جنبش راه سبز - خبرنامه

«اقدام قوه مقننه در عمل به وظیفه و نیز اعتقاد قوه مجریه به درستی و صداقت اقدامات خود، امتحان خوبی برای دو قوه بود، اما معتقدم این حرکت تا همین جا کافی است و دیگر ادامه نیابد......مردم هم با بصیرتند و تشخیص می دهند که ادامه این کار، همان چیزی است که دشمن می خواهد»

اینها گوشه‌ای از آخرین سخنرانی رهبر ایران است. مثل دفعات پیشین، این بار هم عنوان حکم حکومتی بر آن درج نگشته. این دیگر بسته به نظر طرفداران سیاسی وی است که کدام جمله را حکم حکومتی ببینند و کدام یک را نبینند. گاهی می شود مثل همین سوال از رئیس جمهور که نمایندگان ملت، ظرف ۱۹ دقیقه اعلام وفاداری می کنند، گاهی هم می شود به سان همان روزهایی که فرمان وی را ارشادی می خوانند و نه مولوی.

حکم حکومتی دیگر به یک ابزار سیاسی بدل گشته و این روزها یکی از ابزار مدیریتی رهبر ایران است. ابزاری که دیگر تنها برای برون رفت از بحران به کار نمی رود، بلکه مواقعی نیز پیش می آید که بحرانی ساخته می شود، تا حکم حکومتی و نظر رهبر، فصل الخطاب گردد.

هر چند که تمایل رهبر ایران برای صدور حکم حکومتی از دولت اصلاحات فزونی گرفته، و هرچند که در ذهن همگان، عنوان حکم حکومتی با بررسی قانون مطبوعات در مجلس ششم عجین گشته و هر چند که برخی ورود حکم حکومتی به ادبیات سیاسی ایران زمین را شاهکار مهدی کروبی می شناسند، اما بهره گیری از این اختیار توسط رهبر ایران، قدمتی بیش از اینها دارد.

در سالهای نخست زمامداری آیت الله خامنه ای، هم به دلیل عدم وجود چالش جدی در نظام سیاسی ایران و هم به دلیل عدم تثبیت جایگاه ولایت امر در نزد فقهای آن زمان، نمونه‌های فراوانی مبنی بر استفاده از این اختیار مشاهده نمی گردد و همان نمونه‌های اندک نیز هرگز در ذیل عنوان حکم حکومتی، تعریف نگردید.

بررسی سیر تثبیت این اختیار از سوی رهبری و پذیرش آن از سوی نیروهای سیاسی متصدی امور، ما را به این مهم می رساند که رهبری ایران، به یاری عده‌ای از نظریه پردازان ولایت فقیه، چنان به مدیریت فضای سیاسی کشور پرداخت، که حتی بسیاری از مخالفان فراقانونی دیدن رهبر نیز، در برهه هایی به تثبیت این اختیار یاری رساندند.

موارد زیر نمونه‌های قابل تأملی از تاریخ معاصر و تصویری از سیر نهادینه گشتن استفاده از این اختیارند.

 

تأسیس حزب کارگزاران سازندگی – ۱۳۷۴

در آستانه انتخابات مجلس پنجم، تشتت و دو دستگی در میان جناح راست بالا گرفت. با نزدیک تر شدن زمان انتخابات، وقوع یک توافق صد درصدی مابین تکنوکراتهای دولت هاشمی و جناح بازار غیر ممکن گشت.

مذاکرات و رایزنی‌های متعدد کارگر نیافتاد تا سرانجام در بهمن ماه ۱۳۷۴، ۱۶ تن از مدیران هاشمی(متشکل از ۱۰ وزیر، ۵ معاون و شهردار وقت تهران) با بیانیه‌ای تحت عنوان «خدمتگزاران سازندگی» اعلام موجودیت کردند و تأکید نمودند که قصد آن دارند تا در انتخابات مجلس پیش رو حضور یابند.

این انشعاب غیرمترقبه، چنان بر جناح راست سنتی گران آمد که با همهء توان و با بیان ادله هایی نامتعارف، سعی در عقیم نهادن آن نمودند. جناح راست سنتی، این اقدام را دخالت قوه مجریه در قوه مقننه تعبیر نمودند و برای به کرسی نشاندن این ادعای عجیب و غریب حتی تهدید به استیضاح آن ۱۰ وزیر و فراتر از آن به میان کشیدن طرح عدم کفایت رئیس جمهور هم نمودند.

در میان کشمکش‌های روزهای منتهی به انتخابات، حکمی از سوی رهبری نظام صادر گشت که هر چند کسی نام حکم حکومتی بر آن ننهاد، اما آن حکم به حدی مداخله جویانه بود که پس از گذشت۱۷ سال از آن روزها، بعید به نظر می رسد که رهبری بتواند حکمی مشابه آن صادر نماید.

رهبری طی حکمی خطاب به خدمتگزاران سازندگی، امر کرد که هر ۱۰ وزیر دولت هاشمی، می بایست از هیأت موسس آن خارج گردند. متعاقب این امر، هیات موسس این حزب، از ۱۶ تن به ۶ تن کاهش یافت و حزب کارگزارن با سیاقی که رهبر فرموده بودند، فعالیت خویش را آغاز نمود. و این آغاز اوامر ملوکانهء کسی بود که می خواست ولی امر بی‌چون و چرای معاصر باشد.

