جنبش راه سبز - خبرنامه

وی با تشبیه سازی حکومت حضرت علی با حکومت آقای خامنه ای گفت: " ارتداد منحرفین عصر حضرت علی از نماز نبود چون همه این افراد در زمان پیامبر و در زمان امام و در زمان رهبری نماز می‌خواندند بلکه ارتداد این افراد به خاطر نداشتن ولایت مداری بود.
مرتد خواندن مخالفان رهبری پیشتر نیز از سوی برخی روحانیون افراطی و از طریق تریبونهای رسمی و خصوصی بیان شده بود.
از جمله "محمد تقی مصباح یزدی" که منتقدان از وی به عنوان تئوریسین خشونت نام می برند، به دفعات گفته بود حکومت ولی فقیه حکومت خدا بر روی زمین است و مخالفان آن مرتد و کافر هستند.
وی سه سال قبل در همایش سپاه پاسداران گفته بود "هرکس ولایت فقیه را انکار کند مرتد است"
طبق تئوری سازی این روحانی افراطی، "مشروعيت ناشی از امام معصوم است و اگر کسی دانسته ولی فقيه را انکار کند و قبول نداشته باشد مرتد است چرا که مثل آن است که امام معصوم را قبول ندارد. امام معصوم تصريح کرده است که در زمان غيبت امام ، ولی فقيه از طرف امام معصوم ولايت دارد."
محمد تقی مصباح یزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری، همچنین قبلا، مخالفت با ولایت فقیه را "مخالفت با ائمه" و در حد "شرک بالله" دانسته بود..
علی مصباح یزدی فرزند این روحانی نیز اخیرا در همایش موسوم به 9 دی گفته بود "رابطه مردم با ولی فقیه رابطه یک فرمانروا با زیر دستان نیست بلکه مردم به ولی فقیه به چشم رابط بین خود و خدا می‌نگرند چرا که ولی فقیه را از لحاظ قرب الهی و کمال انسانی از خودشان بالاتر یافته‌اند."

مجازات دنیوی و اخروی

بالاکشیدن جایگاه رهبری در حد یک جایگاه قدسی در حدی بوده که حتی برخی بحث مجازات دنیوی و اخروی را هم برای مخالفان رهبری مطرح کنند.
خبرگزاری حوزه نیوز وابسته به حوزه های علمیه جمهوری اسلامی اخیرا خبری را به نقل از یکی از نزدیکان رهبر نظام منتشر کرد که نشان می داد این اعتقاد وجود دارد که مخالفان رهبری در دنیا به عذاب و عقوبت الهی گرفتار می شوند.
محمد محمدی گلپایگانی٬ مسئول دفتر آقای خامنه‌ای در همایش تجلیل از معمرین حوزه علمیه قم در این باره گفته
"هر کس کوچک‌ترین «بدبینی» به رهبر جمهوری اسلامی داشته باشد به طور یقین «ناسپاس» بوده و در همین دنیا «مجازات» خواهد شد !"
این مقام نزدیک به رهبر نظام حتی معتقد است نیروهایی تحت فرمان آقای خامنه ای اند که این امر باعث رعب و وحشت دشمنان شده است.
وی در ادامه این قدیس سازی خاطر نشان کرده که دشمنان از رهبر جمهوری اسلامی و نیرو‌های تحت فرمان وی می‌ترسند و اگر این ترس نبود یقینا وضعیت ما از دست دشمنان قسم خورده این نبود.
در میان افراد ملتزم به رهبری این ادعا نیز وجود دارد که مردم هر قدر هم که در رنج و مشکلات باشند دست از حمایت از ولی فقیه بر نخواهند داشت.
محمدی گلپایگانی در این باره ادعا کرده است:‌"رابطه معنوی رهبری و مردم به قدری بالا است که هرچه قدر مشکلات هم برای آن‌ها وجود داشته باشد٬ دست از حمایت رهبر خود برنخواهند داشت."
این ادعاها در حالی مطرح می شود که هیچکس حق انتقاد آزادانه از رهبر جمهوری اسلامی را ندارد و کوچکترین اعتراض و حتی نامه نگاری با وی منجر به تحمل مجازات های سنگین ، حبس و آزار و شکنجه خواهد شد.

مدیریت امام زمانی !
خرافه گویی در باره جایگاه رهبری و نظام محدود به این اظهارات نیست و بعضا تلاش شده حکومت فعلی تحت کنترل نیروهای غیی از جمله امام زمان تعریف شود.
آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری اول بهمن امسال در دیدار اساتید مدرسه علمیه تخصصی امام محمدباقر گفت " به روند طبیعی حوزه علمیه که مراجعه می کنیم، متوجه می‌شویم حضرت ولی عصر(عج) این حوزه را مدیریت می کنند، ما در هیچ برهه ای احساس خلاء نخواهیم کرد و شعاع وجودی حضرت، شامل حال حوزه علمیه خواهد شد !"
پیشتر نیز برخی مسئولان از اداره کشور از سوی امام زمان سخن گفته بودند. از جمله محمود احمدی نژاد در سخنانی گفته بود یارانه ها پول امام زمان است. وی همچنین اظهار کرده بود کشور را امام زمان اداره می کند.

سلطنت ولایی
در این میان گاهی برخی مسئولان اصل کلام را نیز به صراحت بیان می کنند و به سلطنت بودن شیوه حکومت فعلی اعتراف می کنند.
کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران چندی قبل گفته بود: "ولایت فقیه جلوه ای از سلطنت خداست."
وی در ادامه اظهاراتش این عبارت را نقل کرد که " شیطان 6000 سال عبادت کرد و در این سال ها در کارنامه او حتی یک گناه هم وجود نداشت؛ اما عاملی که باعث شد که شیطان از اوج سقوط کند ضدیت با ولایت فقیه بود؛ بنابراین اگر می خواهیم به سعادت نهایی دست یابیم باید زیر پرچم ولایت فقیه قرار بگیریم."
دامنه اظهار نظر های عجیب و موهوم در باره جایگاه رهبری گاه به مسئولان میانی هم کشیده شده است. از جمله عبدالرضا رستگار٬ نماینده ولی فقیه در سپاه هرمزگان چندی قبل گفت: " مخالفان ولایت فقیه «مخالف خدا و امام زمان» بوده و از «مشرکان» هستند و مردم باید کارهای خود را با شاخص‌های مورد نظر رهبر بسنجند." آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خود نیز چندی قبل در اظهار نظری عجیب با اشاره به درگیری های انتخاباتی سال 88 گفته بود مسببان آن رویداد به عذاب خدا در دنیا و عقبی گرفتار خواهند شد.
برخی رسانه ها و محافل موثق چندی قبل به صورت مستند عکسهایی را منتشر کردند که نشان می داد در قدمگاههای رهبر نظام در کوی و برزن یادبودهایی بنا شده تا مردم به آنها تبرک جویند.

