جنبش راه سبز - خبرنامه

سخنگوی دستگاه قضایی درباره اتهامات «مهدی هاشمی» و موضوعیت این اتهامات و اینکه چرا در این زمینه اطلاع‌رسانی نشده است، گفت: اتهامات آقای هاشمی هم امنیتی و هم مالی است اما از مطرح کردن جزییات آن معذور هستم.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به پرونده قضات کهریزک گفت: این پرونده تعیین وقت شده است و ۸ اسفند ماه امسال مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه با اشاره به جلسه امروز ستاد حقوق بشر با رئیس قوه قضاییه گفت: جزئیات این جلسه را اعلام خواهند کرد.همچنین در خصوص معوقات بانک‌ها نیز طی هفته‌های گذشته اقداماتی صورت گرفته که به اطلاع رسانه‌ها خواهد رسید.

در ادامه خبرنگاری با اشاره به حکم لغو مسئولیت سعید مرتضوی که چندی پیش به وزیر کار رفاه و امور اجتماعی ارسال شده بود پرسید که وی پاسخ داد: همانطور که مشاهده کردید وقتی از وزیر محترم در خصوص اجرایی شدن این حکم سوال شد وی گفت که ما مطابق قانون عمل می‌کنیم. انشاالله که این کار را نیز خواهند کرد اما اگر اقدامی خلاف قانون صورت گیرد مجرای خواست خود را دارد و حسب مورد اقدام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به پرونده قضات کهریزک گفت: این پرونده تعیین وقت شده است و ۸ اسفند ماه امسال مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

اژه‌ای در واکنش به اینکه برخی از بانک‌ها علیرغم بخش نامه بانک مرکزی و هشدارهای پلیس فتا از دستگاه‌های امنیتی در عابر بانک‌های خود استفاده نکرده‌اند عنوان کرد: طبیعی است که خود بانک‌ها جهت ایمنی بانک خود و مشتریان هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهند داد چراکه در غیر این صورت در درجه اول خودشان متضرر می‌شوند. البته در برخی استان‌ها نیز به همین منظور دادستان وارد عمل شده و جهت ایمنی داخل و خارج بانک‌ها رونوشت‌هایی به بانک‌ها ارسال شده است که من نیز برخی از آن‌ها را مطالعه کرده‌ام.

دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به چگونگی نحوه برخورد قوه قضاییه با فشارهایی که از جانب ستاد حقوق بشر پس از اجرای برخی از احکام در ایران صورت می‌گیرد تصریح کرد: همانطور که بار‌ها گفته‌ایم ما مصمم هستیم تا باکسانی که به هر نحوی امنیت جامعه را به هم زده و ایجاد فساد می‌کنند و به عبارت دیگر به عنوان مفسد فی الارض در خصوص آن‌ها صدق می‌کند به شدت برخورد کنیم و این مساله را تا انتها دنبال خواهیم کرد. کسانی که در هر جریانی دست به کاری خلاف قانون بزنند قطعا مورد تعقیب قوه قضاییه قرار خواهند گرفت. بنابراین امیدواریم این مساله تکرار نگردد چراکه در این صورت با برخورد قاطع قوه قضاییه مواجه خواهد شد.

در ادامه خبرنگاری با اشاره به تغییر در وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی عنوان کرد که شنیده شده است این دو علاوه بر پیگیری معالجات خود دیدار با خانواده داشته‌اند که اژه‌ای پاسخ داد: البته معالجات همیشه وجود داشته است و هر فردی که نیاز به معالجه داشته باشد این مساله پیگیری خواهد شد اما اینکه بگوییم تغییری در وضعیت آن‌ها ایجاد شده است باید بگویم که هیچ تغییر خاصی حاصل نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص وضعیت طلبه سیرجانی که به ادعای یکی از خبرنگاران به دلایل نامعلوم بازداشت شده است عنوان کرد: البته شما عنوان می‌کنید که این اتهام نامعلوم است اما برای مرجع ذی صلاح اتهامات کاملا مشخص است. این پرونده هم اکنون در دادسرای ویژه روحانیت است و بازپرس آن موظف است که حکم را به متهم ابلاغ کند که حتما این کار را خواهد کرد اما به لحاظ لباس و مسئولیت متهم این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

هنوز معلوم نیست که «ستار بهشتی» به چه صورت مرده است
در ادامه نشست خبری، خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه پرسید که پرونده‌ی ستار بهشتی برای رفع بعضی از ابهامات به دادسرای جنایی ارجاع شده است ولی به دادسرای نظامی نرفته است، در این زمینه توضیح دهید؟

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای نیز در پاسخ به این سوال گفت: ستار بهشتی در رباط‌کریم دستگیر شده بود و با نیابتی که تهران داده، به تهران منتقل شده بود و در زمانی که در اختیار پلیس بوده در تهران بوده است. در واقع اگر جرمی اهم باشد قاضی می‌تواند به همه موارد رسیدگی کند. هم‌چنین اگر ماموری در وظایف ضابطی خود خلافی را مرتکب شود در دادگستری به آن موضوع رسیدگی می‌شود نه در دادسرای نظامی.

خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که با توجه به اینکه در اجرای حکم دو محارب چند بار به وجود فیلم در این پرونده تاکید شد و هم‌چنین عنوان شد که فیلمی در پرونده ستار بهشتی وجود ندارد که به ما کمک کند. با توجه به اینکه امکان حضور وکیل متهم نیز در زمان بازجویی و تحقیقات مقدماتی وجود ندارد، آیا دستگاه قضایی برنامه‌ای دارد که در اماکن بازجویی دوربین مدار بسته‌ قرار دهد تا از این جهت امنیت بیشتری به متهمان داده شود؟ که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت: بسیار عنوان شده که چرا پرونده زورگیران سریع رسیدگی شد، ولی بعضی از پرونده‌های دیگر مانند پرونده ستار بهشتی دیرتر رسیدگی شد، هم‌چنین از بنده پرسیدند که اگر این فیلم وجود نداشت باز هم رسیدگی و پیگیری به پرونده متهمان زورگیری به صورت سریع انجام می‌شد که بنده گفتم، بله، مواردی که فیلم وجود نداشته باشد اگر دادستان مطلع شود قطعا آن موارد را پیگیری می‌کند اما به دلیل اینکه فیلم بوده پرونده زورگیران سریع‌تر به دادسرا رفت و در دادگاه به نتیجه رسید.

خبرنگار مذکور در ادامه سوال خود مجددا از دادستان کل کشور پرسید که منظور من این بود که دستگاه قضایی برای جلوگیری از تکرار اتفاقاتی مانند پرونده کهریزک و نیز پرونده‌هایی همچون پرونده ستار بهشتی چه اقداماتی را انجام می‌دهد؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: هنوز معلوم نیست که ستار بهشتی به چه صورت مرده است، در واقع هنوز به دست من چیزی نرسیده که این فرد به خاطر عامل بیرونی مرده است، چرا که امکان ندارد یک نفر که در خارج از دادسرا سکته می‌کند، در دادسرا یا در زندان هم سکته کند، منتهی اگر این فرد در دادسرا سکته کند و فرد خاصی هم باشد سر و صداها بالا می‌گیرد لذا باید بگویم در اینکه ما در هر بخشی از اقدامات خود باید تمهیداتی را بیندیشیم که هیچ عارضه‌ای پیش نیاید، خوب است.

مهدی هاشمی و ...
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اتهامات «مهدی هاشمی» و موضوعیت این اتهامات و اینکه چرا در این زمینه اطلاع‌رسانی نشده است، گفت: اتهامات آقای هاشمی هم امنیتی و هم مالی است اما از مطرح کردن جزییات آن معذور هستم.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در مواردی که هنوز حکم قطعی صادر نشده، اگر کسی در مورد جزئیات آن اظهارنظر نکند بهتر است. چرا که در بعضی موارد توضیحات خلاف واقع بیان می‌شود که این موضوع باعث می‌شود یک پرونده به پرونده جاری اضافه شود، به خصوص که در مظان اتهام یا مواردی که حکم قطعی نشده است، بهتر است که اطلاع‌رسانی در این موارد از سوی دستگاه قضایی انجام شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: کیفرخواست پرونده مهدی هاشمی صادر شده ولی هنوز دادگاه تعیین وقت نکرده است. اگر پرونده‌ای باشد که اتهاماتی را داشته باشد، ممکن است بعضی از جرایم آن ضعیف و بعضی از جرایم سنگین‌تر باشد. بعضی از قضات در دادگاه انقلاب احکام ویژه‌ دارند و می‌توانند پرونده‌های دادسرای عمومی را نیز رسیدگی کنند. همچنین بعضی از دادگاه‌ها هر دو صلاحیت رسیدگی را دارند. پرونده مهدی هاشمی نیز در دادسرای انقلاب مطرح است که تبعا به دادگاه انقلاب خواهد رفت.
 

به گزارش فارس، محمدرضا محسنی ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به بازدید امروز اعضای کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی مجلس از زندان اوین اظهار کرد: در این بازدید که از 8 صبح امروز تا ساعت 14 به طول انجامید، بازدید از بیشتر بندهای مورد نظر انجام شد که از جمله آن می‌توان به بندهای 209 و 350 (بندهای امنیتی) اشاره کرد.

وی ادعا کرد: در این بازدید از تمامی زندانیان زن و بسیاری از زندانیان مرد بازدید به عمل آمد که جز مواردی اندک که از تنوع و کیفیت غذای خود ابراز نارضایتی می‌کردند، سایرین از وضعیت خود در زندان گله‌مندی خاصی نداشتند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار داشت: گله‌مندی برخی زندانیان در مورد احکام صادره برای آنها بود که عموماً زندانیان بخش امنیتی (زندانیان مربوط به قیام 88 و...) و همچنین زندانیان اختلاس سه هزار میلیاردی در این گروه قرار داشتند. همچنین گزارشی از این بازدید تهیه شده که به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه خواهد شد.

سخنرانی فائزه هاشمی به نیابت از هم‌بندی‌هایش
محسنی‌ثانی همچنین گفت: در جریان بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی از زندان اوین ملاقات با فائزه هاشمی انجام شد که دراین ملاقات فائزه هاشمی به نمایندگی از هم بندی‌های خود به بیان مشکلات آنها پرداخت که این مشکلات عمدتا درباره احکام صادره بود.

وی ادامه داد: در ادامه با اعلام آمادگی اعضای کمیسیون برای شنیدن نظرات سایر هم بندی‌های وی، سایرین نیز به بیان مشکلات پرداختند.

نمی شود عجول بود

یک عضو دیگر کمییسیون امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بازدید 6 ساعته اعضای این کمیته از زندان اوین، از اظهارات گلایه‌آمیز فائزه هاشمی به نمایندگی از زندانیان بند نسوان در حضور نمایندگان خبر داد.

