جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس: سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه گفته است که کشورش درباره آینده بشار اسد، رئیس جمهور سوریه گفتگو نخواهد کرد.

به گزارش بی‌بی‌سی فارسی، آمریکا و متحدان آن کشور در پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو) به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه خواستار کناره‌گیری آقای اسد از قدرت هستند، اما چین و روسیه به عنوان متحدان دولت سوریه تاکنون مانع اقدامات غرب علیه بشار اسد شده‌اند.

آقای لاوروف که روز پنج شنبه گذشته ( ۵ دسامبر) در دیداری با هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا و اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، اوضاع آن کشور را مورد بررسی قرار داد، هر گونه گمانه زنی را درباره تغییر سیاست‌های روسیه در قبال سوریه رد کرد.

خبرگزاری ایتار تاس به نقل از آقای لاورف گفته است: "تمامی تلاش‌ها برای ارائه اوضاع به گونه‌ای متفاوت، کمرنگ، غلط و غیرواقعی است، حتی در مورد کشورهایی که به خاطر منافع خاص خودشان سعی دارند واقعیت را انکار کرده و وارونه جلوه بدهند."

وزیر خارجه روسیه تاکید کرده که اولویت اصلی، خاتمه درگیری‌ها در سوریه است نه مذاکره در مورد سرنوشت یک انسان.

او افزود که موضع روسیه در مورد سوریه مشخص است و روسیه نه به بشار اسد و نه به هیچ سیاستمدار دیگری در صحنه سیاسی سوریه تعهد ندارد.

وزیر خارجه روسیه همچنین گفت که اجازه نمی دهد تا تجربه لیبی در سوریه تکرار شود.

آقای لاوروف کشورهایی را که از روسیه و چین به خاطر وتو کردن قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد سوریه انتقاد می‌کنند، "ریاکار" نامید.

مذاکرات آمریکا و روسیه با اخضر ابراهیمی بار دیگر امروز ( یکشنبه ۱۹ آذر) در ژنو از سرگرفته شده است.
 

جرس: احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که در جلسه این کمیته حضور داشته است، با انتشار متنی میان نمایندگان مجلس درباره این کمیته توضیح داد.

به گزارش مهر، متن منتشر شده از سوی توکلی به این شرح است: یکی از رسانه های بیگانه خبری را منتشر ساخت، حاکی از این که هیات مشترکی به ابتکار نایب رئیس مجلس از برخی نمایندگان و مسئولان دولتی برای تفاهم درباره مسائل محوری بودجه سال ۱۳۹۲ از جمله نرخ ارز تشکیل شده است. از جمله از اینجانب نام برده شد که در این کار مشارکت دارم. در این باره توجه شما و ملت شریف را به نکات زیر جلب می کنم.

این جلسه در روز ۹۱.۹.۱۴ تشکیل شد و مذاکراتی پیرامون بودجه از جمله تعیین نرخ ارز مطرح گردید.

اینجانب ضمن انتقاد از تشکیل جلسه یک روز مانده به پایان مهلت قانونی دولت برای تقدیم لایحه، بیان کردم که تعیین نرخ ارز با قواعد علمی و کارشناسی باید صورت گیرد که اعضای جلسه اهلیت این کار را ندارند. حتی تصریح کردم که خود من چون در گرایش مالی تخصصی ندارم، گرچه اقتصاد می دانم، ذیصلاح نیستم بلکه دولت موظف است با کار کارشناسی، نه سلیقه ای، نرخ ارز را تعیین و بودجه را تقدیم مجلس کند.

جلسه از پیشنهاد بنده استقبال کرد ولی جلسه صبح دیروز تکرار شد. بنده که با تشکیل جلسه مخالف بودم تنها برای ارائه توضیح شرکت کردم.

تشکیل این جلسه به دلایل ساختاری، سیاسی و علمی زیر قابل قبول نیست:

۱- طبق اصل پنجاه و دوم قانون اساسی "تهیه" بودجه کل کشور اختیار و وظیفه دولت و "رسیدگی و تصویب" آن اختیار و وظیفه مجلس شورای اسلامی است. تفکیک این وظایف و اختیارات حکیمانه است و زمینه خلط مسئولیت ها را منتفی می کند و امکان پاسخ خواهی برای مردم را ممکن می سازد.

۲- افرادی از مجلس که به این جلسه دعوت شده اند، هیچ نمایندگی از طرف مجلس ندارند. به همین دلیل حتی اگر دراین جلسه تفاهمی صورت گیرد، تفاهم بین مجلس و دولت نیست، بلکه برای نمایندگان مخالف این تفاهمات محدودیت ابراز نظر فراهم می کند و اختلاف داخلی در مجلس را زمینه سازی می نماید.

۳- تجربه نشان داده است دولتیانی که در این گونه جلسات شرکت می کنند اختیاری ندارند و تفاهماتشان به راحتی از طرف رئیس جمهور نقض می شود و این باعث آسیب ارتباط مجلس و دولت می‌گردد.

۴- دولت که مکلف بوده است تا ۱۵ آذر لایحه را تقدیم مجلس کند حالا وجود و کارکرد این جلسه را بهانه تاخیر در انجام وظیفه قرار می دهد. سابقه دولت از حیث فرافکنی روشن است. حرف های چند روز پیش آقای رئیس جمهور را در قاجاری خواندن مجلس به خاطر دارید.

۵- مهم تر از توجیه تاخیر غیر قانونی، حواله کردن مسئولیت تعیین نرخ ارز به مجلس است. دولت با سوء سیاست و سوء مدیریت (فعلا از نیت صحبت نمی کنم) تحریم را موثرتر ساخت و ارزش پول ملی را تا اینجا به نصف کاهش داده و باید پاسخگو باشد. حال این جلسه بار مسئولیت آن را به دوش مجلس خواهد انداخت.

۶- ارز یک متغیر تاثیر گذار بر تمامی ارکان اقتصاد کشور است که متاسفانه دولت و برخی در مجلس آن را مال التجاره دولت تلقی می کنند و نرخ ارز آن را چنان درنظر می گیرند که با فروش آن بودجه دولت را به تعادل برسانند. در حالی که از نظر علمی دولت ها در زمان هایی عدم تعادل در بودجه را می پذیرند تا اقتصاد را به تعادل مطلوب نزدیک کنند به همین دلیل برنامه پنجم تعیین نرخ ارز رابه درستی یک امر کارشناسی و علمی اعلام می کنند تا تولید و سرمایه گذاری را تقویت کند.