نتایج انتخابات مجلس پنجم به خصوص در دور دوم آن، نشان داد که حزب جدید التاسیس کارگزاران نه در بدنهء اجتماعی و نه در لایه‌های فوقانی حکومت، توان چندانی برای مقابله با ارادهء ملوکانه رهبر و بدنه راست سنتی آن زمان نداشت. لذا، هر چند با عدم رضایت، گردن نهادن بی‌چون چرا به امر ولی امر زمان را برگزید.

 

انتخابات مجلس ششم – ۱۳۷۹

اردیبهشت سال ۷۹، فضای سیاسی ایران، مملو از التهاب بود. سخنرانی تاریخی رهبر و بسته شدن فله‌ای مطبوعات، دادگاه متهمان کوی دانشگاه، دادگاه ضاربان حجاریان، بازداشتهای مکرر فعالان سیاسی، و از همه مهمتر نتایج نامعلوم شمارش آرای مجلس ششم پس از گذشت ۹۰ روز، علیرغم شمارش سه بارهء آرای تهران، وقایعی بودند که یکی پس از دیگری نوید روزهایی پر تنش را می دادند.

۱۶ اردیبهشت، زمان برگزاری دور دوم انتخابات بود، اما هنوز نتایج دور اول تهران اعلام نگردیده بود. زمزمه هایی مبنی بر ابطال انتخابات شهر تهران شنیده می شد و به سرعت برق و باد تکذیب می گشت. شورای نگهبان به جای بررسی سلامت انتخابات، مشغول برآورد فضای سیاسی کشور بود. دلایلی که آن شورا لیست می کرد، برای ابطال هر انتخاباتی کافی بود.

در بسیاری از حوزه ها، آرای مأخوذه جابجا گشت و نمایندگان پیروز جای خویش را به کاندیداهای مطلوب شورای نگهبان پسند، دادند. اما در تهران فضا به گونه‌ای دیگر بود. پیامدهای سیاسی ابطال انتخابات شهری که بیش از سه میلیون رأی در صندوق داشت، بسیار فراتر از توان این شورا بود. پس از کش و قوسهای فراوان، این شورا در یک بازی از پیش طراحی شده، نامه‌ای به رهبری نظام می نویسد که انتخابات تهران را مخدوش و غیر قابل تأیید می داند. رهبری نظام در تاریخ ۲۹ اردی بهشت سال ۷۹، طی نامه‌ای ۴ بندی، ضمن تشکر از زحمات آن شورا اعلام می دارد که ضمن حذف آرایی که قابل تأیید نمی باشند، آرای باقی صندوقها را بدون شمارش مجدد و به خاطر رعایت "مصلحت نظام" بپذیرد و بر سلامت انتخابات مهر تأیید زند.

متعاقب این دستور، شورای نگهبان ضمن ابطال ۷۰۰ هزار رأی مردم تهران و حذف علیرضا رجایی و جایگزین نمودنش با حداد عادل، و همچنین اعلام شکایت از ستاد انتخابات کشور به قوه قضاییه، انتخابات شهر تهران را پس از ۹۰ روز و در فاصلهء یک هفته مانده به تشکیل مجلس ششم، تأیید نمود.

نمایشنامهء انتخابات مجلس ششم به گونه‌ای تنظیم گردیده بود که راهی جز سپاسگذاری از درایت رهبری باقی نمی گذارد. هرچند که جبهه دوم خرداد، در پس این ماجرا برای رهبری گل و تبریک ارسال نکرد، اما ثبت این واقعه در اذهان همگان، سبب شد تا در بزنگاههای دیگر، ورود رهبری به میانهء میدان، دیگر تنها خواست طرفداران ولایت نباشد. سناریوی تأیید انتخابات مجلس ششم سبب شد تا اصلاح طلبان، نه در زبان که در دل، ورود رهبری به منازعات سیاسی را دیگر تنها یک تهدید قلمداد نکنند.

 

بررسی قانون مطبوعات – ۱۳۷۹

مجلس ششم از پس آن همه حرف و حدیث آغاز به کار کرد. چشمان صدها نفر از فعالین عرصهء مطبوعات و هزاران تن از کسانی که به امید اصلاحات، رأی خویش را به نام مجلس اصلاحات نوشتند، بی‌تاب شرط ضمن عقد خویش با دوم خردادیهایی بود که محوری‌ترین شعار انتخاباتی شان، تغییر قانون مطبوعات بود.

نمایندگان اصلاح طلب مجلس نیز خلف وعده نکردند. در همان نخستین روزها، یک فوریت این طرح تصویب شد. ۱۶ مرداد ۷۹ نیز به عنوان روز بررسی طرح برگزیده گردید. صبح روز ۱۶ مرداد، پس از دو ماه بحث و بررسی و نقدهای فراوان، شیخ مهدی کروبی، بررسی قانون مطبوعات را به استناد نامه‌ای که از رهبر نظام دریافت کرده بود، از دستور جلسه خارج نمود و در جواب منتقدین این عمل، تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که این کار تنها پاسخ ممکن به حکم حکومتی است.

و این چنین بود که عبارت "حکم حکومتی" از میان صفحات کتاب فقه، به فضای سیاست رسید. صدالبته تک مضرابهایی از گوشه و کنار مجلس اصلاحات در اعتراض به این عمل ریاست مجلس، به گوش رسید و بحثی و جدلی و تمام.

