جنبش راه سبز - خبرنامه

برادر بهنام ابراهیم زاده در خصوص آخرین وضعیت برادرش به سایت "جرس" می گوید: "قریب به دو سال و نیم است که بهنام مشکلات جسمانی زیادی دارد اما هنوز نتوانسته به بیمارستان منتقل شود. الان مهره های پشت گردنش بشدت درد می کند. دکتر بهداری اوین هم او را معاینه کرده و گفته است که باید جهت درمان به بیمارستان خارج از زندان منتقل شود اما علت اینکه چرا از اعزام او جلوگیری می کنند، خبر نداریم و جوابی هم نمی دهند."
همچنین رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اواخر آبان ماه به خاطر سردرد‌های شدید و بی‌حسی انگشتان دست چپش به بخش سی تی اسکن و‌ ام ار‌ آی بیمارستان امام خمینی منتقل شد اما پس از یک روز به زندان اوین برگردانده شد و هم اکنون علی رغم نیاز به مراقبت های پزشکی در زندان بسر می برد.
هفته گذشته این فعال کارگری در نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه از آنچه مرگ تدریجی زندانیان و فرسودگی فیزیکی و ذهنی آنها نامیده بود، سخن گفته و به رییس دستگاه قضاء هشدار داده بود که اگر به خاطر بی توجهی های بعدی اتفاق و حادثه ای برای وی و کسان دیگری چون او در زندان روی دهد، مسئولیت آن با قوه قضائیه و سازمان زندان ها و البته در راس آن مسئولان بلند پایه کشور خواهد بود.
برادر بهنام در ادامه به مشکلات دیگر خانواده اشاره کرده و خاطرنشان می کند: "خیلی تلاش کردیم تا حداقل بهنام به یکی از زندان های مهاباد یا ارومیه منتقل شود زیرا مسافت محل زندگیمان (اشنویه) تا تهران زیاد است و پیمودن این مسیر برای پدر و مادرم با شرایط جسمی اشان و هزینه های بالا سخت است. یک بار مادرم خیلی دلتنگ برادرم شد و پدرم نتوانست با او به تهران بیاید و مادرم در تهران گم شد و نمی دانید با چه حال و روزی او را به خانه برگرداندیم. من از همین جا از مقامات قضایی درخواست می کنم با مرخصی و انتقال برادرم به یک زندان نزدیک محل سکونت پدر و مادرم موافقت کنند."
روز 26 خرداد سال جاری نیروهای امنیتی با حمله به منزل عسگری در کرج، بیش از 60 تن از فعالان کارگری را بازداشت کردند و پس از مدتی حبس و بازجویی های طولانی مدت آنها را آزاد کردند. رحمان ابراهیم زاده پدر بهنام نیز یکی از بازداشت شدگان بود که بر اساس اخبار منتشر شده، بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
فعالان کارگری در این جلسه پیرامون دستمزدهای ناچیز و سطح معیشت طبقه کارگر، قراردادهای موقت و سفید امضا، پیرامون اخراج های دسته جمعی و پیاپی و برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، گرد هم جمع شده بودند.
ابراهیم زاده با بیان اینکه پدر هفتاد ساله اش را بطور وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار دادند، تصریح کرد: "خرداد ماه حدود شصت نفر از اعضای کمیته هماهنگی کارگران جمع شده بودند تا در مورد قراردادهای موقت و اخراج های دست جمعی و بیکاری کارگران صحبت کنند و برای مسائل و مشکلات آنها راه حلی پیدا کنند. یک دفعه ماموران امنیتی به خانه حمله ور شدند و شروع به ضرب و شتم کارگران کردند. پدر من را هم که هفتاد سال سن دارد، چنان با باتوم زدند که دستهایش ورم کرده بود و نمی توانست حرکت دهد. بعد همه را بازداشت کردند و پدرم حدود سی و پنج ساعت در زندان بخاطر فعالیت های کارگری تحت بازجویی بود و خیلی اذیتش کردند. می خواستند پدر و بازداشت شدگان را به سیاست وصل کنند اما همه گفتند که هیچ کاری با سیاست ندارند، فقط می خواهند به مشکلات کارگران رسیدگی شود."
وی با اشاره به زندگی کارگران ادامه می دهد: "واقعا نمی دانید الان کارگران با این تورم و هزینه ها چگونه دارند زندگی می کنند. پدرم کشاورز است و همه بر روی زمین، سخت کار می کنیم اما با این تحریم ها و تورم نمی توانم از پس مخارج زندگی بر بیاییم. من و برادرم هم در کنار پدرمان بر روی زمین کار می کنیم و گندم می کاریم اما نمی توانیم هزینه سه خانوار را در بیاوریم. من همین دیروز همسرم را دکتر بردم فقط برای یک آزمایش صد و بیست هزار تومان پول دادم حالا بقیه مخارج ضروری کمر شکن دیگر بماند، چون گفتن آن تکراری است و همه با تمام وجود دارند با این مشقات دست و پنجه نرم می کنند. بعد هم که می خواهیم کمیته ای برای رفع این مسائل تشکیل دهیم و برای مشکلات خودمان و دیگر کارگران چاره ای پیدا کنیم، این برخوردها را می کنند، حتی از زدن یک پیرمرد هفتاد ساله هم ابایی ندارند."