صادرات و رقابت خارجی را بهبود بخشد، ذخایر خارجی را به خطر نیاندازد، ثبات و قدرت خرید و اشتغال را تقویت نماید و رانت خواری را محدود کند که وظیفه دولت شناخت شده که باید کارشناسان خبره برای دولت انجام دهند و مجلس نیز پس از پیشنهاد آن به کمک مرکز پژوهش های ارزیابی و تسجیل نماید، نه در جلسه ای که با حضور تعدادی نماینده و مسئول دولتی که نه اهلیت علمی در موضوع دارند و نه اختیار قانونی.

۷- نکته آخر این است که دولت در موقع مناسب همیشه می تواند از نمایندگان، حسب تخصص آن ها مشورت بخواهد و ما نیز اخلاقا و شرعا وظیفه داریم به وی مشورت دهیم و در اموری که درست می دانیم در داخل مجلس به تفاهمات فی ما بین در چهارچوب عقل و عدل و منافع مردم کمک رسانیم؛ ولی چنانکه ملاحضه فرمودید چگونگی کار جلسه مذکور نه در چهارچوب مذکور است و نه به تفاهمات کمک می نماید. به همین دلیل از هیات رئیسه می خواهم که دولت را به تقدیم بودجه و قبول مسئولیت خویش وا دارد. خوشحالم اعلام کنم که نایب رئیس محترم این جلسه را پایان یافته اعلام و اکثر موارد فوق را تایید کرد. 

جرس: با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم سپاه با همکاری وزارت اطلاعات، بسیج و دادستانی تهران برای ارعاب نیروهای جنبش سبز برنامه‌ریزی ویژه‌ای را در دستورکار قرارداده‌اند.

به گزارش جرس، حاکمیت جمهوری اسلامی که به دلیل تحریم های سیاسی و اقتصادی و بحران مشروعیت و ناکارآمدی در دو عرصه خارجی و داخلی به تنگنا افتاده است، قصد دارد زمستان امسال با برگزاری نمایشی نظامی وامنیتی به مرعوب و در نتیجه منفعل ساختن فعالان جنبش سبز برای هرگونه تحرک سیاسی و اجتماعی درکشور بپردازد تا در نتیجه آن رهبران این جنبش و در پی آن بدنه آن را اولا از ابراز کنش سیاسی باز دارد، و ثانیا در پی آن نیز زمینه هرگونه فعالیت اثر گذار این جنبش و اصلاح طلبان را در انتخابات آتی ریاست جمهوری از میان ببرد.

بنا بر این گزارش، اجزای اصلی این نمایش گسترده امنیتی که با محوریت واحد اطلاعات سپاه و با همکاری وزارت اطلاعات، بسیج و دادستانی تهران طراحی شده و قرار است به اجرا گذاشته شود از این قرار است که حملات هتاکانه رسانه ای بویژه توسط صدا و سیما به فعالان و رهبران جنبش سبز و اصلاح طلبان تشدید شود. محور این حملات نیز نمایش وابستگی فکری – سیاسی و مالی این افراد به برخی کشورهای غربی و خارجی خواهد بود. درعین حال از هرگونه سوژه ای برای دامن زدن به اختلاف و تفرقه اندازی بین نیروهای جنبش سبز و اصلاح طلبان استفاده خواهند کرد.

در گام بعدی چند مصاحبه تلویزیونی که تحت فشار و شکنجه با تعدادی از زندانیان سیاسی انجام شده است در همین ایام پخش خواهد شد. سناریو های این مصاحبه ها توسط اطلاعات سپاه نوشته شده و توسط عده ای از زندانیان یا عوامل نفوذی خود دستگاه اطلاعاتی در بدنه جنبش اجرا و بازیگری شده است. محور این مصاحبه ها اعتراف افراد مصاحبه شونده به همکاری با سازمانهای جاسوسی غربی با اطلاع و هماهنگی فعالان جنبش سبز و اصلاحات و ابراز انزجار ایشان از عملکرد گذشته خود است. در این مصاحبه ها سعی شده که پیدایش جنبش سبز را نتیجه برنامه ریزی و خواست برخی کشورهای غربی اعلام کنند.

به دنبال این تبلیغات و نمایش مصاحبه ها، راهپیمایی های سازمان دهی شده توسط بسیج در سراسر ایران با هدف ابراز انزجار از جنبش سبز، اصلاحات و فعالان آن ها با تقاضای دستگیری و اشد مجازات برای آنها برگزار خواهد شد.

در ادامه بیانیه ها و اعلامیه ها و سخنرانی های فرمایشی از سوی مقامات رسمی و ائمه جمعه در سراسر کشور با هدف ابراز انزجار از جنبش سبز و اصلاح طلبان صادرو انجام خواهد شد و این مقامات پشتیبانی خود را هم از دستگیری و اشد مجازات افرادی که از قبل تعیین شده اند، اعلام خواهند کرد. و همچنین دستگیری و بازداشت جمعی دیگر ازفعالان سیاسی و شدت بخشیدن به فضای ارعاب و وضعیت امنیتی در برنامه قرار دارد.

بدین ترتیب حاکمیت در پی آن است که با اجرای این برنامه نه تنها خود را از مزاحمت جنبش سبز و اصلاح طلبان در انتخابات آتی رهایی بخشد بلکه از واکنش نیروهای طرفدار حاکمیت و دارای مواضع تندروانه نسبت به کوتاه آمدن حاکمیت در مذاکرات آتی هسته ای در مقابل غرب و آمریکا با درگیر کردن آنها دراجرای این برنامه خود را نجات بخشد ، ضمن آنکه اجرای این برنامه می تواند به انحراف موقت افکار عمومی از فجایع اقتصادی و نیز مفاسد بزرگ مالی درکشورمدد رساند.

