند و الزامات ناچار دین را حکومتی خواهد کرد و این آغاز فاجعه به زیان دین است، و در نهایت در ظل استبداد دینی هم دین تباه می­شود و هم دینداران متهم و خوار خواهند شد و هم حکومت به فساد گرفتار می­گردد و هم وحدت و همبستگی ضروری جامعه گسیخته و پریشان می­شود. تجربه تمام حکومت­های مذهبی تاریخ این فاجعه را آشکار می­کند. دریغ که در مقطع انقلاب نه تاریخ خوانده بودیم و نه از تاریخ آموخته بودیم. در آن زمان چنان شیفته شجاعت و دلیری و شکوه رهبری روحانی انقلاب شده بودیم که همراه اقبال لاهوری شادمانه می­خواندیم: «می­رسد مردی که زنجیر غلامان بشکند / دیده ام از روزن دیوار زندان شما». لازم نیست به تاریخ دور مراجعه کنیم، تجربه تلخ حکومت ولایی کنونی چنان ضربه­ای به دین و دینداری زده است که در تاریخ اسلام بی سابقه است و به این زودی­ها هم قابل جبران نیست.

 

با این همه این بدان معنا نیست که تمام عملکرد حاکمان در این سه دهه الزامی و گریز ناپذیر بوده و نمی­شد به گونه­ای دیگر عمل کرد. خیر! قطعا حتی ذیل عنوان حکومت دینی و حتی ولایت فقیه ممکن بود به گونه­ای بهتر عمل کرد اما موضوع مهم آن است که برخی از عملکردها به مقضای ذاتیات چنین حکومتی بوده و هست. مثلا نابرابری حقوقی و تبعیض بین شهروندان با حاکمیت شریعت و فقه جواهری و سنتی ملازمه دارد. نیز حق ویژه قایل شدن برای یک دین و یک گروه در حکومت مذهبی گریز ناپذیر است. در نتیجه در چنین نظامی آزادی و دموکراسی و حقوق بشر جایی نخواهد داشت.

 

جناب اشکوری از نظر شما چگونه میتوان به يک استراتزی برای دوران گذار به دموکراسی دست يافت و مهمترين مانع و فرصت و حتي ضرورت براي دستيابي به يک استراتژی مشترک برای طی اين مسیر چیست؟

 

اینکه برای رسیدن به دموکراسی و گذر از مرحله گذار به یک استراتژی روشن و استوار و اجماعی نسبی و ملی نیاز هست، تردی نیست، اما من متأسفانه پاسخ روشن و سنجیده­ای برای این پرسش ندارم. احتمالا معتبرترین و مؤثرترین راه برای تحقق این خواسته تشکیل یک کنگره بزرگ ملی مرکب از نمایندگان گرایشات فکری – سیاسی اصلی کنونی ایران از داخل و خارج باشد اما فعلا چنین طرحی در حد آرمان و امری ذهنی و دور از واقعیت است. زمانی که حتی چند نفر از افراد تا حدودی همفکر و در یک جبهه فکری – سیاسی حتی در خارج از کشور نتوانند با هم کار بکنند، چنین طرحی خیالبافی است اما ممکن است روزی انجام شود.

 

در عین حال چند نکته را از باب مقدمه­ای برای اندیشیدن به موضوع پرسش شما می­توانم بگویم. یکی اینکه باید قبول کنیم اگر بنا است هر اتفاقی بیافتند در داخل کشور خواهد بود نه در بیرون از آن. اکنون نیز عملا هسته اصلی و محوری جنبش مدنی جاری در داخل است و جز این هم نمی­تواند باشد. نکته دوم این است که تأسیس و یا تقویت نهادهای مدنی و فعال کردن شبکه­های اجتماعی در داخل و خارج و ایجاد پیوند و همبستگی سازمانی و حداقل عملی می­تواند به تقویت و گسترش جنبش اجتماعی کمک کند و این روند قادر است به یک حرکت بزرگتر و شاید تشکیل کنگره ملی منتهی گردد. نکته سوم این است که در حال حاضر هر نوع فعالیت در داخل و به ویژه خارج از کشور، نباید فراتر از ظرفیت جنبش و شعارهای رهبران آن در داخل باشد و گرنه نتیجه ای جز تفرقه و سستی بیشتر و بر باد رفتن همه چیز نخواهد داشت. اگر این سه نکته را مبنا و معیار نقطه عزیمت بدانیم، گامی به سوی همگرایی و تعیین نوعی استراتژی مقطعی برای پیشبرد جنبش دموکراسی خواهی و گذار به دموکراسی برداشته­ایم.