خانواده قربانیان دادگاه علنی می‌خواهند
"متهمان این پرونده سه قاضی مرتبط با پرونده کهریزک شامل سعید مرتضوی، دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران؛ حسن زارع دهنوی، معروف به قاضی حداد معاون وقت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران و علی اکبر حیدری فرد، معاون سعید مرتضوی که احکام اعزام افراد بازداشت شده به کهریزک را امضا کرده بود، هستند." این اطلاعات را یک منبع آگاه در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است. وی همچنین گفته است: "تلاش‌های زیادی برای برقراری ارتباط از سوی این افراد با شاکیان پرونده برای دیدار قبل از جلسه دادگاه صورت گرفته است که این دیدار‌ها پذیرفته نشده است. "
این منبع آگاه در ادامه تصریح کرده است: "خانواده‌های افراد جانباخته در حادثه کهریزک به دنبال برگزاری علنی جلسه دادگاه پرونده کهریزک هستند، اما درعین حال تصمیم در خصوص علنی یا غیرعلنی بودن جلسه دادگاه برعهده قاضی پرونده است. او پیش بینی کرد: با توجه به زمانی که برای بررسی این پرونده حجیم مورد نیاز است، احتمال دارد ظرف یک ماه آینده جلسه دادگاه حادثه کهریزک برگزار شود."
بر اساس محتویات پرونده، برای سه قاضی برکنار شده حادثه کهریزک چندی قبل قرار منع تعقیب صادر شده بود که با اعتراض اولیای دم کشته شدگان ماجرا کهریزک، دادگاه عمومی قرار جلب دادرسی صادر کرد. گفتنی است دادگاه اول حادثه کهریزک به صورت غیرعلنی برگزار شده بود.

