جنبش راه سبز - خبرنامه

میلاد فدایی اصل، خبرنگار خبرگزاری کار ایران (ایلنا) و سلیمان محمدی، دبیر سرویس حوادث روزنامه بهار در شامگاه روز شنبه هفتم بهمن ماه و جواد دلیری، سردبیر روزنامه اعتماد، اکبر منتجبی، دبیر اجرایی هفته‌نامه آسمان، امیلی امرایی از روزنامه بهار، نسرین تخیری، دبیر سرویس اجتماعی روزنامه اعتماد، نرگس جودکی، دبیر سرویس اجتماعی روزنامه آرمان، ساسان آقایی، خبرنگار روزنامه اعتماد، پوریا عالمی، طنزنویس و پژمان موسوی از روزنامه شرق و صبا آذرپیک، خبرنگار آزاد در روز یکشنبه هشتم بهمن ماه و کیوان مهرگان و حسین یاغچی از فعالان مطبوعاتی اصلاح طلب در روز دوشنبه نهم بهمن ماه بازداشت شدند. همچنین مطهره شفیعی، دبیر سرویس سیاسی روزنامه آرمان یکی از بازداشت شدگان روز یکشنبه بود که بعدازظهر روز دوشنبه آزاد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به بازداشت گسترده اهالی رسانه روز گذشته گفته است که روزنامه نگاران بازداشتی اخیر جرم شان مطبوعاتی نبوده است، این در حالیست که هفته گذشته غلامحسین اژه ای سخنگوی قوه قضاییه خبر از بازداشت برخی از خبرنگاران در روزهای آینده داده بود.
در این زمینه "جرس" با صبا شعردوست، همسر میلاد فدایی اصل یکی از روزنامه نگاران بازداشت شده روزهای اخیر به گفت و گو پرداخته است.

خانم شعر دوست! لطفا از آخرین پیگیری های خود در مورد وضعیت همسرتان برایمان بگویید.
امروز به دادسرای انقلاب مراجعه کردیم و به ما گفتند هر کسی که تماس نگرفته امروز تا قبل از ساعت شش با شما تماس می گیرند و وثیقه هایتان آماده باشد.

آقای فدایی تا الان تماسی با خانواده داشته است؟
نخیر، تا امروز خود میلاد تماسی نگرفته اما آنطور که از صحبتهای قاضی مشخص بود گویا مشکل خاصی نیست و احتمالا هشتاد درصدشان آزاد خواهند شد؛ یعنی گفته اند که وثیقه ها را آماده کنید.

آیا قاضی به نوع اتهامات آقای فدایی و دیگر روزنامه نگاران اشاره ای داشت؟
نخیر، البته قاضی علاوه بر وعده ای که داد در عین حال گفت باید با بازجوها صحبت کند و نظر آنها را بداند. قاضی یک امید نسبی داد اما تا الان هیچ تماسی از طرف میلاد نداشتم و نمی توانم با قطعیت در این زمینه صحبت کنم.

نحوه بازداشت آقای فدایی چگونه بود؟ آیا زمان بازداشت حکمی به او نشان دادند؟
میلاد یکروز قبل از دیگر روزنامه نگاران بازداشت شد. ما داشتیم تلفنی با هم صحبت می کردیم و میلاد گفت از دفتر روزنامه بیرون آمده و دارد به طرف منزل حرکت می کند اما تلفن قطع شد. هر چه تماس گرفتم تا ده شب جواب نمی داد و بعد از ده شب هم موبایلش خاموش بود. فردا با پیگیری هایی که کردم متوجه شدم که او را بازداشت کرده اند. اطلاع دقیقی ندارم که حکم به او نشان داده اند یا نه، اما با توجه به اینکه آقای سلیمان محمدی هم به این شکل بازداشت شدند و به ایشان حکم بازداشت نشان دادند احتمال می دهم برای بازداشت میلاد هم حکم نشان داده اند اما همه اینها در حد احتمالات است.

اطلاعی ندارید تفهیم اتهام شده اند یا نه؟
من امروز در خصوص تفهیم اتهام هم از قضی پرسیدم و ایشان گفتند که بله تفهیم اتهام شده اند و در پرونده ها هم که نگاه کرده است مسئله ای ندیده اما باید با بازجوها صحبت کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد گفته است که جرم این روزنامه نگاران مطبوعاتی نیست شما صحبتهای ایشان را شنیده اید و نظرتان چیست؟
چطور می توانیم بگوییم جرم این بچه ها مطبوعاتی نیست، در حالیکه تمام بازداشت شدگان اخیر از اهالی مطبوعات و رسانه هستند و در روزنامه و هفته نامه های معتبر در حال فعالیت بوده اند. بنابراین اینگونه اظهارات یک توجیه است و درست نیست.

می توانید یک رزومه ای از فعالیت مطبوعاتی آقای فدایی و خودتان ذکر کنید.
میلاد فعالیت رسانه ای خود را با کار در خبرگزاری ایلنا شروع کرد. در این خبرگزاری من با همسرم همکار و در سرویس سیاسی هر دو خبرنگار پارلمانی بودیم. میلاد در سرویس های دیگر از جمله سرویس کارگری هم فعالیت داشت و مدتی دبیر سرویس سیاسی بود. میلاد بصورت مقطعی با برخی از روزنامه های داخلی در حد نوشتن مقاله هم همکاری می کرد و تمام فعالیت های او در چارچوب قانون بوده است. خود من هم با روزنامه اعتماد شروع به فعالیت کرد و خبرگزار ورزشی بودم. بعد حوزه مورد علاقه خودم را پیدا کردم و وارد حوزه سیاسی شدم. پس از آن در خبرگزاری ایلنا فعالیتم را ادامه دادم و الان بعنوان خبرنگار پارلمانی مشغول بکار هستم. در هر حال ما در خبرگزاری کار ایران که یک خبرگزاری قانونی است کار می کنیم و فعالیتهایمان تحت نظارت مسئولان بالاتر سردبیران و مدیر مسئول است. بنابراین تمام فعالیت های ما در چارچوب قانون بوده است.

در سال 88 آقای فدایی به جرم فعالیت مطبوعاتی بازداشت و حکم زندان گرفتند؟
میلاد دو سال است که فعالیت مطبوعاتی دارد و پیش از اینکه وارد عرصه رسانه شود به فعالیت دانشجویی مشغول بود. سال 88 هم که بازداشت شد مربوط به همین فعالیت دانشجویی بود و بعد از شش ماه حبس به مناسبت عید فطر عفو خورد.

خانم شعردوست شما هم طی دو سه ماه اخیر چندبار احضار شدید می توانم از علت احضار شما بپرسم؟
فقط بصورت کلی می توانم به شما بگویم که مسائلی که الان مقامات قضایی و وزیر ارشاد اظهار می کنند از جمله مسائلی بود که در احضاری که داشتم از من پرسیده شد. به همین علت بعد از بازداشت های اخیر اظهاراتشان زیاد برای من جای تعجب ندارد زیرا در خصوص همین مسائلی که الان مطرح است به آنها پاسخ دادم. 

