جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس: پس از آنکه ستاد موسوم به "هدفمند سازی یارانه ها"، روز سه شنبه ٣٠ آذرماه در پنجمین اطلاعیه خود، از اصلاح قیمت های گندم، آرد و نان خبر داد و اعلام کرد که از روز چهارشنبه (۱/۱٠/۱٣٨٩) این تغییر قیمت ها اِعمال خواهد شد، جدول قیمت جدید انواع نان ( سنگک، بربری، تافتون و لواش) در ٣۱ استان کشور تدوین و منتشر گردید.

به گزارش مهر، قیمت جدید انواع نان شامل سنگک، بربری، تافتون و لواش به شرح جدول ذیل است:
 

گفتنی است مهدی غضنفری وزیر بازرگانی از نهایی شدن نرخ نان به صورت استانی در سراسر کشور خبر داده و گفته است: از روز چهارشنبه یکم دی‌ماه نان براساس قیمت‌های جدید عرضه می‌شود. همچنین قیمت‌های جدید در نانوایی‌های سراسر کشور نصب شده و در معرض دید مشتری قرار خواهد گرفت.

جرس:درپی درج خبری مبنی بر دیدار هاشمی رفسنجانی با جمعی از فضلا و طلاب  قبل از ماه محرم ، اداره کل روابط عمومی و تبلیغات مجمع تشخیص مصلحت نظام اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرده است. این اطلاعیه در ستون اخبار پایگاه رسمی آیت الله هاشمی رفسنجانی عینا درج شده است:

با صدور اطلاعیه ای از سوی روابط عمومی مجمع انجام شد:

تکذیب خبر منتشره تحت عنوان دیدار هاشمی با جمعی از فضلا و طلاب قم

در پی انتشار خبری تحت عنوان  دیدار  آیت الله هاشمی رفسنجانی با جمعی از فضلاو طلاب حوزه علمیه قم  در چند سایت خارجی فارسی زبان ، اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام  در اطلاعیه ای ضمن  توطئه آمیز دانستن انتشار این گونه اخبار با هدف القای اختلافات در بین مسئولان عالی‌رتبه و ایجاد تفرقه بین مردم  اصل این خبر را اکیدا تکذیب کرد.

متن اطلاعیه اداره کل روابط عمومی وتبلیغات مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است :

رسانه محترم

امروز چند سایت خارجی فارسی زبان خبری را درخصوص دیدار جمعی از فضلا و طلاب حوزه علمیه قم با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نقل کرده‌اند که اصل دیدار و خبرهای منتشر شده در آن خلاف واقع بوده و اکیداً تکذیب می‌گردد و این امر قطعاً نشان از یک توطئه جدید درخصوص القای اختلافات در بین مسئولان عالی‌رتبه و تفرقه بین مردم می‌باشد.

 اداره کل روابط عمومی و تبلیغات مجمع تشخیص مصلحت نظام

چهارشنبه اول دی ماه ۱۳۸۹

خبر تکذیب شده از سوی اداره کل روابط عمومی و تبلیغات مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل است:

سخنان صریح هاشمی رفسنجانی درباره مخاطرات آینده نظام

جرس: به گزارش منابع خبری جرس از تهران، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، در دیدار با جمعی از فضلا و طلاب حوزه علمیه قم که قبل از ماه محرم با ایشان صورت گرفته است، در سخنانش به سه نکته مهم با صراحت اشاره کرده است، نکاتی که قبلا با این وضوح به آن نمی پرداخت.

اول، قانون اساسی جمهوری اسلامی که بخش قابل توجهی از آن متاسفانه به طاق نسیان سپرده شده است، اشکالات جدی دارد و می باید در زمان مقتضی اصلاح شود. مهمترین اشکال: اختیارات متعدد و فراوان نمی تواند در دست یک نفر متمرکز باشد، چنین تمرکزی غالبا به فساد منجر می شود.

دوم، شواهد امر حکایت از آن دارد که آیت الله خامنه ای نسبت به آینده نظام و رهبری پس از خود در حال برنامه ریزی و تمهید مقدمات هستند. به نظر می رسد معظم له پسرشان "آقا سید مجتبی خامنه ای" را برای این مهم صالح تشخیص داده اند.

بر اساس گزارش جرس، هاشمی در سومین بخش از توضیحاتِ خود در بابِ نگرانی از آینده، گفته "با این شیوه غیرمدبرانه و ضد کارشناسی که کشور اداره می شود، نتیجه ای جز سقوط در طالع آن متصور نیست. مسئولان نظام بنام دین آنقدر بد عمل کرده اند که اگر گفته شود در آینده شاهد "نظام سکولار" خواهیم بود، دور از انتظار نخواهد بود."