بنا بر این گزارش، درمسیر انجام این برنامه با اعمال فشار و ارعاب و خشونت آن بخشی از اصلاح طلبان و جنبش سبز که دچارگرفتاری و آسیب نشده اند خود بخود یاعطای فعالیت در انتخابات ریاست جمهوری را به لقایش خواهند بخشید و باید خیلی هم راضی و خوشنود باشند که حاکمیت آن ها را بازداشت و زندانی واعدام نکرده است، و یا ناچار از همراهی ظاهری با انتخابات در چارچوب موردنظر ورضایت اقتدارگرایان حاکم خواهند شد.
 

جرس: نماینده پیرانشهر گفت: سیران یگانه، یکی از دانش آموزان آسیب دیده در حادثه آتش سوزی مدرسه انقلاب اسلامی شین آباد پیرانشهر، فوت کرد.

رسول خضری به خبرآنلاین گفت: سیران یگانه در بیمارستان سینا تبریز بستری بود و ۴۵ درصد سوختگی داشت.

به گفته او دلیل فوت این دانش آموز، مشکلات تنفسی، سوختگی کامل، تنفس گازهای سمی و درصد بالای جراحت بوده است.

این اتفاق عصر امروز، یکشنبه ۱۹ آذرماه افتاد.

گفتنی است صبح امروز وزیر آموزش و پرورش در مجلس درباره میزان آسیب دیدگی دانش آموزان گفته بود: دست و صورت دانش‌آموزان حادثه دیده با آتش مستقیم نسوخته است؛ بلکه به دلیل حرارت شدیدی که در کلاس جمع شده است این سوختگی به وجود آمده است. فیلم حادثه در اختیار فرهاد بشیری نماینده پاکدشت و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات است. فضل الهی این بود که حرارتی که وارد ریه دانش آموزان شده بود موجب لطمات جدی به دانش‌آموزان نشده است و روز پس از ملاقات بنده با این دانش‌آموزان، حال آنان دگرگون شد؛ به نحوی که دانش‌آموزان به زودی به اجتماع باز خواهند گشت.” 

جرس: سهراب براندیشه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، گفته است که نزدیک به نیمی از حوادث کار در ایران در پروژه‌های ساختمانی اتفاق می‌افتند. آقای براندیشه گفته "در ۷۰ درصد این رخداد‌ها، مرگ نیروهای کار قطعی است."

این در حالی است که به گفته او در جهان به طور متوسط تنها ١٧درصد حوادث کار مربوط به بخش ساختمان هستند.

بنا بر گفته آقای براندیشه از ابتدای امسال تاکنون تنها در استان کرمانشاه ٢٨٩ حادثه در کارخانه یا کارگاه‌های مختلف اتفاق افتاده است که ۱۶۹مورد آن مربوط به کارگاه‌های ساختمانی بوده است.

این مقام وزارت کار می‌گوید گودبرداری غیراصولی و ریزش ساختمان بیشترین علت مرگ در مشاغل ساختمانی در ایران است.

هفته گذشته پنج تشکل کارگری ایران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به افزایش حوادث کار در ایران هشدار داده بودند.

در این بیانیه نوشته شده: "حوادث کار دومین عامل مرگ و میر در ایران بعد از تصادفات است" و همچنین عدم رعایت ملاحظات ایمنی و تصویب و اجرای قوانین حمایتی لازم "جنایت علیه نیروی کار" توصیف شده است.

آقای براندیشه نیز می‌گوید: "صدور بخشنامه و آیین‌نامه در خصوص رعایت اصول ایمنی کافی نیست."

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، سقوط یک کارگر از طبقه چهارم ساختمانی در حال ساخت منجر به آسیب‌دیدیگی گردن و پای او شده و همچنین دیروز در تهران کارگری که در چاه ساختمانی مشغول کار بود به خاطر ریزش دیواره چاه کشته شد.

همین خبرگزاری می‌گوید دیروز در حادثه‌ای دیگر در مشهد کارگری به دلیل گودبرداری غیراصولی در عمق ۳ متری خاک فرو رفته بود که همکارانش توانستند او را نجات دهند.

سازمان بین‌المللی کار (ILO) می‌گوید هر ۱۵ ثانیه یک کارگر جان خود را بر اثر حادثه مرتبط با کار از دست می‌دهد. 

جرس: علی ذاکری از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ توسط اجرای احکام زندان اوین احضار و روانه بند ۳۵۰ شد.

به گزارش کلمه، علی ذاکری زندانی سیاسی ۴۶ ساله کارمند بیمارستان آتیه بوده که در جریان حوادث عاشورای ۸۸ در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۸۸ بازداشت شده و به اداره اماکن مطهری منتقل و پس از یک هفته وی را به بند ۳۵۰ بردند.

وی درتاریخ ۲۶ اسفندماه ۸۸ با سپردن وثیقه یک میلیار ریالی آزاد شده بود.

علی ذاکری در مهرماه ۸۹ توسط قاضی مقیسه رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران بدون حضور وکیل به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران به ریاست قاضی موحد عینا تایید و این زندانی سیاسی در تاریخ یازدهم آذرماه ۹۱ جهت تحمل این حبس وارد بند ۳۵۰ زندان اوین شد. 

علی لاریجانی روز شنبه قانون توقف اجرای مرحله دوم هدفمندی را به احمدی نژاد ابلاغ و وی را موظف کرد تا ظرف مدت 5 روز آن را به مجریان اعلام کند.
طبق ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود که رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، آن قانون را منتشر نماید.
در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.
نکته حائز اهمیت این است که این قانون فقط برای 3 ماه باقی مانده به پایان سال ابلاغ شده است چرا که مجلس نگران آن بود که احمدی نژاد در اسفند ماه با افزایش یارانه ها و در کنار آن افزایش قیمت حامل های انرژی ترفند مرحله نخست را بکار ببرد، یعنی دادن پول به مردم در قبال گران شدن کالاها
برخی ناظران می گویند افزایش مبلغ یارانه ها از 45 هزار تومان به 90 هزار تومان ، این ذهنیت روانی را برای برخی اقشارمحروم ایجاد می کند که با وجود احمدی نژاد مبلغ ناچیزی در ماه به حساب آنها می آید و در نتیجه کاندیدای مورد نظر او در انتخابات آینده هم روند واریز پول را ادامه خواهد داد.
اما مجلس ظاهرا به ترفند رئیس دولت پی برد و در اقدامی طبق تبصره الحاقی به بند ۴۵ بودجه ۹۱ مقرر کرد، در ماه‌های باقیمانده سال ۱۳۹۱ هرگونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور ماه سال جاری از هر منبعی ممنوع است.
بنا بر این قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوئیل و سایر کالاها و خدماتی که مشمول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها هستند، تا پایان سال جاری هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهند داشت.

