جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته "نگهداری دلار در خانه در حکم وام دادن به آمریکا و کمک به اقتصاد این کشور استکباری است."

به گزارش ایرنا، "محمد رجایی" روز شنبه به خبرنگاران در گناباد اظهار کرد: دلیل حرف من هم این است که دولت آمریکا نیم دلار را برای چاپ یک اسکناس 100 دلاری هزینه می کند.

وی افزود: آمریکا باید به اندازه 100 دلار کالا تولید کند و در اختیار کسی قرار بدهد که این مقدار دلار را به بازار عرضه می کند اما وقتی کسی دلار را در خانه نگاه داشت مثل این است که به نظام اقتصادی آمریکا وام داده است.

وی در مورد افزایش قیمت دلار و نقش دولت در این افزایش، گفت: ما چندین نشست با دولت در این زمینه برگزار کرده ایم و این احساس را نداریم که دولت از افزایش نرخ ارز خوشحال باشد بلکه تحریم ها، مسائل روانی و تبلیغاتی و ورود افراد عادی جامعه به بازار ارز، باعث افزایش قیمت ها شد.

وی قیمت واقعی دلار را زیر هشت هزار ریال دانست و گفت: دولت، صادر کنندگان و ایرانیان خارج از کشور سه منبع اصلی تامین ارز هستند.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به علت مشکلاتی نظیر تحریم و مسائل روانی عرضه ارز کاهش و قیمت دلار افزایش یافته است.

جرس: زمین لرزه ای با شدت ۴.۱ ریشتر عصر امروز بوشکان و بوشهر را لرزاند.

به گزارش مهر، بر اساس اطلاعات مرکز لرزه نگاری کشور، زمین لرزه ای با شدت ۴.۱ ریشتر ساعت ۱۶ و ۲۰ دقیقه عصر شنبه بوشهر و بوکان را لرزاند.

عمق این زمین لرزه ۱۸ کیلومتر و طول جغرافیایی ۵۱.۸۸ و عرض جغرافیایی ۲۸.۵۴ گزارش شده است.

هنوز خبری از خسارات و تلفات احتمالی این زمین لرزه در دست نیست.

جرس: سریال آتش‌سوزی در مدارس به وسیله بخاری‌های غیراستاندارد این بار در مدرسه وحدت مازافای مشگین‌شهر تکرار شد و سبب ترس و واهمه دانش‌آموزان شد.

به گزارش فارس، در این آتش‌سوزی که عصر امروز در مدرسه وحدت روستای مازافا از توابع بخش مرادلوی مشگین‌شهر رخ داد، با تلاش معلم و مدیر مدرسه آتش شعله کشیده از داخل بخاری مهار شد و در این حادثه براساس اعلام نظر کارشناسان آسیبی به کلاس درس وارد شده ولی براساس اعلام نظر اولیه صدمه‌ای به دانش‌آموزان وارد نشده است.

این آتش‌سوزی در حالی رخ داده که مسئولان آموزش و پرورش استان اردبیل روزهای گذشته از جمع‌آوری بخاری‌های چکه‌ای در مدارس استان اردبیل خبر داده بودند.

جزئیات بیشتر این آتش‌سوزی و تلاش برای مهار آن متعاقباً ارسال می‌شود.  

جرس: محمدعلی دادخواه زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در نامه ای خطاب به آوایی رییس کل دادگستری استان تهران، نسبت به تضییع حقوق زندانیان سیاسی و اقدامات خلاف قانون در برخورد با متهمان اعتراض کرد.

در بخشی از نامه وی آمده است: چشم داشت آن دارم که صمیمانه به موضوع بنگرید و صادقانه با مسئله برخورد کنید و به نحو وفادارانه به قانون آنرا عمل کنید و پاکبازانه با مردم رفتار نمایید.

به گزارش کلمه، محمدعلی دادخواه وکیل برجسته و فعال حقوق بشر با نوشتن نامه ای خطاب به آوایی، رییس کل دادگستری استان تهران از وی خواست تا نسبت به احترام به حقوق و فراهم آوردن شرایط مساعد برای زندانیان سیاسی اقدام کند.

