جنبش راه سبز - خبرنامه

اگر اغراق آمیز نباشد می توان از دوم خرداد 76 به عنوان نقطه عطفی در شکل بندی تازه ای در آرایش سیاسی کشور نام برد.این انتخابات برای جناح چپ آن روزگار که بعدها صفت اصلاح طلب به خود گرفتند شبیه معجزه ای بود که دست تقدیر آن را از آستین رویدادهای عجیب و غریب سیاسی و اجتماعی کشور بیرون آورده بود و آنقدر حیرت انگیز که حتی پیروز انتخابات قادر به تحلیل صحیح و واقعی رخدادپیش آمده نبود.بلاشک نتیجه انتخابات هفتم از پیش رقم نخورده بود که در غیر اینصورت،بهت عمیق، آنچنان رده های مختلف حکومت را در بر نمی گرفت.

گفنمان پیروز انتخابات اما متفاوت از گفتمان سابق چپ های مذهبی بود، چه اگر این تفاوت نمی بود شاید رویکرد مشتاقانه ی مردم را نیز به همراه نمی داشت.این گفتمان حاوی پیام جدیدی در ساحت سیاسی ایران بود پیامی که دیر یا زود باید در دل دولت منتخب جدید می نشست و در زبان عمل به اجرا در می آمد.این پیام چیزی نبود جز اینکه در همیشه به روی یک پاشنه نمی چرخد و عروسی به کوچه ی اصلاح طلبان نیز می آید.

از همان ابتدا سوالی دیگر در اذهان دوستداران اصلاحات بروز کرده بود: فرجام این دولت چه خواهد بود؟آیا امیدی به ادامه ی جریان نوپای اصلاح طلبی در بدنه ی حاکمیت وجود دارد یا تقدیر دست تغییر را به عواملی غیر از خود اصلاح طلبان خواهد سپرد؟

الف) زمستان 79 بحث های انتخاباتی رونق گرفته بود اما هنوز علامت روشنی از رای مثبت رییس جمهور وقت برای ادامه و حضور مجدد در انتخابات به چشم نمی خورد. اما مگر می شد با روند رو به فزونی مطالبات مدنی و خواستهای اجتماعی مردم سمت و سوی دیگری اتخاذ نمود آنهم پس از انتخابات شور انگیز مجلس ششم که امیدها را جان تازه بخشیده بود؟

اصرارها نتیجه داد و خاتمی با تک بیت معروفش پا به عرصه ی آزمونی مجدد نهاد:

در عاشقی گریز نباشد ز ساز و سوز
استاده ام چو شمع مترسان ز آتشم

تکلیف انتخابات 80 تا حدودی روشن شده بود چرا که از یک سو آمدن وزیر دفاع دولت چیزی غیر از تعبیر گرم تر کردن تنور انتخابات و نمایش دموکراسی در دولت نبود و رقبای دیگر از جمله دکتر احمد توکلی نیز قدرت رویارویی با خاتمی را نداشتند همانگونه که نماینده ی ارشد این طیف چهار سال پیش نیز قبل از پایان شمارش آرا دست تسلسیم بالا برده بود.پس دولت اصلاحات چهار سال دیگر ادامه می یافت...

ب) نهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری نزدیک بود و پیام دوم خرداد مبنی بر اراده ی حاکمیت برای حضور اصلاح طلبان در قدرت ( که در مقدمه ذکر شد ) شخصیتهای برجسته ی جبهه ی اصلاحات را به حضور در میدان رقابت مشتاق تر می نمود با این وجود اصرارها ی فراوان برای حضور مهندس موسوی هرگز به نتیجه نرسید.اینچنین بود که به ناگاه نام سه چهره ی شناخته شده در این جبهه برای کاندیداتوری سر زبانها افتاد: شیخ مهدی کروبی،مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده.

پس از رد صلاحیت معین و مهرعلیزاده توسط شورای نگهبان،حجم اعتراضات به گونه ای افزایش یافت که هردو به حکم حکومتی دوباره در میدان رقابت باقی ماندند اما کسی توجه نکرد که با بازگشت آنها به رقابت،جبهه ی اصلاحات چند پاره شد.براستی برای اصلاح طلبان بهتر نبود با رد صلاحیت معین و مهر علیزاده همگی به دور حلقه ی مهدی کروبی و یا حتی هاشمی رفسنجانی گرد آیند و نتیجه را از آن خود کنند؟ نکردند و نشد...

ج) اما انتخابات دهم حکایت عجیبتری داشت و ثابت کرد علیرغم حضور افراد متفکر و اندیشه پرداز در بدنه ی اصلاح طلبان و حضور سالیان دراز در عرصه ی سیاست و حکومت همچنان سیاسیون ایرانی و بویژه از نوع اصلاح طلبشان از درک عمیق و صحیح مفهوم استراتژی و لزوم بهره گیری از آن عاجزند و از رفتارهای استراتژیک معطوف به قدرت فرسنگها فاصله دارند.
اهمیت حضور اصلاح طلبان در انتخابات دهم کاملا" واضح بود و عمومیت جامعه نیز رغبت و تمایل قابل توجهی در این زمینه نشان می داد. در شهریور 87 شیخ اصلاحات قدم پیش نهاد و از شخصیتهای برجسته این اروگاه درخواست نمود که در صورت تمایل تا آبان ماه برای نامزدی اعلام حضور نمایند در غیر اینصورت خود را واجد شرایط حضور در انتخابات ریاست جمهوری می داند.آبان رسید و گذشت و آذر ماه مهدی کروبی خود را به عنوان کاندیدا معرفی نمود.واکنش های موافق و مخالف شکل گرفته بود.طیف وسیعی از اصلاح طلبان همزمان از محمد خاتمی و میر حسین موسوی دعوت می کردند.ابتدا بنا بود تنها یکی از این دو چهره ی محبوب کاندیدا شوند تا اینکه در بهمن 87 خاتمی اعلام کاندیداتوری نمود.منازعات بر سر ایرادات حضور با دو کاندیدا به اوج خود رسیده بود که در اواخر سال میر حسین نیز به جمع نامزدهای ریاست جمهوری افزوده شد.

سید محمد خاتمی که تاریخ گواهی بر ارجحیت همیشگی اخلاق نزد تفکرات وی است برای جلوگیری از تشتت بیشتر در اردوی اصلاحات از گردونه انتخابات انصراف داد اما دو کاندیدای دیگر هرگز عقب نشینی نکردند و البته تا آخر هم ایستادند...