مهدی دواتگری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بازدید اعضای کمیته امنیت از بندهای امنیتی 209 و 350 زندان اوین اظهار کرد: در این بازدید با تعدادی از محکومین این بندها صحبت شد و حرف‌های آنها را هم شنیدیم که البته نمی‌شود بدون بررسی کارشناسی، عجولانه درباره آنها اظهار نظر کرد.

وی افزود: طبیعی است که ممکن است در زندان ادعاهایی مطرح شود و ما نمی‌توانیم بگوییم که هر ادعایی درست است بلکه این حرف‌ها مستلزم بررسی و کار کارشناسی است.

عضو مجلس با اشاره به اظهارات فائزه هاشمی در حضور نمایندگان خاطرنشان کرد: فائزه هاشمی در این دیدار به عنوان وکیل بند بانوان ادعاها و مسائلی در مورد سایر زندانیان این بند مطرح کرد که عمدتا گلایه‌آمیز بود و صحت و سقم آن قابل بررسی است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: کمیته امنیت گزارش خود از بازدید 6 ساعته از نحوه پذیرش، تشکیل پرونده، قرنطینه، بهداری، وضعیت خوراک، ارائه خدمات به زندانیان و بازدید از بخش‌های مختلف را پس از بررسی از جهات مختلف حقوقی در اختیار کمیسیون امنیت قرار می‌دهد و سخنگوی کمیسیون گزارش جامع را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد داد.

دواتگری همچنین یادآور شد: اعضای کمیته امنیت مجلس همچنین از بخش‌های فرهنگی، کارگاه‌ها و خدمات فرهنگی که به زندانیان ارائه می‌شود، بازدید داشتند.

وی تصریح کرد: در این بازدید همچنین بخش عمومی زندان اوین که زندانیان جرایم مالی، مهریه و چک در آنجا مستقر هستند، مورد بازدید قرار گرفت.

وی ادعا کرد: در این بازدید رشیدی رییس زندان اوین و سهراب سلیمانی مدیرکل اداره زندان‌های استان تهران، نیز حضور داشتند و زندانیان هیچ محدودیت و ممنوعیتی در مورد طرح مسائل خود نداشتند.

گزارش بازدید از زندان اوین فردا در کمیسیون امنیت ملی قرائت می‌شود
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از قرائت گزارش بازدید کمیته امنیت کمیسیون از زندان اوین در جلسه فردای کمیسیون متبوعش خبر داد.

سیدحسین نقوی نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، گفت که کمیسیون متبوعش، کمیته امنیت را مأمور بازدید از زندان اوین کرد.

وی افزود: در بازدید از زندان‌ها معمولاً مسائل مربوط به تغذیه زندانیان، بهداشت‌، مسائل رفاهی، پذیرش، ترخیص و مراحل زندان مورد بررسی، بازدید و ارزیابی قرار می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: گزارش بازدید کمیته امنیت کمیسیون از زندان اوین فردا در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرائت می‌شود .
 

به گزارش ندای سبز آزادی مسئولین زندان اوین بدون اطلاع قبلی امروز دوشنبه به مریم شفیعی همسر عماد بهاور اعلام کردند که با کارت ملی نمی تواند به ملاقات همسرش برود و باید شناسنامه همراه داشته باشد.

این درحالی است که وی در طول سه سال و نیم گذشته به ملاقات عماد بهاور می رفته و اطلاعات وی در سالن ملاقات زندان اوین ثبت شده است.

در روزهای گذشته ۳۷۸ نفر از فعالان مدنی روزنامه نگاران، وزرا ،نمایندگان سابق مجلس و زندانیات سابق سیاسی در نامه‌ای خطاب به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب ایران خواستار مرخصی عماد بهاور مطابق ماده ۲۱۳ آیین‌نامه‌ اجرایی سازمان زندان‌ها شدند.

پیگیریهای خانواده عماد بهاور در طول سه سال گذشته برای مرخصی این زندانی سیاسی بی نتیجه مانده است.قبل از نوروز سال ۹۰مسئولین قضایی به خانواده این زندانی سیاسی وعده داده بودند که او ایام نوروز را در کنار خانواده اش سپری خواهد کرد اما این امر محقق نشد.

عماد بهاور، مسئول شاخه‌ جوانان نهضت آزادی ایران و از اعضای هسته‌ مرکزی پویش موج سوم، ششم خرداد ۱۳۸۸ بازداشت شد.وی پس از ۹۶ ساعت آزاد شد اما پس از اعلام نتایج انتخابات دستگیر و روز چهارشنبه هفتم مرداد ماه پس از تحمل ۴۶ روز زندان انفرادی از زندان آزاد شد.وی در ۱۶ اسفند ۱۳۸۸ در حالی که به دادگاه انقلاب برای آخرین دفاعیات احضار شده بود، بازداشت شد و از آن تاریخ بدون مرخصی در زندان به سر می برد.

بهاور از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس و این حکم، عینا توسط شعبهٔ ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد.

به گزارش خانه ملت، محمدرضا خباز٬ روز دوشنبه (دوم بهمن) گفت: اخیرا هیئت وزیران مصوبه‌ای داشته که بر اساس آن، چهار میلیون دلار از درآمد وزارت نفت را در اختیار سه کشور آفریقایی ازجمله زیمبابوه، آفریقای مرکزی قرار دهد؛ در حالیکه بر طبق قانون اساسی دولت حتی حق اعطای وام ندارد، چه رسد به اهدای پول بلاعوض.

