جنبش راه سبز - خبرنامه

وی نوسانات ارزی اخیر را به چهار علت نسبت می‌دهد: تحریم‌ها، سوداگری گروه‌های خاص، شوک حامل‌های انرژی و حجم بالای نقدینگی و مجموعه این عوامل را پدیدآورنده شرایط فعلی اقتصاد کشور می‌داند. همچنین اثرات تخصیصی و توزیع درآمدی این نوسانات را بالا دانسته و معتقد است موجب تقویت و نفع هرچه بیشتر گروه‌ها و بخش‌های نامولد شده و بخش‌های مولد اقتصاد را دچار چالش جدی می‌کند.

مشروح این گفت و گو را بخوانید:

جناب آقای دکتر شاکری علل و آثار نوسانات ارزی یک سال گذشته را چه می‌دانید؟

متغیر کلیدی مانند نرخ ارز، سال‌ها است که در اقتصاد ایران جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. ما از برنامه اول به دلیل تورم دوران جنگ و کمبود درآمدهای ارزی و وفور نیازهای ارزی مقرر کردیم نرخ ارز تصحیح بشود؛ اما تصحیح به این شکل مطرح شد که می‌خواستند کاری شود که نرخ ارز به بازار احاله داده شود و بازار نرخ ارز را تعیین کند. این اعتقاد وجود داشت که اگر نرخ ارز از این ساختار بازار فرضی استخراج شود، کمبود و مازاد ارزی معنی نخواهد داشت و نرخ ارز به فعالیت‌های مختلف اقتصادی سیگنال‌دهی خواهد کرد؛ اما تصوری که که در ذهن کسانی که در پشت این قضیه وجود داشتند این بود که آنها فکر می‌کردند اگر به نوعی رهاسازی در زمینه ارز اعمال شود به معنی بازاری شدن است. در ابتدا می‌گفتند اگر نرخ ارز را از ۷۰ ریال به ۱۴۰۰ ریال افزایش دهیم، در فرآیند بازاری این نرخ دوباره به ۱۰۰۰ ریال برگشت خواهد کرد و در آن قیمت تثبیت می‌شود. در آن شرایط، آن قیمت به دست آمده قیمتی انحرافی نبوده و به فعالیت‌های اقتصادی جهت‌دهی صحیح خواهد کرد. این تصور، تصور خامی بود به این دلیل که بازار با رها کردن امور به حال خود ایجاد نمی‌شود. شما اگر بخواهید برای هر کالایی بازار رقابتی شکل بگیرد، باید بنیان‌های فنی، منابع و بسترهای لازم برای آن را فراهم کنید، توان و بنیه تولیدی آن را تقویت کنید، بعد اگر بسترهای نهادی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فراهم بود امکان شکل‌گیری بازار رقابتی فراهم خواهد بود. نه اینکه شما در هر ساختار و بستر نهادی و در هر شرایط تاریخی، اگر قیمت را به حال خود رها کردید انتظار داشته باشید تبدیل به یک قیمت صحیح از بازار برخاسته و علامت دهنده شود. این اشتباه نگاه سطحی به بازار و سازوکار قیمت متاسفانه وجود داشته و در حال حاضر هم وجود دارد.

به اعتقاد من بازار ارزی و نظام ارزی در اقتصاد ایران وجود ندارد. به این دلیل که درآمدهای ارزی فراوان نفتی به صورت برون‌زا در اقتصاد وارد شده و واردات ما را تنوع قابل ملاحظه بخشیده، ما را به کالاهای اساسی مختلف وابسته کرده، در مورد کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز در حوزه تولید به شدت وابسته کرده است؛ اما طرف عرضه آن عمدتا از ناحیه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی و میعانات گازی تامین می‌شود و طبیعتا این به ساختار ذره‌ای بازاری منجر نمی‌شود.

مبنای نظری دارا بودن یا نبودن نظام ارزی در اقتصاد، مفاهیم اولیه‌ای است که در اقتصاد خرد وجود دارد. این تئوری‌ها مبنای شکل گیری نظم بازار را وجود نیروهای ذره‌ای در طرفین بازار می‌دانند. تا اینکه تعامل این نیروهای ذره‌ای به شکل گیری قیمت بینجامد. از سال ۱۳۵۲ که قیمت نفت افزایش پیدا کرده است تا حالا، همیشه یا مازاد ارز داشته‌ایم یا کمبود. به این شکل نبوده که قیمت رقابتی و درونزایی وجود داشته باشد که کمبود یا مازاد ارز بازار را به تعادل برساند. برای مثال در دوره اول افزایش قیمت نفت، درآمدهای ارزی فراوان وجود داشته که اقتصاد توان جذب آن را نداشته است. این ارزها در ترازنامه بانک مرکزی قرار گرفته و چون مدیریت خنثی کردن و عقیم کردن آن وجود نداشته، عارضه‌های فراوانی را در اقتصاد پدید آورده است. رشد نقدینگی، افزایش تورم و به دنبال آن گران کردن قیمت‌های داخلی و به صرفه کردن واردات و شکل‌گیری و تشدید بیماری هلندی در اقتصاد همگی از تبعات آن است. بعد از انقلاب در دوره‌ای که جنگ رخ داد صادرات نفت کاهش پیدا کرد و چون نیازهای ارزی نیز افزایش پیدا کرده بود با کمبود ارز مواجه شدیم؛ اما در این دوره با وجود کمبود ارز، گسترش نیازهای ارزی به دلیل جنگ و وابستگی ساختار اقتصاد به واردات، نرخ ارز مدیریت شد و به بحران نینجامید. شما در آن دوره به هیچ وجه مشاهده نمی‌کنید که نرخ ارز به منبع تحریک انتظارات تورمی تبدیل شده باشد، ارز به طور ملموس در پرتفو قرار گیرد و هزاران میلیارد نقدینگی سوداگرانه صرف خرید و فروش ارز شود. در آن دوره کاری که صورت می‌دادند و جنبه منفی داشت آن بود که کسری‌ها را از بانک مرکزی تامین می‌کردند. هرچند که میزان این کسری‌ها آن چنان بالا نبود؛ اما چون سیلان نقدینگی وجود نداشت و سوءاستفاده و فساد در نقدینگی به آن صورت وجود نداشت، برای مثال هیچ‌وقت وام معوق ۶۰ هزار میلیارد تومانی وجود نداشت که کسانی بیایند و مبالغ این چنینی را دریافت کنند و به سوداگری و خرید و فروش مشغول شوند، لذا در آن دوران تنها منبع سیلان نقدینگی تامین کسری بودجه از بانک مرکزی بود. البته در آن دوران نیز سوءاستفاده‌هایی از ارز می‌شد؛ اما در مقایسه با دوره‌های بعدی بسیار کمتر بود. این فرآیند تا آنجا ادامه پیدا کرد که طرح اصلاحات اقتصادی مطرح شد. تصور ما از اصلاحات اقتصادی این بود که اگر قیمت‌های کلیدی را به حال خود رها کنیم، بازار و قیمت‌های بازاری شکل می‌گیرد و این قیمت می‌تواند به تصحیح مقادیر هم بینجامد. البته این مساله نادیده گرفته شد که برای تشکیل بازار و استخراج قیمت‌های بازاری حداقلی از زمینه‌ها و ساختارهای نهادی، فنی، سرمایه اجتماعی و قوانین و مقررات نیاز است. در شرایط وجود این عوامل و نیز وضعیت باثبات اقتصاد در یک فرآیند گذار با مدیریت و تقویت این شرایط، می‌توان انتظار شکل‌گیری بازار را داشت. در برنامه اول ما هم از خارج استقراض کردیم و هم دارای درآمدهای نفتی خوبی بودیم؛ اما وفور ارزی وجود نداشت. در این دوران بحث بر سر این بود که نرخ ارز را بالا ببریم و آن را تصحیح کنیم. در سال ۱۳۷۲ مقرر شد ارز تک نرخی شود و آن را به بازار احاله دهیم؛ اما در عمل دیدند که امکان آن وجود ندارد. چون که توانایی پاسخگویی به تقاضا وجود نداشت و مشاهده شد انتظارات تورمی از ناحیه ارز فعال شده است و هم اینکه فعالیت‌های سوداگرانه ارزی شکل می‌گیرد، لذا از این سیاست منصرف شدند. از سال ۱۳۷۲ درآمدهای ارزی محدودتر شد ضمن اینکه سررسید وام‌های خارجی نیز فرا رسید، در آنجا ما اصلا در شرایطی نبودیم که نرخ ارز را به بازار محول کنیم. در سال ۱۳۷۴ رهاسازی ارز دوباره انجام شد و این چشم انداز را تداعی کرد که چه بسا دلاری شدن ریال اتفاق بیفتد. در سبد دارایی افراد ارز وارد شد و اقتصاد به طور کلی دچار بی ثباتی شد. لذا چاره جویی این وضعیت را تثبیت نرخ ارز دیدند، یعنی نرخی را که در شرایط خاصی رها کرده بودند، در نهایت مجبور به تثبیت آن شدند. در آن شرایط مجبور شدند که کاری صورت دهند که ارز به صورت علنی مورد سوداگری قرار نگیرد و آن را از سبد پورتفو خارج کنند. به همین دلیل تصمیم گرفته شد دلار در نرخ ۳۰۰ تومان تثبیت شود، صادرکنندگان را مجبور به پیمان سپاری ارزی کردند و مرتبا اعلام می‌شد که از این نرخ حمایت می‌شود. البته این به معنای یک اقدام اصلاحی بلندمدت نبود، بلکه برای مهار بحران بود. یعنی آن رفتارهای سیاستی رهاسازی منجر به اعمال سیاست‌های اینچنینی برای تثبیت نرخ و مهار بحران شد. این روند تا برنامه سوم ادامه یافت، در آن زمان نیز درآمدهای ارزی محدود و نیز دولت دارای کسری بودجه بود، نرخ ارز رسمی ۱۷۵تومان اما نرخ بازار آزاد به طور ضمنی شروع به رشد کرد برای مدیریت این وضعیت نرخ‌های متفاوتی اعمال شد و با این رویکرد بازار ارز مدیریت شد. از سال ۱۳۷۸ با افزایش قیمت نفت، اقتصاد با مازاد ارز روبه رو شد و وضعیتی که در آن مازاد ارز به وقوع پیوست همراه با تورم و رشد نقدینگی بود. قاعدتا براساس نظریه برابری قدرت خرید و نظریه پولی تورم گفته می‌شود اگر نرخ ارز قبلی‌تان یک نرخ صحیحی بوده باشد و صادرکنندگان در جایگاه صحیح قرار داشته باشند در صورت وجود تورم و افزایش هزینه‌های صادرکنندگان باید نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد. اما در عمل مشاهده می‌کنیم در هیچ اقتصادی، حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته این‌گونه عمل نمی‌شود. یعنی نظریه برابری قدرت خرید و نظریه پولی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما نه به طور کامل.