مگر می توان به مردم پول نداد؟
"احمد توکلی" منتقد سرسخت دولت در مصاحبه با روزنامه خراسان تائید کرد که احمدی نژاد در ماجرای هدفمندی و اصرار به تداوم آن مرتکب شیادی و فریب دادن مردم شده است.
وی تصریح کرد که احمدي نژاد مي خواهد جمعيت راضي از دريافت يارانه را بالاتر ببرد و اين کار به لحاظ سياسي يک تيزهوشي و البته اغواء و سياسي کاري محسوب مي شود و به همین دلیل هنوز هم جمعيت کثيري بابت این دریافت ها به احمدي نژاد خوش بين هستند.
این نماینده مجلس معتقد است کاری که احمدی نژاد کرد یعنی "پول دادن به مردم" کاری است که هر کس بخواهد مانع آن شود یا روند آن را با خلل مواجه کند با عصبانیت مردم روبرو می شود چرا که مردم به لحاظ روانی به این نوع دریافت ماهیانه وابسته شده اند.
توکلی تصریح کرد: " همين ۴۵هزار و ۵۰۰تومان را از نظر سياسي چه کسي مي تواند به راحتي حذف کند؟ اگر ۱۰۰هزار تومان به اين مبلغ اضافه کند چگونه مي توان با وي مخالفت کرد. يک عده مثل من به صورت انتحاري مخالفت خواهند کرد ."
کور شدن راههای دستبرد دولت
پیشتر نیز مجلس با کور کردن همه راههای سوء استفاده دولت از منابع مالی کشور ، همه اقدامات احتیاطی برای مقابله با هر گونه برداشت غیر قانونی پول از منابع کشور برای پرداخت به مردم از سوی دولت را در نظر گرفته بود.
به همین منظور در 23 آبان ماه گذشته، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بودجه سال 91 ، افزایش قیمت حامل های انرژی و سایر کالاهای موضوعه در قانون هدفمندی را در سال 91 به نسبت سال 90 ممنوع کرده بودند که به تبع آن افزایش یارانه نقدی در سال جاری از هر منبعی ممنوع شد.
روز قبل تر یعنی 22 آبان ، علی لاریجانی قانون دیگری را به احمدی نژاد ابلاغ کرد که بر اساس آن تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی را ندارد.
مجلس نگران دست اندازی و دخل و تصرف دولت در درآمد های عمومی و هزینه کردن آن بخشهای نامربوط است ، امری که احمدی نژاد پیش از این نیز آن را انجام داده بود و بخشی از درآمدهای نفتی را به حساب خزانه واریز نکرده بود.
به همین منظور در قانونی که لاریجانی 22 آبان ابلاغ کرد، تاکید شده " بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضایی است."
ارزیابی ها نشان می دهد چنین الزام بیسابقه ای در قانون ناشی از دخل و تصرف های غیر عادی است که رئیس دولت پیشتر در در آمدهای کشور مرتکب شده بود.
با این حال احمدی نژاد یک روز بعد گفت : " می خواهیم به مردم پول بیشتر بدهیم ولی عده ای سر وصدا می کنند."
"روح الله بیگی" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به مردم دوستی احمدی نژاد به قدس آنلاین گفت: " اگر اقای احمدی نژاد محبت کنند همین پولی که فعلا پرداخت می کنند را ندهند مردم بهتر زندگی خواهند کرد چرا که نقدینگی زیاد باعث تورم و ایجاد بحران اقتصادی می شود ."

سابقه تخلفات مالی احمدی نژاد
دخل و تصرف علنی در اموال عمومی از سوی احمدی نژاد از زمان صدرات وی بر شهرداری تهران آغاز شد. در آن زمان مبلغ 300 میلیارد تومان از منابع مالی شهرداری تهران ناپدید شد بدون آنکه پرونده قضائی برای آنها تشکیل شود.
خبرگزاری ایلنا 17 خرداد 88 نوشت: " با گذشت بیش از 4 سال از گم شدن 300 میلیارد تومان منابع مالی شهرداری تهران در دوران مدیریت محمود احمدی‌نژاد، این پرونده همچنان مفتوح و بلاتکلیف باقی مانده است".
اولین گزارش از تخلف 300 میلیارد تومان هزینه فاقد اسناد مالی در دوران احمدی نژاد، از سوی "نادر شریعتمداری"، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای دوم شهر تهران مطرح شد اما این موضوع با روی کار آمدن شورای سوم و تلاشهای مهدی چمران عضو شورای شهر به بایگانی سپرده شد. چمران بارها در مقابل سئوال خبرنگاران قرار گرفت و بدون اینکه آنها را قانع کند به دفاع از عملکرد دوران مدیریت محمود احمدی ن‍ژاد پرداخت و گفت: " به کار بردن لفظ “فاقد سند” یک برداشت اشتباه است ! "
این عدم پیگیری از سوی مسئولان و دستگاه قضا دست احمدی نژاد را برای تخلفات بیشتر مالی باز گذاشت تا اینکه در مهر ماه 1390 از ناپدید شدن 11 میلیارد دلار از در آمدهای نفتی و عدم واریز آن به خزانه کشور خبر داد.
"سید عماد حسینی"، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در همان زمان یعنی اوایل مهر سال 90 با اشاره به گزارش دیوان محاسبات در باره ناپدید شدن این مبلغ از در آمدهای نفتی گفت: " این پرونده به قوه قضائیه رفته است.
با این حال هیچ گزارشی در نهایت در باره سرانجام این مبلغ گم شده ارائه نشد. این در حالی است که در جریان تفریغ بودجه های سال 85 و 86 و 87 نیز، مبالغ متنابهی از درآمدهای نفت و گاز کشور مفقود شد، که علیرغم پیگیری های مجلس و دیوان محاسبات، این موضوع هرگز فاش و رمزگشایی نگردید.
در حال حاضر ، دولت انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و بودجه سال 91 را در پیش رو دارد، این در حالی است که به علت کاهش در آمد های نفتی مجبور است دست به عصا گام بردارد. مجلس نیز منافذ دخل و تصرف دولت به برخی منابع مالی را مسدود کرده است. برخی ناظران پیشتر گفته بودند که دولت از گران شدن ارز هم سود قابل توجهی به جیب می زند.