محمدعلی دادخواه، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که در نامه خود با یادآوری اصول و مواد قانونی مرتبط، از قطع و محرومیت زندانیان از حقوق ابتداییشان گله کرده و خواستار بازگرداندن حقوق ابتدایی آنان شده است.

در بخشی از نامه وی آمده: این تبعیض و جدا بندی از برخورداری از حقوق و امتیاز هیچ سامانه دادوری حقوقی مورد پذیرش نیست از نگاه حقوق بانان و قانون اینگونه نگرش و پردازش توفان و طغیانی از ایراد و اشکال به همراه خواهد آورد، اکنون شما به عنوان مدیریت برتر به این شیوه چه پاسخ و توجیهی خواهید داشت و این تبعیض آشکار و رفتار گزینشی را خواهید داشت.

دادخواه، وکیل پایه یک دادگستری، زندانی سیاسی، فعال حقوق بشر، یکی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و سخنگوی این کانون و از بنیانگذاران آن است. وی در تیر ۱۳۹۰ به ۹ سال حبس محکوم شد. دادخواه درباره این حکمش گفت: «بر اساس این حکم من به ده سال ممنوعیت از وکالت در دادگستری، هشت سال زندان به علت براندازی نرم و سخنگویی کانون مدافعان حقوق بشر، یک سال زندان به علت فعالیت تبلیغی علیه نظام و جمهوری اسلامی و همچنین به شلاق و چند فقره جزای نقدی محکوم شده‌ام».

متن کامل نامه این زندانی سیاسی به آقایی که در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:

به نامش که هر هست ایجاد کرد/ که هم داد فرمود و هم داد کرد

جناب آقای آوایی ریاست محترم هیئت حقوق شهروندی

باسلام و احترام اعلام می دارد؛

انگیزه فرستادن این نامه برای جنابعالی آن است که به عنوان یک زندانی، تبعیض و بی قانونی را به شکلی فراگیر در این زندان می بینم. باورم آن است که شما در موضع ریاست دادگستری از یک سو و ریاست هیئت حقوق شهروندی از دیگر سو پیمان قانونی در بریدن و گسستن این بند قانون ستیز را بر بندیان بند ۳۵۰ اوین بعهده دارید. بی گمان بر این نکته با هم، هم عقیده ایم که هر کنش و گزینش حقوقی نیازمند دلیل و برهانی است و بدین گونه نیست که دادرس بنا به میل و خواست خود هر چیز را بگزیند و بگوید و سپس پای در اجرای آن نهد.

از روزگار کهن، تفاوت حکم زور و فرمان قانون را بر پشتوانه معنوی و استدلال و استنتاج درست دانسته اند (نحن ابنا دلیل)

اکنون در چارچوب بایدها و نبایدهایی آن چه حقوق و قانون داخلی از یک سو و قواعد و مقررات فراملی از دیگر سو ترسیم کرده است به بررسی یکی از ساده ترین و در عین حال موثرترین عوامل حفظ روحیه و سلامت و رضایت زندانیان می پردازم که تاثیر انکار ناپذیری بر انسجام و تحمل پذیری زندانی از یک سو و سایه بر سامان و استمرار و استواری خانواده های زندانی از دیگر سو دارد شما را آگاه می سازم.

باورم آن است که با وجود مشغله های فراوان و دلمشغولی های پرشمار، هنگامی که از موضوع مطلع شوید و از برخورد گزینشی آگاه گردید آن دادرس خوشبخت و نیک نگری باشید که پس از دریافت حقیقت، اغلب، بی هیچ اما و اگر دیگری حق را بیابید و بگویید و هیچ مصلحتی را برتر از احقاق حق مسلم و پایمال شده زندانیان ندانید. روشن است چنانچه پس از خواندن این نوشته نسبت به تغییر شیوه کنونی دست یازید، ستایش بخردان و تحسین حقوق بانان را به جان خریده اید و در پی آن دعای خیر پرشمار خانواده هایی که در مرز فروپاشی هستند بر شما روان خواهد شد و چه سد معنوی در طوفان و طغیان حوادث از دعای خیر بهتر.