اگر ارزهای موجود در اقتصاد حاصل از صادرات مختلف و متنوع از بخش‌های مختلف اقتصاد به‌دست می‌آمد هرگز وضعیتی این چنین که هم مازاد ارز هم تورم و هم رشد نقدینگی وجود داشته باشد به وقوع نمی‌پیوست. چرا که در صورت وجود تورم، توان رقابتی صادرکنندگان کاهش می‌یافت و قطعا به مازاد ارزی منجر نمی‌شد. به هرحال در زمان مازاد ارزی بازار ارز مدیریت شد در این جهت که قیمت آن پایین نیاید، با این دلیل که نوسانات در قیمت‌های کلیدی همچون ارز دارای تبعات متعددی است؛ چرا که در اقتصادی که شفافیت در آن وجود ندارد، رانت غیرشومپیتری در آن فراوان است، کاهش قیمت‌های کلیدی موجب بروز سوء استفاده‌های مختلف می‌شود. بنابراین در آن زمان سیاست درستی اعمال شد.

یک عده‌ای اعتقاد دارند که چون نرخ ارز همراه با تورم بالا نرفت، سیاست کنترل ارز در جهت سرکوب قیمت ارز بوده است که این به هیچ وجه صحیح نیست، دلیل آن را می‌توان انباشت و فروش نرفتن دلارهای بودجه نزد بانک مرکزی دانست. در دوران دولت فعلی، قیمت نفت به بشکه‌ای ۱۴۰ دلار هم رسید و درآمدهای ارزی دولت به سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار بالغ شد، صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی هم وجود داشت. اما اتفاقی که در این دوره افتاد این بود که این درآمدها را به طور مناسب مدیریت نکردند و واردات به شدت گسترش یافت. سهم ارز در بودجه نیز افزایش یافت. اقتصادهایی چون ایران اگر وفور واردات را تجربه کنند به این واردات حالت اعتیاد پیدا می‌کنند و موجب چسبندگی در واردات می‌شود. لذا به جای مدیریت این درآمدهای ارزی قابل ملاحظه در راستای رشد و توسعه اقتصاد، آن را صرف واردات کردیم، شفافیت هم در عملکرد وجود نداشت، رشد نقدینگی و تورم نیز روند افزایشی به خود گرفت.

در سال ۸۹ سیاست مهمی که اجرا شد هدفمندی یارانه‌ها بود. اجرای این سیاست همراه با کار کارشناسی عمیق و همه جانبه که تمامی جوانب آن را بررسی کند نبود. لذا اثرات تورمی آن جدی گرفته نشد. آن عده از کارشناسانی که اثرات اجرای این سیاست را شدید می‌دانستند و آن را مورد تاکید قرار می‌دادند مورد اتهام‌های مختلف قرار می‌گرفتند. مساله‌ای که در اجرای این سیاست پیش آمد کسری دولت برای پرداخت یارانه نقدی بود. در نتیجه درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژِی برای پرداخت یارانه نقدی کفایت نمی‌کرد. این باعث شد دولت برای تامین این هزینه‌ها به دنبال روش‌های دیگری باشد.

با تشدید تحریم‌های بین المللی و فشارهای خارجی نرخ ارز در مهرماه ۱۳۹۰ با جهش قابل ملاحظه روبه رو شد. این در شرایطی بود که در اقتصاد نزدیک به ۴۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود داشت. وجود این حجم نقدینگی و به طور ویژه در اختیار داشتن حجم بالای نقدینگی توسط گروه‌ها و افراد سوداگر در این زمینه موجب تشدید وضعیت نابسامان شد. عوامل سوداگر این فضای پیش آمده را هر چه بیشتر ملتهب‌تر کرده و فعالیت‌های سوداگری خود را گسترش دادند.

به دلایل این چنین نرخ ارز دوباره به نوعی تثبیت شد. تا اینکه در نیمه اول امسال بحث محدودیت‌های ارزی، بحث عرضه نکردن ارز توسط بانک مرکزی به میان آمد و مشاهده شد نرخ ارز طی چند روز به قیمت‌های بسیار بالا صعود کرد. تصمیمی که بانک مرکزی در قبال این نوسانات اتفاق افتاده گرفت، ایجاد مرکز مبادلات ارزی بود. مرکز مبادلاتی که انتظاری که از آن می‌رفت سامان دادن به وضعیت پول ملی کشور و تامین ارز واردات بود از کالاهای اولیه و واسطه تولید گرفته تا واردات داروها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مردم و حتی دانه‌های روغنی مورد نیاز در تولید روغن نباتی که تقریبا به طور کامل وارداتی است.

به اعتقاد من بحثی که در این نوسانات ارزی وجود دارد و جای بسی تامل است نحوه تحلیل عده‌ای است که وجه بارزی از تحلیل سطحی و نگاه جزئی به مسائل اقتصادی داشتند. البته این نگاه از دیرباز وجود داشته است. جدای از اینکه این نوسانات به نیازهای درآمدی دولت برمی‌گردد یا علل دیگر، نگاه این افراد به مسائل اقتصادی کشور جای بسی تامل دارد. مساله‌ای که این افراد مطرح می‌کنند این است که چون در اقتصاد ایران تورم وجود دارد باید نرخ ارز متناسب با آن افزایش یابد. هر چند که این تحلیل با ثابت بودن سایر شرایط می‌تواند صحیح باشد، اما مساله‌ای که وجود دارد عدم وجود زیرساخت‌های فنی، نهادی برای اجرای این سیاست می‌باشد. بحثی که این افراد مطرح می‌کردند این بود که افزایش نرخ ارز موجب گسترش صادرات و اشتغال و رونق اقتصادی، افزایش بهره‌وری و به تبع آن قدرت گرفتن تولید می‌شود. بحث ما هم این است که این‌گونه تحلیل‌ها از برنامه اول وجود داشته و عملیاتی شده است. نتیجه این سیاست‌ها در عمل از دو حال خارج نبود؛ یا اینکه با این رویکرد این قیمت کلیدی اصلاح شده و تبدیل به یک قیمت بازاری علامت دهنده می‌شود که نشد یا اینکه در صورت نبود زیرساخت‌های نهادی و فنی، با چالش جدی مواجه می‌شود. در این صورت مجبور به اعمال سیاست‌های دور باطل ارزی می‌شوند. چرا که با هر موج تورم این بحث دوباره مطرح می‌شود که نرخ ارز باید متناسب با تورم تعدیل مجدد شود.