مسئولان خبرگزاری ایلنا چه واکنشی نسبت به بازداشت آقای فدایی داشتند؟
آنچه که خبرگزاری به من می گفت با اظهاراتی که مسئولان روزنامه های دیگر می گفتند خیلی متفاوت بود و نشان از این داشت که اگر هم پیگیر شده اند پیگیر هایشان دقیق نبوده است. البته نمی گویم پیگیر نبوده اند اما توقعی که ما از آنها داشتیم بیشتر از اینها بود. من خودم بیشتر پیگیر کار آقای فدایی بودم و از طرف خبرگزاری ایلنا زیاد مورد حمایت قرار نگرفتم.

گویا برخی از نمایندگان مجلس پیگیر کار روزنامه نگاران بازداشت شده هستند، شما اطلاعی دارید که آیا در این زمینه توانسته اند کاری از پیش ببرند؟
من هم شنیدم که پیگیر هستند و یکی از آنها جدی تر پیگیر قضیه بوده است و پیغامهایی داده است که جرم مطبوعاتی نیست اما در هر حال پیگیری ها نتیجه خاصی نداشته است.

به علت اینکه بازجوها تصمیم گیرنده نهایی هستند؟
بله، دقیقا قاضی هم گفت باید با بازجوها صحبت کند و نظر آنها را بداند و اگر مورد خاصی نبود مشکل برطرف شود.

در پایان بعنوان یکی از اعضای جامعه روزنامه نگاران هر صحبتی با مسئولین دارید بفرمایید؟
ما بعنوان روزنامه نگاران ایرانی در ایران فعالیت می کنیم و در روزنامه ها و خبرگزاری هایی کار می کنیم که همه آنها در چارچوب قانون فعالیت می کنند و در حقیقت مورد تایید وزارت ارشاد و مسئولین قضایی هستند. بنابراین ما در جایی مشغول به فعالیت نیستیم که غیرقانونی باشد و همسرم در چارچوب قانون و در یک خبرگزاری قانونی فعالیت داشته و به او و افکارش احترام می گذارم. امیدوارم همه زندانیان سیاسی که همسر من هم یکی از آنهاست بزودی به آغوش گرم خانواده هایشان بازگردند.
 

به گزارش تارنمای سازمان گزارشگران بدون مرز، در فهرست اخیر سازمان، تنها چهار کشور سومالی، سوریه، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در زمینه آزادی مطبوعات جایگاه بدتری نسبت به ایران دارند.

متن گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در خصوص فهرست شاخص سالانه آزادی مطبوعات در جهان به شرح زیر است:

پس از بهار عربی و جنبش‌های اعتراضی در سال ٢٠١١ که در جدول رده بندی جهانی آزادی مطبوعات، منجر به صعود و سقوط بسیاری از کشورها شد، رد‌ه‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ٢٠١٣ نشان از نوعی عادی شدن وضعیت آزادی مطبوعات در جهان دارد. رتبه‌ی بسیاری از کشورها کمتر از گذشته، به حدت رخ‌دادهای سیاسی ارتباط دارد. اینگونه در رد‌ه‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ٢٠١٣ می‌‌توانیم، توجه و رفتار کشورهای جهان نسبت به آزادی مطبوعات، در میان و دراز مدت را بهتر ببینیم.

در راس رده‌بندی امسال نیز، برای سومین سال پی در پی، فنلاند جایگاه خود را به عنوان نخستین کشور و هلند و نروژ در رده‌های دوم و سوم جدول برای رعایت آزادی مطبوعات قرار گرفته‌اند. با آنکه در کشورهای دمکراتیک موارد بسیاری از خشونت در چارچوب‌های قضایی علیه روزنامه‌نگاران، دیده شده است، با این حال این کشورها رده‌های نخست جدول را به خود اختصاص داده اند. در پائین‌ترین بخش جدول سه کشور دیکتاتوری، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره، ترکیب "سه‌گانه‌ی جهنمی" را تشکیل داده‌اند.

کریستف دولوار دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز، در باره رد‌ه‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ٢٠١٣ می‌گوید : با آنکه در رد‌ه‌بندی جهانی آزادی مطبوعات گزارش‌گران بدون مرز، به شکل مستقیم نظام‌ سیاسی کشورها در نظر گرفته نمی‌شود. با این حال نتایج این رده‌بندی نشانگر این امر است که دمکراسی‌ها آزادی تولید و انتشار اطلاعات را بهتر تضمین می کنند تا کشورهایی که در آنها حقوق انسان‌ها تحقیرمی‌شود. حرفه‌کاران رسانه‌ها در این کشورها و نزدیکانشان در خطر همیشگی تصفیه حساب و تهاجم قرار دارند، در کشورهای دمکراتیک خطر بحران‌های اقتصادی و منافع گروه‌های اقتصادی رسانه‌ها را تهدید می‌کنند. با آنکه این شرایط و این تهدیدها در دو گروه کشورهای نام برده، با هم قابل مقایسه نیستند، اما باید از همه‌ی آنها که در برابر سرکوب مادی و معنوی، مقاومت می کنند قدرانی کرد."

شاخص سالانه‌ای برای سنجش ‌ازادی مطبوعات در جهان
امسال گزارش‌گران بدون، به مناسبت انتشار رده بندی جهانی آزادی مطبوعات، برای نخستین بار شاخص سالانه‌ای برای آزادی مطبوعات در جهان ابداع کرده است. این شاخص تازه، معیاری مشخص برای سنجش ازادی اطلاع رسانی در جهان، در اختیار ما می‌گذارد، شاخصی جدا از نتایج ملی هر کشور که در جدول رده بندی درج شده است. گزارش‌گران بدون با این شاخص ابزار تحلیلی تازه‌ای را در اختیار دارد، که امکان سنجش رعایت آزادی اطلاع رسانی و کارایی جهانی رسانه‌ها را در سطح جهانی ممکن می‌کند. در رد‌ه‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ٢٠١٣، روش‌شناسی عمومی و روش تهیه و تدوین رده بندی با تدقیق بیشتر معیارها، متحول شده است، تا بهتر بتوان مجموعه‌ی عوامل تعیین کننده در باره وضعیت و سطح آزادی اطلاع رسانی در یک کشور را شناخت. در سال میلادی ٢٠١٣ شاخص ازادی مطبوعات در جهان ٣٣٩٥ امتیاز است، ( این عدد جمع امتیازات بدست امده از جدول رده بندی ١٧٩ کشورهای جهان است) که برای سنجش ازادی مطبوعات در جهان در سال‌های اینده پایه قرار خواهد گرفت. این شاخص جمع‌بند امتیاز ( منفی) هر کشور است، هر چه این امتیاز بیشتر وضعیت کشور بدتر و بر عکس هر چه این رقم کمتر باشد، وضعیت آزادی مطبوعات بهتر است.