به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)، سیسیل پویلی، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز در ژنو گفت: ما از خبر اعدام یک مجرم نوجوان در ایران در روز چهارشنبه 16 ژانویه 2013 (25 دی 1391) بسیار نگران و متاسف شدیم.

بنا به گزارش ها، آقای علی نادری، جوان 21 ساله، به خاطر جرمی که گویا در 17 سالگی مرتکب شده بود اعدام شده است. او به خاطر شرکت در قتل یک زن به اعدام محکوم شده بود.

اشخاص زیر 18 سال را نمی توان به مجازات اعدام محکوم کرد. معاهده های بین المللی حقوق بشری، به ویژه کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که جمهوری اسلامی ایران عضو متعاهد هر دو آنهاست، مجازات اعدام را برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته اند به طور مطلق منع کرده است.

از سپتامبر 2011 (شهریور 1390) تاکنون، این اولین نوجوانی است که اعدام شده و به نظر می رسد دولتمردان برای جلوگیری از این موارد کوشش هایی به عمل آورده اند. ما به تاکید از حکومت ایران می خواهیم به اعدام مجرمان نوجوان برای همیشه پایان دهد.

در باره پنج نفر دیگر نیز نگرانی هایی وجود دارد یعنی آقایان محمد علی عموری، سید جابر البوشکهع، سید مختار البوشکه، هاشم شعبانی عموری و هادی راشدی که گویا دیوان عالی کشور اخیرا احکام اعدامشان را تایید کرده است و هر آن در خطر اعدام هستند. ما در باره عادلانه بودن محاکمه آنها و ادعای شکنجه آنها به طور جدی نگران هستیم.

بیش از 400 نفر در سال 2012 اعدام شده اند که اکثر آنها به جرایم مربوط به مواد مخدر متهم بودند. بر اساس حقوق بین المللی حقوق بشر این جرایم در چارچوب «مهم ترین جرایم» قرار نمی گیرند که بتوان مجازات اعدام را برای آنها اجرا کرد. ما از حکومت ایران می خواهیم استفاده از مجازات اعدام را محدود کند، تعداد جرایم مستوجب اعدام را کاهش دهد و به موازین بین المللیِ ضامن موازین قانونی و حمایت از حقوق افراد محکوم به اعدام احترام بگذارد.

در عین حال ما اوج گیری اخیر در اعدام های انجام شده در انظار عمومی را محکوم می کنیم. در سال 2012، بیش از 55 اعدام در انظار عمومی انجام شده و در سال جاری نیز چند مورد اعدام در انظار عمومی گزارش شده است، از جمله اعدام دو نفر در یک پارک عمومی در روز یکشنبه گذشته. اعدام در انظار عمومی ماهیت ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز مجازات اعدام را تشدید می کند و تاثیری ضدانسانی بر قربانی و شاهدان اعدام دارد.

*************

عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران نیز با اشاره به بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر گفت: «ایران در حال حاضر تنها کشوری است که، با وجود منع مطلق معاهده های بین المللی حقوق بشری، به اعدام نوجوانان ادامه می دهد. از سوی دیگر، گفته سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر نشان می دهد که تعداد اعدام هایی که حکومت در سال 2012 به طور رسمی اعلام کرده بیش از 400 مورد بوده است. بنا به اطلاعات سازمان های معتبر بین المللی حقوق بشری، در سال 2012 حداقل بیش از 100 مورد اعدام نیز به صورت مخفیانه انجام شده است. افزایش تعداد اعدام ها و اجرای حکم اعدام در انظار عمومی، حتا در مغایرت با قوانین پرایراد جمهوری اسلامی، به قصد گسترش وحشت عمومی در سطح جامعه انجام می شود و دولتمردان جمهوری اسلامی به سنگین تر کردن پرونده نقض حقوق بشر خود ادامه می دهند. ایران باید به روند پرشتاب جهانی برای الغای کامل مجازات غیرانسانی اعدام بپیوندد.»
 

همسر زندانی سیاسی نسرین ستوده با اشاره به احضار ناگهانی و ارجاع همسرش به زندان اوین می گوید پیش از مرخصی به نسرین گفته بودند که این مرخصی طولانی تر از سه روز خواهد بود چون خانم من به آنها گفته بود که اگر فقط برای سه مرخصی بیاید بیرون، آرامش بچه ها به خواهد ریخت.

رضا خندان در گفتگو با مسیح علی نژاد افزود: امروز وقتی خبر بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از اوین را خواندم، به خاطر آوردم که آقای آقا صفری عضو هیات رییسه این کمیسیون در روزهای آخر اعتصاب غذای همسرم گفته بود که ما به زودی از اوین بازدید می کنیم و در مورد وضعیت نسرین ستوده بررسی می کنیم تا ببینیم مشکلاتی که در مورد ایشان مطرح شده صحت دارد یانه، یعنی تنها کسی که اعضای کمیسیون برای ملاقات در زندان از او اسم برده بودند نسرین ستوده بود، برداشت من این است که نسرین را برای مرخصی بیرون زندان نفرستادند بلکه به این دلیل او را بیرون فرستادند تا وقتی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به اوین می روند نسرین آنجا حضور نداشته باشد و آنها با مشکلات او مواجه نشوند.

آقای خندان می گوید البته من نمی دانم چه مسايلی در بند زنان در مواجهه با دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد اما هر چه بود بلافاصله بعد از بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از زندان اوین، با ما تماس گرفتند و بلافاصله نسرین را به زندان برگرداندند.

