جنبش راه سبز - خبرنامه

در روزهایی که بحث انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، در محافل سیاسی و مطبوعاتی بیش از پیش مطرح می‌شود، آقای غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق پایتخت و دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در مکتوبی*، برخی ملاحظات خود را در مورد انتخابات ۹۲ مطرح کرده‌اند.

نگاه و ارزیابی آقای کرباسچی در جای جای مطلب، واجد عبور معنادار، و چشم‌پوشی آگاهانه از یک موضوع/رویداد است: انتخابات ریاست جمهوری ۸۸. اگر آنچه در ۲۲خرداد سه سال پیش رخ داد را «کودتایی انتخاباتی» و تقلب فاحش در انتخابات ندانیم، می‌توان با مضمون رویکرد ایشان همدل بود؛ اما اگر قائل به وقوع کودتا و خیانت تمامیت‌خواهان به مشارکت ایرانیان در انتخابات باشیم، نقد بر ارزیابی و نگاه آقای کرباسچی، کم نیست.

از این زاویه ـ که نگارنده چنین باوری دارد ـ بی‌اعتنایی آقای کرباسچی از ساختار سیاسی قدرت، و سامان سیاسی مسلط بر ایران، تعجب برانگیز است. ایشان در یکی از مهم‌ترین بخش‌های مطلب خود می‌نویسند: «اگر قرار بود زندانيان سياسی آزاد شوند، آقايان کروبی و موسوی از حصر بيرون آيند، وضعيت اقتصاد و فرهنگ و سياست داخلی و خارجی رو به بهبود رود پس اصلاح‌طلبان برای چه بايد به قدرت برسند؟ چه نيازی است که مردم با اين همه راه سخت و دشوار اصلاح‌طلبی، ما را انتخاب کنند؟ اين در واقع برنامه‌های آتی اصلاح‌طلبان است که بايد در صورت به قدرت رسيدن تلاش کنند که محقق شود نه شرايط حضور در انتخابات.»

بعید است آقای کرباسچی ـ و دیگر کسانی که نگاهی مشابه ایشان دارند ـ مطالبه‌ی حداقل شرایط انتخابات آزاد و سالم را با امکان مشارکت در انتخابات، واجد یک مضمون بدانند. بله؛ اگر حداقل‌های مشارکت فراهم بود و سلامت انتخابات، دست‌کم چون انتخابات ۷۶ مهیا بود، می‌شد برای نامزدی و مشارکت در انتخابات ۹۲ خیز برداشت. اما وقتی کنگره اصلاح‌طلبان امکان برگزاری نمی‌یابد، حبس و حصر خانگی رهبران جنبش سبز و فشار بر زندانیان و فعالان سبز ادامه دارد، و از همه مهم‌تر، وقتی چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم را از یاد نبرده‌ایم، چگونه می‌توان به رعایت حداقل‌های انتخابات، دلخوش بود؟

اگر معتقد به وقوع کودتای انتخاباتی نیستیم، تمام سخن و استدلال آقای کرباسچی ـ و نگاه‌های همسو ـ بجا؛ اما اگر در انتخابات ۸۸ کودتایی رخ داده، آقای کرباسچی و دیگر همراهان، باید به این پرسش پاسخ دهند که به چه دلیلی حاکمان تمامیت‌خواه (بیت رهبری و جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی مسلط در بلوک قدرت) باید پس از پرداخت هزینه‌ی سنگین در آن انتخابات، در داخل کشور و در صحنه بین‌المللی، بار دیگر عرصه را برای بازگشت اصلاح‌طلبان مهیا کنند؟
پاسخ به این سئوال را می‌توان از دو طریق پی گرفت؛ حاکمیت انتخاباتی آزاد و سالم برگزار خواهد کرد درصورتی‌که فشار نیروی اجتماعی داخلی وجود داشته باشد یا فشار خارجی. مطالبه‌ی بیرونی، درحال حاضر فاقد این بضاعت و عزم است؛ اقتدارگرایان نیز با برگزاری انتخاباتی رقابتی میان چند نامزد، به قدر لازم به خارجی‌های منتقد پاسخ خواهند داد. اما در مورد فشار نیروی داخل، به دلایل گوناگون، جنبش اجتماعی در موقعیتی نیست که این مطالبه را به حاکمیت تحمیل کند. دست‌کم تا هنگامی که رهبران جنبش سبز در حبس و حصرند، مشخص است که جنبش اجتماعی فاقد این حد از توان برای اثرگذاری بر روندهای سیاسی مسلط است و «بن‌بست» موجود میان جنبش سبز و حاکمیت اقتدارگرا، مستدام.
این‌گونه، اگر عزم و توانی وجود دارد، باید بتواند در گام نخست، خود را در آزادی رهبران در حصر و حبس متجلی کند.

حتی بهترین نامزد بالقوه اصلاح‌طلبان، یعنی جناب آقای خاتمی نیز در صورت خیز برداشتن برای حضور در انتخابات آتی، نخست باید به همان پرسشی پاسخ دهد که اقتدارگرایان مطرح می‌کنند: چرا «فتنه» را طرد و نفی نکردند؟ چرا در کنار معترضان ایستادند؟ یا دست کم، سکوت پیشه کردند؟

افزون بر این، هر نامزدی باید بتواند بخش مهمی از شهروندان ـ به‌خصوص لایه‌های اجتماعی معترض به نتایج انتخابات ۸۸، و همدلان جنبش سبز ـ را قانع کند که با کدام امکان و ابزار، سلامت انتخابات را تضمین می‌کند. شهروندانی که نسبت به نهادهای مجری و ناظر انتخابات بی‌اعتماد هستند و از قتل ندا و سهراب و هاله و هدی و ده‌ها شهروند مظلوم دیگر برآشفته، و از سرکوب خشونت‌بار هزاران شهروند پرسشگر، خشمگین، و از ادامه‌ی حصر موسوی و کروبی، دل‌آزرده، و از وضع مجلس نمایشی و یکه‌تازی بیت رهبری و قرارگاه خاتم الانبیا سپاه و اقتدارگرایی جریان امنیتی ـ نظامی، آگاه، مایل‌اند بدانند که به چه دلیل مشارکت آنان در انتخابات، منجر به تغییر روندهای مسلط ـ به‌خصوص نحوه‌ی برگزاری انتخابات ـ خواهد شد.

آقای کرباسچی از «در صورت به قدرت رسیدن اصلاح‌طلبان» می‌گویند، بی‌آن‌که توضیح دهند کدام بستر برای این حضور مهیاست. کدام حزب اصلاح‌طلب امکان تجمع و همفکری دارد و برپایی ستاد؟ کدام روزنامه می‌تواند مواضع آقای خاتمی یا مواضع اصلاح‌طلبان سبز‌ را درج کند؟ و از همه مهم‌تر، چه تغییری در وضع نهادهای مسلط بر سامان انتخابات رخ داده است.