وقتی حجم صادراتمان را نگاه می‌کنیم، با توجه به اینکه تنها صادرات کیفی و متنوع یک کشور حکایت از پیشرفت دارد و حتی علت پیشرفت هم است. اگر صادرات متنوع داشته باشیم نشان می‌دهد اقتصاد به یک وضعیت پویا و زنده دست یافته و به تغییرات متغیرها حساسیت نشان می‌دهد. و این خود موجب رشد درونزای فناوری و تکنولوژی می‌شود، کیفیت مورد تاکید و اهتمام قرار می‌گیرد و ثبات در آن برقرار می‌شود. اما اتکا به دستاویز نرخ تورم برای افزایش نرخ ارز در اقتصادی که ثبات نقدینگی، ثبات تورم ، شفافیت بودجه و مالیات ستانی صحیح در آن غایب است و نیز وجود و جولان عوامل نامولد در آن موج می‌زند جای بسی تامل دارد.

افزایش صادرات ما بخش اعظم آن مربوط به بخش پتروشیمی می‌شود که صادرات محصولات میانی با ارزش افزوده پایین است. آیا افزایش صادرات و گسترش ترکیب کالاهای صادراتی (همچون کشور کره‌جنوبی) به صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا در افزایش نرخ ارز مربوط است؟ بنابراین به اعتقاد من ایده‌های این‌چنینی کار خود را کرده، چون طرف مقابل دولت است و طرحی را اجرا کرده که انتقادهای فراوانی به آن شده و مردم را امیدوار کرده که در هر ماه مبلغ معینی به مردم پرداخت می‌کند. که این مطلب قابل توجه و در جای خود خطرناک است. طبیعتا اگر عده‌ای به عنوان تحلیل اقتصادی و اقتصاددان عنوان کنند که با افزایش نرخ ارز صادرات افزایش می‌یابد و وضعیت اشتغال و تولید بهبود می‌یابد، دولت اجرای آن را با جدیت بیشتر دنبال می‌کند؛ چرا که اجرای آن هم وضعیت درآمدی دولت را بهبود می‌بخشد و هم وضعیت صادرات و تولید بهبود می‌یابد. به نظر من نقش این افراد بسیار قابل توجه بوده و هم اکنون هم دارای اهمیت است و حالا هم عنوان می‌کنند صادرات کشور بالا خواهد رفت. خواهید دید که صادرات کشور بالا نخواهد رفت.

شما عملکرد همین صنعت پتروشیمی فعلی را مشاهده کنید آیا هزینه‌ها، تکنولوژی، تولید آن با عربستان قابل مقایسه است؟ به نظر من برای اصلاح هنوز زمان وجود دارد. ما باید از خیر اینکه ارز، بودجه ما را تامین کند بگذریم. بله محدودیت‌های زیادی وجود دارد، ممکن است محدودیت‌ها هم بیشتر شود و تحریم‌های بین المللی گسترده‌تر شود. اما به هر حال ما یا ارز کافی در اختیار داریم یا نه. اگر ارز کافی در اختیار داریم نباید اجازه بدهیم نرخ‌های این‌چنین شکل بگیرد. اگر ارز کافی در اختیار نداریم باید نیازهای تولید و نیازهای اساسی مصرف را تامین و اولویت‌بندی کنیم. بهداشت و داروی مردم را تامین کنیم و برای نیازهای دیگر چاره‌ای دیگر بجوییم. برای مثال در شرایط فعلی تجهیزات پزشکی ۲۴۵ درصد با افزایش قیمت مواجه بوده است، برای یک عمل دیسک کمر بیمار باید حداقل ۹ میلیون تومان هزینه متقبل شود.

این چه اصلاح اقتصادی است که نیازهای اساسی مردم را با چالش جدی مواجه نموده است. جالب این است که اینگونه مشاوره‌ها از برنامه اول چه علنی و چه غیرعلنی وجود داشته و به آن عمل شده است. در نهایت وقتی که با نتایج آن مواجه می‌شوند عنوان می‌کنند که کسانی که قانون اساسی را نوشتند چپگرا بوده اند و سیطره و نفوذ چپ‌ها باعث شده منویات ما حاصل نشود و آنقدر آن را تکرار کرده اند که برای خودشان جدی و قابل باور شده است. در حالی‌که به نظر من برای این افراد همواره میدان باز بوده است.

در اقتصادی که بودجه آن شفاف نیست، در برنامه اصلاحات اقتصادی آن به جای آنکه شفافیت افزایش یابد شفافیت کاهش پیدا می‌کند و مجاری فوق بودجه‌ای گسترش می‌یابد و مالیات‌ستانی اختلال‌زاتر می‌شود، رها کردن قیمت‌های کلیدی می‌تواند به اصلاح ساختار، افزایش بهره‌وری تولید و صادرات منجر شود؟ طبیعتا به این نتیجه ختم نمی‌شود.

جناب آقای شاکری شما در تحلیل‌هایتان از نوسانات ارزی اخیر به چهار عامل اشاره کردید. تحریم ها، سوداگری گروه‌های خاص، شوک حامل‌های انرژی و حجم بالای نقدینگی. درجه اهمیت کدام یک از این عوامل را بالاتر می‌دانید؟

حجم فعالیت‌های سوداگرانه بسیار قابل توجه است. من فکر می‌کنم در حال حاضر بسیاری از موسسات اعتباری خصوصی خرید و فروش ارز را رها نکرده اند. این مشکل در بخش مسکن نیز وجود دارد. نقدینگی را به سمت بازار مسکن جهت می‌دهند و پرشی در قیمت به وجود می‌آورند، در حالی که خریداران مسکن کسانی هستند که کار مولد انجام می‌دهند و عموما دارای حقوق و درآمد ثابت هستند. لذا برای تداوم رونق در بازار، هجوم عملیات سوداگرانه را مجددا تکرار می‌کنند. همچنین عدم مدیریت صحیح دولت و اهداف بودجه‌ای آن در تحولات اخیر دارای درجه اهمیت بالایی بوده است. تحریم‌ها نیز به نوبه خود نسبت به وضعیت درآمدهای ارزی تاثیرگذار بوده است.

البته چون ما صورت شفافی از وضعیت درآمد ارزی نداریم صحبت کردن از میزان تاثیرگذاری تحریم‌ها مشکل است. میزان ذخایر ارزی، وضعیت و توان مبادله و نقل و انتقال ارزی در این زمینه بسیار تعیین‌کننده است. اما مهم‌ترین مساله به مدیریت قیمت‌های کلیدی این چنینی برمی‌گردد.

در مورد نقدینگی نیز باید گفته شود رشد نقدینگی در سال گذشته حدود ۱۹ درصد بوده در حالی که امسال رشد آن بیشتر شده است. در دوران برنامه دوم و سوم همیشه به طور متوسط بالای ۳۰ درصد بوده است. رشد نقدینگی بلایی است که از برنامه اول تا به حال به جان اقتصاد افتاده است و هر روز وضعیت آن بدتر شده و اخیرا کیفیت آن هم خیلی بدتر شده است. مسلما اگر ثبات نقدینگی وجود داشت وقتی ما در وضعیت‌های این‌چنین گرفتار می‌شدیم آتش بی‌ثباتی اینقدر شعله‌ور نمی‌شد اما جای تعجب اینجا است که عده‌ای تصمیمات نابخردانه ارزی و بی‌ثباتی‌های اخیر همه را به نقدینگی منتسب می‌کنند و با اینکار خود را از رهنمودها و مشاوره‌های غلط پی درپی شان تبرئه می‌کنند و هم اینکه علاج این بحران را با توجه به ساختار موجود، تعلیق به محال می‌کنند.

بله اگر نقدینگی اصلاح شود همه متغیر‌های کلان در جای صحیح خود قرار می‌گیرند، اما نقدینگی بعد از سیاست‌های شوک درمانی حالت passive پیدا کرده و تا ساختار‌های نهادی اصلاح نشود وشوک درمانی‌ها ادامه داشته باشد وضع همین خواهد بود. در اینجا بعضی نکات دقیق تئوریک وجود دارد؛ وقتی سرعت گردش پول بی ثبات باشد و بخشی از پول منفعل باشد بعد از شوک درمانی قیمت‌ها بالا می‌رود و به هیچ وجه صبر نمی‌کند تا نقدینگی بالا رود. بله بعد از شوک درمانی نقدینگی دوباره سیلان می‌یابد. تحلیل از این سطحی‌تر نمی‌شود که این سوءمدیریت ارزی و این بحران را صرفا به نقدینگی نسبت دهیم.