وی تصریح کرد: نسرین اولین باری که به زندان رفت از محل کارش احضار شد و رفت و ما هیچ وقت صحنه جدایی نسرین از بچه ها را نداشتیم این اولین بار بود که نسرین باید در خانه از بچه ها جدا می شد، خصوصا که بچه ها انتظار داشتند که مادرشان برای هفته ها کنارشان حضور داشته باشد، این وحشتناک ترین و غیر انسانی ترین رفتاری بود که با یک مادر و فرزندانش انجام دادند و تمام بعدازظهر این بچه ها گریه می کردند و چسبیده بودند به مادرشان تا لحظه ای که در زندان باز شد و نسرین به زندان برگشت.

وی در عین حال می گوید: نسرین ستوده این روزها در ملاقات هایی که با همه داشت تاکید داشت به اینکه باید پایداری کنیم و امیدوار باشیم به آینده. به این نکته خیلی تاکید داشت که این فشارها نباید ما را خسته کند، هیچ جا آزادی و دموکراسی ارزان به دست نیامده و اینها کمترین هزینه ای است که ما مجبور هستیم بدهیم و خیلی ها هزینه هایی بیشتر از این پرداخت کرده اند. نسرین خیلی امیدوارانه به آینده نگاه می کند.
 

به گزارش بازتاب"، با طرح زمزمه هایی مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی و رسیدن قیمت بنزین از ۴۰۰ تومان به دو هزار تومان، بازار ارز و طلا ملتهب شده و قیمت سکه ظرف کمتر از یک هفته حدود ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

این در حالی است که بحران در بازار ارز نیز با بی ثباتی موجود در بانک مرکزی کماکان ادامه دارد و دلار نیز رشد شدیدی را تجربه کرده و برای نخستین بار در سه ماه اخیر از ۳۶۵۰ تومان عبور کرد و به مرز ۳۷۰۰ تومان رسید.

نسیم هم نوشت: هم‌اکنون هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار یک میلیون و ۴۵۰، نیم سکه ۷۴۰، ربع سکه ۴۴۰ و سکه یک گرمی ۳۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. هر گرم طلا ۱۸ عیار، ۱۳۹ هزار و ۶۰۰ تومان است.

براساس گزارش میدانی، هر پوند انگلیس ۵۶۰۰، یورو ۴۷۸۰، درهم امارات ۹۸۰ و ریال عربستان ۹۷۰ تومان معامله می‌شود.

سایت تسنیم در پی دریافت اخباری در این خصوص موضوع این پدیده نادر را با تنی چند از آگاهان وخبرگان مسائل بهداشتی و درمانی کشور درمیان نهاد:

پرونده "زیرمیزی ها" در مجلس!
دکتر سلیمان عباسی سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس در این خصوص اظهارداشت : از حدود سه ماه قبل جلسات مشترک میان دستگاهای مسوول با محوریت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برای برخورد با پدیده ناهنجار زیر میزی و بیمار دزدی در دستور کار قرار گرفته است . 

وی افزود : در حال حاضر معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور موظف شده اند با اعمال نظارت های جدی ودقیق با این معضلات که دامنگیر نظام سلامت کشور است به شدت برخورد نمایند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت درمان مجلس تصریح کرد : به طور قطع پزشکان و عوامل متخلف مربوطه پس از شناسایی به سازمان تعزیزات حکومتی معرض خواهند شد.ضمن اینکه مسوولان وزارت بهداشت نیز متعهد شده اند به دور از هرگونه اعمال دوستی ، همکاری ، رفاقت ولابی گری ، پرونده پزشکان وافرادمتخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند. 

وی با بیان اینکه همه دستگاهای مربوطه در برابر مردم و به خصوص موضوع سلامت ملت بزرگ وشریف ایران اسلامی مسوول هستند خاطر نشان کرد : به طور قطع زمانی که پرونده چند پزشک متخلف رسانه ای و مطب آنها تعطیل شود شاهد کاهش این معضلات و نارضایتی های مردم خواهیم بود. 

دکتر عباسی در عین حال تصریح کرد: مسوولان مربوطه البته می بایست تعرفه های منطقی درمان و اقتصاد سلامت را نیزبه درستی احیا ، نمایند تا وضیعت معیشت پزشکان از کیفیت مطلوب برخوردار باشد. 

مهم ترین علل بیمار دزدی
معامله بیماران در آمبولانس !!!؟
رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه کشور نیز با تشریح مهم ترین علل وجود پدیده ناهنجار بیمار دزدی خواستار توجه مسوولان و دست اندرکاران مربوطه به علل این معضل شد.دکتر محمد مهدی قیامت در گفتگو با خبرنگارمااظهار داشت : بیمار دزدی بحث ریشه ای دارد و عوامل متعددی نیز در وقوع این پدیده ناپسند وجود دارد . 

وی افزود : به طور قطع تصویب نشدن تعرفه های واقعی درمان ، تاخیر در پرداخت طلب های پزشکان و مراکزدرمانی ، کم توجهی به اقتصاد درمان وسلامت و به تازگی نیز کاهش چشمگیرارزش پول ملی از مهم ترین عوامل بروز پدیده بیمار دزدی است. 

این کارشنا س خبره دادسرای جرایم پزشکی خاطر نشان کرد :غیر از این عوامل ، بیمه ها نیز نقش مهمی در بروز این معضل دارند. به خصوص بیمه های تکمیلی که کارشان فقط مسائل مالی است. 

به گفته دکتر قیامت از سوی دیگر بیمارعلاقمند است توسط استاد و متخصص معاینه یا جراحی شود.اما نوبت های طولانی مدت بیمارستان های دولتی بیماران را ناچار به سمت بخش خصوصی سوق می دهد.به گفته وی برخی مواقع نیز مشاهده شد ه بیمار در آمبولانس ها معامله شده که بطور قطع به هیج عنوان این مسایل در شأ ن جامعه پزشکی نیست . 