کسی از «خانه‌نشینی» سخن نمی‌گوید؛ اما گرم کردن تنور انتخابات اقتدارگرایان، و بازارگرمی برای نمایش فرمایشی، چه مابه‌ازای عینی برای اصلاح‌طلبان و اصلاح‌طلبی خواهد داشت؟ جز آن‌که نشان دهد آنان به پیمانی که با مردمان خویش می‌بندند، اعتنایی ندارند. البته خوشبختانه تراز اصلاح‌طلبان اصول‌گرا/سبز، یعنی آقایان موسوی و کروبی، همچنان بر عهدی که با جامعه مدنی و شهروندان سبز بسته‌اند، استوار مانده‌اند.

نگارنده البته مخالفتی با اعلام حضور هر نامزدی اصلاح‌طلب، با مطالبه‌ی خواست‌های جنبش سبز ندارد. اگر کسی یا جریانی وجود دارد که گمان می‌کند از چنین توان و امکانی برخوردار است، بسم‌ الله! عالی است! اما آیا تمامیت‌خواهان سرکوبگر حاکم اجازه خواهند داد که کسی (جریانی) اعلام حضور کند و مبنای فعالیت‌اش را «تغییر» سامان‌های موجود قرار دهد، یا از ضرورت آزادی دو نامزد انتخابات قبلی ـ که غیرقانونی در حصرند ـ بگوید، یا خواهان تغییر نهادهای مجری و ناظر بر انتخابات شود؟

از زاویه‌ی قدرت‌یابی و تعمیق و گسترش جنبش سبز، نگارنده کاملا با حضور چنین نامزدی همدل است. اما آشکار ـ و بدیهی ـ است که حاکمان به چنین فرد (جریان)ی اجازه‌ی تحرک اجتماعی نخواهند داد.

آقای کرباسچی اما در بخش دیگری از مطلب خود، به مقایسه‌ی شرایط موجود (حصر رهبران جنبش سبز و زندانی شدن فعالان سیاسی) با دوران اصلاحات (حصر آیت‌الله منتظری و حبس برخی فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران) می‌پردازد. مبلغان این مقایسه ـ که به شکل غریبی توسط طیفی از صاحب‌نظران و فعالان سیاسی در حال طرح است ـ فراموش می‌کنند که در دوران اصلاحات، امید به پیشبرد دموکراتیزاسیون متکی بر اصلاح‌طلبان حاضر در ساختار سیاسی قدرت، وجود داشت. نیز، علی‌الاغلب نیروهای سیاسی به تاثیر روندهای مسلط انتخاباتی، و سلامت نسبی آن، باور داشتند. چنان‌که نیروهای ملی ـ مذهبی با وجود ردصلاحیت گسترده‌ی نامزدهای خود در انتخابات مجلس ششم، به نفع فهرست اصلاح‌طلبان، فعال شدند. یا در انتخابات سال ۱۳۸۴، با وجود نظارت استصوابی، کسی نسبت به تقلب فاحش و معنادار، مظنون نبود. به اجمال آن‌که جناب کرباسچی و دیگر تحلیل‌گران و فعالان سیاسی همسو، از توجه به رخداد ۲۲ خرداد ۸۸ و عزم تمامیت‌خواهان برای تبدیل انتخابات به یک نمایش تام و تمام، یکسره پرهیز می‌کنند.

اگر ایشان در سال ۷۸ در زندان بودند، اما حزب کارگزاران امکان فعالیت داشت؛ حتی اگر در سال ۸۴ ده‌ها فعال ملی ـ مذهبی و عضو نهضت آزادی، حکم زندان در جیب داشتند و به قید وثیقه آزاد بودند (به‌خاطر بازداشت فله‌ای سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰)، اما در کنار اصلاح‌طلبان، ستاد انتخاباتی برپا کردند و فعال شدند.

کسی منکر ضرورت کنش اجتماعی و سیاسی با وجود مخاطرات و موانع نیست؛ اما میان فعال شدن در صحنه‌ی انتخابات، مبتنی بر اصول و با تاکید بر مطالبات دموکراتیک، با مشارکت بی‌خطر و همسو با اقتدارگرایی، فاصله کم نیست.
میلیون‌ها شهروندی را که «وجدان کردند» به مشارکت انتخاباتی آنان «خیانت» شده، چگونه می‌توان بار دیگر به پای صندوق‌های رای کشاند؟ البته بخشی از جامعه، به دلایل گوناگون، ممکن است برای حضوری دیگر در انتخابات، به اصلاح‌طلبان یا مدعیان اصلاح‌طلبی، امید بندد. اما آیا فعال شدن در این فضا، و تحمیل شکستی دیگر، ستاندن تتمه‌ی امید همین شهروندان نیست؟

آقای کرباسچی به نقد طیفی از اصلاح‌طلبان می‌پردازند که معتقدند: «ما منتظر اجازه هستيم و می‌گذاريم تا خودشان به نتيجه برسند...» از منظر نگارنده ـ مبتنی بر باور به کودتای انتخاباتی ۸۸ ـ البته تمامیت‌خواهان هیچ‌گاه چنین رجعتی به سبزها نخواهند داشت. البته چنان‌که آقای کرباسچی می‌گوید، این ادعا در وضع کنونی مساوی «محافظه‌کاری» خواهد بود؛ و باز چنان که ایشان می‌گوید، تغییر وضع نیازمند «تلاش شبانه‌روزی و کار و عمل و حرف سياسی» و «به جان خریدن هزاران خطر از ضرب و شتم و زندان و حصر و ناسزا»ست. اما اگر نیرو و توانی هست، و اگر ادعای ما پشتوانه‌ای دارد، بهتر است برای تغییر وضع رهبران جنبش سبز (دو نامزد انتخابات ۸۸) اقدام کنیم. درغیر‌این‌صورت، حضور و فعالیت انتخاباتی تنها گردن نهادن به وضع موجود خواهد بود و گرم کردن تنور انتخاباتی که از درون آن، نانی برای اصلاح‌طلبان طبخ نخواهد شد.

از همین منظر، شاید بهتر باشد جناب کرباسچی که ریاست ستاد شیخ آزاده و سبز، مهدی کروبی را عهده‌دار بودند و قرار بود در صورت پیروزی ایشان در انتخابات ۸۸، معاون اول رییس جمهور شود، انرژی و انگیزه‌ی سیاسی خود را مصروف تغییر وضع رهبران محصور جنبش سبز کنند. اگر مبتنی بر نیروی اجتماعی، چنین تغییر و تحولی رخ داد، آن‌گاه می‌توان امیدوار بود که مطالبات بیشتری را از اقتدارگرایان حاکم درخواست، و مبتنی بر جنبش اجتماعی انتخاباتی آزاد و سالم را به آنان تحمیل کرد.