اکنون که در آستانه ی پایان مدت دولت دهم هستیم هنوز هم قوه مجریه در اختیار اصولگرایان است و به نظر هم نمی رسد چندان تمایلی برای از دست دادن آن و کنار رفتن از صحنه ی قدرت داشته باشند.تجربه ی اصلاح طلبان در چهار انتخابات گذشته که دو دوره با یک نامزد و دو دوره با چندین کاندیدا حضور یافتند باید برای هفت پشتشان بس باشد.حضور در قدرت مستلزم داشتن استراتژی است.آیا استراتژی اصلاح طلبان برای انتخابات یازدهم مشخص است؟آیا اساسا" توان رسیدن به یک استراتژی مشخص را دارند؟ آیا برای حضور یا عدم حضور در انتخابات ریاست جمهوری فلسفه،برنامه و سازماندهی معینی را اعمال خواهند کرد؟


 نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

۲۳ قربانی ۲۵ و سی خرداد در یک نگاه؛ آیا اراده‌ای برای مجازات عاملان قتل این شهیدان هست؟

 با گذشت سه سال و نیم از جنبش سبز و اعتراضات مردمی و در حالی که هنوز به هیچیک از پرونده‌های کشته شدگان تظاهرات و تجمع‌های مردم رسیدگی نشده و پاسخ قانع کننده‌ای به خانواده‌ها داده نشده است، تیم شرکت کننده در کودتای انتخاباتی در یک اقدام غیراخلاقی با استفاده از تریبون مجلس و حمایت رسانه ای، شهیدان ۲۵ و سی خرداد را به نام بسیجی معرفی کرده و تلاش می کند تا با استفاده از نام این قربانیان برای خود و حامیانشان اعتبار بخرند.

۲۳ نامی که از تریبون مجلس توسط حمید رسایی از گروه مصاحبیه قرائت شد و پس از آن در نشریات افراطیون حامی احمدی نژاد بارها منتشر شد، کسانی هستند که توسط شلیک تیر یا ضربه باتوم در دو روزی که اوج اعتراضات مردم به نتایج انتخابات مهندسی در جریان بود کشته شده بودند.

اثبات اینکه عامل قتل این قربانیان چه کسانی بوده اند، کار دشواری نیست و بی‌شک گزارش پزشکی قانونی مشخص کرده که قربانیان این دو روز با چه سلاحی مورد حمله قرار گرفتند و کشته شدن آنان با کدام گلوله بوده است.

اگر آقای رسایی به گزارش‌های محرمانه پزشکی قانونی که هنوز هیچ خانواده و وکیلی به آنها دست نیافته است، آگاهی دارد، بهتر است برای اطلاع افکار عمومی و اثبات سخنان خودش این گزارش‌ها را منتشر کند، تا معلوم شود آیا مردم بی‌گناه شرکت کننده در اعتراضات مردمی و رهگذرانی که از آن اماکن عبور می کردند، توسط تیراندازی ماموران بسیجی مستقر در مسجد لولاگر و پایگاه مقداد به شهادت رسیده اند یا افراد دیگری دارای سلاح بوده و به مردم شلیک کرده اند؟

بدون شک اگر تاکنون گزارشی مبنی بر اینکه شلیک از سلاح هایی بجز سلاح بسیجیان و لباس شخصی بوده وجود داشت، بارها و بارها در تریبون‌های تبلیغاتی حاکمان منتشر می شد و عدم انتشار چنین گزارش هایی موید این ادعاست که شهروندان در اثر تیراندازی و ضربه باتوم نیروهای انتظامی و بسیجی کشته شده اند.

سرخسبز برای اطلاع افکار عمومی بار دیگر اسامی افرادی که در ۲۵ و سی خرداد ماه کشته شدند را با نحوه و محل شهادت منتشر می کند. بر اساس گفته خانواده‌های این قربانیان به جز حسین غلام کبیری، بسیجی پایگاه سعادت آباد که در تصادف با اتومبیل کشته شده است که ارتباطی با جنبش سبز ندارد.

بر اساس اطلاعاتی که سرخسبز از مصاحبه‌های خانواده شهیدان تهیه کرده است، از این ۲۲ نفر، ۱۵ نفر به صراحت بسیجی بودن فرزندانشان را تکذیب کرده اند. در این میان سه زن و یک مغازه دار به طور تصادفی کشته شده اند و سایر خانواده‌ها در این خصوص سکوت کرده اند.

در همین حال از میان ۲۳ نفری، بیست نفر با شلیک تیر و دو نفر بر اثر ضربات باتوم به سر کشته شده اند.

ذکراین نکته ضروری است که طی اعتراضات مردمی جنبش سبز ده‌ها تن از شهروندان کشته شده اند، اما از آنجا که حمید رسایی اخیرا نام این بیست و سه نفر را از تریبون مجلس خواند و مدعی بسیجی بودن آنها شد، سرخسبز اطلاعات موجود در مورد این بیست و سه قربانی را که دستاویز فرصت طلبی افراطیون قرار گرفته اند را بار دیگر منتشر می کند.

امید است با طرح دوباره نام شهیدان اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات، اراده‌ای برای پیگیری پرونده این عزیزان و پاسخگویی به خانواده آنان در میان مسئولان و نهادهای حکومتی ایجاد شود تا شاید شناسایی و مجازات عاملان این قتل ها، مرهمی بر دل داغدار خانواده‌های این قربانیان باشد.
برگرفته از سرخسبز 


 

 نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

در شهری که آن قدر به برخی مجرمان سابقه دار رو داده شده که قمه کشیدن بر روی مردم در روز روشن را راه کسب درآمد خود قرار داده‌اند، هفت ماه است که پسرک ده سالۀ باغیرتی که با واکس زدن کفشهای عابران، نان حلالی برای خانواده می‌آورده، مفقود شده است.

جامعه اسلامی ما تازه پس از هفت ماه، از گم شدن این کودک معصوم مطلع می‌شود. چرا؟ چون ادارۀ آگاهی پس از «دویست روز» به بن بست کامل رسیده است و «با بررسی به عمل آمده از مراکز بهزیستی، کلانتری ها، پزشکی قانونی و همچنین بیمارستان‌ها هیچگونه اطلاعات قابل بهره برداری در اختیار ادارۀ یازدهم آگاهی قرار نگرفت» (ایسنا، 10 دی 91). البته در این مرحله هم استمداد از مردم برای یافتن فرد گمشده قاعدۀ ادارۀ آگاهی ما نیست بلکه به گفته معاون این اداره «با توجه به "درخواستهای مکرر خانوادۀ فقدانی"، دستور انتشار تصویر وی جهت شناسایی صادر شده است»؛ اقدامی که بیشتر به خالی نبودن عریضه می‌ماند تا راه حل جدی.