دکتر قیامت گفت : در چنین شرایطی نتیجه می گیریم سیستم های نظارتی نیز سلیقه ای عمل می کنند که همچنان شاهد بروز چنین مسایلی هستیم . وی در پایان با ارایه راهکارهایی برای ریشه کن کردن این معضل گفت : باید تعرفه ها واقعی وبه روز شود و ارتباط مالی بین پزشک و بیمار نیز قطع گردد. همچنین سطح حقوق ودرآمد پزشکان نیز اصلاح شود.همچنین نگاه مسئولین به موضوع سلامت نیز باید عوض شود و پولی که در درمان هزینه می شود جزو هزینه ها حساب نگردد. 

آمبولانس های خصوصی و بیماردزدی!!
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور نیز در این باره اظهار داشت :«بیماردزدی آفتی است که هرچند ناچیز اما در میان آمبولانس های خصوصی اتفاق می افتد.» این در حالی است که :« برای مقابله با آمبولانس های متخلف خلاء قانونی داریم.»
دکتر غلامرضا معصومی نژاد در پاسخ به اینکه چرا آمبولانس های خصوصی بیماردزدی می کنند و چطور بر این تخلفات نظارت می شود و چه برخوردی با متخلفان صورت می گیرد گفت:« متاسفانه بیماردزدی آفتی است که هرچند ناچیز اما در میان آمبولانس های خصوصی اتفاق می افتد. البته ناگفته نماند که آمبولانس های خصوصی حجم بالایی از خدمات و جا به جایی بیماران بخصوص به مراکز درمانی را ارائه می دهند و بیماران توسط این آمبولانس ها جابه جا می شوند.اما زمانی که خلاء نظارتی و قانونی وجود داشته باشد برخی ها از این مسئله سود می برند.» 

وی افزود:« در بحث آمبولانس های خصوصی به عنوان یک موسسه ارائه خدمات پزشکی و پیراپزشکی مشمول قانون مترتب این موضوع است که قویتر از این قانون نمی توانیم آیین نامه ای برای نظارت داشته باشیم .برای اینکه قانون مذکور نیز تقویت شود لایحه ای را آماده کردیم و با مجلس شورای اسلامی در حال رایزنی هستیم که متاسفانه اصلاح این لایحه طولانی شده است و بر اساس قوانین فعلی نمی توانیم نظارت بیشتری داشته باشیم.» 

وی گفت:« در حال حاضر طبق قوانین فعلی ما برای نظارت باید به آمبولانس متخلف سه بار تذکر شفاهی بدهیم . در صورتی که تخلف تکرار شد تذکر کتبی می دهیم در صورت عدم توجه و تکرار تخلف به کمیسیون ماده ۱۱ و ۲۰ارجاع و در صورت لزوم به تعزیرات و دادگاه ارجاع داده می شوند.» 

معصومی تاکید کرد:« وقتی حوزه سیاری به نام آمبولانس و خدمات آمبولانسی به این شکل باشد اصولا نمی توان بر آنها نظارت داشت و باید کسانی که در این حوزه می خواهند نظارت کنند مثل همکاران ما در حوزه پلیس بتوانند همان لحظه مجوز داشته باشند تا بتوانند جلوی خودرو را بگیرند و از خودرو بازدید کنند و در صورت تخلف خودرو را به پارکینگ بفرستند. اما این اجازه به ما داده نشده و طبیعی است که تخلف هم در این موارد صورت می گیرد.»

غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگوی با ایسنا، با اشاره به بازدید نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از زندان اوین ادامه داد: کسی که مرتکب جرم شود، فارغ از گرایش عقیدتی، قومی و قبیله‌ای با او برخورد می‌شود و اصولا در کشور کسی به دلیل داشتن عقیده یا مذهبی خاص زندانی نمی‌شود.

وی ادامه داد: در وقوع جرم و برخورد با مجرم، قانون شیعه، سنی و بهایی نمی‌شناسد، مگر شیعیان مرتکب جرم نمی‌شوند، قوه قضاییه فارغ از هر عقیده‌ای با مجرمان برخورد می‌کند و درباره متهمان نیز فارغ از این مباحث اعمال قانون می‌شود. اگر غیرشیعه‌ایی مرتکب جرم شود، وضعیت بر همین منوال است و در مورد او نیز طبق قانون، اعمال قانون صورت می‌گیرد.

رییس سازمان زندان‌های کشور خاطرنشان کرد: برای مجموعه زندان و دستگاه قضایی تحت هیچ شرایطی، موضوع عقیده مطرح نیست. کما اینکه اهل سنت و برخی بهاییان در کشور زندگی می‌کنند که به دلیل انجام ندادن هیچ جرمی برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد.

وی تاکید کرد: هر کسی از شیعیان، اهل سنت یا بهائیان اگر در زندان حضور دارند به دلیل ارتکاب به جرم است که این جرایم ممکن است کلاهبرداری، جعل و سایر جرایمی که قانون مجازات اسلامی آنها را جرم شناخته، باشد.
 

 ۹۰نفر از فعالان اقتصادی و سیاسی، نمایندگان مجلس، تولیدکنندگان، اساتید دانشگاه و اقتصاددانان در نظرخواهی خبرگزاری"مهر" درباره اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شرکت کردند که بررسی این نظرخواهی از مخالفت حداکثری و موافقت حداقلی با اجرای این فاز در شرایط فعلی حکایت دارد. 

بر اساس این گزارش، اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به موضوع داغ این روزهای محافل دولتی، خصوصی و عمومی تبدیل شده است. دولتمران در حالی موافق سرسخت اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی هستند که مجلس شورای اسلامی به شدت مخالف اجرای این فاز است و تاکنون تمام راه‌ها را در این باره به روی دولت بسته است.

با توجه به اهمیت موضوع، خبرگزاری "مهر" از فعالان اقتصادی و سیاسی، نمایندگان مجلس، تولیدکنندگان، اساتید دانشگاه و اقتصاددانان درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی نظرخواهی کرده است. این نظرخواهی نشان می‌دهد که ۹۵ درصد شرکت کنندگان مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هستند. جزئیات این نظرخواهی را در ادامه می خوانید:

محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی به صلاح کشور نیست، چراکه لازمه اجرای این قانون ثبات اقتصادی است که در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که این بستر فراهم نباشد. از جمله پیش‌شرط‌های اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، پایش آثار اجرای فاز اول این قانون و انجام کامل تعهدات از جمله تعهدات بخش تولید و سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشارکت کارشناسان مستقل برای استفاده در مرحله دوم است.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر اسبق نفت: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستم. اجرای این فاز با توجه به بی‌برنامه گی‌های دولت، اختلال مضاعف به اقتصاد کشور تحمیل می کند، در شرایط فعلی به نظر می رسد یک فکر منسجم اقتصادی پشت سر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها نیست.

مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران: مردم به عنوان ذی‌نفعان اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیش از اینکه مشتاق به دریافت یارانه نقدی باشند، درخواست مهار تورم را از دولت دارند و بنابراین به نظر می‌رسد دولت باید به جای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، مهار تورم و حفظ آرامش بازار را در دستور کار قرار دهد.

محمدرضا راه چمنی، عضو حزب وحدت و همکاری ملی: باتوجه به شرایط فعلی کشور در حوزه بین الملل، مشکلات داخلی و اینکه در آستانه انتخابات هستیم، بهتر است فاز دوم هدفمندی یارانه ها فعلا اجرا نشود.

داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت نهم: تصور نمی‌رود که هم اکنون زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد، به این معنا که اگر هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم بخواهد تعهدات دولت را بالا برد، به طور قطع باعث خواهد شد که مشکلات بودجه و دولت در پرداختها بیشتر شود. هم اکنون دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها دچار مشکل است و همانطور که مشاهده می‌شود، هرچند وقت یکبار برای پرداخت مبالغی که تعهد دارد، دچار مشکل می‌شود و به ناچار از منابع دیگری برداشت می‎کند، بنابراین اگر بخواهد در فاز دوم نیز تعهدات خود را بیشتر کند، معنایش کسری بودجه است و کسری بودجه نیز تورم و بسیاری از مشکلات ریشه ای را در پی دارد.

مظفر علیخانی، دبیرکل کنفدراسیون صادرات: اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها به دلیل مشکلات ارزی، تحریم‌های اقتصادی و تورم دو رقمی باید به مدت ۲ تا ۳ سال دیگر به تعویق افتد، این در شرایطی است که هم اکنون محیط کسب و کار کشور نامساعد است و واحدهای تولیدی توان اداره خود در شرایط فعلی را ندارند.
محمود خاقانی، کارشناس اقتصاد انرژی: مخالف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی هستم. ، تاکید کرد: با اجرای فاز اول این قانون یارانه ها به جای هدفمندی، هدر روی شد. رشد مصرف بنزین، گازوئیل، برق و گاز طبیعی از ابتدای سالجاری تاکنون نشان می دهد که اجرای فاز اول قانون هدفمندی جز تورم دستاورد دیگری ندارد.در کل جهان سیاست دولتها مدیریت تورم و افزایش قدرت خرید مردم است، این در حالی است که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها به جز کاهش رفاه، قدرت خرید مردم دستاورد دیگری به همراه ندارد.

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی: فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید به غیر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی ادامه یابد. چاره اندیشی درباره مشکلات معیشتی مردم برای عبور از تحریم‌ها و ایجاد مقاومت بیشتر مردم در برابر توطئه تحریمهای فلج کننده اقتصادی بهترین تصمیم است، لذا ادامه هدفمندی از طریق ارائه سبد کالا و عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی بهترین شیوه است.

حسین ابراهیمی، نماینده سابق مجلس: موافق مشروط اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستم. در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید به تمام جوانب توجه شود. چاره‌ای جز اجرای کامل هدفمندی نداریم.

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران:لازمه اجرای موفق مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها این است که ارزیابی درستی از مرحله اول اجرای این قانون صورت گرفته و نقاط مثبت و منفی و آسیب‌های این طرح را بررسی کرده و در نهایت، بتوان در مرحله دوم اجرای قانون از نتایج آن بهره‌برداری کرد. بنابراین به نظر می‌رسد گام اول در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، ارزیابی مرحله اول و احصای نقاط مثبت و منفی و ضعف و قوت این طرح است؛ سپس باید وارد اجرای فاز دوم شد. الزام دیگری که برای اجرای موفق فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید باید لحاظ شود، فضای کسب و کار و رفع فرآیندهای بروکراتیک و مقررات زایدی است که بخش تولید با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ به گونه‌ای بخش تولید در تغییر و تحولات اجرای فاز دوم، بتواند ادامه حیات دهد و به اهداف عمده اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که اصلاح خطوط تولید، جبران سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل زنجیره‌های ناقص، تغییر تکنولوژی و مسائلی از این دست است، برسد.

قاسم نوده فراهانی، رئیس شورای اصناف کشور: جامعه صنفی کشور هم اکنون آماده اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نیستند، این در شرایطی است که تعهداتی که به اصناف یا زیرمجموعه اصناف چه تولیدی و توزیعی و مصرف‌کنندگان انرژی‌بر در صنوف داده شده بود، هنوز جامه عمل به خود نپوشانده و با وجود گذشت دو سال از اجرای قانون، هنوز پیاده‌سازی بسته حمایت از اصناف با مشکل مواجه است.
مهدی تقوی، اقتصاددان: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تورم و بیکاری را افزایش می‌دهد، نظرسنجی که درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از مردم شد، در واقع پوزخندی به سیاست‌های اقتصادی دولت بود.

باقر صدری، کارشناس اقتصادی: برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها باید مقدماتی فراهم شود ، زیرا در شرایط فعلی ما با مشکلات اقتصادی عدیده ای سرو کار داریم که مهمترین آن کاهش ارزش پول ملی در بهمن ماه سال گذشته است. بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند که واریز پول نقد به حساب مردم اقدام درستی نیست، زیرا پول وارد چرخه خرید می شود و تورم ایجاد می کند، ضمن آنکه به دلیل افزایش قیمتها بیش از دو برابر این مقدار از جیب مردم می رود. مجلس تصمیم گرفته است که تاپایان سال تغییراتی در قیمتها ایجاد نشود و بنده هم معتقدم که دولت نباید عجله ای برای اجرای فاز دوم داشته باشد. قبل از آغاز مرحله دوم باید ارزش پول ملی به حالت قبل بازگردانده شود و پس از آن فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرایی کنیم.