البته چنان‌که ذکر شد، اگر «مرد راه»ی وجود دارد و جریانی که هم‌زمان به‌عنوان نامزد انتخابات آتی پا به میدان گذارد، و افزون بر نقد وضع اقتصادی و معیشتی مردم و گفتن از بیکاری و تورم و نرخ ارز، و نقد مناسبات جهانی جمهوری اسلامی، از ضرورت رفع حبس غیرقانونی دو نامزد انتخابات پیشین بگوید و اهمیت و لزوم تغییر روندهای انتخاباتی به شکلی که اعتماد نسبی شهروندان را مجدد جلب کند، جای بسی خوشوقتی دارد. «مرد/زن»ی که به تعبیر آقای کرباسچی «هزاران خطر را به جان بخرد».

نیم نگاهی به واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی ایران امروز نشان می‌دهد که متاسفانه سایه‌ی سرکوب و خفقان و تهدید چنان گسترده شده و عمق یافته، که امکان فعال سازی ستادهای تغییرخواه، بسیار بعید است، و تنها درصورتی ممکن خواهد شد که نامزد مربوطه، بازار گرم کن رقابت نمایشی شود و از سوی تمامیت‌خواهان حاکم، خطری برای وضع مستقر ارزیابی نشود. به بیان دیگر، «بازی رفیق در میدان رقیب»ی که آقای کرباسچی از آن سخن می‌گوید، اتفاقا در این وضع نیز رخ می‌دهد.

با وجود بستر خوبی که معمولا انتخابات برای کنشگران مدنی مهیا می‌کند، اما تمامی راه‌های سیاست‌ورزی به «انتخابات» ختم نمی‌شود. می‌توان در موقعیت «مطالبه‌گر» و در متن جامعه مدنی ایستاد و برای گسترش و تقویت جنبش سبز کوشید؛ و آن‌گاه در بزنگاه مناسب و مبتنی بر جنبش اجتماعی، و با سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد و انگیزه و روابط مطمئن، مطالبات خود را تعقیب و تحمیل و متحقق کرد.

*پی‌نوشت:
بازی رفیق در زمین رقیب؛ نشریه اسمان، ۳۰ دی ۱۳۹۲

 نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

جرس: زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین، در مراسمی به بزرگداشت مهندس بازرگان، نخست وزیر دولت موقت جمهوری اسلامی ایران، در زندان اوین پرداختند.

به گزارش کلمه، آیین هجدهمین سالروز درگذشت مهندس مهدی بازرگان پنج شنبه ۲۸ دی امسال در محل حسینیه بند ۳۵۰ زندان اوین برگزار شد.

در این مراسم که با استقبال گروه‌های مختلف از زندانیان سیاسی همراه بود، سیدعلیرضا بهشتی شیرازی و سیدامیر خرم به ایراد سخنرانی پرداختند. همچنین عماد بهاور، دیگر زندانی سیاسی نیز خلاصه‌ای از زندگینامه مرحوم بازگران را بیان کرد و پس از آن مصطفی بادکوبه‌ای، شاعر، سروده‌ای در بزرگداشت مرحوم بازرگان و شرح رویدادهای تاریخی تاریخ معاصر را قرائت پرداخت.

اسلام و مقتضیات زمان

سیدعلیرضا بهشتی، مشاورمیرحسین موسوی، در سخنانی یکی از مهم‌ترین محور‌ها در آثار و اندیشه‌های مرحوم بازرگان را مسئله “اسلام و مقتضیات زمان” است.

سیدعلیرضا بهشتی شیرازی، سردبیر روزنامه کلمه سبز ادامه داد: برای روشنفکران دینی در عین داشتن دغدغه دین به شرایط روز هم توجه دارند، محوری بودن بحث “اسلام و مقتضیات زمان” امری ذاتی است و بر خلاف تصور رایج این بحث صرفا معطوف به دوران معاصر نیست به طوری که از روایات دوره امام علی (ع) بر می‌آید که به فاصله اندکی از رحلت پیامبر (ص) این مسئله به صورت جدی مطرح بوده است.

بهشتی، سپس مفاهمی چون امامت، بطون قرآن و تاویل را مطرح کرد و از دریچه احادیث به بررسی ارتباط این مفاهیم با بحث مقتضیات زمان پرداخت. او بر لزوم تفکیک میان سنت و دین تاکید کرد و به تشریح موضوع، دین به عنوان یک دستگاه فکری، پرداخت و گفت: در جامعه ما دین و سنت چنان به هم تنیده شده‌اند که تمیز میان آنچه اصالتا پیام اسلام است و آنچه دستاورد سنت است کار دشواری است این مسئله یکی از چالش‌های مهم بحث “اسلام و مقتضیات زمان” به شمار می‌آید.

وی افزود: این مسئله هرگز به معنای کم ارزش بودن سنت نیست بله بحث تفاوت در طبیعت سنت و دین و در نتیجه تفاوت احکام مترتب بر آنهاست که در صورت تمیز این دو از هم بسیاری از مباحث مناقشه برانگیز، موضوعیت خود را از دست می‌دهند.

مدیر عامل انتشارات روزنه تصریح کرد: نکته دیگر مراجعه به دین به عنوان دستگاه فکری است، اگر در تجزیه، تحلیل و تدوین یک دستگاه صنعتی تعدادی چرخ دنده و پیچ و مهره اضافه بیاید قطعا شاتباهی رخ داده است، اما اشتباه بزرگ‌تر آن است که غایت و کارکرد رسمی و اعلام شده یک دستگاه فراموش شود مانند اینکه در سر هم بندی یک ساعت هیچ قطعه‌ای از قثلم نیافتد با این وجود این ساعت زمان را نشان ندهد یا از دینی که رسما و قظعا برای تکمیل بزرگواری‌های اخلاقی آمده است مسنخه‌ای ارائه شود که این منظور را به انجام نرساند.

سیدعلیرضا بهشتی شیرازی همچنین گفت: یک دستگاه با یک مشت قطعات پراکنده فرق دارد. در منظومه‌ای که ما آن را دستگاه می‌نامیم همین قطعات در ارتباطی خاص با یکدیگر قرار می‌گیرند، این روابط عبارت است از علیت و معلولیت، حاکمیت و محکومیت، اولویت و عدم اولویت، تقدم و تاخر و امثال این‌ها که تا به آن‌ها توجه نشود دستگاه را نشناخته‌ایم. بنابراین همانگونه که از تعداد آیات فقهی قرآن کاملا پیداست شرع ضمن اهمیت بالایی که در اسلام دارد، قطعا همه اسلام نیست، آنگونه که صفحه و عقربه‌های ساعت همه ساعت نیست.

بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود بر دیانت مهندس بازرگان تاکید کرد و در این باره گفت: با وجود اختلاف‌های اساسی امام خمینی با مهندس بازرگان، امام خمینی همواره تاکید داشت مهندس بازرگان و همفکران او انسان های متدینی هستند. جا دارد که ما از این شنیده‌ها درس بگیریم، در جایی که شرع همهٔ اسلام نیست، چگونه ممکن است داوری‌ها همه دین باشد.

عقلانیت شرعی و شرع عقلانی

سیدامیر خرم، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران از دیگر سخنرانان این برنامه بود. وی، به عنوان دومین سخنران درباره “عقلانیت شرعی و شرع عقلانی” سخنرانی کرد. خرم نخست تصریح کرد: هدف من از این گفتار بیان تفاوت میان جایگاه عقل در نگاه فقهی به دین با نگاهی که به دنبال کاربرد عقل در تبیین دین است. این نگاه نحله‌ای از روشنفکری دینی است که مرحوم بازرگان چهره برجسته آن است.

خرم مشخصه‌های دین فقهی را این چنین برشمرد: نخست اظهار کفایت به ظاهر عبادات و دستوارت دینی، دوم صدور حکم به جای برنامه، سوم جامعه فقهی الزاما یک جامعه اخلاقی نیست، چهارم دین فقهی مدعی دینی جامع و حداکثری است، پنجم نگاه دین فقهی به انسان نگاهی فرا تاریخی است نه تاریخی که متاثر از شرایط اجتماعی است. ششم فقه علمی تکلیفی است نه حقی حقی. وی افزود: بر پایه این مولفه‌ها جایگاه عقل در دین فقهی تنها محدود به کشف نقل قول و اثبات اعتبار کلام معصوم (ع) است نه بیشتر و عملا سنت، تنها منبع احکام فقهی است و سایر منابع یعنی قرآن، اجماع و عقل چندان محل رجوع محسوب نمی‌شود.

عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران تصریح کرد: البته جریانی عقل گرا از گذشته در حوزه‌ها وجود داشته است که شخصیت‌های چون سید مرتضی، علامه نائینی، آیت الله حائری یزدی، آیت الله العظمی منتظری و مرحوم احمد قابل به عنوان افراد شاخص این جریان به شمار می‌آیند. این جریان فکری بر این باور است که جایگاه عقل تنها محدود به فهم فروغ احکام نیست و تبیین عقلانی اصول فقه از ضروریات امروز است.

خرم افزود: اگر چه تلاض این جریان فکری ستودنی است اما تا تبدیل شدن آن به جریانی قدرتمند و تاثیر گذار در حوزه‌های علمیه راه درازی در پیش است.

وی درباره نوع عقلانیت این جریان عقل گرا در حوزه گفت: نوع عقلانیت این جریان فکری عقلانیتی اعتزالی است که با عقلانیت مدرن متفاوت است.

سیدامیر خرم ادامه داد: نگاه سوم به جایگاه عقل در حوزه دین‌شناسی نگاهی است که مرحوم بازرگان در واپسین نگاشته خود، آخرت و خدا، تنها هدف رسالت انبیا، مطرح می‌کند. به عقیده بازرگان به جز مفاهیم خداوند و آخرت که از دایره عقل بشری خارج است سایر مفاهیم را باید انسان به کمک عقل خود کشف کند

وی افزود: بازرگان در این نگاه خود، عقل را کلا از دایره فقه خارج می‌کند و به تعریف کانتی از عقل مدرن نزدیک می‌کند.

خرم تصریح کرد: به عقیده بازرگان انسان معتقد به خدا و آخرت نسبت به انسان منکر این دو مفهوم به همه موضوعات زمینی نگاهی متفاوت دارد. این اعتقاد اثر خود را در شیوه به کارگیری عقلانیت بر جای می‌گذارد، به دیگر سخن از دریچه نگاه مرحوم بازرگان جهان عرصه حضور انسان‌های دیندار است نه عرصه حضور مستقیم احکام دینی.

زندانیان سیاسی بندهای عمومی زندان اوین، همچنان و علی رغم محدودیت‌ها و سخت گیری‌های غیرقانونی در برگزاری آیین‌ها و مراسم دینی و ملی و همچنین هشدار به وضعیت موجود سیاسی اقدام می‌کنند. 

جرس: ارایه اینترنت پر سرعت از سوی شركت مخابرات ایران، از صبح امروز، با اختلال مواجه و در بسیاری از مناطق تحت پوشش نیز، اینترنت این شركت به طور كامل قطع شد.

به گزارش ایلنا، پور اكبری مدیر ارتباط با رسانه‌های شركت مخابرات ایران، ضمن تایید این مطلب اعلام كرد: این مشكل سراسری است ولی هنوز دلیل آن مشخص نشده است.
وی ادامه داد: قطع شدن اینترنت شركت مخابرات به دلایل فنی ایجاد شده است كه هنوز مشخص نیست كه این مشكل فنی از سوی شركت مخابرات است یا از سوی شركت زیر ساخت؛ ضمن اینكه كارشناسان ما درصدد یافتن علت این امر هستند.
پور اكبری در پاسخ به این سوال كه چه زمانی این مشكل برطرف خواهد شد، گفت: متخصصان ما با بیشترین سرعت در تلاش هستند تا این مشكل تا آخر وقت امروز مرتفع شود.

براساس این گزارش‏، همچنین، مهدی خدایی مدیر كل روابط عمومی شركت ارتباطات زیر ساخت گفت: تاكنون هیچ اعلام گزارشی از خرابی خطوط شركت زیر ساخت به ما اعلام نشده است.

وی خاطر نشان كرد: اگر خطوط ارتباطی زیر ساخت مشكل داشته باشد كلیه خطوط اینترنتی شركتهای ارایه دهنده اینترنت و شركتهای PAP نیز دچار مشكل می‌شود، این درحالی است كه ما در خطوط خود هیچ نقص فنی نداریم.
خدایی افزود: مطمئنا اشكال قطعی اینترنت در شركت مخابرات ایران به دلیل مشكلات فنی شبكه داخلی خودشان است و این موضوع ارتباطی به ما ندارد، البته ما باز پیگیری خواهیم كرد و به شركت مخابرات نیز كمكهای لازم را خواهیم كرد.
 

جرس: عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص حکم انفصال بهمنی رئیس بانک مرکزی گفت‌: بهمنی به جای اشد مجازات باید به کیفیات مخففه محکوم می‌شد‌. ‌

به گزارش ایلنا، یوسفیان مولا در همین راستا تاکید کرد: شاید اقدامات بهمنی در ظاهر خلاف قانون باشد اما در حقیقت ایشان در جهت حفظ بیت المال اقدام کردند. وی بار‌ها در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت که ما به ۱۸ بانک ارز دادیم اما آن‌ها به ما نمی‌گویند که این ارز‌ها را چگونه مصرف کرده اند.