مجلس اصلاحات هم به دستور رهبری گردن نهاد و هم عبارت حکم حکومتی را نهادینه کرد. این بزرگترین صید رهبر از آوردگاه مجلس ششم بود. آیا از این پس مانعی بر سر راه رهبری در استفاده از این حکم قرار خواهد داشت؟

انتخابات مجلس هفتم – ۱۳۸۲

رد صلاحیت، خیل عظیمی از نمایندگان مجلس ششم در انتخابات مجلس هفتم، کشور را وارد فاز جدیدی از بحران کرد. نمایندگان مجلس به تحصن نشستند. مدیران سیاسی دولت اصلاحات مکرر از عدم برگزاری چنین انتخاباتی سخن گفتند و خیل عظیمی از معاونان و استانداران تهدید به استعفا نمودند. شورای نگهبان با مواضع دو پهلو برای خود وقت می خرید اما اقدامی در جهت رفع بحران نمی کرد.

برخی از اصلاح طلبان که از سوی شورای نگهبان ناامید گشته بودند شکایت به رهبر بردند. در واقع چیزی که آنها طلب می کردند، یک حکم حکومتی بود به سان انتخابات مجلس ششم. اما این بار رهبری و نیروهای زیر دستش، سناریو را به گونه‌ای دیگر نوشته بودند. از همین رو در پاسخ به همین پیغام بردنهای مکرر، رهبری پاسخ داد که قصد دخالت در این انتخابات را ندارد.

کار بالا گرفت. زمزمه‌های عدم برگزاری انتخابات جدی تر شد. نظام در آستانهء مواجهه با یک بحران بزرگ بود. سرانجام نوبت به والی رسید. جلسه‌ای با حضور سران قوا و شورای نگهبان برگزار گردید. رهبری ، خطاب به رئیس شورای نگهبان گفت که می بایست نظر دولت و مجلس اصلاحات را تأمین کند. خاتمی و کروبی مشعوف از این دیدار به خانه‌های خود بازگشتند. شورای نگهبان جمع قلیلی را آن هم به استناد به حکم حکومتی رهبر تأیید کرد. خاتمی و کروبی متحیر از تمرد شورای نگهبان از دستور رهبری و بی‌خبر از این فریب بزرگ رهبری، اعلام نمودند که نظراتشان تأمین نگشته. متعاقب این امر، وزارت کشور خواهان به تعویق افتادن انتخابات شد .

۱۵ بهمن سال ۷۹، رهبری در یک سخنرانی پرشور، حکم حکومتی دیگری صادر کرد و اعلام کرد که انتخابات در موعد خود حتی بدون یک روز تأخیر برگزار گردد و اضافه نمود که شانه خالی کردن از مسئولیت به صورت کناره گیری و استعفا، برای این مسئولان، هم خلاف قانون است و هم حرام شرعی.

این بار نوبت تمکین دولت اصلاحات بود. استعفای معاونان و استانداران پس گرفته شد و انتخابات در موعد خویش برگزار گردید.

دیگر چیزی جلودار ولی امر نبود. آن پروژه سنگین استعفا و تحصن و....به زیر چرخهای حکم رهبری رفت و دیگر هیچ.

 

انتخابات ریاست جمهوری نهم – ۱۳۸۴

باز هم انتخابات. باز هم شورای نگهبان و باز هم حکم حکومتی. شورای نگهبان صلاحیت ۶ نفر را تأیید می کند. حداد عادل در یک نمایش جدید به رهبری نامه می نویسد که شورای نگهبان در تأیید صلاحیت معین و مهرعلیزاده تجدید نظر کند. در روز دوم خرداد، رهبری طی نامه‌ای از شورای نگهبان تقاضای تجدید نظر می کند و این دو تن پا به عرصهء انتخابات می گذارند.

اختلاف در اردوی اصلاح طلبان بالا می گیرد. عده‌ای می گویند که ورود به انتخابات به معنای پذیرش حکم حکومتی است. عده‌ای می گویند که این بازی طوری طراحی شده که اصلاح طلبان به دست خویش اعلام انصراف کنند و عده‌ای می گویند که این نامه یک تذکر سادهء رهبری به شورای نگهبان بوده و نه یک حکم حکومتی و یادشان می رود که این مجلس اصلاحات بود که به تبع یک نامه ساده، حکم حکومتی را وارد عرصه سیاسی کرد.

سرانجام تصمیم بر آن می شود که با اعلام صریح نظراتشان در باب حکم حکومتی وارد عرصه انتخابات گردند. از همین رو اصلاح طلبان برای نخستین بار اعلام می دارند که حکم حکومتی را به هیچ عنوان به رسمیت نمی شناسند و رهبری را تنها در چارچوب قانون اساسی می پذیرند. اینجا دیگر پایان کار بود.

این اعلام نظر اصلاح طلبان در روزهای پایانی حضورشان در قدرت، حجت را بر همهء آنهایی که قائل به حذف اینان از عرصه سیاست بودند تمام کرد.

 

پس از انتخابات ۸۴ و روی کار آمدن دولت اصولگرا، دیگر چیزی جلودار رهبری نیست. او دیگر صراحتا معاون عوض می کند و وزیر اطلاعات ابقا می کند و برای تک تک مسئولان شرح وظایف می نویسد. دیگر ابایی هم از علنی کردن آن ندارد. کارگزاران فعلی نظام هم در جانثاری و تملق گویی از یکدیگر گوی سبقت می ربایند. دیگر حتی بحثی هم از شرح وظایف رهبری نیست. همه در پی یافتن نکته‌های مغفول ماندهء سخنان رهبری هستند تا ارادهء خداگونهء وی را متجلی سازند.

شاید اگر انحطاط گستردهء کلیسا رخ نمی داد و رهبران مذهبی مسیحیت به فروش بهشت و جهنم و دهها عمل دیگر در جهت تحمیق توده‌ها دست نمی زدند، هرگز رنسانسی هم رخ نمی داد.