توضیح جرس

اداره کل روابط عمومی و تبلیغات مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشک بر اساس مصلحت نظام که خارج از این مجمع و رییس  آن تعیین و ابلاغ می شود، اطلاعیه صادر کرده است. این اداره به لحاظ سازمانی زیر نظر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظاام که مستقل از رییس مجمع مستقیما تو سط رهبر تعیین می شود انجام وظیفه می کند.معنای تکذیبیه فوق این است که اولا آقای هاشمی رفسنجانی قبل از محرم هیچ دیداری با فضلا و طلاب حوزه علمیه قم نداشته است. ثانیا هیچیک از مفاد سه گانه فوق را بر زبان جاری نکرده است. عدم اظهار نظر دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره خبر رسمی اداره کل روابط عمومی و تبلیغات و اکتفا به درج آن بدون کمترین توضیحی قابل تأمل است. با توجه به اینکه خبر فوق عینا از منابع خبری موثق تهران نقل شده است، کوشش می شود جزئیات بیشتری از دیدار فوق در صورت امکان در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.   

جرس: تجمعی که شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و تعدادی دیگر از فعالان حقوق زنان در مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو برای آزادی "نسرین ستوده" وکیل مدافع و فعال حقوق بشر انجام داده‌ بودند، با انتشار بیانیه‌ای پایان یافت.

بنا به اخبار رسیده به جرس، در این بیانیه که به امضای شیرین عبادی، خدیجه مقدم، منصوره شجاعی، آسیه امینی، محبوبه عباسقلی زاده، پروین اردلان و شادی صدر رسیده، آمده است: اعتراضات در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران تا کنون به نتیجه نرسیده است و نسرین ستوده و سایر زندانیان سیاسی همچنان در زندان و در شرایطی دشوار قرار دارند.

متن کامل بیانیه این جمع به شرح زیر است:

نسرین ستوده ، وکیل شجاع ما در زندان پس از دوازده روز، اعتصاب غذای خود را شکسته است، هرچند که به مبارزات خود برای واداشتن قوه قضاییه به اجرای قوانین همچنان پای بند است. او در پی بستری شدن در بهداری زندان اوین و درپاسخ به درخواست های پیاپی دوستان و نزدیکان اش و به خاطر پایبندی اش به "مسوولیت مادرانه" به اعتصاب غذای خود پایان داده است.

اما در عین حال اوضاع نابسامان زندانیان سیاسی و بی توجهی مقامهای قضایی به ابتدایی ترین حقوق زندانیان دو فعال دیگر حقوق زنان یعنی بهاره هدایت و مهدیه گلرو را که هر دو دارای احکام سنگین زندان هستند نیز به اعتصاب غذا واداشته است.

متاسفانه شرایط زندانیان سیاسی وعقیدتی درایران روز به روز وخیم تر می شود .تعدادی از آنان در اعتصاب غذا به سر می برند ازجمله رضا شهابی ، آرش صادقی ، محمد نوری زاد و غلامحسین عرشی.

تعدادی سلامتی جسمانی خودرا از دست داده اند ازجمله دکتر ابراهیم یزدی ، محمد صدیق کبودوند ،عیسی سحر خیز، محمد اولیایی فر، منصور اسانلو و ...

تعداد زیادی از فعالان حقوق زنان حکم های بسیار سنگینی برایشان صادر شده است.

تعدادی از مادران پارک لاله با اتهامات واهی در زندان به سرمی برند و تعدادی از فعالان جنبش دانشجویی همچون احمد زیدآبادی و عبدالله مومنی در شرایط بسیار سختی دوران محکومیت خویش را می گذرانند.

روزنامه نگارانی همچون بهمن احمدی امویی و مسعود باستانی با احکام نا عادلانه دوران حبس خود را طی می کنند یا همچون نازنین خسروانی و عبدالرضا تاجبک شرایط نامعلوم دارند.

علاوه بر شرایط دشواری که بر زندانیان تحمیل شده است، حتی بستگان و خانواده زندانیان نیز از خشم حکومتی از توهین و تحقیر گرفته تا خشونت و صدور حکم در امان نبوده اند.

ما جمعی ازفعالان جنبش زنان همانگونه که در بیانیه شماره یک عنوان کردیم، از روز دوشنبه بیست ونهم آذر ماه 1389، (بیستم دسامبر2010) در مقابل دفتر سازمان ملل تحصن خود را آغاز کردیم تا صدای حق طلبانه نسرین ستوده را از این دریچه به گوش جهان برسانیم و در ضمن از سازمان ملل و به طور مشخص تر از کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان بخواهیم که نسبت به جان نسرین ستوده مسوولانه تر عمل کند.