این شاخص در عرصه‌ی منطقه‌ای نیز امکان می‌دهد وضعیت آزادی مطبوعات در نقاط مختلف جهان را بهتر بشناسیم. این شاخص بر مبنای معادل جمعیت و بین ٠ تا ١٠٠ محاسبه شده است، که صفر معرف وضعیت به سامان است. در این بررسی امیتاز منفی اروپا ١٧،٥ از مجموع ١٠٠ است، پس از آن، قاره‌ی آمریکا با ٣٠ امتیاز و سپس آفریقا ٣،٣٤ قرار می‌گیرد. آسیا و اقیانوسه با ٤٢،٢ در چهارمین جایگاه منطقه‌ای و روسیه و کشورهای اروپای شرقی با ٣،٤٥ پس از آسیا قرار می‌گیرد. با در نظر داشت رویداهای معروف به بهار عرب در خاورمیانه و آفریقای شمالی با ٥،٤٨ در آخرین رده قرار دارد.

تعداد روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران کشته شده در سال ٢٠١٢ که در اخرین بیلان سالانه‌ی گزارش‌گران بدون مرز از آن بعنوان پرمرگ‌ترین سال برای روزنامه‌نگارا در جهان نام برده شده بود، بر کشورهایی که این جنایات در آنها انجام شده است، تاثیری جدی داشته است. اینگونه سومالی به رده‌ی ١٧٥، سوریه به ١٧٦ ، مکزیک به ١٥٣ و پاکستان به ١٥٩ سقوط کرده‌اند.

از قله تا دامنه
کشورهای شمالی بار دیگر توان خود را برای تضمین فضایی مناسب برای حرفه‌کاران رسانه‌ها نشان دادند. فنلاند (امتیاز= ٠،رده‌ی = ١ )، هلند (١+، ٢) و نروژ (٢-،٣) سه رده‌ی نخست جدول را از آن خود کرده‌اند. کانادا (١٠–،٢٠ ) به زحمت در فهرست بیست کشور نخست جدول خود را جا داده است. کشورهای آندورا (٥) و لیختن اشتاین (‌ ٧) به فهرست کشورهای رده‌بندی راه یافته‌اند و پس از سه کشور نخست جدول نشسته‌اند.
در ان‌سوی جدول "سه‌گانه ی جهنمی" ترکمنستان، کره شمالی و اریتره، انتهای جدول را در اختیار خود دارند. به قدرت رسیدن کیم جونگ ان هیچ‌چیز را ازمهار مطلق اطلاعات در این کشور تغییر نداده است. اریتره (١٧٩) که در چند روز گذشته شورش نظامیان را در پایتخت خود و سکوت خبری شاهد بود در اخرین رده‌ی جدول جای دارد همچنان زندان بزرگ مردم خود است و در این کشور همچنان روزنامه‌نگاران در بازداشت جان می بازند. رژیم ترکمنستان با اعلام مکرر ضرورت انجام اصلاحات، اما یک سانتی‌مترهم از کنترل تام تمام رسانه‌ها کم نکرده است.
برای دومین سال متوالی، پیش از "سه‌گانه ی جهنمی" سوریه (١٧٦) قرار گرفته است، که در آن جنگ خونین اطلاع رسانی ادامه دارد. سالی‌ مرگبار برای روزنامه‌نگاران سومالی این کشور را به پائین جدول کشانده است و به این دلیل ایران (١٧٤) و چین (١٧٣)، یک رده بالا آمده‌اند. ویتنام (١٧٢) در جای خود درجا زده است و کوبا(١٧١) چهار رده از دست داده است. سودان (١٧٠) و یمن (١٦٩) با کم شدن تنش‌ها تنها دو رده بالا امده‌اند. این کشورها، ده رده‌ی پائین جدول تشکیل می‌دهند، و کمتر از بقیه کشورها در جهان آزادی اطلاع رسانی را رعایت می‌کنند. ایران تنها به زندانی کردن روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران بسنده نمی‌کند، که ابتکار روش‌های غیر قابل پذیرش، فشار بر خانواده‌های روزنامه‌نگاران در داخل و خارج از کشور را هم در دست دارد.

پیشرفت‌های مهم
در میان کشورهایی که در جدول پیشرفت داشته‌اند، مالوی (٧٥) را می توان نام برد، که ٧١ رده بالا امده است و تقریبا همان جایگاه گذشته خود را تا پیش از گژروی‌های اخرین ماه‌های ریاست جمهوری موتاریکا، پیدا کرده است. ساحل عاج در رده ی (٩٦) قرار گرفته است که پس از بحران‌های پس از انتخابات سال گذشته و درگیری‌های میان السان وتارا رئیس جمهور کنونی کشور و لوران باگبو رئیس جمهور سابق، شصت و سه رده بالا آمده و جایگاه خود را در سال ٢٠٠٣ پیدا کرده است. برمه (١٥١) هژده رده صعودی کرده است و سیر صعودی را که از سال پیش همراه با تحولات دمکراتیک در این کشور آغاز شده بود، ادامه می‌دهد. افغانستان (١٢٨) رشدی قابل ملاحظه را طی کرده است. نبود روزنامه‌نگار کشته شده و یا زندانی در سال گذشته در این کشور، یکی از دلایل این صعود است با این کشور در آینده با چالش های جدی روبرو است و از این میان تثبیت این پیشرفت، پس از خروج نیروهای خارجی از کشور در سال جاری است .

سقوط‌های سرگیجه آور
مالی (٩٩) در پی رویدادهای سال ٢٠١٢، کودتا و سپس جنگ استقلال طلبان تواره و اسلام‌گریان مسلح در شمال کشور که رسانه‌ه را به سانسور و سکوت وادار کرده و بر روزنامه نگاران فشارهای جدی وارد آوردند، ٧٤ رده را از دست داد. تانزانیا (٧٠) بیش از سی رده را از دست داد. تنها در کمتر از چهار ماه در این کشور دو روزنامه‌نگار به قتل رسیدند. سلطان نشین عمان (١٤١) بیست چهار رده سقوط کرده است که در میان کشورهای خاورمیانه مقام نخست در سقوط را دارد. پنجاه شهروند وب‌نگار و وبلاگ نویس برای توهین به شخص اول مملکت در سال گذشته تحت تعقیب قرار گرفته و محاکمه و مجازات شدند.
در اسرائیل (١١٢) اگر با وجود اعمال سانسور نظامی، اما روزنامه‌نگاران برای انجام وظایف‌شان از آزادی کاملی برخوردارند، علت سقوط ٢٠ رده، برای اعمال تضیقاتی است که ارتش اسرائیل در سرزمین‌های خودمختار فلسطین انجام می‌دهد. امسال در رد‌ه‌بندی جهانی آزادی مطبوعات، از جدا کردن دو بخش داخلی اسرائیل و خارج از محدوده ملی ان خوداری شده است و از این پس، اسرائیل در کلیت خود مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در اسیای ژاپن، به علت نبود شفافیت کامل در عرصه دسترسی به اطلاعات در باره فاجعه‌ی فوکوشیما، سی و یک رده را از دست داد به رتبه (٥٣) سقوط کرد. مالزی (١٤٥) امسال بیست و سه رده عقب نشسته است، سقوطی بی سابقه که علت اصلی آن محدویت بیش از پیش در دسترسی به اطلاعات است. تشدید سانسور علت بیست وشش رده سقوط کامبوح (١٤٣) است. مقدونیه(١١٦) نیز برای سخت‌گیری به حرفه‌کاران رسانه‌ها و لغو مجوز انتشار بسیاری از نشریات بیست و دو رده هزینه پرداخت کرد.