کاراگاهان خود بهتر می‌دانند که استمداد از مردم و انتشار عکس فرد گمشده در چند روز اول پس از وقوع حادثه بسیار مهم و حیاتی است چرا که احتمال نقل و انتقال فرد گمشده در روزهای اول بسیار بیشتر است و مهمتر از آن، مردمی که احیانا او را در محله، خیابان، بیابان، پمپ بنزین یا هر جای دیگری دیده باشند هنوز تصویری از او در حافظۀ کوتاه مدت خود دارند. اما به دلایلی این مجوز به ادارۀ آگاهی ما داده نمی‌شود که طبق رویۀ مرسوم در برخی کشورها حداکثر پس از بیست و چهار ساعت جستجوی ناموفق اولیه، از طریق رسانه‌ها از مردم استمداد جوید.

برای آنکه ببینیم نیروی عظیم مردم در برقراری امنیت چگونه در کشور ما به فراموشی سپرده شده است با پوزش از خوانندگانی که مقالۀ چهار سال پیش بنده را قبلا ملاحظه کرده‌اند بخشی از آن را که مربوط به گمشدگان است عینا در اینجا آورده و سپس به ادامه مطلب می‌پردازم:

«برخلاف بسياري از کشورها، در ايران برقراري امنيت وظيفه «پليس» تلقي مي‌شود نه «پليس و مردم». مردم نقش معيني در مقابله با ناامني ندارند؛ همکاري آنان در تأمين امنيت صرفا" در حد رعايت اقدامات احتياطي است مثل استفاده از قفلهاي مناسب و يا سوار نشدن بانوان در خودروهاي شخصي؛ گويي از مردم فقط همين احتياطها برمي آيد و بس، در حالي که در جوامع امروزی ايجاد امنيت يک «امر جمعي» است يعني «پليس و مردم به کمک هم» امنيت را برقرار مي‌کنند. اين مطلب نياز به توضيح دارد:
چه شده است که در تصوير زير تابلويي که براي دادن اطلاعات راهنمايي و رانندگي و ترافيک راه‌ها تعبيه شده، به يک باره از رانندگان مي‌خواهد که به راديو گوش کنند؟

کودکي ناپديد شده است. در واقع کودک از يک خانواده ناپديد و يا ربوده نشده، بلکه از همۀ جامعه گرفته شده است و بنابراين هر کس تلاش مي‌کند به سهم خود در پيدا کردن او کمک کند. در اينجا این فقط مادر و پدر نیستند که در مقابل مأمور کلانتري ضجه مي‌زنند؛ همه شهر به تکاپو مي‌افتد. پرونده در کشوي آگاهي نيست، در مقابل چشمان همه مردم است.
اگر مشخصات خودرو رباينده کودک و يا يک مجرم فراري در دسترس باشد، به هر صورت ممکن به اطلاع مردم رسانده مي‌شود. با اعلام شماره خودرو مجرم از طريق اين تابلوها و نيز در رسانه‌ها، شهر با تمام کوچه پس کوچه‌هايش به کمک مردم يکباره تحت نظر قرار مي‌گيرد.

به جاي صدها چشم گشت‌هاي پليس و آگاهي، چند صد هزار چشم به کمک گرفته مي‌شود. حتي زدن بنزين فرصتي است براي درخواست کمک از مردم. بر روي نمايشگرهاي تبليغاتي پمپ بنزين عکس کودک ناپديد شده يا مجرم فراري به نمايش در مي‌آيد. اين شخص را نديده ايد؟

وقتي فردي ناپديد يا ربوده مي‌شود داوطلبان مردمي با تجمع در مراکز پليس در جريان جزئيات بيشتري قرار گرفته و با توجه به مورد، روش مناسب جستجو را از پليس مي‌آموزند.

اين افراد حاضرند ساعت‌ها و روزها وجب به وجب منطقه را بگردند تا بلکه اثري از فرد مفقود يا ربوده شده بيابند ولو دکمه‌اي که ممکن است از پيراهنش افتاده باشد. اين جستجوها تا زمان درخواست پليس ادامه مي‌يابد.

در پشت پاکت قبض‌هاي آب و برق و تلفن که به درب منازل ارسال مي‌شود، عکس مجرمان فراري و يا کودکان گمشده‌اي است که تلاشها براي پيداکردن آنان بي‌نتيجه بوده است. اما نبايد نااميد بود و بايد از هر روش ممکن براي تأمين امنيت از خود مردم کمک گرفت. اگر فرد ناپديد شده يا مجرم فراري در قيد حيات باشد در ميان همين مردم است.

وقتي از تابلو بزرگراه و نمايشگر تبليغاتي پمپ بنزين و پاکت قبض آب و برق چنين در جهت افزايش امنيت استفاده مي‌شود مي‌توان حدس زد که از راديو و تلويزيون با برد بي نظير آن چگونه بهره گرفته مي‌شود.

اینکه برای پیدا کردن گمشده یا دستگیری مجرم و بالا بردن امنیت باید اطلاع رسانی صورت گیرد نیاز به دوره دیدن در اف. بی. آی. یا دانشگاه نیروی انتظامی ندارد. در جریان تعرض‌های فردی به نام بیجه به 22 کودک، مردم مظلوم پاکدشت که از وجود چنین تعرضهایی در محله خود از ناحیه نیروی انتظامی بی خبر گذاشته شده بودند خود با خبردار شدن از چند مورد به اطلاع رسانی محلی پرداخته بودند.
 
بنده به سهم خود دستم به هر مقامی که رسیده دربارۀ کم توجهی به نقش مردم در برقراری امنیت از جمله بی تفاوتی رسانۀ ملی نسبت به گمشدگان سخن گفته ام. لااقل پنج بار در جلسات حضوری برای اختصاص چند دقیقه به پخش تصاویر گمشدگان، به مدیران محترم صدا و سیما تقریبا التماس کرده ام ولی به جایی نرسیده است. بعدها فهمیدم چه بسا مدیران رسانه ملی نیز بی تقصیر باشند چرا که از یکی از مقامات رسانه ملی این سخن شگفت آور را شنیدم که: «اگر تصویر گمشدگان را پخش کنیم متهم به سیاه نمایی می‌شویم و جلوی کار گرفته می‌شود!».

اگر چنین باشد باید افسوس خورد که چه کج اندیشیهایی بر سیاستگذاری رسانه ملی و غیر رسانه ملی حاکم است و برای تزریق آرامش مصنوعی به جامعه چه بی‌باکانه مردم را ناخواسته در چنگال زورگیر و آدم ربا و متجاوز گرفتار می‌کنند.