جرس: رییس بیمارستان ۲۲بهمن نیشابور از مرگ کودک ۸ ماهه که مورد کودک آزاری قرار گرفته بود، خبر داد.

به گزارش ایسنا،  امروز ۱۹ آذر دکتر علی اصغر راستگو از روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: روز ۱۷ آذر ماه در ساعت ۲۵ دقیقه بامداد کودکی هشت ماهه که در نقاط متعدد بدنش آثار سوختگی و کبودی وسیع مشاهده می‌شد،توسط مادر کودک به اورژانس بیمارستان ۲۲ بهمن منتقل شد.

وی افزود: در بدو ورود و پس از معاینه توسط پزشک اورژانس مشخص شد که کودک هیچ‌گونه علائم حیاتی ندارد.

راستگو تصریح کرد: با توجه به این موضوع کودک بلافاصله به اتاق cpr منتقل و اقدامات احیا برای وی شروع شد، اما تلاش‌ها، اقدامات cpr موثر نبود و مرگ کودک اعلام شد.

وی افزود: بعد از اعلام فوت توسط پزشک مراتب جهت پیگیری قضایی به اطلاع مامور نیروی انتظامی اورژانس رسید و صورت جلسه مربوطه تنظیم و انجام مراتب جهت پیگیری به کلانتری مربوطه ارجاع داده شد. 

خانم کار! مسائلی چون اعدام‌ها و نیز اعدام اطفال زير ۱۸ سال و سنگسار و غیره از جمله موارد بسيار حساس نقض حقوق بشر در ايران به شمار می روند. تحلیل شما پیرامون افزايش اعدامها و نقض حقوق بشر در ايران چیست؟
با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوی نهادهای بین المللی و حتی از طرف خود دولت ایران و قوه قضائیه در مورد اعدامها می توان گفت ایران از نظر تعداد اعدامها در بین سایر کشورهای دنیا در رتبه نخست قرار گرفته است اما متاسفانه جمهوری اسلامی نه تنها به مخدوش شدن شدن حیثیت بین المللی ایران در جهان بلکه اساساً به اسناد مهم بین المللی که قبل و پس از انقلاب از سوی دولت ایران امضا شده است نیز توجهی نمی کند. در حال حاضر نمی توانیم امیدوار باشیم که دولت ایران حقوق بشر را مراعات کند. همچنین نمی توان گفت که در آینده ای نزدیک اعتراض های بین المللی بر روند نقض حقوق بشر در ایران تاثیر گذار بوده است اما امسال در آستانه دهم دسامبر و روز جهانی حقوق بشر امیدواری هایی در بین نهادهای جهانی حقوق بشر، فعالان حقوق بشر و به طور کلی در فضای افکار عمومی درون ایران و محافل ایرانیان خارج از کشور ایجاد شده است که می توان گفت ایرانیان شاید با استفاده از مدل های یادشده اعمال فشار بر نهاهای قضایی و امینیت ایران را آغاز کنند و به نتایجی دست پیدا کنند.

منظور شما از امیدواری های تازه، سازوکارها و اقدامات سازمان های حقوق بشری است؟
نهادهای حقوق بشری که چارچوب معینی برای اعتراض دارند نه دارای لشکر هستند و نه ضمانت جرایی دارند که بتوان گفت در خط مشی شان تغییری ایجاد می کنند. این نهادها بیشتر به مواردی از نقض حقوق بشر در ایران متمرکز می شوند که شخص قربانی یا خانواده و همفکران وی اخبار مربوطه را منتشر کنند. منظور من از امیدواری ها دو پرونده خاص حقوق بشری است که در طول یکی دو ماه اخیر مطرح شد. یکی ازاین امیدواری ها پرونده شادروان ستار بهشتی بود. با اصراری که مادر ستار از خود نشان داد تا از حاکمیت دادخواهی کند و البته با دخالت فعالان و نهادهای حقوق بشری درون و بیرون ایران، حاکمیت، موضوع بررسی این مرگ یا قتل را در دستور کار خود قرار داد. هر چند بسیاری معتقدند با توجه به سوابق سوء جمهوری اسلامی در پیگیری این گونه تخلفات نمی توان امیدوار بود که مقصران این پرونده به مجازات قانونی برسند و این پرونده پایانی باشد برای این گونه رفتارها و برخوردها با متهمان. اما با این وجود، همه نهادهای حاکمیتی در ایران از مجلس تا قوه قضائیه در برخورد با این حادثه مجبور شدند از خود عکس العمل نشان دهند. بنابراین می توان این موضوع را توفیق افکار عمومی و مردم ایران و مایه امیدواری به شمار آورد تا شاید در آینده حاکمیت ایران متوجه رفتارها و اقدامات غیر قانونی باشد که در پادگان و زندان ها نسبت به متهمان اعمال می شود. البته همه این رفتارها به مرگ و قتل منجر نمی شوند.

با توجه به موضوع پرونده ستار بهداشتی، ارزیابی تان را پیرامون برخورداري از وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي در موازين حقوق بشر توضیح دهید.
بله در اینجا باید بحث ضرورت حضور وکیل دادگستری را گسترش داد. وقتی قانون گذار قانونی را از تصویب گذراند که برپایه آن اعلام شد اگر قاضی تشخیص دهد می تواند در مرحله تحقیقات از حضور وکیل مدافع جلوگیری کند همین تاکید قانونی باعث می شود متهم هر کسی که هست در دست بازجویان تنها باشد. بازجویان وقتی احساس کنند هیچ کس ناظر و شاهد بر رفتارشان نیست چنان غیراخلاقی با متهم برخورد می کنند که متهم یا به کلی قطع حیات می شود یا آنقدر کرامت انسانی وی زیر کلام و زبان مستهجن و رفتار غیرانسانی لگد مال می شود که در نهایت به انسانی با آسیب های بسیار روحی و روانی تبدیل می شود. آثار این ضربه های روحی نیز حتی پس از آزادی وی به صورت های دیگر نمایان خواهد شد.

