جـــرس: ارگان جبهه مشارکت در نهمین سالگرد شروع تحصن نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت گسترده نامزدهای نمایندگی مجلس هفتم و سوق دادن انتخابات به یک انتخابات فرمایشی، به بازنشر بیانیه های نمایندگان اصلاح طلب متحصن در اعتراض به این کودتای انتخاباتی پرداخت.
به گزارش نوروز، در توضیح بازنشر این بیانیه تاریخی آمده است: به ویژه اینکه اینروزها ادعا می شود که همه انتخاباتهای پس از انقلاب آزاد و بدون مشکل بوده است! یادآور می شود که درآنزمان اقای خاتمی رئیس جمهوری و آقای کروبی رئیس مجلس در نامه ای که به رهبری نوشتند بصراحت اعلام داشتند با این رد صلاحیت گسترده ای که انجام شده دیگر انجام انتخابات رقابتی و آزاد معنا نداشته و پیشاپیش تکلیف نمایندگی 190 کرسی مجلس تعیین شده است. هرچند تحصن نمایندگان مجلس ششم بازتاب لازم را در فضای سیاسی و اجتماعی آنروز نیافت و اسباب اصلاح این شیوه انتخاباتی نشد اما در گذر زمان و با نهادینه شدن این شیوه سرانجام صدای اعتراض سه تن از نامزدها و حامیان آنها در پی اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم درآمد و میلیونها نفر دراعتراض روانه خیابانها شدند و جنبش سبز برغم همه بگیر و ببندها و...شکل گرفت و تا امروز ادامه یافته است. امروز قاطبه مردم ایران وجدان کرده اند که انتخابات دیگر ازاد و رقابتی نیست، و رد این وجدان با ادعای آزاد بودن حل نمی شود مگر اینکه سازوکارهای لازم برای سلامت انتخابات تمهید و اعلام شود. راهی که حاکمیت از انتخابات مجلس هفتم تا ریاست جمهوری دهم و مجلس نهم پیموده است جای هیچ شک و شبهه ای برای غالب مردم باقی نگذاشته است که حاکمیت در پی انتخاباتی نمایشی و فرمایشی و مهندسی شده است و نگاهش به رای مردم در حد زینت است و نه بیشتر. بازخوانی بیانیه های زیر که نمایندگان متحصن درنه سال پیش داده اند بخوبی آنچه را اینان در خشت خام دیدند درآیینه زمان نشان داده است و اینکه تا زمانی که نظارت استصوابی ادامه دارد و نظامیان در سیاست و انتخابات حضور دارند و...دیگر انتخابات آزاد و رقابتی آرزویی بیش نیست و اصلی ترین میراث انقلاب اسلامی که جمهوریت و میزان بودن رای ملت دراداره امور و حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است، بر باد رفته است.
متن بیانیه ها بشرح زیر است :
بیانیه شماره 1 - یكشنبه 21 دی 1382
عملكرد نظارتی شورای نگهبان با تمسك به نظارت سلیقه ای و به اصطلاح استصوابی بیانگر آن است كه حق انتخاب آزاد و قانونی را از مردم سلب كرده است
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحیم
نظام جمهوری اسلامی ایران براساس دو ركن اصلی جمهوریت و اسلامیت تكوین یافته است كه ساز و كار آن در اصول متعدد قانون اساسی امده است. تداوم حاكمیت جز با تكیه بر این دو ركن متصور نیست.
براساس اصل (6) قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكا ارای عمومی انتخابات اداره شود و براساس اصل (9) هیچ مقامی حق ندارد بنا به حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور، آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب كند بنابراین طبیعی است منظور از انتخابات در اصل (6)، انتخاباتی آزاد و قانونی است كه در اصل (9) نیز به آن اشاره شده است تا شهروندان بتوانند به عنوان انتخاب كننده و یا انتخاب شونده در این فرایند سرنوشت ساز شركت كنند.
در اصل (99) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امده است: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به ارای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد باتوجه به اینكه این نظارت برای تحقق اصل (6) و (9) قانون اساسی و همچنین حفظ حقوق اساسی ملت است، فصل سوم در اصول (19) تا (42) نیز به آن پرداخته شده است.
نظارت شورای نگهبان، نظارتی است كه باید نتیجه آن تحقق خواست و اراده ملت و مردمسالاری دینی در پرتو انتخاباتی آزاد و قانونی به معنای دقیق كلمه باشد. عملكرد نظارتی شورای نگهبان با تمسك به نظارت سلیقهای و به اصطلاح استصوابی بیانگر آن است كه حق انتخاب آزاد و قانونی را از مردم سلب كرده است. بر این اساس لازم است نكاتی را با مردم شریف ایران در میان بگذاریم:
1. رد صلاحیت هایی كه مستند به مدارك متقن و قانونی مراجع چهارگانه نبوده و از راه های دیگری تحصیل شده است و به اعمال سلیقه هایی خاص و گرایش های جناحی میانجامد به نظر ما نمایندگان مردم، غیرقانونی و محكوم به بطلان است، بنابراین تمام مسئولان نظام براساس وظایف قانونی و نظارتی و اجرایی خود نباید پیش از این اجازه دهند كه مشروعیت نظام در اثر نگرش های محدود و گرایش های خاص سیاسی و سلیقهای با بحران مواجه شود.
2. بحران مشروعیت ریشه در انتخات آزاد و دو مرحلهای دارد كه نتیجه اعمال نظارت استصوابی براساس سلیقه است و راه را برای گرایش های خاص و اعمال نظرهای جهت دار باز می كند كه هم اعتبار ملی را مخدوش می سازد و همه از نظر افكار عمومی در داخل و خارج مردود تلقی خواهد شد كه در هر دو صورت، این امر به نفع این ملت بزرگ نبوده و نیست. بحران مشروعیت كه عامل و نتیجه كاهش مشاركت مردم است نتیجه طبیعی فضای نابسته و سالم برای رقابت انتخاباتی است.
رد صلاحیت های غیرقانونی و گسترده بسیاری از چهره های انقلابی و موجه جز به تشكیل مجلسی ضعیف و مطیع و فرمایشی نمیانجامد و مجلس را از مسیر اصلی خود منحرف ساخته و در ردیف مجالس سنا و نه مجلس نمایندگان قرار می دهد.
3. شورای نگهبان با تنزل خود از جایگاه نهادی اجماعی و فراگیر كه براساس اصول متعدد قانون اساسی باید قوانین و مصوبات و امور محوله را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار داده و برای تشخیص مغایر و متعارض نبودن امور با قانون و شرع نظر دهد اینك با تفسیری ناصواب از نظارت كه به قلب ماهیت و تغییر قانون انجامیده است نه تنها به وظیفه اصلی و نظارتی خود نپرداخته است بلكه با تفسیر ناصواب از قانون درصدد انتخاب داوطلبان نمایندگی برامده است و با تعبیر بدعت گونه بر احراز صلاحیت، انتخاب خود را جایگزین انتخاب مردم كرده است و به جای انها تصمیم می گیرد.
نتیجه چنین رفتارهایی نه تنها مشاركت مردم را در تقویت بنیان های نظام در پی ندارد بلكه سبب وهن و تحقیر مردم است. اینگونه رفتارها بیانگر تفكری است كه مردم را فاقد قدرت تشخیص و صلاحیت برای حضور در سرنوشت خود دانسته و انها را صغیر تلقی می كند و رای انهارا زینتی قلمداد می كند.
مردم شریف و اگاه می دانید و می دانیم این گونه رفتارها علاوه بر اینكه راه را برای تنزل جایگاه شورای نگهبان به نگهبانی از تفكر و جریانی خاص كه به شكل گیری اپارتاید سیاسی در كشور میانجامد باز میكند، حقوق اساسی مردم و شهروندان را نیز نادیده گرفته و نظام را در مسیری دشوار قرار می دهد كه به هیچ روی به مصحلت این ملت و كشور نیست.
4. عمل غیرقانونی از هركس كه باشد شایسته نیست و اگر این قانون شكنی در امور مهمی باشد كه منجر به انحراف نظام شود براساس نظر امام راحل و با پیروی از راه تمام شهیدان انقلاب اسلامی كه برای دفاع از كرامت انسان و حفظ اسلام و حقوق حقه این ملت، خون خویش را اگاهانه و خاصلانه در راه حق تقدیم كردهاند باید در مقابل آن با تمامی امكانات قانونی ایستادگی كرد. نمایندگان ملت بنا به وظیفه و سوگندی كه براساس اصل (67) قانون اساسی یاد كردهاند كه همیشه به استقلال و اعتلای كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند بوده و از قانون اساسی دفاع كنند و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادی مردم و تامین مصالح انها را مدنظر داشته باشند این گونه رفتارها را برای آزادی و تامین مصالح ملت ندانسته و برای جلوگیری از هرگونه كجی و كاستی و دفاع از حقوق مردم و احاد شهروندان با هر گرایش، سلیقه، بینش، اعتقاد و برای حفظ ارمانهای امام راحل و ملت عزیز اجازه نخواهند داد تا در اعمال قانون، بد عت ها یا تفسیرهای ناصواب جای خود را با سنت های حسنه امام و قانون اساسی در اقدام به رای و نظر مردم و پایداری از حق انتخاب انان تغییر دهد و قانون اساسی مخدوش شود. همه می دانیم امام راحل بزرگترین حامی جایگاه شورای نگهبان و در عین حال قاطعترین منتقد عملكرد آن بوده است و در برخی رفتارها غیرقانونی انها در جریان انتخاب های گذشته از جمله در انتخابات دوره سوم بودند تا حتی در مسیر حركت نظام انحرافی صورت نپذیرد بنابراین نباید اجازه داد شورای نگهبان با رد غیرقانونی افراد، انتخاب خود را جایگزین اعمال حق حاكمیت مردم كند این عمل از اسلام، قانون، سیره امام (ره) و عرف جامعه هیچ بهره و توجیهی ندارد و منافع یك ملت را با خطری جدی مواجه می سازد.
5. تجربه نشان داده است حذف غیرقانونی افراد و بهویژه حذف دیده های تیزبین، اگاه و شجاع مردم كه حاكمیت را تحت نظارت دقیق درمیاورند و اجازه نمی دهند كه گروه های قدرت در هرم مدیریتی از طریق غیرقانونی به اعمال حاكمیت بپردازند خطر پدیدامدن جریان های قانون گریز و خودسر و غیرخودسر را در نظام تقویت می كند. جریان های كه در سایه سكوت و عدم نظارت حقیقی مردم كه مجلس تجلی اگاه اراده انهاست منجر به اقداماتی خودسرانه نظیر قتل های زنجیرهای می شود و حضور جریان های مرموز و مشكوك را در نظام و در برخی مصادق قدرت زنده می كند زیرا نمایندهای كه قدرت چون و چرا نداشته باشد و بر امور كشور و نهادهای قدرت نظارت نكند و از هر بادی بلرزد و شجاعت و شهامت را با جیفه بی مقدار دنیا و طعمه قدرت تعویض و یا از سرترس كرنش كند و از ایمان و آزادی و معنویت و امنیت ملت با صراحت دفاع نكند و در مقابل جریانهای تمامیت خواه نایستد، به جریانهای فرصت طلب اجازه خواهد داد تا رفتارهایی به مراتب خشن تر از قتل های زنجیرهای را بر این كشور حاكم كند.
6. ما به نام خداوند بزرگ و اسلام عزیز و سوگندی كه یاد كردهایم و با پیروی از روش و منش امام راحل كه شاگردان كوچك مكتب او هستیم و با استعانت از روح بلند شهدای بزرگوار اسلام و ایران و پاسداری از حقوق ملت و به پاس تمام صبوری ها و ایمان این مردم به معنویت، ایمان، آزادی و با تاكید بر این ایه شریفه كه اهل ایمان و تقوی از رهیافتگان هستند، اعلام می كنیم ما نظارتی را كه منجر به حذف اراده و حق حاكمیت ملت شود و نظام را با بحران مشروعیت روبرو و منافع و امنیت ملی را با خطر مواجه سازد و اساس انتخابات را مخدوش كند، غیرقانونی دانسته و نتیجه آن را ناموجه و غیرمعقول می دانیم و از گمان كسانی كه پایبند به قانون و دفاع از قانون هستند می خواهیم كه به شیوه ها و طرق قانونی در مقابل آن قاطعانه ایستادگی كنند.
7. در بره های سرنوشت ساز از تاریخ معاصر قرار داریم و بنا به فرموده امام راحل كه فرزندان من اجازه ندهید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیافتد، به عنوان امین و نماینده این ملت وظیفه خود می دانیم در برابر این كجی ها و ناهنجاری ها بایستیم و در دفاع از حقوق موكلان خود و در پاسخ به اعتمادی كه در رای انان در مجلس (6) تجلی یافت مسئولانه و به شیوه های گوناگون از تمام ابزارهای قانونی مصرح در اصل (27) قانون اساسی استفاده كنیم، هماكنون نیز برای احقاق حقوق ملت و در اعتراض به رفتارهای غیرقانونی هیات مركزی شورای نظارت شورای نگهبان تا زمانی كه لازم باشد در مجلس شورای اسلامی متحصن می شویم و باتوجه به شرایط داخلی و بینالمللی برگزاری انتخابات آزاد را حق مسلم ملت و گامی ضروری برای تامین امنیت و توسعه همهجانبه كشور می دانیم.
ملت عزیز این موضعگیری در راستای دفاع از حقوق شهروندی و حق قانونی انتخاب آزاد و مورد تأیید بسیاری از نمایندگان ثبت نام نكرده و یاحتی تایید صلاحیت شده، است.
--------------------------------------------------------------------------------
بیانیه فوق در قالب نطق پیش از دستور شمس الدین وهابی نماینده مردم تهران در تاریخ یكشنبه 21 دی 1382 در صحن علنی مجلس قرائت شد.
بیانیه شماره 2
ما راهی نیافتهایم جز آنكه به نمایندگی از بخش بزرگی از ملت كه حق ارزشمند و بزرگ انتخابات آزاد و عادلانه كه دستاورد و ثمره یك قرن مبارزه و پایداری آنان در برابر استبداد بوده است را در معرض تهدید و تحدید میبینند، در برابر این انحراف و بدعت ایستادگی كنیم و اجازه ندهیم اراده عدهای كوچك بر اراده ملت حاكم و انتخاب ملت محدود و محصور در سلیقه و انتخاب آنان گردد
--------------------------------------------------------------------------------
ملت شریف و آگاه ایران
بیش از 80 نفر از نمایندگان شما در مجلس شورای اسلامی كه بعضا نامزد این دوره انتخابات نبوده و یا صلاحیتشان مورد تایید قرار گرفته است در اعتراض به نقض قانون اساسی و نادیده گرفته شدن حقوق اساسی مردم در انتخابات از جانب هیات مركزی نظارت شورای نگهبان كه با رد صلاحیت غیر قانونی و گسترده نامزدهای انتخابات هفتمین دورة مجلس شورای اسلامی جمهوریت نظام را به خطر انداخته است از ساعت 4:30 بعدازظهر روز یكشنبه 82/10/21 در محل مجلس شورای اسلامی تحصن نمودهاند. این تحصن در خانه ملت به نمایندگی از همة آنانی است كه مظلومانه آماج اتهامات ناشایست هیات مركزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان قرار گرفته و به دلایل واهی و غیر مستند و به طریق غیر قانونی رد صلاحیت شدهاند و دستشان به جایی و فریادشان به گوش كسی نمیرسد.
اگرچه هنوز یك مرحله از تجدید نظر در بررسی صلاحیت ها توسط شورای نگهبان باقی است اما گستردگی رد صلاحیتها توسط هیات نظارت مركزی منصوب شورای نگهبان كه علی رغم همه انذارها و هشدارهای نیروهای دلسوز به خصوص روسای محترم جمهور و مجلس صورت گرفته است و نیز مقاومت شورای نگهبان در برابر اصرار دولت و مجلس بر تصویب لوایح دوگانه كه می توانست ضامن پیشگیری از چنین رخدادی باشد، چشم انداز روشنی از مرحله تجدید نظر باقی نگذاشته است. به همین دلیل ما راهی نیافته ایم جز آنكه خود اقدام كنیم و به نمایندگی از بخش بزرگی از ملت كه حق ارزشمند و بزرگ انتخابات آزاد و عادلانه كه دستاورد و ثمره یك قرن مبارزه و پایداری آنان در برابر استبداد بوده است را در معرض تهدید و تحدید می بینند، در برابر این انحراف و بدعت ایستادگی كنیم و اجازه ندهیم اراده عده ای كوچك بر اراده ملت حاكم وانتخاب ملت محدود و محصور در سلیقه وانتخاب آنان گردد.
ما خود را مستظهر به پشتیبانی ملت میدانیم و از حمایتهای ارزشمند اعضای محترم هیات دولت، گروه های جبهه خرداد، نهادهای مدنی، شخصیتهای علمی، فرهنگی، دانشگاهی و مطبوعاتی، دانشجویان، كمیسیون حقوق بشر اسلامی و سایر اقشار ملت شریف از این اقدام اعتراضی در همین مدت كوتاهی كه از آغاز آن میگذرد سپاسگزاری می نمائیم. بدون تردید این حمایتها موجب پایداری نمایندگان شما و پافشاری آنان تا رسیدن به خواستة اصلی كه همانا انتخابات آزاد، عادلانه و قانونی است، خواهد بود.
ما با تقدیر و تشكر از موضع صریح و شفاف استانداران محترم كه اعلام كردهاند حاضر نیستند مجری و برگزار كننده انتخاباتی صوری و نمایشی كه در آن آزادی انتخاب مردم تضمین نشده است باشند و نیز تشكر از ستاد انتخابات و وزیر محترم كشور كه اعلام كرده اند زیر بار رد صلاحیتهای غیرقانونی نخواهند رفت و به آن ترتیب اثر نخواهند داد، از روسای محترم جمهور و مجلس می خواهیم بنا به سوگند و تعهد خود در پاسداری از حقوق ملت همه مساعی خویش را در جهت رفع این ظلم و زدودن این انحراف خطرناك از ساحت نظام جمهوری اسلامی بكار برند و جز به تضمین همه جانبه انتخابات آزاد، عادلانه و قانونی از جانب همه كسانی كه نقش و سهمی در برگزاری انتخابات دارند و یا می توانند داشته باشند، رضایت ندهند.
به یاری خداوند متعال این تحصن تا دستیابی به چنین تضمینی ادامه خواهد یافت و چنانچه این روش نتواند ما را در دستیابی به این خواسته به پیش ببرد ناگریز از روشهای دیگر قانونی بهره خواهیم گرفت.