اعتراضات در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران تا کنون به نتیجه نرسیده است و نسرین ستوده و سایر زندانیان سیاسی همچنان در زندان و در شرایطی دشوار قرار دارند.

در طول سه روزتحصن بسیاری از فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری از تحصن فعالان حقوق زن در ژنو اعلام حمایت کرده اند و اعتراض به شرایط نامساعد نسرین ستوده، امروز تبدیل به یک درخواست عمومی برای رسیدگی به احکام ناعادلانه همه زندانیان سیاسی در ایران شده است.

در سومین روز این تحصن نامه ای از طرف کمیسر عالی حقوق بشر خانم ناوانتم پیلای به خانم شیرین عبادی نوشته شد که در آن ایشان شخصا قول پی گیری موضوع را، تا رسیدن به نتیجه داده است.

در این نامه آمده است : از طرف کمیسر عالی حقوق بشر خانم ناوانتم پیلای ،که در حال حاضر در ژنو نیستند، از شما به خاطر نامه 20 دسامبر و اطلاع رسانی در مورد وضعیت خانم ستوده تشکر می شود.

همانطور که می دانید در 23 نوامبر 2010 کمیسار عالی بیانیه ای در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر و وکلا در ایران منتشر کردند که بخشی از این نامه به طور مشخص در مورد خانم ستوده بود.

ما گفت و گوی مستقیم مان را با مقام های ایرانی ادامه می دهیم.

نشست حقوقی که در اول و دوم دسامبر از طریق کمیساریای عالی حقوق بشر در تهران برگزار شد نیز فرصت دیگری بود که بتوانیم گفت و گوی مستقیمی در موردموضوعاتی که موجب نگرانی ماست با قوه قضائیه ایران داشته باشیم. از جمله این موضوعات، اقدامهای غیر قانونی حقوقی به ویژه در پرونده های سیاسی و محدودیتها و آزار وکلا، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر بود.

همکاران من در گفت و گوی رو در رو با مقامهای ایرانی مورد خانم ستوده را مطرح کردند. ساز و کارهای ویژه شورای حقوق بشر نیز با مقامهای دولتی ایران در مورد خانم ستوده وارد عمل شدند.

مطمئن باشید دفتر ما این مورد را پی گیری کرده و گامهای لازم را برخواهد داشت تا نگرانی ما را در این مورد به طور خاص به مقامهای ایرانی منتقل کند.

ما تحصن کنندگان، با توجه به قولی که در نامه خانم پیلای مطرح شده و نیز به خاطر احترام به قانون کشور میزبان که به دلیل شرایط اضطراری درخواست کنندگان و فوری بودن این درخواست، مجوز را تا روز سوم تمدید کرد به تحصن خود پایان می دهیم اما همچنان به اعتراض خود تا آزادی نسرین ستوده، سایر فعالان جنبش زنان، روزنامه نگاران و همچنین زندانیان سیاسی بی وقفه ادامه خواهیم داد.

از تمامی هموطنان به ویژه تمامی رسانه های جهان درخواست می کنیم که برای انعکاس شرایط زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران اهمیت ویژه ای قائل شده و با ما همراه شوند.

شیرین عبادی – خدیجه مقدم – منصوره شجاعی –- آسیه امینی – محبوبه عباسقلی زاده- پروین اردلان - شادی صدر
 

جرس: فرحناز ترکستانی در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد از وی خواست با توجه به وظایف خانوادگی و ضعف قوای جسمانی ریاست سازمان ملی جوانان را به شخص دیگری واگذار کند.

به گزارش مهر، در متن منتشر شده از سوی فرحناز ترکستانی پیرامون مسئولیت جدیدش آمده است: اینجانب سرباز نظام مقدس جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری هستم و نسبت به رئیس‌جمهوری محترم جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ارادت خاص دارم.

وی در ادامه پیام خود آورده است: با توجه به وظایف خانوادگی و ضعف قوای جسمانی به علت انجام جراحی از ریاست محترم‌جمهوری تقاضا کردم این مسئولیت خطیر (ریاست سازمان ملی جوانان) را به شخص دیگری واگذار کنند اگرچه پذیرفتن مسئولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی برای هر فردی موجب افتخار و سربلندی است و تلاش و کوشش مسئولان در این زمینه موجبات رضای الهی را دارد.
 