اگر با خاطیان کهریزک برخورد می‌شد، ستار بهشتی زنده بود
۲۳ آبان ماه سال جاری یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره جان‌باختن ستار بهشتی در بازداشت گفته بود "اگر با برخی از قضات متخلف در مورد کهریزک و برخی دیگر از موضوعات برخورد قضایی محکمی صورت می‌گرفت و به متهمان در همین خصوص توسط برخی دولتمردان جایزه داده نمی‌شد امروز این اتفاق تلخ رخ نمی‌داد".
ستار بهشتی، ۳۵ ساله، در تاریخ نهم آبان ماه در منزلش توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، موسوم به پلیس فتا، به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیس بوک" بازداشت شده و در زندان بر اثر شکنجه درگذشت.
بر این اساس چندی پیش سازمان قضائی نیروهای مسلح هم اطلاعیه‌ای منتشر کرد. این سازمان که رسیدگی به پرونده کهریزک به آن واگذار شده، این اطلاعیه را در واکنش به موضع‌گیری‌های شماری از چهره‌های سیاسی منتشر کرد که با اشاره به جان‌باختن ستار بهشتی، گفته بودند اگر با خاطیان کهریزک برخورد شده بود، این اتفاق برای آقای بهشتی نمی‌افتاد.
این سازمان اعلام کرده که درباره سه نفر از بازداشت‌شدگان جان‌باخته در کهریزک، محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی، در ‌‌نهایت دادسرای نظامی تهران برای ۳ نفر از متهمان شاغل در بازداشتگاه کهریزک به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح منجر به قتل عمد سه نفر، درخواست مجازات کرده بود که در دادگاه نظامی یک تهران، دو نفر از این سه متهم به قصاص نفس محکوم شدند. ۹ متهم دیگر حسب اتهامات منتسب به آنان، به تحمل حبس، پرداخت دیه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزیری محکوم شدند.
این اطلاعیه می‌گوید در عین حال یکی از متهمان به دلیل "عدم احراز جرم"، از اتهامات وارده تبرئه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران تاکید کرده که این حکم صادر شده، هنوز "غیرقطعی" است و پس از طی مراحل قانونی به مرحله اجرا درخواهد آمد. این اطلاعیه همچنین یادآوری کرده است که خانواده سه جان‌باخته کهریزک، دو محکوم به قصاص را بخشیده‌اند اما در عین حال به "جنبه عمومی جرم" آنان اقدام رسیدگی و مجازات صادر می‌شود.

دستور و اصرار مرتضوی برای انتقال معترشان به کهریزک
مرداد ماه سال ۸۸ و در اوج اعتراضات و به دنبال انتشار خبر کشته‌شدن محسن روح‌الامینی، فرزند عبدالحسین روح‌الامینی، از مشاوران انتخاباتی محسن رضایی، در بازداشتگاه کهریزک، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران دستور تعطیلی بازداشتگاهی" غیراستاندارد "را صادر کرد. بازداشتگاهی که روز بعد نام آن فاش شد؛" کهریزک "که تا میانه تابستان ناشناخته بود در جریان اعتراضات بعد انتخابات ریاست جمهوری محل نگهداری شمار زیادی از معترضان بازداشت‌شده پس از انتخابات بود به دنبال افشای بدرفتاری، مرگ برخی از بازداشت‌شدگان و شکنجه آن‌ها شهرت جهانی پیدا کرد. پس از آن مجلس هشتم نیز کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا موارد مطرح شده در موارد شکنجه، ضرب و جرح، نحوه نگهداری بازداشت شدگان و در ‌‌نهایت قتل برخی از شهروندان معترض را بررسی کند. بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس که دی ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران معرفی شد. بر اساس این گزارش، انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر به کهریزک با "دستور و اصرار" سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفته است.