بیلان سردرگم جنبش های اعتراضی
رویدادهای پربار بهارعرب بر رده‌بندی سال گذشته که خود بیلانی بود از هزینه‌ی سنگین پرداخت شده برای پوشش خبری این رویداها از سوی فعالان اطلاع رسانی، تاثری تعیین کننده داشت. در سال ٢٠١٢ این امکان وجود داشت که میان کشورهایی که رژیم آنها تغییر کرده بود ( تونس، مصر، لیبی)، کشورهای که اعتراض در انها ادامه داشت (سوریه و بحرین) و در آخر کشورهایی را که حکومت توانسته بود با وعده و تعامل مطالبات برای تغییرات سیاسی و اجتماعی و یا اقتصادی را مهار کند. (مراکش، الجزایر،عمان،اردن، عربستان سعودی) از هم متمایز کرد.
اما امروز برخی از دولت‌های تازه که از دل این جنبش‌ها سر برآورده‌اند، علیه روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگارانی برخاسته‌اند، که در انتشار و پوشش مطالبات آزادیخواهانه به شکل گسترده‌ای نقش داشتند. تونس (١٣٨) چهار رده عقب نشسته است. مصر(١٥٨) با وجود، خلا قضایی و انتصاب‌های رسمی در راس رسانه‌های عمومی، تهاجم فیزیکی و محاکمات پی در پی فعالان مطبوعاتی، هشت رده صعود کرده است، اما به رده‌ی افتخار آور لیبی (١٣١) که بیست و سه رده صعود کرده است، نرسیده است. بحرین(١٦٥) با کم‌تر شدن شدت سرکوب‌ها هشت رده از سقوط فاحش سال گذشته خود را جبران کرده است.

عدم ثبات سیاسی چشم اسفندیار روزنامه‌نگاران
در برخی از کشورها عدم ثبات سیاسی، حرفه‌‌ی روزنامه‌نگاری را تجزیه می‌کند و تولید اطلاعات مستقل را سخت‌‌تر می‌کند. در این شرایط تهدید‌ و تهاجم و یورش به تحریریه‌ها بیشتر می‌شود. در مالدیو (١٠٣) کودتایی خزنده منجر به از دست دادن سی رده شد. روزنامه‌نگاران هوادار رئیس جمهور سابق قربانی تشدید تهدیدها شدند. در پاراگوئه (٩١) کودتای پارلمانی ٢٢ ژوئن یازده رده کشور را برای موج‌های تهدید و اخراج روزنامه‌نگاران رسانه‌های تصویری به عقب راند. در گینه بیسائو (٩٢) در سال گذشته که ارتش در فاصله دو مرحله انتخابات ریاست جمهوری قدرت را به دست گرفت و سانسور نظامی را بر روزنامه‌ها حاکم کرد، ١٧ رده از دست داد.

الگوهای منطقه‌ای که در این حد نیستند
برخی هنتکشورها که تاثیرات آنها از مرزهای ملی‌شان می‌گذرد، که به عنوان "الگوهای منطقه‌ای" شناخته می‌شوند این کشورها نیز در رده‌بندی نیز به نوعی برای خود جایگاهی دارند. در امریکای لاتین، برزیل (١٠٨) که موتور اقتصادی منطقه است، با قتل ٥ روزنامه‌نگار و معضل همیشگی نبود کثرت‌گرایی در رسانه‌ها، سقوط خود را که از سال گذشته آغاز شده بود، ادامه می‌دهد. هند (١٤٠) با از دست دادن نه رده به علت دیرپایی مصونیت از مجازات برای تهدید‌کنندگان حرفه‌کاران رسانه‌ها و گسترش سانسور اینترنت، در بدترین جایگاه از سال ٢٠٠٢ تا امروز قرار گرفته است. چین(١٧٣) یک رده بالا آمده انهم به دلیل جا به جا شدن سومالی، اما در این کشور هیچ تغییر جدی که نشان از پیشرفت در عرصه ازادی اطلاع‌رسانی باشد دیده نمی‌شود. هم‌چنان ده‌ها روزنامه‌نگار و وب‌نگار در زندان بسر‌می‌برند و سانسور همه جانبه به ویژه بر روی اینترنت، اصلی‌ترین موانع در برابر آزادی آزادی مطبوعات هستند. روسیه (١٤٨) بازهم شش رده پائین آمده است، که علت آن بازگشت ولادمیر پوتین و آغاز دور تازه‌ای از سرکوب اعتراضات گسترده و بی سابقه‌ی مخالفان بود. روسیه، اما همچنان کشور مصونت از مجازات برای قاتلان روزنامه‌نگاران است. ترکیه (١٥٤) بازهم شش رده عقب نشسته است. علاوه بر آنکه این کشور امروز بزرگترین زندان جهان برای روزنامه‌نگاران است و به ویژه روزنامه‌نگارانی که دارای دیدگاهی منتقد نسبت به سیاست دولت در باره‌ی مسئله کردها هستند، که تاثیرات جنگ درسوریه نیز که به کشور کشیده شده است، در رده‌ی ان تاثیر داشته است. افریقای جنوبی (٥٢) با آنکه هر سال در جدول پائین‌تر می‌رود، امسال برای نخستین بار از فهرست پنجاه کشور نخست جدول خارج شد، اما رتبه‌ای قابل ملاحظه دارد، در این کشور آزادی اطلاع‌رسانی واقعیتی است انکار ناپذیر با آنکه همچنان روزنامه‌نگاران کنشگر با قانون " حفاظت از اطلاعات دولت" تهدید می‌شوند.

دمکراسی‌ها درجا می‌زنند و عقب می‌نشینند
با آنکه بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا در میان سی رده‌ی نخست جدول هستند، اما از وضعیت مناسبی در عرصه آزادی اطلاع رسانی برخوردار نیستند. الگوی اروپایی رو به فرسودگی‌ست. جراحات وارد آمده بر پیکر این قاره‌ی پیر از قوانین ( ناظر بر ازادی اطلاع رسانی) است که تصویب و اجرای برخی از انها از ٢٠١١ ادامه یافته‌ است. از جمله در ایتالیا(٥٧) که هنوز در قوانین اساسی‌اش" تهمت و افترا" مجازاتی جزایی دارد. مجارستان (٥٦) با از دست دادن ١٦ رده، هزینه تصویب قانون‌های آزادی ستیزانه‌ای را می‌پردازد که حرفه‌ی روزنامه‌نگاری را کاملا تغییر داده و محدود کرده است. نگران کننده‌تر از همه اما وضعیت یونان(٨٤) است که با از دست دادن ١٤ رده در سقوطی بی پایان گام گذاشته است. روزنامه‌‌نگاران و رسانه‌ها در وصعیت اجتماعی و حرفه‌ای وخامت‌باری بسر می‌برند، هم از سوی جنبش‌های پوپولیستی و هم گروه های افراط گرا مورد تهاجم و عتهدید قرار می گیرند.

به گزارش سایت خبری خلیج فارس مسئول دادگاه کیفری استان بوشهر گفت: قاتل محکوم به قصاص، با رضایت و صرف نظر اولیای دم از حقوق قانونی خود، از دار مجازات نجات یافت.