در خاتمه به صدا و سیما كه به طور انحصاری در خدمت جناح مخالف اصلاحات قرار دارد و مداوماً سعی در توجیه اقدامات خلاف قانون شورای نگهبان دارد هشدار میدهیم كه به روشهای سیاه در مشوه جلوه دادن خواسته نمایندگان و روشهای قانونی آنان در پاسداری از حقوق ملت و تاكیدشان بر اجرای قانون ادامه نداده و رسانه ملی را ابراز ترویج بی اعتمادی و توجیه اقتدار گرایی و تعدی به حقوق ملت قرار ندهد. از كاركنان و مجریان شریف صدا و سیما می خواهیم كه خود در این زمینه پاسدار حیثیات رسانه ملی باشند.
نمایندگان متحصن در مجلس شورای اسلامی
خلاصه ای از بیانیه شماره 3
اعلام آمادگی برای مناظره علنی و زنده با شورای نگهبان
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحیم
اعتراض ما متوجه رد صلاحیتهای غیرقانونی سازمان یافته و سیاسی از سوی هیات مركزی نظارت شورای نگهبان با هدف تضمین تركیب آینده مجلس و تشكیل مجلس فرمایشی است.
بسیاری از رد صلاحیتها به بندهای 1 و 3 ماده 28 قانون انتخابات استناد شده است. استناد به این بندها به این معنی است كه هیات نظارت مركزی نمایندگان كنونی و ادوار گذشته مجلس و بسیاری از چهرههای سرشناس و مقبول مردم در سراسر كشور را فاقد شرط اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران و پایبندی به قانون اساسی میداند.
یادآوری می کنیم كه تمامی نمایندگان در هنگام ثبت نام به دارا بودن شرایط مندرج در بندهای فوق اذعان داشته و در برگه ثبت نام قید كردهاند. نمایندگان رد صلاحیت شده اعتراض قانونی خود را به رد صلاحیتهای غیرقانونی براساس قانون در هیات نظارت مركزی ثبت و فرصت رسیدگی در مرحله تجدید نظر را همپای سایر نامزدهای رد صلاحیت شده برای شورای نگهبان فراهم نموده اند.
همچنین از موضع اصولی و حقطلبانه استانداران سراسر كشور و تعداد قابل توجهی از اعضای هیات دولت در اعلام وفاداری به حق اساسی ملت برای انجام انتخابات آزاد، عادلانه و قانونی قدردانی می کنیم.
بیانیه شماره 4
--------------------------------------------------------------------------------
ملت شریف و آگاه ایران
رد صلاحیت گسترده و بیسابقه و غیرقانونی نامزدهای نمایندگی مجلس هفتم از سوی هیات مركزی نظارت شورای نگهبان اقدام اسفبار و بدعتآلودی است كه از مدتها پیش دلسوزان و علاقمندان به عزت و سربلندی كشور و نظام بدان هشدار دادهاند.
بسیاری از نمایندگان كنونی، امنای ملت در ادوار گذشته مجلس و شخصیتهای با سابقه و شناخته شدهای كه كارنامهای درخشان از سالیان مبارزه علیه استبداد دوران پیش از انقلاب، ماهها حضور در جبهههای جنگ تحمیلی برای دفاع از استقلال و شرف ملت مسلمان ایران و سالها خدمت در مسؤولیتهای مختلف را همراه دارند، به علت نظارت استصوابی _ سلیقهای هیات مركزی نظارت شورای نگهبان و بدون استناد صحیح و قانونی، به اتهام واهی به عدم التزام به قانون اساسی، سوء شهرت، وابستگی به گروههای غیرقانونی رد صلاحیت شدهاند و به این ترتیب خدمتگزاران و صلحا از حق انتخاب شدن محروم مانده و آزادی ملت در حق انتخاب بیواسطه نمایندگان خویش كه بارزترین تجلی حق حاكمیت ملت بر سرنوشت خویش است مخدوش گردیده است. همچنین با اعلام عدم صلاحیت بیش 80 تن از نمایندگان ملت كه شش عضو هیات رئیسه از جمله دو نایب رئیس و شش تن از روسای كمیسیونهای مجلس شورای اسلامی در میان آنها مشاهده میشود موجودیت و صلاحیت مجلس به عنوان نماد مردمسالاری نظام به چالش كشیده شده است.
در بسیاری از حوزههای انتخابیه كلیه داوطلبانی كه حضور آنها در رقابتهای انتخاباتی احتمال پیروزی نامزدهای مطلوب هیات نظارت مركزی شورای نگهبان را تضعیف میكرده، رد صلاحیت شدهاند. در این میان حتی آن دسته از داوطلبان وابسته به جناح محافظه كار كه به تصمیم شخصی خود وارد عرصه رقابت انتخاباتی شده و حضورشان شكستن آرای نامزد مورد نظر را همراه داشته از تیغ نظارت استصوابی - سلیقهای در امان نماندهاند.
شواهد فوق گویای این واقعیت است كه تلاش برای تحقق تركیب از پیش تعیین شده مجلس هفتم و تضمین تشكیل مجلس مطیع و نه نقاد و ناظر واقعی، مبنای بررسی و تصمیمگیری درباره صلاحیتها بوده است.
با توجه به تمهیدات یاد شده باید پذیرفت كه اقداماتی از پیش برای برگزاری انتخابات مهیات شده است كه در آن مردم به جای تشخیص و گزینش بیواسطه نمایندگان مطلوب خود، به تایید حسن انتخاب شورای نگهبان بپردازند و این یعنی چشم فرو بستن بر جمهوریت نظام. این همه در شرایطی رخ میدهد كه ملت بزرگ ایران میروند كه یكصدمین سال پیروزی جنبش مشروطیت و تولد پارلمان را در تاریخ این سرزمین گرامی دارند.
ملت بزرگ و رشید ایران!
منتخبان شما در مجلس ششم با الهام از آموزههای امام راحل كه همگان را به پاسداری از میراث گرانقدر مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری ملت و ایستادگی در برابر انحراف از آرمانها و دستاوردهای انقلاب اسلامی فرا میخواند خود را مكلف دیدند با تكیه بر تمام ظرفیتهای قانونی و در جهت وظیفه قانونی و نظارتی خویش در برابر این روند بدعت آلود و خطرناك كه اساس جمهوریت و در نتیجه اسلامیت نظام را هدف قرار داده ایستادگی كنند و در اولین گام در خانه ملت و برای دفاع از حقوق ملت در اقدامی مدنی و قانونی دست به تحصن بزنند.
واقعیت تلخی كه اكنون شاهد آن هستیم از مدتها قبل قابل پیشبینی بود بر همین اساس منتخبان شما برای اجتناب از وقوع این چالش جدی از دو سال قبل برای تصویب لایحه اصلاح قانون انتخابات كه از سوی رئیس محترم جمهوری تقدیم مجلس شده بود نهایت سعی و تلاش خود را به كار بستند. اما روزها و ماهها فعالیت، مذاكره، توصیه و هشدار توام با صبر و تحمل به امید قانع شدن مخالفان و قبول این مهم كه قانون اساسی در اصل شصت و دوم تعیین شرایط انتخابكنندگان و انتخاب شوندگان را برعهده مجلس نهاده است و احترام به رای و رعایت حقوق ملت فرجامی مطلوب نیافت. اگر لایحه اصلاح قانون انتخابات به تصویب شورای نگهبان رسیده بود امروز فاجعه رد صلاحیت خیل عظیم داوطلبان، حیثیت و آبروی نظام و حقوق اساسی ملت به چالش كشیده نمیشد. اكنون پس از نافرجامی آن همه تلاشهای دردمندانه احساس میكنیم مماشات و مسامحه بیش از این دستاوردهای مشاركت مرد در سرنوشت خویش را كه همانا جمهوریت نظام است با خطر جدی و بیسابقه رو به رو خواهد كرد.
بنابراین بر اساس سوگندی كه در برابر خداوند متعال یاد كردهایم تا پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی باشیم و به حفظ حقوق ملت پایبند باشیم و نیز تعهدی كه در برابر تاریخ برای سربلندی و عزت ملت داریم در این دوره حساس برای دفاع از حقوق تمام كسانی كه به طور غیرقانونی رد صلاحیت شدهاند و برای دفاع از حق حاكمیت ملت و مبانی نظام چاره دیگری نیافتیم مگر آن كه از آخرین ظرفیتها و امكانات قانونی خود كه یكی از آنها اقدام قانونی، مسالمتآمیز و مدنی نشستن در خانه ملت است، مدد بگیریم و در این راه به حمایت قادر متعال امید بستهایم.
بر خود فرض میدانیم از وزرای محترم دولت و معاونان ایشان، معاونان محترم رئیس جمهور، معاونان محترم وزیركشور، استانداران محترم و معاونان سیاسی آنان كه سكوت را در برابر نقض آشكار قانون روا ندانسته و در حمایت از تحصن نمایندگان ملت علیه تضییع حقوق شهروندان لب به اعتراض گشوده اند تشكر كنیم.
در پایان با رد ادعاهای غیراخلاقی سخنگوی هیات مركزی نظارت بر انتخابات مبنی بر رد صلاحیت نمایندگان ملت به علت ارتكاب اعمال سوء، مصرانه از شورای نگهبان میخواهیم كلیه مستندات رد صلاحیت ما را در اختیار وسایل ارتباط جمعی كشور قرار دهد تا افكار عمومی خود قضاوت كنند چه كسانی امانت و اعتماد مردم را به هیچ میانگارند.
--------------------------------------------------------------------------------
بیانیه فوق در قالب نطق پیش از دستور مرحوم احمد بورقانی نماینده مردم تهران در صحن علنی مجلس قرائت شد.
بیانیه شماره 5 - چهارشنبه 24 دی 1382
اعتراض نمایندگان شما در واقع رد صلاحیت شما مردم است كه با رای خود آنها را به مجلس فرستاده اید
--------------------------------------------------------------------------------
سه روز است نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تحصن كرده اند اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی هنوز خبر آن را به مردم اعلام نكرده است!
از بدو پیروزی نهضت دوم خرداد تاكنون صدا و سیما به انحاء مختلف در جهت نفی این حركت عظیم مردمی گام برداشته و از تمامی توان و امكانات خود برای تضعیف آن سود جسته است.
این دهن كجی بزرگ به مردم، به دولت و مجلس منتخب مردم در برخورد خودخواهانه و خارج از اصول و ضوابط صدا و سیما با مساله تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از این نهاد، نمودی بارزتر یافت و عدم پاسخگویی این سازمان به مردم و به مركز قانونگذاری كشور بر همگان مسلم شد.
روند رو به فزونی برنامههای ضداصلاحات این رسانه به قدری آشكار است كه روزانه تعدادی كثیر از مردم به خاطر اهانت های گستاخانه آن به دولت و مجلس اصلاحات، با نمایندگان خود تماس می گیرند و با خشم و ناراحتی می پرسند كه چرا مجلس جلوی این اهانتهای روشن به مردم و نهادهای منتخب آنان را نمی گیرد؟!
در آستانه انتخابات مجلس هفتم و در شرایطی كه مسئولان و دلسوزان نظام، جملگی بر شركت گسترده و پرشور مردم در انتخابات تاكید دارند، برنامه های هدایت شده این رسانه، برای تضعیف مجلس ششم به اوج خود رسیده، به نحوی كه به خود اجازه داده است كه مستقیماً علیه مجلس اصلاحات تبلیغ كند!
- بالا بردن سطح مطالبات مردم و ایجاد سوال در آنها، در ارتباط با عملكرد مجلس ششم بی آنكه به نمایندگان مردم امكان پاسخگویی به این سوالات داده شود.
- گزارشهای كاملا گزینشی از نطقهای پیش از دستور، تذكرات نمایندگان و عدم اطلاع رسانی به مردم درخصوص عملكرد كمیسیونها و كمیته های تخصصی مجلس.
- بردن دوربینها روی برخی صحنههای لحظهای در مجلس به منظور مشوش ساختن افكار عمومی نسبت به عملكرد نمایندگان.
- استفاده از نقشها و دیالوگهایی در فیلمها و سریالها كه معنایی جز به سخره گرفتن مجلس و اصلاحطلبان ندارد، تنها برخی از اعمال ضداصلاحات این رسانه است.
سوال این است كه یك رسانه ملی كه وظیفه اش اطلاعرسانی شفاف، به موقع و بیطرفانه به مردم است با چه مجوزی باید تمام هم خود را مصروف تخریب دولت و مجلسی كند كه اكثریت عظیم مردم عاشقانه و با هزار امید به آنها رای داده است؟!
این رسانه با چه توجیهی در پربیننده ترین ساعات روز برای مخاطبین اصلاحات، جهت نفی برخی طرحها و لوایح مجلس برنامه ویژه میگذارد؛ در حالیكه علیرغم تذكرات و مكاتبات نمایندگان، حق دفاع از این طرحها و لوایح را از آنان سلب می كند؟
این رسانه با چه توجیهی در پربیننده ترین ساعات روز، در روزهای متوالی برای تبیین عملكرد شورای شهر و تمجید از اقدامات شهردار ـ بی آن كه حق آنها را برای تبلیغ عملكردشان نفی كرده باشیم ـ برنامه می گذارد؛ در حالی كه برای مجلسی كه تنها عملكرد یك كمیته كوچك از ١٣ كمیسیون و حدود ٤٠ كمیته تخصصی آن بسیار فراتر و بنیادیتر از عملكردهایی از این گونه است، هیچگونه موقعیتی جهت تبیین عملكردهایش فراهم نمیآورد؟!
آیا این رسانه ملی كه از پایتخت تا دورافتاده ترین نقاط كشور را پوشش می دهد، حق دارد به جای اطلاعرسانی بیطرفانه به مردم، با استفاده از بیتالمال به عنوان تریبون ستاد ضداصلاحات، علیه خواسته اكثریت مطلق مردم یك كشور عمل كند تا نشان دهد كه برخلاف فرمایش حضرت امام (ره) مجلس در رأس امور نیست؟! و در قبال هرگونه اعتراض، تذكر و حتی تحقیق و تفحص مجلس در برابر عملكرد خود ـ از مسایل مالی میلیاردی گرفته تا برنامه های جناحی محض خود ـ پاسخگو نباشد؟
مردم عزیز، آگاه و شریف ایران!
آنچه چندروزی است در مجلس شورای اسلامی می گذرد، آن چیزی نیست كه اخبار آن از طریق صدا و سیما به شما میرسد.
تنها تریبون ما در حال حاضر همین تریبون مجلس است كه صدای جمهوری اسلامی، قانونا ملزم به پخش آن است.
از شما می خواهیم از طریق این تریبون و جراید و رسانه های دیگر، مسایل مربوط به اعتراض نمایندگان خود را نسبت به نحوه عملكرد هیاتهای نظارت شورای نگهبان در ارتباط با ردصلاحیت گسترده نامزدهای مجلس هفتم در سراسر كشور دنبال كنید.
تحصن اعتراضی بیش از ٨٠ نماینده مجلس به عملكرد غیرقانونی هیات نظارت مركزی شورای نگهبان كه از روز یكشنبه 1382/10/21شروع شده و تاكنون ادامه دارد، اعتراضی است به برخورد سلیقه ای این هیاتها با مساله احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی كه برطبق قانون، می بایست از طریق نهادهای چهارگانه ذیربط در این امر انجام پذیرد.
صدا و سیما متاسفانه در این ارتباط، طبق روال معمول خود، كاملا جهتدار و گزینشی عمل كرده است.
اعتراض نمایندگان شما نه به ردصلاحیت نمایندگان مجلس ـ كه در واقع رد صلاحیت شما مردم است كه با رای خود آنها را به مجلس فرستادهاید ـ بلكه اعتراض به روند برخوردهای غیرقانونی اقلیتی افراطی است كه سالهاست به روشها و ترفندهای مختلف، خود را به خواست و اراده اكثریت این ملت تحمیل كرده است.
این اعتراض كه نمایندگان تایید صلاحیت شده و نمایندگانی كه اصولا برای مجلس هفتم ثبت نام نكرده اند در آن حضوری چشمگیر دارند، به صورت تحصن در مجلس شكل گرفته و تا زمان تحقق خواسته های به حق آنان در این ارتباط ادامه خواهد یافت.
از زمان آغاز تحصن نمایندگان، صدها خبرنگار، گزارشگر، عكاس و فیلمبردار از رسانههای مختلف داخل و خارج كشور اخبار و گزارشهای این تحصن را ثبت، ضبط و ارسال كرده اند؛ به نحویكه اخبار این تحصن جایگاهی ویژه در اخبار و گزارشات شبكه های مهم خبری دنیا داشته است.
در این میان خبرنگاران و فیلمبرداران صدا و سیما بسیار پرتعداد مشغول فیلمبرداری و تهیه گزارش و خبر از این رویداد بوده اند؛ در حالی كه همانطور كه شاهدید تاكنون این تحصن هیچگونه انعكاسی در اخبار و گزارشات صدا و سیما نداشته است.
به نظر می رسد گردانندگان صدا و سیما بیشتر مترصد آن هستند كه در میان برنامه های متنوع تحصن نمایندگان، بهانهای برای تبلیغات منفی و یا تخریب و تخطئه این حركت بیابند و در رسانه ملی در ارتباط با نمایندگان شما از آن سوءاستفاده كنند.
عملكرد صدا و سیما در قبال تحصن نمایندگان مردم، نه از جایگاه یك رسانه ملی و نه از جایگاه نهادی مسئول در امر اطلاع رسانی حرفه ای، بلكه به عنوان یك حزب و جریان سیاسی مخالف مجلس و نمایندگان شما و یا یك رقیب سیاسی است كه بودجه و امكانات عظیم سازمان صدا و سیما را در خدمت خود گرفته است.
ما نمایندگان متحصن در مجلس، پس از اخطارهای شفاهی گذشته و هشداری كه در بیانیه شماره ٢ متحصنین در این ارتباط داده شد، به مدیریت سازمان صدا و سیما اعلام می كنیم: در صورت تداوم این رفتار و عدم پایبندی به اخلاق حرفهای خبرنگاری و رسانهای، از ادامه حضور خبرنگاران و گزارشگران آن سازمان در برنامه های مربوط به تحصن نمایندگان جلوگیری خواهیم كرد.
مدیریت صدا و سیما موظف است اخبار مهمی را كه مردم، مشتاق شنیدن آن هستند منطبق بر واقعیت در این رسانه ملی منعكس كند و چنانچه در این رسانه ادعایی برای چنین منظوری وجود دارد، اعلام می داریم آماده مناظره مستقیم و زنده با دبیر یا اعضای شورای نگهبان در مورد ردصلاحیتهای گسترده غیرقانونی نامزدهای انتخاباتی مجلس هفتم در یكی از برنامه های پربیننده سیمای جمهوری اسلامی هستیم.