و اینک انحطاط در عمق نظام جمهوری اسلامی ریشه دوانده. رفتار سلطنت گونه رهبر ایران و مسیری که تا به امروز برای فصل الخطاب کردن سخنان وی طی گردید، بر همگان هویدا می سازد که هیچ اصلاحی در نظام ایران میسر نیست مگر با تحدید اختیارات رهبری.

 

 نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.  

خانواده‌ی رسول بداقی، عضو دربند کانون صنفی معلمان، روز پبجشنبه دهم آذر ماه پس از سه ماه توانستند با او ملاقات کنند.

بنا به اخبار رسیده به جرس، این دیدار در حالی رخ می‌دهد که او سه ماه از دیدار خانواده اش محروم بوده است.

در دیدار همسر و سه دختر وی توانستند برای 20 دقیقه به شکل کابینی با رسول بداقی دیدار کنند.

به گفته ی خانم بداقی حال روحی و جسمی او خوب بوده است.

رسول بداقی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران در شهریور سال 88 بازداشت و پس از چندین ماه، محاکمه و به شش سال زندان محکوم شد. وی از ابتدای بازداشت تاکنون نتوانسته از حق مرخصی استفاده کند و هم اکنون در زندان رجایی شهر دوران محکومیت خود را می‌گذراند.

جرس: روز بیستم خرداد ماه شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران علی رشیدی، اقتصاددان هفتاد و شش ساله را به دو سال زندان و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد.

علی رشیدی استاد دانشگاه، کارشناس اقتصاد ایران و رئیس انجمن اقتصاددانان ایران است. وی عضو موسس انجمن اقتصاددانان ایران، کنفدراسیون صنعت، جمعیت تولیدگران ایران؛ مشاور اقتصادی انجمن مدیران صنایع؛ و معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی و عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران است.

علی رشیدی با ابراز تاسف از رای صادره در دادگاه بدوی به سایت ملی‑مذهبی می گوید: “روز بیستم خرداد ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بر اساس بیانیه ای در مورد بررسی اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران بنده را به تشویش اذهان عمومی و توهین به مقامات و تبلیغ علیه نظام متهم کردند و حکم دو سال حبس و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی را صادر نمودند که البته بخاطر همین اتهامات که هیچ پایه و اساسی ندارد ۱۱۴ روز در زندان بسر بردم….”

این اقتصاددان ملی می افزاید: “اظهار نظر و ابراز عقیده برای همه آزاد است و از حقوق طبیعی و اساسی تک تک مردم است که نسبت به شرایط جامعه خود اظهار نظر کنند و موضوعی که در اعلامیه حقوق بشر هم مورد تاکید قرار گرفته است و هیچکدام از اینها جرم محسوب نمی شود.”

این کارشناس برجسته اقتصادی با تاکید بر شرایط اسف بار جامعه در عرصه اقتصادی و اجتماعی تصریح می کند: “من بعنوان یک اقتصاددان در خصوص اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور تجزیه و تحلیلی ارائه دادم همانند یک پزشک یا مسئول آزمایشگاه که بیمار را معاینه می کند و خون بیمار را می گیرند تا علت بیماری و امراضی که ممکن است داشته باشد تشخیص دهند و بر اساس آن دارو تجویز می کنند. بنابراین یک محقق و استاد دانشگاه کارش بر مبنای آمار و اطلاعاتی که در جامعه موجود است، می تواند تجزیه و تحلیل و علت یابی کند و نظر و راهکار ارائه دهد. بر همین اساس تحلیل خود را در مورد نابسامانی های فعلی از جمله بیکاری، تورم، اعتیاد و…که طی سی سال گذشته بوجود آمده و جمع شده را ارائه دادم.”

رشیدی عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران، دکترای امور مالی بین‌المللی و بانکداری مرکزی از دانشگاه پنسیلوانیا و کارشناسی ارشد رشته اقتصاد بین‌الملل دارد.

رئیس انجمن اقتصاددانان ایران معتقد است که از آغاز دهه هفتاد، بحث تک‌نرخی شدن ارز مطرح شد و تا به امروز ادامه دارد. اما از آنجا که همیشه تقاضای ارز از عرضه آن در بازار بیش‌تر بوده است، شاهد بالا رفتن نرخ آزاد ارز نسبت به نرخ مرجع دولتی هستیم. در تحریم‌های اخیر علیه ایران، بانک مرکزی و سیستم مبادلات ارزی کشور مورد توجه دشمنان قرار گرفته است. با قطع سیستم سوئیفت، امکان نقل‌وانتقالات بین بانکی هم مختل شده و همین مسأله، دسترسی ایران به ارز را با چالش روبه‌رو ساخته است. بنابر این میزان عرضه ارز در بازار نسبت به میزان تقاضای خرید آن به شدت کاهش یافته است. دولت باید به کمک حرکت‌های شفاف و به دور از اقدامات جناحی و سیاسی، به حل این مشکل بپردازد.