نماینده ساری در مجلس نهم شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: حتی آقای بهمنی می‌خواستند که به بانک‌ها بازرس بفرستند اما بانک‌ها در این زمینه نیز همکاری نکردند. البته این مساله تا حدودی به ضعف مدیریت ایشان نیز بر می‌گردند اما با این حال گله ما از دیوان محاسبات بیشتر است.

یوسفیان در همین خصوص گفت: اقدامی که دیوان محاسبات انجام داد این گونه تعبیر شد که دیگر نیازی نیست بانک‌ها حساب و کتاب مبالغ خود را ارایه کند چرا که با انفصال بهمنی به نظر می‌رسد همه چیز حل شده است در حالی که این مساله ساده انگارانه است ودیوان محاسبات نباید یک طرفه به قاضی می‌رفت.

وی یادآور شد: گله ما این است که چرا رای غیر قطعی اعلام شد. انتظار ما از دیوان محاسبات تدبیر بود که راهکاری برای پیگیری ۱۴۲میلیارد دلار انجام دهد‌. ‌الان بحث دولت بر سر برداشت دو میلیارد دلار و استفاده آن برای دهک‌های پایین، برخی بدهی‌ها و مسایل از این قبیل است‌. ‌ با این حال چطور می‌توان گفت که ۱۴۲ میلیارد را به بانک‌ها بدهیم اما نپرسیم که چه کردند ولی از دولت بازخواست کنیم‌. ‌

یوسفیان مولا اذعان داشت: دولت می‌خواهد نفری ۱۰۰ هزار تومان به هر فرد که در دهک‌های پایین است بدهد تا بتواند بخشی از مشکلات را حل کند ‌. ‌

وی در خصوص بدهی‌های دولت گفت‌: ۶ هزار میلیارد بدهی دولت به پیمانکاران و هزار میلیارد به وزارت نیرو است با این دو میلیارد دلار نمی‌توان تمام این بدهی‌ها را پرداخت کرد اما می‌توان بخشی از آن‌ها را پرداخت کرد.

‌عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان خاطرنشان کرد: مثلا از ۶ هزار میلیارد دولت صد میلیارد آن را پرداخت می‌کند و برای باقی آن راهکار دیگری می‌اندیشد با این حال نباید از ۱۴۲ میلیارد دلاری که به بانک‌ها داده شده است بدون حساب و کتاب و به راحتی گذشت.

جرس: آریا آرام نژاد هنرمند جوان کشورمان صبح امروز پس از آنکه ماه گذشته برای سومین بار طی سه سال گذشته به زندان متی کلای بابل رفته بود، با تکمیل دوران حبس خود آزاد شد.

به گزارش کلمه، آریا آرام نژاد که اخیرا به سه ماه حبس تعزیری محکوم شده بود،صبح امروز در حالی با زندان متی کلای بابل وداع کرد که طی سه سال گذشته بارها به زندان احضار شده بود و اینک بدون اینکه پرونده ای برایش گشوده باشد بدون هیچگونه وثیقه ای زندان را ترک کرد، به خانه رفت تا زندگی هنری خود را از سر بگیرد.

وی ماه گذشته پیش از عزیمت به زندان آخرین سروده خود به نام قاصدکرا تقدیم کودکان کار کرده بود.

سال گذشته این هنرمند جوان در یک اقدام بی سابقه بار دیگر به جرم ارائه آثار هنری و با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

هر چند او به حکم خود اعتراض کرد، اما قاضی میری این حکم را به سه ماه تقلیل داد و در متن حکم این هنرمند سبز آمده است که من اقدام تبلیغی علیه گروه “مخالف” نظام! گویی تعجیل در تایپ این حکم موجب شده که چنین اشتباهی در متن حکم بوجود آید.

سال گذشته در زمان برگزاری دادگاه اول آرام نژاد بارها به او توصیه شده بود که از گرفتن وکیل خودداری کند اما در حالی که این هنرمند جوان بعد از گذراندن دوره محکومیت خود آزاد شده است بار دیگر در نبود وکیل مدافع به جرم ارائه آثار هنری به زندان محکوم شد.

پیش از این بارها مسئولان قضایی شهرستان با ابراز تاسف از وضعیت بوجود آمده گفته بودند که جای هنرمند زندان نیست و اینک بار دیگر برای آریا آرام نژاد حکم زندان تعزیری صادر شده است.

آهنگهای صد سال دیگه، دلتنگی ، برای لمس آزادی و ترانه تلخ از جمله موارد اتهامی جدید این هنرمند جوان بود. همچنین دیدار با سید محمد خاتمی و مادر سهراب اعرابی هم از موارد اتهامی آریا آرام نژاد بود که منجر به به نه ماه حبس تعزیری برای این جوان هنرمند شده بود.

آریا آرام نژاد، هنرمند جوان و آهنگ‌ساز نام‌آشنای هوادار جنبش سبز است که پس از عاشورای ۱۳۸۸ ترانه‌ای با عنوان «علی برخیز» منتشر کرد. او چندی بعد، در پی استقبال قابل توجه از این اثرش در فضای مجازی، در ۲۶ بهمن ماه ۱۳۸۸ توسط اداره اطلاعات بابل به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شد. او پس از گذراندن ۳۵ روز انفرادی و زندان که تمام این مدت را در بند انفرادی زندانهای متی‌کلا شهرستان بابل و بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان ساری سپری کرده بود، به قید وثیقه آزاد و سپس در دادگاه انقلاب شهرستان بابل به نه ماه حبس تعزیری محکوم شد.

آبان ماه سال گذشته نیز وی بار دیگر بازداشت و به زندان بابل منتقل شد که بعد از تعطیلات نوروزی در حالی که قرار بود بار دیگر عازم زندان شود، حکم آزادیش صادر شد. 

جرس: دبیرکل حزب کارگزاران با بیان اینکه این حزب علاوه بر نجفی و جهانگیری، سایر کاندیداها را نیز در معرض انتخاب خود قرار می دهد، گفت: کارگزاران بر حضور فعال در انتخابات تاکید دارد و هر کاندیدایی که به دنبال تحول در سیاست باشد در معرض انتخاب ما خواهد بود.

به گزارش مهر، غلامحسین کرباسچی با اشاره به جلسات داخلی حزب کارگزاران برای انتخابات پیش رو ، گفت: کارگزاران جزء گروههای اصلاح طلب است و به صورت جداگانه و مستقل از مجموعه اصلاح طلبی در انتخابات عمل نخواهد کرد.