جرس: آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به اظهارات رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در مورد موسیقی، سخنان وی را "نسنجیده" و "توهین به فقها و علما" توصیف کرد و گفت: ""در حال حاضر شرایط کشور خاص است و با توجه به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها کشور نیاز به آرامش دارد واگر شرایط خاص نبود ما طوری دیگر با این مسأله برخورد می‌کردیم و وظیفه خود را انجام داده و هزینه آن را هم می‌دادیم. "

اشاره این مرجع سنتیِ حوزه، به اظهارات اسفندیار رحیم مشایی، در جلسه ای با جمعی از هنرمندان در چند روز گذشته بود، که اظهار عقیده کرد "شیطان در دین ما اندیشه‌هایی وارد كرده تا بین هنر و دین فاصله بیندازد." وی همچنین خاطرنشان ساخت "اگر موضوعی را بگویم می‌گویند کفر گفت؛ ولی بعضی موسیقی را درک نمی‌کنند و نمی فهمند و می‌گویند موسیقی حرام است... بعضی آن‌قدر عبادت می‌کنند که بر عکس از خود خدا غافل می‌شوند..."

به گزارش خبرگزاری رسا، آیت الله ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه اول دی ماه، در آغاز درس خارج فقه خود که با حضور طلاب و روحانیان در مسجد اعظم قم برگزار شد، به اظهارات اسفندیار رحیم مشایی واکنش نشان داد و اظهار داشت: در رسانه‌ها و مطبوعات خبری از یکی از مسئولان منتشر شده که وی گفته است کسانی که با موسیقی مخالف هستند نمی‌فهمند.

این مرجع تقلید گفت: ما منتظر بودیم این خبر تکذیب شود که این‌گونه نشد، این مطلب و حرف بسیار سنگین است، تمام فقهای ما بر حرمت موسیقی لهوی اجماع دارند، از روایات ائمه اطها‌ر نیز اینگونه بر می‌آید، امام راحل نیز با صراحت به این مسأله تصریح دارند.

وی این سخن را "سنجیده" و "توهین به فقها و علما" توصیف کرد و گفت: "در حال حاضر شرایط کشور خاص است و با توجه به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها کشور نیاز به آرامش دارد واگر شرایط خاص نبود ما طوری دیگر با این مسأله برخورد می‌کردیم و وظیفه خود را انجام داده و هزینه آن را هم می‌دادیم. "

مکارم شیرازی خاطر نشان کرد: این تعبیر، تعبیری بسیار زشت، زننده و توهین به همه علما و توهین به امام است و هرکس که باشد ما نمی‌توانیم بنشینیم با مقدسات اسلامی در جمهوری اسلامی بازی کنند.

این مرجع تقلید یاد آور شد: من به‌خاطر شرایط حساس کشور فعلا به همین میزان قناعت می‌کنم ولی اگر فرصت مناسب پیدا شود پاسخ مناسب را به این‌گونه افراد خواهیم داد.

این مدرس خارج فقه حوزه علمیه قم تاکید کرد: معنا ندارد بعضی‌ها در کشور مسئولیت پیدا کنند و هرچه دلشان خواست بگویند، چرا؟ امیدواریم خداوند دشمنان اسلام را اگر قابل هدایت نیستند خوار و ذلیل کند.

مکارم شیرازی همچنین درباره اظهارنظر یکی از طلاب حاضر در جلسه مبنی‌بر اینکه شرایط کشور همواره خاص بوده و شما باید همیشه به تکلیف خود عمل کنید، گفت: فعلا شرایط کشور اخص‌الخاص است و باید در کشور آرامش وجود داشته باشد.

جرس: آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات احسان عبده تبریزی هفته گذشته به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد، اما با این وجود این دانشجوی زندانی همچنان در زندان به سر می برد و با تبدیل قرار بازداشت او به وثیقه موافقت نشده است.

به گزارش کلمه، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات احسان عبده، هشتم آبان ماه سال جاری برگزار و با نیمه تمام ماندن دادگاه مقرر شد این جلسه در زمان دیگری برگزار شود. دومین جلسه دادگاه وی نیز روز ۲۱ آذر ماه برگزار شد.

عبده که در انگلستان مشغول به تحصیل بود، ده ماه قبل هنگام بازگشت از این کشور به ایران، در فرودگاه بین المللی امام بازداشت و روانه زندان اوین شد. وی در تمام این مدت به صورت کاملا بلاتکلیف در زندان اوین به سر می برد و هر بار بازجویان وزارت اطلاعات با آزادی او مخالفت می کنند.

احسان عبده تبریزی دانشجوی دکترای  دانشگاه دورهام انگلستان است. حسین عبده تبریزی، پدر احسان، یکی از منتقدان سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد و دبیر اسبق بورس تهران بوده است. وی بارها با نقدهای جامع اقتصادی در روزنامه سرمایه، واکنش های دولتیان را برانگیخته بود. او از جمله ۷۰ اقتصاددانی بود که در نامه هایی سرگشاده، رفتار و عملکرد اقتصادی دولت را به نقد کشیده بودند.