رشیدی در پاسخ به این پرسش که اقتصاد کنونی ایران در چه وضعیتی قرار دارد، بیان می کند: “ببینید اقتصاد ایران سقوط کرده و راکد شده است و بعبارتی در حال احتضار است. رشد اقتصادی به صفر رسیده، کارآیی منفی است، انضباط محیط کار وجود ندارد، جامعه در حال تخاصم با همدیگر است معضلاتی که در ظاهر دیده می شود و باید مورد ارزیابی قرار گیرد و علت یابی شوند. برای مثال شما بهره بانکی که می پردازید ده برابر دنیا است این سیستم بانکی چگونه بوجود آمده و چه انحرافاتی سبب شده به اینجا برسیم؟ یا تعیین مدیر برای صنایع یا ملی کردن صنایع و بانکها (البته شاید ایده خوب باشد) اما همه جزو اقداماتی بوده که بر اثر تصمیمات نادرست گرفته شده است. یا گروگان گرفتن دیپلمات ها جدا از مسئله اشغال سفارت؛ چه عواقب ناگواری ایجاد کرده که تاکنون ۷۱ مورد تحریم برای کشور در بر داشته است که نتیجه اش انتقام آمریکاست. اینها موضوعاتی است که باید مورد توجه و سوال قرار گیرد که چرا این اقدامات صورت گرفت و مسبب آن چه کسانی بودند و به نفع چه کسانی تمام شد؟”

این اقتصاددان برجسته می افزاید: “محاصره اقتصادی و تحریم ها، سقوط صادرات نفت، سقوط درآمدهای ارزی ناشی از نفت، قطع روابط بانکی با دنیا، سقوط واردات ماشین آلات و کالاهای مورد نیاز صنایع، قطع رابطه تکنولوژی با دنیا همه اینها نتیجه اش سقوط اشتغال، تولید و درآمد است. از سوی دیگر رابطه اینها با بیکاری و اعتیاد یا رابطه اعتیاد با انواع جرایم و هزار مسئله ناشی از بیکاری و تاثیر مخرب آن بر خانواده ها و غیره از معضلات فعلی کشور است و یکی از وظایف دولت رسیدگی به این وضعیت است. البته دولت علاقه ای به این مسائل ندارد و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و دلسوزان کشور است که روی تک تک این مشکلات مطالعه و ریشه یابی کنند و برای آن راه حل پیدا کنند.”

وی ادامه می دهد: “چرا باید دوازده و سیزده میلیون پرونده در دادگستری بوجود آمده باشد. اینها باید از نظر اجتماعی ریشه یابی نمود و راه حلی برای آن پیدا کرد. اگر بخواهیم به سمت یک جامعه متعادل و سالم برویم که بطور طبیعی با این همه منابع باید رشد داشته باشد؛ سوال این است که چرا در این هفت و هشت سال به بدترین حالت رسیده است. اما خرجها و هزینه هایی که برای دولت و به نام آن بوجود آمده تا منابع را جذب کند اما نمی گذارد به سوی سرمایه گذاری صرف شود. در همان بیانیه راه حل هایی گفته شده است که تا یک شرایط بنیادی از طریق استقرار دموکراسی همراه با عدالت اجتماعی بوجود بیاید….”
اشتراک‌گذاری: 

جرس: وکیل خانوادگی هاشمی گفت: ما در جریان دستگیری حلقه اول تیم مهدی هاشمی نبوده و نیستیم. مهدی هاشمی اصلا حلقه اول نداشته است.

به گزارش ایلنا، محمود علیزاده طباطبائی در خصوص خبری که به تازگی در یکی از خبرگزاری‌ منتشر شده، اظهار داشت: بر اساس پیگیری‌هایی که من تاکنون داشته‌ام اصلا معلوم نیست افراد بازداشت شده که منسوب به حلقه اول مهدی هاشمی هستند، شامل چه افرادی می‌شوند. حتی قوه قضائیه نیز این افراد را مرتبط با مهدی هاشمی ندانسته است.

وی در ادامه افزود: مهدی هاشمی هیچ‌گاه حلقه اول نداشته است و من به عنوان وکیل او بعد از بررسی‌های انجام شده نتوانسته‌ام از ارتباط بین افراد بازداشت شده و مهدی اطلاعاتی به دست آورم.

طباطبائی انتشار چنین اخباری را در ادامه جوسازی علیه مهدی هاشمی تعبیر و خاطر نشان کرد: باتوجه به اینکه مهدی هاشمی دوماه و چندین روز است که در زندان به سر می‌برد بعضی رسانه‌ها به دنبال جوسازی علیه او هستند و دست به انتشار چنین اخباری می‌زنند.

گفتنی است پیش از این رجا نیوز در خبری از بازداشت "یکی از عناصر حلقه اول مهدی هاشمی" نوشته و اظهار کرده بود: بازداشت یکی از عناصر حلقه اول مهدی هاشمی رفسنجانی رسیدگی به پرونده وی را وارد مرحله حساس و مهمی کرده است و در همین حال، برخی جریان‌ها که تمایلی به تکمیل تحقیقات در مورد ابعاد این پرونده را ندارند، دور جدیدی از شایعه‌سازی را کلید زده‌اند.
 

جرس: کارگردان و تهیه کننده “من مادر هستم” و رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد اسلامی به دادسرای کارکنان دولت احضار شدند.

به گزارش مهر، همزمان با اعتراضات علیه فیلم “من مادر هستم” و طرح شکایتی جمعی از مخالفان اکران این فیلم در دادستانی تهران ، پرونده ای در شعبه نهم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تشکیل شد.

بازپرس پرونده نیز پس از بررسی شکایت ، جواد شمقدری -رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد اسلامی- ، فریدون جیرانی کارگردان فیلم و غلامرضا موسوی تهیه کننده فیلم را برای توضیحات به دادسرا احضار کرد.

بزودی این سه نفر باید جهت پاسخ به اتهامات مطرح شده در دادسراحاضر شوند.