مجید آرامی در جلسه بررسی پرونده قتل مرحوم حیدر مقدس افزود: اولیای دم با صرف نظر از حقوق قانونی خود در خصوص قصاص زمینه اصلاح متهم را فراهم کردند.

وی اضافه کرد: اولیای دم با بخشش خود فرهنگ صلح و سازش را در جامعه نهادینه کرده و الگویی برای دیگران شدند.

آرامی اضافه کرد: گذشتن از بزرگ ترین حق خود که در قرآن نیز به صراحت اشاره شده کار هر کسی نیست و بخشش این خانواده زندگی دوباره ای به متهم هدیه کرد.

وی یادآور شد: با توجه به این که قوانین جزایی ما برگرفته از حقوق جزایی اسلام است حق قصاص به عنوان حقوق شخصی اولیای دم به حساس می آید و با صرف نظر کردن از این حق دیگر اعمال قصاص برای اولیای دم وجود ندارد.

آرامی اضافه کرد: در شرایط کنونی با گذشت اولیای دم متهم با قرار وثیقه آزاد می شود و در مورد جنبه عمومی مجازات متهم که از سه تا ۱۰سال حبس است متعاقب تصمیم گیری می شود.

برادرم برای پاک کردن اختلاف دو طایفه پا پیش گذاشت
برادر مقتول نیز گفت: مقتول حیدر مقدس برای بحث ذات البین، صلح و سازش وبرطرف شدن اختلاف بین دو طایفه قدم برداشته بود که وقتی وارد مجلس شد براثر اشتباه دو طرف تیراندازی شد و مرحوم براثر شدت جراحات بعد از مدتی در بیمارستان فوت شد.

محمد جعفر مقدس افزود: در این مدت سه سال و اندی میانجی گری های زیادی از طرف بزرگان منطقه و مقتول صورت گرفت که با توجه به سفارش بزرگان دین در مورد بخشش و تاکید مقتول براین که متهم را قصاص نکنید، اولیای دم از حق خود در این زمینه صرف نظر کردند.

.وی بیان کرد: امیدواریم با رواج فرهنگ بخشش در جامعه کدورت ها از بین برود و امنیت در جامعه پایدار شود.

پدرم خواستار قصاص نبود
فرزند مقتول نیز گفت: پدرم در مدتی که در بیمارستان بود تاکید زیادی بر تنبیه قاتل داشتند و خواستار قصاص نبودند.
مرتضی مقدس اضافه کرد: برهمین اساس و با توجه به اعتقادات دینی و ریش سفیدی بزرگان منطقه باعث شد که از خون پدرمان گذشت کنیم و خانواده دیگری را داغدار نکنیم.
مقدس افزود: با گذشتی که در حق قاتل انجام دادیم احساس آرامش می کنیم و امیدوارم که این فرد با اصلاح خود به جامعه و خانواده برگردد.

زندگی دوباره ای به من داده اند
محکوم به قصاص نیز گفت: در قبال کار بزرگی که خانواده مقدس در حق من کردند برای همیشه مدیون آنها هستم.
نوذرغریبی افزود: می دانم که اشتباه بزرگی کرده ام ولی در مدت حبس سعی کردم که خود را اصلاح کنم و بعد از آزادی شرافتمندانه به زندگی ادامه دهم.

وی گفت: این خانواده زندگی دوباره ای به من بخشیده اند.

در پایان در فضایی عاطفی و صمیمی خانواده مقتول با امضای فرم های مربوطه، رضایت رسمی خود را برای نجات این فرد اعلام کردند.

به گزارش کلمه، در این نامه با اشاره به نامه پیشین ۲۰ نفر از زندانیان این بند درباره وضعیت بد رسیدگی به وضعیت بهداشت و سلامت زندانیان سیاسی که در آن از چند نفر از زندانیان بیمار نام برده شده بود، وضعیت قدیانی را با توجه به سن بالا و بیماری هایی که با آنها دست به گریبان است، از همه خطرناک تر برشمرده اند.

در این نامه که به امضای ۳۵ زندانی سیاسی رسیده است، با توضیح بخشی از شرایط وخیم بیماری های مسن ترین زندانی بند ۳۵۰ پیش از تبعید وی، مسئولیت همه عواقب احتمالی به عهده کلیه مسئولین ذیربط گذاشته شده است.

ابوالفضل قدیانی به دنبال انتقادات صریح به مسئولان نظام، در تاریخ ۲۵ دی ماه گذشته از بند ۳۵۰ اوین با دستور قاضی صلواتی به زندان قزل حصار که شرایط بسیار وخیمی برای زندانیان بیمار دارد، تبعید شد.

متن کامل این نامه در ادامه می آید:

جناب آقای صادق لاریجانی
ریاست محترم قوه قضاییه
“جان آقای ابوالفضل قدیانی در زندان قزل حصار در خطر است.”
با سلام
احتمالا اطلاع دارید در تاریخ سیزدهم دی ماه سال جاری۲۰ نفر از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین در مورد تعلل در درمان بیماران این بند که تعدادی از آنان دچار بیماری شدید هستند نامه‌ای به رییس این زندان نوشتند. از آن فهرست! بیماری آقای ابوالفضل قدیانی که با حدود ۷۰ سال سن از مسن‌ترین زندانیان سیاسی هستند از همه بیماران جدی‌تر و خطیر‌تر است. ایشان چندین با تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته و ۵ استند در رگ‌های قلب وی نصب شده است.
در مدتی که ایشان در زندان بوده بطور مستمر تحت مراقبت پزشک متخصص خود در بیمارستان پارس بوده وچند بار نیز وضعیت اورژانسی پیدا کرده که سریعا به بیمارستان منتقل و بستری شده است و باید ماهیانه بوسیله پزشک متخصص قلب خود معاینه گردد. همچنین به دلیل مشکلات قلبی وی و گرفتگی رگ‌های قلب باید رژیم غذایی خاصی را رعایت کند. این درحالی است که در زندان جدبد چنین امکانی وجود ندارد.
وضع بیماری آقای قدیانی به نحوی است که پزشکی قانونی پس از معاینه ایشان اعلام کرده وی برای انجام معالجات ضروری باید چهارماه بیرون از زندان باشد وبه وی مرخصی استعلاجی داده شود.
علیرغم این شرایط که همگی در پرونده ایشان مضبوط است، نه تنها موانع درمان ایشان مرتفع نشده، بلکه در تاریخ ۲۵ دیماه ایشان را با دستوری غیر قانونی از طرف ابوالقاسم صلواتی به زندان قزل حصار که محل نگهداری زندانیان مواد مخدر وخطرناک است منتقل کرده‌اند. با توجه به محدودیت شدید امکانات درمانی ونبود پزشک متخصص درآن زندان وتاخیر اجتناب ناپذیر در رساندن وی به بیمارستان درشرایط اورژانس که برای ایشان پیش می‌آید با این انتقال جان ایشان کاملا درخطر است.
ما به عنوان وظیفهٔ انسانی و اسلامی چنین خطری را اعلام ی کنیم. طبعا در صورت عدم تغییر شرایط نامساعد موجود و وقوع هر اتفاق ناگواری، همه مسوولین ذیربط شرعا وقانونا مسوول خواهند بود.
امضاکنندگان به ترتیب حروف الفبا:
۱٫ پوریا ابراهیمی
۲٫ سیدمحمد ابراهیمی
۳٫ حسن اسدی زیدآبادی
۴٫ ابراهیم بابایی
۵٫ مصطفی بادکوبه ای
۶٫ عماد بهاور
۷٫ سیدعلیرضا بهشتی شیرازی
۸٫ سید مصطفی تاج زاده
۹٫ محمد تحققی
۱۰٫ امین چالاکی
۱۱٫ سیاوش حاتم
۱۲٫ آریا حامدی
۱۳٫ مهدی خدایی
۱۴٫ محمد داوری
۱۵٫ امیرخسرو دلیرثانی
۱۶٫ محمدصادق ربانی املشی
۱۷٫ علیرضا رجایی
۱۸٫ محمد رضایی
۱۹٫ علیرضا روشن
۲۰٫ مصطفی ریسمان باف
۲۱٫ حسین زرینی
۲۲٫ آرش سقر
۲۳٫ عبدالفتاح سلطانی
۲۴٫ پوریا شاهپری
۲۵٫ علی شریعتی
۲۶٫ مسعود صادقی
۲۷٫ فیض الله عرب سرخی
۲۸٫ سیامک قادری
۲۹٫ حمید کرواسی
۳۰٫ جعفر گنجی
۳۱٫ سعید مدنی
۳۲٫ عبدالله مومنی
۳۳٫ محسن میردامادی
۳۴٫ محمد امین هادوی
۳۵٫ سیداحمد هاشمی
۳۶٫ محمدحسن یوسف پورسیفی