والسلام
بیانیه شماره 6 - چهارشنبه 24 دی 1382
تجارب یادشده به ما اموخته است به ویژه در برابر اقدامات غیرمسئولانه وغیرقانونی كه مصالح وابروی كشور ونظام را تهدید میكند نمی توان به امید كسب نتایج رایزنی ها و گفتگوها، فرصت بی بازگشت را ازدست داد
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف و بزرگوار ایران، نمایندگان شما درمجلس شورای اسلامی امروز وارد چهارمین روز تحصن اعتراض امیز خود به عملكردها وروشهای غیرقانونی وناصواب هیات مركزی نظارت برانتخابات شورای نگهبان در رد صلاحیت گسترده و بی سابقه داوطلبان انتخابات مجلس هفتم شدهاند.
اقدام امنای شما بازتاب گستردهای در سطوح مختلف جامعه داشته است و دركنار حمایت گسترده قشرهای مختلف، گروهها و شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و علمی، بعضا باانتقاد مخالفان اصلاحات نیز روبه رو شده است.
صرف نظر ازتهاجمات و تبلیغات كینه توزانه، مخرب و هنجارشكن ستاد ضد اصلاحات و مردم سالاری كه در راه نفی مخالفان به حدود وثغور اخلاقی و قانونی پای بند نیستند، برخی این انتقاد را مطرح می كنند كه نمایندگان متحصن باب گفتگو را وانهاده و بی توجه به تاثیر این روش مثبت، بی جهت تحصن درخانه ملت را برگزیده اند به عقیده انان اقدام قانونی و مسالمت جویانه تحصن اقدامی تنش زا و بحران افرین است.
شما ملت رشید ایران به خوبی واقفید، گفتگو همواره یكی ازروشهای اساسی مورد توجه اصلاح طلبان در پیشبرد امور بوده است.
اصولا هدف ازطرح ایده جامعه مدنی دربرنامههای اصلاح طلبان،ایجاد فضای عمومی نقدو گفتگو درجامعه است اماگفتگو لوازمی دارد كه اگر طرفین به ان پایبند نباشند انچنان كه تجربه نشان داده است نمی توان به كارامدی ان امید چندانی داشت.
به رسمیت شناختن موجودیت طرف مقابل، پای بندی دوطرف به مبانی واصول مشترك وامادگی برای قبول منطق حق وتواضع دربرابر انچه قانون، حكمت و خرد به ان حكم میكند ازجمله لوازم ضروری گفتگو است.
اما تجارب گذشته به روشنی گویای این واقعیت تلخ است كه اقتدارگرایان دركانونهای قدرت به این امور اعتقادی ندارند.
ماجرای خفت بار قتلهای زنجیره ای و بی سرانجام ماندن ان، نتیجه گفتگوهای بی حاصل است، تا زمانی كه افكار عمومی میدان دار این حادثه بود عاملان اصلی آن جرات حضور درهیچ صحنه ای رانداشتند، امااز وقتی حل ان به گفتگوهای پشت پرده موكول شد، شاهد ان بودیم كه همان عوامل، باقدرتی بیشتر و اینبار به طور رسمی درنهادهای دیگر، خانه گزیدند وامروز همان اقدامات را درسطحی گسترده تر تكرار می كنند.
زمانی كه رییس جمهور معبر تازهای برای گفتگو درباره مسایل مطبوعات درسال 1379 گشود بعدها كه مطبوعات برای رفع سوء تفاهم ها و حل برخی مشكلات درجامعه مطبوعاتی خود رااماده می كردند، یك شبه مطبوعات را بستند.
زمانی كه جنایت كوی دانشگاه به وقوع پیوست و تمام دانشجویان،
فعالان سیاسی ومردم بدنبال احقاق حق بودند با وعده حل عادلانه ماجرا ازطریق گفتگو و محاكمه جنایتكاران، اعتراضهای مسالمت امیز و قانونی را سركوب كردند وحاصل ان همه تلاشهای پشت پرده، محكومیت گسترده دانشجویان حق طلب و محكومیت تنها یك سرباز به جرم سرقت یك فقره ریش تراش بود.
زمانی كه دانشجویان و دانشگاهیان در اعتراض به صدور حكم ننگین اعدام استاد جانباز دانشگاه لب گشودند، پیامها آمد كه از طریق گفتگو به ماجرا خاتمه داده خواهد شد.
و درحالیكه همچنان راهكارهای قانونی برای نقض حكم باقی است امادیدیم و دیدید كه حكم اعدام به رغم گذشت یكسال نه تنهالغو نشده است بلكه شایعه تایید ان هر از گاهی وجدان جامعه را میازارد.
زمانی دیگر گفته اند اقدامات اعتراضی مردمی، برای ادامه حبس زندانیان سیاسی و مطبوعاتی، ازجمله روند رو به گسترش روزههای سیاسی را متوقف كنید یاایشان از رنج حبس رها شوند.
اما اكنون پس ازگذشت سالها و فروكش كردن اعتراض ها به امید حل مساله كه جز خسارت سنگین وجبران ناپذیر برای حیثیت و اعتبار كشور نتیجه ای نداشته است، همچنان زندانیان سیاسی و مطبوعاتی در بند هستند.
به راستی گفتگوها و رایزنی های دوسال اخیر در باره دولایحه تقدیمی رییس جمهور به مجلس چه فرجامی یافت.
به عنوان اخرین نمونه، بیش از شش ماه گفتگو و رایزنی درسطح جناحهای سیاسی و مسئولان بلند پایه كشور و بیم و انزار از اقدامات ناصواب و غیرقانونی، اكنون جز رد صلاحیت غیرقانونی و بی سابقه داوطلبان نمایندگی مجلس كه جمع كثیری ازانها رامنتخبان ملت در ادوار مختلف مجلس و چهرههای مشهور جامعه تشكیل می دهند چه ثمری داشته است.
تجارب یادشده به ما اموخته است به ویژه در برابر اقدامات غیرمسئولانه وغیرقانونی كه مصالح وابروی كشور ونظام را تهدید میكند نمی توان به امید كسب نتایج رایزنی ها و گفتگوها، فرصت بی بازگشت را ازدست داد.
هرچند كماكان گفتگو راامری مثبت تلقی و ازاقدامات و ابتكارهای دلسوزان و بزرگان دراین زمینه استقبال می كنیم امابه نظر میرسد در جامعه ماگفتگوی بدون پشتوانه افكار عمومی وایستادگی درعمل، كمتر موثر و نافذ می افتد.
به این علت نمایندگان شما علاوه بر بازنگهداشتن باب گفتگو برای تصحیح روشهای غلط و استقرار شنیده های مردم سالارانه تحصن قانونی، مسالمت امیز و ارام را در خانه ملت برگزیدهاند.
اكنون درتداوم روشهای قانونی مسالمت امیز و با نگاه دوراندیشانه به مصالح و منافع ملی و دردفاع ازحقوق ملت، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته اند ازامروز به تدریج ازسمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی استعفا دهند، شاید فریاد دردمندانه انان دردفاع از حقوق ملت گوش شنوایی بیابد.
همچنین به اطلاع شما ملت شریف می رسانیم اعتراض نمایندگان مجلس درمخالفت بانظارت استصوابی ونقض اشكار حق حاكمیت ملت از روز شنبه 27 دی وارد مرحله تازهای خواهد شد وامنای شما علاوه بر ادامه تحصن ازخوردن طعام نیز خودداری خواهند كرد.
در پایان اعلام می كنیم، ما مخالفت خود را با روندهای بدعت امیز جاری باتكیه بر روشهای قانونی ومسالمت امیز تاتضمین حق حاكمیت ملت وحق گزینش بی واسطه مردم در انتخاب نمایندگان واقعی خود دراشكال مختلف ادامه خواهیم داد.
--------------------------------------------------------------------------------
بیانیه فوق در قالب نطق پیش از دستور دکتر علی شکوری راد نماینده مردم تهران در تاریخ 1382/10/24 در صحن علنی مجلس قرائت شد.
بیانیه شماره 7 - شنبه 27 دی 1382
--------------------------------------------------------------------------------
روز چهارشنبه بعد از آنكه ریاست محترم جمهوری برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور را به مجلس تقدیم كرد، مجلس برای بررسی مسایل جاری كشور به ویژه موضوع ردصلاحیتهای غیرقانونی جلسه غیرعلنی و غیررسمی تشكیل داد.
در این جلسه رییس جمهوری پس از اعلام مواضع صریح و روشن خود در قبال اقدامات غیرقانونی، به نمایندگان متحصن در مجلس شورای اسلامی توصیه كردند كه به طور موقت به تحصن خود پایان دهند.
نمایندگان متحصن بلافاصله بعد از پایان جلسه غیرعلنی و غیررسمی مجلس، در طی نشستی این مساله را مورد بررسی قرار دادند؛ در این جلسه ضمن قدردانی و تشكر از مواضع قاطع رییس جمهور محترم و معاونین محترم ایشان و نیز وزرا و استانداران محترم در همراهی با نمایندگان ملت برای احقاق حق قانونی مردم در انتخابات، به اتفاق آرا تصویب كردند كه تحصن تا دستیابی به احقاق حقوق افرادیكه به طور غیر قانونی و سلیقهای رد صلاحیت شدهاند ادامه یابد؛ بدین وسیله اخبار و شایعاتی كه درباره پایان تحصن نمایندگان انتشار یافته تكذیب میگردد.
بیانیه شماره 8 - شنبه 27 دی 1382
وقت آن است كه شاهد آن باشیم كه با حضور همه كاندیداها با سلایق مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، انتخاباتی در خور شان نظام مردمسالاری كشورمان برگزار شود
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحیم
تحصن نمایندگان ملت در حالی وارد پنجمین روز خود میشود كه شاهد همبستگی بیشتر و گسترده تر اقشار مختلف از این حركت قانونی، مسالمتآمیز در اعتراض به رد صلاحیتهای غیرقانونی و بحرانآفرین عده كثیری از نامزدهای انتخاباتی مجلس هفتیم بودیم.
حضور رییس جمهور و اعضای هیات دولت در نشست غیرعلنی نمایندگان و طرح مطالب صریح و روشن به خصوص از سوی ایشان و رییس مجلس امید همه نمایندگان را به عدم تمكین به این گونه روندهای غیرقانونی دو چندان كرد و با توجه به همدلی و همرایی بین مجلس و دولت در اتخاذ همه شیوهها و راههای ممكن برای حل و فصل عادلانه و بدون تنش این بحران و تاكید دو طرف بر غیرقابل تحمل بودن رد صلاحیتهای غیرقانونی، خوشبختانه اولین نشانههای مثبت در دیدار اعضای شورای نگهبان با مقام رهبری دیده شد.
اینك با توجه به صراحتهای قانونی، با توجه به نظر اكثریت قریب به اتفاق دلسوزان كشور از جمله رییس جمهور، رییس مجلس و قاطبه نمایندگان ملت و اصحاب فكر و قلم و بیان و با توجه به سخنان مقام رهبری، وقت آن است كه شورای نگهبان در نحوه بررسی صلاحیتها تجدیدنظر نموده و با تایید صلاحیت همه كسانی كه هیچگونه مستند قانونی برای رد صلاحیت آنها وجود ندارد، شاهد آن باشیم كه با حضور همه كاندیداها با سلایق مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، انتخاباتی در خور شان نظام مردمسالاری كشورمان برگزار شود.
خواست متحصنین، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه مطابق با قانون است و تا زمان اطمینان یافتن از این روند به تحصن خود ادامه خواهیم داد.
ما ضمن تشكر از رییس جمهور و رییس مجلس كه تلاش بیوقفه آنها راههای امیدواری كنندهیی را باز كرده از ایشان میخواهیم تا همچنان به این تلاشها ادامه دهند. در پایان لازم است از همه عزیزانی كه دیروز در جمع متحصنین حاضر شده و همبستگی و وحدت نظر خود را با نمایندگان مردم ابراز داشتند از جمله، ستاد هماهنگی انتخاباتی جبهه دوم خرداد، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، شورای هماهنگی ائتلاف جبهه دوم خرداد استانهای خوزستان و كردستان، انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران، انجمن مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادی ایران، انجمن روزنامهنگاران زن و سازمان معلمان ایران كه با حضور خود، گرمیبخش نشست دو شب ما بودند، تشكر كنیم.
بیانیه شماره 9 - شنبه 27 دی 1382
آغاز روزه سیاسی
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف و آگاه ایران!
از روز پنجشنبه هیاتی از متحصنین با روسای قوای مجریه و مقننه مسایل مربوط به تحصن را در میان نهاده و تبادل نظر كردهاند.
نظرات دریافت شده در نشست داخلی نمایندگان متحصن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اتفاق آرا تصمیم گرفته شد كماكان به تحصن ادامه داده شود. بنابراین علاوه بر تداوم تحصن، طبق آنچه در بیانیه شماره هفت گفته شده است از روز شنبه ٨٢/١٠/٢٧ روزه سیاسی خواهیم گرفت.
ما ضمن تشكر از مساعی روسای محترم جمهور و مجلس و همه آنانی كه طی روز پنجشنبه و جمعه حمایت خود را از نمایندگان متحصن اعلام نمودهاند از همگان میخواهیم با حفظ آرامش و با استفاده از روشهای قانونی در این حركت همراه ما باشند و فرصت تشنجآفرینی را از بحرانآفرینان سلب كنند.
بدون تردید حركتی كه نمایندگان شما در دفاع از حقوق ملت و انتخابات آزاد آغاز كردهاند با پشتوانه شما ملت شریف امید ثمردهی خواهد داشت.
نمایندگان متحصن در مجلس شورای اسلامی
بیانیه شماره 10 - 30 دی 1388
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف و آگاه ایران!
نمایندگان شما در مجلس شورای اسلامی امروز دهمین روز تحصن خود را در حالی سپری میكنند كه علیرغم تاكید مسئولان نظام بر استیفای حقوق ملت از طریق تایید صلاحیت كسانی كه غیرقانونی ردصلاحیت شدهاند، هنوز حركت و پاسخ روشنی مشاهده نكردهاند و علیرغم تلاش برای سانسور خبری تحصن، نه تنها از آگاهی مردم نسبت به اهداف این تحصن كاسته نشده، بلكه خوشبختانه روز به روز شاهد اعلام همدلی و همبستگی قشرهای گوناگون ملت و نهادهای مدنی با حركت قانونی و آرام نمایندگان متحصن هستیم.
از آنجا كه اعلام و انتشار خواسته های به حق و قانونی ما می تواند، برخی تبلیغات ناصوابی را كه علیه تحصن صورت میگیرد، خنثی ساخته و حربه را از دست كسانی كه میخواهند این حركت را لوث نموده و به طرق گوناگون آن را تحمل نكنند میگیرد، لازم میدانیم خواسته های خود را به صورتی روشنتر و صریحتر با ملت در میان بگذاریم و در این برهه، اطلاع رسانی صحیح درباره این اهداف و خواستهها را بزرگترین خدمت به ملت میدانیم و در خلاء و سكوت خبری رسانه ملی و رسمی كشور، مردم بهترین و موثرترین نقشی را در رساندن این پیام میتوانند ایفاء نمایند، زیرا معتقدیم استیفای حقوق ملت در گرو مشاركت و همفكری و استفاده از روشهای قانونی و مسالمت آمیز به توسط مردم و نهادهای مدنی است.
ملت عزیز ایران!
متاسفانه براساس اطلاعات، مدارك و شواهد موجود، نحوه ردصلاحیتها در ٢٨ استان كشور كاملا جهتدار و براساس برنامهای از پیش تعیین شده صورت گرفته است، كه نتیجه آن محروم كردن قریب نیمی كاندیداها از رقابت انتخاباتی در بیش از ١٨٠ كرسی مجلس است و تنها امكان رقابت بین داوطلبان آن هم به شكلی بسیار ضعیف فقط بر سر ١٠٥ كرسی باقیمانده صورت میگیرد كه در بسیاری از این حوزهها نیز نحوه چینش داوطلبان به شكلی است كه نمایندگان محافظه كار به مجلس راه یابند، لذا ادامه چنین روندی، قطعا فرصت انتخاب را از مردم سلب نموده و اصل جمهوریت نظام را زیر سوال میبرد، بنابراین چنین انتخاباتی مخدوش و غیرقانونی و محكوم به بطلان است، در این شرایط راه حفظ مشروعیت نظام، تجدیدنظر اساسی در نحوه نظارت بر انتخابات است، اكنون دلیل اصرار مجلس ششم و دولت بر اصلاح قانون انتخابات و مقاومتهای صورت گرفته در مقابل آن بیش از پیش بر همگان روشن شده است، ما میخواستیم كه نظام در آینده با چنین چالشهایی روبرو نگردد، ولی به هر تقدیر امروز راه برون رفت از این مرحله را پایداری بر اجرای قانون، از طریق راه حلهایی كه در ادامه خواهد آمد ، میدانیم، زیرا مجلسی كه پیش از انتخابات، سرنوشت بیش از دویست كرسی آن توسط هیاتهای نظارت تعیین شده، روشن است كه تركیب آن به نفع جریانی خاص در كشور شكل میگیرد، جریانی كه سابقه عملكرد آن بر مردم معلوم است و قطعا این مجلس غیرقانونی و غیرمردمی بوده و مشاركت مردم و نهادها و گروههای سیاسی و مدنی را با خود نخواهد داشت.
لازم است بدانیم تعداد داوطلبان این دوره بیش از هشت هزار تن بودهاند كه ٢٤٠٥ تن آنان دارای هیچ گونه سابقهای در مراجع چهارگانه نبودهاند، ١٨ درصد رد شدگان تحت عنوان “عدم احراز صلاحیت” و ٤١/٣٢ درصد به استناد بند «1» ماده (28) و ٨٩/٢٣ درصد به استناد بند «3» ماده (28) و ٩٨/١٠ درصد به استناد بند «5» ماده (28) و حدود ١٥ درصد نیز تحت عناوین دیگر رد صلاحیت شدهاند كه بیشترین فراوانی استناد برای ردصلاحیت “عدم احراز صلاحیت“ و بندهای «1» و «3» ماده (28) و بند «5» ماده (30) تشكیل میدهد.
حال با توجه به آنچه آمد و صراحت مصوبه ٧/٩/٧٨ و ماده واحده مصوب ٢٣/٨/٧٨ مجمع تشخیص مصلحت نظام كه مقرر میدارد رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارك، دلایل و اسناد معتبر باشد، اعلام میداریم:
1. از آنجا كه “عدم احراز صلاحیت” به دلیل فقد مدارك، نه “مستند قانونی” دارد و نه متكی به “ دلایل و مدارك معتبر “ است، بنابراین هم به دلیل قانونی و بداهت حقوقی آن و هم به دلیل منطقی، نافذ نبوده و محكوم به بطلان است.