و چنانکه با توجه به آگاهی و برهان و قانون پیش رو، از این حق تن زنید داوری با من و شما نیست، این تاریخ است که بدون دلهره از جایگاه نویسنده و پایگاه شنونده، رای بی خطای خود را صادر خواهد کرد و آنچه مرا واداشته است که این نامه را بفرستم حق انسان هایی است که فرزندان خردسال آنان در اوج بی گناهی در معرض آسیب و افسردگی قرار دارند و یا زنان جوانی که جز شوی زندانی در این ملک و میهن ندارند و فارغ از همه اینها یادآوری تبعیض آشکاری است که فقط و فقط در این بند از زندان اوین نسبت به زندانیان اعمال می شود.

جناب آوایی؛

شما هم طی تحصیلات خود خوانده اید که دیگر روزگار تحقیر و تذلیل زندانیان سرآمده است. اما مثل اینکه زندانبانان شما از این بدیهیات ناآگاهند پس به آنان بگویید، از زمان (بکاریا) و (لمبروزو) دیگر تنبیه و تذلیل و تکفیر در کار و بار علم اداره زندان ها جایی ندارد و پذیرش اصول کلی و قواعد عرفی که تراوش فکر فرزانگان است از خردمندی مدیران حکایت می کند و رد و گریز از آن شیوه خردورزانه ای است که تنها زور را معیار قرار داده است نه دادگری را. اکنون بیاییم به پند حکم خردورز این سرزمین دل سپاریم:

بیاییم دل را ترازو کنیم/ بسنجیم، نی زور بازو کنیم

پرسش من ساده، روشن و کوتاه است و پاسخگویی به آن نیاز به پژوهش و اندیشه فراوان ندارد. سخن این است:

آیا دستگاه دادگستری به قانون اساسی پایبند است و در رفتار به آن وفادار است یا خیر؟

اگر پاسخ منفی است مرا با شما سخنی نیست. اما اگر خود را پایبند قانون اساسی و قواعد کلی، اصول، قانون عادی و ضوابط می دانید و حق و عدالت و دلیل را ترازو قرار می دهید هیچ گریز و گزیری از این بایدها ندارید؛

کدام دادرس دلیر و دردمندی است که درد و دادگری داشته باشد و دل به این نگرش دو گونه و رفتار متفاوت و گزینشی بدهد که در زیر چتر یک قانون، یک مکان، یک ملیت، یک دادگستری رضایت به رفتار گوناگون دهد، شما زندانیانی را که اتهام آنها قتل، غارت و چپاول بیت المال و هتک ناموس مردم است و بردن و خوردن میلیاردها ثروت این سرزمین در کارنامه شان نوشته شده است را برخوردار از حق استفاده از تلفن می دانید اما در همان زندان به دیگر گروهی که نام محکوم یا متهم دارند و از منظر قانون هر دو گروه زندانی یک دادگستری هستند و به حبس هم سان و تحمل زندان محکوم شده اند، پس چرا در موضع حکم هم سان زندان به آنان دوگونه می نگرید. این تبعیض و جدا بندی از برخورداری از حقوق و امتیاز هیچ سامانه دادوری حقوقی مورد پذیرش نیست از نگاه حقوق بانان و قانون اینگونه نگرش و پردازش توفان و طغیانی از ایراد و اشکال به همراه خواهد آورد، اکنون شما به عنوان مدیریت برتر به این شیوه چه پاسخ و توجیهی خواهید داشت و این تبعیض آشکار و رفتار گزینشی را خواهید داشت. اندکی تفکر و تعمق را با ذره ای انصاف درآمیزید و آنگاه به پاسخگویی بنشینید.