وی افزود: "این مصوبه غیرقانونی است چون هرگونه اعطای وام یا کمک به دیگر کشور‌ها باید به تصویب مجلس برسد.دولت حتی حق اعطای وام به کشورهای خارجی ندارد، چه رسد به اهدای پول بلاعوض."

به گفته خباز٬ دولت احمدی‌نژاد از نام «وزارت نفت» در این مصوبه استفاده کرده تا بتواند این مقدار پول را به بهانه کمک به کشور‌های آفریقایی از شرکت ملی نفت خارج کند.

وی پرسیده است: "باتوجه به گرفتاری‌ها و مشکلاتی که در کشور وجود دارد، آقایان با کدام مجوز از درآمد بیت‌المال حاتم‌بخشی می‌کنند و چه کسی به آن‌ها چنین اجازه‌ای داده است؟"

خباز بیان کرد: در شرایطی که کل درآمد سالانه وزارت نفت در بودجه، ۱۶ میلیون دلار است، چگونه می‌توان ۴ میلیون دلار آن را به این سه کشور بخشید و البته حدس من بر این است که کلمه "وزارت نفت" در این مصوبه، برای انحراف از موضوع اصلی است و در واقع دولت، قصد برداشت پول از شرکت ملی نفت دارد؛ زیرا وزارت نفت پولی ندارد که در اختیار جای دیگری بگذارد.

وی با بیان اینکه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، ادامه داد: باتوجه به گرفتاری‌ها و مشکلاتی که در کشور وجود دارد، آقایان با کدام مجوز از درآمد بیت‌المال حاتم‌بخشی می‌کنند و چه کسی به آنها چنین اجازه‌ای داده است.

خباز تصریح کرد: دولتمردان نه اجازه عقلی دارند، نه شرعی و نه قانونی؛ زیرا ۴ میلیون دلار معادل بیش از ۱۲ میلیارد تومان است و با این رقم می‌توان ۱۲ کارخانه در ۱۲ شهر کشور زد و برای حدود هزار نفر از جوانان مردم اشتغال‌زایی کرد.

آدم گاهی اوقات چقدر تنها و بی پناه میشود...
من مدتیست شاید حدود سه ماه که بینهایت احساس بی پناهی میکنم
آنقدر حرف و درددل دارم که تمامی ندارد ولی کو کسی که بنشیند بشنود و درک کند
البته منظورم کسی است که بیطرف و منصف باشد...چنین کسی در دنیا وجود ندارد
روزهای اول فکر میکردم احساسم طبیعی است و بزودی برطرف خواهد شد...اما زمان گذشت و گذشت و حس تلخم همچنان باقی ماند
خواستم با س.پ حرف بزنم و هرچه در دل دارم و هرچه پیش آمده و بر من گذشته را برایش بنویسم...اما راستش او کمی بی اعتنایی کرد و گاه هفته ها او را نیافتم
بعد تصمیم گرفتم برای یک آقایی در ایران که مقام بالایی دارد نامه بنویسم. نامه ام که مشتمل بر حرفهای سیاسی و غیر سیاسی و حتی عاطفی و چند نکتهء انتقادی بود در ذهنم آماده بود ولی بعد از چند روز بنا به دلایلی از نوشتن آن روی صفحه کامپیوتر و انعکاسش در اینترنت منصرف شدم
سپس با خودم فکر کردم برای یک خانمی در خارج از کشور نامه بنویسم و همه چی را برایش شرح دهم چون او اولاً که زن است و میتواند بهتر درکم کند و دوم اینکه زنیست صاحب قدرت و نفوذ و میتواند بعضی گره ها را باز نماید اما دوباره منصرف شدم چون دیدم او نیز بیطرف و منصف نیست
بعد خواستم برای رییس ادارهء س.پ نامه بنویسم اما دیدم که او هم مرا آنطور که باید درک نخواهدکرد و درضمن٬ نظرم ممکنست ناراحتش کند و شاید از من برنجد بهمین خاطر باز منصرف شدم
حالا دارم دنبال کسی میگردم که بشود با او حرف زد
کسی که بیطرف باشد
کسی که منصف باشد
کسی که به من برچسب نزند
کسی که مرا بخاطر آنچه فکر میکنم از خود نراند
کسی که دنبال تحمیل عقیدهء سیاسی خود نباشد
کسی که حرف یک زن را درک کند و برای فکر و احساس تواُمان زن ارزش قائل باشد و غیرمنصفانه برایم حکم و اتهام یکسویه ای تحت عنوان " احساساتی " صادر نکند
کسی که بتوانم روی قدرت و نفوذ و توانش حساب کنم و اطمینان داشته باشم به گفته هایم ترتیب اثر خواهدداد
کسی که هیچوقت هم نمیرد. حقیقت اینست که من بعد از درگذشت غیرقابل باور خانم نادرهء عزیز هر کاری که میخواهم انجام دهم و هر ارتباطی با دیگران میخواهم برقرار کنم تمام ترس و وحشت دنیا در دلم میریزد که مبادا این شخص بمیرد و دیگران از آنچه بین ما گذشته سوء استفاده کنند
هم بخاطر خودم. هم بخاطر او
بهرحال دنبال یک پناه میگردم
دنبال یک قدرت و نفوذ بدون خط و مشی تحمیلی بر من
کسی که بانکی مون هم نیست
کسی که بالاتر از بانکی مون باشد
کسی که گرفتار هیچ مافیایی نباشد
کسی که به من بعنوان یک انسان ارزش گذاشته و حرفهایم را بشنود و هرآنچه میتواند برای کمک به خواسته هایم انجام دهد
خواسته هایم نیز بهیچوجه فردی نیست
فقط هم خواسته و تقاضا نیست
هم درددل است هم راهنمایی و چند انتقاد
این شخص کجاست؟ کجا میتوانم پیدایش کنم؟
آه...که چقدر دلم گرفته ازینهمه تنهایی در این جهان چند میلیاردی که هیچکس با کسی نیست مگر بخاطر منافع مشترک محدود...بسیار محدود
آنهم نه همیشگی و مانا
بلکه شاید مقطعی
واقعاً چه تنهایی غریبیست تنهایی هریک از این چند میلیارد انسان روی این کرهء خاکی
بهرحال ناامید نخواهم شد
همچنان جستجو میکنم تا شاید کسی را بیابم
ستاره.تهران
 

 نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پس از ۴۲ روز بی‌خبری از وضعیت پرونده و محل بازداشت میلاد دهقان، سرانجام شب گذشته وی طی تماسی از زندان کارون اهواز اعلام کرد وثیقه‌ای معادل ۴۰۰ میلیون تومان برای وی در نظر گرفته شده است.

میلاد دهقان از اعضای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست و همچنین فعال مدنی ساکن خوزستان در تاریخ ۱۹ آذر ماه سال جاری در شهر اهواز بازداشت شد.

همزمان با بازداشت این فعال سیاسی نیروهای امنیتی ضمن تفتیش منزل پدر، عمو و مادر بزرگ وی اقدام به توقیف کلیه وسائل شخصی وی نمودند.

در مدت ۴۲ روز بازداشت این فعال پان ایرانیست، پیگیری خانواده دهقان جهت اطلاع از محل نگهداری، اتهامات و روند پرونده وی بی‌نتیجه مانده بود.

بنا به گزارش محبت نیوز، "مصطفی بردبار" متولد ۱۳۶۵ از شهروندان نوکیش مسیحی ساکن رشت می‌باشد، که تاکنون از چگونگی و یا نحوه بازداشت ایشان اطلاعی در دست نیست.

بر اساس گزارشهای منتشره، در روز پنجشنبه مورخ ۷ دی ماه ۱۳۹۱ برابر با (۲۷ دسامبر ۲۰۱۲) حدود ۵۰ تن از نوکیشان مسیحی فارسی زبان ساکن تهران، که به مناسبت زاد روز تولد عیسای مسیح - کریسمس- و سال نو میلادی به منظور دعا و شکرگذاری و پرستش در خانه‌ای واقع در منطقه شمالی تهران گردهم آمده بودند، با یورش ۱۵ تن از نیروهای امنیتی لباس شخصی بازداشت گردیدند.

این افراد برای ساعت‌ها در‌‌ همان مکان بطور موقت بازداشت شدند که پس از بازجویی از ایشان به آنان اجازه داده شد تا آن محل را ترک کنند. این رویداد همچنین منجر به بازداشت کشیش "ورویر آوانسیان" از ایرانیان ارامنه مسیحی شد، که نامبرده در وضعیت بیماری سخت و پس از سپری کردن ۱۵ روز در بازداشتگاه زندان اوین به قید وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه بطور موقت آزاد شد.

منابع آگاه گزارش دادند، ماموران امنیتی پس از بازداشت "مصطفی"، درهمان شب بهمراه تعدادی از ماموران امنیتی لباس شخصی به منزل برادر وی که در تهران ساکن می‌باشد مراجعه نموده و منزل ایشان را نیز بدقت مورد تفتیش و بازرسی قرار دادند. ماموران پس از بازرسی کامل خانه چون مدرک و یا شواهدی دال بر مسیحیت و یا چیزی که مد نظر آنان باشد نیافتند، پس از ساعتی بهمراه "مصطفی" محل را ترک کردند.

"مصطفی" پس از بازداشت توسط ماموران امنیتی، که گویا دوره بازجویی خود را زیر نظر بازجویان زندان اوین می‌گذرانده، تا آن زمان هیچگونه تماسی با خانواده خود نداشته است. سرانجام پس از حدود دو هفته به وی اجازه داده می‌شود تا طی تماسی کوتاه وضعیت و خبر سلامت خود را به خانواده اعلام کند.

خانواده "مصطفی" نیز پس از اطلاع از وضعیت و محل نگهداری ایشان، علیرغم پیگیریهای متعدد و مراجعات مکرر به مراکز قضایی و محل بازداشتگاه زندان اوین تاکنون موفق به ملاقات با وی نشدند.

- عدم پذیرش وثیقه جهت آزادی موقت
اکنون که نزدیک به یکماه از بازداشت "مصطفی بردبار" می‌گذرد خبرهای رسیده حاکی از آن است که مسئولان قضایی برای این نوکیش مسیحی تا زمان برگزاری دادگاه، برای ایشان با قرار وثیقه حکم آزادی موقت صادر نموده است. اما متاسفانه مسئولان قضایی، وثیقه و یا سند ملک مسکونی ارائه شده از سوی خانواده وی را به دلیل اینکه مربوط به شهرستان (رشت) می‌باشد نپذیرفته و از آزادی این زندانی عقیدتی خودداری کرده‌اند.

مسولان قضایی از خانواده این زندانی مسیحی خواسته‌اند که سند ملکی مورد نظر می‌بایست متعلق به تهران باشد. بر این اساس گویا تا موافقت و یا پیدا شدن یک سند در تهران، نامبرده می‌بایست همچنان در بازداشت بسر ببرد.