در بررسی سیاست‌گذاری ارزی در دوران‌های اخیر، به نوعی می‌توان گفت که سیاست‌های ارزی اعمال شده سیاست بهینه برای اقتصاد نبوده است. به این مفهوم که شرایطی ویژه اقتصاد ایران پدید آمده و سیاست‌گذاران مجبور به تثبیت و دفاع از نرخ ارز شده‌اند و در بهبود شرایط، مبنای اصلاح را بر این نرخ تثبیت شده ویژه قرار داده‌اند. به نظر شما این مساله صحت دارد؟

یک بار در سال ۱۳۷۲ صحبت تک نرخی کردن ارز به میان آمد، اما از اجرای آن صرفنظر کردند. در سال ۱۳۷۴ هم که نرخ ارز پرش قابل ملاحظه کرد و بی‌ثباتی‌های قیمتی بالایی ایجاد کرد، نرخ ارز را تثبیت کردند. در بقیه سال‌ها نرخ ارز مدیریت شده بود. سیاست بهینه ارزی برای اقتصاد ایران این است که تنوع صادراتی ایجاد کنیم، نظام ارزی ایجاد کنیم و نرخ ارز هوشمند و به طور صحیح علامت دهنده در اقتصاد ایجاد کنیم.

تا وقتی که بازار ارز وجود نداشته باشد باید نرخ ارز را مدیریت کرد. از آنجا که درآمد ارزی به صورت برونزا به اقتصاد وارد می‌شود و ارزهای موجود در اقتصاد منتج از صادرات متنوع نمی‌باشد؛ اقتضائات بخش تولید و بخش صادرات در تناقض با یکدیگر هستند. وقتی بخش صادرات قیمت‌پذیر باشد طبیعتا وقتی تورم داشته باشیم باید نرخ ارز با تورم بالا برود. اما در شرایطی که بخش تولید وابستگی شدید به واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای دارد تولید داخلی اقتضای افزایش نرخ ارز را نخواهد داشت.

مساله‌ای که در اقتصاد ایران به طور ویژه وجود دارد این است که تورم به نسبت بسیار شدیدی توزیع منافع را بر ضد بخش‌های مولد و تولیدی تغییر می‌دهد. بنابراین اگر نرخ ارز یک بی‌ثباتی قیمتی ایجاد کند عایدات آن توسط بخش‌های نامولد جذب می‌شود. در شرایط فعلی اقتصاد ایران صادرات، تورم و انتظارات تورمی و رفاه جامعه، دارای اقتضاهای سیاستی متفاوت و حتی متضاد است؛ بنابراین در این شرایط چاره‌ای جز مدیریت نرخ ارز وجود ندارد. عده‌ای که به مدیریت نرخ ارز در شرایط تنگنا انتقاد می‌کنند و بحث فسادآمیز بودن آن را مطرح می‌کنند اگر خوب دقت شود اینها همان‌هایی هستند که در این قالب بهره‌مندی‌هایی داشته‌اند.

در شرایط کمبود رها کردن قیمت ارز اثرات جبران‌ناپذیری را به همراه خواهد داشت. در شرایط فعلی داروی سرطان مردم را احتکار می‌کنند، دارویی که قبل‌تر وارد شده و در انبار نگه‌داری می‌شود در شرایط نوسان ارزی با قیمت چند برابر فروخته می‌شود. نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که از سال ۱۳۷۸ تا سال۱۳۹۰ به خاطر مازادهای ارزی، نرخ ارز را تثبیت می‌کردند که پایین نیاید نه اینکه تثبیت می‌کردند که بالا نرود. این پارادوکس هم مختص اقتصاد ایران است که تورم بالا و مستمر داریم و به خاطر نفت مازاد ارزی هم داریم و وقتی نفتمان را نخرند مشکل ارزی و بنابراین بحران پیدا می‌کنیم.

نوسانات ارزی از یک طرف در فرآیند تولید به دلیل وابستگی بخش‌های تولیدی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه و از طرف دیگر به دلیل وابستگی الگوی مصرفی به کالاهای وارداتی خصوصا در چند سال اخیر اختلال ایجاد کرده است. به نظر شما این شرایط مستعد بروز اختلال رفاهی اجتماعی نیست؟

مشخصا تغییرات شوک مانند در نرخ ارز اثرات اجتماعی به همراه داشته است. در مدت بسیار کوتاه قدرت خرید مردم در اثر این نوسانات به نصف کاهش یافته که این طبیعتا اثرات اجتماعی به دنبال خواهد داشت. در شرایطی که ساختار تولید پویا باشد، تحقیق و توسعه نهادینه شده باشد، حمایت‌های هوشمند دولتی وجود داشته باشد، کیفیت مورد تاکید عوامل اقتصادی باشد، رقابت پذیری تامین باشد و سازوکارها و نهادهایی وجود داشته باشد که این عوامل را تضمین کند؛ در این شرایط تغییر قیمت‌های کلیدی می‌تواند تصحیح ساختار انجام دهد. در وضعیتی که این چنین زیرساخت‌هایی فراهم باشد سیگنال‌دهی قیمت‌ها برای یک اقتصاد نعمتی بی بدیل است.

البته یک عده اعتقاد دارند که اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند هم مصرف کنندگان و هم تولیدکنندگان خود را با این شرایط تعدیل و تطبیق می‌دهند. اما با نگاهی به ساختار اقتصاد ایران مشاهده می‌شود ضعف ساختاری فراوانی در اقتصاد وجود دارد و افزایش صرف قیمت‌ها به هیچ وجه توانایی اصلاح اقتصادی را ندارد. بنابراین سیاست‌های این چنینی نه تنها برای اقتصاد موثر نخواهد بود، بلکه ضربه نیز خواهد زد و باعث کاهش در تولید و اشتغال می‌شود.

ریگان در سال ۱۹۹۱ نرخ بهره را در اقتصاد آمریکا بالا برد و اعلام کرد هدف از این سیاست تعدیل تکنولوژی تولید و حذف ناکارآمدی‌ها است. اجرای سیاست‌های اینچنینی در اقتصاد آمریکا که اقتصادی پویا است دارای توجیه است. اما در اقتصادی همچون ایران که عوامل سوداگر در آن موج می‌زند، سیلان نقدینگی در آن وجود دارد؛ سیاست‌گذاری بر مبنای تغییر قیمت، نتیجه مطلوب را به دست نخواهد داد. بنابراین سیاست‌هایی از این دست و مشخصا افزایش نرخ ارز محدودیت‌های جدی در تولید ایجاد می‌کند و مشکلات و اختلالات اجتماعی، خانوادگی و انسانی در پی خواهد داشت.

بنابراین، مثلا نظریه تاثیر سیاست‌های ارزی بر تراز پرداخت‌ها بر صادرات و واردات در جای خود دارای منطق می‌باشد و صحیح است به طور ویژه در مورد اقتصاد ایران چون شرایط و فروض این نظریات برقرار نیست، استفاده کلیشه‌ای از این نظریات، کارکردهای سیاستی گمراه کننده‌ای در برخواهد داشت و منجر به بروز اختلالات اجتماعی و جامعه شناختی می‌شود.

به نظر شما متغیرهای غیراقتصادی تا چه اندازه روی نرخ ارز اثرگذار هستند؟

مسلما متغیرهای غیر اقتصادی بر روی نرخ ارز تاثیر می‌گذارند. شرایط اقتصاد سیاسی داخلی، تحریم‌ها، وجود گروه‌های ذی‌نفع، جولان بخش نامولد، اینها همه بر روی نرخ ارز موثر است. اما تا زمانی که نظام ارزی نداریم باید نظارت و مدیریت کنیم. بنابراین می‌توان گفت این چهار مورد به نوعی مانع تشکیل نظام ارزی می‌شود.