مورد دومی که می تواند مایه امیدواری فعالان مدنی وحقوق بشر در ایران باشد، چیست؟
مورد دومی که معتقدم می تواند مایه امیدواری و مدلی برای ایرانیان باشد اعتصاب غدای نسرین ستوده بود که حاکمیت در نهایت به خواسته نسرین ستوده پاسخ مثبت داد. اگر بسیاری از ایرانیانِ گرفتار، این مدل را تقلید کنند شاید مدل خوبی باشد در برایر حکومتی که تا به این اندازه برای نقض حقوق بشر اصرار دارد.حکومتی که مسئولانش نه تنها از نقض حقوق بشر جلوگیری نمی کنند بلکه در مواردی با سرکشی در جامعه بین المللی، دولت ایران را در انظار بین المللی به یک دولت یاغی و سرکش تبدیل کرده اند که زیر بار هیچ یک از موازین بین المللی نمی رود. خانم نسرین ستوده کار خردمندانه ای کرد چرا که بر یک موضوع خاص حقوق بشری و قانونمندی تاکید کرد و متمرکز شد.دستگاه قضایی ایران حال، درست یا ناردست فردی را در دادگاه های منصفانه یا غیرمنصفانه متهم و محکوم کرده است. این محکومیت به هیچ عنوان نباید مجوزی باشد تا قوه قضائیه برای افراد خانواده فرد متهم، محکوم یا زندانی محدودیتی ایجاد کند. در این وضعیت بود که نسرین ستوده توانست صدای حقوق بشری و قانون مندی خود را تقویت کند. هنگامی که قربانی بتواند با این شیوه انتخاب و تصمیم گیری صدای خود را تقویت کند و توجیه مناسبی برای کار خود داشته باشد امکان موفقیتش بسیار زیادتر خواهد بود. بنابراین در آستانه فرا رسیدن روز جهانی حقوق بشر با این دو مدل، امیدواری ها و دلگرمی هایی ایجاد شده است چرا که حاکمیت جمهوری اسلامی که بیشترین موارد نقض حقوق بشر را در کارنامه خود ثبت کرده، ممکن است در برابر شجاعت و درایت افرادی چون مادر ستار بهشتی یا نسرین ستوده کوتاه بیاید و عقب نشینی کند. این عقب نشینی را می توان به فال نیک گرفت نه آن چنان که تصور کنیم تمامی مسائل حقوق بشری درون ایران حل می شوند اما می توان با اعمال چنین شیوه ها و راه هایی برای جلب توجه و اعتنای دستگاه حاکمیتی که با ضوابط حقوق بشری ضدیت دارد، این موارد را کاهش داد.

برکناری رئیس پلیس فتا به خاطر پرونده مرگ ستار بهشتی در زندان تاثیری در میان حاکمیت ایران داشته است؟
ببینید درون این حاکمیت آنقدر تشتت آرا وجود دارد که ممکن است به تدریج گروههای بسیار رادیکالی که هیچ گونه خرد و عقلی را در سیاست ورزی تائید نمی کنند و بر خلاف موازین عقلی می خواهند جاودانه حکومت کنند به تدریج نگران آینده خود شوند. اگر پلیس فتا را برکنار کرده اند این نگرانی برای دیگر متخلفان درون حاکمیت که پست های مهمی دارند ایجاد می شود که شاید نفر بعدی آنها باشند بنابراین واکنش نشان خواهند داد و تلاش خواهند کرد این پرونده را مثل بسیاری دیگر از پرونده ها نظیر زهرا کاظمی، کهریزک، قتل های زنجیر ه ای که هم اکنون در آستانه چهاردهمین سالگرد آن هستیم، لوث کنند. رشادت مادر ستار بهشتی و شجاعت بی همتای نسرین ستوده را نشانه مثبتی می دانم چرا که اگر ایرانیانی که در معرض ظلم و ستم هستند بتوانند به گونه ای اعتراض کنند و باعث شوند تشتت و اختلاف نظرهای موجود در درون حاکمیت را بیشتر به جامعه و جهان نمایان کنند ممکن است عمر این درجه از ظلم و ستم اندکی کوتاه تر شود. بدون تردید آنچه که اتفاق افتاده منجر شد تا پلیس فتا را برکنار کنند و نگرانی هایی در سطوح مسئولان نظام ایجاد کرده است. مسئولانی که بسیار خطا کار و متخلف هستند و نمی توانند باور کنند که ممکن است بر اثر یک تخلف پست خود را از دست بدهند. این افراد برآشفته خواهند شد و از خود عکس العمل نشان می دهند. باید منتظر این عکس العمل ها باشیم اما از سوی دیگر باید جنبه مثبت این موضوع را در درون و بیرون ایران گسترش دهیم. حکومت ایران که نه زیر بار جامعه جهانی حقوق بشر و نه زیر بار برابری انسانها با یکدیگر می رود با مردم ایران چنانچه درباره هیچ موضوعی پرسشی نکنند مماشات می کند اما حاضر در برابر هر سوال کننده ای بی اندازه خشن برخورد می کند که مورد ستار بهشتی نمونه ای از این برخوردها بود. پاسخگو بودن جمهوری اسلامی در مقابل افکار عمومی را باید به فال نیک بگیریم.