گم شدن عده‌ای در کشور چند ده میلیونی در طول سال به دلایل مختلف می‌تواند اتفاق بیفتد. طبق آمار باورنکردنی که در اردیبهشت امسال اعلام شد در انگلستان هر ساله حدود 140 هزار کودک (هر سه دقیقه یک کودک) مفقود می‌شود در حالی که آمار گمشدگان در کشور ما طبق برخی آمار اعلام شده به مراتب از این تعداد کمتر است. آیا اگر از گمشدگان سخن نگوییم کشور در نظر مردم گلستان خواهد شد؟

نباید اشتباه کرد؛ مشارکت ندادن مردم در پیداکردن گمشدگان و یا دستگیری مجرمان از سوی اداره آگاهی، از ناآگاهی و یا سوء نیت نیست. در برنامه شوک دیده ایم که مأموران آگاهی چگونه برای دستگیری سارقان مسلح از جان مایه می‌گذارند. (از شجاعتها و فداکاریهای مأموران اداره آگاهی و سایر خدومان در نیروی انتظامی هرگز قدردانی لازم نشده است). کسانی که برای امنیت مردم چنین خود را به آب و آتش می‌زنند چرا باید از مشارکت دادن مردم در تأمین امنیت که اتفاقا کار را بر نیروی انتظامی راحت تر می‌کند دریغ داشته باشند. اشکال در جای دیگر است.
اشکال در اینجاست که برخی سیاستهای نانوشته که نیروی انتظامی، رسانه ملی و قوه قضاییه از آن پیروی می‌کنند بیش از آنکه بر اساس واقع نمایی و نفع مردم تنظیم شده باشد بر اساس سفیدنمایی و چهره سازی برای دشمنان تنظیم شده است. اینجاست که امنیت مردم ناخواسته به قربانگاه می‌رود.

با تأسف بسیار همین سیاستهاست که باعث شده پخش فیلم زورگیری اخیر مورد انتقاد مقامات عالیرتبه نیروی انتظامی قرار بگیرد. پخش این فیلمها برای آخرت مسئولان و امنیت مردم یک ضرورت است. به اذعان همین مقامات، پخش فیلم زورگیری اخیر نهایتا به کاهش ناگهانی پنجاه درصدی آمار زورگیری ولو در یک مقطع منجر شد. بنابراین این سخن جانشین فرمانده نیروی انتظامی را که «این فیلم می‌توانست به پلیس و به واحد‌های مسئول کمک کند اما در حقیقت به مجرمان کمک کرد و باعث متواری شدن آنان و به زحمت انداختن پلیس برای دستگیری این افراد شد» یا باید یک شوخی تلقی کرد و یا یک مغالطه آشکار.

تأسف بارتر اینکه این فرمانده محترم به جای آنکه از جایزه برای پخش کنندگان فیلمی سخن بگوید که خطر مواجهه مردم بی پناه با قمه کشان را یکباره پنجاه درصد کاهش دادند تلویحا برای عاملان پخش فیلم اخیر ـ و قاعدتا پخش کنندگان فیلم‌های دیگر در آینده ـ خط و نشان می‌کشد: «پلیس این موضوع را که گروهی باعث فرار این افراد شدند، پیگیری می‌کند» (سایت پلیس، 25 آذر 91). باید پرسید وظیفه اصلی پلیس بالابردن امنیت جامعه است یا رکوردزنی در زمان صرف شده برای دستگیری مجرم؟! اگر هم دغدغه اصلی، دستگیری هر چه سریعتر مجرمان است چرا پلیس ما بر خلاف اکثر کشورها سایتی که عکس‌های مجرمان خطرناک را همراه با تعیین جایزه‌های کلان منتشر می‌کند راه‌اندازی نکرده است؟

دلایلی که برای جلوگیری از پخش این فیلمها ذکر کرده و می‌کنند امر تازه‌ای نیست و در مقالۀ فوق الذکر پاسخ گفته ام. مهمترین دلیل ارائه شده این است که رسانه‌ای کردن جرائم آرامش روانی مردم را از بین می‌برد. به بیان ساده حاصل راهکارشان این است – گر چه خود متوجه نیستند و قطعا با آن مخالفند – که بگذارید کودکان بیشتری ربوده شوند، مردم بیشتری در زورگیری‌ها خفت شوند، زنان و دختران بیشتری مورد تجاوز قرار گیرند، اسیدهای بیشتری بر صورت‌ها پاشیده شود اما در عوض خاطر جامعه آسوده باشد!

واقعا چه شده است که با اینکه می‌دانند رسانه‌ای نکردن جرائم آدم ربایی، زور گیری، تجاوز و ... باعث چندین برابر شدن آمار آن می‌شود به یکباره آرامش روانی مردم از به باد رفتن ناموسشان، آسودگی ذهنی مردم از قمه خوردنشان، و راحتی خیال مردم از ربوده شدنشان مهمتر می‌شود!؟

اتفاقا طبق فرمایش پیامبر (ص) این ویژگی جامعه اسلامی است که افراد نسبت به مشکلات دیگران بی تفاوت نیستند و مانند اعضای بدن، وقتی عضوی به درد می‌آید، سایر اعضاء با تب و بی خوابی با او همراهی می‌کنند (مثل المؤمنین فی تواددهم و تراحمهم کمثل الجسد اذا اشتکی بعض تداعی له سائر اعضاء جسده بالحمی و السهر (جامع الصغیر ، ج / 2 ص 155)).

مسئولان محترم خود بهتر می‌دانند که بدون رسانه‌ای شدن جرایم ـ که البته باید با تدبیر و کنترل صورت پذیرد ـ مجرمان سابقه‌دار برای چندمین بار آزاد می‌شوند، با برخی پرونده‌های دهشت بار برخورد لازم صورت نمی‌گیرد، مسئولان بالای قضایی و انتظامی عکس العمل لازم را نشان نمی‌دهند و اراذل و اوباش هم هر روز وقیحانه تر از روز قبل عمل می‌کنند.

در یک مورد که در صفحات حوادث روزنامه‌ها منعکس شد فردی پس از مشاهده قمه بلافاصله موبایل و کیفش را تحویل داد و عاجزانه از زورگیر تقاضا کرد که فقط مدارکش را به او بازگرداند. همین درخواست نابجا! باعث شد زورگیر شرور، بنزین به صورت قربانی پاشیده و بلافاصله به صورت او کبریت بکشد. وقاحت را تا کجا رسانده‌اند! ریشه این وقاحت و فضاحت را – بر خلاف برخی سرقتهای معمولی - نمی‌توان به فقر نسبت داد؛ باید در عکس العمل‌های نشان داده نشده و اطلاع رسانی‌های انجام نشده قضایی و انتظامی جستجو کرد.