یکی از تاثیرات نوسانات ارزی بر روی بازار مسکن بوده است. از این جهت که این نوسانات موجب افزایش هزینه تمام شده تولید در بخش مسکن شده است. همچنین باثبات شدن قیمت ارز و سکه این امید را ایجاد می‌کند که نقدینگی از این حوزه خارج شود. همچنین بعضی کارشناسان اعتقاد دارند نقدینگی موجود در بازار سرمایه مستعد خارج شدن از این بازار است. با این حال حوزه‌ای که برای جذب این حجم نقدینگی جذاب به نظر می‌رسد بخش مسکن خواهد بود. از آنجا که چشم انداز طرف عرضه بازار مسکن مساعد به نظر نمی‌رسد انتظار می‌رود بخش مسکن دچار رکود و تورم شود. به نظر شما امکان وقوع این مساله وجود دارد؟

این مساله تا حدی درست است که وقتی نرخ ارز بالا رود به جای اینکه صادرات بالا رود قیمت کالاهای مرتبط و غیرمرتبط زیاد می‌شود. تجربه ۲۳ سال اصلاحات اقتصادی این مساله را نشان می‌دهد. از جمله قیمت مصالح و ساختمان. طبیعتا از طریق فشار هزینه، قیمت عرضه مسکن بالا می‌رود. ضمن اینکه حاشیه سود در آن بخش بالا است و یکی از موانع اصلی اقتصادی، همین حاشیه سود در بخش مسکن می‌باشد.

حاشیه سود در حوزه تولید یا فروش؟

فرقی نمی‌کند، به طور مثال اگر کسی مسکن را ساخته باشد طبق قیمت‌های رایج فروش می‌رود. در بخش مسکن یک حاشیه سودی مسلم فرض شده است. وقتی که قیمت نهاده‌ها بالا می‌رود آن حاشیه سود را ثابت در نظر می‌گیرند و قیمت عرضه تمایل به بالا رفتن دارند. در طرف تقاضا چون مسکن در پورتفو قرار دارد، نقدینگی سوداگرانه هم می‌تواند به افزایش تقاضای مسکن منجر شود، خصوصا در زمانی که بازده سکه و ارز محدود شود. با بالارفتن قیمت مسکن، تورم کل هم بالا می‌رود و نرخ‌های ارز نیز باید نسبت به قیمت‌های جدید تعدیل شود. مسکن در کارکرد طبیعی و اولیه‌اش بخش مولد اقتصاد محسوب می‌شود و دارای ارتباط پسین و پیشین با بخش‌های مولد دیگر اقتصاد است. اما چون در پورتفو قرار گرفته است مشاهده می‌شود در شرایطی که مصرف کننده نهایی اصلا مجال افزایش تقاضای مسکن را ندارد به شدت تقاضای مسکن بالا می‌رود. لذا رشد نقدینگی، حباب مسکن، ماهیت پورتفو پیدا کردن مسکن و شتاب بی سابقه نرخ ارز همگی رویه‌هایی از یک منشور واحد هستند و با همدیگر تعامل دارند.

متاسفانه قبل از اینکه اقدامات بسترساز، نهادی، حقوقی و مقرراتی اعمال کنیم؛ صرفا دست به اصلاحات قیمتی زدیم. وقتی اسناد مالکیت در مورد زمین‌های زراعی، مسکونی در شهر و حومه آن تهیه نشده و ثبت آن به صورت هوشمند نیست، نظام مالیاتی اطلاعات دقیقی در دسترس ندارد. رانت و فساد هم در اقتصاد رایج است، نقدینگی بی‌ثبات است؛ زمین و مسکن در شهرها و حومه وضعیتی را پیدا می‌کند که در حال حاضر وجود دارد. چند برنامه جلوتر آمده ایم، اما هیچ کار بنیانی انجام نداده ایم و بخش نامولد هم گسترده‌تر شده اما کارهای ساختاری روی زمین مانده و انجام آن مشکل‌تر شده، است. همانطور که دوستو در کتاب راز سرمایه می‌گوید، اسناد مالکیت رمز تبدیل پول و دارایی به سرمایه است و در آن صورت است که می‌توان با قوانین ساده مالیاتی کاری کرد که هیچ زمینه‌ای برای رفتن زمین و مسکن به پورتفو و افزایش قیمت مسکن وجود نداشته باشد.

تا زمانی که حداقلی از زیرساخت‌ها فراهم نشود، اقدامات در این زمینه نتیجه‌ای در برنخواهد داشت. چگونه است که زمین‌های زراعی به زمین‌های مسکونی تبدیل می‌شوند، چگونه است که در ارتفاعات ساختمان ساخته می‌شود. فساد، عدم شفافیت، رانت‌خواری، زمین خواری … تا برطرف نشود، امکان مهیا شدن شرایط مطلوب وجود ندارد. در وضعیت موجود اگر یک متغیر کلیدی بی‌ثبات شود بخش‌های دیگر را دچار بی‌ثباتی می‌کند. بنابراین در بهبود این وضعیت باید مسائل اساسی این حوزه را مد نظر قرار داد و روند بلندمدت را مورد توجه قرار داد.

در زمینه ارتباط ارز و بودجه؛ در بودجه سال آینده این احتمال وجود دارد که نرخ ارز اعمالی در بودجه افزایش قابل ملاحظه خواهد یافت، اگر این اتفاق رخ دهد به نظر شما چه آثاری می‌تواند بر اقتصاد بگذارد؟

منشأ اینکه درآمدهای نفتی که یک فرصت و یک منبع مفید محسوب می‌شود تبدیل به یک عامل محدودکننده رشد و بلای منابع طبیعی و محرک بیماری هلندی شده این است که ارز را در بودجه قرار داده ایم. چون در صورتی که ارز زیاد باشد، ارز در بودجه دولت افزایش می‌یابد و بانک مرکزی هم نمی‌تواند تمام ارز را بفروشد و در نتیجه تورم و نقدینگی حاصل خواهد شد. در صورتی که محدودیت ارزی وجود داشته باشد یا نرخ ارز را افزایش می‌دهند که درآمدهای ریالی حفظ شود یا اینکه کسری بودجه را از طریق قرض گرفتن از بانک مرکزی تامین می‌کند. در برنامه‌های توسعه اشاره‌های زیادی به عدم وابستگی به نفت شده است ولی در عمل مشاهده می‌کنیم اقتصاد بیشتر در جهت وابستگی به نفت حرکت کرده است. در همین هشت سال اخیر متجاوز از ۶۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی، گاز، پتروشیمی و میعانات گازی داشته ایم.

حال اینکه اعلام می‌کنند که دیگر مانند سابق از این درآمدها بهره‌مند نیستیم نشان‌دهنده این است که اقتصاد و بودجه به سمت اقتصاد غیرنفتی حرکت نکرده است. افزایش نرخ ارز در چنین ساختار تولید، ساختار فناوری، شرایط استاندارد کیفی و وضعیت قیمت تمام شده به افزایش صادرات منتهی نمی‌شود. همچنین افزایش نرخ ارز به هیچ وجه کسری بودجه را به صورت پایدار از بین نخواهد برد. زیرا معلاملات بخش دولتی در حوزه‌های مختلف اقتصاد آنقدر وسیع است که از ناحیه تورم، این دولت است که بیشترین ضرر را خواهد کرد.

بهتر است مسوولین برای منطقی کردن، شفاف کردن هزینه، منضبط کردن بودجه و شفاف کردن نظام بانکی اقداماتی انجام دهند. تا اینکه به سراغ مجاری دیگر بروند و ببینند که با این نرخ ارز موجود چقدر درآمد عاید دولت می‌شود و بعد هم با درونزا کردن نرخ ارز بخواهند کسری بودجه خود را برطرف کنند. دولت باید از این کار اجتناب کند زیرا هیچ عایدی‌ای برای دولت نخواهد داشت. ممکن است در کوتاه مدت کسری بودجه کاهش یابد؛ اما در بلندمدت کسری بودجه دولت واگرا خواهد شد.

دو دسته و گروه وجود دارند که موافق اجرای چنین طرحی هستند. یک گروه ساده اندیشی که معتقدند با افزایش نرخ ارز صادرات و تولید بالا می‌رود و گروه دیگری که از این وضعیت سودهای هنگفتی کسب می‌کنند. پیشنهاد ما این است که دولت از تغییر نرخ ارز برای کسری بودجه دست بکشد، انباره‌های حجیم وام‌های معوق با نظارت نظام بانکی باید آزاد شود و از این طریق می‌تواند آن را به دولت برای تامین کسری بودجه قرض دهد. مطلب دیگر اینکه آن بخش خصوصی‌سازی‌هایی که با حمایت دولت مشغول فعالیت هستند، می‌توانند به دولت قرض بدهند و در صورت عدم تحقق این امر دولت می‌تواند امتیاز آنها را به بخش‌ها و واحد‌های دیگری که دارای قدرت نقدینگی هستند واگذار کند. در برنامه‌های خصوصی سازی هم باید نگاه جدی به مساله داشته باشد و با فروش بخش‌های دیگر کسب درآمد کند.