گفتنی است بررسی ها نشان می دهد که پیش از این در این بند هم تلفن وجود داشته است اما پس از چندی به بهانه آنکه از تلفن بهره برداری نابجا شده است خط تلفن را قطع کرده اند. سخنی که در موضع برخورداری حقوق افراد فاقد وجاهت شرعی و عرفی است. از هر چیزی امکان سو استفاده است. از مسجد، مدرسه، قلم و دفتر و چاقو اگر بدین بهانه واهی، حقوق مردم نادیده گرفته شود باید به توانایی های نگاهبانان حق و قانون تردید روا کنیم. جناب رئیس دادگستری گفتیم معیارمان قواعد و قانون است قطع ارتباط تلفن برخلاف مسلمات حقوقی داخلی و مغایر قوانین بین المللی است. بررسی علمی نشان می دهد نص صریح این رفتار را برنمی تابد.

الف، حقوق داخلی؛ باتوجه به ماده ۱۹۸، ۱۹۷ آئین دادرسی مدنی همینکه حق یا دینی برقرار گردید اصل بقای آن است، وانگهی پافشاری شرع و قانون که باید رکن همه کنش ها و واکنش ها باشد، ما را به بن و پایه اصلی می رساند که می گوید: «الاستصحاب بقا ماکان علی ماکان» لذا منطق دادگرانه و جایگاه دادرسی و موضع بی طرفی ما را بر آن میدارد که حق را بگوییم و با باطل آنرا نپوشانیم، حتی اگر به زیان خودمان باشد (قل الحق ولو علی انفسک) و مبادا با سفسطه و مغلطه حقیقت را بپوشانیم (به قول مولوی آفتاب آمد دلیل آفتاب/ گر دلیلت باید از او روی متاب)

باور ما آن است که پی و پایه دادوری و دادرسی حق و انصاف است. نیرنگ بازی و فرصت طلبی که ممکن است برای سیاست بازان ارزش به شمار آید مورد نفرت و انزجار دادوران و دادرسان پاکدامن است که هر مسئله را با تیزبینی و ریزبینی می نگرند و پاسخ می گویند و در هنگام گزینش و گریز، اصل فرخنده تفسیر متهم در یک سو و برائت را از دیگر سو مورد نظر قرار می دهند. نگاه مجری خوب، قانون بد را اصلاح می کند. نگرش دادگرانه ما را وا می دارد که با توجه به اصل نوعی بودن قانون و نگاه قانونگذار در هنگام نگاه به حقوق ملت چنین تبعیض آشکاری را برنتابیم.

چشم داشت آن دارم که صمیمانه به موضوع بنگرید و صادقانه با مسئله برخورد کنید و به نحو وفادارانه به قانون آنرا عمل کنید و پاکبازانه با مردم رفتار نمایید.

جناب رئیس دادگستری، همه ما دیر یا زود در تیررس پیک اجل هستیم ودر این بادی بی گریز اجازه ندهید برخی به مجاز رفتار کنند و زندانیان این بند، روزگار رنج آور را در پیش رو می پذیرند اما چه دلیلی دارد که با وجود هرم سنی فزون تر، دانش بیشتر و محکومتی که انگیزه شرافتمندانه داشته از حداقل امتیازات دیگر زندانیان بی بهره باشند. در نوشتن این نامه تکلیف شرع اجماع و قانون ملاک بوده است. این قانون اساسی است که ما را به امر به معروف و نهی از منکر فرا می خواند پس ما از آن چشم نپوشانیم پای کج نه نهیم؛

بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ/ در معرضی که تخت سلیمان رود به باد

و هرگز مباد در پی جلب رضایت صاحبان زر و زور یا پشتیبانی ستمگر گام نهد. در غیر اینصورت هر نامی جز دادرس برچنین شخصی رواست. بر این امید و آرزو که شما به مردمی بر این خواسته بنگرید که بقول حکیم طوس: نماند به گیتی به جز مردمی.