به گزارش جرس، در این بیانیه که به امضای دهها تن از فعالان مطبوعاتی رسیده، خاطرنشان گردیده است که "آنچه نگرانی ما را تشدید می کند، سخنان سخنگوی قوه قضاییه پیش از دستگیری هاست که اظهار داشت براساس اطلاعاتی که از "منابع موثق" به دست او رسیده "عده‌ای از روزنامه‌نگاران جدای آنکه در روزنامه‌های کشور قلم می‌زنند دستشان در دست غربی‌ها و ضد انقلاب است".

متن این بیانیه به شرح زیر است:

روزنامه نگاران را آزاد کنید
ما روزنامه نگاران ایرانی امضا کننده این بیانیه، به حضور ماموران دادستانی در محل تعدادی از روزنامه ها و نشریات کشور و دستگیری گسترده همکارانمان معترضیم.

ما نگرانیم که دستگیری تعداد زیادی از روزنامه نگاران در یک زمان، با انگیزه ای سیاسی و با قصدی جز اجرای عدالت انجام شده باشد.

آنچه نگرانی ما را تشدید می کند، سخنان سخنگوی قوه قضاییه پیش از دستگیری هاست که اظهار داشت براساس اطلاعاتی که از "منابع موثق" به دست او رسیده "عده‌ای از روزنامه‌نگاران جدای آنکه در روزنامه‌های کشور قلم می‌زنند دستشان در دست غربی‌ها و ضد انقلاب است".

اعتراضمان به این است که سخنگوی قوه قضاییه درباره روزنامه نگارانی که طرح دستگیری آنها تهیه شده چنان سخن می گوید که انگار آنها مطابق مقررات قانونی -در محاکم علنی، با داشتن وکیل مدافع و در حضور هیات منصفه - محاکمه و محکوم شده اند و مانده است اطلاع رسانی درباره آنان.

خواست ما روزنامه نگاران از مسئولان قضایی این است که روزنامه نگاران دستگیر شده را به سرعت آزاد و ثابت کنند که به قوانین احترام می گذارند.

شبنم آذر، شکوفه آذر، سهیل آصفی، محمد آقازاده، مریم آموسا، فرزانه آئینی، مجید آل ابراهیم، نزهت امیرآبادیان، حمیدرضا ابراهیم زاده، مهرداد ابوالقاسمی، محسن احمدی، حمید اسلامی، سعیده اسلامیه، رسول اصغری، مهدی افروزمنش، ساناز الله بداشتی، پروین امامی، سارا امت علی، مهدی امیرپور، افشین امیرشاهی، فرنوش امیرشاهی، نوشابه امیری، سعیده امین، مهدی اورند، لیدا ایاز، امید ایرانمهر، سولماز ایکدر، فرزانه بذرپور، سعید برآبادی، تارا بنیاد، مازیار بهاری، علیرضا بهداد، شیما بهره مند، میلاد بهشتی، سپیده بهکام، آرش بهمنی، علیرضا بهنام، مسعود بهنود، سحر بیاتی، سعید پورحیدر، مهدی تاجیک، محمد تنگستانی، فرنوش تهرانی، دلبر توکلی، حمید جانی پور، زهرا جعفرزاده، حمید جعفری، بهناز جلالی پور، احمد جلالی فراهانی، رضا حاجی حسینی، مولود حاجی زاده، غزل حضرتی، مریم حسین خواه، محبوبه حسین زاده، آرش حسینی پژوه، ملیحه حسینی، حبیب حسینی فرد، رضا حقیقت نژاد، جواد حیدریان، علیرضا خامسیان، رضا خانکی، سعیده خدابخش، علی خردپیر، ویدا خسروی، فرناز خطیبی، مهراوه خوارزمی، محبوبه خوانساری، همایون خیری، بهمن دارالشفائی، نگین درخشان، هومان دوراندیش، نعیمه دوستدار، بابک ذاکری، احمد رافت، سیامک رحمانی، نیلوفر رستمی، شهرام رفیع زاده، بهرام رفیعی، فیروزه رمضان زاده ، فاطمه رمضانیان، شبنم رحمتی، مهدی رستم پور، سامان رسول پور، علی رضوی، رضا رفیعی، علی اصغر رمضان زاده، بنفشه رمضانی یگانه، اردوان روزبه، محمد رهبر، طاهره ریاحی، اردشیر زارعی قنواتی، سونیتا سراب پور، حسن سربخشیان، لیلا سعادتی، مجید سعیدی، مسعود سفیری، لادن سلامی، مریم سلطان زاده، امید سلیمی بنی، پوریا سوری، علی سیدآبادی، مریم شاهسمندی، رضا شجاعیان، شبنم شعبانی، صبا شعردوست، حامد شفیعی، سعید شمس، سولماز شریف، نیوشا صارمی، بنیامین صدر، رضا صدیق، بیژن صف سری، بهروز صمدبیگی، سارا طاهری، حمیدرضا ظریفی نیا، نسرین ظهیری، عسل عباسیان، شیرزاد عبدالهی، ساجده عرب سرخی، آیدا عزتی، حدیث علمی، حسین علوی، مسیح علی نژاد، ارشاد علیجانی، سوگند علیخواه، فریده غائب، سام غفارزاده، آرش غفوری، ماهرخ غلامحسین پور، پویان فخرایی، محمود فرجامی، مهران فرجی، گیسو فغفوری، فاطمه فنائیان، فرشته قاضی، حسین قاضیان، کاوه قریشی، آیدا قجر، ثمانه قدرخان، محمد قدمعلی، سمیرا قرائی، فرامرز قره باغی، مهتاب قلی زاده، امید کشتکار، سمیه کشوری، نازنین کاظمی، مرتضی کاظمیان، محسن کاکارش، مهران کرمی، علیرضا کنعان رو، فرهاد کیانفرید، فرزین گلپاد، رضا گنجی، علیرضا لطیفیان، ساقی لقایی، ندا لهرودی، مسعود لواسانی، حمید مافی، نازنین متین نیا، رضا محدث، احسان محرابی، شفق محمدحسینی، سام محمودی سرابی، نگار مرتضوی، حنیف مزروعی، مهرداد مشایخی، نفیسه مطلق، ریحانه مظاهری، امید معماریان، لیلا ملک محمدی، رویا ملکی، جواد منتظری، ثمین مهاجرانی، محمدحسین مهرزاد، مهدی محمودیان، مینو مومنی، مسعود میر، روزبه میرابراهیمی ، مریم میرزا، مژگان میرزایی، مژگان مدرس علوم، شاهین نوربخش، هادی نیلی، مهدی نجفی زیازی، مجتبی نجفی، فرشاد نوروزپور، احسان نوروزی، مانا نیستانی، لیلی نیکونظر، خاطره وطن خواه، شهرزاد همتی، آزاده یکتایی