مسعود میرکاظمی، وزیر سابق نفت و بازرگانی و رئیس کمیسیون فعلی انرژی مجلس: مخالف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه در شرایط فعلی هستم. دولت با کسری بودجه فعلی چطور می تواند ۲۰۰هزار میلیارد تومان یارانه به مردم بدهد. دولتی که نمی‌تواند خودش را با منبع دیگری غیر از نفت اداره کند، چه طور می‌تواند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه دهد. با بهم ریختن بازار ارز ۵ قدم به عقب بازگشتیم و اگر قرار باشد فاز دوم نیز یک قدم برداریم و دوباره بازگشت به عقب داشته باشیم اصلا اجرای آن صلاح نیست.

اکبر ترکان وزیر اسبق راه و معاون سابق وزیر نفت: درخصوص فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید بحث کارشناسی شود.

علی نقی خاموشی، رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران: موافق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی نیستم. معتقدم که نگاه پرداخت یارانه به مردم در راستای هدفمندی نگاه درستی نیست و با فراموش شدن بخش تولید، می تواند تبعات اقتصادی داشته باشد.

سید مصطفی مقدسی، دبیر انجمن تولیدکنندگان پودر شوینده: مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نباید یکباره اجرایی شود. در این باره باید از اتاق بازرگانی نظرخواهی شود.

مهدی اسلامیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان: فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اگر قرار است به تولید بی‌توجهی کند، همان اجرا نشود، بهتر است.

هوشنگ ادهمی، فعال اقتصادی: موافق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی نیستم.

بایزید مردوخی، اقتصاددان: شرایط فعلی اقتصاد ایران به هیچ وجه آمادگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را ندارد و در صورت اجرا، عواقب اقتصادی به دنبال خواهد داشت.

محسن مهرعلیزاده، معاون رئیس جمهور دولت اصلاحات: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی هستم، چرا که معتقدم باتوجه به وضعیت بودجه، منابع و درآمدهای کشور اجرای این فاز عملی نیست.

جلال رسول افت، مدیر بانکی: بین گزینه اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، به دلایل مختلف گزینه عدم اجرا را انتخاب می‌کنم.

عباسعلی نورا، اقتصاددان: با اجرای فاز دوم هدفمندی مخالفم. در شرایط فعلی اجرای این فاز را به صورت پرداخت نقدی به صلاح کشور نمی‌دانم، اما هر تصمیمی درخصوص پرداخت پرداخت غیر نقدی گرفته شود، با آن موافقم.

حسین کاظم پور، فعال اقتصادی: موافق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیستم.

جواد آرین منش، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی: قویا مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستم. این کار در شرایط فعلی به مصلحت کشور نیست، به جای ایجاد تلاطم، کارهای باقی مانده تمام شود.

محمدرضا خباز، عضو هیات تطبیق مصوبات مجلس: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مخالفم، چون دولت مقید به انجام وظایف قانونی‌اش نیست و ان را سلیقه‌ای اجرا می‌کند. گویا دولت از هدفمندی فقط توزیع پول را فهمیده و دیگر بخشها را بر زمین گذاشته است.

سیدرضا اکرمی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز: مخالفم فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی اجرا شود. متاسفانه در فاز اول هدفمندی اصلا به این قانون عمل نشد و به نظر می رسد در فاز دوم هم این اتفاق بیفتد. در واقع دولت در فاز دوم می خواهد ۲۰۰ هزار تومان به مردم بدهد و ۳۰۰ هزار تومان از آنها بگیرد.

کامران ندری، کارشناس اقتصادی: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مخالفم؛ به دلیل اینکه یک شوک جدید اقتصادی در وضعیت فعلی است و آثار تورمی شدیدی به دنبال دارد.

علیرضا حائری، دبیر انجمن صنایع نساجی: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای مردم و واحدهای صنعتی هزینه در بر داشته است و اجرای فاز دوم برای هر دو بخش تبعاتی را در بر خواهد داشت، چراکه سهم تولید از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها ادا نشده است.

محمد مروج، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران: هم اکنون زمان مناسبی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیست؛ چراکه اجرای این قانون پیش‌شرط‌هایی دارد که از جمله آن، تورم معقول در حد ۵ درصد، رشد اقتصادی ۳ درصد و در نظر گرفتن بهترین شرایط تامین اجتماعی برای مردم است. ضمن اینکه شرط دیگر موفقیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در هر کشوری این بوده است که دولت در اوج محبوبیت خود باشد که در حال حاضر مجموعه تمامی شرایط نشانگر این است که باید اجرای قانون به تعویق افتد به همین دلیل هم مجلس اجرای این قانون را متوقف کرد.

حمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: هم اکنون بعد از دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور شاخص هزینه مصرفی خانوارها و هزینه تولید نیز افزایش یافته است و اتفاق ناگواری که شاخص هزینه تولید نشان می دهد، این است که این افزایش هزینه به مصرف کننده منتقل شده و تحولی هم در صنایع کشور رخ نداده است؛ در این میان باید روند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را اصلاح کرد.

عماد افروغ، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم: مخالفم فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی اجرا شود. بحث من این است که هدف دولت از هدفمندی حل مسئله تولید و پرکردن شکافها نبود پیشتر هم هشدار داده بودم که اجرای هدفمندی با این شکلی که مدنظر دولت است، باعث بروز بحران خواهد شد، لذا ادامه این شیوه سمی مهلک برای اقتصاد کشور خواهد بود و نظر بنده این است که حتی فازاول اجرای هدفمندی یارانه ها نیز باید اصلاح شود.

سید عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هشتم:در شرایط فعلی با توجه به افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به صلاح نیست و باعث افزایش مشکلات کشور خواهد شد.

لطفعلی بخشی، استاد دانشگاه: هدفمندی یارانه ها بسیار خوب بود ولی نباید سیاسی اجرا شود. من موافق اجرای فاز اول و دوم و سوم هستم.

منصور حقیقت پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی- اردبیل: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی هستم. فاز اول هم به طور کامل اجرا نشده است.

عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی- شیروان: مخالفم که فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی اجرا شود. موافقم که با توافق مجلس و دولت و در نظر گرفتن یک راه میانه سال آینده اجرا شود.

امید کریمیان، عضو کمیسیون اقتصادی- مریوان: با توجه به اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه ها فشار اقتصادی مضاعفی به مردم وارد می کند، با اجرای آن فعلا مخالف هستم.

محمد باقر شریعتی، عضو کمیسیون عضو کمیسیون کشاورزی- بهبهان: با اجرای فاز دوم هدفمندی مخالف هستم. در اجرای مرحله اول هم قانون رعایت نشده است.

محمدحسین دوگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه- فسا: فاز دوم هدفمندی فعلا نباید اجرا شود. تصمیم دولت آزادسازی کامل قیمت حامل‌های انرژی است که موجب افزایش قیمتها می شود.

روح الله بیگی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی- میاندوآب: مخالفم فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرا شود، زیرا منجر به افزایش ۱۰۰۰درصدی تورم می شود.

حمیدرضا پشنگ، عضو کمیسیون عمران- خاش: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فعلا به صلاح کشور نیست، زیرا در اجرای نادرست فاز اول هم تولیدکنندگان متضرر شدند، تورم افزایش یافت و قانون نیز اجرا نشد.

ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی- رباط کریم: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خودکشی تمام عیار است و تبعات بد اقتصادی خواهد داشت.

فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی: این موضوع مهمی است و تصمیم ندارم در این باره فعلا صحبت کنم.

عباسعلی منصوری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی- کاشان: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی هستم، ضمن اینکه نحوه اجرای مدنظر دولت درست نیست.

حسن تامینی، نایب رئیس کمیون بهداشت و درمان- رشت: مخالف سرسخت اجرای فاز دوم هدفمندی هستم، زیرا بنزین سه هزار تومانی تبعات منفی اقتصادی دارد و شرایط زندگی مردم را سخت تر می کند.

عزیز اکبریان، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن- کرج: جامعه کشش اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در شرایط فعلی ندارد، برهمین اساس با اجرای آن مخالفم.

مسعود نیلی، اقتصاددان: فعلا قصد ندارم درباره هدفمندی یارانه‌ها صحبت کنم.

سیدمحمد پورفاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی- دشتی و تنگستان: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تورم را افزایش می دهد، اشتغال را از بین می برد. به همین دلیل، بنده موافق اجرای آن نیستم.

جلیل جعفری، عضو کمیسیون انرژیِ- خلخال: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هستم. نمی توانیم آنچه در مجلس مصوب کردیم، زیر پا بگذاریم. سال بعد هم روش اجرا باید تغییر کند و تولید حمایت شود.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه- شیراز: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مخالفم، زیرا شیب مد نظر دولت تند است و زمان و فرصت کافی برای اصلاح ساختار واحدهای تولیدی را نمی دهد.

محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران- ساری: بستر جامعه و شرایط اقتصادی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها فراهم نیست.

شکرخدا موسوی، عضو کمیسیون کشاورزی- اهواز: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی تاثیرات منفی بر اقتصاد خواهد گذاشت و مردم متحمل گرانی خواهند شد.

علی ایرانپور، عضو کمیسیون کشاورزی- مبارکه: شرایط اقتصادی مناسب اجرای فاز دوم هدفمندی نیست، ضمن اینکه مشکلات فاز اول باید برطرف شود.

عوض حیدرپور،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی- شهرضا: در سال ۹۲ هم نباید مرحله دوم اجرا شود، زیرا وضعیت اقتصادی مردم اجازه اجرا را نمی دهد.

ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی- لاهیجان و سیاهکل: موافق مشروط، مشخص شود از چه زمانی، چگونه و نحوه بازتوزیع به چه صورت خواهد بود.

موید صدر حسینی، عضو کمیسیون صنایع- خوی: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستم. از ماهیت اولیه طرح هدفمندی دور شده ایم. اقتضائات کشور هم تغییر کرده است.

علی عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن- قزوین: اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی به مصلحت کشور نیست، زیرا بار تورم شدید در پی خواهد داشت.

سلیمان عباسی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان- گنبد کاوس: مخالفم که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به دلیل آثار تورمی آن اجرا شود.

غلامرضا تاجگردون، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه- گچساران: مردم تحمل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را به شیوه مدنظر دولت ندارند.

محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات- کرمان: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی مخالفم، زیرا سناریوی ۵ برابر شدن یارانه ها کنترل قیمتها را از بین می برد و مفید به حال کشور نیست. مردم تحمل افزایش قیمتها را ندارند.

ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی- کلیبر: موافق مشروط، در صورت انجام کار کارشناسی و در نظر گرفتن مسایل تورمی و قانونی بودن نحوه توزیع موافقم.

عبدالرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بوجه- بجنورد: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی هستم. در مرحله اول به درستی اجرا نشده است.

رمضان شجاعی کیاسری ،عضو کمیسیون شوراها- ساری: مخالفم که فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرا شود. سناریوهای مد نظر دولت را قبول ندارم و معتقدم به بازار شوک می دهد.

هادی شوشتری ،عضو کمیسیون امنیت ملی- قوچان: موافق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیستم، زیرا نقدینگی و تورم را افزایش می دهد و تولید آسیب پذیرتر می شود.

سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی- ورامین: اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی به صلاح کشور نیست. سناریوهای دولت تورم را افزایش می دهد و دولت ارزیابی دقیقی از اثرات آن روی تولید ندارد.

عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات- نور و محمودآباد: از مخالفان فاز دوم هدفمندی یارانه ها هستم. شیب تند افزایش قیمتها، فشار را بر مردم افزایش می دهد. رویکرد فاز دوم حمایت از تولید باشد.

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه- قم: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها منجر به افزایش شدید قیمتها می‌شود. برهمین اساس، با اجرای آن مخالفم.