سرنوشت احمد کوچک ما، واکسی خیابان هاشمی تهران با دستهای کوچکش به ناکجاآباد رسیده است. با اصلاح سیاستهای اطلاع رسانی نیروی انتظامی، رسانه ملی و قوه قضاییه می‌توان آمار گمشدگان، ربوده شدگان، قربانیان تعرض، اسیدپاشی، زورگیری و .. را به شدت کاهش داد. شرط اساسی آن است که ظاهرسازی را کنار گذاشته از منعکس کردن واقعیتهای جامعه به مردم نهراسیم. در جامعه ما مشکلات امنیت مردم جز با مشارکت فعال آنان حل نخواهد شد و تنها با اطلاع رسانی به موقع، صداقت و جلب اعتماد آنان می‌توان مردم را به صحنه آورد.

در پایان امیدوارم که خوانندگان محترم از دعایی خالصانه برای پیدا شدن احمد و احمدها دریغ نورزند؛ انه قریب مجیب!
 

  منبع: تابناک 

 نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

به گزارش ایسنا، علی لاریجانی در همایش ملی نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی با تاکید بر این که باید سازمان خاصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود، گفت: مبارزه با جرایم اقتصادی احتیاج به ساختاری پیشرفته دارد که طبیعتا رسیدگی به این جرایم نیازمند سازمانی متشکل است تا به جرایم بزرگ رسیدگی کند؛ جرایم خرد نیز همچون روال گذشته در دادگاه‌های عادی می‌تواند مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: مطمئنا تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بر حسب قانون اساسی در زیرمجموعه کار قوه قضاییه قرار می‌گیرد ولی باز هم بخش‌های اطلاعاتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید به این سازمان کمک کنند. تمام هم و غم سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی باید رسیدگی به جرایم مهم اقتصادی از سنخ‌های مختلف باشد.

لاریجانی ادامه داد: شاید لازم باشد طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با رعایت یکسری ملاحظات قانون اساسی و برای رسیدگی به جرایم مهم تشکیل شود. در این زمینه کمیسیون حقوقی و قضایی و مرکز پژوهش‌های مجلس لازم است که رسیدگی‌های لازم را انجام دهند که به تبع آن همکاری سازمان‌هایی همچون نیروی انتظامی در تهیه‌ی طرحی مدون در این رابطه راهگشاست، مجلس نیز آمادگی دارد تا کمک‌های لازم را انجام دهد.

رییس قوه مقننه تاکید کرد: این موضوع باعث رونق کشور می‌شود و شاید به واسطه آن دیگر کشمکش‌ها در موضوع مقابله با جرایم اقتصادی از بعد رسانه‌ای کاهش پیدا کند و به وضوح در جامعه مشخص شود که چه مرجعی با دقت موضوع مبارزه با جرایم اقتصادی را پیگیری می‌کند.

لاریجانی در عین حال با بیان اینکه در حال حاضر مبارزه با جرایم اقتصادی امری پررنگ در جامعه به شمار نمی‌آید، گفت: جرایم اقتصادی از پیچیدگی برخوردار است که مبارزه با آن اهتمام ویژه‌ای را می‌طلبد. درست است که برخی از شعب برای مبارزه با این جرایم در دادگاه‌ها تشکیل شده است، ولی باز هم مبارزه با این جرایم در جامعه امری پررنگ محسوب نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در برخی از کشورها علاوه بر وجود سازمان‌های مختلف، سازمان خاصی برای مبارزه با جرایم اقتصادی وجود دارد؛ چرا که این امر موضوعی مهم به شمار می‌آید و احتیاج دارد که تمامی دستگاه‌ها با یکدیگر همکاری کنند، طبیعی است که وجود این سازمان در ایران نیز لازم و ضروری است.


۱۸میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور داریم

نتایج مبارزه با مفاسد ملموس نیست
به گزارش ایسنا، رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش در همایش ملی نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی خاطرنشان کرد: کشوری که مزین به ویژگی عدالت است و به دنبال پیشرفت می‌باشد باید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تئوری منسجم و معقولی داشته باشد چرا که پیشرفت واقعی یک کشور بخصوص از بعد اقتصادی نیازمند داشتن چشم‌اندازی ملموس در کنار تامین سیاست‌های لازم برای پیشرفت است.

لاریجانی تدوین سند چشم‌انداز ۲۰ساله و سیاست‌های مختلف در بخش‌های گوناگون و همچنین وجود برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت را به عنوان کارهای تقنینی انجام شده برای پیشرفت کشور برشمرد و گفت: البته برای توسعه کشور باید قوانینی متناسب با آن تدوین شود بدان معنا که در این قوانین باید رفتار حاکمیت روشن باشد و همچنین نگاه ثابت و پایداری برای کشور وجود داشته باشد تا مردم بتوانند زندگی قابل پیش‌بینی داشته باشند؛ در این راستا ضروری است که بستری برای حرکت توام با پیشرفت مردم فراهم گردد.

وی در ادامه اظهار کرد: یک کشور وقتی توسعه پیدا می‌کند که عموم مردم در آن مشارکت داشته باشند، پیشرفت یک کشور به ساختن کارخانه‌های بزرگ نیست چرا که شوروی سابق نیز کارخانه‌های بزرگ داشت حتی سفینه هم به فضا پرتاب می‌کرد اما چون تئوری فراگیر مردمی نداشت نظام آن فروپاشی کرد.

رییس قوه مقننه ایجاد عزم همگانی برای دستیابی به تئوری پیشرفت را امری ضروری خواند و گفت: شاید به همین دلیل رهبری سیاست‌های اصل ۴۴ را ابلاغ کردند تا تفکر نیمچه سوسیالیستی که از ابتدای انقلاب به دنبال افزایش حجم کارهای دولت بود از بین رود، ‌سیاست‌هایی که فاصله بین مردم و بخش تولید را افزایش می‌داد، البته هیچگاه در کشور ما همه تولید، دولتی نبوده است و بخش‌های کشاورزی و دامداری در دست مردم می‌باشد.

لاریجانی با تاکید بر وجود داشتن نظام امنیت پایدار برای سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: اگر چنین نظامی وجود نداشته باشد حضور مردم در صحنه سرمایه‌گذاری با خلل مواجه می‌شود، مطمئنا هر چه شرایط برای امنیت سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم شود فساد نیز کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: برای کشوری که می‌خواهد در نظام بین‌الملل با حریف‌های سرسختی مواجه شود باید شرایطی برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری به خوبی مهیا گردد،

در شرایط فعلی ما با حریف‌های سرسختی مواجه هستیم که گاهی آنان به خاطر مساله هسته‌یی ماجراجویی می‌کنند و گاهی دیگر به دلیل مسائل منطقه‌ای موضوعاتی را مطرح می‌کنند.