"مصطفی بردبار" پیش از این نیز در سال ۱۳۸۸ در شهرستان رشت به اتهام گرویدن به مسیحیت و حضور در کلیسای خانگی توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود.

وی همچنین از سوی بازپرسی شعبه یک به "ارتداد" متهم گشته و پس از طی مراحل دادگاهی به قید وثیقه آزاد و این محکومیت نیز به عنوان سابقه کیفری در پرونده ایشان درج شده است.

بنا به گزارش کمیتهٔ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کارگران شرکت پیمان کاری جهاد نصر که ۱۱۰ نفر می‌باشند در روز یکشنبه اول بهمن ماه از ساعت ۹ صبح در اعتراض به اخراج خود در مقابل دفتر مرکزی این شرکت در سنندج دست به تجمع زدند.

قابل ذکر است که این تجمع تا نزدیکی ظهر طول کشید و کارگران دسته جمعی به اداره کار مراجعه کردند.

در نتیجه این اعتراض، کارفرما ناگزیر شد در جمع کارگران حضور یابد و علت اخراج را نداشتن بودجه و طلبکار بودن ۹ میلیارد تومان از اداره امور آب و اداره راه و ساختمان اعلام کرد.

کارفرما و همکارانش به کارگران قول دادند که حقوق معوقه چهارماه کارگران را در چند روز آینده پرداخت نمایند.

کارگران در اعتراض به سخنان کارفرما خواستار پرداخت حقوق معوقه، دریافت حقوق اضافه کاری، حق شیفت شب و حقوق ایام تعطیلات رسمی و بازگشت به کار با انعقاد قرارداد دسته جمعی و دایم در حضور نماینده اداره کار شدند.

کارگران همچنین تاکید کردند تا رسیدن به خواسته‌هایشان از جمله بازگشت به کار همچنان به تجمعات خویش ادامه خواهند داد و در صورت عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان اعتراضاتشان را با تجمع در مقابل استانداری ادامه خواهند داد.

به گزارش ایرنا، محمدرضا اسماعیلی گفت: صنایع لبنی کشور بیش از ۲۰ میلیون تن ظرفیت تولید دارند که در حال حاضر به خاطر گرانی و کاهش مصرف٬ تنها پنج میلیون تن محصول تولید می‌کنند.

وی افزوده است: «در حال حاضر کارخانجات صنایع لبنی براساس مجوزهای تولید خود فعالیت نمی‌کنند» و کارخانه‌ای که مجوز تولید ۴۰ هزار تن محصول دارد هم‌اکنون پنج هزار تن تولید می‌کند.

اسماعیلی افزوده خرید محصولات لبنی مردم به شدت کاهش یافته و ادامه این روند به نفع تولید کنندگان و مصرف کنندگان نخواهد بود.

شک ندارم که در تأکید بر اهمیت این شرایط، اگر گفته شود که انتخابات پیش رو حساس‌ترین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی است، آماده‌ترین واکنش، که نادرست هم نیست این می تواند باشد که بگویند « چقدر این سخن تکراری است.» راست است! این قید تکراری است اما واقعیت نیز همین تکراراست. شرایط کشور حساس است بس که مسئولان حکومتی ما مدبراند و انتخابات یک بحران است از فرط بهایی که رأی مردم در این کشور یک قرن پس از مشروطیت دارد.

گرچه تردیدی نیست که هر انقلابی به خودی خود تا سالها پس از استقرار یک حکومت مطلوب، شرایط حساسی را در جامعه حاکم می کند که برگزاری انتخابات آزاد به معنای واقعی کلمه نباید در آن شرایط دشوار باشد. جامعه ما نیز حتا اگر درگیر دو گانگی قوانین شریعت و اجتماع نبود، لابد تا مدتها با برگزاری یک انتخابات به معنای عرفی و امروزی‌اش مشکل می داشت همچنانکه اولین و دومین و سومین انتخابات ریاست جمهوری در میان هیجانات انقلاب و خسارات ترورهای داخلی و جنگ خارجی برگزار شد در بی‌ثباتی شرایط همین بس که سه انتخابات ریاست جمهوری تنها در یکسال و اندی برگزار شد!

در چهارمی و پنجمی و ششمی کشور هنوز آشکارا از بلایای جنگ و دشواری‌های اقتصادی و سیاسی ناشی از جنگ و انقلاب رنج می برد.

اما انتخابات دوره ی هفتم در شرایط رکود و خمود بیسابقه ی جامعه سیاسی که حاصل سرکوب‌های خشن دهه شصت بر بستر گسترش بی سابقه مطالبات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که نفوذ شعارهای جهانی شدن موجب آن میشد، حکومت و جامعه را را به آزمون بی سابقه‌ای فراخواند.

جامعه آزادیخواه اشکال دیگر مبارزه سیاسی را آزموده و در آن راه هزاران قربانی داده بود. حکومت با پایان یافتن جنگ، در مقابل تقاضاهایی قرار می گرفت که دیگر نمی شد به بهانه دشمن خارجی آنها را خاموش کرد. دولت هاشمی رفسنجانی نیز آزموده بود که لیبرالیسم اقتصادی مورد نظر او در فضایی چنین مختنق و بسته محقق نخواهد شد و قدرت اجرایی او بود که راهگشای حضور اصلاح طلبان و پذیرفته شدن‌شان از جانب مجموعه حکومت شد.