احسان عبده تبریزی به همراه تعداد دیگری از زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد.

جرس: در ادامه اعتراضات بین المللی به نقض حقوق بشر در ایران و همگام و در حمایت از تحصن فعالان حقوق بشری در ژنو، جمعی از کنشگران ایرانی ساکن واشنگتن، روز سه‌شنبه ۲۱ دسامبر با حضور در مقابل دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در آن شهر، ضمن اعلام همبستگی با فعالان جنبش زنان خواهان آزادی بی‌قید و شرط و فوری نسرین ستوده شدند.

به گزارش تارنمای «بنیاد برومند»، در این تجمع که به همت این سازمان حقوق بشری و همچنین «سازمان عفو بین الملل» برگزار شد، نمایندگانی از «دیده‌بان حقوق بشر»، «خانه آزادی»، «کمیته گزارشگران حقوق بشر» و «کمیته همبستگی با خواسته‌های دموکراتیک مردم ایران» نیز حضور داشتند.

 در این گزارش آمده است "در سال های اخیر تعداد زیادی از مدافعان حقوق بشر و وکلا به شکل گسترده‌ای بازداشت و یا وادار به زندگی در تبعید شده‌اند. به موازات بسته شدن فضا برای هرگونه فعالیت حقوق بشری در ایران، برخی از کنشگران ایرانی که تا چندی پیش در کشور خود برای ارتقای وضعیت حقوق بشر فعالیت می کردند هم‌اکنون در تلاشند تا با استفاده از امنیت نسبی در شهرهای بزرگ سراسر دنیا توجه جهانیان را به وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران جلب کنند."

طی هفته جاری، شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و تعدادی از فعالان شناخته شده حقوق زنان، با اعلام تحصن در مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو خواهان آزادی «نسرین ستوده» وکیل مدافع و فعال سرشناس حقوق بشر شده‌اند. «نسرین ستوده» بیش از صد روز را در سلول انفرادی زندان اوین به سر برده و چندین بار در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زده است.

گفتنی است وی طی دو روز اخیر، با در نظر گرفتن "حس مسئولیت مادرانه برای فرزندانش" موقتا اعتصاب خود را متوقف کرده است.

در این گزارش همچنین آمده است "سازمان عفوبین‌الملل در متنی که آن را به امضای شهروندان رسانده بود خواستار آزادی فوری نسرین ستوده گردید، ولی دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در را به روی نمایندگان آن باز نکرد."

لازم به ذکر است، شامگاه سه‌شنبه ۲۱ دسامبر (۳۰ آذر۱۳۸۹)، همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را تایید کرد و ضمن ابراز نگرانی از "نقض شدید و مکرر حقوق بشر در ایران"، تداوم این امر را شدیدا محکوم کرد.
 

 سند تازه افشا شده نشان می دهد که تدوین کنندگان کیفرخواست چگونه از پرداختن به نقش آمران پرونده کهریزک سرباز زده و ماجرا را در حد یک تخلف درون سازمانی معرفی کرده اند. در این کیفرخواست گرچه از مقام های به نسبت رده بالایی چون "سعید مرتضوی" دادستان پیشین تهران و قاضی "حسن دهنوی" معروف به "قاضی حداد" معاون سابق امنیت دادستان تهران نام برده شده اما عنوانی اتهامی برای آنان در نظر گرفته نشده است. خانواده سه نفر از قربانیان بازداشتگاه کهریزک در اعتراض به همین رویه ، مهر ماه گذشته با نگارش نامه ای خطاب به دادگاه نظامی و مقام های قضایی ایران از قصاص عاملان جنایات گذشت کرده و خواهان محاکمه آمران شدند. با این حال نشانه ای از تن دادن حکومت به تقاضای محاکمه آمران کهریزک دیده نمی شود و از اظهارنظرهای مقام های قضایی نیز این گونه برمی آید که آنان به شکل شتابزده ای در صدد مختومه کردن این پرونده هستند.