حقیقت را پی گیرید و این حداقل حق را به حقیقت تایید دارید و پی گیرید. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

با احترام محمدعلی دادخواه

زندان اوین 

جرس: مسعود لدنی از اعضای شورای فعالان ملی – مذهبی در خوزستان، صبح امروز در منزل خود در اهواز بازداشت شد.

به گزارش سایت ملی – مذهبی، صبح امروز دو مامور که خود را مامور اجرای احکام دادگاه انقلاب معرفی می کردند مسعود لدنی را به دادگاه انقلاب منتقل کردند تا از آنجا به زندان کارون اهواز منتقل شود.

لازم به یادآوری است مسعود لدنی طی چند نوبت احضار و بازداشت نهایتا دادگاهی شده و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در شورای فعالان ملی- مذهبی دوسال حکم تعزیری دارد. وی همچنین یکی از مسئولان انجمن توسعه فرهنگی خوزستان است.

مسعود لدنی به همراه دیگر فعالان ملی- مذهبی اهواز در سالیان اخیر فعالیت های فرهنگی – سیاسی قانونی و انتخاباتی داشته و جلسات سخنرانی و بحث و گفت و گو در باره امور مختلف با حضور سخنرانانی از طیفهای مختلف فکری و سیاسی در آن شهر برگزار می کرده اند. همه این فعالیتها علنی و قانونی بوده است.

مسعود لدنی از فعالان سیاسی پرسابقه استان خوزستان است که سابقه زندان در دهه شصت به خاطر ارتباط با یکی از گروه های متاثر از آرا دکتر شریعتی را نیز دارد. وی به خاطر فعالیتهایش در جریان انتخابالت سال ۸۸ و اعتراضات پس از آن در جنبش سبزچند بار احضار ، بازجویی و بازداشت شده بود.

وی قبل از بازداشت در دهه شصت، معلم بوده است که بعدا از آموزش و پرورش اخراج می شود. شاگردان مسعو لدنی خاطرات آموزشی و اخلاقی فراوانی از مسعود لدنی به یاد داشته و نقل می کنند. وی یکی از افراد شناخته شده سیاسی – مذهبی در سطح استان است که به خاطر وسعت مشرب و تسامح نظری و عملی اش مورد وثوق نیروهای مختلف سیاسی استان خوزستان قرار داشته است.

پروین کهزادی همسر مسعود لدنی نیز که خود از فعالین مطبوعاتی و مدنی با گرا یش ملی-مذهبی است چند نوبت احضار، بازجویی و بازداشت شده و وی نیز دارای حکم قضایی است. اما وی و تک فرزندشان مدتی پیش از کشور خارج شده اند.

جرس: حسن آقاجانی، مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل دفتر وزارتی از مرگ ۴۴۶۰ نفر در یک سال گذشته بر اثر آلودگی هوای تهران خبر داد.

به گزارش ایسنا آقاجانی افزود، در چند روز گذشته و به دنبال افزایش آلاینده‌های هوایی، حدود ۱۰ درصد میزان ماموریت‌های اورژانس ۱۱۵ اضافه شده است و این باری اضافی برای وزارت بهداشت ایجاد می‌کند.

هر ماموریت اورژانس ۸۰ هزار تومان بار مالی برای وزارت بهداشت به دنبال دارد.

وی با اشاره به افزایش بار مراجعات قلبی و تنفسی به بیمارستان‌ها در پی تشدید آلاینده‌های هوایی، گفت: در برخی بیمارستان‌ها از جمله مرکز قلب تهران طی چند روز اخیر مراجعات قلبی حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است. در مجموع کهنسالان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و تنفسی در معرض خطر بیشتری قرار دارند.