بر اساس این گزارش، هفتم آذر امسال مخالفان اکران این فیلم اعلام کردند، با استناد به ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی از جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد اسلامی به عنوان مسئول ارائه مجوز به ۴ فیلم “برف روی کاج‌ها”، “پل چوبی”، “من مادر هستم” و”من همسرش هستم” و نمایش عمومی آن در سینماهای کشور به دادستان تهران شکایت می کنند. 

جرس: رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آخرین وضعیت پرونده قضات برکنار شده کهریزک، روزنامه شرق، خبرگزاری رویترز و اختلاس از بیمه و استانداری را اعلام کرد.

به گزارش مهر، قاضی مدیرخراسانی درباره آخرین وضعیت قضات برکنار شده کهریزک گفت : این پرونده با صدور کیفرخواست برای سه متهم آن به دادگاه فرستاده شد. در حال حاضر مطالعه پرونده را آغاز کرده ایم و پس از بررسی کامل پرونده زمان محاکمه را مشخص می کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که محاکمه تا قبل از پایان سال برگزار می شود؟ اظهار داشت: هنوز نمی توان درباره زمان محاکمه اظهار نظر کرد.بر اساس محتویات پرونده، برای سه قاضی برکنار شده حادثه کهریزک چندی قبل قرار منع تعقیب صادر شده بود که با اعتراض اولیای دم کشته شدگان ماجرا کهریزک دادگاه عمومی برای دادسرا قرار جلب دادرسی صادر کرد.

محاکمه مدیر مسوول شرق در دی ماه

رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران از ارسال پرونده روزنامه شرق به دادگاه خبر داد و گفت: در دیماه امسال جلسه دادگاه با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات استان تهران برگزار خواهد شد.چهارم مهرماه بود که کاریکاتور هادی حیدری برای روزنامه شرق دردسرساز شد. بعد از انتشار این کاریکاتور پدرام پاک‌آئین مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد صبح پنجم مهرماه سال جاری اعلام کرد: روز گذشته به محض درج کاریکاتور توهین‌آمیز روزنامه شرق اخطار کتبی خطاب به مدیرمسئول این روزنامه ارسال شد و موضوع به دادستان عمومی و انقلاب تهران هم برای رسیدگی اعلام شده است.

در این کاریکاتور کارتونی نقاشی شده که افراد به جای بستن سربند به روی پیشانی سربندها را به روی چشمان خود می بندند و وزارت ارشاد این نقاشی را توهین به ارزشهای دفاع مقدس عنوان کرده است.پس از اظهارات این مقام مسئول در وزارت ارشاد، حسینی وزیر ارشاد هم اعلام کرد: نظر ما توقیف روزنامه شرق است و آن را به دادستانی اعلام کرده و در جلسه هیئت دولت با وزیر دادگستری مذاکره کرده‌ام. هنوز چند ساعتی از گفته های وزیر ارشاد نگذشته بود که دادستانی تهران با بازداشت مهدی رحمانیان مدیرمسئول روزنامه شرق به ادامه اما و اگر ها خاتمه داد و روزنامه شرق هم توقیف شد.

حکم رویترز صادر شد

قاضی مدیرخراسانی درباره پرونده خبرگزاری رویترز نیز اظهار داشت: حکم این پرونده صادر و به طرفین ابلاغ شده است. در خصوص مفاد رای نمی توانم اظهار نظر کنم.پرونده خبرگزاری رویترز با شکایت بانوان نینجا کار ایران و شکایت مدعی العموم به دادگاه آمده بود.

پرونده بیمه به دیوان عالی نرفته است

وی درباره آخرین وضعیت پرونده اختلاس از بیمه و استانداری نیز گفت: هنوز این پرونده برای بررسی اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور فرستاده نشده است.رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران از یکم خرداد ماه امسال در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد. پیش از این نیز سه جلسه دادگاه در سال 89 برگزار شده بود که قاضی مدیر خراسانی رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران با توجه به نقص تحقیقات پرونده را به دادسرا بازگرداند.

با تکمیل تحقیقات، پرونده 100 جلدی اختلاس از شرکت بیمه و استانداری با صدور کیفرخواستی 77 صفحه ای برای 78 متهم آن به دادگاه بازگردانده شد. در حالی که پرونده فساد بزرگ بانکی آخرین روزهای رسیدگی در دادگاه را سپری می کرد نخستین جلسه دادگاه اختلاس یکم خرداد با حضور 78 متهم برگزار شد.

با برگزاری 13 جلسه دادگاه طی 42 روز قاضی مدیر خراسانی و چهار قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از 12 تیر ماه برای صدور حکم وارد شور شدند.
 

 

 

 

لینک دانلود

 

جرس: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مشکل تامین منابع مالی به طرح‌های نیمه تمام بخش عمومی و خصوصی که منتظر جذب منابع هستند منجر طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها و افزایش هزینه‌های آنها شده است.

به گزارش ایلنا، سیدشمس‌الدین حسینی در اولین همایش ملی ثروت ملی و توسعه پایدار با تاكید بر اهمیت صندوق توسعه ملی در حنثی سازی درآمدهای نفتی بر پایه پولی اظهار داشت: از منظر اقتصاد کلان فلسفه شکل گیری این صندوق‌ها خنثی سازی یا عقیم سازی و اثر مازاد درآمدهای نفتی بر پایه پولی و پیشگیری از افزایش نقدینگی و تورم است.

وی افزود: در اصل 44 پذیرفته شده که هم دولت از بخش های تصدی گری خارج شود و فضای حضور برای بخش خصوصی فراهم شود. لذا صندوق می تواند مانع از دخالت و یا اثر مزاحم دولت در حوزه‌های سرمایه‌گذاری شود و از بخش خصوصی برای تامین مالی حمایت کند.