از جلاد مطبوعات تا قاتل کهریزک
روزگاری او به عنوان یک قاضی، نامش با رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی گره خورده بود و توقیف بسیاری از نشریات در کارنامه‌اش ثبت شد و به جلاد مطبوعات شهرت یافت. سپس به مقام دادستانی تهران رسید و مامور رسیدگی به پرونده‌های امنیتی، سیاسی مهم شد. فاجعه کهریزک هم در همین دوران رخ داد. در ادامه از قوه قضائیه خارج و راهی ستاد مبارزه با قاچاق کالا شد و اواخر سال گذشته، خبر رسید که با تصمیم دولت قرار است به عنوان رئیس صندوق تامین اجتماعی منصوب شود. انتصابی که با واکنش معترضانه مجلس روبرو شد و برخی نمایندگاه تهدید کردند شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه را به عنوان بالادستی مرتضوی استیضاح می‌کنند. این حرکت اما با واکنش متقابل دولت مواجه شد و ضمن اصرار بر حضور مرتضوی تهدید کرد اگر وزیر استیضاح شود، خود مرتضوی به عنوان سرپرست در راس این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
پس از طرح استیضاح، اعلام شد مرتضوی در جلسه‌ای با حضور پرویز سروری درخواست کرده تا احمد توکلی حکمیت طرفین را بر عهده گیرد. در ‌‌‌نهایت توکلی رای داد تا مرتضوی استعفا بدهد. پس از آن مرتضوی قول شرف داد که استفعا می‌دهد و از نمایندگان درخواست کند که از استیضاح وزیر منصرف شوند.
با وجود اینکه انتظار می‌رفت این اتفاق پایان‌بخش ماجرای استیضاح باشد ولی شروع جنجال‌های دیگری بود. صبح روز بعد وقتی نمایندگان راهی مجلس شدند، خبر رسید که رئیس جمهور، به همراه معاون اول و وزیر کار به مجلس آمده و آماده حضور در جلسه استیضاح است. در همین حال در صحن علنی خبر رسید که ۱۸ نفر از امضاءکنندگان با توجه به قول مرتضوی برای استعفا، امضای خویش را پس گرفته و بدین ترتیب استیضاح وزیر کار منتفی و از دستور کار خارج شده است. از راهروهای مجلس هم خبر رسید که رئیس جمهور تاکید کرده دولت تعهدی در زمینه استعفا نداده و آماده حضور در جلسه استیضاح است.
ه‌مان موقع بود که علی مطهری اعلام کرد نمایندگان مجلس خام شده‌اند و مرتضوی سرشان را کلاه گذاشته و اگر می‌گذاشتند وزیر استیضاح شود و حرف‌های مربوط به مرتضوی بازگو شود، در محاکمه‌اش هم تصریح می‌شد. مطهری تنها نماینده‌ای بود که امضایش را از پای طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه پس نگرفت.
سر انجام حکمیت توکلی به آنجا کشید که سعید مرتضوی با انکار قول شرفش آب یخی بر پیکر نمایندگان ریخت و اعلام کرد که قسمی در کار نبوده است. نمایندگان رو دست خورده هم از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت بردند؛ اقدامی کم‌سابقه که نمایندگان قوه مقننه، ناکام در نظارت بر قوه مجریه دست به دامان قوه قضاییه شدند. دیوان عدالت اداری هم گرچه به لغو سمت وی رای داد اما با تغییر اساسنامه‌ای که دولت انجام داده بود عملا مرتضوی سر جای خود باقی ماند.
حالا و بعد از گذشت ۴۰ماه از فجایع کهریزک و تشکیل پرونده ۳هزار صفحه‌ای سعید مرتضوی باید دید دولت تا کجا مهره محبوبش را حفظ می‌کند و تا کی هزینه‌های مربوط به چنین انتصابی را می‌پردازد؟
 

جـــرس: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به اظهارات معاون نظارت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری در خصوص برداشت از اعتبارات صندوق توسعه ملی در صورت کسری بودجه دولت گفت: دولت از بریز و بپاش‌هایش کم کند، کسری بودجه نمی آورد.

سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت در واکنش به اظهارات معاون نظارت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری در خصوص برداشت از اعتبارات صندوق توسعه ملی در صورت کسری بودجه دولت اظهارداشت: صندوق توسعه ملی تا جایی که از اساسنامه آن برداشت می شود ، تنهامخصوص بخش خصوصی و کمک به صنعت و تولید است.

وی در ادامه این مطلب افزود: دولت حق برداشت از صندوق توسعه ملی را برای کمبود بودجه ندارد.

موسوی لارگانی با تاکید بر لزوم توجه بیشتر دولت به دستورات رهبری در مدیریت اقتصادی کشور گفت: باید بودجه را در سال ۹۲ همان طور که رهبری اشاره فرمودند، در راستای اقتصاد مقاومتی و به صورت انقباضی تدوین کرد.
وی ادامه داد: دولت باید از یک سری بریز و بپاش ها و یک‌سری برنامه هایی که شاید برای کشور لازم نباشد، خودداری کند تا با کمبود بودجه رو به رو نشود.