وی با اشاره به آمار مرگ و میر منتسب به آلاینده‌های ذرات معلق کمتر از ۲.۵ و ۱۰ میکرون در تهران نیز گفت: حدود پنج درصد کل علل مرگ و میر را ذرات معلق کمتر از ۲.۵ و ۱۰ میکرون تشکیل می‌دهند. در سال ۹۰ حدود ۲۳۱۸ مورد مرگ به علت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM) و ۲۱۴۲ مورد مرگ مربوط به ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون (PM) بوده است که با توجه به شرایط آب و هوایی تهران و تکالیفی که برای مجموعه‌ها و دستگاه‌های مختلف در نظر گرفته شده، حتی یک مورد مرگ هم زیاد است.

از سوی دیگر عبدالرضا امیدوار شهری، مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور از تداوم پایداری جوی و آلودگی هوای تهران تا بعدازظهر دوشنبه خبر داد.

او در گفت‌وگو با ایسنا افزود: نقشه‌های هواشناسی امروز نشان داد که شامگاه امشب وزش باد ملایمی داریم، اما سرعت وزش این باد آنقدر کم است که نمی‌تواند نسبت به رفع آلودگی اقدام کند.

وی با اشاره به پیش‌بینی روز پنجشنبه سازمان هواشناسی مبنی بر وزش باد ۱۰ تا ۱۵ متری در ساعاتی از بعدازظهر شنبه، افزود: متاسفانه نقشه‌های امروز نشان می‌دهد سرعت وزش این باد کمتر از پنج متر بر ثانیه بوده و لذا نمی‌تواند نسبت به رفع آلایندگی از پایتخت اقدام کند.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور اجرای طرح زوج و فرد از در منازل را یکی از عوامل اصلی افزایش نیافتن غلظت آلودگی هوای تهران عنوان کرد و گفت: بر اساس اندازه‌گیری‌های انجام شده دو پیک آلودگی هوا یکی حدود ساعت ۹ و یکی حدود ساعت ۱۷ در تهران داریم. از سوی دیگر کمترین غلظت آلایندگی مربوط به ساعت ۲:۳۰ بامداد است.

امیدوار شهری به تغییرات دمایی طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوا تقریبا طی چند روز آینده نوسان چندانی نخواهد داشت و بین یک درجه زیر صفر تا حدود هشت درجه بالای صفر می‌رسد.

وی تصریح کرد: از بعدازظهر دوشنبه عبور یک موج کوتاه از روی پایتخت موجب بارش پراکنده شده که این روند تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت و پس از آن مجددا جوی پایدار بر تهران مستقر می‌شود. 

جرس: نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال کشور ضمن تاکید بر عدم پرداخت مطالبات چایکاران تا به امروز، از وعدهٔ مسئولان دولتی برای پرداخت طلب ۲۸/۵ میلیارد تومانی آنان تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری خبر داد.

پرویز شعبانی در این باره به ایلنا گفت: مطالبات چایکاران تا به امروز پرداخت نشده است. مسئولان دولتی وعده داده‌اند که تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری، طلب ۲۸/۵میلیارد تومانی آنان پرداخت شود.

وی با اشاره به تفاهم نامهٔ میان مدیرعامل شرکت صدرا و رئیس سازمان چای ادامه داد: شرکت صدرا متعلق به سپاه پاسداران است که کلیهٔ دارایی‌های شرکت داماش گیلان (پگاه سابق) را خریداری کرده است. مطایق این تفاهم نامه، سازمان چای در قبال پرداخت معوقات چایکاران از سوی شرکت صدرا، حدود ۵۰ هزار تن حواله چای خشک به این شرکت تحویل می‌دهد.

نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال کشور در پایان اظهار داشت: به نظر می‌رسد این روند در سال بعد نیز ادامه داشته باشد و شرکت صدرا بخواهد سال بعد هم تمام حواله‌های چای خشک را خریداری کند 

جرس: بنا به گزارش تازه گمرک ایران، میزان واردات ایران از کشورهای خارجی در نه ماهه اول سال جاری در مقایسه با نه ماهه نخست سال ١٣٩٠ به اندازه ٤ میلیارد و ٧١٦ میلیون دلار پایین آمده است.