کارگزاران برای حضور فعال در انتخابات تاکید دارد

وی افزود: کارگزاران اصرار دارد با توجه به شرایط کنونی و مشکلاتی که در این 8 سال برای کشور ایجاد شده است اگر بتواند تغییراتی در وضع موجود به وجود بیاورد، با نیروهایی که اصلاح طلب و نیروهای تحول خواه یک برنامه ارائه کند.

کرباسچی با تاکید براینکه باید در انتخابات فعال بود، تصریح کرد: از لحاظ تحلیلی اعتقاد داریم که باید در انتخابات فعال باشیم و تلاش کنیم که آراء مردم را به سمت و سوئی سوق دهیم که به نفع کشور و اصلاح وضعیت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی باشد.

دبیرکل حزب کارگزاران خاطرنشان کرد: الزاما کارگزاران یک کاندیدای مستقل نخواهد نداشت، اما بر حضور و فعال بودن اصلاح طلبان در انتخابات تاکید دارد.

برای حمایت از کاندیدای اصولگرا به نتیجه ای نرسیدیم

وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است از یک کاندیدای اصولگرا حمایت کنید؟ گفت: بستگی داد که مجموعه اصلاح طلبان به چه نتیجه ای برسند و در مورد این موضوع تا کنون بحث جدی صورت نگرفته است و البته بستگی دارد چه اصولگرایی منظورتان باشد چراکه از مشائی تا سردار قاسمی اصولگرا محسوب می شوند.

حسن روحانی معتدل است نه اصولگرا

دبیرکل حزب کارگزاران در پاسخ به خبرنگار مهر پرسید آیا ممکن است این اصولگرا حسن روحانی باشد، گفت: من بعید می دانم آقای روحانی خودش را به آن معنا اصولگرا بداند؛ ایشان معتدل است.

اصلاح طلبان بدلی هماهنگ نیستیم

کرباسچی همچنین در پاسخ به این سوال که برخی از اصلاح طلبان ادعا کرده اند کارگزاران به صورت مستقل عمل می کند و با دیگر گروهها هماهنگ نیست؛ یادآور شد: کارگزاران با سایر مجموعه اصلاحات هماهنگ است اما بله ممکن است با کسانیکه اخیرا ادعای اصلاح طلبی کرده اند و جزء اصلاح طلبان بدلی هستند هماهنگ نباشد.

هر کاندیدایی که دنبال تحول در سیاست است در معرض انتخاب ما خواهد بود

دبیرکل حزب کارگزاران در پایان خاطرنشان کرد: کارگزاران علاوه بر نجفی و جهانگیری، سایر کسانیکه خود را در معرض کاندیداتوری قرار داده اند را رصد خواهد کرد و هر کاندیدایی که خواهان تحول و تغییر در سیاست های جاری کشور باشد را در معرض انتخاب خود قرار خواهد داد. 

جرس: حمیدرضا مرادی از دراویش گنابادی که در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت است مورد ضرب و شتم شدید ماموران امنیتی قرار گرفته است.

به گزارش مجذوبان نور، حمیدرضا مرادی از فعالین حقوق دراویش و مدیر سایت مجذوبان نور که از ۲۶ دی‌ماه و پس از امتناع از شرکت در جلسه دادگاه، همراه با ۶ تن دیگر از وکلای دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور به سلول‌های انفرادی بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ منتقل شده‌اند، مورد ضرب و شتم بازجوها قرار گرفته است.

حمید مرادی، این درویش زندانی را به اتاق بازجویی منتقل و در برابر چشمان آقای مصطفی دانشجو یکی دیگر از دراویش و هم مسلکان این زندانی، شدیدا مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند تا جایی که آقای مرادی از شدت ضربات، خون استفراغ کرده و سپس تمامی لباس های وی را درآورده و این زندانی عقیدتی را با همان حالت با وجود برودت هوا در هواخوری بند ۲۰۹ رها کرده‌اند.

 طی ۲ روز گذشته دیگر اطلاعی از وضعیت سلامتی آقای مرادی و سایر دراویش زندانی در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین در دست نمی‌باشد و خانواده‌های این دراویش زندانی در مورد وضعیت جسمی و سلامتی این زندانیان عقیدتی ابراز نگرانی کرده اند.

این درحالیست که دو درویش زندانی در زندان عادل آباد شیراز؛ آقایان صالح‌الدین مرادی و کسری نوری نیز از روز ۲۷ دی‌ماه در اعتراض به انتقال ۷ تن از دراویش زندانی زندان اوین به سلول ‌انفرادی دست به اعتصاب غذا زده‌اند که وضعیت این دو درویش گنابادی نیز پس از بیش از ۱۰ روز اعتصاب غذا مساعد نیست. 

جرس: تجمع اعتراضی کارگران فصلی نی بر کارون شوش‌تر مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری در حالی وارد پنجمین روز خود شد که حدود ۳۰۰ نفر از کارگران نی‌شکر هفت تپه نیز در اعتراض به مشکلات صنفی مشابهی از شوش دانیال با سفر به تهران به جمع کارگران کارون پیوسته‌اند.

به گزارش ایلنا، بامداد امروز (شنبه ۷ بهمن) ۳۰۰ نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه با ۱۹ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس برای پی‌گیری مطالبات صنفی خود به جمع کارگران کشت و صنعت کارون شوش‌تر پیوسته‌اند که از سه شنبه (۳ بهمن ماه) در تهران حضور دارند.

کارگران این دو مجتمع بزرگ کشت و صنعت واقع در استان خوزستان، علاوه بر درخواست تحت شمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گرفتن و اجرای بازنشستگی پیش از موعد، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت منظم دستمزد و حقوق؛ خواستار تغییر ساز و کار رفع فاصله بیمه‌ای خود هستند.

وجود فاصله بیمه‌ای در سوابق این کارگران به آن دلیل است که به دلیل امکان برداشت محصول نی‌شکر تنها در نیمی از سال، کارگران نی‌بر به صورت فصلی مشغول به کارند و به همین دلیل حق بیمه آنان نیز تنها نیمی از سال پرداخت می‌شود. با این وجود سازمان تامین اجتماعی طبق نامه‌ای به شماره ۱۱۰۱/۹۱/۱۹۰ در تاریخ هشتم مهرماه سال جاری، مقرر کرده است که برای رفع این فاصله بیمه‌ای هر نفر کارگر در سال حدود ۹ میلیون تومان بپردازد که با این حساب هر کارگر برای رسیدن به شرایط بازنشستگی در مجموع می‌بایست حدود ۷۰ میلیون تومان بپردازند. کارگران نی‌شکر هفت تپه و کارون شوش‌تر با توجه به دستمزد دریافتی پرداخت این مبلغ را در توان خود نمی‌بینند و به تعیین سازوكاری كه پرداخت این مبلغ را ضروری می‌سازد اعتراض دارند.