این عضو مجلس نهم تاکید کرد: دولت هر زمان که با کمبود بودجه رو به رو شد نباید خود به طور مستقیم وارد شود بلکه باید متمم به مجلس آورده و کسری بودجه از این محل تامین شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم چنین تصریح کرد: دولت باید بتواند امور اقتصادی را به درستی مدیریت کند و هر کاری را به درستی در زمان خود انجام دهد تا بعد با مشکلاتی مواجه نشود که برای حل آنها دست به اقدامات غیر قانونی بزند.

معاون نظارت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری در گفت‌وگویی، از امکان جبران کاهش درآمد نفت در بودجه سال بعد از طریق برداشت از منابع صندوق توسعه ملی خبر داده و تاکید کرده است که کاهش ۴.۵ درصد درآمدهای نفتی حاصل از صادرات در بودجه سال ۹۲ را می‌توان از محل صندوق توسعه ملی جبران کرد.
 

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در 10 ماهه سال 2012 میلادی، 48 میلیارد و 884 میلیون دلار کالا وارد کشور شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل میلادی 3 درصد کاهش داشته است.

به گزارش الف، براساس آمار دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، میزان وزنی کالاهای وارداتی 35 میلیون و 206 هزار تن بود که به لحاظ وزن 12 درصد افزایش نشان می‌دهد.

شمش آهن و فولاد غیرممزوج، ذرت دامی و دانه گندم سخت؛ 3 قلم عمده کالاهای وارداتی در ده ماهه سال جاری میلادی بوده است.

این گزارش می‌افزاید: در این مدت یک میلیارد و 951 میلیون دلار شمش از آهن و فولاد غیرممزوج، یک میلیارد و 420 میلیون دلار ذرت دامی و یک میلیارد و 329 میلیون دلار دانه گندم سخت وارد کشور شده است.

همچنین امارات متحده عربی با 23 درصد، چین با 14 درصد و جمهوری کره با 8 درصد به ترتیب عمده‌ترین کشورهای صادرکننده کالا به ایران در 10ماهه سال 2012 میلادی بودند.
 

به گزارش ایرنا، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در مراسم اولین سالگرد سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی با عنوان "روز پیروزی" گفت: "تمامی اطلاعات این پهپاد رمزگشایی شده به طوری که هم اینک می‌دانیم این پهپاد جاسوسی در چه مکان‌هایی حضور داشته است."

سال گذشته اعلام شده بود که یک فروند پهباد (هواپیمای بدون سرنشین) جاسوسی آمریکا که از مرز شرقی ایران وارد حریم هوایی شده بود، توسط سپاه هدف قرار گرفته و فرود آمده است.

پاسدار حاجی‌زاده گفت که متخصصان ایرانی پس از رمزگشایی اطلاعات این هواپیما متوجه شدند که "حتی یک ماموریت هسته‌ای هم در ایران نداشته" و این نشان می‌دهد که "آمریکایی‌ها مساله هسته‌ای را بهانه کرده‌اند."

جـــرس: در حالیکه رسانه های حکومتی ایران از سفر برنامه ریزی شده و قریب الوقوع رئیس جمهور پاکستان به ایران خبر داده بودند، این سفر از پيش برنامه ريزی شده به تهران در آخرين لحظات لغو شد.

رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، دليل لغو سفر آصف علی زرداری را «تداخل ديگر برنامه های ریيس جمهوری پاکستان با اين سفر» خواند و گفت: «ما برای حضور ايشان در کشورمان لحظه شماری می کنيم.»

اين در حالی ست که سفر روز جمعه زرداری به تهران بسيار مهم ارزيابی شده بود و مقامات ايرانی اميدوار بودند در اين سفر قرارداد نهايی توافق مالی برای احداث خط لوله يک و نيم ميليارد دلاری انتقال گاز به پاکستان بين دو کشور به امضا برسد.