در این موارد كه مستند قانونی مفقود و دلایل و مدارك معتبر نیز اساسا وجود ندارد، “رد” موضوعیت پیدا نمیكند زیرا یا مبنای عمل "اصل برائت" است كه باید آنان را تایید نمود و یا چنان كه در دیدار شورای نگهبان با مقام معظم رهبری بیان شد، میبایست مبنای عملی متكی به "عرف" باشد و از آنجا كه هیاتهای اجرایی مركب از معتمدین مردماند و صلاحیت قانونی آنان نیز قبلا به تایید رسیده، پس تایید این دسته از داوطلبان توسط هیاتهای اجرایی نافذ بوده و از این نظر نمیتوان آنان را بدون "استناد قانونی" و به طریق اولی "فقد مدارك و دلایل معتبر" ردصلاحیت كرد. نتیجه آنچه صلاحیت این افراد كه قبلا مورد تایید قرار گرفتهاند میبایست توسط شورای نگهبان برای حضور در رقابتهای انتخاباتی به وزارت كشور اعلام گردد.
2. ١٣/٦٩ درصد ردشدگان به استناد ماده (28) قانون انتخابات ردصلاحیت شدهاند كه ٤١/٣٢ درصد آنان به استناد بند «1» و ٨٩/٢٣ درصد آنان به استناد بند «3» همین ماده میباشد. به عبارت دیگر ٢/٥٦ درصد داوطلبان به اتهام عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی ردصلاحیت شدهاند. از آنجا كه این دسته نیز نه بر اساس ادله و مدارك معتبر، بلكه بر اساس نفوذ سلیقه و نفوذ گرایش خاص سیاسی صورت گرفته و فیالجمله ایراد نسبت ناروا به داوطلبان بوده كه اثبات آن نیازمند ادله و مدارك محكم و متقن و بعضا حكم دادگاه صالحه است و تعالیم قرآن و سیره معصومین علیهمالسلام به احدی اجازه نمیدهد كه به سادگی كس یا كسانی را رمی به عدم اعتقاد و التزام به اسلام نماید، و عدم وفاداری به نظام و قانون اساسی نیز نیازمند مدارك و دلایلی است كه قانونا معتبر باشد. لذا صرف تفسیر نادرست و سلیقهای از قانون و یا گزارشهای محتمل و قانون تفسیر، به معنای فقد دلیل است و هرگز مجوزی برای ردصلاحیت نمیباشد.
بنابراین لازم است ردصلاحیتشدگان مستند به بندهای مذكور در این ماده نیز تایید صلاحیت شوند و در موارد بسیار نادر نیز چنانكه گفته شد لازم است حكم دادگاه صالحه و مدارك و دلایل متقن كه نه قابل انكار باشد و نه قابل تردید ارایه گردد، به نحوی كه عقول جامعه آن را مورد تردید قرار ندهند.
3. در مورد بند «5» ماده (28) و سایر مواد و بندهایی كه برای رد صلاحیت بقیه داوطلبان نیز بدان استناد شده است كه در موارد بسیاری سلیقهای عمل شده است. به غیر از مواردی كه "مدلل به مدارك موثر و معتبری" است كه از "مراجع چهارگانه" در حیطه وظیفه ذاتی و قانونی آنها واصل شده و "قانونا" میتواند ملاك عمل باشد، در سایر موارد مجوزی برای ردصلاحیت وجود نداشته و غیرقانونی تلقی میگردد.
4. در مورد نمایندگان تایید شده مجالس قبلی و فعلی و همه كسانی كه یك بار تایید صلاحیت شده و پس از آن عدم صلاحیت آنها احراز نشده است نیز "اصل استصحاب" جاری است و در مواردی كه ادعای خلافی وجود دارد باید "مورد خلاف" متكی به مدارك معتبری باشد كه از جانب مراجع چهارگانه ارایه شده و طبق قانون نیز آن خلاف، موجب محرومیت فرد از حقوق اجتماعی مصرح در قوانین باشد. بنابراین كلیه كسانی كه بدون دلیل و مدرك معتبر ردصلاحیت شدهاند باید تایید شوند.
5. ما از شورای نگهبان با توجه به مسوولیت قانونی خویش در پاسداری از قانون اساسی، میخواهیم خواستههای قانونی نمایندگان متحصن در خانه ملت را جدی گرفته و مورد توجه و عمل قرار دهد و به علت زمان محدود پیش رو، از آنجا كه تاخیر در اقدام عملی برای تحقق راهحلهای سابقالذكر موجب از دست رفتن زمان برای حضور در رقابتهای سالم و برگزاری عادلانه انتخابات میشود، نسبت به تسریع در اعلام نتایج اقدام كند. در همین جا ما با حمایت و پشتیبانی از مواضع روشن و قاطع شورای هماهنگی گروههای جبهه دوم خرداد و مجمع روحانیون مبارز كه در جهت برونرفت از مسایل پیش رو میتواند بسیار موثر باشد، میخواهیم شورای نگهبان تا تاریخ ٢/١١/١٣٨٢ نسبت به بررسی و تحقق این خواستهها اقدام نماید.
اگر این خواستهای روشن و قانونی تحقق پیدا نماید، نمایندگان متحصن به تحصن خود پایان خواهند داد. در غیر این صورت تحصن وارد مرحله جدیدی خواهد شد و بعد از آن ما آن شورا را به دلیل عدم توجه و سهلانگاری نسبت به حقوق مردم و داوطلبان، در مقابل ملت و نمایندگان آنان مسئول میدانیم.
6. ما از رییسجمهوری و وزارت كشور میخواهیم در صورت عدم پذیرش راههای سابقالذكر و عدم تایید كلیه كسانی كه غیرقانونی ردصلاحیت شدهاند تا زمان مقرر در قانون، به منظور حفظ و پایداری از قانون اساسی و حقوق ملت یعنی حقوق انتخابكنندگان و انتخابشوندگان، اسامی كلیه كسانی را كه بدون "دلیل و مدرك" ردصلاحیت شدهاند و مستندات قانونی رد بر آنان صدق نمیكند، رسما در فهرست داوطلبان اعلامی برای انتخابات درج كنند تا امكان انتخاب سالم و عادلانه ـ كه جمهوری اسلامی و مردمسالاری دینی را تضمین میكند برای مردم فراهم گردد.
7. ملت بزرگوار و آگاه ایران
ما با ابراز تشكر و قدردانی از شما و كلیه گروهها، احزاب، شخصیتها و نهادهای مدنی كه با ارسال نامه و پیام و حضور در جمع متحصنین از آنان حمایت نمودهاید و با تشكر از بیانیهها و اطلاعیههایی كه در تایید و همراهی و همگامی با این تحصن منتشر گردیده و با سپاس از همدلی تمامی شهروندانی كه در بیست و هشت استان كشور ابراز همراهی نمودهاند به اطلاع میرسانیم خوشبختانه این رفتار قانونی و مسالمتآمیز نمایندگان شما در خانه ملت تاكنون دستاوردهای خوب و موثری را در پی داشته است و توجه همگان را نسبت به موضوع مهم "آزادی انتخابات" و "اصل جمهوریت نظام" در كنار "اسلامیت" آن جلب نموده است. ما معتقدیم ایجاد امید و اعتمادسازی در میان مردم برای اصلاحات و اصلاحطلبان و گروههای جبهه دوم خرداد و همگرایی میان تمامی اصلاحطلبان از نتایج بزرگ این اعتراض مدنی است؛ زیرا باور داریم میتوان بر اساس حركتهای قانونی و مسالمتآمیز امید به فرداهای بهتر را در سایه نظام جمهوری اسلامی رقم زد.
ما بار دیگر ضمن تاكید بر بهرهگیری از روشهای قانونی و مسالمتآمیز و ادامه تحصن خویش اعلام میداریم خواستههای قانونی مذكور ضامن مردمسالاری دینی است. انتخابات آینده باید بتواند رفتار نهادهای حاكمیتی و هرم مدیریت جامعه را با اراده و خواست ملت كه به فرموده امام راحل تجلی آن در مجلس است منطبق نماید؛ زیرا هویت ملی، با مجلس متكی به آرای ملت شكل میگیرد و مجلسی در رأس امور است كه تكیهگاه آن گستره اعتماد مردم و حاصل مشاركت گسترده آحاد ملت باشد.
و ما توفیقی الابالله العلی العظیم
نمایندگان متحصن در مجلس شورای اسلامی
بیانیه شماره 11 - یكشنبه 5 بهمن 1382
--------------------------------------------------------------------------------
الذین یبلغون رسالات الله یخشونه و لایخشون احدا الا الله و كفی بالله حسیبا - احزاب؛ 39
ملت شریف و بزرگوار ایران
امروز نمایندگان متحصن وارد پانزدهمین روز تحصن خود شدهاند. این تحصن كه در پی رد صلاحیتهای گسترده هیاتهای نظارت صورت گرفته است، به منظور ایفای وظایف نمایندگی مصرح در قانون اساسی و براساس آن سوگندی است كه یاد كردهایم تا پاسدار جمهوری اسلامی و حقوق اساسی ملت باشیم. ما امروز از حقوق شهروندانی دفاع میكنیم كه غیرقانونی و با نقشهای از پیش تعیین شده رد صلاحیت شدهاند. از حقوق از دست رفتهای كه با سازماندهی و هدایت صحنهگردانان «حذف جمهوریت نظام» یكصد وهشتاد كرسی مجلس را قبل از انتخاب مردم بلارقیب نموده و به نفع جریان و جناح خاصی مصادره كرده است و در یكصد و پنج كرسی دیگر نیز میدان رقابت حداقلی را به نحوی رقم زده كه از هم اكنون میتوان تركیب مجلس آینده را به نفع این جریان مشاهده نمود.
اگر اعتراض گسترده اصلاحطلبان نبود، چه بسا این نقشه انحرافی كه اصل نظام را با خطر استحاله مواجه میسازد انشاء نمیشد تا جلو این بدعت خطرناك گرفته شود.
خوشبختانه حضور آگاهانه شما ملت و حمایت و پشتیبانی خالصانه و بیدریغی كه طی چهارده روز گذشته توسط شما شاهد آن بودیم، درستی این حركت را نشان داده است.
اظهارنظرهای اصولی رییس محترم جمهور و رییس محترم مجلس به همراهی دوازده تن از اعضای هیات دولت، استعفای هشتاد و پنج تن از معاونین وزراء، اعلام آمادگی بسیاری از استانداران و فرمانداران در مقابل رد صلاحیتهای غیرقانونی اعلام همدلی و همراهی سی تن از روسای دانشگاههای كشور، موضعگیری به موقع شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد و مجمع روحانیون مبارز و صدها اعلامیه و بیانیه و اطلاعیه و اظهارنظر شخصیتهای سیاسی، گروهها و نهادهای مدنی از همه اقشار جامعه، همه و همه نشانگر موضع به حق و قانونی اصلاحطلبان بوده است.
این حركت مبارك كه در طول تاریخ یكصد ساله ایران و تاریخ پارلمان كشور از اهمیت ویژه و كمنظیری برخوردار است و ارزش خبری آن بر رسانههای حرفهای پوشیده نیست و در صدر اخبار خبرگزاریهای جهانی واقع گردیده، با تحریم خبری صدا و سیما مواجه گشته است، رسانهای كه متاسفانه چون گذشته با تنزل از جایگاه ملی خود، در حد یك رسانه جناحی عمل كرده و علاوه بر عدم انعكاس، حتی آنگاه كه آقای خاتمی در جلسه غیرعلنی مجلس، بسیاری از ناگفتهها را نظیر «كارناوال عصر عاشورا» بیان نمود، تنها یك بار آن هم برای استفاده جناحی جریانی معلومالحال، خبر غیر مستقیم تحصن را با استفاده ابزاری از آن سخنان مبنی بر پایان دادن تحصن، به اطلاع مردم رساند، تا به جامعه القاء كند كه رییسجمهور نیز موید سناریوی آنهاست، غافل از آنكه این حركات از دید تیزبین ملت پنهان نمیماند.
ما بنا به وظیفه، لازم میدانیم در چنین شرایطی به ناچار این حقایق را از تریبون خانه ملت با شما در میان بگذاریم تا شاید حركت قانونی و مسالمتآمیز نمایندگان در دفاع از حقوق ملت و انتخابات آزاد تحریف نگردد.
روشهای به كار گرفته شده توسط صدا و سیما ـ كه سراغ دارید و داریم ـ نظیر آن القائات غیرواقعی و روشهایی است كه در گذشته نیز در برنامههایی نظیر «چراغ و هویت» و امثال آن مشاهده شده است. كه اینك نیز همان حركتهای قبل از دوم خرداد با برنامههایی هدایت شده و كاملا جناحی، در برخی مصاحبههای جهتدار و «طنزهای» آلوده به توهین ملت و نمایندگان آنان تكرار میشود كه لابد به زعم برخی همه اینها شرعی و اخلاقی و قانونی است.
این رسانه اتفاقی را كه بر اساس یك نظرسنجی 70% مردم از آن مطلعاند و در صدر خبر خبرگزاریهای داخلی و بینالمللی قرار دارد، تحریم خبری نموده و تلاش دارد با این گونه روشها آن را لوث نماید.
رسانهای كه صدها میلیارد تومان از بودجه این ملت و كشور ارتزاق میكند این چنین آن را در جهت اهداف جناحی خود مصروف میدارد و اعتبار رسانه ملی را در نزد ملت مخدوش ساخته و موجب بیاعتمادی میگردد. نتیجه این عملكرد آن است كه اگر فردا روزی صدا و سیما بخواهد در جهت حفظ نظام هم تلاش نماید ـ به جهت این تخریب اعتماد، امنیت و حاكمیت ملی را با خطر مواجه میسازد. ما نگران عملكردی هستم كه باعث میشود مسیر اطلاعرسانی صحیح ـ كه حق این ملت است ـ به سمت رسانههای خارجی و خبرگزاریهای جهانی معطوف گردد كه نتیجه مستقیم آن تعمیق شكاف حاكمیت ـ ملت است.
مگر در نامه روسای محترم دو قوه چه آمده بود كه از انعكاس و بیان آن به مردم ـ كه حق دارند نظر رییس جمهور و رییس مجلس خود را بدانند ـ این گونه وحشت زده شده و به تقطیع و حذف خبر پناه بردهاید گویا كه روسای دو قوه از عملكرد درخشان شورای نگهبان تشكر كردهاند، ملت باید بداند كه روسای محترم دو قوه نگران بودهاند كه از پیش سرنوشت یكصد و نود كرسی مجلس تعیین شده است و در بقیه كرسیها نیز نتیجه به نفع یك جریان و جناح خاص در كشور رقم خواهد خورد. آنان این شیوه عمل را با اصل مردمسالاری دینی ناسازگار دانستهاند. آری اینها رفتارهایی است كه در جهت حذف جمهوریت نظام صورت میگیرد، چرا صدا و سیما مردم را نامحرم تلقی نموده و از اینكه مردم در جریان واقعیتها قرار گیرند سخت میهراسد.
ما در خاتمه اعلام میكنیم، اگر این سخنان را ناحق میدانید به خود جرات بدهید، همچنانكه بارها گفتهایم، آمادهایم تا در یك برنامه زنده تلویزیونی با شورای نگهبان درباره عملكرد آنان در رد صلاحیتها و با خط دهندگان جریان حذف اصلاحطلبان در كشور مناظره زنده داشته باشیم، تا مردم شریف و بزرگوار از جریانی كه میرود بساط «جمهوریت» را بر چیند بیش از پیش آشنا شوند تا مشخص گردد قانونشكن و بدعتگزار چه كس یا كسانی هستند.
نمایندگان متحصن در مجلس شورای اسلامی
بیانیه شماره 12 - یكشنبه 5 بهمن 1382
هدف شوم بلا موضوع كردن رای ملت و نفی آشكار حق حاكمیت ملت، خواست شوم اقتدارگرایانه ضد اصلاحات و تنها با كودتای نظامی امكانپذیر است
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران
اقدام غیرقانونی بدعت آمیز هیات مركزی نظارت در رد گسترده صلاحیت كاندیداهای نمایندگی مجلس هفتم كشور را در آستانه بحرانی خطیر قرار داده است. به این ترتیب یك بار دیگر تنش و التهاب نه از سوی مخالفان نظام و یا از آن سوی مرزها بلكه همانند چند سال گذشته از سوی نهادهای حاكمیتی بر جامعه تحمیل شده است. با رد صلاحیت سازمان یافته استصوابی – سلیقهای هیات مركزی نظارت شورای نگهبان تكلیف 190 كرسی مجلس آینده پیش از برگزاری انتخابات به سود كاندیداهای خارج ضد اصلاحات روشن شده است و در حوزههای انتخابی باقیمانده نیز رسیدگی به صلاحیتها به گونهای است كه این جناح از شانس دستیابی به 30 كرسی دیگر برخوردار باشد. بدین ترتیب عملا استراتژی جناخ مخالف اصلاحات مبنی بر تصرف مجلس آینده به هر قیمت و با هر هزینه میرود كه جامة عمل بپوشد.
نمایندگان اصلاح طلب شما در مجلس ششم در اعتراض به این روند اكنون 15 روز است كه در مجلس متحصن شدهاند . این اعتراض صرفا به كمیت بیسابقه رد صلاحیت شدگان نیست بلكه علیه ارادهای است كه قصد بلاموضوع كردن انتخابات و رای شما ملت را دارد اعتراض علیه روند نامباركی است كه هدم اساس جمهوریت نظام و حق حاكمیت ملت در تعیین سرنوشت خویش نقش بلامنازع اراده ملت در شكلگیری و سمت و سوی امور كشور را هدف گرفته است.
موج اتهاماتی نظیر قصد استحاله نظام ، كودتای پارلمانی و براندازی قانونی علیه اصلاح طلبان در تبلیغات پرحجم مطبوعات وابسته به مخالفان اصلاحات، سخنرانیها و خطبههای منابر و غیر رسانه باصطلاح ملی كشور هنوز از حافظه شما ملت آگاه و شریف پاك نشده است. اكنون كه اقدامات و تصمیمات صحنه گردانان باندهای قدرت پنهان در آرا و داوریهای هیات مركزی نظارت نقاب از چهره برداشته است به روشنی میتوان قضاوت كرد كه چه كسانی درصدد استحاله نظام هستند. اصلاح طلبانی كه همواره از آزادیهای قانونی ملت دفاع كرده اند و جمهوریت را همچون اسلامیت عناصر هویت ساز نظام جمهوری اسلامی دانستهاند یا آنان كه با بلامنازع كردن انتخابات و رد صلاحیت سازمان یافته تركیب مجلس آینده را از پیش مشخص كردهاند و عملا طرح تبدیل جمهوری اسلامی به حكومت اسلامی را تعقیب میكنند. آنان كه مجلسی مستقل و مدافع حقوق مردم در برابر خود سریها و بیقانونی ها میخواهند یا آنان كه درصدد ایجاد مجلس مطیع و گوش به فرمان از نوع مجالس مشورتی انتصابی هستند.