شهلا میرگلوی بیات، عضو کمیسیون بهداشت و درمان- ساوه: موافق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شایط فعلی نیستم، زیرا تولید آسیب پذیر می شود، هزینه ها افزایش می یابد و مردم دچار سختی بیشتری می شوند.
ناصر سودانی، نایب رئیس کمیسیون انرژی- اهواز: موافق مشروط، با شوک در اقتصاد و معیشت مردم مخالفم، اجرای فاز دوم با برنامه ریزی دقیق به تولید و دهک های پایین جامعه باشد.

مهناز بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس- سراب: اجرای فاز دوم هدفمندی به ضرر جامعه و اقشار اسیب پذیر و کارمند است. برهمین اساس، با اجرای آن مخالفم.

محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس- چناران: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی هستم، زیرا افزایش قیمت حاملهای انرژی خطرساز است و اوضاع اقتصادی کشور و تورم را از دست دولت خارج می کند.

کمال پیرموذن، عضو کمیسیون کشاورزی- اردبیل: موافق اجرای فاز دوم هدفمندی نیستم، زیرا ابعاد اجرایی آن به ضرر تولید است و نقدینگی و تورم را افزایش می دهد.

مقداد نجف نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه- بابلسر: شرایط اقتصادی اجازه نمی دهد فاز دوم هدفمندی اجرا شود.

حسین گروسی ، عضو کمیسیون صنایع و معادن- شهریار: مخالفم که فاز دوم هدفمندی اجرا شود، زیرا شیوه دولت عدم حمایت از تولید است.

غلامرضا نوری، عضو کمیسیون کشاورزی- شوش: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی هستم. در شرایط فعلی پیشنهادات دولت شرایط اقتصادی را برای مردم سخت تر می کند و تولید توان تحمل این بار را ندارد.

علیرضا سلیمی، دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات- محلات:اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی افزایش نقدینگی و تورم و آشفتگی بازار را به همراه دارد. برهمین اساس، با اجرای آن مخالفم.

علی اکبر ناصری، عضو کمیسیون صنایع و معادن- بابل: موافق مشروط، تدابیر لازم برای اجرا باید فراهم شود، پیامدها در نظر گرفته شود.

غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه- رشت: موافق اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی نیستم، زیرا حذف یارانه حاملهای انرژی فشار تورمی را به شدت به جامعه وارد می کند.

جواد هروی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات- قائنات: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی هستم. نگاه کارشناسی در هدفمندی از اجرا مهم تر است.

علی کاییدی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان- پلدختر: موافق مشروط، با کار کارشناسی که بیشتر از این به مردم فشار نیاید موافقم.

صفر نعیمی رز، عضو کمیسیون امنیت ملی- آستارا: شرایط موجود کشور اجازه اجرای فاز دوم هدفمندی را نمی دهد.

اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه- مسجد سلیمان: اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی به صلاح کشور نیست، زیرا جامعه تحمل تغییر در شاخصهای اقتصادی به خصوص افزایش تورم و قیمتها را ندارد.

علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی- تهران: مخالفم که فاز دوم هدفمندی اجرا شود. دولت دنبال وارد کردن شوک به اقتصاد است و تبعات منفی را در نظر نمی گیرد.

حسین نجابت، عضو کمیسیون انرژی- تهران: موافق اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی نیستم. سناریوهای مطرح در دولت آرامش نسبی در بازار پولی و مالی را به هم می ریزد. فرصت برنامه ریزی دقیق گرفته می شود. سال آینده بدون عجله تصمیم مقتضی گرفته شود.

سیدباقر حسینی، دبیر کمیسیون امنیت ملی- زابل: موافق مشروط، اجرای با کار کارشناسی و تدبیر جبران فشارهای وارد بر مردم باشد.

عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه - آمل: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هستم، زیرا مصوبه مجلس اجرا را متوقف کرده و فاز اول به درستی و کامل اجرا نشده است.

سید محمد بیاتیان، دبیر کمیسیون صنایع و معادن- بیجار: در وضعیت تحریمها و اجرای ناقص مرحله اول، اجرای فاز دوم به صلاح نیست.

مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان- تبریز: از مخالفان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستم، زیرا اجرای فاز دوم علمی نیست، دیمی است.


حسینعلی حاجی دلیگانیۀ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه- شاهین شهر، میمه و برخوار: موافق مشروط، مرحله دوم باید فاقد معایب فاز اول و با تقویت محاسن اجرا شود.

احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه- تهران: شما نظر من را می دانید. بهتر است صحبتی نکنم.

نیره اخوان بی طرف، عضو کمیسیون حقوق قضائی- اصفهان: سئوالات را به دفترم فکس کنید.

بنابر اعلام مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران بزرگترین زلزله در سیرچ کرمان با ۵.۵ و کمترین آن با ۱.۴ درجه در مقیاس ریشتر در ابرکوه یزد به وقوع پیوسته است .

به گزارش مهر،سیرچ با ۵.۵ ، سپید دشت لرستان با ۴.۹ ، بهبهان با ۳.۵ ، عسلویه با ۳.۴ ،‌ رامهرمز با ۳.۴، خرم آباد با ۳.۱ و انارک اصفهان با ۳.۱ ریشتر بیشترین زلزله های رخ داده در ۲۴ ساعت گذشته در شهرهای مختلف کشور بوده است.
 

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، خانواده حسین پناهی از خانواده های کردستان هستند که در 5 سال گذشته بیشترین فشار را از طرف نیروهای امنیتی متحمل شدند.

انور حسین پناهی پسر بزرگ این خانواده که از فعالان مدنی و عضو (ان ان) و از معتمدین منطقه دهگلان بشمار می‌رود، که از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود و پس از اعتراض‌ سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر، حکم اعدام وی به ۶سال زندان تقلیل پیدا کرد.

در روز چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۱ سیروان حسین پناهی، خواهرزاده این زندانی سیاسی کرد توسط نیروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات در منزل پدرش در روستایی قروچای از توابع شهرستان دهگلان دستگیر و به مکانی نامعلومی انتقال داده شد. و تا کنون هم از وضعیت و مکان نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

گفتنی است که در طول ۶ سال اخیر بعد از دستگیری آقای انور حسین پناهی بیش از ۳۳ نفر از خانواده حسین پناهی بطور جداگانه و به بهانه‌های مختلف دستگیر شده‌ اند.