یک از کارگران نی‌بر هفت تپه حاضر در تجمع امروز در گفتگو با ایلنا خطاب به نمایندگان مجلس و مدیران دولتی گفت: سوال ما از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران دولتی این است که آن‌ها اکنون کجا هستند تا از نزدیک شاهد اعتراض کارگران باشند؟

او اضافه کرد: چرا باید تاوان سیاست‌های غلط و نا‌کار آمدی مدیران و کسری بودجه‌های دولت را ما کارگران بدهیم؟

به گفته این کارگر، بدلیل بی‌توجهی مسئولان استانی در رسیدگی به مشکلات صنفی کارگران، آنان تصمیم گرفته‌اند به تهران بیایند و همکاران خود در مجتمع کارون شوش‌تر را همراهی کنند.

یکی از کارگران مجتمع کشت و صنعت کارون شوش‌تر درباره تجمع پنج روزه کارگران در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری گفت: تا کنون جواب قانع کننده‌ای به ما داده نشده است اما کارگران مصمم به ادامه اعتراض تا رسیدن به خواسته‌های بحق صنفی خود هستند.
او ادامه داد: تنها پاسخی که به تجمعات پنج روزه ما داده شده این است که از مسئولان استانداری وفرمانداری استان خوزستان خواسته شده به تهران بیایند و با حضور در جلسات رسیدگی درباره مشکلاتمان پاسخگو شوند.

به گفته این کارگر، فردا (یکشنبه ۸ بهمن) نیز تجمعات آنان ادامه خواهد داشت. 

در همین راستا نشست هاي شبانه در پاستور با توصيه بزرگان نظام در حالي برگزار شد كه دولت از اين فرصت براي مجاب كردن نمايندگان به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها كه صد هزار ميليارد تومان در آمد هنگفت براي دولت به همراه دارد ، استفاده كرد. با اين حال كارشناسان اقتصادي هنگامي كه توجيهات دولت را در اين نشست ها شنيدند با عصبانيت اين نشست را ترك كردند. اين كارشناسان هشدار داده اند كه در صورت اجراي فاز دوم هدفمندي كمر ملت زير بار تورم شديد خرد خواهد شد. "استیو هنک" از موسسه کاتو و استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز چندی قبل اظهار کرد که طبق محاسباتی که کرده، تورم ماهانه در ایران به 69.6% رسیده است.
رئيس دولت چهارشنبه دو هفته قبل به مجلس رفت تا اجراي قريب الوقوع فاز دوم هدفمندي را به بهارستان نشينان اطلاع دهد. اما چون حاضر نشد در پارلمان حرفهاي نمايندگان را بشنود آنها را به پاستور دعوت كرد تا نيات خود را در جلسات شبانه به پيش ببرد.

دولت اصرار دارد گران تر شود !
خبرگزاري مهر جمعه ششم بهمن خبر داد كه دولت اصرار دارد كه قيمت حامل هاي انرژي افزايش پيدا كند. این در حالی است که همچنان اختلاف‌نظرهایی میان دولت و مجلس بر سر اجرایی شدن برخی توافقات وجود دارد. اين خبرگزاري دولتي در تشريح ماجرا نوشت: ماجرا از آن جا شروع شد که دولت و مجلس تصمیم گرفتند در جلسات مشترک با هم، به جمع‌بندی و توافق نهایی نسبت به بالا بردن قدرت خرید مردم در ایام پایانی سال برسند و شیوه‌های عملیاتی این موضوع را یافته و آن را به مرحله اجرا بگذارند.
رسانه ها در ايران خبر دادند با شروع دومين نشست شبانه در پاستور، نيت دولتي ها تغيير پيدا كرد و آنها فرصت را مناسب ديده و تلاش براي انحراف موضوع از كمك به معيشت مردم به شروع فاز دوم هدفمندي را کلید زدند.
بر اساس اين گزارش، دولت پیشنهاد 5 برابر شدن یارانه‌های نقدی را از شب دوم به بعد پیش کشید اما با مخالف نمایندگان مجلس روبرو شد و بر این اساس، نظر خود را اندکی تغییر داد و اعلام کرد که قیمت‌ حامل‌های انرژی به صورت متوسط با اجرای این طرح، 4.5 برابر شود، در حالی که نظر مجلس این بود که میزان افزایش باید به علاوه 10 درصد میزان تورم فعلی باشد.
تاکنون جزییات دقیقی جلسات شبانه ای که گفته می شود از سه شنبه هفته پیش آغاز شده، منتشر نشده است. تنها یک نماینده حاضر در نشست ها از تصمیم ویژه مجلس و دولت برای اختصاص کارت اعتباری به اقشا کم در امد خبر داده است. در همین رابطه یکی دیگر از نمایندگان مجلس كه مايل به افشاي نامش نبود به تارنماي خبري فرارو گفت: "همکاری‌هاي دوطرف خیلی پر رنگ نیست."
به هرحال، دولتی‌ها بر ایده خود مبنی بر 4.5 برابر شدن قیمت حامل‌های انرژی به طور متوسط پافشاری کردند و برخي مجلسي ها هم با اين ايده همراهي كردند. اما همچنان مخالفانی نیز برای این موضوع وجود داشت؛ به نحوی که در جلسه آخری که میان دولت و مجلس برگزار شد، چند نفر از اقتصاددانان مجلس، جلسه را به نشانه اعتراض ترک کردند.
دولت به رقم كلاني چشم دوخته كه از حذف حامل هاي انرژي عايدش مي شود يعني رقم صد هزار ميليارد تومان پولي كه از جيب مردم به نفع دولت هزينه خواهد شد. دولت مي گويد مي خواهد اين هزينه را براي عمران و آباداني كشور هزينه كند، شعاري كه در هنگام اجراي فاز نخست هدفمندي به مردم داد اما نه تنها اوضاع بهتر نشد بلكه قيمت ها هم نجومي رشد كرد و دولت در كمال خونسردي تقصير آن را به گردن تحريم ها و دشمنان داخلي انداخت.