اكنون به روشی میتوان قضاوت كرد چه كسانی درصدد براندازی قانونی و كودتای پارلمانی علیه نظام هستند؟ آنان كه جمهوریت نظام را نفی میكنند و رای مردم را زینت و بزك نظام و ابزار فریب افكار عمومی جهان میخواهند یا اصلاح طلبانی كه نظام جمهوری اسلامی را به مثابه عصاره دستاوردهای مردمی ترین انقلاب جهان و همواره متكی به اراده ملت میخواهند؟ آنان كه با دو درجهای كردن انتخابات، رای ملت را نه برای تعیین نمایندگان واقعی و مدافع حقوق و آزادیهای خویش كه برای تایید حسن انتخاب شورای نگهبان میخواهند و عملا اقتدارگرایی را جانشین مردمسالاری میكنند یا آنان كه با الهام از اندیشههای انقلاب میزان را رای ملت میدانند و از حاصل مبارزات آزادیخواهانه و ضد استبدادی ملت دفاع میكنند آنان كه به نام شریعت و اسلامیت و به كام قدرت و مطلقیت، جمهوریت را به محاق میبرند یا آنان كه جمهوریت را قرین اسلامیت و این هر دو را ملازم و وابسته یكدیگر میدانند و نفی هریك را در نظام سیاسی كشور نفی دیگری اعلام میكنند.
اكنون میتوان فهمید چرا طی چند سال گذشته اقتدارگرایان فریبكارانه بر مردمسالاری و تفاوت ماهوی آن با مردمسالاری متعارف تاكید كرده اند. اینان واژه دینی را نه صفت مردمسالاری بلكه قید آن میدانند و به این ترتیب استبداد و آمریت را در لباس مردمسالاری در بازار مكاره سیاست میفروشند و ما میگوییم دایه دلسوزتر از مادر برای ملت نباشید. شعور مردم را به بازی نگیرید و بی پرده و عریان مطاع استبداد خود را عرضه نمایید.
مردمسالاری هیچ قیدی نمی پذیرد و یك مفهوم بیشتر ندارد، آنرا رها كنید و مطمئن باشید مردمسالاری در جامعهای كه دین و معنویت تاروپود اندیشه و تربیت و فرهنگ آنرا تشكیل میدهد بدون شكل رنگ و صفت دین به خود میگیرد.
به صراحت اعلام میكنیم هدف شوم بلا موضوع كردن رای ملت و نفی آشكار حق حاكمیت ملت در نظامی كه قانون اساسی آن به صراحت حق حاكمیت ملت بر سرنوشت خویش را حق الهی دانسته كه هیچكس با هیچ قانونی نمیتواند آنرا سلب كند آنچنان عظیم و بزرگ است كه با تمهیدات شبه قانونی دست نایافتنی است، خواست شوم اقتدارگرایانه ضد اصلاحات و تنها با كودتای نظامی امكانپذیر است.اما در ساختار واقعا موجود كنونی و مادام كه ملت بزرگ و هوشیار ایران تحقق اهداف و آرمانهای راستین انقلاب را مطالبه میكنند و نسل انقلاب و فرزندان خمینی زندهاند این هدف رویایی كاذب و بی تعبیر خواهد بود.
نمایندگان متحصن در مجلس شورای اسلامی
بیانیه شماره 13 - سه شنبه 7 بهمن 1382
شورای نگهبان اساساً قانون را مخالف شرع می داند
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف و آگاه ایران
تصویب طرح سه فوریتی برای ضابطه مند كردن بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، آخرین اقدام مجلس ششم در عرصه قانونگذاری به منظور قانونمند كردن نظارت شورای نگهبان و حفظ حق ملت در انتخاب كردن و انتخاب شدن و در نتیجه تضمین برگزاری انتخاباتی آزاد، عادلانه و سالم و رقابتی بود.
نمایندگان متحصن در مجلس ششم علیرغم اینكه قوانین موجود را برای تجدیدنظر شورای نگهبان در تصمیمات بدعت آمیز و خلاف قانون هیات مركزی نظارت كافی می دانستند صرفا به منظور اتمام حجت و بستن باب هرگونه توجیه و بهانه بر وجود ابهام و خلأ قانونی، در تصویب این طرح همراهی كردند و فرصتی را فراهم آوردند تا شورای نگهبان پایان بخش بحرانی باشد كه هیأت مركزی نظارت با رد صلاحیت گسترده و غیرقانونی بیش از سه هزار داوطلب نمایندگی مجلس و بلاموضوع كردن رأی مردم در انتخابات آینده بر كشور تحمیل كرده است.
رد این طرح از سوی شورای نگهبان به روشنی نشان داد همان محافل ذی نفوذ و ارادههای پنهان در پس تصمیمات هیأت مركزی نظارت كه برای قلب ماهیت و محو جمهوریت نظام تلاش كرده اند شورای نگهبان را نیز در استفاده از این فرصت ناكام ساختهاند.
شورای نگهبان قید كلمه قانونی را در لزوم وجود «مدارك معتبر قانونی» برای رد صلاحیت كاندیداها نافی اعتبار طرق معتبر دیگر و در نتیجه خلاف شرع و مغایر با قانون اساسی دانسته است. این ایراد آشكار میسازد كه آنان اساسا قانون را مخالف شرع می دانند، علاوه بر این پیش از این نیز در مذاكرات كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اعضای شورای نگهبان دربارهی لایحه رییس جمهور برای اصلاح قانون انتخابات اعضای شورا همین ایراد را مطرح كردند.
اما رسوایی و بی ضابطه گی این طرق معتبر ادعایی چنان بود كه علیرغم اصرار فراوان اعضای كمیسیون، حاضر به برشمردن و منظور كردن آن در متن لایحه مذكور نشدند.
شورای نگهبان با وارد كردن چنین ایرادهایی به طرح سه فوریتی، آشكارا عدم التزام خود را به هر معیار و ضابطه شفاف و مشخص قانونی در تشخیص صلاحیتها اعلام كرده است.
این شورا هر گونه ضابطه قانونی برای نظارت بر انتخابات را موجب محدود شدن نظارت استصوابی - سلیقهای و مانع اعمال سلایق خاص و تشكیل مجلسی با تركیب از پیش تعیین شده میداند و با آن مخالفت میورزد.
شورای نگهبان با رد این طرح نشان داد قصد پایان دادن به بحرانی كه هیأتهای نظارت تحت امرش آغازگر آن بوده اند ندارد و اصول مصرح در قانون اساسی مبنی بر اتكای اداره كلیه امور كشور به رأی ملت را به رسمیت نمی شناسد.
ما مسوولیت عواقب سوء این مواضع و اقدامات را كه كمترین آن كاهش اعتماد مردم به نظام، تعمیق شكاف حاكمیت - ملت، ارائه چهره ای خشن، متصلب و متحجر از شرع و در نتیجه گریز مردم از دین، كاهش مشاركت و تضعیف مشروعیت نظام است متوجه این شورا میدانیم و ضمن احترام به همه نمایندگان شریف مجلس اعلام می كنیم:
حاضر نخواهیم شد در مجلس بمانیم و نظارهگر برگزاری انتخاباتی غیرقانونی و فرمایشی باشیم.
حاضر نیستیم به قیمت تكیه زدن بر صندلیهای مجلس، ننگ سكوت و تمكین در برابر روشهای استبدادی را بپذیریم.
حاضر نیستیم با خیانت به آرمانهای ملت و برخورداری چند روزه از جیفه دنیا سخط الهی را در روز حساب و لعن و نفرین ملت را برای خویش بخریم و این لكه سیاه را در تاریخ ایران پرافتخار به نام خود ثبت كنیم و سازش نمیكنیم چون حق نداریم.
به شما ملت خیانت نمی كنیم چون پیمانی كه با خداوند بر سر دفاع از حقوق و منافع شما بسته ایم چنین اجازهای به ما نمیدهد.
در پایبندی به عهدی كه با شما بسته ایم به حمایت هیچكس جز قادر متعال و ذات احدیت و مردم شریف ایران نیازی نداریم. لذا اعلام می كنیم ضمن احترام به تلاشهایی كه در طی چند روز اخیر برای قانع كردن شورای نگهبان صورت می گیرد و ابراز امیدواری برای به نتیجه رسیدن آنها اعلام می كنیم در صورت عدم تمكین به قانون، انتخاباتی كه با این اقدامات برگزار شود فاقد وجاهت شرعی و قانونی است و در صورت عدم توقف هرچه سریعتر روند نامبارك و خسارتبار موجود برای كشور و ملت و یا تصمیم به برگزاری انتخاباتی غیرقانونی، از نمایندگی در مجلس استعفا و از شركت در انتخابات غیرقانونی و فرمایشی خودداری خواهیم كرد.
و آخر دعوینا ان الحمدالله رب العالمین
نمایندگان متحصن در مجلس شورای اسلامی
بیانیه شماره 14 - شنبه 11 بهمن 1382
تغییر محسوسی در سیاست حذف غیر قانونی و گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس به وجود نیامده است
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف و آگاه ایران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی كه برای دفاع از حقوق مردم در خانه ملت متحصن شدهاند، با دقت و حساسیت ناظر عملكرد شورای نگهبان هستند. متأسفانه به رغم هشدارها و انذارها، در حالی كه ساعاتی چند به پایان مهلت قانونی شورای نگهبان باقی نمانده است، تغییر محسوسی در سیاست حذف غیر قانونی و گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس به وجود نیامده است.
به موجب گزارشهای رسیده به نمایندگان شما، از مجموع حدود 3200 داوطلب نمایندگی كه به اقدامات غیر قانونی هیأت مركزی نظارت بر انتخابات اعتراض كردهاند، شورای نگهبان تنها اندكی بیش از هزار نفر یعنی كمتر از یك سوم كل معترضین را تأیید صلاحیت كرده است كه این اقدام حتی تغییر محسوسی در حوزههای غیر رقابتی كه مورد نظر دولت بوده نیز ایجاد نكرده است.
ما نمایندگان متحصن در مجلس شورای اسلامی با توجه به عدم تحول قابل قبول در روند غیر قانونی و بدعتآمیز رد صلاحیتها، بر پیمانی كه با شما بستهایم، پایدار خواهیم ماند و به محض دریافت نظرات نهایی شورای نگهبان، در صورتی كه تغییر قابل قبولی در فهرست رد صلاحیتهای غیر قانونی ایجاد نشود، اقدامات قانونی خود را در اعتراض به عملكرد غیر قانونی هیأتهای نظارت و شورای نگهبان به مرحله اجرا درخواهیم آورد و به استعفای خویش از نمایندگی مجلس و عدم شركت در انتخابات رسمیت خواهیم داد.
نمایندگان متحصن در مجلس شورای اسلامی
بیانیه شماره 15
ما نمایندگان مردم به علت غیرقانونی بودن این در انتخابات شركت نخواهیم كرد
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف و آگاه ایران
با تبریك سالگرد آغاز جشنهای دهه فجر و ادای احترام به امام شهیدان و شهدای والامقام انقلاب اسلامی و گرامیداشت پیروزی مردمیترین انقلاب معاصر كه منادی آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی است.
تلاش نمایندگان شما در مجلس شورای اسلامی و رایزنیهای روسای جمهوری و مجلس و اعضای دولت در برهه حساس و تاریخی كنونی برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق ملت توسط دستهای پیدا و پنهان و تامین حق انتخاب مردم در انتخابات به عنوان یكی از حقوق مسلم و اولیه ایشان، فرجام نیكویی نیافته و شورای نگهبان با بی توجهی كامل به حقوق ملت و نقض اصول متعدد قانون اساسی بر راهبرد اقتدارگرایان مبنی بر پیروزی در غیاب مردم در انتخابات، همچون انتخابات اخیر شورای شهر، مهر تایید زد و راه را برای حذف جمهوریت نظام هموار كرد.
امروز كه صورت و سیرت راهبرد اقتدارگرایان برای حذف مردم از انتخابات و نادیده گرفتن آشكار مولفههای مردمسالاری یعنی مشاركت همگانی در انتخابات، پذیرش تنوع و تكثر، قبول حكومت اكثریت، توزیع عادلانه خردمندانه و قانونی قدرت آشكار و هویدا شده است. بر همه ما فرض است كه در برابر این راهبرد ضد ملی بایستیم و اجازه ندهیم نظام و كشور بیش از این در معرض تهدید و خطر قرار گیرد.
در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) اسلامیت و جمهوریت لازم و ملزوم یكدیگرند و حذف یكی به معنای حذف دیگری است و امروز اقتدارگرایان برای مقابله با این اندیشه. جمهوریت نظام را هدف قرار دادهاند اما فرزندان راستین امام و انقلاب این دست تطاول را از خوان انقلاب و نظام پس خواهند زد.
اكنون كه ما هست تلاش و اراده دوساله اقتدارگرایان برای حذف مرده از صحنه انتخابات كاملا آشكار و برملا شده و با كمال تاسف نهاد شورای نگهبان كه باید به عنوان پاسدار رای مردم و نگاهبان حقوق و آزادیهای ملت، بر روند انتخابات به طور قانونی نظارت كند به ابزاری در خدمت جناح ضد اصلاحات مبدل شده است، به اعتقاد ما برگزاری انتخابات مجلس هفتم نه قانونی است و نه مشروع.
نمایندگان ملت از دولت انتظار دارند تا فراهم شدن شرایط مطلوب برای برپایی انتخابات قانونی و آزاد و عادلانه و تامین حقوق اساسی مردم یعنی حق انتخاب، از برگزاری انتخابات فرمایشی و نمایشی خودداری كند.
همچنین ما نمایندگان مردم به علت غیرقانونی بودن این انتخابات، نادیده گرفته شده حق ملت و در نهایت تلاش برای حذف جمهوریت نظام در انتخابات شركت نخواهیم كرد.
نمایندگان متحصن در مجلس شورای اسلامی
بیانیه شماره 16 - یكشنبه 12 بهمن 1382
اقتدارگرایان نشان دادهاند كه قدرت را چنان طعمه لذیذی یافتهاند كه دست از آن بر نخواهند داشت
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف و آگاه ایران
نمایندگان شما در مجلس شورای اسلامی بر اساس سوگند خود و پیمانی كه با خداوند متعال و شما بستهاند در برابر نقض آشكار حقوق ملت و هدم اساس جمهوریت كه خون بهای هزاران شهید و حاصل فداكاری میلیونها زن و مرد این مرز و بوم است، چارهای جز آن ندیدند كه در اعتراض به این روند روز یكشنبه استعفای جمعی خود را تقدیم دارند و پیش از این در فضایی كه به نام اصلاحات، كام قدرت اقتدارگرایان برآورده میشود، شریك جرم نباشند و مخالفین ملت را در برابر ملت تنها گذارند.
123 نماینده مجلس در اولین روز گرامی داشت دهه فجر انقلاب اسلامی و روز ورود امام عزیز به خاك میهن یعنی بامداد تجلی آزادی و مردم سالاری در كشور رنج دیده از استبداد كهن چارهای ندیدند خانة ملت را كه در صورت ادامة روند موجود در آیندهای نزدیك توسط مخالفان مردم سالاری و آزادی غصب و تصرف خواهد شد، ترك كنند تا با تكیه بر ارادة ملت پاسدار جمهوری اسلامی باشند.
شرایطی كه اینك در آن به سر میبریم فاصله زیادی با مردم سالاری دارد و علیرغم تلاشهای همه ناصحان و دلسوزان و علیرغم همه كوتاه آمدنها، اقتدارگرایان نشان داده اند كه قدرت را چنان طعمه لذیذی یافته اند كه دست از آن بر نخواهند داشت.
ما نمایندگان ملت تصمیم گرفتهایم آنها را در این عرصه دست تنها بگذاریم و در این راه هیچ سازشی را نخواهیم پذیرفت. خواستة اصلی ما برگزاری انتخابات آزاد و قانونی بوده و هست و در این راه تنها ملاك، عمل به قانون است كه باید به صورت كامل اجرا شود. تایید یا رد صلاحیت ها تنها با ملاكهای قانونی مورد قبول است و این لطف و مرحمت، شخصی یا مصلحتی نیست، كه بتوان بر سر آن معامله كرد.
همه رد صلاحیت شدگان غیرقانونی باید تایید صلاحیت شوند و گزینش عدهای خاص از میان بیش از 2000 نفر رد صلاحیت شدة باقی مانده به بهانه رقابتی شدن انتخابات هیچ تفاوتی در ماهیت غیرقانونی و غیر مشروع این انتخابات ایجاد نخواهد كرد. بر همین اساس از همه دلسوزانی كه برای حل بحران تلاش میكنند خواهانیم سرافرازانه و عزتمندانه خواستة اصلی ملت را كه انتخابات آزاد، عادلانه و قانونی است پیگیری كنند و به هیچ چیز جز آن رضایت ندهند.
ما اعلام میكنیم در شرایطی كه امكان برگزاری انتخابات عادلانه بین نامزدها از بین رفته است، حتی اگر همة رد صلاحیت شدگان در روزهای آینده تایید صلاحیت شوند انتخابات باید به تعویق افتد تا زمان و فرصت كافی برای همة داوطلبان برای رقابتی سالم و عادلانه فراهم شود.
اگر این دو امر تحقق یابد امید آن میرود كه انتخابات مجلس هفتم در شان نظام جمهوری اسلامی برگزار شود ، در غیر این صورت انتخابات غیرقانونی، غیر آزاد و غیر مشروع مورد قبول هیچ انسان منصفی نخواهد بود و برگزاری انتخابات فرمایشی در پروندة برگزاركنندگان آن خواهد ماند.
نمایندگان متحصن در مجلس شورای اسلامی
بیانیه شماره 17 - یكشنبه 12 بهمن 1382
هیچ اصلاح طلب قانونگرایی حاضر به تمكین در برابر این روند نخواهد شد
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف و آگاه ایران
هر روز كه میگذرد امید به برگزاری انتخابات آزاد ، عادلانه و قانونی كمتر میشود و تلاشها برای دست كشیدن نمایندگان شما درمجلس شورای اسلامی از بدیهی ترین اصول دموكراسی افزایش مییابد.