لاریجانی در ادامه در تشریح ویژگی‌های مجرمان اقتصادی، اظهار کرد: کسانی که جرم اقتصادی را مرتکب می‌شوند افرادی کم‌هوش و کم‌استعداد نیستند، آنها کسانی هستند که از هوش سرشاری برخوردارند و حتی نباید به آنها عنوان بیمار را نیز داد، ‌عنوانی که مثلا برای مبتلایان به موادمخدر گفته می‌شود که برای مجرمان اقتصادی جایگاهی ندارد چرا که مجرمان اقتصادی افرادی هستند که می‌خواهند از راه‌های مختلف منافعی را کسب کنند که به تبع آن برخورد با آنان نیز از پیچیدگی‌هایی برخوردار است.

وی همچنین با طرح این پرسش که آیا برای برخورد با جرایم اقتصادی باید به این جرایم به شکل یک ابزار و یا یک هدف نگاه کرد؟ گفت: در برخی از نظام‌های پیشرفته دنیا جرایمی همچون ربا، مجازاتی ندارد و نادیده گرفته می‌شود رویکردی که در مورد فرارهای مالیاتی خرد نیز وجود دارد این در حالی است که این رویکرد در نظام‌های ارزشی جایگاهی ندارد؛ بر همین اساس برخوردهای اقتصادی با مسائلی همچون کم‌فروشی یک گناه محسوب می‌شود و طبیعتا باید با آن برخورد شود ولی نوع برخورد با جرایم خرد و بزرگ باید به صورت طبقه‌بندی شده انجام گیرد.

رییس مجلس شورای اسلامی در توضیح گفت: مبارزه با مفاسد، جنبه‌ی ابزاری ندارد و یک هدف در نظام ارزشی به شمار می‌آید، جرایم اقتصادی بر تمامی جرایم خرد و کلان مشمولیت دارد با این توضیح که باید اولویت‌بندی صورت گیرد.

وی افزود: برخی دیگر از جرایم اقتصادی، اخلال جدی در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کنند که نمونه‌های آن اخلال در توزیع کالا، احتکار، پولشویی و قاچاق فراگیر است که طبیعتا مبارزه با این جرایم نیز از اولویت ویژه‌ای برخوردار است.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار آماری در مورد قاچاق کالا در کشور، اظهار کرد: رقم ۱۷، ۱۸ میلیارد دلار به عنوان میزان قاچاق در کشور مطرح است که این رقم قابل توجهی است که می‌تواند اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند.

وی ادامه داد: دسته دیگر از جرایم اقتصادی به دلیل ارتباط با قدرت، ظهور و بروز پیدا می‌کند؛ افرادی که از رانت اطلاعات و نفوذ قدرت بهره می‌گیرند و به جرایم و فسادهای بزرگ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دست می‌زنند، طبیعتا رسیدگی به این جرایم نیز از اولویت بالایی برخوردار است.

رییس قوه مقننه با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی از پیچیدگی خاصی برخوردار است، اظهار کرد: طبیعتا مبارزه به این جرایم به اطلاعات پشت پرده نیاز دارد که این امر احتیاج به چشم‌های بیدار اطلاعاتی دارد.

لاریجانی در عین حال گفت: البته در خیلی از موارد مربوط به جرایم اقتصادی، ردپای روسای اطلاعاتی و افراد ذی‌نفوذ دیده می‌شود که کار را برای رسیدگی پیچیده‌تر می‌شود، گاهی آنها موج‌های رسانه‌ای را ایجاد می‌کنند تا روند رسیدگی به جرایم‌شان کندتر شود.

رییس مجلس شورای اسلامی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه گاهی برخورد با جرایم اقتصادی بعد سیاسی به خود می‌گیرد، گفت: گاهی مبارزه با جرایم اقتصادی در لفافه سیاسی قرار می‌گیرد که این موضوع خاصیت مبارزه را کاهش می‌دهد، اگر قرار است مبارزه با جرایم اقتصادی جنبه بازدارندگی داشته باشد طبیعتا قرار گرفتن این جرایم در زیر چتر یک قدرت سیاسی تاثیر مبارزه را در اذهان عمومی کاهش می‌دهد، باید از رسانه‌ها برای موج‌آفرینی استفاده کرد تا بتوان به خوبی با این جرایم مقابله نمود.

به گزارش فارس، علیرضا هنردوست صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پس از شناسایی مراکز تهیه و توزیع فیلم‌های مستهجن و ضدفرهنگی طرح جمع‌آوری محصولات و اقلام ضدفرهنگی به مدت یک هفته به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این مدت بالغ بر 272 واحد صنفی مرتبط از جمله مراکز خدمات کامپیوتری، فروشگاه‌های عرضه محصولات ضدفرهنگی، کافی‌نت‌ها و موبایل فروشی‌ها مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

هنردوست در ادامه ضمن اشاره به کشفیات این طرح افزود: مقدار کلانی حلقه لوح فشرده حاوی فیلم و تصاویر مبتذل، فلش مموری و 10 دستگاه کیس کامپیوتری با محتوای اقلام ضدفرهنگی و فیلم‌های غیراخلاقی کشف و ضبط شد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در حاشیه حضور در مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران (1888) و دیدار با تعدادی از شهروندان، مهمترین موضوعات در شهرداری تهران در حوزه مسایل شهرسازی عنوان کرد و گفت : با اجرای طرح جامع و تفصیلی عموم شهروندان مسایل حقوقی را پیگیری می کنند. در بخشهای خدمات، سرویس دهی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی نیز هیچ مراجعی نداشتم و همه مراجعان در حوزه شهرسازی بودند که یا با قوانین آشنایی نداشتند یا مشکلاتی داشتند که برای حل آنها تصمیم گیری شد.

وی افزود: با برگزاری این جلسات اشکالات سیستمی خود را پیدا کرده و آنها را اصلاح میِ کنیم. مشکلات مردم نیز حل می شود.

شهردار تهران در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص آلودگی شهر تهران و حل معضل ترافیک که بارها بر قابل حل بودن آن تاکید شده است اظهار داشت: من صریح بگویم، وقتی کاری چند مسئول دارد یعنی بی صاحب است. دیگر حرف دیگری ندارم که بگویم.

به گزارش الب، برخی منابع به شبکه خبری «فاکس نیوز» خبر دادند، انتظار می‌رود باراک اوباما، «جان برنان»، مشاور ضدتروریسم کاخ سفید را به عنوان رئیس سازمان سیا برگزیند.