آیا برگزاری تجمعات و اعتراض های ایرانیان خارج از کشور در روند آزادی احتمالی نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی در بند تاثیرگذار خواهد بود؟
به طور کلی نمی توان گفت اگر حاکمیت ایران در مورد یک موضوع خاص مورد نظر مثل ممنوع الخروج بودن دختر سیزده ساله نسرین ستوده عقب نشینی کرده لزوماً با اعمال فشارهای زیاد موجبات آزادی وی را فراهم کند، اما به طور حتم همه این رفتارها و برنامه هایی که شما به آنها اشاره کردید بر وضعیت حقوق بشر در ایران تاثیرگذار خواهند بود. در کوتاه مدت نه اما در دراز مدت احتمال می رود حاکمیت در بسیاری از مواردی که اکنون بر آنها اصرار دارد عقب نشینی کند. به ویژه در مورد وکلای مدافع برجسته ایرانی که به اتهام هایی نظیر اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شده و اکنون در زندان به سر می برند.برخی دیگر از وکلا نیز که خارج از زندان هستند یا با وثیقه آزاد هستند یا زیر انواع تهدیدها بسیار دست بسته فعالیت می کنند. دولت ایران نه فقط وکلای مبارز منتقد را مرعوب می کند بلکه برای سلب استقلال کانون وکلای دادگستری نیز کوشش می کند. این موضوع نیز باعث مخدوش شدن حق دفاع از شهروندان شده است به طوری که برخی افراد به صورت ساختگی بر کرسی اتهام می‌نشینند. هنگامی که وکیل مدافع احساس امنیت نکند، وکالت این افراد را که رژیم می خواهد آنها را سرکوب و ساکت کند، نمی پذیرد و در نتیجه طبیعی است که حق مهم دفاع از شهروندان که یک اصل حقوق بشری است مخدوش می شود.

در برخی موارد بحث حمله نظامی به ایران مطرح می شود و کشورهای غربی اعلام می کنند که تمام گزینه ها را در دست بررسی دارند. حمله نظامی حتی با توجیه بشردوستانه گزینه درستی است؟
سازوکارهایی که اکنون به صورت قانونی و براساس قواعد حقوق بین الملل از سوی بسیاری از نهادهای حقوق بشری در حال انجام هستند زیر عنوان زور و کلماتی شبیه به آن تعریف نمی شوند. گزینه حمله نظامی و لشکرکشی نیز از موارد نقض حقوق بشر به شمار می رود چرا که با کرامت انسانی منافات دارد. اگر به هر دلیل و انگیزه ای با حمله نظامی مواجه شویم طبیعی است برای مردم غیر نظامی ایران فایده ای در پی نخواهد داشت. تهدیدهای جهانی از سوی هر دولتی که مطرح شده باشد جزو مصادیق بارز نقض جهانی حقوق بشر به شمار می روند و از سوی ایرانیان نیز کاملا محکوم شناخته می شود. اگر همه این موارد را در کنار یکدیگر قرار دهیم، می بینیم که این موارد به هیچ عنوان مجوزی برای حمله نظامی برخی دولت ها به ایران نخواهد بود چرا که با حمله نظامی مسائل حقوق بشر و بسیاری از بحران های موجود در ایران نه تنها حل نمی شوند بلکه تشدید نیز خواهند شد. معتقدم دولتی نظیر ایران برای حفظ منافع ناشی از عضویت خود در سازمان ملل متحد احتمال می رود پس از اعمال فشارهای نهادهای مرتبط به نهادهای سازمان ملل برای پایان دادن به انزوای جهانی خود در شیوه های حقوق بشری اش تجدید نظر کند.

برخی از قوانین جزایی ایران منطبق با قوانین بین‌المللی نیستند در حالی که جمهوری اسلامی به عنوان یکی از امضاءکنندگان کنوانسیون‌های بین‌المللی موظف است به تعهداتش عمل کند.
این حاکمیت که دارای ساختار قانونی کاملاً منطبق بر نقض حقوق بشر است حاکمیت سرکشی است که حتی قوانین داخلی خود را که تا حدودی به ضوابط جهانی حقوق بشر نزدیک شده است، را اجرا نمی کند. اگر به موارد مثبت قوانین ایران نگاهی بیندازیم می بینیم که آقایان هیچ یک از این قوانین را اجرا نمی کنند. یکی از موارد مهم نقض حقوق بشر در ایران همین نارسایی های قانونی هستند. اساساً ساختار قوانین ایران را رژیم تبعیض نمایندگی می کند. تبعیض های بسیار متنوعی نظیر تبعیض بین زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، وفادار و مخالف و نیز تبعیض های قومی که بحران زا شده اند و تناقض های اساسی در درون ایران ایجاد کرده اند. از همه بدتر مجازات های خفت بار بدنی و بسیار خشونت باری هستند که در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده و در اصلاحات اخیر نیز به آنها توجهی نشده است. از سوی دیگر در ساختار قوانین ایران، پیرامون شیوه اجرای قوانین، مواردی نیز حقوق متهمان را تامین می کند که رعایت نمی شوند. برای نمونه در کدام بخش از آئین نامه سازمان زندانها آمده است که در مرحله تحقیق متهم را کتک بزنند یا در بازداشتگاه متهم را آزار دهند یا شرایط درمان درست و کامل متهم بیمار را فراهم نکنند؟ من خودم موکل زندانی داشتم که برای درمانش مجبور شدم هزینه کنم درحالی که به آسانی امکان انتقال زندانی بیمار به مراکز درمانی فراهم نبود.

یکی از موارد مهم قابل بحث در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود قوانین مرد سالارانه و دیدگاه های سنتی همراه با یک سری ابهام در تبیین حقوق زنان است. برای نمونه دولت ایران چندی پیش مشوق های جدیدی برای افزایش جمعیت از جمله مرخصی های طولانی مدت بعد از زایمان برای زنان شاغل تعیین کرد.
بله، اگر بخواهیم به قوانین زنان نگاه کینم که متحیر می شویم. مسئولان جمهوری اسلامی که تا سه سال پیش بخشی از حقوق زنان را قبول کرده بودند اکنون این قوانین را زیر پا گذاشته اند به طوری که برخی اوقات به نظر می رسد جمهوری اسلامی در حال نزاع و درگیری با خود است.مسئولان جمهوری اسلامی پیش از این همواره ادعا می کردند که زنان بدحجاب نمادهای طاغوت هستند، از این رو تمامی قوانینی که پیش از انقلاب به نفع زنان اصلاح شده بود را باطل اعلام کردند .حال قوانین موجود را به سمت قهقرا پیش می برند. مشوق های افزایش جمعیت نیز یک سیاست استراتژیک از سوی جمهوری اسلامی است تا زنها به خانه برگردند. مسئولان جمهوری اسلامی از همان آغاز روی کار آمدن شان این سیاست را اجرا کردند اما توفیق پیدا نکردند زیرا زنها در برابر این سیاست ها مقاومت کردند و توانستد با این مقاومت، جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی کنند. اگر زن ها از این شیوه هایی که به آنها می گویند "امتیاز" استقبال نکنند و وارد مذاکره با حاکمیت شوند و متذکر شوند که نمی خواهند به بهانه فرزند داشتن "خانه نشین" شوند یک نیروی مقاومت جدید در برابر حاکمیت به وجود می آید. آنچه مسلم است این که در چند سال اخیر مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به زن ها سیاست های بسیار محدودتری اعمال کرده اند که در نهایت منجر به برانگیختن خشم و اعتراض زنان ایرانی شده است.