اینك كه وعدهها، نمایندگان ملت را تطمیع نكرده باید در انتظار شروع فشارها باشیم غافل از آنكه آنچه سبب پایداری ما شده است اتكال به خداوند و فقط او و ایمان به راه خود است.
ما صریحا اعلام كردهایم در شرائط فعلی برگزاری انتخابات نه آزاد است و نه عادلانه و در این شرائط به هیچ وجه حاضر به شركت در انتخابات فرمایشی نیستیم و مطمئن هستیم هیچ اصلاح طلب قانونگرایی حاضر به تمكین در برابر این روند نخواهد شد.
اخیرا شنیده میشود كه برای رقابتی كردن حوزهها و برگزاری انتخابات در اول اسفند قرار است لیستی مورد تایید قرار گیرد، ما اعلام میكنیم كه:
1. در شرایطی فعلی انتخابات در اول اسفند قابل برگزار شدن نیست و دولت اصلاحات نباید زیر بار چنین تحمیلی برود.
2. تایید لیستی محدود را فرمایشی تر شدن انتخابات میدانیم و مایة بیاعتمادی كامل مردم به همة اركان حكومت تلقی میكنیم و حاضر به تایید چنین روندی نیستیم.
3. حتی اگر اسامی تعدادی از ما در این لیست قرار گیرد صراحتا اعلام میكنیم حاضر به قبول آن نبوده و همچون همة داوطلبان كه حق آنها پایمال شده است در انتخابات شركت نكرده و رسما انصراف خواهیم داد.
4. ضمن تشكر از همة گروههای اصلاح طلب و قشرهای مختلف اجتماع، به ویژه از احزاب و گروههای جبهة دوم خرداد میخواهیم با هوشیاری تحولات جدید را مد نظر قرار دهند و به هیچ چیز جز انتخابات آزاد در بعد از اول اسفند رضایت ندهند.
5. از دولت اصلاحات و مجریان انتخابات میخواهیم برعهد خود با ملت پای بند بمانند و همانگونه كه درمصوبة دولت آمده است برگزاری چنین انتخاباتی را بر دوش كسانی بگذارند كه خود سناریونویس تشكیل مجلس فرمایشی بودهاند.
6. از همة گروهها ، احزاب، دانشجویان و قشرهای جامعه میخواهیم با رعایت دقیق قانون اجازه رسوخ احتمالی عوامل مشترك را در صفوف خود برای بر هم زدن نظم و قانون و آرامش ندهند و اعتراضات خود را به نادیده گرفتن حقوق ملت تنها از طریق كاملا قانونی اعلام كنند.
از خداوند متعال خیر و بهروزی و سلامتی برای شما ملت شریف مسئلت داریم.
نمایندگان متحصن در مجلس شورای اسلامی
بیانیه شماره 18 - پنجشنبه 16 بهمن 1382
بر همگان روشن شده است كه شورای نگهبان آشكارا نشان داد كه به آنچه نمی اندیشد حقوق ملت است
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحیم
و ان یمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو و ان یردك بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده و هوالغفور الرحیم (یونس -107)
ملت شریف و آگاه ایران
امروز در حالی به استقبال بیست و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران میرویم كه دستاورد آن یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به مراقبت و حفاظت هوشیارانه همگان نیازمند است و همچنان آموزهها و رهنمودهای رهبر فقید انقلاب اسلامی امام خمینی (رحمتالله علیه) و حمایتها و پشتیبانیهای شما ملت نیاز اصلی برای برونرفت از بحرانهای پیش روست.
و تو ای امام، با تو پیمان میبندیم كه ره رو راهت باشیم.
اماما با تو همراهیم كه با همه اعتقاد خویش «جمهوری اسلامی ایران نه یك كلمه بیش و نه یك كلمه كم» را در معرض انتخاب مردم قراردادی و میزان را رای ملت دانستی و مجلس را عصاره فضائل ملت.
اماما با تو همعقیدهایم كه رای ملت را اصل شمردی و نه زینت.
اماما با تو همپیمانیم كه اجازه ندادی جمهوریت نظام را به مسلخ تحجر و ارتجاع برند.
اماما با تو عهد میبندیم كه اجازه ندهیم میراث بزرگت یعنی انقلاب به دست نااهلان بیفتد.
ملت بزرگ ایران
حذف نظارت استصوابی و اصلاح قانون نظارت بر انتخابات مطابق با اصول قانون اساسی یكی از برنامههای اصلاحطلبان در مجلس شورای اسلامی بود. نمایندگان شما از دو سال پیش با پیشبینی چالشهای امروز تلاش خود را برای اصلاح قانون انتخابات در جهت تحقق حق انتخاب آزاد ملت در انتخابات آغاز كردند اما همه كوششها و اقدامات مجلس بهرغم تصریح قانون اساسی كه تعیین شرایط انتخابشوندگان و انتخابكنندگان را بر عهده مجلس نهاده است با موانع عبورناپذیر شورای نگهبان رو به رو شد.
نمایندگان شما از دو سال پیش چالش امروز را به وضوح پیشبینی میكردند و همه توان خود را به كار گرفتند تا مخالفان اصلاحات را به رعایت حق مردم رهنمون شوند، اما سخن حق ما باز هم با مخالفت سرسختانه اقتدارگرایان رو به رو شد. تصمیم جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تحصن در خانه ملت در ادامه تلاشهای گذشته و در اعتراض به رد صلاحیت گسترده و غیر قانونی داوطلبان نمایندگی مجلس - كه نتیجه آن نادیده گرفتن حقوق مردم و سلب حق انتخاب ملت است - به رغم همه دشواریها و ناملایمات اقدامی بود كه در جهت انجام وظایف نمایندگی برای دفاع از حق حاكمیت ملت برسرنوشت خویش انجام گرفت، و از آنجا كه امروز ما با اعلام پایان تحصن وارد مرحله تازهای از اعتراضهای قانونی به تضییع حقوق شما میشویم ضروری دیدیم مطالبی را با شما در مقام صاحبان اصلی كشور در میان بگذاریم و با تشكر از همه همدلی ها و حمایتها اعلام كنیم كه همچنان محتاج تداوم حمایتها و همراهی شما هستیم.
1. اهداف تحصن، اعتراض به رد صلاحیتهای گسترده و غیر قانونی و بازگرداندن شورای نگهبان به قانون و تجدید نظر اساسی در این رد صلاحیتها بود و در این مسیر دو نتیجه احتمالی را پیشبینی كرده بودیم:
الف: تجدید نظر اساسی شورای نگهبان در عملكرد غیر قانونی هیات مركزی نظارت بر انتخابات و در نتیجه احقاق حق تمامی نامزدهای واجد شرایط قانونی كه در این صورت مشاركت گسترده مردم در انتخابات را درپیداشت.
ب: تایید عملكرد غیر هیات مركزی نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان و تشكیل مجلسی فرمایشی، راهكار ما در این صورت استعفا از نمایندگی مجلس در اعتراض به این عمل غیر قانونی و اعلام عدم شركت در انتخابات غیر قانونی و غیر رقابتی بود.
اینك بر همگان روشن شده است كه شورای نگهبان نه تنها عملكرد ناصواب و غیر قانونی هیات مركزی نظارت بر انتخابات را اصلاح نكرد بلكه با افزودن بر اوراق پرونده غیر قانونی رد صلاحیتها و اضافه كردن بر تعداد صلاحیتهای غیر قانونی آشكارا نشان داد كه به آنچه نمیاندیشد حقوق ملت است و ثابت شد كه این انتخابات آزاد و قانونی نیست.
آنچه پیش روی ماست پای فشردن شورای نگهبان بر رد صلاحیت گسترده و غیر قانونی داوطلبان است و لذا نمایندگان متحصن در مجلس با استعفا از نمایندگی و اعلام عدم شركت در انتخابات وارد مرحله دوم اعتراض خود شدهاند و در نتیجه تحصن كه بخش اول اعتراضات نمایندگان بود به پایان میرسد.
اكنون اعلام میكنیم كه در صورتی كه انتخابات با ساقط كردن حق انتخاب مردم برگزار شود ما چارهای جز كنارهگیری از این انتخابات فرمایشی و غیر قانونی نخواهیم داشت و مسوولیت همه اقدامات غیر قانونی و بیتدبیریها بر عهده اقتدارگرایان ضد قانون است.
2. گرچه تحصن نمایندگان شما و تلاش دیگر مسوولان توانست حق تضییع شده حدود یك سوم رد صلاحیتشدگان غیر قانونی رابه آنها بازگرداند، اما این به معنی تحقق همه خواستهای ما نبوده است و متاسفانه هنوز تا انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتی فاصله طولانی داریم. اما نشستن ٢٦ روزه نمایندگان شما در خانه ملت دستاوردهای گرانبهایی را به ارمغان آورده است:
الف) تحصن نمایندگان ملت و روشنگریهای آنها پرده از توطئهای برداشت كه هدف آن تشكیل مجلسی فرمایشی است آن هم ٢٥ سال بعد از پیروزی انقلابی كه با تكیه بر دین و معنویت، پاسداشت آزادی و حق انتخاب مردم را یكی از اهداف اصلی خود اعلام كرده است.
درحقیقت نمایندگان شما یك «كودتای پارلمانی» را كه دو سال برای آن برنامهریزی شده بود با مقاومت و ایستادگی در برابر بیقانونی افشا كردند و البته ستاد برنامهریزی كودتا همچنان امیدوار است با تكیه بر روشهای شبهقانونی بخشی از سناریوی افشا شدهاش را به هر صورت تحقق بخشد.
تحصن نمایندگان ملت اثبات كرد كه میتوان با تكیه بر روشهای قانونی و مسالمتآمیز و مدنی صدای اعتراض خود را به گوش ملت رساند و مخالفان رای اكثریت را كه حاضر نیستند از پرده برون آیند و صادقانه افكار و اندیشههای بسته خود را با مردم در میان گذارند نزد ملت افشا و بستر تصمیمگیری را برای عمومی ملت شفاف و سهل كرد.
اقدام قانونی و مسالمتآمیز نمایندگان ملت نشان داد كه با ایستادگی بر سخن حق میتوان بیتفاوتی را به دقت نظر مبدل ساخت و اجازه نداد مخالفان رای اكثریت مردم بر مركب بیقانونی بتازند.
اكنون نگاه افكار عمومی متوجه اقدامات نمایندگان مجلس است و همین امر پشتوانه تصمیمات و اقدامات بعدی ایشان خواهد بود، امری كه محافظهكاران میكوشیدند اتفاق نیفتد.
ب) چالش میان مردمسالاری و اقتدارگرایی در ماجرای رد صلاحیتهای غیر قانونی داوطلبان نمایندگی بیش از پیش برای همگان ملموس و محسوس شد. تفاوت مقاومت امروز نمایندگان شما در برابر اقدامات آمرانه باسالهای گذشته این است كه دیگر هیچیك از دوطرف، این چالش اساسی را انكار نمیكنند.
اگر اصلاحطلبان تاكید میكردند توسعه سیاسی و بسط مردمسالاری مساله اصلی كشور است اما محافظهكاران با متهم كردن اصلاحطلبان به طرح مسائل فرعی سیاسی، اصلیترین معضلات جامعه را مشكلات اقتصادی برمیشمردند، صفبندی امروز بیش از پیش حقانیت اصلاحطلبان رابه اثبات میرساند.
امروز محافظهكاران شعار حل مشكلات اقتصادی را به كنار نهادهاند و همه توان خود را مصروف تهاجم به دیدگاههای سیاسی اصلاحطلبان كردهاند و به همین علت است كه مهمترین دلایل رد صلاحیت نامزدهای اطلاحطلب را عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و وابستگی به گروههای غیر قانونی اعلام میكنند. پر واضح است كه همه این اتهامات مضمونی كاملا سیاسی دارد.
ج) با تحصن نمایندگان ملت، همگان دریافتند چه تفكری به جمهوریت نظام اعتقاد دارد و چه تفكری در پی براندازی جمهوریت و در نهایت اسلامیت نظام است. چه تفكری مشاركت مردم از عرصه اجتماع و سیاست و بردن جامعه به سمت تحقق اندیشههای پوسیده و رنگ باخته طالبانی است. و از همه مهمتر اینكه این تفكرات در كدام بخش از اركان حكومت جای گرفته است و در حقیقت در پس پردههای پرنقش و رنگ شعارهایی مانند مردمسالاری دینی چه افكاری پنهان شده است.
3. دموكراسی و مردمسالاری در دنیای امروز یكی از مهمترین روشهای حكمرانی است و برای مردم و حاكمان كمترین هزینهها را دارد و انتخابات آزاد مظهر مردمسالاری است. قلب مفهوم واقعی مردمسالاری در پس الفاظ و عبارات خاص و تلاش برای عرضه نمایشی دموكراسی در عصر انقلاب ارتباطات ره به جایی نمیبرد. در دنیای آگاهی، تنها سلاح استبداد یعنی جهل، دیگر كاربردی ندارد و در برابر دانایی و آگاهی ملتها تنها باید حق انتخاب ایشان را محترم شمرد.
تحصن نمایندگان مردم در مجلس در دفاع از این حق انتخاب بود و اینك اعلام میكنیم حركت نمایندگان شما صرف نظر از دستاوردهای آن نظیر افشای كودتاگران و ایجاد امید در مردم كه اصلاحات زنده است، هیمنه اقتدارگرایی در كشور را نیز به طور جدی فرو ریخته است و از همین روست كه متحصنین خار چشم مخالفان اصلاحات شده و از بامداد تا شامگاه آماج حملات تند و فشارهای ناجوانمردانه و تهدیدهای همهجانبه گردیدهاند.
نمایندگان شما ابزار تسلط طرفداران استبداد را از دست ایشان خارج كرده و تصویر تمام نمایی از ستاد ضد اصلاحات را به افكار عمومی ارائه و نشان دادهاند كه نفوذیها در پشت پردههای كدام نهادها علیه رای ملت توطئه میكنند.
طبیعی است با روندی كه اقتدارگرایان برگزیدهاند مجلسی كه در روز اول اسفند برای نمایندگان آن رای به صندوقها ریخته خواهد شد نه پشتوانه مردمی قابل ملاحظهای خواهد داشت و نه به لحاظ حقوقی و قانونی قابل دفاع خواهد بود واین هر چند ثمره تلخی برای كشوری است كه پرچم مردمسالاری دینی را برافراشته اما به لحاظ تعیین تكلیف اقتدارگرایان در عدم پایبندی ایشان به بدیهیترین اصول دموكراسی حائز اهمیت است. روشن است این روند نه بر مشروعیت نظام میافزاید ونه جایگاه جهانی آن را ارتقاء میبخشد و هر چند دود این اقدامات ناصواب به چشم ملت خواهد رفت ولی بازنده نهایی آن جز طراحان این سناریو و عوامل آگاه و یا ناآگاه آن نخواهند بود.
به همه كسانی كه چشم بر واقعیات میبندند و فرزندان صادق و دلسوز ملت را هدف حملات و تهدیدهای خود قرار می دهند مشفقانه یادآور میشویم سنتهای الهی برگشت ناپذیر است و حكومتهای جدا از مردم هیچگاه ره به جایی نبردهاند، تا دیر نشده است پیوندهای گسسته با مردم را ترمیم كنید و بیش از این بر سر راه توسعه و استقلال كشور و رفاه مردم و تقویت دین و معنویت ایستادگی نكنید.
میدانید و میدانیم كه حفظ دستاوردهای انقلاب از جمله استقلال جز با مشاركت گسترده مردم در ادامه امور جامعه میسر نمیشود و بر خلاف همه تهمتها و افتراها، نمایندگان مردم به این علت بر محترم شمردن حق رای و انتخابات آزادانه و بیواسطه ایشان تاكید دارند كه برای استقلال كشور و جلوگیری از مداخله بیگانگان در سرنوشت كشور اهمیت ویژه قائلاند.
4. خاتمه تحصن به معنای خاتمه اعتراض به برگزاری انتخابات غیر قانونی و پایان ارتباط با ملت نیست. نمایندگان معترض و مستعفی همچنان ارتباط خود را با مردم برای بررسی وضعیت انتخابات و طرح دیدگاهها و نظرات خود حفظ خواهند كرد و همچنان با شما سخن خواهند گفت.
روشنگری وظیفه اصلی ماست كه در جوف وظیفه قانونی نظارتی نمایندگان ملت میگنجد و ما این تنها سرمایه خود را نخواهیم فروخت، چشمان خود را بر هر كژی خواهیم گشود و صدای خود را در برابر هر بیعدالتی بلند خواهیم كرد و همچنان چشم امید به همراهیها و همدلیهای شما دوختهایم.
5. تحصن نمایندگان مجلس موجی از همدلی و همراهی در جامعه ایجاد كرد كه در واقع حمایت از حقوق ملت است و بس.
جا دارد از همراهیها و همدلیهای روسای محترم قوای محترم قوای مجریه و مقننه، وزرای محترم دولت، معاونین محترم وزراء، استانداران، فرمانداران و بخشداران مكرم، مراجع معظم تقلید و علما وفضلای حوزههای علمیه، رزمندگان و ایثارگران، فداكار دوران جنگ، خانوادههای معظم و مكرم شهدا و جانبازان و ایثارگران انقلاب و جنگ تجمیلی بویژه خانوادههای بزرگواری كه چند شهید و جانباز و ایثارگر تقدیم انقلاب كردهاند، احزاب و گروهها، نمایندگان ائتلاف جبهه دوم خرداد از مراكز استانها و شهرستانها، ائتلاف جبهه دوم خرداد، شخصیتهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نخبگان فرهیخته و آزاده كشور، روسا و اساتید بزرگوار دانشگاهها، انجمنهای صنفی، نهادها و انجمنهای غیر دولتی و مدنی، دانشجویان دانشگاههای دولتی و آزاد اسلامی، و تشكلهای دانشجویی بویژه انجمنهای اسلامی دانشجویان داخل و خارج كشور و آزاد اسلامی مدیران محترم مطبوعات، حقوقدانان و وكلای مكرم دادگستری، نمایندگان محترم ادوار مجلس، زندانیان سیاسی دلسوز قبل از انقلاب، خانوادههای محترم زندانیان سیاسی و مطبوعاتی، كارگران، تولیدگران و صنعتگران معزز و طبقات و قشرهای مختلف اجتماعی به ویژه جوانان برومند و عزیز كشور كه با حضور خود در خانه ملت و صدور بیانیه و اطلاعیه و ارسال پیام و تلگرام، نمایندگان مجلس را در حركت مردمی خود حامی و یاور شدند صمیمانه سپاسگزاری و تقدیر كنیم و همین جا بر عهد خود با ایشان برای پیگیری تامین حقوق ملت یك بار دیگر تاكید میكنیم.