بر اساس این گزارش، برنان از شروع دولت اوباما در سمت مشاور امور ضدتروریسم فعالیت کرده است. او پیش از تصدی این پست، ۲۵ سال در سازمان سیا فعالیت کرده و به همین دلیل به خوبی با این سازمان آشناست. در حال حاضر، «مایک مورل»، سرپرستی سازمان سیا را بر عهده دارد.

طبق این گزارش، رئیس جمهور آمریکا در روزهای آتی همزمان با شروع دور دوم ریاست جمهوری خود، فهرستی از انتصابات را اعلام خواهد کرد.

همزمان رادیو اروپای آزاد به نقل از آسوشیتدپرس گزارش کرد رئیس جمهوری آمریکا رسماً “چاک هِیگل” (Hagel  Chuk) را به عنوان  وزیر دفاع جدید این کشور به مجلس سنا  معرفی می کند.

“چاک هِیگل” سناتور سابق جمهوریخواه از ایالت ” نبراسکا” است و جانشین لئون پانِتا وزیر دفاع فعلی می شود.

هِیگل در مجلس سنا مخالفانی دارد و قرار است از او درباره مواضعش در قبال ایران،اسرائیل و دیگر مسائل بین المللی پرسیده شود.

قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده فساد بزرگ مالی یادآور شد که پرونده نخست، دارای ۳۹ متهم بود که کلیه اتهامات این متهمان مورد رسیدگی قرار گرفت و منجر به صدور حکم شد. این پرونده‌ها پس از ابلاغ آرای صادره، با اعتراض متهمان هم‌اکنون در مرحله تجدیدنظرخواهی است.

وی ادامه داد: در مجموع از ۱۷پرونده ارسال شده به دادگاه، ۱۲ پرونده با متهمان متعدد مورد رسیدگی قرار گرفته است و رسیدگی به پرونده‌های سایر متهمان همچنان در شعبه اول دادگاه انقلاب ادامه دارد و در نوبت رسیدگی است. 

دادگاه فساد مالی «علنی» اما بدون حضور خبرنگاران

همزمان ایسنا نوشت: با توجه به تاکیداتی که برای اطلاع رسانی به افکار عمومی در مسیر برخورد با مفسدان اقتصادی وجود دارد، در دور دوم برگزاری دادگاه فساد ۳ هزار میلیارد تومانی امکان حضور خبرنگاران در این جلسات فراهم نشده است.

در گرمای مرداد سال ۹۰ به یکبار پرده از راز یک فساد اقتصادی بزرگ برداشته شد.

بزرگی این فساد به قدری بود که داغی این سوژه خبری بر گرمای روزهای تابستان سایه انداخته بود و تیتر همه روزنامه‌ها به بررسی این موضوع اختصاص پیدا کرد.

پرونده چیزی نبود جزء یک فساد بزرگ که ابعاد آن مشخص نبود اما از آن به فساد ۳ هزار میلیاردی در رسانه‌ها نام برده می‌شد و به این نام شناخته شد.

دادگاه رسیدگی پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی در دور اول برگزاری خود به اتهامات ۳۹ متهم رسیدگی کرد که در نهایت برای این افراد حکم صادر شد اما در دور دوم برگزاری این دادگاه‌ها که از ابتدای آبان‌ماه آغاز شده است هنوز امکان حضور خبرنگاران فراهم نشده است.

محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران و قاضی ناصر سراج رئیس دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده هر کدام با تأیید خبر برگزاری جلسات دادگاه‌ها به صورت علنی تأکید کردند که کارت دعوتی برای خبرنگاران صادر نشده‌است اما در هنگام محاکمه افراد مهم قطعاً به رسانه‌ها اطلاع رسانی خواهد شد.

عادلانه محاکمه می‌شوند
۳ مهرماه سال ۹۰ ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه مردم درخواست رسیدگی عادلانه به پرونده فساد مالی اخیر را دارند گفت: قول می‌دهیم که اراده‌ای جدی برای رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد و با همه عاملان اینگونه جرائم برخورد قاطع می‌شود.

وی درباره برگزاری دادگاه‌های فساد اقتصادی و علنی و غیرعلنی بودن آن گفت: تشخیص علنی و غیرعلنی بودن یک محکمه با قاضی پرونده است که درباره این پرونده به خصوص نظر قاضی در علنی برگزار شدن این دادگاه ها است.

سرانجام دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ علنی برگزار شد
سرانجام در اواخر بهمن سال ۹۰ اولین جلسه رسیبدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی با حضور متهمان این پرونده در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سراج برگزار شد.

قاضی سراج در ابتدای برگزاری جلسه دادگاه با قرائت دستور ویژه رئیس قوه قضاییه مبنی بر برگزاری دادگاه‌ها و همچنین علنی بودن آن رسانه‌ها را به رعایت اصول قانونی در هنگام انتظار اخبار مربوط به دادگاه دعوت کرد.

۱۵جلسه رسیدگی به این پرونده نهایتاً در اواخر خرداد امسال به پایان رسید و به اتهامات ۲۹ متهم رسیدگی شد و برای آنها حکم صادر شد.

دادگاه‌ فساد ۳ هزار میلیاردی در حال برگزاری است
در تاریخ ۲۰ آبان امسال یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس گفت: دادگاه رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی بر اساس روال عادی خود در حال برگزاری است.

این منبع آگاه درباره اینکه شروع مجدد رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی چه زمانی است، اظهار کرد: دادگاه روال عادی خود را طی می‌کند و در حال رسیدگی به اتهامات برخی از متهمان است.

وی در پاسخ به این سوال که با این حساب دادگاه‌ها برگزار شده اما درباره آن اطلاع رسانی نشده است، گفت: زمانی که نوبت به رسیدگی به اتهامات افرادی مثل خاوری رئیس سابق و فراری بانک ملی برسد، قطعاً به مانند دور اول برگزاری دادگاه‌ها اطلاع رسانی خواهد شد.

به این ترتیب در شروع دور دوم رسیدگی به اتهامات افراد دخیل در این پرونده از خبرنگاران برای حضور در این جلسات دعوت نشد و دادگاه بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

دادگاه فساد ۳ هزار میلیاردی همچنان علنی برگزار می‌شود
انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها درباره چرایی عدم حضور خبرنگاران در دور دوم دادگاه این فرضیه را قوت بخشید که دور دوم دادگاه‌ها به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود.