اين خط لوله که ايده آن دو دهه پيش مطرح شد تا چند سال پيش قرار بود با مشارکت ايران، هند و پاکستان احداث شود ولی بعد از کناره گيری هند از اين پروژه، رهبران ايران و پاکستان تصميم گرفتند خط لوله ۱۹۳۰ کيلومتری بين ميدان گازی پارس جنوبی و ايالت بلوچستان پاکستان احداث شود.

۱۱۵۰ کيلومتر از اين خط لوله که از تاسيسات عسلويه شروع می شود در خاک ايران قرار دارد.

محمود احمدی نژاد در سفر يک ماه پيش خود به اسلام آباد اعلام کرد که ايران آماده است ۵۰۰ ميليون دلار وام اعتباری برای احداث خط لوله صلح در داخل پاکستان را در اختيار آن کشور قرار دهد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی جمهوری اسلامی، شانا، رامين مهمانپرست هم روز جمعه گفت که ايران می تواند ۲۵۰ ميليون دلار تامين اعتبار برای ساخت بخش پاکستانی اين خط لوله را فراهم کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعطای ۲۵۰ ميليون دلار ديگر وام برای احداث اين خط لوله را به بررسی مسائل مالی و فنی اين پروژه از سوی کارشناسان هر دو کشور موکول کرد.

در صورتی که اين خط لوله در زمان مقرر يعنی تا فروردين سال ۱۳۹۳ ساخته و آماده بهره برداری شود ايران به مدت ۲۵ سال روزانه بيش از ۲۱ ميليون متر مکعب گاز به پاکستان صادر خواهد کرد.

اما فشار آمريکا به پاکستان برای صرف نظر کردن از همکاری با ايران و هشدار به مقامات اسلام آباد در مورد تحريم های بين المللی عليه جهموری اسلامی سبب شده است امضای قرار داد مالی اين پروژه چندين بار به تعويق بيافتد.

اين در حالی است که در خرداد ماه سال جاری قرار داد هفت و نيم ميليارد دلاری فروش گاز بين ترکمنستان،‌ افغانستان، پاکستان و هند به امضا رسيد. پروژه ای که مورد حمايت آمريکاست و رقيب خط لوله صلح بين ايران و پاکستان به شمار می رود.

در عين حال تاريخ سفر بعدی آصف علی زرداری ریيس جمهوری پاکستان به تهران هنوز اعلام نشده است.

زرداری که قرار بود جمعه گذشته به تهران برود به جای آن به لندن رفت و روز شنبه همراه دخترش از ملاله يوسف زی که در بيمارستان ملکه اليزابت در بيرمنگام بستری است، عيادت کرد. ملاله دختر جوانی است که به دليل فعاليت هايش برای حق تحصيل دختران از طرف طالبان مورد سوء قصد قرار گرفت.
 

به گزارش ایلنا، محمد گودرزی، دبیر خانه کارگر بروجرد با اعلام این خبر گفت: کارخانه زاگرس خودرو بروجرد به سبب افزایش مشکلات مالی، تعطیل و ۴۰۰ کارگر آن با وجود سه ماه حقوق معوقه بیکار شدند.

او با بیان اینکه از اوایل سال جاری به مرور تعدادی از کارگران این کارخانه تعدیل شده‌ بودند، افزود: ابزار تولید این واحد صنعتی كه از كشور مالزی وارد شده بود، به عقیده كارشناسان سالیان طولانی است که توجیه اقتصادی خود را از دست داده و از رده خارج شده است.

این فعال كارگری در بروجرد افزود: با ورود این کارخانه به کشورمان، طی ۱۴ سال فعالیت بدون اینکه تکنولوژی خاصی را جز «مونتاژ» برای صنعت كشور به ارمغان آورد، باعث اشغال ۲۵۰ هکتار از بهترین زمین‌های کشاورزی منطقه محروم اشترینان شده بود.

به گزارش عصر ایران، جزیره لارَک یکی از جزیره‌های ایران در خلیج فارس و جزئی از استان هرمزگان است.