به گزارش بی‌بی‌سی فارسی، در عین حال مطابق آمار گمرک ایران، صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به اندازه ٤٦٢ میلیون دلار زیاد شده است. هرچند گزارش‌ها حاکی از این است که صادرات نفتی ایران به دلیل تحریم‌های یک جانبه اتحادیه اروپا و ایالات متحده به شدت پایین آمده است.

اوایل سال جاری خورشیدی میزان صادرات نفت ایران در حدود ۲ میلیون ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود، اما مقام‌های رسمی اعلام کرده‌اند که با اجرای تحریم‌های نفتی که اوایل تابستان شروع شد، میزان صادرات نفت ایران به حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

گندم، شمش آهن و فولاد، ذرت و کنجاله سویا و برنج کالاهای عمده‌ای هستند که به ترتیب بیشترین حجم واردات ایران را تشکیل می‌دهند.

امارات متحده عربی، چین و ترکیه به ترتیب با حدود ٢٠، ١٥و ١٠درصد، در صدر صادرکنندگان کالا به ایران قرار دارند.

میعانات گازی و محصولات پتروشیمی نزدیک به نیمی از ارزش کالاهای صادراتی ایران را تشکیل می‌دهند و عراق، چین، امارات متحده عربی، افغانستان و هند مشتریان عمده کالاهای ایرانی هستند.

نزدیک به ٢درصد کل واردات این نه ماهه ایران را خودروی سواری تشکیل می‌دهد. ارزش هر خودروی وارداتی به طور متوسط نزدیک به ٢٤ هزار دلار بوده است. ارزش کل خودروهای وارداتی به ایران ٧٠٦ میلیون دلار بوده که ٧٤ میلیون دلار بیشتر از واردات خودرو در مدت مشابه سال قبل است.

واردات خودروهای لوکس به ایران انتقادات زیادی را برانگیخته است، به ویژه که مقامات وزارت بهداشت ایران از وضعیت واردات کالای حساسی چون دارو ابراز نگرانی می‌کنند.

ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا برای اعمال فشار بر ایران برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای تحریم‌های گسترده‌ای علیه صنعت نفت و نظام مالی ایران وضع کرده‌اند. برخی مقامات ایرانی می‌گویند تحریم‌ها تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران ندارد.

با این حال به نظر می‌رسد که افت نزدیک به ٥ میلیارد دلاری واردات ایران در نه ماهه گذشته با این تحریم‌ها مرتبط باشد.
 

جرس: علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه امروز از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ ظهر در شعبه چهارم دادیاری دادگاه انقلاب سنندج به اتهام تبلیغ علیه نظام مورد بازپرسی و محاکمه قرار گرفت.

این اتهام بر اساس خواندن آواز “دایه دایه وقت جنگه” در یک مهمانی در شهر سنندج و اقدام به عکاسی از سوی همسرش از علی نجاتی در زمان بازداشت بر وی وارد شده است. این چهارمین بار است که علی نجاتی و همسرش شهناز سگوند به همین اتهام و با همین مستندات مورد محاکمه قرار می‌گیرند.

به گزارش تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پایان دادگاه و بازپرسی امروز در شهر سنندج، علی نجاتی با تعهد سپردن قرار وثیقه صد میلیون ریالی و یا سپردن فیش کارمندی آزاد شد.

علی نجاتی بار اول در روز ۲۹ مهر ماه در دادیاری شعبه اول دادگستری شوش با اتهام و مستندات فوق محاکمه شد و بر اساس خواست دادگاه مزبور بود که امروز برای بار دوم در شعبه چهارم دادیاری دادگاه انقلاب سنندج و دقیقا با‌‌ همان مستندات و اتهام مورد محاکمه و بازپرسی قرار گرفت. همچنین شهناز سگوند همسر علی نجاتی یک بار با همین اتهام و مستندات در روز هفتم آبانماه در دادگستری شوش مورد محاکمه قرار گرفته و تبرئه شده است بار دوم ایشان باز با همین اتهامات و مستندات در روز ۲۵ آذر در شعبه دوم دادگاه انقلاب دزفول محاکمه گردید که هنوز این دادگاه حکمی در مورد شهناز سگوند صادر نکرده است. 