 

موانع بر سر راه زیاد است. شاید مهمترین آنها گروه گرایی­ها و هژمونی طلبی­های مرسوم و غالبا ویرانگر باشد. به ویژه این عارضه در گروههای بازمانده از صدر انقلاب و برخی شخصیت­های روشنفکری – سیاسی مقیم و فعال در خارج از کشور بسیار برجسته است. من خود تمام امیدم به سبزهای جوان است نه بسیاری از رجال و نسای خودخواه و هژمونی طلب پر مدعا و غالبا پرت از واقعیت­های جاری کشور و غافل از مقتضیات جامعه و مرحله کنونی جنبش. مانع و مشکل دیگر جدال بی حاصل مذهبی­ها و سکولارها و لائیک هاست. واقعیت تلخ این است که به هردلیل سوء تفاهمی عظیم و عمیق بین دو جریان مذهبی­ها و غیر مذهبی­ها (البته بیشتز از طرف غیر مذهبی­ها) وجود دارد و هر روز هم گسترده­تر و عمیق­تر می­شود. در عین حال وقوع جنبش مدرن و مدنی و بی سابقه جاری یک فرصت بزرگ تاریخی است و باید از آن حداکثر استفاده را کرد. با استفاده از تمام امکانات و ابزارهای تبلیغی و آموزشی باید تلاش کرد و بستر لازم را برای همراهی و همدلی و مبارزه و مقاومت در یک جبهه (جبهه دموکراسی و حقوق بشر و حفظ کشور و منافع ملی) فراهم آورد. فعلا بیشتر باید روی مشترکات استراتژیک تکیه و حرکت و عمل کرد تا به تدریج همگرایی­ها در نظر و عمل فراهم شود.

 

ایا میتوان پیرامون شعار انتخابات ازاد و صرفه نظر از اينکه چه کسي هستيم ولي با شعار چه ميخواهیم  چنین کمپينی را ايجاد کنیم؟

 

 مهمترين تهديد ایجاد چنين کمپينی برای ایجاد یک جبهه دموکراسي خواهانه چيست؟

 

 ايا چنين کمپيني ميتواند چنان فشاري ايجاد کند که رژيم را وادار به تمکین برای انتخابات ازاد در ايران بکند؟ و ایا اساسا رژيم استعداد و پتانسيل چنين  مطالباتي را دارد؟

 

اول باید دید منظور از «انتخابات آزاد» چیست. اگر منظور انتخابات آزاد به معنای متعارف در جهان و در کشورهای دمکراتیک است، در جمهوری اسلامی شدنی نیست. زیرا نه ساختار حقوقی نظام (قانون اساسی) چنین اجازه­ای می­دهد و نه ساختار حقیقی آن (رهبر و دیگر مقامات صاحب کرسی و قدرت). تردیدی نیست که انتخابات آزاد به معنای دقیق کلمه در تعارض کامل با نظام سیاسی مذهبی و حاکمیت فقهی (ولایت فقه و فقیه) قرار دارد. اما اگر منظور انتخابات نسبی در چهارچوب قانون اساسی اما بدون نظارت استصوابی باشد، به لحاظ قانونی و حقوقی ممکن است و در عمل هم گرچه فعلا نشانه ای از چنین آمادگی­ای در حاکمان کنونی دیده نمی­شود اما در شرایط رشد و قدرتمندی جنبش مدنی و تحت عوامل مختلف امکان وقوع دارد.