بر اساس گزارش ها، ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه یکشنبه صدای انفجار در منزل یکی از ساکنان جزیره لارک، موجب ایجاد وحشت در مردم و کشته شدن دو پسربچه شد.

عبدالله طوفان پدر یکی از پسربچه ها گفت: انفجار براثر عمل کردن مین های دریایی بوده که از سمت دریا به ساحل آمده و کودکان پس از مشاهده، آن را به منزل آوردند که متأسفانه این اتفاق رخ داد.

وی افزود: پس از انفجار مین، به سمت منزل آمدم که تکه های بدن فرزندم و دوستش را که در سطح حیاط پراکنده شده بود مشاهده کردم.

طوفان ادامه داد: متأسفانه ما در دریا و ساحل امنیت جانی نداریم و هر لحظه ممکن است در نزدیکی ما انفجار رخ دهد. هر زمانی که رزمایشی برگزار می شود به مردم و ساکنان جزیره لارک اطلاع داده نمی شود و با توجه به اینکه عمده کار ما صیادی است متأسفانه با چنین مشکلاتی مواجه می شویم.

به گزارش فارس، رسول خضری، نماینده مردم پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت دانش‌آموزان حادثه پیرانشهر گفت: بر اساس آخرین اطلاعات از بیمارستان سینا تبریز، هم‌اکنون حال ۳ دانش‌آموز دختر وخیم است و امیدواریم بهبود یابند.

وی با بیان اینکه ۱۵ دانش‌آموز در بیمارستان سینا بستری بودند، ادامه داد: با فوت یکی از این دانش‌آموزان، هم‌اکنون ۱۴ دانش‌آموز در بیمارستان سینا بستری هستند.

خضری در خصوص دانش‌آموز بستری شده در ارومیه نیز افزود: ۱۳ دانش‌آموز در این بیمارستان بستری بودند که ۲ دانش‌آموز امروز مرخص شدند.

وی به وضعیت تحصیلی این دانش‌آموزان اشاره کرد و ادامه داد: دانش‌آموزانی که در بیمارستان ارومیه هستند، درخواست داشتند که معلم سال قبل‌شان را ببینند و در سالن بیمارستان ساعتی را با وی بودند اما هنوز شرایط برای برگزاری کلاس‌های درسی مهیا نیست.

به گزارش مهر، یکی از حاضران در بیمارستان سینای تبریز نیز با بیان این که مسئولان آموزش و پرورش استان در محل بیمارستان حضور دارند گفت: کادر پزشکی با وجود وخامت حال دومین دانش آموز امیدوارند حال وی رو به بهبودی رود. اما همچنان این سه دانش آموز در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند.

به گفته وی، دلیل اصلی وخامت حال این دانش آموزان شدت سوختگی نیست بلکه به دلیل مشکلات تنفسی و سوختگی ریه وضعیتی بحرانی دارند.
 

به گزارش تارنمای «بازتاب»، خانم آذر منصوری که در دانشگاه آزاد شهرری تدریس می کرد هفته گذشته، نامه محرمانه ای دریافت کرد که طبق آن اعلام شده تحصیل او در این دانشگاه به حال تعلیق در آمده است.

براساس این گزارش مسئولان دانشگاه آزاد شهرری از این تعلیق اطلاعی نداشته اند و نامه از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد ابلاغ شده است و هیچ گونه دلیلی هم برای این تعلیق اعلام نشده است.

منصوری که در مقطعی معاون سیاسی دبیر کل حزب مشارکت بود در انتخابات اولین دوره شورای شهر به عنوان عضو شورای شهر ورامین انتخاب شد اما برای نمایندگی مجلس هشتم رد صلاحیت شد.

آذر منصوری طی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در شهریور ماه ۱۳۸۸ دستگیر شد. اتهام‌های او «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات»، «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» عنوان شد که به خاطر آن حکم ۳ سال زندان از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب دریافت کرد.