همدستی با جانیان

اواخر مردادماه گذشته دادگاه انتظامی قضات ایران مصونیت قضایی سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، حسن دهنوی معاون امنیت وقت دادستان تهران و "علی اکبر حیدری فرد" از قضات مرتبط با پرونده کهریزک را لغو کرد و این اقدام زمینه حقوقی  برای محاکمه این افراد را مهیا کرد اما هنوز خبری حاکی از در پیش بودن چنین محاکمه ای دیده نمی شود. همه این افراد منکر دست داشتن خود در جنایات کهریزک شده اند و از پذیرش مسوولیت نیز سرباز زده اند با این حال کیفرخواست تازه افشا شده بر نقش آمریت این افراد به ویژه سعید مرتضوی در اعزام بازداشتی های روز 18 تیر به بازداشتگاه کهریزک و گزارش خلاف واقع درباره علت مرگ بازداشتی ها صحه می گذارد. در نامه خانواده سه نفر از جانباختگان قربانیان کهریزک برای محاکمه آمران این جنایات نیز با اشاره به تلاش آمران برای گریز از محاکمه آمده است :" اگر آمر اصلی قضایی و آمران سیاسی و امنیتی جنایت کهریزک معتقد به بیگناهی خویش و قانونی بودن اقداماتشان هستند چرا به جای استقبال از محاکمه و دفاع از خود در پی جنگ روانی و فریب افکار عمومی هستند؟"

 تقاضا برای محاکمه این افراد در شرایطی مطرح است که بنا به اعتقاد بسیاری از ناظران مسایل سیاسی ایران، آمریت سرکوب های پس از انتخابات ریاست جمهوری در سطحی به مراتب بالاتر قرار داشته و کسانی چون سعید مرتضوی و قاضی حداد نیز عملا مجری دستور مقام های بالاتر بوده اند. برای نمونه سندی که چندی پیش توسط برخی رسانه های هوادار جنبش سبز افشا شد نشان می داد که آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی  نیز به طور کامل در جریان سرکوب های پس از انتخابات قرار داشته است. علاوه بر این سند، سخنرانی سردار مشفق که حدود 8 ماه پیش توسط رسانه ها افشا شد از تصمیم گیری نهادهای امنیتی واطلاعاتی عالی رتبه برای پیشبرد پروژه سرکوب های سیاسی پرده برمی داشت. ناظران با توجه به این شواهد و قرائن بخت چندانی برای محاکمه مرتضوی و دستیارانش قائل نیستند چرا که کشاندن آنها به پای میز محاکمه می تواند به افشای آمران رده بالاتر منجر شود و این چیزی نیست که مقام های حکومت خواهان آن باشند. بر این مبنا تعلیق قضایی کسانی چون مرتضوی، قاضی حداد و حیدری فرد می تواند با هدف کاهش دادن حساسیت افکار عمومی انجام شده باشد تا آب ها از آسیاب بیفتد و این افراد به پست های دیگری منتقل شوند. تجربه مشابهی که قوه قضاییه ایران در برخورد با پرونده آمران جنایات 18 تیر 78 داشته است و رویه جاری در دستگاه قضایی نیز تایید کننده این فرضیه است. سعید مرتضوی که شاخص ترین چهره مطرح در پرونده جنایات کهریزک است اکنون علی رغم تعلیق مقام قضایی اش مسوولیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دولت به عهده دارد و در دانشگاه آزاد اسلامی هم به تدریس حقوق مشغول است. او چهره ای است که گفته می شود در زمان تصدی مقام دادستانی تهران به طور مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی هدایت می شد و از قدرتی ویژه برای برخورد با منتقدان برخوردار بود. محرز است که کنار گذاشتن مرتضوی با چنین کارنامه ای به دلسردی چهره های مشابه او منجر خواهد شد و از این رو به نظر نمی آید که حکومت قصد داشته باشد که او را به پای میز محاکمه بکشاند.