 

اما اتخاذ چنین راهبردی مستلزم تحلیل مشترک از شرایط کنونی جامعه و جنبش و حکومت و توافق راهبردی حول محور خواسته­های ممکن و مقدور در وضعیت کنونی است. اگر پیش فرضها چنین باشد که: 1 – جنبش مدنی در مقام براندازی نظام کنونی نیست بلکه تغییرات اصلاحی تدریجی را در چهارچوب همین نظام دنبال می­کند، 2 – امکان عملی چنین تغییراتی را حداقل در ساختار حقوقی حاکمیت قبول دارد و 3 – قانون اساسی کنونی را به عنوان تنها سند مشروع و رسمی و تنها متن مقبول و حقوقی برای گفتگو و فصل­الخطاب در جدال مخالفان و حاکمیت پذیرفته است؛ در این صورت، راهبرد انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی هم ممکن است و هم مفید چرا که خوشبختانه نظارت استصوابی شورای نگهبان نه تنها جایی در قانون اساسی ندارد بلکه اصول متعدد قانون اساسی در تعارض با آن است و فایدة آن نیز این است که قطعا حتی در شرایط فعلی به تشکیل یک مجلس قوی تر و آزاد­تر منتهی می­شود و مجلس و رئیس جمهور برآمده از چنین انتخاباتی می توانند البته با حمایت نهادهای مدنی و عموم مردم مستقل­تر عمل کنند و مثلا چنان مجلسی از این امکان برخوردار می­شود که با تصویب قوانین و بازکردن فضای سیاسی و فرهنگی به تدریج از دامنه اقدامات فراقانونی خودکامگی رهبر و دیگر نهادهای انتصابی بکاهد و بر دامنه اقتدار ملی و نهادهای انتخابی بیافزاید و در نهایت راه برای تغییرات جدی­تر و دموکراتیک­تر گشوده شود.

 

اما در شرایط کنونی، نشانه هایی برای دادن این امتیاز به ظاهر کوچک اما در واقع بزرگ دیده نمی شود. از این رو تحقق آن به یک آرمان دست نیافتی می­ماند. با این همه در عالم سیاست و درباره تحولات آینده «نمی­شود» و «نخواهد شد» سخنی لغو و بی­معنی است. به هرحال تحقق این ایده محال نیست اما به علل و عوامل مختلف بستگی دارد. از جمله: قدرتمندی جنبش، توان و قدرت گفتگو و چانه زنی سخنگویان جنبش، طرح چند خواسته مشخص و کوچک اما شدنی انتخاباتی، وحدت و همدلی حامیان جنبش حول خواسته­های حداقلی مشخص، تشکیل یک کمپین قدرتمند و بزرگ انتخاباتی در داخل و خارج و در نهایت اقناع ذهنی مردم مبنی بر مفید و مؤثر بودن آرای آنان که باید بوسیله سخنگویان و رهبران در داخل و خارج انجام شود. با جمع شرایط تحقق یک انتخابات نسبتا آزاد به مثابة گام نخست پیشبرد پروژه دموکراسی خواهی در ایران ممکن است. هیچ کس نمی­داند این شرایط کی و چگونه فراهم خواهد شد اما ممتنع نیست و برای جمع آن باید تلاش کرد. ما به مقتضای قواعد جنبش مدنی راهی جز تلاش، مداومت و مقاومت نداریم.

 

آینده جنبش سبز برای نهاد سازي دموکراتيک در ايران را چگونه ارزیابي میکنيد  ؟و اصولا بهترین راه سازماندهي مردم و ايجاد رهبری دستجمعي را چه ميبينيد؟

 

فعلا همه چیز در ابهام است. آنچه گفته شد، بر اساس تصویر روند طبیعی و سیر معقول حوادث بود. نشانه­های روشنی از انعطاف حاکمیت در برابر خواسته­های مردم دیده نمی­شود. از یک سو ساختار درونی نظام با شتاب رو به فرسایش و در نهایت فروپاشی است و از سوی دیگر احمدی نژاد با گفتارها و رفتارهای ساختار شکنانه اش و دولت بی­کفایت و بی برنامه و بلکه ضد برنامه اش، بر روند این فرسایش می­افزاید. جراحی بزرگ حذف یارانه­ها در بدترین شرایط ممکن پست هندوانه لغزنده­ای است که در زیر پای حاکمیت قرار گرفته است. اگر در این شرایط حاکمیت دست به بازداشت کسانی چون موسوی و کروبی بزند، باز هم بر آشفتگی­ها خواهد افزود. روشن نیست که در چنین شرایطی مردم چه خواهند کرد و چه می­توانند بکنند. همین طور سخنگویان جنبش در داخل چه خواهند کرد.