یکی دیگر از موارد مربوط به نقض حقوق زنان در ایران مصوبه جدید لایحه گذرنامه برای زنان زیر چهل سال بود که به اعتراض فعالان حقوق زنان و کاربران شبکه‌های اجتماعی اینترنتی منجر شده است.
بله، وضعیت زنان در ایران رو به قهقهرا است. هنگامی که کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی قانون گذرنامه را در دستور کار خود قرار می دهد و بر اساس آن زنان زیر چهل سال نمی توانند بدون اجازه پدر و جد پدری خود از کشور خارج شوند، این مصوبه به اندازه کافی بیانگر آن است که جمهوری اسلامی عاجز و ضعیف است چرا که به جای کنترل باندهای فساد و فحشایی که بسیاری از آنها را عوامل درون حاکمیت مدیریت می کنند مثل همیشه صورت مساله را پاک می کند. حکومتی که زور را ابزار خود می کند به جای کنترل و مجازات مدیران و روسای باندهای فسادی که زنان و دختران را به خاطر وضعیت نامناسب اقتصادی جذب می کنند زنان را محدودتر می کند.در طول این سی و چند سال، هر جا جمهوری اسلامی احساس خطر می کند و کم می آورد از حقوق زنان کم می کند یا بحث عفاف و حجاب را مطرح می کند برخی از آنها را به اتهام بدحجابی دستگیری می کند، ارعاب را گسترش می دهد تا مردم بهراسند و در مورد وضعیت اقتصادی و وضعیت حقوق بشر حاکم بر ایران پرسشی مطرح نکنند اما این استراتژی روزی گریبان مسئولان جمهوری اسلامی را خواهد گرفت و زنان در تضعیف و فروپاشی و سقوط این رژیم نقش بارزی را ایفا خواهند کرد.
 

جرس: در حالی که مهدی هاشمی تحت فشار برای انجام مصاحبه های تلویزیونی است، وکیل خانواده هاشمی خبر داد که قرار بازداشت موقت مهدی هاشمی برای دو ماه دیگر تمدید شده است.

به گزارش کلمه، مهدی هاشمی در حال حاضر در انفرادی و تحت فشار زیادی برای انجام مصاحبه است و از امکانات معمول یک زندانی هم برخوردار نیست. هر چند این زندانی سیاسی چندی پیش برای انجام معاینات قلبی به بیمارستان منتقل شده بود و از بیماری قلبی و کلیوی رنج می برد، اما در حال حاضر حتی از هواخوری نیز محروم است.

یکی از مسئولان زندان به مهدی هاشمی گفته است که "آنقدر ترا در این مکان نگه می داریم تا بپوسی". گفته می شود تیم امنیتی اطلاعاتی با همکاری حسین طائب و محسنی اژه ای مسئولیت این بازجویی ها را به عهده دارند.

 قرار بازداشت در حالی تمدید شد که طبق قانون تنها یک ماه می توان زندانی را برای بازجویی نگهداشت و بر اساس گزارش های رسیده به کلمه مدتی است از مهدی هاشمی هیچ بازجویی انجام نگرفته و ادامه حبس او صرفا برای وارد کردن فشار بیشتر بر این فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی است.

از سوی دیگر، روز گذشته فایل صوتی از مهدی هاشمی در فضای مجازی منتشر شده که وکیل خانواده هاشمی این فایل را کذب و ساختگی خوانده است.

بر اساس خبری که پیشتر کلمه منتشر کرد، دو هفته پیش مقامات امنیتی از آیت الله هاشمی رفسنجانی خواسته بودند که برای ملاقات با مهدی هاشمی به زندان اوین برود تا شاید بتواند فرزندش را برای نوشتن عفونامه راضی کند اما رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام از مقاومت وی در برابر خواست بازجویان برای نوشتن درخواست عفو حمایت کرده و چنین کاری را به منزله اعتراف او به خطای ناکرده دانسته است.

در این ملاقات مهدی هاشمی، خواست معمول بازجویان از متهمانی که درون نظام تعریف می شوند مبنی برپذیرش خطا و نوشتن عفو را که موجب تخفیف در مجازات و نیز منفعت برای نظام می شود را با پدر خود در میان گذاشته و تصمیم خود مبنی بر مقاومت در برابر این خواست بازجوها را به نظر آیت الله هاشمی رفسنجانی رسانده که با تایید و حمایت وی مواجه شده است.

فشارهای وارده به مهدی هاشمی در حالی صورت می گیرد که وی در ملاقات با پدرش گفته بود که این ها هیچی از من ندارند و هر چه هم که می گویند همه صحبت هایی که بوده دیگران علیه من کرده اند و فقط شفاهی بوده و سند و مدرکی ندارند. افرادی که در مورد من صحبت هایی کرده بودند هم هیچ مدرکی ارائه نداده بودند.

در همین حال، هادی عرب قبادی نیز که در رابطه با پرونده مهدی هاشمی بیش از ۵۰ روز است که در زندان بسر می برد، در انفرادی و شرایط بسیار سختی است.

هادی عرب قبادی معاون حمزه کرمی در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بود. او در جریان دستگیری فعالان سیاسی پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری بازداشت و به هفت سال حبس محکوم شد اما در نهایت با کاهش محکومیتش به پنج سال و تحمل سه سال حبس، به صورت مشروط آزاد شد.

عرب قبادی به همراه حمزه کرمی جزو کسانی بودند که در زندان برای اعتراف علیه مهدی هاشمی تحت فشار شدید قرار گرفتند.

وی پس از بازگشت مهدی هاشمی به ایران و دستگیری او، چند بار احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت و اینک در انفرادی است.