دوره هشتم، در دومین کاندیداتوری محمد خاتمی، اقتدارگرایان قادر به ممانعت نبودند و جامعه مدنی ایران علیرغم برخی سرخوردگی‌ها و تحت فشار ضدتبلیغات وسیع علیه دولت اصلاحات، در مجموع به این نتیجه رسید که بر مطالبه ی آزادی پای فشاری و این فراز از تاریخ ایران را مؤکد کند.

دوره نهم آزمون دو سر باختی شد برای حکومت و اصلاح طلبان و اساساً جامعه! حکومت به زعم خود گوش به فرمان‌ترین و مطیع‌ترین عنصر خود را برگزیده بود. اصلاح طلبان از سوی دیگر، به جای گزیدن معدلی میان خود و اجماعی بر سر هاشمی یا کروبی، با چهره‌های متعدد که هم زمینه تفرق آرا و هم امکان دستبرد را فراهم تر می کرد به عرصه آمدند. چنین شد که پس از انتخابات، اصلاح طلبان کیش مات و اقتدارگرایان که حالا برای پنهان کردن هویت‌های گوناگون و گاه متضادشان « اصولگرا» شده بودند، سراز پا نشناختند تا فردا بشنوند آن بانگ را....

فردایی که تنها رئیس جمهور «اصولگرا» آنچنان اوضاعی را رقم زد که کمدی تکرار تاریخ را برای « اصولگرایان» رقم زد. به نوعی که در آستانه ی دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد در سال هشتاد و هشت، حکومتی‌ها در همان وضعی قرار گرفته بودند که در خرداد سال هشتاد و کاندیداتوری مجدد خاتمی! اقتدار گرایان همچنان که آن زمان از تعامل بر سر آمدن خاتمی به عرصه انتخابات پشیمان اما از ادامه آن نیز گریزی نداشتند ، اینجا نیز از ترس اصلاح طلبان و جبهه هر روز سیال تری که که سرانجام جنبش سبز را رقم زد، بار دیگر ناگزیر شد که به احمدی نژاد که اینک بی‌تدبیری و از آن مهمتر گردنکشی‌اش آشکار شده بود، رضا بدهد.

اما گذشته از واقعیت‌های مادی سال‌های نخست انقلاب که می توانست در هر کشوری، آزادی انتخابات را مخدوش کند، ذهنیت حاکم بر سیاست رسمی که دستاورد انقلابیون حاکم بود، مانعی جدی حتا بر سر اجرای قوانینی که خود مصوب کرده بودند، ایجاد می کرد. ذهنیتی که از ابهام و دشواری رهیافت میان جمهوریت و اسلامیت نظام برمی خاست. دشواری این رهیافت، از همان آغاز آن دوگانگی مشهور و ناگزیر را میان اسلامیت و جمهوریت، میان احکام قابل تفسیر دینی و حق حاکمیت مردم و یعنی در بطن این حکومت ایجاد کرد. و طبیعی است که یکی از حتمی‌ترین عرصه‌های بروز این دوگانگی در عمل، باید امر انتخابات می بود و چنین نیز شد! این مشکل به یمن امکان تفسیرهای جزم گرایان از قانون اساسی و نیز قدرت گرفتن هر روز بیشتر‌شان و با استفاده از این نقطه ضعف ایدئولوژیک، که به فرصت طلبان امکان صحنه سازی می داد، رخنه قدرت طلبان و اصحاب زور و زر در حکومت، بزرگ و بزرگتر شده ست تا اینجا که برگزاری انتخابات را هر روز برای جمهوری اسلامی دشوار تر و برای آزادیخواهان نفس گیر تر ساخته است به ترتیبی که واقعیت هر بار آشکارتر، دشواری هر روز بیشتر برگزاری «انتخابات آزاد » برای جمهوری اسلامی است. طرفه است آری! حکومتی که حاصل مبارزه پر درد و شکنجه ی چند نسل از مبارزانی ست که برای تأمین مشارکت مردم در سرنوشت خود است، «انتخابات آزاد » را پاشینه آشیل خود یافته است.

لابد انقلابیون حاکم در آغاز تصور نمی کردند که شعار «آزادی » که خود همپای مردم سر داده بودند، روزی چون هیولایی در مقابل آنان بایستد! و لابد تصمیمی نیز برای آینده‌ای که دادگاههای تلویزیونی برای مدافعان انتخابات آزاد ترتیب دهند نداشتند. اما مشکلی در میان بود که می شد و هنوز می شود که برای رفع آن اندیشید. آن مشکل این بود که درک و گمان انقلابیون اسلامی حاکم از «آزادی » همانی نبود که بخش‌های مدرن و نسبتاً مدرن جامعه ایران ، از این مقوله داشتند و بیش از صد سال بود برای آن رزمیده بودند و نسل جوان ایران به آن امید بسته بود! اندیشمندان حاکم در بیرون و درون حکومت باید می خواستند و می توانستند راهی برای درک متقابل پدید بیاورند و از آنهمه مصیبت و آنهمه قربانی جلو بگیرند یا بکاهند. اما دریغا که حکومت و جامعه ما از این راه نرفت. یک سو جزمیتی که بازاندیشی در بنیادهای اولیه را برنمی تابد و سوی مقابل جامعه یی که همراه با مجموعه جهان نه فقط ازتکنولوژی و صنعت نو که مورد قبول حاکمان ایران نیز هست استقبال می کند، بلکه شاهد فرو ریختن دیوارهای جزمیت در جهان اندیشه نیز هست که حاکمان لجوجانه آن را انکار یا تکفیر می کنند و این یعنی هر روز پیچیده تر شدن کلاف ارتباط میان حکومت و جامعه! ارتباطی که تنها انتخابات آزاد و سالم می تواند آن را سامان صحیح ببخشد؛ زیرا آنچه در میان این تجزیه و واگرایی میان انقلابیون و از پی آن میان حکومت و جامعه روی می داد و پیش می رفت، هر ازگاه محاسبات را در دوسوی حکومت و اپوزیسیون به هم می زد و هر ازگاه «مردم» را به حاکمان یادآوری می کرد، تنها و تنها « انتخابات» بود!