حسینی تصریح كرد: نیازمند بازخوانی نقشه راه تامین مالی هستیم و باید جایگاه صندوق را در اجرای این نقشه مشخص کنیم، به همین دلیل اگر یکی از اهداف را حفظ سهم نسل‌های آینده از درآمدهای نفتی می دانیم باید برای جایگزینی و تامین مالی دولت فکری کنیم و در این راستا باید ماده 84 در کنار ماده 117 قانون برنامه پنجم که مربوط به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات‌ها در تامین بودجه عمومی کشور است ببینیم.

وی با اشاره به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم عنوان کرد: دولت با ارائه این لایحه بر اهمیت و نقش درآمدهای مالی در تامین بودجه عمومی کشور تاکید کرده است.

او ادامه داد: اگر می خواهیم بخش بیشتری از درآمدهای نفتی و گازی به صندوق توسعه ملی واریز شود باید لایحه اصلاح قانون‌ مالیات‌های مستقیم به کسوت قانون در بیاید.

حسینی با بیان این‌که پراکندگی منابع مالی یکی از معضلات اقتصادی است، گفت: ماده 118 قانون برنامه پنجم به مجوز قانونی واگذاری اعتبارات تملک دارایی‌های شرکت های سرمایه‌گذاری می‌پردازد که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی خاطرنشان كرد: مشکل تامین منابع مالی به طرح‌های نیمه تمام بخش عمومی و خصوصی که منتظر جذب منابع هستند منجر طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها و افزایش هزینه‌های آنها شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، تأکید کرد: منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند در این مسیر به کار گرفته شود و همچنین چشم به جذب و تلفیق منابع خارجی نیز داشته باشد.

وی افزود: صندوق توسعه ملی می‌تواند در راستای صدور خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه‌های پیمانکاری در خارج از کشور ایفای نقش کند و منجر به تحقق هدف صندوق مبنی بر تبدیل آن به نهاد توسعه مالی در اقتصاد ایران شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه جایگاه صندوق توسعه ملی نسبت به حساب ذخیره ارزی کاملا متمایز بوده از بازخوانی مجدد نقشه راه تامین مالی در راستای توسعه جایگاه صندوق توسعه ملی تاکید کرد و نگرانی خود را از روش سنتی تامین مالی و فشار تامین مالی ناشی از کاهش درآمد دولت برای دست اندازی صندوق توسعه ملی اعلام کرد.

او با اشاره به تلویحی به این موضوع که جایگاه و اساس نامه صندوق توسعه ملی به گونه ای است که هرگز دچار سرنوشت حساب ذخیره ارزی نمی شود گفت: صندوق توسعه ملی در صورتی که بتواند با بهره گیری ازمزیت راهکارهای تامین مالی توانمند شود نقش موتور تامین مالی توسعه اقتصادی کشور می شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در این همایش که با حضور مسئولان صندوق هیات عامل توسعه ملی که در راس آنها محمدرضا فرزین حضور داشت و البته بدون حضور وزیران اقتصادی دولت و رئیس جمهور بود بیان داشت: توانمندسازی صندوق توسعه ملی نیازمند بازخوانی نقشه راه تامین مالی بوده و دراین راستا باید سهم مالیات ها در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
 

جرس: آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری» در پاسخ به پرسش مسیح علی نژاد روزنامه نگار در مورد اظهارات اخیر احمدی نژاد مبنی بر اینکه « تنها مقامی که نماینده اراده کل ملت است رئیس جمهور است و حتی در ایران مقام رهبری نیز با واسطه انتخاب می‌شود»، سکوت کرد و در عین حال گفت که نمی داند چرا رهبری جمهوری اسلامی تا کنون به هیچ خبرنگاری مصاحبه نداده است.

یک عضو دیگر مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به پرسشی در مورد اظهارات اخیر احمدی نژاد گفت : نظرم را به رسانه های داخل ایران خواهم گفت.

حسینی بوشهری در پاسخ به این پرسش که آیا شما حاضر هستید به خبرنگاران در مورد عملکرد رهبری جمهوری اسلامی پاسخی بدهید، چون به عنوان عضو مجلس خبرگان رهبری باید به خبرنگاران در مورد عملکرد رهبری جمهوری اسلامی پاسخگو باشید، می گوید: محاکمه که نمی خواهید بکنید..

وی در مواجهه با این نکته که خبرنگار توانایی محاکمه ندارد و تنها سوال می کند، می گوید، این کلمه «باید» و اینها که مطرح می کنید ، نمی دانم.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به این پرسش که چرا رهبری جمهوری اسلامی تا کنون به هیچ خبرنگاری مصاحبه نداده است می گوید: والله چه عرض کنم نمی دانم، شما از هیات رییسه خبرگان بپرسید....

وی در نهایت این مکالمه تلفنی کوتاه را ناتمام گذاشت. ‌

خبرنگار خبرنگار ایلنا گزارش داد که محمود احمدی نژاد در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی گفته است: در قانون اساسی تنها مقامی که نماینده اراده کل ملت است، رئیس جمهور است و حتی در ایران مقام معظم رهبری نیز با واسطه انتخاب می‌شود اما رئیس جمهور به شکل مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شود، بنابراین تبلور مردم سالاری در کشور است.