همچنین سپاس و تقدیر خود را تقدیم مدیران و كاركنان مكرم مجلس شورای اسلامی و مدیران و پرسنل حفاظت مجلس میكنیم كه در این روزها زحمات و سختیهای فراوانی را متحمل شدند.
6. در مدتی كه نمایندگان مجلس در خانه ملت متحصن بودند، خبرنگاران، فیلمبرداران، عكاسان و كاركنان مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی داخلی و خارجی رنج و زحمت طاقت فرسایی را برای رساندن صدای نمایندگان معترض به جامعه برخود هموار كردند و در راه انجام وظیفه قانونی خود با بیمهریها و بعضا بد رفتاریهایی روبرو شدند. ماهمین جا سپاس و تقدیر صمیمانه خود را تقدیم ایشان میكنیم و به خاطر همه كاستیها و ناهمواریها از ایشان پوزش می خواهیم.
یقیین داریم سطر سطر مطالبی كه زنان و مردان شجاع خبرنگار و روزنامهنگار و قطعهقطعه فیلمها و تصاویری كه عكاسان وفیلمبرداران محترم از این رویداد بیسابقه ثبت كردند بعنوان اوراق زرینی در تاریخ پرافتخار ایران جاودان خواهد شد و یقین داریم كه بیش از ما ملت عزیز ایران قدردان زحمات این ناظران آگاه و چشمان بیدار جامعه است.
اما در سوی دیگر این عرصه، ما با سانسور و تحریف فعالیت نمایندگان در دفاع از حق حاكمیت ملت به توسط برخی وسایل ارتباط جمعی تحت كنترل اقتدارگرایان از جمله صداوسیما مواجه بودیم كه از كیسه ملت دخل و خرج میكنند و در حالی كه مدعی بی اهمیتی حركت اعتراضی نمایندگان ملت بودند، روزانه بخش عمدهای از مطالب و صفحات خود را مستقیم و غیر مستقیم به تخریب این حركت نمایندگان ملت اختصاص میدادند.
امید بستهایم كه ثمره حركت اصلاحی نمایندگان شما ایشان را نیز بر طریق صلاح و صواب رهنمون سازد و شكاف میان این دسته از وسایل ارتباط جمعی و مردم را كمتر كند.
7. ملت شریف ایران
ما همین جا با شما عهد میبندیم كه برای دفاع از حقوق قانونی شما از هیچ كوششی فروگذار نكنیم. ما ایستادهایم تا همگان بدانند اسلام امام (ره) و اسلام انقلاب، از اسلام تحجر و عقب ماندگی جداست. اگر عدهای به نام اسلام و انقلاب، آزادی و آرای مردم را هدف قرار میدهند و آن را مخدوش میكنند عدهای نیز هستند كه بر اسلام آزادی و اسلام انتخاب و مردمسالاری دینی پای میفشارند.
حركت اعتراضی نمایندگان شما كه با پایان تحصن وارد مرحله تازهای می شود موجد بیداری و آگاهی وسیعی در افكار عمومی شده و موجب گردیده كه اقتدرگرایان برای پیشبرد پروژه استراتژیك تشكیل مجلس فرمایشی ناچار شوند همه نیروهای پیدا و پنهان خود را به صحنه آورند اما چه باك كه مردم بر همه اسرار آگاهند.
اعلام میكنیم با توجه به روند فرسایشی و نمایشی در بررسی رد صلاحیتها و قرائن و شواهدی كه از عدم تغییر اساسی در این روند غیر قانونی حكایت دارد با كمال تاسف ما در انتخابات مجلس هفتم در یكم اسفند ماه به علت غیر قانونی بودن، ناعادلانه بودن و آزاد نبودن آن شركت نمیكنیم تا شریك جرمی نشویم كه در پیشگاه خداوند، ملت وتاریخ پاسخی برای آن نداریم.
نمایندگان معترض مردم در مجلس شورای اسلامی
بیانیه شماره 19
اقتدار گرایان درصددند كه مجلسی را در كشور شكل دهند كه چیزی جز كودتای پارلمانی نمی توان بر آن نام نهاد و از هم اینك می توان پیش بینی كرد آن چه در آن جایی ندارد حقوق ملت است
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحیم
" عید سعید غدیر خم " و بیست و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را كه با گامهای استوار و وحدت كلمه ملت شریف و آگاه ایران و رهبری خردمندانه امام خمینی رحمت الله علیه به عمر كهن استبداد در ایران پایان داد و دستهای بیگانگان را از دخالت در امور كشور ما كوتاه كرد و آْزادی و استقلال و جمهوری اسلامی را برای همگان به ارمغان آورد تبریك و تهنیت می گوییم و در برابر دلاوری ها، شجاعت ها و ایثارگری های مبارزان راه آزادی و شهدای والامقام انقلاب و خانواده های مكرم ایشان سر تعظیم فرود می آوریم.
دین و معنویت، وحدت كلمه مردم و رهبری داهیانه امام امت، اركان اصلی پیروزی ملت بزرگ ایران در مبارزه با حكومت استبدادی شاه و دخالتهای بیگانگان در كشور بود. اگر چه امروز امام در میان ما نیست اما صدای او هنوز در سرتاسر ایران طنین انداز است كه آزادی و استقلال را حق مردم می دانست و جمهوری اسلامی ایران را نه یك كلمه بیش و نه یك كلمه كم میخواست و رای و نظر ملت را اصل و میزان در اداره امور جامعه اعلام می كرد و قانون را فصل الخطاب همه اختلافات و سلایق و دیدگاههای مختلف.
در میان ثمرات و دستاوردهای انقلاب اسلامی آنچه امام بر آن تاكید ورزید و برای تحقق آن شتاب چشم گیری به خرج داد تنظیم امور جامعه بر مبنا و محور قانون بود. بر همین اساس آن پیر آینده نگر با شوقی تحسین بر انگیز شكل گیری یكایك نهادها و سازمانهای قانونی را بر مبنای خواست مردم پیگیری می كرد و شروع به كار آن را به همگان تبریك می گفت.
فراموش نكرده ایم كه امام امت برای تشكیل مجلس قانونگذاری چه اهتمامی داشت و چگونه مراقبت می كرد كه این نهال نوپای آزادی لطمه نبیند و در مقام چشمانی بیدار و آگاه با توصیه، نصیحت و انذار و هشدار نمایندگان ملت را با توجه به حقوق ملت و رفتن به راه مدرس ها رهنمون می شد.
امام هم حكیم بود و هم عارف هم فقیه بود و هم سیاستمدار، اما آنچه او را نزد مردم محبوب و مكرم ساخته بود باور او به مردم بود و احترام او به رای و نظر ملت. حكمت عملی، ذوق و سرزندگی و معنویت و اخلاق در امام موج می زد و اعتدال او را از اسارت قید افراط و تفریط باز داشته بود و همین ماندن در مسیر اعتدال بود كه چندان كه شایسته بود او را وارسته و بی نیاز و آزاد ساخته بود. او به آن مایه از آزادی و بی نیازی نایل شده بود كه نه خود را برتر از دیگران می دید و نه قدر و مقام خود را می شكست و به همین علت همواره در مقام سخن و عمل در برابر ملت تواضع می ورزید و ایثار می كرد. امروز جامعه ما سخت به توجه و عمل به سیره و روش امام (ره) محتاج است و همه ما نیز نیازمند خواندن و خواندن رهنمودهای او و عمل به آن.
در دنیای امروز نهادها و حكومتها حتی دموكرات ترین نظام های حكومتی به مراقبت و نظارت عمومی و رای و نظر مردم نیاز دارند والا به وادی انحراف كشیده می شوند و بر همین اساس است كه اصل امر به معروف و نهی از منكر در انقلاب اسلامی ما جایگاه ویژه ای دارد.
اكنو ن در بیست و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی جامعه ما با چالش بزرگ روبرو شده است و آن چالش مردم سالاری دینی و اقتدارگرایی است كه بی توجهی و كم توجهی به آن می تواند دستاوردهای انقلاب بزرگ ملت مسلمان ایران را بر باد دهد.
ملت آگاه ایران در دوم خرداد 76 با حضور آگاهانه در پای صندوق های رای به پیروی به اصول و مبانی انقلابی رای دادند كه در سال 1357 برای تحقق آن قیام كردند یعنی زدودن غبار از گوهر مردم سالاری برخواسته از اسلام و معنویت. تردیدی نیست كه دوره شش سال گذشته از فرازهای ماندگار در تاریخ انقلاب ماست اما با كمال تاسف این روزها شاهد شلیك هدف دار به ستون های این حركت تحسین برانگیز هستیم كه مردم برای بالا بردن آن رنج ها و آلام فراوانی را بر خود هموار ساختند.
انتخابات مجلس هفتم كه مقدمات برگزاری آن با چشم فرو بستن بر قانون و حقوق ملت به انجام رسیده اكنون پیش روی ماست حتی تلاشهای خیر خواهانه و دلسوزانه روسای محترم قانون مجریه و مقننه نیز برای جلوگیری از تخریب این ستون ها و بازگرداندن مسیر انتخابات به بستر قانونی ره به جایی نبرده است.
تردید نداریم كه این همه منطبق با راه و رسم انقلاب و امام نیست. بارها دیدیم كه هر جا حق مردم در تعارض با حقوق دسته ای، جناحی و تفكری قرار گرفت امام بی هیچ تردید و دودلی حق را به مردم داد اما با كمال حیرت و شگفتی اقتدار گرایان بی توجه به دستاوردهای عظیم انقلاب یعنی آزادی و استقلال درصددند كه مجلسی را در كشور شكل دهند كه چیزی جز كودتای پارلمانی نمی توان بر آن نام نهاد و از هم اینك می توان پیش بینی كرد آن چه در آن جایی ندارد حقوق ملت است.
نمایندگان مردم شریف ایران در مجلس شورای اسلامی در پیروی از راه امام هر آنچه شرط بلاغ بود گفتند و خطرات مجلس فرمایشی را آن هم بعد از گذشت ربع قرن از پیروزی انقلاب اسلامی متذكر شدند و اكنون نیز تاكید می كنیم تشكیل مجلسی با مقدمات غیر قانونی و با نادیده گرفتن حقوق ملت ورق افتخاری بر دفتر ایام انقلاب نخواهد افزود و خسران و زیان آن انكار ناشدنی است.
اقتدارگرایان نیز خواهند دید كه انتخابات آتی پیروزی واقعی برای ایشان به ارمغان نخواهد آورد و در مخالفت با این بی قانونی ها و بی توجهی ها خاطرنشان كرده ایم كه نمی توانیم برای تشكیل مجلسی همكاری و همراهی كنیم كه قرار نیست در آن از حقوق ملت و دستاوردهای عظیم انقلاب و امام دفاع و مراقبت شود.
نمایندگان معترض در مجلس شورای اسلامی با تجدید عهد با آرمانهای انقلاب اسلامی و امام امت رحمت الله علیه در روز تاریخی 22 بهمن همگام با ملت شریف ایران در راهپیمایی های سراسری شركت می كنند و اجازه نمی دهند مشاركت مردم در اعیاد ملی و دینی به نفع یك جریان سیاسی مصادره شود و حضور مردم را كه رای به انقلاب و نظام است حمایت از جریانی خاص تفسیر كنند.
ما همچنان در آستانه عید بزرگ انقلاب اسلامی به حمایتهای خالصانه و تذكرات سازنده و نصایح دلسوزانه مردم عزیز و شریف ایران و پشتیبانی صادقانه ایشان از حق و عدل و آزادی و استقلال و جمهوری اسلامی چشم امید بسته ایم.
نمایندگان متحصن در مجلس شورای اسلامی
بیانیه شماره 20
مجلسی قابل احترام خواهد بود كه برآورده از اراده آزاد شما باشد؛ مجلسی كه شجاعت گفتن و حق دفاع از حقوق ملت را داشته باشد هر چند پذیرش آن بر مستبدان گران آید
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف و آگاه ایران
تلاش بی وقفه نمایندگان ملت در مجلس ششم، فعالیت دولت و دستگاههای اجرایی و شخص رئیس جمهور و رئیس مجلس برای پیشگیری از رد صلاحیتهای گسترده، غیرقانونی و بیسابقه نامزدهای انتخابات مجلس هفتم هرچند در عمل سبب آن نشد تا توطئه كودتای پارلمانی متوقف و حق حاكمیت ملت در تعیین سرنوشت خویش محترم داشته شود، اما كمترین فایده آن افشای این سناریوی رسوای كودتاگران بود، به نحوی كه امروز به ماهیت انتخاباتی كه هیچ وصفی جز غیر آزاد و ناعادلانه نمیتوان برای آن برشمرد كاملاً آگاه و آشفتگی و پریشانی و تردید در همفكران و حامیان و متحدان محافل كودتا نیز آشكار شده است و این آشفتگی و به هم ریختگی را در درخواستهای ملتمسانه از مردم برای اقبال به آنان و ترفندهای تبلیغاتی تكراری مبنی بر انتساب مخالفان خود به دشمنان سلطهگر خارجی به روشنی میتوان مشاهده كرد.
آنها اكنون با این واقعیت مواجه هستند كه اصلاح طلبان طی یكی دو ماه گذشته نقشهها و تمهیدات چند ساله اخیر برای حاكمیت استبداد و ارتجاع را نقش بر آب كردهاند. آنها مطمئن هستند كه حتی اگر 290 كرسی مجلس را نیز تصاحب كنند از هم اكنون این انتخابات با صفت نمایشی و مجلس بر آمده از آن با نشان فرمایشی در تاریخ فردای ایران ثبت شده است و ملت چنین مجلسی را زبان گویا و تأمین كننده مطالبات خود و تضمین كننده عزت و اقتدار خود در عرصه جهان نخواهد دانست.
آنان اكنون در مسیری بیبازگشت وارد شدهاند كه دیگر فرجام نیكی برای آن متصور نیست و از سوی دیگر عدم توفیق در آن به معنی پایان عمر اندیشه اقتدارگرایی در ایران و سیهرویی صاحبان این اندیشه است.
از این رو برای اجتناب از این سرنوشت محتوم شاهد تحركات و تمهیدات مشكوكی هستیم تا رأیگیری در همین انتخابات نیز روند طبیعی طی نكند. ما نگرانی عمیق خود را در این مورد با مسئولان اجرایی ذیربط در میان گذاشتهایم و در صورت عدم توقف فوری بنا به وظیفه نمایندگی در دفاع از حقوق ملت اقدام به افشای آن خواهیم كرد.
ملت شریف ایران
ما به اكثر داوطلبان نمایندگی مجلس هفتم كه تنها برای اثبات شایستگی خود و فراهم آوردن زمینه خدمت بیشتر پا به عرصه رقابتهای انتخاباتی گذاشتهاند احترام میگذاریم و معتقدیم در صورت برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و قانونی حضور ایشان میتوانست مظهر تام و تمام مردمسالاری باشد. ما متأسفیم از اینكه با رد صلاحیتهای سازمان یافته و غیر قانونی و صحنه آراییهایی كه بازیگر نقش اول و برنده مسابقه در آن از پیش تعیین گردیده حق مسلم این عزیزان در رقابت سالم و قانونی پایمال شده و به فرض امكان ورود به مجلس هفتم، عرصه و فضای زیادی برای نقش آفرینی در تأمین و تقویت منافع و مصالح كشور نخواهند یافت، چون بنابر این است مقدرات كشور در چهار سال آینده نه در مجلس كه در بیرون آن و توسط باندهای مافیایی قدرت تعیین شود.
مردم آگاه ایران
وظیفه ما نمایندگان مجلس ششم اعتراض، فریاد و آگاهی بخشی در یك كلمه افشای كودتا بود و در انجام این تعهد آنچه در توان داشتیم عرضه كردیم و معتقد بوده و هستیم كه با درایت و جدیت بیشتر می توانستیم امروز شكست كامل كودتا را شاهد باشیم و ملت ایران در روز اول اسفند یكی از میوههای شیرین هفت سال ایستادگی در برابر اقتدارگرایی و مقاومت در راه اصلاح طلبی را بچیند.
ما نمایندگان معترض در مجلس شورای اسلامی اعلام كرده ایم به دلیل اینكه انتخابات اول اسفند آزاد نیست، عادلانه نیست و قانونی نیست، به عنوان كاندیدا در آن شركت نخواهیم كرد و با دادن رأی این انتخابات نمایشی را به رسمیت نخواهیم شناخت.
اینك بنا به وظیفه نظارت بر امور كشور كه یكی از مسئولیتهای اصلی نمایندگی ملت است وظیفه خود میدانیم آخرین وضعیت حوزههای انتخابیه فاقد رقابت موثر را به اطلاع شما برسانیم تا شهروندانی كه تصمیم به شركت در انتخابات و دادن رأی گرفته اند با شناسایی مهره های مورد علاقه كودتاگران آنها را از رأی خود محروم كنند.
طبق اطلاعات موجود و با لحاظ حداكثر تسامح حوزه های انتخابیه زیر (حوزه تهران بعداً اعلام میشود) فاقد حداقل رقابت جدی و موثر است و تركیب كاندیداها در آنها به گونهای تنظیم شده است كه نامزدهای اصلی كوتادگران حتی با كمترین آراء به مجلس راه یابند.