مساله دیگر؛ مساله مالیات است. که باید از همه شرکت‌ها و بنیادها و موسسات مشابه، اگر مالیات نمی‌دهند مالیات اخذ شود؛ چراکه خدماتی که دولت با این بودجه انجام می‌دهد قطعا در ارزش افزوده آنها نقش دارد. با استناد به گفته معاون وزارت اقتصاد و دارایی ۶۲ درصد بخش‌های اقتصادی کشور از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. نباید فقط از بنگاه‌هایی که دارای دفاتر مالیاتی هستند، مالیات اخذ شود. زمانی که دولت می‌خواست رشد درآمد مالیاتی داشته باشد به جای اینکه از کسانی که مالیات نمی‌دهند اخذ کند از کسانی که مالیات می‌دادند بیشتر اخذ می‌کرد. یا مالیات بخش‌های خدماتی را می‌تواند گسترش دهد، یا مالیات بر ثروت را افزایش دهد و از این طریق می‌توان بسیاری از وجوه را آزاد کرد. همچنین باید هزینه‌هایی را که بی جهت رشد کرده را تنظیم کرد و از این طریق می‌توانیم این تهدید را در این تنگنا به فرصت تبدیل کنیم و علاوه بر اینکه تنگنای موجود را برطرف ساخته‌ایم در جهت تغییر ساختاری سودمند نیز حرکت کرده‌ایم. ولی اگر به همان ملاحظات کوتاه‌مدت توجه کنیم، اوضاع آشفته‌تر خواهد شد و هزینه‌های مختلفی را بر بودجه دولت، بر تولید و به طبقات مختلف جامعه تحمیل کرده‌ایم.

شما اعتقاد دارید که افزایش نرخ ارز تاثیر منفی بر کسری بودجه خواهد داشت؟

زمانی که دولت در بودجه خود قیمت ارز را بالا می‌برد به تبع آن نوساناتی در بازار ارز به وجود خواهد آمد که باعث بالا رفتن قیمت آن در بازار آزاد می‌شود. از طرفی چون این مساله تورم بالایی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند و دولت خود مبادله کننده عظیمی در اقتصاد است، قطعا این تورم آثار منفی جدی خود را بر کسری بودجه دولت خواهد گذاشت. از طرف دیگر این مساله افزایش وابستگی اقتصاد به نفت را منعکس می‌کند که با شعار اقتصاد بدون نفت در تضاد است.

شما اعتقاد دارید که افزایش نرخ ارز با هدف تامین کسری بودجه دولت انجام می‌گیرد؟

بنده چنین ادعایی ندارم، اما در صورتی که این هدف مورد نظر نباشد چرا دولت این مساله را کنترل نمی‌کند. در این شرایط نه صادرات بالا می‌رود، به تولید داخلی لطمه فراوانی وارد می‌شود، آثار اجتماعی شدیدی در پی دارد. حال اگر دولت ارز اضافی دارد کنترل کردن آن کار چندان دشواری نیست و اگر هم دارای کمبود ارز است، می‌توان مخروط اولویت نیازها را تامین کرد و بقیه را نظارت و کنترل کنیم.

از آنجا که هر تغییر قیمتی به نوعی همراه با تغییراتی در تخصیص منابع و نیز توزیع درآمد هست، به نظر شما تغییرات در نرخ ارز چه اثرات تخصیصی و توزیع درآمدی به همراه دارد؟

این مساله توزیع درآمد را در جامعه به شدت تغییر می‌دهد و در ازای آن هیچ عایدی هم نصیب جامعه نخواهد شد. نه رشد صادرات کیفی محقق می‌شود و نه تعدیل ساختاری صورت می‌پذیرد. قطعا در اقتصادهایی که تا حدی از ساختارهای فنی، نهادی رشد و مدیریتی برخوردار است، تخصیص منابع بهتر صورت می‌گیرد. اما این مفروضات در اقتصاد ایران برقرار نیست. نهاده‌های تولیدی، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای دچار محدودیت می‌شوند از طرف دیگر در این شرایط انتظارات تورمی شکل می‌گیرد، سوداگران جولان بیشتری می‌دهند و بخش نامولد اقتصاد رشد می‌کند. پس اثر تخصیصی آن منجر به قوی‌تر شدن بخش نامولد و ضعیف‌تر شدن بخش مولد اقتصاد می‌شود. برای سخن پایانی ذکر این نکته خالی از فایده نخواهد بود که باید به اقتصاد مانند یک موجود ارگانیک زنده که در زمان حرکت می‌کند نگاه کنیم که تعاملات اساسی بین اجزای آن وجود دارد و هم اینکه از یک جایی حرکت کرده است و یک جایگاه تاریخی دارد. نباید بسیاری از مفاهیم انتزاعی که در کتاب‌های درسی مورد بحث قرار می‌گیرد را بدون توجه به پیش فرض‌های آن وارد اقتصادی که دارای مفروضات مشخص دیگری است کرد. که چنین کاری جفای به علم است.

رییس کل دادگستری استان فارس مدعی شد: "احکام برخی مجرمین سابقه‌دار و متجاوزین به حقوق مردم در سطح استان فارس و شیراز صادر شده و به‌زودی در ملاء‌عام اجرا خواهد شد."

بنا به گزارش ایسنا، ذبیح‌الله خدائیان در سیزدهمین همایش روسای کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی استان فارس افزود: "این گروه شامل افرادی است که در ماه‌های اخیر با انجام سرقت‌های متعدد یا ایجاد اخلال در نظم عمومی و تهدید مردم با اسلحه سرد و گرم موجبات ناامنی را فراهم کرده‌اند."

وی با تاکید بر این‌که "دستگاه قضایی در اجرای حدود الهی کوچک‌ترین اغماضی نخواهد کرد" افزود: "رسیدگی به پرونده این افراد در سریع‌ترین زمان انجام و با پیگیری‌های به عمل آمده احکام این افراد به زودی اجرا می‌شود."

گفتنی است، با وجودی که وی به نوع محکومیت این افراد اشاره ای نکرده است ولی از آنرو که این جرایم بتازگی با اتهام محارب مواجه میشود این خبر نگرانی محافل حقوق بشری را نسبت به اجرای حکم اعدام در ملاء عام برای سارقان در استان فارس برانگیخته است.

لازم به یاد آوریست، ۲ جوان متهم به سرقت روز اول بهمن ماه در ملاء عام و در تهران اعدام شدند. دادگاه این ۲ جوان را به اتهام محاربه محکوم به اعدام در ملاء عام کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه عصر پنج شنبه با دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد، که سعید جلیلی در این دیدار با بیان اینکه سوریه امروز خط مقدم جهان اسلام در مقابله با رژیم صهیونیستی است و امت اسلامی اجازه تعرض به آن را نمی دهد، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی از تجاوز به سوریه همچون جنگ های ۳۳ روزه، ۲۲ روزه و ۸ روزه پشیمان خواهد شد.

نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به نقش مهم علما در آگاه سازی آحاد مردم نسبت به توطئه های دشمنان، هدف دشمن از اعمال فشار بر جبهه مقاومت اسلامی را مقابله با شکل گیری و تقویت روزافزون تمدن نوین اسلامی عنوان کرد و گفت: حمایت جمهوری اسلامی ایران از سوریه و جریان مقاومت یک حمایت اصولی است.

مفتی اعظم سوریه نیزحمله اسرائیل به خاک کشورش را باعث افشای توطئه های دشمن و آشکار شدن دست صهیونیست ها در حوادث سوریه عنوان و با تجلیل از نقش پیشرو و سازنده جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام بر لزوم هوشیاری همه مسلمانان در برابر دسیسه های اختلاف افکنانه تاکید کرد.

به گزارش رادیو فردا، یک مقام در وزارت خارجه آمریکا به رویترز گفته است این هفته با دولت مالزی و مدیران شرکت‌ها در این کشور دیدار و گفت‌وگو می‌کند.

رویترز می‌گوید طبق تحقیقات این خبرگزاری در سال گذشته دو نفتکش در بندر منطقه آزاد لوبان مالزی لنگر گرفته‌اند که میلیون‌ها بشکه نفت ایران را در خود ذخیره دارند.

این مقام آمریکایی به رویترز گفته است این دو نفتکش همچنان بدون بیمه و بدون خدمه در این بندر لنگر انداخته است. او جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است.

این مقام آمریکایی که نامش در گزارش رویترز ذکر نشده، گفته است: «مخفی‌کردن مبدا نفت خامی که از ایران می‌آید یا حمل نفت خام ایران به یک کشور که از تحریم‌ها معاف نشده باشد، یک تخطی است که می‌تواند سبب تحریم شرکت‌ها شود».