تاوان افشاگری

مقام های حکومتی جمهوری اسلامی بنابر یک سنت همیشگی انبوه گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی را جعلی خوانده و آن را دسیسه ای از سوی دشمنان نظام معرفی می کنند. پرونده جنایات بازداشتگاه کهریزک نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.علی رغم گزارش های متعددی که پس از آغاز موج سرکوب های انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته درباره بدرفتاری با بازداشت شدگان منتشر می شد مسوولان قضایی و امنیتی هرگونه بدرفتاری با زندانیان را انکار کرده و مدعی برخورداری آنان از حقوق مصرح در قانون بودند. با این حال انکارهای پیاپی نیز نتوانست مانع افشای فاجعه بزرگ کهریزک شود. برخی از کسانی که توانسته بودند زنده از این بازداشتگاه ها بیرون بیایند روایت های دردناک خود را برای مهدی کروبی از شخصیت های ارشد اصلاح طلب باز گو کرده و او به عنوان یکی از رهبران جنبش سبز در نامه ای به "آیت الله هاشمی رفسنجانی" رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان پیگیری این فجایع به ویژه موضوع تجاوز جنسی شد. علاوه بر این نامه که حساسیت افکار عمومی نسبت به وقایع بازداشتگاه ها را دو چندان کرد و حکومت را نیز در موضع انفعال قرار داد، شهادت "محسن روح الامینی" فرزند یکی از مشاوران عالی رتبه "محسن رضایی" در بازداشتگاه کهریزک نیز عاملی دیگر برای عقب نشینی حکومت در این ماجرا بود. فشار افکار عمومی به همراه لابی قدرتمند  لایه های بالایی قدرت سرانجام آقای خامنه ای را ناگزیر از صدور دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک کرد اما این تعطیلی به معنای متوقف شدن پروژه سرکوب نبود بلکه بیشتر به اقدامی جهت سرپوش گذاشتن به سایر موارد سرکوب می مانست. مقام های حکومت پس از تعطیلی بازداشتگاه کهریزک کمیته ای برای رسیدگی به گزارشها درباره موارد مربوط به تجاوز جنسی تشکیل دادند اما در نهایت تمام گزارش ها را جعلی خواندند. این در حالی بود که مهدی کروبی در بیانیه های افشاگرانه متعدد خود از فشار نهادهای امنیتی بر قربانیان تجاوز خبر می داد و وضع برای برخی قربانیان به حدی تحمل ناپذیر بود که آنان پس از مدتی ناگزیر از ترک کشور شدند. حکومت برای خنثی سازی تاثیر این افشاگری ها سیلی از اتهام ها را متوجه کروبی و دیگر افشاکنندگان ماجرای تجاوزها و شکنجه ها کرد. "علی لاریجانی" رییس مجلس شورای اسلامی در رد افشاگری های کروبی گفت که " موضوع آزار جنسي بازداشت‌شدگان كذب است و سياستمداران مراقب باشند مطالبي را كه قبل از تحقيق به رسانه‌ها مي‌كشانند دستاويز بيگانگان قرار مي‌گيرد." علاء الدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم برای بی اعتبار جلوه دادن افشاگری های کروبی مدعی شد: تنها استناد كروبي تلفن‌ خوانندگان روزنامه اعتماد ملي است."

 مقام های امنیتی حتی خبرنگارانی که دست به افشای ماجرای کهریزک زنده بودند را از تعقیب قضایی مصون نداشته و اقدام به بازداشت آنها کردند. برای نمونه "مهدی محمودیان" خبرنگاری که نقشی کلیدی در افشای رسانه ای جنایت های کهریزک داشت  اکنون ماه هاست که در زندان به سر می برد و اتهام او تبانی علیه نظام عنوان شده است. بازداشت او نشانه ای واضح از تلاش نهادهای قدرت برای سرپوش گذاشتن به موارد نقض حقوق بشر به شمار می رود و ثابت می کند که شکنجه ها و تجاوزها نه اقدامی خودسرانه توسط چند مامور دون پایه که اقدامی برنامه ریزی شده و تحت حمایت نهادهای حاکم بوده است.

سرکوب به مثابه قاعده

پس از افشای جنایت های بازداشتگاه کهریزک، نهادها و چهره های حامی حکومت چاره کار را در این دیدند که این فاجعه را استثنایی بر یک قاعده معرفی کنند. آنها گزارشهای متعدد درباره شکنجه و رفتار غیر انسانی با بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در محل هایی غیر از کهریزک را نادیده گرفته و کوچکترین توجهی به این گزارشها نشان نداده اند. ابعاد فاجعه در برخی از بازداشتگاه ها اما دست کمی از کهریزک نداشته و ندارد. روایت هایی که برخی از زندانیان سیاسی پیرامون شکنجه های خود در دوران بازداشت طی ماه های اخیر منتشر کرده اند عمق فاجعه را به خوبی آشکار می کند. برای نمونه "حمزه کرمی" مدیر سایت جمهوریت و از نزدیکان به هاشمی رفسنجانی چندی پیش در نامه ای خطاب به آقای خامنه ای از اقدام بازجویان در فروبردن سرش به کاسه توالت و ده ها روش شکنجه دیگر سخن گفت و "عبدالله مومنی" فعال سرشناس دانشجویی نیز در نامه ای به رهبر ایران از شکنجه های جسمی و روحی، اعترافات ساختگی و محاکمهء نمایشی خود و همچنین فقدان کامل استقلال قضایی در محاکمه اش پرده برداشت. نامه هایی از این دست که تعدادشان در ماه های اخیر رو به فزونی بوده، نشان می دهد که نقض حقوق بشر به صورت سیستماتیک در زندان های ایران جریان دارد و حتی در زندان اوین که زیر نظر مستقیم ناظران سازمان زندانهای کشور است نیز شکنجه در ابعادی هولناک و تکان دهنده اتفاق افتاده است. در همه این نامه ها از قوه قضاییه ایران درخواست شده که با برگزاری دادگاهی صالحه یا تشکیل کمیته ای حقیقت یاب دعاوی مطرح پیرامون شکنجه ها مورد رسیدگی قرار گیرد و آمران و عاملان آن نیز مجازات شوند. ناظران بی پاسخ ماندن انبوه این گونه درخواست ها  را دلیلی بر اراده حکومت به سرکوب می دانند و معتقدند تا زمانی که این اراده وجود دارد نباید انتظار محاکمه آمران جنایات را داشت.