1- كلیبر
2- هشترود
3- ورزقان
4- بستان آباد
5- مراغه
6- ملكان
7- ارومیه (3 نفر)
8- بوكان
9- سلماس
10- پیرانشهر
11- خوی
12- ماكو
13- نقده
14- میاندوآب (1 نفر)
15- پارس آباد
16- اصفهان (3 نفر)
17- شهرضا
18- اردستان
19- كاشان
20- سمیرم
21- لنجان
22- نجف آباد
23- ایلام (2 نفر)
24- دهلران
25- بوشهر
26- دشتستان
27- دیر و كنگان
28- رباط كریم
29- ساوجبلاغ
30- شهریار
31- ورامین
32- اردل
33- مشهد (5 نفر)
34- قوچان
35- قائنات
36- سبزوار (1 نفر)
37- دره گز
38- تربت حیدریه
39- بجنورد (1 نفر)
40- چناران
41- نیشابور (1نفر )
42- نهبندان
43- اهواز (3 نفر)
44- آبادان (1نفر)
45- دزفول
46- ماهشهر
47- شوش
48- اندیمشك
49- سمنان
50- دامغان
51- زاهدان (2 نفر )
52- شیراز (3 نفر)
53- اقلید
54- فیروز آباد
55- جهرم
56- داراب
57- ممسنی
58- كازرون
59- نیریز
60- فسا
61- قزوین
62- تاكستان
63- قم ( 3 نفر)
64- سنندج (2 نفر)
65- مریوان
66- قروه
67- شهر بابك
68- رفسنجان
69- كرمانشاه
70- سنقر
71- قصر شیرین
72- اسلام آباد
73- یاسوج
74- گچساران
75- گرگان (2نفر)
76- مینودشت
77- علی آباد
78- رشت (3 نفر)
79- آستانه
80- لنگرود
81- رودسر
82- فومن
83- بندر انزلی
84- تالش
85- صومعه سرا
86- آستارا
87- خرم آباد (2 نفر)
88- سلسله و دلفان
89- پلدختر
90- بروجرد (1 نفر )
91- آمل
92- قائمشهر (2 نفر)
93- بابلسر
94- نور
95- بابل (1 نفر)
96- اراك
97- محلات
98- شاه زند (سربند)
99- خمین
100- تفرش
101- ساوه
102- میناب
103- همدان (2 نفر)
104- ملایر (1 نفر)
105- تویسركان
106- اسدآباد
107- كبودر آهنگ
108- رزن
109- نهاوند
جمع افراد 132 نفر
ملت بزرگوار ایران
ما مطمئن هستیم اراده شما در تحقق مردمسالاری و آزادی استوار باقی خواهد ماند و دیر یا زود شاهد پیروزی را در آغوش خواهید كشید. مجلسی قابل احترام خواهد بود كه برآورده از اراده آزاد شما باشد؛ مجلسی كه شجاعت گفتن و حق دفاع از حقوق ملت را داشته باشد هر چند پذیرش آن بر مستبدان گران آید. بیشك مطیع و منقاد جز سكوت در برابر اجحاف و سرپوش گذاشتن بر زور و استبداد و بر باد رفتن آرمانهای ملت نفعی رسالتی برای انجام نخواهد داشت.
نمایندگان معترض مجلس شورای اسلامی
بیانیه شماره 21 - 28 بهمن 1382
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله خامنه ای
رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام و آرزوی سلامتی برای حضرتعالی
ما انشاءالله پیرو آن امام همامی هستیم كه فرمود: «فَلاتَكُفّوا عَن مَقالَه بِحَقٍّ اَوْ مَشْوِرَه بِعَدْلٍ، فَإنّی لَسْتُ فی نَفْسی بِفَوْقِ أنْ اُخْطِیءُ وَ لا آمَنُ ذلِكَ مِنْ فِعْلی الاّ أنْ یكْفِی اللهُ مِنْ نَفْسی ما هُوَ اَمْلِكُ بِه مِنّی» ( نهج البلاغه، خطبه 216)
«پس، از گفتن حق، یا رای زدن در عدالت بازمایستید، كه من نه برتر از آنم كه خطا كنم و نه در كار خویش از خطا ایمنم. مگر كه خدا مرا در كار نفس كفایت كند، كه از من بر آن تواناتر است.»
ما نمایندگان معترض كسانی هستیم كه سهم و نقشی در انقلاب داشته و برای پیروزی و تثبیت آن در صحنه های مختلف تلاش كردهایم، از مكتب امام خمینی (ره) درس عزت و سربلندی و حقگویی و دینمداری و آزادگی آموخته ایم و راه و سنت او را، راه نجات و سرافرازی جمهوری اسلامی ایران میدانیم.
و اینك وظیفه خود میدانیم، با پیروی از آن پیشوای مؤمنان و این رهبر آزادگان، از گفتن حق و یا رایزدن به عدل باز نایستیم؛ بر همین اساس با صراحت مطالبی را با حضرتعالی در میان میگذاریم:
حضرتعالی رهبر نظامی هستید كه با پیروزی مردمیترین انقلاب جهان و به نام اسلام، آزادی و استقلال را برای كشور به ارمغان آورد ولی امروز عدهای به نام همان اسلام، آزادیهای مشروع و قانونی مردم را پایمال میكنند. حضرتعالی در جای امامی نشسته اید كه همواره و همه جا مدافع حقوق مردم بود و هیچگاه اجازه نداد با هیچ بهانهای رأی مردم كوچك شمرده شود و اینك نهادهای تحت نظر حضرتعالی، پس از قریب چهار سال تحقیر و وهن مجلس ششم و نمایندگان آن و نیز انسداد مسیر قانونگذاری و محدود كردن شأن نظارتی مجلس در آستانه انتخابات مجلس هفتم، آشكارا بدیهیترین حق مردم، یعنی حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را سلب میكنند و تفكرات متحجر و سلیقههای متصلب آنان تصویری از نظام به نمایش گذاشتهاست كه با آنچه امام از نظام ترسیم كرده بود، فاصله ای بسیار دارد.
اجازه بدهید با این مقدمه به یكی از مهمترین چالشهای تاریخ حیات جمهوری اسلامی و بحث روز ایران و جهان، یعنی نحوه برگزاری انتخابات مجلس هفتم، بپردازیم.
همه ما، حداقل در شرایط كنونی، در این فرض مشترك هستیم كه، فارغ از نتیجه آن، هر چه مشاركت مردم در انتخابات بیشتر باشد، برای نظام و كشور مبارك و مصونیت بخش خواهد بود. این وجه مشترك میتواند باعث همدلی و همراهی نیروهای وفادار به انقلاب و معتقد به مردمسالاری باشد. اگر اساس قدرت كشور و اقتدار ملی مردمند، بیشك تداوم این حضور نیازمند تدابیر خاصی است، كه مهمترین آن اعتمادسازی میان حكومت و مردم و اداره حكومت بر اساس خواست و نظر مردم است.
مشاركت مردم در عرصههایی مانند راهپیماییها و مناسبتهای مذهبی و ملی، نشانه عمق دلبستگی آنها به آرمانهای دینی و انقلابی است و این حضور به معنای رأی به جناح و تفكر خاصی نیست. نظر مردم در اداره حكومت از صندوقهای رأی بیرون میآید. هر چه تعداد آرا بیشتر باشد، نظام مستحكمتر خواهد شد. اما چگونگی برگزاری انتخابات مجلس هفتم و بحران رد صلاحیتهای غیرقانونی و گسترده، میرود كه به یكی از عوامل كاهش مشاركت مردم در این عرصه منجر شود.
به عقیده ما ریشه همه مشكلات موجود، یعنی رد صلاحیتهای غیرقانونی و گسترده، نظریه «احراز صلاحیت» است. این نظریه هم بر خلاف نص صریح قانون انتخابات و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و هم برخلاف رویه معمول و عرف نظامهای انتخاباتی. بر اساس نظر اكثر حقوقدانان نیز در منع برخورداری از حقوق عمومی تنها میتوان عدم صلاحیت افراد را احراز نمود؛ بعلاوه توافق شورای نگهبان و وزارت كشور در انتخابات مجلس ششم نیز متضمن همین امر بوده است.
همگان میدانند كه احراز صلاحیت، جز در مورد ملاكهای متقن و معدود، مانند تابعیت و سن، امری غیر ممكن است، زیرا همواره عوامل و دلایلی برای شك و شبهه وجود خواهد داشت و اصولاً با این منطق، «عدم شناخت» مساوی «عدم احراز صلاحیت» خواهد بود.
همانگونه كه حضرتعالی شخصاً مستحضر به تمام این امور هستید، شورای نگهبان در اقدامی بیسابقه در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخاباتی، حسب رهنمود حضرتعالی در دیدارهای خصوصی و سخنرانی مورخ 26/9/1382، در جمع مردم قزوین، بنا را بر احراز صلاحیت نامزدها گذاشت؛ به این ترتیب نزدیك به دو پنجم نامزدها را محكوم به رد صلاحیت كرد. شگفت آن كه علاوه بر بیش از دو هزار نامزدی كه هیچ نوع سابقهای در مراجع چهارگانه استعلام نداشتند، كسانی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند كه در طول 25 سال حاكمیت جمهوری اسلامی، در زمره خوشنامترین شخصیتهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اجرایی كشور و حوزههای انتخابیه خود بوده و در مواضع مختلف مصدر انواع خدمات مؤثر و مهم برای كشور، ملت و نظام بودهاند.
این مسأله آنجا پیچیدهتر و بغرنجتر میشود كه همه عوامل نظارتی از یك جناح خاص آن هم از تندروترین عوامل مخالف اصلاحات گزینش شده باشند. با این اوضاع به راحتی میتوان از احراز صلاحیت هر كس كه دیدگاه او مورد پسند نباشد، سر باز زد، به ویژه آن كه ناظران و شورای نگهبان خود را مدعی حق مطلق و اسلام ناب بدانند.
واقعیت این است كه آقایان از قبل فهرست كسانی را كه حتماً باید رد صلاحیت شوند در اختیار داشتهاند و از دو سال پیش به این سو با كار اطلاعاتی و امنیتی توسط نهادهای غیر رسمی و موازی، تحت پوشش دفاتر نظارتی و با سرپرستی ستاد ضداصلاحات، دقیقاً بر اساس مواضع سیاسی مورد نظر، مجلس آینده را «مهرهچینی» كردهاند. مستندات موجود نشان میدهد كه توجیه شورای نگهبان برای ردصلاحیت افراد (نه احراز صلاحیت)، در مواردی كه كار سازمان یافته در قالب مراجع چهارگانه كفایت نمیكرده، استناد به گزارشها و تحقیقات محلی بوده، كه توسط عوامل جناحی دستچین شده تهیه شده است. به علاوه معیار رد صلاحیت اكثریت نمایندگان فعلی مجلس، نطقها، نامهها و اظهار نظرهایی است كه آنان، بنا به وظایف نمایندگی مصرح در اصل 84 قانون اساسی، در آنها به كاستیها، بی عدالتیها، قانون شكنیها از یك سو و از سوی دیگر به دفاع از حقوق و آزادیهای ملت، مصرح در قانون اساسی، پرداخته اند.
گستردگی اقدام غیرقانونی شورای نگهبان به اندازهای بود كه اعتراض رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزراء، معاونین رئیس جمهور، معاونین وزراء، استانداران و فرمانداران را برانگیخت؛ تا جایی كه رئیس جمهور این شیوه را غیر عادلانه، غیر رقابتی و ناقض حقوق و آزادیهای مردم دانست و به همراه رئیس قوه مقنّنه، مجلس شكل گرفته از چنین انتخاباتی را فرمایشی و با نتایج از پیش تعیین شده اعلام كرد. حضرتعالی نیز شخصاً دوبار با صراحت به شورای نگهبان برای تجدید نظر تذكر دادید. اما شورای نگهبان به هیچیك از آن اعتراضات و این تذكرات وقعی ننهاد.
سؤال اینجاست كه آیا اعضای شورای نگهبان جسارت آن را یافتهاند كه حتی در مقابل دستورات حضرتعالی، كه به زعم ایشان «حكم حكومتی» بوده، ایستادگی كنند؟! و یا آن گونه كه شایع شده با وجود ابلاغ نظرات علنی، به گونهای دیگر از سوی شما مأذون به اصرار و ابرام بر ردّ غیرقانونی و گسترده صلاحیتها بودهاند؟
با تكیه بر موارد سابق الذكر، رؤسای جمهور و مجلس به منظور برگزاری انتخاباتی درخور شأن نظام انقلابی و اسلامی ما، طی نامهای از حضرتعالی درخواست تعویق تاریخ انتخابات را كردند، با این وجود حضرتعالی در سخنرانی مورخ 15/11/82 ، علاوه بر رد این درخواست به نكاتی اشاره فرمودید كه جای بحث و گفت و گوی فراوان دارد:
1. به باور ما تعویق انتخابات و عدم برگزاری آن در روز اول اسفند نه اشكال شرعی داشت و نه قانونی؛ درخواست كنندگان تعویق زمان برگزاری نیز شخص رئیس جمهور، رئیس مجلس، نمایندگان مجلس، وزراء، معاونین رئیس جمهور، استانداران، فرمانداران و اقشار مختلف جامعه بودند، نه آمریكا و «دشمن». دلیل اصلی آنها هم این بود كه انتخابات اول اسفند، نه آزاد است و نه عادلانه؛ لذا شأن جمهوری اسلامی نباید با برگزاری این انتخابات مخدوش شود. اما آیا اصرار بر انجام چنین انتخاباتی در موعد مقرر و بدون اینكه هیچیك از موانع به طور جدی رفع شده باشد، جز صحه نهادن بر اقدام غیرقانونی شورای نگهبان، تعبیر و تفسیر دیگری دارد؟
2. حضرتعالی بارها و در همین سخنرانی به موضوع «نفوذیها» اشاره كردهاید، اما هنوز یك مدرك مستند درباره آنها ارائه نشده است. این چه نفوذیهایی هستند كه دستگاههای عریض و طویل امنیتی و اطلاعاتی نمیتوانند آنها را كشف كنند و به رغم هشدارهای فراوان باز هم حضور دارند و روز به روز نیز بر تعداد آنها افزوده میشود؟
3. حضرتعالی در بخشی از بیانات خود استعفای مسؤولان اجرایی را غیر شرعی و غیر قانونی دانستید. بدیهی است كه هر كس بخواهد با هر اقدامی به امنیت ملی و تمامیت ارضی كشور ضربه بزند، عمل او ناپسند و مستوجب مجازات است. اما براستی در برابر اعمال بنیان براندازی كه انتخابات را به سخره و رأی مردم را به بازی گرفته و مجلسی فرمایشی را تدارك دیده است، چه باید كرد؟ وقتی اعتراض، فریاد و همه اقدامات دیگر به نتیجه نمیرسد، آیا برای نیروهای مؤمن به انقلاب و نظام چارهای جز كنارهگیری از این روند غیرقابل قبول باقی میماند؟ در این وضعیت آیا ماندن و عمل كردن بر خلاف اعتقاد و باور قلبی، غیر شرعی و غیرقانونی است یا كنار رفتن از مسؤولیت و سپردن آن به طالبان قدرت كه بحمدالله آماده یكدست كردن حاكمیت شدهاند؟
4. حضرتعالی در سخنرانی یاد شده اشاره به «گردن كلفتها» كردید. براستی این گردن كلفتها چه كسانی هستند؟ شورای نگهبان كه از قانون تخلف میكند یا كسانی كه بر اجرای قانون اصرار دارند؟ آیا گردن كلفت كسانی هستند كه چون ظلم را بر نمیتابند، از ابزارهای قانونی برای مقابله و دفع آن بهره میگیرند یا كسانی كه عملاً عدم التزام خود را به قانون، با ارائه تفاسیر عجیب و غریب از نظارت اعلام میكنند وحتی حاضر به رعایت مصلحت و پاسخگویی به هیچ مرجعی هم نیستند؟ آیا كسانی كه آشكارا حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را كه از اصول مصرح قانون اساسی است، نقض میكنند، گردن كلفت هستند یا كسانی كه در برابر قانون شكنی میایستند و به حكم آیه شریفه « لا یحبّ اللهُ الجَهر بِالسّوءِ مِنَ الْقَوْلِ الاّ مَن ظُلِم » فریاد دادخواهی سر میدهند و به درست یا غلط تصور میكنند حاكمیت ملت، آزادی مردم و مردم سالاری به مذبح رفته است؟
در چنین شرایطی متأسفانه شاهد هستیم حضرتعالی حكم رد صلاحیت «گردن كلفتها» را به شورای نگهبان صادر میكنید، كه شائبه تأیید قانون شكنان و بحران آفرینان رد صلاحیت كننده را در اذهان ایجاد میكند، هر چند دستوری كه صادر فرمودهاید خود منشأ جــدلی دامنهدار است و ماده و قانونی یافت نمی شود كه حكم به رد صلاحیت «گردن كلفتها» داده باشد.
در هر حال، اینك قرار است انتخاباتی برگزار گردد كه استناد برخی از تأیید صلاحیتها در آن، «حكم حكومتی» است، حكمی كه مبنای قانونی نداشته و در اصل یكصد و دهم قانون اساسی نیز احصاء نشده است، ولی حتی با فرض قانونی بودن این حكم، مگر فلسفه حكم حكومتی برای جلوگیری از تخلف و یا وسیلهای برای راه یافتن عدهای «نامسلمان» و غیر ملتزم به اسلام، انقلاب، نظام و قانون اساسی، به مجلس است؟
مقام معظم رهبری
ما نمایندگان معترض، از آغاز حركت غیر قانونی شواری نگهبان، بارها تلاش كردیم تا از سرخیرخواهی و بنا به وظیفه نمایندگی، آنچه را در جهت حذف اراده ملت از اداره حكومت و در نتیجه جدائی مردم از نظام روی میدهد، هشدار دهیم، اما روندی كه با انتخابات مجلس هفتم شروع میشود، به نظر ما نه در چارچوب آرمانهای امام و انقلاب قابل توجیه است، نه با اصول مردم سالاری سازگاری دارد و نه كمكی به حركت كشور در مسیر توسعه و پیشرفت خواهد كرد.
مجلسی كه با هدف خالی شدن از نمایندگانی شجاع در سخن گفتن و موضعگیری، از پیش آرایش شده باشد، مجلسی كه با حذف حدود 2000 نفر از واجدان شرایط تشكیل شود، مجلسی كه اكثریت آن توسط ستاد ضد اصلاحات تعیین شده باشد، مجلسی كه نه با رأی ملت بلكه با رأی اعضای شورای نگهبان و برداشت خاص آنها از قانون برسركار آید، نه تنها قادر به دفاع از منافع ملی و كیان كشور و حقوق ملت نخواهد بود، بلكه احتمالاً به تهدیدی برای امنیت ملی و استقلال كشور مبدل خواهد شد. مجلس فرمایشی امنیت ملی و استقلال كشور را تهدید می كند.
ما سخت نگران آیندهای هستیم كه نظام ما در حسرت پشتوانه عظیم مردمی از دست رفته، ناچار شود در برابر تهاجمات پیدا و پنهان بیگانه سر تسلیم فرود آورد.
ما در محضر خداوند، در پیشگاه ملت و در برابر وجدان خود آسودهایم كه در بیقانونیها و نادیدهگرفتن حقوق ملت، شریك نبودهایم و به وظیفه قانونی خود در اعتراض به این اقدامات عمل كرده ایم.
امید آن داریم كه خداوند بزرگ بر ما رحمت آورد و تلاش عظیم و فداكاری این ملت را در راه استقرار حاكمیت حق به دست مردم، پاداشی عظیم دهد و مشكلات خود ساخته ما را به واسطه تدبیر بندگان خالص خود بر طرف فرماید.
و ما توفیقنا الا بالله العلی العظیم علیه نتوكل والیه نتوب
نمایندگان معترض در مجلس شورای اسلامی