به گزارش رادیو فردا به نقل از رویترز، قاضی کوین کَستل، از دادگاه فدرال منهتن نیویورک، به بانک «توکیو-میتسوبیشی یو.اف.جی» دستور داده است تا بیش از ۲۶۰ هزار دلار را از حساب‌های مختلف مربوط به ایران به خانواده‌های یادشده تحویل دهد و این بانک نیز با این درخواست مخالفت نکرده است.

پیش از این با دستور وزارت خزانه‌داری آمریکا، حساب‌های شرکت‌هایی که با ایران ارتباط داشته‌اند در شعبه نیویورک «بانک توکیو» مسدود شده‌اند؛ شعبه یادشده یکی از واحدهای بانک «توکیو-میتسوبیشی یو.اف.جی» است.

در ۲۵ ژوئن ۱۹۹۶ مجموعه مسکونی خبار در عربستان منفجر شد و در نتیجه این انفجار ۱۹ پرسنل نظامی آمریکا کشته و ۳۷۲ نفر زخمی شدند. مقام‌های مختلف آمریکایی و عربستانی از نیروی قدس، نیروی برون‌مرزی سپاه پاسداران به عنوان عامل اصلی این اقدام تروریستی نام برده‌اند.

حکومت ایران با رد این اتهام، سازمان القاعده را عامل این انفجار دانسته است.

خانواده‌های کشته‌شدگان این انفجار در سال ۲۰۰۶ در دادگاه محلی واشینگتن موفق به دریافت یک حکم غیابی شدند که حکومت ایران را موظف می‌کند بیش از ۲۵۰ میلیون دلار به این خانواده‌ها غرامت بدهد.

این مبلغ بعدها به ۳۳۷ میلیون دلار افزایش یافت اما ایران اعلام کرده که در این خصوص مصونیت دولتی دارد از حضور در دادگاه خودداری کرده است.

ایران تاکنون در دادگاه‌های آمریکایی به طور غیابی محکوم به پرداخت میلیاردها دلار شده‌است اما شاکیان این پرونده‌ها موفقیت زیادی در وصول این مبالغ نداشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، در این بیانیه آمده است که دو سیستم دفاع موشکی آلمان دوشنبه شب (۹بهمن/۲۸ ژانویه) آماده بهره‌برداری شده‌اند.

شهر قهرمان مرعش در حدود ۱۰۰ کیلومتر با مرز سوریه فاصله دارد.

در مجموع حدود ۳۵۰ سرباز آلمانی با واحدهایی از آمریکا و هلند در ترکیه مستقر شده‌اند. وظیفه این واحدها دفاع از خاک ترکیه در برابر حملات موشکی احتمالی از سوی ارتش سوریه است.
 

به گزارش سایت محمد خاتمی، در آستانه انتخابات نظام پزشکی ایران، جمعی از پزشکان کشور با رئیس جمهور سابق دیدار کرده و گزارشی از روند رد صلاحیت های گسترده در این انتخابات ارائه کردند.

بر اساس گزارش ها، در انتخابات نظام پزشکی، بخش وسیعی از پزشکان اصلاح طلب که در "ائتلاف سپید" فعالیت می کردند، رد صلاحیت شده اند.

محمد خاتمی در این دیدار با اشاره به ردصلاحیت گسترده پزشکان اصلاح طلب در انتخابات نظام پزشکی گفت: وظیفه حکومت این است که پای بند به قانون اساسی باشد. ما حق نداریم تفتیش عقاید کنیم. افراد مختلف با گرایش های مختلف وقتی می گویند ما در چارچوب قانون اساسی می خواهیم کار کنیم باید از آن ها پذیرفت و باید بیایند و کارها را به دست بگیرند. درست است که اگر کسی مرتکب جرمی شده و یا اختلاس بزرگی کرده و ... نباید بیاید. در حالی که ما می بینیم کسانی که اتهام های سنگین دارند و خود نظام آن ها را متهم کرده است وقتی به حکم قانون برکنار می شوند حکم سرپرستی می گیرند!

دکتر ظفرقندی، رئیس سابق سازمان نظام پزشکی در ابتدای این دیدار، از این که در این مرحله از انتخابات رد صلاحیت های گسترده سیاسی صورت گرفته ابراز نگرانی کرد و سیاسی کردن انتخابات نظام پزشکی را خطایی بزرگ نامید که می تواند اعتبار و منزلت این سازمان را به زیر سؤال ببرد.

سید محمد خاتمی پس از استماع نظرات تعدادی از پزشکان حاضر گفت: من می خواهم وسیع تر از این صحبت کنم و آن حق مردم و ملت ها است که می توان آن را از آموزش های اسلامی نیز استنباط کرد. اولین فردی که در مقام یک حکمران بر حق مردم بر حکومت تأکید کرده است حضرت علی است. قبل از اسلام (و نیز بعد از آن در نظام های استبدادی) مردم فقط وظیفه تبعیت از حاکمیت را داشتند و حکومت ها حقی را برای مردم قائل نبودند. در دنیای امروز این بحث بدیهی است که مردم صاحب حق هستند و البته هر حقی هم مستلزم یک تکلیفی است. این که انسان حق حاکمیت بر سرنوشت خویش را دارد حقی است که در دوره معاصر تبیین شده است و در قانون اساسی ما هم هست. در قوانین اساسی امروز حق مردم و حد حاکمیت به رسمیت شناخته شده و تعریف می شود. یکی از راه ها برای محدود و مهار شدن حکومت این است که مردم به صورت مجموعه های به هم پیوسته در بیایند و قدرت بیابند. از جمله به صورت تشکل های صنفی و سندیکایی. هر صنفی و مجموعه ای دور هم بنشینند و حقوق خودشان را بشناسند و از آن دفاع کنند. اهمیت و میدان دادن به صنوف، تشکل ها و احزاب از سوی حکومت نشانه دموکراتیک بودن آن است.
رئیس جمهوری سابق ایران اضافه کرد: البته تشکل اصناف باید از درون خودشان بجوشد و بیرون بیاید و تشکل های صنفی منبعث از بالا و بدون پشتوانه اعضاء صنف ارزش و اهمیت ندارند. بخش های تحصیل کرده مثل جامعه پزشکان و مهندسان و ... نیز می توانند و باید تشکل های صنفی خود را داشته باشند. نظام پزشکی و نظام مهندسی و نظام پرستاری و ... متعلق به طبقات تحصیل کرده و نخبه هستند و طبیعی است که این بخش های مهم جامعه حق دارند که برای خودشان تصمیم بگیرند و تکالیف مربوط به خودشان را بر عهده بگیرند. مسائلشان را خودشان حل کنند و نگذارند به بیرون کشیده شود. این ها تشکل هایی صنفی و از پایین به بالا هستند.