جرس: از زمان واگرایی نرخ ارز در بازار آزاد با ارز مرجع، همواره یک پرسش بزرگ برای بسیاری از مردم و کار‌شناسان مطرح بود؛ این که مابه‌التفاوتی که از این واگرایی در نرخ ارز ناشی می‌شود، به کجا می‌رود؟ بسیاری بر این باورند که دولت این مابه‌التفاوت را در راستای اهداف خود از جمله کسری بودجه و پرداخت یارانه نقدی استفاده می‌کند؛ مسأله‌ای که احمدی‌نژاد منکر آن است و قویاً آن را تکذیب می‌کند. 

به گزارش تابناک، غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در پاسخ به این که آیا مابه‌التفاوتی از نرخ ارز در اختیار دولت هست و آیا انکار احمدی‌نژاد در این میان درست است، گفت: ما باید بر پایه قانون حرف بزنیم. قانون دولت را مکلف کرده، در صورتی که تصمیم به فروش ارز داشت، این ارز را با نرخ شناور آزاد بفروشد. وقتی قانون صراحت دارد، پس فروش ارز با نرخ آزاد از سوی دولت وجود دارد. ما نیز قانونی تصویب کردیم که این مابه‌التفاوت باید به حساب خزانه برود. بانک مرکزی اجازه فروش ارز با نرخ ۱۲۲۶ را ندارد. خوشبختانه در اینجا هیچ خلأ قانونی نداریم.

وی در پاسخ به این پرسش که هرچند خلأ قانونی در این مورد نداریم، اما آیا خلأ عملیاتی از سوی دولت (تخلف از قانون) داریم یا خیر گفت: وزارت اطلاعات، گزارش‌هایی مبنی بر وجود خلأ عملیاتی به ما داده و ما به دنبال این هستیم که با معاونت راهبردی ریاست جمهوری به یک نتیجه قطعی برسیم. وی اشاره کرد که رقم دقیق این تخلف هنوز مشخص نیست.

در این باره باید گفت، این مشخص است؛ در حالی که رئیس جمهور به شدت منکر فروش ارز دولتی با نرخ آزاد است و نیز وجود مابه‌التفاوت نرخ ارز را برای دولت انکار می‌کند، گویا مستنداتی از تخلفات ارزی و قانونی دولت وجود دارد که در اختیار مسئولان مربوطه در مجلس و دیگر ارگان‌هاست!

به گفته غلامرضا کاتب، کسری بودجه دولت، برابر با ۵۴ هزار میلیارد تومان است. دولت همواره از افزایش یارانه نقدی دم می‌زند. هزینه‌های جاری دولت به شدت افزایش یافته و کاهش درآمد نفتی، مهمترین منبع درآمدی دولت برای جبران هزینه‌ها را از بین برده است. دولت، گویا چاره‌ای جز فشار بر بانک مرکزی برای چاپ پول بیشتر و یا فروش ارز با نرخ آزاد در بازار ندارد!

اما شاید انکار دولت برای فروش ارز به نرخ آزاد، برای این است که این مبلغ بدون واریز شدن به حساب خزانه در راستای اهداف دولت برای کسری بودجه و جبران هزینه‌ها استفاده شود. شاید انکار دولت، به معنی باز بودن دست مسئولان اجرایی برای استفاده از این مابه‌التفاوت در راستای خواست و هدف خود است؛ شاید!

در این میان، هرچند انکار محمود احمدی‌نژاد قویاً تکرار می‌شود، با توجه به سخنان مسئولان، دیگر نمی‌توان شک کرد که تخلفاتی ارزی به هر دلیل صورت گرفته است؛ هرچند رقم دقیق آن هنوز رسماً مشخص نیست، ولی نمی‌توان از وجود آن چشم‌پوشی کرد.