گدایی از جیب ملت برای بودجه سال بعد
در همين راستا و براي تحقق اين در آمد ، دولت كه اين روزها با بي پولي براي بستن بودجه روبرو شده، منتظر است تا بتواند با موافقت مجلس رقم حاصل از اجراي فاز دوم هدفمندي را در بودجه آينده لحاظ كند. به همين دليل در ارائه بودجه به مجلس تعلل مي كند.
با وجودي كه دولتي ها وعده داده بودند كه به زودي لايحه بودجه سال 92 را ارائه خواهند كرد اما بنا به اظهار يكي از نمايندگان مجلس انتظار نمي رود طي روزهاي آتي خبري از لايحه بودجه باشد. اين در حالي است كه قانونا لايحه بودجه مي بايد دو ماه قبل به مجلس ارائه مي شد .
چند روز قبل هم خبري موثق مبني بر ابراز نارضايتي علي لاريجاني رئيس مجلس به خاطر تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه منتشر شد ، گلايه اي كه رئيس پارلمان بيدرنگ آن را به دفتر رهبري منعكس كرد ، اما موجب نشد كه دولت تحرك خاصي از خود بروز دهد.
حجت‌الاسلام "حسین سبحانی‌نیا"، عضو هیئت‌رئیسه مجلس مي گويد به نظر نمي رسد به اين زودي خبري از بودجه باشد.
"نادر قاضي پور" نماينده اروميه هم از تاخير ايجاد شده در ارائه لايحه بودجه به شدت ابراز گلایه کرد. اين نماينده پارلمان حتي پيشنهاد كرد كه هئيت رئيسه طرح بودجه سال آينده را بدهد چون به نظر مي رسد دولت بودجه بده نيست !
"علی‌ اکبر آقایی" رئیس کمیسیون عمران مجلس در اين باره گفته: "تاکنون توافقی بین دولت و مجلس درباره گنجاندن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 92 انجام نشده است." اين نماينده مجلس گفته در جلسات شبانه مجلس و دولت هيچ توافقي بر سر اين موضوع بوجود نيامده است . با اين حال قرار است جلسات شبانه در پاستور از شنبه هفتم بهمن ماه با حضور روساي كميسيون هاي اقتصادي مجلس با جديت بيشتري دنبال شود .
عضو كميسيون عمران ياد آور شده كه توافقات احتمالي به اطلاع علي لاريجاني رسانده مي شود تا تصميم نهايي احتمالي را اتخاذ كند، بنا بر اين با توجه به اين موضوع ممكن است حتي توافقي ابتدايي بر سر اجراي فاز دوم هدفمندي مورد تائيد رئيس مجلس واقع نشود.
گرچه "اسماعيل جليلي" عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از توافقات نسبی در جلسات مشترک دولت و مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و درآمد بیش از 100 هزار میلیارد تومانی خبر داده اما در عين حال گفته دولت قصد دارد به طور متوسط قیمت حامل های انرژی را تا 4.5 برابر افزایش دهد تا به در آمد صد هزار ميليارد توماني دست پيدا كند. اين نماينده پارلمان تاكيد كرده دولت به دنبال اين است درآمد مورد نظر را در بودجه عملياتي كند.
پيشتر دولت هشدار داده بود كه بودجه سال آينده انقباضي است و حتي بودجه برخي نهادها كاهش يا حذف خواهد شد.
 

 
در چند روز گذشته دو مطلب مورد استقبال بسیاری از خوانندگان خاص و عام در شبکه های اجتماعی و رسانه های آنلاین قرار گرفته است.

مطلب اول ،از امیر هادی انواری بود با عنوانِ «وقتی جز شانه مامور اعدام پناهگاهی نیست». انواری در این مطلب با نگاهی انتقادی – اجتماعی موضوع اعدام های زورگیران در قوه ی قضائیه را مطرح کرده بود و در جایگاه یک شهروند به سادگی هر چه تمام تر ، ناگفتنی های بی شماری را در قالب مودبانه ترین و شفاف ترین کلمات اورده بود.

مطلب دوم نیز، نوشته ای است به قلم زیبای خشایار دیهیمی با عنوان « من مواخذه می کنم !». .دیهیمی در این مطلب کوتاه که در فیس بووک خود قرار داد، نظر بسیاری از سایت ها و فعالان شبکه های اجتماعی انلاین را به خود جلب کرد. دیهیمی هم در این مطلب از جایگاه شهروندی انتقادات و بلکه مطالباتی را متوجه قوه قضائیه کرده بود که به قول معروف، مو لا درزش نمی رفت و کمترین شائبه ی سیاسی شدن هم داشت .

به نظرم رویکرد این دو مطلب و استقبال کم نظیری که از آنها شد، می تواند بهترین الگوها برای فعالیت کسانی باشد که خود را منتقد وضعیت موجود می دانند و با بسیاری از سیاست های جاری مخالف اند. بعید می دانم تمام مطالبی که در هفته گذشته با نگاه و رویکرد سیاسی به مشکلات امروز ایران نوشته می شوند، به اندازه ی این دو مطلب مورد استقبال و ( احیاناً پذیرش عموم) قرار گرفته باشند. مطالب سالم و بی ضرری که کمترین تردیدی در حق گویی آنها نمی توان داشت، نشانه ای ازقانون شکنی با خود ندارند و سراپا ادب و اخلاق و نزاکت اند و صد البته صریح اند و شفاف و بسیار شجاعانه.

یکی از گرفتاری های جنبش های اجتماعی، افتادن مهار آنها بدست فعالان سیاسی است. سیاسی کردن یک مطالبه ی اجتماعی و فرهنگی، ولو با حسن نیت تمام، نه تنها برای صاحبان  آن مطالبه آزار دهنده است، بلکه وافی به مقصود هم نیست در بسیاری از موارد به انحراف و حتی شکست می انجامد.

و از قضا یکی از مهارت های حرفه ای جمهوری اسلامی، بدست دادن قرائت سیاسی و حتی امنیتی  از مطالبات فرهنگی و اجتماعی حتی صنفی و شهروندی است و نکته مهم اینجاست  که جمهوری اسلامی در این مهارت چنان پیش رفته است که اغلب توانسته است این تعبیر و تفسیر خود را در نزد مخالفان نیز به کرسی بنشاند و آنها را به انحراف بکشاند. اینکه مشکلات اقلیت ها و قومیت ها برداشت سیاسی می شود، ادای حقوق دینی و مذهبی با برخوردهای امنیتی مواجهه می شود، بسیاری از نهادهای صنفی به چنگ سیاستمداران گرفتار و ناتوان شده اند و حتی آب بازی شهروندها هم تحمل نمی شود همه و همه نشانه های همین مهارت اند. 

حتی مقولاتی چون انتخابات، بخصوص آنجا که به بحث حقوق شهروندان و حق شرکت در انتخابات بر می گردد، مقولاتی سیاسی نیستند و مانور سیاسی روی آنها بیهوده و آزار دهنده است. در وضعیتی که هیچ ساختاری برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات وجود نداردو به اعتنای آن نمیتوان روی بدنه ی اجتماعی تاثیر گذاشت وچه بسا  مدعیات ما مورد بی اعتنایی جامعه قرار می گیرد، شاید بهترین کار این است که جایگاه اجتماعی جنبش سبز را بازسازی کنیم و با طرح مطالباتی اجتماعی و شهروند محور، از انواری و دیهیمی ها بیاموزیم و جا پای جای آنها بگذاریم . باورمان بشود این روزها کسانی چون انواری و دیهیمی از همه  سبزتر و اصلاح طلب ترند.
 

 نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.