این مقام وزارت خارجه ایالات متحده نامی از شرکت‌های مورد نظر نبرده اما گفته است: «ما فعالانه به دنبال شرکت‌های متعددی هستیم که در آنها شواهدی از نقض احتمالی تحریم‌ها را می‌بینیم و در پی هدف‌گرفتن شرکت‌هایی هستیم که در چنین فرآیندی دست داشته باشند.»

غرب برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران تحریم‌های اقتصادی سختی را علیه جمهوری اسلامی به اجرا درآورده است. تحریم‌های نفتی و خودداری شرکت‌های بیمه غربی از ارائه بیمه به تانکرهای حامل نفت ایران موجب شده است تا صادرات نفت ایران که در اواخر سال ۲۰۱۱ به ۲.۲ میلیون بشکه در روز می‌رسید، به شدت کاهش یابد.

ایران برای ۸۰ درصد از درآمدهای خود به صادرات نفت وابسته است.

همزمان در روز ۱۲ بهمن ماه خبرگزاری رویترز گزارش داد که صادرات نفت ایران در ماه دسامبر سال ۲۰۱۲ افزایش یافته و به بالاترین میزان از زمان اجرایی شدن تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران رسیده است.

خبرگزاری رویترز بر اساس اظهارات دو منبع آگاه به صنعت نفت و کشتیرانی و همچنین داده‌های نفتی خود، گزارش کرد که صادرات نفت ایران در دسامبر سال ۲۰۱۲ به ۱.۴ میلیون بشکه نفت در روز رسیده است.

بدترین رکورد ایران از زمان به اجرا درآمدن تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران متعلق به ماه سپتامبر است که صادرات نفت ایران کمتر از ۹۰۰ هزار بشکه در روز بود.

منابع آگاه به صنعت نفت دلیل این افزایش صادرات را «بالا رفتن سطح تقاضا، افزایش تانکرهای نفتی ایران و همچنین یافتن راهی از سوی خریداران نفت ایران برای بیمه تانکرهای نفت» می‌دانند. این منابع با این حال معتقدند که صادرات نفت ایران بار دیگر در ماه ژانویه کاهش خواهد یافت.

باراک اوباما در ۱۳ دی ماه با امضای لایحه دفاعی سال ۲۰۱۳ آمریکا، تحریم‌های شدیدتری را علیه حوزه‌های کشتیرانی، کشتی‌سازی و بندرهای ایران اعمال کرد.

این تحریم‌ها از ۱۸ بهمن ماه اجرایی می‌شوند.

این خبرگزاری نوشته است انتقال کشتی به کشتی نفت، یکی از روش‌های ایران و خریداران نفت آن برای دور زدن تحریم‌ها بوده است.

در این روش، نفت ایران از نفتکش‌های بزرگ به کشتی‌های دیگر منتقل می‌شود و با نفت از منابع دیگر مخلوط می‌شود تا مشخصات فیزیکی آن تغییر کند. مدارک حمل و نقل نیز با مبدا جدیدی برای نفت ترکیبی صادر می‌شود.

مقام آمریکایی با اشاره به این اقدامات به رویترز گفته است: «ما تماس‌های زیادی با شرکت‌ها و پالایشگاه‌ها گرفته‌ایم تا توضیح دهیم که خطرات این کار چه‌قدر است و به عنوان یک شرکت مسئول، چه گام‌هایی باید بردارند تا اطمینان حاصل کنند که نفت خام ایران را تحت مدارک ساختگی نمی‌خرند.»
 

جرس: خبرگزاری آناتولی ترکیه از انفجار در برابر سفارتخانه آمریکا در آنکارا خبر داد.

خبرگزاری آناتولی ترکیه از یک انفجار در مقابل مقر سفارتخانه آمریکا در آنکارا خبر داد و محل انفجار توسط نیروهای امنیتی محاصره شده است.

تلوزیون ترکیه نیز اعلام کرد که انفجار به کشته شدن دست کم دو تن و زخمی شدن ۱۳ تن انجامیده و آمبولانس‌ها برای انتقال مجروحان به محل انفجار شتافته‌اند.

بنا بر گزارش شبکه سی.ان.ان ترک انفجار در اتاق نگهبانان و بازرسی واقع در ورودی سفارتخانه رخ داده و بخش‌هایی از دیوارهای این اتاق را تخریب کرده است.

روزنامه ملیت ترکیه نیز اعلام کرد که بقایای تکه پاره شده یک جسد در محل انفجار مشاهده شده که احتمال انتحاری بودن این انفجار را بیشتر کرده است.

سفارتخانه آمریکا در مرکز شهر آنکارا واقع شده و علاوه بر سفارت آمریکا چندین سفارتخانه دیگر و ساختمانهای دولتی مهم وجود دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، ۲ تن در این انفجار کشته شده‌اند، هنوز هویت افراد کشته شده به طور رسمی مشخص نشده اما تلوزیون ترکیه اعلام کرده که این دو تن از نگهبانان سفارتخانه بوده‌اند.

به گزار ش ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، میثاق یزدان‌نژاد زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج که از نوعی افسردگی شدید رنج می‌برد و بار‌ها تقاضای مرخصی درمانی‌اش بی‌جواب مانده، بدلیل امتناع از زدن دست بند و پابند از اعزام به بیمارستان محروم شد.

پزشکان بهداری زندان بار‌ها تشخیص خود را مبنی بر اعزام میثاق به مرخصی استعلاجی اعلام نمودند ولی مسئولین زندان بجای این اقدام قصد اعزام وی با دستبند و پابند به بیمارستان رازی را داشتند که با خودداری میثاق از این کار مسئولین اجازه اعزام را صادر نکردند.

یکی از نزدیکان میثاق یزدان‌نژاد که خواست نامش فاش نشود گفت: “بیمارستان رازی مختص بیماران روانی می‌باشد و اعزام میثاق که از بیمار افسردگی شدید رنج می‌برد آن‌هم با دستبند و پابند و توقع درمان چنین بیماری از سوی مسئولین، کار عجیبی است.”

وی همچنین ادامه داد: “ایشان اگر می‌خواهند روند درمان میثاق صورت پذیرد، باید به گفته پزشکان زندان گوش دهند و اجازه مرخصی استعلاجی را صادر نمایند تا در فضایی آرام بتوانیم اقدامات درمانی لازم را انجام دهیم.”

میثاق یزدان‌نژاد، متولد سال ۱۳۶۵، از شهریور ۸۶ در زندان به سر می‌برد و از سال ۸۸ به زندان رجایی شهر تبعید شده است. این زندانی سیاسی همینطور ۶ ماه و بیست روز در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ بوده است.

وی، دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی در مقطع لیسانس است که به اتهام شرکت در مراسم بزرگداشت اعدامیان سال ۶۷ در گلزار خاوران، دستگیر و به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به تحمل ۱۴ سال حبس محکوم شده است.

به گزارش آفتاب، محمدعلی نجفی در حاشیه مراسم تشییع دکتر حبیبی در پاسخ به سئوالی در مورد کاندیداتوری اش حضور اصلاح طلبان را منوط به یک تصمیم جمعی دانست و گفت: چون هنوز تصمیم نگرفته اند بنابراین نمی شود شفاف صحبت کرد. هر کسی که کاندیدای اصلاح طلبان باشد حمایت می کنیم. هم اکنون همه کسانی که اسمشان مطرح می شود در حد گمانه زنی است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید کاندیدای حداکثری یعنی چه ؟ گفت: یعنی کاندیدایی کاملا اصلاح طلب که قدرت دفاع از مواضع اصلاح طلبانه و تبیین این مواضع را داشته باشد که در راس آنها آقای خاتمی است.

نجفی ادامه داد: آقای هاشمی رفسنجانی هم اگر کاندیدا شوند فکر می کنم اصلاح طلبان از ایشان حمایت کنند.

این عضو شورای شهر تهران در پاسخ به سئوال مهر که نظر وی را در مورد کاندیداتوری عارف و کواکبیان جویا شده بود گفت: من در مورد افراد نظر نمی دهم  اصلاح طلبانی که در مظان کاندیداتوری هستند بسیارند.

وزیر آموزش و پرورش دولت خاتمی در پاسخ به سئوالی که از او درباره چگونگی فضا برای اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری پرسیده بود تاکید کرد: باید شرایط حضور همه جریانهای سیاسی آماده شود . در حال حاضر من فضا را برای حضور اصلاح طلبان مناسب نمی بینم حتی در مواردی فضا بسته تر دیده می شود مثل دستگیری ۱۵ نفر روزنامه نگار.