به این ترتیب رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی انتشار برخی اخبار و مطالب راجع به نحوه ادامه رسیدگی به این پرونده را نادرست خواند و اصل قانونی علنی برگزار کردن دادگاه‌ها را مورد تأکید قرار داد.

قاضی سراج رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده فساد کلان بانکی اخبار و مطالب مندرج در برخی مطبوعات و خبرگزاری‌ها مبنی بر ادامه رسیدگی به این پرونده به صورت غیرعلنی را نادرست دانست.

وی اعلام کرد: بنای دادگاه در این پرونده همواره بر علنی برگزار کردن محاکمات و رسیدگی‌های قضایی بوده است و رسیدگی به اتهام سایر متهمان نیز بر همین روال ادامه خواهد یافت.

قاضی سراج تأکید کرد به طور قطع حسب تجویز ماده ۱۸۸قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اصل بر علنی کردن محاکم است مگر استثنائات موجود در ماده مارالذکر که مانع از انجام آن شود و در هر صورت مراتب به استحضار مردم شریف ایران خواهد رسید.

کارت دعوتی که برای خبرنگاران ارسال نشد
در حاشیه تودیع و معارفه سرپرستان سابق و جدید دادسرای انقلاب تهران خبرنگاران به سراغ جعفری دولت آبادی رفتند.

جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به سوالی درباره برگزاری جلسات دادگاه فساد ۳ هزار میلیاردی خاطر نشان کرد: دادگاه‌ها به صورت علنی برگزار می‌شود.

به گزارش فارس،وی افزود: تنها تفاوت دور اول برگزاری دادگاه نسبت به دور دوم ان این است که برای خبرنگاران کارت دعوتی ارسال نشده که به دادگاه بروند.

علنی بودن محاکم به معنای صدور کارت دعوت برای خبرنگاران نیست
سخنگوی دستگاه قضایی تنها چند روز بعد از اظهارات دادستان تهران در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که خطاب به وی عنوان کرد، جلسات رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود و عنوان شده که فقط قرار است برخی پرونده‌هایی که افراد مهمتری در آن نقش داشته‌اند به صورت علنی برگزار می‌شود گفت: من بارها این موضوع را تکرار کرده‌ام اما یا شما سخنان من را متوجه نشدید یا من بیان ناقصی داشتم.

وی افزود: اینکه جلسه دادگاه بخواهد علنی برگزار شود به معنای آن نیست که اطلاعیه‌ای صادر شود و باید خبرنگاران دعوت شود بلکه از خود طرفین پرونده خواسته می‌شود تا بیایند و به اتهاماتشان رسیدگی شود.

وی گفت: در موضوع فساد ۳ هزار میلیاردی همچنان اصل رسیدگی بر علنی بودن محاکم است و تاکنون ۲۶ یا ۲۷ کیفر خواست به دادگاه رفته که برای ۵ نفر پس از برگزاری جلسات دادگاه حکم اولیه صادر شده است.

در رسیدگی به پرونده افراد مهم خبرنگاران دعوت می‌شوند
اما بار دیگر به سراج قاضی سراج رئیس دادگاه رسیدگی کننده به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی رفتیم تا از وی درباره روند رسیدگی به این پرونده جویا شویم.

سراج با تأکید بر علنی بودن محکمه گفت: در کشور بیش از ۲ هزار دادگاه وجود دارد که هر کدامشان در روز به یک پرونده رسیدگی می‌کنند آیا می‌شود برای همه این جلسات خبرنگاران را دعوت کرد.

وی افزود: به طور حتم نه این تعداد خبرنگار در کشور داریم و نه اصلاً امکانش وجود دارد که این اتفاق بیافتد.

رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب در پاسخ به این سوال که میان این پرونده و سایر پرونده‌های موجود در محاکم قضایی تفاوت وجود دارد و افکار عمومی به دنبال مشخص شدن نتیجه رسیدگی‌ها هستند گفت: آنهایی که افکار عمومی دنبالشان باشند خبرنگاران را دعوت می‌کنیم تا حضور داشته باشند.

وی گفت: ما خودمان هم به دنبال قانع کردن افکار عمومی هستیم و این وعده را می‌دهیم که در زمان رسیدگی به پرونده این افراد حتماً از خبرنگاران برای حضور در جلسات دعوت می‌کنیم.

به گزارش کلمه، امضا کنندگان این پیام نوشته اند: خبر درگذشت پدرتان را از پشت دیوارهای زندان شنیدیم و چه کسی بهتر از ما می‌داند حال زندانی‌ای را که مجبور است در پس میله‌های زندانش، با غم و رنج مرگ عزیزی سر کند. آن هم پدری که دو سال تمام، چشمش بر درگاه خانه خشک شد که شاید مصلحت اندیشی بر امور مملکت حاکم شود و دخترش را از حصار تنگ خانگی‌‌ رها کنند تا به دیدار پدر بشتابد، اما دریغ و درد که سال هاست در این مملکت افکاری غلط و پریشان جایگزین درایت و تدبیر شده است و پدر اینگونه چشم انتظار دیدار فرزندش به دیدار مرگ شتافت.

متن این پیام به شرح زیر است:

خانم دکتر زهرا رهنورد گرامی
خبر درگذشت پدرتان را از پشت دیوارهای زندان شنیدیم و چه کسی بهتر از ما می‌داند حال زندانی‌ای را که مجبور است در پس میله‌های زندانش، با غم و رنج مرگ عزیزی سر کند. آن هم پدری که دو سال تمام، چشمش بر درگاه خانه خشک شد که شاید مصلحت اندیشی بر امور مملکت حاکم شود و دخترش را از حصار تنگ خانگی‌‌ رها کنند تا به دیدار پدر بشتابد، اما دریغ و درد که سال هاست در این مملکت افکاری غلط و پریشان جایگزین درایت و تدبیر شده است و پدر اینگونه چشم انتظار دیدار فرزندش به دیدار مرگ شتافت.

خانم دکتر رهنورد عزیز
این غم بزرگ را به شما و همسر گرامیتان آقای مهندس میرحسین موسوی تسلیت می‌گوییم. خود را در غم شما شریک می‌دانیم و امیدواریم روزی از همین روز‌ها ی نزدیک دوران چشم انتظاری‌ها و فاصله‌ها به سر رسد و آسمان این سرزمین از آن تمامی مردمش باشد.

اسامی امضا کنندگان:
فائزه هاشمی، نسرین ستوده، ژیلا بنی یعقوب، شیوا نظر آهاری، مهسا امر آبادی، حکیمه شکری، ژیلا کرم‌زاده مکوندی‌زاد، نازنین دیهیمی، عسل اسماعیل‌زاده، بهاره هدایت