در دوره اصلاحات ما مصمم بودیم که همه چیز در دانشگاه ها به خود دانشگاهیان سپرده شود. چنان که هیأت امناء نقش مهم و پررنگ در دانشگاه ها داشت و به همین دلیل به سمت نوعی انتخابات برای تعیین مسؤولان دانشگاهی پیش رفتیم. اساتید دانشگاه تعدادی را انتخاب می کردند و وزیر علوم از میان آن ها یک نفر را بر می گزید و به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می کرد. این قدم اول ما بود و می خواستیم تعیین رؤسای دانشگاهها را به طور کامل به خود دانشگاهیان واگذار کنیم. آن ها رئیس خودشان را انتخاب کنند، ولی متأسفانه اکنون می بینیم کارها به هم خورده و به عقب برگشته و حتی مدیران گروه های آموزشی که انتخابی بودند هم از بالا نصب می شوند.

سید محمد خاتمی افزود: پزشکان همیشه اعتبار ویژه ای در بین مردم داشته اند. روال و قاعده درست اداره کشور دخالت دادن مردم در تعیین سرنوشتشان است.

من بسیار متأثر و متأسف هستم که در حالی که مردم سالاری در قانون اساسی آمده است و قرار بوده کارها به مردم سپرده شود در نظام پزشکی که نخبگان کشور هستند اینگونه عمل می شود و یک سلیقه خاصی در مسائل صنفی اعمال می شود. در امور سیاسی نیز نباید اینگونه باشد، چه برسد به امور صنفی.

آقای خاتمی افزود: وظیفه حکومت این است که پای بند به قانون اساسی باشد. ما حق نداریم تفتیش عقاید کنیم. افراد مختلف با گرایش های مختلف وقتی می گویند ما در چارچوب قانون اساسی می خواهیم کار کنیم باید از آن ها پذیرفت و باید بیایند و کارها را به دست بگیرند. درست است که اگر کسی مرتکب جرمی شده و یا اختلاس بزرگی کرده و ... نباید بیاید. در حالی که ما می بینیم کسانی که اتهام های سنگین دارند و خود نظام آن ها را متهم کرده است وقتی به حکم قانون برکنار می شوند حکم سرپرستی می گیرند!

آقای دادستان گفته بودند صرف محکومیت موجب رد صلاحیت نیست. این حرف خوبی است ولی به آن عمل نمی شود. به هر حال خیلی متأثر و متأسف هستم. به نفع نظام بود که در این مسأله با سعه صدر برخورد می شد.
 

به گزارش کلمه، این عضو شاخه جوانان نهضت آزادی، صبح امروز با مرخصی یک هفته ای از زندان اوین در مراسم مادر تشییع مادر خود که روز گذشته در اثر بیماری درگذشته بود شرکت کرد.

مادر این عضو زندانی شاخه جوانان نهضت آزادی روز گذشته در بیمارستان طالقانی بعد از یک دوره بیماری در حالی درگذشت که اجازه نیافت برای آخرین بار فرزند خود را ببیند. پیش از این بارها با درخواست مرخصی این فعال سیاسی برای دیدن مادر بیمارش موافقت نشده بود.

جعفر گنجی به حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به اتهامهایی نظیر اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت با تشکیل و راه اندازی گروه مطالعه ‌تاریخ، حضور در تجمعات غیر قانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.

وی ۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۸۹ بازداشت شده و ۶۲ روز را در زندان اوین گذرانده بود.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، دستمزد این کارگران بمدت سه ماه از شروع کار هیچگاه پرداخت نمی‌شود و این مدت از دستمزد آنان بطور دائم و بعنوان ضمانت در نزد پیمانکاران تا زمان تصفیه حساب کارگران باقی می‌ماند.

با اینحال شرکتهای پیمانکاری مجموعه صنعتی «فرا ساحل» با وجود گذشت ده روز از بهمن ماه دستمزد مهر ماه این کارگران را نیز پرداخت نکرده‌اند به همین دلیل این کارگران در اقدامی متحدانه دیروز دست به اعتصاب زدند و خواهان پرداخت دستمزد مهر ماه خود شدند.

بدنبال این اعتصاب و تجمع اعتراضی، مسئولین شرکتهای پیمانکاری با حضور در میان کارگران اعلام کردند از آنجا که «شرکت صدرا» هیچ پولی به آنان نداده است در نتیجه آنان هم قادر به پرداخت دستمزد کارگران نیستند با اینحال کارگران اعتصابی به اعتصاب و تجمع خود تا پایان ساعت کاری ادامه دادند و پس از تعطیلی شرکت بدون اینکه پاسخ روشنی به خواست‌هایشان داده شود عازم منازل خود شدند.

بدنبال اعتصاب و تجمع دیروز ۸۰۰ کارگر پیمانکاری شرکت صدرا، زمزمه تعطیلی شرکت «فرا ساحل» تا روز شنبه آینده مطرح شده است. این در حالی است که تاکنون کارگران شرکتهای پیمانکاری ساحل سازان، عمران ذوبان و ایمن سازه از زیر مجموعه‌های شرکت «فرا ساحل» حتی در تعطیلات رسمی نیز مجبور به کار می‌شدند و کارگران شرکت ساحل سازه اغلب اوقات از ساعت ۷ صبح تا ده شب بطور یکسره مشغول به کار بودند و در این ساعت از شب بناچار با هزینه شخصی خود عازم منازل و خوابگاه‌هایشان می‌شدند.

صدرا جزیرهٔ صنعتی بزرگی است که سهامدار عمدهٔ آن دولت است. شرکت «صدرا» که در این جزیره مستقر است شامل دو بخش مجزا با مدیریت جداگانه به نام شرکتهای «کشتی سازی صدرا» و «شرکت فراساحل» است. شرکت «کشتی سازی صدرا» سازنده کشتی‌ها و شرکت «فرا ساحل» سازنده سکوهای نفتی و گازی بر روی دریاست. مدیریت «شرکت صدرا به عنوان شرکت مادر» در تهران است و علاوه بر بوشهر در خرمشهر نیز دارای زیر مجموعه‌هایی می‌باشد.