 

جرس: با افزایش قیمت لبنیات که طی دو سال اخیر مرتب تکرار شده و قیمت‌ها تا ۱۵۰ درصد افزایش یافته، میزان تقاضا برای خرید نیز کاهش قابل توجهی داشته است، مسئولان می‌گویند سرانه مصرف لبنیات ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش فارس، یکی از نمایندگان برند معروف لبنیات در میدان تره‌بار در حال توزیع شیر کیسه‌ای است،محصولی که این روزها به دلیل قیمت نسبتاً پایین آن در مقایسه با بقیه محصولات لبنی تقریبا مشتری زیادی دارد می‌گوید: این شیر محدود و معمولا اول صبح می‌آید، قبلا بلافاصله تمام می‌شد، اما الان مردم حتی به خرید این شیر هم تمایل چندانی نشان نمی‌دهند.

وی گرانی لبنیات را دلیل کاهش تقاضای مردم به این محصولات عنوان می‌کند.

یکی از خریداران که در صف خرید شیر است،‌می‌گوید: قیمت‌ها خیلی بالاست و در حالی که پول خود را به فروشنده تحویل می‌دهد، زیر لب می‌گوید، هر روز قیمت‌ بالا و محصول لاغرتر می‌شود.

طی دو سال اخیر قیمت لبنیات در بازار از هیچ اصول و مصوبه‌ای پیروی نکرده و هیچ نهادی هم نظارت نکرده است.

قیمت ۵۸ قلم کالای لبنی که مجوز افزایش آن لغو شد، حتی قبل از تصمیم به افزایش از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و تنها بلافاصله بعد از پیشنهاد افزایش قیمت ۱۷ درصدی از سوی کارخانه‌های لبنی، قیمت آن در بازار تا ۴۲ درصد بالا رفت، اگرچه مجوز افزایش هم هیچ‌وقت ابلاغ نشد.

گزارش میدانی خبرنگار فارس از بازار حاکی است؛ خامه ۲۵۰ گرم با ۲۵ درصد چربی ۱۶۰۰ تومان، خامه ۲۰۰ گرم با ۲۵ درصد چربی ۱۳۰۰ تومان، دوغ کیسه‌ای ۹۰۰ گرمی ۸۵۰ تومان، پنیر سفید ۴۰۰ گرمی ۳۷۵۰ تومان، پنیر بلغاری ۸۰۰ گرمی رسیده در آب‌نمک ۱۱ هزار تومان، پنیر خامه‌ای ۲۰۰ گرمی ۱۸۰۰ تومان، شیر تتراپک (پاکت کاغذی بهداشتی) یک لیتری ۲.۵ درصد چربی ۲۲۰۰ تومان، شیر تتراپک یک و نیم لیتری ۲.۵ درصد چربی ۳۳۰۰ تومان، شیر بطری ۹۴۶ گرم ۳ درصد چربی ۱۸۵۰ تومان، ماست موسیر چکیده ۲۵۰ گرم پرچرب ۱۰۰۰ تومان، ماست موسیر ۵۰۰ گرم پرچرب ۲ هزار تومان، کشک ۵۰۰ گرم ۲ درصد چربی ۲۳۰۰ تومان، خامه کاکائو ۱۰۰ گرم ۷۵۰ تومان، پنیر سفید ایرانی ۴۵۰ گرم ۳۵۰۰ تومان، عرضه می‌شد.

همچنین شیر کیسه‌ای ۹۰۰ گرم ۱.۵ درصد ۱۱۰۰ تومان، شیر تتراپک ۲۰۰ گرم ۲.۵ درصد ۷۰۰ تومان، شیر سه گوش پاکتی ۲۰۰ گرم ۲.۵ درصد چربی ۵۰۰ تومان، شیرموز تتراپک ۲۰۰ گرم ۲.۵ درصد چربی ۷۰۰ تومان، شیرکاکائو تتراپک ۲۰۰ گرم یک و نیم درصد چربی ۷۰۰ تومان، شیر قهوه تتراپک ۲۰۰ گرم یک و نیم درصد چربی ۷۰۰ تومان، شیر تتراپک ۲۰۰ گرم ۲.۵ درصد چربی ۶۰۰ تومان، خامه کاکائو تتراپک ۲۰۰ گرم ۳۰ درصد چربی ۱۴۰۰ تومان، پودر شیرقهوه ۳۳۰ گرم ۵۲۰۰ تومان، به فروش می‌رسد.

ماست سطلی ۲.۵ کیلوگرم ۴ درصد چربی ۵ هزار و ۲۰۰ تومان، ماست ۹۰۰ گرمی ۵ درصد چربی ۲ هزار و ۷۰۰ تومان، پنیرپیتزای رنده شده ۱۸۰ گرم ۳۵۰۰ تومان، پنیرپیتزای ورقه‌ای ۱۸۰ گرم ۲ هزار و ۵۰۰ تومان، کره پاستوریزه ۱۰۰ گرمی ۱۲۰۰ تومان، کره حیوانی ۲۵ گرمی ۴۰۰ تومان، آب انار تتراپک ۲۰۰ گرمی ۵۰۰ تومان، آب البالوی ۲۰۰ گرمی ۵۰۰ تومان، آب آلبالوی تتراپک یک لیتری ۲۸۰۰ تومان، آب پرتقال تتراپک یک لیتری ۲ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.

با توجه به این که لبنیات اقلام مورد استفاده مردم با قدرت خرید متوسط است، نظارت مدیران مربوطه بر این بازار لازم است و اگر میزان مصرف مردم از لبنیات به واسطه افزایش قیمت کاهش یابد، سلامتی مردم به ویژه سالمندان ،بیماران و کودکان به خطر می‌افتد.