 

به هرحال آنچه در تحلیل­های راهبردی گذشته ارائه شد، مبتنی بر فرض تدوام شرایط متعارف کنونی و ثبات حداقلی بود. اما برای موفقیت و پیشرفت تدریجی، چند پیش شرط ضروری است:

 

اول اینکه حامیان جنبش حداقل دو شخصیت مؤثر و فعلا بی­جانشین موسوی و کروبی را ولو نمادین بپذیرند. هیچ جنبش اجتماعی و حتی صنفی بدون رهبری کامیاب نشده است. سیر حوادث خوابگرادانه موسوی و کروبی را بر صدر نشانده است و راهی جز قدر دانستن این صدر نشینان نیست. در برابر اینان ادعای هژمونی طلبی تحت هر عنوان ایجاد تفرقه و هدر دادن نیروها و سوزاندن فرصت­هاست. این دو آزاد باشند یا در زندان تا اطلاع ثانوی سخنگویان جنبش اند.

 

دوم تدوین یک برنامه حداقلی و مقطعی حول چند خواسته معقول و شدنی و مقدور در چهارچوب قانون اساسی که با پیشگامی رهبران و همراهی حامیان و پیروان تدوین و ارائه شود.

 

اگر این راهبرد قبول باشد و همه بدان وفادار بمانند، آنگاه می­توان برای پیشبرد و تعمیق و گسترش جنبش دموکراسی خواهی اقدام عملی کرد. از جمله نهاد سازی. اما می­دانیم در شرایط فعلی حکومت و نهادهای امنیتی – نظامی به شدت با هر نوع نهاد سازی و فعالیت جمعی مقابله می­کنند. از این رو فقط می­توان همان طرح تقویت و احیانا تأسیس خرده نهادهای شبکه­ای رسمی را در داخل فعال کرد. به ویژه نهادهای موجود مانند نهادهای دانشجویی و زنان و کارگران و معلمان و احزاب آسیب دیده باید تقویت و فعال­تر شوند. با این همه به نظر می­رسد در داخل اوضاع چنان آشفته است که حتی به نظر می رسد که کنترل از دست حاکمیت و شخص خامنه­ا­ی هم در حال خارج شدن است. در این شرایط به نظر می­رسد ایرانیان خارج نشین نقش مهم و تاریخی مؤثری دارند و می ­توانند داشته باشند. ایرانیان با استفاده از امکانات متعدد و متنوع می­توانند نهادهای مختلف و متکثری را بنیاد نهند، شبکه­های مجازی و غیر مجازی رسانه­ای را تأسیس کنند و یا تقویت نمایند، در تعامل با هم باشند، در سطح جهانی اطلاع رسانی کنند، افکار عمومی جهانی را به حمایت از جنبش داخل بکشانند، برای اطلاع رسانی و جلب نظر محافل حقوق بشری و رسانه­ها و روشنفکران و سیاستمداران لابی کنند و بسیاری از اقدامات دیگر. به نظر می­رسد در شرایط دستگیری رهبران و تکمیل کودتای نظامی – امنیتی، نقش ایرانیان خارج از کشور بسیار مهم و تعیین کننده خواهد بود.

 

بیافزایم که من عنوان رهبری «دسته جمعی» را به درستی نمی­فهمم. اگر منظور چنین اقدامات جمعی و نهادی است صد البته درست و مفید است اما اگر منظور نفی رهبری اشخاص معین (مانند موسوی و کروبی) است، به نظرم قابل قبول نیست چرا که راه به جایی نمی­برد.

 

واپسین سخن این است که در جنبش­های خود انگیخته، نه پیش بینی­ها چندان ممکن و مؤثر است برنامه­ های طراحی شده چندان به کار می­آیند، سیر حوادث غالبا خوابگردانه است و رهبران هم در بزنگاه­ها و در شرایط مناسب ظهور خواهند کرد. ویکتور هوگو با گوشه چشمی به انقلاب فرانسه گفته بود: وقتی انقلاب مردمی آغاز شود، پابرهنگان سردار می­شوند، چوبهای درختان تفنگ می­شوند و ریگهای بیابان گلوله می­شوند.

 

کلید پيروزي جنبش سبز در ايران چیست؟

برنامه، رهبری درست، مداومت و مقاومت

 

با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید

 

منبع: انتخابات آزاد