این واقعیت آشکاری است که پس از انقلاب بهمن، هیچ حرکت سیاسی نتوانسته است همچون « انتخابات» مردم ایران را به عرصه بیاورد و همچون انتخابات، در سود و زیان آنان مؤثر بیافتد. اگر ماحصل انتخابات فقط همین یک نکته باشد، آن بخش از نیروهای اپوزیسیون که اساس سیاست خود را بر حضور و همراهی مردم قرار داده اند، و مخالف دخالت نیروی خارجی در مبارزه داخلی هستند، نمی توانند از این رویداد سیاسی به مثابه بزرگترین گستره حضور مردم برکنار بمانند.

مدافعان اصلاح و تحول چه در هیئت جنبش دوم خرداد و چه در جنبش سبز، اگر توانستند بزرگترین رویدادهای حیات سیاسی اپوزیسیون پس از انقلاب بهمن را، رقم بزنند، از این اصل مدنی حرکت کردند.

امروز شرایط کشور هم از موقعیتی که دوم خرداد اتفاق افتاد و هم از فضایی که جنبش سبز را به عرصه دراورد، بارها و بارها خطیر تر است و احساس وظیفه و مسئولیت نیز قاعدتاً شدیدتر. در سوی نیروهایی که برانداز یا به قولی که اخیراً مد شده است، انحلال طلب! هستند، دیگر تقاضای دخالت خارجی جلوی دوربین‌ها و پشت میکروفونها قبحی ندارد. نگاه کنید به مصاحبه فرزند شاه سابق با تلویزیون بی‌بی سی که می گوید: تحریم اقتصادی ممکن است شرط لازم باشد ولی کافی نیست! (۱)

اما وسیعترین نیروهای سیاسی جامعه ایران که مهر خود را بر مهم‌ترین رویدادهای سیاسی سالهای اخیر زده اند و هم اینک نیز زیر انواع فشارها و محرومیت‌ها زندگی و مبارزه می کنند، نمی خواهند استبداد را به قیمت رنگین شدن اسفالتها از خون مردم و ویران شدن همه زیرساخت‌های اقتصادی و فرهنگی کشور درمان کنند. این نیروها که امروز در کسوت سبز و اصلاح طلب بزرگترین مشکل استبداد هستند، می دانند که اگر جامعه راه دمکراسی را سنجیده و همگن طی نکند، تغییر وضعیت جز به تسلط نیرویی قوی تر و ایضاً خشن تر نمی انجامد. این نیروها فجایعی را که اینک در سوریه (و در لیبی هنوز و با اغماض رسانه‌ها می گذرد) به استبداد کنونی ترجیح نمی دهند و مطمئن هستند که با تشویق مردم به جانفشانی و یا روی دگر سکه یعنی دعوت از قدرت‌های خارجی به میدان مبارزه سیاسی آنچه به دست بیاید، هر چه باشد دموکراسی و آزادی نیست و در یک کلام به «وسیله» خشونت و جنایت به هیچ «هدف » قابل احترامی نمی توان دست یافت.

این نیروها اینک باید راه بیابند تا در وحله اول بر کل روند انتخابات، فضای پیشا انتخابات از مطالبات تا تصمیم‌ها و تبلیغات و در نهایت بر نتیجه آن تأثیر بگذارند. شرکت یا عدم شرکت به معنای معرفی نامزد برای ریاست جمهوری یا حتا انتخابات شوراها نیز، امری نیست که در فضای متلاطم کنونی هنوز بتواند مشخص شود. از آن فراتر باید در وضعیتی که امروز مجموعاً در درون و بیرون از حکومت، میان اپوزیسیون و حکومت و نیز در سطح بین المللی وجود دارد، به برخی ویژه گی‌ها توجه کرد مثل اینکه: شرایطی که اصولاً برای یک انتخابات آزاد وجود دارند فراوان هستند. حداقل شرایطی که این مرحله از انتخابات ایران را واجد صفت آزاد و سالم می کند، آزادی زندانیان سیاسی و بویژه رهبران جنبش سبز است؛ اما! به این نکته نیز باید توجه کرد که نیروهای سیاسی آزادیخواه و ملی ایران که تا کنون در اغلب انتخابات‌های پس از انقلاب شرکت کرده اند، هرگز شاهد هیچ انتخابات به معنای صحیح کلمه آزادی نبوده اند! بنا براین بهتر آن است که «شرایط انتخابات آزاد» شرط شرکت اصلاح طلبان در انتخابات قرار نگیرد زیرا که به این ترتیب ما اختیار شرکت یا عدم شرکت خود را به دست اقتدار گرایان سپرده ایم!

 

۱ ـ http://www.bbc.co.uk/persian/iran/۲۰۱۳/۰۱/۱۳۰۱۱۶_l۴۲_vid_pahlavi_iv.shtml

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.