جرس: جمعی از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین در پیامی به احمد منتظری، سالروز درگذشت پدر وی، مرحوم آیت‌الله حسینعلی منتظری را تسلیت گفتند.

به گزارش کلمه، متن این پیام به این شرح است:

حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج احمد منتظری
نخستین سالروز درگذشت فقیه عالی قدر و مرجع تقلید آزاده و حامی همیشگی حقوق زندانیان و مظلومان، حضرت آیت الله العظمی منتظری را به جنابعالی و خانواده معزز ایشان تسلیت عرض کرده و علو درجات آن فقید سعید را از درگاه احدیت خواستاریم.

جمعی از زندانیان بند ۳۵۰
 

جرس: بعد از تصویب افزایش کرایه حمل و نقل عمومی (تاکسی‌ها، اتوبوس‌های برون شهری، کامیون‌ها و کشنده‌های بار) توسط دولت، که بر اساس آن نرخ کرایه تاکسی‌ها در تهران ۱۵ درصد، در شهرهای بزرگ ۱۶ درصد و در شهرهای کوچک ۱۸ درصد افزایش خواهد یافت، جدول های ٩ گانه افزایش نرخ خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری منتشر گردید.

به گزارش مهر، بر اساس تصویب ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت، تغییرات قیمتی حمل و نقل عمومی، بسته به نوع وسیله حمل و نقل، به شرح زیر است :
کرایه تاکسی در تهران ۱۵ درصد، کرایه تاکسی در شهرهای بزرگ ۱۶ درصد، کرایه تاکسی در شهرهای کوچک ۱۸ درصد، کرایه اتوبوس‌های درون‌شهری بدون تغییر، بلیت مترو بدون تغییر، کرایه کامیون‌ها و کشنده‌های بار ۱۵ درصد، قیمت بلیت اتوبوس عادی ۳۰ درصد، قیمت بلیت اتوبوس‌های ویژه ۲۰ درصد، قیمت بلیت اتوبوس‌های فوق‌العاده ۱۵ درصد، قیمت بلیت قطار فعلابدون تغییر و قیمت بلیت هواپیما فعلا بدون تغییر.

بر همین اساس جدول های ٩ گانۀ حداکثر افزایش نرخ خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری بدین ترتیب می باشد:

براساس جدول شماره یک، میزان حداکثر افزایش کرایه ناوگان مسافر نفت گاز سوز شهری به شرح جدول ذیل است:

جدول شماره دو به حداکثر افزایش کرایه ناوگان مسافر بنزین سوز شهری به شرح ذیل اختصاص دارد:

جدول شماره سه حداکثر افزایش کرایه ناوگان بار بنزین سوز شهری به شرح ذیل است: 

جدول شماره چهار به حداکثر افزایش کرایه ناوگان بار نفت گاز سوز شهری به شرح ذیل اختصاص دارد: 

جدول شمار پنج مربوط به حداکثر افزایش کرایه آژانس‌ها - خدمات آژانس - به شرح ذیل می شود: 

جدول شماره شش به حداکثر افزایش کرایه ناوگان مسافر نفت گاز سوز برون شهری به شرح ذیل اختصاص دارد: 

براساس جدول شماره هفتم، حداکثر افزایش کرایه ناوگان مسافر بنزین سوز برون شهری به شرح ذیل است: 

در جدول شماره هشتم به حداکثر افزایش کرایه ناوگان بار بنزین سوز برون شهری به شرح ذیل اختصاص دارد: 

جدول شماره نهم مربوط به حداکثر افزایش کرایه ناوگان بار نفت گاز سوز برون شهری به شرح ذیل می شود: 

گفتنی است این افزایش قیمت خدمات حمل و نقل، در پی تصویب افزایش قیمت سوخت و حامل های انرژی توسط دولت، مورد تصویب قرار گرفته و همزمان افزایش سرسام آور قیمت کالاها (از جمله کالاهای اساسی) و خدمات نیز، تحت تاثیر "حذف یارانه ها" و "افزایش قیمت سوخت" و "خدمات حمل و نقل"، سیر صعودی خود را طی می کند.