نجفی که به علت ناراحتی قلبی مدتی در بیمارستان بود در پاسخ به خبرنگاری که پرسید حال شما برای کاندیداتوری خوب شده است با خنده پاسخ داد: بله، حالم خوب است.

به گزارش فارس، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران می گوید: شرکت‌های هواپیمایی داخلی از نظر درآمد-هزینه در شرایط مطلوب نیستند وتهیه قطعات و نگهداری هواپیما در شرایط ایمن، پرهزینه است.

عبدالرضا موسوی گفته است: تعداد زیادی از هواپیماها روی زمین خوابیده است و شرکتها نمی توانند پرواز با این هواپیماها را انجام دهند.

رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی خاطرنشان کرد: شرایط ایرلاین‌ها بسیار دشوار است و صنعت حمل و نقل با مشکلات جدی روبرو شده است و اگر قرار باشد که دولت در این شرایط تغییری ندهد این صنعت آسیب می بیند.

همزمان خبرگزاری مهر به نقل از وی از پیشنهاد ایرلاین‌ها برای کاهش قیمت بلیت هواپیما خبر داد و نوشت: کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تعداد مسافران در نوروز امسال پیش‌بینی می‌شود، ضمن اینکه تعدادی از هواپیماها بنا به دلایلی، زمین‌گیر شده است.

رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی تصریح کرد: نظرما این است که براساس آخرین مصوبه مجلس که به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد، باید قیمت سوخت به نرخ قبلی بازگردد، ما نیز اعلام کردیم که حاضریم قیمتها را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت سوخت ۷۰۰ تومان است، اظهار داشت: هم اکنون به جز سه شرکت که اختلاف حساب با وزارت نفت دارند، مابقی شرکتها بدهی خود را تسویه کردند.

موسوی افزود: به جرات می گویم که تا شهریور و مهر ماه همه بدهی ها پرداخت شده و این بدهی که از سوی وزارت نفت اعلام می شود، اختلاف حساب نرخ ۱۰۰ تومانی سوخت است که ۲۰۰ تومان محاسبه می کنند.

در همین زمینه فارس به نقل از مدیرعامل ایران‌ایر با تأکید بر اینکه بدهی ایران‌ایر به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی سنواتی است، گزارش داد: بخشی از این بدهی از سنوات قبل صورت جلسه شده است، البته ۲ نکته هم در این‌باره باید مورد توجه قرار گیرد بدین ترتیب که نرخ سوخت در سال‌های قبل متفاوت بوده ضمن آنکه بخشی از آن هم مشمول پرداخت یارانه بود.

پرورش ادامه داد: یارانه سوخت که باید از سنوات قبل به ایران‌ایر اختصاص می‌یافت پرداخت نشد اما شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مدعی است این نرخ سوخت نیز باید به همان قیمت اصلی پرداخت شود.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران افزود: به هر حال در این‌باره مذاکره و صورت‌جلسه انجام و نرخ‌ها استخراج شده است، حساب هما با شرکت ملی پخش فرآورده نفتی بابت دریافت سوخت، به عنوان حساب سنواتی تقریباً روشن شده و مقرر شد با در نظر گرفتن این حساب طلب ایران‌ایر از دولت در کنار بهای سوخت دریافتی، تهاتر شود.

پرورش افزود: طبق مصوبه‌ای که ابلاغ شده است همچنین مقرر شد فعلاً برای همه پرواز‌های داخلی هر لیتر سوخت به بهای ۷۰۰ تومان و برای همه پروازهای خارجی هم هر لیتر همان ۷۰۰ تومان محاسبه شود.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: این مورد مشمول تمام شرکت‌های هواپیمایی‌ داخلی است که هر لیتر سوخت را فعلاً در پرواز‌های داخلی ۷۰۰ تومان و در پروازهای خارجی هم ۷۰۰ تومان دریافت کنند.
پرورش افزود: در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برای پرواز‌های خارجیِ شرکت‌های هواپیمای داخلی، فعلاً نرخ سوخت هر لیتر ۷۰۰ تومان محاسبه شده و مابه‌التفاوت تا نرخ فوب خلیج فارس (بیش از ۲۰۰۰ تومان) به حساب آنها نوشته می‌شود.

وی با اشاره به لزوم حمایت بیشتر دولت از شرکت‌های هواپیمایی داخلی، ادامه داد: ایرلاین‌های داخلی دارای هواپیماهایی کمی قدیمی‌تر از شرکت‌های هواپیمایی خارجی هستند بنابراین مصرف سوخت این هواپیماها هم نسبت به ایرلاین‌های خارجی که به ایران پرواز دارند بیشتر است، باید شرایط رقابت سالم برای آنها فراهم شود و این در حالی است که اغلب مسافران مایل هستند با ایرلاین‌های داخلی پرواز کنند.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: قطعا استکبار جهانی مایل نیست پرواز‌های خارجی شرکت‌های هواپیمای داخلی استمرار یابد اما ایرلاین‌های داخلی با توان هرچه بالاتر در برابر این ناعدالتی ایستاده‌اند و به برقراری پرواز‌های خارجی خود تاکید دارند.
پرورش افزود: این در حالی است که شرکت‌های هواپیمایی داخلی از نظر درآمد-هزینه در شرایط مطلوب نیستند زیرا تهیه قطعات و نگهداری هواپیما در شرایط ایمن، پرهزینه است و انتظار می‌رود حمایت از ایرلاین‌ها انجام شود.
مدیرعامل هما درباره ورود هواپیما به ناوگان هوایی ایرا‌ن‌ایر، گفت: به دنبال ورود تعدادی هواپیما به ناوگان این ایرلاین‌ هستیم که اگر موفقیت‌آمیز بود اعلام می‌کنیم.

محمد خاتمی در پاسخ به سوالی در خصوص کاندیداتوری اش در انتخابات آتی ریاست جمهوری به مزاح گفت: من 30-40 سال پیش نامزد شدم و دیگر بس است.

به گزارش مهر، سید محمد خاتمی در حاشیه مراسم تشییع دکتر حسن حبیبی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در خصوص برنامه اصلاح طلبان درباره انتخابات چیست، گفت: الان وقت عزاست و وقت این حرفها نیست.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا نامزد ریاست جمهوری می شوید، به مزاح گفت: من 30-40 سال پیش نامزد شدم و دیگر بس است.

سیدمحمد خاتمی درباره ویژگی‌های شخصیتی مرحوم حسن حبیبی اظهار کرد: شاید مهم‌ترین نکته در مورد آقای حبیبی این است که ایشان از زاویه فرهنگ به دنیای سیاست نگاه می‌کرد.

خاتمی درباره مرحوم حبیبی با بیان اینکه این نوع نگاه، چیزی است که امروز ما در سیاست به آن نیاز داریم، گفت: در جامعه‌ای که همه چیز سیاسی است و در عین حال سیاست هم در خدمت قدرت است، حاصلی جز خشونت نخواهد بود و البته در تمام دنیا اینگونه است.

وی افزود: دکتر حسن حبیبی از اصحاب دانش،‌ متدین و خوش‌فکر بود و در عین حال احساس مسئولیت داشت و از این زاویه به مسائل نگاه می‌کرد. ایشان انسانی بسیار متواضع بودند و هرگز ما احساس نکردیم برای شغل و منصبی تلاش کنند؛ حتی در بسیاری از اوقات پایین‌تر از جایگاه خود مسئولیت‌ها را قبول می کرد.

خاتمی اظهار داشت: دکتر حبیبی اولین فردی بود که با صمیمیت و در عین حال قاطعیتی مبتنی بر ارزش‌ها و منافع مردم تصویری از جمهوری اسلامی ترسیم کرد. من امروز را روز سختی برای اصحاب فرهنگ، دانش و دلبستگان به انقلاب می‌دانم و امیدوارم خدا فقدان ایشان را جبران کند.

خاتمی سپس چند لحظه از جمع خبرنگاران جدا شد و با حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد گفت‌وگو کرد.

وی پس از جدا شدن از بازگشت به جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش‌های آنان درباره برخی خبرنگاران بازداشت شده در روزهای اخیر گفت: من به آقای حسینی گفتم و ایشان هم گفتند پیگیری می‌کنند.

خاتمی در پاسخ به این سوال که آیا شرایط سیاسی رو به بهبود خواهد بود یا نه؟ با خنده گفت: امروز که هوا خوب است.